الموقع الجغرافي المتميز للمملكة العربية السعودية وثرواتها النفطية والمعدنية الهائلة وسياساتها الاقتصادية المنفتحة وسوقها المحلي الكبير إضافة إلى العدد المتزايد من مشاريع الخصخصة والحوافز الاستثمارية التي تطرحها الحكومة، تجعل منها أفضل موقع للاستثمار الأجنبي بمنطقة الشرق الأوسط


4 تريليون ريال حجم الاستثمارات الحكومية السعودية في الخارج
ارتفع صافي الاستثمارات الحكومية السعودية في الخارج (الموجودات الأجنبية) بنسبة 49.9 في المائة إلى 1.408 تريليون ريال نهاية يونيو مقارنة بـ 875.2 مليار ريال العام الماضي. كما ارتفع صافي استثمارات البنوك السعودية في الخارج خلال عام إلى 18.547 مليار ريال، وكانت هذه الاستثمارات قد وصلت إلى ذروتها بنهاية أغسطس 2007، إذ بلغت 97.7 مليار ريال. وكانت استثمارات البنوك السعودية في الخارج وصلت إلى أدنى مستوى في مارس 2008 وسجلت 2.6 مليار ريال.
الأحد 03 أغسطس 2008 - 08:58 GMT+4
تراجع عرض النقد (ن3) - وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي - بنسبة 21.34 في المائة في نهاية يونيو الماضي من 21.64 في المائة في مايو الماضي ليسجل 860.69 مليار ريال من 709.30 مليار ريال قبل عام. وكان عرض النقد قد نما بنسبة 19.33 في المائة في أبريل الماضي إلى 826.21 مليار ريال لينخفض دون 20 في المائة للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي. بينما انخفضت الاستثمارات في الودائع لأجل والودائع الادخارية إلى 282.77 مليار ريال.

ونمت الودائع تحت الطلب، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي)، بنسبة سنوية بلغت 32.1 في المائة في حزيران (يونيو) إلى 351.55 مليار ريال مقارنة بـ 30.6 في المائة في مايو. وزاد عرض النقد (ن1) إلى 429.15 مليار ريال في الشهر نفسه ارتفاعاً من 333.11 مليار ريال قبل عام.


1.1 تريليون صافي استثمارات خارجية

وأظهرت أن صافي استثمارات مؤسسة النقد الخارجية في الأوراق المالية بلغ 1.114 تريليون ريال في نهاية مايو مقارنة بـ 723.95 مليار ريال قبل عام. فيما صافي الأرصدة الخارجية 1.41 تريليون ريال في نهاية يونيو مقارنة بـ 875.25 مليار ريال قبل ذلك بعام. وكانت "ساما" قد رفعت في ـ محاولة للحد من نمو القروض ـ متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك السعودية أربع مرات منذ نوفمبر إلى 13 في المائة من 7 في المائة، كما رفعت في مايو متطلبات الاحتياطي التي يتعين على البنوك الالتزام بها فيما يتعلق بالودائع لأجل والودائع الادخارية إلى 4 في المائة من 2 في المائة.


زيادة الدعم واحتواء آثار التضخم

وحاولت السعودية الدفاع عن ربط عملتها بالدولار باحتواء أثر التضخم باستحداث بدل غلاء معيشة للموظفين في الدولة، وخفض رسوم الاستيراد وزيادة الدعم. وكان معدل التضخم السنوي في البلاد قد استهل الربع الثاني من العام الجاري بتسجيل إسمه في الخانات العشرية، بعد أن قفز في أبريل الماضي إلى 10.5 في المائة، محققا أعلى مستوى له خلال 27 عاما على الأقل، ومرتفعا من 9.6 في المائة وهو ما سجله بنهاية مارس 2008. وأرجعت البيانات الحكومية الرسمية سبب تنامي التضخم حينها، إلى الزيادة المتواصلة في أسعار الإيجارات والسلع الغذائية في السوق المحلية والمدفوعة بتنام في الطلب على السكن واعتماد شبه كامل على الغذاء المستورد والذي تشهد أسعاره في السوق العالمية تزايداً مستمراً.

وتتوقع "ساما" أن يواصل التضخم الارتفاع حتى نهاية الربع الجاري وسط زيادة في الإنفاق الحكومي والخاص. وكشفت بيانات أعلنتها "ساما" في وقت سابق أنها أجرت عمليات مقايضة للنقد الأجنبي مع البنوك المحلية في الربع الأول من العام الجاري بما يعادل 4.75 مليار ريال ولعدة فترات بهدف امتصاص السيولة بالريال السعودي وتوفير السيولة اللازمة بالدولار الأميركي في النظام المصرفي. وقال تقرير المؤسسة في حينه إن أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية شهدت انخفاضاً ملحوظاً، حيث انخفض معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر من 4.79 في المائة في نهاية الربع الرابع لعام 2007 إلى 2.03 في المائة في نهاية الربع الأول لعام 2008.


20 مليار ريال لتأسيس شركة استثمار جديدة

وافق مجلس الوزراء السعودية برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية بإسم الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل السعودية" برأسمالٍ مبدئي 20 مليار ريال. وتهدف الشركة إلى القيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية، والاستثمار في الأسهم والسندات، والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها، والاستثمار في القطاع العقاري والعملات الأجنبية والمعادن والسلع، وإدارة محافظ الاستثمار لحساب الغير. وستضيف الشركة بعدًا جديدًا ومرونة إضافية للاستثمارات الحكومية، وستكون أداة للربط بين اقتصاد المملكة والشركات العالمية الكبرى في جوانب نقل التقنية والتسويق وغيرها، كما أنها ستوجه استثماراتها للداخل مع إمكان الاستثمار في الخارج متى توافرت الفرص الاستثمارية المناسبة.

وفي المقابل، تركز الحكومة السعودية على جذب الاستثمار لقطاعات محددة من خلال إستراتيجية تضمنتها الهيئة العامة للاستثمار تم خلالها استقطاب عدد من الشركات العالمية المعروفة في تلك القطاعات وذلك للاستثمار في المملكة بمشاركة العديد من الشركات السعودية، وكذلك تشجيع المشاريع الناشئة من خلال التعاون مع صندوق المئوية في تنفيذ البرنامج التجريبي للصندوق لدعم عدد من المشاريع في عدد من مناطق المملكة.

وتسعى المملكة لجذب مستثمرين أجانب لاسيما من أوروبا وأميركا واليابان لتنفيذها تشمل مختلف القطاعات الاستثمارية وتغطي جزء من احتياجات المملكة الاستثمارية حتى 2020. وحدد اللجنة المشاريع التي سيتم ترويجها حيث ترمي إلى جذب أموال ضخمة لتمويل مشاريع إستراتيجية تتراوح ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة وعملاقة في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والبنية التحتية والبتروكيماويات والغاز الطبيعي والزراعة وتقنية المعلومات والسياحة وقطاع التعليم. وتم تخصيص أكثر من 140 مليار دولار من هذه الاستثمارات لمشاريع البنية الأساسية وحدها، ونصيب قطاع البتروكيماويات الواعد منها يقدر بنحو 92 مليار دولار فيما تبلغ حصة قطاعي الكهرباء والمياه 90 و 88 ملياراً على التوالي.


10 مليارات ريال أرباح 59 شركة في الربع الثاني

تجاوزت أرباح الشركات المساهمة خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 9.94 مليار ريال وذلك وفقا لآخر إعلانات الشركات (59 شركة)، مقارنة بـ 9.17 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2007، محققة نمواً سنوياً بـ 8.4 في المائة. وبمعالجة مكرر الربحية باستبعاد الشركات التي لم تبدأ بالإنتاج (26 شركة) وإدخال النمو السنوي على إجمالي أرباح السوق يقدر المكرر بنحو 16.1 مرة. وواصلت سوق الأسهم السعودية تراجعها للأسبوع الرابع على التوالي محققة بذلك أدنى إغلاق أسبوعي منذ بداية العام متأثرة بموجة المضاربة على سهم "سابك".





سنغافورة ونيوزيلندا وهونج كونج تحافظ على المراكز الثلاثة الأولى عالميا
السعودية مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار .. والوصول إلى مصاف أفضل 10 دول بات قريبا


«الاقتصادية» من الرياض
استمرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهودها الرامية إلى التخفيف من الأعباء الإجرائية ذات الصلة بممارسة أنشطة الأعمال. وحققت السعودية المركز الـ 13 في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» على مستوى العالم, الذي يغطي 183 دولة بحسب التقرير الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة البنك الدولي الأربعاء الموافق 9/9/2009، وهو التقرير السابع في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال السنوية التي تصدر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي منذ عام 2004م .

ووفقاً للمختصين في البنك الدولي يتزايد التزام بلدان العالم بالإصلاحات الإجرائية، وهذا الأمر واضح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, التي تضم ثاني أكبر عدد من البلدان تطبيقاً للإصلاحات التي أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وتقوم بلدان عدة من المنطقة, منها السعودية ومصر وغيرهما بشكل مستمر بإجراء تحسينات.

تصنيف الدول وفقا لتقرير 2010
احتلت السعودية في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام المركز الـ 13 على مستوى العالم، وسبقتها كل من سنغافورة, نيوزلندا, هونج كونج, الولايات المتحدة, المملكة المتحدة, الدنمارك, آيرلندا, كندا, أستراليا, النرويج, جورجيا, ثم تايلاند على الترتيب, بينما تقدمت المملكة على 170 دولة يغطيها المؤشر, ويلاحظ الجدول ترتيب أفضل 20 دولة في تقرير 2010، ويلاحظ من الجدول أن الدول العشر الأولى عالميا حافظت على مراكزها, فباستثناء ما حصل من تبادل في المراكز بين كل من بريطانيا والدنمارك, فإن جميع الدول ظلت على ترتيبها السابق دون أن يطرأ على مراكزها أي تغير، وهو ما يعني صعوبة اختراق هذه الدول لما تتميز به من بيئة تنافسية وقوانين وأنظمة جاذبة للاستثمار يصعب التفوق عليها وإن كان الوضع يتغير قليلا عند الانتقال للمراكز العشرة التي تليها فنجد أن هناك مجالا أفضل لتحسين مراكز الدول من خلال المنافسة, حيث نجد أن دولا جديدة مثل موريشيوس وجورجيا استطاعتا أن تزحزحا دولا عريقة من مراكزها, ففي الوقت الذي دخلت فيه موريشيوس قائمة أفضل 20 دولة خرجت منها دول أخرى مثل بلجيكا وسويسرا أما جورجيا والسعودية فقد حسنتا مركزيهما على حساب دول مثل آيسلندا واليابان وفنلندا.


وعلى صعيد الدول العربية نجد أن السعودية ظلت متربعة على عرش الصدارة بالنسبة إلى تلك الدول للسنة الخامسة على التوالي بل إنها زادت من الفارق بينها وبين كثير الدول العربية التي تفاوتت مراكزها في التقرير مقارنة بالعام الماضي .

بينما تقدمت بعضها بخطوات ثابتة نالت إعجاب وتقدير كثيرين تقهقرت أخرى وتخلت عن إنجازاتها السابقة.

ومن الدول العربية التي حققت هذا العام تقدماً كل من الإمارات ومصر, فقد تقدمت الإمارات من المركز 47 إلى المركز 33, أي بفارق 14 نقطة، بينما تقدمت مصر عشر نقاط لتنتقل من المركز 116 إلى المركز 106.

ولاشك أن قفزات كل من الإمارات ومصر تستحق الثناء والاحترام.


المؤشرات التي حسنت تصنيف المملكة
وضعت السعودية خطة خمسية وبرنامج عمل للوصول إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم مع نهاية العام المقبل 2010.

وجاء وصول السعودية إلى المرتبة الـ 13 هذا العام متخطية بعض الدول التي يصعب منافستها على المراكز المتقدمة من خلال إصلاحات جذرية لتحسين مركز المملكة في بعض المؤشرات الفرعية التي انعكست على المؤشر العام, فعلى صعيد المؤشر الفرعي المتعلق ببدء النشاط التجاري استطاعت المملكة أن تقفز من المركز 28 إلى المركز 13، وجاء ذلك نتيجة لتخفيض الإجراءات من سبعة إلى أربعة إجراءات فقط وتقليل الوقت اللازم لبدء المشروع أو النشاط التجاري من 12 يوما إلى خمسة أيام.

أما على صعيد استخراج تراخيص البناء فقد انخفضت الإجراءات من 18 إجراء إلى 17 إجراء، وانخفضت المدة من 125 يوما إلى 94.

أما على صعيد تسجيل الممتلكات فلم يتغير ترتيب المملكة التي تحتل المركز الأول عالميا في هذا المجال.

أما بالنسبة إلى المؤشر الفرعي المتعلق بدفع الضرائب فقد حافظت المملكة أيضا على مركزها السابق وهو السابع دوليا دون تغيير.

أما في مؤشر حماية المستثمرين الذي يصف ثلاثة أبعاد, الأول يتعلق بشفافية الصفقات أو ما يسمي (مؤشر مدى الإفصاح)، والثاني يتعلق بالمسؤولية عن التعامل الذاتي (مؤشر مدى مسؤولية المدير)، والثالث يتعلق (مؤشر قضايا المساهمين)، أو قدرة المساهمين على مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات المساهمة بسبب سوء الإدارة فقد حققت المملكه تقدما ملموسا في هذا المؤشر, حيث انتقلت من المركز الـ 24 إلى المركز الـ 16 عالميا، أما فيما يتعلق بالمؤشرات الأخرى فإن واقع التنافس بين الدول يقول إنه إذا لم تتقدم, فهذا يعني أنك تتراجع لأن الآخرين يتقدمون وهو ما حدث بالنسبة لمؤشر توظيف العاملين الذي لم تتراجع فيه المملكة فقد ظل معيار عدم مرونة ساعات العمل وصعوبة التوظيف وتكلفة الاستغناء عن العمالة على حالها دون تغيير بينما تقدمت دول أخرى في هذه المجالات، فحصل التراجع بالنسبة للمملكة، وهو ما حصل بالنسبة للمؤشرات الأخرى مثل الحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود ومؤشر تصفية النشاط التجاري التي إن كانت المملكة لم تتراجع فيها فإن الآخرين تقدموا فيها.

وعلى الرغم مما تحقق فإن الدول المشمولة في هذا التقرير ينبغي لها أن تدرك أنه لا يمكنها الاستكانة والجمود في ظل عالم يموج بالحركة ويدفع بكل إمكاناته ليحسن مركزه التنافسي وهي بالتالي لن تركن إلى ما حققته من إنجاز، بل ستتبع مواقع القصور ومواطن الزلل لكي ترفأها وتسد ما فيها من خلل، وذلك في كل مؤشر من تلك المؤشرات الفرعية التي تحتاج إلى تطوير.

عدد القراءات: 6




لأربعاء 1430/9/19 هـ. الموافق 09 سبتمبر 2009 العدد 5812




====






الخميـس 13 ذو القعـدة 1423 هـ 16 يناير 2003 العدد 8815
هيئة الاستثمار العامة السعودية تستقطب مشروعات خارجية بقيمة 13.3 مليار دولار خلال عامين

دبي: «الشرق الأوسط»
كشفت هيئة الاستثمارات العامة السعودية، امس، انها استقطبت حتى الآن 1593 مشروعا في قطاعي التصنيع والزراعة والقطاع غير الصناعي في السعودية تشمل مشروعات في قطاعات النفط، والكهرباء، والانتاج المعدني والطبي والتكنولوجي والطاقة. وقال بيان وزع في دبي امس، ان اجمالي القيمة التمويلية لهذه المشروعات وصل الى نحو 50 مليار ريال سعودي (حوالي 13.3 مليار دولار)، يمثل القطاع الصناعي منها 685 مشروعا بميزانية تبلغ 27،588 مليون ريال والقطاع غير الصناعي يمثل 885 مشروعا بقيمة 18،965 مليون ريال وثلاثة مشروعات في القطاع الزراعي بقيمة 75 مليون ريال.
وتأسست الهيئة في ابريل (نيسان) عام 2000 كإحدى مبادرات الاصلاح الاقتصادي الطموحة التي اعلنت عنها الحكومة السعودية. وفي الوقت نفسه قام مجلس الوزراء السعودي بتعديل قانون الاستثمارات الاجنبية لأول مرة منذ 21 عاما وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات الاجنبية الى القطاعات غير النفطية. وذكر بيان ان المستثمرين في تلك المشروعات يمثلون شركات من الولايات المتحدة الاميركية، وفرنسا، والمانيا، وايطاليا، وهولندا، والهند، وايران، واليابان، وروسيا والصين وكوريا والدول العربية. وقال الامير عبد الله بن فيصل بن تركي آل سعود، محافظ هيئة الاستثمارات العامة ورئيس مجلس الادارة: «ان هدف الهيئة هو تشجيع واستقطاب الفرص الاستثمارية وتهيئة الاجواء اللازمة لنجاحها، فنحن بحاجة الى برامج التخصيص ووضع التشريعات الجديدة والخدمات». وقال البيان ان الهيئة تعمل على ازالة كافة العقبات التي تعترض المستثمرين من خلال تحسين المناخ القانوني والاداري وتقليص الحواجز، والاهم من ذلك وفقا للبيان تقليص حجم «قائمة السلبيات».

وتعتزم الهيئة تعزيز علاقاتها مع مجتمعات الاعمال بصورة عامة وهي حاليا بصدد تأسيس مركز استثمارات للنساء المستثمرات. وقريبا سيتمكن الممولون من تقديم طلباتهم من خلال موقع رسمي على شبكة الانترنت. وفي غضون ذلك تقوم الهيئة بصورة متواصلة بتحديث النظم والتشريعات الكفيلة بجعل السعودية مركزا رئيسيا للفرص الاستثمارية. كما تشارك هيئة الاستثمار العامة السعودية التي تأسست قبل اكثر من عامين في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقررة في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة في سبتمر (ايلول) المقبل. وتستهدف الهيئة من هذا الحضور العالي المستوى الالتقاء مع المجتمع الاستثماري الدولي لايضاح اهدافها والتعريف بنشاطاتها وبالفرص الاستثمارية الهائلة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية.

ومنح القانون الجديد لهيئة الاستثمار العامة حقوق الاشراف على جميع القضايا ذات الصلة بالترويج الاستثماري والاشراف على القوانين والتشريعات التي تنظم الاستثمارات الاجنبية والوطنية في السعودية. وتعمل الهيئة على وضع الخطط الجديدة التي من شأنها تحسين مناخ المشروعات التجارية والاعمال والتقدم بمقترحات للمجلس الاقتصادي الاعلى لتعزيز تدفق الاستثمارات للسعودية. ولتعزيز علاقاتها مع الامارات العربية المتحدة قامت الهيئة بتعيين شركة «رواج» انترناشيونال التي تتخذ من مدينة دبي للاعلام مقرا لها مستشارا لها في العلاقات العامة ابتداء من نوفمبر (تشرين الثاني) .2002 وتتولى «رواج» بموجب ذلك ادارة وربط جميع الانشطة العامة والحملات الاعلامية بالنيابة عن الهيئة في دبي.








الخميس 29 ربيع الأول 1430هـ - 26 مارس2009م

بحث ميداني يكشف عن معوقات الاستثمار في السعودية




طلعت زكي حافظ

احتضنت مدينة الرياض فعاليات ندوة استثمار رأس المال الوطني والأجنبي في المملكة العربية السعودية "الواقع والتحديات"، التي نظمها معهد الإدارة العامة بتاريخ 17 شباط (فبراير) 2009.

ما تميزت به الندوة المذكورة، إجراء بحث ميداني قام به معهد الإدارة العامة، حول المعوقات التي تواجه الاستثمار المباشر الوطني والأجنبي في المملكة العربية السعودية، هذا وقد تمثل الهدف العام للبحث، التعرف على أهم عوامل جذب الاستثمار المباشر الوطني والأجنبي في المملكة ومعوقاته والسياسات والآليات المحفزة، بينما تمثلت الأهداف التفصيلية للبحث في: (1) التعرف على أهم العوامل التي تساعد على جذب الاستثمار المباشر، ومدى توافر هذه العوامل في المملكة العربية السعودية. (2) التعرف على محددات الاستثمار ودرجة وجودها وتأثيرها في جذب الاستثمار المباشر في السعودية. (3) التعرف على أهم المعوقات من حيث درجة تأثيرها في الحد من جذب الاستثمار المباشر ومدى وجود هذه المعوقات حالياً في السعودية. (4) التعرف على أهم المعوقات التي تهم المستثمر مرتبة ترتيباً تنازلياً. (5) التعرف على أهم السياسات والآليات والوسائل المحفزة للاستثمار في السعودية.


البحث الميداني المذكور، صنف معوقات جذب الاستثمار المباشر في المملكة العربية السعودية، إلى: (1) معوقات تتعلق بالجوانب التنظيمية والإجرائية. (2) معوقات خاصة بالتشريعات والأنظمة. (3) معوقات خاصة بتوافر أنظمة المعلوماتية. (4) معوقات خاصة بتكاليف الاستثمار. (5) معوقات خاصة بالسياسات الاقتصادية.

بالنسبة للمعوقات الخاصة بالجوانب التنظيمية والإجرائية، فقد تمثلت وفق رأي المستثمرين حسب في: (1) تعقيدات الحصول على التأشيرات اللازمة للعمل والزيارات. (2) طول فترة إصدار تراخيص الأعمال والموافقات. (3) عدم أخذ مرئيات القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرارات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار. (4) بطء إجراءات التخليص الجمركي. (5) عدم مرونة نظام الكفالة.

بالنسبة للمعوقات الخاصة بالتشريعات والأنظمة، فقد تمثلت في: (1) بطء تنفيذ الأحكام. (2) عدم وجود نظام قضائي فعال قادر على حل المنازعات. (3) عدم توافر أنظمة لحماية الاستثمارات الجديدة ومنتجاتها من السلع المستوردة المقلدة. (4) بطء إجراءات التقاضي. (5) عدم توافر أنظمة لحماية حقوق الملكية.

بالنسبة للمعوقات الخاصة بتوافر أنظمة المعلوماتية، فقد تمثلت في (1) النقص في المعلومات عن حجم السوق. (2) النقص في المعلومات الخاصة بالتعريف بالفرص الاستثمارية.


بالنسبة للمعوقات الخاصة بتكاليف الاستثمار، فقد تمثلت في: (1) عدم توافر الكفاءات الإدارية في سوق العمل. (2) ارتفاع تكلفة الحصول على الطاقة والكهرباء والوقود. (3) ارتفاع تكلفة تدريب الأيدي العاملة. (4) ارتفاع تكلفة العاملة السعودية.

بالنسبة للمعوقات الخاصة بالسياسات الاقتصادية، فقد تمثلت في: (1) ارتفاع معدل التضخم. (2) وجود بنية تحتية غير ملائمة.

البحث الميداني توصل إلى عديد من التوصيات للتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه المستثمرين الأجانب والمحليين، التي من بينها: (1) تطوير التشريعات والأنظمة بحيث تعمل على تسريع تنفيذ الأحكام وحماية الاستثمارات الجديدة من السلع المستوردة المقلدة. (2) ضرورة تسريع إجراءات التقاضي ووضع نظام قضائي فعال قادر على حل المنازعات التجارية. (3) العمل على توفير قواعد معلومات جيدة من حيث الكم والكيف. (4) العمل على تحديث الجوانب التنظيمية والإجرائية، وبالذات إجراءات إصدار التأشيرات وإصدار تراخيص الاستثمار وزيادة المرونة في نظام الكفالة. (5) التركيز على تدريب العاملة السعودية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، بما في ذلك العمل على الرفع من مستوى الكفاءات الإدارية السعودية. (6) العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالاستثمار. (7) توحيد الجهة المسؤولة التي يتعامل معها المستثمر بعد الحصول على ترخيص ممارسة النشاط ورفع كفاءة العاملين فيها. (8) توفير نظام فعال لتبادل المعلومات في مجال الاستيراد والتصدير كي يسهل على المستثمر عملية الاتصال بالأسواق الخارجية. (9) التوسع في نشر مراكز الخدمة الشاملة لخدمة المستثمرين، وتمكين جميع المستثمرين السعوديين من الاستفادة منها.

في رأيي أن المعوقات التي رصدتها نتائج البحث الميداني ستتسبب آجلا أم عاجلاً في تقويض جهود الهيئة العامة للاستثمار الحثيثة، المرتبطة بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، بما في ذلك الجهود المرتبطة بتحفيز نمو الاستثمارات المحلية، ومن هذا المنطلق، فإن الأمر يستلزم من القائمين على إدارة الهيئة المذكورة، التعامل مع تلك المعوقات بحزم وإصرار، ولاسيما في ظل توجه الحكومة السعودية لأن تصبح المملكة بين مصاف الدول الـ (10) الأوائل على مستوى التنافسية العالمية، بنهاية عام 2010، وتوجهها كذلك لبناء وتشييد مدن اقتصادية عملاقة عديدة مثال مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية، التي يتطلب نجاحها في تحقيقها لأهدافها التنموية والاقتصادية المنشودة، تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص، وتوفير التسهيلات والخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون، بأسلوب عصري، متطور، ومتكامل.


في رأيي كذلك أن تحقيق المملكة لمركز تنافسي متقدم على مستوى العالم، يتطلب إدخال تحسينات جذرية على أداء الأجهزة الحكومية المختلفة ذات العلاقة بالاستثمار والمستثمرين، وبالذات فيما يتعلق بالرفع من مستوى الوعي العام بمفهوم التنافسية، وبمؤشرات التنافسية، إضافة إلى خلق البيئة الملائمة لتنمية ذلك المفهوم.

خلاصة القول، إن المعوقات التي كشف عنها البحث الميداني، الذي أجراه معهد الإدارة العامة، يستلزم من القائمين على إدارة الهيئة العامة للاستثمار، التعامل معها والتغلب عليها بالنوعية وبالسرعة المطلوبة، ولاسيما في ظل توجه الحكومة السعودية لأن تتبوأ المملكة، مرتبة متقدمة على مستوى التنافسية الدولية بنهاية عام 2010، كما أن الأمر يتطلب في رأيي، إدخال تحسينات جذرية على أداء الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار والمستثمرين، باعتبار أن تلك الأجهزة تعد جزءا مهما للغاية من أجزاء العملية والمنظومة الاستثمارية، وبالتالي فإن أي خلل في أدائها ستنتج عنه بكل تأكيد عرقلة في جهود الهيئة العامة للاستثمار الرامية للارتقاء بأداء البيئة الاستثمارية في المملكة، ومن هذا المنطلق فإن الدور المنوط بالهيئة بتحسين بيئة الاستثمار المحلية، سيكون صعباً خلال الفترة المقبلة، ولاسيما أن الوقت الزمني الذي يفصل المملكة عن تبوئها لمركز استثماري تنافسي على مستوى العالم قصير جداً، لا يحتمل التأخير أو التباطؤ، والله من وراء القصد.


* نقلا عن صحيفة "الإقتصادية" السعودية.



تعليقات حول الموضوع

--------------------------------------------------------------------------------
1 - معيقات تؤثر على التنافسية
المستشار سائد يوسف|27/03/2009 م، 12:53 مساءً (السعودية) 09:53 صباحاً (جرينتش)
بحث ميداني جيد وقد لامس بلا شك اهم المعيقات التى تواجهة قطاع المستثمرين في المملكة العربية السعودية وكذلك الراغبين في الاستثمار ،وهذه المعيقات التي توصل اليها البحث الميداني هي مشكلة حقيقية وتؤثر على البيئة الاستثمارية في اقوى الاقتصادات العربية ،واتوقع ان الحاجة ملحة لدراسة المشكلات القائمة والتوصل الى اجراءات عملية تحفز الاستثمار الاجنبي وكذلك الوطني في قطاعات الانتاج و الخدمات ضمن منظومة متطورة وتعليمات متوافقة مع الغاية المنشودة من جعل البيئة الاستثمارية في المملكة هي الافضل كما تستحق ، ولا بد من البدء في معالجة مشكلات المستثمرين القائمة من عدم توفر الايدي العاملة وعدم تسهيل اعطاء التأشيرات وباقي المشكلات المبينة في البحث الميداني ومراعات (ان الاستثمار الذي لا يهيأ له البيئة المناسبة والتسهيلات يفشل ليس لضعف المستثمر ولكن بسبب عدم تهيئة الواقع الاستثماري لنجاحه واستمراره).

--------------------------------------------------------------------------------
2 - معوقات وهل استثمار الاجنبي واقع او مجرد تغطية للواقع
العودي|13/06/2009 م، 12:02 مساءً (السعودية) 09:02 صباحاً (جرينتش)
للأسف ما زالت هيئة الاستثمار تتلاعب مع المستثمر الاجنبي ، اين التشجيع؟؟أين نظام الشراكة التجارية ؟؟؟ أين نظام شراكة الأبناء مع ابيهم المستثمر في النظام الصناعي ، ما زال هناك تنفير وتعقيد من الهيئة والحكومة وللأسف المقيمين ومنهم الدولة المجاورة والشقيقة للنظام السعودي دولة اليمن والتي من المفترض أن يكون لها وضع خاص كمقيمين مميزين درجة اولى و أيضا كمستثمرين ولهم حق التملك والتجارة والصناعة . فأرجو من الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين أبو متعب رعاه الله وولي عهده والنائب الثاني حفظهم الله أن ترى هذه الملفات وتعمل على رأيهم الصائب والنظرة الحكيم




مليار دولار حجم الاستثمارات السياحية السعودية في مصر
8/6/2009




قدر وكيل وزارة السياحة المصرية حجم الاستثمارات السعودية السياحية في مصر بحوالي 25 مليار دولار، تليها الإمارات بحوالي 17 مليار دولار.
وأوضح الوكيل أن القطاع الخاص يمثل حوالي 95% من حجم الاستثمارات في مجال السياحة.

وأشار الوكيل إلى أن شرم الشيخ تحتل حوالي 40% من الطاقة الفندقية، لافتا إلى أن مصر تستثمر مبالغ طائلة في الطاقة الفندقية لمواجهة الزيادة المتوقعة من السياح.

أما بالنسبة لأعداد السياح العرب، فجاءت ليبيا في صدارة الدول العربية في أعداد مواطنيها الزائرين لمصر، بواقع نصف مليون سائح سنويا، تليها السعودية بنحو 450 ألف سائح.















الاستثمار في السعودية جاذب للأجانب أكثر من الإمارات

--------------------------------------------------------------------------------

أكد استحواذها على 50 % من أنشطة شركته .. رئيس "جتينج للتقنية الطبية" لـ "الاقتصادية":
الاستثمار في السعودية جاذب للأجانب أكثر من الإمارات

أجرى الحوار: محمود لعوتة - 19/02/1428هـ
أكد لـ "الاقتصادية" كارل بينت رئيس مجلس إدارة شركة جتينج لصناعة الأجهزة الطيبة ذات التقنية العالية، أن شركته نجحت في السوق السعودية من خلال توريد أجهزة طبية ذات تقنية عالية على الرغم من وجود المنافسة العالية والحادة في هذه السوق الخليجية الدولية، بسبب الخطط السعودية المرسومة لإنشاء مستشفيات خلال فترات زمنية وجيزة.
وقال إن التطور التكنولوجي يساعد على الحد من انتشار أمراض الالتهابات، حيث كانت الأرقام المسجلة عن الوفيات في هذا المجال كبيرة إذ كان المرضى يموتون بالملايين من أمراض الالتهابات، إلا أن الوضع الآن أصبح أخف من السابق لأن التكنولوجيا في تطور مستمر. مشيرا إلى أن قصة الالتهابات تعد قضية مزعجة في مستشفيات العالم كله، ولذا يتم بذل جهود جبارة من أجل محاربتها.
وأضاف "يعني مثلا في أمريكا وفي السعودية أيضا هنالك أعداد كبيرة من الناس يموتون بسبب الالتهابات حيث يمثلون ضعف الذين يموتون من حوادث السيارات".

في بداية الحديث نود أن تعطينا نبذه تعريفية عن طبيعة نشاطات شركتك؟
تعد شركة Gtinge من الشركات المتخصصة في نشاطات تصنيع التقنيات الطبية في عدة حقول، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على العدوى (الأمراض المعدية والفيروسات الوبائية)، ومنها أيضا وحدات العناية المركزة، حيث كان لنا تعاون منذ فترة طويلة مع عدد من المستشفيات داخل المملكة.
وتورد الشركة آلات وأجهزة تقنية حديثة تساهم في مقاومة ومحاربة أمراض الالتهابات والحد من انتشارها وحدوثها، ولدينا نوعية من الأجهزة الأخرى، التي يتم عرضها وتوزيعها على المستشفيات المعتمدة أو ذات الصلة بإجراء العمليات المتخصصة في هذا المجال. وأشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة جيتنج Gtinge، ولدينا نشاطات وأعمال كثيرة في المملكة العربية السعودية، كما لدينا عملاء وزبائن في العالم العربي منذ فترة طويلة تقدر بنحو 25 عاما.
فعلى سبيل المثال خلال عام 2006، تعاملنا مع عدة مستشفيات في هذه الحقول للحد من انتشار الالتهابات، منها على سبيل المثال لا الحصر مستشفى الملك فهد، الشروق، والملك عبد العزيز وغيرها من المستشفيات.
كما تعاونا مع وزارة الصحة السعودية لتطوير وحدات السيطرة على الالتهابات.
لماذا اتجهت شركتكم للاستثمار في السعودية؟
بدأنا العمل منذ 20 سنة، حيث إن شركة جيتنج Gtinge تعد رائدة في مجالها عالمياً، لذا بدأنا العمل في المملكة من خلال شركات كموزعين للتقنيات التي نصنعها، والآن نتعامل مع شركة الخليج للأدوات الطبية، وأكثر شيء نركز فيه خلال تعاملاتنا الحد من انتشار الالتهابات، وأنت تعرف أن الالتهابات لا تأتي فقط من خلال الأمراض، ولكنها أيضا تأتي من خلال إجراء العمليات وغيرها.
والمثير في الموضوع هو أننا في البداية كنا نتعامل فقط مع المستشفيات، ولكننا الآن بدأنا نتعاون مع مراكز الأبحاث والدراسات في السعودية، وهذا شيء مشجع، ومعناه أن مراكز الأبحاث في السعودية على مستوى عال ومطلعة على آخر التطورات وأساليب مكافحة الالتهابات.

كيف تقيم مستوى نشاطاتكم في السعودية مستقبلا؟
الذي يميز عملنا مع السعودية بأنه مستقر إضافة إلى كونه في تزايد، فأنت تعرف أن السعودية لديها خطط للتعامل مع افتتاح مستشفيات جديدة بمعدل ستة مستشفيات كل عام وعلى مدى خمسة أعوام وهذا يعتبر مؤشرا جيدا لنمو عملنا، ولذلك أنا متأكد أن التعاون مع السعودية ومع استقرارها، سيكون فيه صعود مستمر.
والمشاريع الطبية موجودة، مشاريع إقامة مستشفيات جديدة، والعمل يتوقف على تنفيذ هذه المشاريع، وعلى أن تتمكن الشركة من تزويد تلك المستشفيات بالمواد الطبية لكي يستمر هذا التعامل ويكون في تصاعد، إن الذين يعملون مستشفيات، لكن عملهم توقف على تنفيذ هذه المشاريع، وعلى قدرة إنهاء هذه المشاريع، لأنه توجد خطط، ولكن وجود خطط وحده لا يكفي، فلا بد أن تكون هناك خطط وتنفيذ لهذه المشاريع، وأنا آمل أن يسير هذا أو يحدث.

هل من الممكن أن توسع شركتكم حجم نشاطها في بعض دول الخليج؟
هنالك مشاريع أخرى في الخليج. وأيضا أرى أنه يوجد صعود وتزايد في العمل في الإمارات، والوضع في الكويت مستقر بالنسبة لنا، أي يوجد استقرار يعني لا يوجد تصاعد أو هبوط، ولكن العمل مع المملكة يعد الأكبر من بين دول الخليج حيث يلغ حجم تعاملاتنا في المملكة 50 في المائة مقارنة بإجمالي تعاملاتنا في جميع دول الخليج ونتطلع للعمل داخل السعودية، لأنها هي التي يوجد فيها توسعة في المشاريع الطبية أكثر من أي دولة أخرى.
وأشعر دائما أن العمل في السعودية فيه سهولة وبساطة وتزداد النشاطات
التجارية من فترة إلى أخرى، والمهم أن السعوديين دائما يبحثون عن المعرفة وعن الأشياء الجديدة، ولذلك العمل معهم جيد. وما يميز المملكة هو افتتاح المشاريع الجديدة، إضافة إلى الاهتمام بنشر المعرفة والتقنيات الحديثة.

كيف ترى تطور التكنولوجيا للحد من حصول الالتهابات بعد العمليات الجراحية، والالتهابات بشكل عام؟
التقنيات التي نوفرها تحد من حدوث الالتهابات في المستشفيات. الآلات والأجهزة التي نستخدمها تدخل الدواء إلى الجسم بعد العملية، وهناك أرقام مذهلة أن هنالك أناسا كثيرين يموتون مع الالتهابات بعد العمليات أكثر من حوادث السير أو حوادث السيارات، فالتطور التكنولوجي الذي يوجد لدينا يقلص إلى حد كبير من هذه الالتهابات، فالمرضى من قبل كانوا يموتون بالملايين، الآن الوضع أخف من السابق لأن التكنولوجيا في تطور مستمر.
قصة الالتهابات تعد قضية جدية في المستشفيات وفي العالم كله يعملون كل الجهود لكي يخفضوها، مثلا في أمريكا مثل كل بلاد العالم، وفي السعودية يمكن أكثر، عدد الناس الذين يموتون من الالتهابات ضعف الذين يموتون من حوادث السيارات، فـ 40 ألفا يموتون بحوادث السيارات، والذين يموتون بسبب الالتهابات نحو 80 ألفا، فأكيد في المملكة أكثر، لأنه في المملكة تعرف حوادث السيارات أكثر، إذن الذين يموتون في المملكة بسبب الالتهابات أكثر، لكن الخبر المفيد والمفرح، أن التطور التكنولوجي للحد من هذه الالتهابات يزداد والتطور مستمر والمعرفة في هذه التكنولوجيا تتوسع بشكل لافت.

كيف ترى سوق المملكة مقارنة بالأسواق العالمية؟
يمثل حجم عملنا واستثمارنا ونشاطاتنا في المملكة 50 في المائة من إجمالي حجم الأعمال في هذه المنطقة، ثم إن المميز في السعودية أن العمل فيها مستقر، والسعودية نلاحظ فيها تصاعدا عاليا يعني معدلات شرائها المعدات التي تحد من الالتهابات تزيد بشكل كبير وعال.

هل وجدت بالنسبة لشركتكم منافسة قوية من أي شركات أخرى سعودية؟
للأسف دائما هناك تنافس قوي. وأن أكبر المنافسين في السوق السعودية من الولايات المتحدة.
إذا كان هنالك منافسة قوية ما سر نجاح شركتك في الأسواق السعودية؟
ـ سر نجاحي يتمثل في الخدمة التي نقدمها بعد البيع، يعني بعد البيع نعمل على المحافظة على الآلات الخاصة بنا، وعلى المنتجات الخاصة بنا، وننظر إلى هذه العلاقة على المدى البعيد، وليس على المدى القصير، وهذا ما اعتبره سر نجاحنا، أي الاستمرار في التعاطي مع الزبون.

حتى يكون هنالك نجاح بالنسبة لنشاطات الأعمال، وبالنسبة للجهات التي تعاملون معها في السعودية، ما النصائح التي توجهها لهم من ناحية التطوير في الاستثمار والنشاطات الاقتصادية ؟
أهم شيء لتطوير هذه العلاقة هو الاعتماد على العلم والمعرفة وبناء البنية التحتية، وهذا ما يحدث في المملكة.
هل لديكم نقاط تريدون أن تضيفوها في ختام هذا الحوار؟
نحن فخورون جدا أن تكون شركتنا لديها نشاطات وتعامل مع المستشفيات في السعودية في مجال التقنية الطبية، ونأمل أن تستمر علاقة العمل هذه إلى سنوات كثيرة مقبلة، خاصة ونحن أول شركة سويدية من أوائل الشركات في العالم دخلنا عالم التصنيع في مجال الأجهزة التي تحد من الالتهابات في المستشفيات، حيث حققنا إنجازات كبيرة في هذا المجال على سبيل المثال لا الحصر: إنتاج طاولات العمليات الجراحية، الأضواء التي يستخدمونها في غرف العمليات، وكذلك أنظمة التهوية التي توجد في غرف العمليات، تقريبا أننا نعمل في تصنيع كل الأجهزة والآلات التي لا بد أن تكون موجودة في غرفة العمليات، لأنك تعرف أن التهوية في غرف العمليات مهمة كثيرا للحد من الالتهابات. ونحن نسوق منتجاتنا في نحو 120 دولة على مستوى العالم، ولدينا عشرة آلاف موظف يعملون في الإدارات والأقسام المختلفة.
إذا شركتكم تغطي جزءا كبيرا من القارة الأوروبية وأمريكا؟
ـ طبعا أمريكا، وأوروبا، وأيضا آسيا، فنحن نتعامل كما ذكرت مع 120 شركة، وأيضا نمتلك شركاتنا الخاصة الموجودة في 32 بلدا.









2.4 تريليون ريال لتمويل مشاريع المساكن في السعودية خلال 20 عاما
تشهد سوق العقارات في السعودية نموا لافتاً أدى إلى ارتفاع كبير في حجم الاستثمارات العقارية التي تقدر بنحو 1.4 تريليون ريال ما يجعل السعودية تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم. وتحتاج السوق إلى إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتهيئة شركات التطوير العقاري لتوفير المسكن المناسب للمواطن. كما تحتاج لإيجاد آليات تمويل متطورة لتمويل المشاريع الإسكانية المقدرة بإجمالي يزيد عن 2.4 تريليون ريال في العشرين سنة المقبلة.
الأحد 07 سبتمبر 2008 - 10:48 GMT+4

يشتمل القطاع العقاري على مجالات عدة منها السياحي والديني والتجاري والاستثماري والإسكاني والتمويلي. ويشكل القطاع السكني 70 في المائة من القطاع العقاري الذي يعتبر الثاني من حيث الحجم بعد قطاع النفط والغاز. وعلى الرغم من أن القطاع يعد كبيراً إلا أن الفجوة كبيرة بين العرض والطلب، إذ قدرت دراسة أعدتها شركة دار الأركان السعودية الفجوة بين المطلوب والمعروض من الوحدات السكنية سوقياً في الفترة 2005 إلى 2010 بنحو 508.842 حدة سكنية حيث يصل متوسط الطلب في هذه الفترة إلى نحو 1.080.630 وحدة سكنية مقابل عرض يصل إلى نحو 571.788 وحدة سكنية مما يشكل فرصة استثمارية كبيرة يمكن أن تتحول إلى أزمة إسكانية حادة إذا لم يتداركها بمعالجة العوائق وتعزيز الحوافز للمستثمرين.


إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص

وتدرك الدولة حجم الطلب على الإسكان كما تدرك أيضاً عدم استطاعتها توفير هذه الكميات الكبيرة من الوحدات السكنية من دون مشاركة القطاع الخاص، وهذا ما أكدته في خطة التنمية الثامنة. وبالرغم من ذلك فإن القطاع الخاص ليس جاهزا للقيام بهذا الدور، إلا بمساندة الدولة عن طريق تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة له للاضطلاع بهذا الدور من منظور تجاري.

وتحتاج جاهزية القطاع الخاص إلى إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تعمل في ثلاثة مسارات وفي وقت واحد وعلى ذات الدرجة من الأهمية لتتكامل في تهيئة شركات التطوير العقاري لتوفير المسكن المناسب وفي الوقت المناسب وتحقيق الاستطاعة للمواطن.


معوقات كبيرة ترفع أسعار الأراضي

وتواجه شركات المسكن الميسر والاقتصادي في السعودية، معوقات كبيرة أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي الذي تسبب في تغيير جدوى الدراسات التي أقامتها شركات المسكن الاقتصادي والشركات العقارية التي تسعى لإيجاد مساكن اقتصادية مختلفة، نتيجة الحاجة التي ظهرت للمساكن، إضافة إلى إعادة التوازن للإيجارات التي ارتفعت بسبب شبح التضخم الذي يجتاح البلاد.

وتشهد المدن والمجمعات القائمة في المملكة تطوراً كبيراً، وتركز على مشاريع المدن الاقتصادية الجديدة التي ترعاها الدولة التي تبلغ كلفتها 15 مليار دولار. وستتضمن جميع تلك المشاريع تطوير عقارات تجارية وأخرى سكنية، حيث من المتوقع أن ينتقل إليها 1.5 مليون شخص على المدى المتوسط وثلاث مرات ضعف هذا العدد مع العام 2020.

وتسعى العديد من الشركات السعودية إلى الاستفادة من هذه المشاريع، ما يتوافق مع توجه الدولة إلى تأسيس مباني مرتفعة اهتماماً من قبل الشركات خصوصاً في جدة وذلك لتطوير مواقع مطلة على البحر الأحمر.


الدولة تضخ 25 ملياراً يستفيد منها 83 ألف مواطن

خصصت الدولة 25 مليار ريال من ميزانيتها للعام الحالي 2008، تدفع للصندوق على مدى خمس سنوات، وبدأ الصندوق في تحويل هذه المبالغ إلى قروض يستفيد منها المواطنون مباشرة. وسيستفيد من الدعم الحكومي أكثر من 83 ألف مواطن بواقع 16 ألف قرض ستقدم سنويا. وتسعى الدولة من خلال الميزانية العامة إلى مواصلة دعم مؤسسات الإقراض الحكومي، من خلال تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أصدر إعفاء لجميع المتوفين من سداد قروض الصندوق.

ولن تؤثر تلك الإعفاءات في رأسمال الصندوق الذي يستفيد منه المواطنون في السعودية ببناء الوحدات السكنية. وستتولى وزارة المالية تعويض صندوق التنمية العقاري بالمستحقات المطلوبة على المتوفين، بعد التأكد من معلوماتهم، وبذلك لن تتأثر دورة رأسمال الصندوق وتستمر عملية تقديم القروض للمواطنين حسب الجدولة الموجودة لدى الصندوق.

وكان مجلس الشورى السعودي قد انتهى من إقرار مشاريع الأنظمة العقارية وهي نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي ونظام الرهن العقاري. ومع اقتراب صدور نظام الرهن العقاري برزت توقعات من متابعين للقطاع العقاري في المملكة، أن تشهد الفترات القليلة المقبلة تأسيس مجموعة من الشركات المختصة في صناعة التمويل العقاري، مؤكدين أن قطاع التمويل سيكون الوجهة الجديدة للرساميل السعودية.

وأدت أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي في السعودية إلى تضاعف أعداد المواطنين الذين تقدموا إلى صندوق التنمية العقاري بطلب تأجيل موعد حصولهم على القرض وفضلوا البقاء على قوائم الانتظار. وفي حين يرقب المواطنون توجها بشأن زيادة قيمة القرض البالغة 300 ألف ريال والتي يعتقدون أنها لم تعد كافية أبدا لتملك أرض والبناء عليها، أكد الصندوق العقاري أنه لم يرد لإدارته أي قرارات بشأن زيادة قيمة القروض التي يقدمها الصندوق للمواطنين في المملكة، مؤكدا أن الصندوق جهة تنفيذية ومثل هذه القرارات تصدر من مجلس الوزراء.


السعودية الأقل خليجياً في تملك المساكن للمواطنين

وتشير دراسات إلى أن السعودية أقل دولة خليجية لديها نسبة تملك مساكن، حيث يمتلك نحو 22 في المائة من المواطنين السعوديين مساكن, في حين تصل هذه النسبة إلى 90 في المائة في الإمارات و86 في المائة في الكويت. وفي دراسات أخرى، يظهر أن 55 في المائة من السعوديين لا يستطيعون تملك منازلهم من دون مساعدة مالية، كما أن أكثر من نصفهم يقطنون مساكن مستأجرة، علما أن أكثر من 75 في المائة من المجتمع هم من فئة الشباب أقل من 30 عاما، ما يستدعي التوسع في التمويل العقاري.

ويعد قطاع العقارات في السعودية احد أهم الفرص الاستثمارية المتميزة، من حيث ترتيب الأولوية لدى الكثير من المستثمرين، حيث تستعد السوق العقارية في السعودية للظهور من جديد كأحد أفضل القنوات الاستثمارية بين الأسواق التجارية. ويتمتع السوق العقاري السعودي بارتفاع قيم السيولة المستثمرة الداخلة والتي ترتفع باستمرار تبعا لارتفاع الطلب على كل مكونات النشاط العقاري، إضافة إلى أن النشاط العقاري لدى المملكة يعتبر من أفضل الفرص الاستثمارية التي يتوجب استغلالها لما تحتويه من عوائد مرتفعة عند ارتفاع درجة الأمان المصاحبة للاستثمارات.





السعودية: استثمار 90 ملياراً لتطوير صناعة الكهرباء حتى 2011
تدرس المملكة العربية السعودية تطبيق خطة لتطوير هيكلة صناعة الكهرباء وإعادة هيكلة قطاعات الشركة السعودية للكهرباء وفتح سوق صناعة الكهرباء للقطاع الخاص والمستثمرين، كما تدرس خطة وطنية للربط الكهربائي الكامل بين مناطق المملكة مع وضع جداول زمنية وآلية للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص واستثمار ما يقارب 90 مليار ريال حتى نهاية 2011 في مجالات التوليد وتوسيع وتعزيز الشبكة الكهربائية على مستوى السعودية.
الأحد 20 يوليو 2008 - 08:28 GMT+4
شرعت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في إعداد خطة متكاملة لتطوير هيكلة صناعة الكهرباء ومتابعة تنفيذها حتى الوصول إلى مرحلة سوق الطاقة الكهربائية التنافسية والانتقال بصناعة الكهرباء في المملكة من الوضع الاحتكاري المتكامل رأسيا حالياً إلى وضع السوق التنافسي الذي يخضع لعوامل العرض والطلب على أسس اقتصادية.

وتتسم خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة بميزتين رئيسيتين: الأولى، أنها بنيت على اقتباس أحسن الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث تم درس جميع تجارب الدول في برامج تطوير هيكلة صناعة الكهرباء وتم تبني الإيجابيات وتجنب السلبيات في كل منها. أما الثانية: تَبني أسلوب البناء التدريجي، حيث يتم الانتقال بصناعة الكهرباء من الوضع الاحتكاري الحالي إلى وضع سوق الكهرباء التنافسية على مراحل إجرائية متوالية زمنياً، بحيث لا يتم الانتقال من مرحلة إلى المرحلة التالية إلا بعد استكمال متطلبات المرحلة السابقة والاطمئنان على سير عمل مكوناتها بصورة مرضية.

وتحتاج السعودية إلى إنتاج ما يبلغ نحو 2000 ميغاوات سنوياً، لتغطية الطلب على الكهرباء، ما يتطلب استثمارات تفوق 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار)، فيما تبلغ نسبة الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء والمياه المحلاة إلى نحو 7 في المائة سنويا.


عقد ٍ"مرابحة" بـ 1.6 مليار دولار مع 6 بنوك محلية

أبرمت الشركة السعودية للكهرباء عقد قرض مرابحة قدره 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) مع 6 بنوك وطنية تضم البنك السعودي الفرنسي ومجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني (ساب) وبنك الراجحي والبنك السعودي الهولندي، وسيتم سداد قيمة قرض المرابحة على مدى 12 عاما، إذ سيستخدم بشكل رئيس لتسديد القرض التجاري القائم ودعم تمويل عدد من مشاريع الشركة الرأسمالية.


13.5 مليار مشاريع توليد وتوزيع في عام 2007

وأنفقت الشركة 13.5 مليار ريال خلال عام 2007 على مشاريعها الكهربائية في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتنظر الشركة لمستقبلها بتفاؤل وثقة بعد النجاحات التي حققتها في مجال توفير التمويل المالي لمشاريعها المستقبلية. وكان مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء قد اعتمد الشهر الماضي ترسية 4 مشاريع جديدة في مجال توليد الطاقة الكهربائية وإنشاء المرحلة الأولى من محطة التوليد العاشرة في العاصمة الرياض وتوسعة محطة توليد رابغ ومحطة الشعيبة البخارية ومحطة الجوبة بوادي الدواسر بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) في إطار تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في البلاد.


رفع التصنيف الائتماني للشركة

رفعت شركة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية معدل التصنيف الذي كانت قد منحته للشركة من الدرجة (+A) إلى (-AA). هذا القرار جاء بعد رفع التقييم الائتماني للمملكة العربية السعودية من الدرجة (+A)إلى الدرجة (-AA). وكانت شركة فيتش قد قامت أخيراً بعمل التقييم السنوي لأنشطة الشركة ومركزها المالي مستخدمة بذلك معايير تقييم الشركات ذات الصلة الوثيقة بالحكومات والنظر إلى استفادة الشركة من الدعم الحكومي المستمر لها. و تمكنت الشركة من الحفاظ على معدلات التصنيف الائتماني الايجابية التي حصلت عليها العام، وسيسهم هذا التصنيف بدعم الشركة في الاستمرار بالحصول على احتياجاتها التمويلية لمشاريع الشركة في مجالات التوليد والنقل والتوزيع وكذلك في دعم مكانة الشركة التفاوضية مع مختلف شرائح المستثمرين المحليين والعالميين للمشاركة بمشاريع توليد الطاقة من خلال مشاركة الشركة بعدد من المشاريع المستقبلية التي ستخصص لمشاركة القطاع الخاص. وقال تقرير أصدرته وكالة "موديز" إن الشركة السعودية للكهرباء تعتبر المنتج الرئيس للطاقة الكهربائية على مستوى السعودية وتقوم بدورها المتمثل في تزويد عملائها بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية جداً بدرجة عالية من الرضا. وأضاف تقرير الوكالة أن من الأسباب التي عززت مكانة شركة الكهرباء في التصنيف أن معظم ما لديها من احتياجات الوقود هي من شركة "أرامكو" السعودية والتي بدورها ملتزمة بتأمين الإمداد الكافي من الوقود، كما أن الشركة تتمتع بوضع مالي قوي وبانسياب متوازن في السيولة النقدية. وتوقع التقرير أن تحافظ الشركة على هذا الوضع حتى في ظل استثماراتها المتزايدة حيث أنها ستستثمر ما يقارب 90 مليار ريال حتى نهاية عام 2011 في مجالات التوليد وتوسيع وتعزيز الشبكة الكهربائية على مستوى السعودية.


ترسية 4 مشاريع لتوليد الطاقة بـ 26 مليار ريال

اعتمد مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء ترسية أربعة مشاريع جديدة في مجال توليد الطاقة الكهربائية هي إنشاء المرحلة الأولى من محطة التوليد العاشرة بالرياض بقدرة 2.000 ميجاواط وتوسعة كل من محطة توليد رابغ بقدرة 720 ميجاواط ومحطة الشعيبة البخارية بقدرة 1.191 ميجاواط ومحطة الجوبة بوادي الدواسر بقدرة 100 ميجاواط وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليار ريال وذلك في إطار جهود الشركة المتصلة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وتنفذ الشركة حالياً مشاريع كهربائية في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق المملكة بقيمة إجمالية بلغت 55 مليار ريال يضاف لها قيمة ترسية هذه المشاريع البالغة 26 مليار ريال، وأثر ارتفاع أسعار المعدات عالمياً وارتفاع تكلفة الإنشاءات محلياً بشكل كبير على تكاليف تنفيذ برامج الشركة السعودية للكهرباء إلا أنها ماضية في تعزيز قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية على الرغم من ما تواجهه من صعوبات وارتفاع تكاليف التنفيذ.


إنشاء محطات تحويل وخطوط هوائية بتكلفة 1.9 مليار ريال

اعتمدت الشركة ترسية خمسة عقود لإنشاء محطات تحويل جديدة ومشروع خطوط هوائية لربط محطتي غرب مكة المكرمة وشرق المدينة المنورة بالشبكة العامة ومشروع لإنشاء خط أنابيب الوقود بمحطة القصيم ومشروع تعديل نظام الغلايات في محطة توليد الطاقة الكهربائية بغزلان ستقوم بتنفيذها شركات وطنية بتكلفة بلغت 1.9 مليار ريال وذلك بهدف تدعيم قدرة الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ونقل الوقود لمحطة القصيم المركزية بخط أنابيب.


4961 قضية بين شركة الكهرباء ومستهلكين

تبلغ عدد القضايا الناشئة بين المستهلكين والشركة السعودية للكهرباء الواردة إلى الهيئة خلال العام الماضي 4961 قضية. واستحوذت منطقة أعمال الجنوبية على النسبة الأكبر منها بواقع 66 في المائة بـ 3274 قضية، فيما وصل عدد القضايا في منطقة أعمال الغربية 815 قضية، و610 في منطقة أعمال الوسطى، و262 في منطقة أعمال الشرقية، وكان معظم الشكاوى يتعلق بمطالبات إزاحة الشبكات وتوصيل الخدمة والفواتير. وتنظر الهيئة بحسب نظام الكهرباء في نوعين من المنازعات، النوع الأول هو المنازعات بين المرخص لهم بالأنشطة الكهربائية، والنوع الثاني يشمل المنازعات بين المستهلكين ومقدمي الخدمة. وفي جميع الأحوال، فإن سياسة الهيئة هي القيام بمعالجة المسألة موضع الخلاف بالتوسط بين الأطراف المتنازعة مع حفظ أي من الأطراف لحقه في التظلم إلى لجنة فض المنازعات، للبت فيها.


محفزات لتشجيع الاستثمار والتمويل

ما زالت صناعة الكهرباء وتحلية المياه المالحة تعتمد إلى حد كبير على دعم الحكومة وإشرافها المباشر. وستكون المحفزات على الاستثمار واضحة ومحددة وعلى أسس تجارية عند تطبيق خطة تطوير الهيكلة في صناعة الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومنها وجود البيئة النظامية الواضحة والشفافة التي أسس لها نظام الكهرباء الذي صدر حديثاً وحدد مسؤوليات وواجبات جميع الجهات المشاركة في الإشراف والتخطيط وتنفيذ المشاريع، كذلك الالتزامات الملقاة على عاتق كل من يشارك في هذه الصناعة.


منح "الكهرباء" صلاحية فرض العقوبات والغرامات

تباينت آراء أعضاء مجلس في مجلس الشورى السعودي خلال جلسة له عقدت الأسبوع الماضي، فيما يخص منح هيئة الكهرباء صلاحية للقضاء وفرض الغرامات والعقوبات على الشركات' إذ عارض الغالبية من أعضاء المجلس هذا الأمر وأصروا على تحويل الأمور القضائية كافة في الهيئة إلى المحاكم المتخصصة، فيما وافق قلة على أن يكون للهيئة نظام للقضاء، الأمر الذي دعا إلى تأجيل البت في الموضوع إلى وقت لاحق.



8 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربياً في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ بلغت حصتها عام 2006 نحو 18 مليار دولار، بزيادة 51 في المائة عن العام الذي قبله. تلتها مصر التي بلغ نصيبها 10 مليارات دولار في مقابل 5.3 مليار في 2005، بنمو 87 في المائة. وحلّت الإمارات ثالثة وزادت حصتها على 8 مليارات دولار في مقابل 11 ملياراً في 2005، أي بتراجع 23 في المائة. فيما تراجع حجم هذه التدفقات إلى سورية 13.3 في المائة وسلطنة عُمان 5.8 في المائة وقطر 55 في المائة والكويت 56 في المائة.
الأحد 24 أغسطس 2008 - 10:59 GMT+4
سجل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية رقماً قياسياً بلغ 62 مليار دولار في 2006، بنمو 36 في المائة عن الرقم المحقق في 2005. وارتفع نصيب الدول العربية من التدفق العالمي إلى 4.8 في المائة في 2006. واعتبر تقرير للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" أن هذا النمو يعكس حجم الجهود التي بذلها معظم الدول العربية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ساعدا على ذلك عوامل عدة، منها ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي بفضل الارتفاع الكبير في إيرادات النفط، وجهود الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته دول عربية، خصوصاً برامج التخصيص وفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر والتقدم الكبير المحقق في مجال تحسين مناخ الأعمال.


34 مليار دولار عائدات السياحة

وبلغ نصيب الدول العربية من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية 16.5 في المائة في مقابل 14.6 في المائة في 2005. وسجل نصيب الدول العربية من التجارة العالمية وعائدات السياحة ارتفاعاً طفيفاً خلال 2006، إذ ازداد 4.1 في المائة من حجم التجارة الإجمالية، في مقابل 3.9 في المائة في 2005، في حين بلغ نمو عائدات السياحة نحو 178 في المائة خلال خمسة أعوام ليرتفع من 15.1 مليار دولار في 2001 إلى 42 ملياراً في 2006.

وفي تعزيز التكامل الإقليمي، أشار التقرير إلى عدم ظهور تطورات مهمة خلال 2006، إذ تشير الأرقام إلى زيادة في حجم التجارة البينية العربية لتصل إلى 19 مليار دولار، الا ان نسبتها بقيت 11 في المائة من التجارة العربية الإجمالية، وترتفع هذه إلى 18 في المائة، إذا استُبعد النفط من حجم التجارة العربية الإجمالية. وعلى الرغم من نمو الاستثمار العربي البيني بنسبة واحد في المائة، ليصل إلى 11.5 مليار دولار في 2006، لوحظ انخفاض لافت لمؤشر الاستثمار العربي البيني كنسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر، من نحو 34 في المائة في 2005 إلى 27.4 في المائة في 2006.

وأدى عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة العربية إلى توجه السياح العرب إلى الدول الأوروبية ودول شرق آسيا، ما أفضى إلى تراجع في السياحة العربية البينية الوافدة إليها، إذ انخفض عدد السياح العرب من 22.5 مليون في 2004 إلى 21.8 مليون في 2005 و20 مليوناً في 2006.

وتناول التقرير تحويلات العاملين العرب البينية في 2005، التي حافظت على مستوى 2004 أي نحو 9.8 مليار دولار، ولا تزال خمس دول عربية تحصد ما يزيد على 86 في المائة من التحويلات الإجمالية، وتتصدر الدول مصر بـ 23 في المائة، ثم الأردن 21.6 في المائة، ولبنان 19.5 في المائة واليمن والسودان 11.1 في المائة. وتوقع أن ترتفع هذه التحويلات في 2006 و2007 مع ارتفاع أسعار النفط والنمو المحقق في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.


ضرورة وضع استراتيجية لربط البورصات العربية

وتطرّق إلى التطورات في أسواق المال العربية، فاعتبر أن المحاولات الجدية لربط أسواق المال العربية استمرت كخطوة مهمة نحو التكامل الإقليمي، لكنها لم تأتِ بالنتائج المرجوة. وحضّ على ضرورة وضع إستراتيجية لربط البورصات العربية تتضمن السماح للمستثمرين بحرية التداول عبر الحدود، واعتماد التداول الإلكتروني إقليمياً وتأسيس شركات وساطة مالية إقليمية. وفي قطاع الطاقة، لاحظ التقرير أن الدول العربية تعاونت لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء من طريق مشاريع للربط الكهربائي. وأورد في مجال التكنولوجيا، أن دولاً عربية عدة حققت تقدماً ملحوظاً في مجالات الهاتف الثابت والخليوي واستخدام الانترنت.


زيادة إيرادات دول الخليج من النفط في 6 أشهر

وتعاني الدول العربية من ارتفاع في التضخم خصوصاً الدول الخليجية على الرغم من ارتفاع إيراداتها بفضل ارتفاع أسعار النفط، إذ يتوقع أن تزيد عائدات بلدان مجلس التعاون الخليجي الست في 2008 على عائداتها في عقد الثمانينيات بكامله، وكسبت البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في النصف الأول من هذا العام مبالغ مساوية لما كسبته في 2007 بأكمله، بفضل الأسعار القياسية للنفط ومستويات الإنتاج القياسية، ما أدى إلى زيادة كبيرة في إنفاقها.

ودخل على تكتل الدول الأعضاء المصدرة للنفط بقيادة المملكة العربية السعودية، 645 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو). وهذا المبلغ يقل قليلاً عن العائد القياسي الذي حققته في العام الماضي، وفقاً لوزارة الطاقة الأميركية. وسيبلغ العائد على البلدان الأعضاء في "أوبك" 1245 مليار دولار هذا العام، وهو مبلغ قياسي، بحسب المعدل الحالي.

ويستدل من تقديرات الصناعة أن إنتاج أوبك في تموز (يوليو) وصل إلى مستوى قياسي بلغ 32.6 مليون برميل يوميا. وما زال السعر الحالي للنفط، البالغ 112.25 دولار للبرميل الأسبوع الماضي، أعلى من متوسط سعره في النصف الأول، البالغ 111.1 دولار للبرميل.

وعزز سيل الدولارات النفطية إنفاق أوبك الخارجي، إذ زادت وارداتها بنسبة 40 في المائة عن مستواها العام الماضي. باعتبار إن الأسواق الناشئة الآسيوية كانت المستفيد الأول من زيادة الإنفاق التجاري للدول المصدرة للنفط، تليها منطقة اليورو. وفي الوقت نفسه، فقدت الولايات المتحدة بعضاً من حصتها السوقية. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، شهدت (الأسواق الناشئة الآسيوية) أداة تعويضية متزايدة تتمثل في زيادة صادراتها إلى البلدان المصدرة للنفط". فقد ارتفعت حصة الصين من إنفاق البلدان المصدرة للنفط من 4 في المائة عام 1999 إلى 11 في المائة، وجاء معظم ذلك على حساب الولايات المتحدة التي انخفضت حصتها من الإنفاق من 12 في المائة إلى 7.5 في المائة.

ويزيد الإحساس بالطفرة النفطية في منطقة الخليج على أية منطقة أخرى، وهو الدافع الذي يقف خلف منظومة المشروعات العملاقة التي تكلف مليارات الدولارات ويجري تنفيذها في سائر أنحاء تلك المنطقة. وتزيد الطفرة أيضا من نشاط صناديق الثروة السيادية العائدة للمنطقة والأدوات الاستثمارية لدولها، خصوصاً وأن الطفرة الخليجية تتزامن مع الفوضى المالية التي تعم الأسواق الغربية.


1.2 تريليون دولار اقتصاد بلدان الخليج 2008

ويتوقع أن تكسب منطقة الخليج في الفترة ما بين 2006 و2010 إيرادات نفطية تزيد على ما كسبته في السنوات الـ 20 السابقة مجتمعة، وأن تزيد عائدات بلدان مجلس التعاون الخليجي الست في 2008 على عائداتها في عقد الثمانينيات بكامله. بيد أن الحكومات الخليجية تنفق نحو 40 ـ 45 في المائة فقط من إيراداتها العامة هذا العام، وهي نسبة أقل مما كانت عليه في أي وقت من الأوقات، بالرغم من حقيقة أن الإنفاق العام بالأرقام المطلقة في أعلى مستوى له، ومن المرجح أن تصل قيمة اقتصاد بلدان مجلس التعاون الخليجي هذا العام إلى 1.2 تريليون دولار، مقارنه بـ 350 مليار دولار قبل خمس سنوات".