ع توقعات بنمو سوق الكمبيوتر المحمول بنسبة 40 % ‏.. خبراء: الاستثمار التكنولوجى طريق لعبور الأزمة الاقتصادية
الأهرام المصرية الاربعاء 23 سبتمبر 2009 10:32 ص





أكد خبراء تكنولوجيا المعلومات أن الإهتمام بقطاع التكنولوجيا وزيادة الاستثمار به يمثل أحد الحلول المهمة لعبور الأزمة الاقتصادية‏,‏ بالإضافة إلي التركيز علي عمليات البحث والتطوير ودراسة السوق وتلبية احتياجات المستهلك بما يتناسب مع متطلباته وإمكانياته‏، وكذلك الاستثمار في التعليم من خلال وضع البرامج التي تسهم في دفع عجلة التنمية‏، وتوفير كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات المرحلة المقبلة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية‏.‏

وقال طه خليفة مدير عام إنتل مصر إن الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو الطريق لمساعدة اقتصاديات الدول علي الخروج من حالة الركود الإقتصادى،‏ مشيرا إلي أهمية التعاون المستمر بين الجهات الحكومية المختلفة والشركات العالمية والعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لإطلاق مبادرات ومشروعات تقنية يمكنها أن تسهم في التيسير علي المواطنين وتلبية احتياجاتهم بما يخدم خطط التنمية

وأكد أن سوق أجهزة الكمبيوتر في مصر حقق ارتفاعا ملحوظا خلال العام الجاري حيث تتوقع التقارير زيادة في نسب النمو في سوق الأجهزة المكتبية بنسبة‏25%‏ وفي سوق الأجهزة المحمولة بنسبة‏40%‏ خلال السنوات القادمة‏.‏

وأشار إلي المبادرات والبرامج التي أعلنت عنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع وكذلك مساعدة بعض القطاعات لتجاوز الأزمة المالية العالمية‏,‏ موضحا أن هذه الجهود أسهمت في زيادة مستخدمي الانترنت ومشتركي المحمول‏.‏ وأوضح طه خليفة أن برنامج‏'‏ إنتل العالم إلي الأمام‏'‏ يساعد الدول ومن بينها مصر علي مواجهة آثار الأزمة الإقتصادية العالمية‏,‏ حيث يعتمد علي المشاركة في دفع عجلة التقدم في مجالات عديدة منها الاتصال والتعليم والمحتوي‏,‏ مشيرا إلي أن العام الحالي شهد الإنتهاء من تدريب‏300‏ ألف مدرس في جميع المحافظات المصرية علي استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقها علي المادة التعليمية التي يقدمها وبذلك يمكنه التفاعل بسهولة مع الطالب الذي يخضع بدوره إلي برنامج تأهيلي آخر لزيادة كفاءة العملية التعليمية‏.‏

وأضاف أن هناك أيضا برنامج سكووول الذي يوفر المحتوي باللغة العربية للطالب والمدرس علي شبكة الإنترنت في بعض المواد مثل العلوم والهندسة والإعتماد علي الوسائط المتعددة في الشرح والتفاعل مع الطالب‏.‏





اصدارات أذون الخزانة وودائع البنك المركزي المصري
وكالة رويترز للأنباء الاربعاء 23 سبتمبر 2009 11:02 ص





فيما يلي جدول يوضح اصدارات البنك المركزي المصري من أذون الخزانة والودائع في المزادات القادمة (بالمليون جنيه):

الاصدار تاريخ المزاد المبلغ تاريخ الاستحقاق
ودائع المركزي لاجل 14 يوما 23-09-2009 12000 07-10-2009
أذون خزانة لاجل 364 يوما 24-09-2009 3000 28-09-2010
أذون خزانة لاجل 273 يوما 24-09-2009 3000 29-06-2010
أذون خزانة لاجل 91 يوما 27-09-2009 2000 29-12-2009
أذون خزانة لاجل 182 يوما 28-09-2009 2000 30-03-2010

(الدولار يساوي 5.5044 جنيه مصري)




ول ستريت تاريخ من الأزمات والفقاعات
الرؤية الاقتصادية الاربعاء 23 سبتمبر 2009 11:32 ص





إعداد: صفاء النعيمي

شارع المال والبورصة في الولايات المتحدة الأمريكية «وول ستريت»، هو أحد شوارع مانهاتن السفلى لمدينة نيويورك.

وفي الوقت الحالي «وول ستريت» يعني الواجهة الرئيسة للسوق الأمريكي، حيث توجد فيه بورصة نيويورك والكثير من الشركات المالية الأمريكية الضخمة كـ«جي بي مورغان»، ويوجد أيضاً مقر (أمريكان ستوك ايكستشاينغ)، أو بورصة أمريكا، ويقع الشارع في منطقة منهاتن السفلى ويتقاطع مع شارع بردواي ويتجه نحو (ايست ريفير) أو النهر الشرقي، وهو من ضمن الحي المالي.

سمي الشارع بهذا الاسم عندما كانت نيويورك مستوطنة هولندية، وعندما تعرضت لاحتلال البريطانيين بنى الهولنديون جداراً ارتفاعه 12 قدماً (4 أمتار ) بواسطة الأفارقة العبيد لصد هجوم البريطانيين، وبعد نجاح البريطانيين بالاستيلاء على نيويورك دمروا الجدار، وعرف المكان باسم «وول ستريت».

أبرز الأحداث

شهد الـ«وول ستريت» الكثير من الأحداث المهمة في تاريخه، لكن أهمها كان في:1 - 16 سبتمبر 1920 عندما وقع انفجار خلف 38 قتيلاً، و300 جريح أمام مقر «جي بي مورغان»، أو «مورغان هاوس» كما كان يسمى.

2 - في سنة 1907 حدث انهيار كبير في البورصة، حيث انخفضت القيمة السوقية لأسهم بورصة نيويورك بسبب أزمة الفوائد البنكية، وفضائح طالت مؤسسات مالية كبيرة.

3 - الانهيار الكبير عام 1929 عندما انهار مؤشر «الداو جونز الصناعي»، وبورصة نيويورك، وتسبب في دخول الاقتصاد الأمريكي إلى أعظم كساد في تاريخة بعد انتعاش اقتصادي.

4 - الانهيار الاقتصادي عام 1987، الذي تسبب في انهيار مؤشر «الداو جونز الصناعي» بنسبة 23 بالمئة في يوم واحد وهو أكبر هبوط في تاريخ المؤشر.

5 - أزمة الرهن العقاري التي وقعت في صيف 2007، وتسببت في إفلاس أهم المؤسسات المالية العالمية مثل «ليمان براذرز»، و«بير ستيرنز»، و«واشنطن ميتيوال» ومازالت مستمرة حتى الآن.

بورصة نيويورك

(بالإنجليزية: New York Stock Exchange، ويشار إليها اختصاراً بـ NYSE) ، تقع في مدينة نيويورك، وهي أكبر سوق لتبادل الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث تعاملاتها بالدولار، وثاني أكبر بورصة من حيث عدد الشركات المدرجة، حيث اجتازتها سوق «ناسداك» عام 1990، ولكن القيمة السوقية للشركات المدرجة أو ما يعرف بالرسملة السوقية، فهي أكبر بخمسة أضعاف عن الشركات المدرجة في سوق «ناسداك».

وتضم بورصة نيويورك أسهماً لـ2764 شركة (مقابل نحو 3200 في بورصة ناسداك)، وقيمة سوقية إجمالية لأسهم الشركات فيها بنحو 28 تريليون دولار بنهاية 2008.

وقد اندمجت مجموعة بورصة نيويورك مع البورصة الأوروبية يورونكست لتشكيل NYSE Euronext، والتي أصبحت بذلك أول سوق عالمية للأوراق المالية، وتحتوي بورصة نيويورك على مؤشرات عدة لقراءة القطاعات الاقتصادية كمؤشر «الداو جونز الصناعي» لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية، ومؤشر S&P 500، أو «ستاندرد أند بورز» لأكبر 500 شركة مالية أمريكية.

مؤشر داو جونز

مؤشر «الداو جونز»، أو «الداو 30»، هو مؤشر صناعي لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية في بورصة نيويورك.

أنشأ في 26 مايو 1896، وبذلك يعد أقدم مؤشر في العالم، وكان يحتوي على أكبر 12 شركة أمريكية، وكانت أولى شركاته «جنرال إليكتريك»، وبدأت أعداد الشركات المدرجة بالتزايد حتى وصل إلى 30 شركة عام 1928، ومن الشركات التي تم إدراجها في المؤشر شركتي «شيفرون»، و«بنك أوف أمريكا» في 19 فبراير 2008.

اضطرب مؤشر «الداو جونز» أكثر من مرة متأثراً بالأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم، وكان أكبر انهيار له عام 1929، حيث فقد المؤشر ما يقارب الـ50 بالمئة من قيمته بسبب الركود الاقتصادي الذي خيم على الولايات المتحدة لمدة أربع سنوات.

ولم يعد إلى مستواه الحقيقي الذي كان قبل الأزمة إلا بعد 20 سنة.

وانهار المؤشر أيضاً في سنة 1987، حيث فقد في يوم واحد 22 بالمئة من قيمته، وعاد بعدها للصعود حتى عام 2001، حيث وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي تسببت بخسائر كبيرة للمؤشر.

وقد وصل إلى أعلى مستوى له في أكتوبر 2007 فوق مستوى 14000 نقطة.

في بداية عام 2008 فقد المؤشر أكثر من 20 بالمئة، ووصل تحت مستوى 12000 نقطة بسبب أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى انهيار مؤسسات مالية ضخمة.

وفي شهر إبريل عاود المؤشر الارتفاع ووصل إلى مافوق 13000 نقطة، لكنه عاود الانخفاض إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2006، ليصل تحت مستوى 11000 نقطة وأنهى المؤشر آخر جلسة تداولات في سنة 2007 على ارتفاع، لكنه انخفض 32 بالمئة دون مستوى 9000 نقطة في عام 2008، والذي يعتبر من أسوأ الأعوام في تاريخ المؤشر التي وصل فيها إلى ما يقارب الـ7550 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ سنوات عدة.

توجد حالياً أكثر من 30 شركة مدرجة من بينها «كوكوكولا»، و«ماكدونالدز»، و«إنتل»، و«إيكسون موبيل».

الأزمات:

أزمة 1907

بين عامي 1814 و1914 حصلت 13 أزمة مصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية أسوأها في سنة 1907، حيث انخفضت القيمة السوقية لأسهم بورصة نيويورك نحو 37 بالمئة، وكانت قوية جداً بنتائجها، وفرضت إنشاء المؤسسة المهمة التي تعرف بـ«المصرف المركزي» أو «الفيدرالي الأمريكي»، الذي يرأسه اليوم «بن برنانكي».

عند اندلاع أزمة 2008 سارع كثير من المحللين من ذوي العقلية التاريخية إلى اختيار أزمة العام 1907 باعتبارها السابقة الرئيسة لأزمتنا الحالية.

وتلك الأزمة لا يفصل بينها وبيننا قرن من الزمان فحسب، بل إنها أيضاً تبدو جذابة كحالة تماثل.

لقد كانت أزمة العام 1907 فورية التخريب، وأسفرت عن انكماش اقتصادي شديد، ولكنه كان انكماشاً قصير الأمد.

كان الهلع في العام 1907 قد بدأ في الولايات المتحدة، في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة بعد تعويض المزارعين في الغرب عن محاصيلهم، والفضائح المالية التي تورطت فيها إحدى المؤسسات المالية الكبرى في نيويورك.

ومن دون سابق إنذار، تماماً كما يحدث اليوم، انعدمت الثقة حتى بين المصارف الكبرى، إضافة إلى الفضائح المالية في نيويورك، ومن بينها واحدة متعلقة بمؤسسة مالية مهمة اسمها «نايكربوكر».

كان الانهيار راجعاً في الأساس إلى الافتقار إلى السيولة، وكان من الممكن استرداد السيولة بسهولة بوسائل عدة، فأصدرت مصارف نيويورك سيولة خاصة بها عن طريق دار للمقاصة، وبادرت مؤسسة «جيه. بي. مورغان» المالية القوية إلى شراء الأسهم المنهارة، وبهذا تراجعت حالة الهلع والبحث عن السيولة في السوق، كما زودت المصارف المركزية الأوروبية الأسواق الأمريكية بالذهب.

فقد نما الاقتصاد الأمريكي بقوة حتى سنة 1907، مما رفع من معنويات قطاع الأعمال، وبالتالي زاد في تهوره الاستثماري التضخمي.

وتمت عمليات مضاربة كبرى في العقارات والأدوات المالية حركت الأسعار بشكل جنوني صعوداً ثم العكس.

واكتشفت المصارف أن الضمانات المقدمة من المواطنين لاتكفي لتغطية قيمة القروض، وبالتالي حصلت أزمة مصرفية لاتختلف كثيراً عما يحصل الآن.

وبما أن «المصرف المركزي» لم يكن موجوداً على عكس الواقع عندها في فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، لم يكن ممكناً توفير السيولة للمصارف المتعثرة كما يحصل اليوم.

وحصلت أيضاً أزمة طبيعية في كاليفورنيا سببت، إضافة إلى التضخم والقروض، سقوط الأسواق المالية بعد نحو سنة من الوقت.

وما حدث يؤكد أن آلية انتقال المعلومات معقدة، ومتشعبة، حيث تصيب كل جوانب الاقتصاد بما فيها أسواق المواد الأولية وكل الأوراق المالية .

كان الدرس الواضح الذي تعلمه الأمريكيون من أزمة 1907 أن المصارف المركزية، هي المؤسسات المثلي القادرة على استرداد السيولة حين يعم الهلع المالي، وأن الإصلاح النقدي كان ضرورياً على الأمد البعيد لمنح الولايات المتحدة مصرفاً مركزياً خاصاً بها، وهو مصرف «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي تأسس في العام 1914.

وعلى هذا، فقد تحولت أزمة العام 1907 إلى ترنيمة عذبة في وقت الشدة المالية، فكل السبل أمام الأزمات مسدودة مادام «المصرف المركزي» يفهم أبعاد مشكلة السيولة فهماً جيداً.

ثمة حالات تشابه معاصرة. فقد بادر مصرف «الاحتياطي الفيدرالي»، و«المصرف المركزي الأوروبي»، حديثاً، إلى ضخ كميات هائلة من السيولة إلى شرايين النظام المالي العالمي.

ولقد قامت المؤسسات الخاصة ذات المكانة الاستراتيجية بدورها في دعم الثقة.

فقد بثت مؤسسة «غولدمان ساكس»، على سبيل المثال، رسالة واضحة، حين قامت علناً بشراء الأصول المعرضة للخطر في الصندوق العالمي لفرص التمويل التابع لها.

الخميس الأسود

يتعلق بيوم 24 أكتوبر 1929، وهو يوم انهيار بورصة «وول ستريت».

ويعود ذلك إلى تفوق العرض على الطلب بشكل خيالي، حيث تم عرض 13 مليون سهم تقريباً على لائحة البيع، الأمر الذي أوصل أسعار الأسهم إلى أدنى مستوى بعد ارتفاع سابق، وهناك أيضاً من يسمون الانهيار بيوم الثلاثاء الأسود وذلك لأنه بعد مرور خمسة أيام، أي في 29 أكتوبر عام 1929، حدث انهيار آخر في سوق الأوراق المالية أدى إلى تفشي الخوف في قلوب العامة من أن البلاد مقبلة على حالة من الركود أو حتى انهيار المبنى الاقتصادي.

لقد بلغ مستوى انحفاض مؤشر داو جونز Dow Jones خلال الأزمة تقريباً 50 بالمئة، وأغلق في يوم 13 أكتوبر 1929 عند مستوى 198.69 نقطة.

من الجدير ذكره أن المؤشر عاد إلى المستوى الذي كان عليه قبل الانهيار فقط في عام 1956.

وهناك اختلاف لايمكن تهميشهه على مدى تأثير انهيار سوق الأوراق المالية «وول ستريت» على اندلاع الكساد الكبير.

أما سبب الانهيار، فيعود لاستثمار مبالغ ضخمة، مما رفع أسعار الأسهم إلى قيم وأسعار خيالية وغير واقعية وارتفاع الأسعار جذب واستقطب مستثمرين من شتى الطبقات والمستويات على استثمار أموالهم في البورصة.

حتى البنوك اشتركوا في الاستثمار، حيث قاموا بتمويل قروض مع شروط مريحة للمستثمرين، الأمر الذي ضاعف الاستثمارات، ورفع الأسعار أكثر وأكثر.

في صبيحة يوم 24 أكتوبر من عام 1929، عرض على لائحة البيع أكثر من 13 مليون سهم، مما جعل العرض أعلى من الطلب واتجهت الأسهم نحو القاع.

وعلى الفور عمت الفوضى في المكان، حيث بدأت أموال المستثمرين تتبخر، وازداد الأمر سوءًا حين زاد عدد الأسهم المعروضة إلى 30 مليون سهم، الأمر الذي جعل أسعار الأسهم بلا قيمة، وجعل الكثير من المستثمرين في ديون عميقة، وعبء ثقيل للبنوك التي أعلنت إفلاسها بسبب الديون العميقة التي تراكمت من كثرة القروض غير القابلة للسداد بسبب انهيار البورصة وإفلاس المستثمرين.

ويخشى كثير من الأمريكيين أن تأتي موجة أخرى للكساد في الأعوام 2009 و2010، وذلك بعد الأزمة المالية الحالية.

الكساد الكبير

هي أزمة اقتصادية أعقبت انهيار البورصة في عام 1929، واستمرت طوال عقد الثلاتينات وبداية الأربعينيات، وتعتبر أكبر و أشهر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين، ويضرب بها المثل لما قد يحدث في القرن الواحد والعشرين وما مدى سوء الأزمة التي قد تحدث، وقد بدأت الأزمة بأمريكا.

ويقول المؤرخون إنها بدأت مع انهيار سوق الأسهم الأمريكية في 29 أكتوبر 1929، والمسمى بالثلاثاء الأسود.

وكان تأثير الأزمة مدمراً على كل الدول تقريباً الفقيرة منها

والغنية، وانخفضت التجارة العالمية ما بين النصف والثلثين، كما انخفض متوسط الدخل الشخصي وعائدات الضرائب والأسعار والأرباح.

أكثر المتأثرين بالأزمة المدن، خصوصاً المعتمدة على الصناعات الثقيلة، كما توقفت أعمال البناء تقريباً في معظم الدول، كما تأثر المزارعون بهبوط أسعار المحاصيل بنحو 60 بالمئة من قيمتها.

و كانت المناطق المعتمدة على قطاع الصناعات الأساسية كالزراعة، والتعدين، وقطع الأشجار، هي الأكثر تضرراً، وذلك لنقص الطلب على المواد الأساسية، إضافة إلى عدم وجود فرص عمل بديلة.

كما أدت إلى توقف المصانع عن الإنتاج، ونتج عنها أن أصبحت عائلات بكاملها تنام في أكواخ من الكرتون، وتبحث عن قوتها في مخازن الأوساخ والقمامة.

وقد سجلت دائرة الصحة في نيويورك أن أكثر من خمس عدد الأطفال يعاني من سوء التغذية.

وكانت أمريكا قد بدأت بازدهار اقتصادي في العشرينات، ثم ركود، ثم الانهيار الكبير عام 1929، ومن ثم عودة عام 1932.

وبعد انهيار بورصة «وول ستريت» كان لايزال التفاؤل سائداً

وقال رجل الصناعة الشهير «جون روكفيلير» حينها، «خلال هذه الأيام يوجد الكثير من المتشائمين، ولكن خلال حياتي التي امتدت لـ93 عاماً كانت الأزمات تأتي وتذهب، ولكن يجب أن يأتى الازدهار بعدها دائماً».

بدأت الأزمة في الزوال في كل الدول في أوقات مختلفة، وقد أعدت الدول برامج مختلفة للنهوض من الأزمة، وكانت قد تسببت الأزمة في اضطرابات سياسية دفعتها لتكون إما من دول اليمين أو اليسار، ودفعت أيضاً المواطنين اليائسين إلى الديماجوجية -ومن أشهرهم أدولف هتلر- وكانت هذه من أسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية.

كانت الأزمة بدأت مع انهيار مفاجئ وكامل للبورصة، ومع أن الأسهم في إبريل 1930 بدأت في التعافى والرجوع لمستويات بدايات 1929، إلا أنها ظلت بعيدة عن مستويات سبتمبر 1929 بنحو 30 بالمئة.

ومع ان الإنفاق الحكومي زاد خلال النصف الأول لعام 1930 إلا أن إنفاق المستهلكين قل بنسبة 10 بالمئة، وذلك بسبب الخسائر الفادحة بسوق الأسهم، إضافة إلى موسم جفاف شديد عصف بالأراضى الزراعية الأمريكية ببداية صيف 1930.

و في بدايات عام 1930 كان الائتمان وفيراً، وبمعدل فائدة قليل إلا أن الناس كانت محجمة عن إضافة ديون أخرى بالاستدانة.

وفي مايو 1930 كانت مبيعات السيارات قد انخفضت لمستويات منتصف 1928، وبدأت الأسعار في التراجع إلا أن المرتبات ظلت ثابتة، ولكنها لم تصمد طويلاً وانخفضت بمنتصف عام 1931، أما المناطق الزراعية فكانت الأكثر تضرراً بهبوط أسعار السلع عامة.

ومن ناحية أخرى كانت الأزمة في مناطق التعدين، ومناطق قطع الأخشاب بسبب البطالة وعدم وجود فرص عمل بديلة.

كان انكماش الاقتصاد الأمريكي، هو العامل في انكماش اقتصادات الدول الأخرى، وفي محاولات محمومة طبقت بعض الدول سياسات حمائية، فقد قامت الحكومة الأمريكية عام 1930 بفرض تعريفات جمركية على أكثر من 20 ألف صنف مستورد، وعرفت باسم تعريفة «سموت هاولي» وردت بعض الدول بفرض تعريفات انتقامية، مما زاد من تفاقم انهيار التجارة العالمية، وبنهاية عام 1930 واصل الانهيار بمعدل ثابت إلى أن وصل إلى القاع في مارس عام 1933.

يرجع حدوث الأزمات الاقتصادية في الدول الرأسمالية إلى أن النظام الحر يرفض أن تتدخل الدولة للحد من نشاط الأفراد في الميدان الاقتصادي، فأصحاب رؤوس الأموال أحرار في كيفية استثمار أموالهم، وأصحاب الأعمال أحرار فيما ينتجون كماً ونوعاً. وهذا ما يمكن أن نسميه فقدان المراقبة والتوجيه، وتتبع الحرية الاقتصادية حرية المنافسة بين منتجي النوع الواحد من السلع.

كما أن إدخال الآلة في العملية الاقتصادية من شأنه أن يضاعف الإنتاج ويقلل من الحاجة إلى الأيدي العاملة. وبالتالي، فإن فائض الإنتاج يحتاج إلى أسواق للتصريف.

وعندما تختل العلاقة بين العرض والطلب في ظل انعدام الرقابة تحدث فوضى اقتصادية تكون نتيجتها الحتمية أزمة داخل الدولة الرأسمالية.

ومن أسباب الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية عدم استقرار الوضع الاقتصادي وسياسة كثافة الإنتاج لتغطية حاجات الأسواق العالمية خلال الحرب العالمية الأولى بسبب توقف المصانع في بعض الدول الأوروبية بعد تحولها إلى الإنتاج الحربي وعودة الكثير من الدول إلى الإنتاج بعد انتهاء الحرب والاستغناء عن البضائع الأمريكية.

لهذه الأسباب تكدست البضائع في الولايات المتحدة وتراكمت الديون، وأفلس الكثير من المعامل والمصانع، وتم تسريح العمال وانتشرت البطالة، وضعفت القوة الشرائية، وتفاقمت المشكلات الاجتماعية والأخلاقية.

إضافة إلى ذلك أثار تأخر الدول الأوروبية عن تسديد الديون المتوجبة عليها للولايات المتحدة الأمريكية كثيراً من التكهنات عند المواطن الأمريكي، ففقد المستثمرون الأمريكيون والأجانب الثقة في الخزانة الأمريكية.

وانعكس ذلك على بورصة «وول ستريت»، إذ أقدم المساهمون في الشركات الكبرى على طرح أسهمها للبيع بكثافة.

وأدى ذلك إلى هبوط أسعار الأسهم بشكل حاد، وجر مزيداً من الإفلاس والتسريح والبطالة.

اقتضى البدء بمعالجة الأزمة توافر السيولة المالية لتحريك السوق، ولتأمين السيولة، وجب سحب الودائع الأمريكية من المصارف العالمية، خصوصاً الأوروبية.

هذا الإجراء أسهم في انفراج الأوضاع الاقتصادية الأمريكية إلى حد ما، ولكنه أسهم في تدويل الأزمة فانتقلت إلى سائر الدول الرأسمالية في العالم، خصوصاً بريطانيا وفرنسا

وألمانيا وتبني الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت سياسة اقتصادية جديدة تقوم على الدخول في مشاريع كبرى بهدف تشغيل أكبر عدد ممكن من العمال لحل مشكلة البطالة، وتم لأجل ذلك إنشاء مكاتب التوظيف والتوسع في المشاريع الإنمائية والاجتماعية.

تركت الأزمة الاقتصادية الكبرى تأثيراً كبيراً في الأنظمة الرأسمالية فقد تحول النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر إلى اقتصاد موجه وخضعت بعض القطاعات الحيوية كشركة إنتاج الفحم الإنجليزية وشركة المترو الفرنسية لنظام التأميم.

كما تدخلت الدولة لتوجيه الصناعيين والمزارعين والمستثمرين وتوعيتهم.

وأسهمت الأزمة في وصول الأنظمة الدكتاتورية إلى السلطة في بعض البلدان كالنازية في ألمانيا.

وأغلقت أسواق كثيرة في وجه التجارة العالمية وتوقف التبادل التجاري واتبعت دول كثيرة سياسة الاكتفاء الذاتي مثل النظامين الفاشي في إيطاليا والنازي في ألمانيا.

كما أن انهماك الكثير من الدول في معالجة أزماتها الاقتصادية جعلها تغفل عن خطورة ما يجري على الصعيد العالمي من انتهاك لقرارات المنظمة الدولية والعودة إلى مبدأ التسلح وخرق المعاهدات الدولية، ولقد قوت الأزمة بطريقة غير مباشرة النظام الشيوعي الذي لم يتأثر بها بغض النظر عن أزماته الداخلية.

هكذا كانت الأزمة الاقتصادية الكبرى نتيجة من نتائج الحرب العالمية الأولى، وسبباً من أسباب قيام الحرب العالمية الثانية.

أزمة السبعينات

انهيار سوق الأوراق المالية في الأعوام بين 1973-1974، وهو الانهيار الذي استمر بين يناير 1973 وديسمبر 1974، وأثر على جميع أسواق الأوراق المالية الرئيسة في العالم ، ولا سيما المملكة المتحدة، كانت واحدة من أسوأ حالات الركود سوق الأوراق المالية في التاريخ الحديث، وجاء الحادث بعد انهيار نظام «بريتون وودز» على مدى سنتين، وصاحب ذلك «صدمة نيكسون» في الولايات المتحدة وانخفاض قيمة الدولار في إطار اتفاق «سميثونيان».

وضاعف التأثير اندلاع أزمة النفط عام 1973 في أكتوبر من ذلك العام.

في غضون 694 يوما بين 11يناير 1973 و6 ديسمبر 1974، كان مؤشر «داو جونز الصناعي» في بورصة نيويورك قد فقد أكثر من 45 بالمئة من قيمته، مما جعله يتحمل سابع أسوأ هبوط في تاريخ المؤشر.

لقد كان العام 1972 عاماً جيداً لمؤشر «الداو جونز»، مع تحقيق مكاسب بلغت 15 بالمئة في اثني عشر شهراً، كان من المتوقع أن يكون عام 1973 أفضل، مع تقرير مجلة «التايم».

لكن بعدها بثلاثة أيام فقط بدا الانهيار ، وفي العامين من 1972 إلى 1974، تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي من نمو الناتج المحلي بقيمة 7.2 بالمئة، ليتقلص إلى 2.1 بالمئة، في حين أن التضخم قفز من 3.4 بالمئة في عام 1972 إلى 12.3 بالمئة في عام 1974.

وكان أسوأ أثر حدث خارج الولايات المتحدة قد وقع في المملكة المتحدة، خصوصاً على بورصة لندن التي فقدت 73 بالمئة من قيمتها خلال الحادث.

كما تراجع نمو في ناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البريطاني من 5.1 بالمئة في عام 1972، لينتكس عام 1974 وينخفض الناتج المحلي الإجمالي 1.1 بالمئة .

ووصلت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسة للدول الصناعية السبع الكبرى إلى أدنى مستوياتها ما بين سبتمبر وديسمبر 1974، بعد أن فقدت على الأقل 34 بالمئة من قيمة الأسهم الاسمية، و43 بالمئة من القيمة الحقيقية.

وفي جميع الحالات، فإن الانتعاش كان عملية بطيئة، ورغم أن ألمانيا الغربية كانت السوق الأسرع استرداداً لقيمتها، فعادت إلى المستوى الاسمي خلال ثمانية عشر شهراً، لكنها لم ترجع إلى المستوى الحقيقي نفسه حتى يونيو 1985، والمملكة المتحدة لم تعد إلى مستوى السوق نفسه حتى مايو 1987 (قبل بضعة أشهر فقط من حادث الإثنين الأسود)، في حين أن الولايات المتحدة لم تعد إلى المستوى نفسه من حيث القيمة الحقيقية حتى أغسطس 1993، بعد أكثر من 20 عاماً على بداية الأزمة العالمية التي تسببت في حالة اضطراب في الأسواق العالمية.

انهيار 1987

في 19 أكتوبر عام 1987، شهدت «وول ستريت» انبعاث مشاكل عمرها 58 عاماً من جديد.

وفقد مؤشر «داو جونز» الأساسي في «وول ستريت» 22.62 بالمئة في يوم واحد، بعد تحقيق رقم سيئ للعجز التجاري وارتفاع أسعار سندات البنوك.

إلى ذلك، خفض ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الأسهم التي تضخمت قيمتها.

فقاعة الإنترنت 2000

شهد منتصف التسعينات بداية فقاعة شركات الإنترنت، والتي انتهت عام 2000.

سجل عام 2000 بداية انفجار فقاعة الإنترنت، أو ما يسمى بفقاعة أسهم التكنولوجيا، إثر المبالغة بتقييم أسهم تلك الشركات والمبالغة بتقييم حجم النمو الحقيقي المتوقع لشركات الـ«دوت كوم» في الأسواق.

أدى ذلك الى تراجع في التمويل المتوافر للشركات الجديدة في قطاع تقنيات التكنولوجيا والاتصالات.

وصل مؤشر «ناسداك»، الذي يضم أقوى الشركات التقنية، إلى مستوى قياسي 5048.62 نقـطة في 10 مـارس، قـبل أن يـفقد 27 بالمئة في أول أسبوعين من إبريل و39.3 بالمئة في عام كامل.

وابتداءً من سبتمبر عام 2000، شهدت مؤشرات البورصات العالمية الرئيسة هبوطاً بطيئاً دام نحو 3 أعوام، حتى مارس عام 2003. فعلى سبيل المثال، انخفض مؤشر «كاك 40 الفرنسي» من مستواه القياسي 6945 نقطة إلى أقل من 2401 نقطة في 12 مارس عام 2003، مسجلاً نسبة هبوط 65 بالمئة في 3 أعوام.

وقد عمقت أحداث 11 سبتمبر عام 2001 هذه الأزمة، بعد أن أغلقت لمدة أسبوع كامل.

وفتحت بورصة نيويورك على إثرها أبوابها منخفضة 7.3 بالمئة، وهو أكبر انخفاض في تاريخ «داو جونز» بعدد النقاط، إذ فقد المؤشر 384.81 نقطة.

الأزمة المالية العالمية

في سبتمبر 2008 بدأت أزمة مالية عالمية اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929، فقد بدأت الأزمة أولاً بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم امتدت إلى دول العالم لتشمل الدول الأوروبية، والدول الآسيوية، والدول الخليجية، والدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي.

وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال العام 2008 إلى 19 بنكاً، كما توقع آنذاك المزيد من الانهيارات الجديدة بين البنوك الأمريكية البالغ عددها 8400 بنك.

بعد الإعلان عن انهيار «بنك ليمان براذرز»، هبطت المؤشرات الأوروبية بشدة، وتجاوزت الخسائر في بعض المؤشرات 6 بالمئة. وعند افتتاح الأسواق الأمريكية هبطت بقوة ووصلت خسائر سهم بنك «ليمان براذرز» إلى 95 بالمئة.

وأغلقت بورصة نيويورك على أقوى انخفاض منذ أحداث 11 سبتمبر عام 2001، حيث خسر مؤشر «الداو جونز الصناعي» أكثر من 500 نقطة بنسبة 4.5 بالمئة، فيما يعد سادس أكبر تراجع في تاريخ الـ«وول ستريت».

وانخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز» لأكبر 500 شركة أمريكية إلى أدنى مستوياته في عامين.

وبلغ معدل خسائر مؤشر «داو جونز الصناعي» يوم 15 سبتمبر 2008 نحو 300 نقطة.

وكانت مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا هوت بشدة ذلك اليوم، حيث هبط مؤشر «فاينانشيال تايمز»، بنسبة 7. 2 بالمئة، بينما هوى مؤشر «كاك 40 الفرنسي» بنسبة 4. 3 بالمئة، ومؤشر «داكس الألماني» بنسبة 8. 2 بالمئة.

وفي آسيا، أنهى المؤشر الرئيس في أستراليا التعاملات، متراجعاً بنسبة 8. 1 بالمئة، وفي سنغافورة هبط مؤشر «إس تي إي» بنسبة 3. 2.

وفي تايوان أغلق المؤشر الرئيس للأسهم على انخفاض بنسبة 4بالمئة، وفي الهند هوت أسعار الأسهم بأكثر من 5 بالمئة.

غير أن معظم البورصات الرئيسة في آسيا ـ مثل طوكيو، وهونغ كونغ، وشنغهاي، وسيؤول ـ كانت مغلقة يوم الإثنين 15 سبتمبر 2008، بسبب عطلات هناك، الأمر الذي أبعدها نوعاً ما عن صدمة التراجعات.

وفي الوقت نفسه تراجعت قيمة الدولار في التعاملات الآسيوية ،وهبط سعر الدولار بنسبة 3. 2 بالمئة إلى 45. 105 ين، كما ارتفعت قيمة اليورو مقابل الدولار بنسبة 7. 1 بالمئة، ليصل اليورو إلى 4479. 1 دولار.

أما الجنيه الإسترليني، فارتفعت قيمته مقابل الدولار إلى 8040. 1 دولار للجنيه.

وقال مراقبون في وقتها إنه لا يمكن مقارنة ما يحدث الآن سوى بفترة الكساد الكبير في عقد الثلاثينات من القرن الماضي، وكذلك سلسلة الإفلاسات التي حدثت في القرن التاسع عشر.

وأضافوا «لم نر شيئاً مماثلاً من قبل، وليس هناك خارطة طريق للخروج من الأزمة».

وفي موسكو خسر المؤشر 17 بالمئة، مما اضطر المسؤولين إلى تعليق التداول للحد من الخسائر، وأغلقت البورصة في اليوم التالي، فيما هبط سعر النفط دون الـ95 دولار للمرة الأولى منذ 6 أشهر.

وتأثرت أسواق الشرق الأوسط بشدة، حيث سجلت الأسهم الخليجية أدنى مستوى لها خلال 17 شهراً، وكان أكبر الخاسرين سوق الدوحة، وسوق السعودية بخسائر قاربت الـ7 بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي أظهر تقرير اقتصادي عودة أسواق الأسهم في أربع دول بين الدول الأعضاء الثلاثين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستواها قبل تفجر الأزمة المالية العالمية في أعقاب انهيار بنك «ليمان براذرز» الاستثماري الأمريكي في سبتمبر الماضي.





حكومة دولية لإدارة الاقتصاد العالمي
الرؤية الاقتصادية الاربعاء 23 سبتمبر 2009 11:36 ص





دعا غوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني، إلى جعل قمة «مجموعة العشرين» بمثابة حكومة اقتصادية عالمية.

وذكر براون أمس، أنه يتعين على المجموعة، التي تضم أهم عشرين دولة صناعية وصاعدة في العالم، أن تجتمع بشكل دوري للتشاور حول استراتيجيات النمو الاقتصادي، بهدف تحسين نظام التحذير المبكر والسيطرة على الأزمات.

وقال براون «مجموعة العشرين أنقذت العالم من انهيار النظام المالي، إنها فرصة للتعاون على المدى الطويل». وذكر أنه يتعين على القادة السياسيين الاجتماع بصفة دورية، والتشاور حول ما يمكن أن تفعله كل دولة لتحقيق نمو اقتصادي عالمي دائم.

ورأى براون أن أول خطوة قد تمت بالفعل، إلا أن دول «مجموعة العشرين» لا تتعاون بشكل مكثف بالقدر الكافي، موضحاً أنه يدور في مخيلته «طريق جديد»، يتم فيه «حكم الاقتصاد العالمي على المستوى الدولي».

وأكد أن «مجموعة العشرين» لن تستطيع التوصل إلى حل لرواتب المديرين ودول الملاذ الضريبي والرقابة على القطاع المصرفي، إلا من خلال التعاون، معرباً في الوقت نفسه عن توقعه بأن يتم التوصل إلى اتفاق في بيتسبرغ لحل تلك المشكلات بشكل مشترك.

وقال «المشكلات العالمية تتطلب حلولاً وإجراءات عالمية».





دارة الثروات في المنطقة تعاني أزمة ثقة
الرؤية الاقتصادية الاربعاء 23 سبتمبر 2009 11:50 ص





نورى عيلال - دبي

امتدت تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلى معظم دول العالم، وإن كانت بدرجات متفاوتة، وشملت انعكاساتها السلبية (مباشرة وغير مباشرة) أغلبية القطاعات الاقتصادية، نظراً إلى الترابط بينها، والذي يدور في حلقة واحدة، ويعد قطاع إدارة الثروات جزءاً من هذه الحلقة، الذي تأثر بشدة من تداعيات الأزمة العالمية، نظراً إلى ارتباطه القوي بأسواق المال، والتي تعرضت بدورها إلى انخفاض حاد في الأسعار، ما زعزع ثقة المستثمرين، وخفض من نسب إقبالهم على المخاطرة.

وأكد خبراء ومحللون ماليون أنه من الصعب تقييم الخسائر التي تكبدها قطاع إدارة الثروات في المنطقة، نظراً إلى ضعف عمليات الإفصاح، وعدم إلزاميته على الشركات العاملة في القطاع، معتبرين أن انخفاض حجم الاستثمار في المحافظ الخاصة، يرجع بالدرجة الأولى إلى التحفظ الكبير للمستثمرين وأصحاب الرساميل، في السماح لمديري الثروات بإدارة أموالهم بحرية كما كان قبل الأزمة، بل وأصبحوا يلحون على إشراكهم في إدارة أموالهم أكثر فأكثر.

وكان قد رصد تقرير حديث عن الثروة العالمية لـ«كابجيمني» و«ميريل لينش» السنوي، أنه في يونيو الماضي، فقد 46 بالمئة من العملاء ثقتهم في شركات إدارة الثروات، و27 بالمئة من العملاء سحبوا أصولهم أو تركوا الشركات تماماً، في حين رصد تقرير لجهاز إدارة الثروات في «دويتشه بنك»، أن الأصول المستثمرة بالقطاع في منطقة آسيا، ارتفعت من 18.4 مليار دولار، في نهاية ديسمبر 2008، إلى 19.1 مليار دولار في الربع الأول من العام 2009.

وحسب خالد عيسى درويش، مدير تداول في «شركة الشارقة الإسلامي للخدمات المالية»، فقد واجهت سوق إدارة الثروات ظروفاً عصيبة على مدى الثمانية أشهر الماضية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، وتكبد القطاع خسائر كبيرة، بسب تملص أصحاب الثروات من عقودهم.

وقال درويش إنه في الوقت الذي كان فيه مديرو الثروات يستثمرون أموال العملاء ويوزعون محافظهم الاستثمارية على قطاعات مختلفة، أصبحت هذه المحافظ تكتفي بدور «جمع الأموال» فقط من دون استثمارها، كما أن حالات الذعر بشأن سلامة محافظ استثمارية، دفعت العملاء إلى الحصول على تعويضات من شركات إدارة الثروات الخاصة والبنوك المختصة، وفي حالات أخرى، سجل انتقال الأصول من مدير محفظة إلى آخر، انخفاضاً في قيمة هذه الأصول في بعض الأحيان، مؤكداً أن انخفاض ثقة العميل، وعزوفه عن المخاطرة، كانا سبباً قوياً، في تباطؤ النمو الذي شهده قطاع إدارة الثروات خلال العام الحالي.

ويرى درويش أن الأزمة أجبرت شركات إعادة الثروات الخاصة، بما فيها البنوك، للعمل على إعادة تقييم استراتيجياتها ونماذج أعمالها، وذلك من أجل العودة سريعاً إلى مستوى الربحية الذي كانت عليه قبل الأزمة.

من جانبه، يرى تامر بازاري مدير استثمار في شركة «رسملة للوساطة المالية»، أن قطاع إدارة الثروات، عانى في مرحلة ما قبل الأزمة من ضعف وعي المستثمرين بأهمية إدارة ثرواتهم من طرف شركات متخصصة، وتأتي الأزمة المالية العالمية لـ«تزيد الطين بلة»، حيث أصبح العملاء أكثر تحفظاً، في السماح لمديري الثروات بإدارة أموالهم بحرية كما كان قبل الأزمة.

وقال بازاري إن الكثير من المؤسسات والشركات في المنطقة يقوم بإدارة ثرواته بشكل فردي (أغلبية الشركات في المنطقة عائلية)، من دون اللجوء إلى شركات متخصصة ومحترفة، مما يخفض من أداء سوق إدارة الثروات في المنطقة، وذلك رغم كونها تتوافر على نسبة مهمة من الأثرياء.

وأضاف «إن سوق إدارة الثروات تنمو مع نمو أسواق رأس المال، وبالتالي تعرضها للتباطؤ في النمو، هو أمر منطقي وطبيعي، شأنها شأن الكثير من القطاعات التي تأثرت جراء تداعيات أزمة الائتمان العالمية، وتحديداً في الربع الأخير من العام الماضي، بسبب الهبوط الكبير في تقييم أصول الشركات داخل أسواق رأس المال».

ووفقاً لبازاري، فقد بلغ معدل نمو أسواق رأس المال العربية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، 40 بالمئة، وهي تعكس الأداء الإيجابي لهذه الأسواق مقارنة بالفترات السابقة (الربع الأخير من العام 2008، والربع الأول من العام 2009)، معتبراً أن الإمارات تعتبر مركزاً إقليمياً للكفاءات القادرة على إدارة المحافظ الاستثمارية.

وأفاد أنه رغم خروج السيولة الأجنبية من الأسواق المحلية، إلا أنه سُجلت عودة للرساميل الأجنبية إلى الأسواق المحلية، مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، وخلال الربع الثالث منه، وهو ما ينشط الأسواق ومن ضمنها محافظ شركات إدارة الثروات الخاصة.

وبدوره، أكد زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لشركة «الجبرا كابيتال»، أن الأزمة حتمت على المستثمرين التعامل بسيولتهم مع أيدي خبراء لهم وزنهم، مضيفاً «إن قطاع إدارة الثروات الخاصة يعتمد بالأساس على صناديق الاستثمار، وسندات الدين، والصكوك، وهذه برمتها مرتبطة بالسوق المالية التي شهدت تدهوراً، جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبالتالي، من الطبيعي أن يتأثر القطاع على مستوى الاستثمارات، وحجم النمو والأداء.

إلا أنه وفي الوقت نفسه، الأزمة شكلت فرصة للاستثمار مغرية جداً، نظراً لانخفاض أسعار الأسهم إلى أكثر من 50 بالمئة، لكن انخفاض ثقة أصحاب الثروات وابتعادهم عن المخاطرة، لم يمكن مديري محافظ الثروات الخاصة من استغلال الظرف الاستغلال الأنسب».

ويرى عبد الله الحوسني، محلل ووسيط أوراق مالية في «الإمارات الدولي للوساطة المالية»، أنه لا يمكن تقييم خسائر قطاع إدارة الثروات في المنطقة، لأنه لم تكن هناك إفصاحات. معتبراً أن قطاع إدارة الثروات في المنطقة لا يزال في مراحله الأولى، حيث إن حجم تداولات محافظه في الأسواق الإقليمية، ومن ضمنها المحلية، لا يزيد على 15 بالمئة، في حين أن هذه النسبة ترتفع إلى 85 بالمئة في الأسواق العالمية.

وعلل الحوسني ذلك بالاحترافية وعامل الثقة، كما أن وعي المستثمرين العرب عموماً، والخليجيين تحديداً، بأهمية إدارة ثرواتهم من طرف شركات خاصة، لا يزال ضعيفاً.

وفي سياق آخر، ألقى الحوسني باللوم على العاملين بقطاع إدارة الثروات في المنطقة، من مديري المحافظ أو المستشارين منه، مؤكداً، أنه كان يتوجب عليهم القيام بدور أكبر في سبيل التعريف بأهمية القطاع، وجذب ثقة المستثمرين، انطلاقاً من مؤتمرات نشاطات دورية ومنتظمة.

وذكر أن قطاع إدارة الثروات في المنطقة يحتاج إلى إصلاحات كبيرة، حتى يكون له ذلك الوزن المؤثر في الأسواق العالمية، وتحديداً في حركة أسواق المال، مشيراً، إلى أنه على مستوى الإمارات، تسيير القطاع هو موزع ما بين «المركزي الإماراتي»، و«هيئة الأوراق المالية والسلع» في دبي.

وأضاف «تتجلى أهم الإصلاحات في التشريعات والقوانين المتعامل بها، سواء من حيث الإفصاحات، أو تراخيص الشركات والصناديق، حيث إنه ليس هناك إطار موحد إلزامي للإفصاحات لدى شركات إدارة الثروات والصناديق»، مؤكداً أن هذه الإفصاحات لا تزال غير إلزامية، ومعظمها لا يتم عن طريق مدقق خارجي، مما يفتح باب التشكيك حول مدى انضباط هذه الشركات من جهة، ومدى صحة التقييمات التي تدلي بها من جهة أخرى، و«إذا تكلمنا عن البنوك الكبيرة، فسنجد أنها تلجأ إلى معايير إفصاح خاصة حتى تحافظ على تقييماتها العالمية».

وقال الحوسني إن غياب القوانين الواضحة، أدى إلى ظهور فجوة في القوانين، وهذه الفجوة أدت إلى ظهور محافظ وهمية.

ويرى أن الإمارات تقوم بدور كبير في صناعة إدارة الثروات الخاصة، نظراً إلى احتوائها على السيولة النقدية، والبنية التحتية المتطورة، وسوقها المنفتحة، والكوادر المحترفة، معتبراً أن الكويت، هي أكثر الدول الخليجية عملاً بقوانين الإفصاح الإلزامية، في حين أن السعودية رغم احتوائها على ثروات خاصة ضخمة، فإن محاولاتها في أن تكون رائدة في هذه الصناعة تبقى متواضعة.

وبحسب الحوسني، فإن مرونة الاقتصاد الإماراتي، وتجاوب الحكومة مع الأطراف المكونة للمنظومة الاقتصادية المحلية، إضافة إلى خطواتها الجريئة من أجل معالجة خلل السيولة الذي عانت منه الأسواق مع نهاية العام الماضي، ومطلع العام الحالي، كلها حوافز داعمة، جعلت الاقتصاد الإماراتي أول من حجز تأشيرة التعافي على مستوى المنطقة.

وأكد أنه تم خلال الربع الثاني والثالث من العام الحالي، رصد حركات عودة لعدد كبير من الأموال الأجنبية، مما سينعكس إيجاباً على دوران السيولة في شرايين الاقتصاد المحلي، وهذا بدوره سيلقي بظلاله على قطاع إدارة الثروات الخاصة، والصناعة المالية ككل.

وبحسب تقرير الثروات الخاصة السنوي لـ«كابجيمني» و«ميريل لينش»، فقد تراجع عدد الأثرياء في العالم الذين تزيد ثرواتهم القابلة للاستثمار على مليون دولار بنسبة نحو 15 بالمئة، بنهاية العام 2008، مقارنة بالعام 2007.



اقتصادي: البنوك الاسلامية بحاجة الى معيار استرشادي للربح
وكالة رويترز للأنباء الاربعاء 23 سبتمبر 2009 12:39 م





قال خبير في المعاملات المصرفية الاسلامية يوم الاربعاء انه يجب على البنوك الاسلامية أن تتجنب أسعار الفائدة الاسترشادية التقليدية وأن تتجه الى العمل بمعيار مستمد من أنشطتها للربح.

ورغم أن الشريعة الاسلامية تحرم الاقراض بفائدة محددة سلفا فان سعر الفائدة السائد بين المصارف في لندن (ليبور) يستخدم بصورة روتينية في تسعير المنتجات المتوافقة مع الشريعة في غياب سعر استرشادي اسلامي.

ويقول منتقدون ان هذا يجعل من المعاملات المصرفية الاسلامية التي يقدر حجمها بتريليون دولار مجرد نسخة من البنوك التقليدية ويعرضها لتقلب أسواق المال التقليدية.

وقال الاقتصادي الايراني ايراج توتونتشيان ان البنوك الاسلامية يجب أن تستخدم معيارا للربح مبني على أنشطتها التجارية حيث أن الفائدة "خلية سرطانية تدمر الجسم كله".

وقال الاقتصادي الايراني (68 عاما) الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة في مقابلة "لا يفترض وجود الفائدة في أي عقود اسلامية. الفائدة والمضاربات تؤدي لعدم الاستقرار."

ونشر توتونتشيان كتبا حول الاموال والمعاملات البنكية الاسلامية ويعتبر مرجعا في هذا الامر.

وأردف "لنفرض أن لدينا عشرة بنوك اسلامية يشارك كل منها في مئات..الاف المشروعات المختلفة. سيعطيك المتوسط المرجح لمعدل العائد الداخلي لهذه البنوك العشرة السعر الاسترشادي."

وأضاف أنه يمكن ان تمنح البنوك الاسلامية بعضها البعض قروضا حسنة قصيرة الاجل للتغلب على أي نقص مؤقت في الاموال.

وتشترط المعاملات البنكية الاسلامية أن تستند الارباح الى نشاط اقتصادي حقيقي يعود بالنفع على المجتمع وليس على أفراد بعينهم.

وتعد العقود الاسلامية على انها اجارة أو صفقات بيع وشراء لاصول حقيقية مثل المعادن والعقارات وزيت النخيل.

وشهدت الصناعة نموا أكبر من الاسواق التقليدية في الشرق الاوسط وماليزيا بعد الانهيار الاخير لبعض أكبر البنوك التقليدية وبسبب ارتفاع الطلب على الاستثمارات التي تلتزم بالمعايير الاخلاقية.

وقال توتونتشيان ان أنشطة التمويل الاسلامي تكاثرت على نحو كبير في الكثير من البلدان مؤخرا لكنها لا تلتزم بأحكام الشريعة في صورتها الحقيقية.

وتابع "تحت اسم المعاملات الاسلامية اتخذت الكثير من الخطوات حتى في اليابان وفي الولايات المتحدة والدول الاوروبية بدأوا ما يسمى ببنوك اسلامية.

"ما يسعون اليه في الحقيقة قد يكون "دولارات النفط في البلدان الاسلامية."




لسباعى:القضاء على التعثر وراء تأخر دمج بنكى «التعمير» و«العقارى المصرى»
المصري اليوم الاربعاء 23 سبتمبر 2009 10:32 ص




روابط متعلقة
بنك التعمير والإسكان



أكد فتحى السباعى رئيس بنكى التعمير والإسكان والعقارى المصرى، أن مجلس الإدارة نجح فى تقليص المحفظة المتعثرة.. لدى البنك العقارى بنسبة ٧٠٪.

وقال السباعى لـ«المصرى اليوم»: تخلصنا من ٧٠٪ من المحفظة المتعثرة للعقارى وأمامنا ٣٠٪ أخرى نسعى للقضاء عليها لتنظيف المحفظة الائتمانية، قبل إتمام الدمج حتى لا يتعرض مساهمو التعمير والإسكان للظلم من هذا الدمج.

وأشار إلى أن القضاء على التعثر هو الأمر الذى يؤخر إتمام الدمج مع التعمير والإسكان. وقال: «دمج الإدارتين يعتبر بداية وليس نهاية الدمج، وينبغى هيكلة البنك العقارى وظيفياً وإدارياً قبل إقرار الدمج».

وحول وجود توقيت زمنى لإقرار الدمج، قال السباعى: «إن الدمج سيتم فور الانتهاء من مشاكل العقارى التنظيمية والإدارية».

وبشأن الودائع المساندة التى تلقاها البنك ضمن خطة الإصلاح المصرفى الثانية التابعة للمركزى، أكد أنه تلقى ٣ مليارات جنيه ودائع مساندة لإتمام الدمج.

وقال: «سنردها بعد ١٠ سنوات وأعتقد أننا قادرون على إقراره قبل هذه الفترة بكثير، وللعلم سننتهى من هيكلة العقارى بنهاية العام المالى ٢٠٠٩ - ٢٠١٠».





البنوك تبدأ تخفيض أسعار الفائدة بعد قرار «المركزى»
المصري اليوم الاربعاء 23 سبتمبر 2009 10:28 ص





قرر البنك الأهلى المصرى تخفيض سعر الفائدة على الشهادات البلاتينية إلى ٨.٢٥٪ مقابل ٨.٥٠٪ على خلفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع ربع نقطة مئوية نهاية الأسبوع الماضى، بينما يدرس البنك الأهلى أسعار الفائدة على باقى الأوعية الادخارية والقروض لاحقاً.

ومن المقرر أن تعقد لجان الأصول والخصوم بالبنوك العاملة بالسوق اجتماعات مكثفة خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث كيفية التعامل مع قرار المركزى الأخير، وسط توقعات من مسؤولى هذه البنوك بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع لديها بالأوعية الادخارية المختلفة لدعم المنافسة بالسوق.

وتوقع عفت إسحاق، مدير عام إدارة الأموال ببنك مصر، اتجاه لجنة الأصول والخصوم بالبنك - التى انعقدت مساء أمس «الثلاثاء» - إلى تثبيت أسعار الفائدة على الودائع، خصوصاً أن شهادة التميز تصل الفائدة عليها إلى ٨.٢٥٪، بينما توقع تحريك سعر الفائدة على القروض بمعدل ربع نقطة مئوية حسب الآجال الزمنية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة.

كما يدرس بنك القاهرة «اليوم» اتجاهات أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لديه عقب قرار البنك المركزى خفض سعرى العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه «الكوريدور» بواقع ربع نقطة مئوية، وسط توقعات باتجاه بنك القاهرة إلى خفض الأسعار.

من جهته قرر البنك المصرى لتنمية الصادرات تخفيض الفائدة على شهادة الادخار ذات العائد المتغير بشكل عاجل بواقع ربع نقطة مئوية لتصل إلى ٨.٢٥٪ مقابل ٨.٥٠٪ قبل قرار المركزى الأخير.

قال الدكتور رؤوف كدوانى، مدير عام قطاع الخزانة ببنك تنمية الصادرات، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستعقد اجتماعاً الأسبوع الحالى لاتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار الفائدة على القروض وباقى الأوعية الادخارية وفقاً لمتغيرات اتجاهات السوق.

من جانبه، قال الدكتور ياسر إسماعيل حسن، العضو المنتدب للبنك الوطنى المصرى، إن اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل لبحث موقف الفائدة على الودائع والقروض حسب طبيعة السوق، مؤكداً اتجاه البنك إلى التخفيض.





بشاى: سوق الحديد يمر بحالة ركود حتى نهاية العيد
اليوم السابع الاربعاء 23 سبتمبر 2009 2:51 ص





أكد جميل بشاى رئيس مجلس إدارة مجموعة بشاى للصلب- ثانى أكبر مصنع حديد تسليح- أن سوق الحديد يمر بحالة من الركود فى ظل عدم وجود طلب حقيقى طوال شهر رمضان، متوقعا استمرار هذه الحالة بعد انتهاء أيام العيد.

وعن الارتفاع المستمر فى الأسعار أكد بشاى لليوم السابع أن أسعار الحديد عالميا ارتفعت خلال هذا الشهر بمقدار‏25‏ دولارا‏،‏ كما ارتفع الخام المصرى إلى‏2900‏ جنيه لطن الخردة‏،‏ وارتفع سعر الحديد من‏2850‏ جنيها إلى‏3050‏ جنيها للطن الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار‏.
وأضاف بشاى أن ما زاد من حالة الركود وصول أسعار الحديد المستورد لسعر الحديد المصرى المحلى؛ الأمر الذى جعله غير قادر على المنافسة.




حد المقبل..
إعلان نتائج عمومية "التنمية والائتمان الزراعى"

الأربعاء، 23 سبتمبر 2009 - 12:48
على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى

كتبت نجلاء كمال
Bookmark and Share Add to Google

يعقد بنك التنمية والائتمان الزراعى مؤتمرا صحفيا الأحد القادم، لإعلان نتائج الجمعية العمومية للبنك التى تقرر أن تعقد غدا الخميس، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالبنك، حيث تردد مؤخرا نية الحكومة فى طرح البنك للخصخصة، وهو ما نفاه على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، حيث أكد أن لا نية على الإطلاق ولا التفكير فى بيع أو خصخصة بنك التنمية والائتمان الزراعى، خاصة وأن هذا الصرح الكبير يهدف فى المقام الأول إلى خدمة الفلاحين، ويؤدى دورا رئيسيا فى دعم الزراعة فى مصر.

يذكر أن البنك قد تأسس بموجب المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 باسم بنك "التسليف الزراعى المصرى" برأسمال قدره مليون جنيه، ثم تغير الاسم إلى بنك "التنمية والائتمان الزراعى"، وتم زيادة رأسمال البنك الرئيسى وبنوك المحافظات إلى 5،1 مليارات جنيه، حيث بلغ إجمالى أصول البنك حتى 31 مارس 2009 نحو 6،25 مليارات جنيه منها 17 مليارا قروضا للمزارعين والبنوك، فى حين يصل إجمالى الالتزامات الموجبة على البنك نحو 23 مليار جنيه، منها 20 مليارا ودائع العملاء بالبنك