المركزى يحذر البنوك من الفائدة الثابتة على قروض السيارات



08 يوليو 2009 10:00 ص


القاهرة - حذر محافظ البنك المركزى البنوك العاملة فى مجال قروض السيارات، من طرح قروض لشراء سيارات بفائدة ثابتة 6 % أو 7 % .

وقال مصدر مصرفى بارز، طلب عدم نشر اسمه، :»إن الخطاب الذى أرسله محافظ البنك المركزى، إلى البنوك أشار إلى أن اعتماد الفائدة الثابتة الاستهلاكية، أضر بالمنافسة فى السوق، خاصة فيما يتعلق بقروض السيارات».

ومن جانبه كشف يحيى العجمى، مدير التجزئة المصرفية، عضو اللجنة التنفيذية ببنك مصر عن أن البنك يتجه لطرح برنامج لتمويل قروض السيارات والسلع المعمرة. وحول فائدة قروض السيارات،

ولفت إلى أن البنك لا يفضل الفائدة الاستهلاكية الثابتة ( 6 % و 7 % ) وإنما الفائدة المتناقصة 13 % أو 14 % مؤكدا أن «البنك يجرى مفاوضات مع وكلاء السيارات للاتفاق حول التعاون مع بنك مصر لطرح البرنامج الجديد».

المصدر : جريدة المصرى اليوم

البنوك تلتزم بتثبيت سعر الفائدة



30 يونيو 2009 10:14 ص


القاهرة - واصلت البنوك التزامها بتثبيت سعر الفائدة على الودائع للأسبوع الثاني على التوالي رغم قرار البنك المركزي الخميس قبل الماضي بخفض سعري الإيداع و الإقراض ( الكوريدور) بنسبة نصف في المائة .

و كانت الاستجابة لقرار المركزي قد اقتصرت على عدد محدود من البنوك التي قامت بخفض الفائدة على ودائها في محاولة لخفض تكلفة الأموال لديها .

وأكد مسئولو البنوك أن إبقاء البنوك العامة و على رأسها مصر والأهلي أسعار الفائدة دون تغيير يذكر كمان له التأثير الأكبر في إتباع معظم البنوك هذه السياسة.

و قال تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة وسوق المال بالبنك الأهلي اليوناني إنه واحد من البنوك التي لم تجر أى تغيير لأسعار الفائدة رغم قرار المركزي بالخفض موضحا أن ذلك يرجع إلى تثبيت البنوك العامة لأسعار الفائدة فى محاولة لمراعاة مصالح مودعيها .

و أكد سويف انه فى حاله إقدام البنوك العاملة في السوق على إجراء الخفض خلال الأيام القادمة فسيقوم البنك الأهلي اليوناني بذلك .

و على مستوى القطاع المصرفي أكد تامر يوسف أن البنوك لم تجر أى خفض جديد في السعر منذ بداية الأسبوع وأن الجميع في الانتظار لما سيحدث .


المصدر: جريدة العالم اليوم

اقرأ أيضا:

10 بنوك فقط تخفض اسعار الفائدة




بنوك فقط تخفض اسعار الفائدة



28 يونيو 2009 12:53 م


القاهرة - علي عكس ما كان متوقعا جاءت استجابة البنوك للخفض الاخير الذي اجراه البنك المركزي لاسعار الفائدة الاساية لدية الكوريدور محدودة للغاية حيث اقتصرت عملية خفض الفائدة علي ودائع العملاء التي جرت الاسبوع الماضي علي 10 بنوك فقط من بين 30 بنكا يشملها المسح الدوري لـ " بنوك اليوم " .

و لعب ابقاء البنوك العامة التجارية الثلاثة الاهلي – مصر – القاهرة و بنوك كبري احري علي راسها بنك الاسكندرية علي اسعار الفائدة لديها دورا كبيرا في استقرار الفائدة في معظم البنوك التي شملها المسح رغم اعتزام عدد منها في وقت سابق اجراء تخفيضات واسعة لاسعار العائد لديها خاصة تلك البنوك التي تم فيها خفض الكوريدور.

و تضم قائمة البنوك التي خفضت فائدة ودائعها الاسبوع الماضي التجاري الدولي و الاهلي سوسيتة جنرال و اتش اس بي سي – مصر و العربي الافريقي الدولي و العقاري المصري العربي و التعمير و الاسكان بالاضافة لبنوك بيريوس مصر و الاتحاد الوطني مصر و ابو ظبي الوطني و الوطني للتنمية و ان كانت عملية الخفض قد اقتصرت في البنك الاخير علي اجلين فقط من اجال ودائعة .

المصدر : جريدة العالم اليوم

اقرا ايضا :



البنوك المصرية ترجئ تخفيض الفائدة علي الودائع




24 يونيو 2009 10:19 ص


القاهرة - في بادرة تؤكد قوة الجهاز المصرفي المصري وحرص البنوك المصرية علي دعم وحماية مودعيها وفي ذات الوقت تنشيط الاقتصاد القومي استجابت البنوك المصرية للمؤشرات التي أطلقها البنك المركزي بتخفيض عائد الايداع والاقراض لديه بواقع نصف في المائة للمرة الرابعة علي التوالي.

وذلك بتخفيض العائد علي الاقراض لتشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد فيما أرجأت تخفيض الفائدة علي الودائع‏..‏ وقاد حركة السوق بنوك الاهلي ومصر والقاهرة وهي البنوك العامة التي تستحوذ علي نحو ‏45 %‏ من اجمالي الودائع .

وبادر بنك الاسكندرية الذي استحوذ عليه بنك انتيسا سان باولو الايطالي بإرجاء تخفيض الفائدة علي الودائع للمرة الثانية علي التوالي فيما قام بتخفيضها علي القروض وصرحت فاطمة لطفي نائب رئيس مجلس الادارة بأن البنك الذي تحول الي بنك خاص بعد استحواذ البنك الايطالي عليه مستمر في رسالته نحو الاقتصاد القومي وكان له السبق في ارجاء الخفض لفائدة الايداع للمرة الثانية تشجيعا للمودعين والادخار ومتحملا في ذات الوقت هذه التكلفة حيث قام بتخفيض العائد علي الاقراض‏.‏

وقالت ان البنك لديه السيولة الكافية والربحية التي تمكنه من التضحية ببعض الارباح المستقبلية تشجيعا للمدخرين وتنشيطا للاقتصاد القومي‏.‏ مشيرة الي ان انخفاض معدل التضخم لأقل من ‏10 %‏ ساهم في حصول المدخر علي فائدة ايجابية بالرغم من التوجه العام لتخفيض اسعار فائدة الايداع والاقراض‏.‏

المصدر : جريدة الاهرام


المركزى يطالب البنوك الحكومية بعدم تخفيض فوائد الودائع




23 يونيو 2009 09:48 ص


القاهرة - جرت اتصالات مكثفة خلال اليومين الماضيين، بين البنك المركزى والبنوك الحكومية الثلاثة الأهلى المصرى وبنك مصرو بنك القاهرة، للتنسيق فيما بينها بشأن التعامل مع قرار لجنة السياسة النقدية الأخير، بخفض سعرى العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع نصف نقطة مئوية.

وقال مصدر مصرفى بارز :إن البنك المركزى دعا هذه البنوك، إلى عدم تخفيض الفائدة على الودائع، تفاديا للصدام المرتقب بين البنوك والمودعين، الذين أبدوا استياءهم من الخفض المتتالى لأسعار الفائدة، منذ بداية العام، الأمر الذى أدى إلى تآكل الودائع.

وأشار المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إلى اتفاق جرى بين طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى، ومحمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنكى مصر والقاهرة، على خلفية اتصالات المركزى الودية، لعدم تخفيض أسعار الفائدة، للمرة الأولى منذ بداية العام الحالى، والذى جاء عكس ما يقومان به دائما، عقب قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة الأساسية.

ومن جانبه قال عفت إسحاق، مدير عام إدارة الأموال ببنك مصر: إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خلال انعقادها، أمس الأول، الإبقاء على أسعار الفائدة على الودائع والأوعية الادخارية الأساسية "شهادات التميز" عند مستوياتها دون تغيير 9 % وكشف عن اتجاه اللجنة إلى الانعقاد الاسبوع المقبل، للنظر فى أسعار الفائدة على القروض لدى بنك مصر.

وفى المقابل وصف مصدرمسؤول بالبنك المركزى، عدم تخفيض البنوك الحكومية لأسعار الفائدة على الودائع لديها بنفس قيمة الخفض على «الكوريدور» لدى المركزى، بأنه ظاهرة جيدة وأعطى صلاحية اكثر للبنوك، لخفض سعر الفائدة على القروض، مثلما فعل البنك الأهلى المصرى بما يساعد على تفعيل السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى.

وقال: «إن إبقاء الأهلى ومصر، على أسعار الودائع لديهما لا يعد مخالفة لقرارات البنك المركزى الأخيرة، التى تعد مؤشرا للسوق دون إجبار للبنوك العاملة على فرض سعر فائدة ثابت لكنها محاولة من المركزى لتقليل الفارق بين سعرى العائد على الإقراض والإيداع يصل إلى 1.5 % حاليا» لضبط السوق وتحفيز البنوك الحكومية على عدم الاستمرار فى خفض الفائدة على الودائع، والذى قال إنه ربما يؤثر سلبا على إيداعاتها، وممارسة ضغوط عليها لتقليل سعر الفائدة على القروض لديها.

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، «أن البنوك العامة بدأت تتحول فى استراتيجياتها لتوظيف أموالها فى القروض والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدم الاكتفاء بتوظيفها فى أدوات مالية حكومية منها اذون وسندات الخزانة او إيداعاتها لدى المركزى».

وقال الدكتور رؤوف كدوانى، رئيس قطاع إدارة الأموال ببنك تنمية الصادرات: «إن تخفيض سعر الفائدة على القروض من شأنه تشجيع الاستثمار وتنشيط السوق، بينما تهدف البنوك من خلال تثبيت أسعار الفائدة على الودائع، إلى الحفاظ على المدخرات لديها، خاصة الشهادات طويلة الأجل التى قد يتأثر حجمها بالخفض المتوالى للفائدة.

وأضاف: «إن قرارات المركزى بشأن الفائدة غير ملزمة للبنوك سواء بالخفض أو الزيادة لكنها مؤشرات أسعار استرشادية».

المصدر : جريدة المصرى اليوم

اقرا ايضا :



البنك الاهلي المصري لن يخفض أسعار الفائدة على الودائع



22 يونيو 2009 03:28 م


القاهرة (رويترز) - نقلت صحيفة الاخبار المصرية يوم الاثنين عن طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري قوله ان البنك سيبقي على أسعار الفائدة على جميع الودائع والاوعية الادخارية دون تغيير رغم خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على ودائع ليلة.

وفي الاسبوع الماضي خفض البنك المركزي سعر الفائدة على ودائع ليلة بواقع 50 نقطة أساس وهو رابع خفض منذ فبراير شباط.

وقال عامر انه سيخفض سعر الفائدة على الاقراض ولكن سيبقي على العائد على الودائع التي تبلغ اجمالا 210 مليارات جنيه مصري (37.5 مليار دولار) دون تغيير لتشجيع العملاء على الادخار.

وذكر عامر أن البنك الاهلي يسيطر على ما يقرب من 29 في المئة من الحصة السوقية للادخار في مصر والتي تبلغ 800 مليار جنيه.

وأضاف عامر أن سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية وشهادة المعاش سيظل عند تسعة في المئة سنويا ويبقى سعر الفائدة على اوعية ادخارية اقل حجما عند 7.5 في المئة. وقال عامر ان البنك سيعيد النظر في قراره في غضون اشهر قليلة.

ويبلغ سعر الايداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي 9 في المئة وسعر الائتمان والخصم 10.5 في المئة.

ويقول كثير من المحللين ان البنوك التجارية تعجل بخفض سعر الفائدة على الودائع عقب خفضها من جانب البنك المركزي بينما تتحرك ببطء لخفض سعر الفائدة على الاقراض.

اقرأ أيضا:



البنوك تؤجل خفض أسعار الفائدة لامتصاص غضب المودعين



22 يونيو 2009 09:55 ص


القاهرة - فيما يعد مفاجأة من العيار الثقيل قرر أكبر بنكين في السوق وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر أمس تأجيل قرار خفض أسعار الفائدة على الودائع والشهادات وكل الأوعية الادخارية الصادرة عنه لوقت لاحق.

ويستحوذ البنكان على نحو 45% من ودائع القطاع المصرفي التى تزيد على 800 مليار جنيه .

وقادا عملية خفض الفائدة بالقطاع المصرفي على مدى الشهور الأربعة الماضية، وخفض الأهلي عائد الشهادة البلاتينية التى تعد أكبر وعاء ادخاري في السوق بواقع 2% منذ شهر فبراير الماضي وهى نفس نسبة خفض الكوريدور لدى المركزى كما أجرى بنك مصر خطوة مماثلة على شهادة التميز .

المصدر : جريدة العالم اليوم



مصرفيون يرحبون بقرار خفض الفائدة ويؤكدون تأثيره المحدود على الايداع



21 يونيو 2009 12:42 م


القاهرة - رحب خبراء مصرفيون بقرار البنك المركزى المصرى الاخير بشأن انخفاض معدل سعر الفائدة على الودائع بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 9% وعلى الاقراض بنفس النسبة ليصبح 5ر10% من شأنه تنشيط حركة الاستثمار من خلال تشجيع البنوك لمنح مزيد من الائتمان للمستثمرين فى حين سيكون لهذا القرار تأثيره على المودعين ،حيث ان هذا الانخفاض هو الرابع على لتوالى خلال خمسة اشهر الامر الذى يؤدى الى تأثر حجم مدخرات المودعين.. حيث فقد المدخرون بالجنية جزءا كبيرا خلال الفترة الماضية من عائد مدخراتهم.

وقالوا الخبراء فى تصريحات خاصة للنشرة الاقتصادية لوكالة انباء الشرق الاوسط ان البنوك تبحث مدى توافق هذا القرار فى سياستها الائتمانية كل على حدى، متوقعين ان يتم تخفيض سعر الفائدة على الودائع بمقدار الربع وليس النصف كما اقرها المركزى، فى حين ستبقى بعض البنوك على نفس معدل الفائدة لديعا على الايداع حتى لا تتأثر مدخرات العملاء من الودائع.

وقال مصدر مسئول ببنك قناة السويس ان القرار الاخير لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى جاء متوافقا لمعدل التضخم الآخذ فى الانخفاض خلال الفترة الماضية والذى وصل الى 5ر10% فى مايو 2009 مقابل 7ر11% فى أبريل 2009 ليسجل بذلك تراجعا تراكميا مقداره 4ر13% نقطة مئوية من ذروته فى أغسطس 2008 حيث يهدف المركزى بهذا القرار الى محاربة التضخم ،كما يهدف ايضا الى رفع معدلات النمو والتى تأثرت جراء تداعيات الازمة المالية العالمية والتى نتج عنها انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 3ر4% فى الربع الثالث من عام 2008 / 2009 مقابل 1ر7% فى عام 2007/ 2008.

واوضح ان هذا القرار يشجع البنوك على منح مزيد من الائتمان للمستثمرين خاصة طويل الاجل الامر الذى يساعد على تشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين وهذا هو هدف تخفيض معدل سعر الفائدة على مدار 4 مرات متتالية.

ومن جانب آخر ..اكد المسئول ببنك قناة السويس ان قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة سيكون له تأثيره السلبى على الموديعين خاصة صغار المودعين ،مشيرا الى انه عادة ما تتجه البنوك الى تخفيض الفائدة على الودائع بين ربع ونصف نقطة حفاظا على مدخرات العملاء، بينما يتم التخفيض على شهادات الادخار بنفس المقدار الذى اعلن عنه البنك المركزى.

وعن حجم تأثر سوق الصرف المصرية بقرار البنك المركزى ..توقع المسئوول نفسه عدم تأثير القرار على سعر الدولار خاصة وان المركزى يمتلك ادوات عديدة من شأنها ضبط سوق الصرف سواء على الدولار او الجنية ،مدللا على ذلك بعدم تراجع حجم الاحتياطى خلال الفترة الماضية .

وبالنسبة لمدى استجابة البنوك فى تطبيق هذا القرار اكد ان الجهاز المصرفى سيعقد اجتماعات خلال الاسبوع الجارى لتحديد مدى استجابات البنوك فى تخفيض سعر الفائدة متوقعا ان يستجيب الجهاز المصرفى فى تخفيض سعر الفائدة على الائتمان والقروض ،فيما ستبقى البنوك على معدل سعر الفائدة على الايداع او انخفاضه بمعدل ربع نقطة فقط.

وكان البنك المركزى قد اعلن عن خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة لديه بواقع 5ر0% ليصبح 9% سنويا، كما قرر خفض سعر الإئتمان والخصم سنويا بواقع 5ر0\% ليصبح 5ر10% وذلك للمرة الرابعة على التوالى.

المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط

اقرا ايضا :



رؤساء البنوك يرحبون بقرار خفض الفائدة نصف نقطة لتشجيع الاستثمار



21 يونيو 2009 09:30 ص


القاهرة - اتفق مصرفيون على أن القرار الذى اتخذه البنك المركزى أمس الأول الخميس بخفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية، كان صائباً فى ظل تراجع معدلات التضخم إلى 10.5% خلال مايو الماضى، فيما وجه محمود عبدالعزيز، رئيس اتحاد البنوك الأسبق، انتقادات لاذعة إلى محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة على خلفية القرار، معتبراً أن المركزى خضع لضغوط حكومية.

وأكد الدكتور ياسر إسماعيل حسن، رئيس البنك الوطنى المصرى، أن خفض الفائدة يستهدف تشجيع الاستثمار والاقتراض، على نطاق أوسع.

ونفى إمكانية تعرض المركزى لضغوط حكومية من أجل خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام الحالى، لافتاً إلى أن معيار المركزى الوحيد للخفض أو الزيادة هو معدلات التضخم.

وكان البنك المركزى خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور» بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 9% على الودائع و10.5% على القروض فى رابع خفض على التوالى منذ بداية العام الحالى.

وقال هشام حسن، رئيس بنك تنمية الصادرات، إن المركزى لديه الحق فى الخفض طالما تراجعت معدلات التضخم بشكل كبير خلال العام الحالى.

وأشار إلى أن التضخم بلغ ذروته عند 25.6% فى أغسطس الماضى وتراجع بعد ذلك إلى أن بلغ 10.2% فى مايو.

وحول إسراع البنوك إلى الخفض على الودائع دون استفادة الإقراض، قال هشام: البنوك تخفض أولاً على الودائع، ولا تستطيع خفض الفائدة على الإقراض إلا بعد 3 أشهر من الخفض على الودائع.

ولفت رئيس أحد البنوك الخاصة ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ إلى أن المركزى جهة مستقلة وغير خاضعة لأى ضغوط، مؤكداً أن الاقتصاد المحلى هو الأساس فى قيام المركزى بزيادة سعر الفائدة أوالخفض، بدليل أنه قام بزيادتها نحو 6 مرات خلال العام الماضى.

وبشأن تأثير القرار على مجتمع رجال الأعمال، قال عمر مهنا، رئيس مجموعة السويس للأسمنت، إنه من الطبيعى أن يقدم البنك المركزى على اتخاذ هذه الخطوة بعد أن تراجعت معدلات التضخم إلى أقل مستوياتها عن العام الماضى.

وأضاف أن تكلفة الفائدة تساهم فى تكلفة تمويل القروض، مشدداً على أن سعر فائدة كل بنك يتحدد وفق موقف العميل وجدارته الائتمانية وجدية مشروعه الذى يقترض من أجله.

يذكر أنه مع تراجع معدل التضخم السنوى وانخفاض النمو إلى أكثر من 7% العام الماضى، خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات قبل القرار بعد أن بلغت 11.5% على الودائع و13.5% على القروض فى سبتمبر الماضى.

وقال بيان المركزى إن التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 10% فى منتصف هذا العام لكن نمو الاقتصاد العالمى سيشكل ضغوطاً على الطلب الخارجى والنمو المحلى.

وانتقد محمود عبدالعزيز القرار، لافتاً إلى أن البنوك هى المستفيد الفورى من القرار لأنها الأسرع فى خفض الفائدة على الودائع.

وقال عبدالعزيز، رئيس البنك الأهلى الأسبق، إن الحكومة أكبر الفائزين من الخفض، باعتبارها أكبر مدين، لافتاً إلى أن كل 1% خفضاً فى الفائدة تتبرح منه الحكومة نحو 4 مليارات جنيه (فى صورة خفض أسعار فائدة على مديونياتها).

وقال إنه على الجانب الآخر تتراوح أسعار الفائدة بين 5.5% و6.5% فى البنوك فيما يبلغ التضخم 10.5% أى أن المودعين يخسرون 4% من قيمة مدخراتهم سنوياً.

وتابع: وبين أرباح الحكومة من الخفض وخسائر المودعين، يقف رجال الأعمال «تائهين» لأن البنوك ترفض خفض الفائدة على القروض.

وذكر بيان «المركزى» أنه اتخذ القرار بخفض الفائدة لمكافحة الضغوط من الأزمة المالية التى خفضت نمو الناتج المحلى مشيراً إلى «استمرار مخاطر تراجع معدل النمو المحلى مع انخفاض ضغوط الطلب التضخمية».

وقال البيان: «استمرت الأزمة المالية العالمية فى التأثير على معدلات نمو الاقتصاد المحلى مما أدى إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.3% فى الربع الثالث من عام 2008 ـ 2009 مقابل 7.1% فى 2007-2008».

وتابع «وتشير التوقعات المستقبلية إلى أنه على الرغم من توافر مؤشرات مبدئية لانتهاء أسوأ مراحل الأزمة العالمية فإن التحسن فى الاقتصاد العالمى من المتوقع أن يكون بطيئاً وتدريجياً فى عام 2010».

المصدر : جريدة المصرى اليوم



اقرأ أيضا :



المركزي المصري يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة




21 يونيو 2009 12:14 م


القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان يوم الجمعة انه خفض أسعار الفائدة الرئيسية على أموال ليلة بمقدار 50 نقطة أساس للمساعدة في احتواء اثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي.

وأوصل الخفض الذي جاء متمشيا مع توقعات المحللين الفائدة على ودائع ليلة الى تسعة بالمئة والفائدة على قروض ليلة الى 10.5 بالمئة . وخفض البنك كذلك سعر الخصم 50 نقطة اساس الى تسعة بالمئة.

وخفضت مصر أسعار الفائدة أربع مرات حتى الان هذا العام بعد ان رفعتها العام الماضي لمكافحة التضخم الذي نتج عن ارتفاع تكاليف الغذاء العالمية.

وقال البنك في بيان انه اتخذ القرار بخفض الفائدة لمكافحة الضغوط من الازمة المالية التي خفضت نمو الناتج المحلي مشيرا الى "استمرار مخاطر تراجع معدل النمو المحلي مع انخفاض ضغوط الطلب التضخمية."

وقال البيان "استمرت الازمة المالية العالمية في التأثير على معدلات نمو الاقتصاد المحلي مما أدى الى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 4.3 بالمئة في الربع الثالث من عام 2008-2009 مقابل 7.1 بالمئة في 2007-2008."

وتابع "وتشير التوقعات المستقبلية الى انه على الرغم من توافر مؤشرات مبدئية قد تشير الى انتهاء أسوأ مراحل الازمة العالمية فان التحسن في الاقتصاد العالمي من المتوقع أن يكون بطيئا وتدريجيا في عام 2010."

وتابع البنك ان تقدير لجنة السياسة النقدية بالبنك للمخاطر المحيطة بتوقعات النمو والتضخم في الاجل المتوسط "لم تتغير".

وانخفض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي المصري دون مستوى من سبعة الى ثمانية بالمئة الذي بلغه في أواخر عام 2007 وأوائل عام 2008. لكن النمو في الربع الاول ارتفع الى 4.3 بالمئة من 4.1 في الربع الاخير من عام 2008.

وقال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الشهر الماضي انه يرى "بارقة أمل" في مصدرين من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر وهما السياحة وايرادات قناة السويس.

وقال البنك انه يستمر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء اثار التراجع الاقتصادي العالمي على الاقتصاد المصري ما دام ذلك لا يتعارض مع هدف تحقيق استقرار الاسعار.

وبلغ التضخم ذروته عند 25.6 بالمئة في أغسطس اب الماضي ويتراجع منذ ذلك الحين الى ان بلغ 10.2 بالمئة في مايو. لكن بيانات التضخم الشهرية ارتفعت على مدى ستة اشهر متتالية ما دفع بعض المحللين للاعتقاد بأن اسعار الفائدة يجب ان تبقى دون تغيير.

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية-هيرميس في مذكرة "نحن نعتقد.. اننا نقترب من نهاية دورة التراجع. التضخم رغم انخفاضه بمعدل سنوي زاد بمعدل شهري منذ بداية العام وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة عشرة بالمئة في عام حتى الآن."

وأضاف ان التراجع في الجنيه المصري منذ بداية العام واتساع عجز الميزانية في السنة المالية 2009-2010 الى 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من 6.8 بالمئة في السنة المالية السابقة حسب تقديرات حكومية يشير الى نهاية دورة التراجع.

وكان ثلاثة من بين خمسة اقتصاديين استطلعت رويترز اراءهم يوم الخميس قد توقعوا ان يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في حين توقع اثنان خفضا بما بين 25 و50 نقطة اساس.

وفي مايو أيار الماضي ضيق البنك الفارق بين اسعار الودائع فخفض الفائدة على ودائع ليلة 50 نقطة أساس الى 9.5 بالمئة وخفض سعر الفائدة على قروض ليلة مئة نقطة أساس الى 11 بالمئة في خطوة تهدف فيما يبدو لتعزيز الائتمان.



اقرأ أيضا:



توقعات بخفض البنك المركزى لسعر الفائدة بعد تراجع التضخم




18 يونيو 2009 10:00 ص


القاهرة - تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري اليوم لاتخاذ قرار بشأن اتجاهات أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة وسط توقعات قوية من مسئولي المعاملات الدولية والخزانة بالبنوك بتخفيض الفائدة للمرة الرابعة على التوالي منذ 21 فبراير الماضي.

وبنى مسئولو البنوك توقعاتهم على تراجع معدلات التضخم 1.5% خلال الشهر الماضي ليصل إلى 10.2% بجانب ارتفاع معدلات البطالة إلى 9.3% في الربع الأول وهو ما يفرض على صانعي السياسة النقدية مساعدة الحكومة في العمل على تنشيط الاستثمار من خلال تشجيع الاقراض.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد خفضت الفائدة ثلاث مرات متتالية على سعر الكوريدور بنسبة بلغت 2% على الايداع و2.5% على الاقراض ليصلا إلى 9.5% للايداع و11% للاقراض.

وتوقع تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة بالبنك الأهلي اليوناني مصر ان تتخذ لجنة السياسة النقدية قرارا بخفض الفائدة على سعري الكوريدور بنسبة تتراوح ما بين ربع ونصف الربع نقطة مئوية، وذلك بدافع تنشيط الاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المستهدفة.

المصدر: جريدة العالم اليوم



اقرأ أيضا:



العقدة يؤكد: السياستان المالية والنقدية تستهدفان التوسع لإنعاش النمو




01 يونيو 2009 10:00 ص


القاهرة - قال الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، إن البنك يتبنى صراحة في هذه الفترة سياسة توسعية هدفها استعادة معدلات النمو دون الإخلال بهدف الدفاع عن استقرار المستوى العام للأسعار كهدف رئيسي للسياسة النقدية.

ولفت إلى أن ذلك سوف يدعم جهود الحكومة الرامية إلى تحسين معدلات النمو التى تراجعت بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية، على أن هذا التوجه الذى يتبناه "المركزي" سيتحول إلى تبني سياسات معاكسة إذا تطلب الأمر ذلك، ولن يكون الخط التوسعي هدفاً طويل الأمد فيما يتعلق بالسياسة النقدية التى يرى أن عليها أن تواكب متغيرات السوق النقدية بصفة أساسية.

واكد أنه طالما يواصل خفض الفائدة في الأجل القصير من خلال تسعيرة آلية "الكوريدور" فإن الهدف سيكون تشجيع أطراف السوق على النشاط واستثمار الفوائض، وإذا وجد أن الحاجة إلى هذا الدور قد تلاشت فسوف يغير على الفور من توجهاته.

ويرى مصدر مصرفي، رفيع المستوى أن حدوث هذا التزامن مع ما أعلنت عنه الحكومة من زيادة في معدلات الإنفاق العام الاستثماري سوف يمثل لأول مرة، مسلكاً تتفق فيه السياستان المالية والنقدية على تبني سياسة واضحة المعالم تجاه السوق رغم اختلاف المهام فيما بينهما والذى سيكون من شأنه زيادة حجم التمويل المتاح للنشاط الاقتصادي في الوقت الذى ستميل فيه التسهيلات الائتمانية إلى التركيز على مقابل احتياجات الاقتصاد الحقيقي وتفادي التركيز على الاستثمار المالي كما كان يحدث في السابق.

وأكد أن سعر العائد سيمثل مؤشراً على درجة تناسب إتاحة التمويل لمقابلة النمو في الطلب على دخول سوق النشاط الاقتصادي وهو ما كانت تشكو منه في السابق قوى الإنتاج، حيث كانت أسعار الفائدة على القروض مرتفعة على نحو أدى إلى صرف النظر عن دخول السوق في كثير من الأحيان

المصدر: جريدة المال

اقرأ أيضا:



العقدة: بنك القاهرة سيظل بنك قطاع عام ولن يتم بيعه




31 مايو 2009 10:38 ص


القاهرة - قال د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري إن بنك القاهرة سيظل واحداً من بنوك القطاع العام التجارية وأنه لن يتم بيعه أو خصخصته خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات العقدة رداً على ما تردد في السوق خلال الفترة الماضية حول وجود خطة لبيع بنك القاهرة عقب تحويله لشركة مساهمة مصرية.

وقال المحافظ أن عملية التحويل تأتى تصحيحاً لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى انتقد فيها مسألة ان يكون لبنك القاهرة مساهم وحيد هو بنك مصر واعتبر ذلك مخالفا لقانون الشركات.

واكد أن القانون ينص على ألا يقل مساهمي أى شركة عن 3 مساهمين ومن هنا قرر بنك مصر ادخال شركتين تابعتين له ضمن مساهمته في بنك القاهرة الذى تقرر الإبقاء عليه ضمن الشركات المملوكة لبنك مصر.

واشار العقدة إلى أنه طبقا للتشكيل الجديد لمساهمي بنك القاهرة فإن بنك مصر سيستحوذ على 99.99% من اسهم البنك العام مقابل 0.01% لشركتين تابعتين لبنك مصر وبما يعادل 100 سهم فقط.

وقال إن التجربة سبق تطبيقها ايضا عند تأسيس المصرف المتحد منتصف عام 2006 حيث ساهم البنك المركزى بنسبة 99.99% من رأسمال المصرف مقابل 0.01% لصندوق العاملين.

وأشار إلى أن القانون يحظر ان يكون لشركة مساهم واحد باستثناء بنوك القطاع العام المملوكة للدولة، ومن هنا سعى بنك مصر لتصحيح وضع مساهمته في بنك القاهرة خاصة عقب إلغاء قرار دمج البنكين في كيان واحد والابقاء على بنك القاهرة ككيان مستقل.

وشدد محافظ البنك المركزى في تصريحه للجريدة على ان البنك المركزى أدرج بنك القاهرة ضمن بنوك القطاع العام التجارية التى سيتم الاستمرار في تطويرها خلال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفي التى تمتد من 2009 وحتى 2011، وأن المركزى سيتابع نتائج المرحلة الأولى من برنامج إعادة بنوك الأهلي ومصر والقاهرة واستكمال أية متطلبات لازمة لرفع كفاءتها في مجال الوساطة المالية وإدارة المخاطر كما وضع المركزى معايير لقياس ربحية وكفاءة الأداء بالبنوك الثلاثة لتقييم أداء الادارة بدءاً من العام المالي 2009-2010

المصدر: جريدة العالم اليوم

اقرأ أيضا:



العقدة: الطرح العام لأسهم البنوك يخضع لظروف السوق



28 مايو 2009 09:51 ص



القاهرة - قال محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة ان البنك يستهدف بيع حصتي أغلبية في بنكين تجاريين بنهاية 2011.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن من المتوقع طرح أسهم المصرف المتحد للاكتتاب العام في 2011 كما سيتم طرح حصة أغلبية في البنك العربي الافريقي الدولي للاكتتاب خلال العام نفسه.

وقال العقدة في مؤتمر صحفي ان هناك مفاوضات لطرح حصة قدرها 60 بالمئة من العربي الافريقي في البورصة.

ويمتلك البنك المركزي تقريبا جميع اسهم المصرف المتحد الذي تأسس في عام 2006 من اندماج عدد من البنوك الاصغر. كما يمتلك نحو 49 بالمئة في العربي الافريقي بينما تمتلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصة مماثلة.

وقال العقدة انه يرغب في طرح أسهم البنك العربي الافريقي في البورصتين المصرية والكويتية. واضاف ايضا انه يفضل أن تطرح اسهم المصرف المتحد من خلال البورصة.

وتابع أن أي ادارج عام لاسهم بنوك سيخضع لاوضاع السوق وانه ليس لديه تصور معين بشأن البيع المقترح.

وعملت مصر بدأب على التخلص من حصص في البنوك الحكومية على مدى السنوات الخمس الماضية في اطار سعيها لتعزيز القطاع المصرفي ودخلت البنوك الاجنبية مشترية في أكبر الدول العربية سكانا.

وجمعت مصر 1.6 مليار دولار من بيع حصة 80 بالمئة في بنك الاسكندرية عام 2006 في اطار سلسلة اصلاحات ساعدت في دفع النمو الاقتصادي لكنها ألغت مزادا لبيع بنك القاهرة العام الماضي قائلة ان العروض كانت ضعيفة للغاية.

وقال العقدة انه ليس في ذهنه هيكلا محددا للمبيعات المقترحة. ولم يوضح حجم الحصة التي يعتزم بيعها في المصرف المتحد ولكنه قال ان البنك المركزي يريد الخروج جزئيا او كليا من البنك بحلول 2011.

وفيما يتعلق بالعربي الافريقي قال العقدة ان البنك المركزي وهيئة الاستثمار الكويتية سيطرحان حصة متساوية في بورصتيهما. ويملك كل جانب حصة 49 بالمئة في البنك.

ويرفض البنك المركزي المصري منح تصاريح لبنوك جديدة لذلك فان شراء بنك هو الوسيلة الوحيدة لدخول السوق المصرية.

المصدر: رويترز

اقرأ أيضا:



العقدة:القطاع المصرفي المصري قوى ولايحتاج الى دعم من الدولة



27 مايو 2009 04:55 م


القاهرة - أ . ش . أ - أكد محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة ان القطاع المصرفي المصري قوى ولايحتاج الى تدخل من الدولة لدعمه بل العكس القطاع جاهز لدفع عجلة النمو الاقتصادى وتمويلة للرجوع الى معدلات النمو السابقة والتى بلغت 5ر7 % قبل الازمة المالية.

وشدد العقدة فى مؤتمر صحفى عقده اليوم على صلابة الجهاز المصرفى المصري وقوته امام الازمة المالية العالمية مجددا تأكيده بانه لم يتأثر جراء هذه الازمة وان المرحلة الاولى من برنامج الاصلاح انتهت قبل بدء الازمة بثلاثة اشهر.

ونبه العقده الى ان القطاع المالي المصرفي فى امريكا دعمته الدولة بحوالى 800 مليار جنيه بعد تأثرة الشديد جراء الازمة واوضح ان الازمة العالمية أثرت على معدلات نمو الاقتصاد التي تراجعت اضافة الى تحول فائض ميزان المدفوعات الى عجز.

واوضح ان الازمة المالية فى القطاع المالي بالخارج ظهرت فى ثلاثة مؤشرات الاول ديون متعثرة ثم خسائر كبيرة فى البنوك واخيرا مشاكل فى السيولة لافتا الى ان هذه المشاكل الثلاث لم تظهر فى الجهاز المصرفى المصري.

وأكد العقدة ان نتائج اعمال البنوك المصرية خلال 2008 اظهرت تحقيق ربحيه لحوالى 30 بنكا من 39 زادت فى بعضها بحوالي 50 % مشيرا فى الوقت نفسه الى ان الربع الاول من العام الجاري اظهر ايضا تحقيق ربحية جيدة متوقعا فى الوقت نفسه ان تحقق هذه البنوك ربحيه عالية فى نهاية العام رغم تراجع معدلات النمو ومؤكدا على انه لاتوجد مشاكل فى البنوك.

وتوقع محافظ البنك المركزى ان تستمر الازمة المالية العالمية العام الحالى والمقبل لافتا الى ان تاثيرها السلبي وضح بشكل لافت فى الصادرات دون البترول التى تراجعت بنسبة 3ر2 % والسياحة التى انخفضت عائداتها 6ر3 % فى الربع الاخير من العام 2008اما التحويلات فاستقرت تقريبا عند 4ر6 مليار دولار .

وبالنسبة لعائدات قناة السويس قال العقدة أنها تاثرت بشكل لافت جراء الازمة فى نهاية 2008 الا انها بدأت تشهد تحسنا فى ابريل الماضى والتى بلغت 355 مليون دولار مقابل 348 مليون دولار فى مارس السابق عليه و 296 مليون دولار فى فبرايرالماضي .

ونوه بان التحسن فى ايرادات القناة خلال ابريل جاء رغم تراجع التجارةالعالمية 14 % وعمليات القرصنة التى كان لها تأثير على حركة مرور السفن.

واشار الى ان الاستثمار المباشر فى مصر تراجع بنسبة 53 % من يوليو 2008الى مارس 2009 ليصل الى 2ر5 مليار دولار مقابل 2ر11 مليار دولار .

وقال الدكتور فاروق العقدة ان البنك المركزى يسعى الى استقرار سوق الصرف وليس ثبات سعر الصرف مشيرا الى ان المركزى لم يتدخل فى السوق سوى مرتين خلال 4 سنوات.

ونبه الى مؤسسة ميريل لينش العالمية وضعت الاقتصاد المصري ضمن اقل 10 دول تأثرا بالازمة المالية مضيفا ان متوسط سعر صرف الجنيه المصري مرتفع الان امام الدولار واليورو الاوربي.


ووصف العقدة المرحلة القادمة للبنوك المصرية بأنها مرحلة التجويد من اجل الوصول بها الى المستوى العالمى حيث سيتم تطبيق افضل الاساليب المتبعه فى العالم .

واضاف انه فى اطار سياسة تطوير البنوك المصريه فقد تقرر أن تنتهى جميعها من تنفيذ متطلبات بازل 2 فى نهاية عام 2010 وذلك من اجل زيادة قدرتها على ادارة المخاطر .

كما اعلن العقدة انه على مدى السنوات الثلاث المقبلة سيتم اعداد وتنفيذ برنامج شامل لاعادة الهيكلة المالية والادارية للبنوك المتخصصة وهى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنك العقارى المصرى وكذلك بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى بواسطة بيوت عالمية متخصصة مشيرا الى انه تم تخصيص ما يقرب من 7 مليارات جنيه لهذا الغرض.

وقال إنه بعد الانتهاء من اعادة هيكلة البنوك التجارية المصرية الكبرى /الاهلى ومصر والقاهره / سيتم اعتبارا من الاول من يوليو المقبل وحتى نهاية السنة المالية وضع معايير لقياس ربحية وكفاءة الاداء فى تلك البنوك وتقييم اداء الادارة بها اعتبارا من هذا التاريخ.

وشدد القعدة على انه سيتم ايضا احكام قواعد الحوكمة داخل البنوك خاصة فيما يتعلق بتوزيع الصلاحيات بين الادارة والتنفيذ ومجلس الادارة وتنظيم تعارض المصالح واحكام عمل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خاصة لجنة المراجعة .

وأعلن الدكتور العقدة انه اعتبارا من عام 2011 سيتم الانتهاء من عملية صرف مرتبات العاملين فى الدولة وعددهم 6 ملايين شخص بالاضافة الى اصحاب المعاشات وعددهم 10 ملايين اخرين بواسطة الكروت الممغنطة /ايه تى ام / حيث يوجد الان 2000 ماكينة سيتم زيادتها الى 10 ألاف ماكينة قبل تنفيذ هذا المشروع الضخم.

وفى هذا الاطار ايضا سيتم انشاء مطبعة جديدة للبنكنوت فى مدينه السادس من اكتوبر بحيث يتم سحب الاوراق القديمة من السوق كل ثلاثة اشهر بدلا من ستة اشهر للحفاظ على نظافتها موضحا ان مصر تعتبر من اعلى دول العالم استخداما للاوراق البنكنوت حيث تمثل 20 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى فى حين تصل نسبة البنكنوت فى العالم الغربى الى 3 فى المائة فقط.

وقال محافظ البنك المركزى انه من المستهدف ايضا خلال المرحلة المقبلة تطوير قدرات البنك المركزى المصرى وذلك بهدف النهوض بقدراته الاشرافية والرقابية لتصل الى اعلى المعايير الدولية فى مجال الرقابة والاشراف على البنوك وترسيخ مفاهيم الرقابة بالمخاطر والشفافية والحوكمة ومنهجية الالتزام فى القطاع المصرفى المصرى.



اقرا ايضا :



البنك المركزى:عجز ميزان المدفوعات بلغ 3ر2 مليار دولار



27 مايو 2009 01:31 م


القاهرة - أ . ش . أ - أسفرت ميزان المعاملات بين مصر والعالم الخارجى خلال الفترة يوليو ومارس من السنة المالية 2008 / 2009 عن عجز كلى فى ميزان المدفوعات بلغ 3ر2 مليار دولار إنعكس بنفس القدر على نقص الإحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى المصرى .

وقال المركزى المصري فى بيان اليوم ان ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا بلغ 4ر3 مليار دولار إنعكاسا لعجز الميزان التجارى الذى فاق فائض ميزان الخدمات وصافى التحويلات بدون مقابل ، هذا بينما حقق ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 7ر0 مليار دولار.

ونبه الى أنه من الظواهر الإيجابية خلال الربع الثالث من الفترة محل العرض إنخفاض عجز الميزان التجارى إلى 9ر4 مليار دولار مقارنة بالربع المماثل من العام المالى السابق والذى أظهر عجزا وقدره 5ر5 مليار دولار .

واضاف ان حصيلة الصادرات السلعية إنخفاضا قدره 6ر1 مليار دولار لتبلغ نحو 2ر19 مليار دولار إنعكاسا لإنخفاض الصادرات البترولية وتباطؤ الإقتصاد العالمى، وكذلك تراجع الصادرات غير البترولية بمعدل 3ر2% وخاصة من مجموعتى المواد الخام والسلع تامة الصنع فى حين أرتفعت المدفوعات عن الواردات غير البترولية بمعدل 8ر7% - لزيادة المجموعات من السلع الاستهلاكية والوسيطة والإستثمارية - وتراجع الواردات البترولية بمعدل 8ر18%.

واشار البيان الى تراجع الميزان الخدمى بمعدل 9ر10% ليبلغ نحو 6ر9 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2008 / 2009 - مقابل 8ر10 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة نتيجة لإنخفاض الايرادات السياحية لتبلغ نحو 9ر7 مليار دولار بسبب تراجع عدد الليالى السياحية تأثرا بالأزمة المالية العالمية كما أظهرت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس إنخفاضا بمعدل 9ر1% لتبلغ نحو 68ر3مليار دولار مقابل 75ر3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة .

أما صافى التحويلات بدون مقابل فارتفع بمعدل طفيف قدره 7ر0% ليبلغ نحو 4ر6 مليار دولار خلال الفترة محل العرض نتيجة لزيادة المنح والهبات النقدية إلى الحكومة المصرية فى الوقت الذى تراجعت فيه التحويلات الخاصة وأهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف لتبلغ 85ر5 مليار دولار مقابل 0ر6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضى .

و أظهرت بيانات ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2008 / 2009 تراجع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بشكل ملحوظ لتبلغ 0ر2 مليار دولار مقابل 7ر5 مليار دولار وتراجع حصيلة بيع شركات وأصول انتاجية لغير المقيمين لتقتصر على 3ر0 مليار دولار مقابل 8ر1 مليار دولار و تراجع صافى الاستثمارات المباشرة لقطاع البترول لتبلغ 8ر2 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل 7ر3 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وقد حققت الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للخارج بلغ نحو 9ر8 مليار دولار مقابل 4ر1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة، تتضمن نحو 1ر7 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية - تدفقات للخارج -

اقرا ايضا :



المركزي المصري يتوقع تراجع التضخم في يونيو الى نحو 10 %




27 مايو 2009 12:12 م


القاهرة (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة يوم الاربعاء انه يتوقع تراجع التضخم في يونيو الى نحو عشرة بالمئة.

وفي 15 مايو قال البنك المركزي ان التضخم الاساسي انخفض في ابريل نيسان الى 11.7 بالمئة من 12.1 بالمئة في مارس اذار ولكن الهبوط الحاد في الاسعار العالمية للسلع الاولية لم ينعكس بعد على الاسعار المحلية.

وكان المحافظ يتحدث يوم الاربعاء في مؤتمر صحفي.

المصدر: ررويترز

اقرأ أيضا:


نظيف يتوقع ان يهبط التضخم الي أقل من 10 بالمئة في الصيف



17 مايو 2009 10:03 ص


السويمة - قال د . أحمد نظيف انه يتوقع ان يهبط التضخم في مصر الي مستويات تقل عن 10 في المئة هذا الصيف.

وتراجع معدل التضخم الي 11.7 في المئة في الاثني عشر شهرا حتى ابريل من 12.1 في المئة بعد ان تجاوز 20 في المئة العام الماضي.

وقال نظيف في مقابلة مع تلفزيون رويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الاردن واتوقع ان يواصل الانخفاض الي ارقام أقل من 10 في المئة ونأمل أن يكون هذا الصيف.

المصدر: وكالة رويترز

اقرا ايضا :


الإقتصاد المصرى يحقق نموا ملحوظا خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى




13 مايو 2009 04:31 م


القاهرة -أ.ش.أ- إستعرض مجلس الوزراء فى إجتماعه اليوم برئاسة د.أحمد نظيف مؤشرات الأداء الإقتصادى والإجتماعى عن الربع الثالث للعام المالى 2008 / 2009 (يناير - مارس 2009)، من خلال تقرير الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الإقتصادية حيث حقق الإقتصاد المصرى معدل نمو وصل إلى 3ر4% بما يمثل تحسنا طفيفا خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثانى من نفس العام الذى شهد نموا بمعدل 1ر4% .

وشهد الربع الثالث مواصلة إنحسار الإتجاه التضخمى حيث وصلت نسبة التضخم فى أبريل 2009 إلى 7ر11%، مقارنة بنسبة 1ر12% فى مارس 2009 ،هبوطا من 5ر21% فى سبتمبر 2008 حيث إنعكس هذا الإتجاه فى زيادة نمو الطلب الإستهلاكى الخاص بنسبة زيادة وصلت إلى 5ر3% خلال هذا الربع.

وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن الصناعة التحويلية وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة كانت أكثر القطاعات تأثرا بشكل سلبى بتداعيات الأزمة المالية العالمية حيث تراجع معدل نمو قطاع الصناعة التحويلية إلى 5ر3% خلال هذا الربع بما يمثل أقل من نصف المعدل خلال الربع المماثل من العام الماضى (3ر8%).

وحدث إنخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس وتحول النمو إلى سالب بنسبة (-1ر22% ) مقارنة بنمو إيجابى وصل إلى 7ر12% فى الربع المماثل من العام الماضى كما تحول معدل عائد قطاع السياحة إلى السالب (-6% ) خلال هذا الربع مقارنة بمعدل نمو مرتفع تعدى 23% فى الربع المماثل من العام الماضى .

وأشار راضى إلى أن قطاعات عديدة واصلت تحقيق معدلات نمو إيجابية خاصة قطاعى الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء ، وبلغ معدل النمو فى قطاع الإتصالات والمعلومات 6ر13% مقارنة بنسبة 8ر12% خلال الربع المماثل من العام الماضى وبلغت نسبة النمو فى قطاع التشييد والبناء 1ر16% مقارنة بنسبة 1ر15% من الربع المماثل من العام الماضى.

وذكر المتحدث الرسمى أن التقرير تضمن تراجعا ملحوظا فى عجز الميزان التجارى بنسبة 12% مقارنة بنسبة زيادة 22% خلال الربع المناظر من العام السابق نظرا لتناقص الواردات السلعية بقيمة 7ر2 مليار دولار مقابل إنخفاض أقل فى الصادرات السلعية بقيمة 2 مليار دولار فقط.


اقرأ أيضا:



‏133‏ مليار جنيه حجم الناتج المحلي للهيئات الاقتصادية خلال عام 2007 / 2008



13 مايو 2009 09:24 ص


كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن أن الهيئات الاقتصادية التي تنتمي الي ‏12‏ قطاعا علي مستوي الدولة قد حققت ناتجا اجماليا في عام ‏2008/2007‏ بلغ ‏133‏ مليار جنيه بزيادة قدرها 18 %‏ عن العام المالي السابق .


وتشمل هذه القطاعات الزراعة والري والصناعة والبترول والتعدين والكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات والتجارة والتموين والمال والاقتصاد والاسكان والتشييد والخدمات الصحية والدينية والقوي العاملة والثقافة والاعلام والسياحة والدفاع والأمن والعدالة والتأمينات والشئون الاجتماعية‏.‏

وكشف التقرير الذي أعلنه اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز عن ارتفاع القيمة المضافة في العام الأخير الي ‏127‏ مليار جنيه بنسبة ‏18.6 % ‏ وارتفاع قيمة المبيعات بسعر السوق الي ‏31.5‏ مليار جنيه بزيادة ‏8 % ‏ كما بلغت قيمة الضرائب والرسوم السلعية ‏6‏ مليار جنيه بنسبة زيادة ‏17‏ % عن العام السابق‏.‏

المصدر : جريدة الاهرام

اقرا ايضا :



خفض معدلات نمو الاستثمار في مصر إلى 3 %



11 مايو 2009 10:44 ص


القاهرة - قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري ان الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على الاقتصاد خلال الأشهر الماضية .

واوضح ان الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2008 / 2009 شهدت تراجع متحصلات قناة السويس بنسبة 13.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما تراجع عدد الليالي السياحية بنحو 10%، وتراجعت معدلات نمو الاستثمارات المنفذة إلى 3.2 % وزيادة العجز في الميزان التجاري بنحو 25 % ليصل الى 6.1 مليارات دولار.

وأوضح غالي أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي عن المستويات المرتفعة في السنوات الماضية والحفاظ على المعدل عند مستويات تتراوح بين 4 و4.5 % لضمان تشغيل العمالة، بينما تتجه التوقعات إلى أن ينخفض معدل النمو خلال 2009 / 2010 إلى 3%.

وقال غالي في بيان صحفي أمس إن الحكومة تبذل جهودا لتعويض انخفاض الإيرادات العامة خلال العام المالي الحالي 2008 /2009، تتركز في تنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية بما يحقق نحو 13 مليار جنيه عوائد إضافية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوريق الحقوق المالية الآجلة بالمحافظ العقارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يحقق نحو 4.8 مليارات جنيه عوائد إضافية، فضلا عن استغلال حصيلة بيع أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة في تمويل استثمارات.

المصدر : جريدة الرياض

اقر ايضا :



رشيد : اقتصادنا سيسجل اعلي معدل للنمو رغم الأزمة ولن يقل عن 4%




07 مايو 2009 09:30 ص


القاهرة - أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان تقرير البنك الدولي اكد ان مصر تحتل المرتبة الأولي في الاصلاح الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.

وقال إن جميع التوقعات تؤكد ان الاقتصاد المصري سيسجل معدل نمو ايجابي هذا العام رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وان مصر من الدول القليلة التي يستمر معدل النمو فيها ايجابيا خلال العام الحالي بما لا يقل عن 4% مشيرا إلي أن مصر واحدة من خمس دول فقط يسجل فيها استهلاك الحديد والأسمنت زيادة كبيرة خلال العام الحالي بنسبة 20% مما يؤكد استمرار الاقتصاد المصري في النمو.

وجاء ذلك امس خلال المباحثات المكثفة للوزير مع رئيس اتحاد الصناعات الألماني والمستشار الاقتصادي لانجيلا ميركل المستشارة الألمانية وعدد كبير من رؤساء الشركات الألمانية وعقب افتتاحه منتدي الأعمال المصري الألماني الذي تنظمه الفرق المصرية الالمانية بالقاهرة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الألماني في برلين.

واشار الوزير إلي ان حجم التجارة البينية مع المانيا بلغت نحو 4.3 مليار يورو العام الماضي وان مصر تتطلع لمزيد من التعاون مع المانيا.

وأكد الدكتور فيشر يلسن رئيس اتحاد الصناعات أن مصر تعد من افضل عشر دول جاذبة للاستثمار وان هناك فرصاً واعدة للاستثمار في مصر في مجالات الغاز والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المغذية للسيارات والطاقة الشمسية.

المصدر : جريدة الجمهورية

اقرا ايضا :



عجز الموازنة قد يصل إلى 95 مليار جنية فى 2009-2010




06 مايو 2009 11:27 ص



القاهرة - كشف صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، عن تخصيص 10 مليارات جنيه للعلاوة الاجتماعية فى الموازنة العامة لهذا العام، التى وصفها بأنها تشبه موازنات الحروب، نظراً للتحديات الكبيرة التى تواجهها.

وقال الشريف، خلال مناقشة المجلس مشروعى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة نفسها، أمس، إن المصروفات فى الموازنة المقبلة تقدر بحوالى 319 مليار جنيه، مقارنة بـ356 مليار جنيه مصروفات متوقعة فى الموازنة الحالية، بانخفاض يقدر بنسبة 10.5%.

فيما تصل الإيرادات إلى حوالى 225 مليار جنيه مقابل 289.7 مليار جنيه إيرادات متوقعة فى الموازنة الحالية، بانخفاض يقدر بنسبة 22.3% ليصل العجز إلى حوالى 95 مليار جنيه يتم تمويله بالاقتراض المحلى والأجنبى.

ويصل إجمالى الناتج المحلى إلى حوالى تريليون و181 مليون جنيه، وتصل قيمة الأجور إلى حوالى 86 مليار جنيه مقابل 77 مليار جنيه العام الجارى.

وتوقع الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن يرتفع عدد العاطلين إلى 2.4 مليون فرد بنسبة 10? من حجم قوة العمل، وأرجع ذلك لتراجع معدلات النمو وليس بسبب تسريح العمالة.

المصدر: جريدة المصرى اليوم

اقرأ أيضا:




المحجوب‏: 6.1‏ مليون جنيه لتمويل 1663 مشروعا صغيرا في ‏14‏ محافظة



06 مايو 2009 09:24 ص


القاهرة - أكد اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية إستمرار الوزراة في إتاحة القروض قصيرة الأجل للشباب والمرأة من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير فرص عمل حقيقية لهم بما يساعد علي حل مشكلة البطالة

مشيرا إلي أن منهجية العمل في الصندوق تعتمد علي إتاحة أكبر قدر من الموارد المالية لإعادة إقراضها للفئات الأكثر إحتياجا ومساعدة المقترض علي اختيار المشروع الذي يتناسب مع مهاراته وقدراته وخلفيته العلمية والإدارية مع تقديم التدريب والدعم الفني المستمر للمقترض في مجال إدارة وتشغيل المشروعات ومتابعة الأداء والتقويم المستمر للمشروع .

وقال إنه تم إعتماد ‏6.1‏ مليون جنيه قروضا لتمويل ‏1663‏ مشروعا صغيرا منها ‏1041‏ مشروعا في ‏14‏ محافظة و‏622‏ مشروعا في محافظة سوهاج‏.‏

وأوضح الوزير ان القروض استفاد منها ‏155‏ قرية في محافظات دمياط ومطروح والغربية والشرقية والقليوبية والدقهلية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا والبحيرة والمنوفية وحلوان وتعمل هذه المشروعات في مجالات الصناعات الحرفية والبيئية والميكنة الزراعية والأنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع‏‏ وقال ان الصندوق يتيح قروضا متناهية الصغر تترواح قيمتها بين‏3‏ و‏5‏ آلاف جنيه للقري الفقيرة والأشد فقرا‏.‏

المصدر : جريدة الاهرام

اقرا ايضا


المحجوب‏:1,8‏ مليار جنيه مشروعات تنموية تنفذها محافظات مصر العام الحالي



21 يوليو 2008 11:44 ص


القاهرة - تبلغ استثمارات المشروعات التنموية التي تنفذها المحافظات خلال العام المالي الحالي ‏1,8‏ مليار جنيه أعلن ذلك محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية‏.

‏وقال إن الوزارة تتابع مع المحافظات تنفيذ الاولويات الرئيسية والعاجلة في كافة القطاعات الخدمية.

مؤكدا التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لإحداث نوع من التكامل بين المشروعات التي تنفذها المحافظات والوزارات المركزية بما يخدم جميع أهداف التنمية الشاملة.

مشيرا الي تحقيق التوازن بين مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ و إعطاء أولوية لمشروعات البنية الاساسية‏,‏

كما يجري استكمال المشروعات المفتوحة التي لم يتم الانتهاء منها في الخطط السابقة قبل البدء في مشروعات جديدة لتحقيق أقصي استفادة من الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مع مراعاة الحد من استخدام النقد الاجنبي وترشيد الانفاق الحكومي‏.‏

وأوضح الوزير أن اعتمادات دواوين عموم المحافظات خلال العام المالي الحالي تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات التي تغطي قطاعات النقل والكهرباء والمرافق والخدمات‏,‏ وتدعيم البنية الاساسية بالمناطق الصناعية واستكمال تطوير المناطق العشوائية .

مشيرا الي وضع برامج تنفيذية تحقق سرعة الانتهاء من المشروعات وقال انه تم تخصيص‏323‏ مليون جنيه لاقليم القاهرة الكبري و‏226,5‏ مليون لاقليم الاسكندرية و ‏345.6‏ مليون لاقليم الدلتا و‏210,7‏ مليونا لاقليم سيناء و‏232.5‏ مليون لاقليم شمال الصعيد و‏11.7‏ مليون لاقليم وسط الصعيد و ‏307.3‏ مليون لاقليم جنوب الصعيد‏.‏

المصدر:جريدة الاهرام












في إجراء جديد للحد من المضاربة ويتضمن المعادن النفيسة .... "المركزي" يحظر الشراء بالهامش

على العملات
جريدة المال الاربعاء 15 يوليو 2009 9:09 ص




أصدر البنك المركزي تعليمات مشددة للبنوك العاملة في سوق صفقات النقد الأجنبي، بحظر القيام بأي عمليات شراء هامشي –الشراء بدفع جزء من القيمة - على العملات المختلفة والمعادن النفيسة لحساب عملائها .

وعلمت "المال " أن التعليمات التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي جاءت على خلفية رصد البنك المركزي لعمليات مضاربة واسعة على النقد الأجنبي، دفعته في وقت سابق إلى حظر العقود الآجلة إلا في عمليات الاستيراد وتحويل رؤوس الأموال ومنعها بشكل تام على المضاربات في سوق الصرف .

أكدت التعليمات قصر تعاملات البنوك في سوق صفقات النقد الأجنبي على العمليات اللازمة لمباشرة النشاط اليومي، وبالتالي حظر أي عمليات تنطوي على مضاربة في أسعار الصرف .

وعلمت "المال " أن التعليمات الأخيرة جاءت كرد فعل لرصد البنك المركزي توسع عدد من البنوك العاملة برأسمال أجنبي في استخدام المشتقات المالية، ومن بينها الشراء بالهامش للمضاربة في سوق الصرف لصالح عملائها، وهو ما يتعارض مع التعليمات الرقابية والضوابط الخاصة بتعامل البنوك في النقد الأجنبي، والتي تمنعها من المضاربة في سوق الصرف .

وقال مدير معاملات دولية بأحد البنوك، إن البنك المركزي رصد أهداف المضاربة في سوق الصرف بعد توسع عدد من البنوك في إبرام صفقات على النقد الأجنبي لصالح عملائها بغرض تحقيق مكاسب من فروق أسعار الصرف،مشيرا إلى أن الأفراد بدأوا التنبه إلى الربح السريع من اتساع وتذبذب الفارق بين أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري وتحديدا اليورو والاسترليني، مشيرا إلى أن الشراء بالهامش يحقق أرباحا خيالية في اليوم الواحد، وتستهدف البنوك من العمولة التي تحصل عليها من هذه العمليات كلما زادت في نفس اليوم .

وقال المصدر إن هناك طلبات محدودة على المضاربة في سوق الذهب باستخدام آلية الشراء بالهامش، وهو ما التفت إليه البنك ا لمركزي مبكرا، وقاده نحو حظر هذه العمليات على المعادن النفيسة .

وقال إن عمليات الشراء بالهامش تتم عبر قيام العميل بفتح حساب مصرفي بمبلغ محدد مقابل أن يقوم البنك بتنفيذ عمليات بيع وشراء على العملات والمعادن بقيمة المبلغ مضروب في الرافعة المالية التي يمنحها للعميل، ثم يقوم البنك بإضافة المكتسب أو خصم الخسارة من الحساب الأساسي للعميل في ختام عمليات اليوم .