قناة السويس تواجه أمواج الأزمة المالية العالمية والقرصنة
وكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس 4 يونيو 2009 6:24 م




يوافق غدا الجمعة مرور 34 عاما على ذكرى إعادة افتتاح قناة السويس أمام الملاحة الدولية يوم 5 يونيو عام 1975.وتشير الإحصائيات إلى أن قناة السويس منذ الافتتاح عام 1869 وحتى تأميم القناة عام 1956 أى فترة 87 عاما حققت إيرادات بلغت 4ر2 مليار دولار ، ومنذ الافتتاح الثانى فى 5 يونيو 1975 وحتى عام 2007 حققت القناة 54 مليار دولار.

وكانت قناة السويس قد شهدت مشروعا عملاقا لتطويرها انتهت المرحلة الأولى منه فى ديسمبر عام 1980 حيث وصل عرض القناة عند السطح إلى 350 مترا وعمق القناة إلى 5ر19 متر وأصبح أقصى حمولة للسفن المسموح بها تصل إلى 150 ألف طن بأقصى غاطس 53 قدما بدلا من 35 قدما وأصبحت مساحة القطاع المائى للقناة 3600 متر مربع بدلا من 1850 مترا مربعا ، وبذلك دخلت قناة السويس عصر عبور الناقلات العملاقة ابتداء من عام 1981.

وعمليات التطوير فى القناة لم تتوقف يوما واحدا وبالجهود الذاتية بواسطة كراكاتها للوصول إلى المستهدف النهائى لعمليات التطوير عام 2010 لتصل مساحة القطاع المائى إلى 6750 مترا مربعا.وتأتى ذكرى إعادة افتتاح قناة السويس فى ظل مواجهة القناة لأمواج الأزمة المالية العالمية والقرصنة البحرية فى القرن الأفريقى وتداعياتهما على القناة بعد أن وصل أعلى إيراد فى تاريخها إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه عام 2008 بزيادة قدرها 7ر16% عما كانت عليه عام 2007.

وقد بدأ التأثر السلبى بتداعيات هاتين الأزمتين منذ شهر ديسمبر 2008 تظهر فى نقص حركة الملاحة فى قناة السويس حيث نقصت أعداد السفن بنحو 14% عن الأعداد المارة بالقناة فى ديسمبر 2007.

وأشار الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس إلى أن الأزمة المالية العالمية هى التهديد الحقيقى لدخل قناة السويس بينما تهديد القرصنة يمثل أقل من 10% فقط ، حيث أن القرصنة تهدد خطوط الملاحة الدولية فى منطقة القرن الأفريقى والتى تبحر قريبة من الساحل الصومالى متجهة إلى طريق رأس الرجاء الصالح ، والقرصنة كما ذكر لم تؤثر حتى الأن على القناة إلا أن خطرها إن لم يتم احتواؤه والسيطرة عليه سيتفاقم ويتحول لخطر يضر بمصالح الجميع.

وفى ظل المتغيرات الجديدة فقد تمت مراجعة رسوم العبور واتخذت إدارة القناة قرارا باستمرار العمل برسوم عام 2008 وتثبيتها دون أدنى تغيير ، كما وضعت آليات مرنة بدلا من خفض الرسوم لجذب السفن للعبور من قناة السويس بدلا من التوجه لطرق أخرى ومن هذه الآليات تخفيضات فى رسوم عبور سفن الصب التى تعمل على خطوط طويلة حتى يكون طريق قناة السويس أرخص من الطرق البديلة إلى جانب تخفيض رسوم عبور ناقلات الغاز الطبيعى المسال بنسبة 35% ، كما منحت الهيئة تخفيضات اخرى مرتبطة بكميات الغاز المنقولة.

وبالرغم من الأزمة العالمية .. فإن مشروعات تطوير المجرى الملاحى لن تتأثر بتلك الأزمة لأنها تعتمد على الذات داخليا حيث تمتلك القناة أسطولا من الكراكات المتنوعة ، ويجرى حاليا تنفيذ مرحلة التطوير للوصول بغاطس القناة إلى 66 قدما لتكون القناة قادرة على استيعاب 60% من حمولات الأسطول العالمى لناقلات البترول الخام ، و99% من حمولات سفن الصب بجانب 100% من حمولة الأسطول العالمى لباقى أنواع السفن.

إن حجم التحديات التى تواجهها القناة عديدة وتستطيع قناة السويس مواجهة هذه التحديات بأعمال التطوير التى تجريها حاليا.




مجلس الوحدة الاقتصادية يدعو إلى سرعة إنشاء أجهزة لمكافحة الإغراق والدعم والوقاية
وكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس 4 يونيو 2009 3:33 م




دعا مجلس الوحدة الإقتصادية العربية فى ختام أعمال دورته الوزارية العادية "89" كافة الدول العربية التى ليس لديها قوانين وأجهزة لمكافحة الإغراق والدعم والوقاية ،إلى ضرورة وأهمية وضع هذه القوانين وإنشاء هذه الأجهزة.

وطلبت الدورة الوزارية - فى ختام أعمالها اليوم الخميس برئاسة السفير محمد عباس نائب الممثل الدائم لمصر بالمجلس - من الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية، موافاة الدول العربية بأية متطلبات ممكنة تساعدها فى تحقيق ذلك.

وقدم المجلس الشكر إلى قطاعى التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة فى مصر على الجهد المبذول فى إعداد ورقة العمل بشأن "إنشاء جهاز عربى لمكافحة الإغراق والدعم والوقاية فى إطار مرحلة الإتحاد الجمركى العربى"،
وطلب من الأمانة العامة للمجلس إعادة إرسال تلك الورقة إلى الدول العربية لإبداء آرائها ومقترحاتها حولها على أن يرفق بها القوانين العربية المتاحة والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا المجال.

وأكد المجلس على استمرارية انعقاد هذه اللجنة ودعوتها للانعقاد بالتنسيق بين الأمانة العامة والدول العربية الأعضاء -كلما دعت الحاجة إلى ذلك- الطلب من الدول أهمية مشاركة المختصين ذوى العلاقة بمجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية فى الدول العربية فى اجتماعات هذه اللجنة.

وطلبت الدورة الوزارية من الأمانة العامة للمجلس وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنظيم وعقد ندوة حول إنشاء جهاز عربى لمكافحة الإغراق والدعم والوقاية كأحد متطلبات مرحلة الاتحاد الجمركى العربى ، كما طلب من الأمانة العامة وضع برنامج تدريبى متخصص للمعنيين فى الدول العربية بهذا المجال وإخطار كافة الدول العربية به.

ووجهت الدورة الوزارية "89" لمجلس الوحدة الاقتصادية الشكر إلى الأمانة العامة للمجلس على الجهود المبذولة فى إعداد الموضوعات التى تقدمت بها إلى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التى عقدت فى الكويت خلال شهر يناير الماضى فى مجال الاقتصاد العربى بشقيه التجارى والاستثمارى.

وأيدت الدورة الوزارية ، فى ختام اجتماعاتها اليوم برئاسة مصر، عرض الموضوعات التى تتناول جوانب إستراتيجية هامة من الاقتصاد العربى ، والتى لم يتم عرضها سواء فى المنتدى الاقتصادى أو فى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ،
على المجلس الاقتصادى والاجتماعى ، وهى الموضوعات المتعلقة بتنمية الاستثمار فى المنطقة وتشمل، مشروع برنامج لدعم وتنمية الاستثمار في المنطقة العربية ، ومشروع القانون الموحد للشركات العربية المشتركة التى نشأت وتنشأ تحت مظلة الجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومشروع إنشاء مؤسسة عربية لتمويل مشروعات القطاع الخاص، وبطاقة المستثمر العربى.

كما تشمل المشروعات التى تقدم بها المجلس للقمة تلك المتعلقة بالتجارة وتتضمن مقترح بمشروع إطار لبناء برنامج حول " تنمية التجارة العربية "، ومقترح مشروع تنفيذى لآليات برنامج حول تنمية التجارة العربية البينية ، إلى جانب الأمن الغذائى العربى وواقع قطاع النقل فى الوطن العربى.

ووافقت الدورة الوزارية على ماورد فى التقرير النهائى والتوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة تنمية الاستثمار فى البلاد العربية التى عقدت يومى 11 و12 مايو الماضى ، وكلفت الأمانة العامة للمجلس بإعداد مذكرة توضيحية حول المقترحات الثلاثة التى طرحت للنقاش بالاجتماع وهى ، مقترح لبنان بإنشاء شبكة لربط مؤسسات تشجيع الاستثمار فى الدول العربية الذى طرحته فى اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى الدوحة يوم 25 مارس الماضى ، ومقترح مصر بإنشاء تجمع (اتحاد) لهيئات الاستثمار فى الدول العربية ، إلى جانب مقترح الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بإنشاء" مجلس عربى للاستثمار" .

وطلبت الدورة الوزارية "89" من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رفع تلك المذكرة إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورة انعقاده المقبلة مرفقا بها النظام الأساسى لآلية تنمية الاستثمار فى البلاد العربية وكذلك مخرجات وإنجازات هذه الآلية وعرض ما يتم فى هذا الشأن على اجتماع قادم للجنة تنمية الاستثمار فى البلاد العربية .

وأشادت الدورة الوزارية بالجهد المبذول فى إعداد "دراسة مقارنة عن حوافز ومزايا الاستثمار في الدول العربية الأعضاء فى مجلس الوحدة الاقتصادية ، واستكمال اعتماد الدول العربية للقسم الخاص بكل منها تمهيدا لتعميمها على الدول العربية بعد اعتمادها ، ومباركة جهود الشركة العربية القابضة لتنمية وخدمات الاستثمار وخطة عملها للفترة المقبلة والتأكيد على أهمية دورها فى تنمية الاستثمار فى المنطقة العربية.

ودعت الدورة إلى ضرورة قيام الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بالدعوة لعقد اجتماع اللجنة السداسية المشكلة من المجلس وتضم ممثلى الدول العربية والاتحادات العربية النوعية المتخصصة ذات العلاقة والأعضاء فى لجنة تنمية الاستثمار فى البلاد العربية وذلك لدراسة الملف الكامل حول بطاقة المستثمر العربى ، وتعميم التقرير الذى سيصدر عن اجتماع اللجنة السداسية على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها ومرئياتها ومقترحاتها في شأنه تمهيدا لرفع ما يسفر عنه الاجتماع من نتائج إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي المقبل .

وقدمت الدورة الوزارية "89 " لمجلس الوحدة الاقتصادية الشكر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مصر على مبادرتها بإعداد ورقة عمل موسعة حول المزايا التى يرتبها انضمام الدول العربية إلى لجنة الاستثمار القائمة فى نطاق منظمة
التعاون الاقتصادى وتعميم تلك الورقة على الدول العربية الأعضاء فى مجلس الوحدة الاقتصادية للإحاطة بمحتواها والاسترشاد بما ورد بها .

كما أشادت الدورة الوزارية للمجلس بالجهود التى بذلت فى إعداد الموضوعات التى قدمتها الأمانة العامة للمجلس على القمتين الاقتصادية بالكويت والدورية فى الدوحة فى مجالات تنمية التجارة العربية بشقيها الخارجى والبينى ، والتأكيد على أهمية إعادة عرض الموضوعات التى لم تتناولها القمتان بالبحث وذلك على اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى القادمة تباعا بعد الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى طرحت فى الاجتماع بشأنها.

ودعت اللجنة إلى ضرورة استمرارية عمل اللجنة المشكلة من قبل المجلس والمعنية بتطوير موقعى البوابة الالكترونية لمعلومات التجارة العربية والسوق الالكترونية التجارية العربية وذلك لحين انتهاء المهام المنوط بها تنفيذها ، كما وافقت الدورة الوزارية للمجلس على قيام اللجنة بعقد لقاءات عمل مع المسئولين عن المجالس التصديرية الخاصة بكل قطاع من قطاعات التجارة السلعية فى مصر لإجراء المباحثات والمشاورات فى شأن كيفية الاستفادة من الموقعين وإمكانية تغذيتهما بالمعلومات.





الموافقة على انضمام الاتحاد العربي للمناطق الحرة للعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية
وكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس 4 يونيو 2009 3:39 م




وافقت الدورة الوزارية "89" لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية علي طلب الاتحاد العربي للمناطق الحرة بالانضمام إلي الاتحادات العربية العاملة في نطاق المجلس وذلك نظرا لأهمية هذا الاتحاد ودوره في المرحلة المقبلة وبناء علي طلب المندوبية الدائمة للأردن لدي جامعة الدول العربية .

وقررت الدورة الوزارية ، في ختام اجتماعاتها اليوم " الخميس" برئاسة السفير محمد عباس نائب الممثل الدائم لمصر بالمجلس ، إعادة عرض الطلبات المقدمة من كل من الاتحاد العربي للتنمية العقارية ، والاتحاد العربي للتدريب ، واتحاد الناشرين العرب ، والاتحاد العربي للصحة والغذاء ، واتحاد المنتجين العرب ، علي الدورة التسعين المقبلة للمجلس ، على أن تتضمن مذكرات الأمانة العامة للمجلس مدى استكمال هذه الاتحادات للجوانب القانونية بما في ذلك موافقة الجهات المعنية في الدول العربية علي أن تكون فيها مقرات تلك الاتحادات .

وأجلت الدورة الوزارية البت في الطلبات المقدمة من كل من الاتحاد العربي لحماية البيئة ، واتحاد القنوات العربية الخاصة ، والاتحاد العربي لمراكز التحكيم الدولي ، إلي الدورة الوزارية المقبلة "90" وأن تتضمن مذكرات الأمانة العامة للمجلس الخاصة بإعادة العرض الجوانب القانونية لهذه الاتحادات بما فيها موافقة الجهات المعنية في الدول العربية علي أن تكون فيها مقرات تكل الاتحادات وتمتعها بالشخصية القانونية إضافة إلى تقديم كل اتحاد تقريرا تفصيليا عن انجازاته.

وأوصت بقيام الأمانة العامة للمجلس بدعوة لجنة المندوبين لمناقشة التقرير التفصيلي التي ستعده الأمانة العامة عن الانجازات التي حققتها الاتحادات بشكل محدد وموضوعي والمشاكل والصعوبات التي تواجهها وأوضاع تلك الاتحادات والوضع القانوني لها وما يتعلق بالأوضاع المالية .

كما دعت الدورة الوزارية لجنة المندوبين الدائمين للاجتماع خلال شهرين من تاريخه لمناقشة هذا التقرير.

وأطلع المجلس علي تقرير وتوصيات الاجتماع الاستثنائي للاتحادات العربية النوعية المتخصصة الذي عقد بالقاهرة يوم 20 ديسمبر 2008 حول "تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها علي قطاعات عمل الاتحادات العربية " وعلي الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع .




إجراءات لتسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام المستحقة للبنوك العامة وبنك الاستثمار القومي
مباشر الخميس 4 يونيو 2009 12:17 م




استعرض محمود محيى الدين وزير الاستثمار أداء شركات قطاع الأعمال العام العاملة في القطاعات المختلفة خاصة تلك الشركات التي تتعرض إلى بعض الصعوبات ومعوقات العملية الإنتاجية نتيجة زيادة التكلفة الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة والتغيرات الاقتصادية العالمية، والتدابير المقترحة لمساندة تلك الشركات، كما تمت مناقشة موقف باقي مديونية شركات قطاع الأعمال العام المستحقة للبنوك العامة والمقترحات الخاصة بتسوية هذه المديونية نهائياً مما يؤثر ايجابياً على المراكز المالية لشركات قطاع الأعمال العام وأيضا البنوك العامة،وخاصة بعد ما تم الانتهاء من تسوية الجانب الأكبر من هذه المديونية المتراكمة والتي بلغت 32.5 مليار جنية في عام 2004 وأصبحت في حدود 8 مليار وفقاً لبيانات السنة المالية 2007 / 2008.

وناقش محيي الدين خلال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة إدارة الأصول والاستثمارات العامة نتائج الاجتماعات التي تمت في هذا الشأن بين وزارة الاستثمار وبنك الاستثمار القومي لحصر مديونية شركات قطاع الاعمال العام طرف بنك الاستثمار القومي، وقد تم تشكيل لجنة فنية من الشركات المعنية والبنك والخبراء المختصين من وزارة الاستثمار، وتختص هذه اللجنة بحصر المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي ووضع القواعد العامة للتسوية العادلة للطرفين وحسم كافة الموضوعات الفنية والمالية والقانونية اللازمة لتسوية المديونية بشكل نهائي.

جدير بالذكر حضر اجتماع لجنة إدارة الأصول والاستثمارات العامة السادة رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار على عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، مجدي حسن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، عادل الموزي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، وزكى بسيونى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأحمد الركايبى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومحسن الجيلانى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وأحمد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، و اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و محمود عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين، ومن السادة المستشارين القانونين السيد المستشار أحمد حسان نائب رئيس مجلس الدولة، السيد المستشار يسرى زين العابدين رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ومن رؤساء الهيئات التابعة لوزارة الاستثمار السيد الأستاذ عاصم رجب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والسيد الدكتور أحمد سعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، والسيد الأستاذ عمرو الجارحى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي بالإضافة إلى السادة المختصين ببرنامج إدارة الأصول والاستثمارات العامة بوزارة الاستثمار.




وفقًا لتقييم "برايم" : 12.3 جنيهاً سعرًا مستهدفاً لسهم "بنك كريدى أجريكول "
مباشر الخميس 4 يونيو 2009 1:00 م


حددت شركة برايم القابضة السعر المستهدف لسهم بنك "كريدى أجريكول- مصر" عند 12.3 جنيه، بارتفاع قدره 9.8% عن السعر السوقى للسهم وقت الدراسة ( 3 يونيو) والبالغ 11.2 جنيه، وأوصت برايم بالتجميع.

وتوقعت برايم أن يصل صافى دخل فوائد البنك بنهاية العام الجارى إلى 707 مليون جنيه بارتفاع قدره 17.8% مقابل 600 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى على أن يصل إلى 869 مليون جنيه و 1.023 مليار جنيه فى 2010 و 2011 على التوالى .

فيما توقعت أن تصل أرباح البنك إلى 409 مليون جنيه على أن تواصل ارتفاعها لتسجل 491 مليون جنيه و 555 مليون جنيه فى 2010 و 2011 على التوالى .

وحددت برايم ربحية السهم عند 1.4 جنيه متوقعة أن تصل إلى 1.7 جنيه فى العام القادم وأشارت إلى أن السهم يتداول بمضاعف ربحية متوقع لعام 2009 عند 7.8 مرة و مضاعف قيمة دفترية عند 1.7 مرة .

أظهرت القوائم المالية لبنك " كريدي أجريكول - مصر " عن الربع الأول من عام 2009 تحقيق البنك صافي ربح بلغ 103.783 مليون جنيه بتراجع بلغت نسبته 3.4% مقارنة بصافي ربح بلغ 107.443 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 .

وكانت نتائج أعمال بنك "كريدي أجريكول - مصر" خلال عام 2008 قد أظهرت تراجعاً فى أرباح البنك بمعدل 7.3% حيث سجلت صافي ربح قدره 475.369 مليون جنيهًا مقارنةً بصافي ربح قدره 512.894 مليون جنيهًا خلال عام 2007 .


التمويل المصري السعودي" ينفي تعديل هيكل ملكيته
جريدة المال الخميس 4 يونيو 2009 9:18 ص



أكد أشرف الغمراوى الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لبنك التمويل المصري السعودي، أن هيكل مساهمي البنك سيظل كما هو دون أي تعديل، وذلك ردا على الشائعات التي ترددت في السوق مؤخرا حول تقدم مجموعة دلة البركة المصرفية بعرض سخي لشراء حصة المال العام، البالغة نحو 10% في "التمويل المصري السعودي ".

قال الغمراوى، في بيان صحفي أمس، أن الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك التي عقدت بتاريخ 30 إبريل الماضي وافقت بالإجماع على تعديل اسم البنك ليصبح "بنك البركة مصر "، وتغيير شعاره، مشيرا إلى أن الإجراءات والترتيبات تسير على قدم وساق لتنفيذ قرار الجمعية، وذلك رهنا بالحصول على موافقة البنك المركزي المصري .

كان مستثمرون في سوق الأوراق المالية قد ربطوا بين تغيير اسم البنك وسيطرة مجموعة دلة البركة على 100 % من أسهمه، ما دفع سعر سهم البنك إلى الارتفاع بصورة جنونية من 8 جنيهات في بداية تعاملات مايو إلى 12.64 جنيه في ختام تعاملات أمس بنسبة ارتفاع 58%.

وأوضح الغمراوى أن تغيير اسم البنك وشعاره جاء بهدف توحيد هوية جميع بنوك مجموعة البركة المصرفية التي تتواجد في 12 دولة منها بنك البركة التركي، وبنك البركة الجزائري، وبنك البركة جنوب إفريقيا .

وبدوره، أشار عدنان يوسف، رئيس مجلس إدارة البنك الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية إلى أن البنك المركزي التونسي وافق على تغيير اسم بنك التمويل التونسي السعودي إلى بنك البركة تونس .

وأوضح أن مجموعة البركة المصرفية كانت منذ أكثر من عام ونصف العام ق كلفت إحدى الشركات الأجنبية العالمية المتخصصة في هذا المجال بتولي مهمة مشروع الهوية الموحدة لبنوك المجموعة في مختلف أنحاء العالم التي تشمل على سبيل المثال الاسم، والشعار، والمطبوعات، وشكل الفروع، وذلك لتطبيقه وتنفيذ في جميع وحدات المجموعة حيث تقرر أن يكون يوم 9 يونيو 2009 تاريخ إطلاق وتدشين المشروع بالتزامن مع الاجتماع نصف السنوي الاستراتيجي لوحدات المجموعة، المقرر عقده في جنوب إفريقيا بمناسبة افتتاح بنك البركة جنوب إفريقيا لمقره الرئيسي الجديد بمدينة " ديربن ".

وأكد أشرف الغمراوى أن جميع نشاطات البنك وأعماله وعملياته ستظل كما هو دون تغيير أو تعديل، مضيفا أن تغيير الاسم والشعار يأتي لمجرد ربط اسم البنك بمجموعة البركة المصرفية، المستثمر الرئيسي والاستراتيجي، دعما لتواجده، وإعلانا عن استمرار خطط توسعه في السوق المصرية .

يتوزع هيكل ملكية بنك التمويل المصري السعودية بواقع 80% لمجموعة دلة البركة وكيانات تابعة لها، ونحو 10% حصة مال عام ونسبة للتداول الحر بالبورصة .




اليوم ... فتح باب الاكتتاب في الأسهم غير المغطاة في زيادة رأسمال "بنك الشركة المصرفية العربية"
مباشر الخميس 4 يونيو 2009 8:31 ص



يتم اليوم فتح باب الاكتتاب فى الأسهم غير المغطاة من زيادة رأس المال المصدر لبنك "الشركة المصرفية العربية الدولية" والتى يبلغ عددها 51.631 ألف سهم بالقيمة الاسمية والتى تبلغ 10 دولارات بالإضافة إلى 5 دولارات علاوة إصدار، ويستمر حتى 18 يونيو 2009 .

وكان البنك قد أعلن فى 25 إبريل الماضى عن فتح باب الاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر من 120 مليون دولار إلى 150 مليون دولار بزيادة قدرها 30 مليون دولار لعدد 3 مليون سهم بقيمة إسمية 10 دولارا للسهم بالإضافة إلى 5 دولارات علاوة إصدار للسهم الواحد وبدون مصاريف إصدار وتم تغطية الاكتتاب فى مرحلته الأولى بنسبة 98.28% .

وأظهرت القوائم المالية لبنك "الشركة المصرفية العربية الدولية " عن الربع الأول من عام 2009 تحقيق الشركة صافى ربح بلغ 5.142 مليون دولار بنمو 0.76% مقارنة بصافى ربح بلغ 5.103 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2008 .