بسبب العملات المعدنية..
عملاء البنوك يهربون إلى الـ”ATM”
الأربعاء، 15 يوليو 2009 - 10:02


العملات المعدنية لا توجد فى ماكينات الصرف الآلى
كتب مدحت عادل


ابتكر عملاء البنوك حيلة جديدة للهروب من العملات المعدنية عند السحب من البنوك، حيث لجأ عدد كبير من العملاء إلى ماكينات الصرف الآلية الـ”ATM” لصرف مستحقاتهم واحتياجاتهم اليومية، بدلا من مكاتب الصرف الموجودة داخل صالات البنوك.

قال أسامة عبد الله أحد عملاء البنك التجارى الدولى “CIB” إنه اعتاد صرف احتياجاته من الأموال عن طريق مكاتب الصرف داخل صالات البنوك، ولكنه فوجئ أثناء صرف مبلغ 3 آلاف جنيه بكمية كبيرة من العملات المعدنية فئة جنيه ضمن المبلغ المطلوب، وهو ما أثار تحفظه الشديد خاصة مع إصرار البنك على صرف العملات معدنية ضمن المبلغ. وأضاف أن ماكينات الصرف الآلية لا تغنى عن مكاتب الصرف فى البنوك خاصة بالنسبة للمبالغ الكبيرة، حيث إن ماكينات الصرف الآلى تصرف فى حدود 3 آلاف جنيه كحد أقصى، لذا قد يضطر إلى الانتظار حتى منتصف الليل لصرف ما يزيد عن هذا المبلغ.

من جانبه، أكد طاهر أحمد مدير فرع المعادى لبنك مصر، أن هناك تعليمات من البنك المركزى بصرف العملات المعدنية للعملاء، وسحب العملات الورقية أولا بأول، وهو ما أدى إلى ظهور أزمة فى الفروع نظرا لرفض العملاء الحصول على العملات المعدنية. وأضاف أن الفروع تحصل على دفعات شهرية من البنك المركزى تحتوى على نسبة من العملات المعدنية، فى إطار سياسة المركزى لسحب العملات الورقية من السوق.

وقال محمد نجيب مدير قطاع الـ"ATM" فى بنك التمويل المصرى السعودى، إن هناك حدا أقصى يلتزم به عملاء البنوك فى الصرف اليومى لماكينات الـ"ATM" يحدده كل بنك حسب سياسته مع العملاء، وأن هذا الحد الأقصى لا يتجاوز 5 آلاف جنيه يوميا.



دراسة مصرفية: عوامل خارجية ساعدت البنوك فى تجاوز أزمتها
الأربعاء، 15 يوليو 2009 - 13:52


التضخم ساعد فى حل أزمة تعثر البنوك فى مصر
كتب مدحت عادل


أكدت دراسة حديثة، أن قبول معظم البنوك تسوية المديونيات عن طريق الأصول العينية كالأراضى والعقارات، أدى إلى تراكم الأصول العينية لدى البنوك التى واجهت صعوبة فى تسويقها وبيعها بسبب انخفاض أسعار هذه الأصول فى الأسواق عن القيمة الدفترية المدرجة بسجلات البنوك لهذه الأصول. وأضافت الدراسة التى أعدها محمود حسين مدير عام بنك الاستثمار العربى السابق، أن الأحداث الخارجية لعبت دوراً كبيراً فى إنقاذ البنوك من هذه المشكلة، حيث شهد عام 2007 والنصف الأول من عام 2008 حالة من الرواج فى أسواق العقارات وزيادة الطلب على شراء العقارات من وحدات سكنية وأراضٍ، بسبب تدهور حالة الاستقرار السياسى فى بعض الدول العربية، وهو ما دفع عدداً كبيراً من مواطنيها ورجال الأعمال باللجوء إلى مصر بغرض الإقامة والاستثمار.

وتشير الدراسة إلى أن التضخم الناتج عن زيادة الطلب على العقارات ساعد عدداً كبيراً من البنوك فى التخلص من قدر كبير من الأصول العقارية التى تجمعت لديها بأسعار مناسبة، وبالتالى تحولت هذه الأصول إلى إيرادات تصب فى ميزانيات هذه البنوك وتحسن مراكزها المالية وزيادة الأموال المتاحة لديها لمباشرة نشاطها المصرفى.

وترى الدراسة، أنه لولا الاستقرار السياسى النسبى الذى تتمتع به مصر، والذى زاد من جاذبيتها للعرب والأجانب للاستثمار ما استطاعت تلك الظروف الخارجية أن تساعد على حل أزمة تعثر مؤسسات الأعمال والبنوك.


دراسة تكشف التأثيرات السلبية للأزمة على أداء البنوك
الثلاثاء، 14 يوليو 2009 - 09:10


البنك المركزى كتبت نجلاء كمال


أكدت دراسة مصرفية تأثر الجهاز المصرفى سلبا بتداعيات الأزمة المالية العالمية على عكس ما يتردد عن منأى الجهاز المصرفى عن تداعيات الأزمة.

وقالت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى الدكتور أحمد آدم أن البيانات المعلنة عليها خلال شهر مارس الماضى، جاءت لتؤكد تأثر كافة معدلات نمو الأنشطة المصرفية سلبيا بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وأشارت الدراسة لتراجع الاستثمارات المباشرة خلال الربع الثانى من العام المالى لتبلغ 2.8 مليار جنيه فقط مقابل 5.6 مليار دولار خلال الفترة السابقة المقابلة من العام السابق.

وذكرت الدراسة، أن تحقيق معدلات نمو متدنية بنشاط الودائع ونشاط التوظيف لدى العملاء "القروض" قد أدى لانخفاض معدل نمو الأصول طبقاً للمركز المالى المجمع للبنوك فى مارس الماضى ليبلغ 4.4% مقابل 8.2% فى مارس 2008، وهو ما أدى لتحقيق بعض البنوك لمعدلات نمو سلبية بإجمالى أصولها مثل بنوك الإسكندرية، وحقق 2% معدل نمو سلبى، والوطنى 5%، والأهلى المتحد 4.4% وقناة السويس 2.1% ومصر إيران 2.7% والعربى الأفريقى الدولى 6.6% وابى سى 9.1%.

وقد أدى تراجع معدلات النمو ومؤشرات كفاءة الاستخدام إلى انخفاض معدلات النمو بصافى أرباح معظم البنوك خلال الربع الأول من العام، بل إن بعضها حقق معدلات نمو سلبية كبيرة، وأهمها بنوك الإسكندرية، وحقق معدل نمو سلبى بلغ 46.4%، حيث تراجعت أرباحه من 324.3 مليون جنيه فى مارس 2008 إلى 173.7 مليون جنيه خلال مارس من العام الجارى، كما حقق بنك أجريكون معدل نمو سلبى بلغ 3.4% وباريبا 33.2%، حيث تراجعت أرباحه من 74.6 مليون جنية إلى 49.8%، حيث تراجعت أرباحه من 105 مليون جنيه إلى 63.2 مليون جنيه وا بى سى حقق 17.4% معدل نمو سلبى، بالإضافة إلى تراجع أرباح بنك قناة السويس من 4.3 مليون جنيه إلى تعادل بين إجمالى مصروفاته وإجمالى إيراداته نهاية مارس الماضى.

وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من الانخفاض الكبير بمعدلات النمو، إلا أن البنوك الأجنبية أجريكول وباريبا وبيريوس والإسكندرية قد استطاعت تحقيق زيادة، وإن كانت طفيفية بحصصها السوقية فى أنشطة الودائع والتوظيف، حيث زادت حصتها السوقية من الودائع لتبلغ 19.1% مقابل 18.9%.

خلال نهاية العام الماضى كما زادت حصتها السوقية بنشاط التوظيف لدى العملاء القروض من 17.4% نهاية العام الماضى إلى 17.5% فى مارس من هذا العام وقد جاءت هذة الزيادة نتيجة لمعدلات النمو المقبولة التى حققتها بنوك الأهلى سوستيه جنرال وبى ان بى باريبا.

وأكدت الدراسة أن الزيادة فى الحصة السوقية لهذه البنوك رغم التراجع العام فى معدلات النمو بكافة الأنشطة المصرفية الرئيسية قد جاء على حساب البنوك العربية والوطنية، وقد أشارت إلى أن هناك احتمالات كبيرة باستمرار تدنى معدلات النمو خلال الفترة القادمة كنتيجة مباشرة لتداعيات الأزمة السلبية على ميزان المدفوعات، والذى شهد الربع الثانى من العام المالى 2008-2009 تحقيقه عجزاً بلغ مليار دولار لأول مرة منذ 4 أعوام وبعد 3 شهور من بدء الأزمة المالية العالمية.


بعد توقف دام 5 أشهر..
البنوك تدرس تمويل شراء سيارات لمحدودى الدخل
الثلاثاء، 14 يوليو 2009 - 12:55


البنوك تتجه لتمويل شراء سيارات محدودى الدخل
كتبت – نجلاء كمال


كشف باسل قلادة رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك باركليز مصر عن إعداد خطة جديدة للتوسع فى منح الائتمان لتمويل السيارات بعد انتعاشة سوق السيارات بنسبة تصل إلى 25%، ولم يحدد قلادة أية مبالغ تم رصدها لتمويل السيارات لكنه أكد أن البنك استطاع منح تمويل لـ 25 ألف سيارة، مقارنة بـ 54 سيارة خلال عام 2007.

وأكد قلادة أن البنك يدرس طرح منتج جديد لإتاحة الفرصة لمحدودى الدخل فى الحصول على قروض من باركليز، خاصة وأن 70% من المستهلكين من محدودى الدخل.

وكان مصدر مسئول ببنك مصر قد أكد لليوم السابع أن البنك يستهدف تحقيق تمويل بنحو 50 مليون جنيه خلال الـ6 أشهر الأولى من بداية البرنامج، وحدد البنك حجم التمويل المتاح للعملاء خلال البرنامج بـ500 ألف جنيه أو90 % من قيمة السيارة كحد أقصى، وذلك حال وجود ضمانات تتعلق بتحويل الراتب عبر البنك و150 ألفًا أو 50% من قيمة السيارة فى حال غياب الضمانات المقدمة من جانب العميل، وتمتد فترة التقسيط المتوقعة للبرنامج 5 سنوات.

وكانت البنوك قد أحجمت عن تقديم قروض السيارات منذ يناير من العام الماضى بعد تراجع حجم الطلب على سوق السيارات بنسبة تصل إلى 40% جراء الأزمة المالية العالمية.



بـ25مليون جنيه..
إنهاء مديونية "لكح" للمصرف المتحد
الأربعاء، 15 يوليو 2009 - 12:42


لكح يسوى مديونياته مع البنوك المصرية كتب مدحت عادل


علم اليوم السابع من مصدر مطلع، أنه تم الانتهاء من عقد تسوية المصرف المتحد مع رامى لكح رجل الأعمال المقيم بالخارج، وبناءً عليه سافر محمد عشماوى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد صباح اليوم الأربعاء، متوجهاً إلى لندن لتوقيع عقد تسوية مديونية المصرف.

وأشار المصدر إلى أن قيمة التسوية النهائية تبلغ نحو 25 مليون جنيه، ويقضى عقد التسوية النهائى بدفع 5 ملايين جنيه "كاش" تم سدادها من قبل، وتسدد باقى قيمة التسوية سداداً عينياً عن طريق أصول عقارية.

وأضاف المصدر، أنه تم تقديم دفعة عينية عبارة عن قطعة أرض فى منطقة المنتزه بالإسكندرية وقطعتين فى منطقة الهايكستب بالقاهرة، وجارى نقل ملكيتها حالياً بعقود ملكية من رجل الأعمال إلى المصرف المتحد.

يذكر أن المصرف المتحد بدأ قبل 5 شهور مفاوضات منفردة مع رامى لكح بعد الخروج من المفاوضات التى كان يديرها البنك الأهلى المصرى من البداية.


بعد انتعاش سوق العقارات بنسبة 25%
البنوك تتسابق على برامج التمويل العقارات
الأثنين، 13 يوليو 2009 - 12:38


البنك الأهلى يستعد لإطلاق برنامج للتمويل العقارى بقيمة 10مليارات جنيه
كتبت نجلاء كمال


يسعى عدد من البنوك الدخول مرة أخرى فى برامج للتمويل العقارى، وذلك بعد إحجام البنوك عن تمويل برامج التمويل العقارى بسبب حالة الركود التى أصابت قطاع العقارات المصرى جراء الأزمة المالية العالمية وبلغت 75%.

ففى الوقت الذى تبدى عدد من البنوك ترددا فى إقراض عمليات شراء العقارات متذرعة بمخاوف من قبيل درجة الالتزام بقواعد نزع الملكية فى حالات التخلف عن السداد، بالإضافة إلى شكوتها من ندرة مصادر التمويل طويل الأجل، يدرس عدد من البنوك فى مصر برامج جديدة للدخول مرة أخرى فى التمويل العقارى، وذلك بعد انتعاشة قطاع العقارات بنسب محدودة خلال الشهرين الماضين نتيجة عودة العاملين بالخارج الأمر الذى أدى إلى انتعاش سوق العقارات بنسبة تصل إلى 25%.

وتعد أبرز البنوك التى تدرس الدخول فى تمويل مبيعات العقارات البنك الأهلى والذى يستعد لإطلاق برنامج لتمويل شراء العقارات بقيمة 10مليارات جنيه بأقساط منخفضة تصل إلى 20 عاما، وذلك بعد أن عدلت مصر القوانين وجعلت تسجيل العقارات أكثر سهولة فى السنوات القليلة الماضية بهدف تشجيع التمويل العقارى.

كما يدرس بنك باركليز مصر من خلال تنفيذ استراتيجية البنك التوسعية على اقتحام قطاعات تمويلية جديدة ومنها التأمين، والتمويل العقارى، والاستثمار المباشر، من خلال تأسيس شركات متخصصة سيتم التوصل إلى ملامحها النهائية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقال باسل قلادة رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك باركليز مصر، إن البنك يقوم بدراسة عدد من المنتجات المصرفية التى سيتم توجيهها لنشاط التمويل العقارى، لافتا إلى أن الإعلان عن تلك المنتجات يرتبط بشكل كبير بعاملين مهمين، الأول حالة السوق ومدى الاستقرار فيها، والثانى الشرائح التى سيتم استهدافها من تلك المنتجات.

يذكر أن البنوك المصرية كانت قد أحجمت عن التمويل العقارى بسبب ضعف رؤوس أموال البنوك، حيث يحتاج التمويل العقارى إلى مدة طويلة الأجل بينما المصارف تعتمد على ودائع جارية قصيرة الأجل.