زياد بهاء الدين رئيسا لهيئة الرقابة المالية
آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2009 5:52 م بتوقيت القاهرة
- خاص ــ «الشروق»
اطبع الصفحة
كما كان متوقعا فى دوائر المال، أصدر أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين زياد بهاء الدين رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، التى تستهدف رفع كفاءة الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية لتحل محل كل من الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين. وشمل القرار، بحسب بيان لوزارة الاستثمار، تعيين عادل منير وخالد سرى صيام نائبين لرئيس مجلس الإدارة.
ويضم مجلس الإدارة الجديد فى عضويته كلا من هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، وأسامة صالح، رئيس الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، وعبد الحميد إبراهيم، كبير مستشارى وزير الاستثمار لشئون التمويل، وماجد عثمان، رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومحمد أسعد، مستشار وزير المالية، والمستشار محمد الدكرورى، عضو مجلس الشعب والمستشار القانونى لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.
وبهاء الدين حاصل على درجة الدكتوراه فى قانون البنوك من كلية الاقتصاد بجامعة لندن فى 1996. وترأس زياد ــ الذى يمتلك تاريخا أيضا فى مجال مكاتب الاستشارات القانونية الخاصة، ودورا كبيرا فى إعداد حزمة القوانين الاقتصادية التى صدرت فى السنوات الأخيرة لتحرير الأسواق ــ الهيئة العامة للاستثمار ما بين مايو 2006 وسبتمبر 2007.
وستباشر الهيئة الجديدة مهامها اعتبارا من أول يوليو القادم. وقال محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، بحسب البيان، إنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والإدارية اللازمة لبدء عمل الهيئة الجديدة فى الموعد المحدد.
وأضاف وزير الاستثمار أن كلا من القانون والقرار الجمهورى المنظم لعمل الهيئة قد أكد على أن «مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة دون حاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلى»، بحسب البيان. كما أعطيت الهيئة كل الصلاحيات القانونية لتفعيل قواعد الرقابة والإشراف المالى المنضبط.
ومن المنتظر أن يعقد محيى الدين لقاء مع رؤساء مجالس إدارات الهيئات الثلاث (الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين) الأسبوع المقبل لتقديم الشكر لهم على ما أنجزته هذه الهيئات فى الفترة السابقة من عمل، بحضور مجلس إدارة الهيئة الجديدة.
قبول استقالة زياد بهاء الدين من مجلس إدارة أوليمبيك جروب
احفظ الخبر
اطبع
أضف تعليق ارسل
8/30/2009 3:31:40 PM
خاص (أراب فاينانس) - أعلنت شركة أوليمبيك جروب (OLGR) في بيان لها للبورصة قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد في جلسة 3/8/2009 حيث قرر مجلس الإدارة قبول استقالة عضو مجلس الإدارة د زياد أحمد بهاء الدين على ان يبقى تشكيل مجلس الإدارة كما هو لحين اعتماده من اول جمعية عامة .
إستقالة زياد بهاء الدين من مجلس إدارة " أوليمبك جروب "
مباشر الاحد 30 أغسطس 2009 1:58 م
روابط متعلقة
أوليمبك جروب للاستثمارات المالية
وافق مجلس إدارة شركة " أوليمبك جروب للاستثمارات المالية " بجلسته المنعقدة فى 3 أغسطس الجارى على قبول استقالة الدكتور زياد أحمد بهاء الدين – من عضوية مجلس الإدارة على أن يظل تشكيل مجلس الإدارة كما هو لحين اعتماده من أول جمعية عامة.
كما تم قبول الاستقالات المقدمة من أعضاء لجنة المراجعة وهم الدكتور زياد أحمد بهاء الدين رئيس اللجنة، وحاتم مصطفى سيد عضو اللجنة
وتمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة طبقا لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال بالقرار رقم 11 لسنة 2007 من السادة أعضاء مجلس الادارة وهم طارق عبد الجليل منصور رئيس اللجنة، والمهندس خالد عبد الحميد أبو بكر عضو اللجنة ، وسيف الدين سعد الدين عبد الله سلام عضو اللجنة
على أن يكون حق التوقيع والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التوقيع أمام البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان والإقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وتعديلها سنويا وحق البيع والقرض والرهن وتقرير الامتياز وحق الاقتصاص وحق التوقيع على هذه العقود بالنسبة لجميع أصول الشركة أو أجزاء منها للسيد المهندس/ أحمد مصطفى عبد الباقي البكري – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب – منفردا..
زياد بهاء الدين رئيسًا لهيئة الرقابة المالية و "منير" و "سري صيام " نائبين
مباشر الخميس 18 يونيو 2009 11:46 ص
صرح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بأن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1711 لسنة 2009 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين، وشمل القرار تعيين السيد الدكتور عادل منير والدكتور خالد سري صيام نائبين لرئيس مجلس الإدارة.
ويضم مجلس الإدارة الجديد في عضويته كلا من هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي، وأسامة صالح رئيس الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، وعبد الحميد إبراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمار لشئون التمويل، والدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومحمد عبد الرءوف أسعد مستشار وزير المالية، والمستشار محمد الدكروري عضو مجلس الشعب والمستشار القانوني لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.
وأشار وزير الاستثمار أن قرارالدكتور رئيس مجلس الوزراء قد حدد مدة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد بأربعة سنوات وذلك وفقاً للقانون، وأن الهيئة الجديدة ستباشر مهامها اعتبارا من 1 يوليو 2009، وأكد انه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية والإدارية اللازمة لبدء عمل الهيئة الجديدة في الموعد المحدد.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن إنشاء الهيئة الجديدة يأتي في إطار السعي إلى الارتقاء بكفاءة الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية وزيادة فاعليتها بما يتيح مواكبة التطورات المستمرة التي تطرأ على تلك الأنشطة، وتحقيق الانضباط المالي ولحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية التي تراقبها الهيئة. وتتولى الهيئة العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
جدير بالذكر أنه قد صدر القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بهدف توحيد السياسات والقواعد والإجراءات التي تنظم العمل في مجال القطاع المالي غير المصرفي من خلال إنشاء هيئة واحدة هي "الهيئة العامة للرقابة المالية" تشرف على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية لتنظيمها وتطويرها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية، وقد حلت الهيئة الجديدة محل كل من الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
وتباشر الهيئة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ولها على الأخص القيام بما يأتي:
1. الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
2. التفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.
3. الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غيرالمصرفية.
4. وضع الضوابط اللازمة لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.
5. حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها.
6. اتخــاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية.
7. الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم.
8. التعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية في الخارج بما يسهم في تطوير وسائـل ونظم الرقابـة ورفـع كفاءتهـا وإحكامهـا، وذلك في مجـالات الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
9. الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التي تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم بما يرفع كفاءة نهوض الهيئة باختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
10. المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية، وعلى الأخص في مجالات التمويل غير المصرفي.
وأضاف وزير الاستثمار أن كل من القانون والقرار الجمهوري المنظم لعمل الهيئة قد أكد على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة دون حاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلى. كما أعطيت الهيئة كافة الصلاحيات القانونية لتفعيل قواعد الرقابة والإشراف المالي المنضبط.
هذا وسوف يعقد السيد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لقاءًا مع مجالس إدارات الهيئات الثلاثة (الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين) الأسبوع المقبل لتقديم الشكر لهم على ما أنجزته هذه الهيئات في الفترة السابقة من عمل، وتقديراً لإسهامها الفعال في تطبيق وتفعيل برنامج إصلاح القطاع المالي فيما يخص الأنشطة المالية غير المصرفية، وسيحضر اللقاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد.
زياد ابن أحمد بهاء الدين
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع
سعد هجرس
hagrassaad@hotmail.com
الحوار المتمدن - العدد: 2010 - 2007 / 8 / 17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
بعد أن تولى الدكتور زياد بهاء الدين رئاسة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاحظت أننى تجنبت الخوض فى شئون الهيئة لبضعة شهور، كما تجنبت التعليق على سياسات وقرارات الرئيس "الجديد".
وعندما ضبطت نفسى متلبسا بهذا الموقف "السلبى"، اعتقدت أنى أعانى من نقطة ضعف ازاء "زياد"، لأنه ابن أستاذنا الجليل أحمد بهاء الدين وبعد أخذ ورد مع نفسى قررت ان هذا موقف "ذاتى" يتنافى مع المتطلبات "الموضوعية" و"المهنية" التى علمنا إياها الكاتب الصحفى العبقرى الراحل أحمد بهاء الدين.
وبدأت التنقيب فى عمل هيئة الاستثمار والطريقة التى يديرها بها الدكتور زياد، فوجدت – بكل الموضوعية – أن هذا الشاب المهذب والدمث الأخلاق والخافت الصوت قام بـ "ثورة" على البيروقراطية العتيقة ووضع يده فى عش الدبابير دون تردد، وقاد عملية إصلاح هائلة "داخل" أسوار هذه الهيئة كنست كثيرا من تعقيدات الماضى التى كان الكثيرون يتعاملون معها باعتبارها "مقدسات" ممنوعا المساس بها. ورغم أن مناخ الاستثمار فى مصر مازال حافلا بالعيوب والنقائص والسلبيات، ومازال يعانى بدرجة كبيرة من غياب – أو نقص – الشفافية فإن هذه مسألة أكبر من الهيئة، ولا يسأل عنها رئيس الهيئة وحده، سواء كان اسمه زياد بهاء الدين أو أى اسم آخر.
ثم أتيحت لى الفرصة لأن أراقب عن كثب أداء "زياد"، أثناء مشاركته فى وفد مجلس الأعمال المصرى الكندى، برئاسة المهندس معتز رسلان، إلى كندا مؤخرا، ومن تورنتو إلى أوتاوا الى مونتريال رأيت أسلوب "زياد" فى التعامل مع المسئولين ورجال الأعمال الكنديين، وأيضا مع أبناء الجالية المصرية هناك، وأسعدنى جدا أن اكتشف فى هذا الشاب النابه مؤهلات مهمة ونادرة، فهو يعرف ما يتكلم فيه، ولا يتكلم إلا فيما له به علم.
وعندما يتكلم فإنما يتكلم بتواضع شديد وأدب جم لكن تواضعه وأدبه لا ينجحان فى إخفاء أن بساطته تكمن خلفها دراسة دءوبة ومعرفة موسوعية واجتهاد فى معرفة كل كبيرة وصغيرة متعلقة بعمله واستشراف لما يجرى فى العالم حولنا من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية.
ولا أنسى أنه بعد إحدى مداخلاته فى أوتاوا، اقترب منه المحامى والخبير القانونى عمرو عبد المتعال ولفت نظره إلى مسألة قانونية تحدث عنها بسرعة، وخالفه فى الرأى الذى أدلى به بصددها. وفوجئت بالدكتور زياد يقول له بكل بساطة: "لن أقول ذلك مرة ثانية".
فى هذه اللحظة كبر زياد فى نظرى كثيرا، ثم ازداد تقديرى له عندما تمسك بتقديم استقالته من رئاسة الهيئة مؤخرا، فى عصر يتشبث فيه كبار وصغار المسئولين بمقاعدهم ويقاومون تركها أو الابتعاد عنها حتى بعد انتهاء تاريخ صلاحيتهم.
ثم إنه يخرج من هذا المنصب الرفيع مرفوع الرأس ومشهوداً له بطهارة اليد فى هذا الجو الموبوء الذى أصبح فيه المسئول المتمسك بنظافته كالقابض على الجمر، فلم نسمع عن "زياد" تورطه من قريب أو بعيد فى أى شكل من أشكال الفساد أو التربح من الوظيفة العامة.
ولا يفوتنى هنا أن أعطى للدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار – رغم اختلافى مع كثير من سياساته – حقه فهو صاحب مبادرة الاعتماد على قيادات شابة مثل زياد بهاء الدين، وهانى سرى الدين.
وقد أثبتت هذه القيادات الشابة وجودها بدرجة كبيرة رغم أن المناخ العام مازال يخيم عليه شبح "الحرس القديم" الذى يفرض سطوته على كل شئ ويقاوم التغيير والتجديد.
شكرا زياد بهاء الدين على سنوات رئاستك لهيئة الاستثمار، وعلى عزة نفسك، وتخليك عن مقعد السلطة طواعية فى الوقت المناسب.
وأتمنى استمرار عطائك من مواقع أخرى كثيرة تنتظر شبابا متعلما ومتمرسا ونظيف اليد ونزيه الضمير مثلك.
ثنيـن 11 رمضـان 1425 هـ 25 اكتوبر 2004 العدد 9463
رئيس هيئة الاستثمار المصرية الجديد: سنقدم خلال وقت قصير حلولا شاملة لمشاكل الإفلاس والتصفية وتقييم الحصص العينية وتحديد النسب التصديرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»
أعلن الدكتور زياد احمد بهاء الدين، رئيس هيئة الاستثمار حاليا في أول حوار له مع الصحافة انه لا ينزعج من النشاط الاستثماري في السعودية وبعض مناطق الخليج العربي، لأن الاقوياء يحبون شراكة الأقوياء، ولأن «سمعة» المنطقة ككل ستجذب استثمارات تكفي الجميع وزيادة. وقال يزف الى المستثمرين هنا أنباء طيبة عن مشاكل معقدة عانوها، في تقييم الحصص العينية وتحديد النسب التصديرية لكل شركة في المناطق الحرة وعضوية الشخص الاعتباري في مجلس الادارة وقواعد الافلاس والتصفية.
ولم يكن هناك سبب يدعو «الشرق الأوسط» الى ان تطرح سؤالا عما ورثه من والده ومدى انعكاس ذلك على عمله الجديد، فزياد بهاء الدين يشعرك من الوهلة الأولى بأن احمد بهاء الدين الدور والمكانة المهنية والانسان بكل حنكته وسمته وهدوئه وعلمه ماثل أمامك في شخص زياد، وقد اكتسب الابن خبرة واسعة من قبل من عمله كمستشار لوزير الاقتصاد، ثم في رئاسة إحدى الشركات الكبرى للانتاج السينمائي والثقافي، ثم كمحام يدافع عن حقوق موكليه من المستثمرين ورجال الأعمال، اكتسب من ذلك كله رصيدا جعل الرأي العام يمنحه ثقته منذ اللحظة الأولى إثر اعلان تعيينه رئيسا لهيئة الاستثمار منذ شهرين، وضاعف من الثقة التناغم الفريد في الأداء بين الدكتور زياد والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، وقد تزامل الاثنان من قبل في أكثر من عمل، ان الدكتور زياد يلخص فلسفته هنا بالقول انه يعتزم تحويل هيئة الاستثمار من رقيب الى محام للمستثمر، وان افضل السبل لجذب المستثمر الاجنبي هو تذليل العقبات أمام المستثمر المحلي.
* في البداية هل اختلفت رؤيتك لمشاكل المستثمرين ودور الهيئة في مناخ الاستثمار من موقعك السابق الى موقعك الحالي كرئيس الهيئة؟
ـ أنا لا أستطيع أن أقول انني لم أغير آرائي، خاصة وان تلك الآراء نشرت في السابق كأوراق أكاديمية، لكن رؤية الاوضاع من الداخل تختلف بشدة عن رؤيتها من الخارج، وهناك اقتناع تام لم يتغير هو ضرورة التغيير في اسلوب عمل الهيئة، وربما تؤثر الرؤية الداخلية في توقيت اجراء هذا التغيير، لكن الى الآن لم أغير الاهداف التي آمنت بها من قبل.
* هل تتفق مع تعبير الدكتور محمود محيي الدين، ان هناك ما يشبه الاضراب عن الاستثمار في مصر، وما هي اسباب هذا الاضراب في رأيك؟
ـ نعم، هناك احجام في الفترة الأخيرة عن الاستثمار في مصر لأسباب كثيرة بعضها اقليمي من دون شك، ولكن هذا ليس نهاية المطاف فهناك فرص استثمارية جيدة تحوم حول المنطقة، لكن بعض الاسباب ترجع الى صعوبة الاجراءات في مصر، وقد انخفضت الاستثمارات الاجنبية المقبلة الى مصر منذ عام 1999/1998، وتشير الارقام الى حصول مصر على نصيب متواضع من الاستثمارات الاجنبية عموما، ولا أريد التعليق على رقم لأن من المهام الرئيسية التي أريد تنفيذها هي توحيد ارقام الاستثمار الاجنبي المباشر داخل مصر لأن هناك تفاوتا بين ارقام الجهات الرسمية المصرية جميعها، وهو محل اعتراض من المنظمات الدولية، لذلك فالجهود مركزة على التعاون بين الجهات المختلفة للوصول الى تعريف محدد لما هو الاستثمار الاجنبي بحيث يتم تطبيق نفس المعايير والخروج بأرقام دقيقة تعلنها جهة واحدة.
* ما هو تصورك لكيفية الترويج الخارجي لجذب الاستثمار الى مصر أو بمعنى آخر «تسويق مصر»، هل من خلال مكاتب التمثيل التجاري والمؤتمرات والندوات أم هناك اتجاه آخر؟ ـ الترويج في مفهومه المعروف كحضور المؤتمرات والندوات والحديث عن البلد ومجالات الاستثمار فيها مهم في حد ذاته ولن يتوقف لكن لا بد ان يكون لدينا نوع من الانتقائية، فلا استطيع أن اتكلم في «ستين» بلد مرة واحدة، بل الاجدى أن اتكلم مرتين في ثلاثين بلدا، وان يكون لدي الوعي عن أولويات قائمة الدول التي اتوجه اليها وخصائص الجمهور الذي أحدثه، وإلا أصبح الأمر مجرد حضور فقط.
من ناحية أخرى، لا بد ان امتلك المعلومات الدقيقة والكافية التي اقدمها، وان تتعاون الوزارات المختلفة في مصر بحيث تقدم كل وزارة اولويات الاستثمار والفرص المتاحة لديها، وبذلك يسهل الترويج في الخارج طبقا لهذه المعطيات الدقيقة والاولويات المهمة. إذن فالترويج بالمواد الترويجية المعروفة شيء جيد ويحتاج الى مزيد من الاستعداد والادوات المناسبة، وهناك شق آخر في عملية الترويج هو حل مشاكل المستثمرين في مصر، سواء مصريين أو أجانب، فالقضية لا تقتصر عند حد جذب المستثمر، لكن متابعته وحل المشاكل التي تعترضه داخل مصر.
* من واقع معايشتك لواقع ومشاكل المستثمرين، ما هي أكثر المشاكل التي تعترضهم في مصر؟
ـ يمكن ان اقول ان المشاكل جميعها تصب في قضيتين، الاولى هي صعوبة الاجراءات الادارية، والقضية الثانية هي شفافية ووضوح القواعد في الاجراءات.
* الاطار النظري للتغييرات واطلاق مبادرات جوهرية لا بد ان تصحبهما قرارات حاسمة لإحداث التغيير على الارض، فما هي القرارات التي اتخذتها حتى هذه اللحظة؟ ـ القرارات التي اتخذتها لا تنحصر في حل مشاكل شركة ما لكن تركز على الوصول الى أصل هذه المشاكل وحسم المسألة من بدايتها، وهناك عدة قرارات ستصدر قريبا منها.
ومن القرارات الهامة التي آمل خلال اسبوعين ان نعلن عنها اسلوب تقييم الحصة العينية في الشركات، وهذا يتم بالتنسيق مع هيئة سوق المال، واظن اننا سنزيل عقبة سمجة أمام الكثيرين، وكذلك اعتماد محاضر الشركات التي تستغرق وقتا طويلا من دون داع، فالجمعية العامة هي شأن المساهمين، والهيئة مهمتها هنا هو التحقق من صحة اجراءات الجمعية العامة واعتماد محاضرها بسرعة.
ومن الأمور الهامة أيضا، وضع معايير محددة للنسب التصديرية لكل نشاط في المناطق الحرة ووضع المعايير الخاصة بكل نشاط، فالأساس هنا هو إلغاء السلطة التقديرية الممنوحة إذ أمكن وضع قواعد ثابتة، واذا كانت هناك نسب تصديرية يمكن الاتفاق عليها ما بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة الخارجية والصناعة، فالأفضل ان نضع هذه النسب ونعلنها لجمهور المستثمرين بحيث يعرف كل مستثمر ان دخوله في هذا النشاط سيلزمه بنسبة تصديرية محددة، وهذا لا يعني ان يتحول الموظف الى «ماكينة» ولا تتوافر لديه سلطة تقديرية، لكننا نضع المعايير، والمستثمر الذي يريد مخالفة هذا المعيار يراجع الهيئة وليس العكس، وبذلك تكون حالات المخالفة حالات قليلة يتم فيها البت من خلال السلطة التقديرية بسرعة.
ومن الموضوعات التي ندرسها وسيتم اتخاذ قرار فيها أيضا عضوية الشخص الاعتباري في مجلس ادارة الشركة وهو محل خلاف كبير، فعندما تكون شركة ما مساهمة في شركة أخرى تصبح من حقها كراس في مجلس الادارة، ثلاثة مثلا من بين خمسة كراسي، هنا الأمر يواجه اختلافا فهل الثلاثة الجالسون يمثلون شخصا واحدا أم ثلاثة أشخاص وهي قضية نحاول أن تكون لها قاعدة معلنة. كذلك نعمل على ايجاد رابط سريع جدا ما بين اجراءات الافلاس التي تتم بالهيئة والمحاكم المعنية بدعاوى الافلاس لكي لا تعمل كل جهة بمعزل عن الاخرى، وهذا يشتمل على جانب ترويجي في حد ذاته، لأن الاهتمام بتشجيع المستثمرين على دخول البلد يجب أن يقابله اقناع بسهولة الخروج منها.
وفي النهاية، لا أريد أن أبالغ بالتصريح انه ستكون هناك قرارات تعلن كل اسبوعين كنوع من كشف الحساب عما تم اتخاذه في برنامج تبسيط الاجراءات، وأنا أصر على تسميته برنامجا ليأخذ معنى الاستمرارية وعدم التوقف. أما من ناحية التصميم على التغيير، فالتصميم موجود ولدي قائمة بثلاثين إجراء لا بد من إنهائها خلال شهر.
* ما هي برأيك المجالات المهمة التي تحتاج مصر الى استثمارات فيها؟
ـ أفضل الاعلان عن ذلك من خلال الخريطة الاستثمارية التي ستعلنها وزارة الاستثمار، لكن هناك مجالات واضحة تستطيع استيعاب مزيد من الاستثمارات مثل قطاعات السياحة والصناعة والبترول والخدمات البترولية والطاقة والتعدين والنقل.
* من الشكاوى المتكررة من المستثمرين بطء النظام القضائي وهناك اتجاه لعمل محاكم اقتصادية خاصة وآخر يرى ان ذلك سيضر بوحدة النظام القضائي ويفضل دوائر لفض منازعات الاستثمار؟ ـ هذا الموضوع من القضايا التي تطاردني فيها كتاباتي السابقة، فأنا من أنصار وحدة النظام القضائي، لكن هذا شيء، و«إفراد» دوائر خاصة لنظر مواضيع معينة شيء آخر، ان الأمر كله يخص وزارة العدل وهي التي تفصل فيه. من جانب آخر، هناك عدد من آليات فض المنازعات نصت عليها قوانين الاستثمار في الفترة الأخيرة والافضل ان نضع جهدنا في تفعيل ذلك ودفعه للامام، خاصة أن قانون الاستثمار الجديد صدر من أربعة أشهر فقط، والمجال مفتوح لإنشاء دوائر للاستثمار بالتشاور مع وزارة العدل.
* هل هناك معيار لتقييم أداء الهيئة يمكن على أساسه تحديد مدى نجاحها في أداء مهامها ومحاسبة المسؤولين على أساسه؟
ـ في نهاية الأمر، كافة الجهود التي تقوم بها هيئة الاستثمار يجب أن تنتهي الى زيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي بطريقة سهلة ومضمونة، لكن في الواقع يجب ان ترتبط بالتقييم أشياء أخرى منها تقييم حجم الاصلاح المؤسسي لأن الاستثمار يمكن ان يزيد في عام وينخفض في آخر، لكن المعيار الحاكم هو وجود مؤسسة قوية، وهل تم بالفعل حل مشاكل المستثمرين، وهل هناك شفافية في الاجراءات المتبعة أم لا.
هذا الخبر تم إضافته:06/05/2005
جويلي وبهاء الدين يؤكدان أهمية إقامة منطقة استثمارية عربية واحدة
أكد الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أهمية دعم الجهود الخاصة بإنشاء منطقة استثمارية عربية واحدة للاستغلال الأمثل للطاقات والإمكانات العربية الكبيرة.
وأشار إلى أن هذه المنطقة ستحقق عوائد اقتصادية وتنموية أفضل للمستثمرين والدول العربية التى تقام بها المشروعات بالإضافة إلى مساهمتها فى معالجة مشاكل البطالة وفى نفس الوقت مواجهة التحديات التى تفرضها التكتلات الاقتصادية والعولمة، جاء ذلك فى محاضرتين للدكتور جويلي والدكتور زياد بهاء الدين أمس فى إطار فعاليات الملتقى العربي لآليات التمويل والضمان للصادرات الاستثمارات الذى افتتحته أمس بالقاهرة السيدة فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي ونظمته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والشركة العربية للاستثمار والشركة المصرية لضمان الصادرات والبنك التجاري الدولي والسيد فهد الراشد مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
وبالنسبة لسياسة مصر الخاصة بالترويج للاستثمار أوضح الدكتور زياد بهاء الدين أن السياسة الجديدة لهيئة الاستثمار هو التوجه للمستثمر أينما كان ونفى الدكتور زياد بهاء الدين وجود أي تفرقة بين الاستثمار الأجنبي والاستثمار المصري إلا فى حالات بسيطة للغاية في طريقها للزوال مشيرا إلى أن القانون المصري يسمح الآن بتملك البنوك وشركات التأمين بعد أن كان ذلك محظورا على الاستثمارات الأجنبية وبالإضافة إلى السماح بملكية الشركات بنسبة 100% وكذلك نسبة 100% لمجلس الإدارة.
وكشف الدكتور زياد بهاء الدين عن أن هيئة الاستثمار تقوم حاليا بمراجعة كل الرسوم المرتبطة بتأسيس الشركات والترخيص بحيث تكون بدون مغالاة ومعبرة بصورة حقيقية عن تكلفة الخدمة المقدمة للمستثمر باعتبار أن الرسوم تختلف عن الضريبة فالضريبة تمثل إيراداً للدولة بينما تحصيل الرسوم مقابل خدمة، وذكر الدكتور أحمد جويلي أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية قد قامت بدراسة استكشافية حول معوقات الاستثمار بالعالم العربي فكان فى مقدمتها ضعف المعلومات والبيانات المتاحة حول الاستثمار.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد بهاء الدين رئيساً للهيئة العامة للرقابة المالية
بتاريخ : الخميس 18 يونيه 2009 1:15:12 م
عدد القراء : 223
البشاير - خاص :
صرح السيد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بأن السيد الأستاذ الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1711 لسنة 2009 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة السيد الدكتور زياد بهاء الدين.
وشمل القرار تعيين السيد الدكتور عادل منير والسيد الدكتور خالد سري صيام نائبين لرئيس مجلس الإدارة.
ويضم مجلس الإدارة الجديد في عضويته كل من السيد الأستاذ هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي، والسيد الأستاذ أسامة صالح رئيس الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، والسيد الأستاذ عبد الحميد إبراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمار لشئون التمويل، والسيد الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، السيد الأستاذ محمد عبد الرءوف أسعد مستشار وزير المالية، والسيد المستشار محمد الدكروري عضو مجلس الشعب والمستشار القانوني لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.
وأشار وزير الاستثمار أن قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء قد حدد مدة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد بأربعة سنوات وذلك وفقاً للقانون، وأن الهيئة الجديدة ستباشر مهامها اعتبارا من 1/7/2009، وأكد انه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية والإدارية اللازمة لبدء عمل الهيئة الجديدة في الموعد المحدد.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن إنشاء الهيئة الجديدة يأتي في إطار السعي إلى الارتقاء بكفاءة الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية وزيادة فاعليتها بما يتيح مواكبة التطورات المستمرة التي تطرأ على تلك الأنشطة، وتحقيق الانضباط المالي ولحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية التي تراقبها الهيئة. وتتولى الهيئة العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
جدير بالذكر أنه قد صدر القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بهدف توحيد السياسات والقواعد والإجراءات التي تنظم العمل في مجال القطاع المالي غير المصرفي من خلال إنشاء هيئة واحدة هي "الهيئة العامة للرقابة المالية" تشرف على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية لتنظيمها وتطويرها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية، وقد حلت الهيئة الجديدة محل كل من الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
وتباشر الهيئة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ولها على الأخص القيام بما يأتي:
الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
التفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.
الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية.
وضع الضوابط اللازمة لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.
حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها.
اتخــاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية.
الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم.
التعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية في الخارج بما يسهم في تطوير وسائـل ونظم الرقابـة ورفـع كفاءتهـا وإحكامهـا، وذلك في مجـالات الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التي تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم بما يرفع كفاءة نهوض الهيئة باختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية، وعلى الأخص في مجالات التمويل غير المصرفي.
وأضاف وزير الاستثمار أن كل من القانون والقرار الجمهوري المنظم لعمل الهيئة قد أكد على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة دون حاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلى. كما أعطيت الهيئة كافة الصلاحيات القانونية لتفعيل قواعد الرقابة والإشراف المالي المنضبط.
هذا وسوف يعقد السيد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لقاءً مع مجالس إدارات الهيئات الثلاثة (الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين) الأسبوع المقبل لتقديم الشكر لهم على ما أنجزته هذه الهيئات في الفترة السابقة من عمل، وتقديراً لإسهامها الفعال في تطبيق وتفعيل برنامج إصلاح القطاع المالي فيما يخص الأنشطة المالية غير المصرفية، وسيحضر اللقاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد.
وزير المالية أقل تفاؤلا بخصوص نمو الاقتصاد المصري
آخر تحديث: الاثنين 7 سبتمبر 2009 10:47 ص بتوقيت القاهرة
ميريت مجدي -
اطبع الصفحة
«من المرجح أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.7% خلال العام المالى الحالى (2009/2010)، وقد يرتفع إلى 5%»، هكذا توقع يوسف بطرس غالى، وزير المالية، خلال مقابلة له، من لندن، مع وكالة بلومبرج.
وجاءت هذه التقديرات «الأكثر تشاؤما»، بحسب تعبير الوزير، عقب توقعات وزير التنمية الاقتصادية، عثمان محمد عثمان، التى وصلت إلى 5.5%، «أنا أقل تفاؤلا، ولكن ليس هناك ضرر من توقع نسبة الـ5.5%»، على حد قول غالى.
«تقديرات المالية أكثر واقعية»، بحسب تعبير ريهام الدسوقى، كبير محللى بنك الاستثمار بلتون، مشيرة إلى أن توقعاتها لم تتعد نسبة 3.9%، فى حالة غياب حزمة إنعاش جديدة، «أخذا فى الاعتبار تراجع النمو فى الإنفاق الخاص المحلى، والطلب الخارجى، وتدفق الاستثمارات مقارنة بالعام السابق»، على حد تبريرها.
وكان عثمان قد أعلن عن حزمة إنعاش اقتصادى جديدة، تُقدر بنحو 15 مليار جنيه، وهو اقتراح ما زال قيد الدراسة حتى الآن. ويعتقد وزير المالية أن هذه المبالغ الإضافية سوف تسهم فى دفع النمو المحلى، إلا أن الدسوقى ترى أنه «فى ظل عدم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول توقيت صرف هذه المبالغ، أو عن القطاعات التى سيتم إنفاقها عليها، فإنه لا يمكن التنبؤ بمدى مساهمتها المتوقعة فى نمو العام المالى الحالى».
وتعد هذه الحزمة الثانية بعد خطة التحفيز الأولى، البالغة 15 مليار جنيه، التى سبق أن أقرتها الحكومة فى موازنة العام المالى السابق (2008/2009)، والتى تم إنفاقها بشكل أساسى على مشروعات البنية الأساسية والتعليم ودعم الاستثمار والصادرات.
«ليس واضحا مدى مساهمة برنامج الإنقاذ الأول فى نمو الربع الرابع من العام المالى السابق، ومدى انعكاس التحسن العالمى على أداء هذا الربع، فلا يمكن تحديد أى من العاملين كان تأثيره أقوى»، بحسب تعبير غالى.
وكان الاقتصاد المصرى قد تمكن من تحقيق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من 2008/2009، ليصل بذلك معدل النمو عن العام المالى ككل إلى 4.7%، فيما فاق جميع التوقعات، التى لم تتعد أفضلها نسبة الـ4.5%.
وترتفع التوقعات الحكومية للنمو بنهاية العام المالى الحالى عن التقديرات التى وضعتها المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولى الذى توقع، فى أحدث تقاريره عن مصر، أن تتراوح معدلات النمو المحلى ما بين 4 و4.5% خلال العام المالى الحالى، كما قدرت وحدة أبحاث الايكونوميست النمو المتوقع فى 2009/2010 بـ4%.
تعيين زياد بهاء الدين رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية
الخميس، 18 يونيو 2009 - 15:19
تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين
كتبت عبير عبد المجيد
أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (1711) لسنة 2009، بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين. صرح بذلك الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، وقال إن القرار شمل تعيين الدكتور عادل منير والدكتور خالد سرى صيام نائبين لرئيس مجلس الإدارة.
وقال إن مجلس الإدارة الجديد يضم فى عضويته كلا من هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى، وأسامة صالح رئيس الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى وعبدالحميد إبراهيم كبير مستشارى وزير الاستثمار لشئون التمويل والدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومحمد عبدالرءوف أسعد مستشار وزير المالية والمستشار محمد الدكرورى عضو مجلس الشعب والمستشار القانونى لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.
وأوضح وزير الاستثمار أن قرار رئيس الوزراء حدد مدة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد بأربع سنوات وفقا للقانون، وأن الهيئة الجديدة ستباشر مهامها اعتبارا من أول يوليو المقبل، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية والإدارية اللازمة لبدء عمل الهيئة الجديدة فى الموعد المحدد.
زياد بهاء الدين عضوا بمجلس الأوصياء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
بتاريخ : الثلاثاء 1 يوليو 2008 11:51:53 ص
عدد القراء : 169
البشاير ـ حسن عامر :
أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم ( الثلاثاء) تعيين الدكتور زياد أحمد بهاء الدين عضواً بمجلس أوصياء الجامعة.
والدكتور بهاء الدين تخرج فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة وهو الرئيس السابق للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ويعمل حالياً مستشاراً قانونياً و عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري و هيئة سوق المال والبنك الأهلي المصري و يرأس أيضاً شركة الإستثمار بالصعيد.
وقال بويد هايت رئيس مجلس الأوصياء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن بهاء الدين لديه بصيرة متفردة في تقديم النصح والمشورة للمجلس.
واضاف : وبالإضافة إلى تاريخه المهني المتميز في المجال القانوني بمصر فإن زياد أيضاً خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة ويتفهم التحديات والفرص التي تواجه الجامعة بشكل شخصي للغاية. "
وتابع هايت قائلا : أنه بإنتقال الجامعة إلى مقرها الجديد بالتجمع الخامس فإنه سيصبح من الضروري للغاية أن يكون المجلس على دراية بتطلعات وأهداف خريجي الجامعة فيما يتعلق بمستقبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
واضاف : "أنا على يقين أن الدكتور بهاء الدين سيلعب دوراً أساسياً لضمان إستجابة الجامعة الأمريكية بالقاهرة لإحتياجا ت خريجيها
وقد عمل بهاء الدين في الفترة من 2004 إلى 2007 كرئيس للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وهي هيئة حكومية معنية بترويج الإستثمار وإدارة المناطق الحرة وهو حالياً الرئيس غير التنفيذي لمجلس الأوصياء بها. وقد مارس بهاء الدين المحاماة من عام 2000 إلى 2004 وكان المستشار القانوني لوزير الإقتصاد في الفترة من 1997 إلى 2000.
وبالإضافة إلى ذلك فإن بهاء الدين هو مؤسس وعضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية التي تروج للتعليم والتدريب والتفكير الخلاق بين الشباب المصري.
وقد حصل بهاء الدين على البكالوريوس في الإقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وليسانس الحقوق من جامعة القاهرة كما حصل على الماجستير في الإقتصاد الدولي من كنجز كوليدج بلندن وعلى الدكتوراة في قانون البنوك من جامعة لندن للإقتصاد. وكان بهاء الدين محاضراً بجامعة القاهرة وبالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
وأعضاء مجلس الأوصياء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة متطوعون يكرسون وقتهم ومواردهم لدعم الجامعة و يتميزون بإنجازاتهم المهنية في مجال الإقتصاد والقانون والتعليم و العلوم الإنسانية والمنح الدراسية وهم في المقام الأول من مصر والسعودية وأمريكا ولا يحصلون على أي راتب مقابل إسهاماتهم ويقدمون دعماً مادياً للجامعة.
ويتكون مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة من معتز الألفي رئيس مجموعة أمريكانا والدكتور محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحاصل على جائزة نوبل ومحمد إبراهيم مؤسس ورئيس سيلتل العالمية ودينا حبيب باول مدير إتصالات شركة جولدمان ساشس جروب على المستوى العالمي والدكتور أحمد زويل (الذي تم إنتخابه عام 1999) والحاصل على جائزة نوبل وأستاذ كرسي ليونس باولنج في الكيمياء الفزيائية وأستاذ الفيزياء بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتيك) و رئيس مركز الأحياء الطبيعية.
يذكر ان الجامعة الأمريكية بالقاهرة انشئت منذ تسعين عاما تقريباً وتعتبر واحدة من أكبر الجامعات التي توفر تعليماً ليبرالياً باللغة الإنجليزية في العالم العربي.
وبمشاركتها للحياة الإجتماعية والسياسية والثقافية في الوطن العربي فإن الجامعة الأمريكية تعتبر جسراً حيوياً لربط الشرق بالغرب وتربط مصر والمنطقة بالعالم بأسره من خلال الأبحاث العلمية وعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبرامج التعليم بالخارج.
والجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة، غير هادفة للربح، غير طائفية ومتعددة الثقافات و التخصصات وتمنح فرصاً متساوية لجميع الدارسين و معترف بها كليةً في مصر و الولايات المتحدة الأمريكية وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الإعتماد الأمريكية.
مجلس إدارة جديد لهيئة الاستثمار.. وإعادة تشكيل «الأمناء»
كتب أميرة صالح ١٤/ ٨/ ٢٠٠٧
أعلن الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلي أن الترشيحات الجديدة ستعرض علي الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، لاستصدار القرار قبل الخامس من سبتمبر المقبل نهاية فترة تولي الدكتور زياد بهاء الدين رئاسة الهيئة، وبدء عمل عاصم رجب الرئيس الجديد.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد كذلك إعادة تشكيل مجلس الأمناء الذي يتولي رئاسته الدكتور زياد بهاء الدين، مؤكداً تدعيم دور المجلس في عمل دراسات عن مشاكل الاستثمار وتقديم المشورة لحلها.
وأضاف أن المجلس الجديد سيقوم بإصدار تقارير دورية عن أموال الاستثمار في مصر، وكذا تقديم اقتراحات بالتعديلات التشريعية التي يحتاجها دعم مناخ الاستثمار.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بالهيئة لتقديم عاصم رجب، أن هناك تقارير دولية أشارت إلي دور الهيئة في حل المشاكل البيروقراطية المتعلقة بمناخ الاستثمار، مما أسهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي إلي الأمام.
وأوضح محيي الدين أن تخلي زياد بهاء الدين عن منصبه لم يكن مفاجئا، ولكن موقفه كان واضحاً منذ التجديد له العام الماضي، في أنه أنهي مهمته بالهيئة ولن يستمر بعد ذلك.
وأكد وزير الاستثمار أن دور الهيئة في المرحلة الجديدة، الترويج للاستثمار بهدف زيادته، وذلك بعد أن قام بهاء الدين بدوره في إجراء الإصلاح المؤسسي والهيكلي بها خلال الفترة الماضية.
وكشف محيي الدين عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، لتفعيل نظام حق الانتفاع، حتي تستطيع المشروعات الحصول علي الائتمان علي الأراضي حق الانتفاع، وذلك بحضور وزراء العدل والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد زيادة عدد الشركات المؤسسة الجديدة في ظل قيادة الدكتور زياد بهاء الدين لتصل إلي ١٦ ألفاً و١١٦ شركة، إلي جانب إجراء توسعات في عدد ٣١١٣ شركة قائمة، بما يعني أن متوسط الشركات الجديدة سنوياً ٥ آلاف شركة في مقابل ٣ آلاف في الوقت السابق.
وأشار إلي زيادة رؤوس الأموال المصدرة لتصل إلي ٧٩ مليار جنيه عام ٢٠٠٦/٢٠٠٧.
٢٩/ ٩/ ٢٠٠٨
من أعجب ما يتردد اليوم القول بأن الحكومة الأمريكية، وقد مرت بتجربة انهيار المؤسسات المالية الكبري، قد لجأت إلي تأميمها عدولاً عن أفكار السوق الحرة التي تبنتها لعشرات السنوات، واقتناعاً بأن ملكية الدولة هي الطريق السليم لإدارة الاقتصاد.
فإن كانت أمريكا نفسها، راعية الحرية الاقتصادية ورمز الرأسمالية، قد عرفت الحق من الباطل، وأدركت أن ملكية الدولة هي الحل، فما بالنا بالدول النامية والناشئة التي لاتزال في أول الطريق؟ والعجيب فيما سبق أنه يستند إلي تفسير خاطئ تماماً لما قامت وتقوم به الحكومة الأمريكية بتدخلها وقيامها بتأميم المؤسسات المالية التي تعثرت..
الخطأ هو الاعتقاد بأن تأميم المؤسسات المالية عدول عن فلسفة الاقتصاد الحر، لأن العكس هو الصحيح. فالسياسات التي انتهجتها الحكومة الأمريكية حيال الأزمة المالية الراهنة ترمي تحديداً إلي إنقاذ مؤسسات الاقتصاد الحر من الانهيار، وتنطوي علي مخاطرة كبيرة بأموال الخزانة العامة وبمدخرات المجتمع التي كان يمكن إنفاقها في خدمات ينتفع بها الفقراء وأبناء الطبقة الوسطي بدلاً من أن يتم توجيهها لإنقاذ أسواق للمال لا يتعامل معها سوي الأكثر ثراء.
التأميم في هذه الحالة إذن ليس رداً لملكية أدوات الإنتاج إلي الشعب، بل إنه استخدام لأموال الشعب في الخروج من مأزق لأكثر المؤسسات تعبيراً عن السوق الحرة، حتي تستقيم أوضاعها مرة أخري، ثم تعود للقطاع الخاص مرة أخري. بل إن المعارضة لتدخل الحكومة الأمريكية علي هذا النحو لم تأت من جانب المدافعين عن السوق الحرة، بل جاءت من جانب من يرون أن الدولة تضحي وتخاطر بأكثر مما ينبغي من أجل حماية مؤسسات السوق.
ولكن إن كان من الخطأ القول بأن التأميم هو الحل، فإن الأكيد أن هناك خللا كبيرا قد أفرزته الأزمة المالية الراهنة. هذا الخلل لا يتعلق بملكية المؤسسات المالية، وإنما يتعلق بالرقابة عليها.
فالشطط الذي أصاب العاملين في بعض هذه المؤسسات، والتوسع في الإقراض بلا حساب، وإهمال القيام بواجبات الدراسة الائتمانية والتعرف علي قدرة المقترض علي السداد، وضعف الضمانات العقارية، وتعقد الأدوات المالية التي تزيد من المخاطر بدلاً من أن تحد منها، وانتشار الشائعات، كل هذه الأمور التي كانت وراء حدوث الأزمة لم تكن بسبب ملكية القطاع الخاص للمؤسسات المالية، بل بسبب انعدام الرقابة السليمة عليها.
بمعني آخر، فإن هذه الظواهر ما كانت لتحدث لو كانت الرقابة علي المؤسسات المالية سليمة وكافية، بينما ما كان ليحد منها بالضرورة لو كانت ذات المؤسسات مملوكة للدولة.
ولنتذكر أن حجم الأزمة التي تعرضت لها مصر في القطاع المصرفي بسبب تراكم الديون الرديئة في العقد الماضي كانت بسبب ضعف الرقابة علي البنوك رغم أن معظم تلك البنوك كانت مملوكة للدولة.
المعيار الأهم إذن ليس من يملك المؤسسة المالية، بل طبيعة الرقابة عليها، لأن الإدارة السيئة يمارسها القطاع العام والخاص علي حد سواء، بينما الرقابة السليمة هي خط الدفاع الحقيقي عن مصالح المودعين والمستثمرين والمجتمع.
هذا كله لا يتعارض مطلقاً مع فكرة أن تحتفظ الدولة بملكية بعض البنوك والمؤسسات المالية الرائدة لكي تتمكن من خلالها من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية، ولكنه مجرد تأكيد علي أنه حتي في هذا الوضع فإن مجرد ملكية الدولة للبنك لا تحقق الحماية الكافية، ولا يجب اعتبارها دليلاً علي سلامة النظام المالي. الرقابة السليمة وحدها هي الكفيلة بذلك.
Spread the word!
الخميـس 01 شعبـان 1425 هـ 16 سبتمبر 2004 العدد 9424
تعيين زياد بهاء الدين لرئاسة هيئة الاستثمار في مصر وتغييرات مرتقبة في قيادات قطاع الأعمال
القاهرة: «الشرق الأوسط»
عينت الحكومة المصرية أمس شخصية اصلاحية كرئيس جديد للهيئة العامة للاستثمار التي تتولى الموافقة على المشروعات الاستثمارية ومتابعتها. وكان وزير الاستثمار محمود محيي الدين قد وعد أمس الأول بتعيين قيادة جديدة لرئاسة الهيئة في اطار تغييرات واسعة في قيادات الموظفين. والرئيس الجديد للهيئة هو زياد بهاء الدين وهو مستشار سابق لوزير المالية يوسف بطرس غالي الذي يعد من المجموعة الاساسية من الاصلاحيين في الحكومة الجديدة التي تولت السلطة في يوليو (تموز). والرئيس السابق هو محمد الغمراوي الضابط السابق بالجيش ووزير الدولة السابق للانتاج الحربي. وزياد هو ابن الكاتب الصحافي الراحل أحمد بهاء الدين وتربطه صلات صداقة قوية بوزير الاستثمار، حيث كانا معا شريكين في مكتب للاستشارات المالية قبل تولي محيي الدين منصبه الوزاري. كما انه من المشهود لهم بالكفاءة ورفض خلال السنوات الماضية تولي أي منصب تنفيذي، وكان دائما يفضل العمل كمستشار لبعض الجهات الحكومية. وتعد هيئة الاستثمار واحدة من اهم الهيئات التي آلت تبعيتها لوزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة التي تولت السلطة في يوليو (تموز) الماضي، وتتولى الهيئات منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية الجديدة، كما تشرف على المناطق الاقتصادية الخاصة. وكان وزيرالاستثمار قد أجرى عدة تغييرات في الهيئات التابعة لوزارته حيث قام بنقل د. سامح الترجمان من رئاسة البورصة الى رئاسة هيئة التمويل العقاري بدلا من د. علي شاكر، وقام بتعيين محمد عبد السلام رئيسا للبورصة. وقال محيي الدين امام المؤتمر انه سيتم تغيير اثنين من رؤساء شركات التأمين المملوكة للدولة خلال 3 أيام على اقصى تقدير، ولم يفصح الوزير عن اسماء هذه الشركات، وان كان قد رهن موعد اتمام التغيير سواء بالنسبة لرئيس هيئة الاستثمار أو شركات التأمين بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء.
من جهة اخرى أكد الوزير انه جار حاليا دراسة انشاء محكمة اقتصادية متخصصة للبت في النزاعات التي قد تقع بين المستمثرين أو بينهم وبين الجهات الحكومية. وأشار الى ان سيصدر قرار خلال 10 ايام بإنشاء مجلس تنسيقي للقطاع المالي غير المصرفي يضم ممثلين للبورصة وهيئة سوق المال وهيئة التمويل العقاري وهيئة الرقابة على التأمين، مشيرا الى ان هذا المجلس سيترأسه عبد الحميد ابراهيم رئيس هيئة سوق المال، وستكون مهمته الاساسية التنسيق بين مختلف الهيئات الأعضاء فيه، من اجل تنشيطها وزيادة حجم استثماراتها.
إستقالة زياد بهاء الدين من مجلس إدارة " أوليمبك جروب "
وافق مجلس إدارة شركة " أوليمبك جروب للاستثمارات المالية " بجلسته المنعقدة
فى 3 أغسطس الجارى على قبول استقالة الدكتور زياد أحمد بهاء الدين – من عضوية
مجلس الإدارة على أن يظل تشكيل مجلس الإدارة كما هو لحين اعتماده من أول
جمعية عامة.
كما تم قبول الاستقالات المقدمة من أعضاء لجنة المراجعة وهم الدكتور زياد
أحمد بهاء الدين رئيس اللجنة، وحاتم مصطفى سيد عضو اللجنة
وتمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة طبقا لمتطلبات الهيئة العامة لسوق
المال بالقرار رقم 11 لسنة 2007 من السادة أعضاء مجلس الادارة وهم طارق عبد
الجليل منصور رئيس اللجنة، والمهندس خالد عبد الحميد أبو بكر عضو اللجنة ،
وسيف الدين سعد الدين عبد الله سلام عضو اللجنة
على أن يكون حق التوقيع والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة
أشكالهم وكذلك التوقيع أمام البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على
الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان والإقتراض والحصول على
التسهيلات الائتمانية وتعديلها سنويا وحق البيع والقرض والرهن وتقرير
الامتياز وحق الاقتصاص وحق التوقيع على هذه العقود بالنسبة لجميع أصول الشركة
أو أجزاء منها للسيد المهندس/ أحمد مصطفى عبد الباقي البكري – رئيس مجلس
الادارة والعضو المنتدب – منفردا..
باركليز ينفي تدخل السفارة الإنجليزية في النزاع مع النشرتي
آخر تحديث: الاثنين 7 سبتمبر 2009 10:42 ص بتوقيت القاهرة
محمد مكي -
اطبع الصفحة
نفى خالد الجبالى العضو المنتدب لبنك باركليز فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن يكون البنك قد طلب تدخل السفير الإنجليزى، فى النزاع الدائر بين البنك فى القاهرة، ورجل الأعمال عمرو النشرتى الموجود فى لندن منذ عام 2000.
«دور السفارة البريطانية فى مصر هو تحديد مواعيد وتنسيق مع الأطراف المعينة، وليس التدخل فى القضية المنظورة أمام القضاء المصرى»، أضاف الجبالى. وسخر الجبالى من تصريحات أطراف فى القضية حول تهديد السفير البريطانى بسحب الاستثمارات الإنجليزية فى مصر لو تم تنفيذ قرار الحجز على المبنى الرئيسى للبنك، تبعا للحكم الصادر لنشرتى، الذى قام البنك بالطعن فيه.
«البنك شركة مساهمة مصرية ومن يعمل به مصريون، والعلاقات الدولية لا تدار بما يردده البعض»، حسب الجبالى، مشيرا إلى أن الأمر حاليا فى يد القضاء المصرى.
كان النشرتى قد حصل على حكم منذ ما يقرب من شهر بالحجز على المبنى الرئيسى لباركليز فى القاهرة بسبب تحويل البنك 300 مليون جنيه من حساب النشرتى إلى مجموعة سنزبيريز الإنجليزية التى كان وكيلا لها فى مصر وذلك دون علمه.
وقد رفض باركليز تنفيذ الحكم الصادر للنشرتى، وقام بالطعن من خلال تقديم بلاغ ضد مأمور التفليسة، واتهامه بالتواطؤ مع النشرتى، بإقرار أن بنك باركليز مدين للنشرتى بـ300 مليون جنيه.
وأشار الجبالى إلى أن المادة 31 المنشورة فى الميزانية الأخيرة للبنك، المعلنة منذ عدة أيام، قد أوضحت أنه لا يوجد أى التزامات على البنك تجاه النشرتى، وأن النزاع المشار إليه لا يترتب عليه أى مدفوعات من أصول البنك.
من جانبه، قال طارق عبدالعزيز أحد محامى النشرتى، إن موكله حصل على حكم نهائى من القضاء المصرى، لكن البنك يماطل فى تنفيذ الحكم، دون مبررات حقيقة، آخرها الطعن فى قاضى التفليسة، المعين من قبل القضاء المصرى.
أضاف عبدالعزيز أن تقرير مأمور التفليسة فى القضية الصادر فى 15سبتمبر 2008، ألزم بنك «كايرو باركليز» بتقديم شيك مقبول الدفع إلى محكمة الإفلاس، باسم تفليسة عمرو النشرتى بمبلغ 300 مليون جنيه مصرى، وذلك لإيداعه خزينة المحكمة على ذمة القضية.
وطالب التقرير بنك باركليز بتقديم شهادة يبين فيها كيفية إيداع ذلك المبلغ وتاريخ الإيداع والفوائد المستحقة عليه. وقال إن شركة «إيدج» التى يمتلكها النشرتى لها رصيد لدى بنك كايرو باركليز ــ فرع القاهرة ــ بمبلغ 300 مليون جنيه، وذلك قيمة زيادة رأسمال الشركة، ولم يتم التصرف فيها من قبل الشركة حتى تاريخه وهو ثابت من شهادة الإيداع.
«سمعنا عن تحركات لباركليز، لغلق القضية، واستخدم جميع أوراق الضغط، والتجربة أكدت أن الحلول الودية أفضل من النزاعات القضائية، خاصة أن القضاء قد حكم للنشرتى»، تبعا لعبدالعزيز.
طارق نور يوضح موقفه من قضية الصكوك الشعبية
آخر تحديث: الاثنين 10 اغسطس 2009 12:46 م بتوقيت القاهرة
محمد العقبي -
اطبع الصفحة
نفى الخبير الإعلامى طارق نور كل ما أثير حول أزمة الترويج للصكوك الشعبية وما أثارته بعض الصحف تحت عنوان «طارق نور جيت» وما وصفه البعض بمحاولات شراء الصحافة.
وأوضح طارق نور فى بيان حصلت «الشروق» على نسخة منه أن ما نشر على أنه مستندات تم ضبطها تدينه هى فى الأساس مستندات أرسلها للصحف ليوضح موقفه من الأمور، التى ترتبت على تعاقد شركته مع شركة استشارات إعلامية يمتلكها صحفى بجريدة الوفد اسمها شركة القرار الاقتصادى للقيام بمهام تتعلق بنشر معلومات ودراسات تخص بعض المجالات الاقتصادية مثل الاتصالات والنقل والعقارات والخدمات وسلوكيات المواطنين، والتى يقوم بها قسم طارق نور للبحوث على أن تنشر تحت بند إعلانات تحريرية مدفوعة الأجر.
وتم تحديد 60 موضوعا لنشرها فى عدة صحف بأجر 300 ألف جنيه. وحسب بيان طارق نور لم تقم شركة القرار الاقتصادى بالوفاء بالاتفاق الموقع مع طارق نور.
كما تضمن الاتفاق بين طارق نور وشركة القرار تنظيم ندوة بحثية لمناقشة الصكوك الشعبية فى إطار علمى بالتعاون مع أكاديمية السادات ومركز الدراسات الاقتصادية على أن تحضرها وسائل الإعلام المختلفة دون أن تكون سرية كما وصفها البعض.
فرع الأهلي في لندن لم يتأثر بالحجز لصالح سياج
آخر تحديث: الثلاثاء 1 سبتمبر 2009 12:45 م بتوقيت القاهرة
محمد مكي -
اطبع الصفحة
قال هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الأهلى، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» إن الحكم الذى حصل عليه رجل الأعمال وجيه سياج، من مركز التحكيم الدولى «أكسيد» ضد الحكومة المصرية، واستغله لإقامة حجز على فرع البنك الأهلى فى لندن لم يؤثر على أنشطة البنك، لافتا إلى أن التعاملات المصرفية تجرى بشكل طبيعى دون أى تغييرات.
«الودائع لم تتأثر بقرار الحجز، وأموال البنك ملك للمودعين، والحكومة هى من تتولى الدفاع عن البنك الأهلى فى القضية، فهى الأقدر على تقديم الحيثيات، التى تصب فى صالح المصلحة الوطنية»، حسب عكاشة.
يعمل البنك الأهلى فى لندن كوحدة مستقلة من خلال شركة إنجليزية يمتلكها البنك بالكامل، تقدم جميع التعاملات المصرفية، ويبلغ رأسماله نحو 130مليون جنيه استرلينى.
وأضاف مصدر وثيق الصلة بالقضية طلب عدم ذكر اسمه أن الحجز على فرع البنك فى لندن هو حجز تحفظى أحالت عطلة القضاء البريطانى خلال شهر أغسطس من رفعه، مشيرا إلى أنه بمجرد انتهاء العطلة ستستند الحكومة لنفس المبررات التى قدمتها لرفع الحجز على فرع بنك مصر فى باريس واستجابت المحكمة الفرنسية لها.
كان وجيه سياج قد اعتبر منذ يومين فى حوار تليفزيونى، إجراء الحجز على أموال البنك الأهلى أمرا طبيعيا فى مثل تلك القضايا يبرره أنه يبحث عن أى وسيلة لاستيفاء حقه المالى بأى شكل، ذاكرا أنه عرض على الحكومة المصرية عدة حلول منها إعادة الأرض التى صودرت إليه أو بيعها لتصفية الحسابات المتعلقة بين الطرفين.
فى سياق متصل أضاف نفس المصدر، أن الاتفاقية التى تقضى بقبول التحكيم الدولى فى حالة منازعات الاستثمار، والتى وقعتها 80 دولة من بينها مصر، تمنع استئناف الأحكام، وسمحت فقط بالطعن بالبطلان فى حالات، منها الخطأ فى الإجراءات.
تأجيل النظر فى دعوة بطلان الحكم الصادر لصالح سياج إلى جلسة 23 نوفمبر، يرجع إلى عدم تفرغ أعضاء اللجنة المخولة للبت فى الأمر وهى لجنة تابعة لأكسيد، لقضية سياج، وعملهم فى أكثر من قضية أخرى على حد قول المصدر، نافيا أن يكون مركز تسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولى «أكسيد» قد أوقف إجراءات دعوى البطلان.
وتبعا للمصدر قدمت الحكومة المصرية، أكثر من عرض لسياج قبل قرار التحكيم، والذى كان يتوقع أن يقضى بحصوله على تعويض قدره 400 مليون دولار، تم خفضها إلى 74 مليون دولار فقط، لكنه كان طماعا ويخضع بشكل كامل لمحاميه، الذى اشترط عليه أن يحصل على 30% من التعويض، كما أنه يضغط على سياج لعدم قبول عروض التسوية طمعا فى النسبة السابق ذكرها، تبعا للمصدر.
وعن أبرز العروض التى قدمت من قبل الجانب المصرى أشار المصدر إلى أنها تضمنت عرض فرص جديدة للاستثمار على سياج، وعودة النشاط مرة أخرى إلى الفندق الذى يمتلكه فى منطقة الهرم، موضحا أن إخفاء طبيعة العروض فى المرحلة السابقة كان تخوفا من اعتبار ذلك ورقة ضعف من قبل الجانب المصرى.
وتضم هيئة الدفاع عن الحكومة المصرية والتى يرأسها أحمد كمال أبوالمجد، مستشارا من وزارة السياحة وممثلا عن هيئة التنمية السياحية، فضلا عن محامين من هيئة قضايا الدولة وتبحث الهيئة حاليا جميع الحلول للوصول إلى أفضل قرار ممكن لصالح الجانب المصرى.
كانت أكسيد قد قضت مطلع يونيو الماضى بإلزام الحكومة المصرية بدفع تعويض يبلغ 133 مليون دولار أو ما يوازى 745 مليون جنيه مصرى لوجيه سياج فى القضية التى رفعها ضد الحكومة المصرية فى 2005 بخصوص النزاع بينهما على أرض مخصصة للتطوير السياحى فى طابا وهو القرار الذى طعنت الحكومة المصرية عليه لخطأ فى الإجراءات.
في استطلاع رأي (الشروق) حول قرار المركزي اليوم : الغالبية ترجح تثبيت الفائدة
آخر تحديث: الخميس 30 يوليو 2009 1:18 م بتوقيت القاهرة
نيفين كامل - أحمد إسماعيل -
اطبع الصفحة
اتفق 7 من إجمالى 10 محللين وخبراء اقتصاديين، استطلعت الشروق رأيهم، على اتجاه البنك المركزى لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده اليوم، بينما مال اثنان إلى احتمالية قيامه بخفض آخر، على الإقراض فقط، وانفرد صوت واحد بقيام المركزى بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض معًا ليكون الخامس المتتالى له منذ بداية العام.
وقد رجحت الأغلبية قيام المركزى بالإبقاء هذه المرة على سعر الفائدة لديه عند 9%، و10.5% على الودائع والقروض على التوالى، «وذلك لأن خفض الفائدة سيزيد من الأعباء على المستهلك المصرى، خصوصا مع الضغوط التضخمية المرتقبة خلال الفترة المقبلة مع قدوم شهر رمضان، والأعياد، ودخول المدارس»، كما تقول مونيت دوس، محللة الاقتصاد فى بنك الاستثمار برايم مشيرة إلى احتمال معاودة المركزى الخفض فى سبتمبر المقبل.
وقد اتفق بنك الاستثمار فاروس مع قيام المركزى بتثبيت سعر الفائدة، ويعد انخفاض معدل التضخم السنوى «الطفيف» فى شهر يونيو الماضى، كما يقول منصف مرسى، محلل قطاع البنوك فى فاروس، أحد الأسباب الرئيسية لعدم المساس بسعر الفائدة هذه المرة مضيفا أن قرار التثبيت سينبع من «خوف لجنة السياسات من سحب المودعين أموالهم من البنوك إذا تم التخفيض على الإيداع مرة أخرى»، كما جاء على لسانه مشيرا إلى أن سعر الفائدة الحقيقى لايزال بالسالب على الرغم الانخفاضات المتتالية للتضخم.
وكان معدل التضخم السنوى لشهر يونيو قد انخفض للمرة الثامنة على التوالى فى شهر يوينو ليبلغ 9.96% على مستوى الحضر مقابل 10.2% فى شهر مايو، بينما ثبت على مستوى الجمهورية عند نفس رقم الشهر الأسبق وهو 9.8%.
فى الوقت نفسه، كان معدل التضخم الشهرى قد سجل فى شهر يونيو زيادة 0.4% مقابل 1.2% فى مايو، و1.7% فى أبريل، وعلى الرغم من تراجعه، ولكنه لا يزال «يسجل زيادة ولم يصل إلى المستوى المطلوب»، تضيف دوس مشيرة إلى أن السبب فى ذلك الانخفاضات المتتالية فى سعر الفائدة.
الأمر الذى، كما يوضح مرسى، دفع بالبنوك إلى عدم الاستجابة البنوك لقرار تخفيض الفائدة المرة الأخيرة، «مما يجعل المركزى فى وضع اضطرارى لتثبيت أسعار الفائدة»، بحسب تعبيره.
كان البنك الأهلى، أكبر البنوك المصرية والمملوك للحكومة، وبعض البنوك الأخرى خصوصا العامة، قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة على شهادات الاستثمار والودائع لديها المرة السابقة خوفا من «فقدان عملائها»، كما يقول محمد شهابو، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمالة.
ويتفق أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مع ضرورة قيام المركزى بتثبيت سعر الفائدة خصوصا مع تحسن الاقتصاد المصرى «وإن كان ببطء».
وكان معدل نمو الاقتصاد المصرى قد سجل زيادة لأول مرة منذ الأزمة العالمية خلال الربع الثانى من العام الحالى ليصل إلى 4.3% مقارنة 4.1% خلال الربع الأول من العام الحالى.
ووفقا لآخر أرقام البنك المركزى، تراجع معدل نمو إجمالى الودائع فى بنوك مصر فى أبريل، مستمرا فى اتجاهه الهبوطى، فعلى الرغم من أن الودائع الإجمالية وصلت إلى 802355 مليون جنيه فى أبريل، مقابل 799227 مليون جنيه فى مارس، محققة زيادة قدرها 0.39%، إلا أن نسبة هذه الزيادة تعد منخفضة جدا مقارنة بشهور سابقة.
مبررات التخفيض
توقع اثنان من هؤلاء الذين استطلعت رأيهم الشروق، احتمال قيام المركزى بتخفيض سعر على الإقراض فقط، «دون المساس بالإيداع»، كما تقول ريهام الدسوقى، كبيرة محللى الاقتصاد، فى بنك الاستثمار بلتون، وذلك سيكون، على حد تعبيرها، لحل «معضلة تخفيض تكلفة الإقراض من البنوك على المستثمرين دون الإضرار بمصالح المودعين» بينما انفردت المجموعة المالية هيرمس بترجيحها قيام المركزى بالخفض الخامس لها على التوالى على الإقراض والإيداع «لضرورة استمرار تحفيز النمو».
وتستبعد كبيرة محللى الاقتصاد الكلى فى بلتون قيام المركزى بخفض الفائدة على الإيداع مكتفيا، «إذا قام أصلا بأى تخفيض»، بتقليصها على الإقراض بـ50 نقطة مئوية لتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو، «ليكون التخفيض الأخير لها خلال العام».
وهذا ما تتفق معه أيضا عالية المهدى، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، متوقعة قيام المركزى بتخفيض سعر الفائدة على الإقراض ما بين 25 نقطة مئوية و50 نقطة مئوية «وذلك بسبب ضغوط الحكومة على المركزى لخفض الفائدة على الإقراض كونها هى المقترض الرئيسى من البنوك»، على حد تعبيرها مشيرة إلى انخفاض معدل التضخم سيساهم فى تعزيز هذا الاتجاه.
وكانت أرصدة الإقراض قد بلغت 429118 مليون جنيها، مقابل 428288 فى مارس، بزيادة قدرها 0.2%، بعد أن ظلت عند نفس مستواها تقريبا فى مارس مقارنة بفبراير، حينما بلغت نسبة التغير فيها 0.002%. وهذا الأمر اعتبره الخبراء المصرفيون وقتها يمثل خطورة، لأنه قد يدفع السوق إلى انكماش، كما يؤكد على عدم استجابة مجتمع الأعمال للتخفيضات المتتالية التى أدخلها البنك المركزى على سعر الفائدة على القروض.
عدم استجابة رجال الأعمال بالصورة الكافية لتخفيضات المركزى المتتالية بالإضافة إلى آفاق التوقعات «المتباطئة» للنمو الاقتصادى، جعلت محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس، يستبعد آثار زيادة الضغوط التضخمية «الموسمية» فى الفترة المقبلة، ليتوقع قيام المركز بخفض خامس على التوالى بـ50 نقطة مئوية على كل الإقراض والإيداع قائلا: «الطلب العالمى لايزال متراجعا ورجال الأعمال لا يقبلون على الاستثمار، فلابد من تشجيعهم على ذلك، وهذا هو المهم فى الفترة المقبلة للخروج من الأزمة»، مشيرا إلى انه لن يحدث تعاف حقيقى للاقتصاد المصرى قبل 2010.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق