بنك اليابان ييسر السياسة لمحاربة ارتفاع الين وتوقع أثر ضعيف
طوكيو (رويترز) - رضخ بنك اليابان المركزي للضغط الحكومي ويسر السياسة النقدية في اجتماع طاريء يوم الاثنين في محاولة لكبح ارتفاع الين الذي يهدد تعافيا اقتصاديا هشا.وعاود الين ارتفاعه الى أعلى مستوياته لليوم بعدما توسع البنك المركزي في برنامج لمد البنوك بقروض رخيصة ذات فائدة ثابتة في خطوة يراها المستثمرون ايماءة رمزية لن تحقق شيئا يذكر لوقف ارتفاع العملة الذي يلحق الضرر بالصادرات وقد يطيل أمد انكماش الاسعار.
وقال سايمون وونج خبير اقتصاد المنطقة ببنك ستاندرد تشارترد في هونج كونج "تحرك اليوم ليس تحركا جريئا .. اذا استمر ارتفاع الين ولنقل انه سيرتفع متجاوزا مستوى الثمانين ينا فان هذا قد يوقد شرارة تدخل مباشر بدرجة أكبر عند نقطة ما. لا يمكن أن نستبعد تدخلا مباشرا عند هذه النقطة."
ويأتي القرار بعد أسابيع من جهود صناع السياسات في طوكيو لخفض الين عن طريق التصريحات ملمحين الى امكانية التدخل في السوق بعدما لامست العملة اليابانية أعلى مستوى في 15 عاما عند 83.58 ين مقابل الدولار الاسبوع الماضي. كما كثفت الحكومة الضغوط على بنك اليابان للقيام بدوره.
وقال البنك المركزي انه يستهدف بزيادة حجم وأجل الاموال المتاحة للبنوك خفض أسعار الفائدة في سوق النقد وهو ما ساعد من قبل في تخفيف ضغوط رفع الين.
ورغم أن أسعار الفائدة الاسمية في اليابان عند أدنى مستوياتها فان انكماش الاسعار يرفع أسعار الفائدة الحقيقية مما يثني عن الاستثمار ويدفع الين للارتفاع مع بحث المستثمرين الاجانب عن عوائد حقيقية أعلى من تلك المتاحة في اقتصادات رئيسية أخرى.
ويلتقي رئيس الوزراء ناوتو كان بمحافظ بنك اليابان ماساكي شيراكاوا بعد اجتماع مجلس السياسة النقدية وسيبت الوزراء في الدفعة الاساسية من اجراءات اضافية لمساعدة الاقتصاد المتباطيء خلال اجتماع يعقد في وقت لاحق اليوم.
وأبلغ وزير التجارة ماسايوكي ناوشيما الصحفيين "ينبغي أن تكون السياسة المالية للحكومة والسياسة النقدية لبنك اليابان في تناغم لتوجيه رسالة قوية."
لكن الدين العام الضخم لليابان والذي يبلغ حاليا مثلي حجم الاقتصاد يحد من خيارات طوكيو ومن المتوقع أن تقترح الحكومة اعادة توزيع المخصصات بدلا من الاعلان عن انفاق كبير جديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق