كشف بترولى جديد بالصحراء الغربية
وكالة أنباء الشرق الأوسط الاربعاء 3 يونيو 2009 3:04 م




صرح مصدر مسئول بوزارة البترول بأته تم اليوم الأربعاء الإعلان عن كشف بترولى جديد بمنطقة الصحراء الغربية لشركة خالدة للبترول وذلك بمعدل انتاج يومى يصل إلى 8350 برميلا وبدرجة جودة تبلغ 41 درجة وهى تعد من أجود أنواع الزيت الخام على
مستوى العالم .

وقال أن الكشف الجديد الذى يحمل اسم ( فيوبس 5 ) يقع بمنطقة امتياز شركة اباتشى الأمريكية جنوب أم بركة على بعد 107 كيلو مترات من الحدود المصرية الليببية و144 كيلو مترا جنوب غرب مدينة مرسى مطروح .

ويؤكد الكشف الجديد وجود الزيت الخام بكميات كبيرة وبمعدلات انتاج مرتفعة بالطبقات العميقة بمناطق الامتياز البترولية المتواجدة بالجزء الغربى من الصحراء الغربية ووجود امتدادات للتجمعات البترولية السابق اكتشافها بالمنطقة



صعود معظم بورصات آسيا بدعم نمو اقتصاد استراليا ونشاط أسهم البنوك وشركات الطاقة
وكالة أنباء الشرق الأوسط الاربعاء 3 يونيو 2009 2:41 م




سجلت مؤشرات معظم بورصات آسيا ارتفاعات ملحوظة لدى اقفال تعاملات اليوم ولليوم الرابع على التوالي يتصدرها أسهم البنوك وشركات الطاقة وذلك عقب صدور تقرير أظهر نموا وبأكثر من المتوقع في الاقتصاد الأسترالي خلال الربع الأول من العام الحالي، فضلا عن ارتفاع مبيعات المنازل بالولايات المتحدة وهو ما زاد التوقعات بقرب انحسار حالة الركود التي ضربتاقتصاديات دول العالم.

فعلى صعيد مؤشرات الأسهم الرئيسية بالأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال آسيا-باسيفيك" - المؤشر الرئيسي للمنطقة الآسيوية ويقيس أداء 14 سوقا فى المنطقة الآسيوية - بنسبة 7ر0 في المائة ليستقر عند مستوى 08ر105 نقطة لدى اقفال تعاملات اليوم بسوق طوكيو، فيما صعد المؤشر بنسبة 9ر4 في المائة على مدار الأربع جلسات الماضية وبنسبة 49 في المائة منذ تسجيله أدنى مستوياته منذ خمسة أعوام يوم 9 مارس الماضي.

وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة طوكيو للأوراق المالية، أكبر البورصات الآسيوية، "نيكاي 225"، الذى يقيس أداء 225 شركة من كبريات الشركات اليابانية، بنسبة 38ر0 في المائة بمقدار 36ر37 نقطة لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 67ر9741 نقطة.

وفي التداولات الالكترونية لبورصة وول ستريت، استقر مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الأوسع نطاقا الذي يقيس أداء أنشط شركات متوسطة وصغيرة بالولايات المتحدة وذلك عقب ارتفاعه أمس بنسبة 2ر0 في المائة في ظل صدور تقرير أظهر ارتفاعا في عدد الأفراد الذين وقعوا عقود شراء منازل جديدة بنسبة 7ر6 في المائة خلال شهر أبريل الماضي وللشهر الرابع على التوالي وهو ما جاء بأكثر من توقعات المحللين.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سعر سهم "هارفي نورمان هولدينج"، أكبر شركة استرالية لبيع المنتجات الالكترونية بالتجزئة، بنسبة 8ر5 في المائة ليستقر عند مستوى 3ر3 دولار استرالي وذلك عقب صدور تقرير حكومي أظهر نموا غير متوقع في اقتصاد البلاد بنسبة 4ر0 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي.

كما زاد سعر سهم "ويست بانكينج" بنسبة 2ر2 في المائة ليصل إلى 17ر19 دولار استرالي، وسعر سهم "كومنولث بنك أوف استراليا"، أكبر بنك باستراليا من حيث القيمة السوقية، بنسبة 3ر1 في المائة إلى 8ر36 دولار استرالي.وارتفع سعر سهم "بيترو تشاينا"، أكبر شركة صينية لانتاج النفط، بنسبة 9ر4 في المائة ليصل إلى 49ر9 دولار هونج كونج، وسعر سهم "كنوك"، أكبر شركة صينية للتنقيب عن النفطـ بنسبة 6ر2 في المائة ليصل إلى 2ر11 دولار بهونج كونج.

وخلال التعاملات المبكرة اليوم بأسواق أوروبا، انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي /تسليم يوليو/ بمقدار 68 سنتا بنسبة واحد في المائة مسجلة مستوى 87ر67 دولار للبرميل، وذلك عقب ارتفاعها في مستهل التداولات بمقدار 23 سنتا لتصل إلى 78ر68 دولار للبرميل.

وبالنسبة للأداء الفردي للبورصات الآسيوية، ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة سول للأوراق المالية "كوسبي" بنسبة 14ر0 في المائة بما يعادل 04ر2 نقطة مسجلا مستوى 89ر1414 نقطة.

كما زاد المؤشر الرئيسي لبورصة سنغافورة "ستريتز تايمز" لدى الإقفال بنسبة 34ر0 في المائة بما يعادل 8 نقاط مسجلا مستوى 82ر2383 نقطة.

وربح المؤشر الرئيسي لبورصة هونج كونج "هانج سينج"، لدى إقفال تعاملات اليوم 02ر1 في المائة بمقدار 39ر187 نقطة مسجلا مستوى 47ر18576 نقطة.

وارتفع مؤشر سوق "شنغهاي" للأوراق المالية بنسبة 99ر1 في المائة بمقدار 29ر54 نقطة ليصل إلى مستوى 59ر2778 نقطة.

وربح المؤشر الرئيسي لبورصة إندونيسيا "جاكرتا" في ختام جلسة اليوم ما نسبته 61ر0 في المائة بما يعادل 27ر12 ليستقر عند مستوى 91ر2010 نقطة.

على النقيض، تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة تايبيه للأوراق المالية "تايكس" - الخاسر الوحيد - بنسبة 8ر0 في المائة بمقدار 94ر55 نقطة مسجلا مستوى 14ر6893 نقطة.






تراجع إيرادت العمليات الأخرى ونمو المصروفات وراء انخفاض أرباح البنك " المصري الخليجي "بنحو 38% خلال الربع الأول
خاص مباشر الاربعاء 3 يونيو 2009 10:03 ص


أظهرت القوائم المالية للبنك " المصري الخليجي " عن الربع الأول من عام 2009 تحقيق البنك صافي ربح بلغ 26.733 مليون جنيه بتراجع بلغت نسبته 38% مقارنة بصافي ربح بلغ 43.132 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 .

يأتى هذا التراجع نتيجة لانخفاض إيرادات العمليات الأخرى من 26.301 مليون جنيه إلى 1.485 مليون جنيه بنسبة انخفاض 94.3% وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية والإهلاك والاستهلاك من 20.913 مليون جنيه إلى 30.179 مليون جنيه بارتفاع 44.3%.
كما دعم تراجع أرباح بيع الاستثمارات المالية من 6 مليون جنيه إلى 456 ألف جنيه وانخفاض عمولات وأتعاب الخدمات المصرفية من 14.169 مليون جنيه إلى 11.536 مليون جنيه من انخفاض أرباح الفترة .

وتأثرت نتائج الأعمال بتراجع صافى العائد المصرفى من 37.937 مليون جنيه إلى 35.456 مليون جنيه بانخفاض قدرة 6.5% بسبب ارتفاع تكلفة الودائع والاقتراض لتصل إلى 58.675 مليون جنيه مقارنة بحوالى 46.530 مليون جنيه وبلغ عائد القروض والأرصدة 73.538 مليون جنيه و عائد أذون الخزانة 20.593 مليون جنيه .

وأظهرت قائمة الدخل المجمعة تراجع المخصصات من 21.626 مليون جنيه إلى 5 مليون جنيه و نمو أرباح عمليات النقد الأجنبى من 3.654 مليون جنيه إلى 6.685 مليون جنيه.

5.7% ارتفاعًا فى ودائع العملاء

على جانب المركز المالى ارتفع إجمالى الأصول المصرفية من 5.070 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2008 إلى 5.638 مليار جنيه فى 31 مارس 2009 لارتفاع أرصدة البنك لدى البنوك الأخرى من 769 مليون جنيه إلى 1.192 مليار جنيه بالرغم من تراجع قروض ومرابحات العملاء لتصل إلى 2.490 مليار جنيه مقابل 2.671 مليار جنيه.

وأظهرت قائمة المركز المالى نمو ودائع العملاء من 4.262 مليار جنيه إلى 4.508 مليار جنيه بنسبة 5.7% ليرتفع إجمالى الالتزامات من 4.443 مليار جنيه إلى 4.685 مليار جنيه.

وكانت نتائج أعمال البنك عن عام 2008 قد أظهرت تحقيق البنك صافي ربح بلغ 74.412 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 5.5% مقارنةً بصافي ربح بلغ 70.528 مليون جنيه خلال عام 2007 .

ويقوم البنك بكافة العمليات المصرفية المتعلقة بنشاطه بالعملات المحلية والأجنبية وتمويل التجارة الخارجية والداخلية وذلك من خلال مركزه الرئيسى وعدد عشرة فروع بمناطق مختلفة بالجمهورية .




برأسمال 35 مليون جنيه: القلعة والمصرى الخليجى يطلقان "تنمية" للقروض متناهية الصغر
العالم اليوم المصرية الاثنين 1 يونيو 2009 9:29 ص



أعلنت مجموعة القلعة أمس افتتاحها قطاع التمويل الصغير ومتناهى الصغر بتأسيسها شركة "تنمية" وذلك من خلال شركة "فاينانس انليمتد" التابعة للمجموعة المتخصصة فى قطاع الخدمات المالية على المستوى الاقليمى.

يبلغ رأسمال شركة تنمية المرخص به 35 مليون جنيه وتمتلك شركة فاينانس انليمتد 51% من أسهمها فى حين يمتلك البنك المصرى الخليجى 24%، وتتنوع بقية الاسهم مابين ادارة الشركة 25% والذى يضم فريق عملها كوادر عملت فى هذا النوع من التمويل على مستوى العالم.

وقال مسئولون بالشركة الجديدة أنها تقوم حاليا بإنهاء مراحل التعاقد الأخيرة مع البنك المصرى الخليجى والتى ستستفيد الشركة بمقتضاها بما يقرب من 420 مليون جنيه من المقرر أن يتم اتاحته لأصحاب المشروعات متناهية الصغر.

وقال أحمد الحسينى العضو المنتدب بمجموعة القلعة أن هناك حجما هائلا من الطلب على خدمات التمويل متناهى الصغر فى مصر وفى حين لاتوجد بنوك مهيأة لتلبية هذا الطلب المتزايد وأكد الحسينى أن الشركة ستوفر فرصة للأفراد والشركات الذين يواجهون صعوبات فى الحصول على تمويلات لمشروعاتهم من قبل وهو مايسهم بشكل كبير فى تحريك عجلة الاقتصاد وقال عمرو أبو العيش رئيس مجلس ادارة شركة تنمية أنه سيتم منح القروض بصفة عامة للمؤهلين ن أصحاب المشروعات فى غضون 5 أيام من صدور الموافقة الائتمانية بحد أدنى 4 ألاف جنيه لقيمة القرض و 35 ألف جنيه كحد أقصى.

وتستهدف الشركة افتتاح 15 فرعا لها خلال شهور السنة الأولى من بدء تشغيل الشركة كما تهدف خطة الشركة أيضا الى توسيع شبكة فروعها لتضم 400 فرع فى مختلف مناطق الجمهورية مع التركيز على التواجد المباشر فى المحافظات الريفية التى تعانى من ارتفاع معدلات البطالة





التنمية الصناعية ينتظر مساندة " المركزى " لاطلاق برامج الاقراض الاصغر
جريدة المال الاربعاء 3 يونيو 2009 9:44 ص



ينتظر بنك التنمية الصناعية والعمال اتمام عملية المساندة التى قررها البنك المركزى لصالحه و المتمثلة فى دعم حقوق الملكية لاطلاق برامج للاقراض الصغير و المتناهى الصغر اسوة بما تم عبر برامج الاقراض التى اعلنت عنها او تستعد للاعلان عنها بنوك الاهلى و مصر والقاهرة بعد التوجهات التى صدرت من الحكومة لتحقيق طفرة تمويلية بهذا القطاع




تأجيل البت فى طعن" المركزى " على الغاء دمج " المصرف المتحد
جريدة المال الاربعاء 3 يونيو 2009 9:38 ص




قررت دائرة فحص الطعن بالمحكمة لادارية العليا تأجيل البت فى الطعن المقدم من البنك المركزى على قرار محكمة القضاء الادارى القاضى بالغاء قرار محافظ البنك المركزى بدمج بنوك " النيل " و " المصرف الاسلامى للتنمية " و " المصرى المتحد " فى بنك واحد تحت مسمى " المصرف المتحد " الى جلسة 5 يوليو المقبل للإطلاع على المستندات .

وعلمت " المال " أن تقرير هيئة المفوضين بالادارية العاليا انتهى فى جزء منه الى بطلان حكم محكمة القضاء الادارى لعدم تدوين البيانات الاساسية للحكم بخط اليد على خلاف ما قضت به دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا والتى نص حكمها على انه عند كتاية مسودة الحكم بالكمبيوتر فانه يلزم ان تكون البيانات الاساسية للحكم بخط يد القاضى .

وكان عدد من حملة أسهم بنك النيل والمصرف الاسلامى قد أقاموا العديد من الدعاوى القضائية امام المحكمة طالبوا فيها بالغاء قرار محافظ البنك المركزى بدمج البنوك الثلاثة مؤكدين ان القرار قيم اسهم البنك بالقيمة الدفترية و ليس بالقيمة الفعلية ليصل سعر السهم فى المصرف الاسلامى الى ( صفر ) بعد ان كانت قيمته 10 دولارات قبل الدمج .




الأزمة المالية واستغلال المستثمرين والمدخرين
جريدة الشروق المصرية الاربعاء 3 يونيو 2009 9:25 ص




بقلم: دكتور /حازم الببلاوي

الاستغلال عبر العصور:

كان كارل ماركس أشهر الفلاسفة والكتاب الذين وضعوا قضية الاستغلال فى صلب نظرياتهم الاجتماعية. فتاريخ البشرية عنده هو تاريخ الصراع بين طبقة مستغلة وجمهور المغلوبين على أمرهم. وكان ماركس يرى أن تغير مظاهر الاستغلال يرجع إلى تطور المجتمعات نتيجة لتغيرات الفن الإنتاجى والتكنولوجيا.

وجاءت الأزمة المالية الأخيرة فأبرزت مفارقة جديدة، حيث كان ضحايا الاستغلال هم جمهور المدخرين والمستثمرين، أى أصحاب رأس المال، فى حين أن الجناة كانوا فيما يبدو هم المديرون وخاصة فى المؤسسات المالية العملاقة. فما هى قصة المديرين وأشكال الاستغلال الجديد؟

وكان ماركس قد ذهب إلى أن البشرية مرت بمراحل متعددة تغير فيها شكل الاستغلال بين عدة مراحل بدءا من العبودية حيث يخضع العبيد لقلة من الملاك الأحرار انتقالا إلى نظام الإقطاع وقن الأرض المسخرين لخدمة نبلاء الإقطاع وبعد ذلك ظهر نوع جديد من الاستغلال بعد التحرير القانونى لجموع البشر حيث عرفت النظم الرأسمالية استغلالا اقتصاديا من جانب الرأسماليين للعمال. ومن هنا جاءت دعوته إلى الثورة للقضاء على الاستغلال الرأسمالى. وقد قامت بالفعل الثورة الشيوعية فى روسيا وامتدت منها إلى معظم أوروبا الشرقية ثم الصين. واستمر الاستغلال رغم ذلك مع النظام الجديد بأشكال أخرى من جانب أعضاء الحزب وديكتاتورية البروليتاريا، حتى تندر الاقتصادى البريطانى الشيوعى موريس دوب Maurice Dobb قائلا: إن «النظام الرأسمالى هو استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، فى حين النظام الشيوعى هو العكس تماما The other way round، فهو نفس الاستغلال على نحو مقلوب».

وجاءت الأزمة المالية الحالية فعرضت ثروات معظم المدخرين والمستثمرين للخسائر حين رأوا مدخراتهم تتبخر فى ظل انهيار الأسواق المالية. وفى نفس الوقت، حقق المديرون للمؤسسات المالية الكبرى خلال السنوات الأخيرة دخولا فلكية. وهكذا فالاستغلال الجديد لم يصب الطبقة العاملة أساسا، بل أصاب بوجه خاص جمهور المستثمرين والمدخرين بلا تفرقة بين كبير أو صغير. وبطبيعة الأحوال، فإن الأزمة المالية لم تنحصر فى إطار الأسواق المالية وحدها بل امتدت لمعظم أجزاء الاقتصاد الحقيقى ولم تترك أحدا دون خسارة سواء كان من العمال أو جمهور المستهلكين بشكل عام. فماذا عن دور المديرين فى الحياة الاقتصادية؟

عندما وقعت ألمانيا النازية معاهدة عدم اعتداء مع الاتحاد السوفيتى الشيوعى فى عام 1938، أصيب الماركسيون من مختلف أنحاء العالم بصدمة شديدة. فكيف يتحالف نظام اشتراكى مع أعنف أعداء الشيوعية؟ كيف يمكن أن يتحد أقصى اليمين (النازى) مع أقصى اليسار (الشيوعى)؟ وهنا خرج الماركسى الأمريكى برنهام Burnham بتفسير لذلك فى كتابه عن «ثورة المديرين» 1944، ورأى أنه لا غرابة فى الأمر، وأنه يمكن تفسيره وفقا للمنطق الماركسى نفسه. فتاريخ الصراع الطبقى ينتهى حقا بهزيمة الطبقة المستغلة، ولكن المستفيد لا يكون عادة الطبقة المهضومة، وإنما تقتطف الثمرة فئة أخرى. فالنظام الإقطاعى كان يتضمن صراعا بين طبقة النبلاء والفلاحين، لم ينته لمصلحة الفلاحين وإنما لصالح طبقة جديدة هى الرأسمالية. وبالمثل فإن الصراع ضد الرأسمالية لم يحسم فى رأى برنهام لمصلحة العمال وإنما لصالح فئة جديدة هى فئة المديرين والفنيين. ومن هنا فلا غرابة فى رأيه فى تحالف روسيا الشيوعية مع ألمانيا النازية، حيث إن النظامين يتشابهان فى أنهما يخضعان لسيطرة طبقة المديرين، ومن السهل عليهما بالتالى أن يتفاهما، وهكذا دخل مفهوم المديرين فى تحليل تطور المجتمعات.

ولكن الحديث عن «المديرين» لم يقتصر على الماركسيين المناوئين للنظام السوفيتى، فالعديد من المفكرين الغربيين أشاروا أيضا إلى الدور المتزايد لطبقة أو فئة المديرين من التكنوقراط والبيروقراط مع تطور المجتمع الصناعى. فما هى أهم معالم هذا التطور الصناعى؟


انفصال الملكية عن العمل:

أدت الثورة الصناعية بما أحدثته من طفرة تكنولوجية إلى ظهور «المصنع» الذى بدأ يحل محل «الحرفى»، مما ساعد على انفصال الملكية عن العمل. فقد كان الحرفى أو «الأسطى» يستخدم أدوات بسيطة ولا يحتاج بالتالى إلى رأس مال كبير، فهو يعمل فى ألفة مع «صبيانه» فى جو شبه عائلى حيث يتدربون على يديه حتى يصبحوا بدورهم «أسطوات». وجاء «المصنع» واحتاج إلى آلات وتجهيزات ومن ثم رأس مال كبير نسبيا، كما قامت الحاجة إلى العمالة وعادة عمالة غير ماهرة، حيث يتمركزون فى مكان واحد «المصنع». وبذلك ظهر الانفصال بشكل واضح بين العمل ورأس المال، وزادت الهوة بين الفئتين. ولم يعد العامل فى الغالب حرفيا أو عاملا ماهرا يجيد حرفة بقدر ما أصبح يقوم بأعمال روتينية مكررة وسقيمة. واتسعت الشقة بين طبقة الرأسماليين وطبقة العمال. وظهرت بوادر الصراع بينها وكثر الحديث عن استغلال الطبقة العاملة مما هدد الاستقرار الاجتماعى.

وقامت اضطرابات متعددة مما تطلب التدخل الحكومى لتوفير بعض الحماية للطبقة العاملة من حيث وضع حد أدنى للأجور أو ضوابط لساعات وشروط العمل فى المصانع. وقد عرفت معظم الدول الصناعية وخاصة خلال القرن العشرين العديد من الإصلاحات الاجتماعية لحماية العمال وضمان حدود دنيا لظروفهم المعيشية. وبعد أن قامت الثورة الشيوعية فى روسيا فى 1917 ثم الأزمة المالية فى 1930 ازداد تدخل الدولة فى الاقتصاد بقصد توفير الظروف المناسبة لضمان الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى.


انفصال الإدارة عن الملكية:

لم يقتصر أثر التقدم التكنولوجى للصناعة على مجرد الفصل بين الملكية والعمل، وإنما أدى استمرار هذا التطور إلى جعل «إدارة» المشروعات الصناعية الحديثة أمرا معقدا من النواحى الفنية والإدارية والمالية مما يتطلب خبرات وكفاءات علمية وفنية متقدمة. وبذلك بدأت تظهر فئة جديدة هى طبقة «المديرين»، والتى أشار إليها برنهام فى دراسته السابقة. وهكذا بدأت «الإدارة» تنفصل عن الملكية، وأصبح دور المديرين حاسما فى إدارة وتوجيه المشروعات الصناعية، وتراجع دور الملكية إلى مجرد الحصول على نصيب من الأرباح دون مشاركة فعالة فى اتخاذ القرارات الإستراتيجية للمشروعات الصناعية. وكان من أشهر من تحدثوا عن دور المديرين فى المجتمعات الصناعية ريمون آرون فى فرنسا وجالبرث فى أمريكا.

هيمنة التمويل على الصناعة:

لم يتوقف تطور الاقتصاد الصناعى على ظهور «المصنع» وانزواء الإنتاج «الحرفى» وبالتالى انفصال الملكية عن العمل، أو على تعقد إدارة المشروعات الصناعية مما أدى إلى انفصال الإدارة عن الملكية، بل تطلبت مقتضيات الصناعة الحديثة ضرورة توفير رؤوس أموال ضخمة للمشروعات العملاقة ولاستمرار البحث والتطوير التكنولوجى على نحو تنوء به إمكانات المستثمر الفرد أو حتى مجموعة قليلة من الأفراد. ومن هنا قامت الحاجة إلى ضرورة تعبئة الأموال من جمهور المدخرين والمستثمرين لأغراض الاستثمار الصناعى.

وكان مما ساعد على بزوغ أهمية التمويل مع ما عرفته مختلف المجتمعات من ثورة قانونية مع ظهور الأوراق التجارية ثم مع اكتشاف مفهوم «الشركة المساهمة» وأخيرا خلال نصف القرن الماضى من قيام ثورة فى المعلومات والاتصالات والتى أدت إلى اتساع الأسواق المالية عالميا (العولمة). وقد تضافرت كل هذه العوامل لتوفير الظروف المناسبة لتعبئة الأموال ليس فقط من كبار الأثرياء بل من عامة الناس وصغار المدخرين. وبذلك لم يعد تمويل المشروع عملا فرديا للرأسمالى أو حتى عمل مجموعة صغيرة من الأفراد، بل أصبح عملا جماعيا يتسع ويمتد ليشمل غالبية من الأفراد داخل الدولة وخارجها. فالتمويل بطبيعته له اتجاه عالمى يقفز على الحدود ولا يبالى بالتقسيمات السياسية.

ولم يكن من الممكن أن يتسع حجم ومدى هذه الأشكال من التمويل دون قيام مؤسسات مالية عملاقة تجذب أموال المدخرين والمستثمرين وتعيد استخدامها وتوزيعها على مختلف الأنشطة الاقتصادية وفى مقدمتها الصناعة. وهكذا تحققت الريادة فى الاقتصاد المعاصر لهذه المؤسسات المالية من بنوك وبنوك استثمار وصناديق ادخارية وشركات تأمين وصناديق تحوط فضلا عن قائمة طويلة من المؤسسات المعاونة فى أسواق الأسهم والأسواق المالية من سماسرة وهيئات تقدير الجدارة الائتمانية وبيوتات للرهونات، والقائمة طويلة. ورغم استمرار أهمية الصناعة ودورها المحورى فى التقدم الاقتصادى، فقد أصبحت الريادة فى الاقتصاد المعاصر هى لتلك المؤسسات المالية التى توفر التمويل اللازم الذى هو شريان الحياة الاقتصادية.

سيطرة الإدارة على المؤسسات المالية:

كما هو الحال بالنسبة للصناعة وحيث سيطرة «الإدارة» على مقدرات الصناعة، فقد عرفت المؤسسات المالية نفس الشىء، ولم يقتصر الأمر على أن تستقل هذه الإدارة باتخاذ القرارات الرئيسية فى المؤسسات المالية، بل إنها أفرزت لنفسها سنة جديدة، وهى أنها لا تكتفى بالحصول على أجور ومرتبات عالية بل أدخلت مفهوما جديدا لمكافأة نفسها وهو الحوافز المالية والتى تقتطعها من الأرباح المتحققة وقبل توزيعها على المساهمين. وهكذا بدأت ظاهرة المديرين الماليين «المعجزة» لشباب فى العشرينات والثلاثينات من العمر والذين يحققون دخولا خيالية. ويقضون معظم حياتهم العملية فى السفر فى الطائرات أو فى أفضل الفنادق لحضور الاجتماعات والمؤتمرات. وأصبحت مدارس إدارة الأعمال فى الجامعات الكبرى والتى تمنح شهادات MBA جواز السفر لهذا العالم المجنون من الأجور والحوافز الخيالية.
وقد دفعت هذه المزايا المالية المذهلة بالمديرين إلى المغامرة بل والمقامرة بالتوسع فى إصدار أصول مالية جديدة و«اصطناعية» وتوزيعها على اتساع المعمورة من خلال الأسواق المالية. وأصبح الجشع فى غيبة الرقابة والمساءلة هو سيد الموقف. وجاء اقتطاع هذه الرواتب والمكافآت المذهلة ليس على حساب العمال فى المصانع وإنما على حساب جمهور المدخرين والمستثمرين فيما يطرح من أصول مالية «مسمومة». فكان المساهمون فى الشركات يخسرون رؤوس أموالهم فى المؤسسات المالية، كما تتعرض قروض المقرضين للضياع، فى الوقت الذى يحصد فيه المديرون عشرات إن لم يكن مئات الملايين من الدولارات سنويا من الرواتب والحوافز.

ماركس من وراء القبر:

لو طال العمر بكارل ماركس لاكتشف أن استغلال الرأسماليين للعمال فى أيامه كان محدودا ومقتصرا على العمال دون بقية طوائف المجتمع، وأن ما كان يحصل عليه الرأسماليون من أرباح مبالغ فيها إنما كان يعاد استثمارها فى توسيع الصناعة وتعميقها، الأمر الذى أدى إلى مزيد من التقدم الاقتصادى الذى لم يلبث أن عمت فائدته على الجميع. وفى نفس الوقت فقد واجه ذلك الاستغلال ثورات اجتماعية وتولدت عنه إصلاحات اجتماعية هائلة لصالح العمال (اقتصاديات الرفاهية).

أما أشكال الاستغلال الجديد فهو لم يأت بشكل أساسى من رواد الصناعة، وإنما جاء من طبقة المديرين، خاصة فى المؤسسات المالية الكبيرة. كذلك لم تستخدم هذه الدخول على توسيع الصناعة وتعميقها بقدر ما أنفقت على أشكال الإنفاق الاستهلاكى ومظاهر البذخ. وهكذا لم يقتصر الاستغلال على طبقة العمال وحدها بل شمل جميع المدخرين والمستثمرين بما فيهم صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية المملوكة للعاملين، وكان المستفيد من هذا هم مجموعة من المديرين الماليين «المعجزة»!.

الحاجة إلى الإصلاح:

هناك حاجة ماسة إلى إصلاح اقتصادى جديد يعيد الانضباط إلى أسواق المال، وفى المقدمة إعادة النظر فى رواتب وحوافز الإدارة والتى تتم على حساب المستثمرين والمدخرين بل وعلى حساب أصحاب رؤوس أموال الشركات أنفسهم. وقد بدأت الولايات المتحدة بوضع القيود والضوابط فى هذا الشأن، وما زال الشعور بالاشمئزاز عميقا فى الكونجرس الأمريكى إزاء هذه الممارسات التى باتت تهدد استقرار النظام الاقتصادى العالمى.

العالم على أبواب ثورة جديدة للإصلاح الاقتصادى إزاء جموح الإدارة وخاصة فى إدارة المؤسسات المالية حماية للمدخرين »والمستثمرين.




الاستثمار» تحول الأصول الأثرية من «قطاع الأعمال» إلى «مصر لإدارة الأصول»
المصري اليوم الاربعاء 3 يونيو 2009 9:24 ص




بدأت وزارة الاستثمار فى حصر الأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال العام، تمهيدا لتحويلها إلى شركة مصر لإدارة الأصول.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الشركات القابضة تجرى حاليا حصرا شاملا يتضمن جميع الأصول المتمثلة فى المبانى الأثرية -محظور بيعها- وذلك لتجنب تسليم الأصول الثابتة غير المستغلة والتى من شأنها رفع قيمة ميزانيات الشركات فى ظل تراجع النشاط بفعل الأزمة المالية العالمية.

قال مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار إن وزير الاستثمار طلب من رؤساء الشركات القابضة تحديد الأصول غير المستغلة وتحديد المستخدم منها لأغراض نشاط الشركات مع إمكانية التصرف فى الأصول غير المستغلة.

وأضاف لـ «المصرى اليوم» أن هذا التوجه يستهدف تحقيق موارد إضافية للشركات تمكنها من تنفيذ برامج الصيانة وإعادة الهيكلة اللازمة. وقال محمد بسيونى رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية إن وزارة الاستثمار تطبق حاليا خطة لحصر الأراضى الفضاء والعقارات غير المستغلة والعقارات التاريخية لتتم إدارتها من خلال الشركة بهدف تعظيم العائد منها.

وأضاف أن المبانى التاريخية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وكذا شركات التأمين سيتم تطويرها مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجلس أمناء مدينة القاهرة التاريخية بغرض حصر هذه المبانى فى محافظة القاهرة ويتم حصرها فى المحافظات الأخرى بالتنسيق مع المحافظين بغرض تحديد الميزانية المطلوبة لتطويرها.

وأكد أن هناك نحو ٥٣ مبنى أثريًا فى منطقة القاهرة التاريخية ويتم تطويرها من خلال صندوق تم تأسيسه مع محافظة القاهرة والشركة القابضة للتأمين والبنك المركزى وعدد من البنوك مثل بنكى الأهلى ومصر، مشيرا إلى أن هناك نحو ٤٥ مبنى أثريًا فى محافظة الإسكندرية ويتم تطويرها بالتنسيق مع المحافظة.

وقال إن ٩٥% من هذه العقارات مؤجرة ويتم حاليا التفاوض مع شاغليها لإخلاء هذه الوحدات بغرض تطويرها.

وأشار إلى أن الأراضى الفضاء التابعة لشركات قطاع الأعمال يجرى حاليا إعداد خطة لاستغلالها فى مشاريع سكنية أو فندقية فى القاهرة والمحافظات الأخرى.

وقال سيد طه، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد، إن الشركة ليست لديها أى «مبان أو أصول غير مستغلة» نظرا لطبيعة نشاطها والتى تستلزم استغلال جميع الأراضى والمبانى.

وأضاف أن الشركات التابعة للتشييد تقوم بعمل تحالفات لشراء أراض وإقامة مشروعات عقارية.

وأكد محسن الجيلانى، رئيس القابضة للغزل والنسيج، أن الشركة ليست لديها أصول أثرية.

غير أنه أوضح أن جميع أصولها من أراض ومبان ترتكز عليها ميزانية الشركة والشركات التابعة من خلال بيعها وتوجيه قيمتها لمواجهة الخسارة التى تتكبدها.

وأشار الجيلانى إلى أن جميع أصول الشركة يتم ترشيحها وبيعها وتحقق عائدًا يصل متوسطه السنوى إلى ٥٠٠ مليون جنيه.






البنك يتوقع عائد للصندوق يتراوح بين 66% و 72% : " بلوم " متفاءل بعوائد صناديق الاستثمار
جريدة المال الاربعاء 3 يونيو 2009 9:15 ص



قال إلياس عرقتنجى العضو المنتدب لـ " بلوم - مصر " ان البنك متفاءل بشأن عوائد صناديق الاستثمار فى البورصة مؤكداً ان جميع الدراسات التى أجراها البنك بالتعاون مع شركة " برايم لادارة الصناديق " أثبتت عودة البورصة الى النشاط مرة أخرى وهو ما أثبتته معظم نتائج أعمال الشركات عن الربع الأول من العام، مشيراً الى أنه حتى النتائج السلبية لم تكن بالقدر الذى توقعه البعض .

فى ذات السياق قال العضو المنتدب أنه حتى الآن تمت تغطية الاكتتاب بصندوق استثمار بنك بلوم الاول ذى العائد التراكمى بنسبة 50% وأضاف خلال مؤتمر عقده البنك للترويج للصندوق أن البنك وشركاته التابعة " أروب للحياة و أروب للممتلكات " تساهم بنسبة 10% من رأسمال الصندوق مشيراً الى مشاركة البنك مع العملاء فى حالة تحقيق الربح او الخسارة .

وأوضح أن 90% من حجم الصندوق سيتم استثمارها فى الاوراق المالية بالبورصة، لافتاً إلى أن وضع سوق المال حالياً منذ نحو 3 أشهر بدأ فى التحسن مرة أخرى وكشف ان الدراسات التى أجراها البنك أكدت تحسن مؤشر البورصة المصرية موضحاً أن البنك اعتمد على دراسة تطور الأسعار فى البورصة وهو ما اثبت انه فى حالة عودة سوق المال لمنتصف امكاسب التى حققتها حتى منتصف ابريل 2008 فقط سيحقق الصندوق عائداً مقدراً بـ 66% .

وأضاف ان البنك يدرس حالياً اطلاق صندوق استثمار ثان فى الاوراق المالية " MONEY MARKET " وأن الصندوق الجديد لم يتم الاتفاق على راسماله المبدئى لكنه أكد لـ " المال " انه سيتجاوز رأسمال صندوق بنك بلوم التراكمى الأول و الذى اطلقه البنك فى 18 مايو الماضى برأسمال 100 مليون جنيه .




فرانس تليكوم تنفي التفاوض مع «زين» لبيع حصتها في «موبينيل»
الرأي الكويتية الاربعاء 3 يونيو 2009 8:38 ص



وصفت شركة فرانس تليكوم التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس رئيس مجموعة أوراسكوم تليكوم - الشريك الرئيسي لفرانس تليكوم في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بأنها «غير لائقة»، فيما نفت تفاوضها مع «زين» الكويتية للتخارج من السوق المصرية.

وقال المتحدث باسم «فرانس تليكوم» لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا هشام العلايلي: «ان الشركة لم تسعَ إلى حكم المحكمة الدولية، ولم تسعَ إلى الاستحواذ على (موبينيل) ولم تختلق أي مشاكل مع (أوراسكوم)». مؤكدا أن شركته قدمت ما طلبته هيئة سوق المال المصرية من مستندات، إلا أن عرضها قوبل بالرفض وأن «فرانس» ستلجأ للقضاء في الداخل والخارج لأخذ حقوقها. وأضاف العلايلي إنه مع استمرار الخلاف مع «أوراسكوم» ورفض هيئة سوق المال لعرضها سحبنا العرض، بالرغم من أنه كان في مصلحة صغار المستثمرين وعدم تنفيذه من قبل الهيئة سيضرهم.

وأفاد: إن شركته تبحث عن شريك مصري قوي. أما الحديث حول التفاوض مع رامي لكح أو شركة «زين» فهذا غير صحيح، وأشار إلى أن دخل «موبينيل» يساوي 1.5 في المئة من دخل «فرانس تليكوم العالمية».



‮. ‬يوسف بطرس‮ ‬غالي أمام مؤتمر وزراء المالية الأفارقة‮:‬ ضرورة وضع سياسات مالية مستدامة لمواجهة الأزمة العالمية
الأخبار المصرية الاربعاء 3 يونيو 2009 8:35 ص




أكد د‮. ‬يوسف بطرس‮ ‬غالي وزير المالية ان الازمة المالية العالمية فرضت تحديات علي القارة الافريقية في مقدمتها البطالة والفقر والجوع والتباين في الدخل وتأثير ذلك سلباً‮ ‬علي التعليم والصحة،‮ ‬الامر الذي قد يؤثر علي الجيل القادم‮. ‬ودعا الوزير الي ضرورة وضع سياسات مالية مستدامة تستطيع مواجهة التغيرات التي تؤثر علي الامن والاستقرار في افريقيا كما دعا الي ان تكون هناك أنظمة ضريبية اكثر كفاءة في الدول لدعم النمو والاستثمارات لمواجهة العجز الناتج عن انخفاض تدفق الاستثمارات للقارة الافريقية جاء ذلك خلال كلمة د‮. ‬غالي في افتتاح مؤتمر وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط الافارقة والتي ألقاها نيابة عنه هاني قدري مساعد وزير المالية‮. ‬وشدد‮ ‬غالي علي ضرورة تشجيع الاستثمارات بالقارة الافريقية‮.‬

‮ ‬ومن جانبه اكد هاني قدري مساعد وزير المالية ان افريقيا نجحت في ارسال رسالة واضحة ومحددة عن طريق وزير المالية المصري باعتباره رئيساً‮ ‬للجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي والتي ركزت علي ضرورة دعم الدول النامية والناشئة‮.. ‬وأكد عبد الله جانيه وكيل الامين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا ان معدل النمو عام‮ ‬2008‮ ‬والأعوام السابقة له كان‮ ‬6٪‮ ‬ولكن نتيجة الازمة الاقتصادية فان هذا المعدل انخفض بمعدل‮ ‬2٪‮ ‬الي‮ ‬3٪‮ ‬ومن المتوقع زيادة أعداد البطالة بنحو‮ ‬3‮ ‬ملايين عاطل بسبب الازمة‮ ‬العالمية‮.‬