البنوك التجارية المصرية تسعى للاستحواذ
على شركات السمسرة
القاهرة - صلاح الدين عبدالله
2008/09/01
شهدت البنوك المصرية خلال الأيام القليلة الماضية إقبالاً كبيراً للاتجاه لتملك شركات سمسرة أو تأسيسها، وكان أحدث هذه البنوك الاتحاد الوطني. ويأتي هذا الإقبال ليطرح العديد من الأسئلة، أهمها، هل فشلت البنوك في توظيف فوائض السيولة لديها في استثمارات طويلة الأجل، أم أن المبرر هو الرغبة في تكوين كيانات عملاقة هدفها خدمة عملاء البنك، وتحقيق الربح؟.

وقد تزامن ذلك مع تقارير اقتصادية تلقتها اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب عن اتجاه بعض البنوك التجارية العاملة إلى تملك شركات سمسرة، وبنوك أخرى تشارك في بعض الشركات الكبرى، لتسويق الأوراق المالية مثل البنك الأهلي، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، إضافة إلى بنك عودة الدولي الذي اتخذ خطة إيجابية سعياً للتعاون مع شركة هيرمس، وبنك باركليز وكريدي أجريكول، وكذلك بنك مصر، وبيريوس، لتأسيس شركات خاصة بهما، والبنك المصري الخليجي الذي استحوذ على 22 % من شركة براين.

ليس هذا فحسب، فقد أشار تقرير للبنك المركزي إلى أن هناك عدداً كبيراً من البنوك تسعى لامتلاك شركات سمسرة، فقد ارتفعت محافظ استثمارات البنوك بهدف المتاجرة بنحو 15 مليار جنيه، خلال شهر واحد ووصلت محافظ الاستثمارات إلى 198 مليار جنيه.

كما بدأت بعض البنوك -وفقاً للتقرير- في ضخ فائض السيولة لديها في شركات السمسرة من خلال انتشار شركات خاصة بالبنك نفسه أو الدخول في شراكة مع شركات قائمة، وهو ما دفع عدداً من البنوك إلى رفع رؤوس أموالها.

قد يكون هذا الاتجاه للبنوك على غرار الإقبال الكبير من جانب البنوك الخليجية لامتلاكها شركات سمسرة، خصوصاً بعد التوغل الكبير لها في السوق المحلية. فهناك أكثر من دافع لدى هذه البنوك - على حد تفسير الخبراء- لتملك شركات السمسرة، في مقدمتها خدمة عملائها والنمو الكبير الذي تشهده سوق الأوراق المالية، وقبل هذا وذاك الكيانات الكبيرة التي بدأت تسود العالم فيما يتعلق ببنوك الاستثمار.

«العديد من البنوك تعاني فوائض سيولة، وبالتالي تحاول توجيه هذه الفوائض إلى البورصة من خلال تملك شركات سمسرة».. بهذا بدأ خبير أسواق المال الدكتور أحمد النجار شارحاً اتجاه البنوك لتملك الشركات. وتابع: إنه مع تراجع معدلات منح البنوك للقروض اتجهت إلى التحول أو تأسيس فروع لبنوك الاستثمار الذي يندرج تحتها العديد من الأنشطة الخاصة بإدارة المحافظ، واستشارات، وشركات سمسرة.

ومن هذه البنوك -على حد قوله- البنك الأهلي، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، وغيرها، واتجاه البنوك لمثل هذا النشاط الغرض منه إدارة أموال العملاء، كذلك تحقيق أرباح من خلال استثمارات قصيرة الأجل. وإذا كانت السوق تضم أكثر من 146 شركة فإن إقبال البنوك على تملك هذه الشركات سيعمل على خلق كيانات عملاقة، ما يؤدي إلى اختفاء العديد من الشركات الصغيرة في هذا المجال. وفي هذا الصدد استشهد بما شهدته الأسواق الخليجية، خصوصاً الإمارات التي وصل عدد شركات السمسرة التي تمتلكها البنوك لنحو 43 شركة، وهي خطوة جيدة للسوق المحلية أن تتحول إلى سوق مؤسسية وليس لسوق أفراد.

نشاط رائج

نشاط السمسرة أو الخدمات الخاصة بأوراق المال حسبما قال خبير أسواق المال الدكتور عمر عبدالفتاح، أصبح من الأنشطة الرائجة، وبدرجة كبيرة وبالتالي كان اتجاه العديد من البنوك لهذا المجال، والحصول على جزء من كعكة هذا النشاط.

وقال إن الفكر الحديث لدى العديد من البنوك صار شاملاًَ ومتكاملاً إذ يتوافر به كل خدمات القطاع المالي، أو ما يعرف ب‍‍ـ «بنوك الاستثمار» التي تعمل الاكتتابات، ولكن بفكر تجاري، ومنها النجاح الذي حققه بنك H.S.B.C في هذا الاتجاه. وكثير من البنوك لا تتجه لذلك لتحقيق الربحية بل للتكامل في أنشطة الخدمات، وتوفير جميع التسهيلات لعملاء البنوك، وفقاً للقواعد والقوانين.

ولم يستبعد الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني رمضان أنور -أحد البنوك التي استحوذت على 40 % من شركة ليدرز- أن عمليات التملك أو الاستحواذ على شركات السمسرة الهدف منها خدمة أنشطة البنك، ومن قبلها العملاء، فتأسيس مثل هذه الأنشطة والشركات يعمل على صالح خدمة العملاء، خصوصاً إذا ما تم

إنشاء شركات متخصصة لإدارة الأموال وفوائض السيولة. وعلى حد قول الخبير المصرفي ورئيس البنك الوطني المصري سابقاً أحمد قورة فإن التجربة مازالت في بدايتها، ولا يمكن الحكم عليها بالنجاح أو الفشل، وأنها في مرحلة التجريب. مؤكدا أن دخول هذه الكيانات يساهم في تحول السوق من أفراد إلى مؤسسات، كما أنها ستعمل على تسهيل إجراءات العملاء.




بيع البنوك.. سمسرة الكبار!

[20:57مكة المكرمة ] [14/07/2007]












- د. زينب الأشوح: خصخصة القطاع المصرفي مأساة وتهدد الاقتصاد

- يحيى عبد الهادي: ليس من حق الحكومة بيع ممتلكات الشعب المصري

- رئيس البنك الأهلي السابق: الحكومة هي السبب في فشل البنوك وتعثرها



تحقيق- حسونة حماد

عارض خبراء اقتصاد ومصرفيون وأعضاء مجلس شعب بشدة قرارَ الحكومة المصرية المفاجئ بطرح 80‏% من أسهم بنك القاهرة لمستثمر إستراتيجي، وقالوا إن هذا يُمثِّل اختراقًا أجنبيًّا جديدًا ومنظمًا لقطاع البنوك في مصر، مشيرين إلى أن الأجانب يطالبون مصر بتحرير مصارفها ولا يطبقونه في بلادهم؛ حيث لا يجوز للأجانب في الولايات المتحدة تملك أكثر من 2% من البنوك الأمريكية.



وحذَّر الخبراء من التوسع في شراء واستحواذ الأجانب على البنوك المصرية التي تعد قوةً داعمةً للاقتصاد القومي لا يجب التفريط فيها، وانتقدوا تخبط الحكومة في بيع بنك القاهرة-كعادتها- والتي بدأت بالاندماج في بنك مصر ثم الاستحواذ عليه بدلاً من الاندماج، وأخيرًا خصخصته حيث كانت الحكومة قد تراجعت عن سياسة الدمج استنادًا إلى دراسة رسمية قالت: إن دمج بنك القاهرة في بنك مصر سيؤثر سلبًا على الكيان والقيمة المتولدة من الدمج، وبناءً عليه فقد اتخذ قرار في يناير الماضي ‏باستحواذ بنك مصر على أسهم بنك القاهرة بدلاً من دمجها والحفاظ على الكيان القانوني لبنك القاهرة وإدارته كأحد الأصول المملوكة لبنك مصر؛ وذلك لحين الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة- كما تزعم الحكومة-، كما حذروا كذلك من سياسة البيع "على البحري" للمستثمرين والبنوك الأجنبية.






واتهم الخبراءُ الحكومةَ بأنها السبب الرئيسي في تعثر بنوك القطاع العام، ومنها بنك القاهرة وإغراقها في العديد من المشكلات الإدارية من حيث نظم العمل والرقابة وإدارة المخاطر الائتمانية والمصرفية، وكذلك الهيكل التنظيمي الإداري ونظم المعلومات، فضلاً عن تضخم عدد العمالة ومعظمها في الإدارات المساعدة، مع قلة عدد الكفاءات المصرفية اللازمة لتطوير أداء البنك لاتخاذها ذريعةً لتبرير بيع البنك- كما تم في صفقات الخصخصة السابقة-.



ولم يستبعد البعض وجود مسئولين كبار في الحكومة المصرية يقفون وبقوة وراء هذه الصفقة كما حدث من قبل في قضايا بيع البنوك والشركات الإستراتيجية، واستعجال تنفيذ الخطة الحكومية التي تهدف إلى التخلص من تلك الشركات والمصارف والمصانع.



وتعلق الدكتورة زينب الأشوح- رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بنات بجامعة الأزهر- على قرار بيع 80% من بنك القاهرة بأنه مأساة حقيقة أن تقدم الحكومة المصرية على بيع بنوك القطاع العام للأجانب وتسمح لهم باختراق المجال المالي والمصرفي الذي يعد من أخطر القطاعات في أي بلد فهو كالقلب الذي يضخ الدم في شرايين الاقتصاد، ولا بد أن يكون للمصريين سيطرةً كاملةً عليه مثلها مثل أي دولة في العالم.



وقالت: إن المصريين ليسوا عاجزين عن إصلاح البنوك الموجودة بدليل أن من قاموا بإصلاح بنك الإسكندرية قبل بيعه هم المصريون، ومَن أصلح البنك الأهلي هم مصريون أيضًا، فنحن نمتلك الكوادر المدربة التي تستطيع إدارة هذه البنوك.



واستعرضت الأشوح التطور التاريخي للجهاز المصرفي، موضحةً أنه في أوائل الخمسينيات كان هناك 35 بنكًا في مصر معظمها من البنوك الأجنبية وعدد قليل من البنوك المصرية مثل بنك مصر والبنك الأهلي وكانت البنوك تحت قيادة إنجليزية حتى البنك العثماني.



وعندما قامت الثورة عام 1952 ظلت البنوك تعمل حتى حدث العدوان الثلاثي فامتنعت البنوك عن تمويل الخطة الخمسية الأولى وكذلك امتنعت عن تمويل محصول القطن، وكان في مقدمة هذه البنوك الفرنسية والبنوك الإنجليزية مثل بنك باركليز؛ لذلك لم يكن أمام القيادة السياسية غير ما فعلته من تأميمٍ للبنوك وبعد التأميم اندمجت البنوك في 4 بنوك تجارية و3 بنوك متخصصة هي التنمية الصناعية والبنك العقاري وبنك التسليف، وبعد عام 74 حيث الانفتاح جاءت بعض البنوك وفتحت فروعًا لها ولم يكن مصرحًا لها بالعمل بالجنيه المصري، ثم رفعت كل المحظورات وأصبحت الفروع تعمل بسائر العملات، وفي عام 1980م بدأ السادات فكرة الخصخصة بعد أن قرر أن الحكومة تنشئ المشروعات غير أنها غير ناجحة في عملية إدارة هذه المشروعات وخلال حكومة الجنزوري فكروا في خصخصة البنوك، وتم عقد اجتماعٍ بهذا الشأن لكننا قلنا اتركوا البنوك لآخر عملية خصخصة؛ لأن البنوك في وضعها الحالي لا يمكن خصخصتها؛ لأنها كانت تحمل عبئًا كبيرًا في الاقتصاد المصري.






والآن انتهى بنا الأمر إلى بيع أحد البنوك العامة إلى بنك أجنبي "بنك الإسكندرية"؛ وذلك بعد أن تم إصلاحه وإنفاق 7 مليارات جنيه، وبدلاً من أن يديره المصريون الأكْفَاء وجدنا الحكومة تبيعه بهذه الطريقة.



وقالت د. زينب الأشوح: إنها ضد بيع أي شبرٍ من أرض الوطن، وخاصةً البنوك التي تحتوي على ودائع المواطنين "الغلابة"، مؤكدةً أن ودائع المواطنين أصبحت الآن في خطر وكذلك العاملون في هذه البنوك وفروعها، متسائلةً إذا استوردنا العمالة فماذا سيتبقى للمصريين؟! رغم أن مؤهلات العمالة المستوردة أدنى بكثير جدًّا من مؤهلات العمالة في مصر.



وأشارت إلى أن المصيبة الأخطر هي أن أمريكا تحجز على ودائع العرب في بنوكها وقتما تريد وكيفما تشاء، فماذا لو كان البنك داخل بلدي؟! مضيفةً أنه عندما يكون البنك بلا هوية تتدهور على إثره العملة الوطنية وبداية انهيار الاتحاد السوفيتي كانت بسبب العملة وتدهورها نتيجة للشراء المستمر لبنوك الاتحاد السوفيتي.



وأوضحت أن مثل هذه الصفقات لا تخلو من المصالح الشخصية والعلاقات العامة والرشاوى والمجاملات والصفقات الفردية المشبوهة والضحية في النهاية هو الشعب.



بيع مصر


من جانبه هاجم يحيى عبد الهادي- المنسق العام لحركة "لا لبيع لمصر" والعضو السابق بلجنة تقييم "عمر أفندي- قرار بيع بنك القاهرة، ووصف تصريحات الحكومة بالإبقاء على بنكي "مصر والأهلي" ملكية عامة أنها حلقة في سلسلة طويلة من الأكاذيب التي صارت تشكل أسوأ وأطول حديثٍ بلا شك في تاريخ مصر- على حدِّ تعبيره- مضيفًا أن الذين يبيعون بنك القاهرة الآن هم الذين يبيعون التأمين الصحي والأراضي والمصانع والشركات وهم الذين سيبيعون المدارس الحكومية وقناة السويس وكلها بيوعات باطلة والشعب المصري غير راضٍ عنها.



وطالب عبد الهادي كل مودعي بنك القاهرة بسحب أرصدتهم وتحويل معاشاتهم إلى بنك مصر أو البنك الأهلي مثلما فعل مودعو بنك الإسكندرية حتى لا تُستخدم أموالهم في تدعيم اقتصاديات أجنبية على حساب اقتصادنا الذي يتم تخريبه، مؤكدًا أن الشعب المصري يعتبر كل مَن يتقدم لشراء سهمٍ واحدٍ من أسهم بنك القاهرة "عدوًا خسيسًا" للشعب شأنه شأن التاجر الذي يشتري المسروقات؛ لأن الشعب المصري الذي يمتلك هذا البنك لم يفوض أحدًا لبيعه.



وحذَّر عبد الهادي كل مَن يساهم في إجراءات بيع بنك القاهرة بطريق مباشر أو غير مباشر "مهما علا منصبه" من عقاب الشعب له بعدما تعود مصر إلى أهلها- على حد تعبيره-.



أي خصخصة

وانتقد محمود عبد العزيز- رئيس البنك الأهلي السابق والأمين العام السابق لاتحاد البنوك- الصمت الحكومي تجاه عملية الخصخصة وقال: إنه حضر لقاءات كثيرة لمناقشة هذا الموضوع في حين لم يحضر أي مسئول للمشاركة في الحوار، وكشف عبد العزيز أن فكرة خصخصة بنك القاهرة بدأت منذ ٦ سنوات تقريبًا إلا أن الحكومة لم تمتلك الجرأةَ في هذا الوقت لاتخاذ قرار مثل ذلك.



وأكد رئيس البنك الأهلي السابق أن الخصخصة لا تنجح في أي بلد إلا إذا كانت هناك قناعة شعبية وشفافية حتى يعرف الناس ماذا يحدث ولماذا تتم الخصخصة، فلا توجد فائدة من الخصخصة بدون تنوير، موضحًا أن مشكلة البنوك في مصر أنها كانت تقدم الديون لشركات القطاع العام التي لم تعد تقدر على السداد حتى تراكمت هذه المديونيات، بل ووصل الأمر إلى أن الحكومة كانت تلجأ للبنوك إذا تعرَّضت لأي أزمةٍ مالية في حين أن هذه الأموال ليست أموالَ الحكومة ولا البنوك بل هي أموال المودعين، معتبرًا ذلك من التصرفات الخاطئة التي مارستها الحكومة مع البنوك مثل إلزام البنوك بشراء محصول القطن من الفلاحين بحوالي 400 جنيه للقنطار في حين كان يتم بيعه بـ300 جنيه أي أن البنوك تحقق خسائر قدرها 100 جنيه في القنطار الواحد، لافتًا أن الحكومة دأبت في كل انتخابات أن تقوم بإسقاط الديون الموجودة على الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، وطبعًا هذه الأموال ليست أموالَ الحكومة بل هي أموال المودعين.



ويرى عبد العزيز "المعروف بتحمسه لفكرة الخصخصة" أن عملية خصخصة البنوك جاءت متأخرةً، موضحًا أنها سوف تقوم بإبعاد يد الحكومة عن البنوك وأعمالها، وقال: إنه حاول تنفيذ ذلك أثناء قيادته للبنك الأهلي، مشددًا على حتمية وضع ضوابط لبيع بنك القاهرة لمؤسسة دولية ذات سمعة طيبة ولديها خبرة دولية في بنوك الاستثمار وإدارة جيدة.



أين البرلمان؟


عزب مصطفى

ويؤكد عزب مصطفى- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب- أن قرار الحكومة بطرح 80% من أسهم بنك القاهرة لمستثمر إستراتيجي يحتاج وقفةً؛ حيث تشمل عملية الطرح الأصول التي لن تضيف عائدًا إضافيًّا لبنك مصر الذي استحوذ على بنك القاهرة في يناير الماضي، وهي الرخصة والاسم التجاري والفروع وما يرتبط بها من عمالة، كما أن المتحدث الرسمي للحكومة قال في بيان له ألقاه في نفس اليوم: إن بنك مصر سيحتفظ بنسبة 20%، على أن يتم طرح 15% منها للجمهور و5% للعاملين بالبنك، وأكد البيان الحفاظ على الملكية العامة الكاملة لكلٍّ من البنكين الأهلي ومصر، وتدعيم هياكلهما المالية، وأدائهما الفني والإداري ودعم مركزيهما التنافسي.



ودعا النائب إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة الاقتصادية لبحث هذا القرار وتأثيره اقتصاديًّا والإجابة عن العديد من الأسئلة، ومنها وضع المتعثِّرين لدى البنك وخاصةً القضايا الكبيرة، مثل قضايا رامي لكح؟! وهل سيتم البيع بنفس الشكل الذي تم به بيع بنك الإسكندرية الذي حقَّق خسائرَ كبيرةً في عملية البيع وتم التلاعب في عمليات التقويم؟!




الاحـد 25 ذو القعـدة 1424 هـ 18 يناير 2004 العدد 9182
قطاع التأمين في مصر يستعد لتنفيذ اتفاقية تحرير الخدمات

القاهرة: دينا وادي
كثفت شركات تأمين في مصر نشاطها في مجال التأمين على الحياة باعتباره قطاعاً واعداً وذلك في اطار استعداداتها للمنافسة القوية اعتباراً من أول يناير(كانون الثاني) من العام المقبل اثر تنفيذ اتفاقية تحرير الخدمات كإحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأكد مسؤولون في القطاع ان حجم سوق «تأمينات الحياة» يمكن أن يصل الى 25 مليون شخص فيما يبلغ عدد حملة الوثائق حالياً أقل من مليون، وهو أمر شجع على انشاء شركة متخصصة في تأمينات الحياة.

وتكشف احصاءات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ان اجمالي الاقساط في سوق التأمين بلغ مليارين و35 مليوناً و80 ألف جنيه مصري (337 مليون دولار)، واجمالي التعويضات مليار و309 ملايين و742 ألف جنيه مصري (216 مليون دولار)، أما مخصص التعويضات تحت التسوية آخر المدة فبلغ ملياراً و781 مليون جنيه مصري ( 294 مليون دولار)، وذلك وفقاً لاحصائيات السنة المالية في 30 يونيو (حزيران) 2003 .

كذلك تكشف الاحصائيات ثبوت الحصص السوقية لشركات التأمين العامة عند 75 في المائة من حجم السوق وذلك لثلاث شركات هي مصر والشرق والاهلية للتأمين.

وتقول عزة عارفين مديرة قسم البحوث بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين انه تم الاستعداد بشكل خاص في السوق المحلي للمنافسة الاجنبية وذلك منذ عام 1995 وهو وقت اعداد جداول التزامات اتفاقية الجات والتي تم تحديثها وتحريرها مرتين، ونحن الآن في المرحلة الاخيرة لوضع اللمسات النهائية قبل التوقيع عام 2005 .

وقالت انه يوجد طلبات واردة الى الهيئة من شركات اميركية وأوروبية ومن بنما والارجنتين تطلب السماح بالدخول للسوق التأميني المصري لكننا نؤجل الرد على هذه الطلبات حتى المناقشات النهائية.

كما توجد طلبات بدخول «وسطاء التأمين» لان السوق العالمي له متطلباته التي يريدها عبر هؤلاء الوسطاء ونحن في السوق المصري نعتمد على الوسطاء الافراد ولا توجد شركات اعتبارية كشركات السمسرة في الدول المتقدمة ولا نستطيع ادخالها حالياً في السوق المحلي.

وذكرت ان الطلبات في مجال تأمينات الحياة زادت لان هذا السوق يحتاج لمزيد من الشركات التي تعمل فيه وهذا يفسر أيضاً ان معظم الشركات التي دخلت السوق المصري مؤخراً في مجال تأمينات الحياة وآخرها شركة سوجيكاب الفرنسية التي دخلت من خلال البنك الاهلي سوستيه جنرال NSGB وأنشأت شركة لتأمينات الحياة.

أما داميان مارشال العضو المنتدب لشركةNSGB لتأمينات الحياة بمصر فيقول ان السبب الرئيسي في اتجاهنا للسوق المصري خاصة مع اقتراب تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية هو التوقعات القوية التي أكدتها لنا البحوث التسويقية عن ارتفاع ربحية الخدمات التأمينية وتنامي قطاع كبير من البشر وهناك حوالي مليون شخص يمكنهم الدخول في عقود فردية نظراً لتزايد احتياجات المجتمع المصري واهتماماته الاساسية باحتياجات الأسرة ومتطلبات المعيشة، لذلك ركزنا على نوعية خاصة من الخدمات من ضمنها الادخار العائلي الذي يضمن عدة وثائق تحمي الفرد عند التخرج من الجامعة وعند الزواج كذلك حماية الأسرة في حالة الوفاة أو العجز الدائم أيضاً العقد الجماعي وهو عقد التأمين على المقترضين الذي يضمن السداد في حالة وفاة صاحب التأمين أو عجزه التام عن السداد ولنجاح هذه الانواع لا بد من وجود قاعدة بشرية وهو ما يتوافر في مصر واخترنا التعامل من خلال البنك الاهلي الذي يسيطر علي 65 بالمائة من السوق المصري كما الحال بالنسبة لشركات التأمين الوطنية التي تسيطر على السوق بنسبة كبيرة وبذلك نضمن نجاحنا وسيكون بداية النشاط مقتصراً على عملاء البنك.

ويقول علاء كامل العضو المنتدب لشركة «اليانز ايجيبت» احد فروع اليانز العالمية انه بعد اجراء البحوث التسويقية على السوق المصري وجدنا ان هناك قطاعاً كبيراً يحتاج الى خدمة جديدة لذلك دخلنا السوق المصري منذ عام 2001 في شكل تأسيس الشركة العربية الدولية لتأمينات الحياة كإحدى شركات مجموعة اليانز، ووصلت اجمالي الاستثمارات حتى الآن الى 180 مليون جنيه مصري (قرابة 29 مليون دولار) في مجال التأمينات والخدمات المالية ونعمل تحت اشراف الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وقدمنا خدمات لأكثر من 22 ألف فرد ومؤسسة داخل مصر في خلال ثلاث سنوات.

وعما اذا كان هناك توجه لانشاء شركات لإعادة التأمين المحلي يقول علاء كامل ان شركات إعادة التأمين تحتاج الى رأسمال كبير في السوق المصري وهذا النوع من الشركات لا ينشأ بين يوم وليلة ويحتاج الى سنوات، بالتالي هناك الشركة المصرية لإعادة التأمين يمكن تطويرها وتطوير الكفاءات الموجودة بها حتى تلعب دوراً أكبر مستقبلا وأرى حالياً ان السوق يحتاج الى شركات تأمين مباشر في مجال تأمينات الحياة.

ويؤكد هشام اسماعيل مدير الشؤون القانونية وتنمية الموارد البشرية بشركةACE لتأمينات الحياة ان الضمان الحكومي الذي تتمتع به الشركات العامة موجود أيضاً في الشركات الخاصة لان كلا منها يخضع للقوانين والتشريعات التي وضعتها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والتي تتأكد دورياً من مدى كفاءة وقوة المراكز المالية للشركات، كما تجبرها على تجنيب مخصصات تقابل الالتزامات المستقبلية تجاه حملة الوثائق وتقوم كل الشركات باستثمار هذه المخصصات للحفاظ على الحقوق، كما ان الهيئة لديها سلطة شطب أية شركة متلاعبة في حقوق حملة الوثائق، كما ان معظم شركات التأمين الخاصة في مصر يساهم فيها مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الضخمة.

ويضيف اسماعيل ان التجربة أثبتت ان الشركات الخاصة قادرة على العمل رغم وجود منافسة سعرية كبيرة وكيانات عملاقة لها حصص سوقية مرتفعة إلا ان السوق المصري يحتاج الى مزيد من الخدمات التأمينية.

من جهة أخرى زاد النشاط التأميني في مجال الحياة في إحدى أكبر الشركات الوطنية «مصر للتأمين»، فهل لذلك علاقة بالمنافسة المقبلة عام 2005؟

يقول محمود الخولي مدير عام تأمينات الحياة بمصر للتأمين ان النشاط التأميني في مجال الحياة يتم انعاشه كل فترة وليس له علاقة بدخول رؤوس أموال أجنبية أو اتفاقية تحرير الخدمات، وطرحنا في الفترة الماضية وثيقتين جديدتين، الأولى الحماية والاستثمار، والثانية تأمين مختلط مع الاشتراك في الأرباح، وحققا نجاحاً في السوق التأميني في مصر، وسيتم طرح وثيقتين أخريين في فبراير(شباط) المقبل.

وعن المنافسة مع الشركات الأجنبية يقول الخولي هناك اختلاف كبير في أنواع الوثائق التي تطرحها الشركات الأخرى والوثائق التي يحتاجها بالفعل السوق المصري لانهم يتعاملون بنفس معاملة الخارج وهذا لا يتناسب مع السوق المصري الذي يختلف في المستوى المعيشي والوعي التأميني.

وحول استيعاب السوق المصري لشركات جديدة في مجال تأمينات الحياة يقول محمود الخولي ان السوق المصري يحتاج الى مزيد من هذه الشركات لان حجم الوثائق السارية فيه حوالي 700 ألف وثيقة فقط وهذا عدد ضئيل بالنسبة لـ70 مليون مواطن يحتاج منهم 25 مليون مواطن للتأمين على الحياة، لكن المشكلة الرئيسية هي عدم وجود وعي تأميني.





الشطب من البورصة.. ثمن رفض البنوك زيادة أسهمها المتداولة
آخر تحديث: الاحد 5 يوليو 2009 11:23 ص بتوقيت القاهرة

حياة حسين - محمد مكي -
اطبع الصفحة
أصدرت هيئة سوق المال، والتى اندمجت أخيرا تحت إدارة هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، قواعد القيد والشطب الجديدة فى الربع الأخير من العام الماضى، وكان من المفترض أن يبدأ تطبيقها مع نهاية العام المالى الحالى (30 يونيه)، لكن الهيئة منحت الشركات والمؤسسات المدرجة فترة إضافية بسبب الأزمة المالية العالمية وآثارها المستمرة، على أن يكون آخر موعد لتوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة حتى لا يتم شطبها من البورصة هو نهاية العام الحالى.
وتنحصر تلك القواعد بين تطبيق شروط أساسية يجب توافرها، منها ألا يقل رأس المال المصدر عن 20 مليون جنيه، ونسبة التداول الحر ــ الأسهم التى يتم تداولها فى البورصة وتكون متاحة للشراء والبيع ــ عن 5% من رأس مالها، وقد قامت الهيئة بإخطار كل البنوك والشركات المدرجة فى البورصة بهذه القواعد منذ عدة أشهر.

وان كان المستثمرون قد تعودوا من قبل على شطب الشركات المقيدة فى البورصة لأسباب مختلفة مثل عدم الإفصاح عن القوائم المالية بشكل منتظم، أو الأخبار الجوهرية، لكن نادرا ما كان هذا الحدث يتحقق مع البنوك، التى بدأت من جانبها عقد اجتماعات للنظر فى إخطار الهيئة، ومناقشة إمكانات الحفاظ على القيد فى البورصة عبر الاستجابة للقواعد الجديدة من عدمه، لأن معظمها تقل نسبة التداول الحر من أسهمها عن 5% من رأس مالها (جميعها لا تعانى من مشكلة مع شرط رأس المال كون رءوس أموالها تصل إلى عشرات أضعاف المبلغ المطلوب).

ويصل عدد البنوك التى تمتلك أسهما مدرجة فى البورصة المصرية إلى 22، منها خمسة فقط التى تزيد نسبة التداول الحر منها على 5%، وهى التجارى الدولى، والأهلى سوسيتيه جنرال، وكريدى أجريكول، والإسكان والتعمير، وفيصل الإسلامى.

فى حين يصل عدد البنوك التى ستكون مضطرة لزيادة أسهمها المتداولة لتوفيق أوضاعها إلى 17بنكا، مثل (بى إن بى باريبا مصر) الذى لا تزيد نسبة التداول الحر منه عن 0.40%، وبلوم مصر 0.58%، والعربى الإفريقى 1.21%، والوطنى المصرى 1.47%، وبيريوس مصر 2.71% .

لكن يبدو أن عددا كبيرا من هذه البنوك سيختار طريق الشطب، وقد ألمحت قيادات عدد منها مثل بنك مصر إيران فى تصريحات صحفية، إلى أنها سترجح قرار الشطب، وأنها لن تزيد حصة التداول الحر منها، كما فضلت أخرى الانتظار حتى حلول الربع الثالث من العام الحالى لتدرس الأمر حتى تتخذ قرارا بشأنه، مثل الاتحاد الوطنى الإماراتى أو الأهلى المتحد.

وقال طارق متولى مساعد العضو المنتدب لبنك بلوم مصر، إن بنكه ينتظر ليرى إذا ما كان هناك رجوع عن هذا القرار من عدمه من قبل الجهات المسئولة، خصوصا أن المالك الفعلى له هو بنك لبنان والمهجر «وهو قد لا يوافق على رفع نسبة التداول الحر التى تقل حاليا على 1% » تبعا لمتولى.

وأرجع متولى ذلك إلى عدم الحاجة فى الوقت الراهن إلى التداول أو الإدراج فى البورصة، والتى تفيد فى حالة وجود خطط لزيادة رأس المال، أو لعمل توسعات جديدة، «وهما هدفان لا تتضمنهما خطط العمل حاليا» خصوصا أن بلوم مصر (لبنان والمهجر يمتلك 99% من أسهمه) قد قام بزيادة رأسماله من 500 مليون إلى 750مليون جنيه قبل نحو 3 سنوات.

وقال أحمد رشدى محلل إستراتيجيات الاستثمار ببنك الشركة العربية المصرفية، إن معظم البنوك التى يفترض أن توفق أوضاعها وترفع نسبة التداول الحر من البنوك الأجنبية، «وهم غير مهتمين بتوفيق أوضاعهم» لأنهم حققوا أغراضهم من وجودهم فى السوق، بزيادة رءوس أموال (قبل حلول الأزمة)، كما أن انخفاض القيمة السوقية للأسهم، يمثل حاجزا بنها وبين إمكانية زيادة عدد أسهمها المتداولة.

وأشار إلى ان التراجع الذى حدث فى أرباح كثير من البنوك فى العام الماضى يعد من العوامل الأخرى التى قد لا تشجعها على زيادة نسبة التداول.و كانت عدة بنوك منها كريدى أجريكول والمصرى الخليجى وبلوم قد أرجعت انخفاض أرباحها فى نهاية العام الماضى إلى هبوط البورصة.

وتحظى أسهم البنوك المدرجة بأهمية خاصة لدى المستثمر الأجنبى، والمؤسسات وشريحة من المستثمرين الأفراد المصريين، خصوصا بنكى التجارى الدولى، وفيصل الإسلامى، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تقييماتهما، وجودة الأداء، كما يفضل البعض بنك فيصل نظرا لأنه يعمل وفقا للشريعة الإسلامية وكلا البنكين تتعدى نسبة التداول الحر فيهما حصة الـ5%.

وعلى الرغم من ذلك يرى كثير من الخبراء فى سوق المال أن شطب البنوك التى يقل نسبة تداولها عن 5% من رأس المال، لن يؤثر بالسلب أو الإيجاب على البنوك نفسها، أو البورصة، وقال حومدى رشاد رئيس شركة الرشاد لإدارة الصناديق والمحافظ، إن هذه البنوك ليست من الأسهم الجاذبة للشراء لا تحظى بأى تعاملات بالفعل، لذلك لن يخلق شطبها فارقا فى السوق.

وتستفيد الشركات أو البنوك المدرجة فى البورصة بالإعفاء الضريبى الممنوح على الأرباح وفقا لقانون الاستثمار، ويعتقد رشاد أن هذا هو السبب الرئيسى لإدراج كل هذه البنوك أسهمها فى البورصة فى وقت سابق، مشيرا إلى أن من يرغب منها بعد ذلك فى عمل زيادة رأس مال، أو تمويل توسعات يستطيع إدراج أسهمه مرة أخرى.

واتفق شريف كرارة رئيس شركة المجموعة المالية هيرمس للسمسرة فى الأوراق المالية مع رشاد، وقال إن نسبة التداول الحر من البنوك أو الشركات يجب أن لا تقل عن 15% حتى تكون مؤثرة فى حجم التعاملات، والسوق بصفة عامة.

وقال أسامة حامد مدير إدارة الأصول ببنك قناة السويس، إن البنوك لن تخسر من شطبها لكنها تستفيد من تداول أسهمها، لأن ذلك يساهم فى طمأنة المستثمرين المساهمين فيها.

وترى بعض البنوك أن دخولها البورصة من خلال تأسيس صناديق الاستثمار أو تكوين محافظ، يعد كافيا وبديل جيد لتداول أسهمها فى البورصة، وقال متولى «إن الصناديق قد تعوض عملية الشطب». وكان بنك بلوم قد أطلق أول صندوق استثمار له قبل أيام، وتولت إدارته شركة برايم، ويستعد حاليا لتأسيس صندوقا ثانيا تديره شركة التجارى الدولى.

إلا أن كرارة يرفض وجهة النظر السابقة، ويرى أن هناك فرقا بين كون أسهم البنوك متداولة فى البورصة، وكونها تقوم باستثمار جزء من أموالها أو فوائض الشركات التى تسهم فيها فى البورصة.

وكانت استثمارات البنوك المصرية فى الأوراق المالية قد ارتفعت بمقدار 7مليارات جنيه فى شهر أبريل الماضى، وفقا لأحدث تقرير للبنك المركزي. وهو ما انعكس على البورصة التى قد شهدت اتجاها تصاعدياً ملحوظاً خلال تعاملات هذا الشهر لتسجل أعلى مستوياتها على مدار أكثر من خمسة أشهر، حيث أغلق مؤشر EGX30 تعاملات الشهر عند مستوى 5191 نقطة بارتفاع قدره 24% تقريباً عن نهاية الشهر السابق، بينما سجلت الأسهم الأصغر حجماً صعوداً بدرجة أقل حيث سجل مؤشر EGX70 ارتفاعاً بنحو 10.5% تقريباً.




الإيكونوميست تنتقد إحجام البنوك المصرية عن إقراض المشروعات الصغيرة
آخر تحديث: الاثنين 14 سبتمبر 2009 12:16 م بتوقيت القاهرة

نيفين كامل -
اطبع الصفحة
«لم تكن قدرة التمويل متناهى الصغر على النمو وخلق فرص للعمل أكثر وضوحا من الوقت الحالى فى مصر، فى الوقت الذى تزداد فيه المخاطر التى تواجها البنوك التجارية على خلفية الأزمة المالية»، هذا ما جاء فى تقرير صادر عن وحدة الاستخبارات الأمريكية بعنوان «البنوك المصرية: التفكير على نطاق صغير».

وتقول الإيكونوميست: إن إحجام البنوك المصرية عن إقراض الآلاف من المشروعات المصرية الصغيرة قد يكون «مفهوما» بسبب أزمة القروض المتعثرة التى شهدتها البلاد فى مطلع العقد الحالى، لكن المؤسسة البحثية البريطانية تشير إلى أنها «حذرة أكثر من اللازم، وكأنها خائفة من أن تلغى التنظيف الذى تم فى محافظها من هذه القروض».

كان الخبراء، بل والموقف الرسمى للدولة أيضا قد عولوا على مقولة الأرنب يجرى أسرع من الفيل فى مواجهة الأزمة المالية كبوصلة للسياسات الاقتصادية لتفعيل الطلب المحلى، مؤكدين أهمية تمويل المشروعات الصغيرة فى وقت الأزمة، خاصة أن هذه المشروعات، تمثل العمالة فيها نسبة تتراوح ما بين 60ــ70% من إجمالى حجم العمالة فى القطاع الصناعى المحلى.

ويقول خبير فى البنك الأهلى المصرى، طلب عدم ذكر اسمه، إن «الأزمة تجعل من هذا النوع من التمويل أحد المخارج الأساسية لمواجهة الركود»، إلا أنه، كما يوضح، أن هذا النوع من التمويل وإن كان يمثل «قناة شرعية للبنوك من مواجهة أثار الأزمة، فإنه مازال لا يمثل سوى محاولات على استحياء».

البنك الأهلى، بنك مصر، والبنك التجارى الدولى، وغيرهما من البنوك التى يغلب عليها طابع القطاع العام، كلها اتخذت خطوات من أجل تسهيل الإقراض فى هذا المجال، ولكنها، وفقا لهذا المسئول، لم تفعل بطريقة ملموسة حتى الآن، وذلك بسبب «ثقافة الخوف من المجازفة فى مثل هذه المشروعات التى يغلب عليها الطابع الاجتماعى أكثر من هدف تحقيق الربح».

وكان البنك المركزى، فى خطوة منه لتشجيع تمويل هذه المشروعات، قد اتخذ قرار بإعفاء البنوك التى تمول هذه المشروعات من إيداع 14% من إجمالى ودائعهم كاحتياط فى البنك المركزى.

إلا أنه برغم كل هذه القرارات والمبادرات، لم تتجاوز نسبة التمويل التى حصلت عليها المشروعات 5% من إجمالى الطاقات الموجودة فى السوق المصرية، وذلك وفقا لتقديرات صندوق تنمية رأس المال التابع للأمم المتحدة.

ويرجع هذا، وفقا لهذا المسئول، إلى التعقيدات التى مازالت تفرضها هذه الجهات خوفا من تحمل أى خسائر نتيجة للمجازفة التى قد تتحملها لتمويل هذه النوع من المشروعات، التى «لا تقدم ربحا يعوض المجازفة»، بحسب كلامه، مشيرا إلى أن البنوك والجهات التمويلية مازالت تفضل الاستثمار فى مشروع واحد كبير ذى عائد مضمون بدلا من «بعثرة أموالها بين عدة مشروعات صغيرة».

وتجربة حسن مصطفى، الذى أراد أن يحصل على قرض لتمويل إنشاء مشروع رخام جديد خير دليل على ذلك، إلا أنه نتيجة للتعقيدات وكثرة الأوراق الذى طلبها منه البنك فضل العدول عن فكرة المشروع.. «لماذ يكون على أن أقضى ما يقرب من ثلاث سنوات لكى يتثنى لى الحصول على قرض وبداية مشروع جديد، وكيف يقولون فى النهاية إنهم يسهلون تمويل المشروعات الصغيرة، هذا ادعاء كاذب»، يقول مصطفى.

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 98% من عدد الشركات العاملة فى مصر، بالإضافة إلى 80% من الإنتاج القومى للسلع والخدمات، ولكن على الرغم من أنها تمثل نسبة كبيرة من إجمالى عدد المنشآت الاقتصادية فى مصر مقارنة بالمنشآت الكبيرة، إلا أن مساهمتها فى الإنتاج والتشغيل لاتزال أقل بكثير من مساهمة المنشآت الكبيرة.

ويرى تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية فى قيام المركزى بخفض سعر الفائدة بوابة لتمويل هذا النوع من المشروعات الذى طالما عانى نقص التمويل، إلا أن المسئول المصرفى يربط تحقيق ذلك بعدة عوامل منها وجود مرونة أكبر من جانب البنوك من خلال تخفيض سعر الفائدة أو زيادة حجم المبالغ المخصصة لهذا النوع من المشروعات، بالإضافة إلى تدعيمهم من قبل الدولة والقطاع الخاص «الذى مازال يفضل الابتعاد عن هذا النوع من التمويل»، بحسب تعبيره. وكان البنك المركزى قد قام بتخفيض سعر الفائدة لخمس مرات متتالية ليصل سعر الفائدة على الإيداع 8.5% والإقراض 10.5%.

كما أشار التقرير أيضا لتأسيس جهاز الرقابة المالية غير المصرفية معتبرا إياه خطوة إيجابية لاستكمال الإطار التنظيمى لسوق التمويل الصغير ومتناهى الصغر، التى اعتبرها الأكثر تنظيما والأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط.




31,6 مليار دولار احتياطي البنك المركزي بزيادة 3,2 مليار
آخر تحديث: الاثنين 14 سبتمبر 2009 4:48 م بتوقيت القاهرة

القاهرة - أ.ش.أ
اطبع الصفحة
أعلن البنك المركزي المصري يوم الاثنين إن صافى الاحتياطيات الدولية زاد بمقدار 3,2 مليار دولار بنسبة 1% ليصل إلى 31,6 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي بما يغطي 3,7 شهر واردات سلعية.

وذكر التقرير الشهري للبنك الصادر يوم الاثنين إن حجم السيولة المحلية بلغ في نهاية يونيو الماضي 831,2 مليار جنيه بمعدل زيادة 64,5 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 8,4% نتيجة ارتفاع كل من المعروض النقدي بمقدار 15 مليار جنيه وأشباه النقود بمقدار 52,1 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي انخفضت بمقدار 49,6 مليار جنيه بمعدل 16,3% خلال العام المالي المنتهي وذلك نتيجة تراجع صافى الأصول الأجنبية للبنوك والبنك المركزي.

وفى الوقت نفسه ، ارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 114 مليار جنيه خلال نفس الفترة أو ما نسبته 24,6% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 124 مليار جنيه بمعدل 21,8%.

وأشار البنك المركزي في تقريره الشهري إلى تصاعد المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف المركزي بمقدار 8,7 مليار جنيه بمعدل 0,8% ليصل إلى 1092 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي.




بنك التنمية : عقود بيع مقابل القروض للفلاحين
آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2009 10:11 ص بتوقيت القاهرة

محمد سعد عبدالحفيظ -
اطبع الصفحة
كشفت مصادر مطلعة ببنك التنمية والائتمان الزراعى لـ«الشروق»، أن مجلس إدارة البنك أصدر قرارا فى 13 أغسطس الماضى يفرض على المزارعين الراغبين فى الحصول على قروض من البنك تقديم ضمانات تشمل عقود بيع ابتدائية، وعقود وكالة بالبيع موثقة بالشهر العقارى، يتمكن البنك بموجبها من الحجز على أراضى المزارعين وبيعها، فى حال تعثر المقترض فى سداد أقساط القرض فى المواعيد المقررة.

وأكدت المصادر أن القرار صدر كاستجابة لخطة إعادة الهيكلة التى شارك فى إعدادها بنك «رابو» الهولندى كخطوة نهائية قبل خصخصة البنك وبيعه كبنك تجارى استثمارى، هدفه الرئيسى الربح وليس التنمية.

ويلزم قرار مجلس إدارة البنك الصادر فى 13 أغسطس الماضى الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، المزارع «العميل» الذى يرغب فى الحصول على قرض أكثر من 10 آلاف جنيه حتى 150 ألف جنيه تقديم عقد بيع ابتدائى لمساحة زراعية من حيازته أو حيازة الضامن تمثل قيمتها ثلاثة أمثال قيمة القرض المطلوب، فضلا عن تقديمه عقد القرض وسند إذنى وعقد بيع المحصول.

كما يلزم القرار المزارع الذى يرغب فى الحصول على قرض أكثر من 150 ألفا حتى 250 ألف جنيه تقديم عقد بيع ابتدائى لمساحة زراعية من حيازته أو من حيازة الضامن تمثل ثلاثة أمثال قيمة القرض، فضلا عن عقد القرض، وشيك مصرفى على بنك تجارى، وعقد بيع المحصول.

وبالنسبة للقروض التى تبدأ بـ250 ألف جنيه وتصل إلى نصف مليون فيلزم القرار العميل بتقديم عقد وكالة بالبيع موثق فى الشهر العقارى، وعقد بيع ابتدائى لمساحة زراعية من حيازة العميل أو الضامن تمثل ثلاثة أمثال قيمة القرض المطلوب.

أما القروض التى تتعدى نصف المليون جنيه فيلزم القرار العميل تقديم رهن عقارى لمساحة زراعية تمثل ثلاثة أمثال قيمة القرض المطلوب، وعقد وكالة بالبيع موثق فى الشهر العقارى.

وحذرت المصادر التى كشفت القرار لـ«الشروق» من أن تطبيقه سيمكن إدارة البنك الحالية أو أى إدارة جديدة فى حال تنفيذ مخطط بيعه، من الحجز على أراضى نحو ٪50 من المزارعين المتعاملين مع البنك، فى حال تعثرهم فى سداد القرض لأسباب تتعلق بتسويق المحاصيل، أو المشكلات التى تواجه الزراعات بسبب نقص الأسمدة ومياه الرى، حيث تحصل نسبة كبيرة من الفلاحين على قروض تتعدى الـ10 آلاف جنيه، وتتعثر فى سداد الأقساط للأسباب السالفة، وهو ما يعنى انتقال ملكية أراضيهم إلى إدارة البنك بموجب عقود البيع التى سبق وسلموها للإدارة.

يذكر أن خطة الهيكلة بدأت من العام الماضى، ومن المقرر أن تنتهى بنهاية العام المقبل، واتفق البنك أن يقوم عليها أحد المكاتب الاستشارية المحاسبية (حازم حسن وشركاه)، ومن الجانب الأوروبى بنك رابو الهولندى، والمعروف بتاريخه فى خصخصة عدد من البنوك الأوروبية. وتشمل خطة إعادة الهيكلة بيع بعض أصول البنك، واستغلال عائدها فى رأسماله المدفوع، لكن تصريحات رئيس البنك السابقة والحالية لم تشر إلى تلك الأصول التى سيتم بيعها.

أما «رابو» فقد قام بتمويل مشروع إعادة الهيكلة بنسبة ٪85 تقريبا، من خلال اتفاق بين الحكومتين المصرية والهولندية.



تسوية نهائية لمديونيات إبراهيم كامل لدى بنك مصر
آخر تحديث: الاربعاء 29 يوليو 2009 3:57 م بتوقيت القاهرة

محمد مكى -
اطبع الصفحة
توصل رجل الأعمال إبراهيم كامل إلى تسوية نهائية مع بنك مصر، تقضى بسداد المديونية التى آلت إلى بنك مصر بعد استحواذه على بنك القاهرة قبل عامين، وفقا لمصدر قريب من الاتفاق.

اتفق الطرفان على جدولة المديونية على مدة 5 سنوات بالفائدة، «بعد سداد جزء نقدى ساعد فى تحريك المياه الراكدة لأكثر من 10سنوات»، أضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه. وقدرت المديونية التى تم الاتفاق عليها بنحو 3 مليارات جنيه بعد أن كانت 400 مليون فقط فى 1995وقت بداية الأزمة بين كامل وبنك القاهرة.

الاتفاق اقتصر على أربعة أشخاص فقط هم إبراهيم كامل ومستشاره القانونى يحيى قدرى، ومحمد بركات رئيس بنك مصر ونائبه محمدأوزالب، «دون الحصول على تصديق من البنك المركزى»، على حد تعبيره.

وتمت هذه التسوية النهائية لإبراهيم كامل منذ 7 أشهر، لكن الجانبين رفضا الإعلان عنها. وكانت إدارة بنك مصر قد أجلت تفعيل اتفاق تم منذ عام ونصف العام لحين موافقة البنك المركزى. لكن الأخير قال إنه ليس طرفا فى القضية، حيث لم تصل إلى ساحات المحاكم وصاحبها موجود داخل مصر، وإنها هى نزاع عادى بين بنك وعميل، حسب المصدر.




تسوية نهائية لمديونية رامى لكح لبنك مصر
آخر تحديث: الجمعة 10 ابريل 2009 10:59 ص بتوقيت القاهرة

محمد مكي - الشروق
اطبع الصفحة
اقترب رجل الأعمال الهارب إلى الخارج، رامى لكح ــ الذى تسببت مديونيته، الأكبر من نوعها، فى حدوث مشكلات كبرى داخل البنوك الدائنة، وأدخلت بعض قياداتها السجن ــ من توقيع تسوية نهائية مع بنك مصر، وهى المديونية التى آلت إليه من جراء الاستحواذ على بنك القاهرة قبل عامين من الآن.

فقد وقع الطرفان ــ وفقا للمحامى الخاص لرامى لكح جميل حليم ــ على التسوية النهاية التى يبدأ سريانها بعد أسبوع من الآن، انتظارا لتصديق البنك المركزى والنائب العام.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن التوقيع تم فى تمام الساعة السابعة أمس الأول، فى بنك مصر، من خلال اجتماع لمجلس إدارته، الذى وافق على التسوية المقدمة والتى تم فيها تحديد حجم المديونية التى كانت أبرز نقاط الاختلاف طوال فترة هروب لكح، حيث اتفق الطرفان على «تحديد قيمة المديونية بـ734 مليون جنيه، يسدد منها 165مليونا نقدا، والباقى من خلال أصول يمتلكها لكح داخل مصر».
وفى أول تصريح رسمى لمسئولى البنك حول المشكلة أكد محمد أوزالب نائب رئيس بنك مصر لـ«الشروق» بأنه قد تم تحديد إطار لتسوية نهائية مع لكح لكن دون «توقيع رسمى» ــ على حد قوله ــ مضيفا أن الأيام المقبلة سوف توضح الصورة بشكل نهائى، ورافضا الإفصاح عن تلك الأطر.

وتعد مديونية لكح لبنك القاهرة هى الأكبر، حيث قدرت بنحو 1.2مليار جنيه، وصلت ــ بحسب جميل حليم ــ إلى الرقم السابق «بعد تهميش جزء من الفوائد وبعض المصروفات».

كانت «الشروق» قد انفردت فى عددها الصادر بتاريخ 23 فبراير الماضى، على لسان طارق عبدالعزيز محامى المتعثرين، ومنهم لكح، بنبأ الاتجاه إلى تسوية نهائية مع لكح، برعاية النائب العام، من خلال سداد جزء من المديونية نقدا بتسييل وديعة للكح فى بنك مصر.

وقالت مصادر مطلعة إن قرار النائب العام فى يناير الماضى رفع الحظر على الأصول التى يمتلكها لكح ساعد فى سداد أجزاء كبيرة من المديونيات غير مديونية بنك القاهرة. فقد حصل بنك مصر على ما يفى بمديونية خاصة له، غير مديونية بنك القاهرة والبنك الأهلى، عبر أصول تقترب قيمتها من 700 مليون، من أبرزها حصة نسبتها 41% فى شركه (ميدوست) العاملة فى مجال النقل الجوى التى يملكها البنك الأهلى مع عدة أصول عقارية أبرزها قصر بشارع العروبة.

ويساعد اتفاق لكح مع بنك مصر على عودته إلى البلاد، خاصة أنه قام بتسوية ديونه مع البنوك الأخرى، التى كان ينوب عنها بنك مصر ــ إيران بعد بيع فندق يمتلكه فى خليج نعمة بشرم الشيخ لشركة رامكو السياحية العقارية التى يمتلكها أيوب عدلى أيوب



في قضية سياج : تأجيل النطق بالحكم في الحجز على أموال بنك مصر في باريس إلى الجمعة المقبلة
آخر تحديث: الاربعاء 29 يوليو 2009 11:36 ص بتوقيت القاهرة

محمد مكي -
اطبع الصفحة
أجل القضاء الفرنسى الذى ينظر فى قضية رفع الحجز عن أموال بنك مصر فرع باريس، على خلفية الحكم الصادر عن المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار (أكسيد) التابع للبنك الدولى لصالح وجيه سياج ضد الحكومة المصرية، النطق بالحكم إلى جلسة الجمعة 31 من الشهر الحالى، وفقا لمحمد اوزالب نائب رئيس بنك مصر فى تصريحات خاصة لــ«الشروق».

«جلسة القضية المرفوعة من قبل الجانب المصرى لرفع التحفظ على أموال بنك مصر فى البنك المركزى الفرنسى، انعقدت بالأمس وقررت تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة الجمعة، فيما يخص جميع الأموال التى فى حوزة بنك مصر فى باريس»، تبعا لأوزالب.

كان وجيه سياج قد استصدر قرارا بالتحفظ على أموال بنك مصر فى باريس وأموال البنك الأهلى فى لندن، لتنفيذ حكم أكسيد الصادر فى يونيو الماضى، ثم طعنت الحكومة المصرية عليه فى العاشر من يوليو الحالى لخطأ فى الإجراءات. وكانت جلسة مماثلة فى لندن يوم الأربعاء الماضى قد تأجلت لمدة أسبوع.

ووفقا لمصدر قريب من القضية تحدث لــ«الشروق» منتصف الأسبوع الماضى فإن المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار (أكسيد)، التابع للبنك الدولى، قد أوقف تنفيذ حكمه فى دعوى رجل الأعمال وجيه سياج ضد مصر فى النزاع على أرض طابا بتعويض قدره 133 مليون دولار، بعد أن طعنت الحكومة المصرية على الحكم لخطأ فى الإجراءات.

وتقول مصادر قريبة من فريق الدفاع المصرى إن الطعن يوقف تلقائيا أى مطالبات من سياج بالحجز على الأموال المصرية فى الخارج للحصول على تعويضات.

«الحكم موقوف تنفيذه لحين اجتماع اللجنة الخاصة بالنظر فى الطعن»، قال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، مضيفا أن اللجنة التى ستنظر فى الطعن لم تشكل بعد.

ولا يجوز الطعن على أحكام أكسيد، التى تعتبر نهائية، إلا فى حالات محددة فى قانون المؤسسة الأساسى كأن يكون تشكيل المحكمة غير سليم أو غير مطابق لاتفاقية أكسيد، أو أن الهيئة تجاوزت حدود سلطاتها، أو أن يكون هناك فساد أو رشوة أعطيت لأحد الأعضاء، بالإضافة إلى الحالات التى يكون فيها خروج على المبادئ الإجرائية الأساسية للمركز أو أن الحكم لم يكن مسببا»، وفقا لخبراء فى التحكيم الدولى تحدثوا لــ«الشروق» سابقا.

كانت أكسيد قد قضت فى مطلع الشهر الماضى بأن تدفع الحكومة المصرية تعويضا بـ133 مليون دولار (745 مليون جنيه) لوجيه إيلى جورج سياج صاحب شركة سياج للاستثمارات السياحية وشركائه فى القضية التى رفعها ضد الحكومة فى الخامس من أغسطس 2005. ويعد هذا التعويض، فى النزاع بين سياج والحكومة بالتطوير السياحى لأرض فى طابا المطلة على خليج العقبة بالبحر الأحمر، الأكبر من نوعه الذى تحكم به مؤسسة أكسيد لمستثمر فرد، وسابع أكبر تعويض فى تاريخها





باركليز ينفي تدخل السفارة الإنجليزية في النزاع مع النشرتي
آخر تحديث: الاثنين 7 سبتمبر 2009 10:42 ص بتوقيت القاهرة

محمد مكي -
اطبع الصفحة
نفى خالد الجبالى العضو المنتدب لبنك باركليز فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن يكون البنك قد طلب تدخل السفير الإنجليزى، فى النزاع الدائر بين البنك فى القاهرة، ورجل الأعمال عمرو النشرتى الموجود فى لندن منذ عام 2000.

«دور السفارة البريطانية فى مصر هو تحديد مواعيد وتنسيق مع الأطراف المعينة، وليس التدخل فى القضية المنظورة أمام القضاء المصرى»، أضاف الجبالى. وسخر الجبالى من تصريحات أطراف فى القضية حول تهديد السفير البريطانى بسحب الاستثمارات الإنجليزية فى مصر لو تم تنفيذ قرار الحجز على المبنى الرئيسى للبنك، تبعا للحكم الصادر لنشرتى، الذى قام البنك بالطعن فيه.

«البنك شركة مساهمة مصرية ومن يعمل به مصريون، والعلاقات الدولية لا تدار بما يردده البعض»، حسب الجبالى، مشيرا إلى أن الأمر حاليا فى يد القضاء المصرى.

كان النشرتى قد حصل على حكم منذ ما يقرب من شهر بالحجز على المبنى الرئيسى لباركليز فى القاهرة بسبب تحويل البنك 300 مليون جنيه من حساب النشرتى إلى مجموعة سنزبيريز الإنجليزية التى كان وكيلا لها فى مصر وذلك دون علمه.

وقد رفض باركليز تنفيذ الحكم الصادر للنشرتى، وقام بالطعن من خلال تقديم بلاغ ضد مأمور التفليسة، واتهامه بالتواطؤ مع النشرتى، بإقرار أن بنك باركليز مدين للنشرتى بـ300 مليون جنيه.

وأشار الجبالى إلى أن المادة 31 المنشورة فى الميزانية الأخيرة للبنك، المعلنة منذ عدة أيام، قد أوضحت أنه لا يوجد أى التزامات على البنك تجاه النشرتى، وأن النزاع المشار إليه لا يترتب عليه أى مدفوعات من أصول البنك.

من جانبه، قال طارق عبدالعزيز أحد محامى النشرتى، إن موكله حصل على حكم نهائى من القضاء المصرى، لكن البنك يماطل فى تنفيذ الحكم، دون مبررات حقيقة، آخرها الطعن فى قاضى التفليسة، المعين من قبل القضاء المصرى.

أضاف عبدالعزيز أن تقرير مأمور التفليسة فى القضية الصادر فى 15سبتمبر 2008، ألزم بنك «كايرو باركليز» بتقديم شيك مقبول الدفع إلى محكمة الإفلاس، باسم تفليسة عمرو النشرتى بمبلغ 300 مليون جنيه مصرى، وذلك لإيداعه خزينة المحكمة على ذمة القضية.

وطالب التقرير بنك باركليز بتقديم شهادة يبين فيها كيفية إيداع ذلك المبلغ وتاريخ الإيداع والفوائد المستحقة عليه. وقال إن شركة «إيدج» التى يمتلكها النشرتى لها رصيد لدى بنك كايرو باركليز ــ فرع القاهرة ــ بمبلغ 300 مليون جنيه، وذلك قيمة زيادة رأسمال الشركة، ولم يتم التصرف فيها من قبل الشركة حتى تاريخه وهو ثابت من شهادة الإيداع.

«سمعنا عن تحركات لباركليز، لغلق القضية، واستخدم جميع أوراق الضغط، والتجربة أكدت أن الحلول الودية أفضل من النزاعات القضائية، خاصة أن القضاء قد حكم للنشرتى»، تبعا لعبدالعزيز.






350 مليار جنيه من البنك الأهلي لقطاع الكهرباء
آخر تحديث: الاحد 2 اغسطس 2009 12:55 م بتوقيت القاهرة

محمد مكي -
اطبع الصفحة
وافق البنك الأهلى المصرى على منح شركتى غرب الدلتا ووسط الدلتا للكهرباء قرضا بمليار و350 مليون جنيه، لإنشاء محطتين للكهرباء فى منطقة الدلتا وذلك فى إطار خطة البنك للتوسع فى تمويل قطاع الكهرباء الذى يعتمد عادة على مؤسسات التمويل العالمية فقط، تبعا لما ذكره مصدر من البنك فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».

«بدء تنفيذ الخطة الخمسية للحكومة لتطوير قطاع الكهرباء والممتدة حتى 2012 ودخول مؤسسات عالمية مثل البنك الدولى وصندوق التمويل الكويتى لتقديم قروض ضخمة للقطاع افى مصر، عزز من رغبة البنك الأهلى فى اقتحام تمويل القطاع ،الذى يتميز بارتفاع تكلفة تطويره»، تبعا للمصدر.

وأضاف المصدر بأن تكلفة إنشاء محطة واحدة لتوليد الكهرباء تزيد على 7 مليار جنيه، هو ما جعل البنوك المصرية تتخوف لفترة طويلة من المشاركة فى تمويله، خاصة أن مدة القرض تمتد لسنوات طويلة. ويصل أجل القرض الذى سيمنحه البنك الأهلى إلى 13 عاما وهو نفس مدة القروض الممنوحة من قبل المؤسسات الدولية لنفس الغرض.

ويشير المصدر إلى أن جزء من تكلفة إنشاء المحطتين تتحملها وزارة الكهرباء من خلال مواردها الذاتية، والباقى من خلال الإقراض المحلى من البنك الأهلى ومن المؤسسات الدولية.

وكان البنك الأهلى أول البنوك الوطنية التى اقتحمت مجال تمويل الكهرباء، من خلال دخوله بنحو 450 مليون دولار فى إحدى محطات توليد الكهرباء العام الماضى فيما وصفه حسن يونس وزير الكهرباء وقتها بأنه إضافة جديدة للقطاع الذى تنافس المؤسسات العالمية والعربية على إقراضه. كما شهد فبراير الماضى آخر تعاون بين البنك الأهلى وقطاع الكهرباء، من خلال تدبير الأهلى نحو 1.2مليار جنيه لتمويل جزء من مشروعات الوزارة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء.

وقد تعهد طارق عامر رئيس البنك الأهلى فى وقت سابق بسد أى فجوة تمويلية فى السوق المصرية، خاصة فى الصناعات الإستراتيجية المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، على رأسها البترول والكهرباء، فى حالة إحجام المؤسسات العالمية عن التمويل، تحت وطأة الأزمة المالية العالمية.





مليار جنيه من بنكي الأهلي ومصر لتطوير مطار الغردقة
آخر تحديث: الاحد 5 يوليو 2009 5:01 م بتوقيت القاهرة

محمد مكي -
اطبع الصفحة
وافقت إدارات الائتمان والقروض المشتركة ببنكى مصر والأهلى على ترتيب قرض مشترك فى مجال الطيران لصالح تطوير مطار الغردقة المملوك للشركة المصرية للمطارات فيما يصل إجماليه إلى مليار جنيه، تبعا لما ذكرته مصادر من داخل البنكين لـ«الشروق».

وأكدت المصادر أن القرض الذى لن يقل أجله عن سبع سنوات منها سنتان سماح، سيكون بالجنيه المصرى فقط على عكس القروض السابقة التى قدمها البنكان لصالح شركات الطيران والتى كانت تتضمن بشريحة من العملات الأجنبية.

وأشار محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلى ومدير الائتمان إلى أن القرض يأتى ضمن خطة البنك الأهلى لدعم المشروعات الإستراتيجية للقطاعات الكبرى فى الطيران والكهرباء والبترول.

وكان طارق عامر، رئيس البنك الأهلى، قد أعلن فى مارس الماضى استعداد البنك الأهلى تمويل المشروعات الكبرى دون سقف لحجم التمويل،من منطلق دعم الاقتصاد الوطنى، فى حين رصد بنك مصر 20 مليار جنيه لنفس الهدف حسب رئيس البنك محمد بركات.

ويأتى تطوير مطار الغردقة، ضمن خطة حكومية لتطوير المطارات، وإنشاء مبنى جديد للركاب بمطار الغردقة يسع 7.5مليون راكب سنويا، ويضم المبنى برج مراقبة جوية وممرا جديدا يستوعب الطرازات العريضة من الطائرات.

وكانت آخر القروض التى قدمها البنك الأهلى فى مجال الطيران، المشاركة فى تمويل 30 % من مشروع المبنى الجديد للركاب بمطار القاهرة، بالعملة المحلية، والذى وصلت قيمته الإجمالية إلى 2.5 مليار جنيه مصرى، تولى البنك الدولى تمويل نسبة الـ70 % الباقية منها.

فى حين كان آخر قروض بنك مصر تمويل قطار للربط بين الصالات الثلاث بميناء القاهرة الجوى بقيمة 60 مليون يورو.

يذكر أن البنكين يستحوذان معا على ما يقرب من 50% من السوق المصرفية، ولا يتجاوز حجم توظيف السيولة لديهما 57% وهى نفس نسبة القطاع ككل.





انكماش الثروة العالمية بنسبة 11 % جراء الازمة الاقتصادية
Tue Sep 15, 2009 7:31am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
نيويورك (رويترز) - أظهرت دراسة أجرتها المجموعة الاستشارية في بوسطن ان الكساد العالمي في عام 2008 أدى الى أول انكماش عالمي للاصول التي تديرها شركات متخصصة في نحو عشر سنوات كما كشفت الدراسة ان الثروة العالمية انخفضت بنسبة 11.7 في المئة الى 92.4 تريليون دولار.

وأضافت الدراسة التي فحصت أصولا تديرها صناعة ادارة الاصول ان العودة لمستويات الثروة في عام 2007 سوف تستغرق ستة أعوام.

وفي امريكا الشمالية كانت الولايات المتحدة الاكثر تضررا اذ انخفض حجم الثروات لدى الشركات المتخصصة في ادارتها بنسبة 21.8 في المئة الى 29.3 تريليون دولار ويرجع ذلك بصفة اساسية للخسائر التي منيت بها الاستثمارات في الاسهم في عام 2008.

كما أضيرت بشدة مراكز ادارة الثروة الخارجية مثل سويسرا ومنطقة الكاريبي حيث تراجع حجم الاصول من 7.3 تريليون دولار في 2007 الى 6.7 تريليون في 2008 بانخفاض بنسبة 8 في بالمئة.

وقال بروس هولي الشريك والعضو المنتدب في مكتب المجموعة في نيويورك ان التراجع "قوض الثقة على نحو لم نشهده منذ فترة طويلة."

وتتوقع الدراسة الا تعود الاصول التي تديرها الشركات المتخصصة في هذا المجال لمستواها في عام 2007 أي عند 108.5 تريليون دولار حتى عام 2013.

وسجلت الاصول التي تديرها شركات متخصصة في اوروبا زيادة طفيفة وبلغ حجمها 7 ر32 تريليون دولار لتصبح اغنى منطقة في العالم متفوقة على امريكا الشمالية غير ان اجمالي حجم الثروة في المنطقة انخفض 5.8 في المئة.

وكانت امريكا اللاتينية المنطقة الوحيدة التي سجلت زيادة في الاصول التي تديرها شركات المتخصصة وارتفعت ثلاثة بالمئة من 2.4 تريليون دولار في عام 2007 الى 2.5 تريليون في 2008.

كما أضر التراجع الاقتصادي بشدة بمليونيرات قاموا باستثمارات تنطوي على مخاطرة خلال فترة الازدهار الاقتصادي.

وكشفت الدراسة ان عدد المليونيرات في العالم انكمش بنسبة 17.8 في المئة الى تسعة ملايين.

وكانت اوروبا والولايات المتحدة الاكثر تأثرا في هذا الصدد اذ انخفض عدد المليونيرات بنسبة 22 في المئة. ولا يزال هناك 3.9 مليون مليونير في الولايات المتحدة وهو أعلى رقم في العالم.

ويوجد في سنغافورة أعلى كثافة للمليونيرات عند 8.5 في المئة من السكان. وفي سويسرا تصل النسبة الى 6.6 والكويت 5.1 والامارات 4.5 والولايات المتحدة 3.5 في المئة.

من جو روش