البنك المركزي المصري

المركزي" يكثف مراقبته لسوق الصرف
جريدة المال الخميس 9 أبريل 2009 2:37 م




كشفت مصادر مصرفية عن قيام البنك المركزي بتكثيف متابعته لنشاط سوق الإنتربنك بالنقد الأجنبي، وأن ذلك كان وراء السيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والذي ما زال فوق المعدلات التي كانت سائدة قبل بداية العام الحالي، إلا أنها لم تتجاوز الحاجز الذي وصلت إليه مطلع مارس الماضي عندما اضطر "المركزي" إلى ضخ كميات من الاحتياطي بالنقد الأجنبي إلى السوق المصرفية وصلت إلى نحو 350 مليون دولار، وتمكنت من كبح جماحه وتوفير احتياجات الطلب المتزايد داخل البنوك عليه، رغم النقص الملحوظ في موارد النقد الأجنبي.

وأشارت المصادر إلى أن رقابة "المركزي" اللصيقة لسوق الصرف خلال الأيام القليلة الماضية وحرصه على ضبط ايقاع تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري من خلال التدخل بائعا في كثير من الأحيان للدولار



وكالة رويترز للأنباء الاربعاء 8 أبريل 2009 4:14 م




انخفض التضخم في أسعار المستهلكين في المدن المصرية في مارس اذار الى أدنى مستوى في عام ولكنه ظل أعلى قليلا من توقعات المحللين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يوم الاربعاء ان مؤشر أسعار المستهلكين في المدن انخفض الى 12.1 بالمئة على أساس سنوي حتى مارس اذار من 13.5 بالمئة في عام حتى فبراير شباط.

وكانت اخر مرة بلغ فيها التضخم في المدن وهو أهم مؤشر لنمو الاسعار في مصر 12.1 بالمئة هي فبراير 2008 . وسجل التضخم في كل أنحاء مصر في 12 شهرا حتى مارس 11.6 بالمئة.

وقال سايمون كيتشن كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار المجموعة المالية - هيرميس "(التضخم) أعلى مما كنا نتوقع. لا يبدو أن أسعار الاغذية تتراجع وفي الواقع فانها تبدو اخذة في الارتفاع. ربما يرجع الامر في جانب منه لعوامل موسمية."

وقالت ريهام الدسوقي من ادارة الابحاث في بيلتون فاينانشيال في مذكرة للعملاء "التضخم السنوي جاء أعلى من توقعاتنا بتضخم نسبته 11 بالمئة في مارس."

وقالت الدسوقي ان التضخم في أسعار المواد الغذائية تراجع على أساس سنوي وشهري منذ اغسطس اب 2008 ولكنها أضافت أن ارتفاع أسعار منتجات الالبان دفع أسعار المواد الغذائية اجمالا نحو الارتفاع.

وذكرت أن مالكي مصانع منتجات الالبان "يتفاوضون مع الحكومة للحصول على دعم لخفض أسعارهم في ضوء ارتفاع تكلفة الانتاج مقارنة مع المنتجات المستوردة."

وقالت "يبدو أن هذه المسألة لم تحل بعد مما يؤدي الى ارتفاع أسعار منتجات الالبان."

وأضافت "نتوقع ان يواصل معدل التضخم السنوي تراجعه الى ما دون عشرة بالمئة في منتصف عام 2009 . ونتوقع ان يظل عند هذا المستوى في النصف الثاني من العام قبل ان يرتفع في عام 2010 بسبب ارتفاع اسعار السلع."
وتابعت انها تتوقع ان يميل البنك المركزي لخفض الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة حتى منتصف عام 2009 اعتمادا على بيانات التضخم في ابريل نيسان الجاري.

وخفض البنك المركزي اسعار الفائدة على ودائع ليلة واقراض ليلة بمقدار 50 نقطة اساس الى 10 بالمئة و12 بالمئة على التوالي في أواخر مارس مشيرا الى تباطؤ معدل التضخم وتراجع النمو في قطاع الصناعات التحويلية وايرادات قناة السويس






10.058% متوسط عائد ودائع المركزي المصري لأجل 14 يوما
وكالة رويترز للأنباء الاربعاء 8 أبريل 2009 4:13 م




قال البنك المركزي المصري يوم الاربعاء ان المتوسط المرجح للعائد في مزاد على ودائع لاجل 14 يوما بلغ 10.058 بالمئة.

وطلب البنك المركزي عشرة مليارات جنيه مصري (1.778 مليار دولار) وتلقى عطاءات قيمتها 13.5 مليار جنيه. ووافق البنك على عروض قيمتها 13.3 مليار جنيه بفائدة في نطاق 10.035 الى 10.07 بالمئة.

(الدولار يساوي 5.6254 جنيه مصري)



المركزي" يطلب من البنوك تشديد الرقابة على تحويلات النقد الأجنبي
جريدة المال الثلاثاء 31 مارس 2009 10:09 ص




جدد البنك المركزي تعليماته إلى البنوك بالرقابة الصارمة على التحويلات الأجنبية مجهولة الهوية التي لا يتم التحري الكامل عن بيانات أصحابها والجهات المحولة إليها، في إطار الحفاظ على ضوابط مكافحة عمليات غسل الأموال من جهة، ومراقبة نشاط الجهات المحظور دوليا تلقيها للأموال بموجب قرارات الأمم المتحدة، وذلك في ظل نقص الموارد بالنقد الأجنبي التي تعاني منها السوق المحلية مما يساعد على تمرير تلك العمليات .

وتشهد سوق الصرف حاليا حالة من الاستقرار النسبي في أسعار العملات الدولية الرئيسية تجاه الجنيه، إلا أن مؤشرات أداء الميزان التجاري وميزان المعاملات الجارية والحساب المالي والرأسمالي تشير إلى استمرار تراجع موارد النقد الأجنبي بصورة مطردة، إلى جانب زيادة الخصوم بالنقد الأجنبي لدى البنوك، مقابل تراجع أصولها من تلك العملات، مما يثير حالة من التراخي في مراقبة مصادر التحويلات بالنقد الأجنبي في بعض البنوك، الأمر الذي قد تكون له تداعياته السلبية على سوق الصرف من جهة، وعلى استجابة النظام النقدي للتوجهات العالمية الهادفة إلى فرض الحصار على تمويل الأنشطة المحظورة على مستوى العالم .

كان "المركزي " قد بدأ سلسلة من التنبيهات المتوالية الخاصة بضبط تلك التعاملات التي أشيع أن الحظر الأممي المفروض عليها يقف وراءه نشاط بعض البنوك والمؤسسات في تمويل أنشطة لجماعات متهمة بالضلوع في أعمال عنف حول العالم، وبدأت هذه التنبيهات في تعليمات إدارة الرقابة على البنوك الصادرة في 29 يونيو الماضي .

ترافق ذلك مع تراجع أكبر في إيداعات البنوك لدى نظيرتها في الخارج التي وصلت إلى أقل من 60 مليار جنيه (نحو 12 مليار دولار ) بينما كانت ضعف هذا الرقم في يونيو من العام الماضي، وهو ما يزيد من حساسية تعاملات البنوك في النقد الأجنبي، بيعا وشراء من جهة، وتحويلا من الخارج وإليه من جهة أخرى، خاصة بعد اضطرار "المركزي " للتدخل بضخ حصة من أرصدة الاحتياطيات الدولية لمواجهة احتياجات سوق الصرف من النقد الأجنبي، واحتمالات لجوئه إلى هذا الإجراء في الفترة المقبلة للحفاظ على الاستقرار النقدي، مما يزيد من تشدده تجاه عمليات الرقابة على حركة النقد الأجنبي، وهو ما أكدته مصادر مصرفية رفيعة المستوى .





البنك المركزي المصري يخفض فائدة ليلة 50 نقطة أساس
وكالة رويترز للأنباء الجمعة 27 مارس 2009 9:34 ص




قال مصدر بالبنك المركزي المصري يوم الجمعة ان البنك خفض أسعار الفائدة الرئيسية لاجل ليلة واحدة 50 نقطة أساس لتصل الى عشرة بالمئة للودائع و12 بالمئة للاقراض.

وتأتي الخطوة اثر خفض بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية السابق للبنك في فبراير شباط.

كان مسح لرويترز أظهر أن معظم المحللين يتوقعون خفض الفائدة مع تباطوء نمو الاقتصاد وانحسار التضخم في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان وجاءت التكهنات في نطاق خفض بواقع ربع نقطة الى نقطة مئوية كاملة.

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري أبطأ نمو له منذ خمس سنوات في السنة المالية الحالية وقد تراجع معدل التضخم الى أدنى مستوياته في عام.






المركزى» يخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5%... ويعلن تراجع الناتج المحلى وانكماش عائدات قناة السويس
المصري اليوم السبت 28 مارس 2009 9:02 ص




للمرة الثانية على التوالى قرر البنك المركزى تخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع ٠.٥٪ نصف نقطة مئوية، ليصبح ١٠٪ للإيداع و١٢٪ للإقراض، وتخفيض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصبح ١٠٪.

أكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك خلال انعقادها الدورى مساء أمس الأول الخميس أنها ستستمر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلى، الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، بحيث يتعارض ذلك مع هدف استقرار الأسعار.

وتوقعت اللجنة فى بيانها الرسمى الصادر «أمس» انخفاض معدل التضخم السنوى بحلول منتصف ٢٠٠٩ تجاه الحدود المقبولة لدى البنك المركزى، مدفوعة بتراجع الضغوط التضخمية نتيجة تراجع أسعار الغذاء عالمياً وتباطؤ نمو الاقتصاد المحلى، على الرغم من أن المعدل السنوى للتضخم خلال فبراير الماضى جاء أعلى من المتوقع.

وقالت إن معدل التضخم استمر وفقاً للرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى الانخفاض ليصل إلى ١٣.٥٪ فى فبراير الماضى مقابل ١٤.٥٪ يناير الماضى، ليسجل بذلك تراجعاً تراكمياً مقداره ١٠.١ نقطة مئوية خلال الستة أشهر الماضية.

أضافت اللجنة أن هذا الانخفاض جاء نتيجة التراجع فى معدل تضخم الغذاء محلياً الذى انخفض من ٢٥.٥٪ فى سبتمبر ٢٠٠٨ إلى ١٤.٤٪ خلال فبراير الماضى، مشيرة إلى أن التراجع الحاد فى أسعار السلع عالمياً الذى بدأ فى النصف الثانى من عام ٢٠٠٨ لم ينعكس بشكل كامل على مستويات الأسعار فى الأسواق المحلية نتيجة جمود تحركات الأسعار فى الاتجاه النزولى. وأكدت فى ذات الوقت انخفاض معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثانى من عام ٢٠٠٨/٢٠٠٩ إلى ٤.١٪ مقابل ٥.٨٪ فى الربع السابق و٧.١٪ خلال العام المالى الماضى، مرجعة ذلك إلى التباطؤ المستمر فى الاقتصاد العالمى.

قال البيان إن قطاع الصناعات التحويلية فى مصر شهد معدلات نمو أبطأ، إضافة إلى الانكماش فى نشاط قناة السويس والصادرات، الأمر الذى أدى إلى تراجع فى نمو الاقتصاد المحلى.

وتابع: من جهة أخرى وبنظرة مستقبلية فإن التوقعات غير المتفائلة لنمو الاقتصاد العالمى خلال عام ٢٠٠٩ قد تؤدى إلى انخفاض الطلب الخارجى، مما سيؤثر سلباً على معدل نمو الاقتصاد المحلى.

وأثار قرار المركزى الأخير ارتياحاً فى الأوساط المالية والمصرفية، وسط توقعات بأنه سيسهم فى تحريك التعاملات بالبورصة والسوق.

من جانبه دعا علاء سماحة، رئيس بنك «بلوم» السابق، البنوك إلى الحفاظ على معدلات الفائدة للمودعين حتى لا يتضرروا من قرارات المركزى الأخيرة بخفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن العائد على الجنيه لايزال من أعلى العوائد بين العملات المختلفة رغم خفض الفائدة.

وطالبت بسنت فهمى، مستشار بنك «التمويل المصرى السعودى»، البنك المركزى بالاستمرار فى إقرار مزيد من الخفض على سعرى العائد للفائدة الأساسية للإيداع والإقراض، للحد من ارتفاع الفائدة على «الكوريدور»، ووصفت هذا الاتجاه بأنه إيجابى لارتباطه بملفى البطالة والتعثر، وقدرت تكلفة نسبة الخفض الأخيرة «٠.٥٪» بنحو ٣.٥ مليار جنيه على الجهاز المصرفى للإيداع والإقراض.

أما محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، فقد طالب البنوك التجارية العاملة بالسوق بخفض سعر الفائدة للمقترضين من القطاع الصناعى، لتخفيف الأعباء عنهم فى ظل الأزمة المالية الراهنة، على اعتبار أنهم لم يستفيدوا ـ حسب قوله ـ من خفض سعر الفائدة على «الكوريدور» من البنك المركزى منذ فبراير الماضى. واتهم المرشدى البنوك التجارية بأنها تزيد أرباحها من خلال استفادتها من خفض سعر الفائدة من البنك المركزى، الذى تستثمر أموالها لديه بدلاً من إقراضها.







المركزى يواصل تحصين سوق الصرف الاجنبى
جريدة المال الاربعاء 25 مارس 2009 9:28 ص




واصل البنك المركزى مراقبته لسوق النقد الاجنبى فى محاولة منه للحد من موجات الطلب المفاجىء على العملات الاجنبية لتمويل نشاط التجارة الخارجية او خروج الاجانب من البورصة وهو ماادى الى حالة من التناسب العكسى بين وضع الاصول والخصوم الاجنبية منذ بدء تكاثف تداعيات الازمة المالية العالمية على السوق المحلية فلم تكتف الازمة بامتصاص مايقرب من 58 مليار جم من ارصدة البنوك المحلية فى الخارج منذ يونيو 2008 حتى نهاية ديسمبر من العام نفسه ولكن تنامى الطلب على سحب العملة الاجنبية من البنوك حتى ارتفعت الخصوم الاجنبية خلال الفترة نفسها بواقع 3.4 مليار جم .

هذا التناسب العكسى مع استمرار مؤشرات اداء ميزان المدفوعات فى اتجاه تسجيل عجز متزايد بعد ان كان الميزان يحقق فائضا كليا عاما بعد اخر بسبب تنامى الواردات وتراجع حصيلة ميزان المعاملات الحالى والحساب المالى والراسمالى اثر بصورة ملحوظة على توافر النقد الاجنبى فى سوق الصرف الامر الذى ادى الى تدخل المركزى نهاية االاسبوع قبل الماضى وقيامه بضخ 350 مليون دولار عبر نظام الانتربنك الدولارى لمواكبة الطلب المتزايد على العملة الامريكية لتشهد اسعارها تراجعا مطلع الاسبوع الماضى ولتدور حول متوسط بين 5.62 و5.64 جم حتى نهاية الاسبوع الحالى بيع وشراء غير ان هذا الوضع وفقا لتقديرات المراقبين يثير المخاوف من اضطرار المركزى الى التدخل المستمر من رصيد الاحتياطيات الدولية لديه والا تعرضت اسعار صرف الدولار الى الارتفاع المتزايد فى ظل تنامى الخصوم الاجنبية على نحو يهدد الجنيه .

كشفت مصادر مصرفية وجود حالة من التدقيق فى فتح الاعتمادات المستندية لعمليات الاستيراد لدى بعض البنوك وفقا لمراكز النقد الاجنبى لديها فى الوقت الذى سرت فيه انباء عن اجراءات ترشيدية لعمليات الاستيراد يجرى تدارسها من جانب وزارة التجارة والصناعة للحد من تنامى زيادة الخصوم الاجنبية فى الوقت الذى تتراجع فيه الاصول الاجنبية التى تستخدم كودائع لدى بنوك اجنبية فى الخارج على نحو وصل بها الى اقل من 60 مليار دولار بعد ان كان ضعف هذا االرصيد فى شهر يونيو الماضى قبل وصول اثار الازمة المالية الى السوق المحلية




البنك المركزى يؤكد استقرار أسعار الدولار فى سوق الصرف المصرية
وكالة أنباء الشرق الأوسط الاحد 22 مارس 2009 4:13 م




أكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى المصرى على إستقرار عمليات شراء وبيع العملة الامريكية "الدولار" وذلك فى ظل ما قام به البنك المركزى فى شأن توفير الدولار بكميات كبيرة فى السوق المصرية ، وذلك عقب تعرض سوق الصرف لعمليات مضاربة واسعة.

وقال رامز فى كلمته أمام مؤتمر"أنت والبنوك" فى جلسة بعنوان "السياسة النقدية ودورها فى الازمة المالية العالمية "إن البنك المركزى لا يتدخل بأى قرارات إلا بهدف ضبط السوق ، مشيرا إلى ارتفاع الدولار خلال الأسابيع الماضية بصورة ملحوظة دون مبرر الأمر الذى أكد وجود عمليات مضاربة خرجت عن نطاق العرض والطلب للعملة الاجنبية ..مما أضطر البنك المركزى للتدخل بهذه الخطوة من خلال ضخ كميات كبيرة من الدولار فى السوق المصرية ، ورفض هشام رامز الافصاح عن القيمة الحقيقة للمبلغ الذى قام البنك بضخه للسيطرة على سوق الصرف .

وعن مستقبل السياسة النقدية فى ظل تداعيات الازمة المالية العالمية قال نائب محافظ البنك المركزىالمصرى إنه من الأسباب التى ساعدت على إنهيار البنوك العالمية هو عدم توافر سيولة نقدية لديهم عند تعرضهم للازمة .

وأشار هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى المصرى إلى توافر سيولة نقدية ملحوظة بالبنوك المصرية.

وأكد رامز أنه عند تعرض العالم للازمة الراهنة بلغت نسبة السيولة أمام القروض فى البنوك المصرية 55 \% الأمر الذى يؤكد إستقرار المراكز المالية للبنوك وإستمرار أعمالها الائتمانية وانشطتها على النحو المستقر.

واوضح انه لايوجد مشكلة إئتمان لدى الجهاز المصرفى المصرى ، مضيفا أن البلاد الاجنبية بدأت تعانى من حالات ركود اقتصادى ، فيما يختلف الامر فى مصر حيث بدأت مصر تتأثر بتداعيات الازمة العالمية على نحو ضعيف تمثل هذا التأثر من خلال حدوث تراجع فى النمو الاقتصادى على نحو بسيط.

وعن أموال المودعين أكد نائب محافظ البنك المركزى على عدم المساس أو تأثر أموال المودعين بكافة البنوك العاملة فى السوق المصرية، مشيرا إلى ضمان أموال المودعين من قبل البنك المركزى المصرى .






المركزي المصري يلغي مزادا على أذون خزانة لاجل 91 يوما
وكالة رويترز للأنباء الاحد 22 مارس 2009 7:06 م




قال البنك المركزي المصري يوم الاحد انه ألغى مزادا على أذون خزانة لاجل 91 يوما كان مقررا يوم 24 مارس اذار.

وينظم البنك المزادات لصالح وزارة المالية المصرية التي كانت تعرض أذون خزانة لاجل 91 يوما بقيمة مليار جنيه مصري (177.64 مليون دولار).

ولم يذكر البنك سببا للالغاء. كان متوسط العائد على أذون الخزانة لاجل 91 يوما في المزاد السابق يوم 15 مارس 10.518 في المئة.

وتستحق في 24 مارس أذون قيمتها أربعة مليارات جنيه وودائع لدى البنك المركزي قيمتها 21.835 مليار جنيه.

(الدولار يساوي 5.6293 جنيه مصري)






العقدة‏:‏ تأهيل البنوك المصرية علي معايير‏(‏ بازل‏2)‏
الأهرام المصرية الاثنين 23 مارس 2009 9:12 ص




أكد محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة أنه يجري حاليا تأهيل البنوك العاملة في السوق المصرية علي تطبيق معايير‏(‏ بازل‏2),‏ في ظل الأزمة المالية العالمية التي استدعت الإسراع في تنفيذ هذه المعايير وتطبيقها في إطارها العالمي‏.‏

وأوضح العقدة في كلمته ـ التي ألقاها نيابة عنه الدكتور طارق قنديل نائب محافظ البنك المركزي المصري في افتتاحه للمؤتمر الدولي الخامس‏(‏ أنت والبنوك‏)‏ والذي بدأت فعالياته صباح أمس الأحد ـ أن من أهم ملامح‏(‏ بازل‏2),‏ والتي يجري العمل علي تطبيقها هي كيفية إدارة قطاع المخاطر بالبنوك‏,‏ والعمل علي اتباع الشفافية في مختلف الإدارات‏,‏ وتنمية قدرة هذه البنوك علي الأسلوب العلمي في إدارة المخاطر‏.‏ وقال العقدة‏:‏ إنه قد تم وضع خطة استراتيجية من قبل البنك المركزي المصري قائمة علي التعاون مع مختلف البنوك‏,‏ وأن من أهم ملامح هذه الاستراتيجية تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‏.‏






تراجع العائد في مزاد ودائع المركزي المصري لاجل سبعة أيام
وكالة رويترز للأنباء الثلاثاء 24 مارس 2009 4:47 م




قال البنك المركزي المصري ان متوسط العائد على الودائع لاجل سبعة أيام في مزاد أقيم يوم الثلاثاء بلغ 10.538 بالمئة منخفضا قليلا من 10.541 بالمئة في مزاد الاسبوع الماضي.

وقد طلب البنك عطاءات لودائع بقيمة 23 مليار جنيه مصري (4.09 مليار دولار) وتلقى عروضا لودائع بقيمة 29.51 مليار جنيه.

وقبل البنك عطاءات بقيمة 24.67 مليار جنيه بأسعار فائدة تراوحت بين 10.52 بالمئة و 10.549 بالمئة مقارنة مع 10.53 في المئة و10.55 في المئة في مزاد الاسبوع الماضي






العقدة : تأهيل البنوك العاملة فى السوق المصرية على تطبيق معايير (بازل 2)
وكالة أنباء الشرق الأوسط الاحد 22 مارس 2009 1:32 م




أكد محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة أنه يجرى حاليا تأهيل البنوك العاملة فى السوق المصرية على تطبيق معايير (بازل 2) ، خاصة فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التى استدعت ضرورة الإسراع فى تنفيذ هذه المعايير وتطبيقها فى إطارها العالمى.

وأوضح العقدة فى كلمته - التى ألقاها نيابة عنه الدكتور طارق قنديل نائب محافظ البنك المركزى المصرى فى افتتاحه للمؤتمر الدولى الخامس (أنت والبنوك) والذى بدأت فعالياته صباح اليوم الأحد - أن من أهم ملامح (بازل 2) ، والتى جارى العمل على تطبيقها هى كيفية إدارة قطاع المخاطر بالبنوك ، والعمل على اتباع الشفافية فى مختلف الإدارات ، وتنمية قدرة هذه البنوك على الأسلوب العلمى فى إدارة المخاطر.

وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن من ضمن هذه المعايير هى تطبيق القواعد العالمية للحوكمة - التى تعد من أهم المعايير التى تقيس بها مؤسسات التقييم الدولية قدرة المنشأة والشركة على الأداء والالتزام بالقواعد العامة - ، وقد تم
إنشاء إدارة جديدة داخل البنك المركزى المصرى قائم عليها 25 موظفا من الكوادر البشرية المدربة مهمتها متابعة البنوك فى تطبيق معايير (بازل 2).

وقال العقدة : إنه قد تم وضع خطة استراتيجية من قبل البنك المركزى المصرى قائمة على التعاون مع مختلف البنوك ، وأن من أهم ملامح هذه الاستراتيجية تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد طارق قنديل نائب محافظ البنك المركزى أن الخطة الاستراتيجية للبنك تضمنت الارتقاء وتحديث نظم المعلومات فى مختلف البنوك ، والعمل على سرعة تحليل كافة المعلومات عن مختلف البيانات من حيث الكم والكيف.

ومن جانبه .. قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى طارق عامر : إن تحقيق أرباح عالية وضخ قروض جديدة ليس هو الهدف الأوحد فى الخطة الاستراتيجية للبنك إنما هو تحقيق أهداف المصلحة العامة للاقتصاد القومى ، مشيرا إلى أنه قد تم إعادة النظر فى مختلف القطاعات الرئيسية للدولة للعمل على ضخ ائتمان جديد للنهوض بها وتنميتها دون التأثير على أموال المودعين.

وأوضح طارق عامر أن البنك الأهلى المصرى شارك فى تمويل مشروعات البنية التحتية حيث تم مؤخرا منح قرض قيمته 2ر1 مليار جنيه لتمويل مشروع الكهرباء ، مشيرا إلى أنه فى السابق كان قطاع الكهرباء يتم تمويله من الخارج.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى : إنه سيتم الإعلان قريبا من قبل الأجهزة الحكومية الرسمية عن مشروع قومى جديد يتم تمويله من قبل إدارة البنك ، موضحا أنه بناء على دراسة وافية لقطاع التمويل العقارى المصرى ، والتى أثبتت وجود نقص فى الوحدات السكنية يتراوح ما بين 4 و5 ملايين وحدة ، فإنه سيتم توفير 10 مليارات جنيه قروضا لتمويل هذا القطاع على مدار 20 عاما لخدمة متوسطى ومحدودى الدخل.

وأكد طارق عامر أن خطة البنك الأهلى المصرى قائمة على تنمية الكوادر البشرية الموجودة بالبنك فى مختلف القطاعات بخلاف الاستعانة بخبرات محلية للمساعدة على تنفيذ الخطة.






المركزي" يحظر استثمار الشركات والمؤسسات في شهادات الادخار
العالم اليوم المصرية الاحد 22 مارس 2009 10:29 ص




قرر البنك المركزي حرمان المؤسسات والشركات من الاستثمار في الشهادات الادخارية التي تصدرها البنوك بداية من يوم الاثنين الماضي على أن تقتصر عملية شراء تلك الشهادات على الأفراد فقط .

وكان هذا القرار مفاجأة من العيار الثقيل للبنوك والشركات ورجال الأعمال .

وتلقت البنوك هذا القرار نهاية الأسبوع الماضي والذي أكد فيه "المركزي " أنه قد قرر اعتبار من 16 مارس الجاري قصر بيع الأنظمة الادخارية التي تصدرها البنوك لآجال 3 سنوات فأكثر والتي تستبعد أرصدتها من نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى "المركزي "، على الأفراد الطبيعيين فقط مع استمرار سريان الشهادات المبيعة للأشخاص الاعتبارية قبل هذا التاريخ وحتى تاريخ استحقاقها .

ومن جانبها سارعت البنوك لعقد اجتماعات مكثفة تتواصل خلال الأيام القادمة أيضا لبحث تداعيات هذا القرار على السيولة المحلية لديها وآجال توظيفاتها . وتعد المؤسسات والشركات من أكبر المشترين للشهادات الإدخارية كما يخصص عدد كبير من البنوك شهادات خاصة بالأشخاص الاعتبارية فقط .

وقال عدد من القيادات ومسئولي إدارات الأموال بالبنوك إن شركات التأمين والاتصالات والمقاولات والبترول من أكبر المتضررين من هذا القرار .

وقال د . رؤوف كداونى مدير عام الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات إن هذا القرار يهدف إلى دفع الشركات نحو استثمار أموالها في مشروعات حقيقية وعدم تجميدها في البنوك في شكل شهادات إدخارية .. مشيرا إلى أن الدولة ككل تسعى نحو تنشيط الاستثمار .

ومن جانبهم هاجم بعض من رجال الأعمال قرار البنك المركزي وقالوا إنه قد يضر بمصالحهم المادية، كما اعتبر مسئولو شركات التأمين وشركات المقاولات قرار المركزي بحظر استثمار الشركات في الشهادات الإدخارية بأنه يمثل ضربة قاصمة للشركات التي تعتمد على هذا الوعاء الإدخاري ذي العائد المرتفع في استثمار أموالها وتحديدا شركات التأمين التي يمثل لها هذا الحظر إغلاق إحدى أبرز القنوات الاستثمارية المتاحة .

وتوقعوا أن يدفع هذا القرار الشركات إلى البحث عن بدائل استثمارية جديدة مثل السندات وأذون الخزانة أو البورصة . ويتوقع رجل الأعمال محمد فرج عامر وكيل لجنة الإنتاج الصناعي بمجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمري برج العرب أن يؤدي هذا القرار إلى تنشيط مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات على سحب أموالها من البنوك واستثمارها في السوق، ولن يضر بمصالح المستثمرين الجادين .

في حين أكد إبراهيم عبد الشهيد رئيس شركة تراست للاستشارات التأمينية ورئيس شركة الدلتا للتأمين سابقا أن منع الشركات من الاستثمار في شهادات الادخار المصدرة من البنوك سيضر بشركات التأمين بشكل أكبر من غيرها من الشركات في المجالات الأخرى .





العقدة: القطاع المصرفي.. لم يتأثر بالأزمة العالمية
الجمهورية المصرية السبت 21 مارس 2009 11:45 ص




أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي في مصر لم يتأثر بالأزمة العالمية ولكن ظهر التأثير بوضوح علي الاقتصاد العيني لأن مصر جزء من العالم.. قال إن معدل النمو سيتراجع من 7% إلي 3% بسبب الأزمة وأن قطاع الصادرات سوف يتراجع بنسبة 20% بسبب تداعياتها.. المح إلي أن الشيء الوحيد الذي زاد نموه هو كروت التليفون المحمول ومدد المكالمات.. أوضح أن البورصة تراجعت 40% مثل باقي البورصات متأثرة بالكساد العالمي مشيرا الي وجود خوف لدي بعض الناس من فقدان الوظائف مما ترتب عليه انخفاض الانفاق.

قال إنه يجب أن نعمل علي زيادة معدل النمو مرة أخري وأن دخل قناة السويس سوف يتحسن مرة أخري مع نشاط التجارة العالمية والخروج من الكساد. مشيرا إلي أن دولة مثل الصين كانت تحقق نمواً 11% تراجع إلي 6% في ظل الكساد.

أضاف إن الدولة توحد امكانياتها لاستقبال مزيد من تدفقات الاستثمارات من خلال انشاء الطرق والموانيء وتحديثها أوضح أن مصر دولة ضمن 10 دول مخاطر الاستثمار فيها قليلة ولذلك فانها من الدول الجاذبة للاستثمار.

أكد من جديد أن البنك المركزي يضمن جميع ودائع العملاء في البنوك حكومية أو خاصة أو أجنبية وأن فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر ال 39 تخضع لرقابة البنك المركزي.

واضاف أن التمويل العقاري في مصر آمن بشرط أنه محاط برقابة ومعدل فائدة ثابت وسداد مقدم شراء السكن وأن برنامج الخصخصة للبنوك انتهي ولا خصخصة لبنك مصر والأهلي ولايوجد برنامج سري للخصخصة.
جاء ذلك في لقاء ثقافي نظمه السفير السعودي بالقاهرة هشام ناظر.






المركزي المصري يعد خطة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية
الاتحاد الإماراتية السبت 21 مارس 2009 10:33 ص




ضخ مليار دولار لكبح المضاربين على الجنيه

بدأ البنك المركزي المصري تدخلاً في سوق العملة الأسبوع الماضي، يعد الأول من نوعه منذ إطلاق سياسة تحرير سعر العملة المصرية مطلع العام ،2003 في إطار خطة متكاملة يعتمد عليها "المركزي" في التعامل مع النتائج المباشرة للأزمة المالية العالمية والمتمثلة في انحسار موارد البلاد من العملات الصعبة من مصادرها الأربعة الرئيسية، وهي الصادرات والسياحة ورسوم المرور في قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وفاجأ البنك المركزي المصري الجميع يوم الأحد الماضي بالتدخل في سوق النقد الأجنبي بضخ مليار دولار للتصدي لمضاربات محمومة على الجنيه المصري، بدأت قبل أسابيع وساهمت في ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بمعدلات كبيرة.

وساهم تراجع أسعار السلع التامة الصنع في مختلف دول العالم -خاصة في الصين وبقية بلدان شرق آسيا- وكذلك أسعار المواد الخام في دفع عدد كبير من المستوردين المصريين لاستيراد كميات هائلة من هذه السلع والمواد الخام، وأدى ذلك إلى خلق طلب إضافي وكبير على الدولار وارتفاعات متلاحقة في أسعاره الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف السلطات النقدية المصرية من استمرار حمى المضاربات وتأثيرها على استقرار العملة المصرية في ظل أزمة عالمية تكشف كل يوم عن جديد.

ورغم اعتراض البعض على فكرة التدخل المباشر من جانب البنك المركزي المصري في سوق النقد بدعوى أن مثل هذا التدخل قد يعطل آليات السوق، فإن مصرفيين يعتبرون هذا التدخل من صميم عمل السلطة النقدية خاصة أنه لم يأخذ شكل القرار الإداري بتحديد سعر صرف للدولار مقابل الجنيه، بل أخذ شكل آلية من آليات السوق، وهي ضخ الدولارات لتلبية احتياجات البنوك وإعادة التوازن بين العرض والطلب وتهدئة السوق والتصدي عملياً لتوقعات كانت قد راجت في أوساط الأعمال المصرية بأن سعر الدولار سوف يلامس ستة جنيهات في غضون شهرين على الأكثر.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يملك البنك المركزي المصري القدرة على التدخل المتواصل في السوق في ظل طلب متنام على الدولار مستقبلاً مع عودة ظاهرة الدولرة ورغبة الكثيرين في اكتناز الدولار كمخزن للقيمة؟ وهل لدى البنك المركزي سيولة دولارية تتيح له ضخ الدولارات كلما زادت حمى المضاربات واشتعلت الأسواق؟ وهل هذا يعني تكرار السيناريو الذي حدث إبان حكومة الدكتور عاطف عبيد التي كانت سريعة اللجوء لضخ الدولارات كلما تحركت الأسعار لأعلى مما ترتب عليه فقدان نحو نصف الاحتياطي النقدي ليصل إلى أدنى مستوي له في تلك الفترة، حيث تراجع من 29 إلى 14 مليار دولار؟

وإذا كان البنك المركزي المصري يمتلك الآن رصيداً من الاحتياطي النقدي في حدود 33 مليار دولار بعد أن كان يتجاوز 34 ملياراً، فإن هذا المبلغ لا يغطي سوى قيمة واردات تحتاجها البلاد لأكثر من 6 أشهر، الأمر الذي سوف يشكل قيداً على تحركات "المركزي" المقبلة في سوق النقد ويحد من قدرته على ضخ المزيد من الدولارات في السوق عندما تكون هناك حاجة لذلك.

ومن ثم يرى مصرفيون أن مواجهة المضاربين في سوق النقد عبر آلية ضخ الدولار لن تجدي على المدى البعيد، ولن يستطيع "المركزي" الصمود فيها كثيراً في ظل توقعات بحدوث مزيد من التراجع في موارد النقد الأجنبي لمصر خلال النصف الثاني من العام الجاري على ضوء مؤشرات الأزمة المالية العالمية، ومن ثم يصبح حل ضخ الدولار غير متاح، كما أن هذا الحل سوف يفتح شهية المضاربين لامتصاص أي سيولة دولارية يوفرها البنك المركزي مما يعني دخول سوق النقد في دوامة لا تنتهي ومعركة تتجدد فصولها كل فترة بين مضاربين لا يعدمون الحيل وسلطة نقدية لا تملك الكثير من أوراق اللعبة.

وترى دوائر أعمال ورؤساء شركات صرافة أن تدخل البنك المركزي المصري يكتسب بعداً سياسياً أكثر من أنه إجراء اقتصادي يستهدف كبح جماح المضاربين؛ لأن الصعود المتواصل لسعر الدولار كان قد بدأ يخلق ما يمكن اعتباره سوقاً موازية أو ما يشبه عودة السوق السوداء للدولار بعد أن شح في شركات الصرافة خصوصاً يومي الجمعة والسبت السابقين على تدخل البنك المركزي وهما اليومان اللذان تغلق فيهما البنوك أمام المتعاملين، ومن ثم قامت شركات الصرافة بحجب الدولار خلال هذين اليومين اللذين تنفرد فيهما بالسوق والمتعاملين مما أثار حالة من الذعر، وبالتالي يمهد لمزيد من ارتفاع الأسعار ويجعل الحديث المتواصل من جانب جماعات المصالح الاقتصادية حول ضرورة خفض قيمة الجنيه يلقى قبولاً نفسياً في السوق ويشكل ضغوطاً على صانع القرار في البنك المركزي.

وبالتالي، كان لا بد من توجيه رسالة ذات مغزى سياسي مفادها أنه لا نية على الإطلاق لاتخاذ قرار بشأن خفض قيمة العملة المصرية، وأن البنك المركزي مستعد للدفاع عن الجنيه حتى النهاية، وأنه لن يتم التسليم لمطالب "لوبي" المصدرين الذين يريدون تخفيضاً سريعاً وكبيراً للجنيه في هذه المرحلة الحرجة وأنه في سبيل تحقيق هذا الهدف لا بأس من التضحية ببضعة مئات من ملايين الدولارات من الاحتياطي النقدي لتهدئة السوق، ويمكن بعد فترة من الهدوء النسبي استعادة هذه الأموال مرة أخرى لخزائن "المركزي" عبر ألية "الإنتربنك الدولاري"، التي تسمح للبنوك بالاقتراض فيما بينها وتسمح لـ"المركزي" بالتدخل بائعاً ومشترياً للدولار في كل وقت وحسب مقتضيات الحالة.

هذه السياسة من جانب "المركزي"، وحسب رؤية هذه الدوائر، تحقق العديد من الأهداف في وقت واحد تتمثل في إفشال مخطط المضاربين لإشعال سوق الدولار وعودة السوق السوداء مرة أخرى وتهدئة السوق وبعث رسائل اطمئنان للمستثمرين الأجانب في البورصة المصرية خاصة أن هؤلاء المستثمرين بدأوا يعربون عن مخاوفهم من أن ارتفاع سعر الدولار المتواصل سوف يتسبب في تأكل الأرباح الرأسمالية التي قد يحققونها في البورصة وعند تحويل هذه الأرباح إلى الخارج قد يواجهون صعوبات في تدبير الدولار أو في سعره ويعني تدخل البنك المركزي لهؤلاء المستثمرين رسالة الثقة والاطمئنان، الأمر الذي يؤكد البعد السياسي لهذا الإجراء الاقتصادي.

ويبقى السؤال الأخير: هل سيصاب المضاربون باليأس، أم أن السوق بانتظار جولات جديدة من هذه المعركة بينهم وبين السلطة النقدية؟

الإجابة عن هذا السؤال سوف ترتبط بتطورات الآثار الجانبية للأزمة المالية العالمية على أوضاع الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

ضغوط على الحكومة المصرية لخفض قيمة الجنيه

القاهرة (الاتحاد) - يمارس مستثمرون ومنظمات أعمال ضغوطاً متواصلة على الحكومة المصرية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية قبل أشهر لخفض قيمة الجنيه لتحسين تنافسيتهم في الأسواق العالمية والمحلية.

وإذا كان مصدرو السلع والخدمات المصريون يقفون على رأس قائمة المطالبين بخفض قيمة العملة المحلية منذ بدء الأزمة المالية العالمية وراهن هؤلاء على اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 12 فبراير الماضي لاتخاذ قرار بهذا الخفض.

الا أن توقعاتهم وضغوطهم لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف حيث اكتفت اللجنة في ذلك الاجتماع باتخاذ قرار بخفض سعر العائد على الودائع بنحو واحد في المئة بهدف خفض تكلفة التمويل على المشاريع في اطار حزمة من الإجراءات المالية التي تسعى الحكومة من خلالها التخفيف من حدة الأزمة على القطاعات الإنتاجية المختلفة.

ومع تواتر أنباء بشأن اجتماع جديد للجنة السياسات النقدية خلال الأسبوع الأخير من مارس الجاري للنظر في آثار القرار الخاص بخفض سعر العائد وكذلك بحث قضايا أخرى تتعلق بأوضاع الاحتياطي النقدي فإن هذه الضغوط عادت من جديد للمطالبة بإتخاذ قرار بخفض للجنيه ولو بنسبة 10 بالمئة حسبما يقول هؤلاء المصدرون لإتاحة الفرصة للصادرات المصرية للنفاذ للأسواق العالمية في ظل الأزمة المالية العالمية.

أما الجديد في هذه الضغوط فهو تلويح البعض -خاصة من أصحاب مصانع النسيج والملابس الأكثر تضررا من تراجع الصادرات والأكثر استخداما للعمالة- بالاستغناء عن جزء من هذه العمالة بسبب توقف بعض خطوط الإنتاج الأمر الذي يسبب حرجا شديدا للحكومة المصرية على ضوء التوقعات بتنامي معدل البطالة من 8,1 الى 9 بالمئة حسبما جاء في تقرير المؤشرات الاقتصادية الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية.

ويرى هؤلاء المصدرون أن خفض العملة المحلية سوف يساعد هذه المصانع على الصمود واستمرار التصدير وبالتالي الاحتفاظ بالعمالة وضمان استمرار الإنتاج لحين انحسار الآثار السلبية للأزمة العالمية وبدء تعافي الاقتصاد المصري على أن يعاد النظر في قيمة الجنيه في ذلك الحين مبررين هذه الرؤية بإمكانية ارتفاع قيمة الجنية مرة أخرى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وهو الأمر الذي سبق أن حدث بعد تحرير العملة في يناير 2003 حيث قفز سعر الدولار لأكثر من سبعة جنيهات ثم سرعان ما تراجع السعر ليتوازن وفقا لمعادلة العرض والطلب ليبلغ 530 قرشا ويستقر عند هذا السعر عدة سنوات قبل ان يعاود ارتفاعه على ايقاع الأزمة المالية العالمية.

ويتخذ العديد من المصرفيين موقفاً معاكساً لذلك، ويرى مصرفيون، في مقدمتهم محمود عبداللطيف رئيس بنك الاسكندرية، ان قرار خفض الجنيه قرار خطير وليس بالسهولة التي يتصورها البعض من اصحاب المصالح من المصدرين أو أصحاب الفنادق وشركات السياحة كذلك فإن الخفض سوف يترتب عليه موجة جديدة وكبيرة من ارتفاع اسعار كافة السلع المستوردة خاصة السلع الغذائية والوسيطة والمواد الخام الداخلة في انتاج العديد من السلع الاستهلاكية ومن ثم سوف يتعمق الركود وتزداد الأزمة تعقيدا لأن اسعار السلع سوف تكون فوق طاقة المستهلكين وبالتالي يتراجع الاستهلاك وتنهار القوة الشرائية وتلحق الخسارة بكافة اطراف العملية الاقتصادية على المدى الطويل.





انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية لاجل 273 يوما
وكالة رويترز للأنباء الخميس 19 مارس 2009 3:21 م




انخفض متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لاجل 273 يوما الى 10.578 بالمئة في مزاد يوم الخميس من 10.716 بالمئة في مزاد الاسبوع الماضي.

وقال البنك المركزي المصري انه قبل عطاءات لاذون بقيمة ثلاثة مليارات جنيه مصري (533 مليون دولار) وهو المبلغ المطلوب.

وقبل البنك عروضا بفائدة تراوحت بين 10.501 و10.621 في المئة مقارنة مع 10.4 و10.82 في المئة الاسبوع الماضي.

وتصدر الاذون في 24 مارس اذار وتستحق في 22 ديسمبر كانون الاول المقبل





إجراءات تنظيمية من البنك المركزي لضبط سوق الصرف
الوفد المصرية الجمعة 20 مارس 2009 3:39 م




أصدر الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي تعليمات شفوية للبنوك باستمرار العمل بقرار تغطية الاعتمادات الاستيرادية وفقاً‮ ‬للضوابط السابقة للبنك والنسب المحددة كل سلعة استكمالاً‮ ‬لعملية ضخ الدولار في السوق لضبط سعر الصرف‮.‬ كانت مصادر مصرفية قد أكدت تراجع البنك المركزي عن تعديل قرار تغطية الاعتمادات الاستيرادية للاتجار بنسبة‮ »‬100٪‮« ‬من العملة الصعبة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية،‮ ‬كانت النية تتجه داخل المركزي الي خفض نسبة الـ‮»‬100‮« ‬إلي‮ »‬80٪‮«.‬ من ناحية أخري استقرت أسعار الدولار بالسوق المصرفي وتراوحت أسعاره بين‮ »‬561‭.‬5‮« ‬قرش للشراء و‮»‬464‮« ‬قرشاً‮ ‬للبيع‮.‬ وأكدت المصادر ان تدخل البنك المركزي بضخ الدولار في السوق أدي الي استقرار أسعار الأسهم الدولارية والحد من اتجاهها التصاعدي‮.‬ وأشار عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية الي تراجع العديد من العملاء عن تحويل أسهمهم من الجنيه الي الدولار،‮ ‬وأكد استمرار حالة الثبات بالبورصة والتي بدأت منذ شهرين،‮ ‬وقال ان عدد الأسهم الدولارية لا تتعدي بالبورصة‮ ‬7‮ ‬أسهم وأن التحول للأسهم الدولارية كان سيضر بالمساهمين المصريين‮.‬








البنك المركزي‮ ‬يسحب‮ ‬29‮ ‬مليار جنيه لضبط السيولة المحلية وسعر الصرف
الوفد المصرية الاربعاء 18 مارس 2009 9:23 ص




قرر البنك المركزي‮ ‬امس سحب‮ ‬29‮ ‬مليار جنيه من السوق لادارة السيولة المحلية وتقوية الجنيه وضبط سعر صرفه أمام العملات الاجنبية‮.‬ تمثلت عمليات السحب في‮ ‬طرح أوعية ادخارية وودائع مربوطة بالبنك المركزي‮ ‬بلغت قيمتها‮ ‬23‮ ‬مليار جنيه لمدة‮ ‬7‮ ‬أيام لدعم التوازن للعملة المحلية‮.‬ طرح البنك المركزي‮ ‬اذونا جديدة علي‮ ‬الخزانة امس بسلغت قيمتها‮ ‬6‮ ‬مليارات جنيه‮ ‬يتم اصدارها اعتبارا من‮ ‬يوم الخميس القادم‮.‬ شملت الاذون الجديدة‮ ‬3‮ ‬مليارات جنيه لمدة‮ ‬273‮ ‬يوما ومليار جنيه أذون خزانة قصيرة الأجل و2‮ ‬مليار جنيه اذون خزانة متوسطة الاجل وذلك لدعم الحكومة في‮ ‬تمويل عجز الموازنة العامة للدولة‮.‬ من جهة اخري‮ ‬بلغ‮ ‬متوسط سعر صرف الدولار أمس‮ ‬563‮ ‬قرشا لتصبح اسعار الصرف مستقرة منذ قيام المركزي‮ ‬بضخ مليار دولار لتحقيق التوازن في‮ ‬السوق‮.‬





نظيف يبحث مع العقدة توفير القروض للمشروعات الصغيرة
الأهرام المصرية الاربعاء 18 مارس 2009 8:49 ص




شهدت أسواق الصرافة المحلية زيادة كبيرة في المعروض من الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية وسط تراجع في الطلب‏,‏ وأبلغت عددا من شركات الصرافة عن توافر فوائض من الدولار لا تجد مشترين‏,‏ واستمر التراجع في سعر العملة الأمريكية لليوم الثالث علي التوالي‏,‏ حيث فقد الدولار نصف قرش أمس ليسجل‏562‏ قرشا للشراء و‏565‏ قرشا للبيع في مؤشر جديد علي استقرار التعاملات في أسواق الصرف‏.‏

وذكر صرافون أنهم تكبدوا خسائر نتيجة انخفاض سعر شرائه خلال اليومين الماضيين بعدما تضاعف المعروض من النقد الأجنبي بنسبة‏200%.‏

من جانب آخر‏,‏ استقبل الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ إجراءات المرحلة الثانية من خطة تحديث الجهاز المصرفي‏.‏ وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن اللقاء تناول جهود البنك المركزي لضمان توفير الائتمان اللازم للاستثمار بصفة عامة‏,‏ وتوفير القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏






المركزي" يطبق "التسوية اللحظية" لمواجهة انكشاف المراكز المالية بين البنوك
جريدة المال الاثنين 16 مارس 2009 9:49 ص




في واحدة من أهم إجراءات إدارة السيولة المحلية منذ سنوات، قام البنك المركزي أمس بتطبيق أول نظام للتسوية للحظية للتعاملات الدائنة والمدينة بين البنوك والتي تعرف بـ Real Time Gross Sateelmant، وهو نظام يعمل على حل واحدة من أهم المشكلات المزمنة في تعاملات البنوك على مدار عقود وهي مشكلة انكشاف المراكز المالية للبنوك في نهاية يوم التعاملات عند إتمام عمليات المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة التي تتم بعد انتهاء العمل بالبنوك مما يعرض بعضها لمشكلات العجز عن الوفاء بالالتزامات الجارية .

وتتمثل خطورة هذا الوضع الذي تمكن "المركزي " لأول مرة من السيطرة عليه في تاريخ البنوك المحلية، في أن حجم عمليات السوق اليومية يصل في بعض الأيام إلى نحو 50 مليار جنيه تتحرك ما بين البنوك إضافة وخصما خاصة في الفترة التي يزداد فيها الطلب على الجنيه كمقابل لمشتريات الأجانب عند دخول السوق، وكذلك مقابل عائداتهم عند التحويل في صورة أرباح إلى الخارج، بالإضافة إلى جميع أشكال المعاملات التجارية عبر وساطة البنوك كقنوات المدفوعات النقدية الجارية .

ويسمح النظام الجديد من خلال شاشات خاصة تربط البنوك بغرفة للمقاصة الإليكترونية بالمركزي، بإجراء عمليات التسوية لحظيا – إضافة وخصما - الأمر الذي يعطي الفرصة لإدارة الخزانة لتنظيم إدارة السيولة داخل البنوك في محاولة منها لمنع انكشاف المراكز المالية، وهي الحالة التي تزايدت وطأتها في ظل تداعيات الأزمة المالية، ولجوء بعض البنوك المحلية لإتمام عمليات تخل بهذه المراكز لغياب الرؤية الكاملة فيما سبق، والتي لم تكن تتم إلا بعد الساعة السادسة مساء عندما تقدم مراكز السيولة إلى البنك المركزي لتفاجأ بعض البنوك بانكشاف مراكزها المالية حيث تكون المسحوبات منها فاقت أرصدتها الجارية، وقد تكرر ذلك كثيرا في الفترة الأخيرة، حتى اضطر "المركزي " إلى تكليف فريق من الخبراء بإعداد النظام، وأخطر البنوك بتطبيقه في نهاية الأسبوع الماضي واعتبارا من أمس .

ويقوم نظام التسوية اللحظية لمدفوعات البنوك RTGS بتأمين البنوك من مواجهة حالات الإفلاس العارض، حيث أتاح "المركزي " للبنوك من خلال الحصول على قروض صفرية الفائدة لتغطية عدم كفاية الأرصدة لمواجهة الطلب المفاجئ من بداية يوم العمل وحتى الساعة 3:30 عصرا لتتم التسوية الختامية عند الساعة 4:30 عصرا، ويكون الاقتراض بضمان أذون أو ودائع للبنك المقترض لدى "المركزي " حيث تزول الضمانة من تلقاء نفسها خلال فترة الوفاء طالما تم السداد . ولا يتم التنفيذ على تلك الضمانات إلا إذا تخلف البنك عن السداد بنهاية المهلة الممنوحة من "المركزي " حيث يتعرض البنك لخصم يقدر بـ 4% من العائد المستحق على الأرصدة المقدمة كضمانة وتحول لصالح المركزي بالإضافة إلى احتساب عمولة أعلى رصيد مدين .

والإضافة التي أدخلها "المركزي " بمنح قروض التسوية للمدفوعات اللحظية هي أرقى إدارة لحركة السيولة تحدث على مستوى الأنظمة النقدية في العالم، وتهدف إلى دعم المراكز المالية للبنوك في مواجهة الانكشاف العارض الذي ارتفعت مخاطره مؤخرا .

وهذه الآلية تفوق في أهميتها "الإنتر بنك الدولاري " الذي أعاد الاستقرار النقدي لسوق الصرف الأجنبية قبل 4 سنوات، لأن الاستقرار النقدي الذي يستهدف النظام الجديد تحقيقه لا يتعلق بارتفاع في الأسعار، وإنما بقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته، ويطرد عنه شبح الإفلاس المفاجئ الذي أصبح خطرا يداهم السوق المصرفية خلال هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى .

وكانت المعلومات الأولية التي جمعتها "المال " حتى نهاية عمل يوم أمس قد أكدت استقرار تعاملات السوق، كما شهدت بذلك غرفة المقاصة الإليكترونية بالبنك المركزي، ولم يستخدم سوى بنك واحد حقه في الاقتراض بموجب النظام لعدم كفاية أرصدته .





البنك المركزى» يتدخل ويضخ مليار دولار لوقف المضاربات ومساندة «الجنيه»
المصري اليوم الاثنين 16 مارس 2009 9:00 ص




تدخل البنك المركزى، أمس، فى سوق الإنتربنك الدولارى (سوق ما بين البنوك) للحد من الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، مما أدى إلى انخفاض الدولار ٦ قروش مسجلاً ٥.٦٤ جنيه.

قال مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزى لـ«المصرى اليوم» «إن البنك باع الدولار لدعم سعر صرف الجنيه، دون أن يذكر حجم المبالغ التى تم ضخها، فيما قدرتها مصادر مصرفية بنحو مليار دولار».

وصف المصدر ـ الذى طلب عدم ذكر اسمه ـ التدخل بأنه الأكبر فى تاريخ البنك المركزى والسوق المصرفية، حيث ساهم فى خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة ٦ قروش.

أضاف أن تدخل البنك المركزى جاء بهدف السيطرة على سوق الصرف، والقضاء على الشائعات بعودة الدولرة والمضاربات، لتثبت سعيه للحيلولة دون حدوث مضاربات، وهو ما يعنى توجيه رسالة قوية للمضاربين بأنهم سيخسرون كثيراً حسب قول المصدر، «لنثبت أننا أيدينا ثقيلة».

وقال الدكتور رؤوف كدوانى، مدير عام الخزانة بالبنك المصرى لتنمية الصادرات، إن قرار البنك المركزى خطوة إيجابية لوقف الارتفاع المتوالى للدولار، وضبط السوق والقضاء على المضاربات والمغالاة فى الأسعار.

وأكد على إبراهيم، مدير الإدارة العامة لتخطيط الأموال بالبنك العقارى المصرى العربى، أن تدخل البنك المركزى ساهم فى الحد من تأثيرات سلبية على الموارد والاحتياطيات وحركة الصادرات والواردات إذا استمر الدولار فى الارتفاع.

على صعيد شركات الصرافة، توقع محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة بالغرفة التجارية بالقاهرة، استمرار انخفاض الدولار بسبب تدخل المركزى لضخ سيولة دولارية للحد من ارتفاعه.

وارتفعت أسعار الدولار صباح أمس لتبلغ ٥.٦٩ قرش للشراء و٥.٧٢ للبيع، قبل أن تعاود الهبوط إلى ٥.٦٣ قرش للشراء و٥.٧٢ قرش للبيع، إثر تدخل البنك المركزى.

قال الأبيض إن الارتفاعات التى شهدتها الأسعار فى الفترة الماضية كانت غير مبررة، وإن كانت مضاربات البنوك فيما بينها أحد أسبابها، لافتاً إلى تمسك بعض البنوك بسعر بيع الدولار، ووصف خطوة المركزى بالإيجابية وإن تأخرت بسبب دراسة المركزى وضع السوق قبل التدخل.







المركزي المصري يبيع الدولار لدعم سعر صرف الجنيه
وكالة رويترز للأنباء الاحد 15 مارس 2009 4:02 م




قال ثلاثة متعاملين ان البنك المركزي المصري تدخل في سوق ما بين البنوك (الانتربنك) يوم الاحد حيث باع الدولار الامريكي لدعم سعر صرف الجنيه المصري.

وقال متعامل "كان تدخلا قويا جدا." وقال المتعاملون ان البنك المركزي تدخل عندما تراجع سعر صرف الجنيه الى 5.7020 جنيه مقابل العملة الامريكية.

وتحسن الجنيه في وقت لاحق الى 5.6460 .

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي البنك المركزي للحصول على تعقيب.

كان رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف قال الشهر الماضي ان سعر صرف الجنيه قد يتعرض لضغوط مع تباطوء اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان وتحول ميزان مدفوعاته من تحقيق فائض الى عجز.

ويتوقع عدة خبراء اقتصاد تراجع العملة المصرية الى ما بين 5.80 و6.10 جنيه للدولار بنهاية 2009 .

كان البنك المركزي قال الشهر الماضي ان عجز ميزان المدفوعات بلغ 547 مليون دولار في الفترة من يوليو تموز الى ديسمبر كانون الاول 2008 .







انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما
وكالة رويترز للأنباء الاحد 15 مارس 2009 4:00 م




انخفض متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما الى 10.518 بالمئة في مزاد يوم الاحد من 10.701 بالمئة في مزاد الاسبوع الماضي.

وقال البنك المركزي المصري انه قبل عطاءات لأذون بقيمة 500 مليون جنيه مصري (88 مليون دولار) وهو نفسه المبلغ الذي كان يسعى للحصول عليه.

وقبل البنك عروضا بفائدة تراوحت بين 10.390 و10.551 في المئة مقارنة مع 10.301 و11.130 في المئة الاسبوع الماضي.

وتصدر الاذون في 17 مارس اذار وتستحق في 16 يونيو حزيران المقبل.





ارتفاع العائد على أذون الخزانة لأول مرة خلال شهر
صحيفة البورصة الاحد 15 مارس 2009 10:45 ص




سجلت أسعار العائد على أذون الخزانة ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى طوال 4 أسابيع . ووصل متوسط العائد على الأذون نصف السنوية إلى 10.789% بدلا من 10.601% في الأسبوع السابق عليه . كما وصل الحد الأقصى للعائد على هذا الأجل إلى 10.949% مقارنة مع 10.7% في الأسبوع قبل الماضي . بينما ارتفع متوسط العائد على الأذون ربع السنوية إلى 10.701% من 10.344% الأسبوع قبل الماضي . في حين تخطى الحد الأقصى للعائد على هذه الأذون 11% ليصل إلى 11.1% من 10.5% في المزاد السابق .

وقبلت وزارة المالية 3 مليارات جنيه في الأجل نصف السنوي ومليار جنيه في الأجل ربع السنوي .

وتعد هذه الارتفاعات الأولى من نوعها منذ تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بمعدل 1% لدعم النمو . كما أنها جاءت في الوقت الذي توقع لها الكثيرون أن تواصل تراجعاتها .

وتوقع عمرو بهاء نائب العضو المنتدب ومدير الخزانة في بنك بيريوس مصر أن تشهد أسعار العائد على الأذون استقرارا في المرحلة المقبلة وأرجع بهاء ذلك إلى أن التسعير غالبا ما يعتمد على التوقع الذي يشير في الوقت الحالي إلى صعوبة إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة في اجتماع السياسة النقدية بعد الإعلان عن تراجع أقل من المتوقع في معدلات التضخم في فبراير الماضي .

وأرجع الانخفاض الذي شهده العائد على أذون الخزانة خلال الفترة الماضية إلى اتجاه الكثير من المتعاملين في السوق إلى الاستثمار في الأذون بعد أن أصبحت من أكثر الأدوات المالية أمانا ليصبح أمام وزارة المالية قاعدة أكبر من الطلب على الأذون مع استعداد طالبي الأذون لتراجع العائد وأصبحت الوزارة لديها حافز أكبر في التخفيض .

أضاف بهاء أن الإقبال الأكبر على هذه الأدوات المالية يأتي من البنوك والصناديق وليس الأفراد وهو ما يجعل العائد على الأذون يتأثر بشدة من حجم السيولة في السوق إذ أنه مع ارتفاع حجم السيولة يشهد العائد الكثير من التراجع .

كانت تكلفة الاستدانة الحكومية قد وصلت إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق خلال سبتمبر الماضي مسجلة 14.7% للأذون نصف السنوي، مدفوعة بتصاعد معدلات الفائدة المحلية التي استخدمها البنك المركزي في مواجهة تصاعد التضخم على مدار العام الماضي .

غير أنها سجلت تراجعات مهمة منذ ذلك الوقت وحتى يناير الماضي ليتراوح العائد على معظم الآجال بين 11.5% و 12% قبل أن تشهد تراجعات جديدة بعد خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة .

قال أحمد الخولي مدير الخزانة والمعاملات الدولية في المصرف المتحد إن الإقبال المتزايد على أذون الخزانة تسبب في التراجع الكبير الذي شهده العائد على هذه الأذون كما عمل إلى تخفيض سعر الفائدة في السوق على تراجع العوائد خلال الشهور الماضية .

وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد هذه العوائد بعض الثبات في الفترة الحالية بسبب توقع عدم تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة على الكوريدور خلال اجتماعه المقبل، متوقعا عدم تخفيض معدلات الفائدة السوقية حتى يونيو القادم في ظل توقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الحالية حتى يونيو القادم مع إغلاق الموازنة الحكومية للدولة .

وقال الخولي إنه رغم ارتفاع كلفة الاستدانة المحلية حاليا إلا أن التوجه نحو إصدار سندات في الخارج للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة هناك ليس في مصلحة الدولية حاليا وخاصة مع عدم وجود أوجه صرف حالية بالدولار مفضلا الاستدانة الداخلية من أجل تمويل الدين العام الداخلي بالجنيه المصري .





يتم من خلاله تسوية 60 مليار جنيه يومياً : "المركزى" يطلق اليوم أول نظام للتسويات اللحظية
العالم اليوم المصرية الاحد 15 مارس 2009 9:38 ص




يطلق البنك المركزى صباح اليوم أكبر نظام للمدفوعات الالكترونية والذى من المتوقع أن يتم من خلاله إدارة سيولة تتراوح قيمتها ما بين 50 و60 مليار جنيه يومياً، يطلق على النظام الجديد اسم التسويات اللحظية RTGS وسيتم من خلاله إجراء تسويات لتعاملات البنوك اليومية مع البنك المركزي وكذا للمقاصة الالكترونية "الشيكات" التى يديرها المركزى وعمليات الأوراق المالية الحكومية والمقاصة الالكترونية للصراف الآلي "شركة بنوك مصر" وكذا للمقاصة الالكترونية لتعاملات الأوراق المالية "مصر للمقاصة والحفظ المركزى".

ويأتى إطلاق النظام الجديد الخاص بالتسوية اللحظية للأموال ضمن مشروعات المرحلة الثانية للاصلاح المصرفي التى بدأ المركزى تطبيقها وتستمر 4 سنوات، ويعد تطبيق نظام RTGS من أهم أدوات الحد من مخاطر نظم المدفوعات ويلعب النظام دوراً مهماً في الاستفادة من السيولة النقدية داخل المجتمع وادارتها بشكل كفء.

وطبقاً للنظام الجديد فإن البنك المركزى سيقوم بتقديم نظام التسوية اللحظية للحد من مخاطر التسوية المرتبطة بنظم المدفوعات وذلك عن طريق تغيير آلية القيام بالمدفوعات كبيرة الحجم والتى يدخل الوقت كعامل مهم في تنفيذها، وفي ظل النظام الجديد فإن جميع المدفوعات عالية القيمة سيتم تسويتها لحظياً من خلال "المركزى" وسيتم استخدام حسابات البنوك لدى المركزى في عملية التسوية لانها هى الاصل المادي الوحيد الذى يتم ايداعه بالمركزى من قبل البنوك ويكون خالياً من المخاطر.




المركزي المصري يلغي مزادين لأذون الخزانة
وكالة رويترز للأنباء الخميس 12 مارس 2009 8:35 م




قال البنك المركزي المصري في بيان يوم الخميس أنه ألغى مزادين لأذون الخزانة لأجل 273 يوما و350 يوما كان مزمعا إصدارها في 17 من مارس.

ويقيم البنك مزادات لأدوات الدين هذه نيابة عن وزارة المالية المصرية التي عرضت أُذون خزانة لأجل 273 يوما قيمتها ثلاثة مليارات جنيه مصري (527 مليون دولار) وأذونا لأجل 350 يوما قيمتها ثلاثة مليارات جنيه في مزادي يوم الخميس.

ولم يذكر البنك المركزي سببا للالغاء. وكان متوسط العائد على أُذون لأجل 273 يوما في الإصدار السابق في الخامس من مارس 10.716 في المئة ومتوسط العائد على أُذون 350 يوما 11.570 في المئة في مزاد في 17 من فبراير شباط.

وتستحق في 17 من مارس أذون بقيمة ستة مليارات جنيه وودائع المركزي المصري بقيمة 22.285 مليار جنيه.

(الدولار يعادل 5.6884 جنيه مصري)





إجراءات جديدة لتنشيط سوق السندات والبورصة
الأخبار المصرية الاثنين 9 مارس 2009 1:43 م




تعد وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات‮ ‬المعنية بسوق المال اجراءات جديدة لتنشيط سوق الاوراق المالية المصري واستعادة الثقة من قبل المستثمرين‮.‬

وتشمل الاجراءات الجديدة مجموعتين رئيسيتين،‮ ‬الأولي تتعلق بالسياسات الاقتصادية ومنها العمل علي تخفيض تكلفة التمويل علي ضوء الأثر الإيجابي للتخفيض الذي أجراه البنك المركزي في أسعار الفائدة علي الاستثمارات‮.. ‬أما المجموعة الثانية فتتعلق بإجراءات تنشيط‮ ‬التداول في سوق السندات واجراءات اخري تتعلق بزيادة التعاملات في سوق الأسهم من خلال ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري‮.. ‬واضفاء المزيد من المرونة لتعاملات الشركات علي أسهم الخزينة‮.‬
وناقش الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الاجراءات الجديدة مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للاوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار بحضور ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية والدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة والدكتور خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال‮..‬

وأشار أعضاء الجمعيتين الي أهمية العمل علي سرعة ضخ الاستثمارات الحكومية الجديدة في قطاع البنية الأساسية لما لها من اثر إيجابي علي معدلات التنمية وفرص التشغيل‮.. ‬بالإضافة الي ضرورة العمل علي توفير التمويل سواء للأفراد والشركات بهدف تحفيز الطلب علي السلع والخدمات وأهمية الارتقاء بالثقافة المالية وتعريف المتعاملين مع الخدمات المالية المختلة بعوائدها وتكلفتها‮.. ‬منوهين بالدور المرتقب لهيئة الرقابة الموحدة علي القطاع المالي‮ ‬غير المصرفي الجديدة والتي تم إقرار التشريع الخاص بها من‮ ‬مجلس الشعب‮.‬





ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لاجل 91 يوما
وكالة رويترز للأنباء الاحد 8 مارس 2009 4:14 م




ارتفع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لاجل 91 يوما الى 10.701 بالمئة في مزاد يوم الاحد مقارنة مع 10.344 بالمئة في مزاد الاسبوع الماضي.

وقال البنك المركزي المصري انه قبل عطاءات لاذون قيمتها مليار جنيه مصري (177 مليون دولار) وهو المبلغ الذي كان يطلبه. ووافق البنك على عروض بفائدة في نطاق 10.301 الى 11.13 بالمئة مقارنة مع 10.099 الى 10.5 بالمئة في المزاد السابق.

وتصدر الاذون في العاشر من مارس اذار وتستحق في التاسع من يونيو حزيران 2009




ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لاجل 91 يوما
وكالة رويترز للأنباء الاحد 8 مارس 2009 4:14 م




ارتفع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لاجل 91 يوما الى 10.701 بالمئة في مزاد يوم الاحد مقارنة مع 10.344 بالمئة في مزاد الاسبوع الماضي.

وقال البنك المركزي المصري انه قبل عطاءات لاذون قيمتها مليار جنيه مصري (177 مليون دولار) وهو المبلغ الذي كان يطلبه. ووافق البنك على عروض بفائدة في نطاق 10.301 الى 11.13 بالمئة مقارنة مع 10.099 الى 10.5 بالمئة في المزاد السابق.

وتصدر الاذون في العاشر من مارس اذار وتستحق في التاسع من يونيو حزيران 2009






متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لاجل 182 يوما
وكالة رويترز للأنباء الاحد 8 مارس 2009 4:12 م




ارتفع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لاجل 182 يوما الى 10.789 بالمئة في مزاد يوم الاحد من 10.601 بالمئة في مزاد الاسبوع الماضي.

وقال البنك المركزي المصري انه قبل عطاءات لاذون قيمتها ثلاثة مليارات جنيه مصري (531.08 مليون دولار) وهو المبلغ الذي كان يطلبه.

ووافق البنك على عروض بفائدة في نطاق 10.149 الى 10.949 بالمئة مقارنة مع 10.249 الى 10.7 بالمئة في المزاد السابق. وتصدر الاذون في العاشر من مارس اذار وتستحق في التاسع من سبتمبر أيلول 2009.





ستارك يقول تخفيضات الفائدة لن تحل الازمة
وكالة رويترز للأنباء السبت 7 مارس 2009 10:25 م




قال عضو بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الاوروبي يوم السبت ان خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو لن يحل الازمة المالية وان كانت هناك بوادر تحسن في الاقراض بين البنوك.

وأبلغ يورجن ستارك صحيفة تاجبلات التي تصدر من لوكسمبورج في مقابلة أتيحت لوسائل الاعلام يوم السبت "الازمة المالية لا يمكن حلها عن طريق تخفيضات سعر الفائدة. بل ان مستوى منخفضا أكثر من اللازم لسعر الفائدة قد يأتي بنتائج عكسية."

كان البنك المركزي الاوروبي قلص يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس الى مستوى قياسي منخفض عند 1.5 في المئة




انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 273 يوما
وكالة رويترز للأنباء الخميس 5 مارس 2009 3:44 م




انخفض متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لاجل 273 يوما الى 10.716 بالمئة في مزاد يوم الخميس من 11.147 بالمئة في مزاد الاسبوع الماضي.

وقال البنك المركزي المصري انه تلقى عطاءات لاذون بقيمة ثلاثة مليارات جنيه مصري (532 مليون دولار) وهو المبلغ المطلوب.

وقبل البنك عروضا بفائدة تراوحت بين 10.400 و10.820 في المئة مقارنة مع 10.950 و11.240 في المئة الاسبوع الماضي.

وتصدر الاذون في العاشر من مارس اذار وتستحق في الثامن من ديسمبر كانون الاول المقبل






تراجع العائد على ودائع المركزي المصري لسبعة أيام
وكالة رويترز للأنباء الاربعاء 4 مارس 2009 12:28 ص




قال البنك المركزي المصري إن متوسط العائد في مزاد يوم الثلاثاء لودائع سبعة ايام بلغ 10.54 في المئة بالمقارنة مع 10.546 في المئة في مزاد الاسبوع الماضي.

وأضاف البنك انه كان طلب 20 مليار جنيه مصري (3.6 مليار دولار) وتلقى عروضا لودائع بقيمة 22.8 مليار جنيه. وقبل البنك عروضا بقيمة 22.3 مليار جنيه بأسعار بين 10.53 في المئة و10.56 في المئة بالمقارنة مع 10.523 في المئة و10.56 في المئة.

(الدولار يساوي 5.6258 جنيه مصري




المركزى" يبدأ خطة لسحب البنكنوت من العملات الصغيرة
جريدة المال الثلاثاء 3 مارس 2009 9:33 ص




بدأ البنك المركزي متابعة الإجراءات التي دعا إليها البنوك والخاصة بالحد من البنكنوت المتداول في الأسواق من العملات الورقية فئات "جنيه " و "50 قرشا "، والتي سبق له أن أخطرها بخطة امتصاصها اعتبارا من منتصف الشهر الماضي، وتقديم ما يتوافر في خزائنها من تلك العملات واستبدالها بعملات معدنية من الفئات نفسها بعد أن قرر وقف طباعتها بمصلحة سك العملة اعتبارا من الشهر الماضي .

كان "المركزي " قد ألزم البنوك بالإخطار عن الأرصدة القائمة من العملات الورقية للفئات المطلوب استبعادها من السوق دوريا حتى تاريخ الانتهاء من امتصاص المعروض منها على أن يبدأ حصر تلك الأرصدة اعتبارا من 25 يناير، وجرى تسلم تلك الأرصدة في 15 فبراير الماضي واستبدالها بالعملات المعدنية المقابلة، وتحمل "المركزي " تكلفة وعملية نقلها من البنوك .

وشدد "المركزي " على البنوك بضرورة الالتزام بفتح وتسجيل الإيداعات بواسطة العملات المعدنية دون حدود قصوى من العملاء بالفئات المستبدلة، واعدا بتقديم الدعم للبنوك ومساعدتها على الاستجابة لتلك الخطط .

ويشرع البنك في غضون فترة قصيرة في بدء تحرك إعلامي لحث المواطنين على قبول العملات المعدنية والتعامل بها في مختلف وسائط الدفع بما في ذلك ماكينات عد النقود والصراف الآلي، التي يمكنها التعامل مع تلك الفئات ومطالبة البنوك بالعمل على توفيرها في إطار تطوير البنية الأساسية لخدماتها .

كان "المركزي " قد أقدم على هذه الخطوة في بادرة منه لامتصاص فوائض النقود والحد من تكلفة العملات الورقية الأكثر تعرضا للتلف، التي ترفع من تكلفة سك العملة وهو ما يستهدف الحد منها وتسهيل عملية التداول في الأسواق مما يرفع كفاءة إدارة السيولة غير المباشرة .

وأشارت مصادر مصرفية إلى أن امتصاص تلك العملات الورقية يمثل إعادة لتوزين القيمة الفعلية للعملية، وهو ما يخشى من انعكاسه على القوة الشرائية لتلك العملات رغم ميل السياسة النقدية إلى تعزيز الثقة في القوى الشرائية للجنيه بعد خفض الفائدة على التعاملات فيما بين البنك المركزي والبنوك به .

وتوقعت المصادر مقاومة المتعاملين السوق لتوسيع دائرة التعامل بتلك العملات التي ما زالت تحظى بعدم القبول في تلك الأوساط، حتى تكتمل خطة الإحلال التي ينفذها "المركزي ".





البنك المركزي:40% لكروت الفيزا والماستر عند تأخر السداد 3 شهور 50% للقروض المتعثرة للسيارات حتي 4 شهور و100% لقرض الشقة
الجمهورية المصرية الاحد 1 مارس 2009 9:29 ص




حدد البنك المركزي المصري نسب المخصصات لكافة القروض لكروت الائتمان البلاستيكية سواء الفيزا أو الماستر أو الدايزز أو أي نوع آخر بمعدل 3% في حالة انتظام السداد دون أي تأخير.

وصرح مصدر مسئول بقطاع الرقابة والإشراف علي البنوك بالبنك المركزي بأنه في حالة تأخر السداد والتحول من القروض المنتظمة إلي دون المستوي في حالة التأخر اكثر من 30 يوما وحتي 60 يوما وتم تحديد مخصص لها بمعدل 10% تزداد إلي 20% في حالة التأخير في السداد اكثر من 60 يوما وحتي 90 يوما.

أما في حالة التأخر في السداد اكثر من 90 يوما وحتي 120 يوما تدخل في الديون المشكوك في تحصيلها ويتم تحديد مخصص لها 40% أما لوزاد التأخير في السداد عن 120 يوما وحتي 150 يوما يخصص لها مخصصا يبلغ 50% أما إذا تجاوزت مرحلة السداد ال 150 يوما تعتبر ديونا رديئة حتي 180 يوما وتم تحديد مخصص لها 100%.

وبالنسبة للقروض الشخصية وبغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي فإن المركزي حدد مخصص 3% للقروض المنتظمة و20% في حالة تأخر السداد حتي 90 يوما حدد لها مخصصا يبلغ 20% يصل إلي 50% إذا زاد التأخير حتي 120 يوما و100% إذا زاد علي 120 يوما وحتي 6 شهور.

أما القروض العقارية بغرض اقتناء أو تجديد الوحدات السكنية فإن تأخير قسط يوجب تحديد مخصص 20% وفي حالة تأخير قسطين يكون المخصص 50% وفي حالة التأخير ثلاثة أقساط يكون المخصص 100% من الاقساط المستحقة.






انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما
وكالة رويترز للأنباء الاثنين 2 مارس 2009 3:38 م




انخفض متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما الى 10.601 بالمئة في مزاد يوم الاثنين من 10.602 بالمئة في مزاد الأسبوع الماضي.

وقال البنك المركزي المصري انه قبل عطاءات لأذون بقيمة ثلاثة مليارات جنيه مصري (533.74 مليون دولار) وهو المبلغ المطلوب.

وقبل البنك عروضا بفائدة تراوحت بين 10.249 و10.700 في المئة مقارنة مع 10.551 و10.900 في المئة الأسبوع الماضي.

وتصدر الأذون في الثالث من مارس اذار وتستحق في الثاني من سبتمبر ايلول المقبل






تعليمات المركزي لتحديد مخصصات التجزئة وراء استقرار الأسواق
الأخبار المصرية الثلاثاء 3 مارس 2009 9:09 ص




اكد‮ ‬عبدالله الساده نائب مدير عام ورئيس فروع التجزئة بالبنك العربي الافريقي ان مجموعة الضوابط التي وضعها البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور فاروق العقده‮ ‬لتنظيم تعاملات التجزئة المصرفية المقدمة من قبل البنوك تدعم استقرار السوق وتلتزم بتطبيق معايير مخاطر وتحوط ضد المخاطر متحفظة‮.‬

وأكد ان هذه القواعد جعلت البنوك اكثر انضباطا في متابعة تحصيل المتأخرات منذ الشهر الاول حتي لاتجد نفسها امام دين متعثر مطالبة بان تضع امامه مخصص يبتلع ليس فقط الربحية ولكن اصل الاموال نفسها ويحول اي مكاسب الي خسارة وذلك لان المخصص لا يتم احتسابه فقط علي القيمة‮ ‬غير المحصلة من الدين ولكن علي اجمالي القرض باكمله ويضيف ان هذا الاجراء ايضا جعل البنوك اكثر انتقائية في اختيار العملاء وكذلك في وضع معايير سليمة في منح القروض بحيث لا تضطر الي مواجهة مشاكل مستقبلية وعلاج ملفات تعثر كبيرة‮.‬

وأكد مصدر مسئول بأحد البنوك ان هذا الاجراء من جانب المركزي وراء ارتفاع اسعار الفائدة علي القروض الشخصية بكافة انواعها سواء كانت كروت ائتمان او قروض شخصية او قروض سيارات وذلك بسبب فرض تكلفة اموال عالية علي كافة انواع القروض الشخصية لمواجهة المخاطر المرتقبة في حالة عدم السداد‮.‬

مشيرا إلي ان السوق لن يتجه لتخفيض اسعار الفائدة علي القروض الشخصية خلال المرحلة القادمة وذلك تحسبا لاحتمالات التعثر التي يمكن ان تواجه البنوك في بعض معاملات التجزئة المصرفية متأثرة بمعدلات التباطؤ الاقتصادي المرتقبة في السوق المصري وبذلك من المرجح ان تثبت اسعار الفائدة علي الاقراض بالنسبة للقروض الشخصية لمواجهة متطلبات المركزي الخاصة بوضع المخصصات بشكل فوري وفقا للجدول الزمني المحدد لاعادة تصنيف الدين ونقله من مرحلة الديون المنتظمة الي المتعثرة ثم الرديئة‮.‬