فيزا: طرح 20 مليون بطاقة إلكترونية فى مصر
الأحد، 12 يوليو 2009 - 18:23


مؤسسة فيزا العالمية
كتبت نجلاء كمال


أكد طارق الحسينى مدير عام مؤسسة فيزا العالمية بمنطقة شمال وغرب أفريقيا، أن مصر تستطيع الوصول إلى 20 مليون بطاقة دفع إليكترونية و15 ألف ماكينة صراف آلى و200 ألف نقطة بيع خلال الفترة القادمة.

وقال إن قطاع التجزئة المصرفية فى السوق المصرية شهد العديد من التطورات فقد أصبحت قروض التجزئة أسرع القطاعات نموا فى القطاع المصرفى، حيث حققت معدل نمو سنوى بلغ 27% فى مايو 2008 لتصل قيمته إلى 75 مليار جنيه كما أنها تمثل 19% من إجمالى إقراض البنوك و10% من إجمالى الناتج المحلى.

وأضاف أنه رغم هذه النجاحات إلا أن قيمة الإنفاق الاستهلاكى الشخصى باستخدام بطاقات الدفع تبلغ 2.5% من إجمالى قيمة الأنفاق فى السوق المصرية.. مشيرا إلى أن هذه النسبة متواضعة إذا تمت مقارنتها بدول أخرى مثل إنجلترا والتى تصل النسبة فيها إلى40% وفى المكسيك حيث تصل إلى أكثر من 20% وذلك وفقا لدراسة مؤسسة جلوبال انسيت.

وأكد الحسينى فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بنك باركليز مصر بمناسبة حصوله على جائزتين للتميز من مؤسسة فيزا العالمية عن أدائه فى عام 2008، أنه رغم التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية استطاع بنك باركليز مصر أن يحقق معدلات غير مسبوقة فى مجال إصدار بطاقات الائتمان، حيث بلغ عدد البطاقات التى أصدرها فى عام 2008 حوالى مائة ألف بطاقة مقارنة بعشرة آلاف بطاقة فى عام 2007 أى بزيادة قدرها 1000% فى أقل من عام.

وأشار إلى أن هذه النتائج تؤكد على تطبيق البنك لإستراتيجية أعمال ناجحة مكنته من تحقيق هذا الإنجاز فى الوقت التى اضطرت فيه العديد من البنوك لوقف أعمالها.

وعن النتائج التى حققها بنك باركليز مصر قال باسل قلادة رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك إن البنك استطاع أن يحقق إنجازا كبيرا فى قطاع البطاقات الائتمانية، حيث بدأ خطته للتوسع فى هذا القطاع بأقل من 10 آلاف بطاقة فى بداية عام 2007 ليصل إلى مائة ألف بطاقة فى نهاية 2008.

وأشار إلى أن البنك نجح فى تحقيق الإستراتيجية التى وضعها للتوسع وبشكل خاص فى مجال المنتجات المصرفية المتنوعة، حيث يعد قطاع البطاقات أحد أهم القطاعات التى ساهمت بشكل كبير فى دفع عجلة القوة الشرائية الأمر الذى انعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد المصرى ككل.

7/13/2009 4:58:15 PM
القاهرة - واصلت البورصة المصرية هبوطها لدى إغلاق تعاملات الاثنين مقتفية أثرأسواق المال العالمية والعربية إستمرارا لحالة عدم الاستقرار التى تشهدها الاسواق فى
الاسبوعين الاخيرين.

وهبط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 اليوم بأكثر من 3ر1 فى المائة بما يعادل 5ر71 نقطة ليصل إلى 4ر5229 نقطة وهو أدنى مستوى له فى شهرين منذ
الثالث من مايو الماضي.

وقال وسطاء بالسوق إن الهبوط إمتد إلى بقية مؤشرات السوق العامة منها مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء أنشط الاسهم الصغيرة والمتوسطة الذى فقد نحو 8ر0 فى المائة من قيمته ليصل إلى 20ر605 نقطة،فيما تجاوز حجم التداول الكلي بالسوق 800 مليون جنيه.

وأضاف الوسطاء إلى أن تعاملات اليوم بدأت على هبوط حاد وسريع فى الدقائق الاولى من جلسة التداول بفعل الحالة النفسية السلبية التى تسود أوساط المتعاملين حاليا بعد فشل مؤشر السوق الرئيسي فى الثبات أعلى من مستوى 5400 نقطة التى كانت تمثل الدعم الرئيسي مما خلق حالة من البيع العشوائي لدى المستثمرين الافراد وصغار المستثمرين لم يقابلها أي عمليات شراء مقنعة من شأنها الدفع بالسوق للعودة نحو الصعود.

وأشاروا إلى أن الاسعار ربما تكون نجحت خلال النصف الاول من التعاملات فى التعافي نسبيا والارتداد بعض الشئ لكنها فشلت فى الحفاظ على تعافيها كثيرا لتعود للهبوط مرة فى نهاية التعاملات.

وأوضحوا ان القوى الشرائية لا تزال ضعيفة للغاية كما لا تزال القوى البيعية مترقبة لأي صعود وهو ما خيم على أحجام التداول فى اليومين الاخيرين، مشيرين إلى أن السوق ربما يحاول إختبار مستوى 5200 نقطة للارتداد منه لأعلى،اما فى حال فشله فى الصعود منه فإنه ربما يتجه نحو مستوى 4950 نقطة.

وطالب وسطاء بالسوق بضرورة دخول المؤسسات والصناديق الاستثمارية فى الفترة الحالية خاصة أن أسعار الاسهم هبطت إلى مستويات متدنية للغاية بما يجعلها مغرية للشراء، مشيرين إلى ان الاسعار الحالية للاسهم تقل فى معظمها بنسب تزيد عن 50 فى المائة عن إقفالاتها فى 30 يونيو الماضي.

وكان مؤشر البورصة قد هبط أمس بنسبة 8ر2 فى المائة بما يعادل 69ر155 نقطة مسجلا 59ر5301 نقطة.

وأوضحت بيانات الموقع الإلكترونى للبورصة المصرية أن المستثمرين الافراد استحوذوا اليوم على 8ر67 في المائة من إجمالي التداولات، بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 2ر32 في المائة.

وأشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا اليوم على 8ر78 فى المائة من إجمالى التعاملات، فيما سجلت تعاملات العرب 2ر5 في المائة والأجانب 16 في المائة.

ولدى إقفال أمس، استحوذ المستثمرون الافراد على 2ر67 في المائة من إجمالي التداولات بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 8ر32 في المائة.

وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن قيمة مشتريات المستثمرين العرب اليوم بلغت نحو 85ر41 مليون جنيه، فيما سجلت مبيعاتهم 94ر34 مليون جنيه، وذلك بصافى بلغ حوالى نحو 91ر6 مليون جنيه لصالح الشراء.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب اليوم نحو 95ر114 مليون جنيه، وسجلت مبيعاتهم حوالى 14ر116 مليون جنيه، وذلك بصافي بلغ نحو 19ر1 مليون جنيه لصالح
البيع.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالبورصة المصرية اليوم، أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة استحواذ قطاع "العقارات" على ما نسبته 98ر20 في المائة بقيمة 771ر147 مليون جنيه.

واستحوذ قطاع "التشييد ومواد البناء" على ما نسبته 77ر12 فى المائة بقيمة 965ر89 مليون جنيه، فيما استحوذ قطاع "خدمات مالية (باستثناءالبنوك)" على ما نسبته 02ر12 في المائة بقيمة 672ر84 مليون جنيه.

وساهم قطاع "منتجات منزلية وشخصية" بنسبة 88ر11 في المائة بقيمة 698ر83 مليون جنيه، وقطاع "خدمات ومنتجات صناعية وسيارات" على ما نسبته 67ر9 في المائة من إجمالي تداولات السوق مسجلا 078ر68 مليون جنيه.

كما ساهم قطاع "اتصالات" بنسبة 65ر9 في المائة من إجمالي التعاملات مسجلا 939ر67 مليون جنيه، وساهم قطاع "أغذية مشروبات" بنسبة 55ر7 فى المائة من إجمالي التعاملات مسجلا 152ر53 مليون جنيه.

وقطاع "بنوك" بنسبة 41ر4 فى المائة بقيمة 078ر31 مليون جنيه، وساهم قطاع "موارد أساسية" على ما نسبته 91ر2 فى المائة من إجمالي التعاملات مسجلا 465ر20 مليون جنيه.

وأوضح وسطاء بالبورصة المصرية أنه من بين الأسهم ذات التداولات النشطة التى انخفضت، سهم شركة "أوراسكوم تليكوم القابضة" بنسبة 36ر0 المائة مسجلا 47ر27 جنيه.

وتراجع سعر سهم "أوراسكوم للفنادق والتنمية" بما نسبته 84ر0 فى المائة مسجلا 96ر19 جنيه.

وانخفض سعر سهم شركة "المصرية للاتصالات" بما نسبته 39ر0 فى المائة ليغلق عند مستوى 44ر15 جنيه.

وتراجع سهم "الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول" بنسبة 91ر1 فى فى المائة ليغلق عند مستوى 69ر189 جنيه.

وانخفض سعر سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بنسبة 05ر3 فى المائة مسجلا مستوى 08ر5 جنيه.

وعلى النقيض، ارتفع سعر سهم شركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة" بنسبة 29ر0 فى المائة مسجلا مستوى 58ر181 جنيه.

كما زاد سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بمانسبته 09ر1 فى المائة مسجلا مستوى 33ر20 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن مستويات اقفال أسعار الاسهم تتم مقارنة وفقا للسعرالاسترشادي لدى افتتاح تعاملات البورصة.

وعلى صعيد أداء شركات الغزل والمنسوجات بالبورصة المصرية، تراجع سعر سهم شركة العربية لحليج الأقطان" بنسبة 51ر2 فى المائة مسجلا 04ر5 جنيه.

كما انخفض سعر سهم شركة "العربية وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب" بنسبة 34ر2 فى المائة مسجلا مستوى 42ر5 جنيه.

وخسر سعر سهم "الأسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)" مانسبته 36ر1 فى المائة مسجلا مستوى 17ر2 جنيه، وسعر سهم شركة "النساجون الشرقيون للسجاد" بنسبة 63ر2 فى المائة ليغلق على مستوى 95ر29 جنيه.

وعلى النقيض، زاد سهم "النصر للملابس والمنسوجات - كابو" بنسبة 28ر2 في المائة فى ختام تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 28ر2 جنيه، فيما استقر سعر سهم شركة "النيل لحليج الأقطان" ليغلق على مستوى 30ر12 جنيه.

المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط



اعتبره فرصة جيدة للاستثمار
الجبالى: بنك القاهرة فرصة جيدة للشراء بعد إصلاحات المركزى
الأحد، 12 يوليو 2009 - 19:04


البنك المركزى كتبت نجلاء كمال


لم يستبعد خالد الجبالى العضو المنتدب لبنك باركليز مصر، دخول البنك فى المنافسة على شراء بنك القاهرة إذا تم طرحة مرة أخرى بعد انتهاء الأزمة المالية العالمية، خاصة أن بنك القاهرة كان مساهما رئيسيا فى رأسمال «كايرو باركليز» من قبل.

وقال الجبالى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن بنك القاهرة يعد فرصة جيدة خاصة بعد الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى للإصلاح وتطوير القطاع المصرفى المصرى.

كان عدد من خبراء المصارف قد أكدوا لليوم السابع إمكانية اضطرار الحكومة لإعادة طرح بيع بنك القاهرة بعد انتهاء الأزمة المالية العالمية خاصة مع العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة، والتى تقوم الحكومة بسداده عن طريق أذون الخزانة، مما أدى إلى ارتفاع حجم الدين الداخلى إلى نحو 95% خلال الربع الثانى من العام الجارى.


يذكر أن الأزمة المالية العالمية كانت سبب فى تأخير طرح بنك القاهرة للبيع بسبب عدم وجود سعر مناسب.


باركليز يضع خطة لنشر الوعى لدى المستهلكين بأهمية بطاقات الدفع
الأحد، 12 يوليو 2009 - 19:09


خالد الجبالى العضو المنتدب لبنك باركليز مصر
كتبت نجلاء كمال


أكد خالد الجبالى العضو المنتدب لبنك باركليز مصر، أن خطة البنك الحالية تتمثل فى نشر الوعى للمستهلكين بأهمية بطاقات الدفع، وما تعود به من نفع على الاقتصاد المصرى، لافتا إلى قيام البنك بإعداد دراسة احتياجات السوق من البطاقات للانفراد بطرح كل ما هو جديد.

وقال الجبالى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته شركة فيزا اليوم الأحد، لتكريم بنك باركليز مصر ومنحه جائزتين للتميز عن أدائه خلال العام الجارى، والنمو السريع الذى حققه البنك فى سوق بطاقات الائتمان، أن باركليز استطاع خلال العامين الماضيين أن يحقق نجاحاً فى تحقيق استراتيجيته للتوسع، خاصة فى قطاع البطاقات، والتى يهتم بها البنك على اعتبارها من أهم المنتجات فى مجال التجزئة المصرفية، حيث تساهم بشكل كبير فى دفع عجلة القوة الشرائية، وهو ما يعود بالنفع فى النهاية على الاقتصاد المصرى ككل".

وأكد الجبالى أن النمو الذى حققه بنك باركليز مصر فى سوق بطاقات الائتمان هو جزء من خطة للنمو بهذا القطاع ككل، ليشمل المنتجات المختلفة لقطاع التجزئة المصرفية، الأمر الذى يتطلب المزيد من الاستثمار فى البنية الأساسية والكوادر المصرفية، لافتا إلى بذل المزيد من الجهد والخبرات كى يتوسع فى السوق المصرى، وأن يقدم المزيد من المنتجات المتميزة فى قطاع التجزئة المصرفية.

والعمل على رفع وعى المجتمع المصرى بأهمية بطاقات الدفع، وما تعود به من نفع على الاقتصاد المصرى.

وأكد طارق الحسينى، مدير عام فيزا بمنطقة شمال وغرب أفريقيا، أن حصول بنك باركليز على تلك الجائزة كونه الأسرع نمواً فى مجال بطاقات الائتمان فى مصر، لافتاً إلى أنه يعد دليلاً على ارتفاع عدد المصريين المستخدمين لبطاقات الائتمان فى مشترياتهم اليومية والمشتريات الخاصة.
وعن النتائج التى حققها باركليز مصر أكد باسل قلادة رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، أن البنك استطاع أن يحقق إنجازاً كبيراً فى قطاع البطاقات الائتمانية، حيث بدأ خطته للتوسع فى هذا القطاع بأقل من 10 آلاف بطاقة فى بداية عام 2007 حتى وصل إلى أكثر من 100 ألف بطاقة بنهاية عام 2008، لافتاً إلى تقديم البنك لمجموعة من العروض التسويقية المختلفة لحاملى بطاقة فيزا باركلى كارد الائتمانية خلال العام الماضى، والتى من خلالها استطاع البنك خدمة آلاف العملاء وتحقيق مطالبهم، وذلك من خلال تقديمه لأفضل خدمات التجزئة المصرفية من خلال أفضل المنتجات، والتى تتناسب مع كافة الشرائح وفى كافة الأوقات.

يذكر أن بنك باركليز يعمل فى مصر منذ عام 1864 قبل عمليات التأميم فى 1956، ثم عاود البنك العمل فى مصر منذ ثلاثين عاماً من خلال شراكته مع بنك القاهرة، حيث قام فى مارس 2004 باستحواذ بنك باركليز على حصة بنك القاهرة لتصبح له 100% من الملكية وإدارة الأعمال.



قواعد المركزى الجديدة تلزم البنوك بتقديم معلومات جوهرية عن العملاء
الأحد، 12 يوليو 2009 - 20:57


البنك الوطنى للتنمية
كتب مدحت عادل


أكد زكى النحال المسئول المالى للبنك الوطنى للتنمية التزام البنك بتطبيق قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية التى أقرها البنك المركزى المصرى نهاية العام الماضى.

وأضاف النحال فى تصريح لليوم السابع أن البنك واجه بعض الصعوبات فى تطبيق القواعد، نظرا لحداثة القواعد المقررة على القطاع المصرفى، لافتا إلى أن البنك الوطنى للتنمية التزم بتطبيق تلك القواعد فى ختام الميزانية المعلنة فى ديسمبر 2008، بالإضافة إلى نتائج الربع الأول من العام المالى 2008/2009.

وقال المسئول المالى إن القواعد الجديدة تحتوى على اختلافات جوهرية عن القواعد السابقة لها، حيث تلزم تلك هذه القواعد البنوك وضع القوائم المالية طبقا للقيمة الحالية للأصول وكافة الالتزامات الأخرى، فضلا عن تقديم كشوف للعملاء المسجلين فى محفظة القروض.



مؤكداً خطة البنك التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة
الجبالى: لا يوجد أى خلافات بين بنك باركليز ووزارة المالية
الأثنين، 13 يوليو 2009 - 09:34


خالد الجبالى العضو المنتدب لبنك باركليز مصر كتبت نجلاء كمال


نفى خالد الجبالى العضو المنتدب لبنك باركليز مصر ما نشر بإحدى الصحف حول وجود خلافات مع البنك ووزارة المالية بسبب ملف التسويات الضريبية مع بنك باركليز، مؤكدا أنه على الرغم من عدم وجود أى خلافات إلا أن البنك قد أسند الملف الضريبى لإحدى شركات تدقيق البيانات والتى أكدت عدم وجود أى مخالفات، وتم إرسال التقرير إلى الدكتور بطرس غالى وأشرف العربى أثناء تولية رئيس مصلحة الضرائب.

واعترف الجبالى بتأثير الأزمة المالية العالمية على البنوك المصرية ولكن بناسب أقل من تأثيرها على البنوك العالمية.

وكشف الجبالى عن تركيز البنك خلال الفترة المقبلة على التوسع فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وانه قطاع يعمل به من 70 إلى 80% من حجم العمالة ، ولم يكشف الجبالى عن أية أرقام عن حجم المحفظة الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن البنك سيقوم بضخ السيولة التى تكفى لتغطية هذا القطاع .

وقال الجبالى إن البنك لم يكتف بتقديم التمويل البنكى أو القروض والتسهيلات الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط ولكن دخل مع أصحاب المشروعات كشريك، من خلال تقديم خدمات التدريب والتأهيل، وهى خدمات جديدة بالنسبة لبنك أجنبى يعمل داخل السوق.

وعن دخول البنك فى ترتيب عدد من القروض المشتركة أوضح الجبالى عدم دخول بنك باركليز فى ترتيب قروض المشتركة فى الوقت الحالى، إلا أنه أكد على نجاح البنك واستحواذه على حصة كبيرة داخل السوق المصرى والدليل رغبة العديد من المستثمرين فى الدخول فى شراكة مع باركليز مصر الأمر الذى يؤكد مدى قوة البنك داخل السوق.

وحول عزوف البنوك عن تقديم الائتمان للشركات الاستثمارية نفى العضو المنتدب لبنك باركليز ذلك، مؤكدا أن الشركات هى من قام بتقليص أعمالها وعدم التقدم للحصول على ائتمان من البنوك نتيجة حاله الانكماش فى الاقتصاد العالمى والتى بلغت 2.5% الذى انعكس سلبا على محفظة القروض.
وأكد الجبالى استحواذ البنك على حصة كبيرة من تمويل عمليات بيع السيارات بنسبة تجاوزت الـ25% من حجم السوق.

وحول انخفاض حجم أرباح البنك العام الماضى بنسبة 55.7% أكد الجبالى أنه من يفهم جيدا الاقتصاد يعلم أن انخفاض الأرباح ليس تحقيق خسائر بل يدل على تحقيق قدر أكبر من الاستثمار.



البنوك تعزز قروضها للمشروعات المتوسطة والصغيرة
الأثنين، 13 يوليو 2009 - 16:22


فؤاد شاكر رئيس اتحاد المصارف العربية
كتب مدحت عادل


أكد فؤاد شاكر رئيس اتحاد المصارف العربية، أن البنوك عززت فى الفترة الماضية من اهتماماتها بتوسيع حجم النشاط الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأضاف شاكر فى تصريح خاص لليوم السابع، أن حجم الإقراض الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة تضاعف إلى 80% من إجمالى القروض والتسهيلات التى قدمتها البنوك المصرية فى الفترة الماضية.

مشيرا إلى أن هذا التوجه مدفوع بالإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصرى مؤخرا بعد الأزمة المالية العالمية لتشجيع البنوك على تمويل هذا القطاع.

وأوضح شاكر أن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المالية العالمية.

يذكر أن البنك المركزى المصرى قد اتخذ قرارا بإعفاء البنوك من دفع نسبة الاحتياطى التى تسدد لصالح المركزى فى حدود التمويل الموجه من البنوك لهذا القطاع.


خلال المرحلة الأولى
التمويل المصرى السعودى يخصص 200 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة
الأحد، 12 يوليو 2009 - 11:28


التمويل المصرى السعودى يستفيد بقرار البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة كتبت نجلاء كمال


يدرس بنك التمويل المصرى السعودى إعداد خطة للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص 200 مليون جنيه كمرحلة أولى وذلك للاستفادة من قرار البنك المركزى.

أكد أشرف الغمراوى رئيس بنك التمويل المصرى السعودى أن البنك المركزى استطاع إزالة كافة العقبات أمام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قام مؤخرا بإعفاء المحفظة المخصصة فى البنوك لتمويل تلك المشروعات من الاحتياطى القانونى والبالغ 14% هو قرار إيجابى.

وحول تأثير الأزمة المالية على مصر، قال الغمراوى إن الإصلاحات التى قام بها البنك المركزى استطاعت تجنب مصر الكثير من المشكلات، خاصة المتعلق منها بالديوان المتعثرة التى بلغت نحو 100 مليار جنيه قبل 5 سنوات وضع مخصصات لها، مؤكدا على توافر سيولة لدى البنوك تقدر بنحو 800 مليار جنيه حتى فبراير الماضى.
كان البنك المركزى قد أصدر قرارا بإعفاء تمويل البنوك من نسبة الاحتياطى القانونى والمقدر 14% الأمر الذى دفع عده بنوك للتسارع بعد قرار المركزى بتأسيس إدارات خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة رصدت لها مبالغ من محافظها الائتمانية لتمويل هذا النشاط الذى لا يمثل سوى 8% من حجم التمويل فى مصر.


توقف عمليات الفحص الضريبى للبنوك منذ 2005
الأحد، 12 يوليو 2009 - 14:12


البنك الوطنى للتنمية لم يتلقَ قيمة الضريبة المقدرة عليه منذ 2005
كتب مدحت عادل


أكد زكى النحال المسئول المالى للبنك الوطنى للتنمية، توقف مصلحة الضرائب عن عمليات الفحص الضريبى للبنك منذ عام 2006 وحتى الآن، فيما لم تصدر المصلحة نتائج الفحص الضريبى للعامين 2005، 2006.

وأضاف النحال فى تصريح لليوم السابع، أن البنك لم يتلقَ حتى الآن قيمة الضريبة المقدرة عليه فى العام المالى 2005 و2006، وأن آخر ضريبة تم حسابها على البنك كانت فى عام 2004، وليس لديه متأخرات ضريبية لمصلحة الضرائب.

وأشار النحال إلى أن البنوك العاملة فى القطاع المصرفى تواجه نفس الموقف، وذلك منذ صدور قانون 91 لعام 2005 الخاص بالضرائب على الدخل.



إغلاق ملف "لكح" ينتظر تصديق البنك المركزى
الأحد، 12 يوليو 2009 - 11:25


جميل حليم محامى رجل الأعمال رامى لكح يعلن انتظار رد البنك المركزى خلال يومين كتب مدحت عادل


أكد جميل حليم المحامى المسئول عن ملف تسويات رامى لكح رجل الأعمال المقيم بالخارج، أنه من المنتظر وصول رد البنك المركزى المصرى على تسويات رامى لكح مع البنوك خلال اليومين القادمين مع بداية العمل الرسمى وانتهاء العطلات الأسبوعية.

وأضاف حليم فى تصريحات لليوم السابع أن مكتب النائب العام عبد المجيد محمود قد أرسل مذكرة إلى فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى للعرض عليه وإبداء الرأى قبل صدور قرار النائب العام بحفظ ملف رامى لكح، وذلك بناء على التسويات التى أجراها رجل الأعمال فى الفترة الماضية مع البنوك الدائنة.

وأشار حليم إلى أن غلق ملف لكح فى النائب العام يرتبط بشكل مباشر بتصديق محافظ البنك المركزى المصرى على المذكرة محل العرض، بعد استيفاء كافة ملاحظات المركزى على التسويات التى تمت مع البنوك إن وجد.

يذكر أن لكح قام بتسوية كافة القضايا والمديونيات محل النزاع مع البنوك الدائنة، وتلقى النائب العام ملف يضم كافة التسويات التى تمت مع البنوك وعددها 24 بنكا، كان آخرها البنك الأهلى المصرى وبنك مصر.




237 مليون جنيه تراجع استثمارات البنوك فى أذون الخزانة المصرية
السبت، 11 يوليو 2009 - 10:27


البنك المركزى المصرى كتب مدحت عادل


كشف التقرير الأخير للبنك المركزى المصرى تراجع استثمارات البنوك فى أذون الخزانة التى تصدرها الدولة والقروض طويلة الأجل فى شهر أبريل الماضى، حيث بلغت استثمارات البنوك فى تلك الفترة نحو 19 مليارًا و342 مليون جنيه، بتراجع سجل 237 مليون جنيه مقارنةً بشهر مارس الماضى.

وأضافت الأرقام الواردة فى التقرير أن مخصصات الديون المتعثرة بالبنوك بلغت 71 مليارًا و590 مليون جنيه فى أبريل، وحققت زيادة بلغت 34 مليون جنيه عن شهر مارس، وفى المقابل تراجع إجمالى التزامات البنوك المصرية فى الداخل بـ4 مليارات و41 مليون جنيه، كما تراجعت التزامات البنوك المصرية فى الخارج بمقدار مليار و568 مليون جنيه.


بعد تراجع معدلات التضخم..
خبراء: المركزى لن يجد مبررا لخفض أسعار الفائدة
الجمعة، 10 يوليو 2009 - 21:54


خفض المركزى للفائدة خطوة نحو حل الأزمة المالية بمصر كتب مدحت عادل


حالة من الترقب تشهدها الأوساط الاقتصادية انتظارا لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى لوضع أسعار الفائدة فى 30 من الشهر الجارى، خاصة بعد إعلان جهاز التعبئة والعامة والإحصاء أمس عن تراجع معدلات التضخم فى المدن إلى 10%.

فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أكد أن البنك المركزى لن يجد مبررا هذه المرة حتى يواصل خفض أسعار الفائدة على الودائع والقروض، مشيرا إلى أن التراجع الذى شهده معدل التضخم غير كاف حتى يعزز من فرص تخفيض أسعار الفائدة.

وأضاف فخرى أن المركزى قام بخفض أسعار الفائدة على الإقراض من 11.5% إلى 9% على أربعة دفعات منذ بدء الأزمة المالية العالمية وهو معدل غير مسبوق.

وأشار الفقى إلى أن احتمالات خفض أسعار الفائدة مرهونة بمدى قناعة أعضاء لجنة السياسة النقدية بقدرة السياسات المالية لوزارة المالية على مواصلة خفض معدلات التضخم عن المستوى الحالى فى الشهور القادمة حتى نهاية العام، وذلك للوصول إلى سعر فائدة حقيقى يوازن بين مصلحة المودعين ومعدلات التضخم.

وقال الفقى إن القطاع المصرفى يتعرض لضغوط كبيرة من رجال الأعمال لمواصلة خفض أسعار الفائدة على الإقراض لخفض تكلفة الإقراض التى يتحملها المستثمرين، مما يعزز من النشاط الاقتصادى فى ظل الأزمة المالية الحالية.

ودعا محمود حسين الخبير المصرفى البنك المركزى للتنسيق بين السياسات النقدية التى يضعها البنك المركزى والسياسة المالية التى يشرف عليها يوسف بطرس غالي، لافتا إلى أن هذا التنسيق قد يعطى مؤشرا إيجابيا فى السوق المصرى بتجاوز الأزمة المالية العالمية.

بروتوكول نشر التعليقات
تعليقات (1)1مش عارف أقول إيه ؟؟؟؟؟
بواسطة: دكتور

بتاريخ: السبت، 11 يوليو 2009 - 10:26 من الملاحظ الأتي :-
1. تراجع تحويلات المصريين بالخارج مع أحتفاظهم بها بالبنوك الخارجية لأرتفاع الفائدة بها
2. سحب نسبة كبيرة المودعين أموالهم من البنوك المصرية و أفتتاح بما يعرف بي offshore account في بعض الدول التي تقبل ذلك مثال ألمانيا و دبي وغيرهم الكثير دون الحاجة للإقامة بهذة الدول.....
3.تحويل المودعين لأموالهم إلى أصول ثابتة "عقارية" و ذهب مما يساعد إلى حد ما على الحفاظ على القيمة الفعلية للنقود مع ارتفاع أسعار هذه السلع للأقبال عليها كملاذ أمن لتفادي تأكل اموال المودعين ونقصانها و بالتالي نقص للسيولة بالبنوك مما يؤدي بالسلب على قطاع المصرفي ....... إلخ
4.لذلك أي تخفيض أخر على الفائدة لن يكون له سوى مردود سيء على غالبية المودعين مع طبعاً انتعاش و انبساط و فرح رجال الأعمال اللي مقترضين بالمليارات من البنوك بمعنى أخر "إزدياد الغني ثراء فاحشاً و الفقير فقراً مدقعاً " وسلملي على الحكومة ، حكومة رجال الأعمال.......
5. تضخم إيه اللي انخفض ، لما أنتو ناويين ترفعوا سعر البنزين و كمان عاملين خطة لأخذ رسوم نظير الإقامة بالقاهرة و الجيزة كونها العاصمة بمعنى أخر مش لاقيين و لا عارفين تلموا فلوس منين .... أرحمونا بقى و حلوا عننا ربنا يريحنا منكم



بعد أن وصل إلى 22 مليار جنيه
جويلى يطالب بضرورة تلافى آثار العجز التجارى بين الدول
السبت، 11 يوليو 2009 - 13:06


الدكتور أحمد جويلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية
كتبت نجلاء كمال


أكد الدكتور أحمد جويلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية على أهمية تلافى آثار العجز فى ميزان التجارة العربى والذى بلغ نحو 22.4 مليار دولار خلال عام 2007، وذلك عن طريق إقامة استثمارات جديدة بين الدول العربية وبعضها بالإضافة إلى أهمية التقارب بين الدول العربية وخاصة على صعيد التبادل التجارى .

وكشف جويلى عن إعداد الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية لدراسة حول العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية و تركيا، تشير إلى أنه يمكن تفعيل إمكانيات التعاون فى مجالات الاستثمار بين الدول العربية و تركيا خاصة فى ظل عجز الميزان التجارى مع كافة الدول العربية عن طريق إقامة استثمارات تعود بالنفع على الدول العربية و تحقق كذلك المصالح التركية خاصة أن تركيا لديها تقنيات متقدمة فى عدد من الصناعات منها المنسوجات والحديد والصلب وهما ضمن بنود الواردات العربية .

وأوضح جويلى أن الدراسة أكدت أن مصر صدرت نحو 679.9 مليون دولار إلى تركيا خلال عام 2007 منها الحبوب بما يبلغ 77.9 مليون دولار و البلاستيك و منتجاته 51 مليون دولار و الأقطان بما يبلغ 40.3 مليون دولار، بالإضافة إلى استيراد نحو 902.7 مليون دولار من تركيا منها حديد و صلب وآلات و لدائن و منتجات بنحو 58.1 مليون دولار و 37.4 مليون دولار و 25.6 مليون دولار على التوالى خلال نفس العام .





مخاوف من لجوء الحكومة لسد عجز الموازنة من مدخرات الأفراد
السبت، 11 يوليو 2009 - 14:28


فاروق العقدة محافظ البنك المركزى
كتبت نجلاء كمال


حذَّر عدد من خبراء المصارف من لجوء الحكومة لسحب مدخرات الأفراد داخل البنوك لتمويل الاعتمادات المالية العاجلة، خاصة أموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية لتمويل النفقات الاستثمارية، مؤكدين أنَّه ليس أمام الحكومة سوى طرح المزيد من أذون الخزانة ودعوة البنوك لشرائها، لتمويل العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة.


الخبير المصرفى أحمد آدم، قال إنَّ الحكومة دائماً ما تحاول تغطية حجم العجز فى الموازنة عن طريق الاقتراض من المدخرات، حيث اقترضت من صندوقىّ التأمينات العامة والخاصة قروضاً بقيمة 4.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى ودائع صندوق توفير بنك الاستثمار القومى التى تشكل 49.3 مليار جنيه، وحفيظة شهادات الاستثمار التى تصل إلى 78.3 مليار جنيه، لافتاً إلى زيادة أذون الخزانة إلى 205.9 مليار جنيه، وأضاف آدم أن الحكومة ليس لديها حل إلا الاقتراض من المدخرات الخاصة، لافتاً إلى أن الحكومة تخشى زيادة الدين الخارجى لخطورته المتمثلة فى تبرير تدخلات الدولة الأجنبية فى السياسات المصرية، الأمر الذى يشكل خطورة على الأمن القومى المصرى.

وأكد آدم أنَّ حجم الدين الخارجى ارتفع خلال الربع الثانى من العام الجارى إلى 32 مليار دولار، مقارنة بـ33.9 مليار دولار خلال العام الماضى.

كما حذَّر آدم من ارتفاع حجم الدين المحلى الذى ارتفع بنسبة 95%، حيث بلغ فى الربع الثانى من العام الجارى 722.7 مليار جنيه، مقارنة بـ370.6 مليار جنيه خلال عام 2003م، خاصة أنَّ الحكومة تعجز عن سداد قيمة الدين بفوائده، الأمر الذى يُضاعف تلك المبالغ ويعرض الحكومة للإفلاس.

وقال آدم إن الحكومة مدينة بـ420.5 مليار جنيه صكوكاً وسندات، وملياري جنيه فى صناديق التأمينات، و198.9 مليار جنيه من صكوك صندوقى التأمينات مقابل نقل مديونية الاستثمار القومى للخزانة.

وأشار آدم إلى انخفاض إقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة المصرية إلى 6.9 مليار جنيه خلال مارس 2009 مقارنة بـ 33.2 مليار جنيه العام الماضى، مؤكداً أن الحكومة تحاول تمويل عجز الموازنة من خلال مضاعفة الدين المحلى بخلاف التسهيلات الممنوحة للقطاع الحكومى لدى البنوك، خاصة القطاع العام وتحقيق الدين العام المحلى لمعدل نمو متزايد.

وأكَّد آدم أن الحكومة لا تقوم بسداد مديونياتها، حتى أذون الخزانة التى تستحق السداد يقوم البنك المركزى بطرح أذون خزانة جديدة الأمر الذى يشكل خطورة كبيرة على أموال المودعين، خاصة أنَّ بنوك القطاع العام هى البنوك الوحيدة القادرة على تمويل القطاع الحكومى لامتلاكها ودائع طويلة الأجل.

وقال آدم إن الحل الوحيد هو ضرورة التفكير فى مشروعات جديدة تقوم الحكومة بتنفيذها بالاشتراك مع الجهاز المصرفى، وأن تكون الضرائب تصاعدية لأن الحكومة تمنح بعض رجال الأعمال مميزات لا تمنحها لباقى الشعب. بالإضافة إلى ضرورة وجود تغييرٍ جذرىٍّ للحكومة الحالية لعدم قدرتها على الإدارة السليمة.

وحذَّر نبيل البشبيشى مدير الائتمان بالمصرف العربى الدولى من اقتراض الحكومة من المدخرات، مؤكداً أنه أمر يعد غاية فى الخطورة، وأن الجهاز المصرفى المصرى هو الوحيد الذى يضمن ودائع الأفراد.

وقال البشبيشى إن 10 بنوك يومياً تعلن إفلاسها بأمريكا وتذهب حقوق المودعين، ولكن الجهاز المصرفى المصرى يضمن ودائع المودعين.

وأضاف أن تمويل عجز الموازنة يجب أن يكون عن طريق زيادة حقيقية للناتج القومى وتحول الشعب من مستهلك إلى منتج، بالإضافة إلى تنمية فكرة التصدير وتشجيع الادخار، عن طريق ابتكار أوعية ادخارية لتشجيع الادخار.

وأشار البشبيشى إلى أن الانفاق الاستثمارى يمثل أحد حلول علاج مشكلة عجز الموازنة، من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية.

كانت وزارة المالية أعلنت أنها تتوقع عجزاً مالياً قدره 98.9 مليار جنيه خلال السنة المالية الجديدة التى تبدأ فى الأول من يوليو، وأن تنفق 323.9 مليار جنيه وتتوقع الحصول على إيرادات قدرها 225 مليار جنيه.



بعد ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 25%
سباق بين البنوك لتمويل عمليات شراء السيارات
السبت، 11 يوليو 2009 - 15:14


سباق بين البنوك لتمويل عمليات شراء السيارات
كتبت نجلاء كمال


بدأت البنوك المصرية فى سباق لتقديم أفضل العروض لتمويل عمليات بيع السيارات والتى عزفت عنها بعد الأزمة المالية العالمية بعد حالة الركود التى أصابت عمليات بيع السيارات.

عدد من وكلاء السيارات أكدوا أن البنوك تتجه إلى تمويل عمليات البيع بعد أن توقفت خلال الأيام الماضية نتيجة انتعاش حجم المبيعات بنسبة 25%، الأمر الذى يخلق نوعا من التنافس للبنوك لتقديم قروض متميزة لعمليات البيع فى ظل حالة الركود العام.

وأعلن بنك مصر عن تحقيق تمويل بنحو 50 مليون جنيه خلال الـ 6 أشهر الأولى من بداية البرنامج، وكان البنك قد حدد حجم التمويل المتاح للعملاء خلال البرنامج بـ 500 ألف جنيه أو 90% من قيمة السيارة كحد أقصى، وذلك حال وجود ضمانات تتعلق بتحويل الراتب عبر البنك و150 ألفا أو 50% من قيمة السيارة فى حال غياب الضمانات المقدمة من جانب العميل.

وتأتى خطة بنك مصر ضمن خطة البنوك الحكومية للتوسع فى قروض التجزئة التى وصل حجم التمويل المقدم فيها إلى نحو 86 مليار جنيه استفاد منه نحو 7.5 مليون عميل بنهاية العام الماضى طبقا لإحصائيات البنك المركزى.
بينما رصد البنك الأهلى 5 مليارات جنيه لتمويل قروض السيارات، وبنك القاهرة100مليون جنيه.

وأكد مصدر مسئول ببنك مصر أن إدارة التجزئة المصرفية بالبنك قامت بإعداد دراسة على جميع أصحاب التوكيلات السيارات وأصحاب المعارض لتحديد حجم المبيعات وحجم تعاقدتهم وتوريداتهم، لافتا إلى أن البنوك العامة رصدت أموالا ضخمة لبرامج قروض السيارات بهدف تحفز العديد من البنوك الخاصة على زيادة نشاطها فى هذا المجال لإيجاد صيغة تنافسية لها.

بينما أشار حسن سليمان رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى وجود تحسن فى مبيعات السيارات بشكل نسبى بعد تراجع تجاوز الـ 40% خلال بداية الأزمة المالية العالمية، لكنه أكد أن المبيعات لم تصل إلى الحالة التى كانت عليها خلال العام الماضى، لافتا إلى إقبال المستهلكين على السيارات صغيرة الحجم مثل إسبرانزا ولادا الأرخص ثمنا.

وتوقع سليمان ارتفاع حجم المبيعات خلال الشهرين القادمين، وتقليل الشركات لحجم الخسائر التى حققتها خلال الفترة الماضية، بعد تراجع مبيعاتها وخفض أسعار البيع أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. ومن جانبه أكد نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، تحسن السوق بنسبة ضعيفة تصل إلى 10%.

وكانت البنوك أحجمت عن تقديم قروض السيارات منذ يناير من العام الماضى بعد تراجع حجم الطلب على سوق السيارات بنسبة تصل إلى 40% جراء الأزمة المالية العالمية.




الأصول العينية حركت المياه الراكدة لملف التعثر
الأحد، 12 يوليو 2009 - 08:23


البنك العربى الأفريقى
كتبت نجلاء كمال


أكد أحمد سليم نائب المدير العام بالبنك العربى الأفريقى، على عدم وجود قانون واضح يلزم البنوك بقبول أصول عينية فى عمليات التسوية لمديونيات عملائها المتعثرين، خاصة وأن التوسع فى قبول تلك النوعية من التسويات راجع إلى رغبة البنوك فى إغلاق ملف التعثر.

وأكد سليم أن الأصول سواء العقارية أو غيرها ساهمت بشكل كبير فى تحريك المياه الراكدة لملف التعثر، حيث تشترط البنوك لقبول التسوية العينية الحصول على جزء نقدى.

وأشار إلى وجود صعوبة فى عمليات تسويق تلك الأصول، نتيجة حالة الركود التى أصابت الأسواق نتيجة للأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى عدم امتلاك البنوك لإدارات متخصصة فى تسويق الأصول.

وقال سليم إنه رغم صعوبة تسويق تلك الأصول إلا أن التسوية العينية أمر لا مفر منه بسبب الظروف الصعبة التى فرضها ملف التعثر داخل البنوك على القطاع المصرفى المصرى.

كانت البنوك قد نجحت فى التوصل إلى عدد من التسويات وحصلت على أصول عينية ومن أبرزها رجل الأعمال رامى لكح ومجدى يعقوب الذى قدم قطعة أرض لتسوية مديونياته مع المصرف العربى الدولى وكان تقييمها 150 جنيها للمتر، وبعد عدة أشهر أقام البنك مزادا علنيا وفاز بالأرض أحد كبار رجال الأعمال ممن لهم قرى عديدة فى الساحل الشمالى واشترى الأرض بسعر 360 جنيها للمتر العام الماضى أى أن أرباح البنك زادت عن 100% بالنسبة لهذا الأصل.