تأجيل التحقيق مع رامى لكح فى بلاغ "بنك مصر"
اليوم السابع الاربعاء 22 سبتمبر 2010 2:20 م
أمر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، تأجيل التحقيق مع رجل الأعمال رامى لكح فى البلاغات الثلاثة المتبادلة بينه وبين بنك مصر، وذلك لحين تقديمه الأوراق والمستندات المتعلقة بإجراءات تسوية مديونياته وأوراق أخرى عن فيلا رامى لكح، التى قدم البلاغ ضد بنك مصر بشأنها.
وحسبما قال منتصر الزيات المستشار القانونى للكح، فإن جلسة التحقيق لم تستغرق سوى ساعة ونصف، وجهت النيابة فيها عدداً من الأسئلة إلى رجل الأعمال رامى لكح تتعلق بإجراءات تسوية مديونياته مع بنك مصر والإخلال ببنودها من عدمه.
وأضاف الزيات، أن لكح أكد للنيابة أنه عازم على إجراءات التسوية حتى نهايتها، حيث أكد على أنه يريد الحفاظ على أصوله وعدم بيعها بثمن بخس، خاصة أن تلك الأصول تقدر بأرقام عالية وهو الأمر الذى كان واضحاً فى فيلا لكح التى تم تقييمها بقيمة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.
وأشار الزيات إلى أن الخوف الرئيسى عند "لكح" قبل دخوله النيابة أن يكون بلاغ بنك مصر يحمل "أغراض سياسية"، خاصة أنه تزامن مع حضور أحد مندوبى الضرائب إلى لكح أثناء وجوده بمقر حزب الوفد وطلب منه ضرائب عن إحدى الشركات التى كان قد ساهم فيها بنسبة 5%.
وعن الأوراق التى سيقدمها لكح إلى النيابة فى الفترة المقبلة، أكد الزيات، أن لكح سيقدم توكيل شقيقه "ميشيل" إلى النيابة فى الفترة المقبلة، كما سيقدم أوراق الفيلا، ومن ثم سيتم تحديد جلسة ثانية لاستكمال التحقيقات فى البلاغات الثلاثة.
==
بأجل 10 سنوات ودعوة الأهلى للمشاركة : "جاسكو" تطلب 950 مليون جنيه قرضاً من "بنك مصر"
جريدة المال الاربعاء 22 سبتمبر 2010 10:02 ص
طلبت الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو من بنك مصر ادارة ترتيب قرض جديد بقيمة 950 مليون جم تعتمد عليه فى تمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع خط ازدواج الغاز من النوبارية لمدينة السادات ومن السادات الى الفيوم .
قال محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر فى تصريحات للمال ان مصرفه قدم قبل ايام عرضا تمويليا للشركة لتوفير القرض الجديد الذى يغطى التكلفة الاستثمارية للمشروع بنسبة 100% بفترة تمويل تصل الى 10 سنوات .
اضاف فايد انه ستتم دعوة البنك الاهلى للمشاركة فى الترتيب وضمان التغطية ومن المقرر تسويق شريحة تمويلية على عدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية .
ياتى القرض الجديد ضمن خطة للبنك الحكومى يستهدف من خلالها زيادة بنحو 6 مليارات جم فى محفظة الائتمان بنهاية يونيو المقبل وتسجل قيمة محفظة قروض البنك حاليا 49.6 مليار جم للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالاضافة لقروض الافراد ويحتل البنك مرتبة ضمن اكبر 5 بنوك عاملة فى ترتيب وضمان القروض المشتركة داخل منطقتى الشرق الاوسط وشمال افريقيا .
حققت وزارة البترول حصيلة بقيمة 2.6 مليار دولار من صادرات الغاز الذى يساهم بنسبة 75.8% من اجمالى الاحتياطيات المؤكدة للثروة البترولية وبنحو 58% من الانتاج و50% من الاستهلاك .
ووقعت وزارة البترول نحو 26 اتفاقية مع شركات عالمية للبحث عن الغاز باستثمارات قيمتها 2.6 مليار دولار خلال العام المالى المنقضى فى يونيو الماضى .
==
تحديد المستشار المالى لصفقة "السودان" ..اليوم
جريدة المال الاربعاء 22 سبتمبر 2010 10:01 ص
يناقش مجلس ادارة بنك مصر فى اجتماعه المقرر اليوم الاربعاء قائمة العروض الفنية والمالية المقدمة من جانب عدد من بنوك الاستثمار وشركات الاستشارات المالية بهدف ادارة ملف استحواذ البنك على احد البنوك السودانية فى الشمال وتاسيس اخر فى الجنوب .
يتنافس على الفوز بدور المستشار المالى العديد من بنوك الاستثمار منها : بلتون وefg hermes وبرايس ووتر هاوس وشركة hc .
قال محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر فى تصريحات للمال ان الاختيار سيتم اليوم بين 5 الى 6 عروض لافتا الى ان العرض الفائز سيقوم بعمل مسح للسوق السودانية فى الشمال والجنوب لتحديد افضل البدائل للتواجد هناك كما سيتاكد من جدية البنوك المعروضة للبيع وامكانية الاستحواذ على واحد منها واستبعد نائب رئيس بنك مصر فكرة التزامن فى ادارة عمليات تواجد مصرفه فى الشمال والجنوب لافتا الى انه يتم البدء بالشمال ويتبع ذلك التواجد داخل الجنوب السودانى .
كانت المال قد انفردت قبل نحو شهرين بتقدم 8 بنوك استثمار وشركة للقيام بدور المستشار المالى وشملت القائمة 5 بنوك استثمار و3 شركات استشارات مالية فيما انضمت مؤخرا مؤسسات دولية لها خبرة فى السوق الافريقية
==
الخروج الآمن من دعم الطاقة .. كيف؟
الجمهورية المصرية الاربعاء 22 سبتمبر 2010 9:37 ص
الخروج الآمن من دعم الطاقة للمصانع يحتاج لتهيئة المناخ المناسب لخفض تكلفة الانتاج وتحقيق مزايا جديدة لجذب الاستثمار باعتبار ان خفض أسعار الطاقة في مصر يمثل عنصر جذب للاستثمار خاصة وان الطاقة تمثل عنصراً أساسياً في تكلفة الانتاج هذا ما أكده خبراء الاستثمار قالوا ان الوقت غير مناسب لإلغاء دعم الطاقة فتداعيات الأزمة المالية مازالت تؤثر سلباً علي الأسواق في مصر والعالم.. طالبوا بالتطبيق التدريجي علي مراحل طويلة تستغرق 6 سنوات علي الأقل.
قال الخبراء ان رفع الأعباء المالية عن كاهل الصناعة هو البديل الوحيد للخروج الآمن لدعم الطاقة فهناك مشاكل كثيرة مثل المغالاة في رسوم الخدمات الصناعية الممثلة في رسوم تراخيص التأسيس والتشغيل والخدمات المصرفية والضريبية والفوائد البنكية.
قالوا ان الخروج الآمن أيضا من دعم الطاقة هو الاسراع في تطبيق برنامج توصيل الغاز للمصانع الأمر الذي يؤدي إلي خفض التكلفة باعتبار أن الغاز سعره أقل من سعر السولار والمازوت بعشرة اضعاف.
كان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد كلف المجموعة الاقتادية يونيه الماضي باعداد خطة للخروج الآمن من دعم الطاقة خلال الفترة المقبلة حتي لا تتأثر الأنشطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية.
المزايا والحوافز
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب ووكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري يقول ان اعادة النظر في أسعار الطاقة الحالية خطر يهدد الاستثمار مؤكدا علي ضرورة تثبيتها خاصة وان الحكومة أعلنت من قبل الابقاء علي البرامج التحفيزية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.. مؤكدا ان المرحلة الحالية مطلوب فيها تشجيع الاستثمار عن أي عهد مضي حتي يمكن كسر حد الركود الذي خلفته الأزمة المالية وتحقيق ذلك يتطلب مزايا وحوافز جديدة لتعويض الخسائر والتوسع في الطاقات الانتاجية.. حذر فرج عامر من فقد أسواقنا بعد زيادة أسعار الطاقة مؤكداً ان توفير الطاقة بأسعار مناسبة يمثل ميزة تنافسية للاستثمار علي الأراضي المصرية.
أضاف فرج عامر ان الابقاء علي الميزة التنافسية لمنتجاتنا سعرا وجودة يحتاج إلي أدوات وآليات غير تقليدية في حالة رفع الدعم عن الطاقة مؤكدا علي ضرورة اهتمام الحكومة بتوصيل شبكات الغاز داخل المدن الصناعية وعدم المغالاة في أسعار تكلفة توصيل هذه الشبكات وان تتحمل الدولة الجزء الأكبر في هذه التكلفة باعتبارها المستفيد الأول من استخدام الغاز كوقود بدلا من السولار والذي ننفق عليه أموالا هائلة في صورة دعم هذا بجانب انخفاض الغاز الذي يمثل سعره سعره عشر قيمة السولار.
عواقب وخيمة
النائب مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمري مدينة العبور يقول: ان الوقت غير مناسب لإلغاء الدعم للطاقة الخاصة بالمصانع والاستثمار وان اتخاذ قرار بهذا الشأن تكون عواقبه وخيمة خاصة ان الدولة تنفذ حاليا استراتيجية قومية لمضاعفة الصادرات والوصول بقيمتها إلي 200 مليار جنيه.
أضاف السلاب ان الحفاظ علي أسواقنا التصديرية أصبح ضرورة ملحة في الفترة القادمة وهذا يتطلب الحفاظ علي القدرة التنافسية لمنتجاتنا الوطنية خلال خفض التكلفة ورفع الدعم عن الطاقة يكون عائقا أمام تحقيق الهدف المنشود.
قال انه يجب النظر في الغاء دعم الطاقة مع بداية عام 2012 ويكون تدريجيا علي 5 أو 6 سنوات حتي يمكن اتاحة الفرصة للجميع لتوفيق أوضاعه وفقا للتكلفة الجديدة.
توافق الأسعار
الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة يقول ان توافق الأسعار للطاقة المحلية مع الأسعار العالمية إجراء لا مفر منه في ظل الاقتصاد الحر والسوق المفتوح لكن الأمر يحتاج إلي آليات مدروسة للابقاء علي الميزة التنافسية للاستثمار في مصر خاصة ان أسعار الطاقة في مصر مازالت تمثل عنصر جذب ورفع الدعم عنها فجأة يهدد التنمية الاستثمارية خاصة التنمية الصناعية.
قال هلال ان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية تقدم مؤخراً بمذكرة إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للمطالبة بالغاء الدعم تدريجيا علي ان يكون بنسبة 5% أول يوليه 2010 وبعد ذلك نسبة 10% سنويا إلي ان يتم رفع الدعم تماما مؤكدا ان الالغاء التدريجي يعطي الفرصة لأصحاب الأنشطة لتوفيق أوضاعها وتوفيق درسات الجدوي بالأسعار الجديدة حتي تكون هناك شفافية ووضوح للجميع دون تضليل.
تخفيف الأعباء
المهندس محمد السيد بدوي رئيس لجنة النقل والطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يقول ان البديل لالغاء الدعم عن الطاقة للصناعة والاستثمار هو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المؤسسات الانتاجية والتي تعاني من كثرة الرسوم الخدمية والمصرفية والمغالاة في الفوائد البنكية وغيرها مثل أسعار الأرض.
قال ان خفض التكلفة الانتاجية أصبح مطلبا مهماً للصناعة والحفاظ علي الأسواق التصديرية التي تأثرت بالفعل بتداعيات الأزمة المالية الراهنة.
أضاف ان الاستقرار في مناخ الاستثمار مطلوب ويعطي القدرة للقائمين عليه في اتخاذ القرارات المناسبة نحو ضخ الاستثمارات الجديدة ووضع دراسة الجدوي الفعلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق