ومسئول بالبنك ينفي ويؤكد: قانون العمل.. الفيصل في النزاع
تقرير - محمد عادل: تنظر المحكمة الاقتصادية يوم 29 سبتمبر الجاري الجلسة التحضيرية في دعوي إفلاس البنك الأهلي سوسيتيه جنرال والتي أقامها رئيس إدارة التفتيش والمراجعة بالبنك "سامي محمد حسن". كان رئيس التفتيش قد اتهم البنك بالاستيلاء علي اموال من حسابه الخاص لدي البنك وقيمتها147 الف جنيه منها وديعة بنحو 50 الف جنيه، بالاضافة الي الموافقة علي صرف شيك علي حسابه بمبلغ 59 الف جنيه دون الرجوع الي صاحب الحساب خاصة ان الرصيد تم سحبه بالكامل وتحول الي رصيد مدين بالمخالفة لقانون البنوك وسرية الحسابات. بدأت وقائع الاستيلاء علي اموال رئيس التفتيش بالبنك، - حسب قوله - منذ اكثر من عام، عندما تم تعيين مدير مشارك فرنسي الجنسية في ادارة المراجعة والتفتيش الداخلية، وقام المدير الجديد بتجاوز صلاحية وظيفته بالمخالفة للمادة 43 من قانون البنوك ، وهو ما دفع رئيس التفتيش إلي تقديم شكوي لرئيس البنك الاهلي سوسيتيه في 9 ابريل يخبره بالتجاوزات التي يقوم بها الموظف الفرنسي، وتجاوز صلاحياته، الا ان رئيس البنك لم يستجب وهو ما دفع رئيس التفتيش الي تقديم شكوي الي محافظ البنك المركزي ، في 16 ابريل 2009 للتحقيق فيما يفعله الموظف الفرنسي، وتجاوز صلاحياته، وارسل عدة شكاوي إلي رئيس ادارة التفتيش بالبنك المركزي، ولكنه لم يرد وذلك في 30 ابريل 2009. وقال سامي حسن رئيس التفتيش انه لم يجد أي استجابة حول مخالفة الموظف الفرنسي لقانون البنوك والتعليمات الرقابية للمركزي مشيرا إلي انه تم التلاعب في كشف حسابه ، والاستيلاء علي 147 الف جنيه، منها حساب وديعة بنحو 50 الف جنيه، ومبالغ اخري بحسابه 9096 جنيها، ليصبح مدينا للبنك بنحو 147 الف جنيه، بما يعد مخالفا لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 فيما يخص سرية الحسابات وعدم جواز الاطلاع عليها الا بإذن كتابي من صاحب الحساب او الوديعة، وقام البنك بصرف شيك مسحوب علي الحساب بمبلغ 59 الف جنيه وذلك بدلا من قيام البنك بإفادة المستفيد بالرجوع إلي الحساب، ونظرا لعدم وجود رصيد بالحساب وفقا للواقع الذي فرضه البنك. واوضح انه ليس منقطعا عن العمل ، وحصل علي اجازة لمدة شهر من الطبيب في احد المستشفيات التي تعاقد معها البنك في 9 مايو 2009 وتم تجديدها، وقام باخطار البنك بتلك الاجازات المرضية رسميا. مشيرا إلي أن الادارة التي انتقل لها هي غسيل الاموال، وهي إدارة ادني بالمخالفة للائحة الداخلية للبنك. ويشير حمدي توفيق محامي رئيس التفيش بالبنك الاهلي سوسيتيه إلي ان البنك خالف قانون العقوبات عندما سهل للغير الاستيلاء علي اموال رئيس التفتيش، كما خالف قانون البنك المركزي في شأن سرية الحسابات، واشار الي انه طلب من المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة مخاطبة محافظ البنك المركزي طبقا لقانون البنوك لاتخاذ اللازم نحو تحريك الدعوي الجنائية في وقائع تسهيل الاستيلاء علي اموال رئيس التفتيش، وخيانة الامانة والإضرار العمدي بأموال الشاكي. وقال ان المحكمة الاقتصادية ستنظر في 29 سبتمبر الحالي الجلسة التحضيرية لدعوي إشهار افلاس البنك الاهلي سوسيتيه لامتناعه عن سداد دينه ، والمتمثل في الامتناع عن سداد الاجر الشهري لرئيس التفتيش منذ 9 مايو وحتي الآن وذلك وفقا للمادة 550 من القانون التجاري. علي الجانب الآخر اوضح جمال نجم رئيس إدارة التفتيش والرقابة بالبنك المركزي أن البنك من حقه نقل أي موظف من إدارة إلي أخري ، لانه المسئول في النهاية عن وضع البنك طالما لم يخالف القانون. وأشار إلي أن البنك المركزي يحافظ علي سلامة المركز المالي للبنوك، بالاضافة إلي انه يراقب عمل البنوك فيما يخص التزامه بالقانون والتعليمات الرقابية التي يصدرها البنك المركزي ، ولا يتدخل في عمل البنوك الا اذا خالف هذه التعليمات أو القانون. وعن شكوي سامي حسن رئيس التفتيش اوضح انه جار بحثها. واوضح مصدر مسئول بالبنك سوسيتيه أن شكوي "سامي حسن" ليس لها اساس من الصحة ، وانه لا يأتي إلي العمل ،ووفقا لقانون العمل يحق له الحصول علي 80٪ من مرتب التأمينات الاجتماعية مشيرا إلي أن صرف الشيك تم من رصيده، ولم يتم الاستيلاء علي امواله كما يدعي. واوضح أن القضية في المحكمة ويجب الانتظار حتي تحكم المحكمة مشيرا إلي أن قانون العمل هو الفيصل في القضية، وقال "لماذا لم يحضر سامي حسن اللجنة الطبية التي شكلها البنك" كما أن الوظيفه التي انتقل اليها علي نفس الدرجة التي كان عليها، وتعد من اهم الادارات في البنك واسمها التطابق والتماسك ومن ضمن مهامها غسيل الاموال، وهي تحتاج إلي خبرات مصرفية علي درجة عالية من الكفاءة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق