الخميس، 10 سبتمبر 2009
كبار مستثمري العالم يلتقون بالقاهرة لبحث فرص الاستثمار في أفريقيا.. نوفمبر المقبل
مباشر الخميس 10 سبتمبر 2009 12:48 م
تعقد جمعية " رأس المال المُخاطر الإفريقية " مؤتمرها السنوي، بفندق ماريوت في الفترة من 15 إلى 17 من نوفمبر المقبل. وتقام هذه الدورة من المؤتمر، تحت شعار " إفريقيا.. قارة النمو للاستثمار المباشر .. فرص الاستثمار لعام 2010 وما بعدها"، وأوضح روتيمي أويكانمي، رئيس الجمعية، قائلا: ان اختيار هذا الشعار كان بهدف توضيح فرص الاستثمار الحقيقية التي تزخر بها القارة الإفريقية، حيث نعتقد أن الاستثمار بها يمكن أن يتجاوز معدلات العائد المتوقع".
و سيضم المؤتمر عدداً من المتحدثين من عالم الاستثمار المباشر والصناعة، كما يقدم المؤتمر فرصة غير مسبوقة لتلاقي الأسواق المختلفة، بما يشمل الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال الاستضافة المشتركة التي قدمتها "الشركة الهولندية للتنمية المالية"، التي تبلغ حافظتها الاستثمارية ما يزيد عن 4.2 مليار يورو، وشركة "القلعة للاستشارات المالية"، التي تمتد استثماراتها في 14 مجال صناعي مختلف في 12 دولة، بدءاً من الجزائر حتى إثيوبيا،بالإضافى إلى قائمة لكبار المستثمرين الدوليين، ومسئولين حكوميين بارزين من مصر والدول الأفريقية الأخرى إلى جانب عدد بارز من صناديق الاستثمار المباشر والشراكة المحدودة والممارسة العامة التي تركز على أفريقيا.
ومن المقرر أن تتناول جلسات المؤتمر كثير من القضايا مثل: أوجه مقارنة أفريقيا بالأسواق الناشئة الأخرى، وعرض حالات عودة وخروج المستثمرين من السوق الأفريقية، بالإضافة إلى دراسة العديد من الحالات المشهودة في القارة، فضلاً عن الصناعات الأخرى مثل الخدمات المالية، والصناعات الزراعية، والبنية التحتية، والكهرباء، التي ستناقش بالتفصيل خلال المؤتمر، بالإضافة إلى التركيز على فرص الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين العاملين في مجال الاستثمار المباشر.
ومن جانبه اكد أحمد هيكل، والذي يشارك في استضافة المؤتمر، بوصفه مؤسس ورئيس شركة القلعة للاستشارات المالية، الرائدة في مجال الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقرها القاهرة، وأحد القائمين على المؤتمر، قائلاً " يمثل الوقت الحالي، أنسب الأوقات أمام المستثمرين الواثقين من خطواتهم، لبدء الاستثمار في قارتنا السمراء، وذلك للتطورات الكبيرة التي حدثت في شبكة المواصلات، مما أدى إلى ازدهار مشروعات الأغذية الزراعية، من خلال التمويلات الصغيرة، لذا تعتبر القارة الإفريقية مسرحًا مهيئا لفرص الاستثمار الرائعة التي تأتي بالخير للمستثمرين والمجتمعات. وهناك العديد من الأسباب الجيدة، التي تدفع صندوق النقد الدولي لإطلاق مشروعات في إفريقيا تضمن النمو بشكل أسرع من أي قارة أخرى خلال العام المقبل."
وفى سياق متصل صرح روتيمي أويكانمي، رئيس مجلس إدارة جمعية رأس المال المُخاطر الأفريقية: "نتوقع لهذا المؤتمر تحقيق نجاح كبير، وذلك انطلاقاً من إقامته بالقاهرة، واهتمام الأسواق الأفريقية به، سعياً لانتهاز فرص الاستثمار المتاحة خلال المؤتمر. وتستضيف الجمعية هذا المؤتمر الذي يمثل قاعدة جذب مستثمري أفريقيا الحاليين، والمستثمرين المتوقع انضمامهم أيضاً".
وتشير الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن أفريقيا سوف تشهد نمواً بنسبة 4.1% في 2010، بينما ستنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 0.6% فقط. وتأتي تلك الإحصائيات مقارنة بمتوسط نمو عالمي بنسبة 2.5% خلال العام القادم.
يذكر أن المؤتمر السنوي السابع لجمعية رأس المال المُخاطر الأفريقية انعقد في مارس 2008 بمركز جابورون الدولي للمؤتمرات في بوتسوانا. وقد حضر فعاليات المؤتمر مندوبون من 19 دولة أفريقية و9 دول غير أفريقية، وتمت الإشادة به على نطاق واسع كأنجح مؤتمر تنظمه جمعية رأس المال المُخاطر الأفريقية حتى اليوم. وقد انعقدت المؤتمرات السابقة في تونس، جنوب أفريقيا، الكاميرون، المغرب، كينيا، والسنغال.
ويشار إلى أن جمعية رأس المال المُخاطر الأفريقية هي منظمة غير هادفة للربح تأسست للترويج لتنمية الاستثمار المباشر ورأس المال المُخاطر كبديل للأصول في أفريقيا، ولديها الآن 120 عضوا كامل العضوية، وعضو مساعد من 18 دولة أفريقية و 9 دول على مستوى العالم. ويدير أعضاء جمعية رأس المال المُخاطر الأفريقية، قرابة 5 مليارات دولار من الصناديق المؤسسية. وتلتزم جمعية رأس المال المُخاطر الأفريقية بالترويج للمعايير الأخلاقية العالية في مجال الأعمال والكفاءة الاحترافية للصناعة.
مصرفيون يدافعون عن نظم المكافآت بالبنوك
البيان الإماراتية الخميس 10 سبتمبر 2009 10:22 ص
دافع مسؤولون مصرفيون كبار عن ثقافة منح المكافات في مواجهة موجة من التشريعات التي تهدف لتشديد القيود على المكافات.وقال وليد شمعة الرئيس المشارك لبنك مورجان ستانلي في مؤتمر بشأن البنوك في فرانكفورت نحن نعارض فرض حدود قصوى ثابتة على مستويات المكافآت.
واتفق معه جوزيف اكيرمان الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في أنه لا يمكن للبنوك أن تدع كبار موظفيها يتسربون من بين أصابعها بتقييد المكافآت. وأضاف: الصراع على المواهب على أشده. مسألة ما اذا كنا تعلمنا شيئا (من احداث سابقة) تركز أكثر من اللازم على مسألة المكافات وتترك باقي الاوجه.
وتمثل تلك التصريحات دفاع قطاع بنوك الاستثمار ضد من يحاولون تقليص المكافات المغرية التي يقول منتقدون انها أدت الى الافراط في المخاطرة ودفعت النظام المالي الى حافة الهاوية.
وجاء المؤتمر الذي يستمر يومين في فرانكفورت عشية الذكرى الاولى لانهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز وهو الحدث الذي كان نقطة فاصلة في الازمة المالية حيث أدرك المستثمرون في فزع أنه حتى المؤسسات الكبرى لا تستعصي على الانهيار.
وتشعر البنوك بوطأة ذلك مع اتخاذ الجهات التنظيمية والبنوك المركزية والحكومات الوطنية اجراءات لمحاولة ضمان ألا تتعرض البنوك التي تصرفت بشكل غير مسؤول لمخاطر مجددا. واقترح مسؤولو بنوك مركزية يوم الاحد اطارا تنظيميا جديدا من شأنه اجبار البنوك على تجنيب مزيد من الارباح لاستخدامها في أوقات الطواريء.
ويرغب بعض وزراء مالية دول مجموعة العشرين أيضا في بحث سبل لتقييد المكافآت. ورغم اتفاق الجهات التنظيمية والسياسيين بشكل عام على أن السلوك الذي ينطوي على افراط في المخاطرة من جانب مصرفيين يحصلون على مكافآت كبيرة كان أحد أسباب الازمة المالية الا أنهم يواجهون صعوبة في الاتفاق بشأن كيفية تنظيم أو وضع سقف للمكافآت.
ادارة معلومات الطاقة الامريكية ترفع توقعاتها لانتاج اوبك في 2010
وكالة رويترز للأنباء الخميس 10 سبتمبر 2009 10:16 ص
خفضت ادارة معلومات الطاقة الامريكية يوم الاربعاء توقعاتها للانتاج النفطي لمنظمة اوبك في الربع الاخير من العام الحالي الي 29.26 مليون برميل يوميا من تقدير سابق لها بلغ 29.31 مليون برميل يوميا.
وفي تقريرها الشهري الجديد للتوقعات زادت ادارة معلومات الطاقة توقعاتها للانتاج النفطي لاوبك في 2010 الي متوسط قدره 28.89 مليون برميل يوميا من 28.82 مليون.
وجاءت توقعات ادارة معلومات الطاقة بينما يستعد وزراء نفط اوبك للاجتماع في فيينا حيث من المتوقع أن يقرروا الابقاء على المستويات الحالية المستهدفة لانتاج النفط بلا تغيير.
ومن ناحية اخرى خفضت الادارة توقعاتها لانتاج النفط في الدول غير الاعضاء في اوبك العام القادم الي 50.19 مليون برميل يوميا من تقديرها السابق البالغ 50.22 مليون برميل يوميا.
وخفضت ادارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2010 بمقدار 30 ألف برميل يوميا الى متوسط يومي يبلغ 84.58 مليون برميل يوميا. لكنها زادت توقعاتها لنمو الانتاج العالمي للنفط بمقدار 150 ألف برميل الى متوسط للانتاج قدره 84.65 مليون برميل يوميا.
ارتفاع توليد الطاقة في دول التعاون 44% بحلول 2013
الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 10 سبتمبر 2009 5:51 ص
تصل إلى 609,1 تيرا واط/ساعة
تتوقع دراسات حديثة صادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، نمو حجم إنتاج الطاقة بنسبة 44% متجاوزة 609،1 “تيرا واط اعة” بحلول عام ،2013 وتعمل دول المجلس على تعزيز إمكانياتها في مجال الطاقة، حيث تم إنجاز المرحلة الاولى من شبكة الطاقة المشتركة الخاصة بالمنطقة، والتي تجمع كلاًس من السعودية وقطر والبحرين والكويت، وذلك خلال شهر يوليو/تموز الماضي .
يبلغ إجمالي إنتاج الطاقة الحالي في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 75 ألف ميغا واط، إلا أن نسبة نمو الطلب السنوي المقدرة بحوالي 5 .9% سوف تتطلب أكثر من 55 ألف ميغا واط إضافي بحلول عام 2015 . وقد برزت المملكة العربية السعودية كأسرع سوق من حيث النمو في استهلاك الطاقة على صعيد دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يتوقع زيادة الطلب على مرافق الكهرباء بمعدل 5 إلى 7 بالمئة سنويا . وسيتم استثمار ما قيمته 450 مليار ريال سعودي لزيادة 35 غيغاواط إضافي على الأقل إلى حجم توليد الطاقة في المملكة، وذلك بين سنتي 2023 و،2025 حيث تفوق هذه الزيادة ضعفي الإنتاج في سنة 2005 التي بلغت 5 .30 غيغاواط .
وفي هذا الصدد، سيستقطب “مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2009” مجموعة من أبرز الخبراء على مستوى المنطقة والعالم والهيئات الحكومية والمستثمرين من أجل مناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات والاستراتيجيات المتعلقة بشؤون توليد الطاقة في المنطقة في ظل تسارع النمو الاقتصادي والبشري، وذلك برعاية الشركة السعودية للكهرباء .
ويقام المعرض خلال الفترة بين 30 شوال ولغاية 2 ذو القعده من عام 1430 هجري الموافق للفترة بين 19 و21 من شهر اكتوبر/تشرين أول المقبل في فندق ماريوت الرياض . وتشارك بتنظيم المؤتمر منظمة سيجري الخليج، اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل هذه الدورة التعاون الثاني بين "شركة معارض الرياض المحدودة" ومنظمة سيجري الخليج لتنظيم هذا المعرض الرائد .
وقال فادي كيروز، مدير “مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج” لدى “شركة معارض الرياض المحدودة”: “يتوقع أن تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 5 .187 مليار ريال سعودي في مشاريع الطاقة بحلول عام ،2015 ويتطلب ذلك حيازة معلومات دقيقة ومفصلة عن الظروف التقنية والبيئية واللوجستية والاقتصادية والتنظيمية المتعلقة بكل هذه الاستثمارات من أجل ضمان توفير احتياجات الطاقة خلال العقد المقبل . وستضفي مشاركة منظمة سيجري الخليج في هذا المؤتمر توجها قيما بخصوص استراتيجيات قطاع الطاقة في المنطقة في ظل سعي اعضائها لمواصلة تنفيذ جدول الأعمال الخاص بمشاريع التطوير” .
ويقام هذه المؤتمر بالتعاون بين “شركة معارض الرياض المحدودة” و”آي . أف . بي قطر”، ويوفر منصة تجارية مهمة لقطاعات الكهرباء والطاقة تتيح الفرصة لدخول السوق السعودي الذي يعد أضخم سوق للطاقة في العالم . ويتضمن المؤتمر حدثين متزامنين هما المؤتمر الدولي الخامس لسيجري الخليج والمعرض الرابع عشر للمعدات الكهربائية . ويقام مؤتمر سيجري الخليج سنويا في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل دوري، وتعتبره منظمة سيجري الخليج أحد أهم فعالياتها . وقد تم اختيار السعودية لتستضيف دورة هذا العام نظرا لتميزها وريادتها في هذا المجال .
وتعد اللجنة التنظيمية لنظم الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون الخليجي، “سيجري الخليج”، لجنة غير ربحية أنشئت بناء على توصية وزراء الكهرباء والمياه في الخليج عام .1985 وترتكز أهدافها ونشاطاتها على تسهيل وتبادل المعلومات التقنية والفنية في مجال نظم الطاقة الكهربائية عن طريق عقد المؤتمرات والمنتديات والمشاركة فيها وإجراء الأبحاث .
وسيستقطب المؤتمر حوالي 500 مبعوث دولي، حيث ستتم مناقشة أكثر من 50 ورقة عمل متعلقة بقطاعي الطاقة والكهرباء . وتتضمن قائمة المواضيع المدرجة على جدول اعمال المؤتمر كلا من انظمة التشغيل والتحكم وتخطيط الانظمة والدراسات التطويرية والتقنية والمحطات الفرعية والمعدات التفاعلية والمعدات ذات الفلطية العالية وخطوط نقل الطاقة والتيار الكهربائي المستمر ذا الفلطية العالية ومحولات الطاقة الالكترونية واجهزة توليد الطاقة الكهربائية . كما سيناقش المشاركون الاستراتيجيات التي تؤمن الاستثمارات اللازمة لتوفير احتياجات المنطقة، إضافة إلى الربط الشبكي الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات الراهنة المتعلقة بنظام العمل القطاع في المنطقة .
إلزام البنوك بتكوين مخصص عن الأصول غير المسجلة
جريدة المال الخميس 10 سبتمبر 2009 10:02 ص
يستعد البنك المركزي لإلزام البنوك بتكوين مخصص لمقابلة الأصول غير المسجلة التي آلت إليها ملكيتها وفاء لديون متعثرة بعد أن كان شرط تكوين المخصص مقصورا فقط على الأصول المسجلة باسم البنك ويلزم بتكوينه بعد انتهاء مهلة التخلص منها .
وقال مسئول مصرفي بارز إن عددا كبيرا من البنوك اتجه إلى عدم تسجيل الأصول التي خضعت لملكيتها، نتيجة تسويات مع المتعثرين أو كضمانات لقروض غير منتظمة وذلك بهدف عدم الخضوع لقواعد التخلص من هذه الأصول إذا ما تم تسجيلها باسم البنك والتي تلزم البنوك بتكوين مخصص في حالة عدم التخلص من الأصل، كما أن هناك بنوكا أخرى تواجه مشاكل في عملية التسجيل .
وتنص التعليمات والقواعد المعمول بها حاليا على منح مهلة للبنوك للتخلص من أي أصل تؤول ملكيته للبنك وفاء لديون عملائه بعد تسجيل الأصل باسم البنك، وتختلف المهلة حسب طبيعة الأصل، فتصل إلى 5 سنوات في حالة الأصل العقاري، وتبلغ سنة واحدة فقط بالنسبة للأصل المنقول وفي حال انتهاء المهلة دون التخلص من الأصل يلتزم البنك بتكوين مخصص بنسبة 10% سنويا من قيمة الأصل، بحيث يتم خلال 10 سنوات تجنيب 100% من قيمة الأصل .
في حين يستعد البنك المركزي لإلزام البنوك بتكوين مخصص عن الأصول غير المسجلة وفقا لتعليمات جديدة، ينتظر أن تتزامن مع التطبيق النهائي والكامل لأسس إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس، التي تم اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزي منتصف ديسمبر الماضي .
ويسعى المركزي من وراء تشديد القيود على الأصول التي تؤول للبنوك وفاء لمديونيات متعثرة، إلى رفع هامش السيولة داخل القطاع المصرفي والحد من مخاطر تقلب القيم السوقية للأصول الثابتة والأدوات المالية الأخرى .
5 محددات رئيسية لقياس الجدارة الائتمانية لعملاء البنوك
جريدة المال الخميس 10 سبتمبر 2009 10:07 ص
وضعت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I score5 محددات رئيسية لقياس الجدارة الائتمانية للعملاء فى نظام التقييم الرقمى credit scoring الذى تطبقه الشركة قبل نهاية العام الحالى صدرتها بمؤشر تاريخ ونمط السداد وتعنى تاريخ توقيتات السداد وانتظامها والتى تستحوذ على وزن نسبى يمثل 35% من اجمالى اوزان المحددات داخل النظام .
قال محمد رفعت العضو المنتدب للشركة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده امس للتعريف بنظام التقييم الرقمى للافراد والمؤسسات الصغيرة ان الوزن النسبى لتاريخ ونمط السداد يزداد داخل هذا النظام نظرا للاهمية التى يمثلها فى قياس الجدارة الائتمانية حيث يكون للدرجة التى يحصل عليها العميل النصيب الاكبر من الاهمية فى قرار منح الائتمان فهى تكشف كيف يتصرف العميل تجاه التزاماته المالية .
اضاف رفعت ان المحدد الثانى من حيث الاهمية هو محدد الديون المستحقة الذى يمثل نحو 30% من اجمالى اوزان المحددات الاخرى داخل التقييم وهو يكتسب اهميته من كونه المؤشر الذى يعكس الملاءة المالية للعميل وقدرته على السداد طالما ان ما يملكه يفى بالسداد ما يتحمله من ديون واعباء وهو الى جانب المحدد السابق يمثلان قوام نظام التقييم ولايمكن للعميل ان يحصل على ائتمان جديد الا اذا حصل على درجات تؤهله لذلك بالنسبة لكلا المحددين .
اشار الى انه ياتى من حيث الترتيب محدد ثالث هو مدة التاريخ الائتمانى ويبلغ وزنه النسبى 15% فكلما قل هذا التاريخ وتباعدت فتراته ومن ثم تراجع حجم البيانات المتاحة عن اداء العميل الائتمانى اصبح تقييمه الرقمى اضعف وحصوله على ائتمان جديد اقل .
لفت الى ان المحددين الاخيرين يتراجع وزنهما النسبى الى 10% لكل منهما بسبب ان دوريهما مكمل للمحددات الاخرى فعلى سبيل المثال يكشف محدد انواع الائتمان المستخدم من طبيعة ماحصل عليه العميل من تسهيلات وطرق السداد التى تتناسب وانواع الائتمان اضافة الى المحدد الاخير كما يقول رفعت ويتعلق بطلبات الائتمان الجديد التى تعكس مدى وعى العميل والتزامه لان اللجوء غير المسحوب الى الاستدانة يمثل نقطة ضعف لدى العميل يكشف عنها التقييم الرقمى .
فيما يتعلق بتقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة اشار رفعت خلال المؤتمر الصحفى الى ان نظام التقييم الرقمى بالنسبة لها يشتمل على 6 عناصر فى مقدمتها توافر القوائم المالية التى تمثل القوام الاساسى لقرار منح الائتمان او حجمه وهو العنصر الذى تتشدد البنوك فى ضرورة توافره لتمويل مشروعات تلك الشركات وهو صاحب الوزن النسبى الاكبر بين جملة العناصر التى يحددها النظام .
ياتى بعد ذلك عنصر الخبرة ومؤهلات الادارة والتى تعطى الثقة فى اسكان حصول الشركة على ائتمان جديد والالتزام بسداد اقساطه كما تمثل المعلومات المتوافرة عن قاعدة الموردين والعملاء اهمية كبيرة بين عناصر النظام لما تعكسه من مؤشرات على التدفقات النقدية التى تشير الى قدرة المشروع المالية على التمتع باستقلالية فى الاعتماد على موارد ذاتية للسداد .
هناك عناصر الاستقرار والنمو بالمنشاة داخل القطاع وطبيعة المنافسة والقوانين والقواعد المنظمة للنشاط وهى جملة العناصر التى يتم منحها درجات فى التقييم تحدد مدى الجدارة الائتمانية لها واهليتها لتلقى ائتمان جديد وهو ماتوقع العضو المنتدب ل I score فى حال نجاخه ان يعطى دفعة مؤثرة للائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المرحلة المقبلة .
رئيس اوبك: الاقتصاد العالمي في وضع أفضل لكن سعر النفط يكتنفه الغموض
وكالة رويترز للأنباء الخميس 10 سبتمبر 2009 10:19 ص
قال جوزيه بوتيلو دي فاسكونسيلوس رئيس منظمة اوبك يوم الاربعاء ان العالم اجتاز اسوأ مراحل الازمة الاقتصادية لكن ما زال هناك شكوك كبيرة تحيط باسعار النفط.
وأبلغ فاسكونسيلوس وزراء نفط اوبك الذين تجمعوا لعقد اجتماع للمنظمة "في المجمل فاننا متفائلون بأننا تجاوزنا أحلك ايام الاضطرابات المالية والركود الاقتصادي."
واضاف قائلا "لكن ما زالت هناك شكوك فيما يتعلق باتجاهات السعر ليس فقط للفترة الباقية من 2009 بل أيضا حتى النصف الثاني من 2010 ."
وقال فاسكونسيلوس في كلمته قبيل بداية اجتماع اوبك ان المخزونات النفطية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزيد بحوالي 10 في المئة عن المتوسط لخمس سنوات وان المستويات المرتفعة للمضاربات ما زالت تؤثر على سعر النفط.
واضاف قائلا "هذه المسألة مبعث قلق بالغ لاوبك ودولها الاعضاء وفي حين أن بعض الحكومات والسلطات الاخرى اعلنت عن نوايا لاستحدات لوائح تنظيمية فانه حتى الان لم يتجسد أي شيء ملموس."
مؤتمر موسع لترويج فرص الاستثمار فى أفريقيا
اليوم السابع الخميس 10 سبتمبر 2009 12:14 م
تحت شعار "أفريقيا قارة النمو للاستثمار المباشر وفرص الاستثمار لعام 2010 وما بعدها" تعقد جمعية رأس المال المُخاطر الأفريقية (AVCA)، بالتعاون مع شركة القلعة مؤتمرها السنوى بالقاهرة خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل.
من جانبه أكد أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة للاستشارات المالية، أن الوقت الحالى فرصة أمام المستثمرين الواثقين من خطواتهم لبدء الاستثمار فى القارة السمراء، خاصة بعد التطورات الكبيرة التى حدثت فى شبكة المواصلات والنقل، الأمر الذى انعكس على مشروعات الأغذية الزراعية بشكل إيجابى.
قال هيكل، إن القارة الأفريقية تعد مسرحًا مهيأً لفرص الاستثمار، حيث تدفع صندوق النقد الدولى لإطلاق مشروعات فى أفريقيا لتضمن النمو بشكل أسرع من أى قارة أخرى خلال العام المقبل لما بها من خيرات ومناخ جيد للاستثمار.
وتشير الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولى إلى أن أفريقيا سوف تشهد نمواً كبيراً يصل إلى 4.1% فى 2010، بينما ستنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 0.6% فقط. وتأتى تلك الإحصائيات مقارنة بمتوسط نمو عالمى يصل إلى 2.5% خلال العام القادم.
وأكد ورتيمى أويكانمى، رئيس جمعية رأس المال المخاطر الإفريقية أن الهدف من عقد المؤتمر هو توضيح فرص الاستثمار الحقيقية التى تزخر بها القارة الأفريقية، حيث يتوقع أن يتجاوز الاستثمار بها معدلات العائد المتوقع.
وقال أويكانمى، إن المؤتمر سوف يقدم فرصة غير مسبوقة لتلاقى الأسواق المختلفة، بما يشمل الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد رئيس الجمعية، أن الجلسات الأولى للمؤتمر ستناقش العديد من القضايا منها أوجه مقارنة أفريقيا بالأسواق الناشئة الأخرى، وعرض حالات عودة وخروج المستثمرين من السوق الأفريقية، بالإضافة إلى الصناعات الأخرى مثل الخدمات المالية، والصناعات الزراعية، والبنية التحتية، والكهرباء، والتركيز على فرص الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين العاملين فى مجال الاستثمار المباشر.
يذكر أن جمعية رأس المال المُخاطر الأفريقية هى منظمة غير هادفة للربح تأسست للترويج لتنمية الاستثمار المباشر ورأس المال المُخاطر كبديل للأصول فى أفريقيا.
التجاريين" تستعد للطعن على قرار "المالية" محاسبة المشروعات الصغيرة
جريدة المال الخميس 10 سبتمبر 2009 10:20 ص
تعكف لجنة من نقابة التجاريين على إعداد دراسة حول قرار وزير المالية رقم 414 الخاص بالمعاملة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة وتكشف هذه الدراسة عن مخالفة قرار الوزير قانون المشروعات الصغيرة وتعارضه مع نصوص الدستور وذلك تمهيدا للطعن على القرار بعدم الدستورية .
قال فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية أن قرار وزير المالية الخاص بتحديد كيفية محاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتعارض مع قانون المشروعات الصغيرة الصادر عام 2004، حيث عرف هذا القانون المشروعات الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أو خدميا، ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه، ولا يتجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها على خمسين عاملا .
وأضاف أن قرار وزير المالية رقم 414، قسم المشروعات الصغيرة إلى 3 فئات مختلفة ووضع لكل فئة شروطا خاصة بها، كما حدد لكل منها طريقة خاصة لمحاسبتها ضريبيا وهو ما يتعارض مع تعريف القانون للمشروعات الصغيرة .
وأشار رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية إلى أن قرار تحديد المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة، شهد لأول مرة توقيع 2 من الشخصيات العامة باعتبارهما شاهدين على القرار، وهو أمر غريب على طريقة إصدار القرارات الوزارية في مصر !
ومن المتوقع أن تنتهي نقابة التجاريين من إعداد الدراسة حول قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 منتصف الشهر المقبل، بعدها سيتم الاتجاه إلى القضاء للطعن على القرار بعدم الدستورية بهدف حماية أصحاب المشروعات الصغيرة من الإضرار المحتمل وقوعها وراء تطبيق هذا القرار .
التجاريين" تستعد للطعن على قرار "المالية" محاسبة المشروعات الصغيرة
جريدة المال الخميس 10 سبتمبر 2009 10:20 ص
تعكف لجنة من نقابة التجاريين على إعداد دراسة حول قرار وزير المالية رقم 414 الخاص بالمعاملة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة وتكشف هذه الدراسة عن مخالفة قرار الوزير قانون المشروعات الصغيرة وتعارضه مع نصوص الدستور وذلك تمهيدا للطعن على القرار بعدم الدستورية .
قال فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية أن قرار وزير المالية الخاص بتحديد كيفية محاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتعارض مع قانون المشروعات الصغيرة الصادر عام 2004، حيث عرف هذا القانون المشروعات الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أو خدميا، ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه، ولا يتجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها على خمسين عاملا .
وأضاف أن قرار وزير المالية رقم 414، قسم المشروعات الصغيرة إلى 3 فئات مختلفة ووضع لكل فئة شروطا خاصة بها، كما حدد لكل منها طريقة خاصة لمحاسبتها ضريبيا وهو ما يتعارض مع تعريف القانون للمشروعات الصغيرة .
وأشار رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية إلى أن قرار تحديد المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة، شهد لأول مرة توقيع 2 من الشخصيات العامة باعتبارهما شاهدين على القرار، وهو أمر غريب على طريقة إصدار القرارات الوزارية في مصر !
ومن المتوقع أن تنتهي نقابة التجاريين من إعداد الدراسة حول قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 منتصف الشهر المقبل، بعدها سيتم الاتجاه إلى القضاء للطعن على القرار بعدم الدستورية بهدف حماية أصحاب المشروعات الصغيرة من الإضرار المحتمل وقوعها وراء تطبيق هذا القرار .
لإنهاء إجراءات التسوية..
"المصرف المتحد" يجتمع مع إحسان دياب الأحد القادم
الأربعاء، 9 سبتمبر 2009 - 21:10
كتبت نجلاء كمال
علم اليوم السابع أن النائب إحسان دياب صاحب شركة "انترناشونال جروب" للاستيراد والتصدير والمدين لبنك النيل الذى اندمج مع المصرف المتحد، قد أجرى اتصالا أمس بكبار المسئولين فى المصرف لعقد اجتماع موسع للاتفاق على إنهاء إجراءات التسوية.
وأكد مسئولون بالمصرف المتحد أنه من المقرر عقد الاجتماع مع دياب الأحد القادم لاستكمال إجراءات التسوية ودفع 200 ألف جنيه القيمة الإيجارية للأرض، والتنازل عنها لحساب المصرف المتحد.
وذلك بعد أن أعطى البنك المركزى إحسان دياب مهلة إلى الثلاثاء الماضى لإصلاح الإخلال بعقد التصالح. وكان محمد العشماوى رئيس المصرف المتحد قد نفى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن تكون إجراءات التسوية مع النائب إحسان دياب قد تمت تحت أى ضغط من أى نوع، مؤكدا أن التسوية تمت فى حضور محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة والمدعى العام.
يذكر أن إحسان دياب هو أحد أفراد القضية الشهيرة (نواب القروض) وهو واحد من بين 31 متهماً من نواب القروض متهمون بالاستيلاء على 4.1 مليار جنيه مصرى (حوالى 2.1 مليار دولار) من 5 بنوك واستغلال أوضاعهم الوظيفية والنيابية فى الإضرار العمدى بالمال العام والتربح غير المشروع.
2036 (GMT+04:00) - 17/08/09
انهيار "بنك كولونيال" الأمريكي العملاق
انهيار البنك شكل سادس أكبر إفلاس بنكي في التاريخ الأمريكي
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت السلطات الأمريكية الجمعة انهيار "بنك كولونيال" الذي يملك 346 فرعاً في الولايات المتحدة، تتركز في ولايات فلوريدا وألاباما وجورجيا ونيفادا وتكساس، ليكون سادس أكبر انهيار مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة.
وتبلغ أصول البنك 25 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الودائع 20 مليار دولار، ليكون أكبر بمائة مرة من أي بنك انهار في العام الجاري داخل الولايات المتحدة.
وسيقوم بنك BB&T بالاستحواذ على بنك كولونيال، بعدما قرر شراء 22 ملياراً من أصوله، بالإضافة إلى جميع الودائع والفروع، فيما ستتملك المؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع بقية الأصول.
ويعتبر BB&T أحد أكبر البنوك في الولايات المتحدة، إذ يمتلك 1500 فرعاً، كما يعتبر من أكبر مؤسسات الرهن العقاري في الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة.
روابط ذات علاقة
بسبب الأزمة المالية.. إفلاس 71 مصرفاً أمريكياً في 7 أشهر
وأعلنت المؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع أن أغلب المودعين في البنك المنهار لن يتأثروا بانهيار البنك، لقيام المؤسسة بضمان الودائع التي تقل عن 250 ألف دولار، منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
لكن أولئك الذين ينوون شراء البيوت عن طريق الرهن العقاري قد يضطرون لدفع نسب أعلى من الفائدة، حتى لو لم يسمعوا ببنك كولونيال من قبل، وفقاً لما صرح به غاي سيكالا، ناشر مطبوعة " Inside Mortgage Finance".
ويرى سيكالا أن بنك كولونيال كان أحد اللاعبين البارزين في سوق الرهن العقاري، وتمويل الأموال اللازمة للناس لشراء المنازل عن طريق الوسطاء الماليين، ويرى سيكالا أنه "كلما ازدادت المؤسسات المصرفية التي تغادر الأسواق، سيزداد اعتماد الناس على المؤسسات المصرفية الكبيرة، كما سيقل التنافس، وهذا ليس جيداً."
وكانت المؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع قد أعلنت في وقت متأخر الجمعة عن سقوط أربعة بنوك أخرى، وكان أكبر هذه البنوك "كوميونيتي بنك أوف نيفادا"، والذي يملك أصولاً بقيمة 1.52 مليار دولار، وودائع قيمتها 1.38 ملياراً.
وسيكلف سقوط البنك، مؤسسة ضمان الودائع حوالي 781.5 مليون دولار، ولم يستطع البنك إيجاد مشتر للأصول والودائع، فبقيت الودائع تحت إدارة مؤسسة ضمان الودائع.
وبهذه الانهيارات الجديدة، يرتفع عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة في العام 2009 إلى 77 بنكاً حتى الآن، علماً أن العام 2008 بكامله شهد انهيار 25 بنكاً فقط.
1804 (GMT+04:00) - 08/08/09
بسبب الأزمة المالية.. إفلاس 71 مصرفاً أمريكياً في 7 أشهر
تأثر القطاع المصرفي بشدة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رغم مؤشرات تعافي الاقتصاد الأمريكي، يتواصل تهاوي مصارف الولايات المتحدة، حيث بلغت الحصيلة الجمعة 71 مصرفاً أعلنوا إفلاسهم خلال الشهور السبعة الماضية، بواقع سبعة مصارف كل شهر.
وأعلنت "مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية" الجمعة إغلاق مصرفين بلفوريدا، هما "كميونتي ناشيونال بانك أوف ساراسوتا كاونتي" و"فيرست إستيت بانك أو سارسوتا"، ليرتفع عدد إجمالي المصارف المفلسة بالولاية إلى ستة.
وأوضحت المؤسسة الفيدرالية أن "ستيرنز بانك" سيستحوذ على معظم ودائع "فيرست إستيت،" المقدرة بنحو 387 مليون دولار حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، كما سيشتري بـ451 مليون دولار معظم أرصدة المصرف المفلس البالغة 463 مليون دولار.
روابط ذات علاقة
أمريكا: مصارف تتسابق لرفع احتياطياتها النقدية بـ75 مليار دولار
مصارف أمريكا بعد الانتعاش "تعض اليد" التي امتدت لها
إفلاس ثلاثة بنوك أمريكية جديدة
ومن المتوقع أن يستولي "ستيرنز بانك" كذلك على أرصدة وودائع "كميونتي ناشيونال بانك أوف ساراسوتا"، وتبلغ 97 مليون دولار و93 مليون دولار، على التوالي.
وترنحت المصارف الأمريكية تحت وطأة ركود اقتصادي طويل وارتفاع متواصل في معدل البطالة، ما كلف القطاع المصرفي خسائر هائل.
وفي فبراير/ شباط الماضي، توقع محللون اقتصاديون إفلاس أكثر من ألف مصرف بالولايات المتحدة خلال السنوات الثلاثة أو الخمسة المقبلة، على أن يتزايد عدد المصارف المفلسة في فلوريدا هذا العام بتأثير أزمة العقار في ولاية الشمس المشرقة.
وحول ظاهرة تساقط المصارف الأمريكية، أشار خبراء إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الكوارث المالية، هو وجود خليط مابين استخدام طرق تمويل غير آمنة، ومنح قروض لشركات ومؤسسات فاشلة، مبينين أن معظم البنوك التي أفلست كانت قد أقرضت بكثافة للعديد من مطوري العقارات التجارية والسكنية الذين أصابتهم نكسة اقتصادية، وهو الأمر الذي أدى إلى هذه الانهيارات.
وذكر الخبراء أن بعض المصارف، كانت قد أفلست لتعرضها لظروف صعبة خارجة عن إرادتها، مثلما جرى عندما انخفضت أسعار الحليب بدرجة كبيرة مطلع العام الجاري، مما أدى إلى عجز الكثير من منتجي الألبان عن إيفاء ديونهم للبنوك، وهو الأمر الذي أدى إلى إفلاس بنك "غريلي."
وعبّر الخبراء عن خشيتهم من أن تفلس بنوك أخرى، خصوصا وأن أسواق العقارات بالولايات المتحدة وقطاعات الأعمال الصغيرة لا تزال تعاني حتى الآن من أزمات اقتصادية
1000 (GMT+04:00) - 08/05/09
إفلاس ثلاثة بنوك أمريكية جديدة
تزايد انهيارات البنوك
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) - أعلنت الحكومة الأمريكية الجمعة عن إفلاس ثلاثة بنوك جديدة، وهو الأمر الذي سيزيد عدد المصارف المفلسة منذ مطلع العام الجاري إلى 28، في الوقت الذي شهد عام 2008 ما لا يزيد عن 25 حالة إفلاس مصرفية.
وشملت البنوك المفلسة مصرف "أميركان ساوثرن بنك" بولاية جورجيا والذي أغلق أبوابه للمرة الأخيرة الجمعة، بعد أن أنهت أعماله "دائرة مصارف جورجيا" ونقلت ملكيته إلى مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية، والتي باعت ودائعه إلى بنك "الفاريتا جي .إيه." مقابل نسبة قسط تأمين تصل إلى 0.003 في المائة.
وكان حجم أصول البنك قد وصل إلى 112.3 مليون دولار وبلغت قيمة ودائعه 104.3 مليون دولار مع نهاية شهر مارس/آذار الجاري، وكلفت خسائره مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية، حوالي 41.9 مليون دولار.
روابط ذات علاقة
"جنرال موتورز" الأمريكية تستعد لإشهار إفلاسها
أمريكا: انهيار 21 مصرفاً منذ بداية 2009
ومن جهة أخرى، قامت الهيئات التنظيمية المصرفية في ولاية ميشيغان، بإغلاق مصرف "ميشيغان هرتج بنك" الجمعة وتم تسليمه إلى مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية، والتي نقلت ودائعه إلى بنك "ليفيل ون" مقابل نسبة قسط تأمين تصل إلى 1.16 في المائة.
ووصل حجم ودائع البنك مع نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 151.7 مليون دولار، بينما بلغت أصوله حوالي 184.6 مليون دولار، والذي كلف مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية ما يقارب 71.3 مليون دولار.
وبالمقابل كان ثالث البنوك التي أغلقتها السلطات الجمعة، هو مصرف "فرست بنك أوف بيفرلي هيلز"، والتي بلغت ودائعه بليون دولار ووصلت أصوله إلى بليون ونصف دولار العام الماضي.
ووفق تقدير مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية، التي نقلت ملكيته إليها، فإن إفلاسه كلفها 394 مليون دولار، ولم تعثر حتى الساعة عن بنك كي يأخذ ودائعه.
ويذكر أن البنوك قد بقيت مترددة في الإقراض، مما دعا الحكومة الفدرالية للتدخل من اجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وذلك لإعادة الثقة في عمليات منح القروض، وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد بدأت بعمل اختبارات ودراسات حول قدرة مائة بنك على الصمود في وجه المعضلات الاقتصادية.
1500 (GMT+04:00) - 22/04/09
أمريكا: انهيار 21 مصرفاً منذ بداية 2009
أزمة حقيقية في قطاع المصارف الأمريكي
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قامت مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية بإغلاق مصرف جديد السبت، ليرتفع عدد المصارف الأمريكية المنهارة منذ مطلع عام 2009 إلى 21، في حين لم يتجاوز عدد البنوك التي أغلقت أبوابها طوال العام الماضي 25 بنكاًً، ما يدل على عمق الأزمة المالية العالمية وحجم تأثيرها.
وقالت مؤسسة ضمان الودائع إن هيئة تدقيق الحسابات المالية الأمريكية طلبت منها وضع اليد على مصرف "أومني الوطني" الواقع في ولاية أتلانتا، مضيفة أنها توصلت إلى اتفاق مع مصرف آخر في الولاية، هو "صن ترست" لحماية الودائع فيه.
وتوقعت المؤسسة أن تبلغ كلفة خطوتها لضمان ودائع "صن ترست" أكثر من 290 مليون دولار، مشيرة إلى أن موجودات مصرف "أومني" بلغت 956 مليون دولار، بينما سجلت الودائع 796 مليون دولار اعتباراً من التاسع من مارس/آذار الجاري.
وسيقوم مصرف "صن ترست" بإدارة فروع "أومني" الستة حتى 27 أبريل/نيسان المقبل، لتصفية الحسابات والموجودات، على أن تنتقل حسابات الذين قرروا عدم سحب أموالهم من فروع مصرف "أومني" إلى "صن ترست" بشكل آلي بنهاية تلك الفترة.
روابط ذات علاقة
البنك الدولي: خطط التحفيز قد تقود لانهيار آخر بأسواق المال
واشنطن تكشف خطة إنقاذ المصارف بشراء أصولها المتعثرة
وكانت ثلاثة مصارف أمريكية قد أغلقت أبوابها في 21 مارس/آذار الجاري، وقدرت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية" الحكومية كلفة إفلاس المصارف الثلاثة وهي: "فيرست سيتي" في جورجيا، و"تيمبانك ناشيونال أسوسيشن أوف باولا" بكنساس، و"كولورادو ناشيونال بانك أوف كولورادو سبرينغز" بـ207 مليون دولار.
وفشلت السلطات الفيدرالية المنظمة للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة في إيجاد مصرف آخر لتلقي أصول "فيرست سيتي بانك" البالغة 297 مليون دولار، إلى جانب 278 مليون دولار في شكل ودائع.
وتأثر القطاع المصرفي الأمريكية بشدة جراء تلاشي أصوله المستثمرة في قطاع الرهن العقاري الذي فجرت أزمته الأزمة المالية الراهنة، ورغم حوافز الإنقاذ التي رصدتها إدارة الرئيس السابق، جورج بوش، والحالي، باراك أوباما البالغة 700 مليار دولار، إلا أنها فشلت في التخفيف من عثرة القطاع المصرفي واستئناف حركة القروض.
ويرى مراقبون أن استمرار الركود سيدفع بالمزيد من الأفراد والمؤسسات للتخلف عن سداد ديونها، مما سينعكس بدوره سلباً على القطاع المصرفي ويسارع من تهاوي مؤسساته.
ورداً على هذه المخاطر، قامت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي بطرح خطة لإنقاذ المصارف المحلية من خلال شراء أصولها المتعثرة أو المرتفعة المخاطر، وذلك في تحول جذري تقوم به واشنطن التي قامت سياستها في الفترة الماضية على الاكتفاء بضخ سيولة في البنوك مقابل الحصول على حصص فيها.
وسيكون من شأن شراء أصول المصارف المتعثرة تخفيف وطأة الالتزامات التي تثقل دفاتر المؤسسات المالية وموازناتها، ما يسمح لها بالتالي بالعودة إلى تقديم القروض للمستثمرين وإنعاش الدورة الاقتصادية.
بنك "باركليز- مصر" يعرقل تسوية عمرو النشرتى مع "الأهلى" و "قناة السويس"
الأربعاء، 5 أغسطس 2009 - 15:55
خالد الجبالى الرئيس التنفيذى لبنك باركليز- مصر
كتب – محمود عسكر
رغم الإعلان مؤخرا عن قيام رجل الأعمال عمرو النشرتى بالتوصل لاتفاقات متعددة لإتمام تسوية ديونه المتعثرة، مع كل من البنك الأهلى وبنك قناة السويس، إلا أن مصادر قضائية أكدت لليوم السابع أن هذه المحاولات الجادة للنشرتى لتسوية ديونه يمكن أن تصطدم بمحاولات مضادة من قبل إدارة بنك "باركليز مصر" لعرقلة هذه التسويات أو تعطيلها، بسبب وجود نزاعات قضائية بين النشرتى وإدارة البنك، وهو ما أقره خالد الجبالى الرئيس التنفيذى للبنك.
وقالت المصادر إن هذا النزاع ربما يكون نشأ بسبب الخلاف على مبلغ 3 ملايين جنيه إسترلينى، كانت إدارة البنك السابقة حولتها من حساب النشرتى إلى "مجموعة سنسبرى" التى كانت دائنة للنشرتى بدون علمه منذ سنوات.
وكشفت مصادر قضائية عن وجود بلاغ مقدم للنيابة من إدارة البنك ضد النشرتى تطالبه فيه بتسديد مبالغ مالية كبيرة، قالت المصادر إنها تقترب من المليار جنيه، فى محاولة من إدارة البنك لإيقاف جهود التسوية التى يقوم بها عمرو النشرتى.
ورغم أن خالد الجبالى، الرئيس التنفيذى لبنك "باركليز"، نفى لليوم السابع وجود بلاغ مقدم من البنك للنيابة ضد النشرتى يطالبه بأى مبالغ، مؤكدا أن التعاملات بكل صورها بين النشرتى والبنك قد انتهت منذ عام 2001، إلا أن المصادر أكدت أن هذا النفى يأتى فى إطار التعتيم على محاولات التأثير على عمليات التسوية الدائرة الآن بجدية من قبل رجل الأعمال.
وقالت المصادر إن ما يدعم ذلك هو الإعلان مؤخرا عن حصول النشرتى على حكم قضائى بالحجز على المقر الرئيسى لبنك باركليز مصر، بخصوص النزاع على الـ3 ملايين جنيه إسترلينى المشار إليها، وإصرار رئيس البنك رغم إقراره بوجود نزاعات قضائية، على عدم الإعلان عن طبيعة هذه النزاعات وأسبابها وإلى أين وصلت، وهو ما يؤكد - حسب المصادر- أن هناك شيئا غامضا فى هذا الخلاف يحاول البنك إخفاءه وتعطيل جهود التسوية.
كما يحاول النشرتى إثبات حسن نيته وإتمام عمليات التسوية بدون مشاكل رغم هذه العراقيل، خصوصا مع تأكيد جميل سعيد المستشار القانونى لعمرو النشرتى منذ أيام، أن أصول وممتلكات النشرتى فى مصر كافية لسداد المديونيات المستحقة على رجل الأعمال فى مصر، إذا لم يتعرض لمحاولات لتعطيل هذه الإجراءات من أى جهة، ويتوقف فقط على قرار النائب العام بالسماح له بالتصرف فى ممتلكاته وعندها يمكنه إتمام التسوية فورا.
يذكر أن قضية عمرو النشرتى بدأت منذ 2002 عندما عقد عمرو اتفاقا مع وزارة التموين لتطوير فروع المجمعات الاستهلاكية الشهيرة فى مصر، مثل مجمعات النيل "النيل والأهرام وإيدج"، وبالفعل نجح النشرتى فى تطوير هذه المجمعات، وبعد أن أصبحت تبيع بسعر منافس للأسعار المحلية الأخرى أقبل الناس عليها ونجحت خطة عمرو فى التطوير، واستطاع النشرتى أن يقنع شركة سنسبرى البريطانية بمشاركته، ودخل هو بنسبة 20 % وأنفقت "سنسبرى" 500 مليون جنيه على عمليات التطوير، كما عقدت اتفاقيات شراء بالجملة من العديد من شركات الألبان والمنظفات وغيرها، حيث كانت تدفع مقدما للمصانع قيمة ما تشتريه..
بل واشترت خطوط إنتاج بكاملها من بعض المصانع، وتمكنت من الحصول على أسعار منخفضة، وفعلا تمكنت الشركة من عرض السلع فى السوق المصرية بأسعار خارج المنافسة، وزادت المبيعات وزادت الأرباح.. إلا أن ذلك أثار حفيظة عدد من الشركات المنافسة ومحلات البقالة الكبيرة والصغيرة على حد سواء، واتحادات الغرف التجارية والجمعيات الأهلية وحماية المستهلك، فشنوا عليها حملات شرسة فى مختلف وسائل الإعلام وفى الغرف التجارية وغيرها من التجمعات الاقتصادية.
ما زاد الأمر سوءا هو اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، فزاد الحماس الشعبى ضد الإسرائيليين وكل ما هو يهودى، ورجت المظاهرات فى القاهرة وعواصم المحافظات، وظهرت نداءات المقاطعة الشعبية للسلع والبضائع الأجنبية وخاصة الشركات الأمريكية والصهيونية، وبدأت معركة سنسبرى لإثبات هويتها البريطانية وليس اليهودية فى محاولة منها للالتفاف حول قرارات المقاطعة، إلا أن هذه المحاولات فشلت وحققت الشركة خسائر ملحوظة فى عامها الثالث فى مصر، وهو ما دعاها إلى إعلان قرارها بالانسحاب، وهو القرار الذى كان بمثابة القنبلة الاقتصادية التى دفعت برئيس الوزراء عاطف عبيد للالتقاء بقيادات الشركة وحثهم على الاستمرار فى مصر، ومع ذلك انسحبت الشركة.
ووجد عمرو النشرتى نفسه مجبرا على شراء حصة سنسبرى البريطانية، وبالفعل استدان من البنوك وباع بعض أصوله ليملأ المجمعات من جديد، واضطر لتوقيع شيكات للدائنين ومنهم البنك الأهلى وبنك قناة السويس وعدد كبير من التجار، وعندما حان وقت السداد لم يستطع الوفاء ولم يستطع دفع رواتب العاملين، فاضطر للاستغناء عن بعضهم وساءت سمعته وطارده الدائنون وذهب بعضهم للقضاء، وتوالت أحكام الشيكات بدون رصيد وصدر حكم ضده بالحبس 15 سنة، إلا أنه لم يكن لديه قيمه الشيكات والتصالح فهرب من مصر عند أخيه هشام بسويسرا حتى الآن، ثم أعلن مؤخرا عن محاولاته الجادة لإتمام تسوية مديونيته مع كل الدائنين، وبالفعل توصل لاتفاق مع كل من البنك الأهلى وبنك قناة السويس، كما يحاول الآن الحصول على بعض مستحقاته عند شركات التجزئة والبنوك الأخرى لإتمام التسوية، إلا أنها تصطدم ببعض المحاولات لعرقلة هذه التسوية.
على لسان خالد الجبالى الرئيس التنفيذى للبنك..
"باركليز" يفنى مديونيته لعمرو النشرتى
الثلاثاء، 18 أغسطس 2009 - 13:05
تبادل الاتهامات بين باركليز مصر والنشرتى
كتبت نجلاء كمال
أكد خالد الجبالى الرئيس التنفيذى لبنك "باركليز- مصر" صحة ما نشر حول قيام البنك بتقديم بلاغ ضد مأمور التفليسة، واتهامه بالتواطؤ مع عمرو النشرتى بإقرار أن بنك باركليز مدين للنشرتى بـ300 مليون جنيه، لافتا إلى أن العلاقة الائتمانية (التعاملات البنكية) بين النشرتى و"باركليز" انقطعت منذ عام 2001 قبل إعلان إفلاسه بعام.
وقال الجبالى فى تصريح خاص لليوم السابع، إن البنك استطاع تقديم مستندات تفيد بإجراء مقاصة بين البنك والنشرتى حول المبلغ، مؤكدا أن النشرتى ليس دائنا للبنك بأية مبالغ، وأنه يثق فى القضاء المصرى.
وكان اليوم السابع انفرد بنشر تظلم بنك باركليز مصر ضد الحكم الذى حصل عليه رجل الأعمال الهارب عمرو النشرتى، يفيد بمديونية بنك كايرو باركليز "باركليز مصر" حاليا بمبلغ 300 مليون جنية للنشرتى.
خالد الجبالي في تصريحات خاصة لـ :«الرؤية»لابد للمستثمر الأجنبي أن يتعامل مع السوق من منطلق أنها إذا مرضت اليوم فإنهاستتعافى غدً
الاثنين, 8 سبتمبر 2008
كشف خالد الجبالي رئيس مجلس إدارة بنك باركليز أن البنك يعتزم تطوير ذراعه الاستثمارية في السوق، وهي «باركليز كابيتال»، وأنه يقوم في الوقت الحالي بعمل الترتيبات والدراسات اللازمة لتنشيط أداء هذه الإدارة ليتمكن خلال الفترة المقبلة من ضخ خطوط الائتمان الضخمة والتي تتراوح ما بين 500 مليون و(2 – 3) مليارات جنيه وذلك في إطار خطة تستهدف تمويل مشروعات استراتيجية كبيرة.
وأضاف الجبالي في تصريحات خاصة لـ«الرؤية» أنه في إطار الخطة الموضوعة قامت إدارة البنك بإجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين في وزارتي الاستثمار والتنمية الاقتصادية، للوقوف على احتياجات السوق في الفترة المقبلة من مشروعات.. لافتًا إلى أن «باركليز كابيتال» لم تستدع من البنك الحصول على رخص من البنك المركزي أو أي جهة أخرى، وذلك لأنها تعمل وفقًا للرخصة المصرفية التي تم منحها لإنشاء البنك في مصر، حيث إنها تسمح للبنك بإنشاء مثل هذه الإدارات لأنها تدخل في إطار العمل المصرفي.
ولفت الجبالي إلى أن: هناك الكثير من المشروعات تحمل الطابع القومي يقوم بها البنك، وإن كان لا يعلن عن ذلك، فأبرز ما يقوم به البنك حاليًا الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقد حصلنا أخيراً على رخصة من البنك المركزي لافتتاح فروع جديدة خاصة لمنح الائتمان لهذه المشروعات المهمة، حيث إنها تستوعب 80 % من العمالة في مصر، وذلك يعني أنها أحد أهم مصادر التنمية الاقتصادية.. كما أننا نؤمن بأن المشروعات الصغيرة اليوم هي المشروعات الكبيرة غدًا، لذا فنحن نساعد في تحقيق ذلك من خلال استراتيجية البنك التي نزلت أرض الواقع منذ أواخر 2006.
وأشار الجبالي إلى أنه في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يكتف البنك بتقديم التمويل البنكي أو القروض والتسهيلات الائتمانية، لكن البنك دخل مع أصحاب المشروعات كشريك، وذلك من خلال تقديم خدمات التدريب والتأهيل، وهي خدمات جديدة بالنسبة لبنك أجنبي يعمل في السوق.. مستطردًا «نقوم من خلال تواجدنا في رقعة كبيرة من دول العالم مثل أوروبا ودول كثيرة في أفريقيا كجنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا بالمساهمة في فتح أسواق جديدة أمام منتجات الشركات الصغيرة التي لا نتعامل معها، لأن اغلب هذه الشركات لا تمتلك القدرة على خلق قنوات اتصالية لاستهداف الأسواق الخارجية، وذلك بالطبع سيسهم في زيادة إنتاج هذه الشركات بشكل كبير».
وذكر خالد الجبالي أن البنك اتجه مع زيادة اهتمام الدولة بتنمية الصعيد للتواجد بهذه المحافظات بشكل كبير، فتم افتتاح فروع في المنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر، وقريبًا سيفتح فرع في أسوان، إضافة إلى فرع في الغردقة، ويستهدف ذلك الوصول بفروع البنك إلى 66 فرعًا مع نهاية العام الجاري تتوزع على معظم محافظات الجمهورية، وهو الأمر الذي يتيح للبنك الفرصة للمشاركة في التنمية بالشكل المطلوب.
وفي شأن مخاطر الائتمان وإمكانية تعرض السوق المصرية لمشكلات نتيجة التوسع في خدمات التجزئة المصرفية، أكد رئيس بنك باركليز أن السوق المصرية في الوقت الحالي بعيدة كل البعد عن هذه المخاطر، ولا يمكن أن تؤدي التجزئة المصرفية بحجمها الحالي إلى ما وصلت إليه الرهون العقارية بأميركا، فالرهون العقارية بأميركا بدأت منذ الخمسينيات، وعلى مدار كل هذه الاعوام وصلت السوق هناك لحالة تشبع.. كما أن هناك العديد من الذين حصلوا على عقارات عن طريق الرهن العقاري قاموا بالحصول على قروض أخرى على العقار نفسه، وهو ما أدى إلى تقليص قدرة العميل على سداد مديونياته للبنوك، مما انتهي بالأمر إلى تفاقم الوضع وحدوث المشكلة.
وأوضح أنه بالنسبة لمصر فإن البنوك تستهدف بهذه الخدمات الشرائح التي تزيد دخولها على 1500 جنيه، وهي لا تمثل سوى 30 % من تعداد السكان، وهذه الفئة لديها القدرة على سداد أقساط القروض التي حصلت عليها من البنوك قائلاً «إن السوق الأميركية شهدت منافسة كبيرة على تقديم قروض الرهن العقاري، مما اضطر بعض البنوك إلى منح الائتمان لفئات قدراتها على السداد ضعيفة، وهذا لم يحدث في مصر، فالمنافسة بين البنوك على قروض التجزئة المصرفية ما زالت محدودة، ونحن في مصر نتعلم مما يحدث في الأسواق الأخرى، سواء أميركا أو غيرها، كما أن ديناميكيات السوق حاليًا مقارنة بما عليه أميركا مختلفة تمامًا، والسوق المصري في أمان تام».
وفيما يخص مشكلة الديون التعثرة في مصر أكد خالد الجبالي أن باركليز مثل كل البنوك عانى من مشكلة المديونيات المتعثرة ولحقت به أضرار نتيجة تعثرات العملاء، وقد واجه البنك ذلك بالمرونة في إبرام تسويات مع العملاء، مستدركًا أن المرونة لا تعني قبول عروض تسوية بنسبة 5 أو 10 % لكن على أقل تقدير 25 إلى 30 % أو أكثر، ويتم التفاوض على الباقي.
وأضاف رئيس بنك باركليز في تصريحاته أن حدوث مشكلة التعثر في البنوك المصرية لا يعني أن لدينا وحدنا المشكلات، فكل دول العالم مرت وتمر بمشكلات اقتصادية تؤثر على القطاع المصرفي بشكل أو بآخر، المهم في الموضوع أن يتعامل البنك أو أي مستثمر مع السوق بنظرة استراتيجية لا أن يفكر في حجم ما يمكن أن «يهبشه ويجري».. موضحًا أن: باركليز موجود في مصر منذ عام 1864 وخرج من السوق في الخمسينيات ليعود مرة أخرى في السبعينيات من خلال بنك القاهرة باركليز، وها نحن نطور أداء البنك في استراتيجية غير مسبوقة، ونستهدف أن يكون من أهم البنوك الرائدة في السوق من خلال خدمات جديدة تفيد السوق وتفيد البنك، فلابد للمستثمر أن يتعامل مع السوق من منطلق أنها إذا مرضت اليوم فإنها ستتعافى غدًا.
وعن السبب في التوجه للتواجد بقوة في السوق في هذا الوقت بالتحديد، أكد خالد الجبالي أن هناك مقومات وفرص سنحت للبنك فلم يتردد في اقتناصها والاستفادة منها، وما لمسه باركليز لمسته كل الشركات العربية والعالمية والبنوك الضخمة التي حرصت على التواجد في السوق المصرية، فقد برز أكثر من 15 مقومًا أساسيًا دفعت المستثمرين للحرص على تنمية استثماراتهم هنا، أهمها الاستقرار السياسي، وكذا الاستقرار الاقتصادي الذي ينتج من الإصلاحات الاقتصادية الممثلة في الخصخصة والرؤية الضريبية الجديدة وإجراءات البنك المركزي من أجل الإصلاح المصرفي، وفتح باب الاستثمار بتسهيلات كبيرة، هذا إضافة إلى مؤشرات أخرى كإيرادات الدولة السيادية ونموها بشكل لافت وتنامي الاحتياطيات النقدية، وكذا تحلي الوزراء والمسؤولين بالخبرات العملية، وهو ما يعطي ارتياحًا للمستثمرين بأن المسؤول عن القطاع الذي يعمل به يفهم طبيعة عمله ومن ثم يوفر متطلبات النمو.
وفيما يخص الثقافة المصرفية أشار خالد الجبالي إلى أنه لا يرضى عنها بالسوق، لأن هناك قصورًا كبيرًا في تعريف الناس بالخدمات البنكية بطريقة تجعلها مقبولة بشكل مناسب لديهم، وهذا القصور ينعكس على حجم عملاء البنوك وعدد المستفيدين حتى الآن من الخدمات المصرفية، ففي مصر 20 مليون أسرة بمتوسط 4 أفراد لكل أسرة، وبالرغم من ذلك لا يوجد سوى مليون ونصف المليون بطاقة ائتمانية، وذلك مؤشر يعكس ضعف الثقافة المصرفية.. لافتًا إلى أن سوق مثل تركيا وهي سوق مقاربة للسوق المصرية يوجد بها 25 مليون بطاقة ائتمانية.
رئيس «باركليز» يستبعد منافسة البنك علي مزاد بيع «القاهرة».. الجبالي: حصول مصر علي المركز ١٢ في المؤشر العالمي لمخاطر السياسات يؤكد القدرة علي امتصاص الصدمات
محسن عبدالرازق ومحمد أحمد السعدني ٨/ ٧/ ٢٠٠٨
استبعد خالد الجبالي، العضو المنتدب لبنك باركليز «مصر»، دخول البنك في المنافسة علي شراء بنك القاهرة خلال الجولة المقبلة، لاسيما أن الثاني كان مساهماً رئيسياً في رأسمال «كايرو باركليز» من قبل.
وأكد عدم وجود مبررات لدخول مزايدة بنك القاهرة لأن باركليز يحقق سياسة التوسع الذاتي من خلال نشر الفروع حيث حصل مؤخراً علي موافقة البنك المركزي لإنشاء فروع جديدة خلال الشهور الأربعة المقبلة.
وحول الضوابط التي وضعها المركزي بشأن تنظيم عملية إنشاء فروع جديدة للبنوك قال الجبالي إنها لا تهدف إلي تحجيم دور البنوك الأجنبية في السوق أو الحد من انتشارها لكنها تؤكد دعم المراكز المالية للبنوك وزيادة رؤوس أموالها قبل نشر الفروع مما يضفي الشفافية علي القطاع المصرفي وتقديم خدمات جيدة علي نفس المستوي في كل فروعها وليس الانتشار لمجرد الزحام.
ودعت وزارة الاستثمار البنوك العاملة بالسوق إلي تشجيع عملائها للقيد في بورصة النيل الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة بهذه السيولة المتاحة بالبنوك وخبرات الأخيرة في دعم وتنشيط هذا القطاع.
وفي نفس السياق قال خالد الجبالي إن البنك حصل مؤخراً علي موافقة البنك المركزي بشأن إنشاء فروع متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم الإجراءات الحكومية لتنشيط هذا القطاع والاستفادة منه لخدمة النمو والتنمية.
وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو رهان المستقبل وهو ما دعا البنوك والحكومة إلي تنميته، مشيراً إلي دعوة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار البنوك للتوسع في هذا الشأن.
وقال الجبالي في مقابلة خاصة لـ «المصري اليوم» إن هذا القطاع هو الوحيد القادر علي إيصال ثمار النمو الاقتصادي الذي تشهده السوق في السنوات الأخيرة إلي محدودي الدخل، وطبقة أوسع من الشعب وكذلك يعتبر القطاع الأكثر قدرة علي البقاء مقارنة بالشركات الكبيرة.
أعلن أن باركليز يستعد حالياً لإدخال ذراعه الاستثمارية ـ باركليز كابيتال ـ إلي مصر للمساهمة في تنفيذ خططه التوسعية وإدارة استثماراته في الشركات والمشاريع المختلفة، حيث كان مقرراً القيام بهذه الخطوة في وقت سابق لكنها تأجلت لانشغال البنك في التوسع الذاتي بالسوق.
قال خالد الجبالي إن البنك بصدد إجراء زيادة في رأسماله البالغ حالياً ٩٠٠ مليون جنيه خلال أبريل المقبل عقب انعقاد الجمعية العمومية للبنك لاستيعاب التوسع وزيادة الاستثمارات التي يطمح إليها باركليز ضمن خطته السنوية والدخول في قطاعات جديدة
استبعد الجبالي تراجع مبيعات السيارات وتأثر البنوك التي تمول قروضها علي خلفية القرارات الحكومية الأخيرة ومنها زيادة رسوم التراخيص وكذلك زيادة أسعار البنزين والسولار، بالإضافة إلي صدور قانون المرور.
الدكتورة آمال عثمان اطلعت عليه وأخبرت موكلها عمرو
بنك باركليز يتقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة لإيقاف تسويات عمرو النشرتى
الخميس، 13 أغسطس 2009 - 16:28
بنك باركليز كتب دندراوى الهوارى ونجلاء كمال ومدحت عادل
علمت «اليوم السابع» أن بنك باركليز تقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة ضد شركة المجموعة المصرية للتوزيع وهى إحدى شركات رجل الأعمال عمرو النشرتى والتى تتولى جميع تسوياته مع البنوك المختلفة، حيث يطالب البنك فى بلاغه بإيقاف تسوية «النشرتى» مع جميع البنوك.
وأوضحت المعلومات أن بنك باركليز طعن فى الكفالة التضامنية الصادرة لصالح بنكى الأهلى المصرى وقناة السويس والخاصة بالتسوية، وأكد أنها مزورة، وطلب البنك من النيابة إرجاء إتمام التسوية لحين حصوله على ديونه لدى النشرتى. وقال عمرو النشرتى فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» إنه فوجئ بالفعل بالبلاغ الذى تقدم به بنك باركليز عندما أخبرته محاميته الدكتورة آمال عثمان أنها أثناء وجودها فى نيابة الأموال العامة فوجئت بالبلاغ واستطاعت أن تعرف محتواه لذلك فإننا سنتخذ من الإجراءات القانونية التى تمكننا من حفظ حقوقنا.
وأشار النشرتى إلى أن الرد القوى على ادعاءات بنك باركليز سيكون فى ساحة المحكمة لرد الاعتبار مع العلم أنه حصل على حكم قضائى ضد البنك والبنك ممتنع عن التنفيذ، وهو الأمر الذى نفاه خالد الجبالى رئيس بنك باركليز كما نفى أيضاً تقديم البلاغ إلا أن «اليوم السابع» استطاعت الحصول على صورة من حكم قاضى التفليسة بمحكمة الجيزة الابتدائية والذى أكد تقدم بنك باركليز مصر بتظلم إلى محكمة الجيزة الابتدائية دائرة الإفلاس يطلب فيه إلغاء الحكم الذى حصل عليه النشرتى، والذى يقضى بإلزام بنك كايرو باركليز «باركليز مصر حاليا» بتقديم شيك مقبول الدفع إلى محكمة الإفلاس باسم عمرو النشرتى بمبلغ 300 مليون جنيه، وإظهار كيفية إيداع ذلك المبلغ بالبنك وإثبات تاريخ الإيداع والفوائد المستحقة.
وأكد «باركليز» فى تظلمه أن صدور الحكم ضد بنك كايرو باركليز وليس ضد بنك باركليز مصر، وهذا ما يجعل الحكم غير ذى صفة، بالإضافة إلى مخالفته واقع القانون والمادة 578 و587 من قانون التجارة، حيث لا يوجد نص فى القانون التجارى يعطى الحق لقاضى التفليسة أن يصدر قرارا إلزاميا للبنك بدفع ذلك المبلغ دون استدعاء البنك لسؤاله عن التفليسة عما إذا كانت ذمة البنك مشغولة بهذا المبلغ من عدمه، وأن القرار صدر فى غيبة البنك المتظلم.
وقال البنك فى تظلمه أيضا، إن سند قرار مأمور التفليسة الذى استند إليه فى إصدار قراره ليس سند مديونية حيث استند إلى شهادة إيداع بزيادة رأسمال الشركة المفلسة، وأنه ليس مستند دين فى حق البنك لكنه مستند يفيد بأن الشركة قد زاد رأسمالها بمبلغ 300 مليون جنيه، كما أنه ليس للشركة حساب أو وديعة بالبنك المتظلم، حتى يصدر قرار مأمورية التفليسة فوائد هذا المبلغ، ولا توجد أى مبالغ مودعة لدى البنك المتظلم باسم عمرو النشرتى، ولا باسم شركة المجموعة المصرية للتوزيع «إيدج».
كما قال البنك إن حساب شركة إيدج لدى البنك مغلق، وإن الشركة المفلسة هى التى قامت بزيادة رأسمالها، وهى التى يجب أن تسأل عن مصدر تلك الزيادة، ولا توجد ودائع لحسابها لدى بنك باركليز مصر.
إلا أن المحكمة قضت برفض التظلم شكلا، وتأييد الحكم الصادر من قاضى التفليسة، بإلزام البنك بأداء الأموال المستحقة فى ذمته لصالح التفليسة مع إلزام البنك بدفع الرسوم والمصاريف والأتعاب.
وأكدت المحكمة أن البنك المتظلم قد أقر بوجود شهادة إيداع لزيادة رأسمال الشركة المفلسة بمبلغ 300 مليون جنيه، ولم ينازع فى صحة الشهادة، الأمر الذى تكتسب معه حجيتها فى الإثبات ويكون النص المشار فى هذا الشأن فى غير محلة جديرا بالرفض.
كان خالد الجبالى رئيس بنك «باركليز مصر» قد نفى حصول رجل الأعمال عمرو النشرتى على أى أحكام قضائية بالحجز على فرع «باركليز» الرئيسى، مؤكدا فى الوقت نفسه انقطاع العلاقة الائتمانية (التعاملات البنكية) بين النشرتى و«باركليز» منذ عام 2001 قبل إعلان إفلاسه بعام، إلا أنه أقر بوجود نزاعات قضائية أخرى بين البنك والنشرتى، لكنه رفض الدخول فى أى تفاصيل معللا ذلك بأنه احترام للقضاء.
لمعلوماتك...
◄2260 عدد فروع البنوك الخاصة فى مصر بزيادة 12.3% عن العام الماضى
◄28 ألفاً هو عدد أعضاء الجمعية التعاونية للبناء
بلاغ للنائب العام يتهم مأمور التفليسة بالتواطؤ وتحميل "باركليز" 300 مليون جنيه
ارسل اطبع ( 0 تصويتات )
خالد الجبالى
البوم الصور و الفيديو
كتب أحمد زغلول
تقدم خالد الجبالي رئيس بنك باركليز ببلاغ للنائب العام يتهم فيه مأمور تفليسة رجل الأعمال الهارب عمرو النشرتي بالتواطؤ لإقرار أن باركليز مدين للنشرتي بـ300 مليون جنيه وهو الأمر الذي زاد من حدة معركة بدأت تدور رحاها بين رئيس البنك وعمرو النشرتي، خاصة بعد أن حصل الأخير علي حكم بالحجز علي مقر بنك باركليز في مصر.
خالد الجبالي رئيس بنك باركليز أكد في تصريحات خاصة لـ"روزاليوسف" أنه تقدم بالفعل ببلاغ للنائب العام يتهم فيه مأمور التفليسة بالتواطؤ فيما يخص إقرار مديونية غير صحيحة علي بنك باركليز لافتا إلي أن العلاقة الائتمانية بين النشرتي وباركليز انتهت منذ عام 2001 أي قبل إعلان إفلاسه بعام وهو ما يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن القرار غير صحيح علي الاطلاق.
قال الجبالي إن الرقابة الإدارية أيدت تحركات باركليز وبلاغه للنائب العام وأنها قدمت هي الأخري بلاغا يؤكد نفس المعني الذي قصده باركليز في بلاغه موضحا أن البنك استطاع تقديم مستندات تفيد بإجراء مقاصة بين البنك والنشرتي حول المبلغ، مؤكدًا أن النشرتي ليس دائنا للبنك بأية مبالغ.
وعلمت "روزاليوسف" أن عددًا من مستشاري عمرو النشرتي رجل الأعمال المتعثر عقدوا اجتماعًا مع النائب العام لمناقشة تداعيات البلاغ المقدم من بنك باركليز.
الأربعاء، 5 أغسطس 2009 - 15:55
خالد الجبالى الرئيس التنفيذى لبنك باركليز- مصر
كتب – محمود عسكر
رغم الإعلان مؤخرا عن قيام رجل الأعمال عمرو النشرتى بالتوصل لاتفاقات متعددة لإتمام تسوية ديونه المتعثرة، مع كل من البنك الأهلى وبنك قناة السويس، إلا أن مصادر قضائية أكدت لليوم السابع أن هذه المحاولات الجادة للنشرتى لتسوية ديونه يمكن أن تصطدم بمحاولات مضادة من قبل إدارة بنك "باركليز مصر" لعرقلة هذه التسويات أو تعطيلها، بسبب وجود نزاعات قضائية بين النشرتى وإدارة البنك، وهو ما أقره خالد الجبالى الرئيس التنفيذى للبنك.
وقالت المصادر إن هذا النزاع ربما يكون نشأ بسبب الخلاف على مبلغ 3 ملايين جنيه إسترلينى، كانت إدارة البنك السابقة حولتها من حساب النشرتى إلى "مجموعة سنسبرى" التى كانت دائنة للنشرتى بدون علمه منذ سنوات.
وكشفت مصادر قضائية عن وجود بلاغ مقدم للنيابة من إدارة البنك ضد النشرتى تطالبه فيه بتسديد مبالغ مالية كبيرة، قالت المصادر إنها تقترب من المليار جنيه، فى محاولة من إدارة البنك لإيقاف جهود التسوية التى يقوم بها عمرو النشرتى.
ورغم أن خالد الجبالى، الرئيس التنفيذى لبنك "باركليز"، نفى لليوم السابع وجود بلاغ مقدم من البنك للنيابة ضد النشرتى يطالبه بأى مبالغ، مؤكدا أن التعاملات بكل صورها بين النشرتى والبنك قد انتهت منذ عام 2001، إلا أن المصادر أكدت أن هذا النفى يأتى فى إطار التعتيم على محاولات التأثير على عمليات التسوية الدائرة الآن بجدية من قبل رجل الأعمال.
وقالت المصادر إن ما يدعم ذلك هو الإعلان مؤخرا عن حصول النشرتى على حكم قضائى بالحجز على المقر الرئيسى لبنك باركليز مصر، بخصوص النزاع على الـ3 ملايين جنيه إسترلينى المشار إليها، وإصرار رئيس البنك رغم إقراره بوجود نزاعات قضائية، على عدم الإعلان عن طبيعة هذه النزاعات وأسبابها وإلى أين وصلت، وهو ما يؤكد - حسب المصادر- أن هناك شيئا غامضا فى هذا الخلاف يحاول البنك إخفاءه وتعطيل جهود التسوية.
كما يحاول النشرتى إثبات حسن نيته وإتمام عمليات التسوية بدون مشاكل رغم هذه العراقيل، خصوصا مع تأكيد جميل سعيد المستشار القانونى لعمرو النشرتى منذ أيام، أن أصول وممتلكات النشرتى فى مصر كافية لسداد المديونيات المستحقة على رجل الأعمال فى مصر، إذا لم يتعرض لمحاولات لتعطيل هذه الإجراءات من أى جهة، ويتوقف فقط على قرار النائب العام بالسماح له بالتصرف فى ممتلكاته وعندها يمكنه إتمام التسوية فورا.
يذكر أن قضية عمرو النشرتى بدأت منذ 2002 عندما عقد عمرو اتفاقا مع وزارة التموين لتطوير فروع المجمعات الاستهلاكية الشهيرة فى مصر، مثل مجمعات النيل "النيل والأهرام وإيدج"، وبالفعل نجح النشرتى فى تطوير هذه المجمعات، وبعد أن أصبحت تبيع بسعر منافس للأسعار المحلية الأخرى أقبل الناس عليها ونجحت خطة عمرو فى التطوير، واستطاع النشرتى أن يقنع شركة سنسبرى البريطانية بمشاركته، ودخل هو بنسبة 20 % وأنفقت "سنسبرى" 500 مليون جنيه على عمليات التطوير، كما عقدت اتفاقيات شراء بالجملة من العديد من شركات الألبان والمنظفات وغيرها، حيث كانت تدفع مقدما للمصانع قيمة ما تشتريه..
بل واشترت خطوط إنتاج بكاملها من بعض المصانع، وتمكنت من الحصول على أسعار منخفضة، وفعلا تمكنت الشركة من عرض السلع فى السوق المصرية بأسعار خارج المنافسة، وزادت المبيعات وزادت الأرباح.. إلا أن ذلك أثار حفيظة عدد من الشركات المنافسة ومحلات البقالة الكبيرة والصغيرة على حد سواء، واتحادات الغرف التجارية والجمعيات الأهلية وحماية المستهلك، فشنوا عليها حملات شرسة فى مختلف وسائل الإعلام وفى الغرف التجارية وغيرها من التجمعات الاقتصادية.
ما زاد الأمر سوءا هو اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، فزاد الحماس الشعبى ضد الإسرائيليين وكل ما هو يهودى، ورجت المظاهرات فى القاهرة وعواصم المحافظات، وظهرت نداءات المقاطعة الشعبية للسلع والبضائع الأجنبية وخاصة الشركات الأمريكية والصهيونية، وبدأت معركة سنسبرى لإثبات هويتها البريطانية وليس اليهودية فى محاولة منها للالتفاف حول قرارات المقاطعة، إلا أن هذه المحاولات فشلت وحققت الشركة خسائر ملحوظة فى عامها الثالث فى مصر، وهو ما دعاها إلى إعلان قرارها بالانسحاب، وهو القرار الذى كان بمثابة القنبلة الاقتصادية التى دفعت برئيس الوزراء عاطف عبيد للالتقاء بقيادات الشركة وحثهم على الاستمرار فى مصر، ومع ذلك انسحبت الشركة.
ووجد عمرو النشرتى نفسه مجبرا على شراء حصة سنسبرى البريطانية، وبالفعل استدان من البنوك وباع بعض أصوله ليملأ المجمعات من جديد، واضطر لتوقيع شيكات للدائنين ومنهم البنك الأهلى وبنك قناة السويس وعدد كبير من التجار، وعندما حان وقت السداد لم يستطع الوفاء ولم يستطع دفع رواتب العاملين، فاضطر للاستغناء عن بعضهم وساءت سمعته وطارده الدائنون وذهب بعضهم للقضاء، وتوالت أحكام الشيكات بدون رصيد وصدر حكم ضده بالحبس 15 سنة، إلا أنه لم يكن لديه قيمه الشيكات والتصالح فهرب من مصر عند أخيه هشام بسويسرا حتى الآن، ثم أعلن مؤخرا عن محاولاته الجادة لإتمام تسوية مديونيته مع كل الدائنين، وبالفعل توصل لاتفاق مع كل من البنك الأهلى وبنك قناة السويس، كما يحاول الآن الحصول على بعض مستحقاته عند شركات التجزئة والبنوك الأخرى لإتمام التسوية، إلا أنها تصطدم ببعض المحاولات لعرقلة هذه التسوية.
على لسان خالد الجبالى الرئيس التنفيذى للبنك..
"باركليز" يفنى مديونيته لعمرو النشرتى
الثلاثاء، 18 أغسطس 2009 - 13:05
تبادل الاتهامات بين باركليز مصر والنشرتى
كتبت نجلاء كمال
أكد خالد الجبالى الرئيس التنفيذى لبنك "باركليز- مصر" صحة ما نشر حول قيام البنك بتقديم بلاغ ضد مأمور التفليسة، واتهامه بالتواطؤ مع عمرو النشرتى بإقرار أن بنك باركليز مدين للنشرتى بـ300 مليون جنيه، لافتا إلى أن العلاقة الائتمانية (التعاملات البنكية) بين النشرتى و"باركليز" انقطعت منذ عام 2001 قبل إعلان إفلاسه بعام.
وقال الجبالى فى تصريح خاص لليوم السابع، إن البنك استطاع تقديم مستندات تفيد بإجراء مقاصة بين البنك والنشرتى حول المبلغ، مؤكدا أن النشرتى ليس دائنا للبنك بأية مبالغ، وأنه يثق فى القضاء المصرى.
وكان اليوم السابع انفرد بنشر تظلم بنك باركليز مصر ضد الحكم الذى حصل عليه رجل الأعمال الهارب عمرو النشرتى، يفيد بمديونية بنك كايرو باركليز "باركليز مصر" حاليا بمبلغ 300 مليون جنية للنشرتى.
خالد الجبالي في تصريحات خاصة لـ :«الرؤية»لابد للمستثمر الأجنبي أن يتعامل مع السوق من منطلق أنها إذا مرضت اليوم فإنهاستتعافى غدً
الاثنين, 8 سبتمبر 2008
كشف خالد الجبالي رئيس مجلس إدارة بنك باركليز أن البنك يعتزم تطوير ذراعه الاستثمارية في السوق، وهي «باركليز كابيتال»، وأنه يقوم في الوقت الحالي بعمل الترتيبات والدراسات اللازمة لتنشيط أداء هذه الإدارة ليتمكن خلال الفترة المقبلة من ضخ خطوط الائتمان الضخمة والتي تتراوح ما بين 500 مليون و(2 – 3) مليارات جنيه وذلك في إطار خطة تستهدف تمويل مشروعات استراتيجية كبيرة.
وأضاف الجبالي في تصريحات خاصة لـ«الرؤية» أنه في إطار الخطة الموضوعة قامت إدارة البنك بإجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين في وزارتي الاستثمار والتنمية الاقتصادية، للوقوف على احتياجات السوق في الفترة المقبلة من مشروعات.. لافتًا إلى أن «باركليز كابيتال» لم تستدع من البنك الحصول على رخص من البنك المركزي أو أي جهة أخرى، وذلك لأنها تعمل وفقًا للرخصة المصرفية التي تم منحها لإنشاء البنك في مصر، حيث إنها تسمح للبنك بإنشاء مثل هذه الإدارات لأنها تدخل في إطار العمل المصرفي.
ولفت الجبالي إلى أن: هناك الكثير من المشروعات تحمل الطابع القومي يقوم بها البنك، وإن كان لا يعلن عن ذلك، فأبرز ما يقوم به البنك حاليًا الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقد حصلنا أخيراً على رخصة من البنك المركزي لافتتاح فروع جديدة خاصة لمنح الائتمان لهذه المشروعات المهمة، حيث إنها تستوعب 80 % من العمالة في مصر، وذلك يعني أنها أحد أهم مصادر التنمية الاقتصادية.. كما أننا نؤمن بأن المشروعات الصغيرة اليوم هي المشروعات الكبيرة غدًا، لذا فنحن نساعد في تحقيق ذلك من خلال استراتيجية البنك التي نزلت أرض الواقع منذ أواخر 2006.
وأشار الجبالي إلى أنه في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يكتف البنك بتقديم التمويل البنكي أو القروض والتسهيلات الائتمانية، لكن البنك دخل مع أصحاب المشروعات كشريك، وذلك من خلال تقديم خدمات التدريب والتأهيل، وهي خدمات جديدة بالنسبة لبنك أجنبي يعمل في السوق.. مستطردًا «نقوم من خلال تواجدنا في رقعة كبيرة من دول العالم مثل أوروبا ودول كثيرة في أفريقيا كجنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا بالمساهمة في فتح أسواق جديدة أمام منتجات الشركات الصغيرة التي لا نتعامل معها، لأن اغلب هذه الشركات لا تمتلك القدرة على خلق قنوات اتصالية لاستهداف الأسواق الخارجية، وذلك بالطبع سيسهم في زيادة إنتاج هذه الشركات بشكل كبير».
وذكر خالد الجبالي أن البنك اتجه مع زيادة اهتمام الدولة بتنمية الصعيد للتواجد بهذه المحافظات بشكل كبير، فتم افتتاح فروع في المنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر، وقريبًا سيفتح فرع في أسوان، إضافة إلى فرع في الغردقة، ويستهدف ذلك الوصول بفروع البنك إلى 66 فرعًا مع نهاية العام الجاري تتوزع على معظم محافظات الجمهورية، وهو الأمر الذي يتيح للبنك الفرصة للمشاركة في التنمية بالشكل المطلوب.
وفي شأن مخاطر الائتمان وإمكانية تعرض السوق المصرية لمشكلات نتيجة التوسع في خدمات التجزئة المصرفية، أكد رئيس بنك باركليز أن السوق المصرية في الوقت الحالي بعيدة كل البعد عن هذه المخاطر، ولا يمكن أن تؤدي التجزئة المصرفية بحجمها الحالي إلى ما وصلت إليه الرهون العقارية بأميركا، فالرهون العقارية بأميركا بدأت منذ الخمسينيات، وعلى مدار كل هذه الاعوام وصلت السوق هناك لحالة تشبع.. كما أن هناك العديد من الذين حصلوا على عقارات عن طريق الرهن العقاري قاموا بالحصول على قروض أخرى على العقار نفسه، وهو ما أدى إلى تقليص قدرة العميل على سداد مديونياته للبنوك، مما انتهي بالأمر إلى تفاقم الوضع وحدوث المشكلة.
وأوضح أنه بالنسبة لمصر فإن البنوك تستهدف بهذه الخدمات الشرائح التي تزيد دخولها على 1500 جنيه، وهي لا تمثل سوى 30 % من تعداد السكان، وهذه الفئة لديها القدرة على سداد أقساط القروض التي حصلت عليها من البنوك قائلاً «إن السوق الأميركية شهدت منافسة كبيرة على تقديم قروض الرهن العقاري، مما اضطر بعض البنوك إلى منح الائتمان لفئات قدراتها على السداد ضعيفة، وهذا لم يحدث في مصر، فالمنافسة بين البنوك على قروض التجزئة المصرفية ما زالت محدودة، ونحن في مصر نتعلم مما يحدث في الأسواق الأخرى، سواء أميركا أو غيرها، كما أن ديناميكيات السوق حاليًا مقارنة بما عليه أميركا مختلفة تمامًا، والسوق المصري في أمان تام».
وفيما يخص مشكلة الديون التعثرة في مصر أكد خالد الجبالي أن باركليز مثل كل البنوك عانى من مشكلة المديونيات المتعثرة ولحقت به أضرار نتيجة تعثرات العملاء، وقد واجه البنك ذلك بالمرونة في إبرام تسويات مع العملاء، مستدركًا أن المرونة لا تعني قبول عروض تسوية بنسبة 5 أو 10 % لكن على أقل تقدير 25 إلى 30 % أو أكثر، ويتم التفاوض على الباقي.
وأضاف رئيس بنك باركليز في تصريحاته أن حدوث مشكلة التعثر في البنوك المصرية لا يعني أن لدينا وحدنا المشكلات، فكل دول العالم مرت وتمر بمشكلات اقتصادية تؤثر على القطاع المصرفي بشكل أو بآخر، المهم في الموضوع أن يتعامل البنك أو أي مستثمر مع السوق بنظرة استراتيجية لا أن يفكر في حجم ما يمكن أن «يهبشه ويجري».. موضحًا أن: باركليز موجود في مصر منذ عام 1864 وخرج من السوق في الخمسينيات ليعود مرة أخرى في السبعينيات من خلال بنك القاهرة باركليز، وها نحن نطور أداء البنك في استراتيجية غير مسبوقة، ونستهدف أن يكون من أهم البنوك الرائدة في السوق من خلال خدمات جديدة تفيد السوق وتفيد البنك، فلابد للمستثمر أن يتعامل مع السوق من منطلق أنها إذا مرضت اليوم فإنها ستتعافى غدًا.
وعن السبب في التوجه للتواجد بقوة في السوق في هذا الوقت بالتحديد، أكد خالد الجبالي أن هناك مقومات وفرص سنحت للبنك فلم يتردد في اقتناصها والاستفادة منها، وما لمسه باركليز لمسته كل الشركات العربية والعالمية والبنوك الضخمة التي حرصت على التواجد في السوق المصرية، فقد برز أكثر من 15 مقومًا أساسيًا دفعت المستثمرين للحرص على تنمية استثماراتهم هنا، أهمها الاستقرار السياسي، وكذا الاستقرار الاقتصادي الذي ينتج من الإصلاحات الاقتصادية الممثلة في الخصخصة والرؤية الضريبية الجديدة وإجراءات البنك المركزي من أجل الإصلاح المصرفي، وفتح باب الاستثمار بتسهيلات كبيرة، هذا إضافة إلى مؤشرات أخرى كإيرادات الدولة السيادية ونموها بشكل لافت وتنامي الاحتياطيات النقدية، وكذا تحلي الوزراء والمسؤولين بالخبرات العملية، وهو ما يعطي ارتياحًا للمستثمرين بأن المسؤول عن القطاع الذي يعمل به يفهم طبيعة عمله ومن ثم يوفر متطلبات النمو.
وفيما يخص الثقافة المصرفية أشار خالد الجبالي إلى أنه لا يرضى عنها بالسوق، لأن هناك قصورًا كبيرًا في تعريف الناس بالخدمات البنكية بطريقة تجعلها مقبولة بشكل مناسب لديهم، وهذا القصور ينعكس على حجم عملاء البنوك وعدد المستفيدين حتى الآن من الخدمات المصرفية، ففي مصر 20 مليون أسرة بمتوسط 4 أفراد لكل أسرة، وبالرغم من ذلك لا يوجد سوى مليون ونصف المليون بطاقة ائتمانية، وذلك مؤشر يعكس ضعف الثقافة المصرفية.. لافتًا إلى أن سوق مثل تركيا وهي سوق مقاربة للسوق المصرية يوجد بها 25 مليون بطاقة ائتمانية.
رئيس «باركليز» يستبعد منافسة البنك علي مزاد بيع «القاهرة».. الجبالي: حصول مصر علي المركز ١٢ في المؤشر العالمي لمخاطر السياسات يؤكد القدرة علي امتصاص الصدمات
محسن عبدالرازق ومحمد أحمد السعدني ٨/ ٧/ ٢٠٠٨
استبعد خالد الجبالي، العضو المنتدب لبنك باركليز «مصر»، دخول البنك في المنافسة علي شراء بنك القاهرة خلال الجولة المقبلة، لاسيما أن الثاني كان مساهماً رئيسياً في رأسمال «كايرو باركليز» من قبل.
وأكد عدم وجود مبررات لدخول مزايدة بنك القاهرة لأن باركليز يحقق سياسة التوسع الذاتي من خلال نشر الفروع حيث حصل مؤخراً علي موافقة البنك المركزي لإنشاء فروع جديدة خلال الشهور الأربعة المقبلة.
وحول الضوابط التي وضعها المركزي بشأن تنظيم عملية إنشاء فروع جديدة للبنوك قال الجبالي إنها لا تهدف إلي تحجيم دور البنوك الأجنبية في السوق أو الحد من انتشارها لكنها تؤكد دعم المراكز المالية للبنوك وزيادة رؤوس أموالها قبل نشر الفروع مما يضفي الشفافية علي القطاع المصرفي وتقديم خدمات جيدة علي نفس المستوي في كل فروعها وليس الانتشار لمجرد الزحام.
ودعت وزارة الاستثمار البنوك العاملة بالسوق إلي تشجيع عملائها للقيد في بورصة النيل الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة بهذه السيولة المتاحة بالبنوك وخبرات الأخيرة في دعم وتنشيط هذا القطاع.
وفي نفس السياق قال خالد الجبالي إن البنك حصل مؤخراً علي موافقة البنك المركزي بشأن إنشاء فروع متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم الإجراءات الحكومية لتنشيط هذا القطاع والاستفادة منه لخدمة النمو والتنمية.
وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو رهان المستقبل وهو ما دعا البنوك والحكومة إلي تنميته، مشيراً إلي دعوة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار البنوك للتوسع في هذا الشأن.
وقال الجبالي في مقابلة خاصة لـ «المصري اليوم» إن هذا القطاع هو الوحيد القادر علي إيصال ثمار النمو الاقتصادي الذي تشهده السوق في السنوات الأخيرة إلي محدودي الدخل، وطبقة أوسع من الشعب وكذلك يعتبر القطاع الأكثر قدرة علي البقاء مقارنة بالشركات الكبيرة.
أعلن أن باركليز يستعد حالياً لإدخال ذراعه الاستثمارية ـ باركليز كابيتال ـ إلي مصر للمساهمة في تنفيذ خططه التوسعية وإدارة استثماراته في الشركات والمشاريع المختلفة، حيث كان مقرراً القيام بهذه الخطوة في وقت سابق لكنها تأجلت لانشغال البنك في التوسع الذاتي بالسوق.
قال خالد الجبالي إن البنك بصدد إجراء زيادة في رأسماله البالغ حالياً ٩٠٠ مليون جنيه خلال أبريل المقبل عقب انعقاد الجمعية العمومية للبنك لاستيعاب التوسع وزيادة الاستثمارات التي يطمح إليها باركليز ضمن خطته السنوية والدخول في قطاعات جديدة
استبعد الجبالي تراجع مبيعات السيارات وتأثر البنوك التي تمول قروضها علي خلفية القرارات الحكومية الأخيرة ومنها زيادة رسوم التراخيص وكذلك زيادة أسعار البنزين والسولار، بالإضافة إلي صدور قانون المرور.
الدكتورة آمال عثمان اطلعت عليه وأخبرت موكلها عمرو
بنك باركليز يتقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة لإيقاف تسويات عمرو النشرتى
الخميس، 13 أغسطس 2009 - 16:28
بنك باركليز كتب دندراوى الهوارى ونجلاء كمال ومدحت عادل
علمت «اليوم السابع» أن بنك باركليز تقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة ضد شركة المجموعة المصرية للتوزيع وهى إحدى شركات رجل الأعمال عمرو النشرتى والتى تتولى جميع تسوياته مع البنوك المختلفة، حيث يطالب البنك فى بلاغه بإيقاف تسوية «النشرتى» مع جميع البنوك.
وأوضحت المعلومات أن بنك باركليز طعن فى الكفالة التضامنية الصادرة لصالح بنكى الأهلى المصرى وقناة السويس والخاصة بالتسوية، وأكد أنها مزورة، وطلب البنك من النيابة إرجاء إتمام التسوية لحين حصوله على ديونه لدى النشرتى. وقال عمرو النشرتى فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» إنه فوجئ بالفعل بالبلاغ الذى تقدم به بنك باركليز عندما أخبرته محاميته الدكتورة آمال عثمان أنها أثناء وجودها فى نيابة الأموال العامة فوجئت بالبلاغ واستطاعت أن تعرف محتواه لذلك فإننا سنتخذ من الإجراءات القانونية التى تمكننا من حفظ حقوقنا.
وأشار النشرتى إلى أن الرد القوى على ادعاءات بنك باركليز سيكون فى ساحة المحكمة لرد الاعتبار مع العلم أنه حصل على حكم قضائى ضد البنك والبنك ممتنع عن التنفيذ، وهو الأمر الذى نفاه خالد الجبالى رئيس بنك باركليز كما نفى أيضاً تقديم البلاغ إلا أن «اليوم السابع» استطاعت الحصول على صورة من حكم قاضى التفليسة بمحكمة الجيزة الابتدائية والذى أكد تقدم بنك باركليز مصر بتظلم إلى محكمة الجيزة الابتدائية دائرة الإفلاس يطلب فيه إلغاء الحكم الذى حصل عليه النشرتى، والذى يقضى بإلزام بنك كايرو باركليز «باركليز مصر حاليا» بتقديم شيك مقبول الدفع إلى محكمة الإفلاس باسم عمرو النشرتى بمبلغ 300 مليون جنيه، وإظهار كيفية إيداع ذلك المبلغ بالبنك وإثبات تاريخ الإيداع والفوائد المستحقة.
وأكد «باركليز» فى تظلمه أن صدور الحكم ضد بنك كايرو باركليز وليس ضد بنك باركليز مصر، وهذا ما يجعل الحكم غير ذى صفة، بالإضافة إلى مخالفته واقع القانون والمادة 578 و587 من قانون التجارة، حيث لا يوجد نص فى القانون التجارى يعطى الحق لقاضى التفليسة أن يصدر قرارا إلزاميا للبنك بدفع ذلك المبلغ دون استدعاء البنك لسؤاله عن التفليسة عما إذا كانت ذمة البنك مشغولة بهذا المبلغ من عدمه، وأن القرار صدر فى غيبة البنك المتظلم.
وقال البنك فى تظلمه أيضا، إن سند قرار مأمور التفليسة الذى استند إليه فى إصدار قراره ليس سند مديونية حيث استند إلى شهادة إيداع بزيادة رأسمال الشركة المفلسة، وأنه ليس مستند دين فى حق البنك لكنه مستند يفيد بأن الشركة قد زاد رأسمالها بمبلغ 300 مليون جنيه، كما أنه ليس للشركة حساب أو وديعة بالبنك المتظلم، حتى يصدر قرار مأمورية التفليسة فوائد هذا المبلغ، ولا توجد أى مبالغ مودعة لدى البنك المتظلم باسم عمرو النشرتى، ولا باسم شركة المجموعة المصرية للتوزيع «إيدج».
كما قال البنك إن حساب شركة إيدج لدى البنك مغلق، وإن الشركة المفلسة هى التى قامت بزيادة رأسمالها، وهى التى يجب أن تسأل عن مصدر تلك الزيادة، ولا توجد ودائع لحسابها لدى بنك باركليز مصر.
إلا أن المحكمة قضت برفض التظلم شكلا، وتأييد الحكم الصادر من قاضى التفليسة، بإلزام البنك بأداء الأموال المستحقة فى ذمته لصالح التفليسة مع إلزام البنك بدفع الرسوم والمصاريف والأتعاب.
وأكدت المحكمة أن البنك المتظلم قد أقر بوجود شهادة إيداع لزيادة رأسمال الشركة المفلسة بمبلغ 300 مليون جنيه، ولم ينازع فى صحة الشهادة، الأمر الذى تكتسب معه حجيتها فى الإثبات ويكون النص المشار فى هذا الشأن فى غير محلة جديرا بالرفض.
كان خالد الجبالى رئيس بنك «باركليز مصر» قد نفى حصول رجل الأعمال عمرو النشرتى على أى أحكام قضائية بالحجز على فرع «باركليز» الرئيسى، مؤكدا فى الوقت نفسه انقطاع العلاقة الائتمانية (التعاملات البنكية) بين النشرتى و«باركليز» منذ عام 2001 قبل إعلان إفلاسه بعام، إلا أنه أقر بوجود نزاعات قضائية أخرى بين البنك والنشرتى، لكنه رفض الدخول فى أى تفاصيل معللا ذلك بأنه احترام للقضاء.
لمعلوماتك...
◄2260 عدد فروع البنوك الخاصة فى مصر بزيادة 12.3% عن العام الماضى
◄28 ألفاً هو عدد أعضاء الجمعية التعاونية للبناء
بلاغ للنائب العام يتهم مأمور التفليسة بالتواطؤ وتحميل "باركليز" 300 مليون جنيه
ارسل اطبع ( 0 تصويتات )
خالد الجبالى
البوم الصور و الفيديو
كتب أحمد زغلول
تقدم خالد الجبالي رئيس بنك باركليز ببلاغ للنائب العام يتهم فيه مأمور تفليسة رجل الأعمال الهارب عمرو النشرتي بالتواطؤ لإقرار أن باركليز مدين للنشرتي بـ300 مليون جنيه وهو الأمر الذي زاد من حدة معركة بدأت تدور رحاها بين رئيس البنك وعمرو النشرتي، خاصة بعد أن حصل الأخير علي حكم بالحجز علي مقر بنك باركليز في مصر.
خالد الجبالي رئيس بنك باركليز أكد في تصريحات خاصة لـ"روزاليوسف" أنه تقدم بالفعل ببلاغ للنائب العام يتهم فيه مأمور التفليسة بالتواطؤ فيما يخص إقرار مديونية غير صحيحة علي بنك باركليز لافتا إلي أن العلاقة الائتمانية بين النشرتي وباركليز انتهت منذ عام 2001 أي قبل إعلان إفلاسه بعام وهو ما يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن القرار غير صحيح علي الاطلاق.
قال الجبالي إن الرقابة الإدارية أيدت تحركات باركليز وبلاغه للنائب العام وأنها قدمت هي الأخري بلاغا يؤكد نفس المعني الذي قصده باركليز في بلاغه موضحا أن البنك استطاع تقديم مستندات تفيد بإجراء مقاصة بين البنك والنشرتي حول المبلغ، مؤكدًا أن النشرتي ليس دائنا للبنك بأية مبالغ.
وعلمت "روزاليوسف" أن عددًا من مستشاري عمرو النشرتي رجل الأعمال المتعثر عقدوا اجتماعًا مع النائب العام لمناقشة تداعيات البلاغ المقدم من بنك باركليز.