سيتى جروب" تطرح على "OT" ثلاثة سيناريوهات لإنهاء ديون "ويذر فاينانس"
جريدة المال الاربعاء 22 يوليو 2009 9:41 ص




روابط متعلقة
أوراسكوم تليكوم القابضة


عبرت مجموعة سيتى جروب فى تقريرها الصادر أمس الأول عن دهشتها من عدم ارتفاع سهم أوراسكوم تليكوم بصورة مطردة خلال الفترة الماضية ، خاصة بعد إعلان شركة ويند الايطالية عن زيادة رأسمالها ما اعتبرته سيتى جروب دلالة واضحة على زوال شبح الخطر الخاص بديون الشركة الأم ويذر كابيتال المضمونة بشهادات إيداع أوراسكوم تليكوم، ولفتت إلى أنه رغم عدم إعلان الشركة رسميا حتى الآن عن زوال المخاطر التى لحقت بشهادات إيداع أوراسكوم تليكوم المرهونة لحساب ديون شركة ويذر انفستمنتس، فإنها حددت ثلاثة سيناريوهات لسداد ديون الشركة الأم ، يتمثل أولها فى الاستفادة من توزيعات أرباح أوراسكوم تليكوم خلال العام الحالى ، والثانى فى إعادة التمويل ، والثالث فى طرح حصة من شركة تابعة لأوراسكوم تليكوم ، علما بأن تلك السيناريوهات قائمة على استغلال 500 مليون يورو من حصيلة اكتتاب زيادة رأسمال شركة ويند لسد جزء من الديون البالغة 825 مليون يورو.

وحددت سيتى جروب القيمة العادلة لشهادات إيداع أوراسكوم تليكوم عند 60 دولارا ، تعادل 67 جنيها للسهم ، مع التوصية بالشراء بمعدل مخاطرة مرتفع ، وحددت مضاعف ربحية الشركة عند 8.3 مرة بالنظر لتوقعات أرباح العام الحالى ، والذى اعتبرته منخفضا مقارنة بباقى الشركات العاملة بنفس المجال فى منتصف وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا .




تفشى حمى التلاعب فى الاسعار بالبورصة .. خبراء : العقوبات غير رادعة و مطلوب تفعيل فورى لهيئة الرقابة المالية
الوفد المصرية الاربعاء 22 يوليو 2009 9:38 ص




فى غياب الجهات الرقابية تفشت حمى التلاعب فى أسعار الاسهم المتداولة بالبورصة بالتزامن مع انخفاضات و انهيارات أسواق المال .

التلاعب فى اسعار الاسهم عملية يقوم بها محترفى المضاربة حيث يتم باتفاق مسبق بين بعض المتعاملين من خلال تقديم احد الاطراف عرضاً بسعر عالى على سهم من الاسهم المدرجة لايهام المستثمر بوجود حركة وهمية على السهم و ان هناك حدثاً جوهرياً من شأنه رفع السعر للضعف .. ومن هذا المنطلق يشهد السهم اقبالا من جانب المستثمرين ليقل المعروض فى السوق وبالتالى يرتفع السعر .

و رغم ان المادة 321 لقانون سوق المال 95 لسنه 92 تحظر التلاعب فى اسعار الاسهم الا ان نصوصها بحسب قول الخبراء و المحللين غير رادعة مما يدفع المخالفين الى الاستمرار فى التجاوزات حيث تكتفى الجهات الرقابية بالتسجيل العكسى على الاسهم بمعنى ان يقوم المستثمر المتورط فى ذلك بإعادة شراء الاسهم التى سبق وقام ببيعها اثر هذا التلاعب .

يؤكد الدكتور أحمد النجار خبير أسواق المال ان المادة 321 لقانون سوق المال 95 لسنهة 1992 نصت على حظر التلاعب فى اسعار الاوراق المالية و ذلك فى حالى التأثير على السوق او على الاسعار باى تعامل من خلال تنفيذ عمليات تضر بمستثمرين اخرين وكذلك نشر أخبار مضللة تتعلق بالورقة ولكن هذه العقوبات غير رادعة و قال انه ان الاوان لان تقوم هيئة الرقابة المالية بدورها فى ايقاف مثل هذه التلاعبات و الضرب بيد من حديد .

و أشار الى ان سلطة ادارة البورصة فى اتخاذ اجراءات محدودة تتطلب قوانين تشريعية .

و أشار الدكتور أحمد عبد الحافظ خبير اسواق المال الى ان قائمة المحظورات بقانونه سوق المال طويلة ولكنها غير رادعة حيث تسمح هذه القوانين للمخالفين بتكرار مخالفاتهم مؤكدا ضرورة قيام هيئة الرقابة المالية بمراقبة وتتبع مثل هذه المخالفات حرصاً على مصلحة المتعاملين و خاصة صغار المستثمرين .