فرانس تليكوم : نقدر أهمية السوق المصرى ونحترم قوانينه ومستعدون للتفاوض الجاد
وكالة أنباء الشرق الأوسط الاثنين 1 يونيو 2009 5:46 م


أكدت فرانس تليكوم تقديرها لأهمية السوق المصرى ورغبتها فى التواجد فيه واحترامها الكامل لقوانينه واستعدادها للتفاوض الجاد مع شركة أوراسكوم تليكوم حول أسهم شركة موبينيل بما يضمن حقوق مساهميها.

جاء ذلك فى تصريحات للسيد هشام العلايلى المتحدث الرسمى لشركة فرانس تليكوم فى مصر خلال لقاء صحفى نظمته الشركة اليوم بالقاهرة لتوضيح آخر تطورات موضوع النزاع بينها وبين شركة أوراسكوم تليكوم حول أسهم شركة موبينيل.

وأكد أن فرانس تليكوم لديها الاستعداد للتفاوض الجاد مع أوراسكوم تليكوم لإنهاء النزاع حول أسهم موبينيل، مشيرا إلى أن فرانس تليكوم رفضت الاقتراح الذى قدمه المهندس نجيب ساويرس عليها خلال زيارته إلى فرنسا بناء على دعوة الرئيس التنفيذى لفرانس تليكوم ونائبه ، وهو إما أن تشترى فرانس تليكوم حصة أوراسكوم فى موبينيل بأعلى سعر وهو 274 جنيه للسهم وهو أمر غير وارد، أو عمل اتفاق شراكة جديد بنسبة 50% لكل طرف وهو أيضا غير مقبول لأن فرانس تليكوم لديها مساهمين سيسألونها كيف يكون لفرانس تليكوم حوالى 72 % من أسهم موبينيل القابضة ولديها حكم تحكيم دولى بشراء أسهم أوراسكوم تليكوم فى شركة موبينيل ثم تقوم بعمل شراكة جديدة بنسبة 50 % لكل طرف.

ونوه هشام العلايلى بأن لجوء فرانس تليكوم للإجراءات القانونية محليا ودوليا بعد رفض هيئة سوق المال لعرضها الأخير يأتى فى إطار واجب الشركة فى الحفاظ على حقوق مساهميها وحماية استثماراتهم ولا يقلل من احترام فرانس تليكوم لقرار هيئة سوق المال.

وتعليقا على البيان الصحفى لشركة فرانس تليكوم أمس الإثنين بحصولها على التزامات لشراء أكثر من 3 % من أسهم التداول الحر فى البورصة التى تقدر بـ 6 % من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، قال العلايلى إن فرانس تليكوم لم تقدم عرضا لشراء هذه الأسهم ولكنها تلقت عروضا من أصحاب هذه الأسهم تعبر عن رغبتهم فى بيع أسهمهم، وهو اتفاق يتم بالتراضى بين البائع والمشترى.

وفى رده على اعتبارات الأمن القومى لاستحواذ فرانس تليكوم على كامل أسهم موبينيل القابضة، قال هشام العلايلى المتحدث الرسمى لشركة فرانس تليكوم فى مصر إن فرانس تليكوم تعمل فى 30 دولة على مستوى العالم وتقدم جميع الضمانات التى تطلبها الجهات المحلية لضمان الأمن القومى فيما يتعلق بعملها.

وفيما يتعلق بعدم استساغة الجمهور فى مصر لاستحواذ فرانس تليكوم ولو قانونا على موبينيل نظرا لما يتمتع به المهندس نجيب ساويرس الذى ساهم بشكل كبير فى تأسيسها وكونه رمزا لرجل أعمال مصرى ناجح ومتميز يتمتع بشعبية كبيرة مما سيؤثر على سمعة فرانس تليكوم محليا، قال العلايلى إن فرانس تليكوم تكن كل الاحترام للمهندس نجيب ساويرس وتقدر نجاحه وشعبيته وحب المصريين له، ولكن فى نفس الوقت هناك حقوق لابد من احترامها وهو ما يحبه المصريون أيضا، خاصة وأن فرانس تليكوم تقدر السوق المصرى وتدرك أهميته وترغب فى التواجد فيه مع شريك مصرى قوى، إضافة لما لديها من استثمارات أخرى فى مصر بالقرية الذكية وترغب فى تنميتها بما يخدم الجمهور المصرى أيضا.

وفى رده على سؤال حول ضرورة وجود فريق تفاوض مفوض من شركة فرانس تليكوم فى مصر لتفادى أى تأخير فى الرد أو التعامل فى الموقف بخصوص أسهم شركة موبينيل، نفى هشام العلايلى أن يكون هناك أى تأخير من جانب فرانس تليكوم ، مشيرا إلى أنه على العكس فإن الشركة ترد فى وقت قياسى إلا عندما تطلب بعض الجهات عدم الرد مثل هيئة سوق المال وهو أمر يتعلق بتنفيذ القوانين المحلية فى مصر.

وأكد أن فرانس تليكوم ليس لديها نية استحواذ على أسهم موبينيل، ولكن لديها حكم تحكيم دولى تريد أن تنفذه مع كل الاحترام لجميع القوانين المحلية والدولية.

وأوضح هشام العلايلى المتحدث الرسمى لشركة فرانس تليكوم فى مصر أن هناك فرقا بين شركة موبينيل القابضة والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، مشيرا إلى أن فرانس تليكوم تمتلك 75ر71 % من موبينيل القابضة وتمتلك أوراسكوم تليكوم 25ر29 % منها ورئيسها التنفيذى هو المهندس حسان قبانى وعليها ضرائب فى البيع بنسبة 20 % وهى غير مقيدة بالبورصة.

أما الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، فقال إنها شركة يرأس مجلس إدارتها المهندس اسكندر شلبى وتمتلك موبينيل القابضة 51 % من أسهمها.

ونوه بأن موبينيل تمتلك أصولا أخرى ومن ثم لا يمكن أن يكون السعر المطبق على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول هو نفسه المطبق على هذه الأصول، وبناء عليه تم تقييم الأصول الأخرى واستبعادها وقدمت فرانس تليكوم عروض شراء بدأت بـ 180 جنيها وانتهت بـ 237 جنيها للسهم، ورغم ذلك فإن هيئة سوق المال رفضتها.

وأوضح العلايلى أن شركة موبينيل هى الشركة التى صدر بشأنها قرار تحكيم دولى بشأن الخلاف حول ميزانيتها وقضى بنقل أسهم شركة أوراسكوم تليكوم فى موبينيل إلى شركة فرانس تليكوم.

وأشار إلى أنه كان من حق أوراسكوم تليكوم أن تقدم عرضا لشراء أسهم شركة موبينيل بالكامل كما أنه كان من حق فرانس تليكوم أن تقدم عرضا مقابلا ولكن بسعر أعلى، وحدثت مزايدة 4 مرات من قبل الشركتين المالكتين وفى النهاية أصرت شركة أوراسكوم تليكوم على تطبيق عرضها الأول وبالتالى لجأت للتحكيم الدولى الذى جاء مؤيدا للعرض الرابع المقدم من شركة فرانس تليكوم.

وأشار إلى أن موضوع الخلاف على الميزانية بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم لا يتعلق بشراء رخصة الجيل الثالث من جانب شركة موبينيل القابضة كما أثير من قبل، وأكد أن قرار الحصول على الرخصة كان قرارا استراتيجيا تبنته فرانس تليكوم.








رشيد يؤكد تنامى العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وأمريكا خلال المرحلة المقبلة


وكالة أنباء الشرق الأوسط الاثنين 1 يونيو 2009 4:41 م




أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا فى العلاقات المصرية الأمريكية على الصعيدين الاقتصادى والسياسي .

وقال رشيد فى كلمته أمام اجتماع الجمعية العمومية لغرفة التجارة الامريكية بالقاهرة اليوم أنه لمس فى لقاءاته مع المسئولين فى الإدارة الأمريكية الجديدة خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة إتجاها عاما لفتح صفحة جديدة فى العلاقات بين مصر وأمريكا تتناسب مع حجم مصر كدولة إستراتيجية فى منطقة الشرق الأوسط خاصة مع الزيارة المرتقبة للرئيس أوباما لمصر يوم الخميس القادم.

وأضاف أنه رغم عدم توقيع إتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة إلا أن علاقاتنا الاقتصادية تسجل تطورا كبيرا سواء فى التجارة البينية أو الاستثمارات المشتركة حيث إرتفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار في عام 2005 ليصل إلي 8.4 مليار دولار بنهاية عام 2008.

وأشار الوزير إلى أن عام 2008 شهد زيادة في قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لتصل قيمتها إلي 1441 مليون دولار مقابل 1277 مليون دولار خلال العام السابق 2007 وبنسبة زيادة 12.8%، كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية إلي إجمالي الصادرات المصرية لتسجل 60.8%مقابل 7.53 % خلال2007 ، وزادت الاستثمارات الامريكية فى مصر لتصل الى حوالى 7.5 مليار دولار بنهاية عام 2008 فى قطاعات الصناعة والخدمات والتمويل.

وأضاف رشيد أنه قد تم إضافة منطقتين جديدتين ضمن المناطق الصناعية المؤهلة التى تستفيد من تفاقية الكويز وهما بنى سويف والمنيا وأنه سيتم فتح مناطق جديدة فى الوجه القبلى بعد نجاح التجربة فى هاتين المنطقتين.

وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن سياسة الاصلاح السياسى والاقتصادى التى إنتهجتها الحكومة منذ عام 2004 أفرزت إقتصادا قويا قادر على تخطى الصعوبات،مما جعل الاقتصاد المصرى الان لديه القدرة على إجتياز الازمة الاقتصادية العالمية بأقل خسائر ممكنة.

وأضاف لعل أفضل مثل على ذلك أن شركة مثل جنرال موتورز تتعثر وتقترب من حافة الافلاس فى الولايات المتحدة فى حين أن نفس الشركة هنا فى مصر تقوم بعمل توسعات وضخ إستثمارات جديدة فى مصانعها، مؤكدا أن التحديات التى أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية تحتم علينا الاستمرار فى عملية الاصلاح الاقتصادى.

وأكد الوزير أن الاقتصاد الامريكى هو أكبر إقتصاد فى العالم حيث يصل حجم الواردات الامريكية من جميع دول العالم الاخرى الى حوالى 5ر2 تريليون دولار أمريكى وأن سوق بهذا الحجم تعتبر جاذبة لجميع دول العالم حيث أن الدول سواء الكبرى أو الاخذه فى النمو تضع ضمن أهدافها وبرامجها التصدير لهذا السوق فمثلا دولة مثل الصين تصدر 2ر32 \% من حجم صادراتها الكلى لامريكا والهند 24.4% وكوريا الشمالية 19.7%، وبالنسبة لنا فى مصر فرغم زيادة تجارتنا مع الولايات المتحدة إلا أننا لم نستفد بالقدر الكافى من هذه السوق.

ومن جانبه، أكد عمر مهنا والذى تم اختباره رئيسا للجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الأمريكى أن المرحلة الجديدة ستشهد تضافر الجهود بين مجلس الاعمال والسفارة الامريكية فى مصر والحكومة المصرية والمسئولين فى الإدارة الأمريكية
لفتح جميع المجالات والتطرق إلى جميع الموضوعات التى تخدم البلدين وتعود بالنفع على الشعبين المصرى والامريكي.

وأضاف أن المجلس سيقوم برحلات مكوكية بين مصر وأمريكا لتقريب بين وجهات النظر الأمريكية والمصرية فى مجال فتح اسواق جديدة للصادرات المصرية والأمريكية وتدفق الاستثمارات وإقامة مشروعات مشتركة بين الدولتين.

وكان قد تم إنتخاب مجلس إدارة جديد لغرفة التجارة الأمريكية برئاسة جمال محرم خلفا لعمر مهنا وكل من السيد كيرت فيرجسون/ أمريكى/ والسيد أنيس أكليمندوس /مصرى/ نائبين تنفيذيين لرئيس الغرفة، والسيد عادل دانش نائبا للرئيس لشئون العضوية والسيد خالد أبو بكر نائبا للرئيس لشئون البرامج وهانى سرى الدين نائب الرئيس للشئون القانونية وهشام حسن أمين عام الصندوق وأحمد سامى وهالة البرقوقى ولطفى منصور أعضاء مجلس إدارة.



عد 84 عاما.. خروج سهم "جنرال موتورز" من مؤشر بورصة وول ستريت بعد إعلان الإفلاس
وكالة أنباء الشرق الأوسط الاثنين 1 يونيو 2009 6:11 م




بعد أن كان من الأسهم القيادية في المؤشر الصناعي بالبورصة الأمريكية "داو جونز" لمدة 84 عاما، خرج سهم شركة "جنرال موتورز"، عملاق صناعة السيارات في العالم، من المؤشر عقب قيام الشركة برفع دعوى أمام محكمة بمدينة نيويورك لإشهار إفلاسها لتسجل أكبر فشل لشركة صناعية في التاريخ الأمريكي.

وقال جون بريستبو رئيس التحرير والمدير العام التنفيذي لمؤشرات "داوجونز" اليوم إن سهم شركة "سيسكو سيستمز" سيحل محل سهم شركة "جنرال موتورز" في المؤشر الصناعي، وذلك اعتبارا من يوم الإثنين القادم، مشيرة إلى أن سهم الشركة التي تعلن إفلاسها يعامل مثل الشركة التي يتم تأميمها وذلك عن طريق حذفها من المؤشر.

وأوضح أن سهم شركة "أيه أي جي"، عملاق التأمين بالولايات المتحدة، قد تم حذفه من المؤشر الصناعي، الذي يقيس أداء 30 شركة صناعية كبرى، في سبتمبر الماضي بعد الإعلان عن تأميمها.

وقد قررت "جنرال موتورز" رفع دعوى لإشهار إفلاسها بعد تزايد خسائرها في أعقاب تراجع المبيعات خلال السنوات الأخيرة، حيث أن المرة الأخيرة التي أعلنت فيها الشركة عن تحقيق أرباح كانت عام 2004.

كما طلبت المجموعة العملاقة من الحكومة حمايتها من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر من القانون التجاري الأمريكي، حيث يبلغ حجم مديونياتها الحالي 173 مليار دولار.

ويحظى هذا الطلب بتأييد الحكومة التي يتوقع أن تستحوذ على حصة 60 في المائة من أسهم المجموعة.

وجاء طلب جنرال موتورز لإشهار إفلاسها بعد التوصل إلى اتفاق لبيع عملياتها في أوروبا بما في ذلك شركة "أوبل" الألمانية و"فولكسفاجن" و"ساب" في بريطانيا.

ويتوقع أن يعلن البيت الأبيض تقديم إعانة إضافية إلى "جنرال موتورز" قيمتها 30 مليار دولار، فيما تلقت الشركة بالفعل إعانات قيمتها 20 مليار دولار منذ نهاية العام الماضي.





الولايات المتحدة تحصل على 60 % من جنرال موتورز عقب الافلاس
وكالة رويترز للأنباء الاثنين 1 يونيو 2009 3:36 م




قال مسؤول بادارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن شركة جنرال موتورز سترفع يوم الاثنين دعوى افلاس للحماية من الدائنين وذلك من أجل استكمال عملية اعادة الهيكلة خلال ثلاثة أشهر والتي ستمنح دافعي الضرائب الامريكية حصة قدرها 60 بالمئة في الشركة مقابل مساعدات بقيمة 50 مليار دولار.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان المبلغ الاجمالي يشمل نحو 20 مليار دولار تم تقديمها بالفعل للشركة المصنعة للسيارات هذا العام.. وجاءت تصريحاته قبيل تعليق على جنرال موتورز سيصدره الرئيس الامريكي باراك أوباما في وقت لاحق يوم الاثنين.

وقال المسؤول: "لم تعد الحكومة مهتمة بالفعل بامتلاك حصص من أسهم الشركات الا عندما تكون هناك ضرورة وستسعى بقوة للتخلص من تلك الملكية بمجرد أن تسنح الفرصة لذلك من الناحية العملية."

وستمنح كندا جنرال موتورز قرضا بقيمة 9.5 مليار دولار مقابل حصة تقارب 12 بالمئة.

وفي اطار تبادل الامتيازات سيمتلك صندوق الرعاية الصحية للمتقاعدين التابع لاتحاد عمال صناعة السيارات حصة قدرها 17.5 بالمئة بينما سيمتلك حاملو السندات غير المؤمن عليهم حصة قدرها عشرة بالمئة. وسيتلقى الإتحاد وحاملو سندات الدين ضمانات بشراء حصص اضافية في جنرال موتورز.

ووفقا للحكومة سيتم تغطية المقرضين المؤمن عليهم بما في ذلك بنوكا كبرى تغطية كاملة.

وستتولى إدارة أوباما الى حد كبير تشكيل مجلس الادارة الجديد وسيحق لكل من اتحاد عمال صناعة السيارات والسلطات الكندية تعيين عضو واحد في مجلس الادارة.

ومن المتوقع أن تباشر جنرال موتورز أعمالها بصورة طبيعية خلال دعوى الإفلاس وستدفع رواتب الموظفين وفقا للجدول الزمني وسيتم الاحتفاظ بخطط المعاشات التقاعدية.

وقالت الإدارة أنه خلال اليوم الاول من اجراءات محكمة الإفلاس ستسعى الشركة الى دفع مستحقات الموردين والسماح لها باحترام ضمانات العملاء وحوافز التجار.

ومن المتوقع أن يمنح التجار الذين سيخسرون اتفاقات الامتيازات مع جنرال موتورز نتيجة للإفلاس جدولا زمنيا مدته 18 شهرا للتخلص من عملياتهم.







جنرال موتورز تشهر إفلاسها
وكالة رويترز للأنباء الاثنين 1 يونيو 2009 4:49 م




أشهرت جنرال موتورز افلاسها في نيويورك يوم الاثنين وذلك في ثالث أضخم قضية ترفع بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الافلاس في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان هذا التحرك متوقعا على نطاق واسع بعدما قال مسؤولون بادارة الرئيس باراك أوباما يوم الاحد ان شركة صناعة السيارات ستتخذ اجراء قبل فتح أسواق المال.

وبناء على قيمة أصولها التي بلغت 82 مليار دولار بنهاية مارس اذار يحتل افلاس جنرال موتورز المرتبة الثالثة بعد ليمان براذرز وورلد كوم من حيث الحجم.

وقالت جنرال موتورز في اشعار أرفق بطلب اشهار افلاسها ان مجلس ادارتها صوت يوم الاحد بالموافقة على طلب الحماية القضائية في اطار اعادة هيكلة ستمول بمبلغ 30 مليار دولار اضافي من الحكومة الأمريكية.

وتعتزم الخزانة الامريكية تقديم تمويل قدره 50 مليار دولار لشراء حصة نسبتها 60 بالمئة في الشركة بعد اعادة الهيكلة.

وستمول الحكومة الامريكية شركة جديدة أنشئت لشراء أفضل أصول جنرال موتورز بموجب خطة سريعة يأمل المسؤولون في استكمالها بنهاية أغسطس اب.

وعين القاضي روبرت جربر من محكمة الافلاسات الامريكية في مانهاتن لتولي قضية افلاس شركة صناعة السيارات التي من المتوقع أن تكون من أكثر القضايا تعقيدا التي تنظر أمام المحاكم الاتحادية.






جنرال موتورز تشهر إفلاسها
Mon Jun 1, 2009 1:19pm GMT

(رويترز) - أشهرت جنرال موتورز افلاسها في نيويورك يوم الاثنين وذلك في ثالث أضخم قضية ترفع بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الافلاس في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان هذا التحرك متوقعا على نطاق واسع بعدما قال مسؤولون بادارة الرئيس باراك أوباما يوم الاحد ان شركة صناعة السيارات ستتخذ اجراء قبل فتح أسواق المال.

وبناء على قيمة أصولها التي بلغت 82 مليار دولار بنهاية مارس اذار يحتل افلاس جنرال موتورز المرتبة الثالثة بعد ليمان براذرز وورلد كوم من حيث الحجم.

وقالت جنرال موتورز في اشعار أرفق بطلب اشهار افلاسها ان مجلس ادارتها صوت يوم الاحد بالموافقة على طلب الحماية القضائية في اطار اعادة هيكلة ستمول بمبلغ 30 مليار دولار اضافي من الحكومة الامريكية.

وتعتزم الخزانة الامريكية تقديم تمويل قدره 50 مليار دولار لشراء حصة نسبتها 60 بالمئة في الشركة بعد اعادة الهيكلة.

وستمول الحكومة الامريكية شركة جديدة أنشئت لشراء أفضل أصول جنرال موتورز بموجب خطة سريعة يأمل المسؤولون في استكمالها بنهاية أغسطس اب.

وعين القاضي روبرت جربر من محكمة الافلاسات الامريكية في مانهاتن لتولي قضية افلاس شركة صناعة السيارات التي من المتوقع أن تكون من أكثر القضايا تعقيدا التي تنظر أمام المحاكم الاتحادية.