استطلاع ماستركارد يكشف عن تراجع ثقة المستهلك
في مصر في النصف الثاني من 2009
مؤشر ماستركارد العالمية الجديد حول أولويات الشراء لدى المستهلك يكشف عن المجالات الرئيسية للنفقات التقديرية في عام 2009
القاهرة، 13 يوليو 2009 – تشهد ثقة المستهلك في مصر تراجع في النصف الثاني من 2009 بسبب التحديات الاقتصادية العالمية وفي المنطقة. وذلك استناداً إلى مؤشر ماستركارد العالمية حول ثقة المستهلك الذي صدر مؤخراً، والذي سجل إنخفاضاً مقارنة بنتائج النصف الأول من 2009، حيث أظهرت النتائج الأجمالية أن المستهلكين في مصر متشائمين بالنسبة للإقتصاد والبورصة والعمالة وجودة الحياة للأشهر الستة المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن ماستركارد قد أطلقت مؤشر ماستركارد العالمية الجديد حول أولويات الشراء لدى المستهلك، وذلك إلى جانب مؤشر ثقة المستهلك.
يوفر مؤشر ماستركارد العالمية حول ثقة المستهلك، والذي يصدر مرتين سنوياً للسنة الخامسة على التوالي، المعلومات حول توجهات المستهلك في منطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي. ويرتكز المؤشر على إستطلاع يقيس ثقة المستهلك حول التوقعات السائدة في السوق للأشهر الستة المقبلة، حيث يتم إحتساب النتائج على أساس نسبة الإجابات، مع صفر للأكثر تراجعاً و 100 للأكثر تفاؤلاً و50 للإجابات المحايدة.
ويستند المؤشر على إستطلاع خاص بالمستهلكين قامت به شركة ماستركارد في ستة أسواق ، حيث تم إستطلاع رأي 2600 مستهلك في الفترة الممتدة بين 23 مارس و 18 أبريل 2009. وقد تم جمع البيانات عن طريق المقابلات الشخصية وعبر الهاتف والمقابلات الهاتفية عبر الكومبيوتر، مع الإشارة إلى أن الأسئلة تُرجمت إلى اللغة المحلية حيث إقتضت الحاجة. يُذكر بأن المؤشر والتقارير المرفقة لاتمثل الأداء المالي لشركة ماستركارد.
في مصر، سجلت ثقة المستهلك تراجع بنسبة (32.3) للستة أشهر القادمة. وهذه النتيجة أقل مقارنة مع نتيجة الفترة السابقة (55.6) وتساوي نتيجة العام الماضي (32.3)، وأقل بشكل ملحوظ من المعدل التاريخي للمؤشر (61.2). وقد سجلت النتائج إنخفاضاً في جميع المؤشرات، حيث إنخفضت ثقة المستهلك في التوظيف من (52.6) الى (26.6)، والإقتصاد من (49.5) الى (28.2)، والبورصة من (50.2) الى (20.6)، وجودة الحياة من (55.8) الى (26.7) لتسجل تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالفترة السابقة. بينما يظل المستهلك المصري متفائلاً بالنسبة للدخل الثابت (59.5) مع أنه أقل من الفترة السابقة (69.7).
ويوفر مؤشر ماستركارد العالمية حول أولويات الشراء لدى المستهلك، والذي يصدر مرتين سنوياً أيضاً، معلوماتاً قيّمة تتعلّق بسلوك الإدخار والإنفاق لدى المستهلكين، ويحدد أولوياتهم للإنفاق التقديري للأشهر الستة المقبلة. وهذه هي السنة الثانية للمؤشر في منطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح شون راشد، رئيس الأعمال لمنطقة مصر والمشرق العربي في شركة ماستركارد العالمية: "يسرنا أن نعلن نتائج مؤشر ماستركارد العالمية حول ثقة المستهلك للنصف الثاني من 2009. وقد أظهرت النتائج أن المطاعم والترفيه والموضة والإلكترونيات ظهرت كأهم أولويات الشراء لدى المستهلكين. وتحرص ماستركارد على الاستمرار في التزامها بأن تكون مصدر موثوق للمعلومات لدعم عملائها وشركائها والتجار في تنمية اعمالهم في المنطقة".
وتدعيما لمؤشري ماستركارد العالمية حول ثقة المستهلك وأولويات الشراء لدى المستهلك، شارك فريق من مسؤولي ماستركارد نتائج المؤشرين مع عملائهم في مصر. وقد ضم الفريق شون راشد، رئيس الأعمال لمنطقة مصر والمشرق العربي في ماستركارد العالمية و طارق عبد النبي، نائب الرئيس المساعد و مدير تطوير الأعمال في مصر لماستركارد العالمية وكارين هارغريفز نائب رئيس تسويق العملاء وإتصالات الشركة لمنطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي في ماستركارد العالمية.
مؤشر ماستركارد العالمية لثقة المستهلك
يتم إحتساب المؤشر على أساس نسبة الإجابات، من صفر للأكثر تراجعاً، 100 للأكثر تفاؤلاً و50 للإجابات المحايدة. يُشار إلى أن المؤشر يقيس خمسة عوامل هي: التوظيف، الإقتصاد، الدخل الثابت، البورصة وجودة الحياة.
بينما تظل ثقة المستهلك في منطقة الشرق الاوسط و المشرق العربي بوجه عام محايدة (49.9)، يسجل المؤشر انخفاض ثقة المستهلك مقارنة مع الفترة السابقة (72.7)، وأقل بقليل من المعدل المسجّل قبل عام (66.4)، والمعدّل التاريخي لمنطقة الشرق الأوسط و المشرق العربي (75.6).
• شهدت جميع العوامل الإقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي تراجعاً مقارنةً بالفترة السابقة وبالأخص البورصة التي إنخفضت من (58.0) إلى (36.9). ولكن نتيجة المؤشر العامة في منطقة الشرق الأوسط و المشرق العربي (49.9) أعلى من نتيجة المؤشر لمنطقة آسيا/المحيط الهادىء (38.7)
• تظل ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية (67.1)، قطر (71.4) ولبنان (64.4) يحدوها التفاؤل. ومع ذلك، فقد إنخفضت توقعات المستهلك مقارنة مع الفترة السابقة وسجلت أقل نسبة في تاريخها ما عدا في لبنان.
• تراجعت ثقة المستهلك في مصر نحو التراجع (32.3) مقارنة بالفترة السابقة (55.6)، وقد إنخفضت توقعات المستهلك في الستة أشهر الماضية في القاهرة(33.3) وفي (30.8)، خاصةً فيما يتعلق بجودة الحياة في القاهرة (27.4 مقابل 47.8 في الفترة السابقة) والبورصة في الإسكندرية (17.9 مقابل 70.8 في الفترة السابقة).
• نتائج المؤشر في الإمارات العربية المتحدة (29.6 مقابل 75.4 في الفترة السابقة) والكويت (49.5 مقابل96.6 في الفترة السابقة) سجّلتا إنخفاضاً ملحوظاً. يرجع الإنخفاض بشكل عام إلى تراجع الثقة في الدخل الثابت في الإمارات (16.7 مقابل 91.6 في الفترة السابقة) والبورصة في الكويت (25.4 مقابل 93.0 في الفترة السابقة).
مؤشر ماستركارد العالمية حول أولويات الشراء لدى المستهلك
• حالياً ينفق 53% من المستهلكين في مصر ما بين 91% - 100% من إجمالي الدخل السنوي للأسرة على النفقات المنزلية.
• 55% من المستهلكين في الشرق الأوسط والمشرق العربي يخططون للمحافظة على نفس مستوى الإنفاق للترفيه مثل الأشهر الستة السابقة. في مصر ينوي 51% من المستهلكين تقليل الإنفاق على الترفيه في الأشهر الستة المقبلة.
• أولويات الإنفاق لدى المستهلكين في الشرق الأوسط والمشرق العربي للستة أشهر القادمة هي المطاعم والترفيه (71%)، والموضة (49%)، والإلكترونيات (42%). وفي مصر أولويات الإنفاق هي أيضاً المطاعم و الترفيه (73%) ، والموضة (58%) ، والإلكترونيات (56%).
• ينوي 73% من المستطلعين في الشرق الأوسط والمشرق العربي، 75% من المستطلعين في مصر الإدخار. بالإضافة إلى أنه في مصر 48% من المستهلكين لا يخططون للإدخارمن دخلهم في الاشهر الستة المقبلة.
ملاحظة للمحررين: يتم توزيع هذه النشرة الأخبارية مع جدول مرفق يظهر نتائج مؤشر شركة ماستر كارد العالمية لثقة المستهلكين مرتبة وفقاً للسوق ومقارنة بنقاط هامة عديدة من تاريخ المسح.
لمزيد من المعلومات حول المؤشر، يمكن زيارة الموقع التالي www.masterintelligence.com
لمحة حول مؤشر شركة ماستر كارد العالمية لثقة المستهلك
يمتلك مؤشر ماستر كارد لثقة المستهلك سجلاًّ يصل إلى 17 عاماً من استطلاعات الرأي التي تم جمعها مما لا يقل عن 200.000 شخص، وهو سجل لا يضاهيه أي سجل آخر في آسيا/المحيط الهادئ سواء كان ذلك من حيث النطاق أم التاريخ.
ويعدّ هذا المؤشر أكثر استطلاع للرأي من نوعه شمولية واستمرارية في الإقليم. وقد أظهر المؤشر في شهر حزيران عام 1997 تراجعاً في ثقة المستهلكين قبل شهر واحد من تراجع قيمة البات التايلندي الذي نجمت عنه الأزمة الاقتصادية في المنطقة. أما في شهر حزيران عام 2003 فقد أظهر المؤشر تراجعاً في نسبة الثقة في مجال التوظيف في هونغ كونغ التي سجلت 20.0. وقد انعكس ذلك على معدل البطالة في هونغ كونغ فوصل إلى أعلى نسبة له مع بداية شهر أيلول من العام ذاته ليصل إلى 8%.
وقد بدأت الشركة بإجراء الدراسة على آسيا/المحيط الهادئ في النصف الأول من عام 1993، وما تزال تجريها مرتين كل عام منذ ذلك الوقت. وبدأ المؤشر بدراسة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2004. وتشترك واحدة وعشرون سوقاً في الدراسة اليوم، وهي: أستراليا، والصين، ومصر، وهونغ كونغ، والهند، وإندونيسيا، واليابان، والكويت، ولبنان، وماليزيا، ونيوزيلندا، والفلبين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا، وسنغافورة، وتايوان، وتايلند، والإمارات العربية المتحدة، وفيتنام. وتم إجراء أحدث مسح في منطقة آسيا/المحيط الهادئ في الفترة الواقعة بين 23 آذار و 18 نيسان 2009. وأجري هذا المسح على 9.211 شخصاً في الأسواق الواحدة والعشرين المذكورة، وتمثّل العينات المجموعة فئتي الدخل المتوسطة أو العليا في كل سوق. وقد أجري المسح على 400 شخص أو أكثر في كل الأسواق ما عدا الصين، ومصر، والهند، وجنوب أفريقيا التي كان الحجم الأدنى للعينة فيها 600 شخص.
ويتم احتساب المؤشر على أساس نسب إجابة مئوية يكون فيها الصفر أكثر الإجابات تراجعاً، والمئة أكثرها تفاؤلاً، فيما يكون الخمسون حيادياً. ويقوم بقياس خمسة عوامل اقتصادية هي التوظيف، والاقتصاد، والدخل الثابت، والبورصة، ومستوى المعيشة. وتمثل الإجابات توقعات المستهلكين حول الأشهر الستة المقبلة (أي في الفترة الممتدة من شهر يوليو حتى ديسمبر 2009). وقد تم جمع البيانات عبر المقابلات الشخصية، والهاتفية، والهاتفية المجراة عن طريق الكمبيوتر. وتمت ترجمة الاستبيان إلى اللغات المحلية حين اقتضت الحاجة وكان ذلك مناسباً. ويتراوح هامش الخطأ في العينة بين أربع نقاط مئوية زيادة أو نقصاناً على مستوى ثقة يبلغ 90%. وتستثنى من ذلك الصين، والهند، ومصر، وجنوب إفريقيا التي كان فيها حجم العينة أكبر من سواها، مما يعني أن هامش الخطأ فيها هو ثلاث نقاط مئوية زيادة أو نقصاناً.
لمحة عن ماستركارد العالمية
تطور ماستركارد العالمية حركة التجارة الدولية عبر توفير رابط اقتصادي مهم بين المؤسسات المالية، والشركات، وحاملي البطاقات والتجار حول العالم. وبصفتها وكيل ومصنّع ومستشار، تطور ماستركارد حلول الدفع وتسوقها، وتجري أكثر من 21 مليار عملية دفع سنوياً، كما أنها تؤمن تحليلات وخدمات استشارية للمجال المالي لزبائن المؤسسات المالية وتجارها. ومن خلال مجموعة العلامات التجارية التابعة لها، بما فيها ماستركارد، مايسترو وسيروس، تخدم مؤسسة ماستركارد العالمية المستهلكين والشركات في أكثر من 210 بلد ومنطقة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع www.mastercard.com.
###
المعدل
التاريخي
مؤشر العام الماضي الفترة السابقة االفترة الحالية
ماستركارد العالمية النصف الاول 2008 النصف الثاني 2008 النصف الأول 2009 الأسواق
61.2 32.3 55.6 32.3 مصر
92.6 89.4 96.6 49.5 الكويت
46.5 32.0 69.1 64.4 لبنان
82.4 88.6 76.2 71.4 قطر
89.0 80.1 72.4 67.1 المملكة العربية السعودية
82.7 85.4 75.4 29.6 الإمارات العربية المتحدة
75.6 66.4 72.7 49.9 الشرق الاوسط والمشرق العربي
لمزيد من المعلومات ، االرجاء الأتصال:
مها سعد - ت: 0123192140 - بريد الكتروني maha.saad@blueoceanpr.com
مها حداد – ت: 2267 5440 - بريد الكتروني maha.haddad@blueoceanpr.com
شركة بلو أوشن للعلاقات العامة
لنزرع بذور نهضة زراعية في افريقيا
الدكتورة آشا روز ميغيرو -
لقد كانت أسعار المواد الغذائية الجامحة بمثابة دعوة لليقظة بالنسبة للعالم السنة الماضية. وقبل أسبوعين دق ناقوس إنذار آخر : لقد أعلنت وكالات الامم المتحدة المعنية بالغذاء أن عدد الجياع في العالم قد تجاوز المليار وأن مائتان وخمسة وستون مليون من بين هؤلاء يوجدون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، أي بزيادة نحو 12 في المائة عن العام الماضي.
إن هذه الانذارات تخبرنا بأن نظام التنمية و توزيع وبيع المواد الغذائية لدينا لا يخدم مصالحنا بشكل جيد.
إن الفقراء وأولئك الأشد ضعفا يتحملون وطأة هذا الخلل. ففي البلدان النامية يبلغ إنفاق الأسر الفقيرة على الغذاء نسبة 60% أو أكثر من ميزانية العائلة. وهذا رقم لا يترك مجالا كبيرا للخطأ. فعندما ترتفع الأسعار ، كما حدث في العام الماضي، أو عندما يتقلص الدخل كما هو الحال في 2009 ، فإن كلفة الغذاء تتجاوز حدود الممكن.
إن الجوع مشكلة بالنسبة لنا جميعا وليس فقط بالنسبة للمليار نسمة الذين يعيشون التجربة بصفة مباشرة. فعلى مر التاريخ تتابع نقص الغذاء مع عدم الاستقرار السياسي. وعصرنا الحاضر لا يمثل إستثناءا : فعلى مدى السنوات القليلة الماضية شهد أكثر من 30 بلدا أعمال شغب وآضطرابات مدنية تتعلق أسبابها بالغذاء.
وإذ نعمل من أجل الإستجابة لمجموعة الأزمات التي نواجهها على الصعيد العالمي فإن علينا إيلاء المزيد من الأولوية لمعالجة إمدادات الغذاء العالمية غيرالملائمة وسيئة التوزيع والتي تزيد من الجوع وسوء التغذية على نطاق واسع.
وقد تكون المسألة في إفريقيا أشد وضوحا من أي مكان آخر.
ففي أفريقيا تمثل الأراضي المروية نسبة 7% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة مقارنة بما يقرب من 40 % في آسيا و 20 % عالميا. وقلما تستخدم الأسمدة بالأراضي مستنزفة التربة. أما أنواع البذور القادرة على التكيف مع التغير المناخي فهي شحيحة. وتبدو مساحة الأراضي المزروعة في تناقص فيما يتقلص متوسط حجم المزارع العائلية. وعلاوة على ذلك فإن آثار تغير المناخ تجعل من الصعب حفز محاصيل المزارعين الأفارقة الهزيلة أصلا.
إن 70% من الأفارقة يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة في كسب عيشهم. وهذه الحقائق تعني آثارا صارخة بالنسبة لرفاه الناس في أفريقيا، غيرأنها تعني أيضا وبوضوح شديد أن الإستثمار في الزراعة هو إستثمار في حياة الأفارقة وفي المستقبل الإفريقي.
إنه أيضا إستثمار في المرأة. ففي جميع أنحاء العالم النامي ، تترأس النساء نحو ثلاثة أرباع الأسر الزراعية ذات الحيازات الصغيرة. وبتمكين صغار المزارعين ، فإننا أيضا نمكن المرأة من القيام بأدوار قيادية في تنميتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وحسب بعض التقديرات فإن كل دولار يستثمر في الزراعة في افريقيا يكون أثر مردوده أكبر مرتان أو ثلاث مرات بالنسبة لتقليص الفقر مقارنة بنفس المبلغ المستثمر في قطاعات الأخرى.
إن توقيت قمة الاتحاد الافريقى هذا الاسبوع و تركيزها على الإستثمار الزراعي كمحرك للتنمية الإقتصادية وزيادة الأمن الغذائي ملائم جدا.
إننا نعرف أين يجب أن توجه الموارد . إن أسر المزارعين بحاجة للمساعدة لشراء البذور والأسمدة والمبيدات وهم بحاجة لبناء نظم الري ورعاية حيواناتهم ومعداتهم. إن المجتمعات المحلية تحتاج لمرافق تخزين لحماية المحاصيل. والبلدان تحتاج للبنية التحتية للنقل والإتصالات لإيصال المواد الغذائية للأسواق. وإن برنامج أفريقيا الشامل للتنمية الزراعية يوفر إطارا لتفعيل هذه الخطة الطموحة والقابلة للتحقيق.
ونحن نعلم أن المزارعين الأفارقة قادرون على تحقيق نتائج ملموسة عندما تتوفر الموارد الكافية للسياسات الداعمة. ففي أقل من عقد من الزمن تمكنت ملاوي من تحويل نفسها من بلد به مجاعة الى سلة خبزإقليمية تصدر الغذاء لجيرانها. وتعد البرامج الزراعية في رواندا وسيراليون وتنزانيا وغيرها ضمن تلك التي تقدم نتائج واعدة.
إن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة البلدان الأفريقية على تحقيق المزيد من النجاحات الزراعية. ففي العام الماضي جمع الأمين العام بلدان العالم عبر فريق عمل رفيع المستوى لحشد الدعم للمزارعين في البلدان النامية ولتعزيز الأمن الغذائي. ويعمل هذا الفريق بنشاط مع الجهات المانحة والبلدان الافريقية من أجل ضمان الإرتقاء بالاستثمار الزراعي وتوصيله بشكل محكم.
إن زيادة الإنتاجية الزراعية في جميع أنحاء افريقيا تبدو مهمة مضنية . ولكن الموارد اللازمة قليلة نسبيا.
ويتوقع الفريق التوجيهي المعني بالأهداف الإنمائية للألفية في أفريقيا الذي شكله الأمين العام ، وهو تجمع لكبرى الأطراف المتعددة الثمانية ، أن يمكن إزدياد المعونة الزراعية السنوية لإفريقيا - من مستواها الحالي أي 1-2 مليار دولار إلى 8 مليار دولار في السنة- القارة من تقليص الفقر المدقع والجوع إلى النصف بحلول سنة 2015. في المقابل اقتربت المساعدات الزراعية السنوية في البلدان الصناعية من 300 مليار دولار في السنوات الأخيرة.
إننا نعلم أن المعونة تعمل كأفضل ما تكون عندما تكون مكملا للرأس المال الخاص. لذا يتعين علينا أن نضمن أن تتوفر للمزارعين الأفارقة بيئات الأعمال الداعمة وسهولة الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.
وعلى الحكومات الأفريقية أن تقوم بدورها. فعلى الرغم من الظروف الصعبة يمكن أن يوفر تحويل الموارد نحو الزراعة عائدات قوية - لخلق فرص عمل ، ولتعزيز النمو الاقتصادي ولمحاربة الفقر ودعم السلام والاستقرار. ينبغي أن يفي عدد أكبر من الحكومات بتعهداتها في إعلان مابوتو لسنة 2003 بتكريس ما لا يقل عن 10 في المائة من ميزانياتها الوطنية للزراعة والتنمية الريفية.
هذا هو موسم الاستثمار في مزارعي افريقيا .
الدكتورة آشا روز ميغيرو هي نائب الأمين العام للأمم المتحدة.
الاتحاد الوطنى" يفتتح فرعين جديدين فى مصر
الأحد، 14 يونيو 2009 - 16:26
بنك الإتحاد الوطنى
كتب محمود عسكر
يقوم بنك الاتحاد الوطنى- مصر المملوك لمجموعة بنك الاتحاد الوطنى - إحدى المجموعات الإماراتية الرائدة فى المنطقة العربية- بتطبيق خطته للتوسع فى السوق المصرى، حيث قرر مجلس إدارة البنك تعزيز تواجده فى مصر بافتتاح فرعين جديدين فى مدينة العبور وميدان الحجاز ليصل إجمالى عدد الفروع الحالية 16 فرعاً على مستوى الجمهورية، وقالت إدارة البنك إن قرار التوسع جاء تأكيدا لمكانة وأهمية مصر بالنسبة لأعمال البنك فى المنطقة.
يعمل بنك الاتحاد الوطنى فى السوق المصرية منذ عام 2007، وكان على قمة أولوياته الاستراتيجية إثبات تواجده فى هذا السوق الواعدة قبل تطبيق أى خطة من خطط التوسع على المستوى المحلى، وبعد نجاح المرحلة الأولى، يسعى البنك الآن لتنفيذ المرحلة الثانية والخاصة بخطط التوسع، ويأتى افتتاح الفرعين الجديدين كخطوة أولى على طريق تنفيذ هذه الخطة، التى تتضمن افتتاح المزيد من الفروع فى محافظات مصر المختلفة فى المستقبل القريب، حتى يتمكن بنك الاتحاد الوطنى من القيام بدوره فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك تحقيق التنمية المجتمعية فى تلك المحافظات والأقاليم.
يقدم بنك الاتحاد الوطنى العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة مثل الحسابات الجارية والحسابات المشتركة وحسابات التوفير والودائع محددة المدة، كما يقدم البنك أيضا العديد من القروض مثل القروض الاستهلاكية.
كما يسعى البنك للحفاظ على التميز فى الأداء، حيث حصد العديد من الجوائز وشهادات التقدير منذ إنشائه من حوالى 27 عاماً كان آخرها جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لرواد الأعمال المالية عام 2009. ويعد بنك الاتحاد الوطنى الأول من نوعه فى الشرق الأوسط الذى يحصل على شهادة ISO 9001 من مؤسسة لويد للرقابة على الجودة (LRQA) تقديراً لجودة كافة الخدمات المصرفية التى يقدمها. الجدير بالذكر أن البنك حصل على هذه الشهادة المتميزة عامى 2005، 2008.
يذكر أن بنك الاتحاد الوطنى تأسس كشركة مساهمة عامة فى 1982 طبقا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، يعمل البنك من خلال شبكة واسعة من الفروع، ويمتلك أكثر من 100 ماكينة صراف آلى فى أنحاء دولة الإمارات. ويعتبر البنك الوحيد فى الإمارات الذى تساهم فيه كل من حكومتى أبو ظبى ودبى، كما يعد البنك الأول من نوعه فى الشرق الأوسط الذى يحصل على شهادة ISO 9001:2000 لكافة عملياته فى دولة الإمارات والتى تمنحها مؤسسة لويد للرقابة على الجودة (LRQA).
بى. إن. بى باريبا" الفرنسى يؤكد استمراره فى السوق المصرية
الأحد، 14 يونيو 2009 - 15:48
بنك "بى. إن. بى باريبا"
كتب مدحت عادل
أكدت شيرين فاروق مسئول الاتصال ببنك "بى .إن. بى باريبا" الفرنسية، أن المجموعة مازالت تستحوذ على بنك "باريبا" الفرنسى وليس كما تردد عن إغلاق فرع البنك الرئيسى بالقاهرة.
وأعلنت استمرار أعماله فى مصر لتجنب الربط الخاطئ بين بنك "باريبا" ومجموعة "بى. إن. بى باريبا" الفرنسية، وهو ما يبرر قرار البنك المركزى المصرى رقم 804 لسنة 2009 الصادر فى 21/4/2009 بشطب وإيقاف أعمال فرع بنك "باريبا" بالقاهرة بعد استحواذ المجموعة الفرنسية على الأخير.
التجارى الدولى يفوز بجائزة أفضل بنك
الأحد، 14 يونيو 2009 - 14:48
البنك التجارى الدولى فاز بجائزة "أفضل بنك فى مصر"
كتب مدحت عادل
فاز البنك التجارى الدولى بجائزة "أفضل بنك فى مصر"، وذلك من خلال المسابقة التى نظمتها مجلة يورومنى، بعد التنافس مع أكثر من 600 من البنوك وشركات السمسرة العالمية تحت عنوان "التميز فى الشرق الأوسط 2009".
وجاء فوزه بلقب "أفضل بنك فى مصر" تأكيدا على هذا التميز، حيث أشادت اليورومنى باستمرار البنك فى سياسات الاستثمار والتطوير، رغم الأزمة العالمية والتى ألقت بظلالها على القطاع المصرفى العالمى، إلا أن البنوك المصرية ظلت محتفظة بالاستقرار النسبى، مع استمرار القطاع الخاص الرئيسى فى تحقيق معدلات نمو مذهلة. وقد كان البنك التجارى الدولى على رأس هذه البنوك المتميزة،
ومن أبرز نقاط التميز، كانت قدرة البنك من خلال إدارته المتميزة والمتخصصة، على التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تم تكوين فريق متخصص لمراقبة أوضاع الأدوات المالية وتداول العملات الأجنبية، كما نجح البنك أيضًا فى إنهاء أسلوب المركزية فى اتخاذ قرارات الائتمان فى قطاع التجزئة، وإطلاق خطوط عمل، وخدمات جديدة فى قطاعات عديدة مثل، تطوير الثروة وقروض السيارات والقروض الشخصية بضمان الراتب.
تعتبر "جائزة اليورومنى للتميز" أبرز الجوائز التى تقدم على الخدمات المالية فى جميع أنحاء العالم، وهى تنظم للمرة الـ 18 على التوالى سنويًا، وقد قامت مؤسسة يورومنى باختيار ووضع فريق بحث متخصص ولجنة تحكيم للجائزة، ثم قامت بتصنيف كافة المرشحين على أسس نوعية وكمية مثل مؤشرات الأداء الرئيسية والمؤشرات المالية وما قدمته تلك المؤسسات من منتجات جديدة ومبتكرة على مدى 12 شهر بهدف تحديد أسماء الفائزين بجوائز يورومنى.
السداد نقداً على 8 سنوات
جميل حليم: عقد التسوية جاهز لتوقيع "لكح"
الأحد، 14 يونيو 2009 - 13:41
رجل الأعمال الهارب رامى لكح
كتب مدحت عادل
فى تطور جديد ملف التسويات وافق مجلس إدارة بنك مصر على بنود التسوية التى قدمها رامى لكح رجل الأعمال الهارب إلى الخارج قبل يومين.
صرح جميل حليم المحامى المكلف بإنهاء التسوية مع بنك مصر أن مجلس إدارة البنك وافق على الصيغة النهائية لتسوية مديونيات رامى لكح، وأضاف جميل فى تصريح لليوم السابع، أن عقد التسوية النهائى تم كتابته وأصبح جاهزا على توقيع الطرفين، مشيرا إلى أنه لم يبق إلا توقيع رامى لكح على عقد التسوية خلال أيام.
وقال حليم إن التسوية النهائية تقضى بدفع 165 مليون جنيه دفعة نقدية من 734 مليون جنيه هى أصل المديونية التى تم التوصل إليها مع بنك مصر، على أن يتم تسوية باقى المديونية على دفعات نقدية تسدد خلال 8 سنوات.
وحول تأخر إجراءات التسوية قال حليم، إن قرار التسوية تم الموافقة عليه من بنك مصر فى الثامن من أبريل الماضى، إلا أن قرار حظر المنع الصادر عن المحكمة أدى إلى تأخر تسجيل ممتلكات لكح لدى بنك مصر طوال تلك الفترة.
لاقتناص الفرص التي خلفتها الأزمة ... الاستحواذات والاندماجات تستعيد قوتها مع نهاية العام الحالي
صحيفة البورصة الاحد 14 يونيو 2009 10:57 ص
حظت بنوك الاستثمار بنشاط كبير خلال النصف الأول من 2008 وعامى 2006 و 2007.
شهد النصف الأول من 2008 حوالي 30 عملية استحواذ وعام 2007 حوالي 27 عملية و 2006 حوالي 50 عملية إضافة إلى العديد من الاكتتابات، الأمر الذي يعكس مدى رواج هذا النشاط الأعوام السابقة ووصوله إلى القمة حتى ظهور الأزمة المالية العالمية التي أجلت العديد من خطط الطرح والاستحواذ تخوفا من المستقبل .
مع وضوح الرؤية وظهور بوادر التعافي عالميا ومحليا بدأ العاملون في سوق المال استعادة أوراق التوسعات والاستحواذات القديمة مرة أخرى والتفكير فيها جديا مرة أخرى .
توقع خبراء استثمار مباشر أن تبدأ الشركات في الوقت الحالي استكمال توسعاتها وخططها خاصة التوسع بصورة كبيرة في عمليات الاستحواذ والدمج .
وأكدوا أن الوقت الحالي الأنسب على الإطلاق مع ظهور علامات التعافي والسوق أصبحت قوية ومع ذلك فإن الأسعار ما زالت رخيصة وتمثل فرصة كبيرة للاقتناء خاصة أنه من المتوقع أن تتجه السوق للصعود، معتبرين أن هذا الوقت الأفضل وأنه لن يتكرر مرة أخرى .
توقع على الطاهري رئيس "بلتون فاينانشيال" حدوث طفرة في عمليات الاستحواذ والاندماج نهاية العام الجاري، مؤكدا وجود العديد من الشركات التي تتمتع بمراكز مالية قوية والمعتمدة في خطتها على النمو والتوسع من خلال عمليات الاستحواذ إضافة أيضا إلى العديد من المؤسسات والصناديق المتطلعة لذلك والأوضاع الحالية أصبحت مطمئنة ومشجعة للتوسع والاستثمار .
أشار إلى وجود أمرين في غاية الأهمية من شأنها تنشيط عمل بنوك الاستثمار الفترة القادمة، الأول العمل على تفعيل بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "Nile X" والتي تستلزم وجود بنوك استثمار لدعم هذه الشركات في القيد في هذه البورصة، وإعادة هيكلة وإصلاح العديد من الشركات الصغيرة حتى تصبح مؤهلة للقيد .
أضاف أن الأمر الثاني تعديلات الهيئة الأخيرة لقيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية التي من شأنها أن تحدث نشاطا أكبر في البورصة من خلال توفيق الشركات لأوضاعها بزيادة رؤوس الأموال أو بطرح اكتتابات جديدة الأمر الذي يسهم في نشاط عمل بنوك الاستثمار الفترة المقبلة .
يدعم التوقعات بتعافي هذا النشاط ظهور العديد من التقارير التي أثبتت تعافي السوق المصرية من الأزمة وتحقيق الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2008/2009 معدل نمو 4.3% مقارنة مع 4.1% حققها الربع الثاني من العام المالي الحالي 2008/2009 أيضا تحسن الاقتصاد العالمي خاصة الأمريكي والمتوقع تعافيه من الأزمة تماما بنهاية العام الجاري، إضافة إلى وجود السيولة الكافية في المؤسسات والصناديق الخاصة والإقليمية والمستعدة لاقتناص فرص تدني الأسعار التي أوجدتها الأزمة مع وصول قيم الصفقات لمستويات أقل بكثير عما كانت قبل الأزمة وهو ما يدعم شهية المتعاملين في السوق للاستثمار في السوق المصرية واقتناص الفرص التي خلفتها الأزمة .
مجلة كاثوليكية: النظام المالي الإسلامي قادر على إعادة بناء سمعة نظام رأسمالي ثبت فشله
مباشر الاحد 14 يونيو 2009 11:01 ص
نشرت مجلة "فيتى إي بينسيرو" وهي مجلة دينية إيطالية تقريرا ذكرت فيه أنه ينتظر أن يتكفل نظام التمويل الإسلامي "في إعادة بناء سمعة نموذج نظام رأسمالي ثبت فشله"، وأشارت المجلة إلى أن النظام المالي الإسلامي قادر على الإسهام في إعادة تشكيل قواعد النظام المالي الغربي، بل وزادت "لقد تمخض عن عملية البحث عن نموذج مقبول من الناحية الشرعية وموافق للمتطلبات الأخلاقية، تحالف تجمعه المقاصد والأغراض بين علماء التمويل وعلماء الشريعة والذين انخرطوا في العمل من أجل بعث وتجديد نظام مالي إسلامي قوي، وهذا التحالف العجيب ليس له مثيل في الاقتصادات المعاصرة ولكنه أدى إلى تدعيم قاعدة قوية لنظام اقتصادي جديد"، وجاء تقرير المجلة الكاثوليكية كنتيجة طبيعية من تشجيع أكبر سلطة للديانة الكاثوليكية للبنوك الغربية في النظر بجدية نحو قواعد المالية الإسلامية، وذلك حسبما ذكرت جريدة الاقتصادية السعودية.
وكانت صحيفة الفاتيكان الرسمية المعروفة باسم "أوسيرفاتور رومانو" قد نشرت في آذار (مارس) الماضي ما وصفته بمقالة "مختصرة" عن مقال موسع ينتظر نشره في عدد مجلة "فيتى إي بينسيرو" الصادرة من جامعة "كاتوليكا" الكاثوليكية في ميلان.
ونظرت الأوساط العربية لهذا التقرير "الموجز" على أن الفاتيكان يبارك تواجد المصرفية الإسلامية لدى البنوك الغربية. وأخيرا قامت مجلة "فيتى إي بينسيرو" بنشر تقريرها "الموسع".
معلوم أن الفاتيكان كان يتابع من كثب "ذوبان" القيمة السوقية للبورصات العالمية وكان مسؤولو الكنيسة الكاثوليكية ينتقدون بصورة متواصلة في صحيفتهم الرسمية نموذج السوق الحرة لكونه قد نما "بصورة مفرطة وسيئة في العقدين الماضيين".
وكانت دراسة نشرتها (الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل) قد ذكرت أن النقود عند المسلمين ليست بحد ذاتها سلعة يمكن استخدامها لتولد الربح بنفسها، ولذا سعى المسلمون في مجال المالية إلى تجنب صناديق الاستثمار البديلة وأسهم الامتياز لأنها جميعاً تؤدي إلى تولد النقود من النقود بصفة صورية. فالنقود في الاقتصاد الإسلامي وسيلة وأداة لتحقيق الإنتاج الحقيقي، وهذا مطبق في السندات الإسلامية التي تسمى (الصكوك) المرتبطة بالاستثمار الحقيقي.
وحول تطور المصرفية الإسلامية ذكرت الدراسة أن طلاب علم المالية الإسلامية عبروا عن امتعاضهم في أواخر القرن التاسع عشر من تغلغل الرأسمالية في البلدان الإسلامية، حيث أصدروا العديد من الفتاوى التي تنص على ان الخدمات المعتمدة على الفوائد المصرفية التي كانت تقدمها المصارف غير متوافقة مع أحكام الشريعة.
ومنذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي حتى منتصف السبعينيات عكف الاقتصاديون والمختصون بالمالية بالإضافة إلى علماء الشريعة وكذا جموع المثقفين على دراسة إمكانية إلغاء الفائدة من الاقتصاد وتأسيس مؤسسات مالية قادرة على إيجاد بدائل للنظام الربوي تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وجاءت المحاولات الأولى لإيجاد اقتصاد إسلامي في الخمسينيات الميلادية في العاصمة الماليزية كوالالمبور وفي صعيد مصر.
تـعـليقــات القـراء
المركزي" يحذر البنوك من عمليات الصرف الآجل
جريدة المال الاحد 14 يونيو 2009 11:55 ص
حذر البنك المركزي البنوك العاملة في السوق، وفروع البنوك الأجنبية يوم الخميس الماضي من التوسع في عمليات العقود الآجلة "Forword" التي شهدت نموا ملحوظا بناء على طلب بعض العملاء، وبما أصبح يمثل ضغطا على سوق الصرف الأجنبية التي تعرضت أكثر من مرة لموجات طلب مفاجئة من النقد الأجنبي، ويتحمل "المركزي " تغطية الطلب على النقد الأجنبي من أرصدة الاحتياطيات الدولية لديه، بموجب نظام الأنتر بنك الدولاري الذي أقره منذ عام 2004، وهو ما أدى إلى تزايد المسحوبات من تلك الأرصدة في الوقت الذي توجه فيه موارد النقد الأجنبي تراجعا ملحوظا .
الاتحاد الوطني "يعزز تواجده في مصر و يفتتح فرعين جديدين بالقاهرة
مباشر الاحد 14 يونيو 2009 1:12 م
روابط متعلقة
بنك الاتحاد الوطني - مصر (الإسكندرية التجارى والبحرى سابقًا)
قرر مجلس إدارة "بنك الاتحاد الوطني- مصر" تعزيز تواجده في مصر بافتتاح فرعين جديدين في مدينة العبور وميدان الحجاز ليصل إجمالي عدد الفروع الحالية 16 فرعاً على مستوى الجمهورية ,حيث يقوم البنك بتطبيق خطة طموحة للتوسع في السوق المصري.
يعمل بنك الاتحاد الوطني في السوق المصري منذ عام 2007، وكان على قمة أولوياته الإستراتيجية توفير أرضية صلبة وإثبات تواجده في هذا السوق الواعد قبل تطبيق أي خطة من خطط التوسع على المستوى المحلي و يسعى البنك الآن لتنفيذ المرحلة الثانية والخاصة بخطط التوسع، ويأتي افتتاح الفرعين الجديدين كخطوة أولى على طريق تنفيذ هذه الخطة، التي تتضمن افتتاح المزيد من الفروع في محافظات مصر المختلفة في المستقبل القريب، حتى يتمكن بنك الإتحاد الوطني من القيام بدوره الفعال في تنفيذ كافة التزاماته بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وكذلك تحقيق التنمية المجتمعية في تلك المحافظات والأقاليم.
الجدير بالذكر أن بنك الإتحاد الوطني يقدم العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة مثل الحسابات الجارية والحسابات المشتركة وحسابات التوفير والودائع محددة المدة، كما يقدم البنك أيضا العديد من القروض مثل القروض الاستهلاكية. ويقدم بنك الاتحاد الوطني خدماته ومنتجاته المبتكرة لأصحاب الأعمال الحرة وأصحاب رؤوس الأموال والمؤسسات والشركات، بهدف تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وقطاع الخدمات، وكذلك منح الدعم التمويلي اللازم للمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم (SMEs).
من ناحية أخرى أظهرت القوائم المالية للبنك عن الربع الأول من عام 2009 تحقيق البنك صافى ربح بلغ 32.915 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 55.4% مقارنة بصافى ربح بلغ 21.186 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 .
وكانت نتائج أعمال البنك عن عام 2008 قد أظهرت تراجع أرباح البنك بمعدل 12.3% ليحقق صافى ربح قدره 66 مليون جنيه مقارنةً بصافى ربح بلغ 75.290 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2007 .
00 مليون جنيه حجم محفظة قروض "التمويل" بالبنك "العقاري"
صحيفة البورصة الاحد 14 يونيو 2009 2:05 م
قال محمد صلاح سالم نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي أن حجم محفظة قروض التمويل العقاري بالبنك بلغ 400 مليون جنيه .
واستبعد سالم إقدام البنك على توريق هذه المحفظة في الوقت الحالي ورهن ذلك بارتفاعها إلى 600 مليون جنيه كحد أدنى لكفاءة هيكل التكاليف المرتبطة بعملية التوريق .
أكد سالم عدم وجود اتجاه للبنك حاليا لتأسيس صناديق استثمار جديدة وعلى جانب آخر نفى نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي وجود أي مخالفات في مستندات شركة داماك العقارية للتطوير من شأنها أن تؤثر على سير صفقة الاستحواذ على 60% من أسهم الشركة لصالح تحالف يقوده بنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري العربي وشركة التعمير للاستثمار العقاري وأكد سالم على أن طلب مد مهلة الفحص الفني النافي للجهالة أكثر من مرة يرجع إلى الرغبة في توثيق وتدقيق المعلومات والبيانات مشيرا إلى أن مد مهلة الفحص إلى 24 يونيو الجاري جاء بناء على طلب من شركة "داماك " بهدف الإطلاع على الدراسة التي أعدها الكونسيرتيوم بشأن خطة العمل المستقبلية للشركة ومصادر التمويل اللازمة وكذلك أجندة العمل وطريق الإدارة بعد إتمام الاستحواذ .
الفاتيكان يدعو المصارف الغربية لتبني الصكوك الإسلامية
الجزيرة السعودية الخميس 19 مارس 2009 7:16 ص
اعتبره حلاً لإنقاذ صناعة السيارات وتمويل أولمبياد لندن
أوصت مجلة (لي أوسيرفاتوري رومانو L?OSSERVATORE ROMANO - وهي المجلة شبه الرسمية التي تمثل الفاتيكان - بأن تتبنى المصارف الغربية نظام الحماية الموجود في الصكوك الاسلامية، أو تقوم بإصدار سندات على صفة صكوك لتنفيذ أغراض وأهداف تنشيط الاقتصاد، مؤكدة أن استخدام الصكوك يعد حلاً لإنقاذ صناعة السيارات المتدهورة وتمويل الدورة الأولمبية المقبلة في لندن. واشارت المجلة أنه بمقارنة الأزمة الحالية مع أزمة سنة 1929م يلاحظ وجود حجم هائل من السيولة الفائضة في الأزمة الحالية، ولكنه مصاب بالجمود، ومن ثمَّ لا بد من إرجاعه إلى النشاط، وليس أفضل لتحقيق هذه المهمة من إصدار الصكوك.
وذكرت دراسة نشرتها (الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل) أن النقود عند المسلمين ليست بحد ذاتها سلعة يمكن استخدامها لتولد الربح بنفسها، ولذا سعى المسلمون في مجال المالية إلى تجنب صناديق الاستثمار البديلة وأسهم الامتياز لأنها جميعاً تؤدي إلى تولد النقود من النقود بصفة صورية. فالنقود في الاقتصاد الإسلامي وسيلة وأداة لتحقيق الإنتاج الحقيقي، وهذا مطبق في السندات الإسلامية التي تسمى (الصكوك) المرتبطة بالاستثمار الحقيقي.
وحول تطور المصرفية الإسلامية ذكرت الدراسة أن طلاب علم المالية الإسلامية عبروا عن امتعاضهم في أواخر القرن التاسع عشر من تغلغل الرأسمالية في البلدان الإسلامية، حيث أصدروا العديد من الفتاوى التي تنص على ان الخدمات المعتمدة على الفوائد المصرفية التي كانت تقدمها المصارف غير متوافقة مع أحكام الشريعة.
ومنذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي حتى منتصف السبعينيات عكف الاقتصاديون والمختصون بالمالية بالإضافة إلى علماء الشريعة وكذا جموع المثقفين على دراسة إمكانية إلغاء الفائدة من الاقتصاد وتأسيس مؤسسات مالية قادرة على إيجاد بدائل للنظام الربوي تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وجاءت المحاولات الأولى لإيجاد اقتصاد إسلامي في الخمسينيات الميلادية في العاصمة الماليزية كوالالمبور وفي صعيد مصر، وكان الغرض من التجربة الماليزية تمويل وتسهيل الحج.
أحمد بهجت رجل أعمال مصري صاحب قناة دريم الفضائية وصاحب دريم بارك ودريم لاند وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية و شركة انترفال للسياحة (جزء منها لأن الشركة عالمية) هو فقط وكيل لها في مصر و الشرق الأوسط.
كانت بدايته أثناء دراسته الدكتوراه في الولايات المتحدة عام 1982 واخترع جهاز منبه، يحسب مواقيت الصلاة في أي بلد في العالم واتجاه القبلة، حيث يتم إدخال خطوط الطول والعرض، أو إدخال اسم المدينة، ويقوم المنبه بحساب مواقيت الصلاة لكل يوم، ودخل بهذا الاختراع في شراكة مع شركة «لوكهيد»
طالبته جماهير نادي الزمالك بالترشح لرئاسة النادي في فترة الاضطرابات التي كان يمر بها نادي الزمالك الذي يعشقه كثيراولكن لم يحدث شئ ولم يرشح نفسه لرئاسة النادي او عضوية الادراه وقد يرجع سبب ذلك إلى انشغاله لأدارة مجموعتة او مرضه حيث كان يعاني في فتره من القلب قبل ان يسافر لأجراء عملية جراحيه في الخارج
مفاوضات للبنك الاهلي مع "بهجت" لشر ء أرض "دريم"
جريدة المال الاثنين 30 مارس 2009 10:51 ص
يتفاوض البنك الاهلى المصرى مع مجموعة شركات بهجت لشراء أرض "دريم لاند" التى كان قد طرحها فى مزايدة العام الماضى وتبلغ مساحتها حوالى 790 فدانا لاستغلالها فى اقامة مشروع عقارى ضخم.
المعروف أن بنكى الأهلى ومصر يمتلكان 85% من الأرض وفقا لعقد تسوية المديونيات المبرم مع د.أحمد بهجت وسدد البنكان باقى مستحقات هيئة المجتعمات العمرانية عن هذه الأرض.
تأتى هذه الخطوة تمهيدا لدخول البنك الأهلى قطاع الاستثمار العقارى بقوة فى الفترة المقبلة وذلك عن طريق تطوير قطعة الأرض الواقعة ضمن مشروع دريم لاند وطرح الوحدات التى سيضمها هذا المشروع التى ينتظر أن يبلغ عددها 10 آلاف وحدة متوسطة المساحة.
وعلمت "المال" أن المفاوضات الجارية حاليا بين الطرفين تدور حول تسعير الأرض وصولا لقيمة ترتضيها مجمموعة شركات بهجت التى ينتظر أن تحصل على 15% من قيمة الأرض تمثل حصتها.
ويخطط البنك الأهلى لتنفيذ المشروع العقارى الضخم من خلال شركة الأهلى للاستثمرات العمرانية احدى الشركات التابعة لشركة الأهلى للتنمية العقارية والتى يسهم فيها البنك الأهلى مع عائلة المهندس حسين صبور للاستفادة من الميزة النسبية التى تتمتع بها هذه الشركة وتتمثل فى حصولها على اعفاء ضريبى عن اعمالها فى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للقانون.
أحمد بهجت رجل أعمال مصري صاحب قناة دريم الفضائية وصاحب دريم بارك ودريم لاند وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية و شركة انترفال للسياحة (جزء منها الأن الشركة عالمية) هو فقط وكيل لها في مصر و الشرق الأوسط.
كانت بدايته أثناء دراسته الدكتوراه في الولايات المتحدة عام 1982 واخترع جهاز منبه، يحسب مواقيت الصلاة في أي بلد في العالم واتجاه القبلة، حيث يتم إدخال خطوط الطول والعرض، أو إدخال اسم المدينة، ويقوم المنبه بحساب مواقيت الصلاة لكل يوم، ودخل بهذا الاختراع في شراكة مع شركة «لوكهيد» الأميركية التي اشترته بمليون دولار، رغم انه لم يلق نجاحا عند تسويقه بالصورة التي توقعتها الشركة، كما اخترع عدة أجهزة قام ببيعها للشركات الأميركية منها جهاز بالأشعة فوق البنفسجية لأجهزة مشروبات كوكا كولا، وجهاز للتعرف على الأجسام تحت الماء بالأشعة فوق البنفسجية، وبالمليون دولار الأولى جئت إلى مصر، وأنشأت أول مصنع للأجهزة التلفزيونية وحقق أرباحا كبيرة وتوالت الملايين.
أحمد بهجت
أحمد بهجتأحمد بهجت فتوح ( ولد في ) أحد أكبر رجال الأعمال في مصر. رئيس مجموعة شركات بهحت، لديه جنسية أمريكية.
فهرست [إخفاء]
1 المنتجات و الأنشطة الرئيسية:
2 انتقادات لمجموعة شركات بهجت
3 أباطرة الإعلام العربي
4 المصادر
[تحرير] المنتجات و الأنشطة الرئيسية:
منتجات جولدى المنزلية ( تليفزيونات و غسالات و ثلاجات)، مدينة ملاهى دريم لاند، مدينة دريم لاند فى 6 أكتوبر، قناة دريم الفضائية مدين للبنوك ب 6 مليار و توقف تم تسوية المديونية لمدة 9 سنوات تنتهي في 2013 من خلال كونسرتيوم بنوك على رأسها البنك الاهلي المصري أصيب بنوبة قلبية عامي 1999 و 2005.
[تحرير] انتقادات لمجموعة شركات بهجت
تمكن أحمد بهجت رئيس شركات بهجت من الحصول على قروض من البنوك تبلغ 6 مليارات جنيها بضمانات مزورة أهمها أرض لا يملكها وتوقف عن السداد.
تم وقف تحقيقات النيابة مع أحمد بهجت وحيل دون احالتة للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام و الحصول على قروض بموجب مستندات مزورة و التوقف عن سدادها.
يـُتهم أحمد بهجت باتباع أساليب غير حميدة في المنافسة لافلاس منافسيه.
المساء 23/6/2004 م
أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرار النائب العام بمنع رجل الأعمال أحمد بهجت من السفر خارج البلاد لحصوله علي 6.2 مليار جنيه من أموال عدد من البنوك في صورة تسهيلات ائتمانية وتعثره عن سدادها إلي جانب توقفه عن سداد 538 مليون جنيه مستحقة عليه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. قالت المحكمة في أسباب حكمها إنها لم تطمئن للتقارير الطبية والتي تشير إلي ان أحمد بهجت تستدعي حالته الصحية السفر لأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة جهاز الصدمات الكهربائية بالقلب الذي قام بتركيبه هناك فضلاً عن ان هذه التقارير لم تشر إلي عدم امكانية متابعة حالته المرضية داخل البلاد. أوضحت المحكمة ان البنك المركزي كان قد أبلغ النائب العام عن حصول أحمد بهجت علي تسهيلات ائتمانية من عدد من البنوك الوطنية والاستثمارية وتعثر في سدادها بسبب التوسعات غير المحسوبة في مشروعاته وانه يخشي مغادرته البلاد هرباً من سداد هذه الحقوق. كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد تدخلت في الدعوي أمام محكمة القضاء الإداري مطالبة بعدم سفر بهجت لعدم سداده باقي مستحقات الأرض التي حصل عليها بمدينة 6 أكتوبر.
[تحرير] أباطرة الإعلام العربي
د.أحمد بهجت يفيد التحقيق المطول لمجلة فوربس أن أحمد بهجت خرج من المجموعة المؤسسة للمحور، وقرر إنشاء قناة "دريم" الفضائية، والتي تمتعت يوميا بمشاهدة عربية أفضل من "المحور"، من منطلق دفعه سنويا ما يقارب من 38 مليون جنيه إعلانات في التلفزيون المصري والفضائيات، فقرر استثمار هذا المبلغ في إنشاء المحطة لكي تغطي تكلفة الإعلانات على "دريم" أول قناة فضائية مصرية خاصة في 2001 برأس مال يبلغ تقريبا 40 مليون جنيه مصري، وهو موزع بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بحصة تبلغ 10% أي 4 ملايين جنيه، ورجل الأعمال أحمد بهجت بنسبة 90%، الباقية أي 36 مليون جنيه.
ويتردد أن د. أحمد يتمتع بعلاقات قوية مع الحكومة، وتم منحه قروضا، وبعد حصوله على رخصة "دريم" بدأ في توسيع هامش حريتها، ولكن فيما بعد تم التلويح له بحكاية القروض التي حصل عليها من البنوك، وتم استخدام هذا السلاح في منع برنامج محمد حسنين هيكل.
لا توجد لقناة "دريم" ميزانية واضحة المعالم بقدر ارتباطها بنتائج أعمال شركات أحمد بهجت التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تعثرا ماليا أثر على سمعتها، إلى أن قام مؤخرا بعمل التسويات المالية مع البنوك المصرية، بعد أن وضع أغلب الشركات تحت رقابة ووصاية البنوك الدائنة له، وأصبحت "دريم" تعمل في السياق نفسه.
كانت "دريم" تتمتع بمشاهدة عربية كبيرة، نتيجة وجود ثلاثة برامج مهمة هي: "لقاء مع الأستاذ" لمحمد حسنين هيكل، و"رئيس التحرير" مع حمدي قنديل الأسبوعي، و"يا هلا" و"الحقيقة" لهالة سرحان، ولكن تضاءلت النسبة بعد إلغاء برنامج هيكل، وتطفيش حمدي قنديل، لأسباب سياسية، وتوقف برنامجه، واستقطاب قنوات "روتانا" الترفيهية لهالة سرحان التي تركت "دريم" لأسباب مالية وأشياء أخرى غير معروفة.
[تحرير] المصادر
تصنيفات: رجال أعمال مصريون | أعضاء المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني الديمقراطي المصري
دريم بارك هي مدينة ملاهي تعتبر من أكبر مدن الملاهي في الشرق الأوسط وهى احدى مشروعات أحمد بهجت مقامة على مساحة(150 فدان) و تحتوي علي 48 من أحدث الألعاب المختلفة لجميع المراحل السنية
مجموعة قنوات دريم وهي مجموعة قنوات يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال المصري الملياردير المصري أحمد بهجت.
تشمل مجموعة قنوات دريم:
قناة دريم 1: وهي قناة فنية ترفيهية منوعة تقدم برامج منوعات وبرامج المرأة وأخبار المجتمع والفن.
قناة دريم 2 وهي قناة تقدم البرامج السياسية والاجتماعية والصحفية والمسلسلات العربية والأفلام المصرية.
قناة دريم سبورت الرياضية .
تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%85"
دريم ووركس هي شركة إنتاج أفلام و موسيقى أنتجت في 2007 فيلم شريك الثالث من بطولة جستن تيمبرلاك و كاميرون دياز. أما قسم الإنتاج الموسيقي في الشركة فأعلن إفلاسه و باع حصته إلى شركة يونيفرسال العالمية و تشتت فنانونه مابين شركات أخرى مثل Geffen.
أبو العباس محمد صحفي بالأهرام كتب في "المصريون" هذا المقال.. وهو فرصة لنرى كيف يتعامل الإعلام "الحر" "المستقل" "الشريف" مع مثل هذه الملفات.. وسلملي على أصنام الصحافة المـ..... ستقلة:
مساء السبت الماضي جلست أقرأ إلاعلان المنشور لمجموعة شركات دريم لاند المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت عن طرحها للبيع بالمزاد العلني وبنظام المظاريف المغلقة مساحة 831 فدانا بمدينة 6 أكتوبر وأسأل : الا يعد ذلك إعلانا صريحا وجريئا من أحد وأهم وأكبر رجال الأعمال في مصر عن قيامه بتسقيع أراضى الدولة وبيعها والمتاجرة فيها رغم تشدد وتحذيرات الرئيس مبارك المستمرة من استفادة رجال الأعمال من عمليات تسقيع الأراضي والتربح من ورائها .. ثم أين هذه الصحافة التي يلقبونها بالمستقلة أو الخاصة من هذا الإعلان الخطير ، لماذا صمتت وتغافلت وتجاهلت ولم تتفوه ولو بتقرير أو بإشارة أو خبر أو كلمة واحدة ولماذا غض هؤلاء الزملاء "الأشاوس مار ينز " هذه الصحف المستقلة "وموديلز " الصحافة الجدد أبصارهم وأقلامهم عن هذا الإعلان وما يخبئه من دلالات وإشارات ومعاني كثيرة توحي بأن في الأمر شئ .. قل شللية قل شبههة صفقات وعمولات أو أى شئ من هذا القبيل ..
لا أعرف ماذا تنتظر أقلام هذه الصحافة – المستقلة – حتى تستيقظ و تتذكر وتذكر وتفند للمواطن والوطن الذي صدعونا باحترامه وعشقه أن رجل الأعمال أحمد بهجت يسقع أراضى االدولة ويبيعها علنا ، جهارا نهارا بعد أن كان قد حصل على هذه الأرض منذ أكثر من 12 عاما بسعر المتر الواحد 10 جنيهات أي بثمن إجمالي 210 ملايين جنيه بغرض الاستثمار وليس تقسيمها وتسقيعها وبيعها ب 7 مليارات جنيه وأكثر .
أسبوعان كاملان وأنا أنتظر أى من هؤلاء الزملاء أن يشهروا أقلامهم ويكتبوا ويصرخوا إمسك رجل أعمال بيسقع أراضى الدولة ياولاد الحلال ويدخلوا بنا إلى كواليس وخفايا وأسرار عالم أحمد بهجت وحجم استثماراته الإنتاجية الحقيقية وليست الترفيهية أو الفضائية التي لم تساعد المجتمع على النمو والتقدم وإنما على مزيد من اللهو واللعب وإلانفاق الاستهلاكى لكن فجأة خرست ألسنة هؤلاء وجفت أقلامهم وطويت صحفهم ولاحس ولاخبر ولامن شاف ولامن درى !!
لم أتوقع أن يخرس هؤلاء الزملاء السنتهم عمدا ومع سبق الاصرار والترصد فى وقت كنا ننتظر أن نرى ونقرأ أسئلة كثيرة وقد طرحت على الأجهزة الرقابية بشأن هذا المزاد المرتقب لتكشف لنا هذه الاجهزة من هى الأطراف المستفيدة من هذا المزاد غير أحمد بهجت ومن الذين يدعمونه فى عملية إتمامه ، وهل يسانده بنكا الأهلى ومصر ووزارة الإسكان والتعمير كل هذه المساندة بتقسيم هذه الاراضى وبيعها واستغلال فرصة نفاذ كافة مساحات الاراضى المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مدينة 6 أكتوبر لضمان أعلى سعر وتحقيق أكبر عائد لله وللوطن ..
لا أريد أن أسئ الظن بأحد ولا بهؤلاء الزملاء وأقول أنه لولا أن هناك نسبة كبيرة منهم تعمل فى قناتي دريم المملوكة لأحمد بهجت نظير مبالغ كبيرة أو لولا أن أحمد بهجت هو أحد الشركاء المالكين والفاعلين فى صحيفة معروفة من هذه الصحف الخاصة لانفكت عقدة أقلام هؤلاء ولانفرجت السنتهم ولما كنا رأينا كل هذا الأثر البالغ والأشد فى الإمساك بأقلامهم وتكبيلها وإغلاقها وصمتها ..
كانت مفارقة غريبة فعلا أن هذا اللوبي الصحفي والإعلامي الحنجورى والمناضل الذى كان دائما هو الأكثر صخبا وصراخا ضد نظام بيع أراضى الدولة بالمزادات أو القرعة وضد سياسة الوزير أحمد المغربي واتهامه برفع أسعار الاراضى بالمدن الجديدة أن يخرس عند مزاد أحمد بهجت ..
ولقد كانت مفاجأة لى ولم أكن أتوقع أن شرف المبادرة بفتح هذا الملف والنبش فيه وفى خفاياه يأتى من مجلة أو صحيفة قومية أو أن يفعلها الزميل العزيز المحترم عزت بدوى بمجلة "المصور" العريقة ويكشف عن المزيد من اسرار وخفايا هذا المزاد المستفز وكأنه أراد أن يؤكد لنا أن الصحافة القومية لازالت بخير ولازالت وطنية ومسؤولة عندما كشف وقبل أسبوع وبمهارة عن بعض الاسرار والخفايا التى تقف وراء هذا الإعلان وهنا أود الإشارة إلى أن ذلك التقرير المهم والمتفرد كان لايمكن أن ينشر دون دعم وتشجيع من رئيس التحرير الزميل الاستاذ عبد القادر شهيب الذى طالما عرفناه وشهدنا له دوما وعبر تاريخه الصحفى الطويل أنه الأكثر مهنية وبراعة وحرفية وإحتراما وشرفا ونزاهة فى هذا المناخ الإستثمارى الملبد بالشبهة والغيوم .
لقد كشف لنا الزميل عزت بدوى كيف أن كل شئ مرتب ومخطط له بدقة وإحكام ، وكيف أن أسعار الآراضى التى أشعلتها المزادات وراء طرح هذا المزاد فى هذا التوقيت وإستغلال ذلك الترتيب ، وكيف أن هناك تنسيقا مسبقا معد له بإحكام بين أحمد بهجت ومن معه وبين وزارة الإسكان بشأن تحديد موعد المزاد وإخلاء الساحة تماما لمزاد دريم وتحقيق دريم وبنكى الاهلى ومصر أكبر عائد وأعظم أرباح قدرها بعض الخبراء ب7 مليارات جنيه حيث أنه تم إختيار موعد المزاد المحدد لدريم 3 يونيو المقبل أى قبل الموعد المحدد لمزاد وزارة الإسكان بأسبوع والمحدد له 10 يونيو ولن يتضمن طرح أى اراضى للبيع بمدينة 6 أكتوبر أى بما يعنى أن هذه الارباح ستسدد ديون أحمد بهجت المستحقة كاملة وستحقق بمايماثلهم من أرباح تدخل خزينته وخزينة من معه وأما خزينة الدولة فلتظل عاجزة خاوية ونظل نحن المواطنين أبناء البطة السودا الذى يجب علينا أن نسد هذا العجز وذلك الخواء .. نحن مازلنا بانتظار أن تنفك عقدة أقلام وألسنة زملائنا فى هذه الصحف المستقلة وبانتظار أن عتمة الليل تتجلى عما يدور ويجرى فى كواليس مزاد دريم لاند .
http://almesryoon.com/ShowDetailsC.asp?New...ge=7&Part=1
خلص الكلام
مزاد دريم .. وهؤلاء الخرس !! ـ أبوالعباس محمد
أبوالعباس محمد : بتاريخ 17 - 5 - 2008
مساء السبت الماضي جلست أقرأ إلاعلان المنشور لمجموعة شركات دريم لاند المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت عن طرحها للبيع بالمزاد العلني وبنظام المظاريف المغلقة مساحة 831 فدانا بمدينة 6 أكتوبر وأسأل : الا يعد ذلك إعلانا صريحا وجريئا من أحد وأهم وأكبر رجال الأعمال في مصر عن قيامه بتسقيع أراضى الدولة وبيعها والمتاجرة فيها رغم تشدد وتحذيرات الرئيس مبارك المستمرة من استفادة رجال الأعمال من عمليات تسقيع الأراضي والتربح من ورائها .. ثم أين هذه الصحافة التي يلقبونها بالمستقلة أو الخاصة من هذا الإعلان الخطير ، لماذا صمتت وتغافلت وتجاهلت ولم تتفوه ولو بتقرير أو بإشارة أو خبر أو كلمة واحدة ولماذا غض هؤلاء الزملاء "الأشاوس مار ينز " هذه الصحف المستقلة "وموديلز " الصحافة الجدد أبصارهم وأقلامهم عن هذا الإعلان وما يخبئه من دلالات وإشارات ومعاني كثيرة توحي بأن في الأمر شئ .. قل شللية قل شبههة صفقات وعمولات أو أى شئ من هذا القبيل ..
لا أعرف ماذا تنتظر أقلام هذه الصحافة – المستقلة – حتى تستيقظ و تتذكر وتذكر وتفند للمواطن والوطن الذي صدعونا باحترامه وعشقه أن رجل الأعمال أحمد بهجت يسقع أراضى االدولة ويبيعها علنا ، جهارا نهارا بعد أن كان قد حصل على هذه الأرض منذ أكثر من 12 عاما بسعر المتر الواحد 10 جنيهات أي بثمن إجمالي 210 ملايين جنيه بغرض الاستثمار وليس تقسيمها وتسقيعها وبيعها ب 7 مليارات جنيه وأكثر .
أسبوعان كاملان وأنا أنتظر أى من هؤلاء الزملاء أن يشهروا أقلامهم ويكتبوا ويصرخوا إمسك رجل أعمال بيسقع أراضى الدولة ياولاد الحلال ويدخلوا بنا إلى كواليس وخفايا وأسرار عالم أحمد بهجت وحجم استثماراته الإنتاجية الحقيقية وليست الترفيهية أو الفضائية التي لم تساعد المجتمع على النمو والتقدم وإنما على مزيد من اللهو واللعب وإلانفاق الاستهلاكى لكن فجأة خرست ألسنة هؤلاء وجفت أقلامهم وطويت صحفهم ولاحس ولاخبر ولامن شاف ولامن درى !!
لم أتوقع أن يخرس هؤلاء الزملاء السنتهم عمدا ومع سبق الاصرار والترصد فى وقت كنا ننتظر أن نرى ونقرأ أسئلة كثيرة وقد طرحت على الأجهزة الرقابية بشأن هذا المزاد المرتقب لتكشف لنا هذه الاجهزة من هى الأطراف المستفيدة من هذا المزاد غير أحمد بهجت ومن الذين يدعمونه فى عملية إتمامه ، وهل يسانده بنكا الأهلى ومصر ووزارة الإسكان والتعمير كل هذه المساندة بتقسيم هذه الاراضى وبيعها واستغلال فرصة نفاذ كافة مساحات الاراضى المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مدينة 6 أكتوبر لضمان أعلى سعر وتحقيق أكبر عائد لله وللوطن ..
لا أريد أن أسئ الظن بأحد ولا بهؤلاء الزملاء وأقول أنه لولا أن هناك نسبة كبيرة منهم تعمل فى قناتي دريم المملوكة لأحمد بهجت نظير مبالغ كبيرة أو لولا أن أحمد بهجت هو أحد الشركاء المالكين والفاعلين فى صحيفة معروفة من هذه الصحف الخاصة لانفكت عقدة أقلام هؤلاء ولانفرجت السنتهم ولما كنا رأينا كل هذا الأثر البالغ والأشد فى الإمساك بأقلامهم وتكبيلها وإغلاقها وصمتها ..
كانت مفارقة غريبة فعلا أن هذا اللوبي الصحفي والإعلامي الحنجورى والمناضل الذى كان دائما هو الأكثر صخبا وصراخا ضد نظام بيع أراضى الدولة بالمزادات أو القرعة وضد سياسة الوزير أحمد المغربي واتهامه برفع أسعار الاراضى بالمدن الجديدة أن يخرس عند مزاد أحمد بهجت ..
ولقد كانت مفاجأة لى ولم أكن أتوقع أن شرف المبادرة بفتح هذا الملف والنبش فيه وفى خفاياه يأتى من مجلة أو صحيفة قومية أو أن يفعلها الزميل العزيز المحترم عزت بدوى بمجلة "المصور" العريقة ويكشف عن المزيد من اسرار وخفايا هذا المزاد المستفز وكأنه أراد أن يؤكد لنا أن الصحافة القومية لازالت بخير ولازالت وطنية ومسؤولة عندما كشف وقبل أسبوع وبمهارة عن بعض الاسرار والخفايا التى تقف وراء هذا الإعلان وهنا أود الإشارة إلى أن ذلك التقرير المهم والمتفرد كان لايمكن أن ينشر دون دعم وتشجيع من رئيس التحرير الزميل الاستاذ عبد القادر شهيب الذى طالما عرفناه وشهدنا له دوما وعبر تاريخه الصحفى الطويل أنه الأكثر مهنية وبراعة وحرفية وإحتراما وشرفا ونزاهة فى هذا المناخ الإستثمارى الملبد بالشبهة والغيوم .
لقد كشف لنا الزميل عزت بدوى كيف أن كل شئ مرتب ومخطط له بدقة وإحكام ، وكيف أن أسعار الآراضى التى أشعلتها المزادات وراء طرح هذا المزاد فى هذا التوقيت وإستغلال ذلك الترتيب ، وكيف أن هناك تنسيقا مسبقا معد له بإحكام بين أحمد بهجت ومن معه وبين وزارة الإسكان بشأن تحديد موعد المزاد وإخلاء الساحة تماما لمزاد دريم وتحقيق دريم وبنكى الاهلى ومصر أكبر عائد وأعظم أرباح قدرها بعض الخبراء ب7 مليارات جنيه حيث أنه تم إختيار موعد المزاد المحدد لدريم 3 يونيو المقبل أى قبل الموعد المحدد لمزاد وزارة الإسكان بأسبوع والمحدد له 10 يونيو ولن يتضمن طرح أى اراضى للبيع بمدينة 6 أكتوبر أى بما يعنى أن هذه الارباح ستسدد ديون أحمد بهجت المستحقة كاملة وستحقق بمايماثلهم من أرباح تدخل خزينته وخزينة من معه وأما خزينة الدولة فلتظل عاجزة خاوية ونظل نحن المواطنين أبناء البطة السودا الذى يجب علينا أن نسد هذا العجز وذلك الخواء .. نحن مازلنا بانتظار أن تنفك عقدة أقلام وألسنة زملائنا فى هذه الصحف المستقلة وبانتظار أن عتمة الليل تتجلى عما يدور ويجرى فى كواليس مزاد دريم لاند .
من خلال 9 فروع للبنك الأهلي
غالي:الأحد المقبل بدء تحصيل مستحقات الضرائب علي الشركات والأفراد الكترونيا
تطبيق النظام في مأموريات كبار ومتوسطي الممولين والاستثمار والمساهمة ومبيعات مصر القديمة والخصم من المنبع
قريبا دفع الضرائب والجمارك وأقساط التأمينات الاجتماعية من خلال 12 بنك
نظام رقابة الكتروني لمتابعة تحصيل الشيكات الورقية لصالح مصلحة الضرائب
تبدأ وزارة المالية الأحد المقبل في تنفيذ مشروع تحصيل الضرائب الكترونيا من خلال 9 فروع للبنك الأهلي وهي فروع الجولف والسيدة زينب والقصر العيني ورابعة العدوية والروضة وثروت ومصر القديمة وجاردن سيتي والعاصمة،بجانب التحصيل النقدي للشيكات المصدرة لصالح مصلحة الضرائب المصرية.
صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وقال أن هذه الخدمة سيستفيد منها في المرحلة الأولي للمشروع الشركات التابعة لمأموريات كبار ومتوسطي العملاء و الاستثمار و الخصم من المنبع و الشركات المساهمة و ضرائب المبيعات فرع مصر القديمة ،والتي تحصل الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية، علي أن يتم التوسع تدريجيا في تقديم خدمات التحصيل الكترونيا لمستحقات الضرائب والجمارك واشتراكات التأمينات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي انه سيتم قريبا الإعلان عن دخول 12 بنكا لتقديم خدمة التحصيل الالكتروني،وهو ما سيساعد وزارة المالية علي تحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل أكثر كفاءة.
وقال د. غالي أن تطوير نظم الدفع والتحصيل لتتحول من النظام النقدي إلي نظام الكتروني يستهدف تحسين أداء السياسات المالية والتعامل من خلال حساب خزانة موحد لدى البنك المركزي المصري، بجانب تحسين أداء الاقتصاد المصري وزيادة إنتاجية جميع الأنشطة الاقتصادية على المستويين المؤسسي والفردي، وكذلك زيادة سرعة دوران الأموال وزيادة السيولة النقدية بالأسواق وتيسير جميع مراحل الإنتاج والاستهلاك وتحفز الاستثمارات الجديدة من خلال تيسير إجراءات تعاملها مع الأجهزة الحكومية المختلفة وتقليل الوقت والجهد خلال دفع الرسوم والضرائب المستحقة وهو ما يرسخ مكانة مصر علي خريطة الاستثمارات العالمية.
من جانبه أكد طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن النظام الجديد لسداد الضرائب الكترونيا يسمح للممولين بالتوجه مباشرة إلى فروع البنك الأهلي لسداد ضرائبه المختلفة من خلال الدفع النقدي في البنك أو من خلال التحويل من حسابه الشخصي بالجهاز المصرفي إلي حسابات مصلحة الضرائب لدي البنك والذي يقوم بمجرد تحصيلها لحظيا بتحويلها إلي حسابات الخزانة العامة لدي البنك المركزي، حيث سيتم ربط قاعدة بيانات مصلحة الضرائب بالفروع البنكية بما يتيح للعميل معرفة الضرائب المستحقة علي تعاملاته المختلفة وسداد تلك المستحقات بالفرع مباشرة دون الحاجة للذهاب إلي المأموريات الضريبية وإنهاء إجراءات سداد الضرائب وسيتم منح العميل أشعار بسداد الضريبة المستحقة.
وأوضح إبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة e-Finance التابعة لبنك الاستثمار القومي أن e-Finance انتهت من ربط الفروع التسعة للبنك الأهلي مع مصلحة الضرائب،مشيرا إلي أن e-finance ستقوم بإدارة وتشغيل مركز الدفع والتحصيل الالكتروني لوزارة المالية و منظومة مراقبة تحصيل الشيكات حيث أن دورة تجميع و فرز الشيكات و تحصيلها يتم من خلال نظام مراقبة ألكترونى يضمن تكامل دورة تحصيل الشيكات ، ويعطى مؤشرات على مستوى أداء التحصيل، مع أعداد تقارير إحصائية وفنية حول المبالغ المحصلة وتوقيت تحصيلها من خلال أي فرع من فروع البنك الأهلي أو أي بنك مشارك في التحصيل الألكتروني.
وقال انه خلال الفترة المقبلة سيتم تفعيل التحصيل النقدي و الألكترونى في فروع البنك الأهلي التي تم اختيارها ،حيث تم الانتهاء من تدريب العاملين بفروع البنك الأهلي على التعامل مع المنظومة الجديدة و سيتم خلال الشهر الحالي يوليو وشهر أغسطس المقبل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحصيل الالكتروني حيث سيبدأ تدريب العاملين بفروع الأهلي والعاملين بمأموريات الضرائب وذلك حسب خطة تنفيذ المشروع ،ويعقب ذلك التفعيل مع باقي البنوك المشاركة في التحصيل الألكترونى والبالغ عددها 12 بنك حتى الآن.
وأشار إلي أنه بعد نجاح الدفع الألكترونى للمعاشات و المرتبات الحكومية، يأتى البدء فى تحصيل الضرائب من خلال البنوك بدءاً بالبنك الأهلى المصرى وهو الخطوة الأولى فى ميكنة عمليات التحصيل الخاصة بالحكومة المصرية من خلال مركز الدفع و التحصيل الألكترونى لوزارة المالية، حيث يتبعها مباشرة ميكنة تحصيل رسوم الجمارك واشتراكات التأمينات.
الورقة البحثية عن دول الخليج
2 April 2009
أشار بنك الكويت الوطني في الورقة البحثية لدول الخليج الصادرة مؤخراً إلى أن اقتصادات دول الخليج ستعاني
من رآود اقتصادي خلال هذا العام، متأثرة بشكل رئيسي بالتدهور الحاد الذي تشهده البيئة الاقتصادية العالمية.
وتبعاً لذلك، فإن عام 2009 يعتبر عام التحديات لدول المنطقة.
ولكن ما يدعو للتفاؤل أن اقتصادات دول الخليج تمتلك المقومات اللازمة التي تؤهلها لمواجهة هذه العاصفة
وتداعياتها. فالدور الاقتصادي الكبير الذي تلعبه الحكومات الخليجية في النشاط الاقتصادي سيوفر على الأقل
نوعاً من الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة، هذا إلى جانب أن وفرة التمويل الناجمة عن الفوائض المالية الضخمة
المحققة على امتداد السنوات الماضية تمكن الحكومات الخليجية من تبني سياسات مالية توسعية دون تعريض
ميزانياتها لأي ضغوطات تذآر. والهدف الأهم من ذلك أن تعوض الزيادة في المصروفات الحكومية عن
الانخفاض الملحوظ في المصروفات الاستهلاآية والاستثمارية الخاصة نتيجة لتراجع الثقة بسبب الأزمة العالمية
التي امتدت إلى المنطقة وأدت إلى تدهور حاد في الأسواق المالية والعقار وما نشأ عنها من انخفاض في الدخل
والثروات والتوظيف.
ويرى معظم الخبراء الاقتصاديين بما فيهم المؤسسات المالية العالمية أنه لا بديل للمصروفات الحكومية لتحفيز
النشاط الاقتصادي، حيث أن خيار استخدام أدوات السياسة النقدية فقط ليس آافي عندما يكون التراجع في الطلب
المحلي سببه انخفاض معدل النمو السكاني (مع تقلص حجم العمالة الوافدة) أو ربما عدد السكان، وآذلك
الانخفاض الحاد للطلب على السكن أو المكاتب أو الأوراق المالية وارتفاع نسبة المساحات الشاغرة.
ويرى معظم الخبراء الاقتصاديين بما فيهم المؤسسات المالية العالمية أنه لا بديل للمصروفات الحكومية لتحفيز
النشاط الاقتصادي، حيث أن خيار استخدام أدوات السياسة النقدية فقط ليس آافي عندما يكون التراجع في الطلب
المحلي سببه انخفاض معدل النمو السكاني (مع تقلص حجم العمالة الوافدة) أو ربما عدد السكان، وآذلك
الانخفاض الحاد للطلب على السكن أو المكاتب أو الأوراق المالية وارتفاع نسبة المساحات الشاغرة.
وآانت معظم دول الخليج قد أعلنت بالفعل عن زيادة في حجم الميزانيات الحكومية للتعامل مع التحديات
% الاقتصادية المتصاعدة. وتتراوح نسبة هذه الزيادات إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي ما بين 3
في البحرين و 9% في السعودية. ويبدو أن الكويت تعتبر الاستثناء الوحيد لغاية الآن على هذا الصعيد، حيث أن
2010 يظهر تراجعاً في حجم المصروفات الحكومية عن مستواها / مشروع ميزانية الحكومة للعام المالي 2009
للعام المالي الأسبق. ومع ذلك، فإن المجال ما زال متاحاً لقيام الحكومة برصد اعتمادات إضافية، وخاصة مع
تنامي عدد الأصوات المطالبة للحكومة لاستخدام السياسة المالية لتحصين اقتصاد الكويت من تداعيات الأزمة
الاقتصادية العالمية، بما فيها محافظ بنك الكويت المرآزي وغرفة تجارة وصناعة الكويت. آذلك الحال، فقد
تكون دول الخليج الأخرى التي أعلنت عن زيادة في حجم مصروفاتها للعام الحالي بحاجة إلى تبني المزيد من
الإجراءات المالية بهدف المحافظة على إنجازاتها الاقتصادية المحققة خلال السنوات السابقة، وخاصة في سلطنة
عمان وإمارة دبي.
ومن المؤآد أن هيمنة القطاع العام في دول الخليج على النشاط الاقتصادي له ميزات إيجابية في الظروف
الاقتصادية الراهنة، حيث أن ذلك سيرفع من فاعلية السياسة المالية وقوة تأثيرها. وبهذا الخصوص، فقد يوفر ذلك
أيضاً فرصة سانحة أمام الحكومات الخليجية لمواصلة مسيرة الانفتاح والإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق
الأهداف والرؤيا طويلة الأجل التي تسعى نحوها، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من لعب دوره المنشود في
مسيرة التنمية والتقدم.
وبالمقابل، فإن التخوف لدى البعض من تدهور المرآز المالي لميزانيات دول الخليج قد لا يأخذ بعين الاعتبار أن
تداعيات الأزمة الحالية على المنطقة قد تشكل خطراً أآبر فيما لو لم تقم حكومات دول المنطقة بزيادة مصروفاتها
لسد الثغرة التي ستنشأ عن تراجع الطلب المحلي الخاص. وآذلك فإن هذه المخاوف لا تعير الانتباه إلى الاحتمال
القوي بأن تعاود أسعار النفط ارتفاعها خلال العام المقبل بسبب خفض الإنتاج من قبل الأعضاء في منظمة
الأوبك بما يزيد عن التراجع في الطلب، في حين لا يتوقع للإنتاج من خارج المنظمة بأن يعوض النقص المتوقع.
وحتى لو بقيت أسعار النفط قرب مستوياتها الحالية، فإن الجانب التمويلي لميزانيات الخليج لن يتعرض
لضغوطات تذآر في حال اختارت الحكومات توفير محفزات اقتصادية إضافية، وخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار
أن فوائض ميزانيات دول الخليج منذ عام 2003 قد تجاوزت 600 مليار دولار، أي ما يفوق إجمالي
المصروفات الحكومية لعامين آاملين. ومن الواضح أن ذلك يمنح دول الخليج وضعاً مالياً مريحاً مقارنة بالكثير
من الدول حول العالم. ومثل هذه الاعتبارات يجب أن تشجع حكومات دول الخليج على رفع حجم مصروفاتها هذا
العام، مع الترآيز على الإنفاق الرأسمالي لما لذلك من آثار إيجابية على مجمل النشاط الاقتصادي، وخاصة
أنشطة القطاع الخاص والاستهلاك الخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق