اتفاق دولى يقضى بـ

زيادة احتياطيات رأس المال فى البنوك

الإثنين، 13 سبتمبر 2010 - 09:40

رئيس البنك المركزى الأوروبى جان كلود تريشيه

بازل (أ.ش.أ)

اتفق محافظو البنوك المركزية ومسئولو سلطات الرقابة المالية فى اجتماعهم بمدينة بازل السويسرية على اتخاذ إجراءات للحيلولة دون تكرار الأزمة المالية العالمية.

وطالب الاتفاق - الذى سمى بازل 3 ويعد حجر زاوية فى عملية الإصلاح المصرفى - البنوك بالاحتفاظ بقدر أكبر من رأس المال كإحتياطى يمكنها من مواجهة أى صدمات دون الحاجة لجهود إنقاذ حكومية هائلة كما حدث فى الأزمة الأخيرة.

وقال رئيس البنك المركزى الأوروبى جان كلود تريشيه ـ فى تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى " اليوم ـ إن الاتفاق يعد " تعزيزا لمعايير رأس المال العالمية"، مضيفا أن "ترتيبات الفترة الانتقالية ستمكن البنوك من تلبية المتطلبات الجديدة دون التقليل من دعمها للتعافى الاقتصادى".

وأوضح أن نسبة رأس المال المقابل للأصول الممتازة التى تحتفظ بها البنوك ستزيد من 2% من قيمة القروض إلى 7% .

وأضاف أما إذا انخفضت نسبة احتياطى رأس المال إلى الإقراض عن 7% فإنه يمكن للسلطات المالية أن تفرض قيودا على توزيع البنوك للأرباح على المساهمين أو منح مكآفات مالية كبيرة.

ولفت إلى أنه سيكون على البنوك الكبيرة أن تحتفظ باحتياطيات بنسب أكبر، إذ أن انهيارها يمكن أن يدمر النظام المالى كله.

ومن جانبه ، قال لورد تيرنر رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية إن القواعد الجديدة تمثل ضبطا قويا لمعايير رأس المال وستلعب دورا أساسيا فى تكوين نظام مصرفى عالمى قوي.

وأشار إلى أن الاتفاق، الذى يصبح نافذا فى 2013 ويطبق على مدى عدة سنوات ، يحتاج إلى مصادقة قادة الدول الاعضاء فى مجموعة العشرين فى قمتهم فى نوفمبر المقبل.

ونوه بأن بعض البنوك تخشى من أن تؤدى القواعد الجديدة إلى موجة أخرى من الانكماش الائتمانى، مضيفا أن تطبيق الاتفاق على مدى سنوات لن يضر بالتعافى الاقتصادى.

وعلى صعيد متصل ، علق وزير الخزانة الأمريكى تيموثى جيتنر على الاتفاق قائلا : "نرحب بهذه الخطوة على الطريق إلى اصلاحات مالية عالمية قوية ونتطلع لمراجعة تفاصيل هذه الإصلاحات المقترحة للاشتراطات الرأسمالية العالمية".

وأضاف جيتنر "سنظل ملتزمين بالتوصل لاتفاق بحلول موعد اجتماع مجموعة العشرين فى سول بشأن مجموعة قوية من الاصلاحات التى ستقلل تكاليف الأزمات المالية المستقبلية وتوفر اليقين فى الأسواق وتضمن فرصا متساوية للمؤسسات المالية الأمريكية".

يذكر أن تلك القواعد الجديدة لن تؤثر على تعاملات البنوك البريطانية ، لاسيما أنها تحتفظ باحتياطيات بنسبة 8 إلى 9% ، على العكس من كثير من البنوك الأوروبية التى ستحتاج إلى جمع أموال أكثر من المساهمين فيها.

وربما تؤدى تلك القواعد إلى التضييق على الإقراض فى السوق المصرفى على المدى القصير إذ أن هناك بنوكا كثيرة لا تحتفظ بإحتياطى رأسمالى كافى مقابل ما قدمته من قروض

خبراء: تطبيق "بازل 3 " يحافظ على أموال المساهمين والمودعين

الإثنين، 13 سبتمبر 2010 - 14:09

البنك المركزى

كتبت نجلاء كمال

استبعد مصرفيون أن يكون تطبيق البنوك المصرية لمقررات "بازل 3" من شأنه خلق موجة جديدة من الانكماش الائتمانى، مؤكدين أن تلك القواعد الجديدة والتى أقرها محافظو البنوك المركزية أمس، الاثنين، بمدينة بازل السويسرية تعد مزيدا من التحوط والحفاظ على أموال المساهمين والمودعين.

وحول إمكانية تطبيق البنوك المصرية لتلك المقررات، خاصة أنها لم تنته إلى الآن من تطبيق "بازل 2" قال المصرفيون إن البنوك المصرية سارية فى خططتها لتطبيق مقررات بازل فى المهلة التى حددها المركزى المصرى للبنوك للانتهاء من تطبيقها بحلول عام 2011، ومع وجود دعم خارجى من قبل البنك المركزى الأوروبى لتقديم الدعم الفنى للبنوك حتى تنتهى البنوك فى مصر من تنفيذها.

وأكد المصرفيون أن بنوك القطاع الخاص لا توجد لديها أية عقبات لتطبيق "بازل 3"، خاصة وأنها بنوك تاريخية فى تحقيق الأرباح، ونسب الديون المشكوك فى تحصيلها فى الحدود الآمنة، على سبيل المثال البنك التجارى الدولى، و"إتش سى بى سى"، والأهلى سوستيه جنرال، فى الوقت الذى تعانى فيه البنوك الوطنية من انخفاض معدل كفاية رأس المال، خاصة أنها المستحوذ الأول على أكبر حصة من الإقراض الحكومى السندات وأذون الخزانة، مما يتطلب زيادة رءوس أموال بنوك القطاع العام، وهو ما يصعب تحقيقه فى ظل عدم توافر الموارد الحكومية لزيادة رءوس الأموال للبنوك العامة فى ظل ازدياد عجز الموازنة العامة للدولة.

أكد الخبير المصرفى أحمد آدم، مدير إدارة البحوث ببنك أبو ظبى الوطنى سابقا، أن مقررات "بازل 3" يصعب على البنوك العامة تطبقها، خاصة أن الدور القومى لتلك البنوك جعل منها المانح الرئيسى للقروض الممنوحة للقطاع الحكومى، كما أنه عند تطبيق "بازل 2" يوجد أوزان ترجيحية مرتفعه للقروض الممنوحة للحكومة، وكذا السندات الحكومية وأذون الخزانة والذى سيدفع بانخفاض معدل كفاية رأس المال للبنوك العامة، مما يتطلب زيادة رءوس أموالها فى الوقت الحالى حتى يمكنها من تطبيق "بازل 3".

وقال آدم إن الحكومة واجهت العديد من الصعوبات فى زيادة رءوس أموال البنوك العامة خلال الألفية الجديدة خاصة مع عدم توافر موارد لذلك، وتواجه أيضا تلك العقبات فى ظل العجز المزمن للموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أهمية زيادة رءوس أموال البنوك العامة "الأهلى ومصر والقاهرة" من خلال اكتتاب شعبى، مع سن قانون يمنع امتلاك الأجانب للأسهم البنوك العامة مثلما حدث فى بنك تنمية الصادرات.

وأكد الخبير المصرفى أن البنوك الخاصة ليس لديها أية عقبات أمام تطبيق "بازل 3"، خاصة وأنها بنوك تاريخية فى تحقيق الأرباح، ونسب الديون المشكوك فى تحصيلها فى الحدود الآمنة، على سبيل المثال البنك التجارى الدولى، و"إتش سى بى سى"، والأهلى سوستيه جنرال، لافتا إلى أن جميع البنوك فى مصر سارية فى تطبيق مقررات "بازل 2" وجار الانتهاء من عمليات إعادة الهيكلة لإدارات المخاطر وتقويتها، ومن المقرر الانتهاء من التوافق معها خلال المهلة التى حددها المركزى المصرى والذى يشرف على التطبيق السليم لـ"بازل 2" من خلال الإشراف على تدريب العاملين وإنشاء الإدارة المنوطة بتنفيذ بازل.

.فقا لمعايير "بازل 3" فإن البنوك ستكون مطالبة بالإبقاء على معيار قياس الأداء بنسبة 4.5 % مقابل 2% وفقا للاتفاقيات السابقة، مع وجود "حاجز حماية لرأس المال إضافى، يرفع إجمالى نسبة رأس المال للأصول التى ينبغى الاحتفاظ بها إلى 7% بهدف تحقيق أجندة الإصلاح المالى العالمى.

وتأتى هذه الاتفاقية بعد مرور ما يقرب من عامين منذ انهيار بنك الاستثمار الأمريكى "ليمان براذرز"، الذى تسبب فى أكبر أزمة ركود فى العالم منذ الكساد الكبير فى الثلاثينات من القرن الماضى، وتهدف الإجراءات الجديدة إلى ضمان عدم تسبب البنوك فى أزمة مماثلة مرة أخرى.

وأكد عمرو طنطاوى، رئيس قطاع الفروع والمعاملات المصرفية ببنك مصر إيران، أن البنوك المصرية بدأت فى تطبيق قواعد بازل، حيث قامت جميع البنوك باستكمال رءوس أموالها للحد الأدنى المطلوب وفقا لمقررات بازل، وإنشاء كافة الإدارات الخاصة.

واستبعد طنطاوى أن تكون مقررات "بازل 3" من شأنها خلق موجة جديدة من الانكماش الائتمانى، مؤكدا أن البنوك تطبق مجموعة من القواعد والإجراءات ليست معقدة فى منح الائتمان، بل تعطى أكبر درجة منح ائتمانى جيد من خلال توافر قاعدة ائتمانية للكشف عن العملاء والتحقق من جدارته الائتمانية، مع وجود مؤشر لقياس حجم أخفاقة ومعدلات نموه.

وقال جمال نجم، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف على البنوك، إن خطة الإصلاح المصرفى أخرجت البنوك من عباءة الدولة، وعززت المراكز المالية للبنوك.

وأكد نجم أن البنك المركزى قد وضع إستراتيجية وقام بإرسالها إلى البنوك لتطبيق مقررات "بازل 2"، كما يقوم البنك المركزى بالإشراف على عملية التطبيق من خلال تدريب الموظفين.

وتلزم قواعد اتفاقية "بازل 3" البنوك بتحصين نفسها جيدا ضد الأزمات المالية فى المستقبل وبالتغلب بمفردها على الاضطرابات المالية التى من الممكن أن تتعرض لها دون مساعدة الدول ما أمكن.

ويهدف المشرفون على البنوك بهذه الإجراءات إلى دفع البنوك للاحتفاظ بقدر أكبر من أموالها الخاصة وأن تتمتع بقوة أكبر فى مواجهة الأزمات.

أكدوا أنه سيعزز خطوط الائتمان للمصارف وسيحوطها من أية أزمات مستقبلية

15/09/2010

خبراء لـ"السياسة": "بازل 3" سلاح ذو حدين يتطلب إدارة حكيمة وسياسة منظمة

المطيري: تزيد قوة البنوك على الإقراض وتطبيقها محلياً لن يكون مباشراً
المصري: مطلوب سياسة مالية متزنة تجنب المؤسسات الوقوع بخسائر
الأسطى: طبقنا " بازل2" بنجاح وإمكاناتنا لتطبيق "بازل 3" أكبر
الموسى: لا خيار أمام المصارف المحلية والعالمية إلا في التطبيق فالمعايير إلزامية
كتبت - رباب الجوهري:
أثار إقرار منظمين ومصرفيين عالميين لاتفاقية "بازل - 3" موجة جدل حادة في الاوساط الاقتصادية والمصرفية الاقليمية والعالمية بين مؤيد لها ومعارض ومتحفظ.
وتطالب القواعد الجديدة التي اقرت في مدينة بال في سويسرا وحملت اسم " بازل -3" "البنوك بالاحتفاظ برأسمال عالي الجودة يعادل ما نسبته 7% من قيمة اصولها عالية المخاطر , وذلك بدلاً من النسبة الحالية البالغة 2% , وتتضمن الاتفاقية الجديدة فترة انتقالية او مهلة للمصارف للتنفيذ تمتد حتى 2019 , وهي زيادة بنسبة تصل الى 3 اضعاف النسبة الحالية.
وأقر هذه الاتفاقية في سويسرا محافظو البنوك المركزية ومسؤولون من 27 دولة.
وتتضمن معايير " بازل -3" سلسلة اصلاحات اقتصادية أخرى اتفق عليها في وقت سابق من هذا العام تهدف للحد من إقدام البنوك على عمليات خطرة, كما تم اقرار قواعد بشأن مدى سيولة أصول البنوك وطريقة تعاملها مع الاصول الغربية في دفاترها.
وأثر أنتشار هذه الأنباء توقع مسؤول مصرفي أوروبي ان تضطر المصارف الاوروبية الى عدم توزيع ارباح والغاء مكافآت موظفيها لسنوات طويلة مقبلة حتى تستطيع الانباء بشروط "بازل - 3", فيما ستلجأ مصارف أخرى الى اسواق المال العالمية.
وتشير توقعات عالية الى احتمال تبنى قادة مجموعة ال¯ 20 اتفاق " بازل - 3" عندما يجتمعون في " سيؤل " في نوفمبر المقبل.
محلياً قال خبراء ومصرفيون ل¯" السياسة" :ان اجراءات " بازل -3" تعد سلاحا ذا حدين فهي من جهة أداة تحوطية ضد الازمات المستقبلية تنأى بالمصارف عن التعرض لمخاطر مالية, ومن جهة أخرى تشكل عبئاً مالياً يكبل حركة البنوك التي - وفقا للقواعد الجديدة - ستضطر الى زيادة رأسمالها وضخ سيولة في خزائنها تعادل 3 أضعاف ما كانت ملزمة بتطبيقه.
ورأى فريق ان طول الفترة الزمنية المسموح بها لتمرير "بازل -3" والتي تمتد حتى عام 2019 تعد سبباًلتبديد المخاوف تمنح المصارف الفرصة الكافية لتنظيم أمورها وإعادة رسم سياساتها المالية وفقا للمستجدات الحادثة على الساحة العالمية.
فريق آخر رأى في زيادة رأس مال المصارف حماية لها من المخاطر وقدرة اوسع على تعزيز خطوطها الائتمانية التي نضبت على وقع الازمة.
والى تفاصيل التحقيق :
قوة للائتمان
اتفق استاذ التمويل في جامعة الكويت يوسف المطيري مع قواعد " بازل -3" زيادة رأسمال البنوك لاكثر من ثلاثة أمثال بشرط ان تطبق ضمن نطاق زمني طويل الأجل بما يسمح للبنوك باعادة ترتيب اوراقها وزيادة رأسمالها بشكل تدريجي مدروس.
واضاف ان الهدف الرئيسي والاساسي لزيادة رؤوس اموال المصارف هو زيادة قدرتها الانتاجية والتشغيلية في ظل تبعات الازمة الاقتصادية حيث ان المصارف سيكون لديها في حال زادت رأسمالها قدرة على منح الائتمان بشكل اوسع وستصبح أقدر على تعزيز حركة رأس المال لا سيما في ظل الحاجة الى تطبيق اجراءات من شأنها أن تساهم بضخ السيولة في عروق السوق.
اما بالنسبة لتطبيق اتفاقية "بازل -3" محلياً فقد قال المطيري: انه حتى الآن لم يعلن عن هذا الأمر بشكل رسمي لاسيما وان النظام المصرفي في الدول المتقدمة المؤيدة لهذا الاقتراح يختلف تماما عن النظام المصرفي في دول الخليج خصوصا الكويت حيث ان البنوك العالمية تعتمد في زيادة رؤوس اموالها على قدرتها الذاتية عكس الوضع في الدول الخليجية التي تعتمد بشكل كلي على التدخل الحكومي المتمثل في دور البنك المركزي بالقيام بعملية اقراض البنوك المحلية التي تقوم فيها بعد بسداد الاموال المقترضة على المدى الطويل, موضحا ان تطبيق " بازل - 3" في الكويت لن يتم بشكل مباشر وانما وفق قواعد وشروط تجنب البنوك مخاطر زيادة رؤوس أموالها.
وبين أن الامر لن يكون إلزامياً وانما بناء على اتفاق مسبق بين المركزي والبنوك.
وبين المطيري ان تطبيق هذا النظام وفق اطر سليمة ومدروسة وبناء على إدارة حكيمة فإن نتائجه ستكون فعالة وستمكن البنوك من استعادة عافيتها التي تأثرت جراء الازمة المالية المنصرمة.

لاخوف من تطبيقه
من جانبه قال الخبير المصرفي والمستشار الاقتصادي ناصر المصري ان اقرار " بازل - 3" المصرفية مازال في البداية حيث انها انبثقت من التجارب القاسية التي مر بها الاقتصاد العالمي وبما ان دولنا تعد جزءاً من هذا الاقتصاد فإنها ملتزمة بتطبيق النظام ان عاجلا أو آجلا لا سيما في ظل تبعيتنا للمنظومة العالمية.
واضاف: لا خوف من تطبيق قواعد " بازل - 3" محلياً حيث ان تطبيقها سيكون على مدى مرحلة انتقالية تمتد في بعض الحالات الى يناير من العام 2019 .
وأوضح انه وفقا للقانون التجاري المطبق فإن هناك نوعية من الاحتياطي امام البنوك الاول احتياطي واجب او اجباري وهو ان يكون الاحتياطي مساويا لرأس المال والثاني احتياطي اختياري كما في " بازل - 3".
وطالب المصري بسياسة مالية حازمة وحكيمة تنأى بالمؤسسات عن المخاطر وتجنبها مزيداً من الخسائر المستقبلية كما رأى ان اعتماد سياسة تعتمد على مخاطر عالية يجب أن تقابلها مجموعة من الاجراءات التحوطية, فعلى سبيل المثال يمكن للبنوك الاستعانة بشركات عالمية كبرى في مجال التأمين ومستقرة داخل البلاد لتساهم في تقليل أي خسائر محتملة.
واشار الى أن اختلاف المنظومة المصرفية بين الدول الخليجية وبين الدول الأخرى المقدمة على تطبيق هذا النظام هو ما يجب ان يدعو المسؤولين المحليين الى التريث والتأني في تطبيق "بازل -3".
ودعا الحكومة الى الانسحاب من هذه القضية حيث ان عليها فقط محاسبة المتجاوزين للحدود والقواعد المصرفية, مشيراً في الوقت ذاته الى ان البلاد مقبلة على مرحلة انتقالية ستقودها إليها خطة التنمية التي ستصرف على مشاريعها عشرات المليارات ما يلزم المسؤولين بتطبيق كل ما من شأنه تحسين اداء عمل المؤسسات والكيانات الاقتصادية في الدولة التي ستسند اليها عملية تنفيذ المشاريع.
سهولة التطبيق
في السياق ذاته قال أمين سر مجلس الادارة في البنك الاهلي عبدالله الاسطى: إن البنوك الكويتية لديها توجه قوي نحو كفاية رأس المال وجميع الاجراءات والقوانين التي يقرها البنك المركزي ولذلك لا أجد أن هناك اشكالية أو عراقيل لتحول دون تطبيق "بازل -3" لاسيما وان البنوك الكويتية تعد من أوائل من طبق "بازل -2" في الشرق الأوسط , واضاف الاسطى: من المقرر ان يتم تطبيق قوانين "بازل -3" في عام 2019 ولهذا فإن البنوك لديها فترة زمنية كافية لترتيب اوراقها والتنسيق مع الجهات المعنية بالتطبيق , مشيراً الى ان البنوك اجتازت الكثير من الاجراءات والعراقيل التي واجهتها في السابق ما جعلها قادرة فيما بعد على مواجهة اي ضغوط أو اختبارات مستقبلية.
واشاد السميط في معرض حديثة بدور البنك المركزي في مساندة البنوك المحلية وتدعيمها منوها الى رقابته الحازمة والمنظمة لاسيما اثناء الازمات.
إلزامية العمل به
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى, ان لاخيار أمام البنوك سواء المحلية او العالمية في تطبيق قوانين " بازل - 3", مشيرا الى ان تلك المعايير والاجراءات دولية عالمية إلزامية تفرض على الجميع دون استثناء , مؤكدا ان البنوك لديها وقت كافٍ يمتد حتى 2019 لتطبيق هذه المعايير التي تتطلب تنسيق وترتيب مع الجهات المعنية بالأمر .
واضاف الموسى "أن غالبية الدول الصناعية التي كان لديها ردود فعل متباينة حيال تطبيق "بازل - 3" باتت الآن أكثر ترحيباً بالامر لا سيما في ظل الايجابيات التي ستنتج عن تمرير قوانين "بازل -3".
مؤكدا ان البنوك المحلية تحرص دائماً على اتباع التعليمات وتطبيق القوانين الصادرة من قبل البنك المركزي ايماناً منها بأهمية التنسيق مع الجهات المعنية

تطبيق اتفاقية بازل 3 في الكويت مرهون برؤية المركزي
الهاجري: سيسحب السيولة من الأسواق المحلية والعالمية

شدد الهاجري والعمر على ضرورة الانتقائية في اختيار المعايير الجديدة في حال تطبيقها في الكويت بما يتناسب مع القطاع المصرفي المحلي، خصوصاً أن تداعيات الأزمة المالية العالمية على البنوك المحلية والخليجية كانت أقل وطأة من نظيراتها في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية.

اعتبر خبيران اقتصاديان محليان ان تطبيق اتفاقية 'بازل3' في الكويت والخاصة بمعايير جديدة للبنوك يعود بالدرجة الاولى الى بنك الكويت المركزي ورؤيته لأهمية تطبيق هذه المعايير من عدمه.
وشدد الخبيران في لقاءين مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على ضرورة الانتقائية في اختيار المعايير الجديدة في حال تطبيقها في الكويت بما يتناسب مع القطاع المصرفي المحلي لاسيما ان تداعيات الازمة المالية العالمية على البنوك المحلية والخليجية كانت اقل وطأة من نظيراتها في الدول الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية.
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة مينا العقارية الدكتور فؤاد العمر لـ'كونا' ان اتفاقية 'بازل 3' تعزز المعايير الرأسمالية العالمية وتساهم في الاستقرار المالي والنمو، مشيرا الى ان هذه المعايير غير إلزامية للبنوك المحلية ويمكن اعتماد ما تراه الجهات الرسمية المحلية مناسبا للسوق المصرفي المحلي. ورأى العمر ان الازمة المالية العالمية فرضت على النظام المصرفي العالمي تطبيق معايير اكثر صرامة لابعاد المصارف العالمية عن المخاطر بالاتفاق على معايير 'بازل 3' التي تلزم البنوك بالاحتفاظ برأسمال ممتاز في مواجهة أي تحديات مالية مستقبلية، مبينا في الوقت نفسه ان المعايير الجديدة ستبعد البنوك عن المعاملات الخطيرة من خلال اللوائح الاكثر صرامة التي يتضمنها الاتفاق.
وأكد ان قدرة البنوك الكويتية على تطبيق معايير 'بازل 3' كبيرة في حال ارتأت الجهات المعنية ضرورة ذلك لاسيما بعد التجربة الناجحة في تطبيق معايير 'بازل1' و'بازل2' في البنوك اضافة الى المخصصات الكبيرة التي حيدتها هذه البنوك منذ نشوب الازمة المالية العالمية نافيا وجود حاجة الى زيادة رؤوس اموال البنوك المحلية في حال التطبيق.
من جهته، رأى رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري ان تطبيق اتفاقية 'بازل 3' سيساهم في سحب السيولة من الاسواق سواء المحلية او العالمية والتي تعاني بالأساس من شح في السيولة مما سيكون له تداعيات كبيرة على الانتعاش الاقتصادي العالمي الهش.
وأضاف الهاجري ان بنك الكويت المركزي على اطلاع كامل بوضع النظام المصرفي المحلي والعالمي وعلى قدرة كاملة لمعرفة احتياجات النظام المصرفي لمعايير جديدة من عدمه لاسيما انه اظهر في فترة الأزمة قدرة كبيرة في النأي عن تداعيات الازمة المالية رغم الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها البنوك المحلية خلال فترة قصيرة جدا.
يذكر انه في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية ومشرفين كبار من 27 دولة برئاسة البنك المركزي الأوروبي تم الاتفاق على معايير اكثر صرامة لكفاية رؤوس الاموال في البنوك، إذ جاءت نسبة رأس المال الجديدة اعلى بكثير من النسبة الإلزامية الحالية والبالغة اثنين في المئة.
ومن شأن اصلاحات 'بازل 3' الزام البنوك بالاحتفاظ برأسمال ممتاز يعرف باسم 'رأسمال اساسي' وهو من المستوى الاول ويتألف من اسهم او الارباح المحتفظ بها ويعادل 4.5 في المئة على الاقل من اصولها التي تكتنفها المخاطر بزيادة عن النسبة التي فرضتها الانظمة الحالية والمقدرة باثنين في المئة علما ان ادنى نسبة مسجلة لدى البنوك الكويتية لهذه الشريحة تساوي 7.94 في المئة.
وبموجب الاتفاقية الجديدة ستقوم البنوك بتكوين احتياطي جديد منفصل يتألف من اسهم عادية ويعادل 2.5 في المئة من الاصول ورغم الصرامة في المعايير الجديدة فإن المدة الزمنية لتطبيق هذه المعايير والتي قد تصل الى عام 2019 جعلت البنوك تتنفس الصعداء.
وتعتبر معايير 'بازل 3' درسا مستفادا من الأزمة المالية العالمية لتحصين القطاع المصرفي العالمي من الاختلالات والأزمات المالية التي تشمل تداعياتها الجوانب المختلفة للاقتصاد العالمي.
(كونا)

«بازل 3» تهدئ المخاوف من زيادة رؤوس أموال البنوك وترفع الأسهم
الثلاثاء 14 سبتمبر 2010 - سنغافورة ـ رويترز

:أدوات الربط

أضـف تعليقك

:حجم الخط

جلبت قواعد جديدة لرؤوس أموال البنوك الارتياح لبنوك العالم امس، وقال أحد مهندسي الاتفاق إن القطاع سيجمع مئات المليارات من اليورو في نهاية المطاف. وتطالب القواعد الجــديدة المعــروفة باســـم «بازل 3» البــنوك بالاحتفاظ برأسمال عالي الجودة يعادل 7% من أصولها عالية المخاطر لكن فترة انتقالية طويلة هدأت المخاوف من أن تضطر البنوك إلى تعجل زيادة رأس المال.
ونسبة رأس المال الجديدة أعلى بكثير من النسبة الإلزامية الحالية والبالغة 2% لكنها أقل بكثير مما كانت البنوك تخشاه في وقت سابق هذا العام كما أن تطبيقها سيكون على مدى مرحلة انتقالية تمتد في بعض الحالات إلى يناير 2019.
ومن المرجح أن تكون البنوك في أوروبا هي الأكثر حاجة إلى تدبير التمويل لاسيما في ألمانيا واسبانيا ومناطق ضعيفة أخرى.
وقال نوت فيلينك عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومدير لجنة بازل للإشراف المصرفي إن التمويل الإضافي «سيكون بمئات المليارات (من اليورو)».
وأبلغ فيلينك الذي يرأس البنك المركزي الهولندي إذاعة ان.أو.اس راديو 1 جورنال الهولندية امس «جزئيا سيكون عليهم استبقاء الأرباح لسنوات ولن يستطيعوا استخدامها للدفع للمساهمين أو صرف مكافآت. ومن ناحية أخرى سيختلف الأمر من بنك لآخر وسيكون عليهم الحصول عليه (رأس المال الإضافي) من سوق المال».
ورغم هذا ارتفعت أسهم البنوك الأوروبية 1.7% في المعاملات المبكرة في حين صعد اليورو 1.1% مقابل الدولار مع انحسار فرص حدوث تهافت على جمع السيولة.
ولن يكون على البنوك تلبية الحد الأدنى لرأس المال الأساسي من المستوى الأول الذي يتكون من أسهم وأرباح مستبقاة لا تقل عن 4.5% من الأصول قبل عام 2015. ولن يسري «احتياطي لصيانة رأس المال» بنسبة 2.5% إضافية حتى عام 2019.
ويسعى دويتشه بنك أكبر بنك ألماني إلى استباق منافسيه بالإعـــلان عن خطــط لجــمع نحـــو عشــرة مليــارات يــورو لتعزيز رأسماله. وقال البنك إنه سيلبي قواعد بازل 3 بنهاية 2013.

لن تتأثر بها لأنها تطبق معظمها بالفعل

البنوك المحلية تطبق معايير «بازل 3» الجديدة خلال عام واحد

عام واحد ويصل «بازل 3» للمصارف

علي الخالدي:
• اختبارات الضغط خير دليل على التزام بنوك الكويت بالمعايير العالمية
أكدت مصادر مصرفية ان القواعد البنكية العالمية الجديدة المعروفة باسم «بازل 3» ليس لها تأثير سلبي على المصارف الكويتية.
وتوقعت عدم حاجة المصارف لأكثر من عام واحد على الأرجح لتطبيق معيار «بازل 3» بحذافيره.
وبينت المصادر في تصريحات لـ «الدار» ان مصارفنا المحلية هي اكثر المصارف في المنطقة «تهيئة» لتطبيق هذه المعايير العالمية، والفضل يعود إلى القرارات الاستباقية لـ «البنك المركزي الكويتي» التي كان يطلبها من المصارف المحلية ومنها على سبيل المثال، «اختبارات الضغط» التي كان يطلبها «المركزي» من مصارفنا والتي كان اخرها في نهاية شهر «يونيو الماضي» وشملت اختبارات الضغط تلك سواء كانت منخفضة او متوسطة او مرتفعة رؤوس الاموال ومحافظ الاقراض على أنواعها، فضلا عن أثر التقلب الممكن لسعر الفائدة. الجدير بالذكر ان بنك الكويت المركزي اكد بيانات سابقة انه باشر فعلا في اتخاذ العديد من الاجراءات باتجاه تعزيز ضوابط العمل المصرفي وبصفة خاصة فيما يتعلق بادارة المخاطر واجراء اختبارات الضغط المالي والتأكيد على مختلف الجوانب التطبيعية في الركن الثاني من معيار رأس المال بازل «2» الخاص بعملية المراجعة الرقابية وفي هذا الشأن قام البنك المركزي خلال شهر يونيو عام 2009 بادخال تعديل في الركن الثاني من معيار كفاية رأس المال بازل «2» الخاص بعملية المراجعة الرقابية بهدف التأكيد على اهمية عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال «ICAAP» من قبل البنوك والتي تعني انه بالاضافة الى التزام البنوك بنسبة كفاية رأس المال مقابل مخاطر الركن الاول من معيار بازل «2» وهي مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل فان على البنوك ايضا ان تتأكد من ان معدل كفاية رأس المال لديها كاف لمواجهة مخاطر العمل المصرفي بصفة عامة وليس فقط المخاطر التي جاءت تحت الركن الاول وذلك بالاضافة الى قيام البنوك باجراء اختبارات الضغط لارساء منهجية عمل تشكل جزءا من ادارة المخاطر لدى البنوك، وجدير بالذكر ايضا ان بنك الكويت المركزي قد اصدر تعليمات بتاريخ 15/6/2009 الى البنوك االاسلامية بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال بازل «2» لتحل مكان التعليمات السابقة وبحيث تكون التعليمات الجديدة سارية اعتبارا من نهاية يونيو 2009 كذلك يقوم البنك المركزي باجراء مراجعة لمقترحات لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة في يوليو 2009 المتعلقة بادخال تعديلات في معيار كفاية رأس المال بازل «2» والتي تهدف الى تعزيز هذا المعيار في مواجهة المخاطر المختلفة التي كشفت عنها الازمة، وذلك تمهيدا للنظر في مدى تطبيق التعديلات الجديدة على البنوك المحلية وذلك بعد اعتماد لجنة بازل لتلك التعديلات.
كما أن توجهات بنك الكويت المركزي تركز باتجاه توجيه هذه البنوك لتعزيز ادارات المخاطر لديها وتعزيز هيكل الميزانية من خلال تدعيم الضمانات بالاضافة الى تعزيز متانة المراكز المالية لهذه البنوك من خلال بناء المزيد من المخصصات المحددة وتدعيم القاعدة الرأسمالية لديها. ومن جانب اخر وفي اطار عملية المراجعة المستمرة من قبل بنك الكويت المركزي لما هو مطبق من تعليمات بشأن تطوير وتحديث ما يصدره من تعليمات الى البنوك فان بنك الكويت المركزي يراجع بصورة منتظمة هذه التعليمات وتحديثها بما يتناسب مع التطورات في معايير الرقابة الدولية وذلك بالاضافة الى ان البنك المركزي يقوم بمتابعة ودراسة كافة الامور التي من شأنها تعزيز الادوات الرقابية للبنك المركزي وتعزيز متانة الجهاز المصرفي وزيادة قدرته في مواجهة اثار الازمة المالية العالمية الحالية وكذلك مواجهة اي ازمات اخرى واستبعاد اثارها او تخفيف مثل تلك الاثار وسهولة مواجهتها

بازل الثاني هو الثاني من اتفاقات بازل ، التي هي توصيات بشأن القوانين المصرفية واللوائح الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية . The purpose of Basel II, which was initially published in June 2004, is to create an international standard that banking regulators can use when creating regulations about how much capital banks need to put aside to guard against the types of financial and operational risks banks face. والغرض من اتفاق بازل الثاني ، والتي نشرت في البداية في حزيران / يونيو 2004 ، هو خلق معيار دولي أن الجهات الرقابية على المصارف يمكن استخدامها عند إنشاء لوائح حول مدى الحاجة إلى رؤوس أموال المصارف جانبا للوقاية من أنواع المصارف المخاطر المالية والتشغيلية وجهه. Advocates of Basel II believe that such an international standard can help protect the international financial system from the types of problems that might arise should a major bank or a series of banks collapse. دعاة بازل الثاني نعتقد أن مثل هذه المعايير الدولية يمكن أن تساعد في حماية النظام المالي الدولي من أنواع المشاكل التي قد تنشأ ينبغي أن أحد البنوك الكبرى أو سلسلة من انهيار البنوك. In practice, Basel II attempts to accomplish this by setting up rigorous risk and capital management requirements designed to ensure that a bank holds capital reserves appropriate to the risk the bank exposes itself to through its lending and investment practices. في الممارسة العملية ، بازل الثاني محاولات لإنجاز هذا من خلال إنشاء دقيق للمخاطر ومتطلبات إدارة رأس المال تهدف إلى التأكد من أن البنك يحتفظ احتياطيات رأس المال المناسب لمخاطر البنك يعرض نفسه لمن خلال الإقراض والممارسات الاستثمارية. Generally speaking, these rules mean that the greater risk to which the bank is exposed, the greater the amount of capital the bank needs to hold to safeguard its solvency and overall economic stability. وبصفة عامة ، وهذه القواعد يعني أن الخطر الأكبر الذي البنك يتعرض ، أكبر كمية من رأسمال البنك يحتاج لاجراء لحماية ل الملاءة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي.

Contents محتويات

[hide]

[ edit ] Objective [ عدل ] الهدف

The final version aims at: النسخة النهائية يهدف إلى :

Ensuring that capital allocation is more risk sensitive; ضمان تخصيص رأس المال المخاطر هو أكثر حساسية ؛
Separating operational risk from credit risk , and quantifying both; فصل المخاطر التشغيلية من مخاطر الائتمان ، وقياس كل من ؛
Attempting to align economic and regulatory capital more closely to reduce the scope for regulatory arbitrage . محاولة التوفيق بين والاقتصادية والتنظيمية المزيد من رأس المال عن كثب للحد من نطاق التحكيم التنظيمي .

While the final accord has largely addressed the regulatory arbitrage issue, there are still areas where regulatory capital requirements will diverge from the economic. في حين ان الاتفاق النهائي قد عولجت إلى حد كبير قضية التحكيم التنظيمي ، لا تزال هناك مناطق تنظيمية متطلبات رأس المال سوف تختلف من الوضع الاقتصادي.

Basel II has largely left unchanged the question of how to actually define bank capital , which diverges from accounting equity in important respects. وقد غادر الى حد كبير بازل الثاني دون تغيير في مسألة كيفية تحديد الواقع رأس مال المصرف ، الذي يحيد من المحاسبة المساواة في النواحي الهامة. The Basel I definition, as modified up to the present, remains in place. التعريف أنا بازل ، بصيغته المعدلة حتى الوقت الحاضر ، ما زال ساريا.

[ edit ] The Accord in operation [ عدل ] والوفاق في العملية

Basel II uses a "three pillars" concept – (1) minimum capital requirements (addressing risk), (2) supervisory review and (3) market discipline – to promote greater stability in the financial system. بازل الثاني يستخدم "ثلاث ركائز" مفهوم -- (1) الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال (التصدي للخطر) ، (2) المراجعة الإشرافية و (3) انضباط السوق -- لتشجيع مزيد من الاستقرار في النظام المالي.

The Basel I accord dealt with only parts of each of these pillars. و أنا بازل اتفاق التعامل مع أجزاء فقط من كل من هذه الأعمدة. For example: with respect to the first Basel II pillar, only one risk, credit risk, was dealt with in a simple manner while market risk was an afterthought; operational risk was not dealt with at all. على سبيل المثال : فيما يتعلق المحور الأول الثاني بازل خطر واحد فقط للخطر ، والائتمان ، والتعامل معها بطريقة بسيطة في حين أن مخاطر السوق وثانوي ، وكان لم يتم التعامل مع المخاطر التشغيلية على الإطلاق.

[ edit ] The first pillar [ عدل ] والركيزة الأولى

The first pillar deals with maintenance of regulatory capital calculated for three major components of risk that a bank faces: credit risk , operational risk , and market risk . الركيزة الأولى يتعامل مع الحفاظ على رأس المال التنظيمي المحسوبة لثلاثة عناصر رئيسية هي المخاطر التي تواجه البنك : مخاطر الائتمان ، مخاطر التشغيل ، و مخاطر السوق . Other risks are not considered fully quantifiable at this stage. لا تعتبر قابلة للقياس المخاطر الأخرى تماما في هذه المرحلة.

The credit risk component can be calculated in three different ways of varying degree of sophistication, namely standardized approach , Foundation IRB and Advanced IRB . و مخاطر الائتمان المحسوبة عنصر يمكن ان تكون في ثلاث طرق مختلفة لدرجات متفاوتة من التطور ، أي نهج موحد ، مؤسسة ركبي و ركبي متقدمة . IRB stands for "Internal Rating-Based Approach". ركبي لتقف على "تصنيف الداخلية القائمة على النهج".

For operational risk , there are three different approaches - basic indicator approach or BIA, standardized approach or TSA, and the internal measurement approach (an advanced form of which is the advanced measurement approach or AMA). عن المخاطر التشغيلية ، وهناك ثلاثة مناهج مختلفة -- نهج المؤشر الأساسي أو جمعية التأمين البحرينية ، نهج موحد أو إدارة أمن النقل ، ونهج قياس الداخلية (نموذج متقدم من الذي هو نهج القياس المتقدمة أو قصره).

For market risk the preferred approach is VaR ( value at risk ). ل مخاطر السوق النهج المفضل هو فار ( القيمة المعرضة للخطر ).

As the Basel 2 recommendations are phased in by the banking industry it will move from standardised requirements to more refined and specific requirements that have been developed for each risk category by each individual bank. كما يتم التخلص من توصيات بازل 2 في الصناعة المصرفية من قبل أنها سوف تنتقل من متطلبات موحدة لمتطلبات أكثر دقة وتحديدا التي وضعت لكل فئة من فئات المخاطر من قبل كل بنك على حدة. The upside for banks that do develop their own bespoke risk measurement systems is that they will be rewarded with potentially lower risk capital requirements. الاتجاه الصعودي للبنوك التي لا خطر على تطوير أنظمة القياس الخاصة مفصل أنه سيتم مكافأة لهم أدنى متطلبات رأس المال المخاطر المحتملة. In future there will be closer links between the concepts of economic profit and regulatory capital. في المستقبل سوف يكون هناك تقارب بين مفاهيم الربح والاقتصادية ورأس المال التنظيمي.

Credit Risk can be calculated by using one of three approaches: ويمكن حساب مخاطر الائتمان عن طريق استخدام واحد من ثلاثة مناهج :

1. 1. Standardised Approach معيارية النهج

2. 2. Foundation IRB (Internal Ratings Based) Approach مؤسسة ركبي (التقييمات الداخلية وبناء) النهج

3. 3. Advanced IRB Approach ركبي النهج المتقدمة

The standardised approach sets out specific risk weights for certain types of credit risk. على نهج موحد يحدد أوزان مخاطر محددة لأنواع معينة من مخاطر الائتمان. The standard risk weight categories are used under Basel 1 and are 0% for short term government bonds, 20% for exposures to OECD Banks, 50% for residential mortgages and 100% weighting on unsecured commercial loans. وتستخدم معيار الوزن خطر فئات تحت بازل 1 و 0 ٪ لسندات حكومية قصيرة الأجل ، 20 ٪ لحالات التعرض للبنوك منظمة التعاون والتنمية ، و 50 ٪ للقروض الرهن العقاري السكني والترجيح 100 ٪ على القروض التجارية غير المضمونة. A new 150% rating comes in for borrowers with poor credit ratings. والتصنيف الجديد 150 ٪ بالنسبة للمقترضين ويأتي في التصنيف الائتماني مع الفقراء. The minimum capital requirement (the percentage of risk weighted assets to be held as capital) remains at 8%. وستعقد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب (نسبة الموجودات المرجحة المخاطر ورأس المال) لا تزال في 8 ٪.

For those Banks that decide to adopt the standardised ratings approach they will be forced to rely on the ratings generated by external agencies. لتلك البنوك التي تقرر اعتماد نهج موحد التقييمات سوف يضطرون إلى الاعتماد على التقييمات التي تم إنشاؤها بواسطة وكالات خارجية. Certain Banks are developing the IRB approach as a result. بعض البنوك وتطوير نهج ركبي نتيجة لذلك.

[ edit ] The second pillar [ عدل ] والدعامة الثانية

The second pillar deals with the regulatory response to the first pillar, giving regulators much improved 'tools' over those available to them under Basel I. It also provides a framework for dealing with all the other risks a bank may face, such as systemic risk , pension risk , concentration risk , strategic risk , reputational risk , liquidity risk and legal risk , which the accord combines under the title of residual risk. ويتناول المحور الثاني مع الاستجابة التنظيمية لالركيزة الأولى ، مع إعطاء المنظمين تحسنت كثيرا 'أدوات' أكثر من تلك المتاحة لها في إطار بازل أولا كما يوفر إطارا للتعامل مع غيرها من المخاطر كل مصرف قد تواجهها ، مثل المخاطر النظامية ، خطر معاش ، خطر الاعتقال ، المخاطر الاستراتيجية ، مخاطر السمعة ، مخاطر السيولة و المخاطر القانونية ، والتي تجمع بين الاتفاق تحت عنوان المخاطر المتبقية. It gives banks a power to review their risk management system. انه يعطي قوة البنوك لمراجعة نظام لإدارة المخاطر.

[ edit ] Recent chronological updates [ عدل ] التسلسل الزمني التحديثات الأخيرة

[ edit ] September 2005 update [ عدل ] سبتمبر 2005 التحديث

On September 30, 2005, the four US Federal banking agencies (the Office of the Comptroller of the Currency , the Board of Governors of the Federal Reserve System , the Federal Deposit Insurance Corporation , and the Office of Thrift Supervision ) announced their revised plans for the US implementation of the Basel II accord. يوم 30 سبتمبر 2005 ، وأربعة الفيدرالي في الولايات المتحدة الوكالات المصرفية (و مكتب مراقب العملة ، و مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفيدرالي ، و المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ، و ديوان الرقابة التوفير أعلنت) المنقحة خططها ل تنفيذ الولايات المتحدة لاتفاق بازل الثاني. This delays implementation of the accord for US banks by 12 months. ^{[ 1 ]} هذا التأخير من تنفيذ اتفاق للبنوك الولايات المتحدة لمدة 12 شهرا. ^[1]

[ edit ] November 2005 update [ عدل ] نوفمبر 2005 التحديث

On November 15, 2005, the committee released a revised version of the Accord, incorporating changes to the calculations for market risk and the treatment of double default effects. يوم 15 نوفمبر 2005 ، أصدرت اللجنة نسخة منقحة من اتفاق ، وتتضمن تغييرات في الحسابات لمخاطر السوق ومعالجة آثار الافتراضي مزدوجة. These changes had been flagged well in advance, as part of a paper released in July 2005. ^{[ 2 ]} تم توضع هذه التغييرات كانت في وقت مبكر ، وذلك كجزء من ورقة نشرت في تموز / يوليو 2005. ^[2]

[ edit ] July 2006 update [ عدل ] يوليو 2006 التحديث

On July 4, 2006, the committee released a comprehensive version of the Accord, incorporating the June 2004 Basel II Framework, the elements of the 1988 Accord that were not revised during the Basel II process, the 1996 Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks, and the November 2005 paper on Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework. يوم 4 يوليو 2006 ، أصدرت اللجنة نسخة من اتفاق شامل ، والذي يتضمن يونيو / حزيران 2004 إطار اتفاق بازل الثاني ، وعناصر من اتفاق عام 1988 التي لم تكن خلال عملية تنقيح اتفاق بازل الثاني ، وعلى تعديل لاتفاق عام 1996 لسوق رأس المال إلى إدراج المخاطر ، ونوفمبر 2005 ورقة عن اتفاق بازل الثاني : التقارب الدولي لقياس رأس المال ومعايير رأس المال : إطار منقح. No new elements have been introduced in this compilation. وأدخلت عناصر جديدة لا في هذا التجميع. This version is now the current version. ^{[ 3 ]} هذا الإصدار هو الآن في النسخة الحالية. ^[3]

[ edit ] November 2007 update [ عدل ] نوفمبر 2007 التحديث

On November 1, 2007, the Office of the Comptroller of the Currency ( US Department of the Treasury ) approved a final rule implementing the advanced approaches of the Basel II Capital Accord. في 1 نوفمبر 2007 ، و مكتب مراقب العملة ( الولايات المتحدة وزارة الخزانة وافق) على اللائحة النهائية تنفيذ النهج المتقدم في الثاني اتفاق رأس المال بازل. This rule establishes regulatory and supervisory expectations for credit risk, through the Internal Ratings Based Approach (IRB), and operational risk, through the Advanced Measurement Approach (AMA), and articulates enhanced standards for the supervisory review of capital adequacy and public disclosures for the largest US banks. ^{[ 4 ]} هذه المادة يحدد المخاطر التنظيمية والتوقعات للإشراف على مخاطر الائتمان ، من خلال التقييمات الداخلية وبناء نهج (ركبي) ، والتنفيذية ، من خلال نهج القياس المتقدم (الاحتكار) ، وتوضح المعايير اللازمة لتعزيز المراجعة الإشرافية لكفاية رأس المال والمعلومات العامة من أجل أكبر المصارف في الولايات المتحدة. ^[4]

[ edit ] July 16, 2008 update [ عدل ] 16 يوليو 2008 التحديث

On July 16, 2008 The federal banking and thrift agencies ( The Board of Governors of the Federal Reserve System; the Federal Deposit Insurance Corporation; the Office of the Comptroller of the Currency, and; the Office of Thrift Supervision) issued a final guidance outlining the supervisory review process for the banking institutions that are implementing the new advanced capital adequacy framework (known as Basel II). يوم 16 يوليو 2008 والمصرفية الاتحادية والادخار وكالات (لمجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفيدرالي ، والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ، ومكتب مراقب العملة ، و، ومكتب الإشراف التوفير) أصدر توجيهات النهائية تحدد عملية المراجعة الرقابية للمؤسسات المصرفية التي تنفذ الجديد لكفاية رأس المال المتقدمة إطار (المعروف باسم اتفاق بازل الثاني). The final guidance, relating to the supervisory review, is aimed at helping banking institutions meet certain qualification requirements in the advanced approaches rule, which took effect on April 1, 2008. ^{[ 5 ]} التوجيهات النهائية ، فيما يتعلق المراجعة الإشرافية ، ويهدف إلى مساعدة المؤسسات المصرفية تلبية متطلبات مؤهلات معينة في الحكم النهج المتقدمة ، والذي بدأ سريانه في 1 أبريل 2008. ^[5]

[ edit ] January 16, 2009 update [ تحرير ] 16 يناير 2009 التحديث

For public consultation, a series of proposals to enhance the Basel II framework was announced by the Basel Committee. للتشاور العام ، وأعلن سلسلة من المقترحات لتعزيز إطار اتفاق بازل الثاني من قبل لجنة بازل. It releases a consultative package that includes: the revisions to the Basel II market risk framework; the guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book; and the proposed enhancements to the Basel II framework. ^{[ 6 ]} تطلق سراح مجموعة الاستشارية التي تشمل ما يلي : التنقيحات إلى السوق الثاني للخطر إطار بازل ، والمبادئ التوجيهية لحساب رأس المال للمخاطر المتزايدة في الدفاتر التجارية ، والتحسينات المقترحة في إطار اتفاق بازل الثاني. ^[6]

[ edit ] July 8-9, 2009 update [ عدل ] 08-09 يوليو ، 2009 التحديث

A final package of measures to enhance the three pillars of the Basel II framework and to strengthen the 1996 rules governing trading book capital was issued by the newly expanded Basel Committee. حزمة النهائي من التدابير لتعزيز الركائز الثلاث لإطار اتفاق بازل الثاني ، وتعزيز القواعد التي تحكم تداول رأس المال 1996 كتاب صدر عن لجنة بازل الذي تم توسيعه مؤخرا. These measures include the enhancements to the Basel II framework, the revisions to the Basel II market-risk framework and the guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book. ^{[ 7 ]} وتشمل هذه التدابير تحسينات على إطار بازل الثاني ، والتنقيحات التي أدخلت على الإطار الثاني للمخاطر السوق بازل ومبادئ توجيهية لحساب رأس المال للمخاطر المتزايدة في الدفاتر التجارية. ^[7]

[ edit ] Basel II and the regulators [ عدل ] اتفاق بازل الثاني والمنظمين على

One of the most difficult aspects of implementing an international agreement is the need to accommodate differing cultures, varying structural models, and the complexities of public policy and existing regulation. واحدة من أصعب جوانب تنفيذ اتفاق دولي هو الحاجة لاستيعاب الثقافات المختلفة ، ونماذج مختلفة الهيكلي ، وتعقيدات السياسة العامة والتنظيم القائم. Banks' senior management will determine corporate strategy, as well as the country in which to base a particular type of business, based in part on how Basel II is ultimately interpreted by various countries' legislatures and regulators. وإدارة البنوك كبار تحديد استراتيجية الشركات ، وكذلك البلد الذي لقاعدة من نوع معين من الأعمال التجارية ، ومقرها في جزء منه على كيفية تفسير اتفاق بازل الثاني في نهاية المطاف من قبل الهيئات التشريعية في الدول المختلفة ، والهيئات التنظيمية.

To assist banks operating with multiple reporting requirements for different regulators according to geographic location, there are several software applications available. لمساعدة البنوك العاملة مع متطلبات تقديم التقارير المتعددة للمنظمين مختلفة وفقا لموقعها الجغرافي ، وهناك العديد من التطبيقات البرمجية المتوفرة. These include capital calculation engines and extend to automated reporting solutions which include the reports required under COREP / FINREP . وتشمل هذه المحركات حساب رأس المال ويمتد ليشمل الآلي حلول التقارير التي تتضمن التقارير المطلوبة بموجب COREP / FINREP .

For example, US FDIC Chair Sheila Bair explained in June 2007 the purpose of capital adequacy requirements for banks, such as the accord: "There are strong reasons for believing that banks left to their own devices would maintain less capital -- not more -- than would be prudent. The fact is, banks do benefit from implicit and explicit government safety nets. Investing in a bank is perceived as a safe bet. Without proper capital regulation, banks can operate in the marketplace with little or no capital. And governments and deposit insurers end up holding the bag, bearing much of the risk and cost of failure. History shows this problem is very real … as we saw with the US banking and S & L crisis in the late 1980s and 1990s. The final bill for inadequate capital regulation can be very heavy. In short, regulators can't leave capital decisions totally to the banks. We wouldn't be doing our jobs or serving the public interest if we did. ^{[ 8 ]} على سبيل المثال ، أوضحت الولايات المتحدة مؤسسة التأمين الفدرالية شيلا باير رئيس في يونيو 2007 لغرض متطلبات كفاية رأس المال بالنسبة للبنوك ، مثل الاتفاق : "هناك اسباب قوية للاعتقاد بأن المصارف اليسار إلى الأجهزة الخاصة بهم والحفاظ على رأس المال أقل -- لا أكثر -- من سيكون من الحكمة ، والحقيقة هي أن البنوك لا تستفيد من ضمنية وصريحة شبكات الأمان الحكومية. الاستثمار في البنك هو ينظر إليها على أنها آمنة الرهان ، وبدون تنظيم رأس المال المناسب ، ويمكن للمصارف العاملة في سوق رأس المال مع ضئيلة أو معدومة ، والحكومات وشركات التأمين ودائع ينتهي عقد الحقيبة ، واضعة الكثير من المخاطر وتكلفة الفشل. يظهر التاريخ على هذه المشكلة هو حقيقي جدا... كما رأينا مع البنوك الامريكية وستاندرد اند لام الأزمة في أواخر 1980s و 1990s. وينص مشروع القانون النهائي ل رأس المال يمكن أن يكون عدم كفاية التنظيم ثقيلة جدا ، وباختصار ، والمنظمين لا يمكن ترك القرارات العاصمة تماما للبنوك ، ونحن لن نفعل وظائفنا أو في خدمة المصلحة العامة إذا فعلنا. ^[8]

[ edit ] Implementation progress [ عدل ] تنفيذ التقدم

Regulators in most jurisdictions around the world plan to implement the new Accord, but with widely varying timelines and use of the varying methodologies being restricted. المنظمين في معظم الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم لتنفيذ خطة لاتفاق جديد ، ولكن بدرجات متفاوتة على نطاق واسع الجداول الزمنية واستخدام منهجيات مختلفة ويقتصر. The United States of America 's various regulators have agreed on a final approach. ^{[ 9 ]} They have required the Internal Ratings-Based approach for the largest banks, and the standardized approach will not be available to anyone.(See http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20080626b.htm for an update on proposed Standardized Approach) في الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف الهيئات التنظيمية وافقت 'ق على نهج النهائي. ^[9] لديهم الداخلية يطلب من التقييمات القائمة على نهج لأكبر البنوك ، ونهج موحد لن تكون متاحة لأي شخص (انظر http:// www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20080626b.htm للحصول على تحديث على نهج موحد المقترح)

In India, RBI has implemented the Basel II standardized norms on 31st March 2009 and is moving to internal ratings in credit and AMA norms for operational risks in banks. في الهند ، و بنك الاحتياطى نفذت القواعد الموحدة بازل الثاني في 31 مارس 2009 والانتقال الى تقديرات الداخلية في الائتمان وقواعد مكافحة الاحتكار لمواجهة المخاطر التشغيلية في المصارف.

In response to a questionnaire released by the Financial Stability Institute (FSI), 95 national regulators indicated they were to implement Basel II, in some form or another, by 2015. ^{[ 10 ]} وردا على استبيان صادر عن معهد الاستقرار المالي (إف إس آي) ، و 95 المنظمين وطنية تشير إلى أنهم كانوا على تنفيذ اتفاق بازل الثاني ، في شكل أو آخر ، بحلول عام 2015. ^[10]

The European Union has already implemented the Accord via the EU Capital Requirements Directives and many European banks already report their capital adequacy ratios according to the new system. بالفعل الاتحاد الأوروبي وتنفيذ الاتفاق من خلال الاتحاد الأوروبي التوجيهات متطلبات رأس المال وبنوك أوروبية كثيرة التقرير بالفعل معدلات كفاية رأس المال وفقا للنظام الجديد. All the credit institutions adopted it by 2008. اعتمدت جميع مؤسسات الائتمان من قبل عام 2008.

Australia, through its Australian Prudential Regulation Authority , implemented the Basel II Framework on 1 January 2008 ^{[ 11 ]} . أستراليا ، من خلال هيئة تنظيم الاسترالية الحصيفة تنفيذها ، والثاني بازل الإطار كانون الثاني / يناير 2008 1 ^{11] [} .

[ edit ] See also [ عدل ] انظر أيضا

[ edit ] References [ عدل ] المراجع

[ edit ] External links [ عدل ] وصلات خارجية

Office of the Comptroller of the Currency مكتب مراقب العملة

Bank for International Settlements (BIS) بنك التسويات الدولية (بنك التسويات الدولية)

Basel II: Revised international capital framework بازل الثاني : مراجعة إطار رأس المال الدولية
http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework (BCBS) http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm بازل الثاني : التقارب الدولي لقياس رأس المال ومعايير رأس المال : صيغة منقحة للاطار (جنة بازل)
http://www.bis.org/publ/bcbs118.htm Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework (BCBS) (November 2005 Revision) http://www.bis.org/publ/bcbs118.htm بازل الثاني : التقارب الدولي لقياس رأس المال ومعايير رأس المال : صيغة منقحة للاطار (جنة بازل) (مراجعة نوفمبر 2005)
http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework, Comprehensive Version (BCBS) (June 2006 Revision) http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf بازل الثاني : التقارب الدولي لقياس رأس المال ومعايير رأس المال : صيغة منقحة للاطار شامل والإصدار (جنة بازل) (مراجعة يونيو 2006)

UK government حكومة المملكة المتحدة

Capital Requirements Directive/Basel 2 (FSA) متطلبات رأس المال التوجيه / بازل 2 (هيئة الرقابة المالية)
EU Directive implementing the new Basel 2 Accord توجيه الاتحاد الأوروبي تنفيذ الاتفاق الجديد بازل 2

Hong Kong Monetary Authority (HKMA) هونغ كونغ سلطة النقد (هيئة النقد)

http://www.info.gov.hk/hkma/eng/bank/spma/attach/CA-G-4.pdf Validating Risk Rating Systems under the IRB Approaches, HKMA http://www.info.gov.hk/hkma/eng/bank/spma/attach/CA-G-4.pdf التحقق من المخاطر تصنيف نظم في إطار النهج ركبي ، هيئة النقد
http://www.info.gov.hk/hkma/eng/basel2/index.htm Return of capital adequacy ratio (final version) - Completion instructions, HKMA http://www.info.gov.hk/hkma/eng/basel2/index.htm العودة من نسبة كفاية رأس المال (النسخة النهائية) -- تعليمات الإنجاز ، هيئة النقد
http://www.info.gov.hk/hkma/eng/bank/retform/pdf/MA(BS)3.pdf Return Templates of capital Adequacy Ratio, HKMA http://www.info.gov.hk/hkma/eng/bank/retform/pdf/MA (بكالوريوس) 3.pdf قوالب العودة من نسبة كفاية رأس المال ، هيئة النقد

Others آخرون

The Basel iii Compliance Professionals Association (BiiiCPA) A global community of Basel Compliance professionals. الثالث بازل الامتثال للمهنيين رابطة BiiiCPA) والمجتمع العالمي من المهنيين الامتثال بازل. Members gain insight into the G20 efforts to regulate the global financial system, explore new career avenues and acquire lifelong skills. أعضاء نظرة ثاقبة G20 الجهود لتنظيم النظام المالي العالمي ، واستكشاف سبل جديدة الوظيفي واكتساب المهارات مدى الحياة.
Free Basel II Mini Multichoice exams Mini Online Multichoice Exam that helps visitors understand the potential changes to Basel II. الخطوط بازل الثاني ميني امتحانات Multichoice ميني أخبار Multichoice الامتحان الذي يساعد الزوار على فهم التغيرات المحتملة لاتفاق بازل الثاني.
Impact of Basel II on IT investments Global Data and Risk Management Survey 2005 أثر اتفاق بازل الثاني على استثمارات تكنولوجيا المعلومات العالمية للبيانات وإدارة المخاطر استطلاع عام 2005
http://www.math.ethz.ch/~baltes/ftp/Responsev3.pdf An academic response to Basel II http://www.math.ethz.ch/ ~ baltes/ftp/Responsev3.pdf والاستجابة الأكاديمية لاتفاق بازل الثاني
http://www.math.ethz.ch/~delbaen/ftp/preprints/CoherentMF.pdf Coherent measures of risk. http://www.math.ethz.ch/ ~ delbaen / بروتوكول نقل الملفات / المسودات / CoherentMF.pdf التدابير المتماسكة من المخاطر. a widely quoted paper ورقة ونقلت على نطاق واسع
http://www.bos.frb.org/economic/wp/wp2006/wp0613.htm FRB Boston paper on measurement of operational risk. http://www.bos.frb.org/economic/wp/wp2006/wp0613.htm رقة بوسطن FRB على قياس المخاطر التشغيلية.
http://www.basel-ii-association.com Basel ii Compliance Professionals Association (BCPA). http://www.basel-ii-association.com بازل الثاني الامتثال للمهنيين رابطة BCPA).
Daníelsson, Jón. دانييلسون ، جون. "The Emperor Has No Clothes: Limits to Risk Modelling." "الامبراطور ليس لديه ملابس : حدود لنمذجة المخاطر". Journal of Banking and Finance, 2002, 26, pp. 1273–96. مجلة للدراسات المصرفية والمالية ، 2002 ، 26 ، ص 1273-1296.

http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/eng/guidelines/capital/guidelines/car_a1_e.pdf Canada Capital Adequacy Requirements, OSFI http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/eng/guidelines/capital/guidelines/car_a1_e.pdf كندا متطلبات كفاية رأس المال ، OSFI

Articles on Risk Management & Modelling مقالات حول إدارة المخاطر ووضع النماذج

A Nontechnical Analysis of Basel I and II تحليل غير تقني بازل الأول والثاني
Basel III Accord The Basel III Accord: Where we are اتفاق بازل الثالث والثالث اتفاق بازل : أين نحن

Retrieved from " http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_II " تم الاسترجاع من " http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_II "

Categories : Basel II الفئات : اتفاق بازل الثاني

البنك المرجح إعادة الهيكلة في إطار اتفاقية بازل 3

WHILE PHILIPPINE banks are well-capitalized and can easily meet the requirements of Basel 3, a few might need to spin off businesses not directly related to banking, debt watcher Fitch Ratings said. ورأس المال ويمكن بسهولة تلبية متطلبات بازل 3 ، وعدد قليل قد يحتاج الى زيادة ونقصان من الشركات ليس لها علاقة مباشرة الأعمال المصرفية ، والديون مراقب فيتش تصنيف البنوك ذكرت رئيسة الفلبين بينما هي كذلك.

Alfred Chan, Fitch Ratings analyst, in an interview yesterday said Metropolitan Bank & Trust Co. (Metrobank) and the Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) might need to reorganize to make their banking business distinct from their non-banking business. ألفريد تشان ، فيتش التقييمات المحلل في مقابلة امس ان متروبوليتان بنك وشركة ترست (Metrobank) وشركة الخدمات المصرفية التجارية ريزال (RCBC) قد تحتاج إلى إعادة تنظيم لتقديم أعمالهم المصرفية المتميزة من أعمالهم غير المصرفية.

“The non-banking business, from a capital point of view, will require these banks to have a higher capital, and hence, require them to raise more capital,” he pointed out. "إن الأعمال غير المصرفية ، من وجهة نظر الرأسمالية ، وسوف تتطلب هذه البنوك لديها أعلى رأس المال ، وبالتالي ، يتطلب منهم لجمع مزيد من رأس المال" ، مشيرا إلى.

In their annual review of the Philippine banking system, Mr. Chan and Ambreesh Srivastava said the impact of Basel 3 “is not likely to be significant on the capital positions of most rated banks because they generally have limited investments in business outside of the financial services sector.” في استعراضها السنوي للجهاز المصرفي في الفلبين ، قال السيد تشان وسريفاستافا Ambreesh تأثير بازل 3 "ليس من المرجح ان تكون كبيرة على مواقف معظم رؤوس أموال البنوك تصنيفا لأن لديهم عموما استثمارات محدودة في مجال الأعمال التجارية خارج الخدمات المالية القطاع ".

“The two exceptions are [Metrobank], whose sizeable associate investments are in the power generation, mining and car manufacturing sectors, and RCBC, which has associate investments in real estate companies. "والاستثناءات هما [Metrobank] ، والتي هي كبيرة المنتسبين استثمارات في توليد الطاقة ، وقطاعي التعدين وصناعة السيارات ، وRCBC ، التي تملك استثمارات المنتسبين في الشركات العقارية. The two banks are likely to explore a more capital-efficient organization structure -- such as a holding company structure -- although this is contingent upon the final version of the proposed capital regulations...,” they added. الضفتين ومن المحتمل أن استكشاف المزيد من هيكل تنظيمي فعال لرأس المال -- مثل هيكل الشركة القابضة -- على الرغم من أن هذا يتوقف على الصيغة النهائية للوائح...،" رأس المال المقترحة عليهم.

Bank officials were not available for comment. وكان مسؤولو البنك يتسن الحصول على تعليق.

Global regulators meeting in Basel, Switzerland last Sunday approved an increase in banks' minimum common equity requirement to 4.5% from the current 2% by 2019. وافقت الجهات التنظيمية العالمية المنعقد في بازل ، سويسرا يوم الاحد الماضي زيادة في البنوك الحد الادنى لمتطلبات رأس المال العادي إلى 4.5 ٪ من نسبة ال 2 ٪ بحلول عام 2019 الحالي. In addition, banks must have a capital conservation buffer of 2.5%, for a total core capital of 7% by that year. وبالإضافة إلى ذلك ، يتعين على البنوك لديها رأس المال العازلة حفظ 2.5 ٪ ، وذلك لمجموع رأس المال الأساسي بنسبة 7 ٪ بحلول ذلك العام.

The changes are to be presented for approval by G20 leaders who are scheduled to meet in Seoul in November. هذه التغييرات هي التي ستقدم للموافقة عليها من قبل قادة G20 الذين من المقرر ان يلتقي في سيول في نوفمبر تشرين الثاني.

Mr. Chan said Philippine banks, in general, can easily comply with the Basel 3 capital requirement as their Tier 1 capital averages 11%, well above the 5% minimum set by the central bank. وقال السيد شان البنوك الفلبينية ، بصفة عامة ، يمكن أن يتوافق بسهولة مع رأس المال بازل (3) ، شرط على المستوى المتوسط 1 رأس المال 11 ٪ ، أعلى بكثير من الحد الأدنى 5 ٪ التي حددها البنك المركزي.

He also noted the recent capital raising by local banks such as Banco de Oro Unibank, Inc., the Bank of the Philippine Islands and Metrobank. وأشار أيضا إلى زيادة رأس المال الأخيرة من قبل البنوك المحلية مثل بنك أورو Unibank دي ، وشركة وبنك جزر الفلبين وMetrobank.

RCBC has said it will raise Tier 1 capital before yearend and has chosen Citibank as global coordinator and book runner. وقالت انها سترفع RCBC الفئة 1 من رأس المال قبل نهاية العام واختارت سيتي بنك بدور المنسق العالمي ومدير سجل الاكتتاب.

Philippine banks, meanwhile, said they may engage in capital raising, not to comply with Basel 3, but to finance expansion in the coming years. البنوك في الفلبين ، وفي الوقت نفسه ، وقال انها قد تشارك في زيادة رأس المال ، وعدم الامتثال لاتفاقية بازل 3 ، ولكن لتمويل التوسع في السنوات المقبلة.

East West Banking Corp. President and Chief Executive Officer Antonio C. Moncupa, Jr., in an email yesterday said: “If ever there will be capital raising by banks, it is more to fund expansion. الشرق والغرب كورب المصرفية الرئيس والمدير التنفيذي أنطونيو Moncupa C. ، الابن ، في رسالة بالبريد الالكتروني امس وقال : "إذا كان أي وقت مضى ستكون هناك زيادة رأس المال من البنوك ، وهو أكثر لتمويل عمليات توسع. Banks will try to expand operations to cope with the continued compression of net interest income as a result of low interest rates. تقوم البنوك في محاولة لتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة الضغط المستمر لصافي دخل الفوائد نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة. Given monetary trends, interest rates will remain low and the days of double digit short-term rates are not likely to return.” في ضوء الاتجاهات النقدية ، وأسعار الفائدة ستظل منخفضة ، وأيام معدلات مضاعفا على المدى القصير ليس من المرجح أن العودة ".

In case the central bank will require a core capital higher than what Basel 3 requires, then there will be plenty of time to comply, he added. واضاف انه فى حالة ان البنك المركزي سوف تحتاج إلى رأس المال الأساسي أعلى مما يتطلب بازل 3 ، ثم سيكون هناك متسع من الوقت للامتثال.

Meanwhile, Pascual M. Garcia III, president of the Philippine Savings Bank (PSBank), the thrift banking arm of Metrobank, said in a text message yesterday that some banks will be forced to raise capital if the economy will continue to surge. وفي الوقت نفسه ، باسكوال م. غارسيا الثالث ، رئيس مصرف الادخار الفلبينية (PSBank) ، وقال وهو ذراع الأعمال المصرفية الادخار من Metrobank ، في رسالة نصية امس ان يضطر بعض البنوك لزيادة رأس المال إذا كان الاقتصاد سيستمر في الارتفاع.

بال الثالث (في بعض الأحيان "بازل 3") يشير إلى أن التحديث الجديد ل اتفاقات بازل التي يتم قيد التطوير. While the Bank for International Settlements ( BIS ) does not currently specify this work as "Basel III", the term appeared in the literature as early as 2005 ^{[ 1 ]} and is now in common usage ^{[ 2 ]} ^{[ 3 ]} anticipating this next revision to the Basel Accords . في حين أن بنك التسويات الدولية ( بنك التسويات الدولية ) لا تحدد في الوقت الراهن هذا العمل بأنه "بازل الثالث" وهو المصطلح ظهر في الأدبيات مبكرا في عام 2005 ^[1] ، وهو الآن في الاستعمال الشائع ^[2] ^[3] توقع هذا التنقيح المقبل ل اتفاقات بازل .

The draft Basel III regulations include: مشروع لوائح بازل الثالث ما يلي :
- "tighter definitions of Tier 1 capital ; banks must hold 4.5% by January 2015, then a further 2.5%, totalling 7%. ^{[ 4 ]} "تشديد تعريفات الفئة 1 رأس المال ؛ يتعين على البنوك الاحتفاظ بنسبة 4.5 ٪ بحلول يناير عام 2015 ، ثم زيادة 2.5 ٪ ليبلغ 7 ٪. ^[4]
- the introduction of a leverage ratio , إدخال نسبة ضغط ،
- a framework for counter-cyclical capital buffers, إطارا ل مواجهة التقلبات الدورية مخازن رأس المال ،
- measures to limit counterparty credit risk , تدابير للحد من الطرف المقابل مخاطر الائتمان ،
- and short and medium-term quantitative liquidity ratios." ^{[ 5 ]} وقصيرة ومتوسطة الأجل كمية السيولة النسب. " ^[5]

Professionals and officers with Basel II knowledge and experience will be required to lead the new Basel III projects, and they have started studying the differences from the Basel II framework ^{[ 6 ]} مع اتفاق بازل الثاني المعرفة والخبرة وتكون هناك حاجة للمهنيين وضباط لقيادة جديدة بازل مشاريع الثالث ، وانهم بدأوا في دراسة الاختلافات من إطار اتفاق بازل الثاني ^([6]

In September 2010, the Basel Committee في أيلول / سبتمبر 2010 ، لجنة بازل

Contents محتويات

[hide]

[ edit ] Overview [ عدل ] نظرة عامة

In response to the recent financial crisis , the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) set forth to update their guidelines for capital and banking regulations: وردا على الأخيرة الأزمة المالية ، فإن لجنة بازل للرقابة المصرفية جنة بازل) مجموعة (عليها لتحديث خطوطها التوجيهية لرأس المال والأنظمة المصرفية :

This consultative document presents the Basel Committee's proposals to strengthen global capital and liquidity regulations with the goal of promoting a more resilient banking sector. هذه الوثيقة استشاري ويعرض لجنة بازل مقترحات لتعزيز رأس المال العالمية وأنظمة السيولة بهدف تعزيز القطاع المصرفي أكثر مرونة. The objective of the Basel Committee's reform package is to improve the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, whatever the source, thus reducing the risk of spillover from the financial sector to the real economy. ^{[ 7 ]} والهدف من اللجنة لإصلاح حزمة بازل هو تحسين القطاع المصرفي قدرة على امتصاص الصدمات الناجمة عن الضغوط المالية والاقتصادية ، أيا كان مصدر ، وبالتالي تقليل خطر انتشار من القطاع المالي إلى الاقتصاد الحقيقي. ^[7]

On December 19, 2009 the BCBS issued a press release ^{[ 8 ]} which presented to the public two consultative documents for review and comment: يوم 19 ديسمبر 2009 في جنة بازل بيانا صحفيا ^[8]) الذي قدم إلى استشاري وثيقتين العامة للمراجعة وتعليق :

The BCBS allowed a public comment period (ended April 16, 2010) resulting in 272 responses to their request for comment. ل جنة بازل السماح لفترة التعليق العام (المنتهية في 16 أبريل 2010) مما أسفر عن 272 الردود على طلبها للحصول على تعليق.

[ edit ] Development of the New Basel III Standard [ عدل ] التطور الجديد قياسي الثالث بازل

[ edit ] Summary of Changes Proposed in Basel III [ عدل ] موجز للتغييرات المقترحة في الثالث بازل

First, the quality, consistency, and transparency of the capital base will be raised. ^{[ 8 ]} أولا الاتساق ، والشفافية في قاعدة رأس المال سوف تكون أثارها والجودة و. ^[8]
- Tier 1 capital: the predominant form of Tier 1 capital must be common shares and retained earnings يجب أن رأس المال الفئة 1 : النموذج السائد من الفئة 1 رأس المال تكون مشتركة الأسهم والأرباح المحتجزة
- Tier 2 capital instruments will be harmonised الطبقة 2 رأس المال وسيتم تنسيق الصكوك
- Tier 3 capital will be eliminated. ^{[ 9 ]} 3 يتم القضاء على الطبقة الرأسمالية و. ^[9]
Second, the risk coverage of the capital framework will be strengthened. الثانية ، سيتم تعزيز تغطية المخاطر في إطار الرأسمالية.
- Strengthen the capital requirements for counterparty credit exposures arising from banks' derivatives , repo and securities financing transactions تعزيز متطلبات رأس المال للطرف المقابل الائتمان الناجمة عن التعرض 'المشتقات في البنوك ، وإعادة الشراء للأوراق المالية تمويل المعاملات
- Raise the capital buffers backing these exposures رفع رأس المال مخازن دعم هذه التعرضات
- Reduce procyclicality and الحد من تقلبات الدورة الاقتصادية و
- Provide additional incentives to move OTC derivative contracts to central counterparties (probably clearing houses ) تقديم حوافز إضافية لنقل مشتقات العقود خارج البورصة إلى المقابلة المركزية (وربما مراكز تبادل المعلومات )
- Provide incentives to strengthen the risk management of counterparty credit exposures توفير الحوافز لتعزيز إدارة المخاطر من التعرض الائتماني
Third, the Committee will introduce a leverage ratio as a supplementary measure to the Basel II risk-based framework. وثالثا ، فإن اللجنة إدخال نسبة ضغط كاجراء تكميلي لإطار اتفاق بازل الثاني على أساس المخاطر.
- The Committee therefore is introducing a leverage ratio requirement that is intended to achieve the following objectives: ولذلك فإن اللجنة هو إدخال شرط نسبة المضاعفة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية :
  - Put a floor under the build-up of leverage in the banking sector وضع الكلمة في ظل تراكم من نفوذ في القطاع المصرفي
  - Introduce additional safeguards against model risk and measurement error by supplementing the risk based measure with a simpler measure that is based on gross exposures. وضع ضمانات إضافية ضد المخاطر نموذج و قياس الخطأ عن طريق استكمال بناء قياس المخاطر مع أبسط قياس يستند التعرض الإجمالي.
Fourth, the Committee is introducing a series of measures to promote the build up of capital buffers in good times that can be drawn upon in periods of stress ("Reducing procyclicality and promoting countercyclical buffers"). الرابعة ، فإن اللجنة إدخال سلسلة من التدابير لتعزيز بناء دفاعاتها المالية في الأوقات الجيدة التي يمكن الاعتماد عليها في فترات من التوتر ("الحد من تقلبات الدورة الاقتصادية وتشجيع مخازن المضادة").
- The Committee is introducing a series of measures to address procyclicality: وتعرب اللجنة عن عرض سلسلة من الاجراءات للتصدي لتقلبات الدورة الاقتصادية :
  - Dampen any excess cyclicality of the minimum capital requirement; بلل أي مواجهة التأرجح الزائد عن الحد الأدنى من متطلبات رأس المال ؛
  - Promote more forward looking provisions; تشجيع المزيد من تطلعي الأحكام ؛
  - Conserve capital to build buffers at individual banks and the banking sector that can be used in stress; and الحفاظ على رأس المال لبناء مخازن في المصارف الفردية والقطاع المصرفي والتي يمكن استخدامها في الضغط ، و
- Achieve the broader macroprudential goal of protecting the banking sector from periods of excess credit growth. تحقيق الهدف الأوسع macroprudential لحماية القطاع المصرفي من فترات نمو الائتمان الزائد.
  - Requirement to use long term data horizons to estimate probabilities of default, شرط لاستخدام البيانات على المدى الطويل آفاق لتقدير احتمالات العجز عن السداد ،
  - downturn loss-given-default estimates, recommended in Basel II, to become mandatory تراجع خسائر نظرا للتقصير التقديرات ، الموصى بها في اتفاق بازل الثاني ، لتصبح إلزامية
  - Improved calibration of the risk functions, which convert loss estimates into regulatory capital requirements. تحسين معايرة وظائف للخطر ، التي تحول تقديرات الخسائر في متطلبات رأس المال التنظيمي.
  - Banks must conduct stress tests that include widening credit spreads in recessionary scenarios. ويجب على المصارف إجراء اختبارات التحمل التي تشمل اتساع هوامش الائتمان في سيناريوهات الركود.
- Promoting stronger provisioning practices ( forward looking provisioning ): تعزيز قوة التقديم الممارسات (يتطلع التقديم) :
  - Advocating a change in the accounting standards towards an expected loss (EL) approach (usually, EL amount := LGD * PD * EAD ). ^{[ 10 ]} الدعوة إلى إجراء تغيير في معايير المحاسبة نحو الخسارة المتوقعة (جريدة) نهج (عادة كمية جريدة ، : = LGD * المشتريات * هيئة البيئة ). ^[10]
Fifth, the Committee is introducing a global minimum liquidity standard for internationally active banks that includes a 30-day liquidity coverage ratio requirement underpinned by a longer-term structural liquidity ratio. الخامسة ، فإن اللجنة إدخال الحد الأدنى من السيولة العالمية القياسية للبنوك دوليا نشطا يتضمن تغطية السيولة لمدة 30 يوما شرط نسبة ترتكز على نسبة السيولة الهيكلية على المدى الطويل.
The Committee also is reviewing the need for additional capital, liquidity or other supervisory measures to reduce the externalities created by systemically important institutions. اللجنة أيضا على استعراض الحاجة إلى رؤوس أموال إضافية ، والسيولة أو التدابير الرقابية الأخرى للحد من العوامل الخارجية التي أنشأتها الهامة بشكل منتظم المؤسسات.

[ edit ] Key Dates / Proposed Timeline [ عدل ] التواريخ الرئيسية / الجدول الزمني المقترح

Date تاريخ	Actual/ الفعلي / Planned مخطط	Milestone علامة فارقة
December 19, 2009 19 ديسمبر 2009	Actual فعلي	BIS published documents for public review/comment بنك التسويات الدولية لنشر وثائق استعراض القطاعين العام وتعليق
April 16, 2010 16 أبريل 2010	Actual فعلي	End of the public comment period انتهاء فترة التعليق العام
April 23, 2010 23 أبريل 2010	Actual فعلي	Meeting of G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors, 23 April 2010 اجتماع وزراء مالية مجموعة ال 20 ومحافظي البنك المركزي ، 23 أبريل 2010
June 3-5, 2010 03-05 يونيو ، 2010	Actual فعلي	Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors. اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنك المركزي. Busan, Korea بوسان ، كوريا
June 26—27, 2010 26-27 يونيو ، 2010	Actual فعلي	G-20 Toronto Summit مجموعة ال 20 قمة تورنتو
12 September, 2010 12 سبتمبر 2010	Actual فعلي	Basel Committee set a minimum common equity level of 7%, plus a further counter-cyclical buffer containing up to 2.5% of risk-weighted assets. ^{[ 11 ]} تعيين لجنة بازل كحد أدنى مستوى من رأس المال المشترك من 7 ٪ ، بالإضافة إلى مواجهة التقلبات الدورية العازلة آخر يتضمن ما يصل الى 2.5 ٪ من الموجودات ذات المخاطر المرجحة. ^[11]
November 11-12, 2010 11-12 نوفمبر ، 2010	Planned مخطط	G-20 Seoul Summit قمة مجموعة ال 20 سول
December 31, 2010 31 ديسمبر 2010	Planned مخطط	Fully calibrated set of standards will be developed وستوضع بالكامل معايرة مجموعة من المعايير
December 31, 2011 31 ديسمبر 2011	Planned مخطط	All major G-20 financial centers commit to have adopted the Basel III Capital Framework by 2011 جميع رئيسي مجموعة ال 20 مراكز مالية تلتزم اعتمدت الثالث رأس المال بازل الإطار بحلول عام 2011
December 31, 2012 31 ديسمبر 2012	Tentative مؤقت	Target for implementation of Basel III الهدف الثالث لتنفيذ اتفاقية بازل

[ edit ] Basel III Development In the News [ عدل ] بازل الثالث للتنمية في الأخبار

[ edit ] Update on June 5-6 Meetings in Busan, Korea [ عدل ] تحديث في 05-06 يونيو اجتماعات في بوسان ، كوريا

The official Communiqué Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors ; Busan, Republic of Korea; June 5, 2010 المسؤول بيان اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ، بوسان ، جمهورية كوريا ، 5 يونيو 2010
"Sustaining world economic growth is the most important item on the G-20 agenda this weekend," said British Chancellor George Osborne. ^{[ 12 ]} "الحفاظ على النمو الاقتصادي العالمي هو البند الأكثر أهمية على جدول أعمال مجموعة ال 20 في نهاية هذا الاسبوع" ، وقال المستشار البريطاني جورج أوزبورن. ^[12]
US Treasury Secretary Timothy F. Geithner: "said the world cannot again bank on the cash-strapped US consumer to drive growth and urged other nations to stimulate their own demand." ^{[ 13 ]} وزير الخزانة تيموثي غيثنر واو : "وقالت الولايات المتحدة في العالم لا يمكن ان البنك مرة أخرى في الولايات المتحدة المستهلك مربوطة النقدية لدفع النمو ، وحثت الدول الاخرى على حفز الخاصة على طلبهم." ^[13]
"All participants agreed on the importance of financial repair and fiscal structural reform, and a consensus was made to put in place credible, growth-friendly measures differentiated for and tailored to national circumstances to deliver fiscal sustainability." ^{[ 14 ]} "اتفق جميع المشاركين على أهمية إصلاح المالي والإصلاح الهيكلي المالي ، وقدم إلى توافق في الآراء على أن تضع مصداقية والتدابير الملائمة للنمو متباينة لومتماشية مع ظروف وطنية لتحقيق الاستدامة المالية." ^[14]
"We are not in favour of having taxation on the banks. We suggested that ultimately you please take it up through the regulatory route...By and large, it was accepted," Mukherjee told reporters in New Delhi today, a day after his return from the G-20 ministerial at Busan in South Korea. ^{[ 15 ]} واضاف "اننا لا نؤيد وجود ضرائب على البنوك ، ونحن في نهاية المطاف إلى أن أرجو تناوله من خلال الطريق التنظيمية... وعلى العموم ، كان قبلها" ، وقال موخيرجي للصحفيين في نيودلهي اليوم ، بعد يوم واحد له العودة من مجموعة ال 20 وزاري في بوسان في كوريا الجنوبية. ^[15]

[ edit ] Current News [ عدل ] الأخبار الحالية

In addition to articles used for references (see References), this section will list links to 5-10 recent high-quality, publicly-available current news articles relevant to Basel III. وبالإضافة إلى المواد المستخدمة في المراجع (انظر المراجع) ، وهذا القسم سوف قائمة وصلات ل5-10 الأخيرة ذات جودة عالية ، المتاحة للجمهور مقالات الراهنة ذات الصلة الثالث بازل. This section may be updated frequently as Basel III is currently under development and therefore is in the news. يتم تحديث هذا القسم قد كثيرا ما بازل الثالث هو حاليا قيد التطوير ، وبالتالي هو في الأخبار.

Date تاريخ	Source مصدر	Article Title / Link المادة عنوان / وصله	Comments تعليقات
Q1 2010 Q1 2010	OECD Journal: منظمة التعاون والتنمية جورنال / / : Financial Market Trends اتجاهات السوق المالية	Thinking Beyond Basel III: Necessary Solutions For Capital And Liquidity التفكير وراء بازل الثالث : الحلول اللازمة للحصول على رأس المال والسيولة	Good paper on history of Basel I & II and an analysis of Basel III ورقة جيدة عن تاريخ ابن بازل والثاني والثالث تحليلا لبازل
May 19, 2010 19 مايو 2010	Risk.net Risk.net	Systemic risk regulators should direct policy not just give warnings, says HSBC's Haswell وينبغي أن المنظمين المخاطر الجهازية مباشرة السياسة ليس مجرد اعطاء تحذيرات ، ويقول في Haswell إتش إس بي سي	Goodhart and Haswell were speaking at a seminar held on Basel III and banking regulation, hosted by the UK's National Institute of Economic and Social Research (NIESR) on May 18. وجودهارت وHaswell يتحدث في ندوة عقدت في الثالث بازل وتنظيم العمل المصرفي ، الذي استضافه المعهد الوطني في المملكة المتحدة الاقتصادية والاجتماعية بحوث المعهد ان) يوم 18 مايو.
May 21, 2010 21 مايو 2010	Investorschronicle.co.uk Investorschronicle.co.uk	Can we bank on Basel? يمكننا أن البنك في بازل؟	Broad/balanced overview of potential impacts of Basel III عريض / نظرة عامة متوازنة من الآثار المحتملة لاتفاقية بازل الثالث
May 24, 2010 24 مايو 2010	www.thelawyer.com www.thelawyer.com	UK banks fend off mooted pre-election facelift البنوك البريطانية درء طرحت قبل الانتخابات تجميل	Politics & Bank Regulation in the UK السياسة والتنظيم بنك في المملكة المتحدة
May 24, 2010 24 مايو 2010	Bloomberg بلومبرغ BusinessWeek بيزنيس	FDIC's Bair Says Europe Should Make Banks Hold More Capital ويقول بير مؤسسة التأمين الفدرالية أوروبا ينبغي أن البنوك اجراء المزيد من رأس المال	Bair said regulators around the world need to work together on the next round of capital standards for banks ... وقال بير التنظيمية في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى العمل معا في الجولة القادمة من معايير رأس المال للمصارف... the next round of international standards, known as Basel III, which Bair said must meet “very aggressive” goals. الجولة القادمة من المعايير الدولية ، والمعروفة باسم بازل الثالث ، والتي يجب أن يفي قال بير "عدواني جدا" الأهداف.
May 27, 2010 27 مايو 2010	Reuters رويترز	FACTBOX-G20 progress on financial regulation حقائق - G20 التقدم في النظام المالي	Finance ministers from the G20 group of industrial and emerging countries meet in Busan, Korea, on June 4-5 to review pledges made in 2009 to strengthen regulation and learn lessons from the financial crisis. وزراء المالية من مجموعة G20 من البلدان الصناعية والبلدان الناشئة تجتمع في بوسان ، كوريا ، في 04-05 يونيو لاستعراض التعهدات التي قطعت في عام 2009 لتعزيز التنظيم وتعلم الدروس من الازمة المالية.
May 27, 2010 27 مايو 2010	The Economist الايكونومست	The banks battle back البنوك معركة العودة A behind-the-scenes brawl over new capital and liquidity rules ألف مشاهد للشجار وراء أكثر من رأس المال الجديد وقواعد السيولة	"The most important bit of reform is the international set of rules known as “Basel 3”, which will govern the capital and liquidity buffers banks carry. It is here that the most vicious and least public skirmish between banks and their regulators is taking place." "إن مهمة بت معظم الإصلاح هو مجموعة من القواعد الدولية المعروفة باسم بازل 3" "، والتي سوف تحكم رأس المال والسيولة مخازن تحمل البنوك. ومن هنا إلى أن معظم الحلقة والجمهور الأقل مناوشة بين البنوك والجهات التنظيمية التي يجري ".
May 28, 2010 28 مايو 2010	Reuters رويترز	G20 ministers face more wrangling over bank tax G20 وزراء مواجهة المزيد من المشاحنات على البنك الضرائب	"Bank capital is like a train in a dark tunnel -- nobody can see it and when it does come out, it does not capture the public's imagination," "بنك رأس المال مثل قطار في نفق مظلم -- لا أحد يستطيع أن يراه ، وعندما لا يخرج ، فإنه لا يعبر الجمهور خيال"
May 30, 2010 30 مايو 2010	The Financial Times فاينانشال تايمز	Bankers' 'doomsday scenarios' under fire المصرفيين سيناريوهات يوم القيامة 'تحت النار	"Banks are exaggerating the economic effects of the regulations they are likely to face in the coming years, the economist running an international impact study has told the Financial Times." "البنوك تبالغ في الآثار الاقتصادية المترتبة على الأنظمة التي من المحتمل أن تواجه في السنوات القادمة ، وتشغيل اقتصادي دراسة تأثير الدولي وقال لصحيفة فاينانشال تايمز".
May 2010 مايو 2010	www.globalriskregulator.com www.globalriskregulator.com	Regulators to stand their ground over Basel III المنظمين للوقوف على مدى الارض الثالث بازل	Overview of Basel III. نظرة عامة الثالث بازل. Quote summarizing elements of draft Basel III inserted at top of article. إدراج عناصر اقتباس يلخص مشروع بازل الثالث في أعلى المقال.
June 3, 2010 3 يونيو 2010	Reuters رويترز	Danish wisemen play down Basel III mortgage mkt risks الحكماء الدنماركية التقليل من مخاطر الرهن العقاري بازل الثالث مكت	"The Danish mortgage market -- the third-biggest by value after the US and German -- accounts for two thirds of the total Danish bond market. ... Economists on Thursday played down the risk to Denmark's large mortgage bond market, and thereby the economy, from proposed Basel III banking reforms." الدانمركية -- سوق الرهن العقاري في ثالث أكبر من حيث القيمة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والألمانية -- يمثل ثلثي المجموع. سوق السندات الدنماركية... اقتصاديون يوم الخميس لعبت "باستمرار خطر كبير على الدنمارك في سوق سندات الرهن العقاري ، وبالتالي الاقتصاد ، من المقترح الثالث الإصلاحات المصرفية بازل ".
June 5, 2010 5 يونيو 2010	The India Times الهند تايمز	G20 scraps plans for universal bank tax G20 قصاصات خطط البنك لضريبة عالمية	Busan Recap خلاصة بوسان * "There is no agreement to proceed with an ex ante bank tax," said Canadian Finance Minister, Jim Flaherty. * "ليس هناك اتفاق على المضي قدما في فرض ضريبة ما قبل البنك السابقين" ، وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي. * Several finance ministers signalled that a lengthy phase-in for Basel III beyond 2012 was now inevitable. * وزراء مالية عدة وأشار إلى أن مرحلة طويلة في لبازل الثالث بعد عام 2012 وكان لا مفر منه الآن.
June 6, 2010 6 يونيو 2010	The Daily Mail (UK) صحيفة ديلي ميل (المملكة المتحدة)	Osborne set to press ahead with bank tax مجموعة أوسبورن على المضي قدما في ضريبة البنك	"Chancellor George Osborne is planning to slap a levy on lenders after the group of the world's twenty biggest economies declared that banks should be forced to repay bailout costs in full." "المستشار جورج أوسبورن وتخطط لفرض ضريبة على المقرضين بعد مجموعة من أكبر 20 اقتصادات في العالم المعلنة التي أجبرت البنوك وينبغي لتسديد تكاليف خطة الإنقاذ بشكل كامل."

[ edit ] See also [ عدل ] انظر أيضا

[ edit ] References [ عدل ] المراجع

^ From Basel II to Basel III By: Schulte-Herbrüggen, Walter; Becker, Gernot. ^ من اتفاق بازل الثاني لبازل الثالث بقلم : شولت - Herbrüggen ، والتر ؛ بيكر ، جيرنوت. Risk, Jan2005, Vol. المخاطر ، Jan2005 ، المجلد. 18 Issue 1, p58-61, 4p 18 العدد 1 ، p58 - 61 ، 4p
^ The Basel III Proposals' Flaws... By: Cassidy, Gerard S.. ^ وبازل الثالث المقترحات 'العيوب... بقلم : كاسيدي ، S. جيرارد. American Banker, 5/13/2010, Vol. أمريكا بانكر ، 2010/05/13 ، المجلد. 175 Issue 74, p8-8, 1/2p, 175 العدد 74 ، P8 - 8 ، 1/2p ،
^ The Lesson of Basel's Bean Counters by George Melloan, The Wall Street Journal, April 24, 2010 ^ الدرس من فول عدادات في بازل Melloan جورج ، ووول ستريت جورنال ، 24 أبريل 2010
^ "Stock markets rise on new Basel III rules, China economy - Telegraph" . ^ "ارتفاع أسواق الأسهم على قواعد جديدة لاقتصاد الصين بازل الثالث ، -- تلغراف" . 2010-09-13 . http://www.telegraph.co.uk/finance/markets/8000128/Stock-markets-rise-on-new-Basel-III-rules-China-economy.html . 2010/9/13. http://www.telegraph.co.uk/finance/markets/8000128/Stock-markets-rise-on-new-Basel-III-rules-China-economy.html . Retrieved 2010-09-13 . استرجاع 2010/09/13.
^ http://www.webcitation.org/5q1G9aLQI Regulators to stand their ground over Basel III , Global Risk Regulator May 2010 Volume:8 Issue:5 ^ http://www.webcitation.org/5q1G9aLQI المنظمين للوقوف على مدى الارض الثالث بازل ، والمخاطر العالمية للنباتات مايو 2010 حجم التداول : 8 العدد : 5
^ http://www.basel-iii-association.com The Basel iii Compliance Professionals Association (BiiiCPA) ^ http://www.basel-iii-association.com الثالث بازل الامتثال للمهنيين رابطة BiiiCPA)
^ http://www.bis.org/publ/bcbs164.htm BCBS Consultative Proposal: "Strengthening the resilience of the banking sector" ^ http://www.bis.org/publ/bcbs164.htm جنة بازل الاستشاري المقترح : "تعزيز قدرة القطاع المصرفي"
^ ^{a b} Press Release Consultative proposals to strengthen the resilience of the banking sector announced by the Basel Committee available at the BIS site. ^ ^{أ ب} بيان صحفي المقترحات الاستشارية لتعزيز صمود القطاع المصرفي التي أعلنتها لجنة بازل متوفرة في موقع بنك التسويات الدولية.
^ "Strengthening the resilience of the banking sector" (pdf). ^ "تعزيز صمود القطاع المصرفي" (الشعبي). December 2009. ديسمبر 2009. p. ص 15 . http://www.bis.org/publ/bcbs164.pdf . 15. http://www.bis.org/publ/bcbs164.pdf . "Tier 3 will be abolished to ensure that market risks are met with the same quality of capital as credit and operational risks ." الطبقة ستلغى "3 الإرادة لضمان الحد من مخاطر السوق مع نفس النوعية من رأس المال والائتمان و المخاطر التشغيلية ".
^ "Basel II Comprehensive version part 2: The First Pillar – Minimum Capital Requirements" . ^ "بازل الشامل إصدار الجزء الثاني 2 : الركيزة الأولى -- الحد الأدنى لرأس المال المتطلبات" . November 2005. نوفمبر 2005. p. ص 86 . http://www.bis.org/publ/bcbs128b.pdf . 86. http://www.bis.org/publ/bcbs128b.pdf .
^ "European banks: Basel III - The Whimper" . ^ "البنوك الأوروبية : بازل الثالث -- والتذمر" . 2010-09-13 . http://www.economist.com/node/17027188 . 2010/9/13. http://www.economist.com/node/17027188 . Retrieved 2010-09-13 . استرجاع 2010/09/13.
^ ELAINE KURTENBACH. ^ إلين KURTENBACH. "G20 finance chiefs mull growth agenda, finance". "وزراء المالية سيناقشون جدول أعمال G20 النمو ، والتمويل". AP. ا ف ب. . . URL: http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hsRR4QqJ1OtEAwI6OXKCcTJ_PXCQD9G4GIMG1 . عنوان الموقع : http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hsRR4QqJ1OtEAwI6OXKCcTJ_PXCQD9G4GIMG1 . Accessed: 2010-06-04. الوصول : 2010/6/4. (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/5qEknsYHS ) (المحفوظ من قبل ® WebCite في http://www.webcitation.org/5qEknsYHS )
^ Simon Kennedy and Mark Deen. ^ كينيدي مارك سيمون والدين. "G-20 Clash Over Recovery Risks 'Sub-Potential' Growth (Update1)". "مجموعة ال 20 صراع على نمو المخاطر استعادة' الفرعية المحتملة (Update1) ". Bloomberg Businessweek. بلومبرغ بيزنيس. . . URL: http://www.businessweek.com/news/2010-06-06/g-20-clash-over-recovery-risks-sub-potential-growth-update1-.html . عنوان الموقع : http://www.businessweek.com/news/2010-06-06/g-20-clash-over-recovery-risks-sub-potential-growth-update1-.html . Accessed: 2010-06-08. الوصول : 2010/6/8. (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/5qKrxL1px ) (المحفوظ من قبل ® WebCite في http://www.webcitation.org/5qKrxL1px )
^ Source: Korea Ministry of Strategy & Finance. ^ المصدر : وزارة كوريا الاستراتيجية والمالية. "Results of Busan G20 meeting". "نتائج اجتماع G20 بوسان". Korea.net. Korea.net. . . URL: http://www.korea.net/news.do?mode=detail&guid=47376 . عنوان الموقع : http://www.korea.net/news.do؟mode=detail&guid=47376 . Accessed: 2010-06-08. الوصول : 2010/6/8. (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/5qKsZcxXk ) (المحفوظ من قبل ® WebCite في http://www.webcitation.org/5qKsZcxXk )
^ Press Trust Of India. ^ كالة انباء برس ترست الهند. "G-20 accepted our opposition to bank tax: Pranab". المقبولة "مجموعة ال 20 معارضتنا للضريبة بنك : براناب". Hindustan Times. هندوستان تايمز. . . URL: http://www.hindustantimes.com/G-20-accepted-our-opposition-to-bank-tax-Pranab/Article1-554441.aspx . عنوان الموقع : http://www.hindustantimes.com/G-20-accepted-our-opposition-to-bank-tax-Pranab/Article1-554441.aspx . Accessed: 2010-06-08. الوصول : 2010/6/8. (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/5qLCGDLdM ) (المحفوظ من قبل ® WebCite في http://www.webcitation.org/5qLCGDLdM )

[hide] v • d • e ت • د • ه G-20 summits

الخميس، 16 سبتمبر 2010

بازل 3

اتفاق دولى يقضى بـ

زيادة احتياطيات رأس المال فى البنوك

خبراء: تطبيق "بازل 3 " يحافظ على أموال المساهمين والمودعين

لن تتأثر بها لأنها تطبق معظمها بالفعل

البنوك المحلية تطبق معايير «بازل 3» الجديدة خلال عام واحد

Contents محتويات

[ edit ] Objective [ عدل ] الهدف

[ edit ] The Accord in operation [ عدل ] والوفاق في العملية

[ edit ] The first pillar [ عدل ] والركيزة الأولى

[ edit ] The second pillar [ عدل ] والدعامة الثانية

[ edit ] Recent chronological updates [ عدل ] التسلسل الزمني التحديثات الأخيرة

[ edit ] September 2005 update [ عدل ] سبتمبر 2005 التحديث

[ edit ] November 2005 update [ عدل ] نوفمبر 2005 التحديث

[ edit ] July 2006 update [ عدل ] يوليو 2006 التحديث

[ edit ] November 2007 update [ عدل ] نوفمبر 2007 التحديث

[ edit ] July 16, 2008 update [ عدل ] 16 يوليو 2008 التحديث

[ edit ] January 16, 2009 update [ تحرير ] 16 يناير 2009 التحديث

[ edit ] July 8-9, 2009 update [ عدل ] 08-09 يوليو ، 2009 التحديث

[ edit ] Basel II and the regulators [ عدل ] اتفاق بازل الثاني والمنظمين على

[ edit ] Implementation progress [ عدل ] تنفيذ التقدم

[ edit ] See also [ عدل ] انظر أيضا

[ edit ] References [ عدل ] المراجع

[ edit ] External links [ عدل ] وصلات خارجية

البنك المرجح إعادة الهيكلة في إطار اتفاقية بازل 3

Contents محتويات

[ edit ] Overview [ عدل ] نظرة عامة

[ edit ] Development of the New Basel III Standard [ عدل ] التطور الجديد قياسي الثالث بازل

[ edit ] Summary of Changes Proposed in Basel III [ عدل ] موجز للتغييرات المقترحة في الثالث بازل

[ edit ] Key Dates / Proposed Timeline [ عدل ] التواريخ الرئيسية / الجدول الزمني المقترح

[ edit ] Basel III Development In the News [ عدل ] بازل الثالث للتنمية في الأخبار

[ edit ] Update on June 5-6 Meetings in Busan, Korea [ عدل ] تحديث في 05-06 يونيو اجتماعات في بوسان ، كوريا

[ edit ] Current News [ عدل ] الأخبار الحالية

[ edit ] See also [ عدل ] انظر أيضا

[ edit ] References [ عدل ] المراجع

ليست هناك تعليقات:

المتابعون