جريدة المال الثلاثاء 14 يوليو 2009 9:12 ص
أصدرت الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان CGC إجمالي ضمانات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، لإجمالي تسهيلات ائتمانية بنحو 2.9 مليار جنيه موجهة لصالح مشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من مختلف بنوك القطاع المتعاقدة مع الشركة ويبلغ عددها 30 بنكا .
وجاء على رأس البنوك التي قامت الشركة بضمان تمويلاتها كل من بنكي "الإسكندرية سان باولو " و "الأهلي المصري "، حيث استحوذا على نصيب الأسد من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي ضمنتها الشركة حتى نهاية يونيو الماضي .
قال عصام نافع، مدير برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في CGC إن النمو المطرد في حجم الضمانات المصدرة من جانب الشركة خلال النصف الأول من العام، دليل على نجاح الشركة في لفت نظر المؤسسات المالية إلى ضرورة التوجه بالتمويل نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة "التي عانت من تجاهل المؤسسات المالية لها على مدار السنوات الماضية " وفق تعبيره .
ودلل نافع على الطفرة النسبية التي حققها التمويل الموجه للقطاعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالي، بقوله إن الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان أصدرت إجمالي ضمانات بقيمة 1.2 مليار جنيه عن العام الماضي 2008، في حين أن الضمانات التي أصدرتها الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي جاوزت تلك القيمة .
فقا لتوقعات ماستر كارد عن النصف الثانى من 2009 : تراجع فى ثقة المستهلك المصرى
جريدة المال الثلاثاء 14 يوليو 2009 9:14 ص
كشف مؤشر ماستر كارد لقياس ثقة المستهلكين عن وجود تراجع حاد فى ثقة المستهلك المصرى تجاه أداء الاقتصاد خلال النصف الثانى من عام 2009.
وتراجع المؤشر الذى يقيس توجهات المستهلكين وتوقعاتهم لأداء الاقتصاد والبورصة والعمالة والدخول الى 32.3 نقطة وفقا لتوقعات النصف الثانى من 2009 مقارنة بـ 55.6 نقطة فى النصف الثانى من 2008.
وجاءت موجة التشاؤم لدى المستهلكين على خلفية تراجع معدلات النمو الاقتصادى ووجود توقعات باستمرار هبوطها الى 3.6% بنهاية 2009 إضافة الى تأثر الاقتصاد بانخفاض حجم الصادرات وتراجع عائدات قناة السويس والسياحة.
من جانبه صرح شون راشد رئيس الأعمال لمنطقتى مصر والمشرق العربى فى شركة ماستر كارد العالمية بأن النتائج الاجمالية للمؤشر أظهرت تشاؤما واضحا للمستهلكين بالنسبة لأداء الاقتصاد والبورصة العمالة ومستوى المعيشة خلال الأشهر الستة المقبلة باستثناء توقعاتهم عن الدخل الثابت الذى مازالت مؤشراته ايجابية وتتسم بالتفاؤل.
وأشار راشد الى أن ماستر كارد العالمية لن تقوم بتعديل خططها الحالية بالنسبة لمنتجاتها المعروضة فى الأسواق بما يساعد على استعادة ثقة المستهلكين مرة أخرى مؤكدا كفاية المنتجات المعروضة حاليا واختلاف أنواع بطاقات الائتمان لتكفى احتياجات ورغبات عملاء ماستر كارد الحاليين.
وأوضح راشد أن تشاؤم المستهلك الصرى يأتى متزامنا مع تشاؤم فئات المستهلكين حول العالم فى الأسواق النامية والمتقدمة على حد سواء فى دول مثل أستراليا وماليزيا وتايلاند والامارات.
وكشف راشد عن تراجع ثقة المستهلك فى منطقتى الشرق الأوسط والمشرق العربى بوجه عام ليسجل المؤشر 49.9 نقطة مقابل 72.7 نقطة سجلها فى الفترة السابقة نتيجة تراجع جميع العومال الاقتصادية بالمنطقة وعلى رأسها تراجع الثقة فى البورصة.
طبيق معيار بازل2 على البنوك الإسلامية مظلة أقوى لتعزيز إدارة المخاطر
الوطن الكويتية الثلاثاء 14 يوليو 2009 9:42 ص
المركز الدبلوماسي يتوقع نمو إيرادات المصارف الإسلامية بعد تطبيقها المعيار المعدل لكفاية رأس المال
قالت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أنه أقرَّ مجلس ادارة بنك الكويت المركزي يوم 14يونيو الماضي تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال «بازل 2» على البنوك الاسلامية المحلية.
وكان معيار بازل 2 قد مرَّ بتعديلات عدة كان بدايتها في عام 1988 حينما أقرَّت لجنة بازل معيار «بازل 1» بهدف وضع معايير دولية موحدة للرقابة على متطلبات كفاية رأس المال الواجب توافرها في البنوك لمواجهة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق، ولكن وُجهت لتلك المعايير انتقادات عدة تمثل أهمها في التقييم العشوائي لبعض المخاطر الائتمانية، وضعف فاعلية مساهمة الاتفاقية - لجنة بازل- في تحقيق الاستقرار المالي للدول النامية، وغيرها من الانتقادات. لذا تم تعديل ذلك المعيار في يونيو 1999 وعرف بمعيار بازل «2».
وأوضحت الدراسة الخاصة بـ «الوطن» أنه قامت دولة الكويت بتطبيق ذلك المعيار المعدل على البنوك الاسلامية في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، لذا فمن المتوقع أن يؤثر ذلك المعيار بالايجاب على تلك البنوك، وذلك من خلال تحسين أساليب ادارة المخاطر، وزيادة صفقات ومشروعات تلك البنوك، وتأهيلها للتوسُّع في الأسواق العالمية، وزيادة أرباحها، هذا اضافة الى زيادة الاقبال على المنتجات الاسلامية، وغيرها من الآثار الايجابية على البنوك الاسلامية وفيما يلي التفاصيل:
قالت الدراسة أنه مرت معايير بازل للعمل المصرفي بمراحل عدة، اذ قام محافظو البنوك المركزية في اثنتى عشرة دولة في عام 1975 بتشكيل لجنة بازل للرقابة المصرفية، وذلك تحت مسؤولية بنك التسويات الدولية. وقد تكونت تلك اللجنة من ممثلي هيئات الرقابة المصرفية والبنوك المركزية في كل من بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان ولوكسمبورج وهولندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1988 أقرت اللجنة معيارها الموحد بشأن متطلبات كفاية رأس المال، والذي عرِف باسم «اتفاقية بازل لعام 1988». وقد استهدفت تلك الاتفاقية وضع معايير دولية موحدة للرقابة الحذرة على متطلبات كفاية رأس المال الواجب توافرها بالبنوك لمواجهة كل من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق. وفي عام 1992 بدأ العمل بالاتفاقية داخل مجموعة تلك الدول باستثناء اليابان التي منحت فترة انتقالية أطول.
ولم يقتصر الهدف من تلك الاتفاقية على دعم النظام المصرفي العالمي فقط، بل امتد الأمر ليشمل تحقيق التقارب بين معايير كفاية رأس المال المطبقة في الدول المختلفة، وازالة الفوارق في القدرة التنافسية بين البنوك الناجمة عن اختلاف ذلك المعيار. وتتمثل البنود الأساسية في الاتفاقية في وضع معايير موحدة لتقويم رأس المال والأصول البنكية وفقًا لمخاطر الائتمان، ووضع حد أدنى %8 لنسبة رأس المال الى الأصول المرجحة بأوزان مخاطرها.
انتقادات بازل
وذكرت الدراسة أنه قد وجِّهت لاتفاقية بازل بعض الانتقادات، تمثل أهمها في عدم وضع مقابل مناسب للبنوك في حالة قدرتها على خفض معدل التعرض للمخاطر نتيجة تنويع الأصول، وامكانية أن تدفع الاتفاقية البنوك لترشيد الائتمان، والتقييم العشوائي لبعض المخاطر الائتمانية. بالاضافة الى تلك المشكلات، أبرزت الأزمة الاقتصادية الشاملة في دول شرق آسيا في عام 1997 مشكلات أخرى تمثلت في ضعف فعالية مساهمة الاتفاقية في تحقق الاستقرار المالي للدول النامية، والحوافز التي وفرتها لتحفيز عمليات الاقراض قصير الأجل بين البنوك، باعتباره أحد أسباب تقلبات رؤوس الأموال التي أدت لتلك الأزمة.
ونتيجة لتلك الانتقادات، قامت لجنة بازل بصياغة اطار جديد لمعيار كفاية رأس المال بحيث يتوافق مع التطورات المصرفية والمالية. وتعد كفاية رأس المال واحدًا من أهم عناصر نظم الرقابة المصرفية، وذلك لأن احتفاظ البنك بنسبة كبيرة من أصوله في صورة رأس المال يعتبر مؤشرًا على حرصه على القيام بالأنشطة الأقل مخاطرة، وتجنبه الاقراض غير الرشيد.
وفي يونيو 1999، تقدمت اللجنة بالمقترح الجديد الذي عُرِف بـ«اتفاقية بازل 2» لتحل محل اتفاقية 1988. وتقوم تلك الاتفاقية الجديدة على ثلاث ركائز أساسية تهدف الى زيادة سلامة النظام المالي، وهي: الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، ومتابعة كفاية رأس المال من جانب الجهات الرقابية، وقواعد ضبط وتنظيم السوق.
البنوك الاسلامية
وأفادت الدراسة أنه قرَّر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي يوم 14 يونيو الماضي تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال «بازل 2» على البنوك الاسلامية المحلية، وذلك اعتبارًا من نهاية الشهر ذاته. وأشار محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الى أن ذلك المعيار المعدل، سوف يحل محل معيار كفاية رأس المال المطبق على البنوك الاسلامية، وقد أخذ بالاعتبار الأسس العامة للاطار المعدل لكفاية رأس المال الواردة في اصدارات لجنة بازل حتى يونيو 2006، والتي تنطبق على البنوك الاسلامية، فضلاً عن اصدارات مجلس الخدمات المالية الاسلامية، فيما يتعلق بالمعالجات وأوزان المخاطر للبنود التي تختص بها البنوك الاسلامية.
وتجدر الاشارة الى أن البنوك الاسلامية المحلية سوف تظل ملتزمة بنسبة الحد الأدنى لكفاية رأس المال المطبقة من جانب بنك الكويت المركزي وهي %12 في حين، أن النسبة المقترحة من جانب لجنة بازل للرقابة المصرفية هي %8 وهذا يعكس أن البنوك الكويتية تتبع أفضل المعايير الدولية المرتبطة بنشاط البنك المركزي الرقابي على البنوك المحلية ميدانيًا أو مكتبيًا. فبالنسبة للرقابة الميدانية، سيقوم البنك المركزي بالتحقق من أن البنوك وشركات الاستثمار والوحدات الأخرى الخاضعة لرقابته ملتزمة بتطبيق القوانين والنظم والتعليمات، وتتم الرقابة الميدانية من خلال جهاز التفتيش في البنك المركزي، الذي يقوم باجراء الزيارات الميدانية من أجل فحص الملفات والسجلات والمستندات والاطلاع على البيانات للتحقق من أن تلك الوحدات ملتزمة بالقوانين والتعليمات، ومختلف الضوابط الرقابية التي تحكم أنشطتها.
ونوهت الدراسة الى أنه من هذا المنطلق، يتم تناول تأثير ذلك المعيار المعدل «لبازل 2» لكفاية رأس المال على البنوك الاسلامية في الكويت فيما يلي:
* تحسين أساليب ادارة المخاطر لدى البنوك الاسلامية، اذ أن أساليب قياس المخاطر التي تتضمنها الركيزة الأولى من المعيار تهدف الى اعطاء حوافز للبنوك الاسلامية لتحسين أساليب ادارة المخاطر لديها، وتجدر الاشارة الى أنه تم اعتماد الأسلوب القياسي لقياس مخاطر الائتمان بحيث يعطي أوزان مخاطر منخفضة لمطالبات البنوك الاسلامية على الجهات ذات الجدارة الائتمانية العالية، وكذلك منح البنوك الاسلامية ميزة الاستفادة من أساليب مخففات المخاطر الائتمانية، وهو ذات المنهج المتبع في المعيار المعدل «بازل 2» المطبق على البنوك التقليدية المحلية منذ ديسمبر 2005، كما يتضمن كذلك متطلبات رأسمالية لمواجهة مخاطر السوق ومخاطر التشغيل لدى البنوك الاسلامية.
* زيادة صفقات ومشروعات البنوك الاسلامية، اذ يؤدي تحسين أساليب ادارة المخاطر، الى زيادة الثقة في تلك البنوك، حيث زاد بنك «بيتك» من صفقاته ومشروعاته، مثل تمويل مشروع «ايكويت» لانتاج البتروكيماويات، الذي يتصدر المشروعات التي قام بها البنك لأنه يعد أول مشروع يجمع بين نظامي التمويل التقليدي والاسلامي دون أي اخلال بطبيعة ونظم عمل كل نظام، كما يعد ذلك المشروع نقلة نوعية غير مسبوقة في مسيرة البنوك الاسلامية، اذ أتاح المجال للمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى مع التمويل التقليدي مع الحفاظ على خصوصيتها وآليات عملها. هذا الى جانب مساهمة البنك في صفقات وتمويل مشروعات جديدة في مجالات متنوعة، واستثمر البنك أيضًا في مجالات مثل الاتصالات والبنى التحتية، ومشروعات الطاقة والصكوك وانشاء الصناديق والمحافظ الاستثمارية، وكل هذا يُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصادات التي يعمل فيها.
* تطبيق المعيار المعدل لبازل «2» يؤهل البنوك الاسلامية للدخول في الأسواق العالمية، اذ أن توحيد المعايير يمنح مؤسسات التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية القدرة على تقييم أداء المؤسسات المالية الاسلامية وتصنيفها بما يتلاءم مع نشاطها، حيث حصل بنك الكويت والشرق الأوسط على تصنيف العلامات التجارية الفائقة في الدولة من جانب منظمة «سوبر براندز» وقد اتبع بنك بيتك سياسة التوسُّع الخارجي في دول عدة، ولاسيما في تركيا، وذلك لسد احتياجات الأفراد من المنتجات الاسلامية، كما يدرس البنك توسيع دور فرعيه في البحرين ودبي، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية يستهدف من خلالها تحقيق تواجد أكبر في الأسواق الخليجية.
* تقديم تمويلات جديدة للشركات الاستثمارية، حيث اعتمد بنك بيتك الموافقة النهائية لتقديم تمويلات بنحو 115 مليون دينار وفق الباب الثاني من قانون الاستقرار المالي، وقد أكد الرئيس التنفيذي للبنك محمد سليمان العمر على أن ذلك الاعتماد جاء وفقًا لأعلى درجات الضوابط المهنية المتعارف عليها، والمتمثلة في الملاءة المالية، وتقديم الضمانات الكافية، ووجود دراسة جدوى توضح الغرض من التمويل وآلية السداد، وأن يكون موجهًا الى تمويل نشاط انتاجي فعلي داخل الدولة. وهذا يؤكد على أن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال «بازل 2» يؤدي لزيادة الحافز لدى البنوك لتقديم قروض للشركات الاستثمارية المتعثرة التي تتمتع بملاءة مالية، وذلك لأن تلك البنوك تتمتع بقدرة فائقة على ادارة المخاطر لديها. لذا فمن المتوقع ألا يتوقف بنك بيتك- كأكبر البنوك الاسلامية توسعًا للخارج- عن تقديم التمويل لعملائه. وقد تلقى طلبات عديدة من شركات تعمل في مجالات مختلفة، وسوف تتم دراسة كل طلب وفق الضوابط والمعايير الائتمانية وتعليمات البنك المركزي.
* زيادة ايرادات البنوك الاسلامية التي تطبق ذلك المعيار المعدل، فنتيجة لتطبيق ذلك المعيار، تزداد الثقة لدى العملاء سواء كانوا أفرادًا أو شركات في تلك البنوك، فترتفع موجودات البنك، وتجدر الاشارة الى ارتفاع اجمالي موجودات بنك بوبيان- أحد البنوك الاسلامية - بنحو 94.5 مليون دينار، أي بنسبة %12.7 ليصل الى 840.5 مليون دينار في نهاية عام 2008 مقارنة بنحو 745.9 مليون دينار في عام 2007، كما ارتفعت ايرادات البنك بنحو 5.4 ملايين دينار لتصل الى 59,7 مليون دينار في عام 2008 مقارنة بنحو 54,3 مليون دينار في عام 2007، ويرجع ذلك الارتفاع الى زيادة كل من بند ايرادات من المرابحات والتمويلات الاسلامية الأخرى بنحو %17.7، أي بقيمة 5.8 ملايين دينار وصولاً الى 38,3 مليون دينار مقارنة بنحو 32.5 مليون دينار في عام 2007، كما ارتفع بند صافي ايرادات الاستثمارات بنسبة %124 أي بقيمة 8.5 ملايين دينار ليصل الى 15.3 مليون دينار مقارنة بنحو 6.8 ملايين دينار.
هذا الى جانب، تحقيق كل من بنك بيتك والأوسط أرباحًا خلال الربع الأول من عام 2009 لتصل الى 103 ملايين دينار لبنك بيتك، وبلغت حصة المساهمين به 39.3 مليون دينار، ووصل حجم الأصول الى 10.33 ملايين دينار، بزيادة مقداره 1.124 مليار دينار، أي بنسبة %12 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2008، بينما، ارتفع صافي الربح في بنك الأوسط بنحو 10.2 ملايين دينار في الفترة محل الدراسة. وهذا يعكس سياسة البنك الرشيدة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. وقد أكد رئيس مجلس ادارة البنك والعضو المنتدب حمد عبد المحسن المرزوق على أن ثقة العملاء في البنك انعكست على زيادة الودائع بنسبة %8، بما يؤكد أن البنك يظل الملاذ الآمن لعملائه، وذلك بتقديمه أفضل خدمة مصرفية.
* تصبح البنوك الاسلامية أقل تأثرًا بالأزمات، حيث أكد خبير مصرفي كويتي أن البنوك الاسلامية كانت أقل تأثرًا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، نظرًا لعدم تعاملها بالمشتقات المالية المتعلقة بقروض السكن الخاص الأمريكية ذات الجودة المتدنية، وقد عرَّف صندوق النقد الدولي المشتقات المالية على أنها «عقود تتوقف قيمتها على أسعار الأصول المالية محل التعاقد، ولكنها لا تقتضي أو تتطلب استثمارًا لأصول المال في تلك الأصول. وكعقد بين طرفين على تبادل المدفوعات على أساس الأسعار أو العوائد، فان أي انتقال لملكية الأصل محل التعاقد والتدفقات النقدية يصبح أمرًا غير ضروري» وتتمثل أهم تلك المشتقات في العقود الآجلة، والمستقبليات والخيارات وعقود المقايضات. ومع تطبيق المعيار المعدل لبازل «2» سوف تزداد درجة التحوط للأزمات.
* زيادة الاقبال على الخدمات والمنتجات المالية الاسلامية، فنتيجة لأن البنوك الاسلامية كانت أقل تأثرًا بالأزمات، فقد زاد الاقبال عليها، وتوقَّع بيتك أن تستحوذ البنوك الاسلامية على نسبة تتراوح بين %50-40 من مدخرات المسلمين خلال العشر سنوات المقبلة أي حتى 2019، كما اتخذ البنك المركزي اجراءات عدة تتعلق بتغيير سياسة اصدار الصكوك المصرفية واعادة هيكلتها وتحويلها الى نظام الاجارة أو المشاركة، بالاضافة الى وضع نظم تشريعية جديدة تعتمد على تنظيم عمل الصكوك الاسلامية خلال عام 2009.
* تأهيل الكوادر البشرية للعمل المصرفي الاسلامي، اذ أن تطبيق البنوك الاسلامية للمعيار المعدل لبازل «2» سوف يدفعها الى الاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية العاملة لديها، لرفع كفاءة وجودة المنتجات والخدمات المصرفية الاسلامية، وذلك ما حرص على تطبيقه بنك الأوسط، حيث قام بتدريب الكوادر الوطنية على أساليب التعامل مع العملاء وطرق التفكير الابداعي، بالاضافة الى تعريفهم بمفهوم جودة الخدمة والمهارات السلوكية. هذا الى جانب قيام ادارة الموارد البشرية للبنك بالتعاون مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لتدريب الشباب على العمل المصرفي الاسلامي.
وأكدت الدراسة أن المعيار المعدل لبازل «2» يعد من المعايير الدولية، التي تُسهم بفاعلية في تحويل دولة الكويت لمركز مالي اسلامي عالمي، نتيجة لأنه مع تطبيق ذلك المعيار المعدل، سوف يتم تطوير الأدوات المالية الاسلامية. وتوفير عمالة ماهرة ومتخصصة، وكذلك تطوير أساليب الرقابة المصرفية والمالية التي تأخذ في الاعتبار طبيعة عمل المؤسسات المالية الاسلامية خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للسيولة والحد الأدنى لرأس المال.
ومن ثم يدفع تطبيق ذلك المعيار دولة الكويت لتتصدر الدول العربية، ولاسيما الخليجية في تطبيقها للمعايير الدولية على قطاعها المصرفي الاسلامي، كما كانت سبَّاقة في تطبيقها للمعيار على البنوك التقليدية، وهذا يعكس قوة بنك الكويت المركزي، ويؤكد على مدى جودة الجهات الرقابية، وفعالية السياسة النقدية في تطبيق المعايير الدولية على القطاع المصرفي الكويتي بشقيه التقليدي والاسلامي، ويؤكد تطبيق البنوك الاسلامية لتلك المعايير على قدرة البنوك على الايفاء بالتزاماتها. وهذا يعزز وضع تلك البنوك في الأسواق العالمية.
لتجارى الدولى» يخصص٢٠% من محفظته لـ«التجزئة المصرفية» و٨٠%لتمويل الشركات
المصري اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2009 9:23 ص
روابط متعلقة
البنك التجاري الدولي (مصر)
كشف حسين أباظة، مدير متابعة الائتمان والاستثمار بالبنك التجارى الدولى، عن تخصيص البنك نحو ٢٠%، أى ما يعادل ٥ مليارات جنيه، من محفظته لنشاط التجزئة المصرفية، مقابل ٨٠% لتمويل الشركات.
وقال أباظة فى تصريح خاص لـ"المصرى اليوم": إن البنك تحول إلى النشاط فى قطاع التجزئة منذ ٤ أو ٥ سنوات بعدما كان مقصورا نشاطه على ائتمان الشركات بشكل أساسى، واصفا التحول بأنه صعب إذا لم تتوافر الكوادر اللازمة له.
وبشأن ضوابط البنك المركزى، فيما يتعلق بوضع ٢٠ مليون جنيه، لكل فرع يتم افتتاحه لأى بنك، قال أباظة: إن المركزى يريد بهذه الضوابط ضمان ودائع المواطنين والحفاظ عليها من الضياع، خاصة أن بعض البنوك سارع إلى افتتاح العديد من الفروع مؤخرا واجتذاب الودائع دون وضع رأسمال مناسب.
وطالب أباظة لجنة السياسات النقدية التابعة للمركزى، بتوخى الحذر فى الاستمرار فى خفض الفائدة، خشية توجه حائزى الودائع بالجنيه إلى الدولار.
لتجارى الدولى» يخصص٢٠% من محفظته لـ«التجزئة المصرفية» و٨٠%لتمويل الشركات
المصري اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2009 9:23 ص
روابط متعلقة
البنك التجاري الدولي (مصر)
كشف حسين أباظة، مدير متابعة الائتمان والاستثمار بالبنك التجارى الدولى، عن تخصيص البنك نحو ٢٠%، أى ما يعادل ٥ مليارات جنيه، من محفظته لنشاط التجزئة المصرفية، مقابل ٨٠% لتمويل الشركات.
وقال أباظة فى تصريح خاص لـ"المصرى اليوم": إن البنك تحول إلى النشاط فى قطاع التجزئة منذ ٤ أو ٥ سنوات بعدما كان مقصورا نشاطه على ائتمان الشركات بشكل أساسى، واصفا التحول بأنه صعب إذا لم تتوافر الكوادر اللازمة له.
وبشأن ضوابط البنك المركزى، فيما يتعلق بوضع ٢٠ مليون جنيه، لكل فرع يتم افتتاحه لأى بنك، قال أباظة: إن المركزى يريد بهذه الضوابط ضمان ودائع المواطنين والحفاظ عليها من الضياع، خاصة أن بعض البنوك سارع إلى افتتاح العديد من الفروع مؤخرا واجتذاب الودائع دون وضع رأسمال مناسب.
وطالب أباظة لجنة السياسات النقدية التابعة للمركزى، بتوخى الحذر فى الاستمرار فى خفض الفائدة، خشية توجه حائزى الودائع بالجنيه إلى الدولار.
التجارى الدولى» يخصص٢٠% من محفظته لـ«التجزئة المصرفية» و٨٠%لتمويل الشركات
المصري اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2009 9:23 ص
روابط متعلقة
البنك التجاري الدولي (مصر)
كشف حسين أباظة، مدير متابعة الائتمان والاستثمار بالبنك التجارى الدولى، عن تخصيص البنك نحو ٢٠%، أى ما يعادل ٥ مليارات جنيه، من محفظته لنشاط التجزئة المصرفية، مقابل ٨٠% لتمويل الشركات.
وقال أباظة فى تصريح خاص لـ"المصرى اليوم": إن البنك تحول إلى النشاط فى قطاع التجزئة منذ ٤ أو ٥ سنوات بعدما كان مقصورا نشاطه على ائتمان الشركات بشكل أساسى، واصفا التحول بأنه صعب إذا لم تتوافر الكوادر اللازمة له.
وبشأن ضوابط البنك المركزى، فيما يتعلق بوضع ٢٠ مليون جنيه، لكل فرع يتم افتتاحه لأى بنك، قال أباظة: إن المركزى يريد بهذه الضوابط ضمان ودائع المواطنين والحفاظ عليها من الضياع، خاصة أن بعض البنوك سارع إلى افتتاح العديد من الفروع مؤخرا واجتذاب الودائع دون وضع رأسمال مناسب.
وطالب أباظة لجنة السياسات النقدية التابعة للمركزى، بتوخى الحذر فى الاستمرار فى خفض الفائدة، خشية توجه حائزى الودائع بالجنيه إلى الدولار.
خلال 6 شهور فقط... وتسهيلات "الإسكندرية سان باولو" و"الأهلى" في المقدمة 1.3 مليار جنيه ضمانات من "CGC" لـ"الصغيرة والمتوسطة
جريدة المال الثلاثاء 14 يوليو 2009 9:12 ص
أصدرت الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان CGC إجمالي ضمانات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، لإجمالي تسهيلات ائتمانية بنحو 2.9 مليار جنيه موجهة لصالح مشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من مختلف بنوك القطاع المتعاقدة مع الشركة ويبلغ عددها 30 بنكا .
وجاء على رأس البنوك التي قامت الشركة بضمان تمويلاتها كل من بنكي "الإسكندرية سان باولو " و "الأهلي المصري "، حيث استحوذا على نصيب الأسد من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي ضمنتها الشركة حتى نهاية يونيو الماضي .
قال عصام نافع، مدير برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في CGC إن النمو المطرد في حجم الضمانات المصدرة من جانب الشركة خلال النصف الأول من العام، دليل على نجاح الشركة في لفت نظر المؤسسات المالية إلى ضرورة التوجه بالتمويل نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة "التي عانت من تجاهل المؤسسات المالية لها على مدار السنوات الماضية " وفق تعبيره .
ودلل نافع على الطفرة النسبية التي حققها التمويل الموجه للقطاعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالي، بقوله إن الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان أصدرت إجمالي ضمانات بقيمة 1.2 مليار جنيه عن العام الماضي 2008، في حين أن الضمانات التي أصدرتها الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي جاوزت تلك القيمة .
30 يوليو .. المركزى يبحث اتجاهات أسعار الفائدة
العالم اليوم المصرية الثلاثاء 14 يوليو 2009 9:11 ص
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعا فى 30 يوليو الجاري لبحث اتجاهات أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، يأتى هذا الاجتماع المهم الذى يعقد كل 6 أسابيع وسط غموض شديد حول القرار المتوقع لاللجنة بشأن سعري الإيداع والإقراض "الكوريدور" وهو المؤشر القوى لاتجاهات أسعار الفائدة في السوق.
ويأتى هذا الغموض على خلفية تطورين مهمين: الأول يتمثل في تراجع معدل التضخم نهاية شهر يونيه الماضي بنسبة طفيفة لا تتجاوز 0.2% ليصل إلى 10.2% والثانى هو عدم استجابة البنوك للقرار الأخير للبنك المركزى وتثبيتها لأسعار الفائدة على الودائع، ويدعم هذين التطورين توقعات قوية بإبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الكوريدور في إجتماعها القادم وتثبيتها في أول قرار من نوعه خلال العام الجاري.
وفي المقابل يتوقع محللون آخرون استمرار لجنة السياسة النقدية في سياستها الرامية إلى خفض أسعار الفائدة في محاولة لدعم خطط البنك المركزى الرامية إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي ودعم جهود الدولة في مواجهة الأزمة المالية العالمية عبر خفض تكلفة الأموال داخل المجتمع.
بنك مصر يقلص القروض المتعثرة
وكالة رويترز للأنباء الثلاثاء 14 يوليو 2009 9:05 ص
يتوقع بنك مصر المملوك للدولة وثاني أكبر البنوك التجارية في مصر من حيث الاصول أن تسدد شركات حكومية ديونا مستحقة له بقيمة 5.5 مليار جنيه مصري (984 مليون دولار) في غضون أسابيع مما سيقلص حجم القروض المتعثرة لديه.
وتقوم مصر بتخليص البنوك الحكومية من الديون المتعثرة في اطار اصلاحات مالية شملت بيع بنك كبير ومحاولة لبيع اخر وان كان بنك مصر غير مرشح للخصخصة قريبا.
ويقول محللون انه حتى اذا كانت البنوك غير قوية فان تخليص ميزانياتها العمومية من الديون المتعثرة سوف يساعدها على الحفاظ على مستويات الاقراض ويساعد الحكومة على تحفيز النمو في خضم التباطؤ العالمي.
ويعني سداد 5.5 مليار جنيه أن جميع الديون المتعثرة المتبقية لبنك مصر ستغطى عن طريق تجنيب مخصصات.
وقال محمد أوزالب نائب رئيس مجلس الادارة والذي انضم الى البنك في عام 2003 في اطار تغييرات أدخلت مديرين من القطاع الخاص الى البنوك الحكومية "بالنسبة لبنك كان شبه مفلس .. حالما نسوي هذه المسألة .. لن تكون لدينا فجوة في المخصصات."
وقال لرويترز في مقابلة "لم يحدث تراجع في الاقراض من جانب بنوك القطاع العام لكن ربما من بنوك القطاع الخاص."
وبلغت قيمة أصول بنك مصر 153.8 مليار جنيه بحلول يونيو حزيران 2008 وقروضه 59.90 مليار جنيه. ولا يتوقع نشر الميزانية العمومية للبنك للسنة المالية التي انتهت في يونيو 2009 قبل سبتمبر ايلول.
ويأتي سداد 5.5 مليار جنيه مستحقة لبنك مصر في اطار عملية لتسوية قروض متعثرة بقيمة 25 مليار جنيه لمقترضين من القطاع العام والخاص. وقال أوزالب انه جرت تسوية نحو 15 مليار جنيه قبل ذلك.
وفي اطار الاصلاحات الحكومية سيطر بنك مصر على بنك حكومي اخر هو بنك القاهرة في عام 2005. وعرض بنك القاهرة للبيع العام الماضي لكن أفضل عرض رفض بوصفه منخفضا جدا.
لكن أوزالب قال ان جهود تخليص الميزانية العمومية لبنك القاهرة من الديون المتعثرة تحقق تقدما.
وبلغت القروض المتعثرة لبنك القاهرة أقل من 20 مليار جنيه من بينها عشرة مليارات مغطاة حاليا بمخصصات. وقال أوزالب "نحن واثقون تماما من اننا قادرون على تسوية المليارات العشرة المتبقية مثلما نجحنا في تسوية القروض هنا (في بنك مصر)."
وأضاف أنه لو كانت عملية بيع بنك القاهرة نجحت لسمحت حصيلتها للحكومة بتخليص البنكين من كل القروض المتعثرة.
ونتيجة لاعادة الهيكلة بدأ بنك مصر يستعيد نصيبا من السوق التي مازالت البنوك الحكومية تستحوذ فيها على نحو 50 بالمئة من الودائع رغم تنامي دور البنوك الخاصة.
وقال أوزالب "استعاد بنك مصر حصة من السوق على صعيد الودائع للمرة الاولى منذ سنوات طويلة" مضيفا أن البنك يستحوذ حاليا على 16.2 بالمئة من الودائع ارتفاعا من 15.7 بالمئة في بداية 2009.
وتابع "انها (الزيادة) 0.5 بالمئة فقط لكن لايزال من المهم بدرجة كبيرة أننا نسترد نصيبا من السوق للمرة الاولى."
بحصص تمويلية تتراوح بين 350 و400 مليون جنيه 4 بنوك تستحوذ على 72% من قرض "الفطيم العقارية"
جريدة المال الثلاثاء 14 يوليو 2009 9:02 ص
حسمت 4 بنوك حصصها في القرض، الذي تسعى شركة "الفطيم العقارية " للحصول عليه بقيمة مليارى جنيه، لتمويل إنشاء مركزها التجاري "فيستفال سنتر "، الذي يعد أحد مشروعين تتألف منهما منطقة التسوق في "كايرو فيستفال سيتي " المشروع المتكامل للشركة في القاهرة الجديدة .
علمت "المال " أن بنوك "HSBC"، و "العربي الأفريقي " و "التجاري الدولي " و "مصر " حددت حصصها المستهدفة في التمويل بواقع مليار و 450 مليون جنيه تمثل 72% من القيمة الإجمالي للقرض، فيما يبحث بنكا "كريدي أجريكول مصر " و "بى ان بى باريبا " تغطية الحصول التمويلية المتبقية، وتسعى البنوك المشاركة إلى بدء صرف الدفعات الأولى من القرض مطلع سبتمبر المقبل .
استحوذ بنك مصر على الحصة الأكبر من التمويل بقيمة 400 مليون جنيه تمثل 20% من إجمالي القرض، بينما تستحوذ البنوك الثلاثة الأخرى "اتش ا سبى سى " و "العربي الأفريقي " و "التجاري الدولي " على حصص متساوية بواقع 350 مليون جنيه لكل منها، ورجحت المصادر تقاسم كريدي وباريبا بقية التمويل بواقع 275 مليون جنيه لكل طرف .
التجاري الدولي" يقتنص 500 مليون جنيه من قرض "شمال سيناء" للأسمنت
جريدة المال الثلاثاء 14 يوليو 2009 8:51 ص
روابط متعلقة
البنك التجاري الدولي (مصر)
اقتنص البنك التجاري الدولي حصة تمويلية قدرها 500 مليون جنيه من القرض الذي يقوم بترتيبه لصالح شركة شمال سيناء للأسمنت، وتبلغ قيمته الإجمالي مليارا و 70 مليون جنيه .
علمت "المال " أن التجاري الدولي دعا 4 بنوك، هي القاهرة والإسكندرية والمصري لتنمية الصادرات والشركة المصرفية العربية، للمشاركة في تغطية الشريحة المتبقية من التمويل، وحددت إدارة القروض المشتركة بالبنك الأسبوعين المقبلين للانتهاء من رصد البنوك المتوقع مشاركتها وحصصها التمويلية، تمهيدا لتوقيع عقد التمويل النهائي منتصف الشهر المقبل، وبدء حصول الشركة على أولى دفعات التسهيل .
وزير التنمية الاقتصادية في تصريحات لـ الأهرام: 4 % معدل النمو.. و1181 مليار جنيه الناتج المحلي
الأهرام المصرية الثلاثاء 14 يوليو 2009 8:43 ص
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية, أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي2010/2009 تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي, بسعر السوق وبالأسعار الجارية, ليصل إلي1181 مليار جنيه مقابل1040 مليار جنيه لعام2009/2008 وبنسبة نمو13.6% وباستبعاد تغيرات الأسعار يقدر الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعام2010/2009 بنحو867 مليار جنيه بالمقارنة بنحو833.5 مليار جنيه لعام2009/2008 وبمعدل نمو حقيقي قدره4%, موضحا أن تحقيق هذا المعدل من شأنه الإبقاء علي وتيرة النمو الاقتصادي والتمهيد لمعدلات أعلي إثر انحسار تداعيات الأزمة العالمية, علي أن يبدأ في التحسن التدريجي ليصل إلي5% عام2010 ـ2011. وقال الوزير, في تصريحات خاصة للأهرام, إن هذه التقديرات المنخفضة لمعدل النمو لعام2010/2009 ترجع إلي تراجع الاستثمارات الكلية, وتراخي الأداء للقطاعات الدافعة للنمو والممثلة في الصناعة التحويلية والسياحة وقناة السويس وهي القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة المالية, حيث حققت الصناعة التحويلية معدل نمو8% عام2008/2007 ووصل إلي4.5% عام2009/2008,
ومن المتوقع أن يصل إلي3.8% خلال العام المالي2010/2009. وحقق قطاع السياحة معدل نمو بلغ24.3% ثم أنخفض إلي8% ومن المتوقع أن يصل إلي8.7% خلال العام المالي الحالي. وحققت قناة السويس معدل نمو بلغ18% عام2008/2007, انخفض إلي3% في2009/2008, ومن المتوقع أن يصل إلي8% خلال العام المالي الحالي. بالإضافة إلي تأثر, وان كان بدرجة اقل, قطاعات النقل والتشييد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار الدكتور عثمان إلي ان خطة العام الحالي تستهدف تشغيل نحو22 مليون فرد بزيادة قدرها520 الف فرد عن عام2009/2008 وبمتوسط معدل نمو سنوي قدرة2.4%, ومن المتوقع, في ظل تداعيات الازمة العالمية, أن يرتفع معدل البطالة إلي9.5% مقارنة بالمتوقع عام2009/2008
ومن ثم زيادة عدد المتعطلين بنحو230 الف فرد عام2010/2009 عن المتوقع عام2009/2008. ومن المتوقع زيادة دخل الفرد الحقيقي بنحو2.1% خلال العام العالي وقياسا بالأسعار الجارية من المقدر أن يرتفع الدخل النقدي للفرد الي15.3 الف جنيه مقارنة بـ13.7 الف جنيه بنسبة زيادة12%.. وتقدر قيمة الإنفاق الاستهلاكي, بشقيه العائلي والحكومي, بنحو1066 مليار جنيه, بالاسعار الجارية, عام2010/2009, مقابل916 جنيها كقيمة متوقعة عام2009/2008 بنسبة نمو تعادل16%..
وتوقع الوزير زيادة العجز المتوقعة بنسبة22% بفعل التأثير السلبي للانكماش الاقتصادي, ومحدودية الانخفاض في المصروفات العامة10%, وبالتالي من المقدر أن يصل العجز الكلي إلي94.9 مليار جنيه تمثل نحو8.1% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الحالي2010/2009, كما شهد ميزان المعاملات الجارية, شاملا التحويلات, تحولا من الفائض إلي العجز, حيث حقق فائضا قدرة1.8 و2.3 مليار دولار عامي2006/2005 و2007/2006 علي التوالي, و0.9 مليار دولار عام2008/2008 ويتوقع أن يصل إلي4 مليارات دولار عام2010/2009.
ماذا يستمر مسلسل إفلاس البنوك الأميركية؟
القبس الكويتية الثلاثاء 14 يوليو 2009 7:48 ص
لفتت خبراء اقتصاديين واقعة أنه كل جمعة تقريبا يبرز نبأ عن إفلاس أو إغلاق أحد البنوك في أميركا، بحيث بلغ عددها 52 مصرفا منذ بداية عام 2009 حتى الآن، مما دفعهم لرؤية الأسباب الكامنة وراء سلسلة الانهيارات هذه.
وأشار الخبراء إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الكوارث المالية، هو وجود خليط ما بين استخدام طرق تمويل غير آمنة، ومنح قروض لشركات ومؤسسات فاشلة، مبينين أن معظم البنوك التي أفلست كانت قد أقرضت بكثافة للعديد من مطوري العقارات التجارية والسكنية الذين أصابتهم نكسة اقتصادية، الأمر الذي أدى إلى هذه الانهيارات. ويضرب الخبراء مثلا على ذلك، وهو بنك «سيلفر ستيت» بولاية نيفادا، الذي تبين عند إفلاسه في شهر سبتمبر الماضي أن ثلثي ديونه كانت خاصة بتطوير العقارات ولأعمال البناء التجارية.
وذكر الخبراء أن بعض المصارف، كانت قد أفلست لتعرضها لظروف صعبة خارجة عن إرادتها، مثلما جرى عندما انخفضت أسعار الحليب بدرجة كبيرة مطلع العام الجاري، مما أدى إلى عجز الكثير من منتجي الألبان عن إيفاء ديونهم للبنوك، الأمر الذي أدى إلى إفلاس بنك «غريلي».
وعبّر الخبراء عن خشيتهم من أن تفلس بنوك أخرى، خصوصا أن أسواق العقارات بالولايات المتحدة وقطاعات الأعمال الصغيرة لا تزال تعاني حتى الآن من أزمات اقتصادية.
وتعليقا على هذه المسألة، قالت كارين دوروي، مديرة قسم الأبحات بمؤسسة «بوير» المتخصصة بتقييم أداء البنوك الأميركية، «نحن نشهد ضغوطا شديدة على العقارات التجارية تفوق ما كنا نرى العام الماضي».
وأوضح الخبراء أنه إضافة إلى ذلك فإنه من أسباب مسلسل الإفلاس هذا هو استخدام البنوك لما يعرف باسم «النقود الساخنة،» أي أموال المضاربات، وهي عبارة عن إيداعات تضعها مؤسسات مالية أخرى في المصارف وذلك لجني فوائد، وبالتالي إذا أفلس البنك الذي تمت فيه عملية الإيداع فإن البنوك والمؤسسات ستخسر أموالها.
تأتي هذه التحليلات في الوقت الذي ذكرت فيه آنا شوارتز، احد أبرز المحللين الاقتصاديين في الولايات المتحدة والعالم، والتي تمتاز بأنها من بين الأشخاص الذين عايشوا أزمة «الركود الكبير» في العقد الثالث من القرن الماضي، الجمعة ان تجارب تلك الفترة تؤكد أن إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ترتكب أخطاء فادحة بإنقاذ الشركات والمصارف المتعثرة، داعية إياها إلى طباعة المزيد من الدولارات.
وتوقعت شوارتز، التي تبلغ من العمر 93 عاماً، وما تزال تدرّس في جامعة نيويورك، أن تصل الأزمة المالية العالمية إلى قاعها في الربيع المقبل، غير أنها رأت بأن الانتعاش الذي يعقب ذلك لن يكون جوهرياً، مبدية خشيتها من أن العالم لم يتجاوز أسوأ ما في الأزمة بعد.
واعتبرت شوارتز أن مسار الاقتصاد سيعتمد على أداء المستهلكين في الفترة المقبلة، خاصة أن الاتجاه في الاقتصاديات الكبرى هو نحو التوفير وليس الإنفاق، مما قد يؤخر تعافي الاقتصاد ويزيد من فائض البضائع الموجود في الأسواق.
مصرف "جولدمان ساكس" ينفي مسئوليته عن الأزمة المالية
وكالة أنباء الشرق الأوسط الثلاثاء 14 يوليو 2009 1:02 ص
نفى مصرف "جولدمان ساكس" مسئوليته عن الأزمة المالية الراهنة وأوضح موقع "سي ان ان " الالكتروني اليوم ان مقالا نشرته مجلة إلكترونية أثار الكثير من الجدل بين خبراء الاقتصاد ومجتمعات المدونين في الغرب، بعدما اتهم كاتب المقال مصرف "جولدمان ساكس" بالوقوف خلف الأزمة المالية العالمية الحالية، إلى جانب تحميله مسئولية كل الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد بأمريكا والعالم في العقود الأخيرة بما فيها "الكساد الكبير."
وأدى تفاعل الردود حول المقال إلى إصدار مصرف "جولدمان ساكس" بيانا توضيحيا نفى فيه ذلك متهما كاتب المقال الذي يدع " مات طيبي " بتطبيق نظرية المؤامرة على الشأن الاقتصادي.
وفي المقال الذي يحمل عنوان "صرخة طيبي" يصف الكاتب المصرف بأنه: "مصاص دماء كبير ملتف حول وجه البشرية يقوم بامتصاص الدماء وتحويلها إلى إي شيء له رائحة المال،" إلى جانب تشبيهات أخرى من النوع نفسه.
ويقول طيبي إن "جولدمان ساكس" مسئول عن أزمة الركود الكبير الذي أصاب الولايات المتحدة والعالم عام 1929، بعد انهيار بورصات وول ستريت، كما يتهمه بالوقوف خلف أزمة فقاعة "الانترنت" قبل عقدين، ومن ثم "فقاعة العقارات" حديثا، وما تبعها من انهيار مالي ما تزال ذيوله مستمرة حتى اليوم.
ويصل الأمر بطيبي لاتهام المصرف حتى بالوقوف خلف الأزمات التي لم تحصل بعد، والتي رجح أن تقع مستقبلا عملاً بنظرية الدورات الاقتصادية للرأسمالية، وهي نظرية طورها محللون اشتراكيون.
رئيس منظمة التجارة العالمية يحذر من "تفاؤل مفرط" بانتعاش الاقتصاد العالمي
وكالة أنباء الشرق الأوسط الثلاثاء 14 يوليو 2009 1:01 ص
حذر باسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية اليوم الإثنين دول المنظمة من الافراط فى التفاؤل بحدوث انتعاش إقتصادي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ ) عن لامي قوله " على الرغم من أن الأسواق المالية تظهر مؤشرات على الإستقرار الا ان نهاية الأزمة لا تزال بعيدة وبالأخص بالنسبة لكثير من البلدان النامية التي بدأت لتوها تشعر بوطأتها على تجارتها ونموها الاقتصادى .
وقد صرح لامي بذلك خلال اجتماع لمجموعة مراجعة السياسة التجارية المنعقد لمناقشة تقرير صدر مؤخرا حول الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الدول الأعضاء خلال الأشهر الأخيرة.
وقال لامي" إن الإقتصاد العالمي لا يزال هشا ولا تزال التوقعات المستقبلية غير مؤكدة "و أضاف أن ما استجد ليس إلا " بعض المؤشرات المشجعة التي ظهرت مؤخرا عن اداء أفضل من المتوقع هنا وهناك".
ويتوقع البنك الدولي أن يتقلص الإقتصاد العالمي بنسبة 9و2 بالمائة في سنة 2009 بينما تنتظر منظمة التجارة العالمية أن ينخفض حجم التجارة بنسبة 10 بالمائة.
وقال رئيس المنظمة أنه "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق