تطوير القطاع المصرفي في عيون المستثمرين
تنوع الخدمات.. بنك للمعلومات.. تقييم الشركات.. التمويل بالمشاركة

رضا العراقي

حخلال أسبوعين يعقد المؤتمر والملتقي الاقليمي لتنمية وتطوير القطاع المصرفي تحت رعاية وزيري الاتصالات والتنمية الإدارية ورئيس اتحاد البنوك.. لأن الجهاز المصرفي هو عصب الاستثمار والتنمية الاقتصادية في مصر فقد حرصت جريدة "الجمهورية" علي معرفة التطوير للقطاع المصرفي من وجهة نظر خبراء الاستثمار للأخذ بها في توصيات المؤتمر الذي يعقد بالتحديد في 25 مايو الجاري.
دد خبراء الاسنثمار روشتة لتطوير القطاع المصرفي تتضمن التمويل بهدف المشاركة والمتابعة الجيدة في مجال دراسات الجدوي وتقييم الشركات واعادة الهيكلة والترويج للبيع والتوسع في مجال التأجير التمويلي وتنوع الخدمات وتحقيق الأسعار التنافسية في الخدمات المصرفية.. وقالوا ان التطوير يحتاج لبنوك وفيرة ودقيقة للمعلومات الخاصة بالاستثمار في كافة المجالات الصناعية والخدمية والزراعية والسياحية.
أضاف الخبراء ان التطوير يتطلب أيضا استقلالية قرارات البنك المركزي وتقوية دوره الرقابي الاشرافي.. وتزويد مؤسسات القطاع بالتقنيات المتقدمة وربطها بشبكة الاتصالات والمعلومات العالمية والمحلية.. وتطوير الكوادر المصرفية ورفع كفاءتها بزيادة التدريب.
طالب البنوك بالعمل علي دفع عجلة الاستثمار بتوفير التمويل اللازم للمشروعات عن طريق القروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والاقبال علي تمويل المشروعات التي تسهم في تنمية الصادرات وبالتوسع في التعامل ببطاقات الائتمان واقتحام مجال شركات رأس المال المخاطر وإعادة هيكلة وتوريق الديون.
تحرير الاقتصاد
قال الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان ان تطوير القطاع المصرفي في مصر يتطلب الأخذ بالمفاهيم الكاملة لتحرير الاقتصاد والقيام بتطبيق كل ما هو جديد علي الساحة المصرفية العالمية والاستجابة الفورية لها موضحا أن تحرير الاقتصاد المصري يهدف إلي جذب استثمارات أجنبية ضخمة الأمر الذي يتطلب خدمات مصرفية تتفق مع هذا الاتجاه حتي يكون هناك تطوير للقطاع المصرفي في مصر.
أضاف ان تطوير القطاع المصرفي يتطلب أيضا التوسع في خبرة البنوك عن كافة الأنشطة بحيث يكون هناك مستشارون في مجال الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات يمكن من خلالها القدرة علي تقسيم الشركات ومعرفة جدواها الاقتصادية والقدرة علي اتخاذ قرار الاستثمار في التمويل أو التوقف علي اتخاذ قرار الاستمرار في التمويل أو التوقف أو توجيه النصيحة وغيرها من الخدمات الأخري.
قال الدكتور محمد خميس الأمين العام لجمعية مستثمري السادس من أكتوبر ان تطوير القطاع المصرفي في مصر يحتاج لأدوات جديدة تتفق مع الفكر الاستثماري بمعني تغيير نظرة التمويل بالضمانات وانما بجدوي نجاح المشروع.. وتقديم الخدمة المصرفية بأسعار تنافسية حيث مازالت هناك مغالاة في رسوم الخدمات المصرفية.
أضاف ان تطوير الجهاز المصرفي يتحقق بتنويع الخدمات مثل توسيع التعامل ببطاقات الائتمان بديلا للنقود واعادة هيكلة وتوريق الديون بتحويل المديونيات المصرفية وادخال نشاط التأجير التمويلي واقتحام مجال شركات رأس المال المخاطر بشراء وادارة الشركات المتعثرة حتي تصبح قادرة علي المنافسة.
شركاء في التنمية
قال المهندس عبدالهادي عبدالمنعم نائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية انه يجب تطوير القطاع المصرفي في إطار تحقيق المصلحة لجميع الأطراف باعتبار البنوك شركاء في تنمية المشروعات قال انه لابد من تغيير الثقافة الحالية للبنوك والتمويل بهدف الربح فقط بل يجب ان يكون هناك شراكة أكيدة بين البنك والمشروع حتي يمكن العبور به إلي بر الأمان فهناك مشروعات كثيرة تخلت عنها البنوك ولكن فشلت للأسف.
أضاف ان الحفاظ علي الاستثمار يضمن البقاء للبنوك وبذلك يجب ان يكون التطوير في ظل هذا الفكر.. قال ان التطوير لابد ان يشمل السياسة النقدية أيضا وتقديم المزيد من التيسيرات في منح الائتمان وسعي البنوك لجذب العملاء الجادين في مجال الاستثمار.
طالب بأن يشمل التطوير تفعيل وتقوية دور البنك المركزي والرقابي الاشرافي وضمان استقلاليته التامة وان يكون لدي البنك المركزي جهاز رقابي واشرافي من خلال توفير الخبرة الكافية للعاملين فيه وترويده بالتقنيات المتقدمة وربطه بشبكة الاتصالات والمعلومات العالمية والمحلية.
الضوابط العالمية
قال المهندس سامي فهمي عضو غرفة الصناعات الكيماوية ان تطوير القطاع المصرفي في مصر وفقا للضوابط والقواعد العالمية فمازال هناك فجوة كبيرة بين أسعار الائتمان والخدمات المصرفية في مصر وبين دول العالم فمثلا اذا نظرنا لفرق الفائدة بين الاقراض والايداع في مصر نجدها مختلفة عن دول العالم حيث لاتزيد علي 2% في دول العالم مقابل 4% و5% في مصر الأمر الذي يزيد من تكلفة الانتاج ككل.
أضاف ان تطوير الأداء المصرفي يؤدي الي تعظيم الاستفادة من الودائع وأموال البنوك الأمر الذي ينعكس علي خفض تكلفة القروض وزيادة العائد علي الودائع مؤكدا أن في مصر يوجد مغالاة في الضمانات وعرقلة منح الائتمان الأمر الذي أدي الي زيادة حجم السيولة في البنوك دون توظيف. قال ان اضافة كوادر ذات خبرة كبيرة في القطاع المصرفي يحقق معدلات أكبر للتنمية الاقتصادية في مصر.





بنوك تقود إنعاش الطلب على الائتمان الرأسمالي وقروض الشركات



13 يناير 2009 09:56 ص


القاهرة - تقود 5 بنوك إنعاش الطلب على الائتمان الرأسمالي و قروض الشركات بعد فترة من التحفظ و تراجع الطلب على هذه النوعية من القروض التي تساعد على تطوير الوضع الرأسمالي للشركات.

وتسهم في زيادة نشاطها داخل السوق بما ينطوي عليه ذلك من نمو في عرض فرص العمل، و تجاوز الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية .

وكانت بنوك القاهرة و مصر و الأهلى و التجاري الدولي و HSBC قد بدأت في تبني سياسات حافزة لتنشيط سوق القروض المشتركة.

وذلك من خلال تغييرات في هيكل تسعير العائد على هذه القروض بعد فترة اتسمت بالتحفظ من جانب البنوك وعدم الإقبال في الطلب على تلك النوعية من التسهيلات الائتمانية من جانب الشركات الكبرى التي لجأ عدد منها إلى الأسواق الخارجية لتمويل توسعاته الرأسمالية التي امتدت بدورها إلى خارج الحدود .

وتستعد هذه البنوك إلى حفز وحدات السوق الأخرى على المشاركة وفقا لقواعد الترتيب المعتادة خاصة في ضوء نمو الطلب النسبي من جانب بعض الشركات العاملة في قطاع الاتصالات والشبكات من جهة وشركة قطاع الطاقة والبتروكيماويات من جهة أخرى إلى السوق المحلية مرة أخرى بعد تراجع فرص الاقتراض في السوق الخارجية ولجوء بعض البنوك الدائنة لتلك الشركات إلى تقييد منح الائتمان.

ومطالبتها بسداد أقساط ضخمة من مديونياتها دون إبداء مرونة فيما يتعلق بجدولة المديونيات القائمة، ومن ثم لجوء هذه الشركات مرة أخرى إلى السوق المحلية بحثا عن هذه النوعية من القروض .

ومن جانبه كشف محمد كفافي الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن البنك استثمر الوضع الجيد للمحفظة الائتمانية التابعة له في زيادة معدلات منح الائتمان خلال الأشهر الثلاثة الماضية التي زادت فيها القروض التي قام البنك بمنحها إلى أكثر من 1.5 مليار جنيه كانت النصيب الأكبر منها لصالح قروض الشركات التي يعمل البنك على إنعاشها بما يواكب نمو الطلب المتوقع عليها في الفترة المقبلة .

وأشار كفافي إلى أن هناك العديد من الطلبات التي عرضها كبريات الشركات في السوق لترتيب قروض مشتركة لصالحها وأن القاهرة يدرس تلك الطلبات بعناية لحرصه البالغ على الاحتفاظ بجودة محفظة الائتمان لديه .

وفي السياق نفسه تستعد الحكومة للتوسع في عمليات الاقتراض بما يتناسب مع خططها نحو قيادة نشاء مشروعات ضخمة في قطاع البنية الأساسية وخدمات النقل .

واكدت مصادر أن الفترة المقبلة ستشهد طلبا متزايدا من الحكومة على جذب التمويل المصرفي بأشكال بعيدة عن آليات الاستدانة بأوراق الدين قصيرة الأجل.و هو ما يعطي فرصة كبيرة للبنوك القائدة في سوق التمويل للتوسع دون مخاوف خاصة أن الحكومة نجحت خلال العامين الماضيين في تسوية ما يزيد على 80% من إجمالي مديونيات شركاتها للبنوك.

كما جعل محفظة ديون قطاع الأعمال العام شبه نظيفة خاصة أن نسبة الـ 20% الأخرى من القروض الحكومية تتميز بانتظام دورية سدادها دون مخاوف و يدعم الطلب الحكومي المتزايد على التمويل عبر شركات قطاع الأعمال العام من خطط إنعاش سوق الائتمان المصرفية .

اقرأ أيضا:



قروض التجزئة تشعل المنافسة بين البنوك



13 يناير 2009 09:39 ص


القاهرة - اشتدت حدة المنافسة بين البنوك علي قروض التجزئة المصرفية والقروض الشخصية وللموظفين والسيارات.

ويأتي بنك الإسكندرية في مقدمة البنوك حيث يمنح القروض لموظفي الدولة والقطاع العام قروض تبلغ 25 شهرا بسعر فائدة 7.2% ثم بنكي مصر والقاهرة بسعر 7.5% مع اختلاف أن بنك القاهرة يقوم بالتأمين بوثيقة علي القرض بينما بنك مصر يطلب ضامن.

ثم البنك الأهلي المصري بفائدة 8.3% مقطوعة شاملة التأمين وكافة الدفعات النسبية طول مدة القرض ويتميز قرض الأهلي عند السداد المعجل يتم الحساب علي الرصيد المدين في لحظة السداد.

ويأتي بنك عودة بسعر 8% بدون ضامن ولكن يتم التأمين علي القرض بوثيقة تأمين.

وبالنظر الي البنوك الأجنبية بعضها يقدم القرض للموظفين بسعر 11% مقطوعة بما يعادل 22% والبعض الآخر يقدمه بسعر 10% مقطوعة.

وعلمت الجمهورية من مصادرها ان البنك الأهلي المصري يهتم بالمستثمرين والمنتجين والصناع بمنحهم التمويل بأسعار متميزة تشجيعا علي زيادة الانتاج ودورة الحركة الاقتصادية وبما يؤدي لمزيد من العمالة وتخفيض البطالة.. ويبلغ سعر الفائدة للمنتجين والصناع بين 11% و13% لتشجيعهم علي زيادة استثماراتهم.

المصدر : جريدة الجمهورية



البنوك تتنافس علي قطاعات البتروكيماويات والاتصالات والغاز والأسمنت بمصر




18 يناير 2007 02:09 م


القاهرة - رغم أن حصة البنوك التي يسيطر عليها العرب والأجانب من السوق المصرية لا تتجاوز الـ 28% وهو ما يعني استمرار سيطرة البنوك المصرية العامة والخاصة علي السوق الا ان عددا من المصرفيين يرون في تواجد هذه البنوك وبشكل قوي في السوق سوف ينتج عنه تغييرات جذرية في شكل المنتجات والخدمات المصرفية التي تقدم للعملاء خاصة انها قادمة من دول تطبق السياسات البنكية العالمية.

ويؤكد المصرفيون أن خريطة البنوك لم تتغير كثيرا حتي الان فما زالت البنوك العامة تسيطر علي 51% من الحصة السوقية، ورأوا أنه ليس صحيحا القول بأن البنوك الأجنبية تدخل السوق بغرض الحصول علي أية مكاسب وسرعان ما تخرج منه بدليل ذلك أن العديد من المشروعات الضخمة والقومية قام بتمويلها بنوك أجنبية مثل الاهلي سوسيتيه جنرال وباركليز مصر وHSBC والعربي الافريقي الدولي حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم.

واوضح المصرفيون أن المشروعات الاستثمارية المتوقع لها ان تحظي بإقبال البنوك عليها في الفترة المقبلة هي مشروعات البتروكيماويات والاتصالات والاسمنت والغاز والمنتجات البترولية بالاضافة الي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة ان 80% من المشروعات القائمة في مصر صغيرة ومتوسطة.

يري حسن الشافعي عضو مجلس ادارة بنك الاسكندرية السابق ان تغيير الخريطة المصرفية بدخول بنوك اجنبية لم تكن متواجدة في السوق المصرية وارتفاع نسبة استحواذ هذه البنوك من السوق لتصل الي 28% لا يعد امرا مثيرا للقلق خاصة ان هذه النسبة ليست بالكبيرة.

فضلا عن انها تتوزع علي حوالي عشرين بنكا اجنبيا وعربيا وبذلك فلا تتجاوز حصة البنك الواحد الـ 5.1% من السوق، مؤكدا ان الخريطة المصرفية لم تتغير كثيرا خاصة انه ما زالت بنوك الاهلي ومصر والقاهرة تستحوذ علي 51% من السوق.

وعن تأثير التغير النسبي لشكل الخريطة المصرفية علي الاستثمارات الموجهة للمشروعات الاستثمارية الكبيرة اوضح الشافعي ان ما يقال عن ان البنوك الاجنبية تفضل التجزئة المصرفية علي اعتبار انها اقل مخاطرة من المشروعات الاستثمارية الكبيرة غير صحيح، مؤكدا انه كان يعمل في احد البنوك الاجنبية، وكان هذا البنك يقوم بتمويل احد المشروعات القومية.

واستطرد قائلا: إن هناك بنوكا مثل البنك العربي الافريقي الدولي وبنك HSBC الانجليزي والاهلي سوسيتيه جنرال وغيرها يقومون بالدخول في تمويل المشروعات القومية الكبيرة كمشروعات السماد والبتروكيماويات والاسمنت وكان اخرها قيام بنوك علي رأسها الاهلي سوسيتيه جنرال الي جانب بنوك مصر والوطني للتنمية والمصرف المتحد والتجاري الدولي والمصري لتنمية الصادرات بتمويل انشاء شركة مصر بني سويف للاسمنت.

كذلك تم مؤخرا تقديم قرض للمصرية للاتصالات قدره 5.3 مليار جنيه شارك فيه كل من سيتي بنك وباركليز، وHSBC وبنك الاسكندرية سان باولو الي جانب البنك الاهلي، وهناك الكثير من الامثلة الي جانب ما ذكرناه.

وأكد الشافعي أن القول بأن البنوك الاجنبية اتت الي مصر لكي تخطف وتجري فيه خطأ كبير خاصة ان البنوك العامة ما زالت تسيطر علي اكثر من 50% من السوق كما ان محافظ البنك المركزي اكد ان حصة البنوك الاجنبية لن تزيد علي النسبة التي اعلنها مؤخرا وهي 28% من السوق.

وأوضح الشافعي أن الخريطة المصرفية كان يجب تغييرها لعدة أسباب أهمها أن عدد البنوك التي كانت متواجدة في السوق كان كبيرا وكان يقدر باكثر من 60 بنكا، ايضا لم تكن هذه البنوك تملك القاعدة الرأسمالية الكافية وهو ما اضطر المركزي الي اعطاء مهلة 3 سنوات لكي تتمكن البنوك من زيادة رؤوس اموالها لكي تتطابق مع المعايير الدولية والتي اقرتها اتفاقية بازل 2.

بالإضافة الي المناخ العالمي الذي أصبحنا نعيش فيه والعولمة فلم تعد هناك كيانات مصرفية صغيرة كما كان في السابق، كما اننا اذا ما اتجهنا الي دول جنوب شرق اسيا او حتي امريكا الجنوبية وغيرها نجد ان البنوك الاجنبية التي نتكلم عنها كبنك باركليز وHSBC وسوسيتيه جنرال تتواجد في تلك الدول، كما ان البنوك الاقليمية كالبنك العربي والاهلي المتحد البحريني بدأت تتجه للتوسع خارج اقاليمها لتصبح كيانات مصرفية عالمية.

<