مجموعة القصيبي تقاضي بنك المشرق بأمريكا بسبب صفقات مجموعة سعد
Mon Aug 24, 2009 6:54pm



رياض (رويترز) - قالت مجموعة القصيبي السعودية يوم الاثنين انها سترفع دعوى قضائية على بنك المشرق ومقره دبي في محكمة في نيويورك قائلة ان البنك غض الطرف عن صفقات مخالفة تتعلق بوحدة تابعة لمجموعة سعد وساهمت في دفع مجموعة القصيبي الى التخلف عن سداد ديون.

وتعيد مجموعة أحمد حمد القصيبي ومجموعة سعد السعوديتان هيكلة ديون مجمعة تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار في واحدة من أكبر صفعات الازمة المالية العالمية حتى الان والتي تركت عشرات البنوك معرضة للخطر وهددت انتعاش الاقتصاد السعودي.

وقال اريك لويس المستشار القانوني لمجموعة القصيبي للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف قبيل رفع الدعوى في نيويورك "هذه التعاملات ليس لها غرض تجاري قانوني."

وتأتي الدعوى في أعقاب دعوى رفعها بنك المشرق في وقت سابق هذا العام فيما يتعلق بنحو 150 مليون دولار ضد مجموعة القصيبي على اساس مبدأ العين بالعين في قضية من المرجح ان تجعل المحاكم الامريكية ساحة قتال في أكبر عملية تخلف شركات عن سداد ديون في الشرق الاوسط.

وتأتي الدعوى القضائية المعتزمة في حين تسعى مجموعة القصيبي للتوصل لاتفاق مع دائنيها لاعادة هيكلة التزاماتها. ورفع دعوى على بنك المشرق يوجه رسالة لبنوك أخرى بشأن التحديات التي قد تواجهها اذا خرجت من محادثات اعادة الهيكلة ورفعت دعوى مباشرة على القصيبي.

ورفض بنك المشرق ثالث أكبر بنك في الامارات من حيث القيمة السوقية مزاعم مجموعة القصيبي.

وقال بنك المشرق في بيان ارسل بالبريد الالكتروني ان الاتهامات لا أساس لها على الاطلاق وليست الا محاولة من جانب القصيبي لتحويل الانتباه بعيدا عن مشكلاتها.

ولم يرد متحدث باسم مجموعة سعد ومالكها الملياردير معن الصانع على رسالة بالبريد الالكتروني او اتصال هاتفي للاستفسار. غير ان مجموعة سعد قالت في يوليو تموز ان الخطوات المنفصلة من جانب محكمة في جزيرة كايمان لتجميد اصول بقيمة 9.2 مليار دولار تأتي في اطار حملة لا اساس لها تشنها عليها مجموعة القصيبي.

وتزعم دعوى بنك المشرق ضد شركاء افراد في مجموعة القصيبي أن المجموعة ضمنت تعاملين احدهما بقيمة 150 مليون دولار لمجموعة القصيبي والاخر بقيمة 75 مليون دولار للمؤسسة المصرفية الدولية المملوكة للقصيبي.

وقال لويس ان بنك المشرق حقق ارباحا بلغت 12 مليون دولار عن طريق قروض قصيرة الاجل مخالفة للقواعد يجري تجديدها باستمرار كسبيل لتمويل وحدة الصرف الاجنبي لتداول العملات التي تملكها سعد.

وقال لويس "لدينا اتهام مضاد جيد سنوجهه لبنك المشرق لمساعدته وتحريضه على احتيال السيد الصانع بغضه الطرف عن هذه المعاملات التي يحقق عن طريقها ارباحا طائلة.

وأضاف "أي مصرفي مسؤول يعلم انه لا يمكن تمويل راسمال عامل بقيمة 150 مليون دولار عن طريق تجديد قرض قصير الاجل كل سبعة أيام وبدفع ما بين 12 و14 نقطة اساس فوق سعر الفائدة الاساسي."

وكانت مشكلات ديون مجموعتي سعد والقصيبي والدعاوى القضائية التي أعقبت الكشف عنها قد أثارت هزات في الاوساط المالية في الشرق الاوسط وشككت في شبكة الرقابة المالية والممارسات القانونية في المنطقة.

ورفعت القصيبي دعوى قضائية على الصانع في قضية احتيال تتعلق بمخالفات قروض بقيمة عشرة مليارات دولار.

وتفيد اوراق قضية الاحتيال السابقة ان الصانع يواجه مزاعم بسحب المليارات العشرة من المجموعة المملوكة لاسرة القصيبي لاعماله الخاصة.

وقال بنك المشرق انه يقاضي القصيبي بسبب مزاعم عن مخالفات لم يحددها.

من سهيل كرم


محللون يعتبرون خطوة السعودية لسجن متلاعب في البورصة متأخرة
Mon Aug 24, 2009 1:44pm
محللون يعتبرون خطوة السعودية لسجن متلاعب في البورصة متأخرة
Mon Aug 24, 2009 1:44pm GMT

اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]

الرياض (رويترز) - قال محللون يوم الاثنين ان اصدار المملكة العربية السعودية لحكم بالسجن غيابيا في عملية تداول استنادا لمعلومات داخلية لم يشارك الا بقدر يسير في تحسين الشفافية في أكبر بورصة في العالم العربي وانه ربما فات الاوان للحيلولة دون وقوع المزيد من التجاوزات.

والاسبوع الماضي قالت هيئة السوق المالية المنوطة بمراقبة البورصة السعودية ان لجنة للفصل في منازعات الاوراق المالية أصدرت حكما نهائيا ضد رئيس مجلس ادارة شركة بيشة للتنمية الزراعية بسجنه ثلاثة شهور وتغريمه.

وربما لا تفعل عقوبة السجن والغرامة غيابيا على رئيس شركة لم يتم تداول أسهمها منذ عامين الكثير لمنع المزيد من حالات التداول استنادا الى معلومات داخلية في ضوء تأخر العقوبة.

وتعاني أسواق الخليج من مزاعم بوقوع حالات التداول استنادا الى معلومات داخلية والتلاعب في أسعار الاسهم وسط مخاوف من ضعف اللوائح التنظيمية ونقص الشفافية.

وفرضت هيئة السوق المالية عقوبات كبيرة ضد مستثمرين ومديرين تنفيذيين أدينوا في عمليات احتيال. لكن هذه هي المرة الاولى التي يصدر فيها حكما بالسجن وهي خطوة أشاد بها مراقب واحد للسوق على الاقل.

وقال بشر بخيت المدير التنفيذي لمجموعة بخيت الاستثمارية "سيفكر الناس مرتين الان العقوبات بالسجن موجودة في قوانين سوق المال لكنها لم تستخدم مطلقا من قبل. طبقت الجهات التنظيمية العملية بالتدريج."

وأردف "هل ستوقف (عقوبة السجن) التداولات على أساس معلومات داخلية.. لا لن توقفها."

وكانت بيشة تشارك في تعاملات في التمر والبذور قبل أن تعلق هيئة السوق المالية التداول على أسهمها في يناير كانون الثاني 2007 في أعقاب خسارة صافية في 2006 تجاوزت 75 بالمئة من رأسمال الشركة المدفوع مما ينتهك القواعد التنظيمية.

وأدى الاجراء الى تراجع قيمتها السوقية من 400 مليون ريال (106.7 مليون دولار) الى صفر مما ألحق خسار فادحة بنحو 10 الاف مساهم.

وقال عبد الحميد العمري العضو في جمعية الاقتصاد السعودية وهي مؤسسة بحثية شبه رسمية "حجم الخسائر التي ألحقها مجلس ادارة بيشة بالمساهمين يستحق ثلاث سنوات في السجن وليس ثلاثة أشهر...هذه الخطوة فات أوانها واستهدفت أضعف حلقة في السوق وأضعف منتهك."

ولم تصدر الشركة أي ايرادات فصلية أو سنوية منذ أبريل نيسان 2007. ويواجه مجلس ادارتها نزاعا قانونيا مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المنظمة لعمل البورصة حول استئناف تداول أسهمها.

ويقول محللون ان هيئة السوق المالية تحتاج ان تجعل الالتزام باللوائح التنظيمية لادارة الشركات المدرجة اجباريا وليس طوعيا.

وقال متعامل في بنك محلي له صلات قريبة ببيشة "هنا تكمن المشكلة الحقيقية. لهذا ينتهي بنا الامر بقضية مثل قضية بيشة."

كما غرم رئيس بيشة نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر 100 ألف ريال (26667 دولارا) ومنع من العمل في أي شركة مدرجة لمدة خمس سنوات وأمر باعادة 52690 ريالا تقول الهيئة انه كسبها بصورة غير مشروعة.