خبير تمويل اسلامي يقول المواعدة صالحة لعقود العملة الاجلة

Mon Aug 16, 2010 7:23am GM

كوالالمبور (رويترز) - قال مستشار شرعي يحظى بالاحترام يوم الاثنين ان المواعدة أساس مقبول لمعاملات العملة الاجلة مخالفا بذلك وجهة نظر سائدة تسببت في تضييق نطاق أدوات التحوط الاسلامية.
ويثير استخدام المواعدة في عقود الصرف الاجنبي الاجلة انتقادات حادة من شريحة واسعة داخل القطاع تقول انه قد يفضي الى الربا المحرم في الاسلام.
ولا تملك البنوك الاسلامية الكثير من أدوات ادارة المخاطر نظرا لان معظم أدوات التحوط التقليدية مثل عقود المقايضة والعقود الاجلة للعملة وسعر الفائدة غير مقبولة في ضوء تحريم الشريعة للمقامرة والمراهنة.
وقالت شمسية محمد وهي عضو بلجنة استشارية اسلامية في ماليزيا ان المواعدة ليست عقدا بل مجرد وعد بتنفيذ اتفاق وهو ما يبطل الاعتراضات المثارة في وجه استخدامها في المعاملات الاجلة للعملة.
واضافت شمسية عضو المجلس الاستشاري الشرعي لمفوضية الاوراق المالية وهي الجهة المخولة باصدار الفتاوى الشرعية بشأن السوق المالية الاسلامية في ماليزيا "انها مسألة اختلاف في التفسير بشأن ما اذا كانت المواعدة عقدا.
"في رأيي هي ليست عقد بيع وشراء لان كلمات محددة يجب أن تستخدم للدخول في عقد في الاسلام."
وتتناقض وجهة النظر هذه مع رأي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ذات النفوذ والتي حكمت بأن المواعدة الملزمة تعد عقدا وينبغي ألا يسمح بها في تداول العملة. وساهمت هذه الفتوى من جانب الهيئة التي مقرها البحرين في معارضة واسعة النطاق لاستخدام المواعدة في عقود العملة الاجلة.
لكن بعض الفقهاء القدامى مثل الامام الشافعي اضافة الى عدة فقهاء من المذهب المالكي يسمحون باستخدام المواعدة في هذا السياق على أساس أنها ليست عقد بيع.
وقالت شمسية "المعاملات الاقتصادية تتطور وتعتمد على احتياجات الناس ومن ثم ينبغي على علماء الشريعة أن يستكشفوا عقودا ومباديء جديدة لا تخالف القران والحديث.
"اذا اعتمدنا على المباديء القديمة فحسب فقد نضيق نطاق أدوات التحوط الاسلامية."
ويسمح بعض علماء الاسلام بالمشتقات ما استخدمت للتحوط من المخاطر وليس للمضاربة لكن بعض المصرفيين يقولون ان الصناعة ربما أصبحت أكثر حذرا بعد الدور الذي لعبته المشتقات في الازمة المالية العالمية.
وفي وقت سابق أطلق بنك سي.اي.ام.بي الاسلامي الماليزي وهو أكبر مرتب صكوك في العالم أداة تحوط في الصرف الاجنبي تسمح للمستثمرين بالدخول في معاملة اسلامية مع البنك.
ويعطي صافي العائدات - وهو ما يعادل الاقساط المدفوعة مقابل الخيارات التقليدية - المستثمرين حق ممارسة الخيار بالسعر المتفق عليه في موعد الاستحقاق