محكمة مصرية تؤيد بطلان عقد مدينتي والبورصة المصرية تدرس وضع السهم
Tue Sep 14, 2010 1:42pm GMT
اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]
Photo
1 / 1تكبير للحجم الكامل
القاهرة (رويترز) - قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي الى مجموعة طلعت مصطفي القابضة ورفض الطعنين المقدمين من الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الامر الذي دفع سهم الشركة الى الهبوط الحاد والبورصة المصرية لدراسة وضع السهم.
كانت مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالبورصة المصرية قد بدأت بالفعل في مشروع مدينتي الواقع على مشارف القاهرة والمقام على مساحة ثمانية الاف فدان والمتوقع أن يضم الى جانب الوحدات السكنية عددا من المدارس والفنادق وملاعب الجولف.
وأيدت دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا يوم الثلاثاء الحكم بأن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيعها أرض مشروع مدينتي مباشرة الى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام.
ونص حكم المحكمة على "انهاء العقد واعادة الارض الى هيئة المجتمعات العمرانية مع تقييد التصرف فيها باتباع الاجراءات القانونية السليمة وبالمقابل (المادي) العادل في الوقت الحالي والذي تسفر عنه الاجراءات التي فرضها القانون للتصرف بالبيع في أراضي الدولة."
وقالت المحكمة في أسباب الحكم "بمقارنة هذا البيع بعدد من البيوع التي تمت في حالات أخرى فان الوضع بدا وكأنه عجب. ففي حالة عقد مشروع مدينتي بدا التصرف في المال العام محاطا بالكتمان لا يعلم أحد من أمره شيئا فتمخض الامر عن بيع لاراضي الدولة بمقابل عيني ضئيل يتم أداؤه خلال 20 عاما يمكن زيادتها الى 25 عاما."
وأضافت أن العقد اشتمل على "شروط مجحفة...بدا مقابل البيع ضئيلا غير متناسب مع قيمة الارض."
وفي أول رد فعل لمجموعة طلعت مصطفى قال جهاد الصوافطة المدير المالي للمجموعة لرويترز بالهاتف "لن يكون هناك أي ضرر على الحاجزين في مشروع مدينتي ولن يتم المساس بحقوقهم."
وأضاف "كلنا ثقة أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ستقوم بتوفيق أوضاع عقد تخصيص مدينتي حسب متطلبات القوانين والقضاء المصري."
ومضى قائلا "نحن واثقون أن عملية التوفيق قد تقتصر على اجراءات التعاقد دون المساس بشروط التعاقد... هذا ما أكده وزير المالية ووزير الاقتصاد."
من ناحية أخرى قال شوقي السيد محامي المجموعة لتلفزيون العربية "من المؤكد أن المجموعة والمستثمرين والحاجزين لن يتركوا الامر هكذا ولا أعتقد أننا سندخل في خصومة مع الحكومة لان الحكومة... حريصة كل الحرص أمام المستثمرين في الداخل والخارج."
وأضاف "هناك بدائل أخرى تخفف اللجوء لاجراءات قضائية مطولة" دون أن يحدد هذه البدائل.
من جانبه قال محمد سالم محلل قطاع الاسكان بشركة بريمير لتداول الاوراق المالية ان أحد السيناريوهات المتوقعة لحل المشكلة ستكون "من خلال العرف السائد بتخصيص 50 بالمئة من المشروع لصاحب الارض (أي هيئة المجتمعات العمرانية) و50 بالمئة للمقاول (أي مجموعة طلعت مصطفى)."
وأضاف أنه اذا اضطرت مجموعة طلعت مصطفى لدفع قيمة مادية مقابل المشروع "فمن الممكن ان تدفع ذلك من ايراداتها وتجنبها كمخصصات في القوائم المالية لعام 2010 ."
وقالت المحكمة في أسباب الحكم يوم الثلاثاء فيما يتعلق بالمتعاقدين على وحدات سكنية أو غيرها في مشروع مدينتي "سواء تسلموها أو لم يتسلموها فان مركزهم القانوني لن يضار عند معالجة اثار الحكم ببطلان عقد بيع الارض لانهم تعاملوا مع بائع ظاهر بحسن نية وعلى الجهات المختصة مراعاة ذلك عند اعمال اثار الحكم ببطلان العقد."
وبنهاية تعاملات الثلاثاء في البورصة المصرية هبط سهم طلعت مصطفى 7.01 بالمئة الى 6.90 جنيه (1.2 دولار).
وقال مصدر مسؤول في البورصة المصرية طلب عدم الكشف عن هويته "سنري ما يمكننا فعله الان تجاه السهم."
وقال عبد الرحمن لبيب رئيس قسم التحليل الفني بشركة الاهرام لتداول الاوراق المالية "السهم يتحرك منذ يوليو 2010 وحتى الان في اتجاه عرضي بين 6.85 و7.50 جنيه. في حال كسر السهم يوم الاربعاء (لمستوى اغلاق الثلاثاء) سيكون السعر المستهدف بين ستة جنيهات الى 6.20 جنيه وسيتحول اتجاه السهم الى اتجاه نزولي على المدى المتوسط."
وجاء قرار المحكمة يوم الثلاثاء مخالفا لتوقعات السوق بأن يجري قبول طعن الهيئة بعد أن قرر النائب العام بمصر في 29 أغسطس اب الماضي حفظ التحقيق في بلاغ تقدم به 45 عضوا في مجلس الشعب ضد بيع وزير الاسكان السابق ابراهيم سليمان أرض مدينتي الى مجموعة طلعت مصطفى متهمين هيئة المجتمعات العمرانية باهدار المال العام.
وقال متعامل في دبي يتابع سهم طلعت مصطفى ان الحكم "مفاجأة غير سارة للمستثمرين."
وقال عمرو الفقي المحلل لدى كايرو كابيتال سيكيوريتيز "الحكم سيكون له تأثير سلبي على مبيعات طلعت مصطفى بوجه عام وسيضع مزيدا من الضغوط على القوائم المالية للشركة. ستفقد الشريحة العليا من المشترين ثقتها في طلعت مصطفى ومن المرجح أن تبحث عن مشروعات أخرى مثل بالم هيلز على سبيل المثال."
وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لادارة المحافظ المالية "لن يكون هناك تأثير سلبي على السوق وسيكون هناك تحول من السهم لباقي أسهم القطاع فقط."
من جانبه قال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار "سيكون هناك اثار قانونية من خلال قيام الدولة باتخاذ اجراءات لتصحيح صيغة التعاقد الخاصة ببيع الارض خاصة وان الحكم انصب على وجود خطأ في الاجراءات يتنافى مع قانون المزايدات."
وأضاف "المشكلة الاكثر عمقا نتيجة هذا القرار هو أنه قد يؤثر على مشروعات اخرى وشركات اخرى تم التعاقد معها بنفس الطريقة وهو ما يعني ضرورة اسراع الدولة ممثلة في وزارة الاسكان في تعديل صيغ التعاقد مع هذه الشركات بما يسمح بتجنب اى اثار قانونية قد تتسبب في الاضرار بمصالح مالكي الوحدات والشركات المتعاقد معها."
وتابع أن من المتوقع أن يكون التأثير محدودا وغير ممتد مرجحا أن يجري الانتهاء من الاجراءات "بشكل عاجل".
(شارك في التغطية ألكس جاديش ومحمد عبد اللاه)
من مروة رشاد وايهاب فاروق
المشروع يمثل 65% من اراضى الشركة و40-65% من قيمتها العادلة : تهديدات اجنبية ومحلية بمقاضاة الحكومة بسبب "مدينتى"
جريدة المال الخميس 16 سبتمبر 2010 9:51 ص
روابط متعلقة
مجموعة طلعت مصطفى القابضة
لليوم الثانى على التوالى سيطر الحكم الذى اصدرته المحكمة الادارية العليا بتاييد بطلان عقد تخصيص ارض مدينتى على المشهد فى الساحتين الاقتصادية والسياسية المصرية .
فيما اكدت وزارة الاسكان فى تصريحات صحفية ما كشفته المال امس حول الحل القانونى الذى ستلجا اليه الحكومة لتوفيق اوضاعها مع الحكم ببطلان العقد وذلك باعادة توقيع العقد مرة اخرى وفقا لتعديلات قانون المناقصات والمزايدات .
ينتظر ان تعد وزارة الاسكان منهجية خاصة بها وفقا للمادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات حتى يمكنها الاستناد اليها فى تصحيح الاوضاع .
فيما استمر السهم فى قيادة البورصة المصرية للهبوط وواصل خسائره منذ الاعلان عن تاييد حكم البطلان لتصل الى اكثر من 15% فى جلستين وسط ذعر المتعاملين عليه خوفا من سحب المشروع من الشركة علمت المال ان مجموعة من المستثمرين الاجانب والصناديق التى تحمل سهم الشركة هددت بمقاضاة الحكومة المصرية فى الداخل والخارج بسبب الخسائر التى تعرضت لها من الحكم الذى تسببت فيه الحكومة .
قال الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى فى تصريحات للمال ان عددا من الصناديق الاجنبية اخطر المجموعة بانها تستعد لمقاضاة الحكومة المصرية فى الداخل والخارج بسبب الخسائر التى منيت بها جراء عدم قدرة الحكومة على الحفاظ على تعاقداتها .
تمثل ارض مشروع مدينتى 65% من مخزون اراضى الشركة مابين 40و65% و70% من ارباحها المتوقعة فى السنوات الخمس المقبلة وفقا لبنوك الاستثمار .
قالت المجموعة فى بيان اصدرته امس ردا على استفسارات البورصة انها ستقوم بالطعن على هذا الحكم بالبطلان فور الحصول على الاسباب بالطرق القانونية المناسبة .
اكدت فى الوقت نفسه تمسكها بجميع حقوقها التى تلقتها من وقائع قانونية صحيحة وثابتة من التعاقد حتى ولو شاب التعاقد مخالفة اجرائية يمكن للهيئة تصحيحها دون المساس بالحقوق المكتسبة للمجموعة والعملاء .
==
الصوافطه : "طلعت مصطفي" نتمتع بمركز مالي قوي
العالم اليوم المصرية الخميس 16 سبتمبر 2010 9:48 ص
اكد جهاد الصوافطه نائب رئيس شركة طلعت مصطفي ان الحكومة ممثله في وزاره الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانيه ستتخذ من الاجراءات ماشانه توفيق اوضاع عقد مدينتي وفق الاجراءات التي تراها متوافقه مع القانون واوضح ان مايترتب علي توفيق الاوضاع سيكون دون المساس بحقوق الشركة وكذلك الافراد الحاجزين للوحدات السكنيه بالمشروع اضاف ان الشركة تتمتع بمركز مالي قوي ولن تشهد ايه تاثيرات سوي ماحدث من تراجع السهم نتيجة عوامل نفسيه بحتيه سببها تخوف مبالغ فيه وقرارات بيعيه عشوائية
==
المغربى : الحكومة ستحمى حقوق الحاجزين فى مشروع "مدينتى" وحملة الأسهم
المصري اليوم الخميس 16 سبتمبر 2010 9:36 ص
قال المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة سوف تتصرف فى حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد أرض «مدينتى» وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الشؤون القانونية بالوزارة تدرس حالياً الخطوات التى تضمن حماية حقوق جميع الأطراف، سواء الحاجزين وحدات المشروع أو حملة أسهم شركة «طلعت مصطفى».
وأضاف «المغربى» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «إن الحكومة تنتظر صدور حيثيات الحكم للتصرف بشكل قانونى، لاسيما أن منطوق الحكم أكد عدم إلحاق الضرر بالمواطنين، كما أننا نسعى لضمان عدم التأثير السلبى لهذه القضية على الاستثمارات العقارية فى مصر»، مشدداً على أن «التنفيذ لابد أن يراعى (حسن نية) حملة الأسهم والحاجزين وضرورة إبعادهم عن أى ضرر محتمل».
وحول عقود تخصيص الأراضى لمشروعات أخرى مماثلة، قال الوزير إن الحكم صدر فى واقعة محددة، وحتى الآن لا توجد صور واضحة فيما يتعلق بالمشروعات الأخرى، ولكن ينبغى مراعاة أن معظم هذه الأراضى تم بناؤها بالفعل، وأضاف أن وزارة الإسكان تتعامل منذ عام ٢٠٠٦ بنظام المزايدات وليس التخصيص المباشر، وهو ما يعنى أن النقاش القانونى سوف ينحصر فى الأراضى التى تم تخصيصها قبل ٢٠٠٦.
==
صاحب دعوى "مدينتى" يطارد 126 مشروعاً بقضايا جديدة
المصري اليوم الخميس 16 سبتمبر 2010 9:35 ص
كشف المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد بيع أرض مشروع «مدينتى»، عن أنه سيقيم دعاوى قضائية مماثلة ضد ١٢٦ مشروعاً سكنياً، تم تخصيص الأرض لأصحابها بالأمر المباشر.
وقال وائل حمدى، محامى الفخرانى، إنه بدأ بالفعل اتخاذ إجراءات أولى هذه القضايا، وأقام دعوى أمام القضاء الإدارى لإبطال عقد أحد المشروعات البارزة بمحافظة ٦ أكتوبر، بعد أن تبين أنه تم تخصيص أرض المشروع بالأمر المباشر.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، أمس الأول، حكماً نهائياً بتأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد مشروع «مدينتى»، الذى تم توقيعه بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى، نتيجة مخالفة إجرائية تتعلق بمدى وجوبية تطبيق قانون المناقصات والمزايدات.
وفى أول رد فعل على الحكم أعلنت المجموعة أمس عن عزمها إقامة دعوى بطلان على الحكم، فور حصولها على أسبابه، وقال الدكتور شوقى السيد، محامى المجموعة، إن هذه الدعوى لا تعد درجة من درجات التقاضى، لأن حكم الإدارية العليا نهائى، وإنما هى دعوى بطلان أصلية أمام دائرة أخرى بالمحكمة.
وفى وزارة الإسكان، قال مسؤول إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنتظر حيثيات الحكم لدراستها بشكل واف، للوقوف على آليات تنفيذه. وأضاف أن موضوع «مدينتى» يتطلب تدخلاً سيادياً لإيجاد حل أو تصرف يتوافق مع الإجراءات القانونية السليمة، ويضمن للحاجزين فى المشروع جميع حقوقهم دون المساس بها.
وعلى صعيد آثار الحكم، واصلت أسهم مجموعة «طلعت مصطفى» خسائرها لليوم الثانى على التوالى، وخسرت أمس ٨.١٦٪ من قيمتها ليصل إجمالى ما خسرته خلال يومين إلى ١٦٪، وسط عمليات بيع واسعة، ليصل إجمالى ما فقده المساهمون إلى مليار و٧٨٢ مليون جنيه.
وامتد الهبوط الحاد لأغلب أسهم القطاع العقارى بنسب تراوحت بين ٠.٢٥٪ و٩٪، فى ظل مخاوف من صدور أحكام مماثلة، وشملت الخسائر شركات السادس من أكتوبر للتنمية، والعربية لاستصلاح الأراضى، ومينا للاستثمار السياحى، ونماء للتنمية والاستثمار.
وفيما حذر مستثمرون من أن الحكم ببطلان عقد «مدينتى» سيقلل الثقة فى العقود الحكومية ويؤثر على سوق العقارات، قرر الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، أمس، تشكيل لجنة لحصر الأعمال التى تمت فى «مدينتى»، والأعمال المتبقية، والنظر فى الشكل القانونى الذى يمكن بموجبه التعامل مع الحكم، بما لا يوقف العمل فى المشروع، وبما يحافظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.
==
وزير الإسكان في مؤتمر صحفي: ندرس إمكانية الاعتراض علي حكم "مدينتي"
الجمهورية المصرية الخميس 16 سبتمبر 2010 9:21 ص
أحال المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية حيثيات حكم المحكمة الادارية العليا ببطلان التعاقد الخاص بمشروع مدينتي إلي مستشاري الوزارة لدراسته وبحث امكانية حق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الاعتراض علي الحكم والدفاع عن القانون الخاص الذي كانت تطبقه الهيئة في تخصيص الأراضي قبل عام ..2006.
قال الوزير في المؤتمر الصحفي في عقده بمقر الوزارة نحترم الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا وان ما يهمنا في المقام الأول هو حماية حقوق 200 ألف أسرة ارتبطت بهذا المشروع منهم 27 ألف أسرة تعاقدت مع الشركة علي شراء وحدات سكنية مختلفة بالمشروع وفي مراحل مختلفة من التنفيذ والتسليم وأكثر من 90 ألف مساهم في أسهم الشركة المطروحة بالبورصة بالاضافة إلي ما يزيد علي 150 أسرة يعمل عائلوها في أعمال مختلفة بالمشروع وكانت استقرت أوضاعها علي العمل بالشركة لفترة تزيد علي 20 عاما قادمة في تنفيذ مراحل المدينة المختلفة.
قال ان صدور الحكم كان حول اختلاف القوانين المطبقة ما بين قانون المناقصات والمزايدات والقانون الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية والذي يتيح لها حق التصرف في أراضي المدينة بالتخصيص المباشر وان جميع ما تم تخصيصه من أراضي المدن الجديدة قبل عام 2006 كان بالتخصيص المباشر واضاف انه اعتبارا من عام 2006 كان التخصيص في الأراضي بالمدن الجديدة بالنسبة للمستثمرين بطريق المزايدة.
قال المغربي ان الحكم ليس به شق جنائي وان حسن النية متوافر بين جميع الاطراف مشيرا في ذلك إلي قيام النائب العام بحفظ الشكاوي التي قدمت من بعض أعضاء مجلس الشعب حول وجود فساد في تخصيص تلك الأراضي.
ورفض المغربي التعليق عما يثار عن وجود نية لدي البعض في رفع دعاوي ضد شركة "بالم هيلز".
==
مجموعة طلعت مصطفى تنوي الطعن على حكم بطلان عقد أرض مدينتي
Wed Sep 15, 2010 7:31am GMT
اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]
القاهرة (رويترز) - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى العقارية المصرية يوم الاربعاء أنها تعتزم الطعن على الحكم ببطلان عقد مشروع "مدينتي" وأكدت أن الحكومة أعلنت التزامها باحترام كافة تعاقداتها وتعهداتها لجميع المستثمرين.
وفي بيان للبورصة المصرية قالت المجموعة انها ستقوم "بالطعن على هذا الحكم بالبطلان فور الحصول على الاسباب بالطرق القانونية والمناسبة."
وأبلغ شوقي السيد محامي مجموعة طلعت مصطفى رويترز أن الدفاع سيقيم دعوى بطلان أصلية أمام دائرة اخرى في قضية عقد "مدينتي".
وقال خبير قانوني ان حكم القضاء الاداري واجب النفاذ لكن لا تزال هناك جولة قضائية ثانية لنظر موضوع الطعن.
وقال محمد هاشم مهران المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ان القضاء الاداري يشمل نوعين من الدعاوى هما دعوى الوقف ودعوى الالغاء.
وقالت مجموعة طلعت مصطفى في البيان أن "الدولة أعلنت أكثر من مرة التزامها باحترام كافة تعاقداتها وتعهداتها قبل جميع المستثمرين واستكمال جميع المشاريع العقارية."
وكانت المحكمة الادارية العليا قضت يوم الثلاثاء بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي الى مجموعة طلعت مصطفي القابضة ورفض الطعنين المقدمين من الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية.
وقال مهران في اتصال هاتفي مع رويترز "الحكم تم الطعن عليه بطلب مستعجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري. ما تبقى هو الشق الموضوعي بطلب الغاء الحكم."
وقال ان حكم القضاء الاداري واجب النفاذ الا أن المحكمة فصلت الشق المستعجل بوقف تنفيذ حكم بطلان عقد أرض مدينتي مضيفا "لا تزال هناك جولة قضائية ثانية لنظر موضوع الطعن."
وقال السيد خلال اتصال هاتفي مع رويترز يوم الاربعاء "الحكم أصابه عيب جسيم وتعامل بازدواجية في المعايير أثناء التطبيق. فمرة يقول أن مالكي الوحدات تعاملوا مع مالك حقيقي ومرة يقول ان المالك أهدر حقوقهم."
وقال إن هناك أسبابا تبطل الحكم ورفض الخوض في تفاصيلها وأكد أنها ستكون ضمن دعوى البطلان الاصلية.
وكان قرار المحكمة يوم الثلاثاء بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي لمجموعة طلعت مصطفي قد دفع سهم طلعت مصطفى الى الهبوط الحاد.
واغلق سهم المجموعة يوم الثلاثاء على 6.90 جنيه (1.2 دولار) بانخفاض 7.1 بالمئة.
من ناحية اخرى قال هاني سري الدين عضو مجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى ورئيس هيئة سوق المال السابق "ده طريق خاص من طرق الطعن . رغم انه استثنائى وصعب ولكنه متاح قانونيا."
وأضاف سري الدين "طبقا لقانون مجلس الدولة يمكن في حالات معينة الحكم بالبطلان وهي اذا وجد المحكوم ضده ان الحكم خالف موقف قانوني معين."
كانت مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالبورصة المصرية بدأت هذا العام في تسليم بعض الوحدات للحاجزين في مشروع مدينتي الواقع على مشارف القاهرة والمقام على مساحة ثمانية الاف فدان والمتوقع أن يضم الى جانب الوحدات السكنية عددا من المدارس والفنادق وملاعب الجولف.
وأيدت دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا الحكم بأن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيعها أرض مشروع مدينتي مباشرة الى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام.
ونص حكم المحكمة على "انهاء العقد واعادة الارض الى هيئة المجتمعات العمرانية مع تقييد التصرف فيها باتباع الاجراءات القانونية السليمة وبالمقابل (المادي) العادل في الوقت الحالي والذي تسفر عنه الاجراءات التي فرضها القانون للتصرف بالبيع في أراضي الدولة."
وقالت المحكمة في أسباب الحكم "بمقارنة هذا البيع بعدد من البيوع التي تمت في حالات أخرى فان الوضع بدا وكأنه عجب. ففي حالة عقد مشروع مدينتي بدا التصرف في المال العام محاطا بالكتمان لا يعلم أحد من أمره شيئا فتمخض الامر عن بيع لاراضي الدولة بمقابل عيني ضئيل يتم أداؤه خلال 20 عاما يمكن زيادتها الى 25 عاما."
وأضافت أن العقد اشتمل على "شروط مجحفة...بدا مقابل البيع ضئيلا غير متناسب مع قيمة الارض."
من ايهاب فاروق ومروة رشاد
==
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق