المجموعة الوزارية لتمويل المشروع النووى تبحث ٣ سيناريوهات لتدبير «التكلفة».. وتناقش مشاركة المصانع والورش المحلية
كتب عادل البهنساوى ٢٩/ ٨/ ٢٠١٠
كتب عادل البهنساوى ٢٩/ ٨/ ٢٠١٠
| علمت «المصرى اليوم» أن اللجنة الوزارية المكلفة بمناقشة تمويلات المشروع النووى بالضبعة، ستجتمع خلال أيام برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، وعضوية وزراء الكهرباء والتعاون الدولى والتنمية الاقتصادية وبمشاركة أعضاء من بنك الاستثمار القومى، وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء لـ«المصرى اليوم» إن اللجنة ستناقش تقرير الاستشارى الدولى للمشروع والخاص بالتمويلات والذى يتضمن سيناريوهات متنوعة لتمويل المشروع ونماذج لتمويلات مشاريع نووية فى دول أوروبية وأوضاع المؤسسات المالية حالياً. وكشفت المصادر التى طلبت عدم نشر أسمائها أن اللجنة ستبحث ٣ سيناريوهات وهى أن تقوم الحكومة المصرية بتدبير التمويل من خلال مواردها الذاتية وتدبير المكون المحلى من خلال الاقتراض من البنوك المحلية إلى جانب توفير التمويل من خلال نموذج المشاركة بين الحكومة ورجال الأعمال، ولفتت المصادر إلى أن هذا السيناريو يتعارض مع مواد القانون النووى الجديد الذى يقصر تملك المشروع وتشغيله من خلال الحكومة ويحظر دخول رجال أعمال.. وأضافت المصادر أن السيناريو الثالث هو مناقشة احتمالات أن تقوم الشركات الموردة لمكونات المحطة النووية بتقديم عروض لحزم تمويلية ضمن العطاء المالى الذى ستتقدم به فى المناقصة لتمويل أجزاء المفاعل المورد من الخارج، وقالت المصادر إن نسبة المكون المحلى فى مشروع بناء المحطة يمكن أن يصل إلى ما بين ٢٠ و٣٠% وأضافت «المشروع أكبر مكسب للصناعات المصرية حيث سيؤهلها لبناء قدراتها وسيفتح آفاقاً واسعة أمام الصناعة الوطنية». وكشفت المصادر عن أن البنوك المحلية لديها استعدادات قوية لسد جزء من التمويل الذى يصل إلى حدود ٤ مليارات دولار لبناء المحطة الأولى، حيث تشير الدراسات إلى أن مدة استرداد الاستثمارات لا تزيد على ٥ سنوات حيث تحقق المحطة البالغ قدرتها ١٠٠٠ ميجا وات نحو مليار دولار وفراً فى الوقود سنوياً، ولفتت إلى أن البنك الأهلى المصرى كان تقدم بعرض فى منتصف التسعينيات لتقديم مليار دولار قرضاً لبناء المحطة النووية الأولى بالتزامن مع دراسة قامت بها الوزارة بمشاركة شركة بكتل الأمريكية وهيئة الطاقة الذرية الكندية ووزارة الإنتاج الحربى للتوصل إلى نسب التصنيع المحلى لمكونات المفاعل الكندى المشهور «الكاندو» الذى لا يحتاج يورانيوم مخصب فى تشغيله. وأوضحت المصادر أن طريق الحكومة لعقد مفاوضات مع البنك الدولى لتمويل المشروع ربما يكون مسدوداً لأن البنك سبق وقدم تقريراً فى ٩ ديسمبر ١٩٨٥ إلى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور على لطفى رفض فيه تمويل المشروع النووى وقدم مغالطات علمية واقتصادية حول المحطات النووية، وهدد الحكومة بلهجة من ينصح أنه لو استمرت مصر فى المشروع النووى سيتوقف البنك الدولى عن تمويل مشاريع المحطات الحرارية الأخرى.. وقالت المصادر إن البنك الدولى لديه توجهات متعارضة مع تمويل المحطات النووية وليس كما يفهم أنه مدفوع بضغوط سياسية من الدولة التى تقدم ٧٠% من رأسماله وهى أمريكا بعد قرار الرئيس باختيار "الضبعة".. جدل حول تمويل البرنامج النووى .. رئيس هيئة الطاقة يقترح اكتتاب عام.. ومصرفيون يؤكدون صعوبة التمويل المحلى الخميس، 26 أغسطس 2010 - 17:55  مصدر متجدد للطاقة بديلاً عن المصادر الناضبة مثل الغاز والبترول كتبت منى ضياء ونجلاء كمال وتزامن مع إعلان وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، أن مصر لديها القدرة الكاملة على تمويل المشروع الذى تبلغ قيمته التقديرية 20 مليار دولار لإقامة 4 محطات نووية بمنطقة الضبعة، تساؤلات حول قدرة الحكومة على تدبير هذا التمويل، خاصة مع إعلان الوزير أن لدينا القدرة على التمويل حتى من خلال الحكومة وحدها. فيما أكد عدد من الخبراء على صعوبة تمويل البرنامج النووى المصرى، معتبرين أن عملية التمويل تعد أحد أهم العقبات التى تقف فى طريق إتمام المشروع، حيث تصل تكلفة المحطة الواحدة ما يزيد على 5 مليارات دولار، إلا أن مصرفيون أكدوا صعوبة الاعتماد على البنوك المصرية بشكل كلى، خاصة أن حقوق ملكية البنوك لا تسمح للبنوك فى تمويل مشروعات طويلة الأجل إلا بعد أقصى يصل إلى 25%. وحاول اليوم السابع الحصول على إجابة واضحة حول البدائل التى طرحتها وزارة المالية لتدبير هذا المبلغ، خاصة أن طرح المشروع يبدأ من العام الحالى، إلا أن مسئولى الوزارة رفضوا الإدلاء بأية تصريحات حول هذا الأمر، واكتفى مسئول بارز طلب عدم كشف اسمه بالقول مازحا: "الخير كتير والحمد لله"، مشيراً إلى احتمال فتح اعتماد جديد بمجلس الشعب العام الحالى لتمويل المشروع، دون الإفصاح عن طريقة تدبير موارد مالية لهذا الاعتماد. الدكتور محمد طه النقلى رئيس هيئة الطاقة الذرية أعرب من جانبه عن فرحته الشديدة بالقرار الرئاسى الذى حسم الجدل الدائر حول مدى صلاحية منطقة الضبعة لإقامة المشروع النووى السلمى، مشيراً إلى أن البدء فى المشروع أمر حتمى لابد منه حتى لو أثقل العبء على موازنة الدولة. وقال النقلى فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن ملف تمويل المشروع فى يد وزير المالية الذى يدرس مجموعة من البدائل لتدبير الموارد المالية المطلوبة، لافتاً إلى أن التكلفة المبدئية لإقامة المحطة الواحدة تقدر بحوالى 5 مليارات دولار. وأضاف النقلى، أن هناك عدة مقترحات لتمويل المشروع النووى المصرى تتم دراستها أهمها الاكتتاب الوطنى، أو التمويل الذاتى أو الاستعانة بالتمويل الخارجى، وكلها بدائل مأخوذة فى الاعتبار، مؤكداً على أهمية المشروع لمستقبل الطاقة فى مصر، مما يتطلب التكاتف من جميع الجهات لإتمامه. من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والتمويل الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن إعادة المشروع النووى بعد سنوات من الانتظار أصبح أمراً لا بديل عنه فى الوقت الحالى، خاصة مع حودث انقطاع بالتيار الكهربائى بشكل يومى، مما يؤثر بشدة على مناخ الاستثمار فى مصر لأن الطاقة عصب التنمية على حد تعبيره. وقال عبده: "آن الأوان لعمل المفاعل النووى مهما كلفنا"، مضيفاً أن مصر لديها رصيد جيد من العملات الأجنبية يمكنها توفير جزء منه وتوجيهه لعمل المحطة النووية، لافتاً إلى أن دخل مصر من السياحة بلغ 12 مليار دولار خلال العام الحالى، كما عادت تحويلات المصريين من الخارج إلى الارتفاع مرة أخرى مسجلة 6 مليارات دولار، بعد موجة من الانخفاض جراء الأزمة المالية العالمية حيث انخفضت من 8 مليارات إلى ما يقرب من 3.25 مليار دولار خلال الفترة الماضية، كما قامت مصر بإصدار أنواع مختلفة من السندات الخارجية خلال الفترة الماضية. واستطرد عبده، قائلاً: إنه يمكن للحكومة المصرية إصدار سندات دولارية لتمويل المشروع، وهو الاقتراض الأقل تكلفة، مشيراً إلى أن الاقتراض من البنوك سيحمل قدرا أكبر من المخاطرة. واقترح خبير التمويل الدولى، أن يتم تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص الذى وافق عليه مجلس الشعب فى دورته الأخيرة بالمشروع النووى، بحيث يتم تنفيذ المشروع بالمشاركة مع القطاع الخاص من ذوى الخبرة سواء المحلية أو الدولية. وفيما يتعلق بعنصر السرية فى المشروع فى حالة دخول جهات أجنبية فى التمويل، أوضح عبده أن مصر ستستعين بخبراء اجانب فى هذا المجال، وبالتالى ليس هناك ما يمنع من تنفيذ المشروع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص الأجنبى، مشيراً إلى أن هذا النظام يقضى بأن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ودفع تكلفته بالكامل، ثم تقوم الحكومة بتسديد أقساط سنوية على فترة طويلة تصل إلى 30 عاماً. وأضاف عبده، أن نظام الشراكة يعطى الحكومة الحق فى اختيار الشريك الذى ترغبه، كما أن من حقها الاعتراض على أى مقاول من الباطن لتنفيذ المشروع دون إبداء الأسباب، كما ان القانون الجديد أعطى الحكومة الحق فى إدارة المشروع أو منح حق الإدارة للقطاع الخاص، وفى هذا المشروع القومى يمكن للحكومة الاحتفاظ لنفسها بحق الإدارة. وأشار المصرفيون إلى أن البنوك المصرية غير قادرة على تمويل المشروع منفردة، إلا انه يجب الاعتماد عليها بالدرجة الأكبر ثم تتبعها المؤسسات المصرفية الدولية، ولا يمكنها تمويل هذه المشروعات إلا عن طريق عمل تحالفت. وطرح المصرفيون عدد من البدائل لتمويل المشروع النووى المصرى، عن طريق الاقتطاع من الموازنة العامة للدولة وهو ما يصعب تحقيقه فى الوقت الحالى خاصة مع وجود عجز كبير فى الموازنة العامة للدولة مع عدم قدرة الدولة على تحمل أية نفقات إضافية فى الفترة الحالية، أو الاعتماد على مؤسسات مصرفية خارجية بجانب البنوك المصرية، أو الاقتراض من السوق المحلى عن طريق طرح سندات. يأتى ذلك بعد إعلان الرئيس محمد حسن مبارك الضبعة موقعاً لأول محطة نووية مصرية لتوليد الطاقة، وطرح المناقصة لإقامة المحطة الأولى قبل نهاية العام الجارى مما يتطلب البحث عن مصادر التمويل. وأكد حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال صعوبة الاعتماد على البنوك المصرية فى عمليات تمويل المشروع النووى، خاصة لأنه طويل الأجل يستغرق 20 عاماً أو 30 عاماً والبنوك ليس لديها القدرة لذلك. واقترح ناصر، أن تلجأ الحكومة للاقتراض من مؤسسات دولية بأسعار فائدة منخفضة مثل قروض بنك التنمية الأفريقى، والبنك الدولى أو عن طريق طرح سندات حكومية أو المعانات اليابانية، لافتاً إلى أن الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية إذا وافقت على تمويل المشروع جيد خاصة، أن القروض على المشروعات الضخمة تكون قروضاً طويلة الأجل، كما أن هناك مؤسسات إقليمية مصرفية لديها فرص عظيمة للاقتراض منها. من ناحية أخرى دعا خبراء مصرفيون لتحالف البنوك المصرية لتمويل المشروع مؤكدين قدرة المصارف المصرية على تحمل ذلك، لافتا إلى أهمية تأسيس تحالف مصرفي مصرى لتمويل المشروع، خاصة أن العوائد على تمويل المشروع ضخمة جداً، الأمر الذى يدفع البنوك للتفكير في الأمر. وقال نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، إن البنوك سوف تشارك فى تمويل المشروع النووى من منطلق رفع التنمية والواجب الوطنى للبنوك ولكن بنسب محدودة، خاصة أن العائد على التمويل غير مجزى، مع ضرورة أن تجد البنوك مصادر أموال طويلة الأجل مثل طرح سندات طويلة الأجل وغيرها من الوسائل الأخرى لتدبير السيولة اللازمة. واتفقت مع الرأى السابق بسنت فهمى مستشار بنك التمويل المصرى السعودى، والتى أكدت صعوبة قيام البنوك بعملية التمويل، واللجوء بجانب البنوك المصرية إلى المؤسسات الدولية، خاصة أن حقوق ملكية البنوك تمنعها من الدخول بتوسع فى عمليات التمويل، حيث إن حقوق الملكية لا تسمح سوى بحد أقصى 25% وهى نسبه آمنة. وقالت فهمى، أن الشركات العالمية التى ستقوم بتنفيذ المشروع النووى المصرى سوف تجلب تمويل من البنوك الخارجية، بالإضافة إلى مشاركة البنوك المصرية، ولكن بعد القيام بدراسة مستفيضة لذلك، خاصة مع ارتفاع حجم المخاطرة. وأكد هشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات، أن الحكومة لم تعرض حتى الآن على البنوك تمويل المشروع النووى، وأن البنوك المصرية قادرة على عمليات التمويل ولكن تتوقف على دراسة كل بنك للمشروع. وكان طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى، قد أعلن فى وقتا سابق عن استعداد البنك لتمويل البرنامج النووى المصرى، إذا تقدمت وزارة الكهرباء للبنك بطلب فى هذا الشأن. كما أبدى حسن عبد الله العضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى فى تصريحات خاصة لليوم السابع استعداد البنك الدخول فى تمويل مشروعات الطاقة النووية التى تزمع مصر إقامتها لبناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء والاستخدامات السلمية للطاقة. وتحتاج مصر ما يقرب من عشرين محطة نووية لتوليد الكهرباء ليصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 100 مليار دولار. وتدفع الحكومة المصرية ما يزيد عن أكثر من 80 مليار جنيه دعما سنوياً، ويمكن تخفيض دعم البترول لتمويل المحطة النووية. وأشار أحمد سليم مدير عام البنك العربي إلى أهمية اعتبار مشروع مصر النووى المشروع القومى الأول، خاصة أن مصر ليس لديها مشروع قومى منذ إنشاء السد العالى، وأنه يجب تكاتف الجهات المصرفية ورجال الأعمال والجهات الاقتصادية كافة للعمل فى المشروع خاصة بعد علم الجميع بأهمية المشروع بالنسبة لمصر.
طرح مناقصة بناء أول محطة نووية مصرية بالضبعة أصدر الرئيس حسني مبارك توجيهاته صباح أمس بالبدء في برنامج إقامة المحطات النووية المصرية, حيث سيتم طرح المناقصة... 26.08.2010 15:58 أصدر الرئيس حسني مبارك توجيهاته صباح أمس بالبدء في برنامج إقامة المحطات النووية المصرية, حيث سيتم طرح المناقصة الخاصة بالمحطة الأولي قبل نهاية العام الحالي. وصرح السفير سليمان عواد, المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية, بأن الاجتماع الذي عقده الرئيس مبارك أمس مع أعضاء المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بكامل تشكيله الجديد, يمثل نقلة نوعية في مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لتأمين إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها, والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقال السفير عواد: إن الرئيس مبارك حسم الجدل الذي أثير طويلا حول موقع أول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية, حيث استمع الرئيس لآراء الخبراء, وقرر أن تكون الضبعة موقعا للمحطة. وأشار عواد إلي أن الرئيس استمع ـ خلال ساعتين ونصف ساعة ـ إلي عرض من وزير الكهرباء والطاقة, وعدد من الوزراء, كل في اختصاصه حول ما تم من خطوات منذ إعلان برنامج مصر لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء وحتي الآن. وأضاف عواد أن الرئيس مبارك اطلع خلال الاجتماع علي البرامج التي تنفذها مصر مع الدول الصديقة, ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتدريب الكوادر البشرية المصرية, حيث أكد ضرورة استمرار العمل في برامج التدريب بأعلي قدر من الكفاءة والسرعة, وأشار عواد إلي أنه تم أيضا بحث تمويل إقامة المحطة النووية المصرية, حيث قدم الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عرضا عن الخيارات المتاحة للتمويل, مؤكدا أن الاقتصاد المصري يمكنه أن يتحمل أعباء تمويل هذه البرامج أيا كانت خيارات التمويل المتاحة, سواء كان تمويلا كاملا من الدولة, أو تمويلا مختلطا. المصدر: الأهرام أبدت البنوك المصرية استعدادها الكامل لدراسة تمويل مشروعات الطاقة النووية التي تزمع مصر إقامتها تلبية لدعوة الرئيس مبارك إلي بدء برنامج لبناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء والاستخدامات السلمية للطاقة. وقالت جريدة الأهرام أن المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قد تشاور في وقت سابق مع السيد حسين عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي الذي أبدي استعداد البنك الأهلي لدراسة تمويل المشروعات الجديدة والترتيب لها مع البنوك الأخري. وفي تصريحات لمحمد بركات رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر أكد أن مبادرة الرئيس مبارك نقلة نوعية وتدخل مصر عصر الطاقة النووية كما أنها تؤمن لمصر مصادر طاقة كهربائية جديدة تتناسب والطفرة الكبيرة في النمو التي حققها الاقتصاد المصري كما تؤمن لمصر مصادر جديدة من الطاقة تلبي احتياجات عملية النمو. وقال إن بنك مصر والبنوك المصرية مستعدة من حيث المبدأ لدراسة أي طلبات تمويل لمحطات الطاقة الجديدة والبنوك المصرية مجتمعة لديها القدرة علي ترتيب التمويل سواء كان محليا أو بالتعاون مع البنوك العالمية ضافة الي قدراتها علي الترويج عالميا لمثل هذه المشروعات. وأكد أن مثل هذه المحطات لها مردود اقتصادي كبير حيث توفر الطاقة بتكلفة أقل سواء في احتياجات الصناعة أو الإنارة أو تصدير الفائض للخارج ومن هنا فإن الطلب علي الطاقة متوافر وكبير خاصة مع النمو والانتشار الكبير للمشروعات الجديدة والزيادة في الاستثمارات محلية وأجنبية وبالتالي فهناك عائد لأي مشروعات في هذا المجال. وأضاف أن البنوك تشترك حاليا في تمويل مشروعات الكهرباء الكبري وهذه المشروعات تحقق عائدا ولها جدوي اقتصادية طويلة الأجل ومن ثم فلابد من ترتيب مصادر تمويل إضافية طويلة الأجل وعادة ما تشترك المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي في مثل هذه المشروعات إضافة إلي القروض المشتركة من بنوك محلية وعربية وعالمية العضو المنتدب:"العربى الأفريقى" مستعد لتمويل مشروعات الطاقة النووية فى مصر الثلاثاء، 17 أغسطس 2010 - 13:52  البنك العربى الأفريقى كتبت نجلاء كمال   وأكد عبد الله فى تصريحات صحفية أمس خلال حفل السحور الذى أقامة البنك ومؤسسة "وفاء لمصر" لتجديد بروتوكول التعاون المبرم بين المؤسسة والمعهد القومى للأورام، أن البنك حصل على كافة مستحقاته بجميع الشركات العاملة بدبى من خلال جدولة كافة الديون دون تحقيق أية خسائر تذكر، لافتا إلى أن صافى حجم تلك القروض والتسهيلات الممنوحة لجميع الشركات بدبى مجتمعة لا تمثل أكثر من4% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك متضمنة حجم الأعمال لدى مجموعة دبى العالمية والشركات التابعة والذى لا يتجاوز نسبة 2% من المحفظة وتشمل 54 مليون دولار أمريكى قروضا مسوقة لشركة النخيل، بالإضافة إلى 9.8 مليون دولار أمريكى سندات إلى جانب ذلك، وبالنسبة لمجموعة دبى العالمية 35 مليون دولار أمريكى قروضا مسوقة. وكشف العضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى تحقيق البنك أعلى نسبة أرباح، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية 29% على الدولار الأمريكى، لافتا إلى عدم احتياج البنك فى الوقت الحالى لزيادة رأسماله، حيث تتمتع القاعدة الرأسمالية للبنك بقوة كبيرة تصل إلى مليار دولار، كما تصل المحفظة الائتمانية للبنك إلى 25 مليار جنيه. ونفى عبد الله انخفاض حجم القروض للودائع، مؤكدا أن نسبة التوظيف بالبنك من أعلى النسب، حيث تصل إلى 75%، مقارنة بـ50% أعلى نسبة داخل السوق، لافتا إلى ارتفاع محفظة التجزئة المصرفية لتصل إلى 15%. وأكد عبد الله أن البنك قارب على الانتهاء من تسوية محفظة الديون غير المنتظمة ، حيث يتراوح حجم محفظة الديون المتعثرة بين 3 إلى 4 % وتم تجنيب المخصصات لها. وأضاف عبد الله أن البنك يعد من أوائل البنوك التى أسست مدرسة مصرفية تلتزم بالمعايير الدولية مما جعل اسمه فى السوق المصرى والإقليمى يرتبط بالتميز والمصداقية، كما أنه من أبرز البنوك الخاصة التى تمول مشروعات التنمية والمشروعات الإستراتيجية طويلة الأجل فى مختلف المجالات. وحول مشاركة البنك فى مشاريع البنية التحتية كشف العضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى عن استهداف البنك المشاركة فى العديد من مشاريع البنية التحتية خاصة بعد إقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص، لافتا إلى خطة البنك لإنشاء إدارة متخصصة لذلك لما لتلك المشاريع من أهمية كبيرة ليس للبنوك فقط بل المجتمع والدولة. ورفض العضو المنتدب للعربى الأفريقى الإدلاء بأية تصريحات حول رغبة البنك المركزى المصرى والحكومة الكويتية متمثلة فى الهيئة العامة للاستثمار الكويتية فى طرح حصة حاكمة من البنك العربى الأفريقى الدولى المملوك لهما عن طريق الاكتتاب العام بالبورصة المصرية بعد تحديد الموعد مبدئى للطرح والمقرر بداية العام المقبل 2011 . وكان المركزى المصرى والحكومة الكويتية قد رهنا عملية الطرح بتحسن أوضاع داخل الأسواق العالمية والمحلية، والاتفاق على طرح حصة لن تقل عن 60% من أسهم البنك بحصص متساوية فيما بينهما خاصة أن ملكية البنك متساوية بينهما بحصة 49.37% لكل منهما و1.26% لمساهمين آخرين. وتأسس البنك العربى الأفريقى الدولى عام 1964 بقانون خاص كأول بنك عربى مشترك فى مصر بمساهمة مشتركة من الهيئة العامة للاستثمار بالكويت والبنك المركزى المصرى. وحظى ميلاد البنك بمراسم خاصة تدلل على أهميه دوره ووجوده الإقليمى، حيث شارك فى توقيع بروتوكول تأسيسه القيادات السياسية من الدولتين فى حينه ليصبح البنك بذلك من أوائل الاستثمارات الكويتية فى مصر منذ حصول الكويت على الاستقلال عام 1961. وأنشئ البنك ليكون بوابة عبور للاستثمارات الخارجية إلى المنطقة العربية لذا يعمل فى هذا الإطار على خلق فرص استثمار متجددة من خلال الدور الذى يلعبه كمؤسسة مصرفية عريقة ذات تاريخ عربى مشترك |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق