وقائع إهدار للمال العام في تسليم القمح
كتب ـ إسماعيل النويشي‏:‏
في تطور جديد لأزمة توريد القمح التي تلقي بظلالها علي جميع المحافظات شهدت جميع الشون التي تتسلم الأقماح من المزارعين والتابعة لبنك التسليف الزراعي مخالفات جسيمة تبين مدي الإهدار الذي تتعرض له عشرات الأطنان من القمح في الشونة الواحدة‏,‏ خاصة بعد مرور أكثر من‏25‏ يوما علي التوريد‏,‏ وذلك بعكس ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العليا لتوريد القمح قبل بدء تسلمه من المزارعين‏,‏ حيث اتفقت اللجنة بحضور وزير التضامن والزراعة علي أن تكون جميع الشون مرصوفة‏,‏ بالإضافة إلي وضع ألواح خشبية لتكون فاصلا بين الأرض والأجولة فضلا عن توفير‏(‏ مشمعات‏)‏ بلاستيك وفرشها علي الأرض منعا لإهدار أي كميات من القمح‏,‏ وهو ما لم تلتزم به أي شونة قمح في أي محافظة‏,‏ حيث ألقي مسئولو الشون تبعية الإهمال وعدم الالتزام بالقواعد علي مديري البنوك الزراعية‏,‏ ووكلاء التضامن بالمحافظات في الوقت الذي أكد فيه وكلاء التضامن أنهم ليسوا مسئولين عن ذلك الإهمال وإنما هو مسئولية لجان هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات‏.‏ وأكد مسئولو شون نواج في محافظة الغربية‏,‏ وإيتاي البارود وصفط الحرية بالبحيرة‏,‏ وكفر السنجاب‏,‏ وميت فارس‏,‏ وميت علي‏,‏ والسنبلاوين بالدقهلية‏,‏ وشونة الهندسة بكفر الشيخ تبين مخالفة جميع هذه الشون للقواعد التي تم الاتفاق عليها‏.‏ وفي شونة الهندسة بكفر الشيخ اشتكي الموردون والتجار من التجاوزات التي يفرضها عليهم مسئولو الشونة‏,‏ موضحين أنه يتم إلزامهم بـ‏15‏ كيلو قمحا إضافية علي وزن الطن‏,‏ بالإضافة إلي أن درجات الفرز لا تتعدي‏23‏ فقط في حين أن التجار الكبار‏,‏ وبعض المزارعين يتم إلزامهم بـ‏5‏ كيلو فقط‏,‏ بالإضافة إلي بدرجة فرز‏23,5.‏ وأشار المزارعون إلي أن لجان الفرز الموجودة بالشون تأخذ بتوجيهات العمال الذين يدفعون تقاريرهم للجان حسب‏(‏ الإكراميات‏).‏ ومن جانبه‏,‏ رفض يوسف شنب مدير شونة الهندسة الاتهامات التي وجهت له من المزارعين‏,‏ موضحا أنه يتم إلزام جميع الموردين بـ‏5‏ كيلو فقط مقابل‏(‏ الفارغ‏)‏ نافيا وجود وساطات أثناء عمليات الوزن أو الفرز وأضاف أن رصف الشونة المسئول عنها هو بنك التنمية والتضامن‏.‏ ومن جانبه‏,‏ أكد فؤاد شرف الدين وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ أن التضامن غير مسئولة عن هذه القواعد والالتزامات‏,‏ وإنما هي مسئولية لجان هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات‏.‏ في غضون ذلك‏,‏ انتقد المهندس أبوزيد محمد أبوزيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس مطاحن وسط وغرب الدلتا تأخير بنك التنمية صرف مستحقات شركات المطاحن لافتا إلي أنه لم يتم صرف سوي‏470‏ مليون جنيه حتي الآن من إجمالي‏840‏ مليونا بعد توريد‏458‏ ألف طن من المزارعين‏.‏ وأشار إلي أن جميع المطاحن ملتزمة بالقواعد التي تم الاتفاق عليها وإنهم يشاهدون ذلك خلال مرورهم اليومي علي المطاحن بجميع المحافظات

الخبراء‏:27 %‏ فاقد في محصول القمح والذرة بسبب التخزين كتب : شريف محمد   تعاني مصر من نقص كبير في عدد الصوامع الموجودة حاليا لتخزين مايتم تسلمه من محصولي القمح والذرة حيث يبلغ عدد الصوامع حاليا نحو‏12‏ صومعة علي مستوي الجمهورية في حين ان عملية التخزين تحتاج إلي أكثر من‏50‏ صومعة ومع زيادة عمليات التوريد وتسلم الشون للمحاصيل الزراعية وعدم القدرة علي عملية التخزين وصل الفاقد إلي نحو‏27%‏ من تسلم محصولي القمح والذرة وحول عملية السيطرة علي الهدر نستطلع رأي الخبراء وكيفية إقامة صوامع لعملية التخزين في مصر‏.‏ فبداية يري أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق ـ ان زيادة العجز بعدد الصوامع الموجودة بمصر وفي يؤدي إلي خسائر كبيرة في عملية التخزين بالشون يؤدي إلي زيادة الاحتياج إلي نسب كبيرة من إنتاج وشراء القمح والذرة وهو سبب رئيسي فيما يتلف بسبب ان كمية عدد الصوامع لاتكفي إلا لتخزين‏25%‏ من المنتج‏.‏ وأضاف ان مشاركة القطاع الخاص في عملية اقامة وإنشاء الصوامع أصبحت ضرورة ملحة حيث ان اقامة الصوامع أهم من إقامة المدارس والمنشآت الخدمية للمواطن المصري وكان هناك اتجاه منذ‏5‏ سنوات لإدخال القطاع لخاص في إنشاء الصوامع حيث نص القانون الجديد الذي اقره مجلس الشعب أخيرا وهو مشاركة القطاع الخاص في مشاركة عملية إنشاء البنية الأساسية‏.‏ أكد عبد السلام جمعة الملقب بأبي القمح ان مصر تحتاج إلي‏300‏ شون وصومعة لتخزين مايقرب من‏15‏ إلي‏18‏ مليون طن ذرة وذلك لتخزين إنتاج‏3.5‏ مليون فدان ذرة سنويا وذلك يجب ان يتم حسب الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لإنشاء الصوامع حيث اننا نحتاج بالفعل إليها لسد العجز الكبير الذي يكون سببا رئيسيا في زيادة الفاقد من القمح والذرة حيث ان الخاسر الوحيد من الفاقد هو المستهلك منتقدا طرق تخزينه في الأماكن الرديئة والتي تعرض المخزون لخطر التلف والسوس والفئران وماشابه ذلك‏,‏ فضلا عن عمليات السرقة وتلف المحصول أثناء النقل من محافظة إلي أخري‏,‏ مشيرا إلي أن عملية البدء في اتباع الطرق الحديثة في إنشاء الصوامع يجب ان تتم بخطي سريعة حتي يتم تنفيذ ماتتطلبه الاستراتيجية التي وضعت من جانب الحكومة ومن جميع الجهات المعنية بذلك للوصول إلي الكمية المطلوبة من المخزون الاستراتيجي من القمح ومعالجة الأزمة التي تواجهها مصر من قلة عدد الصوامع الموجودة بالمحافظات‏.‏ كما أكد أن تلك الصوامع لابد ان تنشأ بمواصفات عالية الجودة وذات مساحات كبيرة لان سوق القمح المصري كبيرة وتحتاج إلي الكثير من الصوامع الحديثة وحتي لانترك بعض المستغلين لهذا الموقف يسيطرون علي الكمية المحلية مستغلين الدعم الذي تضعه الدولة لمصحلتهم واغراضهم الشخصية‏.‏ وأكد الدكتور تامر عصران خبير الاقتصاد الزراعي أهمية اقامة صوامع في كل محافظة بحيث يمكن ان تستوعب كميات كبيرة‏,‏ كما ان أماكن الصوامع لابد ان تتمتع بمواصفات معينة مثل ان تكون إلي جانب المواني مثلا‏,‏ مع مراعاة حالة الطقس في المكان المقترح للصومعة صيفا وشتاء خصوصا درجة الرطوبة ان إنشاء صومعة بكل محافظة بحيث من الممكن عمل صومعة واحدة تخدم عددا من المحافظات بشرط ان تكون مجهزة ميكانيكا تساعد في الحفاظ علي المخزن بدلا من عملية الشون والأجولة‏,‏ كما إن إنشاء مثل تلك الصوامع ليس له علاقة بالاكتفاء الذاتي ولكن هو للمحافظة بنسب معينة علي القمح المهدر‏.‏ وأشار إلي ان اللجوء إلي بعض شون المطاحن والصوامع بما تتمتع به من تجهيزات عالية تساعد علي قلة الفاقد بينما تعاني بعض المخازن من انها ترابية وغير مرصوفة طبقا لاشتراطات التوريد المعمول بها سنويا مما يعرض نسبة من المحصول للتلف مشيرا إلي ان محصول القمح المصري مهدد بأزمة حقيقية بعد رفض كل الجهات تأجير ساحات التخزين لبنك التنمية والائتمان الزراعي والمتوقع ان يصل إلي‏3‏ ملايين طن وترجع جذور الأزمة إلي قرار وزير الزراعة المصري أمين أباظة بتوريد القمح المحلي علي شون بنك التنمية‏,‏ بجانب الحيازة الزراعية والمساحات الفعلية المزروعة بالقمح‏,‏ إلا أن سعة الساحات التخزينية لشون البنك الزراعي لاتتجاوز‏1.2‏ مليون طن‏.‏ ويقول الدكتور عمر الحسيني الأستاذ بكلية الزراعة جامعة بنها ـ ان إنشاء صوامع جديدة ستستخدم في تخزين الناتج المحلي بطريقة آمنة تقلل من الفاقد الناتج عن تخزين القمح في اجولة وشون معدة لذلك سيجنب المحاصيل الزراعية بمصر والمستوردة إهدارا الكثير منها بل ان الأمر لايتوقف عند إنشاء الصوامع‏,‏ فيجب النظر إلي المشكلة بجميع جوانبها ووضعها تحت الدراسة للوصول إ لي اسرع النتائج التي تمكننا من حل الأزمة‏.‏   فوضي القمح تسود المحافظات إلغاء التسليم بالحيازات الزراعية في المنوفية والقليوبية كتب ـ إسماعيل النويشي ـ الدقهلية ـ رشا النجار‏:‏   استمرت فوضي عمليات تسليم القمح ووصلت ازماتها الي طريق مسدود بعد ان اصبحت كل محافظة تنفذ اجراءاتها علي هواها ضاربة بقرارات اللجنة العليا لتسلم القمح عرض الحائط‏.‏ ففي حين قررت اللجنة ـ في اجتماعها الاخير ـ عدم تسلم أي كميات من المزارعين أو التجار بدون توفير الحيازات الزراعية ضمانا لوصول الدعم الي المزارع ومنعا لخلط القمح المحلي بالمستورد اكتفت محافظتا المنوفية والقليوبية بان يوفر المزارع شهادة من الجمعية الزراعية لكي يقوم بالتوريد وتم التسلم علي هذا الاساس‏.‏ وقال حمدينو السيد علي احد مزارعي المنوفية انه تم الغاء التسليم بالحيازة خلال جولة للمحافظ في شون المحافظة‏.‏ وفي محافظة الدقهلية تفاقمت الازمة حيث اغلقت الشون ابوابها في اوجه المزارعين والتجار ولم تقم بالتسلم منهم رغم توفيرهم الحيازات الزراعية وقام التجار باعادة القمح مرة اخري للمزارعين بعد عجزهم عن تسويقه فضلا عن عدم وصول مستحقاتهم حتي الان‏.‏ واغلقت لجان التفتيش والمرور المفاجئ علي المحافظات الشونة الرئيسية التسلم القمح بالدقهلية نتيجة عدم التزام امين الشونة بالقواعد المطلوبة وادي ذلك الي تجمهر ما يقرب من‏160‏ تاجرا بالشونة مما استدعي طلب النجدة‏.‏ وقال جمال الغريب ـ تاجر ـ ان اكثر من‏70%‏ من كميات القمح بالمنصورة لم يتم تسويقها حتي الان بعد فشل المطاحن في توفير الاعتمادات ورفض البنك التسلم وقام معظم المزارعين بتخزينه في المنازل لحين ايجاد حل للأزمة‏.‏ من جانبه قال المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية انه كان يصعب علي المزارعين والتجار توفير هذا الكم الهائل من الحيازات الزراعية لافتا الي انه اعطي تعليماته للجان التسلم بالاكتفاء بشهادة الجمعية الزراعية لإزالة جميع العراقيل والصعوبات التي تواجه المزارع او التاجر اثناء عملية التوريد‏.‏ من ناحية اخري اكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية انه رغم عقد اجتماعين للجنة العليا لتوريد القمح بالاضافة الي الاجتماع الاخير للدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين بالقمح بشأن توفير الاعتمادات المالية وحل جميع المشاكل الخاصة بعمليات التوريد الا انه لم يتم الوصول حتي الان لاي نتيجة ولم تصل اي اعتمادات لشركات المطاحن في الوقت الذي يصرف فيه بنك التنمية مستحقات المزارعين منذ اول يوم لفتح باب التوريد‏.‏ واوضح ان رئيس بنك التنمية لم يحترم اي قرار اتخذ خلال الاجتماعات الثلاثة التي تم عقدها‏,‏ لافتا الي أن رئيس البنك يحترف عمليات التسويف والمراوغة من خلال حجب مستحقات شركات الطاحن حتي يهرب المزارعون من المطاحن ويسلموا للبنك‏.‏ واكد ان وزارة التضامن ترسل مذكرات وفاكسات يوميا للبنك لصرف المستحقات للشركات ولكن دون جدوي واشار الي ان المزارع في النهاية هو ضحية كل هذه التلاعبات وانه سيرفض زراعة هذا المحصول في العام المقبل‏.‏ من جانبه اكد حمدان طه وكيل وزارة التضامن ان اجمالي الكميات التي تم تسلمها حتي الان‏711‏ الف طن من بينها‏263‏ الف طن لشركات المطاحن و‏384‏ الفا لبنك التنمية و‏63‏ الفا للشركة القابضة للصوامع‏.‏ واشار الي ان مباحث التموين تقف بالمرصاد للتجار الذين يتلاعبون بالقمح من خلال خلط المحلي بالمستورد وانه تمت مصادرة‏26‏ الف طن قمح مخلوط تم ضبطها مع التجار قبل تسليمها للمطاحن‏.‏ أزمة توريد القمح تشتعل كتب ـ أشرف بدر ـ حامد محمد حامد‏:‏   تصاعدت أمس أزمة توريد القمح ورفضت الشون تسلم المحصول من المزارعين إلا من خلال حيازات موثقة‏,‏ بينما اتهم أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المزارعين بأنهم وراء أزمة التوريد هذا العام‏ ‏ وقال أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مساء أمس برئاسة محمد نجيب خالد وكيل اللجنة‏:‏ إننا طلبنا من المزارعين تسجيل الأسماء قبل توريد القمح في المواعيد المحددة‏,‏ إلا أنه لم يستجب أحد من المزارعين ولم يلتزموا بالمواعيد المحددة‏.‏ وأعلن أباظة رفضه وبشدة تسلم أي قمح مخلوط‏,‏ مشيرا إلي أن سعر أردب القمح يصل إلي ميناء الإسكندرية بـ‏170‏ جنيها‏,‏ بينما يتم شراؤه من المزارعين بـ‏280‏ جنيها‏.‏ وطلب من المزارعين الانتظار حتي يتسني حل هذه المشكلة‏,‏ بينما عقب محمد نجيب خالد قائلا‏:‏ إن مشكلة القمح خطيرة‏,‏ مؤكدا أنه منذ شهر لديه كميات من القمح ولم يستطع توريدها‏,‏ مطالبا بضرورة حل المشكلة حفاظا علي مصالح المزارعين‏.‏ من جهة أخري تقدم نائب الأغلبية ووكيل لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب أحمد أبوحجي بطلب إحالة عاجل إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب‏,‏ لتوجيهه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والتضامن والمالية بعد استمرار أزمة توريد المزارعين لمحصول القمح‏,‏ مشيرا إلي أنه استند في طلبه إلي ما نشره الأهرام المسائي في عدده الصادر أمس من وجود خلافات بين الوزراء أدت إلي وجود هذه الأزمة‏.‏ وقال أبوحجي‏:‏ إنه يجب علي الأجهزة المسئولة أن تسارع لحل هذه المشكلة‏,‏ ويجب أن تكون رقابة فعالة تضمن عدم استغلال بعض الفاسدين في خلط القمح المصري بالقمح المستورد للاستفادة من الدعم المخصص للمزارعين في محصول القمح الذي يصل إلي ملياري جنيه‏.‏ وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد أكد أمس استمرار توريد القمح لموسم هذا العام وفقا لبطاقة الحيازة الزراعية‏,‏ وكشوف الحصر‏,‏ مع إمكان التوريد لشون بنك التنمية والائتمان الزراعي أو للمطاحن والصوامع التي حددها البنك وبنفس قواعد التوريد‏.‏ كما أكد الدكتور أحمد نظيف‏,‏ في اجتماع وزاري أمس عقد لهذا الغرض‏,‏ أن الحكومة تقف بجانب الفلاح المصري وتشجعه علي زراعة القمح‏,‏ وتضمن له سعر توريد ملائما‏,‏ وأعلي من السعر العالمي‏.‏   التجار يتلاعبون في دعم القمح كتب ـ محمد ربيع وإسماعيل النويشي ورشا النجار‏:   ‏ تأزمت مشكلة توريد القمح‏,‏ وألقت الأزمة بظلالها علي جميع الاطراف فقد تأكد تلاعب التجار بالمزارعين بتوريد القمح بعد أن تأكد أنهم بدون حيازات زراعية في حين اختفت اللجان والمواصفات من الشون‏  وتم ضبط‏20‏ ألف طن من القمح المحلي بعد خلطها بالمستورد للاستفادة من فارق الأسعار وتوريدها علي أنها قمح محلي‏.‏يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه المزارعون في الدقهلية وقري شباب الخريجين بمطروح والإسكندرية وزارتي التضامن والزراعة بأنهما تركتا القمح في العراء بعد توقف عمليات التوريد‏,‏ وتأخر مستحقات المزارعين‏,‏ وبينما أرجع وزير الزراعة ما يحدث للزحام جراء الاقبال الكبير قال رئيس القطاع إن الشون كانت مغلقة‏.‏ واشتكي مزارعو مطروح والإسكندرية خاصة قري شباب الخريجين أنهم يعانون بشدة من تكدس القمح أمام الجمعيات التي تسلمت القمح وتركته في العراء‏,‏ وعدم تحصيل مستحقاتهم حتي الآن‏.‏ وقال محمد نجيب محمود مزارع من قري شباب الخريجين بالنوبارية إنه قام بتوريد القمح للجمعيات المشتركة الزراعية منذ أول ابريل الماضي بناء علي عقد مبرم بين المزارعين وتلك الجمعيات التي تقوم بإعطاء قروض في صورة مستلزمات إنتاج لمزارعي القمح‏.‏ اضاف أن العقد الموقع مع الجمعيات يمنعه من توريد القمح للبنك‏,‏ مشيرا إلي أن الجمعية المشتركة لمراقبة مطروح للتنمية والتعاون تقوم بالتعاون مع الجمعيات المحلية الاخري التي يصل عددها إلي‏13‏ جمعية برصد مبلغ‏20‏ مليون جنيه كقروض للمزارعين مقابل توريد القمح للجمعية‏,‏ مشيرا إلي أن‏50‏ قرية زراعية قامت بتوريد ما يقرب من‏100‏ ألف طن قمح وانه حتي الآن لايزال في مخازن الجمعيات في العراء‏.‏ وأضاف عبدالجليل فصيح عبدالجليل عضو الجمعية المحلية‏,‏ وأمين الصندوق أن الجمعيات لم تقم بالالتزام بالعقد لأنها لم تلتزم بتوريد مستحقات المزارعين‏.‏ وأكد السيد أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن عمليات تسليم القمح من المزارعين لهذا العام في يومها الخامس تسير بصورة طبيعية‏,‏ وأن هناك اقبالا شديدا من المزارعين علي شون بنوك التنمية والائتمان الزراعي مما أدي إلي الزحام‏.‏ وقال إنه لا توجد أي مشكلات إطلاقا في عملية التسليم وانها تسير طبقا للقواعد التي وضعتها الدولة من أجل وصول الدعم لمستحقيه من صغار مزارعي القمح والذي يصل إلي‏110‏ جنيهات لكل أردب‏.‏ وأوضح اباظة أن وزارة المالية وفرت التمويل اللازم لبنوك التنمية لتسلم القمح من المزارعين ووصلت الدفعة الأولي التي بلغت‏2.5‏ مليون جنيه‏.‏ وقال إنه لضمان عدالة الفحص تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح تضم ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات ووزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة وبنوك التنمية وشركة المطاحن المختصة‏.‏ وقال الدكتور محمد جمعة‏,‏ رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة‏,‏ والمسئول عن تلك القري الزراعية إن الجمعيات الزراعية يقتصر دورها علي تجميع وتسلم القمح من المزارعين وتوريده بعد ذلك لشون بنك التنمية والائتمان الزراعي‏.‏ وأشار إلي أن شون البنك كانت مغلقة الأيام الماضية وأن المشكلة ستحل خلال الأيام المقبلة‏,‏ وسيتم توريد القمح للبنك ودفع مستحقات المزارعين قائلا‏:‏ إن هناك توجيهات من السيد امين اباظة بحل أي مشكلة تواجه المزارعين فورا‏.‏ ومن جانبه‏,‏ قال علي شاكر‏,‏ رئيس بنك التنمية إن عمليات توريد القمح تتم في إطار قواعد ثابتة ومحددة لمنع خلط القمح المصري الجيد بالاقماح المستوردة‏,‏ مشيرا إلي أنه تم منح التجار تيسيرات لتوريد الاقماح بالنيابة عن المزارعين لتخفيف اعباء النقل بشرط الالتزام ببطاقة الحيازة الزراعية عن الفلاح‏.‏ في غضون ذلك‏,‏ تجمهر ما يقرب من‏200‏ تاجر امام مديرية التضامن الاجتماعي وشركات المطاحن بالدقهلية اعتراضا علي شروط اللجان التي تتسلم القمح من خلال الحيازات الزراعية فقط‏.‏ وأكد التجار انعدام دورهم هذا العام كتجار بعد وضع العراقيل والصعوبات علي حد قولهم‏.‏ وفي مركز المحلة‏,‏ التابع لمحافظة الغربية أكد إبراهيم فاضل تاجر أن هناك شونا تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي غير ملتزمة نهائيا بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها‏.‏ من ناحية أخري‏,‏ تمكنت مباحث التموين بمحافظات بني سويف والشرقية والمنوفية واسيوط والمنيا من ضبط‏20‏ ألف طن و‏500‏ كيلو من القمح المستورد الأوكراني والفاسد مع التجار ومخلوطة بالمحلي لتوريده إلي المطاحن والشون علي أنها اقماح محلية للاستفادة من فارق السعر الذي يصل إلي‏600‏ جنيه‏,‏ وأكد المصيلحي‏,‏ وزير التضامن أن الوزارة تقف بالمرصاد من خلال التنسيق مع الأجهزة الرقابية في الوزارات الاخري لمحاولات بعض التجار الذين يقومون بتجميع الاقماح الفاسدة والمستوردة وخلطها بالمحلي‏.‏