رشوة وغسل أموال وعمولات وعمليات وهمية تدر الملايين:
النصب بكل اللغات!
ليست مجرد مصادفة أن يتم كشف كل هذا العدد من قضايا النصب فى المؤسسات المالية العالمية والمحلية بعد اندلاع الأزمة فى الربع الأخير من 2008 فمع مطلع 2009 بدأت تتوالى عمليات سقوط كثير من النصابين الذين كانوا قبل الأزمة من رموز الاقتصاد العالمى، المؤكد أن انعدام الرقابة ورخاوة القوانين والتشريعات هى التى سمحت بكل هذا العدد من قضايا الاستيلاء على المال العام و الخاص، مما ساهم بشكل رئيسى فى انهيار النظام المالى العالمى، وانحسار موجة النمو الهائل الذى شهده العالم ما بين عامى 2003 و2007. وهذا الانحسار كشف بدوره عن عمليات التلاعب والنصب والتى سوف تشهد الفترة القادمة ظهور عدد أكبر منها، فكما يقول المثل العربى، ما يسكن فى الأرض تظهره المحاريث! والتقرير التالى يرصد أهم قضايا الاحتيال داخل المؤسسات المالية منذ اندلاع الأزمة.
الملياردير الهارب!
ربما يكون أحدث حلقة فى مسلسل عمليات الاحتيال الضخمة سقوط الملياردير الأميركى ألن ستانفورد الذى سلم نفسه مؤخراً للسلطات الأميركية بعد فترة ليست قصيرة من الهروب. إذ قام ستانفورد - 58 سنة- بتسليم نفسه مؤخراً لمكتب التحقيقات الاتحادى يوم الخميس الموافق 18 يونيو "تموز" الماضى. وتتلخص التهمة الرئيسية التى يواجهها ستانفورد فى أنه باع لنحو 30 ألف مستثمر -عن طريق- الاحتيال شهادات بثمانية مليارات دولار بأسعار فائدة مرتفعة بشكل غير معقول من مصرفه ستانفورد.. وبدلاً من ذلك جرى استثمار المال فى مشروعات عقارية محفوفة بالمخاطر ومنتجات مالية.
وكانت لجنة البورصات والأوراق المالية الأميركية فى يونيو "حزيران" عام 2005، قد قدمت طلباً سرياً إلى ليروى كينغ، المنظم المصرفى الرئيسى فى دولة أنتيغوا، التى تقع فى البحر الكاريبى، تطلب المساعدة فى معرفة ما إذا كان بنك ستانفورد الدولى، الذى يتخذ من أنتيغوا مقراً له، متورطاً فى عملية احتيال كبرى على مستثمريه. ولكن، لم تكن تعرف اللجنة أن شخصاً آخر سبقها إلى كينغ، حيث كان ألن ستانفورد، وهو ملياردير من تكساس ساعده البنك التابع على أن يكون شخصية ذات نفوذ فى الدولة الكاريبية، بدأ بالفعل إعطاء راتب لكينغ، تجاوزت قيمته فى النهاية 100 ألف دولار، مقابل مساعدته فى تفادى رقابة لجنة البورصات والأوراق المالية. وقد أدرجت هذه الاتهامات فى لائحة اتهام كشفت وزارة العدل عنها مؤخراً.
كان ستانفورد وزملاؤه قد تمكنوا من المبالغة فى نمو الأصول فى التقارير، لتصل إلى 8.5 مليار دولار خلال ديسمبر "كانون الأول" 2008 مقابل 1.2 مليار دولار فى 2001. وحسب لائحة الاتهام، فإن نحو5 مليارات دولار من هذه الأموال كانت فى الواقع عبارة عن مخاطر مبالغ فيها فى العقارات، وسندات على قروض للسير ألين ستانفورد. كما حول البنك أكثر من 1.6 مليار دولار فى صورة قروض شخصية غير مكشوف عنها لستانفورد. يذكر أن ستانفورد شق طريقه من المناطق الريفية فى تكساس لبناء ثروة شخصية تبلغ أكثر من مليارى دولار.
أكبر عملية احتيال
ومنذ أيام حكم على بيرنارد مادوف (70 عاماً) بالسجن 150 عاما وهو صاحب أكبر عملية احتيال فى التاريخ، بعد إقراره بالذنب فى 11 تهمة جنائية منها الاحتيال وغسل الأموال والحنث باليمين.
وقد تعرض آلاف المستثمرين للاحتيال من قبل مادوف، عبر الاشتراك فى مشاريعه طويلة الأجل، ما أفقدهم مليارات الدولارات. وصادرت المحكمة جميع أموال وأصول مادوف، بما فيها تلك العائدة لزوجته، وذلك لبيعها وإعادة الحقوق لأصحابها. ومادوف مصرفى أميركى كان رئيساً لمحفظة برنارد مادوف الاستثمارية التى أنشئت عام 1960 وتعتبر شركته إحدى أكبر صناع السوق بوول ستريت. وتعتبر عملية النصب تلك - التى تدعى بسلسلة بونزى - هذا النظام الهرمى الذى سمى على اسم المحتال الإيطالى الأميركى تشارلز كارلوبونزى عام 1920. والتى أسفرت ما يزيد على 50 مليار دولار وقد أعلنت بنوك إسبانية وسويسرية وفرنسية وإيطالية وبنوك من دول أخرى عن ضياع أكثر من مليار دولار بسبب مادوف.
فضيحة "يو بى إس"
وفى الربع الأول من العام الحالى، اضطر رئيس أكبر بنك سويسرى "كورير" للتنحى عن منصبه، بعد مرور أقل من أسبوعين على إقرار يو بى إس- عملاق المعاملات المصرفية السويسرى - بأنه احتال على الحكومة الأميركية عن طريق مساعدة العملاء الأميركيين على التهرب من الضرائب. ومكنت التسوية المبدئية التى توصل إليها بنك "يو بى إس" مع الحكومة الأميركية وقدرها780 مليون دولار من تفادى مغبة إقامة دعوى قضائية جنائية تعطله، ولو لفترة مؤقتة على الأقل. إلا أن ثمة تطورات حدثت أكدت على أن هذه التسوية لم تحل إلا القليل نسبيًا، بل بدت إلى حد كبير أنها مهدت للمزيد من المعارك. وأفاد رئيس سويسرا أنه بموجب هذه التسوية، منحت سويسرا للحكومة الأميركية معلومات تتعلق بحوالى 300-250 عميل أميركى. وأثار هذا التنازل احتجاجات أصحاب البنوك فى سويسرا، الذين يخشون من تبدد ثقة العملاء فى بنوك البلاد. وعلى خلفية هذه الأزمة، سحب عملاء "يو بى إس" قدرًا كبيرًا من ودائعهم بالبنك!
وخلال جلسة الاستماع التى عقدها مجلس الشيوخ، كان التركيز على الأسرار التى ما زال "يو بى إس" يرفض الكشف عنها، وتتمثل فى تفاصيل عشرات آلاف الحسابات التى تتخفى فيها أموال الأميركيين من هيئة العوائد الداخلية. وقد أقامت الحكومة الأميركية دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية بفلوريدا للكشف عن هذه المعلومات. وإذا خسر بنك "يو بى إس" القضية فى النهاية واستمر فى رفضه الكشف عن تلك الأسماء، يمكن لوزارة العدل حينذاك رفع دعوى قضائية - علقتها عملية التسوية- كما أنها من الممكن أن تستغل إقرار "يو بى إس" بارتكابه خطأ كدليل.
وأوضح دى سيكو- النائب العام المساعد بقسم الضرائب التابع لوزارة العدل- أن "يو بى إس" أخفق بدءًا من عام2000 وحتى 2007 فى الاحتفاظ بـ220 مليون دولار كضرائب على الدخل بالولايات المتحدة على أصول بحوالى 20 مليار موجودة كودائع بالبنك. وبموجب التسوية الأخيرة، أقر "يو بى إس" أنه ساعد دافعى الضرائب الأميركيين على إخفاء ملكيتهم لحسابات مالية فى سويسرا. وأنه أحال العملاء إلى شركات قامت بدورها بتأسيس شركات وهمية تحتفظ لنفسها اسمياً بتلك الحسابات!
خسائر "ميريل لينش"
وفى مارس "آذار" الماضى اتضح أن أحد المضاربين التابعين لمؤسسة ميريل لينش قد أهدر ما يزيد على 120 مليون دولار فى إطار نشاطاته داخل أسواق العملة. ويبدو أن مضاربين آخرين فقدوا مئات الملايين من الدولارات، فيما يتصل بمشتقات مالية ائتمانية. وكانت قد تكبدت "ميريل لينش" خسائر بلغت 13.8 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008. والمثير أن حملة أسهم "بنك أوف أميركا" لم يعلموا بأمر هذه الثغرة المالية الكبرى حتى بعد موافقتهم على دمج المؤسستين فى 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضى، علاوة على ذلك، لم يكن الحجم الكامل للخسائر واضحاً عندما دفعت الشركة مكافآت لموظفيها وصلت إلى 3.6 مليار دولار، ولا تزال توابع القضية تتوالى.
"سوسيتيه جنرال"
وكان عام2009 قد بدأ أيامه الأولى بأكبر عملية احتيال يتعرض لها بنك سوسيتيه جنرال، إذ قام أحد موظفى البنك ويدعى جيروم كيرفيل-31 عاماً- بمضاربات غير مشروعة بأموال العملاء -ودون علم مسؤولى البنك- بإجمالى 74 مليار دولار مما كبد البنك خسائر قدرها 7.1 مليار دولار!
فساد بـ "ديار"
وعربياً وفى أبريل "نيسان" الماضى وبعد نحو عام من التحقيق فى أشهر قضايا الفساد فى دبى، أحالت النيابة العامة فى الإمارة، 12 متهما، بينهم وزير الدولة للشؤون المالية السابق، إلى محكمة جنايات دبى، فى قضية فساد شركة "ديار" العقارية، أصدر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبى أمراً بإحالة المتهمين فى قضية ديار إلى محكمة جنايات دبى، وشملت الإحالة كلا من الوزير السابق محمد خلفان خرباش، والرئيس التنفيذى السابق لشركة ديار زاك اس شاهين (أميركى الجنسية) وجون داكونها (هارب - هندى الجنسية).
تفرع عن هذه القضية قضيتان أخريان، تم إحالة الأولى إلى محكمة الجنايات، حيث اتهمت النيابة العامة الرئيس التنفيذى السابق لمؤسسة دبى للاستثمارات الحكومية عضو مجلس إدارة شركة "ديار" سابقا سعد محمد شريف عبد الرزاق (إماراتى الجنسية) ورجل الأعمال الإماراتى إسماعيل عقيل الجناحى بتهمة تلقى الأول من الثانى مبالغ مالية على سبيل الرشوة إخلالاً بواجبات الوظيفة. وأحيلت القضية الثانية إلى محكمة جنح دبى، وشملت وقائعها تهم خيانة الأمانة والاحتيال والتزوير وإفشاء الأسرار للمتهمين زاك اس شاهين (أميركى) ومدير شركة ماستر براند الشرق الأوسط المحدودة جانسيان كرشنا كومار (هندى) ومدير المبيعات السابق فى "ديار" للوساطة شربل بطرس الحصرونى (لبنانى) وخوسيه ميبار (أرجنتينى) وهشام سعيد خطاب (فلسطينى) وجولدى أوم باركاش (هندى) وحامد شبير بن خواجه (باكستانى) وجون داكونها (هندى) ونفين سانوال بونجابى (هندى)، وأعقب ذلك اعتقال الجهات المختصة بدبى المدير التنفيذى ورئيس المصرفية الإسلامية فى بنك جى بى مورجان عمير موراج، للاشتباه بتورطه فى قضية الرشوة التى تتعلق بعمولات حصل عليها رفعت الإسلام عثمانى نائب رئيس بنك دبى الإسلامى السابق مع آخرين مقابل تقديم تسهيلات غير قانونية لـ "سى سى إتش إنترناشيونال".
"تمويل".. و"نخيل"
ومنذ نحو عام وتحديداً فى أغسطس "آب" 2008 بدأ مسلسل كشف فساد عدد من كبار الموظفين الذين تورطوا فى قضايا فساد فى شركات معروفة مثل "تمويل" و"نخيل"، وتحقيق السلطات مع الرئيس التنفيذى السابق لشركة "تمويل" عادل الشيراوى ورئيس الاستثمار السابق فى الشركة فراس كلثوم بتهم احتيال وإساءة الأمانة، وقالت مصادر فى الشركة إن قضية الرجلين أحيلت الى النائب العام فى دبى. ويقول محام إماراتى بارز "إن العديد من الشركات تفضل إخفاء غسيلها القذر حتى آخر لحظة حتى لو تعارض ذلك مع القوانين.. فسمعتها على المحك". فشركة "نخيل" المملوكة لحكومة دبى لم تعلن عن وجود قضية فساد فيها إلا بعد ضغوط، ونتيجة نشر تقرير فى لندن عن تعرض الشركة لعملية احتيال بقيمة 3 مليارات درهم (817 مليون دولار)!.
غسل الأموال
ومن جانبها تشدد السلطات فى دبى الخناق على الفساد، ففى منتصف يونيو "حزيران" الماضى وقع مصرف الإمارات المركزى، اتفاقية استشارية مع شركة "أوليفر وايمن"، حيث ستقدم الشركة مراجعات واقتراحات فيما يتعلق بالرقابة المصرفية والسياسة النقدية ونظم الدفع ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أمور الانضباط المؤسسى والهيكل التنظيمى والموارد البشرية.
كانت دبى قد شهدت فى مايو "أيار" الماضى إحالة أربعة أشخاص من جنسيات أوروبية وآسيوية وست شركات إلى محكمة الجنح والمخالفات فى قضية لغسل الأموال وصفت بأنها الأكبر وذلك بعد عامين من التحقيق وجمع الأدلة أظهرت وجود "تدفقات نقدية مريبة ومبالغ ضخمة" تقدر بـ150 مليون جنيه إسترلينى (225 مليون دولار) بين حسابات المتهمين وحسابات أخرى أوروبية فى كل من المملكة المتحدة وهولندا، والناتجة من عمليات الاحتيال على إدارة الدخل والجمارك بالمملكة المتحدة وجزر الأنتيل الهولندية.
وأشار النائب العام عصام الحميدان إلى أن المتهمين فى القضية عمدوا إلى تغيير مسميات شركاتهم ونشاطها بين فترة وأخرى لإضفاء نوع من التمويه وعمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر أشخاص وصرافات لجهات مختلفة وبمبالغ كبيرة بطرق مشبوهة دونما سند شرعى لها. وأوضح أنه ولتغطية هذه التحويلات لجأ المتهمون إلى تقديم مستندات مزورة للمصرف المركزى بدولة الإمارات العربية المتحدة لتغطية المبالغ التى عثر عليها فى إحدى الشركات العائدة للمتهمين والبالغة 18 مليون درهم دون وجود سند شرعى لها.
تحذير سعودى
وفى السعودية حذرت السلطات أكثر من مرة مؤخراً من ظهور أساليب جديدة فى النصب والاحتيال، تتمثل فى بيع وشراء الضمانات البنكية أو صرف عملات أجنبية أو نقل أموال بطريقة غير نظامية، ونحوها، من قبل أشخـــاص أو جهــــات من داخل البلاد وخارجها.
وذكرت وزارة الداخلية أن من بين الطرق إعطاء الوعود الزائفة بالأموال تحت غطاء الصفقات التجارية المربحة، أو العمل الإنسانى الخيرى كطلب إرسال صورة من وثائقهم الرسمية أو فتح حساب فى أحد البنوك ونحو ذلك، لاستغلالها فى أفعال النصب والاحتيال أو الدخول فى معاملات مالية وهمية.
بعض القضايا المعلنة
- "ألن ستانفورد" المليار ير الأميركى تطارده الفضائح.
- "بيرنارد مادوف" متهم فى 11 تهمة جنائية.
- "كورير" رئيس "يو بى إس" السويسرى يضطر للتنحى بعد كشفه.
- "ميريل لينش" تتكبد 13.8 مليار دولار خسائر فى 3 شهور.
- "سوسيتيه جنرال" يتكبد 6.1 مليار دولار فى مضاربات غير مشروعة.
- "ديار" العقارية تكشف عن فساد جر 12 متهماً بينهم وزير لجنايات دبى.
- "تمويل".. تم التحقيق مع رئيسها السابق بتهمة الاحتيال وإساءة الأمانة.
- "نخيل" تتعرض لعملية احتيال بقيمة 871 مليون دولار.
- 225 مليون دولار تدفقات نقدية مريبة تمت بين دبى وبريطانيا وهولندا.
البنوك الإسلامية لا تعامل في الكوريدور ، المركزي مطالب بمرعاة ذلك
تلعب آلية الكوريدور دوراً بالغ الأهمية في امتصاص السيولة الفائضة عن حاجة البنوك اليومية أو سد العجز في التمويل وفقاً لسعر فائدة ثابت سواء للإيداع أو الإقراض وهذا بدوره يثير تساؤل حول مدي استفادة البنوك الإسلامية من آلية الكوريدور ومدي شرعية ذلك من جانبهم اختلف خبراء البنوك حول شرعية آلية «الكوريدور» بين مؤيد ومعارض فالبعض أكد أن البنوك الإسلامية لا تستفيد مطلقاً من آلية الكوريدور معتبرين ذلك قصوراً في أداء البنك المركزي ويطالبونه باستحداث صيغة متوافقة مع الشريعة تسمح للبنوك الإسلامية بتوظيف السيولة لديها أو تمويل العجز بالتكافؤ مع البنوك التقليدية بينما يعتبر الجانب الآخر آلية الكوريدور شرعية فالمركزي هنا يمثل الدولة وتعد مثل أذون الخزانة التي استصدرت بشأنها فتوي من دار الإفتاء بشرعيتها..
محمد عبدالحليم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي أوضح أن إحدي أهم مشاكل التمويل الإسلامي في مصر هي أن البنوك الإسلامية ليس لديها آلية تتيح لها استثمار الفوائض المالية أو سد العجز اليومي يماثل آلية الكوريدور التي تتعامل بها البنوك التجارية التقليدية لافتاً إلي أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بنظام الكوريدور.
وأرجع ذلك إلي أنه يعطي عائداً ثابتاً وهو ما يتعارض مع مبادئ الشرعية الإسلامية مشيراً إلي أن دول الخليج بها نظام يسمح باستثمار الفوائض أو سد العجز ويتوافق مع الشريعة ضارباً مثالاً علي ذلك بمركز إدارة السيولة في البحرين.
وأضاف أن ثمة أوجه قصور عديدة في نظام التمويل الإسلامي من بينها الافتقار إلي آلية لمراقبة البنوك الإسلامية ومدي توافق المنتجات التي تطرحها في السوق المصرية للشرعية الإسلامية.
بينما يقول محمد الدقدوقي مدير إدارة المنتجات بأحد البنوك الأجنبية إن المصارف الإسلامية ليس لديها صيغة أو أداة استثمارية لامتصاص السيولة الزائدة عن حاجتها أو تمويل العجز في السيولة.
وأوضح أن البنوك تلجأ في الغالب إلي توظيف ما لديها من فوائض لدي بنوك أخري تتعامل بالنظام الإسلامي سواء المرابحة أو المتاجرة أو غيرها من المنتجات الإسلامية.
وأكد أهمية تكافؤ الفرص بين البنوك الإسلامية وغيرها من التجارية فعلي البنك المركزي إيجاد صيغة أو آلية لتمويل تتوافق مع الشرعية الإسلامية وتقوم بمهام آلية الكوريدور في توظيف السيولة أو تمويل العجز.
وأضاف أن السوق المصرفية تذخر بالعديد من البنوك التي تقدم منتجات إسلامية بشكل جزئي بجانب عملها التقليدي كبنوك تجارية ويبلغ عددها 12 بنكاً فضلاً عن تواجد بنوك تتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية بالكامل مثل فيصل، بركة أو في اتجاهها لتكون بنكاً إسلاميا خالصاً مثل المصرف المتحد وأبوظبي الإسلامي.
ولفت الدقدوقي إلي الرواج الذي يشهده التمويل الإسلامي في مصر مؤكداً أن البنك المركزي عليه دور لتشجيع البنوك الإسلامية لتعرض منتجاتها وخدماتها بثقل، وشدد علي أهمية دور الرقابة الشرعية فمازال ثمة خلط بين البنوك التقليدية والإسلامية.
من جانبه أكد طارق حلمي نائب أول الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد استفادة البنوك الإسلامية من آلية الكوريدور معتبراً إياها ذات صفة شرعية حيث يمثل البنك المركزي «الدولة» ويحقق للمصارف الإسلامية الاستفادة منها لحين يبتكر المركزي آلية جديدة تكون أكثر توافقاً مع الشريعة الإسلامية.
ودلل حلمي علي ذلك أيضاً بأن البنوك الإسلامية تستثمر أموالها في أذون الخزانة بعد استصدار فتوي من دار الافتاء بشرعيتها وأنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
سيتي بنك
قام موظفو سيتي بنك مصر بزراعة أكثر من 1000 شجرة حول منفذ البنك بالقاهرة الجديدة كمبادرة منهم ضمن الاحتفال بأسبوع يوم الأرض ،
يذكر أن سيتي بنك مصر لديه شريحة كبيرة من العملاء حيث يبلغ عدد عملاء البنك في مصر 000.150 ألف عميل من الأفراد و150 من كبري الشركات المصرية والعالمية العامة في مصر يتم خدمتهم من خلال 9 فروع بالقاهرة والإسكندرية.
أكد المصرفيون أن البنوك التي يعملون فيها أحق بودائعهم حيث يحصلون علي بعض المميزات التي لا يحصل عليها العميل العادي بها فائدة تزيد 2% عن العملاء الآخرين إضافة إلي إعفائهم من الرسوم الإدارية عند فتح الحساب أو الحصول علي بطاقات وسهولة الإيداع والسحب وكلها عوامل تدفعهم للاحتفاظ بودائعهم في البنوك التي يعملون فيها.
بداية يفضل حسن جادالله مدير مركز البطاقات ببنك فيصل الإسلامي بأن يضع أمواله في البنك الذي يعمل فيه لأنها معاملات إسلامية أولاً إضافة إلي سهولة الإيداع والسحب، ويستفيد العاملون بالبنوك ببعض المميزات علي العميل العادي منها الحصول علي خصم يصل إلي 50% عند فتح الحساب أو إصدار بطاقات، أما العائد علي ودائعه فلا يوجد اختلاف عن العميل حيث يتم حساب العائد ربع سنوي وهو نفس العائد الذي يحصل عليه العميل العادي.
أما هالة الكلاوي مدير إدارة الالتزام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أنها تضع أموالها في البنك الذي تعمل فيه لأنه يعطي سهولة الإيداع والسحب في أي وقت ممكن حتي بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية.
أما خالد صادق مصرفي بأحد البنوك فأكد: رغم أن عملي في البنك يعطيني مميزات عن العميل العادي مثل الإعفاء من جميع الرسوم الإدارية عند فتح الحساب أو عند صرف الشيكات إضافة إلي الحصول علي أسعار فائدة تزيد 2% علي ودائعه عن العميل العادي ورغم أنه لا يوجد مانع من جانب البنك المركزي لوضع المصرفيون أموالهم في البنوك التي يعملون فيها فإنني أفضل أن أضع أموالي بمصرف آخر
مطلوب تخفيض رأسمال الشركات وزيادة المساندة الفنية
بعد مرور ستة أشهر علي الحوافز التي منحها البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعفاء البنوك من نسبة 14% من الاحتياطي القانوني علي التمويل الممنوح لهذا القطاع فهل حصدت المشروعات أو البنوك ثمار هذه الحوافز؟! سؤال يطرح نفسه لنسمع الإجابة من الخبراء والمهتمين بقطاع البنوك حيث أكدوا جميعاً أن هذه الحوافز وإن أسهمت في دفع البنوك للاهتمام بهذا القطاع بإنشاء إدارات متخصصة للتمويل غير أنها لم تجن ثمارها بعد وسوف تسفر المرحلة المقبلة عن نتائج هذه الحوافز.
أضافوا أن الحكومة عليها دور لا يمكن إغفاله في النهوض بهذه المشروعات من حيث الإعفاء أو التخفيضات الضريبية أو الجمركية وكذلك المساندة الفنية.
وطالبوا كذلك المركزي بالسماح بإنشاء شركات لتمويل هذا القطاع أسوة بالمشروعات متناهية الصغر فضلاً عن أهمية خفض رأس المال المطلوب لإنشاء هذه الشركات وتمويلها.
عصام نافع مدير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشركة CGC يطالب البنك المركزي بخفض رأسمال شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغ 250 ألف جنيه لافتاً إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية تنشئ الشركة بألف دولار ويصل عدد الشركات الصغيرة إلي 25 مليون شركة.
وأوضح نافع أنه برغم المزايا التي تحققت للبنوك لتمويل المشروعات SMES حيث توفر سيولة من 1 إلي 5،1% من الاحتياطي القانوني لدي البنوك فضلاً عن توزيع المخاطر وخفض نسبة التعثر غير أنه يري أن الحكومة مازالت متقاعسة عن دفع المشروعات الصغيرة مما يؤدي إلي تزايد حجم الاقتصاد الأسود أو غير الرسمي حتي أن منتجات بئر السلم تمثل ما لا يقل عن 40% من حجم السوق المصرية لافتاً إلي أن خفض رأس المال المطلوب لإنشاء الشركات وكذلك تقديم حزمة من الإجراءات لأصحابها مثل المساندة الفنية يساهم في دمج الاقتصاد الخفي في الاقتصاد الرسمي بما يحقق زيادة نحو 2% في معدل التنمية.
ويطالب نافع البنك المركزي بالسماح لإنشاء مؤسسات لتمويل المشروعات الصغيرة مثلما حدث في قطاع المشاريع متناهية الصغر.
ووصف روشتة وطالب البنوك باتباعها عند التمويل تتمثل في توافر 6 عناصر علي درجة كبيرة من الأهمية وهي توافر المعلومات عن احتياجات السوق والمعدات والمكان اللازم لإقامة المشروع والمال والضمانات والمساندة الفنية والمبيعات لافتاً إلي أن ذلك يساهم في إخراج مبتكر ومتجدد ومشروع متكامل ومتطور ومنتج ومصدر ومولد لفرص العمل.
ويؤكد سعيد إسماعيل مدير إدارة تمويل الشركات بالبنك الأهلي اليوناني أن حوافز البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد بداية جيدة حيث تمثل نوعًا من الدعم غير المباشر لخفض تكلفة الاقتراض غير أنها تحتاج إلي دفعة من الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم هذه المشروعات مثل إعفائها ضريبياً أو منحها حوافز تصديرية.
ويقترح أن تقوم الحكومة بتسويق منتجات هذه المشروعات بعد توريد الإنتاج إليها ويشترط لذلك توحيد مواصفات معينة تضمن جودة هذه السلع والمنتجات.
وأضاف أن هذه الحوافز دفعت كثيرًا من البنوك لإنشاء إدارات متخصصة لتمويل هذه المشروعات بعد العزوف عن تمويل هذا القطاع مشيراً إلي أن مشكلة التمويل تعد أبرز العقبات تجاه هذه المشروعات فضلاً عن أن المشروعات كبيرة الحجم تقف حائلاً أمام تنمية المشاريع الصغيرة.
وفي ضوء تقييم حوافز البنك المركزي خلال الأشهر الستة الماضية قال صبحي عباس مراقب بإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية سان باولو إن هذه الحوافز ليست كافية علي الرغم من مساهمتها في تنشيط قطاع التمويل مؤكداً أن ارتفاع سعر الفائدة والعشوائية في إعداد ميزانيات هذه المشروعات أهم العقبات بالنسبة لهذه المشروعات وطالب البنوك بالتركيز علي تمويل المشروعات الجديدة دون أن تقتصر علي المشروعات القائمة وذلك بعد الدراسة الجيدة للعميل وحجم التدفقات النقدية والدراسات التسويقية للمنتج.
ومن جانبه قال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي إن الحوافز التي منحها المركزي وإن لم تؤت ثمارها بعد غير أن البنوك سوف تشهد طفرة خلال المرحلة المقبلة بعد إعداد البنية الأساسية لعمليات التمويل وإنشاء إدارات متخصصة في أغلب البنوك لتمويل هذا القطاع.
كشف مصدر بمكتب أشرف عبدالغني للمحاسبة عن أن النزاع بين مصلحة الضرائب وبنك مصر إيران للتنمية مازال قائماً حيث تقدر الضرائب المستحقة علي البنك بــ60 مليون جنيه وقال إنه تجري مفاوضات مكثفة بين البنك والمصلحة لانهاء النزاع.
يذكر أن إجمالي الحصيلة الضريبية عن العام المالي 2007/2008 قد ارتفعت بنحو 116 مليار جنيه منها 3.76 مليار جنيه من ضرائب الدخل و40 مليار جنيه من ضرائب المبيعات
علمت «عالم المال» أن بنك الاستثمار العربي منح تسهيلات ائتمانية بقيمة 160 مليون جنيه خلال الستة أشهر الماضية لنحو خمسة عشر عميلاً لافتاً إلي أبرز الأنشطة التي تم تمويلها هي المقاولات، التجارة، الصناعة، السياحة، مشيراً إلي أن حجم المحفظة الائتمانية بالبنك قد تجاوزت حاجز الـ2 مليار جنيه حتي نهاية يونيو الماضي وأضاف أن قطاع تمويل السيارات استحوذ علي نحو مليون جنيه مشيراً إلي أن البنك يخطط في ضوء زيادة رأس المال الأخيرة التوسع في التمويل العقاري وزيادة قروض التجزئة المصرفية.
ومن المقرر زيادة رأس مال البنك إلي500 مليون جنيه قبل نهاية العام الجاري وقام الاستثمار القومي بتوريد حصة أخري من الزيادة المرتقبة في رأس المال لتبلغ نحو 360 مليون جنيه حالياً.
ويستهدف البنك إعادة هيكلة وتطوير جميع إدارات البنك وتحديث البنية التكنولوجية وافتتاح فروع جديدة.
عملات
الدولار يواصل الانخفاض والاسترليني يرتفع
(04-08-2009)
كتبت ـ ريم عبدالمعز:
واصل الدولار انخفاضه في السوق المحلي أمس ليفقد نصف قرش من قيمته في حين ارتفعت العملتان الأوروبية والبريطانية وسط زيادة في المعروض.
وقال وائل بدوي مدير عام شركة مصر السعودية للصرافة إن الدولار سجل 553 قرشا للشراء و 554 قرشا للبيع مشيرا إلي وجود معروض كبير منه من قبل الأفراد والشركات خوفا من مواصلة الانخفاض. وأضاف أن هناك زيادة في المعروض بسبب عودة المصريين من الخارج وقدوم السياحة العربية، وتوقع بدوي مواصلة الانخفاض ليكسر حاجز 550 قرشا.
وارتفع الجنيه الاسترليني 10 قروش دفعة واحدة مسجلا 930 قرشا للشراء و940 قرشا للبيع في حين ارتفع اليورو 4 قروش مسجلا 788 قرشا للشراء و795 قرشا للبيع، وأشار بدوي إلي زيادة المعروض من العملتين حيث انتهز العملاء فرصة ارتفاع السعر واقبلوا علي البيع لتحقيق مكاسب.
وعالميا ارتفع الاسترليني أمس إلي أعلي مستوياته في عشرة أشهر أمام الدولار بينما واصلت أذون الخزانة البريطانية تسجيل خسائرها بعد أن أظهرت البيانات توسع قطاع الصناعات التمويلية البريطاني خلال الشهر الماضي للمرة الأولي منذ أكثر من عام. وارتفع الاسترليني 0،7% إلي 1،850 دولار مسجلا أعلي مستوياته منذ منتصف أكتوبر وكذلك ارتفع أمام اليورو الذي تراجع بدوره 0،7% إلي 84،63 بنس مسجلا أدني مستوياته منذ 30 يونية.
استجابة لقرار البنك المركزي
البنك الأهلي المصري يخفض أسعار العائد علي الأوعية الادخارية
(04-08-2009)
أعلن البنك الأهلي المصري تخفيض أسعار العائد علي الأوعية الادخارية بواقع 0.5% ليصبح بذلك سعر العائد علي شهادات الادخار البلاتينية 8،5% وذلك استجابة لقرار اللجنة النقدية للبنك المركزي المصري بتخفيض سعر العائد علي الاقراض لليلة واحدة بمقدار 0.5%، يأتي هذا الانخفاض في الوقت الذي تظل فيه الشهادات البلاتينية علي رأس قائمة الشهادات في السوق المصرفية من حيث أسعار العائد علي تلك الشهادات حيث يعد سعر العائد ثابتا منذ تاريخ الشراء طوال مدة الشهادة.
وذلك في ظل حرص البنك الأهلي المصري الدائم علي إرضاء السادة العملاء خاصة من صغار المدخرين وحفاظا علي مصالح القاعدة العريضة من المودعين وفي إطار سعي البنك الدائم إلي تلبية احتياجات شرائح العملاء المختلفة وكذا دعمه للاقتصاد القومي.
تراجع إلي553 قرشا للشراء
الدولار يواصل هبوطه أمام الجنيه وسط زيادة في المعروض
(04-08-2009)
تقديم - ريم عبدالمعز:
واصل سعر الدولار انخفاضه في السوق المحلي أمس وسط زيادة في المعروض في حين ارتفعت العملتان الأوروبية والبريطانية وسط زيادة في المعروض أيضا انتهازا لفرصة ارتفاع السعر ورغبة في تحقيقه مكاسب.
وقال وائل بدوي مدير عام شركة مصر السعودية للصرافة إن العملة الأمريكية واصلت انخفاضها الذي بدأته منذ أكثر من شهر لتفقد نصف قرشا من قيمتها أمام الجنيه مقارنة بسعرها أمس الأول مسجلة 553 قرشا للشراء و554 قرشا للبيع.
وأرجع بدوي الانخفاض إلي زيادة المعروض من الدولار من قبل الأفراد والشركات خوفا من مواصلة سعره الانخفاض، بالإضافة إلي زيادة المعروض نتيجة لنزول العمالة المصرية والسياحة العربية في موسم الصيف.
وتوقع بدوي أن يستمر الدولار في انخفاضه حتي يكسر حاجز الـ 550 قرشا.
وعلي العكس من الدولار ـ والكلام لبدوي ـ كانت حالة العملتين البريطانية والأوروبية حيث قفز الجنيه الاسترليني بشكل كبير أمس ليسجل 930 قرشا للشراء و940 قرشا للبيع مرتفعا بذلك 10 قروش دفعة واحدة، مشيرا إلي وجود معروض كبير منه مستغلين فرصة ارتفاع السعر.
ولم يختلف الأمر بالنسبة لليورو حيث ارتفع بمقدار 7 قروش ليسجل 788 قرشا للشراء و795 قرشا للبيع، مشيرا إلي أن العملاء استغلوا فرصة ارتفاع السعر واقبلوا علي بيعه لتحقيق مكاسب.
وعلي مستوي العملات العربية انخفضت أسعارها جميعا متأثرة بانخفاض الدولار وذلك وسط معروض كبير منها خاصة الريال السعودي والدرهم الإماراتي بسبب عودة المصريين العاملين بالخارج.
وعالميا ارتفع الجنيه الاسترليني امس الي اعلي مستوياته في عشرة أشهر أمام الدولار، بينما واصلت أذون الخزانه البريطانية تسجيل خسائر بعد أن أظهرت بيانات ان قاع الصناعة التحويلية البريطاني توسع الشهر الماضي للمرة الأولي منذ أكثر من عام.
وواصل الاسترليني تحقيق مكاسب بعد صدور البيانات إذا ارتفع بما يزيد علي 0،7% إلي 1،6850 دولار مسجلا أعلي مستوياته منذ منتصف أكتوبر الماضي، وكذلك ارتفع امام اليورو الذي تراجع بدوره 0،7% إلي 84،63 مسجلا أدني مستوياته منذ 30 يونية الماضي.
زيادة الطلب علي العملات المعدنية بها
شائعة الجنيه المعدني 2005 وصلت البنوك
(04-08-2009)
كتب ـ عمرو خليفة:
زاد الطلب في البنوك علي العملات المعدنية خاصة الجنيه المعدني إصدار ،2005 حيث طلب العملاء في البنوك تزويدهم بكميات من هذه الفئة، وكانت شائعة الجنيه المعدني 2005 قد وصلت البنوك، حيث أصبحت محل حديث العديد من المتعاملين معها رغم نفي مصلحة سك العملة لصحة ـ اكثرمن مرة ـ الشائعة التي تدور حول زيادة نسبة الفضة والنحاس الاحمر في هذا الجنيه بالذات، كما يتساءل عدد من عملاء البنوك حول مدي امتلاك أحد لهذه النوعية من العملة المعدنية ومدي صحة هذه الشائعة وطلب بعض العملاء البنوك تزويدهم بعملات معدنية إصدار 2005.
ومن جانبهم أكد موظفو التيللر ان الشائعة أوجدت نوعا من القبول للعملات المعدنية.
وقال يوسف محمد عميل ببنك مصر إنه سمع عن ان الجنيه المعدني إصدار 2005 ترتفع به نسبة الفضة والنحاس وهذا ما جعله من ضمن الذين يبحثون عن هذه الفئة لبيعها، مؤكدا ان سعر الجنيه المعدني وصل في بعض الاحيان لاكثر من 15 جنيها.
وأضاف يوسف ان الامر انتشر مؤخرا بصورة كبيرة حتي بين أصدقائه في العمل مؤكدا ان الجميع اصبح يبحث عن العملات المعدنية، خاصة الجنيه المعدني إصدار 2005.
أما أحمد فؤاد عميل ببنك الاسكندرية والذي يؤكد ايضا انه سمع ان الجنيه المعدني اصدار 2005 به نسبة عالية من الفضة والنحاس الاحمر عن بقية العملات، مشيرا إلي انه سمع ايضا ان الحكومة لجأت إلي زيادة الفضة بها للحفاظ علي هذه العملات من الصدأ.
وأشار فؤاد ان هذه الفئة من العملة المعدنية يمكن ان يتم صهرها واستخلاص نسبة الفضة الموجودة بها بطريقة معينة لا أعرفها، وكذلك النحاس الاحمر وهو ما يعد اكثر من قيمة العملة نفسها.
ويؤكد ايضا عبدالحميد الصاوي عميل ببنك الاسكندرية ان لم يسع إلي تصديق مثل هذه الشائعات، خاصة انه يتعامل مع شائعة الجنيه المعدني 2005 علي انها خرافة وليس بها أي اساس من الصحة قائلا: انه من رابع المستحيلات ان تضع الحكومة نسبة عالية من الفضة أو النحاس الاحمر في أي عملة معدنية لانها سوف تكلف الدولة أعلي من قيمتها.
وأضاف مازحا "يبدو ان أحدا كان يمتلك عددا كبيرا من الجنيهات المعدنية إصدار 2005 ليخرج هذه الشائعة ليستفيد منها باكبر شكل ممكن".
وعلي صعيد آخر أشار الصاوي ان اكثر ما يصيب الشارع المصري انه يصدق الشائعات دون ان يعمل عقله ولو لدقيقة واحدة.
وفي البنوك قال محمد زيان موظف تيللر بأحد البنوك العامة إن العديد من عملاء البنك سألوا عن الجنيه المعدني إصدار 2005 بشكل لافت للنظر بعد ان كانوا يهربون من حيازة العملات المعدنية بشكل عام.
وأضاف زيان انه طوال الفترة الماضية قام موظفو البنوك بابلاغ العملاء ان موضوع الجنيه المعدني مجرد شائعة وليس بها أي أساس من الصحة وان الجنيه المعدني يساوي قيمته فقط.
معادن
الذهب استرد عافيته بعد خفض الفائدة
(02-08-2009)
كتبت - شيرين محمد:
حرك قرار البنك المركزي بخفض الفائدة المياه الراكدة في سوق الذهب محليا، حيث دفع العملاء إلي الاتجاه للاستثمار في المشغولات الذهبية بدلا من ودائع البنوك، مما أدي إلي ارتفاع أسعار المشغولات الذهبية أمس، وأكد تجار الذهب أن السوق شهد زيادة في الطلب علي الشراء لم تحدث من قبل بعد قرار الفائدة.
وسجل متوسط سعر الجرام عيار 21 ارتفاعا قدره جنيها واحدا ليصل إلي 145،5 جنيه للبيع و145 جنيها للشراء، وارتفع سعر الجنيه الذهب بمقدار 8 جنيهات مسجلا 1164 جنيها مقابل 1156 جنيها أمس الأول.
وارتفع سعر الجرام عيار 24 بمقدار 1،14 جنيه ليصل إلي 166،28 جنيه مقابل 165،14 جنيه، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 124،71 جنيه مقابل 123،85 جنيه بزيادة قدرها 86 جنيها.
3 مذكرات تفاهم بين البنك ووزارة النقل
"الأهلي" يرصد 10 مليارات جنيه لمشروعات النقل والمواصلات
(29-07-2009)
كتب ـ مصطفي عبدالسلام وكمال ريان ومروة لطفي:
رصد البنك الأهلي المصري 10 مليارات جنيه من أمواله لتمويل مشروعات متخصصة في الطرق والمواصلات والسكك الحديدية والنقل النهري والبحري وذلك علي مدي السنوات الخمس القادمة.
وكان البنك قد رصد الشهر الماضي مبلغا مماثلا لمشروعات التمويل العقاري، ومن المخطط أن توجه الأموال الجديدة لتمويل مشروعات الطرق بشكل مباشر أو الدخول في مساهمات مع وزارة النقل وشركاتها لتأسيس شركات متخصصة في القيام بأعمال البنية التحتية أو الدخول في شراكة عن طريق تأسيس صناديق يتم من خلالها تنفيذ هذه المشروعات.
وكان د. أحمد نظيف رئيس الوزراء قد شهد أمس توقيع 3 مذكرات تفاهم بين وزارة النقل والبنك الأهلي المصري تقضي بالتعاون في مجال إقامة مشروعات نقل ومواصلات جديدة، وتأسيس صندوق يتم من خلاله تمويل هذه المشروعات.
وعقب التوقيع مباشرة بدأت إدارة البنك الأهلي المصري علي الفور في دراسة مشروعين سيكونان باكورة هذا التعاون هما تطوير طريق مصر إسكندرية الصحراوي وإنشاء طريق شبرا ـ بنها بطول 45 كيلومترا، وهو منفذ مروري جديد يسهم في حل جزء من مشكلة المرور بالقاهرة الكبري.
وقد وقع مذكرات التفاهم عن وزارة النقل المهندس طارق العطار رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وطارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري.
قال المهندس محمد منصور وزير النقل إن الوزارة دعت المستثمرين الجادين ومؤسسات التمويل والبنوك لدراسة تمويل هذه المشروعات الطموحة ذات العوائد المضمونة، وبالفعل أعرب البنك الأهلي المصري عن رغبته في تأسيس صندوق تمويل برأسمال لا يقل عن 10 مليارات جنيه لتمويل مشروعات النقل فقط.
وأكد الوزير أن البنك الأهلي سيقوم بتوفير باقي التمويل اللازم لمشروع تطوير طريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوي وتحويله إلي طريق حر، والذي بدأت الوزارة بالفعل في أعمال تطويره ليكون النواة الأولي لشبكة من الطرق الحرة ذات المستوي العالمي، حتي تحاكي مصر دول الجوار في ارتفاع مستوي المرافق وشبكات الطرق العملاقة لديها.
وأكد أن الوزارة قررت البدء في أعمال تطوير طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوي من الموازنة المتاحة لديها لفتح شهية المستثمرين لخطط الوزارة الهادفة إلي تنفيذ مشروعات النقل طبقا للمقاييس والمعايير الدولية، مؤكدا أن هذه المشروعات ذات عائد مضمون.
ومن جانبه قال طارق عامر: إن هناك مشروعات كبري تحتاج إلي تمويل ضخم حتي تري النور، خاصة في هذا القطاع الاستراتيجي ولابد من أن تضخ البنوك استثماراتها لدعم المشروعات التنموية، ومن هنا جاءت مبادرة البنك الأهلي الذي قرر التوسع بقوة في مجال مشروعات البنية التحتية سواء طرقا أو كهرباء أو مياها وغيرها.
أما د. مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء فأكد أن توقيع مذكرات التفاهم يأتي في إطار حرص البنوك الوطنية علي دعم مشروعات النقل لجذب الاستثمارات الخارجية لمصر في المرحلة القادمة.
صناديق البنوك
(29-07-2009)
علي نجيب
البنوك لها دور مهم في إحداث التنمية فهي من ناحية تجمع المدخرات الشخصية أو العائلية ومن ناحية أخري تقرض المشروعات الاستثمارية ويرتفع بالتالي الناتج القومي ويرتفع مستوي المعيشة.
نحن لا نتكلم عن اتجاه البنوك في مصر خاصة البنوك المملوكة لرؤوس الأموال الأجنبية في تمويل الاستهلاك خاصة السلع المعمرة كالسيارات المصنعة في الخارج ودور الصناعة المصرية فيها مجرد التجميع أو ما يسمي ربط المفك ونفس الشيء في السلع الكهربية والإلكترونية.
ما يهمنا هنا ليس بالدرجة الأولي عمليات التمويل وإنما عمليات الادخار أي جمع المدخرات المحلية لتمويل التنمية.
البنوك تجمع المدخرات بإعطاء فائدة للأموال المودعة في البنك. في فترات التضخم فإن فائدة الإيداع ترتفع. ولذلك فإن قرار خفض فائدة الإيداع الذي أصدره البنك المركزي لم يقابل بترحاب من البنوك. هذا القرار كانت حجته أن خفض فائدة الإيداع يقابله خفض فائدة الإقراض لتشجيع الاستثمار. ولكن السؤال أي استثمار؟ إن 70% من الاستثمار يذهب إلي الاستثمار الخدمي الذي أصبح يشمل المواصلات والموانئ وتوليد الطاقة بل حتي جميع المشاريع التي كانت تتم تقليديا بواسطة الدولة وما لم تكن تلك المشاريع الخدمية تخدم الإنتاج المحلي فهي في الحقيقة تخدم تجهيز السوق المحلي لاستقبال الإنتاج الأجنبي مع صناعات ربط المفك المصرية.
خفض فائدة الإيداع نشط شركات توظيف الأموال مثل شركات البوشي وغيرها، غير أن البنوك أوجدت نشاطات أخري لا تكاد تفترق عن شركات توظيف الأموال. لقد ابتدعت البنوك ما يسمي صناديق الاستثمار وابتكرت لها أسماء مغرية توحي بأن البنك يمتلك مجموعة من أسهم الشركات المنتجة الناجحة التي تعطي معدل ربح أعلي من فائدة حسابات الإيداع في البنوك مثل محفظة أسهم الشركات التي كان يمتلكها بنك مصر في الشركات المصرية التي أسسها طلعت حرب كشركة نسيج المحلة أو مصر للطيران أو استوديو مصر أو مصر لحليج الأقطان.
ولا يذكر بنك من هذه البنوك أنها صناديق للمضاربة في البورصة وتتبع أساليب في الترويج لها لا تفترق عن خداع العملاء ففي فترات الصعود والتي ترتفع فيها أسعار الأسهم ومؤشرات حركة البورصة تركز إعلانات البنوك علي هذه الصناديق علي ذكر أعلي فائدة أو أعلي أرباح تحققت في السنة. أما في فترات الهبوط فإنها تذكر متوسط الأرباح المحققة في الفترات السابقة.
هل وظيفة البنوك المضاربة بأموال العملاء في البورصة ولنراجع الأخبار المصورة في الجرائد عن عملاء البورصة خاصة صغار العملاء الذين خسروا مدخرات العمر في البورصة والذي انتحر بعضهم أو قتلوا أولادهم. أما إذا تنبهت إلي أن ما يسمي صندوق فهو جهاز ابتدعه البنك للمضاربة بأموال عملائه في البورصة فلعلك تسمع حججا سخيفة مثل أن الصندوق تديره شركة استثمار محترمة.. فما هي هذه الشركات المحترمة؟ وكيف تتحقق لها أرباح؟؟
بجانب مجموعة كتبة الحسابات والإحصاء الذين يرصدون حركة كل سهم يتم تداوله بعمليات البيع والشراء التي يتم رصدها مع رصد حركة سعر الأسهم سهما بسهم والخروج بمنحنيات بيانية ترسم في رسوم بيانية شديدة التعرج فإن أرباح هذه الشركات تتحقق بعمولة أو اتاوة عن كل حركة إيداع أو سحب يقوم بها البنك نيابة عن عملائه المشاركين فيما يسمي صناديق الاستثمار بصرف النظر عن تحقيق العميل أي ربح أو تحمله أي خسارة.
الغريب هو كمية القرارات المنظمة لهذه الشركات غير أنه لا يوجد قرار يمنع بيع الأسهم قبل مرور سنة من حيازتها أما رهن الأسهم المستحوذ عليها فهو ممكن بصورة استثنائية قبل تقديم الشركة المصدرة لها ميزانية سنوية.. كذلك لا يوجد قرار بفرض ضريبة علي الأرباح المحققة من المضاربة في البورصة.
في مناخ العولمة ــ أي عولمة رأس المال ــ سارعت مصر بإنشاء بورصة ورغم أن البورصة في البلاد الرأسمالية المتقدمة يمكن لها كجهاز لطرح أسهم الشركات الجديدة وتساعد بالتالي علي تنشيط الاستثمار المنتج فإنها في مصر لا تزيد علي نادي قمار وأصبح الكلام عن حالة البورصة موضوع حديث الصحف بل أصبح استخدام تعبير صانع السوق من التعبيرات التي تستخدم بأمل تنشيط البورصة فما هو الغرض من هذا التنشيط وهل له أي أثر علي عملية التنمية؟. ثم من هو صانع السوق إلا شركات الأوراق المالية الأجنبية التي تخرج كل سنة بما يتراوح بين مائتين وأربعمائة مليون دولار إلي خارج مصر.. الغريب أن تتناول الصحف تقارير مكاتب الدراسات المالية الأجنبية في الإشادة بالبورصة المصرية كأحد أنجح البورصات في العالم الثالث هل لا تدرك تلك الصحف أن مكاتب الدراسات هذه إنما تعمل لحساب شركات الاستثمارات المالية الأجنبية وأن هذه التقارير إنما توضح أن البورصة المصرية ميدان مناسب جدا لعمليات النهب التي تقوم بها تلك الشركات المالية.
آخر فضائح البورصة هي الخسائر التي حققتها أموال التأمينات وتقدر بملايين الجنيهات. هل هذا معقول أن يتم العبث بأموال التأمين الاجتماعي في نادي قمار؟ ألم يكن من الممكن أن تستثمر ناهيك عن شراء سندات حكومية مضمونة بصرف النظر عن انخفاض فائدة تلك السندات أن تستثمر في إنشاء شركات صناعية أو زراعية منتجة.. لقد آن الأوان لإيقاف هذا العبث.
باركليز يعاود تحقيق الأرباح رغم خسائره الفادحة
(04-08-2009)
جاءت أرباح بنك باركليز في النصف الأول من العام دون التوقعات حيث ارتفعت 8% مع نمو الديون المعدومة نحو المثلين لتبدد الأرباح الضخمة من التوسع في أنشطة الاستثمارات المصرفية.
وذكر بنك باركليز أمس أن الأرباح قبل حساب الضرائب في ستة أشهر حتي نهاية يونيو بلغت 2،98 مليار جنيه استرليني ارتفاعا من 2،85 مليار قبل عام.
وذكر باركليز كابيتال وهو الذراع الاستثمارية للبنك أنه شطب 4،68 مليار جنيه استرليني بسبب تعرضه لسوق الائتمان بما في ذلك 1،17 مليار خسائر قروض.
وبلغت الخسائر الاجمالية 4،56 مليار جنيه استرليني بعد إضافة خسائر أخري للمجموعة واحتياطيات قطاع الائتمان بقيمة 3،39 مليار جنيه بارتفاع 86% مقارنة مع 2،45 مليار استرليني قبل عام.
وارتفعت أرباح باركليز كابيتال إلي المثلين مسجلة 1،05 مليار جنيه مقارنة مع 524 مليون استرليني قبل عام بفضل شراء ليمان براذرز في الولايات المتحدة وعائد مرتفع من الأذون والعملة والسلع الأولية.
أبرزها سحب البطاقات وارتفاع العمولات وركن السيارة
تزايد شكاوي المتعاملين مع البنوك
(04-08-2009)
تقرير ــ شيرين محمد:
تزايدت شكاوي المتعاملين مع البنوك خلال الايام الماضية، خاصة مع زيادة حدة الزحام، وتنوعت شكاوي العملاء مابين سحب الطاقة بماكينات الصارف الآلي ATM فى ظل الزحام عليها من قبل العملاء، كما كانت أزمة ركن السيارة لعملاء البنوك وسط البلد وتحديدا ميدان طلعت حرب إحدى أبرز المشكلات التى واجهت العملاء..
أما الأزمة المستمرة التى لا يوجد لها حل مقنع حتى الآن فهى توقف الـ SySteM وبطء تنفيذ العمليات علي الشيكات الخاصة بالكمبيوتر بالفروع.
وبجانب ذلك كانت هناك شكوي دائمة من العملاء الحاصلين علي قروض شخصية خاصة وقروض سيارات من المغالاة في أسعار الفائدة والعمولات المفروضة علي القرض.
في وسط القاهرة: قالت ميرفت حسن موظفة بوزارة الزراعة واحد المتعاملين مع بنك عام إنها جاءت للبنك للاستفسار عن كيفية استرداد بطاقة الائتمان الخاصة بها حيث تم سحبها بالماكينة وقالت إنها تقوم بصرف مرتبها شهريا عن طريق ماكينة البنك الموجودة بمقر الوزارة، ولكنها عند استخدام الماكينة فوجئت بسحب البطاقة وجاءت لاستردادها.
وأوضحت أن البطاقة قد سحبت منها قبل ذلك ولكن موظف البنك أكد لها وقتها أن السبب هو أنها ادخلت الرقم السري ثلاث مرات خطأ في حين أن البطاقة تم سحبها منها في المرة الاخيرة رغم أنها لم تقم بادخالها سوي مرة واحدة وتكررت هذه المشكلة مع احد عملاء بنك اخر الذي جاء لاستخدام البطاقة والسحب من ماكينة البنك وفوجيء بسحب البطاقة وعند ما توجه لمدير فرع البنك تبين له أن البنك قد أوقف البطاقة وتم سحبها بناء علي عمليات البنك آخر.
أما شادية عبدالعاطي عميلة بنك عام آخر مختلفة وهي تراكم الفوائد علي القرض الذي حصلت عليه من البنك وقالت إنها موظفة بالدولة وقامت بالحصول علي قرض من البنك بقيمة 15 ألف جنيه، ولكنها فوجئت بأنه قد تم خصم الفائدة مقدما ولم تتسلم المبالغ بالكامل واصبحت مطالبة برده بالاضافة للفوائد.
أما أميرة عبدالنبي عميلة بنك خاص فجاءت لصرف شيك، وفوجئت بموظفة البنك تخبرها بأن الشيك غير معرف علي الـ SySteM وسألت من جانبها قال موظف خدمة العملاء بالبنك إن المشكلة فى أن الـ SySteM بطيء في الفروع التابعة للبنك، وهناك فروع وقع بها النظام الآلي بالفعل الامر الذي جعل العملاء يأتون جميعا للفروع، مما شكل ضغطاص علي الشبكة.
وتكرر نفس الامر مع عملاء بنك آخر أما في بنك أجنبي آخر فكانت مشكلة العملاء هي الزحام بفرع النيل، وقال هشام عبدالشهيد عميل للبنك وحاصل علي قرض شخصي وجاء لسداد قسط القرض إنه يعاني من مشكلة تراكم الفوائد والعمولات مشيرا إلي أن البنك يقوم بفرض مصاريف وعمولات كبيرة، ويفاجئ بفرض غرامات تأخير علي السداد رغم أنه يأتي لسداد القسط في موعده ولكنه يتعطل بسبب الزحام الشديد.
اقترح أن يقوم البنك بتعين محصلين مثلما يحدث مع شركات التأمين لضمان قيام العملاء بالسداد، أما المهندس امين علي موظف وعميل بنك عام فواجه مشكلة اخري وهي تعطل شبكة الاتصال عندما جاء للسحب من ماكينة البنك.
أما سهام عبدالله عميلة بنك الاتحاد الوطني ــ مصر فكانت مشكلتها مختلفة تماما وهي انها اضطرت لركن سيارتها أمام فرع البنك بشارع طلعت حرب صفاً ثانيا، وفوجئت بالفرع مليئاً بالعملاء.. الامر الذي جعلها تشعر بالقلق من أن يتم "كلبشة" سيارتها.
وطلبت من العملاء السماح لها بالحصول علي خدمتها أولا حتي لا تتعطل، ولكن عاقها طول فترة الانتظار وشكت من بطء الخدمة وعدم وجود اماكن لركن السيارات.
يو بي إس" السويسري يعتزم تسليم بيانات 5 آلاف من عملائه للسلطات الأمريكية
(04-08-2009)
ذكرت مصادر سويسرية ان بنك "يو بي اس" السويسري لن يضطر لدفع غرامة في إطار تسوية لنزاع تهرب ضريبي مع الولايات المتحدة، وأضافت أن "يو بي اس" سيسلم بيانات عن نحو خمسة آلاف من عملائه للسلطات الأمريكية.
كانت الحكومة الأمريكية و"يو بي اس" قد توصلا يوم الجمعة الماضي إلي اتفاق لتسوية نزاع بشأن التهرب الضريبي وقواعد السرية المصرفية السويسرية بما يجنبهما مواجهة كادت تتسبب في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وسويسرا.
وكانت العقبة الرئيسية تتمثل في طلب السلطات الأمريكية من "يو بي اس" أن يكشف اسماء 52 ألف عميل أمريكي ثري يشتبه بأنهم استخدموا البنك للتهرب من الضرائب وذلك في اختبار لقواعد السرية المصرفية السويسرية العريقة، ولايزال أمام الطرفين تفاصيل من المتوقع استكمالها يوم الجمعة عندما يعقد اجتماع جديد بينهما وتحدد موعد نظر دعوي قضائية ضد "يو بي اس" في العاشر من أغسطس الجاري لكن القضية ستلغي إذا وقع الطرفان اتفاقا نهائيا، وقال مايكل أمبوهل وزير الدولة بوزارة الخارجية السويسرية إن الاتفاق لن ينتهك القانون السويسري، وأضاف: "القانون السويسري لن يمس لأن الولايات المتحدة وعدت بالعمل بناء علي الاتفاقات الحالية وطلب المساعدة القانونية مرة أخري".
وقالت وزيرة العدل السويسرية أيفلين فيدمر شلومبف التي تتولي وزارتها مسئولية المفاوضات بمشاركة وزارة الخارجية في مقابلة صحفية إن الطرفين لم يتفقا بعد علي تفاصيل مهمة، وقالت: "انني متفائلة بامكان التوصل لاتفاق" لكنها حذرت من أن المخاوف من الفشل ليست بلا أساس، وأضافت: "لاتزال هناك تفاصيل يتعين توضيحها وهي مهمة بالنسبة لنا"، وقال مصدر بالحكومة الأمريكية إنه بمقتضي التسوية التي توصف بأنها اتفاق من حيث المبدأ"، سيبرم بشكل نهائي يوم الجمعة فإن من المرجح أن يكشف "يو بي اس" للسلطات الأمريكية عن اسماء أقل بكثير من 52 ألفا لكن ذلك سيتضمن أكبر الحسابات.
اليوم.. البنوك تخفض أسعار الفائدة اليوم نصف في المائة
(02-08-2009)
كتب - مصطفي عبدالسلام:
في مؤشر قوي علي الاستجابة السريعة من قبل البنوك لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض العائد علي الكوريدور أعلنت قيادات مصرفية بارزة عزم بنوكها تخفيض أسعار الفائدة اليوم أو غداً أو خلال الأسبوع الجاري علي أقصي تقدير، وقالت هذه القيادات في تصريحات خاصة لـ"العالم اليوم" إن الخفض سيطول الودائع والقروض معاً وأن معدله لن يقل عن نصف في المائة وهي النسبة التي خفضها المركزي علي عائد الكوريدور.
ويعد الكوريدور أبرز مؤشر للقطاع المصرفي في تحديد أسعار الفائدة لديه، إلا أن القرارات الصادرة عن البنك المركزي والمتعلقة به غير ملزمة، حيث إنه طبقا لقانون البنوك فإن كل بنك حر في تحديد أسعار الفائدة لديه بما يتفق مع سياسته في إدارة أمواله.
وقال محمد بركات رئيس بنك مصر إن البنك قرر بالفعل خفض أسعار الفائدة لديه بواقع نصف في المائة، مشيرا إلي أن هذا الخفض سيطول كل الأوعية الإدخارية الصادرة عنه وفي مقدمتها شهادة التميز الشهيرة التي تصنف علي أنها واحدة من كبري الشهادات الادخارية في السوق. وأكد بركات أن الخفض سيطول أيضا القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك لعملائه.
وشدد بركات في تصريحات لـ"العالم اليوم" علي أن خفض أسعار الفائدة لن يطول الودائع المربوطة بالفعل وإنما سيطول الودائع الجديدة.
ورداً علي سؤال حول أسباب استجابة بنك مصر لقرار لجنة السياسة النقدية الأخير البنك الخميس الماضي في حين لم يستجب البنك للقرار السابق الصادر قبل 6 أسابيع قال رئيس بنك مصر إن ابنك استجاب للقرار السابق علي مستوي العائد علي القروض والتي تم خفض العائد عليها نصف في المائة، في حين تم الإبقاء علي سعر الفائدة علي الودائع مراعاة لمصالح المودعين والبعد الاجتماعي، كما أن المركز المالي لبنك كان لديه القدرة علي تحمل الأعباء الناجمة عن قرار عدم خفض أسعار الودائع وقال إن الوضع اختلف هذه المرة فقد تراجع معدل التضخم بشكل يسمح للبنوك بخفض أسعار الفائدة علي الودائع دون المساس بحقوق المودعين.
وحول توقعاته الخاصة بمدي استجابة البنوك لقرار لجنة السياسة النقدية توقع محمد بركات الذي يرأس أيضا مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر أن تكون هناك استجابة سريعة للقرار خاصة مع الهبوط الملحوظ في معدل التضخم والذي تراجع من 23.6% نهاية أغسطس الماضي لأقل من 10% نهاية يونيو الماضي.
ورداً علي سؤال آخر حول ما يردده البعض من أن التخفيضات المتتالية لسعر الفائدة جاءت تحت ضغوط رجال الأعمال قال محمد بركات إن هذا كلام غير مقبول، فلجنة السياسة النقدية تتخذ قرارها بناء علي مؤشرات عدة منها معدل التضخم والأوضاع الحالية والمستقبلية للاقتصاد ومعدل النمو وغيرها، ولا تضع في اعتبارها مصلحة طرف محدد، وشدد علي أن المركزي رفض مثل هذه الضغوط عقب وقوع الأزمة المالية، حيث رفض خفض أسعار الفائدة منذ أغسطس ،2008 وحتي فبراير 2009 وهي ذروة تداعيات الأزمة المالية، حيث كان معدل التضخم عاليا ويتجاوز 23% وبالتالي فإن الإقدام علي خطوة الخفض في هذا التوقيت كان سيلحق أضراراً بالغة بالمودعين.
وفي بنك القاهرة قال محمد كفافي رئيس البنك التنفيذي إن البنك سيخفض اليوم أسعار الفائدة بواقع نصف في المائة سواء علي الودائع أو الإقراض، لافتا النظر إلي أن أسعار البنك لا تزال منافسة خاصة مع عدم خفض الأسعار في تخفيض الكوريدور السابق، وتوقع استجابة جماعية من قبل البنوك لقرار لجنة السياسة النقدية خاصة مع تراجع معدل التضخم
ومن جانبه قال محمد الديب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال إن لجنة بالبنك ستعقد اجتماعا اليوم أو غدا لبحث كيفية التعاطي مع قرار لجنة السياسة النقدية الأخير، متوقعا أن تقرر اللجنة خفض أسعار الفائدة علي الودائع والقروض.
وأكد أن اللجنة تتخذ قرارها بناء علي عدة اعتبارات منها المركز المالي للبنك وحجم الودائع والقروض واتجاهات أسعار الفائدة في السوق ومصلحة العملاء، وتوقع الديب استجابة جماعية لقرار المركزي الأخير.
بسبب التمويل والعمالة المدربة
مصر تخلت عن صناعة السفن
(04-08-2009)
تحقيق ـ شيرين سامي - حنان عبدالعزيز
صناعة السفن رغم أهميتها الاقتصادية لا تحظي بالاهتمام الكافي في مصر سواء من جانب الحكومة أو القطاع الخاص الذي يقتصر دوره علي إنشاء سفن سياحية نيلية فقط.
التكلفة المرتفعة هي احد العوائق أمام تلك الصناعة بسبب ارتفاع نسبة المكون المستورد إلي حوالي 70% وهو ما يرفع سعر الوحدة المصنعة محليا بنسبة 12% عن مثيلتها المستوردة والتي تبلغ تكلفتها حوالي 15 مليون دولار.
هذا رغم أن مصر تعتبر بنية صالحة لنمو صناعة السفن نظرا لامتداد الشواطئ المصرية علي ساحل البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أكثر من 20 ترسانة قادرة علي بناء السفن وصيانتها.
في البداية يقول عمرو عسل ـ رئيس هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة أن هناك استراتيجية حالية لصناعة السفن تعكف علي وضعها وزارة التجارة والصناعة وذلك لفض الاشتباك القديم بين العديد من الجهات التي تتبعها صناعة السفن نظرا لأن ما يقرب من 70% من مكونات هذه الصناعة يتم استيراده من الخارج وهو ما يعد اشكالية كبيرة يجب الحد منها موضحا أن هناك العديد من المحاور لهذه الاستراتيجية منها دعوة الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في هذا المجال خاصة أن التصنيع الحالي يشكل حوالي 10% من امكانياتنا فقط وبالتالي فهناك توقعات كبيرة بأنه بعد الانتهاء من اعداد هذه الاستراتيجية سيتم جذب الاستثمارات العربية والاجنبية حيث تتضح الرؤية الخاصة بالتمويل والتدريب ومسألة نقل التكنولوجيا.
وأكد عسل أن مصر في حاجة ماسة لشركاء أجانب لتطوير هذه الصناعة بشكل عام حيث إن هذه الصناعة تحتاج إلي توأمة مع التقنيات الحديثة المتبعة عالميا وهو ما يؤدي إلي زيادة عنصر الوقت في التنفيذ ومواجهة ارتفاع التكلفة مما يضعف قدرات الترسانات المصرية علي المنافسة عالميا وزيادة قدرات هذه الترسانات لن يحدث إلا مع إعادة هيكلة الشركات والترسانات المتعثرة والاستفادة من خبرات وتجارب الترسانات الناجحة.
وأشار عسل إلي أن مسألة التكلفة هي أهم عقبة تواجه صناعة السفن في مصر ذلك فإن الجهود الآن تتجه إلي دعم مشاركة القطاع الخاص في هذه الصناعة إلي جانب ارتفاع نسبة المكون المستورد في صناعة السفن إلي 70% وهو ما يؤدي إلي زيادة سعر الوحدة المصنعة محليا بنسبة12% عن مثيلتها المستوردة.
وأوضح عسل ضرورة العمل علي تكوين كوادر مصرية جيدة ومدربة من خلال توفير فرص تدريب حقيقية وحديثة للمهندسين والعمال بما يتلاءم مع متطلبات العصر الحديث.
ويضيف م.أحمد محمود شبارة ـ مهندس استشاري ومساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ـ أن هناك بنية أساسية جيدة لصناعة السفن في مصر ولكنها بحاجة إلي استراتيجيات مالية واقتصادية وكوادر فنية وعمالة مدربة.
وأوضح شبارة أن صناعة السفن صناعة مركبة تعتمد علي الصناعات الأخري من تصميم وجودة وصيانة فدائما تعتمد علي الصناعات المغذية لها مما يسمح بتوفير فرص عمل كبيرة.
وأكد علي ضرورة توفير الاستثمارات اللازمة في صورة آلات وماكينات حديثة وتوفير مناخ أفضل للأمن الصناعي وضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات والقرارات الحالية ورفع توصيات لتعديل النصوص المتسببة في إعاقة تطور صناعة السفن، مشيرا إلي أن البنية الأساسية لصناعة السفن تحتاج إلي توظيف وحسن استثمار لما هو متاح من موارد مالية بهدف اثبات وجود صناعة سفن في مصر ثم بعد ذلك العمل علي تطويرها واستمرارها.
ويشير الربان عبد الرحمن سليم العوا ـ رئيس لجنة ملاك السفن بغرفة ملاحة الإسكندرية إلي ان مصر تقوم بصناعة السفن منذ عام 1963 وهي قادرة علي صناعة السفن بلا جدال لكن لابد من توافر عنصر الإرادة في ظل غياب سياسة الاقتصاد البحري فالدولة أصبحت متخليج عن وضع أي سياسة خاصة بالاقتصاد البحري، مشيرا إلي أن الدولة لا توافق علي فكر القطاع الخاص لذلك لابد من وضع استراتيجية محددة يتم فيها الفصل بين دور القطاع الخاص والقطاع العام.
وأكد الربان العوا ان صناعة السفن من الصناعات الثقيلة والمتكاملة حيث يدخل بها صناعة الحديد والكهرباء والميكانيكا والنجارة والسباكة، فهي تعتمد علي جميع انواع الصناعات فهي صناعة شاملة من الصناعات الثقيلة.
وأوضح الربان العوا ان صناعة السفن في مصر تفتقر إلي الإرادة السياسية فنجد التأميم اصبح الاقتصاد المصري كله في أيدي الدولة وبعد الانفتاح أصبحت صناعة السفن مثقلة بالديون وبالسياسات الخاطئة فكان لابد من حلين الأول يتمثل في تحديد الصناعة تماما ودعمها والثاني يتمثل في الارتقاء بها عن طريق الدولة نفسها ولم يحدث إلي الآن هذا الكلام ولم يتم حل مشكلة صناعة السفن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق