أعلن بنك عودة - مصر عن بدء نشاطه في السوق المصري برأسمال 200مليون دولار وبمجموع اصول بلغ مليار دولار في ديسمبر 2006مقارنة ب 50مليون دولار في تاريخ الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الاوسط.
قال حاتم صادق رئيس مجلس ادارة البنك في مؤتمر صحفي عقده لاعلان ذلك ان البنك بنى قرار الوجود في السوق المصرية على موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي ييسر التعامل مع كل من دول اسيا وافريقيا واوربا غير ان ما عزز هذه المبادرة -بصفة خاصة - هو ايمان البنك بالامكانات الاستثمارية الواعدة في اطار سوق ضخمة وفي ظل اصلاحات مستمرة للبنية الاساسية هدفها زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وقال ان الحكومة المصرية وضعت خطة خمسية هدفها رفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8في المائة كما تم اتخاذ عدة اجراءات من شأنها تدعيم القطاع الخاص.
واوضح ان بورصة الاوراق المالية استعادت كامل عافيتها بشكل سريع اثر عملية تصحيح شديدة للاسعار اثرت على الاسواق الاقليمية خلال عام 2006كما زادت الاستثمارات الاجنبية المباشرة. واوضح ان بنك عودة يهدف الى تعزيز مكانته في السوق المحلية من خلال تلبية احتياجات العملاء المتزايدة وتطوير المنتجات عالية الجودة وتقديم الخدمات المصرفية رفيعة المستوى.
وقال رئيس بنك عودة مصر ان البنك يسعى الى زيادة شبكة فروعه من ثلاثة فروع الى اربعين فرعا في نهاية العام الجاري وستكون متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية المتكاملة وعلى رأسها خدمات التجزئة المصرفية بالاضافة الى ابراز القيمة المضافة للبنك عبر تلبية احتياجات العملاء خارج بلدهم الام في الاسواق التي يتواجد فيها البنك وابتكار الحلول الخلاقة للاستجابة لمتطلباتهم الحالية والمستقبلية.
ومن جانبه اوضح جابي قسيس العضو المنتدب للبنك الابعاد الاقليمية للبنك وتطلعاته المستقبلية مشيرا الى ان بنك عودة لاعب اساسي في القطاع المصرفي اللبناني اذ يمثل مجموع موجوداته حاليا اكثر من 60في المائة من الناتج المحلي الاجمالي اللبناني.
وقال جابي قسيس ان تواجد البنك في مصر برهان على متانة وعراقة العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر ولبنان ومما ينبىء بنجاح بنك عودة في تنمية الاسواق المالية فيها وقد امكن تحقيق هذا الامر من خلال جهود البنك المركزي المصري الرامية الى اعطاء بنك عودة ترخيصا لبدء نشاطه في مصر وتنمية شبكة فروعه في فترة زمنية وجيزة.
يذكر ان وجود بنك عودة في مصر يأتي في اطار انتشاره في تسع اسواق اقليمية ودولية اضافة الى لبنان وهي فرنسا وسويسرا وسوريا والاردن ومصر والسودان والسعودية وقطر والامارات وان هذا الانتشار يتسق كليا مع سعي البنك الى زيادة تغطيته لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والى تعزيز وجوده في أوروبا
المركزى المصري: تسوية ديون 28 % من اجمالي عدد العملاء المتعثرين
24 مايو 2007 04:24 م
القاهرة -أ.ش.أ- قدر البنك المركزي المصري عدد العملاء المتعثرين الذين تم التسوية معهم خلال الشهر الأول من مبادرة تسوية المديونيات بالبنوك الأربعة بحوالي 3300 عميلا بنسبة 28 % من اجمالي عدد العملاء الذين شملتهم المبادرة بإجمالي مبلغ 330 مليون جنيه يمثل 18 % من اجمالي المديونيات المستحقة على هؤلاء العملاء.
كان المركزى المصري قد اطلق فى ابريل الماضي مبادرة تسوية مديونيات العملاء المتعثرين بالقطاع الخاص حتى مليون جنيه لدى بنوك الأهلي المصري ، مصر ، القاهرة، والتنمية الصناعية المصري.
وأوضح المركزى فى بيان له ان التسويات اسفرت عن الافراج عن 17 عميلا من السجون وانهاء الاجراءات القضائية مع 630 اخرين صدرت ضدهم أحكام اضافة الى ايقاف الاجراءات ضد 1253 عميلا الأمر الذي أسهم في عودة هؤلاء العملاء الى ممارسة
أنشطتهم الاقتصادية بما يعود بالنفع عليهم وعلى العاملين بمؤسساتهم.
وفي اطار التنسيق بين البنك المركزي المصري والبنوك المشاركة في المبادة حث البنك المركزي المصري باقي العملاء المدرجين بالمبادرة الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم مع البنوك على سرعة التقدم الى هذه البنوك لاتمام التسوية خلال المهلة المحددة "نهاية يونيو 2007" وهو تاريخ نهائي لن يتم تمديده.
كما أكد المركزى أن هذه المبادرة تم وضعها وفقا لمعايير وأسس مصرفية محددة تنطبق على البنوك المشاركة وعلى الشريحة المعلن عنها فقط مضيفاان على العملاء المتعثرين غير المدرجين بهذه المبادرة أيا كانت مبالغ مديونياتهم العمل على ابرام تسويات لمديونياتهم بالاتفاق مع ادارات البنوك المعنية حالة بحالة.
بنك عودة ـ مصر يخالف القانون ولا يفصح عن قوائمه المالية
الوفد المصرية الثلاثاء 17 فبراير 2009 9:23 ص
خالف بنك عودة ـ مصر لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 ولم يفصح عن قوائمه المالية منذ استحواذه على بنهم بنك القاهرة الشرق الأقصى بعرض حجمه 94.4مليون دولار فى نهاية يناير 2006 والاعلان عن بدأ نشاطه الرسمى فى السوق المصري فى ديسمبر من نفس العام برأسمال 200 مليون دولار وبمجموع اصول بلغ مليار دولار فى ديسمبر 2006 وقد نصت المادة 73 من القانون على أن يتم الاعداد والنشر فى صحيفتين يوميتين للقوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات وفقا لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية«. واعتبر خبراء فى العمل المصرفى عدم الافصاح عن القوائم المالية مخالفة للقانون والقواعد والاعراف المصرفية وتضر بحقوق المودعين فى متابعة أداء البنك خلال السنوات الماضية خاصة أن حقوق المساهمين فى أى بنك فى مصر لا تتجاوز 10٪ من اجمالى الأصول التي يتعامل فيها البنك بما يشير الى أن البنوك ملك للمودعين وليس لأصحاب رأس المال.
2 مليار جنيه استثمارات لبنانية في مصر
06 مايو 2007 11:41 ص
القاهرة - أعلن غازي ناصر نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية ان حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان قفز في نهاية عام 2006 إلي 427 مليون دولار مقابل 358 مليون دولار في نهاية 2005 مشيرا إلي أن التجارة بين البلدين تنمو بمعدلات كبيرة بلغت في عام 2006 اكثر من 19% وكان أعلي معدل للنمو في 2004 قد بلغ 64 %.
وقال ان قضبان الحديد والصلب هي ابرز السلع التي تصدرها مصر إلي لبنان يليها اسلاك النحاس والمنظفات الصناعية بينما يأتي التفاح كابرز السلع التي تستوردها مصر من لبنان يليها التبغ وبعض المنتجات الزجاجية حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم.
واضاف ان لبنان تحتل المركز الثامن من حيث الاستثمارات العربية في مصر حيث تتكون الاستثمارات اللبنانية من 552 مليون جنيه في 230 شركة تبلغ تكلفتها الاستثمارية 3.2 مليار جنيه بالاضافة إلي 21.1 مليون دولار في 16 شركة بالمناطق الحرة.
وأوضح غازي ناصر ان اهم المشروعات الاستثمارية المشاركة في مصانع لغزل والنسيج والصناعات الغذائية والبنوك والزراعة والنقل والمواصلات ان اهم الاستثمارات اللبنانية في مصر بنك بلوم مصر وبنك عودة مصر وشركة بيلادونا.
وطالب باعداد خطة عمل لجذب الاستثمارات اللبنانية إلي مصر تتضمن خريطة استثمارية حول مزايا تنمية الاستثمارات اللبنانية والفرص المتاحة لها في مصر.
وقال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية ان هناك حاجة في الفترة الحالية لتنمية وتوطين الاستثمارات العربية في الوطن العربي بعدما واجهت تلك الاستثمارات الكثير من الصعوبات في الأسواق الدولية اضافة لكونها اداة مهمة لدعم وتسريع التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
واكد وجود اتجاه قومي ومتنام لتوثيق التعاون الاستثماري العربي وان مناخاً جديد من الثقة بدأ يدب في اوصال القطاع الخاص العربي بعد سنوات ظل فيها رجال اعمال عرب من المغرب ولبنان علي سبيل المثال يفضلون التعاون الاستثماري مع الجانب الأوروبي في المقام الأول إلا أن تحركاً جديداً ظهر بقوة في الأونة الأخيرة يوكد جدية التحرك نحو اقامة مشروعات مشتركة خاصة بين مصر وكل من لبنان والمغرب.
واكد الحاجة إلي مزيد من الشراكة التجارية بين مصر والدول العربية وان هناك ضرورة لتطوير العلاقات المصرية اللبنانية بصفة خاصة بما يتماشي مع الميزات النسبية في البلدين مطالبا بسرعة ازالة عوائق التجارة البينية العربية.
واوضح ناصر ان الحاجة إلي تكوين لوبي عربي يحافظ علي المصالح والاستثمارات العربية في الخارج بالاضافة إلي توثيق الصلة بين رجال الأعمال العرب وتشجيع رجال الاعمال علي الاستثمار في المنطقة العربية.
واكد غازي ناصر ان الاستثمارات المشتركة المصرية اللبنانية تنمو علي نحو ملحوظ مشيرا إلي أن القطاع الخاص في البلدين يعمل علي تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين والاستفادة من طاقات المغتربين المصريين واللبنانيين في العالم.
واشار ناصر إلي أن امكانيات التعاون بين البلدين واسعة ولا توجد مشاكل حقيقية تحد من التعاون وان القيود والعقبات ناتجة عن الصعوبات الادارية والبيروقراطية مطالبا بضروة السعي من اجل ترجمة السوق العربية المشتركة إلي واقع ملموس رغم انها أقرت كفكرة جدية منذ عام 54 قبل فكرة اقامة السوق الاوروبية المشتركة.
واشار إلي أن كل مرة يحدث تطور ايجابي وتفاهم اكثر وبلورة صيغ افضل في التعاون وقد انعكس ذلك في طفرة شهدتها الاستثمارات اللبنانية المباشرة في مصر في السنوات الاخيرة وزيادة في المصانع التي شيدت في مجالات الكيماويات والملابس والاتصالات وغيرها.
واشار إلي أن الأمور بدأت تتضح بشكل كبير في الشهور الاخيرة حيث قفزت الاستثمارات بشكل كبير واقبل كثير من اللبنانيين علي العمل في مصر كما ذهبت استثمارات مصرية إلي لبنان خاصة في القطاع السياحي.
واكد انه لا توجد أي خلافات جوهرية بين الجانبين المصري واللبناني حول تنفيذ متطلبات اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين، مشيرا إلي أهمية تحديد مواصفات السلع التي سترفع الجمارك عنها بموجب الاتفاق.
واكد ان الاتفاقية تمثل نقطة انطلاقة لاقامة تعاون اقتصادي عربي مثمر ربما يساعد نجاحه علي جذب المزيد من الدول العربية للانضمام للاتفاقية وتوسيع نطاق التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
وتوقع تنامي الصفقات والمشروعات المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين مشيرا إلي أن الاستثمار اللبناني شهد انتعاشا كبيرا في الفترة الاخيرة وسعي الكثير من المستثمرين اللبنانيين للاستفادة من حوافز ومزايا الاستثمار في مصر وبصفة خاصة اتساع السوق.
واكد ان الفترة الحالية من افضل الفترات التي شهدت تعاونا وثيقا بين رجال الأعمال في مصر ولبنان مشيرا إلي انه لمس شخصيا تحمسا غير مسبوق بين رجال الأعمال اللبنانيين علي العمل في مصر.
بنك عودة يؤسس صندوق استثمار نقدياً برأسمال 100 مليون جنيه
العالم اليوم المصرية الاربعاء 18 فبراير 2009 9:20 ص
صرح مصدر مسئول ببنك عودة رفض ذكر اسمه ان البنك حصل على موافقة البنك المركزى لانشاء صندوق استثمار نقدي برأسمال مبدئي 100 مليون جنيه قابلة للزيادة طبقاً لضوابط وقواعد البنك المركزي والهيئة العامة لسوق المال، مشيراً إلى أن شركة هيرمس ستقوم بإدارة الصندوق موضحاً أن البنك في انتظار موافقة الهيئة العامة لسوق المال.
أوضح أن هذا الصندوق يعد أول صندوق استثمار يقوم البنك بتأسيسه
بنك عودة- مصر ينتهى قريبا من اعادة الهيكلة ويصدر بطاقة ائتمان للسوق المصرى
وكالة أنباء الشرق الأوسط الاحد 22 أكتوبر 2006 10:20 ص
أكد عمرو عطا الله مدير عام بنك عودة - مصر أن البنك سيصدر قريبا اول بطاقة ائتمان خاصة به للتعامل مع السوق المصرى خاصة كبرى الشركات الانتاجية فى السلع المعمرة وغير المعمرة والخدمات الرئيسية.
مشيرا الى ان البنك بصدد الانتهاء من اجراءات اعادة الهيكلة بعد صفقة شراء بنك القاهرة الشرق الاقصى وتغيير اسمه الى بنك عودة -مصر.
وقال فى تصريحات خاصة للنشرة الاقتصادية لوكالة انباء الشرق الاوسط ان قضية تنمية التجارة البينية بين مصر ولبنان ستحتل مساحة كبيرة من انشطة البنك نظرا لتنامى هذه التجارة بشكل مطرد تجاوز فى العام الماضى 350 مليون دولار الى جانب اقبال الكثير من المستثمرين على العمل فى السوق المصرى.
واشار الى ان البنك سيسعى الى زيادة عدد فروعه فى مختلف المحافظات حيث يعمل حاليا من خلال ثلاثة فروع اساسية اثنان فى القاهرة والثالث فى الاسكندرية.
وقال عطا الله ان السوق المصرى من الاسواق الجاذبة للعمل به من مختلف البنوك الاقليمية والدولية وان بنك عودة كان يفكر فى الدخول الى السوق المصرى منذ سنوات بعد ان حقق معدلات نمو مرتفعة فى لبنان وان الفرصة سنحت مع البدء فى برنامج خصخصة البنوك وكانت صفقة بيع بنك القاهرة الشرق الاقصى هى افضل الفرص لدخول بنك عودة.
واشار الى انه تم اختيار بنك عودة اللبناني لعدة اعتبارات من بينها تقدمه بافضل العروض المالية والفنية فضلا عن كونه يعد ثاني اكبر بنك في لبنان بعد بنك لبنان والمهجر "بلوم اللبناني" الذي استحوذ مؤخرا علي بنك مصر رومانيا موضحا ان هذه الصفقة تمثل اول تواجد لبنك عودة في السوق المصرفية المصرية، حيث يوجد له تواجد قوي في عدة دول بالشرق الاوسط بينها سوريا والاردن بالاضافة الي تواجده الاوروبي بسويسرا.
وأشار عمرو عطا الله الى أن السوق المصرى قادر على استيعاب المنافسة وان دخول العديد من البنوك الى السوق علامة صحية تؤكد ان هذا السوق واعد وعالى الربحية مشيرا الى ان المنافسة ستكون مع الجميع وليس مع البنوك اللبنانية فقط.
وأوضح ان بنك عودة سيهتم بتطوير الخدمة المصرفية وسرعة الاداء وارضاء العملاء بشكل كبير من خلال منظومة عمل سريعة ومتطورة تعتمد على التقنيات والتكنولوجيات العالية.
وكان بنك عودة اللبناني قد فاز في منافسة على شراء بنك القاهرة الشرق الاقصى بعرض حجمه 4.94 مليون دولار لشراء 100\% من أسهم البنك المصري، وفاز عرض بنك عودة على عرضين منافسين من بنك الاتحاد الوطني الاماراتي ومصرف قطر الاسلامي.
وكانت المجموعة المالية هيرميس قد اشترت 20 فى المائة من اجمالى اسهم بنك عودة اللبنانى من خلال زيادة رأسمال البنك بقيمة 453 مليون دولار.
يذكر ان بنك عودة اللبنانى حقق صافى أرباح قدرها 4ر106 مليون دولار خلال عام 2005 الماضى بزيادة نسبتها 4ر48 فى المائة، ويبلغ اجمالى أصول بنك عودة 308ر17 تريليون ليرة لبنانية (5ر11 مليار دولار).
ومن المعروف ان بنك عودة قد شهد فى الاونة الاخيرة تواجدا مكثفا فى الاسواق العربية حيث وافقت هيئة السوق المالية في السعودية مؤخرا على الترخيص لبنك عوده بإطلاق شركة عوده العربية السعودية لتقديم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وسوف تساهم مجموعة عوده سرادار بنسبة 70\% من رأسمال شركة عوده العربية السعودية، بينما ستمتلك نسبة الـ 30\% الباقية مجموعة من المستثمرين السعوديين البارزين، من أفراد ومؤسسات، على ان تباشر أعمالها رسميا اعتبارا من نوفمبر القادم وستتخذ من الرياض مركزاً رئيسياً لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق