"الحديد والصلب" تحصل على قرض من البنك" الأهلي" بضمان الوديعة
مباشر الاحد 26 سبتمبر 2010 11:55 ص
وافق مجلس إدارة شركة "الحديد والصلب المصرية" بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الماضي حصول الشركة على القرض الوارد قيمته وطبقا للشروط الموضحة بالمذكرة المعروضة و تفويض عمر عبد الهادى أحمد عمر بصفته رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب فى حق الرهن والاقتراض بضمان الودائع المملوكة للشركة طرف البنك الأهلى المصرى/ حلوان بمبلغ 150 مليون جنيه وله الحق فى توكيل أو تفويض غيره بخصوص تنفيذ إجراءات الرهن والاقتراض، و اعتماد توقيعات المبلغين للبنك بالتعامل على حسابات الشركة الدائنة طرف البنك وهو أنفسهم الذين لهم حق التوقيع على الحساب الجارى المدين بضمان الودائع.
كما وافق المجلس على إنشاء مركز متخصص فى بحوث الفلزات والكيمياء والحراريات يقوم بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة فى الفلزات والكيمياء والحراريات للعاملين بالشركة والجهات الخارجية ويتولى التدريب فيه نخبة متخصصة من ذوى الخبرة العالية فى صناعة الحديد والصلب.
ووافق المجلس على القوائم المالية المعدلة لنتائج أعمال الشركة عن العام المالى 2009/2010 والتى أسفر عن فائض قدره 48.919 جنيه مليون جنيه بعد خصم ضرائب الدخل عن العام السابق.
==
"فاروس" يتخوف من تركيز بالم هيلز على عقارات الأثرياء
جريدة الشروق المصرية الاحد 26 سبتمبر 2010 11:39 ص
فيما أبدى بنك الاستثمار فاروس مخاوف من تراجع إيرادات شركة بالم هيلز كونها تركز على الوحدات العقارية الخاصة بأصحاب الدخول المرتفعة والشريحة العليا من أصحاب الدخول المتوسطة، إضافة إلى وجود نسبة كبيرة من نشاطها في الغرف الفندقية، مما يجعلها عرضة لأي تذبذب في النمو الاقتصادي، فإنه لم يعتبر أن القضية التي رفعها حمدي الفخراني، صاحب دعوى بطلان عقد أرض مدينتي، والخاصة بالمطالبة بفسخ عقد أرض حصلت عليها في القاهرة الجديدة مساحتها مليون متر مربع تمثل خطرا على الشركة.
وقد أوصى البنك في تقرير حديث له عن الشركة بشراء سهمها، وحدد قيمته العادلة عند 8.1 جنيه، مشيرا إلى أن نمو بالم هيلز حاليا يتركز في الأساس على التوسع في العقارات الخاصة بقضاء الإجازات.
وتعد شركة بالم هيلز واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري الخاصة في مصر، والتي تمتلك مساحة كبيرة من الأراضي تصل إلى 74.8 مليون متر، كما أنها توجد في السعودية، وتقسم الأرض المملوكة لها بين وحدات سكنية عادية وأخرى ترفيهية الخاصة بقضاء الإجازات، وفي مطلع العام الحالي قامت الشركة بالاستحواذ على شركة ماكرو للاستثمارات المالية، والتي لها ترخيص للعمل مع مجموعة من الفنادق من خلال 762 غرفة.
وقد تأسست بالم هيلز في عام 2005، على يد مجموعة منصور والمغربي للاستثمارات لبناء مجمعات سكنية متكاملة، إضافة إلى المشروعات العقارية الإدارية، ومنذ ذلك الحين قامت الشركة بتنفيذ مجموعة من المشروعات في القاهرة الكبرى.
وكانت سياستها منذ البداية تعتمد على بناء وحدات لأصحاب الدخول المرتفعة، إلا أنها بدأت قبل عامين تتجه إلى مشروعات الوحدات السكنية المتوسطة بسبب زيادة الطلب عليها.
وفي عام 2008، دخلت بالم هيلز السعودية بعد شراء 6.6 مليون متر من الأرض بالاشتراك مع بعض المستثمرين المحليين هناك، وكانت الخطة في المملكة تتضمن إقامة مشروعات شبيهة لمشروعاتها في مصر، لكنها لم تبدأ حتى الآن في العمل في هذه الأرض.
وقد أدى النمو السريع لقطاع العقارات في مصر في السنوات القليلة الماضية إلى نمو بالم هيلز لتتحول من شركة صغيرة إلى واحدة من كبرى شركات المطورين العقاريين في مصر، وبعد أن استطاعت جمع مساحة كبيرة من الأرض في محفظتها، بدأت في توسيع وتنويع أعمالها، لذلك استحوذت على شركة ماكرو في بداية 2010، وتعتزم في الفترة المقبلة تأسيس وحدتين للتأجير التمويلي والتمويل العقاري، وتوقع التقرير أن يساهم ذلك في حسن استخدام مخزون الأراضي الموجودة في محفظة الشركة.
وتدار الشركة من خلال 15 فرعا، واثنتين من الشركات المشتركة التي تقوم بأنشطة مكملة لأعمالها الأساسية، وهي كولويل بانكر للوساطة في العقارات، وتمتلك فيها بالم هيلز 49%، ولها نفس النسبة من شركة أولاد حسن علام التي تعمل في مجال المقاولات والعقارات.
وتمتلك بالم هيلز ثمانية مشروعات بالكامل حاليا، وهي جولف فيو، وجولف إكستنشن، وفورتي نين، وكاسكادا بامبو جولدن بالم هيلز، و199 فدانا، والقطامية وكابسي بلوت 3&5، والريف الأوروبي.
وخارج الأراضي التي تم استغلالها في عمل وحدات سكنية، تعمل الشركة حاليا على تطوير 22.7 مليون متر مربع، "وما زال هناك 25.5 مليون متر مربع أخرى غير مستغلة"، وفي المستقبل القريب يتوقع أن تستكمل الشركة مشروعاتها التي لم تنته منها بعد مثل جولف إكستنشن، وبالم هيلز القطامية.
وتخصص الشركة أرض طريق مصدر إسكندرية –مشروعي فورتي نين وكازا- لوحدات سكنية للطبقة المتوسطة، وينتهي المشروعان في عام 2015.
ووفقا للتقرير، فإن اتجاه بالم هيلز إلى مساكن الطبقة المتوسطة له إيجابيات عديدة، تتركز في تجنيبها نسبيا التعرض إلى تذبذب الاقتصاد، بالإضافة إلى وجود عجز كبير في المعروض من هذا النوع من المساكن في مصر.
وبحسب الإحصاءات الحكومية وتوقعات فاروس، فإن المعروض من المساكن الموجهة لغير الأثرياء يجب أن يزيد بنحو 500 ألف وحدة سنويا خلال السنوات العشرة المقبلة لسد هذا العجز، وغالبية تلك الوحدات المطلوبة تقع بين فئات متوسطة ومنخفضة الدخل، "ومع ذلك فإننا ما زلنا نرى أن هذا النوع من المساكن ما زال محدودا في محفظة أنشطة الشركة مقارنة بإجمالي المحفظة".
ويقول التقرير إن العمل في النشاط العقاري يتطلب تحقيق تكامل بين عمل وحدات السكن وأخرى لقضاء الإجازات أو الغرف الفندقية، وتخصص بالم هيلز 32% من أراضيها للوحدات السكنية فقط، والباقي للنشاط الثاني، وهو ما يجعل أداء الشركة عرضة للتأثر سلبا اتجاه أي تذبذب في الاقتصاد، خاصة أن قطاع السياحة يتسم بحساسية مفرطة نحو أي قلاقل سياسية أو اقتصادية.
لذلك يبدي التقرير مخاوفه من تركيز بالم هيلز على بناء الوحدات السكنية لأصحاب الدخول المرتفعة والمتوسطة، والتي تتسم بارتفاع أسعارها، في وقت يتسم فيه الطلب على هذا النوع من الوحدات بعدم النمو، "لكن هذه المخاوف ستظل ضئيلة إلى أن تعلن الشركة عن استراتيجيتها لتنويع وحداتها السكنية تبعا لحاجة وقدرات العملاء".
ولم يكن اقتحام بالم هيلز مجال مساكن الطبقة المتوسطة، المحاولة الوحيدة لزيادة مبيعاتها، فقد قدمت مبادرة لمد فترة سداد أقساط الوحدات من 5 سنوات إلى 7 سنوات في مشروعات باركس وقطامية إكستنشن.
ويرى التقرير أنه باستحواذ بالم هيلز على شركة ماكرو "ستمثل إيرادات إدارة الفنادق 30% من إجمالي الإيرادات على المدى الطويل"، حسب التقرير.
ويتوقع أن تعتمد إيرادات الشركة خلال الفترة المقبلة أيضا على مبيعات الأراضي بصورة أساسية، والتي تتوزع بين القاهرة الكبرى، ومناطق ساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط.
وعلى سبيل المثال تصل أكبر مساحة من الأرض التابعة لها إلى 14.7 مليون متر في الساحل الشمالي، ولديها 7.7 مليون متر مربع في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، إضافة إلى 5.9 مليون متر مربع في محافظة 6 أكتوبر، و5.1 مليون متر في جمصة، و5.7 مليون متر في العين السخنة، كما أنها تمتلك أراضي في القاهرة الجديدة والإسكندرية.
وقامت الشركة بشراء معظم تلك الأراضي من خلال المشاركة في برنامج بيع الأصول الحكومي،وأيضا المزادات التي كانت تقوم بها وزارة الإسكان والتعمير.
ووقف التقرير الملاءة المالية للشركة "بالضيفة"، بسبب اتساع مساحة الأراضي التابعة لها والتي راكمت من التزاماتها المالية لتصل قيمتها إلى 5.6 مليار جنيه، وهو ما جعل مساحة كبيرة من هذه الأراضي تعتبر "غير مدرة للعائد"، بحسب تعبير التقرير.
==
"بنك مصر" ينافس على 19 صفقة تمويل بـ 25 مليار جنيه خلال العام الحالي
جريدة المال الاحد 26 سبتمبر 2010 10:04 ص
ينافس بنك مصر على ادارة ترتيب وضمان تغطية قروض تصل قيمتها الى 25 مليار جم فى العام المالى الحالى مواصلا دوره كاحد ابرز 5 لاعبين فى سوق القروض الضخمة كما يستهدف البنك تحقيق نمو بنسبة 50% لمحفظة قروض التجزئة لتصل الى 6 مليار جم فى يونيو المقبل مقارنة ب 4 مليار الان .
قال محمد عباس فايد نائب رئيس البنك للمال ان مصرفه ينافس فعليا الان على نحو 19 عملية تمويلية بقيمة اجمالية تصل الى 25 مليار جم .
اوضح ان هذه العمليات تخص مشروعات جديدة فى الاتصالات والاسمدة والموانىء والبترول والغاز والمطارات وغيرها .
تصل تكلفتها الاستثمارية الى 42 مليار جم ولفت الى انه فى حال الفوز بها فانه من المرجح تنفيذها بالكامل خلال العام المالى الحالى وتسويقها على البنوك العاملة فى السوق المحلية مع الاحتفاظ بحصة منها لن تقل عن 5 مليار جم .
كشف فايد عن تسجيل محفظة الائتمان لدى البنك قروضا قيمتها 49.6 مليار جم نهاية يونيو الماضى منها قروض مستخدمة بالفعل فى حدود 34 مليار جم ولفت الى ان وضع المحفظة الحالى يكشف عن تطور كبير خاصة انها كانت بحدود 19 مليار جم قبل 3 اعوام فقط ما يعنى انها حققت نمو بنسبة 79% تقريبا خلال هذه الفترة .
اكد نائب رئيس البنك رغبة مصرفه فى تنشيط العمل داخل مجال تمويل الافراد التجزئة المصرفية عبر التركيز على نشاط التمويل العقارى وتمويل السيارات .
اضافة لبطاقات الائتمان حيث يستعد البنك بالتعاون مع مؤسسة ماستر كارد العالمية لاطلاق بطاقة جديدة متوافقة مع الشريعة الاسلامية خلال 30 يوم على اقصى تقدير .
يرى فايد ان ابرز ادوات البنك للتوسع فى تمويل الشركات والافراد يتمثل فى السيولة الضخمة التى يمتلكها وتعدت قيمتها 135 مليار جم يونيو الماضى ومن المستهدف نموها بنسبة 16% العام الحالى وايضا الانتشار الكبير لشبكة فروع البنك التى تصل الى 470 فرع ومكتب تمثيل وتم تطوير 100 فرع منها لترتفع الى 250 فرع قبل نهاية العام المالى الحالى مع وجود خطة لاضافة من 13 الى 14 فرع جديد قبل يونيو المقبل .
==
5 مليارات جنيه من "البنك الأهلي" لتمويل الأفراد
جريدة المال الاحد 26 سبتمبر 2010 9:49 ص
يستهدف البنك الأهلي توظيف 5 مليارات جنيه في خدمات التجزئة المصرفية وبرامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل الأفراد، بنهاية العام المالي الحالي.
قال هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الأهلي، إن مصرفه يخطط لرفع محفظة قروض التجزئة إلى 20 مليار جنيه، مقابل 15 مليارا في 2009/2010.
وأضاف: إن البنك يدرس الآن طرح برامج تمويل متخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة، لها شروط محددة تناسب العاملين في هذا القطاع، بالإضافة لتنشيط برنامج التمويل العقاري، الذي سجل قروضا قيمتها 15 مليون جنيه فقط رغم إطلاقه قبل شهور.
وتوقع نجاح هذه البرامج المقرر طرحها قريبا، خاصة أن البنك لديه شبكة فروع ومكاتب تتعدى 418 فرعا، مستهدفا زياداتها بنحو 20 فرعا جديدا داخل عدة مناطق، أبرزها مدينة نصر والمهندسين، بجانب الوصول لأصحاب المشروعات الصغيرة بجميع محافظات الجمهورية، ويمتلك البنك 13 منطقة ائتمانية لخدمة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل، يدرس البنك الأهلي تأسيس شركة متخصصة في مجال التأجير التمويلي، وقال هشام عكاشة، إنه يجري حاليا الاستقرار على رأسمال شركة التأجير التمويلي، تمهيدا لتقديم أوراق تأسيسها للهيئة العامة للرقابة المالية في غضون أسابيع.
==
المركزي يدرس إعادة تقييم موقف كل عملاء التسوية والجدولة
الجمهورية المصرية الاحد 26 سبتمبر 2010 9:39 ص
أعلن د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري أنه سيتم إعادة تقييم موقف كل من عملاء الجدولة والتسويات بحيث يتم التصرف مع كل منهم في إطار التصنيف الجديد.
أكد مسئول باتحاد بنوك مصر أن عملاء الجدولة هم من يتوقفون عن السداد لظرف قهرية خارجة عن إرادتهم ثم عودتهم للسداد بانتظام مرة أخري وإثبات حسن نيتهم بالتعثر بالمستندات مثل فصل موظف ما حاصل علي قرض شخصي وتوقف عن السداد لفترة ثم وجد وظيفة أخري في هيئة أو شركة ما أخري وعاد للسداد.. ومثل هذه الحالات يطلب العميل زيادة مد الأجل للسداد فقط مثلا زيادة من 3 إلي 4 أو 5 سنوات مثلا دون إسقاط أي فوائد أو تهميش أية أموال.
أما عملاد التسويات فهم المتعثرون بالفعل وهم الذين يطلبون إسقاط الفوائد أو جزء منها أو التنازل عن جزء من الديون وهؤلاء لهم معاملة خاصة مختلفة عن عملاء الجدولة ويجب الفصل في المعاملة المصرفية بين عملاء التسويات والجدولة.
علمت "الجمهورية" أن تعديلات المركزي بالتنسيق مع اتحاد البنوك المصرية والبنوك العاملة في مصر أنه سيتم إخراج عملاء الجدولة من القائمة السلبية باعتبار تأخرهم عن السداد لظروف قهرية خارجية عن إرادتهم.. ويأتي ذلك في إطار ترشيد السوق.
كما أن درجات التعثر من 1 إلي 10 يتم تقنينها بواقع من الدرجة الأولي حتي السادسة جيد ويتم وضع مخصص عام لها بواقع 5% في إطار المخصص العام للقروض والدرجة السابعة لزيادة المخاطر والمخصص لها 20% ودرجات التعثر تبدأ من الثامنة بمخصص 50% والدرجتان التاسعة والعاشرة بمخصصات 100%.
كما أكد المسئولون أن المركزي سيضع قواعد وضوابط للتعامل مع الشركات التي تبيع وتدير الأنظمة الآلية مثل Call Center بحيث يكون لها أنظمة وقواعد ومعاملات الأمان والخبرات والالتزامات بحيث يتم التعامل مع الإنترنت البنكي في حدود الأمان ولا يتعامل أي أحد من الأفراد إلا في حدود سرية الحسابات والمعاملات.
==
«المركزى»: الدين الخارجى يزيد بـ٧٤٦ مليون دولار.. و٨% زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج
المصري اليوم الاحد 26 سبتمبر 2010 9:17 ص
كشف التقرير الشهرى للبنك المركزى عن ارتفاع رصيد الدين الخارجى بمعدل ٢.٤% أو بنحو٧٤٦ مليون دولار، حيث بلغ ٣٢.٣ مليار دولار بنهاية مارس الماضى مقارنة بنهاية يونيو ٢٠٠٩، مرجعا هذه الزيادة إلى تحقق صافى استخدام من القروض والتسهيلات بلغ ١.٢ مليار دولار.
وأشار التقرير الشهرى للبنك عن أغسطس إلى أن تراجع اسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكى حدت من زيادة حجم الدين الخارجى بما يعادل ٤٠٨ ملايين دولار. وأظهر التقرير انخفاض أعباء خدمة الدين الخارجى بمقدار ٣٨٢.٧ مليون دولار لتصل إلى ٢.٣ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى ٢٠٠٩-٢٠١٠ ، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق ، ومع انخفاض الحصيلة الجارية بنحو ٢.٢ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى ٢٠٠٩- ٢٠١٠ فقد انخفضت نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات، حيث بلغت ٥.٤% مقابل ٦% كما انخفضت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى ١٤.٨% فى نهاية مارس الماضى مقابل ١٦.٧% فى نهاية مارس ٢٠٠٩.
واشار التقرير إلى أن اجمالى الدين العام المحلى بلغ نحو ٨٦٣ مليار جنيه بنهاية مارس الماضى منها ٦٦٧ مليار جنيه «٧٧%» مستحقة على الحكومة بزيادة قدرها ١٠٥ مليارات جنيه، بينما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية ٥٣.٥ مليار جنيه «٦.٢%» أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت ١٤٣ مليار جنيه بزيادة ١.٩ مليار جنيه. وأكد التقرير ارتفاع حجم الاحتياطى بالنقد الأجنبى بقيمة ١٠٠ مليون دولار نهاية يوليو الماضى.
وأظهر التقرير ارتفاع حجم أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بقيمة ٣٦ مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
وسجل صافى التحويلات بدون مقابل ارتفاعا بنسبة ١١.٣% ليصل إلى ٧.٢ مليار دولار بسبب ارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل ٧.٣% لتسجل ٦.٣ مليار دولار لزيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بنسبة ٨%، كما ارتفعت التحويلات الرسمية لتبلغ ٨٩٣ مليون دولار لارتفاع المنح والهبات النقدية الواردة للحكومة.
==
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق