الخميس، 2 سبتمبر 2010

مصر تتصدر قائمة أكثر 10 دول وقعت اتفاقيات تشجيع الاستثمار الثنائية


مصر تتصدر قائمة أكثر 10 دول وقعت اتفاقيات تشجيع الاستثمار الثنائية
وكالة أنباء الشرق الأوسط الاربعاء 1 سبتمبر 2010 3:26 م





تصدرت مصر قائمة أكثر 10 دول وقعت اتفاقيات تشجيع الاستثمار الثنائية الدولية على المستوى العالمي والعربي وجاءت في الترتيب الخامس عالميا والأول عربيا بإبرامها 101 اتفاقية بنهاية العام 2008.

وذكرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ان الدول العربية وقعت نحو 1250 اتفاقية ثنائية لتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي بنسبة 22% من الإجمالي العالمي البالغ 5629 اتفاقية منها نحو 749 اتفاقية ثنائية لتشجيع الاستثمار منها 25% بينية عربية من إجمالي عالمي بلغ 2754 اتفاقية ونحو 498 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي منها 32% بينية عربية من إجمالي عالمي بلغ 2875 اتفاقية.

وأوضحت المؤسسة في تقرير لها نشره بنك عودة اللبناني اليوم ان أكثر الدول العربية وقعت الاتفاقيات الثنائية البينية العربية سواء لتشجيع الاستثمار وقعت 18 اتفاقية مع دول عربية أو لتجنب الازدواج الضريبي بعدد 16 اتفاقية يشاركها تونس بعدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي نفسه بينما تليها سوريا في الترتيب من حيث إبرام الاتفاقيات الثنائية العربية البينية لتشجيع الاستثمار بعدد 16 اتفاقية ثم المغرب 15 اتفاقية وتونس 14 اتفاقية ولكل من الجزائر واليمن 13 اتفاقية ولبنان والأردن 12 اتفاقية.

وأشارت إلى أنه خلال الربع الأول من عام 2010 تم توقيع 37 اتفاقية ثنائية فيما بين 73 دولة حول العالم منها 5 اتفاقيات ثنائية للدول العربية لتعكس تسارع معدل إبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في الدول العربية مع بعض دول الاتحاد الأوروبي واليابان جزءا من الاستجابة للجهود العالمية بشأن زيادة التعاون من اجل مكافحة التهرب الضريبي.

وبلغت حصة لبنان من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة نسبة 6 في المئة في 2009 مقابل 8ر3 في المئة عام 2008.

ووفق تقرير للمؤسسة عن مناخ الاستثمار في الدول العربية عام 2009 احتل لبنان المركز الخامس في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقيم الاسمية بين 8 دول عربية بعدما كان احتل المركز السابع في 2008.

وجاء ترتيب لبنان مباشرة بعد مصر (7ر6 مليار دولار) والإمارات (5ر8 مليار دولار) وقطر (7ر8 مليار دولار) والسعودية (5ر35 مليارا).

وتقدم لبنان على السودان (9ر2 مليار دولار) والمغرب (5ر2 مليار دولار) والأردن (3ر2 مليار دولار) والجزائر (3ر2 مليار دولار) وتونس (7ر1 مليارا).

وبحسب التقرير فقد كان لبنان بين الدول العربية القليلة التي سجلت ارتفاعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2009 وسجلت 7 دول عربية (بين 18 دولة) زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2009 نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى تباطوء في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم.

واوضح ان التحسن في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان عام 2009 مقارنة بـ2008 يعود إلى الأداء الاقتصادي اللافت الذي شهده عام 2009.

وجاءت هذه الزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 2ر33 في المئة كثالث أعلى زيادة بين الدول العربية بعد الكويت (161%) والعراق (5ر88%) واليمن (6ر57%) وذلك مقارنة بانخفاض في إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة بنسبة 1ر15 في المئة خلال 2009.

وعلى المستوى التراكمي بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان زهاء 8ر25 مليار دولار للفترة الممتدة بين 1999 و2009 مشكلة بذلك نحو 8ر5 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية وبمتوسط مقداره 5ر2 مليار دولار سنويا وبمتوسط نمو سنوي 9ر20 في المئة.

واشار التقرير الى ان لبنان احتل المركز الخامس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الممتدة بين 1999 و2009 فيما حلت السعودية في المرتبة الأولى مع استثمارات بقيمة 4ر132 مليار دولار مستحوذة على 9ر29 في المئة
من إجمالي استثمارات المنطقة تلتها الإمارات بقيمة 4ر75 مليارا (17%) ومصر في المركز الثالث بقيمة 49 مليارا (11%) ثم قطر بقيمة 2ر29 مليارا (5ر6%) في المركز الرابع.

ودعت المؤسسة جميع أجهزة الإحصاء العربية لتحسين قواعد بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها بحيث تتماشى والمعايير الدولية ومنهجية إعداد البيان وذلك من خلال إجراء مسح إحصائي لمؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر بغرض تجميع التدفقات
السنوية والأرصدة التراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك دخل الاستثمار المصاحب لهذه النوع من الاستثمارات خصوصا أن عوائد الاستثمار المعاد استثمارها مثلت نحو 50% من تدفقات الاستثمارات المتجهة إلى الدول النامية ونحو 30% من
الإجمالي العالمي.

وشددت المؤسسة على ضرورة قيام الدول العربية بنشر بياناتها موزعة حسب القطاع الاقتصادي الرئيسي والفرعي وحسب دولة إقامة المستثمر الأجنبي وكذلك أرصدتها ضمن المطبوعات والمواقع الإلكترونية مع توضيح المفاهيم ومصادر البيانات والأساليب المستخدمة لتجميع البيانات.



ليست هناك تعليقات: