السبت، 21 أغسطس 2010
لا خوف من تاثر كميات القمح الموجهة لانتاج الخبز المدعم بارتفاع الاسعار عالميا
بيان صحفي
غالي:
لا خوف من تاثر كميات القمح الموجهة لانتاج الخبز المدعم بارتفاع الاسعار عالميا
توريد اكثر من 3 ملايين طن قمح محلي واجنبي خلال شهرين
مبادرة جديدة من المالية.. 100 مليون جنيه شهريا لشركة السكر لتخفيف الاعباء عنها وعن مورديها من المزارعين
تلبية كافة احتياجات هيئة السلع التموينية لشراء الارز والسكر والزيت والشاي لبطاقات التموين
اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه لا خوف مطلقا من تاثر كميات القمح الموجهة لانتاج رغيف العيش بمشكلة ارتفاع اسعار القمح عالميا ،مشيرا الي ان وزارة المالية سبق وان تعاملت بنجاح مع ازمة ارتفاع اسعار معظم السلع الغذائية والطاقة عامي 2008 و2009 والتي علي سبيل المثال كلفت الخزانة العامة مبالغ اضافية عما رصد لدعم السلع التموينية باكثر من 10 مليارات جنيه، حيث ان موازنة 2009/2010 خصصت 13.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في حين ان الانفاق الفعلي تجاوز مبلغ 23.4 مليار جنيه في ذلك الوقت.
وشدد الوزير علي ان توفير كافة الخدمات الاجتماعية للمواطنين مع التركيز علي خدمة محدودي الدخل، وضمان استمرارية الدعم ووصوله الي مستحقيه هو احد الركائز الاساسية للسياسة المالية للدولة،مشيرا الي ان الموازنة العامة تتضمن من الآليات ما يكفل تنفيذ هذه السياسة ويؤكد عليها.
وقال ان الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2010/2011 رصدت 13.5 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتوفير كافة السلع التموينية مثل الارز والسكر والزيت والشاي،بجانب توفير احتياجات مصر من القمح لانتاج الخبز المدعم،ومع الارتفاع الجديد في الاسعار عالميا فان الحكومة ممثلة في وزارة المالية لن تتأخر في توجيه المزيد من الموارد المالية لهيئة السلع التموينية اذا تطلب الامر ذلك،مشددا علي ان الدعم الموجه للمواطنين لن يتاثر بارتفاع الاسعار فهو يحسب بناء علي الكميات اللازمة لكل مواطن وهذه الكميات لا تمس تحت اي ظرف من الظروف.
واضاف الوزير ان الحكومة ضخت بالفعل نحو 4 مليارات جنيه لشراء محصول القمح المحلي حيث ورد المزارعين نحو 2.14 مليون طن منها مليون و319 الف طن لبنك الائتمان والتنمية الزراعي و825 الف طن للشركة العامة للصوامع والقابضة للمطاحن وهم الجهات الثلاث التي تولت مسئولية عمليات استلام القمح المحلي من المزارعين.
واوضح الوزير ان وزارة المالية اتاحت ايضا لهيئة السلع التموينية مبالغ مالية لشراء نحو مليون طن قمح من الخارج وهو ما يرفع حجم كميات القمح المتوافرة بالفعل بالسوق المصرية منذ بداية الشهر الماضي وحتي الان لنحو 3 ملايين طن قمح .
واضاف الوزير انه بالنسبة للسلع التموينية الاخري فقد تم صرف كل الاعتمادات المالية التي طلبتها هيئة السلع التموينية خلال الشهرين الماضي والحالي لتمويل عمليات شراء الارز والسكر والزيت سواء المحلي او المستورد وايضا الشاي وهي السلع المدرجة علي بطاقات التموين ، مشيرا الي ان الخزانة العامة صرفت 4 ملايين دولار لهيئة السلع التموينية لتدبير كميات شاي البطاقات ،كما تم ضخ 420 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية وذلك من مستحقات الشركة لدي الهيئة.
واشار الوزير الي انه في مبادرة جديدة من وزارة المالية للتيسير علي شركة السكر فقد تقرر ضخ 100 مليون جنيه شهريا من حسابات وزارة المالية لدي البنك المركزي الي حسابات شركة السكر وذلك بخلاف الدفعات التي تدفعها هيئة السلع التموينية للشركة ،علي ان يتم تسوية مستحقات الشركة لدي هيئة السلع التموينية اخر كل ثلاثة اشهر ومع وزارة المالية في نهاية العام المالي ،مشيرا الي ان المبادرة الجديدة ستدعم المركز المالي للشركة وستوفر مزيد من السيولة المالية لها كي لا تلجأ الي السحب علي المكشوف من البنوك مع تخفيف الاعباء عن موردي الخامات للشركة من المزارعين بحيث يتسلموا مستحقاتهم المالية بصورة اسرع.
من جانبه اكد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية ان وزارة المالية تلبي كافة احتياجات هيئة السلع التموينية والتي تتعامل في سلع تخص المواطن البسيط،مشيرا الي ان العام المالي الماضي رصد للهيئة 14.7 مليار جنيه من الموازنة العامة وخلال العام احتاجت لنحو 3 مليارات جنيه اخري تم تدبيرها من بعض الوفورات المالية التي حققتها بعض الجهات العامة المدرجة بالموازنة العامة.
وقال انه من خلال التنسيق المستمر مع الوزارات والهيئات العامة المدرجة بالموازنة العامة فان وزارة المالية اوجدت آلية جديدة تسمح بسهولة توجيه المخصصات المالية الزائدة عن الاحتياجات الفعلية لاي جهة عامة خلال العام المالي واستخدامها في تدبير الاحتياجات الطارئة لجهة اخري ،مشيرا الي ان هذه الآلية ساعدت كثيرا في ضبط الانفاق العام وتخفيض نسب عجز الموازنة في اخر العام.
الحينى: لا تغيير لاسم بنك القاهرة.. وطرح قروض السيارات فى سبتمبر بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه
الحينى: لا تغيير لاسم بنك القاهرة.. وطرح قروض السيارات فى سبتمبر بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه
المصري اليوم الجمعة 20 أغسطس 2010 12:30 م نفى باسل الحينى العضو المنتدب لبنك القاهرة، تقدم مصرفه بطلب للبنك المركزى لتغيير اسمه إلى «القاهرة - مصر» على خلفية تبعيته وملكيته لبنك مصر، مؤكداً أنه ليس من الوارد القيام بذلك، خاصةً أن بنك القاهرة مرتبط بعلامة تجارية بالسوق.
يأتى هذا فى الوقت الذى رصد فيه تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن بنك القاهرة طلب مؤخرا تغيير اسمه إلى «القاهرة - مصر»، وهو ما حذرت منه مصادر مصرفية مسؤولة، مؤكدةً أن تغيير الاسم ربما يؤثر سلبا على طبيعة نشاط بنك القاهرة بالسوق ويقلص من حجم عملياته وعدد عملائه .
على صعيد آخر، قال العضو المنتدب لبنك القاهرة فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن مصرفه سيطرح منتج قروض السيارات أوائل سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن البنك رصد نحو ٥٠٠ مليون جنيه لتمويل هذه القروض. كما يتجه البنك إلى طرح منتج جديد للرهن العقارى مطلع الشهر القادم، بمحفظة تقدر بنحو مليار جنيه وهو من الأنشطة الرئيسية، التى تهتم بها البنوك الحكومية فى الفترات الأخيرة ورصدت لها مبالغ كبيرة من محفظة قروضها.
يشار إلى أن بنك القاهرة حقق صافى أرباح بنحو ١٠٦ ملايين جنيه فى يونيو ٢٠٠٩، فيما يسعى لإعداد قوائم مالية ربع سنوية للعام الحالى، بعد وقوعه تحت مظلة قانون الشركات ١٥٩.
وأظهرت قوائم البنك غير المدققة المنتهية عن مارس الماضى زيادة فى القروض بنحو ١٨% لتصل إلى ١٢ مليار جنيه، بعد أن كانت ٨.٩ مليار جنيه، مع زيادة فى الأصول بنحو ٨%، وزيادة فى الودائع بنحو ٣%.
خبراء يؤكدون أن البنوك العربية أكثر جاذبية للاستثمار
خبراء يؤكدون أن البنوك العربية أكثر جاذبية للاستثمار
القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي :
وصف خبراء المصارف صفقة استحواذ المجموعة المالية «هيرمس» على 65% من أسهم بنك الاعتماد اللبناني أنها تأكيد على جاذبية البنوك العربية للاستثمارات وتجاوزها تداعيات الأزمة المالية العالمية وعدم تأثرها بأزمة دبي أيضاً. مشيرين إلى أن الصفقة ستعطي دفعة لقطاع البنوك العربية خلال الفترة القادمة.
ويشير أحمد قورة رئيس بنك الوطني المصري أن الصفقة في الوقت الراهن جيدة خاصة في ظل الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي. ولا تزال الصناعة المصرفية حول العالم تواجه صعوبات كبيرة للتعافي من تبعات الأزمة المالية العالمية. وقال إن البنوك العربية لديها القدرة على المنافسة عالمياً ومحلياً، وتشهد جاذبية سواء على المستويين الإقليمي أو العالمي معتبراً السوق المصرفي في الخليج ولبنان من أهم الأسواق في المنطقة العربية.وأكد أحمد إبراهيم خبير مصرفي أن بنك الاعتماد اللبناني تم تقييمه بما يوازي ضعفي حقوق ملكيته بما يشير إلى أن قطاع البنوك العربية أكثر جاذبية للاستثمار في الفترة الحالية. وأضاف أن البنوك العربية كانت في مأمن من الأزمة المالية العالمية واستطاعت تجاوز الأزمات الاقتصادية خلال الفترة العصيبة الماضية.
وأوضح حسن عبد الله رئيس البنك العربي الأفريقي أن القطاع المالي له جاذبية خاصة للاستثمار في الفترة الحالية خاصة في ظل عائد الربحية المحقق والعائد على حقوق الملكية.
ويعد بنك الاعتماد أحد أكبر البنوك التجارية في لبنان ولديه ثالث أكبر شبكة توزيع وفروع محلية ويحظى بأفضل نشاط تجاري عبر شبكة الإنترنت كما أن لديه نصيب الأسد من خدمة دفع المرتبات في لبنان، هذا بالإضافة إلى امتلاكه فروعاً خارجية في قبرص والبحرين وله مكتب تمثيل في كندا كما أنه أنشأ مؤخراً بنكاً تابعاً في السنغال.
الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الوفد في اجتماع المجلس التنفيذي واتحاد شباب الوفد:
الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الوفد في اجتماع المجلس التنفيذي واتحاد شباب الوفد:
الشباب هم الفرسان في كل معارك الوفد
تابع اللقاء: سمير بحيري:
عقد حزب الوفد اجتماعاً مشتركاً للمجلس التنفيذي واتحاد الشباب الوفدي للمحافظات برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، مساء الثلاثاء الماضي، بمقر الوفد الرئيسي، أكد خلاله أن الشباب هم أمل الوفد وعلي مدار التاريخ الوفدي كان الشباب هم فرسان كل المعارك التي خاضها الوفد، والشباب الوفدي قبل عام 1952 هم الذين أعادوا الوفد للحياة السياسية عام 1978 و1984. قدم الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، كشف حساب لبعض الأعمال التي أنجزها خلال المائة وعشرين يوماً التي مضت علي توليه رئاسة الوفد فقال: أعدت مركز الدراسات السياسية للحياة مرة أخري وانطلقت منه أول دورة ومدتها ستة أسابيع، وأقمت خمسة فروع للمعهد لتخدم جميع محافظات الجمهورية ولتكون هذه المعاهد منارة لتعليم الشباب السياسة وتساهم في رفع الوعي الثقافي والسياسي لديهم وإعادة خلق روح الانتماء لهذا الوطن الغالي علينا جميعاً، لذلك أنشأنا فرعاً في بورسعيد ليخدم منطقة القناة وجاري تجهيزه بجميع الإمكانيات والوسائل التكنولوجية الحديثة وفرع آخر في الإسكندرية وطنطا وسوهاج ونحن بصدد إصدار قرار بمجلس الأمناء لمعهد الدراسات ليكون هيئة أو مؤسسة قائمة بذاتها تخدم الشباب المصري وليس الوفدي فقط وليستمر العمل به طوال العام، وأشار رئيس الوفد إلي أن الدورة المقبلة بمعهد الدراسات ستكون مشتركة ما بين شباب الوفد وشباب 6 أبريل وشباب الفيس بوك وهؤلاء الشباب متحمسون وقد التقيت بهم وهم شباب واعد ومثقف. وأضاف الدكتور السيد البدوي: إن جهاز النشر التابع لمعهد الدراسات السياسية بدأ عمله بالفعل وأصدر دليل الوفد وسيعيد إصدار كتاب الوفد وأول كتاب سيصدره في أقرب وقت هو كتاب »تاريخ الوفد« الذي سبق نشره بالمكتبات وفي طبعات فاخرة، إلا أننا سنعيد طباعته في طبعة متواضعة توزع علي قيادات الوفد بالمحافظات مجاناً وسوف يترجم إلي اللغة الإنجليزية ويهدي إلي عدد من الجهات الأجنبية والسفارات. وأعلن رئيس الوفد عن عودة مكتبة الوفد قريباً والتي سبق وأن أصدر بها قرار الراحل فؤاد باشا سراج الدين، زعيم الوفد، وأهدي الوفد وقتها مكتبته وكذلك مكتبة إبراهيم باشا فرج. وأضاف الدكتور السيد البدوي: إنني استطعت أن أطلق مؤسسة وفد الخير وهي مؤسسة مستقلة لا تمول من حزب الوفد ولكنها تتبع الحزب، وقد بدأت عملها بالفعل بقافلة طبية بمحافظة أسوان قام بها نخبة من الأطباء الوطنيين المحترمين، ولم يبخل محافظ أسوان بشيء من الجهد والوقت والمكان لإنجاح القافلة وحتي يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين، وتم توقيع الكشف الطبي علي 3700 حالة وأجريت 37 عملية رمد و32 عملية جراحية و4 عمليات قلب مفتوح وقدمت أدوية كاملة مجانية وأشعات مجانية، ونبحث الآن كيف يمكن أن تستمر القوافل الطبية علي مدار العام، وتقدم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة وأدوية بلا حدود. أيضاً قدمت مؤسسة وفد الخير 20 ألف كرتونة غذائية لاحتياجات رمضان في جميع محافظات مصر، ونستعد عقب عيد الفطر المبارك لتوزيع 18 ألف بطانية بجميع المحافظات. وطالب الدكتور السيد البدوي شحاتة المجلس التنفيذي واتحاد الشباب الوفدي باختيار 200 عروس من محافظات مصر وسوف تقوم مؤسسة وفد الخير بتجهيزهم بمستلزمات الزواج ودراسة فكرة إقامة حفل زفاف جماعي لهم يحييه أكبر المطربين في مصر والوطن العربي. وأشار رئيس الوفد إلي أن مؤسسة وفد الخير قد أبرمت اتفاقاً مع مستشفي المغربي للعيون لإجراء 300 عملية جراحية مجانية بشرط أن تكون الحالات المرضية ظروفها لا تسمح بالعلاج علي نفقتها. أيضاً سوف نقيم 15 محطة تنقية لمياه الشرب بـ15 قرية مصرية لنقدم للمولطن بها كوب مياه نظيف ولأن قرية سيدي سالم بكفر الشيخ هي القرية الأولي علي العالم في عدد حالات الفشل الكلوي فسوف نقيم أول محطة بها. إقامة مطاعم وفد الخير وسوف نبدأها بقريتين وهي مطاعم تقدم وجبات مجانية للمواطنين الفقراء وهي فكرة كانت موجودة بمصر قبل عام 1952 باسم مطاعم الشعب. سوف نقوم بتسديد المصروفات المدرسية للتلاميذ والطلاب غير القادرين، وذلك عن طريق أيضاً كشوف بأسماء الطلاب من المدارس وإصدار شيكات بأسماء هذه المدارس، بالإضافة إلي الشنط المدرسية التي ستوزع بالمحافظات. توزيع ملاءات للأسرة بالمستشفيات وأموال لدور المسنين والملاجئ ودور الرعاية التي تحتاج إلي خدمات. وطالب الدكتور السيد البدوي شحاتة المجلسين بالخروج من حالة الركود والكسل والتراخي التي تسيطر علي اللجان في المحافظات حتي تواكب الحراك الذي يشهده المقر الرئيسي للوفد لأن المصريين يعقدون آمالاً وطموحات كبيرة علي الوفد وإذا فشلنا هذه المرة فلن يعود الوفد مرة أخري، فأمامنا فرصة ذهبية والشارع يقف معنا وخلفنا وعليها أن نستغلها وتكون حركتنا علي مستوي هذا الأمل والطموح لدي المصريين. وحذر رئيس الوفد اللجان التي لا تعمل والمقرات المغلقة بأن هناك هيئة تابعة لمكتب رئيس الوفد تم تشكيلها مؤخراً سوف تقوم بمتابعة اللجان ونشاطها والمقرات التي تعمل والتي لا تعمل وما يحدث في المحافظات علي مدار الساعة وسوف تغلق المقرات التي لا تعمل وتحل اللجان التي لا تواكب حركة الحزب السريعة، وسنربط جميع المقرات ببعضها وبالمقر الرئيسي عن طريق شبكة النت وكذلك توفير موظف وعامل بكل مقر وجهاز كمبيوتر وفاكس والأثاث المناسب. وطالب رئيس الوفد اللجان العامة والمركزية والقروية والمحلية بأن تقوم بتطوير نفسها بنفسها دون تدخل من القاهرة وكذلك حل مشاكلها بنفسها لأنني لا أحب أن يتدخل رئيس الحزب أو المكتب التنفيذي أو الهيئة العليا في هذا الشأن لأنه يعتبر عدواناً علي الديمقراطية ومعناه أن هناك قصوراً في عقل وفكر هذه اللجان. أما بالنسبة لمؤسسة الوفد الإعلامية فسوف تشهدون في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل جريدة جديدة في كل شيء سوف تنافس وبقوة وبوابة إلكترونية وصحفاً إلكترونية للمحافظات وصحفاً إقليمية أسبوعية ورقية وسيواكب ذلك التطور حملة إعلانية قوية في كل وسائل الإعلام، وقد وقعت عقود إعلانات بمبلغ 66 مليون جنيه في ثلاث سنوات. ضمانات انتخابية وقال الدكتور السيد البدوي، رئيس الوفد: إننا تقدمنا بمجموعة من الضمانات الانتخابية وقلنا لا انتخابات بدون ضمانات، وسنحاول أن نحدث حولها توافقاً عاماً ورغم ذلك أنا غير متفائل بأن يعطينا النظام أية ضمانات، لذلك قرار الانتخابات يأتي اليوم في ظل ظروف سياسية غاية في الصعوبة أو القرار سيكون للجمعية العمومية في 17 سبتمبر المقبل، لكي تتحمل الجمعية العمومية مسئولية القرار الذي ستتخذه سواء بالمشاركة أو المقاطعة لأنه في الحالتين سيبذل مجهود كبير، ولكن ما علينا الآن فعله هو الاستعداد لخوض الانتخابات ونترك القرار للجمعية العمومية في 17 سبتمبر المقبل، وكل ما أرجوه أن يتروي الجميع ويستخدم الحكمة في التفكير ولا يتأثر بما يقال له عند التصويت علي المشاركة من عدمه. وقال رئيس الوفد إن كل من انضم إلي الوفد في الآونة الأخيرة أو في أي وقت فهو وفدي، ولا يحاول أحد أن يشكك في وفدية أحد. وأكد ياسين تاج الدين، نائب رئيس الحزب، أن دور الحزب السياسي هو المشاركة في الانتخابات وتداول السلطة عن طريق الصندوق الانتخابي، ولكن في ظروف سياسية معينة يمكن أن تكون المقاطعة أقوي من المشاركة، ويبدو أن هناك نية من الحكومة بعدم قبول الضمانات التي قدمها الوفد، رغم أن الضمانات يمكن أن تصدر في ثلاثة أيام وتنفذ في أسبوع وإذا تمت الاستجابة للضمانات فسنجد عدداً كبيراً من المرشحين الجادين والقادرين علي خوض معركة انتخابية شرسة، وإذا لم تستجب الدولة للضمانات فلن نجد مرشحين أقوياء. وطالب الدكتور محمد كامل، رئيس اللجنة العامة للمنوفية عضو الهيئة العليا للوفد، بأن تكون مدة رئاسة اللجان العامة للمحافظات لفترة دورتين فقط تم ينتخب آخر، حتي نعطي فرصة للعطاء المستمر وتجديد الأفكار. وعقب كلمة الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، إلي المجلس التنفيذي واتحاد الشباب الوفدي في الاجتماع المشترك دار حوار بين أعضاء المجلسين ورئيس الوفد، ووجهوا له عدداً من الأسئلة. المهندس حسام الخولي، رئيس الجنة النوعية للشباب بالوفد، تساءل: ما هو الشكل الذي سنخوض به الانتخابات، هل نخوضها بعدد محدد من المرشحين، ونقيم معركة شرسة لنحافظ علي الشكل الذي حققه الوفد خلال الفترة الأخيرة، أم أننا سنخوض الانتخابات بأعداد كبيرة جداً وفي كل الدوائر ولا نركز في عدد محدد، خاصة أن اللجان العامة في المحافظات أرسلت جميع طلبات الترشيح دون اختيار للمرشحين. وقال خالد راشد، سكرتير عام الوفد بالمنوفية، لا يختلف أحد علي أن الوفد نصدر المشهد السياسي خلال الفترة الأخيرة، ويجب أن يعلم الجميع أن المعارضة تجيش نفسها ضد الوفد في الانتخابات التشريعية المقبلة، وقد تقدم الوفد بحزمة من الضمانات لخوض الانتخابات ثم توقفنا، ولكن علينا أن نخوض معركة في الشارع من الآن بالندوات والمؤتمرات واللافتات والشعارات وحتي تعلن الدولة عن موقفها من الضمانات وتكون هذه هي المعركة الحقيقية فإذا تم التعديل فهذا سيخدم المعركة الانتخابية وإذا لم يتم التعديل فيكون الوفد قد فعل ما عليه أمام الرأي العام والناخبين. اختيار المرشح عادل سراج الدين، الدقهلية: المهم هو اختيار المرشح وعلي اللجان العامة أن تدقق النظر في الأسماء المرشحة لأنها الأكثر دراية من اللجنة العامة للانتخابات بالمرشحين. مدحت عاشور، رئيس اللجنة العامة للدقهلية عضو الهيئة العليا، طالب بأن يلتزم كل مرشح بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه كتأمين وجدية لخوض الانتخابات، بالإضافة إلي ضرورة فتح الباب أمام الشخصيات العامة في المحافظات. د. فايزة خاطر، طالبت بضرورة سرعة الانتهاء من فرض طلبات الترشح للانتخابات حتي يتمكن المرشح من بدء جولاته الانتخابية ولضيق الوقت. مصطفي البقلي، رئيس اللجنة العامة للوفد بالقليوبية، أشار إلي أن غياب الضمانات الانتخابية سيدفع معظم الجمعية العمومية للتصويت ضد دخول الانتخابات، لذلك لابد من الضغط علي النظام للموافقة ولو علي حد أدني من الضمانات الانتخابية. محمد السنباطي، سكرتير عام الوفد بالإسكندرية، أكد أن المقاطعة للانتخابات إذا تمت لابد أن تكون بشكل مفعل في الشارع لإحراج النظام والضغط عليه في أزمته التي يعيشها الآن، والضمانات التي تقدم بها الوفد هي كافية ويجب الموافقة عليها، ويجب الآن الاتفاق علي صيغة للنزول إلي الشارع والمطالبة بالضمانات الانتخابية. يحيي خلف، من شباب الوفد ببورسعيد، طالب المرشحين أنفسهم ببحث إمكانياتهم بأنفسهم هل يصلحون لخوض معركة انتخابية شرسة أم لا، هل سيضيف للوفد في هذه الدائرة أم سيخصم من رصيده. عبدالعزيز محمود سعد، رئيس لجنة شباب العريش، أكد أن شباب الوفد علي مدار تاريخ الوفد هم الذين يقودون المعارك والانتخابات المقبلة، يجب أن يكون الشباب وقودها وأن يخوضها أيضاً عدد كبير من الشباب. محمد الشريف، لجنة أسوان، طالب اللجنة العامة للانتخابات ألا تقبل أي طلبات تقدم لها من خارج اللجان العامة أو بدون علمها. باهر السقعان، رئيس شباب الوفد بالدقهلية، طالب بأن تستمر الدعاية الانتخابية للمرشحين حتي ولو تحت مسمي علي مبدأ الوفد أو بالصفة الحزبية حتي لا يضيع الوقت من المرشحين في حالة القرار بخوض الانتخابات. فتحي بدر، سكرتير لجنة شباب الوفد بالغربية، أكد أن المشاركة في الانتخابات لابد أن تكون فعالة وبقوة وفيها يجب التركيز علي مجموعة محددة نعمل معها جميعاً، وفي حالة المقاطعة يجب أن تكون مقاطعة إيجابية. سامي بلح، رئيس اللجنة العامة بدمياط عضو الهيئة العليا، طالب بالمشاركة في الانتخابات وبقوة وأن الناخبين سوف يفرضون إرادتهم علي النظام الحاكم مادام هناك إرادة لدي المرشح والناخبين. محمد عبدالجواد فايد، سكرتير عام الغربية، قال إن الأمة تعلق آمالاً كبيرة علي الوفد وسوف نسانده في الانتخابات البرلمانية المقبلة فيجب أن نحتمي بالشعب ونضع آمالاً عليه في أنه سيتصدي للتزوير ويدافع عن صوته بدمه لذلك من المهم خوض الانتخابات المقبلة. د. محمد أبورابح، رئيس اللجنة العامة للإسكندرية، طالب بخوض الانتخابات والبعد عن المقاطعة حتي لا يتكرر سيناريو 1990 والمقاطعة لم تحرك الأغلبية الصامتة ولكن يمكن أن يحركها المشاركة، ورغم الخوف من التزوير والقيود المفروضة علي الانتخابات إلا أن هناك ضرورة لخوضها لبعث الأمل لدي المصريين، والمعركة الانتخابية تثقل الشباب خبرة وتساعد علي التحام الوفد بالشارع. أحمد يوسف، رئيس اللجنة العامة للوفد ببني سويف، أكد أن الشارع علي استعداد أن يقف مع الوفديين عندما يتحركون أو يلتحمون بالشارع وهمومه والمشاركة هي السبيل الوحيد لهذا التفاعل في الظروف السياسية الحالي بمصر. حسام شاهين، نائب رئيس لجنة شباب الوفد بالقليوبية، أكد أن ما تحقق في الفترة القصيرة الماضية من إنجازات داخل حزب الوفد وفي الشارع السياسي وتصدر الوفد للمشهد السياسي وما تحقق من وفد الخير ومعهد الدراسات وغيره جعلنا فخورين ولدينا الكثير مما نرد به علي الشباب والشارع ويجب أن نفتح الأبواب أمام الشخصيات العامة لنخوض الانتخابات باسم الوفد ولا أؤيد مقاطعة الانتخابات لأن المقاطعة ثمنها غالي للأحزاب. حسام عبدالرحمن، رئيس لجنة شباب الوفد بالإسماعيلية، لا بديل عن خوض الانتخابات وبقوة لأنها السبيل الوحيد للتواجد بالشارع والالتحام به. أحمد الشريف، رئيس شباب الإسكندرية، طالب بقضية وطنية يتجمع المصريين عليها وحولها ويتبناها الوفد لنستطيع أن نقود الشارع ونحقق نتائج قومية كبري، وكذلك لابد من البدء في فكرة المليون وفدي بمحافظات مصر.
الشباب هم الفرسان في كل معارك الوفد
تابع اللقاء: سمير بحيري:
عقد حزب الوفد اجتماعاً مشتركاً للمجلس التنفيذي واتحاد الشباب الوفدي للمحافظات برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، مساء الثلاثاء الماضي، بمقر الوفد الرئيسي، أكد خلاله أن الشباب هم أمل الوفد وعلي مدار التاريخ الوفدي كان الشباب هم فرسان كل المعارك التي خاضها الوفد، والشباب الوفدي قبل عام 1952 هم الذين أعادوا الوفد للحياة السياسية عام 1978 و1984. قدم الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، كشف حساب لبعض الأعمال التي أنجزها خلال المائة وعشرين يوماً التي مضت علي توليه رئاسة الوفد فقال: أعدت مركز الدراسات السياسية للحياة مرة أخري وانطلقت منه أول دورة ومدتها ستة أسابيع، وأقمت خمسة فروع للمعهد لتخدم جميع محافظات الجمهورية ولتكون هذه المعاهد منارة لتعليم الشباب السياسة وتساهم في رفع الوعي الثقافي والسياسي لديهم وإعادة خلق روح الانتماء لهذا الوطن الغالي علينا جميعاً، لذلك أنشأنا فرعاً في بورسعيد ليخدم منطقة القناة وجاري تجهيزه بجميع الإمكانيات والوسائل التكنولوجية الحديثة وفرع آخر في الإسكندرية وطنطا وسوهاج ونحن بصدد إصدار قرار بمجلس الأمناء لمعهد الدراسات ليكون هيئة أو مؤسسة قائمة بذاتها تخدم الشباب المصري وليس الوفدي فقط وليستمر العمل به طوال العام، وأشار رئيس الوفد إلي أن الدورة المقبلة بمعهد الدراسات ستكون مشتركة ما بين شباب الوفد وشباب 6 أبريل وشباب الفيس بوك وهؤلاء الشباب متحمسون وقد التقيت بهم وهم شباب واعد ومثقف. وأضاف الدكتور السيد البدوي: إن جهاز النشر التابع لمعهد الدراسات السياسية بدأ عمله بالفعل وأصدر دليل الوفد وسيعيد إصدار كتاب الوفد وأول كتاب سيصدره في أقرب وقت هو كتاب »تاريخ الوفد« الذي سبق نشره بالمكتبات وفي طبعات فاخرة، إلا أننا سنعيد طباعته في طبعة متواضعة توزع علي قيادات الوفد بالمحافظات مجاناً وسوف يترجم إلي اللغة الإنجليزية ويهدي إلي عدد من الجهات الأجنبية والسفارات. وأعلن رئيس الوفد عن عودة مكتبة الوفد قريباً والتي سبق وأن أصدر بها قرار الراحل فؤاد باشا سراج الدين، زعيم الوفد، وأهدي الوفد وقتها مكتبته وكذلك مكتبة إبراهيم باشا فرج. وأضاف الدكتور السيد البدوي: إنني استطعت أن أطلق مؤسسة وفد الخير وهي مؤسسة مستقلة لا تمول من حزب الوفد ولكنها تتبع الحزب، وقد بدأت عملها بالفعل بقافلة طبية بمحافظة أسوان قام بها نخبة من الأطباء الوطنيين المحترمين، ولم يبخل محافظ أسوان بشيء من الجهد والوقت والمكان لإنجاح القافلة وحتي يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين، وتم توقيع الكشف الطبي علي 3700 حالة وأجريت 37 عملية رمد و32 عملية جراحية و4 عمليات قلب مفتوح وقدمت أدوية كاملة مجانية وأشعات مجانية، ونبحث الآن كيف يمكن أن تستمر القوافل الطبية علي مدار العام، وتقدم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة وأدوية بلا حدود. أيضاً قدمت مؤسسة وفد الخير 20 ألف كرتونة غذائية لاحتياجات رمضان في جميع محافظات مصر، ونستعد عقب عيد الفطر المبارك لتوزيع 18 ألف بطانية بجميع المحافظات. وطالب الدكتور السيد البدوي شحاتة المجلس التنفيذي واتحاد الشباب الوفدي باختيار 200 عروس من محافظات مصر وسوف تقوم مؤسسة وفد الخير بتجهيزهم بمستلزمات الزواج ودراسة فكرة إقامة حفل زفاف جماعي لهم يحييه أكبر المطربين في مصر والوطن العربي. وأشار رئيس الوفد إلي أن مؤسسة وفد الخير قد أبرمت اتفاقاً مع مستشفي المغربي للعيون لإجراء 300 عملية جراحية مجانية بشرط أن تكون الحالات المرضية ظروفها لا تسمح بالعلاج علي نفقتها. أيضاً سوف نقيم 15 محطة تنقية لمياه الشرب بـ15 قرية مصرية لنقدم للمولطن بها كوب مياه نظيف ولأن قرية سيدي سالم بكفر الشيخ هي القرية الأولي علي العالم في عدد حالات الفشل الكلوي فسوف نقيم أول محطة بها. إقامة مطاعم وفد الخير وسوف نبدأها بقريتين وهي مطاعم تقدم وجبات مجانية للمواطنين الفقراء وهي فكرة كانت موجودة بمصر قبل عام 1952 باسم مطاعم الشعب. سوف نقوم بتسديد المصروفات المدرسية للتلاميذ والطلاب غير القادرين، وذلك عن طريق أيضاً كشوف بأسماء الطلاب من المدارس وإصدار شيكات بأسماء هذه المدارس، بالإضافة إلي الشنط المدرسية التي ستوزع بالمحافظات. توزيع ملاءات للأسرة بالمستشفيات وأموال لدور المسنين والملاجئ ودور الرعاية التي تحتاج إلي خدمات. وطالب الدكتور السيد البدوي شحاتة المجلسين بالخروج من حالة الركود والكسل والتراخي التي تسيطر علي اللجان في المحافظات حتي تواكب الحراك الذي يشهده المقر الرئيسي للوفد لأن المصريين يعقدون آمالاً وطموحات كبيرة علي الوفد وإذا فشلنا هذه المرة فلن يعود الوفد مرة أخري، فأمامنا فرصة ذهبية والشارع يقف معنا وخلفنا وعليها أن نستغلها وتكون حركتنا علي مستوي هذا الأمل والطموح لدي المصريين. وحذر رئيس الوفد اللجان التي لا تعمل والمقرات المغلقة بأن هناك هيئة تابعة لمكتب رئيس الوفد تم تشكيلها مؤخراً سوف تقوم بمتابعة اللجان ونشاطها والمقرات التي تعمل والتي لا تعمل وما يحدث في المحافظات علي مدار الساعة وسوف تغلق المقرات التي لا تعمل وتحل اللجان التي لا تواكب حركة الحزب السريعة، وسنربط جميع المقرات ببعضها وبالمقر الرئيسي عن طريق شبكة النت وكذلك توفير موظف وعامل بكل مقر وجهاز كمبيوتر وفاكس والأثاث المناسب. وطالب رئيس الوفد اللجان العامة والمركزية والقروية والمحلية بأن تقوم بتطوير نفسها بنفسها دون تدخل من القاهرة وكذلك حل مشاكلها بنفسها لأنني لا أحب أن يتدخل رئيس الحزب أو المكتب التنفيذي أو الهيئة العليا في هذا الشأن لأنه يعتبر عدواناً علي الديمقراطية ومعناه أن هناك قصوراً في عقل وفكر هذه اللجان. أما بالنسبة لمؤسسة الوفد الإعلامية فسوف تشهدون في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل جريدة جديدة في كل شيء سوف تنافس وبقوة وبوابة إلكترونية وصحفاً إلكترونية للمحافظات وصحفاً إقليمية أسبوعية ورقية وسيواكب ذلك التطور حملة إعلانية قوية في كل وسائل الإعلام، وقد وقعت عقود إعلانات بمبلغ 66 مليون جنيه في ثلاث سنوات. ضمانات انتخابية وقال الدكتور السيد البدوي، رئيس الوفد: إننا تقدمنا بمجموعة من الضمانات الانتخابية وقلنا لا انتخابات بدون ضمانات، وسنحاول أن نحدث حولها توافقاً عاماً ورغم ذلك أنا غير متفائل بأن يعطينا النظام أية ضمانات، لذلك قرار الانتخابات يأتي اليوم في ظل ظروف سياسية غاية في الصعوبة أو القرار سيكون للجمعية العمومية في 17 سبتمبر المقبل، لكي تتحمل الجمعية العمومية مسئولية القرار الذي ستتخذه سواء بالمشاركة أو المقاطعة لأنه في الحالتين سيبذل مجهود كبير، ولكن ما علينا الآن فعله هو الاستعداد لخوض الانتخابات ونترك القرار للجمعية العمومية في 17 سبتمبر المقبل، وكل ما أرجوه أن يتروي الجميع ويستخدم الحكمة في التفكير ولا يتأثر بما يقال له عند التصويت علي المشاركة من عدمه. وقال رئيس الوفد إن كل من انضم إلي الوفد في الآونة الأخيرة أو في أي وقت فهو وفدي، ولا يحاول أحد أن يشكك في وفدية أحد. وأكد ياسين تاج الدين، نائب رئيس الحزب، أن دور الحزب السياسي هو المشاركة في الانتخابات وتداول السلطة عن طريق الصندوق الانتخابي، ولكن في ظروف سياسية معينة يمكن أن تكون المقاطعة أقوي من المشاركة، ويبدو أن هناك نية من الحكومة بعدم قبول الضمانات التي قدمها الوفد، رغم أن الضمانات يمكن أن تصدر في ثلاثة أيام وتنفذ في أسبوع وإذا تمت الاستجابة للضمانات فسنجد عدداً كبيراً من المرشحين الجادين والقادرين علي خوض معركة انتخابية شرسة، وإذا لم تستجب الدولة للضمانات فلن نجد مرشحين أقوياء. وطالب الدكتور محمد كامل، رئيس اللجنة العامة للمنوفية عضو الهيئة العليا للوفد، بأن تكون مدة رئاسة اللجان العامة للمحافظات لفترة دورتين فقط تم ينتخب آخر، حتي نعطي فرصة للعطاء المستمر وتجديد الأفكار. وعقب كلمة الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، إلي المجلس التنفيذي واتحاد الشباب الوفدي في الاجتماع المشترك دار حوار بين أعضاء المجلسين ورئيس الوفد، ووجهوا له عدداً من الأسئلة. المهندس حسام الخولي، رئيس الجنة النوعية للشباب بالوفد، تساءل: ما هو الشكل الذي سنخوض به الانتخابات، هل نخوضها بعدد محدد من المرشحين، ونقيم معركة شرسة لنحافظ علي الشكل الذي حققه الوفد خلال الفترة الأخيرة، أم أننا سنخوض الانتخابات بأعداد كبيرة جداً وفي كل الدوائر ولا نركز في عدد محدد، خاصة أن اللجان العامة في المحافظات أرسلت جميع طلبات الترشيح دون اختيار للمرشحين. وقال خالد راشد، سكرتير عام الوفد بالمنوفية، لا يختلف أحد علي أن الوفد نصدر المشهد السياسي خلال الفترة الأخيرة، ويجب أن يعلم الجميع أن المعارضة تجيش نفسها ضد الوفد في الانتخابات التشريعية المقبلة، وقد تقدم الوفد بحزمة من الضمانات لخوض الانتخابات ثم توقفنا، ولكن علينا أن نخوض معركة في الشارع من الآن بالندوات والمؤتمرات واللافتات والشعارات وحتي تعلن الدولة عن موقفها من الضمانات وتكون هذه هي المعركة الحقيقية فإذا تم التعديل فهذا سيخدم المعركة الانتخابية وإذا لم يتم التعديل فيكون الوفد قد فعل ما عليه أمام الرأي العام والناخبين. اختيار المرشح عادل سراج الدين، الدقهلية: المهم هو اختيار المرشح وعلي اللجان العامة أن تدقق النظر في الأسماء المرشحة لأنها الأكثر دراية من اللجنة العامة للانتخابات بالمرشحين. مدحت عاشور، رئيس اللجنة العامة للدقهلية عضو الهيئة العليا، طالب بأن يلتزم كل مرشح بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه كتأمين وجدية لخوض الانتخابات، بالإضافة إلي ضرورة فتح الباب أمام الشخصيات العامة في المحافظات. د. فايزة خاطر، طالبت بضرورة سرعة الانتهاء من فرض طلبات الترشح للانتخابات حتي يتمكن المرشح من بدء جولاته الانتخابية ولضيق الوقت. مصطفي البقلي، رئيس اللجنة العامة للوفد بالقليوبية، أشار إلي أن غياب الضمانات الانتخابية سيدفع معظم الجمعية العمومية للتصويت ضد دخول الانتخابات، لذلك لابد من الضغط علي النظام للموافقة ولو علي حد أدني من الضمانات الانتخابية. محمد السنباطي، سكرتير عام الوفد بالإسكندرية، أكد أن المقاطعة للانتخابات إذا تمت لابد أن تكون بشكل مفعل في الشارع لإحراج النظام والضغط عليه في أزمته التي يعيشها الآن، والضمانات التي تقدم بها الوفد هي كافية ويجب الموافقة عليها، ويجب الآن الاتفاق علي صيغة للنزول إلي الشارع والمطالبة بالضمانات الانتخابية. يحيي خلف، من شباب الوفد ببورسعيد، طالب المرشحين أنفسهم ببحث إمكانياتهم بأنفسهم هل يصلحون لخوض معركة انتخابية شرسة أم لا، هل سيضيف للوفد في هذه الدائرة أم سيخصم من رصيده. عبدالعزيز محمود سعد، رئيس لجنة شباب العريش، أكد أن شباب الوفد علي مدار تاريخ الوفد هم الذين يقودون المعارك والانتخابات المقبلة، يجب أن يكون الشباب وقودها وأن يخوضها أيضاً عدد كبير من الشباب. محمد الشريف، لجنة أسوان، طالب اللجنة العامة للانتخابات ألا تقبل أي طلبات تقدم لها من خارج اللجان العامة أو بدون علمها. باهر السقعان، رئيس شباب الوفد بالدقهلية، طالب بأن تستمر الدعاية الانتخابية للمرشحين حتي ولو تحت مسمي علي مبدأ الوفد أو بالصفة الحزبية حتي لا يضيع الوقت من المرشحين في حالة القرار بخوض الانتخابات. فتحي بدر، سكرتير لجنة شباب الوفد بالغربية، أكد أن المشاركة في الانتخابات لابد أن تكون فعالة وبقوة وفيها يجب التركيز علي مجموعة محددة نعمل معها جميعاً، وفي حالة المقاطعة يجب أن تكون مقاطعة إيجابية. سامي بلح، رئيس اللجنة العامة بدمياط عضو الهيئة العليا، طالب بالمشاركة في الانتخابات وبقوة وأن الناخبين سوف يفرضون إرادتهم علي النظام الحاكم مادام هناك إرادة لدي المرشح والناخبين. محمد عبدالجواد فايد، سكرتير عام الغربية، قال إن الأمة تعلق آمالاً كبيرة علي الوفد وسوف نسانده في الانتخابات البرلمانية المقبلة فيجب أن نحتمي بالشعب ونضع آمالاً عليه في أنه سيتصدي للتزوير ويدافع عن صوته بدمه لذلك من المهم خوض الانتخابات المقبلة. د. محمد أبورابح، رئيس اللجنة العامة للإسكندرية، طالب بخوض الانتخابات والبعد عن المقاطعة حتي لا يتكرر سيناريو 1990 والمقاطعة لم تحرك الأغلبية الصامتة ولكن يمكن أن يحركها المشاركة، ورغم الخوف من التزوير والقيود المفروضة علي الانتخابات إلا أن هناك ضرورة لخوضها لبعث الأمل لدي المصريين، والمعركة الانتخابية تثقل الشباب خبرة وتساعد علي التحام الوفد بالشارع. أحمد يوسف، رئيس اللجنة العامة للوفد ببني سويف، أكد أن الشارع علي استعداد أن يقف مع الوفديين عندما يتحركون أو يلتحمون بالشارع وهمومه والمشاركة هي السبيل الوحيد لهذا التفاعل في الظروف السياسية الحالي بمصر. حسام شاهين، نائب رئيس لجنة شباب الوفد بالقليوبية، أكد أن ما تحقق في الفترة القصيرة الماضية من إنجازات داخل حزب الوفد وفي الشارع السياسي وتصدر الوفد للمشهد السياسي وما تحقق من وفد الخير ومعهد الدراسات وغيره جعلنا فخورين ولدينا الكثير مما نرد به علي الشباب والشارع ويجب أن نفتح الأبواب أمام الشخصيات العامة لنخوض الانتخابات باسم الوفد ولا أؤيد مقاطعة الانتخابات لأن المقاطعة ثمنها غالي للأحزاب. حسام عبدالرحمن، رئيس لجنة شباب الوفد بالإسماعيلية، لا بديل عن خوض الانتخابات وبقوة لأنها السبيل الوحيد للتواجد بالشارع والالتحام به. أحمد الشريف، رئيس شباب الإسكندرية، طالب بقضية وطنية يتجمع المصريين عليها وحولها ويتبناها الوفد لنستطيع أن نقود الشارع ونحقق نتائج قومية كبري، وكذلك لابد من البدء في فكرة المليون وفدي بمحافظات مصر.
«نظيف» يكلف «الزراعة» بوضع استراتيجية للحد من استيراد الحبوب
«نظيف» يكلف «الزراعة» بوضع استراتيجية للحد من استيراد الحبوب
المصري اليوم السبت 21 أغسطس 2010 11:24 ص
كلف الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الزراعة بإعداد مذكرة عاجلة حول مقترحاتها لحل أزمة القمح وعرض استراتيجيتها للحد من استيراد الحبوب من الخارج، خاصة محصولى القمح والذرة، ووضع خطط مستقبلية لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة محاصيل الحبوب والأعلاف لحل أزمتى القمح واللحوم، بينما تعاقدت هيئة السلع التموينية على استيراد ٢٤٠ ألف طن من القمح الفرنسى والكندى بأسعار تتراوح بين ٢٨٠ و٢٨٩.٧٨ و٢٩١.٣٢ دولار للطن، على أن يتم توريد هذه الكميات، اعتباراً من ١٦ إلى ٣٠ سبتمبر.
قال نعمانى نصر نعمانى، نائب رئيس الهيئة إن الهيئة تلقت ٨ عروض لتوريد الكميات المطلوبة، تم اختيار ٤ منها فقط، بناء على المواصفات الفنية لجودة القمح، وكان أفضل العروض والأسعار هى التى قدمتها شركات «جلينكور» و«جرانيت» الفرنسية، و«نديرا» الكندية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت فيه أسعار القمح الارتفاع لليوم الثالث على التوالى، مدفوعة بزيادة الطلب على القمح فى الولايات المتحدة وإعلان اتحاد الحبوب الروسى، ثالث مصدر عالمى للقمح، عن احتمال اتجاه روسيا لزيادة وارداتها من الحبوب، ممثلة فى القمح والذرة بسبب موجة الجفاف، رغم نفى وزارة الزراعة الروسية مناقشة هذه الفكرة حاليا.
وأشار تقرير لوكالة «بلومبرج» أمس إلى ارتفاع أسعار تسليمات ديسمبر بنحو ٢.١%، وقال قسم الزراعة الأمريكى: «إن مصدرى أمريكا باعوا نحو ١.٤١ مليون طن مترى الأسبوع المنتهى فى ٢١ أغسطس، مقابل ١.٣٥ طن مترى فى الأسبوع السابق له».
وكان محللون أكدوا أنه يتعين على روسيا، التى كانت ثالث أكبر مصدر للقمح فى العالم العام الماضى أن تستورد ملايين الأطنان من القمح لأول مرة منذ أكثر من ١٠ سنوات بعد أسوأ موجة جفاف تتعرض لها منذ ما يزيد على قرن من الزمن.
وقال اتحاد الحبوب الروسى: «إن هناك احتمالات لزيادة معدل الاستيراد بأكثر من ٢.٥ مليون طن بعد أسوأ موجة جفاف شهدتها البلاد»، وصرح عبدالرضا عباسيان، كبير اقتصاديى الحبوب فى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، بأنه من المرجح أن تخفض المنظمة توقعاتها لإنتاج ومخزونات القمح فى العالم عام ٢٠١٠ لتراجع حجم الإنتاج فى روسيا، واحتمال أن تلجأ (موسكو) إلى الاستيراد.
من جانبه، أكد أمين أباظة، وزير الزراعة، أنه تقرر تكليف جميع الجهات المعنية بوزارة الزراعة مثل مركز البحوث الزراعية والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوضع برنامج تنفيذى يساهم فى تقليل الفجوة فى إنتاج اللحوم والقمح والذرة، تمهيدا لتقديم تسهيلات جديدة للمزارعين لتشجيعهم على تبنى خطط الدولة فى التنمية الزراعية.
وكشف «أباظة» عن أن مصر نجحت فى استنباط ١٤ صنفاً جديداً من الذرة عالية الإنتاجية وقليلة الاستهلاك للمياه وعالية القيمة الغذائية تمهيدا للبدء فى إنتاج كميات تقاوى من الأصناف الجديدة لطرحها على النطاق التجارى لزراعتها، بدءا من الموسم المقبل، والمساهمة فى تقليل الفجوة الغذائية لمحاصيل الحبوب.
قال «أباظة»: «إن الدولة تستهدف التوسع فى مساحات زراعات الذرة لتصل إلى مليونين و٤٠٠ ألف فدان، مقارنة بمليون و٩٠٠ ألف فدان حاليا، مشيرا إلى أنه فى حالة تعميم الأصناف الجديدة والتوسع فى المساحات المزروعة بالذرة، فمن المتوقع أن يصل الإنتاج الكلى لمصر من المحصول إلى ١٠ ملايين طن.
فى سياق متصل، قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، فى تصريحات قبل الاحتفال بيوم الذرة، الذى أقيم بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ، أمس الأول، إن البرنامج القومى لبحوث الذرة الشامية ينتج تقاوى الأساس (آباء الهجن التجارية) التى تغطى حاجة الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والجمعية العامة للإصلاح الزراعى وحوالى ٥٠ شركة من شركات إنتاج التقاوى، والتى تستخدم فى إنتاج ما يقرب من ١٢ ألف طن من التقاوى المعتمدة التى تغطى حوالى ٦٥-٧٠% من مساحة الذرة المستهدفة زراعتها بمختلف المحافظات الموسم المقبل.
أضاف «أبوحديد» أنه تقرر البدء فى حملة قومية للتوسع فى زراعة الذرة تشارك فيها الأجهزة المعنية بوزارة الزراعة لتشجيع الفلاحين على زراعة المحصول للحد من زراعات الأرز المخالفة وتوفير كميات من مياه الرى لحل مشكلة نقص المياه فى نهايات الترع، بالإضافة إلى توعية المزارعين بالعائد الاقتصادى لإنتاج الذرة.
وأكد الدكتور عبدالحميد مصطفى شحاتة، رئيس بحوث الذرة الشامية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، أنه تم الانتهاء من جميع مراحل التقييم للأصناف الجديدة للذرة والتى تضم ٤ أنواع من الذرة البيضاء و١٠ أصناف من الذرة الصفراء، مشيرا إلى أنها تتميز بأنها مبكرة النضج وقليلة الاستهلاك للمياه بمعدل أقل من ١٥% عن نظيرتها من الأصناف التقليدية الأخرى.
وأشار إلى أن إجمالى ما تنتجه مصر من الذرة يقترب من ٦ ملايين طن، وفى حالة تعميم الأصناف الجديدة من الذرة كتقاوى على المزارعين فإنها ستحقق طفرة كبيرة فى الإنتاج تصل إلى ١٠ ملايين طن تساهم فى الحد من استيراد الذرة من الخارج لاستخدامها كأعلاف، خاصة أن الذرة الصفراء المصرية أكثر قيمة غذائية، مقارنة بالذرة المستوردة منزوعة الجنين.
من جهة أخرى، أكد الدكتور صلاح يوسف، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن الوزارة انتهت من وضع خطط جديدة لمساعدة المزارعين على تسويق إنتاجهم من خلال نظام الزراعة التعاقدية، وأن التعاونيات ومديريات الزراعة ستقوم بدور الوسيط بين المزارعين وشركات تسويق الإنتاج.
قال «يوسف» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن هذه الخطط تساهم فى حصول المزارعين على أعلى عائد من التسويق وتحديد التركيب المحصولى الأنسب للاستفادة من زراعة المحاصيل الحقلية، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.
البنوك الكويتية تستعد لتمويل خطة تنمية بـ 104 مليارات دولار
البنوك الكويتية تستعد لتمويل خطة تنمية بـ 104 مليارات دولار
الكويت ـ رويترز:
أعطت الحكومة الكويتية أمس الضوء الأخضر للبنوك المحلية لتمويل خطة تنمية تبلغ قيمتها 30 مليار دينار (104 مليارات دولار) كما أبدت استعدادها لدعم هذه البنوك من خلال ضمانات تقدمها لهم. وأقر مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) في شباط (فبراير) الماضي خطة للتنمية تستغرق أربع سنوات وتهدف لتقليل اعتماد الدولة على إيرادات النفط وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وبموجب الخطة فإن الحكومة ستقدم تمويلا بنسة 50 في المائة بينما يتم توفير النسبة المتبقية من قبل مستثمرين من القطاع الخاص، وذلك حسبما أوضحت صحف كويتية.
وقررت الحكومة في اجتماع لها أمس الأول السماح للبنوك تستطيع أن تتولى تمويل مشاريع خطة التنمية مقابل ضمانات تدفعها الدولة على شكل ودائع في النظام المصرفي. وأضافت عن مصادر رفيعة المستوى لم تحددها بالاسم أن "الحكومة ستوفر ضمانات مالية بعشرة مليارات دينار بشكل مبدئي".
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح أمس الأول انتهى إلى أن الاحتياجات التمويلية لخطة التنمية يجب أن تقدمها البنوك المحلية. كما طلب دراسة لأساليب وخيارات الدعم المالي الميسر طويل الأمد الذي يمكن تقديمه لبعض الشركات التي ستضطلع بتنفيذ الخطة. ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.
ولقي القرار ارتياحا لدى قطاع البنوك والقطاع الخاص بعد أن كان هناك حديث عن تمويل الخطة من خلال صندوق مستقل تملكه الدولة، كما أن نجاح الخطة يكمن في المشاركة الفعلية للقطاع الخاص. وتتضمن الخطة التي بدأت في أول نيسان (أبريل) الماضي بناء موانئ ومدن جديدة كما تتضمن استثمارات لتعزيز إنتاج النفط والغاز. والكويت العضو في منظمة أوبك هي رابع أكبر منتج للنفط في العالم.
ووصف الرئيس السابق لبنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان القرار الحكومي الأخير بالحكيم والإيجابي معتبرا أنه يحسب لصالح الحكومة لأنه يصب في اتجاه أن يكون التمويل من خلال البنوك وتحت رقابة البنك المركزي. وقال المحلل الاقتصادي المستقل جاسم السعدون إن اجتماع الحكومة وتوحيد رؤيتها بخصوص خطة التنمية هو أمر طيب لكن المشكلة تكمن في التفاصل المتعلقة بالتمويل الميسر طويل الأمد.
وأعرب السعدون عن تخوفه من أن يتحول هذا "التمويل" في المستقبل إلى "بنك"، مبينا أن المشكلة عند ذلك لن تكون فقط في العدد المحدود من الأفراد الذين سيديرون هذا البنك ولا حجم الأموال التي سيديرها وإنما "الخوف الأكبر أن الشركات المدعومة سوف تطرد الشركات غير المدعومة حتى لو كانت الأخيرة هي الأفضل
التسميات:
بق- تحقيقات بنوك,
بق- توسعات بنوك,
بق- عرب بنوك,
د - كويت,
دت- الخليج
«ستاندرد تشارترد» يتوقع قبول البنوك الدائنة عرض «دبي العالمية» سبتمبر المقبل
ضاعف حجم أعماله في أبوظبي 3 مرات
«ستاندرد تشارترد» يتوقع قبول البنوك الدائنة عرض «دبي العالمية» سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: السبت 21 أغسطس 2010
مصطفى عبد العظيمضاعف بنك ستاندرد تشارترد حجم أعماله في أبوظبي بنهاية العام الماضي بأكثر من ثلاث مرات، مستفيداً من زخم النمو والتوسع الانفاقي على مشاريع البنية التحتية والتطويرية التي تشهدها العاصمة، وفقاً للمدير أول رئيس الخدمات المصرفية للشركات حسان جرار، الذي توقع قبول البنوك الدائنة عرض دبي العالمية قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وكشف جرار في لقاء مع “الاتحاد” عن قيام البنك بإجراء مشاورات مع عدد من المؤسسات والشركات شبه الحكومية في ابوظبي ودبي لترتيب وإدارة اصدارات جديدة من السندات والصكوك خلال الأشهر المقبلة،متوقعاً أن يستعيد الاقتصاد الإماراتي انتعاشه عبر تحقيق نمو متدرج يبدأ بمعدل 2.5% العام الحالي قبل ان يتمكن من الصعود لأعلى من هذه النسبة في الأعوام المقبلة.
واشار الى أن النمو الذي سجله البنك عبر أعماله في الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي يعتبر الأعلى منذ سنوات طويلة، ما يدعم نجاح السياسة التي انتهجها البنك للعمل في الإمارات خلال فترة الأزمة والتي اعتمدت أكثر على التركيز على دعم وتعزيز قدرة وكفاءة العملاء الحاليين من المؤسسات والشركات التي يزيد عددها حالياً على 1600 عميل وعدم التوسع في إضافة عملاء جدد.
واعتبر جرار المشاريع التي تنفذها حكومة ابوظبي في إطار خطتها الاستراتيجية 2030، مشاريع طموحة ومتنوعة تخدم مستقبل الإمارة بشكل خاص وتعزز من فرص استدامة نمو الاقتصاد الوطني على قاعدة من التنوع.
واضاف ان ستاندرد تشارترد قام خلال الفترة السابقة بالتركيز في ابوظبي على تمويل الشركات المحلية ومشاريع البنية التحتية، حيث كان البنك الرئيسي لتمويل مشروع الطاقة النووية النظيفة في الامارات بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد كوريا.
توقعات النمو
وعلى صعيد توقعات البنك لآفاق الاقتصاد الوطنى، اشار جرار الى ان الأسس الاقتصادية التي رسختها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر السنوات الماضية والتوسع في عمليات التنويع الاقتصادي بتوسيع نطاق مساهمة قطاعات جديدة في الناتج المحلي الإجمالي،بالإضافة الى استقرار اسعار النفط عند مستويات جيدة،كلها عوامل تدعم عودة التعافي للاقتصاد الاماراتي الذي يبدأ بنمو لا يزيد على 2.5% هذا العام قبل ان يرتفع في الأعوام المقبلة.
وقال إن المؤشرات التي سجلتها مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية وعمليات التصدير وإعادة التصدير وحركة السفر عبر مطارات الدولة، تعكس بوادر إيجابية على عودة التعافي والنمو، لافتاً الى ان تقارير خاصة بالبنك اظهرت تسجيل مبيعات السلع الفاخرة والثمينة في اسواق الامارات خلال شهري فبراير ومارس الماضيين اعلى مستوى لها منذ سنوات.
وعزا جرار هذه الزيادة التي اعتبرها ضمن المؤشرات الإيجابية والمهمة، الى ارتفاع عدد السياح القادمين من الصين الى الدولة خلال هذه الفترة لاسيما من شريحة السياح ذوي الدخل المرتفع، الامر الذي يعد من وجهة نظر تحولاً في خارطة الأسواق المصدرة للسياحة الى الإمارات، خاصة انها جاءت في وقت حدث فيه تراجع في اعداد السياح القادمين من الأسواق الرئيسية في اوروبا نتيجة أزمة اليورو.
واكد أن الاوضاع الاقتصادية في الإمارات بوجه عام وفي دبي خاصة باتت مستقرة بالرغم من استمرار عدم استقرارها على الصعيد العالمي خاصة فيما يتعلق بعدم وضوح الرؤية بعد بالنسبة لأوضاع السيولة في الأسواق التي مازالت صعبة المنال بالرغم من توافرها.
دبي العالمية
وتطرق جرار في لقائه مع “الاتحاد” الى أزمة ديون دبي العالمية وخطط اعادة الهيكلة، مشيراً الى ان قرب نهاية هذه الأزمة خاصة وان الاتفاق بين دبي العالمية والبنوك الدائنة حظي بقبول واسع منذ إعلان مقترح اعادة الهيكلة في مارس الماضي، مشيراً الى ان هذا المقترح فتح شهية الأسواق والمستثمرين خاصة بعد ان بات هناك وضوح في معالجة الأمور.
وتوقع ان يحظي العرض الرسمي الذي تقدمت به دبي العالمية في الاجتماع الاخير مع البنوك الدائنة بالقبول قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل، في ظل رغبة البنوك للمضي قدماً في الأعمال بعد ان أزال العرض حالة الغموض التي سبقت تقديمه، مرجعاً طول فترة التفاوض بين الطرفين، إلا التحليلات والحسابات المختلفة بين البنوك لأنه من الصعب اتفاق جميع البنوك على وجهة نظر واحدة فيما يتعلق بعمليات التقييم و بسبب تكلفة احتساب التمويل وفارق الفائدة وفقاً لمعدلات الآيبور بين البنوك الأجنبية والبنوك المحلية.
وقال: نحن متفائلون بإمكانية حدوث تقدم كبير في هذا الملف خلال شهر سبتمبر ولا أظن أن هناك ثمة اعتراضات كبيرة مثلما كان الوضع في السابق واعتقد ان إدارة دبي العالمية ستبدأ في تنظيم ورش عمل في مختلف مدن العالم لشرح آلية خدمة الدين للبنوك والمستثمرين”.
بنية تحتية متطورة
وحول تأثير الأزمة المالية على دبي قال جرار إن دبي محظوظة بتخطيها الزمن ونجاحها في تأسيس بنية تحتية متطورة سبقت بها غيرها في المنطقة بأكثر من 10 سنوات على الأقل، لافتاً الى ان النبية التحتية التي شيدتها دبي لم تكن قاصرة على إنشاء طرق وجسور وشبكات نقل، بل امتدت لتصل الى خدمة القطاعات الرئيسية المحفزة للنمو في الامارة مثل قطاعات السياحة والتجارة والخدمات المالية واللوجستية والطيران.
وعلى صعيد استراتيجية البنك في الإمارات خلال الأزمة قال جرار إن ستاندرد تشارترد الذي يعمل في الإمارات منذ مايزيد على 51 عاماً، مر -مثله مثل بقية البنوك العالمية والمحلية- بفترة صعبة بسبب الأزمة،الا أنه لم يقم بإغلاق ابوابة ولم يسحب البساط من تحت أقدام أي من عملائه، بل استغل الأزمة لمساعدة العملاء خاصة وان البنك كان محظوظاً بعدم الدخول وفقاً لسياسة اعماله في عمليات رهن عقاري الامر الذي ساعده على الاحتفاظ بمستويات جيدة من السيولة.
وقال إن البنك يركز في نشاطه على تسهيل تمويل التجارة واعادة التصدير ومشاريع البنية ونشاط المشتقات غير المضاربة المرتبطة بعمليات تجارية لإدارة وتخفيض المخاطر الى جانب استشارات الاندماج والاستحواذ، والمشاركة في ادارة وترتيب اصدارت الصكوك والسندات بالعملات المحلية.
وتوقع جرار ان تستأنف اسوق الإئتمان العالمية نشاطها خلال الأشهر المقبلة مع العودة الى نشاط اصدارات الصكوك والسندات التي ستكون بمثابة النافذة الأكثر جاذبية لتمويل مشاريع البنية التحتية والشركات في ظل عدم مقدرة البنوك على تمويل هذه المشاريع.
وكشف عن قيام البنك حالياً بإجراء مشاورات مع عدة هيئات ومؤسسات وشركات شبه حكومية في الامارات للإعداد لترتيب وادارة اصدارات جديدة من السندات والصكوك خلال الاشهر المتبقية من العام خاصة في ابوظبي ودبي، لاسيما تلك التي تتمتع بأداء ووضع مالي قوي.
التسهيلات المشتركة
وحول إحجام البنوك عن العودة الى نشاط التسهيلات الإئتمانية المشتركة، اشار جرار الى ان هذه النوعية من التسهيلات موجودة لكن بشكل شحيح في مشاريع البنية التحتية الضخمة خاصة في ابوظبي وقطر والسعودية، لكنها ليست بذات القوة التي كانت عليها من قبل وذلك لأن البنوك تعاني من ازمة سيولة.
وقال جرار إن ستاندرد تشارترد في الامارات حقق خلال العام 2009 نمواً في أعماله بنسبة 46%، حيث سجلت عمليات الأعمال المصرفية للشركات في البنك نمواً بنسبة 74%، متوقعاً أن تحقق في الاعمال المصرفية للشركات خلال 2010 نمواً بنسبة 9% عن العام 2009 وذلك مع استمرار الزخم في ايرادات البنك.
مبادرات التواصل
وعن دور البنك في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدان التي يعمل بها أشار جرار الى ان البنك أطلق مبادرات عدة في هذا الجانب كان آخرها المساهمة في إطلاق منتدى ابوظبي الصين الذي كان بمثابة نواة لتعزيز وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين الجانبين لاسيما في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية غير المكتشفة عند كل طرف.
وأضاف ان البنك أعلن مؤخراً عن مبادرته التي تهدف إلى دفع عجلة العلاقات التجارية بين الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والاسواق العالمية، من خلال “برنامج التواصل” للترويج لدولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى أكثر الاسواق الناشئة جاذبية في المنطقة. ويوفر البرنامج لعملاء البنك حول العالم، منصة مثالية للتواصل مباشرة مع كبار الاداريين ومتخصصي المنتجات في البنك للحصول على معلومات حول السوق الخليجي والاماراتي وتأمين الخدمات التي تلبي احتياجاتهم المالية لتسهيل التواصل مع عملائهم ومورديهم.
وقال جرار إن البنك قام بإطلاق هذه المبادرة للاستفادة من الفرص المتاحة من انتقال القوى المالية والاقتصادية من الاسواق الغربية إلى الاسواق الشرقية، مشيراً الى أن الزيارة التي قام بها البنك للولايات المتحدة وأوروبا كان لها ردود فعل إيجابية من عدة شركات دولية تنوي تأسيس مراكز لها في الامارات
65 مليـار دولار لاستراتيجـية الأمن الغـذائي العـربية
65 مليـار دولار لاستراتيجـية الأمن الغـذائي العـربية
اليوم الإلكتروني الجمعة 20 أغسطس 2010 6:48 ص
تدرس الدول العربية في الوقت الراهن استراتيجية غذائية طموحة ستستثمر بموجبها 65 مليار دولار خلال العشرين سنة المقبلة، بهدف مواجهة تحقيق الأمن الغذائي. وأشارات مصادر مطلعة في المنظمة العربية للتنمية الزراعية قولها: «إن الدول العربية تعاني فجوة غذائية متصاعدة بلغت قيمتها العام الماضي حوالي 18 مليار دولار وقد تصل إلى 71 مليار دولار عام 2030م إذا لم تتخذ الدول العربية أية خطوة للتصدي لها». وأكد المصدر أن الدول العربية تدرس حالياً تطبيق استراتيجية غذائية طموحة تتمثل في استثمار حوالي 65 مليار دولار في الـ20 سنة المقبلة لتوسيع قطاعها الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للعدد المتزايد من سكانها. وأشار إلى أن المنظمة انتهت من إعداد برنامج الطوارئ للأمن الغذائي العربي، والذي يهدف لمعالجة تدهور القطاع الزراعي في المنطقة وارتفاع أسعار الموارد الغذائية.
وتشمل الاستراتيجية الجديدة 3 مراحل، أولها خطة مدتها 5 سنوات من 2010م إلى 2015م، وتغطي المرحلة الثانية الفترة ما بين 2010م إلى 2020م وتمتد المرحلة الثالثة إلى عام 2030م. وتركز الاستثمارات في برنامج الطوارئ على 3 أهداف رئيسة هي تحسين الإنتاجية، وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية من خلال تطوير موارد المياه وإقامة مشروعات زراعية مشتركة.
وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في النصف الأول من عام 2010م، على أن تنطلق رسمياً في عام 2011م.
ومن المقرر أن ينطلق الموسم الزراعي للمرحلة الأولى من الخطة بداية عام 2012م بعد أن يتم التصديق عليها. ووفقاً للمصدر، تتضمن المرحلة الأولى استثمار حوالي 27 مليار دولار، فيما ترتفع الميزانية المخصصة للمرحلة الثانية إلى 51.5 مليار دولار، ويصل إجمالي الاستثمارات في عام 2030م إلى 65.4 مليار دولار. وتتقاسم هذا التمويل حكومات تسع دول عربية كبرى هي المملكة ومصر والسودان والجزائر وتونس وسوريا والعراق والمغرب واليمن. وستركز الاستراتيجية على زراعة القمح والأرز والشعير وقصب السكر والشمندر والسمسم وغيرها من المنتجات الأساسية التي تشهد نقصاً حاداً في المنطقة. وتأتي هذه الاستراتيجية تطبيقاً للقرار الذي اتخذه وزراء الزراعة العرب خلال اجتماعهم في الرياض إبريل 2008م بهدف مواجهة الأزمات الغذائية العالمية التي قد تواجهها الدول العربية في المستقبل في ظل ارتفاع عدد السكان. وقدر تقرير صدر أخيراً عن المنظمة مجموع السكان العرب في نهاية عام 2009م بحوالي 350 مليون نسمة، متوقعاً أن يرتفع هذا العدد إلى 545 مليون في عام 2030م بزيادة 63 بالمائة. وأوضح التقرير أن الفجوة الغذائية العربية تسير من سيء إلى أسوأ وذلك بسبب النمو السكاني المتزايد وتراجع القطاع الزراعي. وأشار إلى أن هناك العديد من المعوقات والتحديات التي تواجه تنمية القطاع الزراعي العربي، منها انخفاض الاستثمارات في القطاع الزراعي والسياسات الحكومية المتقشفة، وسوء استغلال الأراضي والموارد المائية. وأظهر التقرير أن خطة الطوارئ ستستهدف إنتاج القمح بكمية تصل إلى 3409 أطنان في عام 2015م، وحوالي 12314 طناً في عام 2020م وما يقرب من 20483 طناً وعام 2030م. وسيصل إنتاج الشعير إلى 476 طناً في عام 2015م، وإلى حوالي 1689 طناً في عام 2020م وإلى ما يقرب من 3201 من الأطنان في عام 2030م، كما سيرتفع إنتاج الأرز إلى 1182 طناً عام 2015م، وإلى 3850 طناً عام 2020م وإلى 6292 طناً عام 2030م. ويستهدف إجمالي إنتاج الحبوب بنحو 5067 طناً في عام 2015م، وما يقرب من 17853 طناً في عام 2020م وحوالي 29976 طناً في عام 2030م.
الطبقة المتوسطة في آسيا قد تعيد التوازن إلى الاقتصاد العالمي
الطبقة المتوسطة في آسيا قد تعيد التوازن إلى الاقتصاد العالمي
متسوقون يشترون مواد غذائية فى سوبرماركت في مقاطعة انهوى ــــ وسط الصين ــــ ويرجح خبراء أن تتحول الطبقة المتوسطة في آسيا إلى قوة تتزايد أهميتها في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي. الفرنسية
«الاقتصادية» من الرياض
من المتوقع أن تضطلع الطبقة المتوسطة في آسيا، الآخذة في التمدد بوقع متسارع، بدور الولايات المتحدة وأوروبا كأكبر مستهلكي العالم، ومن ثم تساعد على إعادة التوازن للاقتصاد العالمي. وقال تقرير صدر عن بنك التنمية الآسيوي، أمس: ''إن معدل الإنفاق الاستهلاكي السنوي للطبقة المتوسطة في آسيا بلغ 4.3 تريليون دولار عام 2008، لكن من المتوقع أن يبلغ هذا الرقم سقف 32 تريليون دولار بحلول عام 2030، أو ما يعادل 43 في المائة من الاستهلاك العالمي''. وقال جون وا لي، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي في تصريح: ''إن الطبقة المتوسطة في آسيا النامية، تتزايد بسرعة، سواء من حيث الحجم أو القوة الشرائية، وستتحول إلى قوة تتزايد أهميتها في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي''. ويقول التقرير الذي نُشِر كفصل خاص في تقرير المؤشرات الرئيسية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2010: ''إن معدل الإنفاق الاستهلاكي في آسيا أبدى مرونة مدهشة حتى خلال الركود''. وأضاف التقرير، أنه ''بانتهاج الطبقة الوسطى سياسات غير عدائية، ستتمكن آسيا من التحرك بعيدا عن النمو المعتمد على الصادرات وتقلص احتمالات تعرضها للصدمات الخارجية مثل أزمة 2008 المالية، وسيساعد ذلك أيضا على تصحيح الاختلالات العالمية التي أسهمت في خلق الأزمة''.
من المتوقع أن تضطلع الطبقة المتوسطة في آسيا والآخذة في التمدد بوقع متسارع، بدور الولايات المتحدة وأوروبا كأكبر مستهلكي العالم، ومن ثم تساعد في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي. وقال تقرير صدر عن بنك التنمية الآسيوي أمس إن معدل الإنفاق الاستهلاكي السنوي للطبقة المتوسطة في آسيا بلغ 4.3 تريليون دولار عام 2008، لكن من المتوقع أن يبلغ هذا الرقم سقف 32 تريليون دولار بحلول عام 2030 ، أو ما يعادل 43 في المائة من الاستهلاك العالمي.
وقال جون وا لي كبير الاقتصاديين ببنك التنمية الآسيوي في تصريح "إن الطبقة المتوسطة في آسيا النامية، تتزايد بسرعة سواء من حيث الحجم أو القوة الشرائية، وستتحول لقوة تتزايد أهميتها في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي". ويقول التقرير الذي نشر كفصل خاص في تقرير المؤشرات الرئيسية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2010 ، إن معدل الانفاق الاستهلاكي في آسيا أبدى مرونة مدهشة حتى خلال الركود.
وأضاف التقرير أنه بانتهاج الطبقة الوسطى سياسات غير عدائية، ستتمكن آسيا من التحرك بعيدا عن النمو المعتمد على الصادرات وتقلص احتمالات تعرضها للصدمات الخارجية مثل أزمة 2008 المالية، وسيساعد ذلك أيضا في تصحيح الاختلالات العالمية التي أسهمت في خلق الأزمة. وأضاف التقرير أنه بانتهاج سياسات ودية مناسبة تجاه الطبقة الوسطى، ستتمكن آسيا من التحرك بعيدا عن النمو المعتمد على الصادرات وتقلص احتمالات تعرضها للصدمات الخارجية مثل أزمة 2008 المالية، وسيساعد ذلك أيضا في تصحيح الاختلالات العالمية التي أسهمت في خلق الأزمة.
وقال التقرير إن الطبقة المتوسطة الآسيوية هي كل من ينفقون دولارين إلى 20 دولارا يوميا، وأضاف أن هذا القطاع الذي كان يشمل 1.9 مليار شخص عام 2008، زاد ليمثل 56 في المائة من السكان مقارنة بـ 21 في المائة عام 1991. وتضم الصين أضخم طبقة متوسطة، ويبلغ عدد أبناء هذه الطبقة 817 مليونا أو 63 في المائة من السكان، تليها الهند بإجمالي 274 مليون نسمة أو ما يعادل ربع عدد السكان، حسب بيانات بنك التنمية الآسيوي التي حصل عليها من الحكومات ذات العلاقة. وجاءت إندونيسيا في المرتبة الثالثة من حيث حجم قطاع الطبقة المتوسطة بـ 102 مليون نسمة أو نحو 64 في المائة من السكان.
تجدر الإشارة إلى أن البيانات الخاصة بالدول الثلاث تعود لعام 2005. غير أن التقرير حذر من أن عددا كبيرا من أبناء الطبقة المتوسطة الجديدة في آسيا تتجاوز دخولهم بالكاد خط الفقر ما يجعلهم عرضة للانتكاس للفقر من جديد. وأشار التقرير إلى أن النمو السريع للقوة الشرائية أدى إلى ظهور مخاوف بيئية وصحية جديدة

