حالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الطعن علي إنشاء المصرف المتحد لهيئة المفوضية لإعداد تقرير بشأنه وحددت المحكمة جلسة 16 يونيو القادم لنظر الدعوي.

الدعوي أقامها عدد من صغار المساهمين بالمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية ـ سابقا ـ ضد إنشاء المصرف المتحد ودمج "المصرف الإسلامي" فيه.

وفي اليوم نفسه تنظر محكمة القضاء الإداري دعوي أخري لمساهمي "المصرف الإسلامي" ضد الهيئة العامة لسوق المال والمصرف المتحد معا وتطعن تلك الدعوي علي اقرار ميزانية المصرف الإسلامي عن عام 2003 ويسبق نظر تلك الدعوي نظر دعوي مماثلة يطعن فيها صغار المساهمين بالمصرف الإسلامي علي اقرار ميزانية عام 2004 وتنظر تلك الدعوي بجلسة 9 يونيو.

من ناحية أخري أجلت محكمة القضاء الإداري دعوي شركة برنت للصرافة ضد البنك المركزي لجلسة السبت القادم للرد من جانب المركزي علي تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي تم اعداده بشأنها.

وتطالب الشركة في دعواها المركزي بمحو المخالفات التي سبق وتم توقيعها عليها وكان المركزي قد سبق له رفض هذا الطلب بشكل ودي من قبل مما اضطر الشركة للجوء للقضاء.

كما تنظر نفس المحكمة بجلسة 2 يونيو القادم دعوي أخري لشركة الأطباء الجديدة للصرافة والتي تطعن فيها علي رفض المركزي السماح لها بممارسة نشاط الصرافة رغم استيفائها جميع الشروط والإجراءات القانونية اللازمة كما تقول يذكر أن المركزي كان قد أرسي من قبل مبدأ مهما تتمسك به الشركات وهو أنه لن يجيز لأي شركة ممارسة نشاط الصرافة إلا في حالة موافقتها علي توفيق أوضاعها مع قانون البنوك بزيادة رأسمالها إلي 5 ملايين جنيه وحصولها علي حكم قضائي لصالحها.







فاروق العقدة يطعن علي دمج بنوك النيل والمصرف الإسلامي والمصري المتحد خوفاً من هروب المودعين
نبيل سيف

إضغط لتكبير الصورةفي طعن تجاوز عدد صفحاته 230 صفحة طعن الدكتور فاروق العقدة أمس الأول الخميس أمام المحكمة الإدارية العليا علي حكم محكمة القضاء الإداري في 21 فبراير الماضي ببطلان والغاء قراره بدمج كل من المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية والبنك المصري المتحد وبنك النيل في بنك واحد يحمل اسم المصرف المتحد وهو الحكم الذي صدر في الدعوي التي أقامها أكثر من 22 من كبار المساهمين في البنوك الثلاثة وعلي رأسهم المحاسب الشهير طارق حشيش وأحمد الشريف وأيمن صبري رجل الأعمال المعروف، وصلاح العيوطي ممثل 31% من مساهمي بنك النيل، حيث كشف الدكتور فاروق العقدة في طعنه عن أن أصول المصرف الإسلامي الدولي عجزت عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين حيث حقق عجزا بلغ عام 2005 فقط 1285 مليون جنيه، وصافي خسائر بلغت 81 مليون جنيه الأمر الذي تكون معه تكلفة الأموال لدي المصرف تفوق العائد من مباشرة النشاط في عمليات الاستثمار بسبب القيام بممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفي ترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين، مشيرا في طعنه إلي أن مسودة الحكم كتبت جميعها بالكمبيوتر ولم تتضمن الكتابة بخط اليد للبيانات الأساسية للحكم وهي رقم الدعوي وتاريخ إيداع العريضة، وأسماء الخصوم، ومنطوق الحكم.

كما تبين عدم توقيع باقي أعضاء الدائرة علي تلك المسودة إذ أنها موقعة فقط من سكرتير الجلسة ورئيس المحكمة علي الرغم من وجوب أن تكون مسودة الحكم موقعة من جميع القضاة في الدائرة الذين حضروا أثناء سماع المرافعة واشتركوا في المداولة، كذلك فإن الحكم لم يذكر في أي من صفحاته أنه قد تأكد صفة المدعين كمساهمين في المصرف الإسلامي بل اقتصر الحكم علي بيان أسمائهم فقط من صحيفة دعواهم دون بيان لنسبة كل منهم في الأسهم والملكية، كذلك فإن الحكم بإلغاء قرار الدمج لم يتبع الحياد ولم يطبق عدم الانحياز بل انحاز للمدعين علي حساب البنك المركزي حيث إن الحكم أورد تفصيلا دفاع المدعين في 190 سطرا أي بنسبة 65% مقابل 122 سطرا فقط لدفاع البنك المركزي أي بنسبة 40% كما أورد أسباب الطعن من المدعين في 14 بنداً استغرقت صفحة كاملة ونصف الصفحة بمجموع 209 سطور في حين لخص دفاع البنك المركزي في 4 أسطر فقط.

كما أنه بالاطلاع علي ملف الدعوي بأكمله منذ رفع الدعوي في 2006 أمام محكمة القضاء الإداري وحتي الحكم فيها عام 2009 فإنه لم يتضح وجود أي توكيل باسم أي من المساهمين في بنك النيل الذين يمثلون نسبة 31% حسبما أدعي صلاح العيوطي المحاسب المعروف.

وقال العقدة في طعنه إنه في حالة تنفيذ الحكم سوف يترتب عليه نتائج خطيرة منها مواجهة المصرف المتحد بحالة من الفزع من جانب المودعين سيترتب عليها سحب ودائع تتجاوز 11 مليار جنيه الأمر الذي سيهز الجهاز المصرفي بالكامل وذلك بالنسبة لحالات الاندماج السابقة مما سوف يترتب عليه السرعة في رفع القضايا لإلغائها، فضلا عن استحالة تنفيذ الحكم قانونا لعدم توافر الحد الأدني لرأسمال المصرف الإسلامي وهو 500 مليون جنيه كحد أدني باعتباره الشرط القانوني اللازم لإعادة تسجيله في سجل البنوك كنتيجة لإلغاء الدمج.














دية والتصالح.. هل تنقذان رأس هشام طلعت؟ وتصاعد الخلافات بين مصر ودول الحوض في اجتماع وزراء المياه .. و«الخارجية» تلوح بالانسحاب من الاتفاقية ووزير الري الإثيوبي يقول :الاتفاقيات التي تنظم توزيع المياه بحوض النيل حالياً ثنائية ونسعي لاتفاقية شاملة .
27th July

القاهرة من مراسلنا الاثنين 27 يوليو2009م

7 مذكرات «مستقلة» للطعن على حكم إعدام هشام طلعت

خبراء «العدل» يرسلون مطالبهم إلى «مرعى» ومساعده عبر «البالونات»

إصابة 84 شخصًا بحالات تسمم جماعي بالإسماعيلية واعتقال بائع ترمس

أمانة السياسات تستعرض اليوم نتائج استطلاع رأي أعضاء الوطني في حكومة نظيف

أهم نتائج الاستطلاع: مصير غامض لبرنامج الصكوك وانهيار شعبية عدد كبير من نواب الوطني.. وفجوة كبيرة من عدم الثقة بين حكومة نظيف والشارع السياسي

أسرار فشل لعبة ساويرس وأبوتريكة!

أحمد أبوالغيط يرفض صرف المستحقات المالية لـ أحمد ماهر وزير الخارجية السابق

200 إصابة بالخنازير و82 بإنفلونزا الطيور غرفة العمليات تنصح المعتمرين باستخدام قناع الأنف

سر منع أبوتريكة من «البيت بيتك»

هلال‏:‏ لا توجد صفقة مع الجماعة المحظورة

القبض علي بدر عامر شريك يحيي وهدان في قضية بيع أراضي اليهود

مكالمة من مسئول كبير تنهي اعتصام نواب الوطني في مكتب عادل لبيب

مصدر قضائي : النائب العام لم يتسلم حتي الآن ملف تسويات رامي لكح.. اسمه مازال علي قائمة ترقب الوصول

استمرار الخلافات بين وزراء المياه بالإسكندرية بسبب «الاتفاقية الإطارية» .. ومساعد وزير الخارجية يرجح انسحاب مصر من مبادرة حوض النيل

مسئول سوداني: لم نتوصل مع دول الحوض إلي «حل وسط» يضمن حقوقنا.. وإنشاء مفوضية النيل دون مصر والسودان غير مقبول..

وزير الري: مبادرة حوض النيل مثال يحتذي به في التعاون.. لكنها الآن تواجه تحديات صعبة لابد من تجاوزها

انتخابات البرلمان والتوريث وراء منع مؤتمر التضامن مع أبو الفتوح

الأمن يحتل شارع عبدالخالق ثروت لمنع مؤتمر للتضامن مع عبدالمنعم أبوالفتوح بنقابة الصحفيين

عشرات العربات المصفحة حول مبني النقابة.. والنقيب: كان الأولي بالأطباء تنظيم المؤتمر في نقابتهم و«جحا أولي بلحم توره»

أيمن نور يتهم (شلة جمال مبارك) بتحويل مصر إلى عزبة

«المنظمة المصرية»: 35 حالة انتهاك للحق فى الصحة خلال 7 شهور.. بينها 17 حالة وفاة

التحقيقات تكشف تورط طبيب آخر فى «الاتجار بالأطفال» فى الدقهلية

خبراء العدل يطالبون مبارك بإلغاء قرارات الوزير

وإصدار قانون للمساواة مع هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية

محمود أباظة لبرنامج منتهي السياسة:

الكلام عن حل مجلس الشعب خرج من الحزب الوطني.. وهناك من تبناه

والي التفاصيل

وقفة

نتوقف أمام ما نشرته الفجر حول

سر منع أبوتريكة من «البيت بيتك»

تضاربت الروايات في كواليس برنامج «البيت بيتك» حول سر منع مداخلة تليفونية للاعب الكبير ونجم الكرة المصرية والنادي الأهلي محمد أبوتريكة في برنامج «البيت بيتك» يوم الاثنين الماضي. وكان أبوتريكة يريد أن يوضح خلال المكالمة التليفونية مع مقدمي البرنامج للمشاهدين رده للتبرع الذي قدمه له رجل الأعمال نجيب ساويرس بقيمة مليون جنيه. ويشرح تفاصيل المشكلة التي أحدثتها شركة موبينيل ورجل الأعمال ساويرس له عندما قامت الشركة بنشر صور أبوتريكة مع ساويرس خلال تكريم الاخير له لرفضه العرض المغري لترك النادي الأهلي والانضمام لنادي أهلي دبي وأول رواية لمنع مكالمة أبوتريكة ترجع السبب لأعطال في شبكة المحمول فلم يتمكن المعدون من استقبال المكالمة خاصة ان البرنامج يبث الآن من حديقة ماسبيرو لحين الانتهاء من إعداد وتجهيز الأستوديو الذي يبث منه البرنامج. ولكن الرواية الثانية وهي الأقرب للواقع تبرر المنع والتخوف من أن تؤثر قصة أبوتريكة مع موبينيل وساويرس وعقده مع شركة فودافون علي التسويق مما يستدعي الرجوع إلي القطاع الاقتصادي لمعرفة رأيه في عرض الفقرة التي ستحوي اسم شركتين من شركات الاتصالات. ويذكر أن هذه هي المرة الأولي الذي يتجاهل «البيت بيتك» طلب مداخلة من النجم الكبير.

يا صباح الاعتقالات والتعذيب والفقر والمرض

قالت الشروق تحت العنوان التالي

عاكف : الحكومة عرضت (التفاهمات) على الإخوان قبل شهور

محمد سعد عبدالحفيظ -

كشفت مصادر متطابقة بجماعة الإخوان المسلمين عن أن غالبية أعضاء مكتب الإرشاد قبلوا بعض ما جاء فى العرض الحكومى والذى يقضى بوقف الحملة الأمنية، والإفراج عن قيادات الجماعة، مقابل أن توقف الجماعة النشاطات التى تراها الدولة تحريضا وتأليبا للرأى العام ضدها، وعدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، أو الاكتفاء بمشاركة رمزية، والسكوت عن ملف التوريث «أى عدم معارضته أو تأييده بشكل معلن».



وقالت المصادر لـ«الشروق» إن الاتجاه العام داخل الجماعة أيد فكرة المشاركة الرمزية فى انتخابات 2010، إلا أن خلافا أثير حول الموقف من ملف التوريث، مضيفة أن موقف الجماعة من القضية الفلسطينية لم يكن بقصد إحراج النظام أو تحريض الرأى العام ضده بقدر ما هو إيمان بقدر مصر ومكانته التاريخية.



وأبدت المصادر اعتراضها على توصيف عرض النظام بالصفقة، مؤكدة أن ما حدث لا يعدو كونه رسالة وصلت الجماعة عبر وسيط، ويمكن وصفها بالتفاهمات، مشيرة إلى أن الجماعة لم تتلق ردا حتى الآن من النظام، علما بأن تلك الرسالة وصلت الجماعة منذ أشهر.



وأكدت أن قبول الجماعة بهذه التفاهمات يأتى فى إطار حرصها على أمن البلد، والابتعاد عن أى مواجهة عنيفة من الممكن أن تؤثر على استقراره.



وكان مهدى عاكف مرشد الإخوان أكد لـ«الشروق» أمس أنه أبلغ شخصية رفيعة موافقة الجماعة على مطالب نقلت إليها بعدم خوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة حتى الآن فى 2010 مقابل الإفراج عن جميع المعتقلين من كوادرها وقياداتها بمن فيهم مجموعة العسكرية.



وأضاف عاكف: رد الجماعة على رسالة النظام لم يقابل برد إيجابى من قبل الدولة حتى الآن، مشيرة إلى أن هذا العرض كان قد تم طرحه على الجماعة منذ أشهر وليس فى الآونة الأخيرة.



من جهته نفى د.على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطنى وجود صفقة بين الحزب الوطنى وجماعة الإخوان تنص على تقليص عمليات اعتقال قيادات الجماعة مقابل وقفها لأنشطتها الداخلية والخارجية التحريضية ضد الدولة.

وأكد د.هلال فى بيان تلقت «الشروق» نسخة منه أن الحزب لا ينقل رسائل سرية إلى الإخوان أو إلى أى طرف آخر، مشيرا إلى أن تصريحات عاكف بشأن وجود عرض من شخصية سياسية رفيعة بعدم خوض الانتخابات التشريعية المقبلة مقابل الإفراج عن جميع المعتقلين من قياداتها، هو أمر يصعب تصديقه، ولم يتم بحث مثل هذه الأمور فى هيئة مكتب أمانة الحزب الوطنى أو مناقشتها له.

وقال هلال إن ما يتردد عن وجود صفقة مع الإخوان، يأتى فى إطار سعى الجماعة لصرف نظر الرأى العام عن الاتهامات الموجهة إلى قيادات من الجماعة بالمشاركة فى عمليات تنظيف أموال، بالتعاون مع التنظيم الدولى للإخوان، وبطريقة تخالف القانون، إلا أن مصادر رسمية مطلعة فى دوائر صنع القرار بالحكومة والحزب الوطنى، أكدت لـ«الشروق» ما طرحه عاكف بشأن العرض الحكومى، مشيرة إلى إن المرحلة المقبلة من «التعامل مع الإخوان المسلمين» هى المرحلة الأكثر حساسية، وأن هذا العرض غير قابل للتفاوض.

واستبعد خليل العنانى الباحث المتخصص فى شئون الحركات الإسلامية، أن يسعى النظام لإتمام صفقة مع جماعة الإخوان، موضحا أن الصفقة تكون بين طرفين متكافئين، وأشار إلى أن هناك ضمانات وتفاهمات أو رسائل، أبرزها كان قبل انتخابات 2005، عندما تم اعتقال عدد من قيادات الإخوان على خلفية المظاهرات التى خرجت فى 15 محافظة وشارك فيها 140 ألفا من أعضاء الجماعة، اعتقل على إثرها عدد كبير من كوادرها، فوصلت الرسالة للإخوان بعدم النزور بمظاهرات بهذا الشكل وعدم مشاركة قوى الاحتجاج لاجتماعى والسياسى أى نشاط، وألا يدعموا أيمن نور فى انتخابات الرئاسة، فى المقابل وقف الحملة الأمنية، والسماح للجماعة بالمشاركة فى الانتخابات التشريعية.



ويرى العنانى أن الأزمة ستتصاعد وذلك لأن النظام فى حالة توحش، على حد تعبيره، ويرغب فى المرحلة المقبلة فى تفكيك البنية التنظيمية للجماعة، فى محاولة لتكرار تجربة الجماعات الإسلامية، أو على الأقل العودة لصيغة الثمانينيات أى الاكتفاء بالنشاط الدعوى والاجتماعى.



تقول الأهرام حول ما تردد عن صفقة بين الحكم والإخوان ما يلي هلال‏:‏ لا توجد صفقة مع الجماعة المحظورة

يناقش المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني‏,‏ برئاسة السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب وأمين السياسات اليوم‏,‏ نتائج أكبر استطلاع للرأي العام أجراه الحزب حول تقويم الأوضاع الاقتصادية‏,‏ ومستوي الخدمات الصحية والتعليمية‏.‏ وقد نفي الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني‏,‏ ما نشرته إحدى الصحف اليومية أمس‏,‏ حول وجود صفقة بين الحزب وجماعة الإخوان المحظورة‏,‏ وأشار هلال إلي أن الحزب لا ينقل رسائل سرية إلي الإخوان‏,‏ أو إلي أي طرف آخر‏,‏ مؤكدا أن تصريحات السيد مهدي عاكف بشأن وجود عرض من شخصية سياسية رفيعة بعدم خوض الانتخابات التشريعية المقبلة‏,‏ مقابل الإفراج عن جميع المعتقلين من قياداتها‏,‏ هو أمر يصعب تصديقه‏,‏ ولم يتم بحث مثل هذه الأمور في هيئة مكتب أمانة الحزب الوطني‏,‏ وأن ذلك يأتي في إطار سعي الجماعة المحظورة لصرف نظر الرأي العام عن الاتهامات الموجهة لقياداتها بالمشاركة في عمليات غسل أموال‏,‏ بالتعاون مع التنظيم الدولي للإخوان‏,‏ وبطريقة تخالف القانون‏.‏

ومن جهته قال دكتور محمد سيد حبيب النائب الأول للمرشد العام للإخوان في الدستور تحت العنوان التالي : انتخابات البرلمان والتوريث وراء منع مؤتمر التضامن مع أبو الفتوح

كتب- صبحي عبد السلام:

أكد الدكتور محمد حبيب -النائب الأول لمرشد الإخوان المسلمين- أن النظام الحاكم لم يستطع أن يتحمل مجرد مؤتمر تضامني في نقابة الصحفيين مع الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وإخوانه المعتقلين وهو ما يؤكد أن الاتهامات الموجهة لهم والقضية كلها سياسية بامتياز، وأن هذه القضية والاتهامات التي تتضمنها لا تصمد أمام أي محاولة لتنفيذها وتوضيح مدي الافتراء والزعم الذي تستند إليه الحكومة في حملتها لتلويث وتشويه سمعة قيادات الإخوان الذين هم رموز وطنية وهبوا حياتهم لخدمة هذا البلد والعمل علي نهضته ورفعته .



وأكد حبيب أن الانتخابات القادمة سواء ما يخص الانتخابات التشريعية أو التجديد النصفي لانتخابات مجلس الشورى أو انتخابات رئاسة الجمهورية ونقل السلطة عبر التوريث تستدعي من السلطة - قمع أي حراك سياسي ومجتمعي عام فضلاً عن إسكات أي صوت معارض علي المستوي الداخلي وقمع أي أصوات تعلن تأييدها ومساندتها لأهلنا في قطاع غزة.

وأعرب نائب مرشد الإخوان عن استغرابه من موقف وتصرف نقيب الصحفيين لمنعه مؤتمراً ووقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين رغم أنه نقيب للصحفيين التي هي في الأساس نقابة مهمتها الأساسية الدفاع عن حرية الرأي.

وقال حبيب: كنا نأمل أن يقف نقيب الصحفيين الموقف الذي يتناسب ومكانة النقابة في الدفاع عن الحرية ، وعن شخصية لها وزنها وتحظي باحترام الجميع مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.

وكتبت ايضا نفس الصحيفة تقول ما يلي الأمن يحتل شارع عبدالخالق ثروت لمنع مؤتمر للتضامن مع عبدالمنعم أبوالفتوح بنقابة الصحفيين

عشرات العربات المصفحة حول مبني النقابة.. والنقيب: كان الأولي بالأطباء تنظيم المؤتمر في نقابتهم و«جحا أولي بلحم توره»

إبراهيم الطيب

تحول شارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة الذي يقع فيه مبني نقابة الصحفيين إلي ثكنة عسكرية لمنع مؤتمر تضامني مع الدكتور «عبدالمنعم أبوالفتوح» ــ أمين عام اتحاد الأطباء العرب ــ المعتقل حالياً علي خلفية القضية المعروفة بالتنظيم الدولي للإخوان، وانتشرت منذ ظهر أمس الأول وحتي المساء العشرات من العربات المدرعة وسيارات الأمن المركزي وعدد كبير من لواءات وقيادات وزارة الداخلية أمام ساحة نقابة الصحفيين لمنع المؤتمر، كما فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً علي المنطقة بالكامل ومنعت حتي الصحفيين من الدخول لمقر النقابة،



كما منعت عدداً من النشطاء السياسيين من المشاركة ومنهم الدكتور «أيمن نور» ــ مؤسس حزب الغد ــ والدكتور «عبدالحليم قنديل» ــ المنسق العام لحركة كفاية ــ والنائب «محمد أنور السادات»، كما منعت أيضاً كلاً من الدكتور «محمد حبيب» ــ نائب المرشد العام للإخوان ــ والدكتور «محمود عزت» ــ القيادي بالجماعة ــ بالرغم من أنهما مرا بالحاجز الأمني ودخلا بسيارتهما لكنهما غادرا المكان بعد مشاورات استمرت لدقائق مع قيادات الأمن.



جدير بالذكر، أن قوات الأمن تعاملت بقسوة مع بعض الصحفيين ومنعتهم من الدخول، حيث قال ضابط لأحد الصحفيين أخرج له كارنيه عضوية النقابة من أجل السماح له بالدخول، إن الدخول ممنوع وإنهم ــ أي الداخلية ــ حصلوا علي موافقة النقيب في ذلك.



من جانبه، رفض «مكرم محمد أحمد» ــ نقيب الصحفيين ــ أن يكون قد ألغي المؤتمر بناء علي توصية من الأمن، أو اتصل به أحد لطلب إلغاء المؤتمر، وأضاف قائلاً: «هذا كذب وعيب أن يقال عني هذا الكلام».



وتساءل النقيب: لماذا لم تستضف نقابة الأطباء مؤتمر التضامن مع الدكتور «أبوالفتوح» خاصة أنه قطب من أقطابها أو اتحاد الأطباء العرب علي الأقل يبقي «جحا أولي بلحم توره»، لكن أن تغلق نقابة الأطباء أبوابها ويأتي «محمد عبدالقدوس» لاستضافة المؤتمر بنقابة الصحفيين دون الحصول علي موافقة من النقابة أو اتباع الخطوات الإجرائية المتعارف عليها في هذا الشأن وكأن النقابة أصبحت ملكاً له، فهذا أمر غير مقبول إطلاقاً.



ولم ينجح أحد في الوصول لمقر النقابة سوي عدد قليل جداً من الأشخاص، الأمر الذي دفعهم لتنظيم مؤتمر صحفي علي سلالم النقابة، وصفوا فيه الإجراءات الأمنية المشددة بأنها دليل علي الضعف، ووصف النائب البرلماني «صبحي صالح» هذه الإجراءات الأمنية بأنها أسلوب من أساليب المفلسين التي تعبر عن عجز النظام، مضيفاً أن أسلوب تعامل الأمن مع الإخوان مؤخراً هو أسلوب عبثي ولن يؤثر في سياستهم أو توجههم ــ علي حد قوله ــ.



فيما وصف «عبدالغفار شكر» ــ القيادي بحزب التجمع ــ ما حدث بأنه تعبير عن درجة من التوتر ليس لها مبرر، مشيراً إلي أن النظام لجأ لهذا الأسلوب حتي لا يكشف للشعب عن حجم التضامن الحقيقي من جميع القوي السياسية مع «عبدالمنعم أبوالفتوح»، وهو مالا ترضاه قوات الأمن.

وتحت عنوان «المنظمة المصرية»: 35 حالة انتهاك للحق فى الصحة خلال 7 شهور.. بينها 17 حالة وفاة

كتب وائل على بالمصري اليوم

كشف تقرير حقوقى عن حالة الصحة فى مصر عن وجود 35 حالة انتهاك للحق فى الصحة من بينها 17 حالة وفاة خلال الفترة من يناير الماضى إلى يوليو الجارى، منتقدا عدم توافر العلاج على نفقة الدولة، واتجاه الحكومة للإنفاق على الإنشاءات الحديثة على حساب تقديم الخدمة الطبية الجيدة وهو ما يزيد من أعباء على كاهل المواطنين.



وأكد التقرير - الذى أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس، حول «الحق فى الصحة.. بين غياب الدور وافتقاد الرؤية» - مدى تدهور الوضع الصحى فى مصر والذى أرجعه بالأساس إلى غياب دور الدولة ومؤسساتها الصحية المختلفة فى هذا الملف المهم، مشيرا إلى أن الأفراد يتحملون أكثر من

60% من تكلفة العلاج، بالإضافة إلى تقلص استثمارات الدولة وتراجعها فى دعم القطاع الصحى، فى مقابل إطلاق يد القطاع الخاص الذى لا يستطيع غالبية المصريين تحمل تكلفته المرتفعة.



وانتقد التقرير عدم توافر العلاج على نفقة الدولة، واتجاه الحكومة للإنفاق على الإنشاءات الحديثة على حساب تقديم الخدمة الطبية الجيدة، فى ظل غياب القانون الشامل الذى يجمع هذه الخدمات الصحية فى حزمة واحدة، وتدنى مستوى الخدمات الصحية التى يتلقاها المواطنون من التأمين الصحى، وتفشى الفساد المالي والإداري فى قطاع الصحة، وضعف الإنفاق عليه، إذ لا يتعدى 3.8% من الإنفاق الحكومى و7% من الموازنة العامة للدولة، بينما توصى منظمة الصحة العالمية بأن يصل الإنفاق إلى 10% من الدخل القومي و5% من الإنفاق الحكومية.

قضية سوزان تميم

تساءلت جريدة الشروق قائلة ما يلي الدية والتصالح.. هل تنقذان رأس هشام طلعت؟

وفي التفاصيل كتب أحمد حسنى

«يلتمس الدفاع من المحكمة استخدام أقصى درجات الرأفة لوجود التصالح من ولى الدم مع ورثة المجنى عليه، لثقتهم بأن من قتل مورثهم شخص آخر غير المتهم».



هذه العبارة جاءت فى مذكرات دفاع متهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحكوم عليه فى أول درجة بالإعدام، إلا أن المحامى لجأ بعد نقض الحكم للتصالح مع ولى الدم، الذى قبل بالصلح والدية، وأنقذ المتهم من حبل المشنقة.



محكمة جنايات القاهرة أخذت بالتصالح وقبول ولى الدم بالدية، وقضت منذ أسبوعين فقط، بتخفيف حكم الإعدام إلى عقوبة 10 سنوات سجنا للمتهم، رغم توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد له، ولكن التصالح كان عصا موسى التى أنقذته من المشنقة.



وما زالت ورقة التصالح، بين عائلة سوزان تميم وهشام طلعت مصطفى هى العصا التى قد تقلب الأوضاع رأسا على عقب لصالح رجل الأعمال، وتوفر كثيرا على الدفاع فى محاولاته إنقاذ هشام من حبل المشنقة.



تحكى وقائع القضية التي قبلت فيها الدية، أن المجني عليه عبدالمسيح حنا، نشبت بينه وبين والد المتهم صفوت محمد على مشاجرة فى عام 2001، فى مركز سمالوط بمحافظة المنيا، فقام عبدالمسيح بقتل والد المتهم أثناء التشاجر، فحكم عليه بالحبس 7 سنوات، وأثناء تنفيذه العقوبة، صدر قرار بالعفو عنه، ونزح إلى القاهرة.



وجاء فى مذكرة النيابة أن المتهم، صفوت محمد على، عقد العزم والنية على تتبع المجنى عليه إلى القاهرة ليأخذ بثأر أبيه، وأعد لذلك سلاحا ناريا، فرد خرطوش، وتعقبه فور فراغه من عمله، إلى منطقة سكنه، وتمكن من قتله فى يونيو 2008، فى دائرة قسم شرطة حلوان، ورغم اعتراف المتهم، بقتل خصمه، متفاخرا بأخذ ثأره، جاءت التحقيقات مشوبة بالقصور وعدم الواقعية، وهو ما مكن الدفاع من الطعن فيها.



ورغم طعن المحامى على سير إجراءات القضية، ودفعه بانتفاء أركان الجريمة، وظرفى الإصرار والترصد، إلا أن مفاجأة قلبت الأوضاع لصالح المتهم المحكوم عليه فى أول درجة بالإعدام.



قدم الدفاع محاضر صلح عرفية بين ولى الدم والمتهم، تنم عن رغبة العائلتين فى حقن الدماء، ووقف الثأر بينهما، وتنازل جميع أفراد عائلة المجنى عليه عن حقوقهم لدى المتهم، وثقتهم فى أن قاتل مورثهم شخص آخر غير المتهم.



وكانت المفاجأة أن حكمت المحكمة بتخفيف العقوبة، التى قضى بها فى أول درجة من الإعدام إلى السجن المشدد 10 سنوات، مؤكدة أنها أخذت بالتصالح الذى جرى بين العائلتين، وتنازل أهل القتيل عن كل حقوقهم لدى المتهم، وأن السجن فقط هو حق المجتمع، وأيضا لثبوت حيازة المتهم لسلاح دون ترخيص.. والسؤال هل يتكرر هذا السيناريو وهل له فعلا أسانيد قانونية؟

وتحت عنوان 7 مذكرات «مستقلة» للطعن على حكم إعدام هشام طلعت

كتب يسرى البدرى وفاروق الدسوقى ما يلي

يعكف 7 من محامى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ومحسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، المحكوم عليهما بالإعدام، فى قضية المطربة اللبنانية سوزان تميم، على قراءة حيثيات حكم محكمة الجنايات التى أودعتها، أمس الأول، فى 203 صفحات، لتقديم 7 مذكرات «منفصلة» بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.



وقال المستشار بهاء أبوشقة المحامى، فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم» إن مرحلة النقض لا تحتاج تنسيقاً بين فريق الدفاع، موضحا أن «أسرة هشام» استقرت على مجموعة من المحامين لتولى الدفاع عنه فى هذه المرحلة . وأكد أن تعدد المحامين فى مرحلة النقض فى صالح المتهم، مشيراً إلى أن كل محام «مستقل» فى عمله حتى لا يتأثر أى منهم بفكر الآخر .



وأضاف أنه يعكف ونجله «محمد» حاليا على قراءة الحيثيات بتمعن وإمعان، خاصة بعد أن وصفت مصادر قضائية هذه الحيثيات بأنها كتبت بـ«دقة وإمعان»، وأكدت أن مهمة الدفاع فى المرحلة القادمة «ثقيلة جداً»، لأن المستشار محمدى قنصوة رد على جميع الدفوع التى أبداها المحامون.



ورفض «أبوشقة» التعليق على إمكانية نقض الحكم من عدمه، مكتفيا بالتاكيد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى «عمل جاد».



وأوضح اللواء منير السكرى، والد محسن السكرى، أن محامين جدداً، انضموا للدفاع عن نجله، يعكفون على قراءة الحيثيات، تمهيدا للطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مشيرا إلى أنه زار ابنه زيارة استثنائية فى يوم 23 يوليو الماضى، وكانت حالته النفسية «مرتفعة جدا»، وجدد ثقته فى عدالة القضاء.



وأشار إلى أنه واثق من قبول الطعن، وإعادة محاكمة نجله أمام دائرة أخرى من جديد. من ناحية أخرى، توجهت أسرة هشام طلعت مصطفى لزيارته فى سجن مزرعة طرة، أمس، وسلمته نسخة من حيثيات الحكم، وناقشته فى العديد من تفاصيلها. واطمأن «هشام» على صحة والدته المريضة.



واستمرت الزيارة لأكثر من ساعة، ظهرت خلالها علامات القلق والتوتر على وجه هشام، حسب تأكيدات مصادر أمنية داخل السجن.

تحركات جماهيرية

قالت المصري اليوم تحت عنوان

خبراء «العدل» يرسلون مطالبهم إلى «مرعى» ومساعده عبر «البالونات»

كتب شيماء عادل والمحافظات، ناصر الكاشف وغادة عبدالحافظ وعماد الشاذلى 27

فى اليوم الـ 21 لاعتصام خبراء وزارة العدل على سلالم الوزارة، ابتكر المعتصمون وسيلة جديدة يستطيعون من خلالها نقل مطالبهم إلى مكتب وزير العدل ومساعده دون أن يصعدوا إلى مكتبه، وذلك بعد رفض الوزير ومساعده لشؤون التفتيش القضائى مقابلتهم والنظر فى مطالبهم طوال أيام الاعتصام، فيما أعلن رؤساء مكاتب الخبراء الانضمام للاعتصام يوم الأربعاء المقبل.

الوسيلة الجديدة عبارة عن لافتة حملت صورة الرئيس مبارك ومكتوب أسفلها المطالب الخمسة للخبراء، وربطوها بمجموعة من البالونات الهوائية، وقاموا بإطلاقها فى الهواء، حتى وصلت إلى الدور الـ13 لمكتب وزير العدل، مارة فى طريقها على الدور الـ5، الذى يضم مكتب مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى.

وجاء فى مقدمة المطالب التى حملتها اللافتة إصدار قانون هيئة خبراء وزارة العدل بقرار جمهورى، وتحقيق المساواة مع أعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وإلغاء الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009، وإلغاء قرارات ندب الخبراء للمحاكم وأخيراً إعادة صلاحيات رئيس القطاع.

وقال محمود قبيصى، وكيل مصلحة الخبراء بالإسكندرية، لـ «المصرى اليوم» إن الخبراء ابتكروا فكرة إطلاق اللافتة عن طريق البالونات الهوائية، بعدما فشلت جميع الوسائل فى مقابلة وزير العدل ومساعده، لمحاولة عرض مشاكلهم عليهما.

وأضاف قبيصى أنه على الرغم من أن رؤساء مكاتب الخبراء طلبوا من وزير العدل تحديد موعد لمقابلتهم، وذلك خلال البيان الذى وقعوا عليه يوم الأربعاء الماضى وأعلنوا فيه تضامنهم مع مطالب الخبراء، فإنه لم يتم تحديد هذا الموعد حتى الآن.

وخلال الوقفة الاحتجاجية تصاعدت هتافات الخبراء، الذين أكدوا أنهم فى انتظار قرار الرئيس مبارك بحل مشاكلهم، خاصة بعد مقابلة الوفد الخماسى لممثل عن الرئاسة صباح أمس الأول، ووعدهم بعرض مطالبهم على الرئيس مبارك، وطمأنهم بسرعة حل مشاكلهم. وكان من أبزر الهتافات «يا مبارك رحنا دارك خد قرارك كل الخبرا فى انتظارك».

وفى محافظات القليوبية والدقهلية ودمياط، غادر العشرات من خبراء وزارة العدل فى أتوبيسات، للانضمام إلى زملائهم فى وقفتهم الاحتجاجية المقررة الأربعاء، إلى جانب اعتصامهم المفتوح.

وقالت الوفد تحت عنوان خبراء العدل يطالبون مبارك بإلغاء قرارات الوزير

وإصدار قانون للمساواة مع هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية

كتب - يوسف الغزالي: واصل خبراء وزارة العدل، اعتصامهم لليوم الـ 21 علي التوالي. طالب المعتصمون الرئيس مبارك، في مذكرتهم بإصدار توجيهاته لإلغاء قرارات وزارة العدل المعوقة لعمل الخبراء، وخاصة قرارات ندب الخبراء للمحاكم. كما طالبوا بإصدار قرار جمهوري بقانون هيئة الخبراء، متضمنا المساواة بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية، من حيث الحماية القضائية والمميزات المالية والاجتماعية والصحية. وأكدوا ضرورة عودة صلاحيات رئيس قطاع خبراء وزارة العدل. وكان وفد من المعتصمين قد التقي مع حاتم قناوي الأمين برئاسة الجمهورية في قصر عابدين أمس، وتسلم مذكرة بمطالبهم لعرضها علي رئيس الجمهورية وصفت المذكرة، الخبير بأنه القاضي الفني للدعوي، ويستلزم صدور احكام قضائية في بعض القضايا إلي الفصل في مسائل فنية مما يخرج عن نطاق علم القاضي الذي يقتصر علي القانون. وأكدت المذكرة انه بناء علي تلك المهام الكبيرة، فانه أجدر للخبراء الحصول علي الحماية القضائية، ضمانا لاستقلالية ونزاهة رأيهم، فضلا عن أنهم يستحقون ذات المميزات المالية والاجتماعية والصحية، التي يحصل عليها أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية واضافت المذكرة، ان مصلحة الخبراء تحقق ايرادا للدولة يتمثل في أمانات الخبراء الذي بلغ عام 2008 حوالي 190 مليونا، وتذهب الي صندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، والخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، في حين تمول موازنة المصلحة سنويا من الموازنة العامة للدولة بمبلغ 102 مليون جنيه

أنفلونزا الخنازير

قالت الجمهورية تحت عنوان

200 إصابة بالخنازير و82 بأنفلونزا الطيور غرفة العمليات تنصح المعتمرين باستخدام قناع الأنف

نادية السيد ونسرين عزب

نصحت وزارة الصحة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام بتجنب التواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية مع تغطية الأنف والفم باستخدام القناع أثناء تأدية المناسك وغسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار.. واستخدام سجادة صلاة وأدوات خاصة وعدم استعمال أدوات الغير. أعلنت وزارة الصحة أمس عن اكتشاف 15 إصابة جديدة بأنفلونزا الخنازير ليبلغ عدد الحالات 200 حالة حتي الآن وهم 10 مصريين الجنسية منهم 3 قادمين من السعودية و2 قادمين من إنجلترا وحالة قادمة من الصين وحالة قادمة من فرنسا وحالة قادمة من أمريكا وحالة مخالطة لحالة إيجابية وحالة ليست مرتبطة وبائياً بحالات ايجابية و3 حالات سعودية الجنسية قادمين من السعودية وحالة جزائرية الجنسية غير مرتبطة وبائية بحالة ايجابية.. وحالة بريطانية الجنسية قادمة من بريطانيا.وبلغ اجمالي حالات الشفاء من المرض 142 حالة بالاضافة إلي حالة وفاة واحدة وباقي الحالات 57 حالة تتلقي العلاج بالمستشفيات وحالتهم الصحية مستقرة. وتأكدت أمس "الأحد" الإصابة البشرية رقم 82 بمرض انفلونزا الطيور من قرية سيدي غازي بكفر الشيخ للطفلة رانيا إبراهيم محمد مصطفي. نصحت وزارة الصحة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام بتجنب التواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية مع تغطية الأنف والفم باستخدام القناع اثناء تأدية المناسك وغسل الايدي بالماء والصابون باستمرار.. واستخدام سجادة صلاة وأدوات خاصة وعدم استعمال أدوات الغير. أوضحت الوزارة ان عقار التاميفلو يكون مؤثرا وفعالا خلال 48 ساعة.

التوريث وشئون أهل الحكم

قالت الشروق تحت عنوان

أيمن نور يتهم (شلة جمال مبارك) بتحويل مصر إلى عزبة

محمد نصار

اطبع الصفحة منع جهاز أمن الدولة بمدينة بيلا بكفر الشيخ قيادات حزب الغد بالمحافظة من تأجير قاعة حفلات خاصة بمدينة بيلا لعقد لقاء لأيمن نور الرئيس السابق لحزب الغد مع أعضاء الحزب وقال عبدالفتاح الشيخ رئيس وحدة حزب الغد بكفر الشيخ إن الأمن منع إقامة اللقاء داخل إحدى القاعات من حيث ضغط على صاحب القاعة لإلغاء الحجز فاضطررنا لعقد اللقاء فى شارع الثورة أمام مقر الحزب حيث تحرش أيضا بنا الأمن لمنع اللقاء فى الشارع بحجة عدم وجود ترخيص ولكن مع وصول د.أيمن نور تم عقد اللقاء.



من ناحية أخرى شن أيمن نور هجوما حادا على الأمن بكفر الشيخ والمضايقات التى تعرض لها خلال الزيارة.



وخلال جولته لمدينة بيلا صرح نور بأن التغيير الحقيقى لن يأتى إلا من الشعب لأن المواطن المصرى يمر بأسوأ المراحل فى حياته وأصبح يعيش تحت خط الحياة وليس الفقر بسبب النظام الذى وصفه نور بالفاشل فى كل شىء وبسبب من سماهم أصحاب الفكر الجديد (شلة جمال مبارك) الذين حولوا مصر إلى عزبة واحتكروا كل شىء وصدروا الطاقة المدعومة إلى إسرائيل وملأوا سجون مصر بالمعتقلين الشرفاء، وكذلك السجناء والفقراء الذين يسجنون بسبب مبالغ تافهة 500 جنيه أو 600، ويقيمون خلالها سنوات خلف القطبان بينما من نهب مصر وبنوكها يتعلمون خارجها ومن قتل المصريين فى العبارة تفتح له الأبواب المغلقة، وأضاف أن القانون والدستور فى مصر لا يطبق إلى على الفقراء.



وحول إعلان القاهرة والذي صيغ مع بعض القوى السياسية. تحدث نور عن أنه سيدعو إلى الإضراب الشامل إذا لم يتم تنفيذ البنود العشرة فى هذا الإعلان ومن أهمها تعديل الدستور.



وحول ما أثير فى الصحف الأمريكية عند نشر مظلة الدرع الصاروخية فى مصر والسعودية قال إنه لا يستبعد أن يكون هناك اتفاق بين قادة مصر والسعودية مع أمريكا وقال إذا صح الموقف فإن هذا الاتفاق يضر بالأمن القومي المصرى وإنني أرفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أرض مصر، وقال: كيف نحمى أنفسنا من إيران المسلمة بحماية أمريكية وإذا لم يكن هذا الكلام صحيحا فيجب أن يخرج الرئيس أو وزير الخارجية لينفى هذا الكلام وإذا حدث هذا الاتفاق فإننا سنقوم بمظاهرات تجوب مصر لرفض تلك الاتفاقية ويجب على أعضاء مجلس الشعب التقدم بطلبات إحاطة عاجلة لمعرفة الأمر.



وحول التغيير فى مصر أكد نور أنه أى التغيير لن يأتى من الخارج ولكن سيأتى من داخل مصر فنحن نرفض التغيير من الخارج وأكد أن الحزب سيخوض ــ أى الغد ــ كل الانتخابات بدءا من الرئاسة ومرورا بالبرلمان حتى الانتخابات المحلية.



كتبت الفجر تقول تحت عنوان أحمد أبوالغيط يرفض صرف المستحقات المالية لـ أحمد ماهر وزير الخارجية السابق

رفض أحمد ابو الغيط وزير الخارجية توصية لجنة فض المنازعات بوزارة الخارجية بأحقية السيد احمد ماهر وزير الخارجية الأسبق في صرف المستحقات المالية للعلاوات الخاصة به عن فترة عمله بالخارج كسفير مقوما بسعر الصرف الحالي للدولار وليس بسعر صرف الدولار وقتها اي قبل أكثر من 15 عاما ،وهو ما دفع احمد ماهر إلي التقدم بطلب جديد للجنة فض المنازعات بالوزارة قال فيه إن وزارة الخارجية عمدت إلي تحويل المبلغ المستحق له من الدولار الأمريكي إلي الجنيه المصري في حين كان يتعين علي الوزارة أن تصرف حقه كاملا وبأسعار سعر صرف الدولار حاليا وليس سعر الصرف الماضي، كما انه طبقا للقانون فان من حقه الخيار بين اقتضاء حقه بالعملة التي كان يستحقها أو اقتضاء حقه بسعر الصرف الساري وقت الاستحقاق ،وهو ما أقرته اللجنة للمرة الثانية إلا أن احمد أبوالغيط وزير الخارجية رفض مرة أخري وقبل ساعات تلك التوصية ليصبح الحل الوحيد لوزير خارجية مصر الأسبق اللجوء للقضاء للحصول علي مستحقاته المالية من وزارة الخارجية.

وتحت عنوان مكالمة من مسئول كبير تنهي اعتصام نواب الوطني في مكتب عادل لبيب

كتب تامر صلاح الدين في الفجر

تحولت أزمة عمارة عبد المنعم جابر بالإسكندرية الي واقعة غريبة حدثت في مكتب المحافظ عادل لبيب.

ذهب النواب إلي مكتب المحافظ وحاولوا مقابلته لوضع حل لمشكلة 160 أسرة سيتم تشريدها بعد إزالة 20 دورا منها، لكن احدي سكرتيرات لبيب تعاملت معهم بخشونة، ثم تطور الامر ووصل الصراخ الي داخل مكتب المحافظ فخرج وانفعل علي النواب، وقال لهم: انا رئيس جمهورية هنا، فقالوا له: لنا رئيس جمهورية واحد اسمه حسني مبارك، فغضب لبيب أكثر فطردهم، شعر نواب من دائرتي الجمرك وكرموز بالإهانة فقرروا مغادرة المكان فورا إلا أن أحدهم قرر الاعتصام في مبني المحافظة حتي يعتذر لبيب عن هذه الإهانة.

ووفقا لشهود الواقعة فقد رفض النائب المعتصم التصريح لوسائل الإعلام المختلفة بحقيقة الموقف مفضلا التكتم علي الواقعة وحلها بشكل سياسي غير معلن. وخلال ثلاث ساعات من الاعتصام بحضور كل من النواب علي سيف، محمد مصيلحي، خالد خيري، ناشد المالكي، آمر أبو هيف، فواز شاهين.. فوجئ الجميع باتصال من قيادة سياسية بارزة بالحزب الوطني تحدث مع كل من المالكي ومصيلحي وعلي سيف، بعدها تحول الموقف المشتعل الي جو لطيف دون مبرر، فاجتمع النواب بالمحافظ الذي وعد النواب بتوجيه اللوم للسكرتيرة علي سوء معاملتها للنواب، فابتسم الجميع وغادروا المكتب والابتسامة علي وجوههم في حين أن سكان العمارة المتضررة - سبب الازمة - ظلوا منتظرين خارج مبني المحافظة ليصل النواب الي حل لمشكلتهم، لكن النواب كانوا قد غادروا دون هذا الحل

وتحت عنوان أمانة السياسات تستعرض اليوم نتائج استطلاع رأي أعضاء الوطني في حكومة نظيف

أهم نتائج الاستطلاع: مصير غامض لبرنامج الصكوك وانهيار شعبية عدد كبير من نواب الوطني.. وفجوة كبيرة من عدم الثقة بين حكومة نظيف والشارع السياسي

كتب- جمال عصام الدين في الدستور ما يلي :

بعد غيبة طويلة تعقد أمانة السياسات برئاسة جمال مبارك صباح اليوم الاثنين اجتماعا عاجلاً لمناقشة خطط وأداء الحزب الوطني في المرحلة القادمة، وحتي ميعاد انعقاد المؤتمر السنوي السادس في الفترة من 30 أكتوبر حتي 4 نوفمبر القادم، وكشفت المصادر عن أن المجلس سوف يقوم باستعراض أهم نتائج استطلاع الرأي السنوي الذي يجريه بصورة دورية والذي شمل بالأساس أعضاء الحزب علي جميع المستويات والذي يصل عددهم - حسب زعم الحزب - إلي 3 ملايين،

وأضافت المصادر أن استطلاع الرأي الذين جري والذي ستصدر أهم نتائجه في اجتماع اليوم قد شمل برنامج الملكية الشعبية الذي أعلن عنه الحزب في نهاية العام الماضي، وتوقف بسبب الأزمة المالية العالمية ورفض القوي السياسية المعارضة والمستقلة، وينتظر أن تحدد نتائج استطلاع الرأي مصير برنامج الملكية الشعبية المعروف باسم الصكوك والذي يدافع عنه بقوة جمال مبارك أمين السياسات ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار ، كما شمل استطلاع الرأي أيضا مدي شعبية نواب الحزب الوطني في دوائرهم.

وذكرت المصادر أن الاستطلاع قد كشف عن عدم تمتع عدد كبير من نواب الحزب في دوائرهم بأي نوع من الشعبية، وهو ما يهدد الحزب الوطني بفقدان عدد كبير من المقاعد في انتخابات 2010، خصوصاً في تلك الدوائر التي يتمتع فيها عدد من النواب المستقلين والمعارضين بشعبية كبيرة، كما يستعرض اجتماع المجلس الأعلي للسياسات نتائج الاستطلاع أيضا فيما يخص نشاط الحكومة خصوصا في مجال الخدمات وتحسينها، ومدي رضاء الرأي العام عن أداء حكومة الدكتور أحمد نظيف. وذكرت المصادر أن نتائج الاستطلاع قد كشفت عن أنه رغم أن حكومة أحمد نظيف قد نجحت في تخطي الأزمة المالية العالمية بسلام حتي الآن فإن آراء قواعد الحزب كشفت عن أن أداء حكومة نظيف يتميز بالسوء الشديد علي مستوي الشارع وتقديم الخدمات الجماهيرية وأن هناك فجوة كبيرة من عدم الثقة بينها وبين الشارع أدت إلي انتشار الوقفات الاحتجاجية، واشتكي نواب الحزب من أن هذه الفجوة قد أثرت بدورها سلبيا في شعبيتهم وصورتهم داخل دوائرهم.

وقالت الوفد تحت عنوان

محمود أباظة لبرنامج منتهي السياسة:

الكلام عن حل مجلس الشعب خرج من الحزب الوطني.. وهناك من تبناه

أكد محمود أباظة رئيس حزب الوفد، ان الحديث عن حل مجلس الشعب خرج من الحزب الوطني. وهناك من رأي ضرورة الحل. وتبني الفكرة. واستشهد رئيس الوفد ببعض الصحف القريبة من الحزب الحاكم. وأشار إلي ان الوفد اصدر بيانا عبر فيه عن وجهة نظره حول حل مجلس الشعب. وأعرب عن عدم توفر حالة الضرورة التي يقتضيها الدستور للحل، وطالب بالخروج من حالة الارتباك التي تسببها هذه الفكرة. وتناول محمود أباظة في حديثه إلي الاعلامي محمود مسلم في برنامج »منتهي السياسة«، استعدادات الوفد للانتخابات، وعرض برنامجه الانتخابي علي مؤتمر الحزب السنوي في نوفمبر القادم. وأكد أن الوفد باعتباره حزبا سياسيا لا يكتفي بتقديم مرشحين، ويقدم أيضا بديلا آمنًا وله مصداقية. وأشار رئيس الوفد إلي عدم وجود تعددية حزبية حقيقية طالما هناك الحبل السري الذي يربط بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة. وأشار إلي عدم نجاح حكومة الدكتور أحمد نظيف في تحقيق توزيع عادل لعائدات التنمية. ووصفها بأنها استمرار لحكومات حزب يحكم منذ عقود، وتسبب خلالها في انهيار المرافق العامة التي تعد العمود الفقري لأي دولة حديثة. كما أشار إلي وجود جفوة بين الدولة والأمة، ولابد من تجاوزها. وأكد أنه من حق رجل الأعمال ممارسة السياسة، ولكن عندما يمارس رجال الأعمال العمل السياسي تثور قضية التزاوج بين السلطة والثروة، وليس لدينا الآن ضوابط لعلاج تعارض المصالح. وننشر غدا نص الحديث الذي أدلي به محمود أباظة رئيس الوفد إلي برنامج »منتهي السياسة«. أكد محمود أباظة رئيس حزب الوفد، ان الحديث عن حل مجلس الشعب خرج من الحزب الوطني. وهناك من رأي ضرورة الحل. وتبني الفكرة. واستشهد رئيس الوفد ببعض الصحف القريبة من الحزب الحاكم. وأشار إلي ان الوفد اصدر بيانا عبر فيه عن وجهة نظره حول حل مجلس الشعب. وأعرب عن عدم توفر حالة الضرورة التي يقتضيها الدستور للحل، وطالب بالخروج من حالة الارتباك التي تسببها هذه الفكرة. وتناول محمود أباظة في حديثه إلي الاعلامي محمود مسلم في برنامج »منتهي السياسة«، استعدادات الوفد للانتخابات، وعرض برنامجه الانتخابي علي مؤتمر الحزب السنوي في نوفمبر القادم. وأكد أن الوفد باعتباره حزبا سياسيا لا يكتفي بتقديم مرشحين، ويقدم أيضا بديلا آمنًا وله مصداقية. وأشار رئيس الوفد إلي عدم وجود تعددية حزبية حقيقية طالما هناك الحبل السري الذي يربط بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة. وأشار إلي عدم نجاح حكومة الدكتور أحمد نظيف في تحقيق توزيع عادل لعائدات التنمية. ووصفها بأنها استمرار لحكومات حزب يحكم منذ عقود، وتسبب خلالها في انهيار المرافق العامة التي تعد العمود الفقري لأي دولة حديثة. كما أشار إلي وجود جفوة بين الدولة والأمة، ولابد من تجاوزها. وأكد أنه من حق رجل الأعمال ممارسة السياسة، ولكن عندما يمارس رجال الأعمال العمل السياسي تثور قضية التزاوج بين السلطة والثروة، وليس لدينا الآن ضوابط لعلاج تعارض المصالح. وننشر غدا نص الحديث الذي أدلي به محمود أباظة رئيس الوفد إلي برنامج »منتهي السياسة

حوادث وقضايا

وقالت الفجر تحت عنوان القبض علي بدر عامر شريك يحيي وهدان في قضية بيع أراضي اليهود

علي خلفية اتهام بدر عامر بالاستيلاء وبيع أراضي اليهود المصريين بوسط البلد بمشاركة يحيي وهدان النائب بمجلس الشعب، أصدرت نيابة وسط القاهرة، قرارا بضبط وإحضار بدير علي عامر(بدر عامر).

كانت نيابة الأموال العامة في وقت سابق قد قامت باستدعاء بدر عامر عدة مرات للتحقيق معه بعد الانتهاء من التحقيق مع يحيي وهدان ومحمد عبد النبي طرفي قضية بيع أراضي اليهود، وأمام إصراره علي التهرب والامتناع عن الإدلاء بأقواله، قامت مباحث الأموال العامة بالقبض عليه يوم الأربعاء 22 يوليو الجاري الساعة 11 صباحا وهو في منزله بباب الشعرية.

في نفس اليوم تم عرض بدر عامر أمام النيابة للتحقيق معه في البلاغ رقم 6 لسنة 2009 عرائض المقدم ضد عامر ووهدان من رفيق رمزي ،وفي البلاغ رقم 97 لسنة 2009 المقدم من النائب محمد عبدالنبي وشركائه ضد عامر ووهدان المتعلق بالنصب عليهم في مسألة بيع أراضي اليهود بوسط البلد وتزوير توكيلات ومستندات مزيفة،وقد أمرت النيابة بالتحفظ علي بدر عامر أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، لحين استكمالها، ولسماع أقواله في البلاغات والقضايا الأخري المقامة ضده من آخرين

ونقلت الدستور عن مصدر قضائي قوله : النائب العام لم يتسلم حتي الآن ملف تسويات رامي لكح.. اسمه مازال علي قائمة ترقب الوصول

كتبت ـ هدي أبو بكر وصفية حمدي:

أكد مصدر قضائي مطلع لـ «الدستور» أن مكتب النائب العام لم يتلق حتي الآن أي أوراق خاصة بتسويات رجل الأعمال رامي لكح مع عدد من البنوك مشيرًا إلي عدم صحة ما تردد موخرًا عن وصول أوراق تسوية مديونيات لكح مع البنوك.

أكد المصدر أنه حتي الآن لم يرفع اسم رجل الأعمال من قوائم ترقب الوصول وأنه لا يزال اسمه مدرجاً علي قوائم الانتظار بمطار القاهرة.

جدير بالذكر أن رامي لكح كان قد وقع عقد تسوية مديونياته لدي بنك مصر قبل حوالي ثلاثة أسابيع بالسفارة المصرية بلندن وتضمن العقد تسوية مديونياته

وبالفعل أظهرت الأوراق أن ملف تسوية مديونيات لكح لدي بنك المصرف المتحد وقيمتها 35 مليون جنيه لم تكن قد انتهت، حيث كان لكح قد سدد 5 ملايين جنيه فقط من المرحلة الأولي للعقد ومنذ أسبوع تم توضيح إنهاء تسوية مديونياته بالكامل لدي بنك المصرف المتحد بسداد الـ 30 مليون جنيه من خلال ثلاث قطع أراض بمنطقة المنتزه بالإسكندرية يمتلكها رامي لكح.

وقالت الشروق تحت العنوان التالي إصابة 84 شخصًا بحالات تسمم جماعي بالإسماعيلية واعتقال بائع ترمس

أصيب 84 شخصا من مواطنى قرية فنارة بمركز فايد بالإسماعيلية بحالات تسمم جماعى فشلت معه الإسعافات الأولية التى تلقوها فى مستشفى فايد فتم نقلهم إلى المستشفى العام بمدينة الإسماعيلية لتلقى الإجراءات العلاجية العاجلة وهم فى حالة غير مستقرة، الأمر الذى أثار حالة من الهلع لدى سكان القرية ومن حولها خوفا من انتشار مرض التيفود.



وقال الدكتور محمد الشرقاوى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة: إن عدد الحالات لم يتجاوز الـ84 حالة وتسمى حالات ادعاء تسمم غذائى، حيث أجمع عدد من المصابين أنهم تناولوا «الترمس» وأضاف أن سبب التسمم لم يتحدد بعد حيث أجريت لهم عمليات غسل المعدة فور وصولهم للمستشفى وأخذ عينات من جميع المصابين وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة المركزية لتحديد أسباب التسمم. وقد أحيطت مستشفى فايد المركزى بكردون أمنى فور تجمهر أهالى المصابين أمام المستشفى، نظرا لعدم تلقى ذويهم العلاج الفورى وغياب أطباء التخصص بالمستشفى الأمر الذى نتج عنه اشتباكات عديدة بين الأهالى ومسئولى المستشفى للمطالبة بسرعة نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة حتى لا تتدهور حالتهم خاصة مع تعدد حالات الإصابة بين أفراد الأسرة الواحدة.



وعلمت «الشروق» أنه تم أخذ عينات من مصادر مياه الشرب ومنازل القرية لتحليلها خوفا من عدم صلاحية المياه للاستهلاك وتكثيف الوجود الأمنى لمنع الأهالى من أى اشتباكات وتم تخصيص غرفة عمليات خاصة بالمحافظة ومديرية الصحة لمتابعة الحالة الصحية للمصابين ومدى استقرارها.



وبين المصابين نحو 30 طفلا، بينهم طفلة تدعى ياسمين عاطف فى حالة خطيرة وأكد شهود من سكان القرية أن المصابين شعروا بأعراض التسمم فور تناولهم الترمس فى حفل زفاف بالقرية



وألقت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أحمد محمد مصطفى 43 سنة «بائع ترمس» متجول وتم إحالته للنيابة لاستجوابه واحتجازه لحين ظهور نتائج التحاليل.

وتحت عنوان التحقيقات تكشف تورط طبيب آخر فى «الاتجار بالأطفال» فى الدقهلية

كتب غادة عبدالحافظ بالمصري اليوم

كشفت تحقيقات نيابة قسم ميت غمر، التى باشرها مديرها أحمد شوقى أمس، عن تورط طبيب آخر فى قضية «الاتجار فى الأطفال» ليرتفع عدد المتهمين إلى 15 متهماً، وجاء فى تحريات المباحث التى أجراها الرائد فكرى شعير أن الداية «كريمة» تتعامل مع عدد من الأطباء فى ميت غمر وقرى المركز وتقوم بتوصيل الفتيات اللائى حملن سفاحا إلى الطبيب «م.أ» لتوليدهن والحصول على الطفل وبيعه لبعض التجار والأسر واعترفت الداية أمام النيابة بتعاملها مع الطبيب منذ سنوات وأن مهمتها تقتصر على الاتفاق مع المشترين،



وجاء فى أقوالها «كل شغلتى الاتفاق مع المشترين من المحافظات وبعدين أوصلهم للدكتور وأخد منه (حسنتى) حسب تقديره، لكن هو اللى بيتفق معاهم على سعر العيل ويستلم الفلوس وبعدين أنا باستلم العيل منه وأوصله لهم»، وأكدت أن الطبيب هو المسؤول عن توفير الأطفال وأنها قامت بشراء طفل منه عام 2005 لمتهمين.



واعترفت بأن الطبيب باع عدة أطفال لأسر من محافظات أخرى، ونفت علمها بأماكن وجودهم أو أسمائهم وقالت «الدكتور هو اللى عارف كل الحالات لأنه هو اللى كان بيطلع لهم شهادات للأم علشان تقدر تسجل العيل فى الصحة».



وتابعت «أنا كنت باتفق مع البنت الحامل واحضرها للدكتور لكن ما أعرفش هو كان بيعمل إيه بالعيال دول بعد كدة»، وأجرت النيابة مواجهة بين الداية «كريمة» والمتهمون هانم مصطفى حامد التى قالت «أنا اتفقت مع الداية على شراء الطفل عام 2005 لبيعه لـ (زينب) وتوجهنا للدكتور فى عيادته بميت غمر واتفقنا معاه وباع لنا طفل مقابل 10 آلاف جنيه ودفعنا له عربون 1500 جنيه واستلمنا الطفلة من الداية لكن الطفلة توفيت بعد عدة أيام فى الحضانة فرفضنا دفع باقى المبلغ له».



وفجرت المتهمة مفاجأة باعترافها بشراء طفل آخر من الدكتور «خ.أ» طبيب نساء وتوليد فى ميت غمر، عن طريق الداية وقالت إن جميع الاتفاقات التى تخص شراء الأطفال كانت تتم من خلالها، حيث كانت توصلهم للطبيب لإتمام الاتفاق.



وبمواجهة الداية بالوقائع الجديدة أقرت بحدوثها وقالت «إن الدكتور (خ.أ) يستخرج شهادات تفيد قيامه بتوليد المشترية ليسهل عليها تسجيله باسمها واستخراج شهادة ميلاد له»، فأمرت النيابة بضبط وإحضار الطبيب، وقررت إحالة «أ.م» 19 سنة أم المولود الذى عثر عليه متوفيا ووالده «م.س» للطب الشرعى لإجراء تحاليل البصمة الوراثية لهما «DNA» واستعجال تحريات إدارة البحث الجنائى حول القضية.

حدوتة ابو تريكة وسويريس

كتبت عنها جريدة الفجر التي تعادي ابوتريكة من منطلق نهجها المعادي لكل من يتمسك بدينه مسيحيا كان أم مسلما كتبت تقول تحت العنوان التالي

أسرار فشل لعبة ساويرس وأبوتريكة!

لا تزال قصة محمد أبوتريكة ورغبة أهلي دبي في ضمه صفحة مفتوحة، رغم أن الكثيرين أغلقوها بالضبة والمفتاح خاصة في ظل القنبلة المدوية التي فجرها خليفة سليمان رئيس نادي أهلي دبي عندما قال إنه لم يحضر إلي القاهرة إلا بعد الاتصال بأبوتريكة نفسه والذي طالب بجلسة خاصة مع سليمان استمرت لما يقرب من الساعة بعدما اتفق الطرفان تليفونيا علي جميع تفاصيل الصفقة.. بل إن رئيس نادي أهلي دبي قال: «بعدما تحدثت مع تريكة اتصلت بالكابتن حسن حمدي والكابتن الخطيب فقالا إن القرار النهائي في يد اللاعب، ولأني انهيت كل شيء مع اللاعب أصبحت علي يقين باقتراب إتمام الصفقة ومن هنا اتخذت قراري بالسفر إلي القاهرة لإنهاء جميع الترتيبات وقلت لأبوتريكة ما أبلغني به حمدي والخطيب وأنهينا كل شيء تليفونيا قبل نزولي إلي القاهرة، أبوتريكة من جانبه طالب بوجود سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وقت التفاوض لضمان كامل الجدية وبعدها عاد الأهلي من معسكر ألمانيا ليفاجأ أبوتريكة بأن لا أحد من الجهاز الفني ولاحتي إدارة النادي يبادر بالجلوس معه ولو لمجرد الكلام في الموضوع ليفاجأ أبوتريكة مرة أخري بحسم الأمر بالرفض عبر صفحات الجرائد ليصاب بالدهشة فحاول تريكة مطالبة رئيس نادي أهلي دبي بإقناع حسن حمدي والخطيب بتركه حتي ولو بعد انتخابات الأهلي إلا أن ذلك كان مستحيلا لأنه يعني ضياع مكانه في القائمة مع الفريق ومع ذلك عاود خليفة سليمان نقل رغبة اللاعب لحسن حمدي الذي رفض التعليق ومما يؤكد صحة الرواية رفض أبوتريكة الظهور ولو حتي في قناة ناديه للتعقيب علي قصة رفض العرض.. سمير زاهر وحرصا من جانبه علي مصلحة المنتخب كان في لقاء بالصدفة مع نجيب ساويرس الذي أبدي الرغبة في تكريم أبوتريكة وتصور سمير زاهر أنه سيسعد اللاعب بهذا الخبر فطالبه بالحضور إلي اتحاد الكرة بدعوي أن أحد رجال الأعمال يريد تكريمه دون أن يفصح له أنه نجيب ساويرس.. تريكه الذي كان متواجدا في الأهلي انتقل خلال لحظات إلي اتحاد الكرة وفوجئ بساويرس وبعض شركائه يطلبون التصوير معه علي سبيل الذكري وبحسن نية وافق النجم الخلوق إلا أن زاهر تنبه للأمر وقال إن هناك عقودا بين الأهلي وفودافون والمنتخب واتصالات ومن الممكن أن تكون هناك أزمة وطالب أن تكون هذه الصور للذكري فقد، كما ادعي أصحابها.. ساويرس أقنع زاهر بأنه مجرد تكريم لمحمد أبوتريكة وسيحصل اللاعب علي شيك بمبلغ مليون جنيه.. تفجرت الأزمة بوصول الصور سريعا إلي الأهرام في شكل طلب بإعلان في الصفحة الأخيرة تم إبلاغ حسن حمدي بالقصة فاستعان بصديقه الكابتن محمود الخطيب باعتباره مهندس صفقات «فودافون - الأهلي» و«اتصالات - المنتخب» الخطيب نصح حسن حمدي برفض الإعلان إلا أن ساويرس كان قد وزع الاعلان علي كل صحف مصر وهو ما هدد الأهلي بغرامة خرق التعاقد مع فودافون وتصل إلي مليون و600 ألف جنيه فيما تعرض اتحاد الكرة لغرامة تبلغ مليون جنيه لنفس السبب مع اتصالات فأمر حسن حمدي بإيقاف الإعلان مما أثار غضب ساويرس الذي هدد بوقف إعلانات موبينيل في كل اصدارات الأهرام.. ولم تقف أزمة تريكة عند هذا الحد.. فبعد إعلانه عن تبرعه بالمليون جنيه لأعمال الخير عاد ليعلن عن رد الشيك بالكامل لصاحبه نجيب ساويرس بل ووجد نفسه ملزما بالمشاركة في إعلان تصحيحي لفودافون يؤكد فيه أن تكريم ساويرس كان شخصيا ولاعلاقة له بالتعاقدات والاعلانات بل إنه أكد أنه لم يتسلم الشيك من الأساس مع احترامه لتعاقدات الأهلي واتحاد الكرة، ورغم كل ذلك قال ساويرس إنه كان يريد تكريم رمز رياضي كبير وإنه «مش ناقص دعاية» رغم محاولته الاعلان باسم أبوتريكة في كل وسائل الاعلام المصرية.

الخبثاء أكدوا أن الأهلي كان وراء هذه الحملة لوضع تريكة أمام الأمر الواقع وقبوله بالبقاء في النادي الأهلي ومع ذلك انقلبت الأمور وسارت علي عكس ما خططه بعض الأهلاوية لتتفجر أزمة بهذا الحجم لم تخطر علي بال أحد..

أما آخر الأنباء فتؤكد أن أبوتريكة لجأ من جديد لسمير زاهر لاقناع قيادات الأهلي بتركه خاصة أن سنه تجاوز الثلاثين وأنه لن يتلقي مستقبلا عرضا مماثلا لما هو معروض عليه الآن بما يوازي 20 مليون جنيه إلا أن زاهر أكد للمقربين منه أنه سيبتعد تماما عن هذا الموضوع حتي لايخسر علاقاته الطيبة بقيادات الأهلي.

حول مياه النيل

استمرار الخلافات بين وزراء المياه بالإسكندرية بسبب «الاتفاقية الإطارية» .. ومساعد وزير الخارجية يرجح انسحاب مصر من مبادرة حوض النيل

مسئول سوداني: لم نتوصل مع دول الحوض إلي «حل وسط» يضمن حقوقنا.. وإنشاء مفوضية النيل دون مصر والسودان غير مقبول..

وزير الري: مبادرة حوض النيل مثال يحتذي به في التعاون.. لكنها الآن تواجه تحديات صعبة لابد من تجاوزها

كتبت ولاء الشيخ بالدستور ما يلي

استمرت أمس ــ الأحد ــ ولليوم الثاني علي التوالي الخلافات بين مصر ودول حوض النيل في اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل بالإسكندرية بسبب رغبة دول الحوض في عدم إدخال طلب مصر الحفاظ علي حقوقها التاريخية في مياه النيل، التي تتمثل في النص علي حصة مصر السنوية والتي تقدر بنحو 5،55 مليار متر مكعب،



وكذلك أن تكون القرارات داخل دول حوض النيل بالإجماع وليس بالأغلبية، وكذلك إخطار دول المنابع لمصر قبل إقامة أي مشروعات مائية جديدة، وظهر الخلاف بين مصر ودول حوض النيل مع إصرار دول الحوض علي عدم مناقشة الاتفاقية الإطارية في اجتماع الوزراء بالإسكندرية، في حين أن مصر والسودان كانتا ترغبان في مناقشة الاتفاقية علي هامش مؤتمر وزراء المياه بدول حوض النيل بالإسكندرية، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام حول اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل بالإسكندرية الذي بدأ الإعداد له منذ أبريل الماضي عقب انتهاء اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل بالكونغو والذي شهد رفض مصر التوقيع علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل. وكان اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل بالإسكندرية فرصة جيدة لعرض مطالب مصر فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية، لكن عدم وضع الاتفاقية الإطارية ضمن بنود الاجتماع يدلل علي فشل اجتماع الوزراء في حل أهم نقطة خلافية بين دول الحوض.



كذلك جاء تأجيل عقد اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل الشرقي إلي الخامسة من مساء أمس بدلاً من الثانية ليؤكد وجود خلافات بين دول الحوض.



من جانبها، قالت السفيرة «مني عمر» ــ مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية ــ في تصريحات لــ «الدستور» علي هامش اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل، إنه من المحتمل أن تنسحب مصر من مبادرة حوض النيل لو استمرت دول الحوض علي موقفها الرافض لإدراج المطالب المصرية التي تحفظ لنا حقوقنا في مياه النيل ضمن الاتفاقية الإطارية لدول الحوض.



وفيما يتعلق بعدم إدارة مناقشة موضوع الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل ضمن اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل، قالت «عمر» إن هذا الاجتماع عادي ومن الممكن أن يطرح به موضوع الاتفاقية الإطارية تحت بند ما يستجد من أعمال. وأشارت «عمر» إلي أن الموقف المصري تسانده القوانين والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلي أن مصر تحرص علي استمرار التعاون مع دول حوض النيل ولا تمانع في إقامة هذه الدول لمشروعات مائية لصالحها، لكن هذه المشروعات إذا ثبت أنها تمس حصة مصر من مياه النيل فإن مصر لها الحق في مقاضاة دول الحوض علي المستوي الدولي لوقف هذه المشروعات. وحول ما أكده «ديفيد جراي» ــ ممثل البنك الدولي ــ من أن البنك هو الذي يحدد الشروط التي تجعل المشروع المائي يؤثر في دولة أخري، قالت إن هذا الأمر ليس صحيحاً لأن البنك الدولي يراعي عدم المساس بحقوق أي من الدول في حالة إقامة دولة أخري لمشروع مائي.

وانتهت «عمر» بتأكيدها أن دول حوض النيل لو وقعت علي الاتفاقية الإطارية دون أخذ موافقة مصر فإن مصر ستظل تعمل بالاتفاقيات القديمة التي تحفظ حقوقها في مياه النيل.

من جانبه، قال «صلاح الدين يوسف» ــ رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بالسودان ــ إن مصر والسودان لم تتوصلان مع دول حوض النيل إلي اتفاق بالموافقة علي المطالب التي تتبناها مصر بغرض إدراجها ضمن الاتفاقية الإطارية لدول الحوض والتي تحافظ لها علي حقوقها التاريخية وكذلك حقوق السودان في مياه النيل.

وانتقد إنشاء دول الحوض لمفوضية النيل دون مصر والسودان، مؤكداً أن هذه الخطوة من دول الحوض ستعيدها في مفاوضاتها مع مصر إلي المربع صفر.

من جانبه، قال الدكتور «محمد نصر الدين علام» ــ وزير الموارد المائية والري ــ إنه من المهم الاتفاق علي إطار قانوني ومؤسسي يحفظ لكل دولة من دول الحوض حقوقها التاريخية في مياه النيل.

وأشار «علام» إلي أن مبادرة حوض النيل التي أصبحت مثالاً يحتذي به في مجال التعاون، تواجه عدداً من التحديات ومنها دفع الجهود التفاوضية لإقرار مشروع اتفاقية الإطار ولاء الشيخ المؤسسي لحوض النيل.

وقالت نفس الصحيفة تحت عنوان تصاعد الخلافات بين مصر ودول الحوض في اجتماع وزراء المياه .. و«الخارجية» تلوح بالانسحاب من الاتفاقية

الإسكندرية ــ ولاء الشيخ:

استمرت أمس ــ الأحد ــ ولليوم الثاني علي التوالي الخلافات بين مصر ودول حوض النيل في اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل بالإسكندرية بسبب رغبة دول الحوض في عدم إدخال طلب مصر الحفاظ علي حقوقها التاريخية في مياه النيل، التي تتمثل في النص علي حصة مصر السنوية والتي تقدر بنحو 5.55 مليار متر مكعب، وكذلك أن تكون القرارات داخل دول حوض النيل بالإجماع وليس بالأغلبية، وكذلك إخطار دول المنابع لمصر قبل إقامة أي مشروعات مائية جديدة، وظهر الخلاف بين مصر ودول حوض النيل مع إصرار دول الحوض علي عدم مناقشة الاتفاقية الإطارية في اجتماع الوزراء بالإسكندرية،

في حين أن مصر والسودان كانتا ترغبان في مناقشة الاتفاقية علي هامش مؤتمر وزراء المياه بدول حوض النيل بالإسكندرية، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام حول اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل بالإسكندرية الذي بدأ الإعداد له منذ أبريل الماضي عقب انتهاء اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل بالكونغو، والذي شهد رفض مصر التوقيع علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل.

من جانبها، قالت السفيرة «مني عمر» ــ مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية ــ في تصريحات لــ «الدستور» علي هامش اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل ــ: إنه من المحتمل أن تنسحب مصر من مبادرة حوض النيل لو استمرت دول الحوض علي موقفها الرافض لإدراج المطالب المصرية التي تحفظ لنا حقوقنا في مياه النيل ضمن الاتفاقية الإطارية لدول الحوض، وأوضحت «عمر» أن دول حوض النيل لو وقعت علي الاتفاقية الإطارية دون أخذ موافقة مصر فإن مصر ستظل تعمل بالاتفاقيات القديمة التي تحفظ حقوقها في مياه النيل.

من جانبه، انتقد «صلاح الدين يوسف» ــ رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بالسودان ــ إنشاء دول الحوض لمفوضية النيل دون مصر والسودان، مؤكداً أن هذه الخطوة من دول الحوض ستعيدها في مفاوضاتها مع مصر إلي المربع صفر.

اما وزير الري الإثيوبي فقال :الاتفاقيات التي تنظم توزيع المياه بحوض النيل حالياً ثنائية ونسعي لاتفاقية شاملة

كتب ــ ولاء الشيخ:

قال «أصفاو دنجامو» ــ وزير الموارد المائية والري الإثيوبي علي هامش اجتماع وزراء المياه لدول حوض النيل بالإسكندرية إن الاتفاقية التي طرحتها دول حوض النيل خلال اجتماع وزراء المياه لدول الحوض بالعاصمة الكنغولية كينشاسا في أبريل الماضي لن تمس مصالح مصر والسودان في مياه النيل، مشيراً إلي أن الاتفاقيات التي تنظم حالياً توزيع حصص المياه بين دول الحوض اتفاقيات ثنائية بين الدول، ونسعي خلال الفترة المقبلة للتوصل إلي اتفاقية شاملة تشارك فيها دول الحوض ولن تضر هذه الاتفاقية أي دولة تتبع الحوض،.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الري المصري معلقاً علي تصريحات الوزير الإثيوبي أن تصريحاته بمثابة تنصل من الاتفاقيات التاريخية التي تحفظ حقوق مصر في مياه النيل

الي هنا نكتفي بهذات القدر من استعراضنا لصحف اليوم ونلتقي غدا بإذن الله

http://www.saveegyptfront.org/news/?c=161&a=22847