ى
"لجنة مدينتى" تتجه إلى تعديل قانون "المناقصات والمزايدات"
المصري اليوم الاربعاء 22 سبتمبر 2010 9:14 ص
روابط متعلقة
مجموعة طلعت مصطفى القابضة
قرر مجلس الوزراء، أمس، تأجيل الاجتماع، الذى كان مقرراً عقده اليوم لبحث التوصل لحل قانونى لأزمة مدينتى، إلى أوائل الأسبوع المقبل، لإعطاء الفرصة للجنة القانونية للانتهاء من تقريرها. قال الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: «إن هذا التأجيل جاء فى ضوء ما لمسناه من اتجاه اللجنة للانتهاء من عملها خلال أيام». وعقدت اللجنة القانونية، أمس، اجتماعها الثانى «المغلق» برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع، وكيل مجلس الشورى، بمقر المجلس، واستمر الاجتماع ٥ ساعات، استعرضت اللجنة خلالها كيفية التوصل إلى حلول تحافظ على حقوق الحاجزين للوحدات والمشروع والعمال مع الحرص على شرعية القانون، فيما تم منع المحررين البرلمانيين من الاقتراب من المجتمعين، الذين تعمدوا الخروج فُرادى بعد الاجتماع.
قال مسؤول باللجنة لـ«المصرى اليوم» إنه تم التوصل إلى حل يتضمن إجراء تشريعياً فى قانون المناقصات والمزايدات، مشيراً إلى أن تأجيل اجتماع مجلس الوزراء جاء لإعطاء فرصة للاتفاق النهائى على التعديل.
ونفى المصدر ما تردد عن طرح اقتراح يقضى بمنح الأرض لمجموعة طلعت مصطفى، مالكة «مدينتى» بنظام حق الانتفاع، وقال: إن مثل هذا الأمر يتطلب تغييراً فى عقود تمليك الحاجزين للوحدات، لتكون بنظام حق الانتفاع أيضاً، وهذا لا يصب فى مصلحة أصحاب الوحدات. من جانبه، نفى محمد الفار، مستشار وزير المالية للخدمات الحكومية، تلقيه تكليفات بإعداد صياغة قانونية لتعديل قانون المناقصات والمزايدات، موضحاً أنه إذا تقرر التعديل فإنه لن يكون شاملاً، وسيتعلق بتعديل مادة أو مادتين، بما يسمح بتصحيح الخطأ القانونى.
فى السياق نفسه، عقد مجلس مجموعة طلعت مصطفى القابضة اجتماعاً، ظهر أمس، لمناقشة السيناريوهات المتوقعة لقرار اللجنة القانونية. وقال الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى للمجموعة، إن المجلس سيجتمع مرة أخرى عقب إعلان تقرير اللجنة لمناقشته، ودراسة إعلان الموقف الرسمى منه، وقد يتم اللجوء إلى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار إذا لزم الأمر.
ووصف «السيد» ما قيل عبر وسائل الإعلام من أنه ليس من حق المساهمين الأجانب اللجوء للتحكيم الدولى، بأنه غير صحيح، فاللجوء للتحكيم حق أصيل لهم إذا تضرروا من قرارات الحكومة.
وفى البورصة، واصلت أسهم المجموعة صعودها، أمس، لليوم الثالث على التوالى، بفعل عمليات شراء مكثفة دفعت السهم لتصدر أحجام التداول، وارتفع السهم بنسبة ٤.١٩٪، ووصل سعره إلى ٦.٩٦ جنيه، مواصلاً تعويض الخسائر التى لحقت به عقب صدور الحكم ببطلان عقد تخصيص أرض «مدينتى».
==
نظيف: الحكومة المصرية تعكف على وضع تفاصيل عقد جديد لمشروع مدينتي
وكالة رويترز للأنباء الخميس 23 سبتمبر 2010 9:38 م
روابط متعلقة
مجموعة طلعت مصطفى القابضة
قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف يوم الخميس ان الحكومة تعكف على وضع تفاصيل عقد جديد لارض مشروع مدينتي الذي تقوم بتنفيذه مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري يتضمن اعادة تخصيص أرض المشروع للشركة بعد أن حكمت محكمة ببطلان العقد الاول لبيع الارض.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء ان مجموعة من الوزراء تضع حاليا تفاصيل العقد تمهيدا للحصول على الموافقة النهائية من المجلس يوم الاحد القادم.
وتوقع نظيف ألا تطلب الحكومة من مجموعة طلعت مصطفى -أكبر شركة للتطوير العقاري مسجلة في البورصة المصرية- دفع مبالغ اضافية بشأن عقد مشروع مدينتي. فرض أعباء مالية اضافية على مجموعة طلعت مصطفى في العقد الجديد.
واضاف قائلا للصحفيين "أتمنى ألا يكون هناك أعباء جديدة لان هذا المشروع تم بالفعل وهناك ارتباطات تمت على أساسه وأسعار الاراضي والاستثمارات وأي تغيير في هذا سيخلق مشكلة اقتصادية واجتماعية."
وكانت الحكومة المصرية قد باعت الارض الي مجموعة طلعت مصطفى في 2005 لاقامة مشروع مدينتي الذي يقدر بثلاثة مليارات دولار. لكن محكمة قضت في يونيو حزيران بأن العقد غير قانوني لان الارض لم يتم بيعها في مزاد علني.
وأيدت محكمة أعلى القرار الاسبوع الماضي مما دفع سهم الشركة للهبوط 16 بالمئة في ثلاث جلسات. وتعرضت الحكومة منذ ذلك الحين لضغوط من المستثمرين في المجموعة لايجاد حل للنزاع.
وقالت لجنة قانونية شكلتها الحكومة يوم الاربعاء ان الحكومة يمكنها اعادة تخصيص الارض لمجموعة طلعت مصطفى بعد إلغاء العقد الاصلي لان ذلك يخدم المصلحة العامة.
وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء لرويترز "يعكف وزراء المالية والاسكان والعدل على وضع تفاصيل صيغة الحل لمناقشتها في اجتماع المجلس يوم الاحد والموافقة عليها."
وبدأ العمل بالفعل في مشروع مدينتي الذي يتضمن متاجر وفنادق ومساكن ومدارس وملعبا للجولف. وتشكل أرض المشروع نحو ثلثي أراضي مجموعة طلعت مصطفى.
وقال راضي ان مجموعة الوزراء تهدف لتنظيم الالغاء الرسمي للعقد واسترداد الارض وتوقيع عقد جديد يعيد تخصيص الارض للشركة في نفس الجلسة.
وأغلق سهم الشركة مرتفعا 1.44 بالمئة في البورصة المصرية يوم الخميس.
==
مصر تتوقع ألا تدفع مجموعة طلعت مصطفى مبالغ اضافية بشأن عقد مدينتي
وكالة رويترز للأنباء الخميس 23 سبتمبر 2010 6:36 م
روابط متعلقة
مجموعة طلعت مصطفى القابضة
توقع رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف يوم الخميس ألا تطلب الحكومة من مجموعة طلعت مصطفى -أكبر شركة للتطوير العقاري مسجلة في البورصة المصرية- دفع مبالغ اضافية بشأن عقد مشروع مدينتي.
وبخصوص العقد الجديد قال نظيف للصحفيين انه يأمل "ألا يحمل أعباء مالية جديدة على الشركة وذلك لتوفير المناخ الامن للاستثمار في مصر.
==
نافع للتليفزيون المصرى : لجنة مدينتى احترمت القضاء وقدمت الحل
وكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس 23 سبتمبر 2010 6:35 م
نفى المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التى شكلها الرئيس حسنى مبارك للخروج بحل على أثر الحكم ببطلان عقد تخصيص أرض مدينتى المملوكة لشركة طلعت مصطفى ، نفيا قاطعا أن تكون اللجنة التفت بأى نوع من أنواع الالتفاف على الحكم الصادر أو وجدت مخرجا قانونيا فقط.
وقال نافع - فى حوار مع الإعلامى عبداللطيف المناوى فى برنامج (ملف خاص) أذيع على التليفزيون المصرى الليلة الماضية - إن الحكم كان محل احترام اللجنة المشكلة التي لم تكن لدراسة الحكم وبيان مدى قانونيته من عدمه سواء من الناحية الدستورية أو القانونية ولكن اللجنة فقط كانت للتفتيش والتنقيب فى أسباب البطلان.واعترف رئيس اللجنة بأن عقد التخصيص باطل ومخالف لأحكام القانون الخاص بالمزايدات والمناقصات.
وأشار إلى أن هناك أخطاء قانونية تبطل العقد وتجعل العقد كأن لم يكن .. ولكن على الجميع أن يعلم أن العقد باطل كعمل قانونى وإن كان هناك أمر يؤكد أن العقد باطل كواقعة مادية وله أثار إما عرضية أو أصلية .. ولذلك يعتبر العقد الباطل قائما ونجنى أثاره كما لو كان العقد محميا وهذا المنفذ هو مانفذت منه اللجنة فى اتخاذ توصيتها.
واستندت اللجنة إلى أمرين أولهما أنه ليس كل بطلان يقدم الأثر الناتج عن البطلان ولكن يبطل العقد من الناحية القانونية ويبقى كواقع على الأرض ، أما الأمر الثانى أن هناك تعديلا دخل على قانون المزايدات والمناقصات عام 2001 على الطريق لحالة الضرورة بأن تقوم الجهة الإدارية الممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية بالتصرف بالأمر المباشر وهذا الأمر من حسن حظ المشروع.
وأوضح نافع أن اللجنة أوصت بأن يتم إلغاء العقد والبيع الذى تم سنة 2005 على أن تعود الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية وأن تعود الهيئة بالبيع بالأمر المباشر لشركة طلعت مصطفى وأن يجرى التعاقد الجديد وفقا لشروط قرار رئيس الوزراء طبقا للتعديل التشريعى ، الذى أجرى عام 2006 على قانون المزايدات والمناقصات على أن يتولى تحديد القواعد وزير المالية وفقا للشروط.
==
رئيس الوزراء المصري: سنعيد تخصيص أرض مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى
وكالة رويترز للأنباء الخميس 23 سبتمبر 2010 1:44 م
روابط متعلقة
مجموعة طلعت مصطفى القابضة
قال رئيس الوزراء المصري يوم الخميس إن الحكومة المصرية ستعيد تخصيص أرض مشروع مدينتي الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى للشركة بعدما أيدت محكمة بطلان عقد بيع أرض الدولة للمجموعة.
وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء لرويترز إن مجموعة من الوزراء يدرسون تفاصيل الاتفاق تمهيدا للموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء يوم الاحد.
وتابع قائلا "وزراء المالية والاسكان والشؤون القانونية يجتمعون من أجل اعطائنا صورة الحل بالتفصيل لمناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء يوم الاحد لاقرارها."
وكانت الحكومة المصرية قد باعت الارض لمجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة عقارية مدرجة لانشاء مشروع مدينتي الذي تقدر قيمته بنحو ثلاثة مليارات دولار في 2005. لكن محكمة قضت في يونيو حزيران ببطلان العقد لان الارض لم تطرح للبيع في مزاد علني.
وأيدت المحكمة الادارية العليا ذلك الحكم الاسبوع الماضي مما جعل سهم الشركة يهوي 16 بالمئة في ثلاث جلسات. وواجهت الحكومة منذ ذلك الحين ضغطا من المستثمرين في مجموعة طلعت مصطفى للتوصل الى حل للازمة.
وكانت اللجنة القانونية التي عينتها الدولة للتوصل لحل بشأن القضية قالت يوم الاربعاء ان الحكومة بامكانها اعادة تخصيص الارض للشركة لان المشروع ينطوي على مصلحة عامة.
وبدأ البناء بالفعل في مشروع مدينتي الذي سيتضمن متاجر وفنادق ومنازل ومدارس وملعبا للجولف. وتشكل أرض مدينتي حوالي ثلثي الاراضي المملوكة للمجموعة.
وقال راضي ان الوزراء يسعون لتنظيم الالغاء الرسمي للعقد واعادة الارض وتوقيع عقد جديد بتخصيص الارض للشركة في نفس الجلسة.
وفي الساعة 0922 بتوقيت جرينتش كان سهم طلعت مصطفى مرتفعا 1.6 بالمئة متقدما بشكل طفيف على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.
==
نيابة الأموال: سليمان خفض حصة "الإسكان" في "مدينتي" إلى 7% بدلا من 16% لـ"ظروف خاصة"
جريدة الشروق المصرية الخميس 23 سبتمبر 2010 10:42 ص
روابط متعلقة
مجموعة طلعت مصطفى القابضة
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة في قضية منح وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلو مترا من أراضي الدولة لرجل الأعمال هشام طلعت لبناء مشروع مدينتي، أن نسبة وزارة الإسكان المستحقة في المشروع مقابل سعر الأرض تبلغ 7% من الشقق السكنية، وهي أقل نسبة مقارنة مع باقي الشركات التي بلغ نصيب الوزارة في مشاريعها 16% من الشقق السكنية، ورأت النيابة أن الفارق بين النسبتين يمثل إهدارا للمال العام، نظرا للعديد من الاعتبارات الخاصة التي وردت في التحقيقات.
وتوصلت التحقيقات إلى أنه على فرض أن وزارة الإسكان ستبيع حصتها في مشروع مدينتي في العام الحالي 2010 فإنها ستحصل على 13 مليار جنيه بما يعني أنه بافتراض أن التعاقد قد تم في العام الحالي فإن سعر المتر سيكون 390 جنيها.
وقرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام حفظ التحقيق في القضية نظرا لعدم توصل التحقيقات إلى ارتكاب الوزير السابق جريمة إهدار المال العام.
وكشفت التحقيقات أن المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان الحالي أرسل خطابا للنيابة يبلغها فيه أن الوزير السابق باع أجود الأراضي في وسط القاهرة الجديدة بسعر المتر 250 جنيها، كما أكد نواب الوزير ومرءوسيه في التحقيقات صحة ما ورد في خطاب الوزير، وأكدوا أن هذا يعني أنه لا يوجد إهدار للمال العام، بينما اعتبرت الرقابة الإدارية في قضية أخرى، تخص الوزير السابق، أن البيع بهذه الأسعار إهدار للمال العام لأن الأسعار وصلت للمتر 625 جنيها لوفقا لمزاد أقيم في عام سابق على عام التعاقد على مشروع مدينتي.
وأوضحت التحقيقات أن النيابة ضمت العديد من التعاقدات بأسلوب السداد العيني، فاتضح لها أن الوزير السابق قام بتخفيض حصة وزارة الإسكان في مشروع مدينتي إلى 7% من الشقق السكنية في حين أن تعاقدات أخرى أبرمها نوابه وصلت فيها حصة وزارة الإسكان 16% من الشقق السكنية في المشروعات الأخرى مثل شركة آرابيا ومؤسسة أخبار اليوم، بينما كانت حصة الوزارة في مشروع يوتوبيا السكني 12%، وكلها نسب أعلى من النسب الخاصة بمشروع مدينتي.
وسألت النيابة الوزير السابق خلال التحقيق معه عن السبب في تخفيضه نسبة وزارة الإسكان في مشروع مدينتي عن باقي المشروعات، فأكد أن السبب يرجع إلى أن وزارة الإسكان أمدت المرافق للمشروعات الأخرى، بينما لم تمد المرافق إلى داخل مشروع مدينتي، وأوصلت المرافق إلى خارج المشروع.
ولم تبحث التحقيقات عما إذا كان إعفاء وزارة الإسكان من تكلفة إمداد المرافق داخل مشروع مدينتي يستحق تخفيض حصة الوزارة في المشروع من 16% أسوة بباقي المشروعات إلى 7%.
واتضح من التحقيقات أن الدولة ليس من حقها الحصول على نسبة من المحال والأسواق التجارية والفنادق والمشروعات التجارية في مدينتي والفيلات والقصور، وإنما لها أن تحصل على مساحات بديلة في الشقق السكنية.
ويبلغ سعر المتر في المحال التجارية 50 ألف جنيه، في حين لا يتجاوز سعر المتر في الشقق السكنية 6 آلاف جنيه.
ولم تتطرق التحقيقات إلى ما إذا كان تعاقدات الوزير السابق مع الشركات الأخرى التي التزمت بسداد عيني 16% تضمنت حق الدولة في نسبة من المحال والمشاريع التجارية من عدمه، لبحث مدى وجود تيسيرات أكثر لشركة طلعت مصطفى من عدمها.
وأخذت النيابة تحقق في معيار آخر لبحث وجود إهدار للمال العام من عدمه، من خلال القيام بعمليات حسابية تمكنها من معرفة السعر المفترض للمتر وقت التعاقد، ومقارنته بأسعار التعاقدات المعاصرة له عام 2005، مع مراعاة أن تكون أسعار خاصة بأرض مماثلة، وكلفت النيابة لجنة من خبراء الكسب غير المشروع ببحث هذه الجزئية.
وانتهى الخبراء إلى أنه "على افتراض أن شركة طلعت مصطفى سلمت في العام الحالي جميع الشقق السكنية المستحقة لوزارة الإسكان، وأن سعر المتر في هذه الشقق يبلغ حاليا 5 آلاف و500 جنيه، فإن الدولة ستحصل على مبلغ 13 مليار جنيه، وبقسمة هذا المبلغ على مساحة الأرض البالغة 33 مليون متر يتضح أن سعر المتر الذي بيعت به الأرض سيكون 390 جنيها للمتر على افتراض أن التعاقد تم في العام الحالي 2010".
واتضح للجنة أن سعر المتر في الشقق عام 2007 وقت بدء شركة هشام طلعت بيع الشقق كان 2600 جنيه، وعليه فإنه على افتراض أن الدولة باعت نصيبها في الشقق في ذلك التاريخ فإن سعر المتر سينخفض إلى 190 جنيها فقط على فرض أن التعاقد تم إتمامه عام 2007، ولم يتمكن تقرير الخبراء من معرفة سعر متر الشقق في مشروع مدينتي في نهاية عام 2005 وقت التعاقد لأنه لم تكن هناك شقق مطروحة للبيع في هذه المنطقة آنذاك، ومن ثم يصبح سعر المتر وقت البيع غير معروف.
ولجأت النيابة إلى وزير الإسكان الحالي تسأله عن الأسعار السائدة وقت التعاقد نهاية عام 2005، فأوضح لها أن وزير الإسكان السابق باع الأراضي المتميزة وسط القاهرة الجديدة بأسعار لا تزيد على 250 جنيها للمتر، ثم استمعت النيابة لشهادات نوابه ومرءوسيه في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فأكدوا صحة ما تضمنه خطاب الوزير، وأوضح أن الأسعار السائدة عام 2005 كانت هي 200 جنيه للمتر وأحيانا 250 جنيها للمتر، وأكد رئيس فريق ضباط الرقابة الإدارية صحة موقف الوزير.
لكن ضباطا آخرين بالرقابة الإدارية أيضا قالوا في القضية رقم 408 لسنة 2009 الخاصة أيضا بالوزير السابق إن الأسعار عام 2004 قبل التعاقد بعام تجاوزت سعر 625 جنيها للمتر، واستشهدوا بمزاد علني رسا على رجل الأعمال عماد الحاذق بسعر 625 جنيها للمتر، وكان العطاء التالي بسعر 615 جنيها للمتر لرجل الأعمال حسين صبور.
وسألت النيابة مسئولي وزارة الإسكان عن آخر مزاد أقامه الوزير السابق، فقالوا إنه تم في إبريل 2004 لإنشاء فندق سكني، ورسا على رجل الأعمال وجدى كرار بسعر 200 جنيه للمتر، بينما ذكرت الرقابة الإدارية في تقرير قدمته للنيابة أنه سبق القض على كرار في قضية رشوة لاعتياده دفع رشاوي للمسئولين، وأدانته محكمة جنايات القاهرة، كما أنه منسوب إليه دفع رشاوي للوزير السابق.
واستدعت النيابة خبراء الكسب غير المشروع، واعتبروا أنه إذا باعت وزارة الإسكان حصتها من الشقق السكنية بمبلغ 13 مليار جنيه، فلن يكون هناك ضرر للمال العام.
وخلال التحقيقات أرسل المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا عن التعاقد أكد فيه أن الوزير السابق أهدر المال العام لأنه باع الأرض بالأمر المباشر، بينما كان البيع بالمزاد العلني سيحقق أسعارا أعلى، ولفت تقرير الجهاز إلى أنه سبق تسليم الوزير السابق العديد من التقارير التي تطالبه بالتوقف عن بيع أراضي الدولة بالأمر المباشر واحترام القانون وبيعها بالمزاد العلني، وعمل تسويق ودعاية لها في الصحف كلما رغبت الوزارة في بيع الأراضي، لكنه ظل يبيع الأراضي بالأمر المباشر.
وقال ممثلوا الجهاز المركزي للمحاسبات في التحقيقات إن سعر متر الشقق في مدينتي حاليا 3 آلاف و500 جنيه، وعليه فإن هناك ضررا بالمال العام، ولكن رئيس النيابة أبلغهم بأن سعر المتر سيكون 5 آلاف و500 جنيه، فأجابوا لو نجحت وزارة الإسكان ببيع المتر بهذا السعر فلن يكون هناك ضرر على المال العام.
وقدم ممثل شركة طلعت مصطفى للنيابة مجموعة من العقود قال إنها تثبت أن سعر المتر في الشقق السكنية 5 آلاف و500 جنيه، وهو ما يثبت أن حصة وزارة الإسكان مربحة للدولة، وأوضح أن المشروع 3 مراحل، وأوشكت الشركة على الانتهاء من المرحلة الأولى، ومساحتها ألفان و200 فدان، وأن حصة وزارة الإسكان 314 عمارة بإجمالي 7 آلاف و250 شقة سكنية، قامت الشركة بتسليم 190 شقة منها الشهر الماضي، ويجري حاليا تسليم باقي الشقق.
وأضاف أنه طبقا للمتفق عليه بين الشركة ووزارة الإسكان، فإن مساحة المشروع، وتستحق وزارة الإسكان من هذه المساحة البنائية نسبة 7% شققا فقط، أما المحال والمراكز التجارية والأنشطة الخدمية، فلا يحق لوزارة الإسكان الحصول على حصة منها، بل تحصل على مساحات بديلة لها في الشقق السكنية.
وسألت النيابة الوزير السابق عن ظروف التعاقد فقال إن شركة هشام طلعت قدمت له طلبا بشراء مساحة 5 آلاف فدان شرق القاهرة الجديدة فأحال الطلب إلى اللجان المختصة، وانتهت الدراسات إلى أنه يجب أن تكون حصة وزارة الإسكان 7% من الشقق السكنية، وبعدها بفترة وجيزة طلب 3 آلاف فدان أخرى فتم تسليمها له أيضا.
بينما قال الوزير السابق في حوار تليفزيوني مسجل إنه لاحظ أن بسطاء المواطنين أقاموا عشوائيات على الأرض، فاستدعى هشام طلعت وعرض عليه منحه الأرض،واقترح عليه أن تكون مساهمة وزارة الإسكان 7% من الشقق السكنية.
==
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق