مؤسسة "موديز" تعلن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر من سلبى إلى مستقر
الأربعاء، 19 أغسطس 2009 - 21:28
تحسن التصنيف الائتمانى لمصر من سلبى إلى مستقر
كتب محمود عسكر
أصدرت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى اليوم، الأربعاء، بياناً عن الاقتصاد المصرى أعلنت فيه تحسن "توقع" التصنيف الائتمانى السيادى لجمهورية مصر العربية من سلبى إلى مستقر.
ومن شأن تحسن هذا "التوقع" التأثير إيجابياً على التصنيف الائتمانى السيادى الممنوح للعملة المحلية والأجنبية فى مصر (BA1)، بالإضافة إلى التصنيف الائتمانى الممنوح للودائع المصرفية بالعملة الأجنبية (Ba2) والتصنيف الائتمانى للسندات بالعملة الأجنبية (Baa2).
وأشار بيان المؤسسة إلى أن تحسن "توقع" التصنيف قد جاء نتيجة لعدة عوامل يأتى فى مقدمتها تراجع معدل التضخم بالمقارنة بالمعدلات السائدة فى أغسطس 2008، بالإضافة إلى جهود الحكومة المصرية لاحتواء الضغوط المالية وعجز الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن قدرة الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى به على مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية خاصة بالمقارنة بالاقتصاديات الأخرى ذات نفس التصنيف الائتمانى.
كما أوضح بيان المؤسسة أن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لارتفاع معدلات التضخم فى الماضى دفعت بالمؤسسة إلى تغيير "توقع" التصنيف إلى سلبى فى منتصف عام 2008، غير أن تراجع هذه الضغوط التضخمية بالإضافة إلى الاستقرار الاجتماعى والمالى فى البلاد قد حدا بالمؤسسة إلى مراجعة هذا "التوقع" للتصنيف.
فلقد نجحت الحكومة المصرية فى احتواء عجز الموازنة العامة فى 2008/2009 عند نفس مستويات العام المالى السابق، وذلك على الرغم من ارتفاع مستوى الإنفاق العام خاصة بالنسبة للأجور والدعم، فضلاً عن حزمة الإجراءات التحفيزية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأضاف بيان المؤسسة إلى أنه رغم توقع ارتفاع عجز الموازنة العامة العام القادم، إلا أن مؤسسة موديز لا تتوقع أن يؤدى ذلك إلى زيادة كبيرة فى الدين العام مع استمرار النمو الاقتصادى هذا العام، كما أن الحكومة المصرية لن تجد أية عقبات فى تمويل الموازنة العامة للدولة اعتماداً على مصادر مصرفية محلية.
وأضافت المؤسسة أن الاقتصاد المصرى كان أقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما يرجع إلى المركز القوى لميزان المعاملات الخارجية للاقتصاد المصرى، وتنوع الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى استقرار القطاع المصرفى فى مصر والذى تم إعادة هيكلته فى السنوات الأخيرة، بحيث أصبح أقل عرضة للتقلبات المالية الدولية، وعلى ذلك فقد أكدت المؤسسة "توقعها" الإيجابى للتصنيف الائتمانى للقطاع المصرفى فى مصر.
وأخيراً فقد أكدت المؤسسة وجود عدد من التحديات التى لا تزال تواجه الاقتصاد المصرى، يأتى فى مقدمتها الارتفاع النسبى فى عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام مقارنة بالدول ذات نفس التصنيف الائتمانى، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى فى معدل التضخم ومعدلات البطا
تشكيل جمعية عمومية لبنك التنمية خلال شهور
الأربعاء، 19 أغسطس 2009 - 16:28
على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى
كتب مدحت عادل
أكد على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أنه تم الانتهاء من القانون الجديد، ومن المنتظر عرضه فى الدورة البرلمانية القادمة، وقال شاكر خلال ندوة نقابة الصحفيين اليوم، الأربعاء، إن القانون الجديد يشمل إدخال تعديلات جوهرية، أهمها تشكيل جمعية عمومية يصدر بها قرار جمهورى لضمان تحقيق مبدأ الحوكمة، ويتحول البنك من هيئة عامة قابضة إلى بنك قطاع عام حكومى متخصص يخضع لرقابة البنك المركزى المصرى.
وأضاف شاكر أن البنك انتهى من وضع سياسة ائتمانية جديدة مكونة من 150 صفحة تم اعتمادها من البنك المركزى المصرى، وهذه السياسة الجديدة يحسب لها الفضل فى تحسن الوضع المالى للبنك، زادت نسبة القروض الزراعية فى الفترة الأخيرة إلى 28% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك مقابل 22% فقط فى 2007.
وأشار إلى ضرورة التفرقة بين القروض الزراعية والاستثمارية لتجنب شبهة عدم الدستورية، وأن بنوك القرى أصبحت مسئولة عن تلقى طلبات التمويل فقط على أن تتولى الفروع مسئولية منح القرض للقضاء على ظاهرة تدوير القروض.
وأكد رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أن البنك يستعد للخروج من العمل التجارى للتخصص فى تمويل القطاع الزراعى ومشروعات التنمية الريفية، لافتا إلى أن البنك لن يتخلى عن مزاولة النشاط التجارى عن طريق إنشاء شركة مملوكة بالكامل للبنك لإقراض المشروعات الاستثمارية.
قال إنه تم تحصيل مليار و800 مليون جنيه..
على شاكر: بنك التنمية لن يقاضى المتعثرين
الأربعاء، 19 أغسطس 2009 - 12:42
على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى
كتب سيد محفوظ
أكد على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أن إجمالى المتعثرين ممن قاموا بتسوية مديونياتهم لبنك التنمية والائتمان الزراعى حتى الآن بلغ 283 ألف مزارع، مشيراً إلى أن ما تم تحصيله بلغ ملياراً و800 مليون جنيه.
وقال شاكر، إن البنك لم يتخذ الإجراءات القانونية ضد المتعثرين الذين لم يقوموا بسداد مديونياتهم، لافتاً إلى أن الإدارة تركت الباب "موارباً"، لأن سياسة البنك تهدف إلى تحصيل المستحقات وليس سجن العملاء.
وأشار شاكر فى تصريحات صحفية مساء أمس إلى أن البنك ليس وظيفته توزيع الأسمدة، إلا أن تجربة البنك فى التوزيع العام الماضي أدت إلى ضبط السوق، مؤكداً أن وزارة الزراعة تدرس حالياً تحرير أسعار الأسمدة بداية العام القادم، إلا أن البنك سيكون له دور حيوى فى ضبط السوق من خلال المخزون الاستراتيجى الذى سيكون لديه حتى يمكن التدخل فى أى وقت وضبط السوق فى حال حدوث أى خلل.
وحول التعديل الجديد لقانون البنك قال، إنه يهدف أن يكون للبنك جمعية عمومية وأن يخضع لرقابة البنك المركزى، مشيراً إلى أن بنك التنمية لم يقترض أى أموال من سوق "الإنتر بنك" منذ 15 شهراً، وأنه يعتمد على نفسه، لافتاً إلى السياسة الائتمانية الجديدة تم إرسالها إلى البنك المركزى لاعتمادها.
وعن مقر البنك الموجود بالدقى قال شاكر، إن تأخر عملية البيع يأتي بسبب الخلافات بين خلاف بين وزارتى الأوقاف والزراعة مؤكداً أن هذا الخلاف قد أوشك على الحل.
وأكد رئيس بنك التنمية، أن بيع مقر البنك بالدقى سيعود بأرباح مهولة على بنك التنمية ووزارة الزراعة، مشيراً إلى تأسيس البنك لشركه تجارية برأس مال 50 مليون جنيه لتولى الأعمال التجارية.
خبراء: مكاسب أسهم رجال الأعمال المتعثرين مؤقتة
الأربعاء، 19 أغسطس 2009 - 09:24
انتعاش أسهم شركات رجال الأعمال المتعثرين بعد التسوية
كتب مدحت عادل
أكد خبراء البورصة، أن أسهم شركات رجال الأعمال المتعثرين بالبورصة شهدت قفزة كبيرة فى الفترة الماضية بسبب التسويات التى نجح رجال الأعمال فى التوصل إليها الفترة الماضية، وأضاف الخبراء أن مكاسب المساهمين تعتبر مؤقتة بعد انتهاء الحديث عن التسويات.
ويرى عيسى فتحى، عضو غرفة الأوراق المالية بالغرف التجارية، أن شركات رجال الأعمال المتعثرين المتداولة بالبورصة، شهدت ارتفاعات غير مسبوقة فى أحجام التداول وأسعار الأسهم، مدفوعة بأنباء إنهاء التسويات مع البنوك والعودة من الخارج، وأبرز دليل على ذلك أسهم شركة "لكح جروب"، التى حققت قفزة كبيرة منذ إعلان إنهاء كافة التسويات مع البنوك الدائنة له واستعداده للعودة من الخارج، حيث يتراوح سعر السهم فى الوقت الحالى ما بين 2 جنيه و2.5 جنيه للسهم مقابل 1.5 جنيه للسهم.
نفس السيناريو تكرر مع أسهم شركة "المصرية العقارية"، التى يمتلك فيها عمرو النشرتى جزءا من أسهمها، حيث وصل سعر السهم لمستوى 65 جنيها فى يوليو الماضى مقابل 30 جنيها منذ 2001، بعد أنباء عودته من الخارج.
وأشار فتحى إلى أن استمرار التداول على أسهم هذه الشركات لا يتناسب مع وضعها الاقتصادى الحقيقى، لأن هذه الشركات تم تسجيلها فى سوق تداول خارج المقصورة، من أجل تسهيل تخارج المساهمين من الشركة وليس التداول عليها. ويرى عضو غرفة الأوراق المالية أن ارتفاع أسهم شركات رجال الأعمال المتعثرين يصب فى مصلحة رجال الأعمال فى المقام الأول والبنوك التى ترهن الأسهم لصالحها كضمانات للتسويات، حيث ينعكس ارتفاع الأسهم على ارتفاع قيمة الرهون بالنسبة للبنك.
إسلام عبد العاطى المحلل المالى بشركة بايونير القابضة لتداول الأوراق المالية، أكد أن موجة الارتفاع التى شهدتها أسهم شركات رجال الأعمال المتعثرين بالبورصة، تعتبر موجة مؤقتة ظهرت بفعل ما يتردد عن تسوية مديونيات البنوك، لافتا إلى أنه لا يوجد أسباب تبرر هذه القفزة الكبيرة فى أسعار الأسهم.
وتوقع عبد العاطى أن تظهر أسهم هذه الشركات عند مستواها الحقيقى فى الفترة القادمة، خاصة فى ظل غياب تطورات اقتصادية جوهرية تبرر المستوى الحالى من الأسعار، مشيرا إلى أن المستثمرين الجادين فى الشراء سيتجه لاستثمار أمواله فى أسهم لشركات مستقرة لحين استقرار الوضع المالى للشركات رجال الأعمال المتعثرين.
"الرقابة المالية" توافق على زيادة رأس مال "المؤسسة العربية"
الثلاثاء، 18 أغسطس 2009 - 17:29
زيادة رأس مال "المؤسسة العربية" بـ 100 مليون جنيه
كتب محمود عسكر - تصوير: عصام الشامى
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام بنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر، بنشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال البنك المصدر من 500 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه وإصدار عدد 10ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
جاء ذلك فى بيان أرسله البنك إلى إدارة البورصة، والتى قررت بناء عليه تحريك الحدود السعرية على أسهم البنك طبقا لقرار مجلس إدارة البورصة فى 10/11/2003، بشأن أثر التوزيعات على الأسهم، وذلك ابتداء من جلسة يوم 3/9/2009 فى البورصة المصرية.
على لسان خالد الجبالى الرئيس التنفيذى للبنك..
"باركليز" يفنى مديونيته لعمرو النشرتى
الثلاثاء، 18 أغسطس 2009 - 13:05
تبادل الاتهامات بين باركليز مصر والنشرتى
كتبت نجلاء كمال
أكد خالد الجبالى الرئيس التنفيذى لبنك "باركليز- مصر" صحة ما نشر حول قيام البنك بتقديم بلاغ ضد مأمور التفليسة، واتهامه بالتواطؤ مع عمرو النشرتى بإقرار أن بنك باركليز مدين للنشرتى بـ300 مليون جنيه، لافتا إلى أن العلاقة الائتمانية (التعاملات البنكية) بين النشرتى و"باركليز" انقطعت منذ عام 2001 قبل إعلان إفلاسه بعام.
وقال الجبالى فى تصريح خاص لليوم السابع، إن البنك استطاع تقديم مستندات تفيد بإجراء مقاصة بين البنك والنشرتى حول المبلغ، مؤكدا أن النشرتى ليس دائنا للبنك بأية مبالغ، وأنه يثق فى القضاء المصرى.
وكان اليوم السابع انفرد بنشر تظلم بنك باركليز مصر ضد الحكم الذى حصل عليه رجل الأعمال الهارب عمرو النشرتى، يفيد بمديونية بنك كايرو باركليز "باركليز مصر" حاليا بمبلغ 300 مليون جنية للنشرتى.
قام بها مدير فرع بنك التنمية والائتمان الزراعى على فلاحى الزرقا
رئيس بنك التنمية يعترف بحدوث عملية نصب بأحد الفروع
الأثنين، 17 أغسطس 2009 - 19:03
المحاسب على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى
كتب سيد محفوظ ورنا ممدوح
اعترف المحاسب على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى بوجود فساد وتلاعب فى فرع بنك التنمية بدمياط مشيرا إلى أن بلاغات الفلاحين بمركز الزرقا قد أكدت الشكوك لدى إدارة البنك بتلاعب مدير الفرع.
وقال شاكر إن بنك التنمية قد أصدر قرارا بوقف كل الإجراءات البنكية والإنذارات التى اتخذها فرع البنك بدمياط ضد فلاحى الزرقا، وذلك حتى انتهاء التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة مع مدير الفرع أبو العينين محمد أبو العنين.
ومن جانبه هدد ربيع محمد أحد الفلاحين المتضررين أنه إذا لم يتم تنفيذ ما وعد به رئيس البنك فالموت هو الحل الوحيد لهم، مشيرا إلى أنهم لا يملكون قوت يومهم، فمن أين يأتون بـ300 ألف جنيه؟ هل يبيعون أراضيهم التى هى مصدر رزقهم؟
بنك بركليز يقدم بلاغا للنائب العام ضد النشرتى
الأحد، 16 أغسطس 2009 - 16:46
بنك باركليز
كتب مدحت عادل
علم اليوم السابع أن عددا من مستشارى عمرو النشرتى رجل الأعمال المتعثر يعقدون الآن اجتماعا مع النائب العام لمناقشة تداعيات البلاغ المقدم من بنك باركليز، والذى يتهم فيه النشرتى ومأمور التفليسة بالتواطؤ ضد البنك واستصدار حكما بأحقية النشرتى فى 300 مليون جنيه.
وقدم البنك مستندات للنائب العام تثبت قيام البنك والنشرتى فى وقت سابق بتسوية هذه القضية، كما أكدت الرقابة الإدارية صحة بلاغ البنك وهو ما ينذر بوقف إجراءات التسوية مع النشرتى لحين الفصل فى هذه المشكلة.
لاسترداد 300 مليون جنيه من بنك باركليز..
اليوم السابع ينشر تقرير قاضى تفليسة "النشرتى"
الجمعة، 14 أغسطس 2009 - 12:45
قاضى تفليسة "النشرتى" يطالب باركليز بسداد 300 مليون جنيه
كتب مدحت عادل
حصل اليوم السابع على التقرير الصادر من قاضى تفليسة "النشرتى" فى الدعوى رقم 32 لسنة 2002 إفلاس الجيزة، الصادر للشركة المصرية للتوزيع "إيدج" لصالح عمرو أمين حمزة النشرتى رجل الأعمال المقيم بالخارج، ضد بنك باركليز "مصر".
صدر التقرير فى 15 سبتمبر 2008، مطالبا قاضى تفليسة عمرو النشرتى بصدور أمر بإلزام بنك "كايرو باركليز" بتقديم شيك مقبول الدفع إلى محكمة الإفلاس، باسم تفليسة عمرو النشرتى بمبلغ 300 مليون جنيه مصرى، وذلك لإيداعه خزينة المحكمة على ذمة القضية. ويشير التقرير إلى أن أمين التفليسة تقدم بالتماس للبنك فى 19 أغسطس 2008 بضرورة إيداع المبلغ المودع لديه بخزينة محكمة جنوب الجيزة الابتدائية على ذمة الدعوى سالفة الذكر، مع سداد الفوائد المستحقة على المبلغ من تاريخ الطلب وحتى تاريخه.
وطالب التقرير بنك باركليز بتقديم شهادة يبين فيها كيفية إيداع ذلك المبلغ وتاريخ الإيداع والفوائد المستحقة عليه. وقال إن شركة "إيدج" لها رصيد لدى بنك كايرو باركليز _ فرع القاهرة_ بمبلغ 300 مليون جنيه، وذلك قيمة زيادة رأس مال الشركة، ولم يتم التصرف فيها من قبل الشركة حتى تاريخه وهو ثابت من شهادة الإيداع.
ارتفاع أرباح بنك باركليز – مصر
الأثنين، 17 أغسطس 2009 - 09:04
بنك باركليز – مصر يحقق 124,494 ألف جنيه ربحاً فى 6 أشهر
كتب محمود عسكر
أظهرت نتائج الأعمال نصف السنوية لبنك باركليز – مصر تحقيق صافى ربح قدره 124,494 ألف جنيه خلل الفترة من 1 يناير 2009 إلى 30 يونيو 2009، وذلك مقارنة بتحقيق صافى ربح قدره 96,887 ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2008.
الدكتورة آمال عثمان اطلعت عليه وأخبرت موكلها عمرو
بنك باركليز يتقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة لإيقاف تسويات عمرو النشرتى
الخميس، 13 أغسطس 2009 - 16:28
بنك باركليز كتب دندراوى الهوارى ونجلاء كمال ومدحت عادل
علمت «اليوم السابع» أن بنك باركليز تقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة ضد شركة المجموعة المصرية للتوزيع وهى إحدى شركات رجل الأعمال عمرو النشرتى والتى تتولى جميع تسوياته مع البنوك المختلفة، حيث يطالب البنك فى بلاغه بإيقاف تسوية «النشرتى» مع جميع البنوك.
وأوضحت المعلومات أن بنك باركليز طعن فى الكفالة التضامنية الصادرة لصالح بنكى الأهلى المصرى وقناة السويس والخاصة بالتسوية، وأكد أنها مزورة، وطلب البنك من النيابة إرجاء إتمام التسوية لحين حصوله على ديونه لدى النشرتى. وقال عمرو النشرتى فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» إنه فوجئ بالفعل بالبلاغ الذى تقدم به بنك باركليز عندما أخبرته محاميته الدكتورة آمال عثمان أنها أثناء وجودها فى نيابة الأموال العامة فوجئت بالبلاغ واستطاعت أن تعرف محتواه لذلك فإننا سنتخذ من الإجراءات القانونية التى تمكننا من حفظ حقوقنا.
وأشار النشرتى إلى أن الرد القوى على ادعاءات بنك باركليز سيكون فى ساحة المحكمة لرد الاعتبار مع العلم أنه حصل على حكم قضائى ضد البنك والبنك ممتنع عن التنفيذ، وهو الأمر الذى نفاه خالد الجبالى رئيس بنك باركليز كما نفى أيضاً تقديم البلاغ إلا أن «اليوم السابع» استطاعت الحصول على صورة من حكم قاضى التفليسة بمحكمة الجيزة الابتدائية والذى أكد تقدم بنك باركليز مصر بتظلم إلى محكمة الجيزة الابتدائية دائرة الإفلاس يطلب فيه إلغاء الحكم الذى حصل عليه النشرتى، والذى يقضى بإلزام بنك كايرو باركليز «باركليز مصر حاليا» بتقديم شيك مقبول الدفع إلى محكمة الإفلاس باسم عمرو النشرتى بمبلغ 300 مليون جنيه، وإظهار كيفية إيداع ذلك المبلغ بالبنك وإثبات تاريخ الإيداع والفوائد المستحقة.
وأكد «باركليز» فى تظلمه أن صدور الحكم ضد بنك كايرو باركليز وليس ضد بنك باركليز مصر، وهذا ما يجعل الحكم غير ذى صفة، بالإضافة إلى مخالفته واقع القانون والمادة 578 و587 من قانون التجارة، حيث لا يوجد نص فى القانون التجارى يعطى الحق لقاضى التفليسة أن يصدر قرارا إلزاميا للبنك بدفع ذلك المبلغ دون استدعاء البنك لسؤاله عن التفليسة عما إذا كانت ذمة البنك مشغولة بهذا المبلغ من عدمه، وأن القرار صدر فى غيبة البنك المتظلم.
وقال البنك فى تظلمه أيضا، إن سند قرار مأمور التفليسة الذى استند إليه فى إصدار قراره ليس سند مديونية حيث استند إلى شهادة إيداع بزيادة رأسمال الشركة المفلسة، وأنه ليس مستند دين فى حق البنك لكنه مستند يفيد بأن الشركة قد زاد رأسمالها بمبلغ 300 مليون جنيه، كما أنه ليس للشركة حساب أو وديعة بالبنك المتظلم، حتى يصدر قرار مأمورية التفليسة فوائد هذا المبلغ، ولا توجد أى مبالغ مودعة لدى البنك المتظلم باسم عمرو النشرتى، ولا باسم شركة المجموعة المصرية للتوزيع «إيدج».
كما قال البنك إن حساب شركة إيدج لدى البنك مغلق، وإن الشركة المفلسة هى التى قامت بزيادة رأسمالها، وهى التى يجب أن تسأل عن مصدر تلك الزيادة، ولا توجد ودائع لحسابها لدى بنك باركليز مصر.
إلا أن المحكمة قضت برفض التظلم شكلا، وتأييد الحكم الصادر من قاضى التفليسة، بإلزام البنك بأداء الأموال المستحقة فى ذمته لصالح التفليسة مع إلزام البنك بدفع الرسوم والمصاريف والأتعاب.
وأكدت المحكمة أن البنك المتظلم قد أقر بوجود شهادة إيداع لزيادة رأسمال الشركة المفلسة بمبلغ 300 مليون جنيه، ولم ينازع فى صحة الشهادة، الأمر الذى تكتسب معه حجيتها فى الإثبات ويكون النص المشار فى هذا الشأن فى غير محلة جديرا بالرفض.
كان خالد الجبالى رئيس بنك «باركليز مصر» قد نفى حصول رجل الأعمال عمرو النشرتى على أى أحكام قضائية بالحجز على فرع «باركليز» الرئيسى، مؤكدا فى الوقت نفسه انقطاع العلاقة الائتمانية (التعاملات البنكية) بين النشرتى و«باركليز» منذ عام 2001 قبل إعلان إفلاسه بعام، إلا أنه أقر بوجود نزاعات قضائية أخرى بين البنك والنشرتى، لكنه رفض الدخول فى أى تفاصيل معللا ذلك بأنه احترام للقضاء.
لمعلوماتك...
◄2260 عدد فروع البنوك الخاصة فى مصر بزيادة 12.3% عن العام الماضى
◄28 ألفاً هو عدد أعضاء الجمعية التعاونية للبناء
بنك "باركليز- مصر" يعرقل تسوية عمرو النشرتى مع "الأهلى" و "قناة السويس"
الأربعاء، 5 أغسطس 2009 - 15:55
خالد الجبالى الرئيس التنفيذى لبنك باركليز- مصر
كتب – محمود عسكر
رغم الإعلان مؤخرا عن قيام رجل الأعمال عمرو النشرتى بالتوصل لاتفاقات متعددة لإتمام تسوية ديونه المتعثرة، مع كل من البنك الأهلى وبنك قناة السويس، إلا أن مصادر قضائية أكدت لليوم السابع أن هذه المحاولات الجادة للنشرتى لتسوية ديونه يمكن أن تصطدم بمحاولات مضادة من قبل إدارة بنك "باركليز مصر" لعرقلة هذه التسويات أو تعطيلها، بسبب وجود نزاعات قضائية بين النشرتى وإدارة البنك، وهو ما أقره خالد الجبالى الرئيس التنفيذى للبنك.
وقالت المصادر إن هذا النزاع ربما يكون نشأ بسبب الخلاف على مبلغ 3 ملايين جنيه إسترلينى، كانت إدارة البنك السابقة حولتها من حساب النشرتى إلى "مجموعة سنسبرى" التى كانت دائنة للنشرتى بدون علمه منذ سنوات.
وكشفت مصادر قضائية عن وجود بلاغ مقدم للنيابة من إدارة البنك ضد النشرتى تطالبه فيه بتسديد مبالغ مالية كبيرة، قالت المصادر إنها تقترب من المليار جنيه، فى محاولة من إدارة البنك لإيقاف جهود التسوية التى يقوم بها عمرو النشرتى.
ورغم أن خالد الجبالى، الرئيس التنفيذى لبنك "باركليز"، نفى لليوم السابع وجود بلاغ مقدم من البنك للنيابة ضد النشرتى يطالبه بأى مبالغ، مؤكدا أن التعاملات بكل صورها بين النشرتى والبنك قد انتهت منذ عام 2001، إلا أن المصادر أكدت أن هذا النفى يأتى فى إطار التعتيم على محاولات التأثير على عمليات التسوية الدائرة الآن بجدية من قبل رجل الأعمال.
وقالت المصادر إن ما يدعم ذلك هو الإعلان مؤخرا عن حصول النشرتى على حكم قضائى بالحجز على المقر الرئيسى لبنك باركليز مصر، بخصوص النزاع على الـ3 ملايين جنيه إسترلينى المشار إليها، وإصرار رئيس البنك رغم إقراره بوجود نزاعات قضائية، على عدم الإعلان عن طبيعة هذه النزاعات وأسبابها وإلى أين وصلت، وهو ما يؤكد - حسب المصادر- أن هناك شيئا غامضا فى هذا الخلاف يحاول البنك إخفاءه وتعطيل جهود التسوية.
كما يحاول النشرتى إثبات حسن نيته وإتمام عمليات التسوية بدون مشاكل رغم هذه العراقيل، خصوصا مع تأكيد جميل سعيد المستشار القانونى لعمرو النشرتى منذ أيام، أن أصول وممتلكات النشرتى فى مصر كافية لسداد المديونيات المستحقة على رجل الأعمال فى مصر، إذا لم يتعرض لمحاولات لتعطيل هذه الإجراءات من أى جهة، ويتوقف فقط على قرار النائب العام بالسماح له بالتصرف فى ممتلكاته وعندها يمكنه إتمام التسوية فورا.
يذكر أن قضية عمرو النشرتى بدأت منذ 2002 عندما عقد عمرو اتفاقا مع وزارة التموين لتطوير فروع المجمعات الاستهلاكية الشهيرة فى مصر، مثل مجمعات النيل "النيل والأهرام وإيدج"، وبالفعل نجح النشرتى فى تطوير هذه المجمعات، وبعد أن أصبحت تبيع بسعر منافس للأسعار المحلية الأخرى أقبل الناس عليها ونجحت خطة عمرو فى التطوير، واستطاع النشرتى أن يقنع شركة سنسبرى البريطانية بمشاركته، ودخل هو بنسبة 20 % وأنفقت "سنسبرى" 500 مليون جنيه على عمليات التطوير، كما عقدت اتفاقيات شراء بالجملة من العديد من شركات الألبان والمنظفات وغيرها، حيث كانت تدفع مقدما للمصانع قيمة ما تشتريه..
بل واشترت خطوط إنتاج بكاملها من بعض المصانع، وتمكنت من الحصول على أسعار منخفضة، وفعلا تمكنت الشركة من عرض السلع فى السوق المصرية بأسعار خارج المنافسة، وزادت المبيعات وزادت الأرباح.. إلا أن ذلك أثار حفيظة عدد من الشركات المنافسة ومحلات البقالة الكبيرة والصغيرة على حد سواء، واتحادات الغرف التجارية والجمعيات الأهلية وحماية المستهلك، فشنوا عليها حملات شرسة فى مختلف وسائل الإعلام وفى الغرف التجارية وغيرها من التجمعات الاقتصادية.
ما زاد الأمر سوءا هو اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، فزاد الحماس الشعبى ضد الإسرائيليين وكل ما هو يهودى، ورجت المظاهرات فى القاهرة وعواصم المحافظات، وظهرت نداءات المقاطعة الشعبية للسلع والبضائع الأجنبية وخاصة الشركات الأمريكية والصهيونية، وبدأت معركة سنسبرى لإثبات هويتها البريطانية وليس اليهودية فى محاولة منها للالتفاف حول قرارات المقاطعة، إلا أن هذه المحاولات فشلت وحققت الشركة خسائر ملحوظة فى عامها الثالث فى مصر، وهو ما دعاها إلى إعلان قرارها بالانسحاب، وهو القرار الذى كان بمثابة القنبلة الاقتصادية التى دفعت برئيس الوزراء عاطف عبيد للالتقاء بقيادات الشركة وحثهم على الاستمرار فى مصر، ومع ذلك انسحبت الشركة.
ووجد عمرو النشرتى نفسه مجبرا على شراء حصة سنسبرى البريطانية، وبالفعل استدان من البنوك وباع بعض أصوله ليملأ المجمعات من جديد، واضطر لتوقيع شيكات للدائنين ومنهم البنك الأهلى وبنك قناة السويس وعدد كبير من التجار، وعندما حان وقت السداد لم يستطع الوفاء ولم يستطع دفع رواتب العاملين، فاضطر للاستغناء عن بعضهم وساءت سمعته وطارده الدائنون وذهب بعضهم للقضاء، وتوالت أحكام الشيكات بدون رصيد وصدر حكم ضده بالحبس 15 سنة، إلا أنه لم يكن لديه قيمه الشيكات والتصالح فهرب من مصر عند أخيه هشام بسويسرا حتى الآن، ثم أعلن مؤخرا عن محاولاته الجادة لإتمام تسوية مديونيته مع كل الدائنين، وبالفعل توصل لاتفاق مع كل من البنك الأهلى وبنك قناة السويس، كما يحاول الآن الحصول على بعض مستحقاته عند شركات التجزئة والبنوك الأخرى لإتمام التسوية، إلا أنها تصطدم ببعض المحاولات لعرقلة هذه التسوية.
باركليز" ينفى طلب إيقاف التسوية مع النشرتى
الثلاثاء، 4 أغسطس 2009 - 21:17
بنك باركليز
كتبت نجلاء كمال
نفى خالد الجبالى رئيس بنك "باركليز مصر" حصول رجل الأعمال عمرو النشرتى على أى أحكام قضائية بالحجز على فرع "باركليز" الرئيسى، وقال إن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة، لافتا إلى العلاقة الائتمانية (التعاملات البنكية) بين النشرتى و"باركليز" انقطعت منذ عام 2001 قبل إعلان إفلاسه بعام.. إلا أن رئيس "باركليز مصر"، أقر بوجود نزاعات قضائية أخرى بين البنك والنشرتى، لكنه رفض الدخول فى أى تفاصيل معللا ذلك بأنه احتراما للقضاء.
كما نفى الجبالى أن يكون النشرتى مدينا بمليار جنيه لباركليز، أو أن يكون للنشرتى مستحقات لدى البنك، مؤكدا أن البنك لم يتقدم ببلاغ لأى جهة لإيقاف عمليات التسوية مع النشرتى مع البنوك الأخرى، لأنه ببساطة ليس مديونا للبنك بأى شىء.
يذكر أن جميل سعيد المستشار القانونى لعمرو النشرتى، قد صرح بأن النشرتى حصل على حكم واجب النفاذ بالحجز على الفرع الرئيسى لبنك "باركليز" مصر، بسبب تحويل رئيس مجلس الإدارة السابق للبنك مبلغ 300 مليون جنيه أسترلينى من حساب النشرتى إلى "مجموعة سنسبرى" بدون علمه.
مستشار النشرتى: حكم الحجز على "باركليز" غير قابل للإيقاف
الخميس، 30 يوليو 2009 - 13:35
الحجز على بنك باركليز مصر
كتب مدحت عادل
أكد جميل سعيد المستشار القانونى لعمرو النشرتى رجل الأعمال المقيم بالخارج، أن الحكم الصادر بالحجز على الفرع الرئيسى لبنك "باركليز" مصر، حكم واجب النفاذ وغير قابل للإيقاف.
وأضاف سعيد فى تصريح لليوم السابع، أن بنك باركليز قدم طلبا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة الجيزة تجارى، لكنه قوبل بالرفض، مشيرا إلى أن أى إجراءات قضائية يتخذها باركليز ستسير فى إطارها القانونى، لكنها لن تعطل تنفيذ حكم الحجز على البنك.
يذكر أن النشرتى حصل على حكم بالحجز على الفرع الرئيسى لبنك باركليز "مصر"، بسبب تحويل رئيس مجلس الإدارة السابق للبنك مبلغ 3 ملايين جنيه أسترلينى من حساب النشرتى إلى "مجموعة سنسبرى" بدون علمه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق