علي فين؟
بقلم: محمد أمين
لا شيء يستدعي أن نصمت أبدًا.. مهما كانت القضية ومهما كان المتورطون فيها.. فآفة الإعلام أنه ينفجر مرة واحدة ثم يخبو.. ثم ينسي.. ثم تموت القضايا.. لأن الإعلام يهتم باللحظة ويجري خلف الحدث.. وأخشي ما أخشاه أن تموت قضية »سياج«، وأن ننساها مع الوقت.. فالكارثة لا تقف عند سياج وحده، ولا عند 700 مليون جنيه، سوف تدفعها مصر له، بعد لجوء »سياج« إلي البنك الدولي.. لأن قضية سياج قد فتحت ملف التحكيم كله عن آخره.. كما كشفت في الوقت نفسه، عن إهدار ما يقرب من 7 مليارات جنيه في قضايا التحكيم الدولي.. وأرجع الخبراء الأسباب إلي استهتار وجهل الوزراء من ناحية.. والجهل بالاتفاقيات من ناحية أخري.. لدرجة أن مصر قد خسرت 90٪ من قضايا التحكيم، أمام غرفة تحكيم باريس، كما أكد محمد عادل في تحقيقه لهذه القضية بـ »الوفد«!! والكلام في منتهي الخطورة.. ولا يجب أن يمر مرور الكرام.. لأن مصر هي التي تدفع في النهاية، ولأن شعب مصر هو الذي يتحمل كل يوم.. ويدفع الثمن.. ثمن غباء الوزراء.. وثمن تواطؤ الحكومة.. وفي قضية »سياج« تحديدًا يجب أن نعرف حقيقة واحدة.. أن القضية ليست قضية أمن قومي ولا يحزنون.. إنما هي قضية تواطؤ.. حين أرادت دوائر عليا أن تمنح الأرض إلي رجل الأعمال حسين سالم.. وندخل بعدها في دوامة التحكيم.. لتدفع مصر في النهاية من دمنا.. فلماذا لا يدفع صاحب قرار ترسية الأرض علي حسين سالم.. بل ولماذا لا يدفع حسين سالم نفسه وهو المنتفع الوحيد.. ومن الذي يتحمل الـ 700 مليون جنيه الآن!! ولا أصدق أبدًا أن القضية كانت تتعلق بالأمن القومي في شيء.. ولا أن »سياج« كان يرتبط بعلاقات شراكة مع طرف إسرائيلي.. وإلا كنا بصدد محاكمة من أعطي الأرض لسياج من البداية.. فلا أظن أن صاحب قرار التخصيص.. سواء كان وزير السياحة أو رئيس الوزراء.. كان يجهل أنه يخصص أرضًا علي الحدود.. وأن المستثمر الذي جاء قد يرتبط بعلاقات إسرائيلية علي نحو أو آخر.. فأين تحريات الأجهزة الأمنية.. وأين كان الأمن القومي قبل التخصيص.. ولماذا كانت بيعًا، ولم تكن شراكة.. ولا حق انتفاع.. ولماذا يحصل المستثمرون علي الأراضي تمليكًا.. بينما يحصل عليها المصريون.. بالقرعة والمزاد وحرق الدم.. أخيرًا، لا نريد أن تموت قضية سياج.. لأنها ليست مجرد قضية أرض، انتهت بالتحكيم والغرامة.. إنما هي قضية وطن.. لا يراعيه أحد!! محمد أمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق