أوروبا تضع ثقلها في الطاقة البديلة بـ 400 مليار يورو

لقطة جماعية عقب توقيع بروتوكول توفير الطاقة الشمسية أمس. الفرنسية
«الاقتصادية» من لندن
سجل قطاع الطاقة أمس، تحركا كبيرا في إطار إيجاد بدائل للطاقة التقليدية ممثلة في النفط، حيث وقعت 12 شركة، أغلبيتها ألمانية، أمس بروتوكول اتفاق لإطلاق مشروع تبلغ قيمته 400 مليار يورو لبناء محطات لتوليد الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لتزويد أوروبا بطاقة ''نظيفة''.

وقال القائمون على المشروع الضخم الذي يحمل اسم ''ديزيرتك'': إنه قد يلبي على الأمد الطويل 15 في المائة من حاجات أوروبا من الطاقة، وجزءا كبيرا من حاجات الدول المنتجة.

وقال نيكولاس فون بومهارد رئيس شركة إعادة التأمين ''ميونيخ ري''، التي وقع في مقرها بروتوكول الاتفاق في ميونيخ (جنوبي ألمانيا)، ''اليوم خطونا خطوة كبيرة إلى الأمام'' باتجاه تنفيذ المشروع. ووعد تورستن يفوريك من مجلس إدارة شركة التأمين، بتعاون ''نزيه وعادل وعلى قدم المساواة'' مع الدول المنتجة. وينص بروتوكول الاتفاق على إنشاء مكتب دراسات قبل نهاية تشرين الأول (أكتوبر). وأوضح بيان صحافي أن مكتب الدراسات يجب أن ينجز في غضون ثلاث سنوات ''خطط استثمار قابلة للتنفيذ'' لإقامة شبكة المحطات الحرارية على الطاقة الشمسية. ومن المجموعات المشاركة في المشروع: المصرف الألماني ''دويتشه بنك''، ومجموعتا ''ايون'' و ''آر دبليو اي'' للطاقة، ومجموعة سيمنز، والجزائرية ''سيفيتال''، والإسبانية ''ابينغوا سولار''.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


سجل قطاع الطاقة أمس تحركا كبيرا في إطار إيجاد بدائل للطاقة التقليدية ممثلة في النفط، حيث وقعت 12 شركة غالبيتها ألمانية أمس بروتوكول اتفاق لإطلاق مشروع تبلغ قيمته 400 مليار يورو لبناء محطات لتوليد الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لتزويد أوروبا بطاقة «نظيفة».

وقال القائمون على المشروع الضخم الذي يحمل اسم «ديزيرتك»، إنه قد يلبي على الأمد الطويل 15 في المائة من حاجات أوروبا من الطاقة وجزءا كبيرا من حاجات الدول المنتجة.

وقال نيكولاس فون بومهارد رئيس شركة إعادة التأمين «ميونيخ ري» التي وقع في مقرها بروتوكول الاتفاق في ميونيخ (جنوب ألمانيا)، «اليوم خطونا خطوة كبيرة إلى الأمام» باتجاه تنفيذ المشروع.

ووعد تورستن يفوريك من مجلس إدارة شركة التأمين بتعاون «نزيه وعادل وعلى قدم المساواة» مع الدول المنتجة.

وينص بروتوكول الاتفاق على إنشاء مكتب دراسات قبل نهاية تشرين الأول (أكتوبر). وأوضح بيان صحافي أن مكتب الدراسات يجب أن ينجز في غضون ثلاث سنوات «خطط استثمار قابلة للتنفيذ» لإقامة شبكة المحطات الحرارية على الطاقة الشمسية. ومن المجموعات المشاركة في المشروع، المصرف الألماني «دويتشه بنك» ومجموعتا «ايون» و «آر دبليو إي» للطاقة ومجموعة سيمنز والجزائرية سيفيتال والإسبانية ابينغوا سولار. وحضر التوقيع ممثلون عن جامعة الدول العربية ووزارة الطاقة المصرية.

وتشير دراسة إلى تزايد مصانع إنتاج الطاقة المتجددة مع نمو قطاع صناعة المعدات المولدة للطاقة المتجددة أي من الشمس أو الرياح في السنوات الماضية بشكل ملحوظ ليس في ألمانيا فقط أو في العالم الغربي بل في الدول النامية والعربية أيضا.

والسبب في ذلك أن المصادر المعتمدة لإنتاج الطاقة الكهربائية تزيد من تلوث البيئة في الوقت الذي يكافح فيه العالم من أجل خفض نسبته، إضافة إلى انخفاض تكاليف تجهيزات بناء مولدات للطاقة المتجددة حيث تراجعت مقارنة بأسعار مطلع الثمانينيات إلى نحو 35 في المائة، لذا ليس غريبا عند التجول في مناطق كثيرة في ألمانيا خاصة في الشمال، حيث كثرة الرياح مشاهدة المئات من المراوح ذات الشفرات الطويلة لإنتاج الطاقة من الرياح، وتنصب سنويا في ألمانيا وحدها فوق مساحات شاسعة مئات من هذه المراوح، إضافة إلى الصفائح المخزنة للطاقة الشمسية التي تبنى أمام المنازل أو على الأسطح.

ويمكن القول إن ألمانيا من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة حيث شجعت في منتصف الثمانينيات، كل عالم أو مهندس يطور أو يبني محطات تجريبية جيدة، بمساهمتها بـ 50 في المائة من التكاليف. وبعد فترة قامت شركات خاصة بدعم من الحكومة ببناء حقلين من المراوح على ساحل بحر الشمال، بعدها أعلنت عن «برنامج المائة ميجاواط». وينص على تقديم دعم لكل مستثمر في استغلال طاقة الرياح قدره ثمانية فنك ( نحو 4 سنت حاليا) عن كل كيلوواط/ ساعة مولدا من طاقة الرياح. ونظرا للنجاح الذي ظهر في منتصف التسعينيات طورت الحكومة الاتحادية برنامجها ورفعت سقف إنتاجه إلى 250 ميجاواط، وبعد تسلم شركات ألمانية خاصة معظم مشاريع بناء محطات إنتاج الطاقة المتجددة رفعت استطاعة المحطات العاملة من 50 إلى 600 كيلوواط ثم إلى ألف كيلوواط.

وواكب هذا التطور تطوير مجال إنتاج الطاقة المتجددة من الشمس حيث يباع سنويا ما مساحته 120 ألف متر مربع تقريبا من المجمعات الشمسية وتبلغ مساحة هذه المجمعات المركبة حتى الآن أكثر من 2.5 مليون متر مربع. ومع أن تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة مازالت غير منخفضة رغم تراجع أسعارها مقارنة بما قبل 15 عاما، إلا أن نسبة الاعتماد عليها حسب لوائح الرابطة الاتحادية لصناعة الأجهزة المنتجة للطاقة المتجددة تتجاوز 10 في المائة من مجموع احتياجات الطاقة الأولوية، وهناك أكثر من 800 ألف منزل في ألمانيا يعتمد على المجمعات الشمسية التي تبنى على أسطح المنازل يصل إنتاجها الإجمالي حتى 240 ميجاواط من أجل سد الحاجات اليومية من التدفئة وحتى تسخين المياه والإضاءة وتشغيل الأجهزة الكهربائية.

وتعد مدينة فرايبورغ من المدن الرائدة حاليا في الاعتماد على الطاقة المتجددة المنتجة من الشمس في ألمانيا، فهي تضيء عدة منشآت فيها منها برج محطة القطارات الرئيسية، وتعتمد مدرسة ثانوية على ثماني شرائح لتخزين الطاقة الشمسية تنتج 1.035 كيلوواط وفيها محطة قدرتها السنوية 56 ألف كيلوواط/ ساعة.وبهدف تخفيض غاز ثاني أكسيد الكربون يعتمد عدد كبير من سكان ولاية شلزفيغ – هولشتيان على الطاقة المتجددة. فعلى السواحل الشمالية المعروفة بكثرة الرياح توجد أكثر من عشرة آلاف مروحة هوائية يصل ارتفاعها إلى 90 مترا ويزيد طول مروحتها على 30 مترا. وبناء عليه لاقت قضية إنتاج الطاقة المتجددة من الرياح والشمس في ألمانيا استحسانا لدى بعض الدول العربية، لأنه من المتوقع حسب دراسة للوكالة الدولية للطاقة ارتفاع حجم استهلاك الطاقة في العالم العربي حتى عام 2020 إلى أكثر من ضعف المعدل الحالي. هذا الوضع شجع عديدا من المعاهد والمؤسسات العلمية ووزارات الإنماء والتعاون الاقتصادي على إقامة تعاون لاستغلال الشمس والرياح وهي وفيرة لديها من أجل إنتاج هذه الطاقة. وفضلا عن عدة بدائل للطاقة، يمثل الوقود الأحيائي المستخرج من الإيثانول واحدا من المصادر الحديثة للطاقة، لكنه يواجه ضغوطا عالمية بسبب ما يؤديه إلى نقص في المنتجات الغذائية وبالتالي التسبب في رفع أسعارها، حيث يستخرج في الغالب من السكر والقمح والذرة، وواجه هذا الوقود ضغوطا كبيرة مطلع عام 2008 عندما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في العالم إلى مستويات قياسية.

الثلاثاء 1430/7/21 هـ. الموافق 14 يوليو 2009 العدد 5755









أربعمائة مليار يورو لمشروع ألماني ضخم لإنتاج الطاقة الشمسية من صحارى شمال أفريقيا

--------------------------------------------------------------------------------

شركات ألمانية تنوي تنفيذ أكبر مشروع من نوعه لإنتاج الطاقة من أشعة شمس صحاري شمال أفريقيا، من أجل تزويد الأسواق الأوروبية بها.
المشروع، الذي من المتوقع تنفيذه خلال 10 سنوات القادمة، مرهون بتقديم مساعدات لدول شمال إفريقيا






تنوي مجموعة من الشركات الألمانية استثمار حوالي أربعمائة مليار يورو في مشروع عملاق للطاقة الشمسية يحمل اسم "ديزرتيك DESERTEC" بهدف نقل الطاقة من الصحراء الكبرى في شمال إفريقيا إلى المنازل والمصانع الألمانية وأوروبا

وقال متحدث باسم شركة سيمنس للصناعات الهندسية والكهربائية الألمانية إن إنتاج الكهرباء من هذا المشروع سيبدأ خلال السنوات العشر القادمة

وقد أعربت حوالي خمس عشرة شركة ومؤسسة مالية ألمانية عن رغبتها بالاستثمار في المشروع، ومنها سيمنس ودويتشه بنك وميونيخ ري لإعادة التأمين وإيون وآر.دبليو.أي للطاقة والمرافق.


جزء بسيط من شمس الصحراء يكفي لتغطية حاجة أوروبا من الطاقة

وعن السبب الذي يجعل الألمان يتجهون إلى إقامة هذا المشروع في الصحراء يقول البروفيسور روبرت بيتس- بال
Robert Pitz- Paal
من وكالة الفضاء الألمانية: إن الشمس تشع بكثافة أكبر و لمدة أطول في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالمقارنة مع أوروبا، إضافة إلى وجود مساحات كبيرة غير مستغلة هناك، مع العلم أن استغلال نسبة 2 أو 3 بالمائة منها قد يكفي لتغطية حاجة المنطقة و أوروبا من الطاقة". ويقول خبراء شركة سيمنس إن تغطية ثلاثمائة كيلومتر مربع من الصحراء الإفريقية بمرايا تجميع الطاقة الشمسية يمكن أن تنتج كهرباء تكفي احتياجات كوكب الأرض بالكامل.







وتعتزم الشركات التي تنوي تنفيذ المشروع عقد اجتماع في مدينة ميونيخ يوم 13 تموز/ يوليو المقبل لوضع الخطة النهائية له

وقال مسئول بشركة ميونيخ ري إن المشروع يتضمن إقامة شبكة ضخمة متصلة من المرايا لتحويل أشعة الشمس إلى طاقة حرارية تسخن زيتا خاصا يستخدم في تشغيل توربينات بخارية لتوليد كهرباء. ويعد هذا أكبر مشروع من نوعه يقوم القطاع الخاص بتمويله. وسيتم نقل الكهرباء بعد ذلك إلى أوروبا عبر خط كهرباء الضغط العالي الموجود حاليا بينها وبين شمال أفريقيا

ويمكن للمشروع أن يوفر حوالي 15 بالمائة من احتياجات قارة أوروبا من الكهرباء. وتأمل الشركات الألمانية في جذب اهتمام شركائها في أوروبا وشمال إفريقيا بالمشروع حتى يمكن تنفيذه

ومن المتوقع أن يحظى باهتمام اسبانيا وايطاليا، في حين تولي فرنسا اهتماما بالطاقة النووية




سوف يتم نصب مرايا ضخمة لتجميع الطاقة


ويبقى تنفيذ مشروع "ديزرتيك" هذا رهناً بمدى تعاون الدول المعنية، لاسيما في مراحله الأولى. وهنا ينبغي على الشركاء الأوروبيين الأخذ بيد دول جنوب المتوسط، وتقديم مساعدات مالية حتى يمكن البدء في إنجاز محطات التوليد الشمسية والبنية التحتية اللازمة لنقل الكهرباء من الصحراء إلى وسط أوروبا كما يقول البروفيسور روبرت بيتس- بال

ويضيف البروفسور الألماني بأن التهديدات البيئية والاقتصادية التي تواجهنا اليوم هي كبيرة جدا، وهذا يعني أنه يجب علينا بذل مجهودات كبيرة. ويصب تحقيق مشروع ديزرتك في هذا الاتجاه

يذكر أن هذا النوع من محطات الطاقة الشمسية موجود حالياً في صحراء "موجيف" بولاية كاليفورنيا وكذلك في جنوب شرق أسبانيا. وقد رحبت منظمة جرين بيس المعنية بحماية البيئة بالمبادرة الألمانية واعتبرتها واحدة من أكثر الطرق عقلانية إزاء التعامل مع المشكلات البيئية والاقتصادية العالمية في الوقت الراهن







الطاقة البديلة طاقة المستقبل




مرّ حتى الان 15 سنة تقريبا على تحقيق اول خطوة رسمية في مجال انتاج الطاقة المتجددة وظلت لسنوات طويلة حلم الكثيرين في نفس الوقت مصدر قلق مصانع انتاج الكهرباء من المصادر التقليدية منها المفاعلات النووية لانه ذلك يعني بداية نهاية سلطتها ونفوذها .

إلا أن الحوادث التي وقعت في المفاعل النووي لمدينة كرشكر بسلوفينيا وسبقه كارثة تشارنوبيل ، دعمت موقف المطالبين في المانيا بوقف كل المفاعلات النووية والتحول الى الطاقة المتجددة، مذكرين بالحادثة التي وقعت ايضا قبل عام ونصف في احد المفاعلات النووية الالمانية ومخاطرها التي لا تحصر. كما انهم ذكروا بان ذلك لن يؤثر على الخطط الموضوعة لمواجهة الازمة الاقتصادية في المانيا، بل بالعكس، اذ ان الاكثار من الاعتماد على الطاقة المتجددة سوف يحدث الالاف من اماكن العمل الجديدة لسد موجة التسريح المتوقعة في الفترة القادمة نتيجة تداعيات هذه الازمة التي ضخت برلين حتى الان اكثر من 450 مليار يورو من اجل مواجتها.

وتشير دراسة الى تزايد مصانع انتاج الطاقة المتجددة مع نمو قطاع صناعة المعدات المولدة للطاقة المتجددة اي من الشمس اوالرياح في السنوات الماضية بشكل ملحوظ ليس في المانيا فقط او في العالم الغربي بل في الدول النامية والعربية ايضا.

والسبب في ذلك ان المصادر المعتمدة لانتاج الطاقة الكهربائية تزيد من تلوث البيئة في الوقت الذي يكافح فيه العالم من اجل خفض نسبته، اضافة الى انخفاض تكاليف تجهيزات بناء مولدات للطاقة المتجددة حيث تراجعت مقارنة مع اسعار مطلع الثمانينيات الى حوالي 35 في المائة، لذا ليس غريبا عند التجول في مناطق كثيرة في المانيا خاصة في الشمال، حيث كثرة الرياح مشاهدة المئات من المراوح ذات الشفرات الطويلة لانتاج الطاقة من الرياح، وتنصب سنويا في ألمانيا لوحدها فوق مساحات شاسعة مئات من هذه المراوح اضافة الى الصفائح المخزنة للطاقة الشمسية التي تبنى امام المنازل او على الاسطح.

ويمكن القول ان المانيا من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة حيث شجعت في منتصف الثمانينات، كل عالم او مهندس يطور او يبني محطات تجريبية جيدة، بمساهمتها ب 50 في المائة من التكاليف. وبعد فترة قامت شركات خاصة بدعم من الحكومة ببناء حقلين من المراوح على ساحل بحر الشمال، بعدها أعلنت عن " برنامج المائة ميغاواط". وينص على تقديم دعم لكل مستثمر في استغلال طاقة الرياح قدره ثمانية فنك( حوالي 4 سنت حاليا)عن كل كيلواط ساعي مولّدا من طاقة الرياح.ونظرا للنجاح الذي ظهر في منتصف التسعينيات طورت الحكومة الاتحادية برنامجها ورفعت سقف انتاجه الى 250 ميغاوا، وبعد تسلم شركات المانية خاصة معظم مشاريع بناء محطات انتاج الطاقة المتجددة رفعت استطاعة المحطات العاملة من 50 الى 600 كليوواط ثم الى الف كيلواط.

وواكب هذا التطور تطوير مجال انتاج الطاقة المتجددة من الشمس حيث يباع سنويا ما مساحته 120 الف متر مربع تقريبا من المجمعات الشمسية وتبلغ مساحة هذه المجمعات المركبة حتى الان أكثر من مليونين ونصف المليون متر مربع.ومع ان تكاليف انتاج الطاقة المتجددة مازالت غير منخفضة رغم تراجع اسعارها مقارنة مع قبل 15 عاما، الا ان نسبة الاعتماد عليها حسب لوائح الرابطة الاتحادية لصناعة الاجهزة المنتجة للطاقة المتجددة تتجاوز الى العشرة في المائة من مجموع احتياجات الطاقة الاولوية، وهناك اكثر من 800 الف منزل في المانيا يعتمد على المجمعات الشمسية التي تبنى على أسطح المنازل يصل انتاجها الاجمالي حتى 240 ميغواط من اجل سدّ الحاجات اليومية من التدفئة وحتى تسخين المياه والاضاءة وتشغيل الاجهزة الكهربائية.

وتعتبر مدينة فرايبورغ من المدن الرائدة حاليا في الاعتماد على الطاقة المتجددة المنتجة من الشمس في ألمانيا، فهي تضيء عدة منشآت فيها منها برج محطة القطارات الرئيسية، وتعتمد مدرسة ثانوية على ثمان شرائح لتخزين الطاقة الشمسية تنتج 1.035 كيلوواط وفيها محطة قدرتها السنوية 56 الف كليواط ساعي.

وبهدف تخفيض غاز ثاني أكسيد الكربون يعتمد عدد كبير من سكان ولاية شلزفيغ – هولشتيان على الطاقة المتجددة. فعلى سواحل الشمالية المعروفة بكثرة الرياح توجد اكثر من عشرة آلاف مروحة هوائية يصل ارتفاعها الى 90 مترا ويزيد طول مروحتها عن 30 مترا.

وبناءا عليه لاقت قضية انتاج الطاقة المتجددة من الرياح والشمس في المانيا استحسانا لدى بعض الدول العربية،لانه من المتوقع حسب دراسة للوكالة الدولية للطاقة ارتفاع حجم استهلاك الطاقة في العالم العربي حتى عام 2020 الى أكثر من ضعف المعدل الحالي. هذا الوضع شجع العديد من المعاهد والمؤسسات العلمية ووزارة الانماء والتعاون الاقتصادي على اقامة تعاون لاستغلال الشمس والرياح وهي وفيرة لديها من اجل انتاج هذه الطاقة.

ومن المشاريع المهمة التي نفذت في مصر وخفضت نسبة انبعاث الغازات المضرة وكان بدعم من بنك الاعمار الالماني في فرانكفورت مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة زعفرانة على البحر الاحمر حيث الرياح القوية. ووصلت استطاعة المرحلة الاولى من المشروع الى 20 ميغاواط وانتاج 80 غيغواط ساعي من الكهرباء في السنة. ولقد خفض هذا المشروع انطلاق قرابة 70 الف طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون التي تنطلق من المحطات العاملة بالمازوت الثقيل ويلحق أضرار جسيمة بالبيئة.

وأول مشروع رائد لانتاج الطاقة المتجددة من الشمس تم تنفيذه اواخر القرن الماضي بالتعاون ما بين الحكومتين المصرية والالمانية، وذلك ضمن إطار التعاون التقني والعلمي، كان لإنارة قرية أولاد الشيخ في مصر وتقع بين القاهرة والاسكندرية في صحراء النطرون.





إعداد - تنكزار سفوك:

تمطر السماء في ألمانيا على مدار العام، وتحجب السحب السماء نحو ثلثي ساعات النهار، غير أن ألمانيا استطاعت أن تصبح أكبر مولد للطاقة الكهربائية من ضوء الشمس في العالم.

ورغم أن ملايين الألمان يهربون من وطنهم المطير الغائم لتمضية العطلات على شواطئ البحر المتوسط المشمسة فإن 55 في المئة من الطاقة الكهربائية الشمسية في العالم تولد من ألواح شمسية تم تركيبها بين بحر البلطيق والغابة السوداء. وحتى الآن أضحت الشمس مصدر ثلاثة في المئة فقط من الطاقة الكهربائية في ألمانيا، ولكن الحكومة تريد رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة من 13 في المئة إلى 27 في المئة من جميع مصادر الطاقة بحلول عام 2020 .

صادرات قوية

هذه الصناعة المزدهرة حققت صادرات قوية وأتاحت عشرات الآلاف من فرص العمل في السنوات الأخيرة، وسجلت معدلات نمو تفوق التوقعات المتفائلة لواضعي قانون رائد للطاقة النووية المتجددة في عام 2000 وساعد القانون هذا البلد بطقسه الممطر الملبد بالغيوم عند الطرف الشمالي من أوروبا على أن يصبح عملاقاً في مجال الطاقة الشمسية.

وصرح فرانك أسبك رئيس مجلس إدارة شركة سولار وورلد: (كان القانون الوسيلة الوحيدة والأهم في دعم سوق الطاقة الشمسية). ويعطي القانون حوافز نقدية لمن يقدمون مصادر للطاقة المتجددة، ويهدف إلى التصدي للتغيرات المناخية والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأسس أسبك في عام 1988 شركته في برلين وتنتج وتسوق منتجات توليد الطاقة الشمسية، ويضيف: (كان هناك اهتمام كبير أيضاً من المواطنين بصفة عامة). وتضاعف عدد العاملين في الشركة، والبالغ 1350 موظفاً، في العامين الاخيرين. وقال أسبك: (الألمان مولعون بابتكار تكنولوجيات وتطويرها.. بصفة خاصة إذا قادت إلى معدلات تصدير مرتفعة. المساهمة في محاربة التغيرات المناخية ميزة إضافية).

وينوي أسبك مضاعفة عدد العاملين في شركته مرة أخرى في غضون عامين. ويوجد في الوقت الراهن أكثر من 300 ألف نظام لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في ألمانيا. وكان قانون الطاقة يهدف إلى وجود مئة ألف. وتمتد هذه الأنظمة في أنحاء البلاد، وهي مملوكة لأصحاب المنازل أو لمزارعين وشركات صغيرة للاستفادة من دعم الحكومة لمساعي الاعتماد على الطاقة المتجددة. ويضعهم استغلال ضوء الشمس لتوليد الكهرباء في طليعة حركة واسعة النطاق لمحاربة التغيرات المناخية.

وتلتزم شركات الكهرباء بشراء الطاقة المولدة من الشمس لمدة عشرين عاماً بسعر يتجاوز سعر السوق أكثر من ثلاث مرات.

وصرح يورجن تريتين وزير البيئة السابق الذي أسهم في وضع الخطة: (النمو أسرع من أي توقعات). وتعرض الوزير للتهكم في ذلك الحين حين قال: إن الطاقة الشمسية ستتيح فرص عمل ولن تضرّ بالاقتصاد.

فرص العمل

يوجد حالياً 250 ألف فرصة عمل في قطاع الطاقة المتجددة في ألمانيا. ويتوقع أسبك أن يتضاعف عدد الوظائف في قطاع الطاقة الشمسية وحده إلى 90 ألفاً في السنوات الخمس المقبلة، وأن يبلغ 200 ألف في عام 2020 ومنذ سن القانون حذت دول أخرى مثل إسبانيا والبرتغال واليونان وفرنسا وإيطاليا حذو ألمانيا.

وتولد أنظمة الطاقة الشمسية نحو ثلاثة آلاف ميجاوات من الكهرباء، وهو يزيد ألف مرة على حجم الطاقة المولدة عام 1990م.

أنظمة وقوانين جديدة

وذكر أسبك أن القرارات السياسية في التسعينيات سهلت على المواطن العادي وضع أنظمة شمسية فوق أسطحهم، بل جعلته عملاً مربحاً. وأهم ما ينص عليه القانون ضمان حصول كل من يولد الطاقة من الشمس أو الماء أو الهواء على مبالغ من شركة الكهرباء المحلية. ويلزم شركات الكهرباء بشراء الطاقة المولدة من الشمس مقابل 49 سنتاً لكل كيلووات، ويقترب الثمن من أربعة أمثال سعر السوق. ويمكن أن تدرّ هذه الأنظمة عائداً أعلى من ادخار المال في البنك.

ورغم الطقس الغائم فإن قيمة الاستثمار تسدّد في غضون عشرة أعوام. وينتقد البعض حوافز الطاقة الشمسية، ويطالبون بإلغائها تدريجياً بخطى أسرع مما هو مقرر الآن. ولكن المبالغ التي يحصل عليها أصحاب الأنظمة الموجودة حالياً مضمونة لمدة 20 عاماً.

ويقول جيرهارد مولر وسترماير الباحث في المناخ في وكالة الطقس الوطنية: إن السحب تغطي معظم ألمانيا بين خمسة وستة أثمان الوقت، ولا يصفو الجو إلا في عدد قليل جداً من الأيام على مدار الأيام. ويبلغ عدد ساعات سطوع الشمس في كثير من المدن الألمانية نحو 1500 ساعة وهو نصف عدد الساعات في إسبانيا. ويقول: (من الواضح أن الألواح الشمسية التي توضع في أمكنة أكثر إشراقاً مثل إفريقيا ستحقق عائداً أعلى. ولكن ينبغي حينئذ نقل الطاقة وهو عمل صعب؛ لذا من المنطقي تركيب الألواح الشمسية حيث يحتاج إليها الناس).



Jazirah Magazine Tuesday 14/08/2007 G Issue 231






ألمانيا رائدة في مجال الطاقة الشمسية...وفي تقنيات فحص جودتها
16.09.2009
لاتعد ألمانيا رائدة في مجال الطاقة الشمسية فحسب بل وفي تقنيات فحص جودتها. 70 % من شركات إنتاج الطاقة الشمسية في العالم تتوجه إلى ألمانيا لفحص منتجاتها للحصول على شهادة الجودة التي تمكنها من الدخول إلى الأسواق العالمية

يتزايد طلب الأسواق في شتى أنحاء العالم على تقنيات الطاقة البديلة ومن ضمنها تقنية الخلايا الشمسية التي تحول أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية. وتحتاج الشركات المنتجة لهذه التقنيات أن تحصل على شهادات تثبت فعالية منتجاتها وجودتها، وذلك كشرط للدخول إلى الأسواق الأوروبية أو الأمريكية أو غيرها. وليس اختبار هذه التقنيات بالأمر الهين فهذا النوع من الاختبارات يحتاج إلى خبرة وإمكانيات متطورة. ولأن ألمانيا بدأت مبكرا في إنتاج وتطوير تقنيات الطاقة الشمسية فقد أصبح لديها عدد من المراكز المتخصصة في اختبار هذه التقنيات.



اختبارات جودة دقيقة تحت ظروف جوية مختلفة



Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: 30 بالمائة من الخلايا الشمسية التي يجري اختبارها لا تنجح في الاختبار أحد مراكز اختبار الطاقة الشمسية هو المركز التابع لرابطة المراقبة التقنية الألمانية TÜV والذي يقع في مدينة كولونيا شمال غرب ألمانيا. وهذا المركز هو الأكبر والأكثر تطورا من نوعه في العالم، وتجري فيه اختبارات قاسية على شتى أنواع الخلايا الشمسية القادمة من دول العالم المختلفة. ويسعى الكثير من المنتجين إلى الحصول على شهادة جودة من هذا المركز وذلك لتسهيل دخول منتجاتهم إلى أسواق العالم. ومن ضمن الاختبارات التي تجرى في المركز تعريض الخلايا الشمسية لهطول اصطناعي لحبات البرد الكبيرة، وفي نفس الوقت تعريض الخلايا لأشعة تشبه الأشعة الشمسية ذات حرارة تصل إلى 85 درجة مئوية. وعندما يجتاز المُنتَج هذا الاختبار وغيره فإنه يحصل حينئذ على علامة CE التي تؤهله للدخول إلى السوق الأوروبية.



Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: الصين دولة صاعدة في مجال انتاج الخلايا الشمسية وغالبا ما تتبنى مراكز الاختبار الموجودة في أنحاء أخرى من العالم طرق الاختبار التي يتم تطويرها في مركز اختبار كولونيا. ويفحص 70 بالمائة من المنتجين في العالم منتجاتهم في مركز اختبار كولونيا الذي يصدر سنويا 300 شهادة جودة. وتحتاج الاختبارات أحيانا إلى حوالي نصف سنة لإتمامها، حيث تتم خلالها محاكاة الظروف الجوية المختلفة في شتى فصول السنة. وتفشل حوالي 30 بالمائة من المنتجات المتقدمة للاختبار في اجتيازه.



مركز اختبار ألماني في الصين



Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: قارب ألماني يعمل بالطاقة الشمسية وتسعى رابطة المراقبة التقنية الألمانية للحفاظ على موقعها الريادي في مجال الطاقة الشمسية. لذا فإنها تؤسس حاليا مراكز للاختبار في القارة الآسيوية. وفي الوقت الحالي فإن ثلث المنتجات التي يتم فحصها هي منتجات صينية، ورغم أن الكثير منها يفشل في اجتياز الاختبارات إلا أن مسؤولي المركز يشيرون إلى أن الشركات الصينية تتعلم من أخطاءها وتحسن منتجاتها بشكل سريع.



ألمانيا أكبر سوق للطاقة الشمسية في العالم



ويشار إلى أن سوق الطاقة الشمسية هو من أسرع الأسواق نموا في العالم. ففي ألمانيا وحدها تباع حاليا ما قيمته 4.8 مليار يورو من المنتجات المرتبطة بإنتاج الطاقة الشمسية، ويتوقع أن تصل هذه القيمة إلى 8 مليارات في عام 2012. وبذلك يكون سوق الطاقة الشمسية في ألمانيا هو أكبر سوق من نوعه في العالم. ومن المتوقع أن يرتفع الاعتماد على الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء في ألمانيا إلى 25 بالمائة بحلول عام 2050. ويعد اليابانيون أهم المنافسين لألمانيا في مجال إنتاج الخلايا الشمسية. كذلك فقد عززت الصين موقعها في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة. أما أهم الأسواق الصاعدة في مجال الطاقة الشمسية فهي إيطاليا وإسبانيا وكذلك الولايات المتحدة.




البترول العجوز بين الجفاف والطاقة البديلة

إن الشخص الذي ينظر بكثب في حال الطبيعة وارتباطها الشديد بالسياسة الدولية يلاحظ تغير ما قادر على أن يغير مجرى الحياة الروتينية السائدة وهي دول منتجة ودول مستهلكة . فلا شك أن الله وهب لنا الطبيعة وبداخلها كنوز وخيرات . وتسابقت الحضارات القديمة في استخدامها للتطور والرقي , ومن هذه الكنوز الذهب الأسود كما أطلق عليه العرب أو مصطلح النفط أو البترول .


فتسابق العلماء الجيولوجيين وشركات النفط الدولية في الكشف عنه في جميع بقاع الأرضوانشئوا المدن الصناعية خدمة له و تسويقا لهذا الكنز المطلوب عالميا ًولكن إن سوق النفط لم تكن في أي يوم من الأيام سوقا حرة. فعلى مدى سبعين عاما تقريبا احتكرت شركات البترول احتكارا تاما مصادر النفط في العالم بصفة عامة، وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص. وبفضل احتكارها لاستخراج النفط استطاعت هذه الشركات فرض إرادتها على الدول النفطية فلم يزد سعر النفط حتى العام 1970 على 1.69 دولار للبرميل الواحد، الأمر الذي يمثل ثباتا غير معروف في أسعار الموارد الطبيعية. وحتى العام 1973 كانت الهيمنة على سوق النفط بيد سبع من اكبر شركات البترول العملاقة. وهي المعروفة باسم «الشقيقات السبع».ولكن شركات البترول (( المسيسة من قبل الدول الكبرى )) لم تفق من هيمنتها إلا على الصدمة كما أسموها آن ذاك , في العام 1973 مع وقوع الحرب العربية الإسرائيلية واستخدام العرب النفط كخياراستراتيجي لها وقطع البترول عن الدول المساعدة لإسرائيل .ومن هنا بدأ العالم محاولة استخدام طاقة بديلة عن النفط لاعتبارات سياسية واقتصادية وبيئية واجتماعية لا يمكن تجاهلها، أهمها:1- التخلص من عبء ارتفاع أسعار البترول وطفراته الحادة على ما في ذلك من تداعيات سيئة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا على النحو السابق ذكره.
2- منع تكرار استخدام النفط سلاحا اقتصاديا أو سياسيا وسلب الدول النفطية لا سيما العربية وعلى رأسها تلك الدول المتهمة بدعم الإرهاب امتيازا هاما ومؤثرا.
3- القلق العالمي المتزايد من نضوب البترول أو نفاد احتياطياته وما سيترتب على ذلك من تداعيات لن تقدر المدنية الحديثة على تحمل تبعاتها.
4- التخلص من المشاكل البيئية المترتبة على إنتاج وحرق الوقود الحفري (البترول والغاز الطبيعي والفحم) مثل التلوث وزيادة درجة الحرارة على سطح الأرض وتدمير الموائل الطبيعية وهي مشاكل مقلقة يعاني منها كل العالم حاليا.وقراءة إحصائيات الاستهلاك العالمي للطاقة توضح أن النفط الخام يغطي حاليا حوالي 36% من الاحتياجات العالمية بينما يسهم الغاز الطبيعي بحوالي 24%، والفحم الحجري 25% والمصادر الأخرى المتجددة بنسبة 15%. إلا أن التوقعات المستقبلية لمساهمة الأخيرة في حجم المستهلك عالميا سوف تصل إلى 30% بحلول العام 2030 وهذا يعني تزايد التوجه نحو هذه المصادر.وحسب وصف مجلة الناشيونال جيوجرافيك في يونيو/ حزيران 2004 ومصادر أخرى عديدة. إن زمن البترول قد ولى .وهذا يعني أن جهود الدول الصناعية الكبرى لن تهدأ حتى يتم تدبير مصدر طاقة بديل ورخيص يريحها ويعفيها من نار أسعار النفط وتوابع أزماته المقلقة وترى الأهداف الرسمية الموضوعة على هذا الصعيد رفع نسبة إنتاج مصادر الطاقة البديلة إلى ما يناهز 20% بين عامي 2025 و2030م، وتوصف هذه الأهداف بأنها عسيرة التحقيق، وقد توصف بالأحلام عند ذكر نسبة 50% مع حلول عام 2050م. إلا أن هذه النسب تعلن بالقياس إلى حجم الاستهلاك الحالي للطاقة في ألمانيا، وهو ما يدفع إلى التساؤل عما ستكون عليه فعلا مع ارتفاع نسبة الاستهلاك ولكن في نفس الإطار لا ينبغي على الدول النفطية خاصة العربية أن تسعد كليا للمكاسب العاجلة التي تتحصل عليها من وراء ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة ، فقد تؤدي نفس هذه المكاسب إلى خسائر آجلة كبيرة لا تقدر عليها خزاناتها أو ميزانياتها.





كتبهامحمود سلامة الهايشة ، في 16 سبتمبر 2008 الساعة: 06:00 ص

عن الطاقة البديلة (4)



· الشمس هي أم الطاقة وعن طريق أجهزة تحويل قياسية يمكن أن توفر ما يكفي للوفاء مستقبلا بالحاجات الأساسية غلى الطاقة في العالم ففي عام 1972 على سبيل المثال بلغ الاستهلاك العالمي من الطاقة 56×1210 كيلو منها يعادل الاشعاع المشمس الساقط على مسطح 22000 كيلومتر مربع أي ما يعادل 0.005 من سطح الكرة الأرضية. وحتى مع التسليم بأن عملية التحويل تتم بكفاءة 10% من الطاقة الشمسية الساقطة فإن احتياجات العالم يمكن الوفاء بها من الطاقة التي تتلقاها مساحة اقل من ربع (¼) مساحة دولة مثل فرنسا(1).

· والتحويل المباشر للطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية لم يكن يتم لولا وجود مواد شبه موصلة فالنحاس والالمونيوم والذهب والفضة معادن توصل التيار الكهربي بكفاءة عالية، بينما الخشب والحجر والمطاط لا توصل التيار ومن ثم تسمى عوازل كهربية، أما المواد شبه الموصلة فهي مواد بين هذا وذاك، موصلة للتيار الكهربي تحت ظروف، وعازلة لمرور التيار الكهربي تحت ظروف أخرى، ومن أشهر هذه المواد عنصر السيليكون إلا أن الغموض لا يزال يكتنف بعض الجوانب التي تحد من أدائه في عمليات تحويل الطاقة.

· سؤال: هل سيأتي يوم تعبأ فيها الشمس داخل زجاجات؟.. الحقيقة أنه حتى الآن ووفق ما نشر عن مؤتمر الطاقة المنعقدة في ميونخ بألمانيا أغسطس 1985 وفي مؤتمر نيروبي في كينيا لم تتعد كفاءة التحويل أكثر من 17% من جملة طاقة الشمس الساقطة على وحدة الخلية والباقي يضيع على هيئة حرارة أو أشعة غير ممتصة.

· هناك اختلافات خلال الليل والنهار – فالأجهزة الشمسية لا تلتقط أشعة الشمس بفاعلية إلا أثناء 8 ساعات من النهار(2).

· التخزين يمثل أكبر المشاكل صعوبة في استخدام أي نوع من أنواع الطاقة. فمن ناحية، تحتاج البشرية إلى الطاقة بأسلوب متراوح، ومن ناحية أخرى يجب أن توفر مصادرنا للطاقة اقل معدل اقتصادي لإنتاج الطاقة. على سبيل المثال: اقتصاديات المحطات النووية تكمن في أنها تنتج حمل كهربائي بمعدل ثابت، أما الطاقة الشمسية فأكثر اقتصاداً عند استخدامها في الساعات المشمسة من النهار(3).

· تختلف أجهزة تخزين الطاقة الكهربائية عامة المتوفرة حالياً حسب طبيعة الاستعمال المطلوبة والخصائص الفيزيائية لمنطقة الاستعمال. ففي التطبيقات التي تحتاج إلى مقدار قليل من الطاقة، كتلك المستعملة لتشغيل أجهزة الاتصال وأنوار الإرشاد والتحذير، كما في المطارات والموانىء أو محطات ضخ المياه الصغيرة الحجم نسبيا، يمكن استعمال الطاقة الكهربائية المخزنة في البطاريات(4).

· ومن المقدر ان وحدة لتخزين الطاقة الكهربائية بالبطاريات تبلغ قدرتها نحو 20.000 كيلوواط، وسعتها من 100 ألف إلى 200 ألف كيلوواط/ساعة، لن تشغل مساحة أكبر من نصف فدان(5).

· وكمثال على استخدام البطاريات في مجال الطاقة الشمسية، نذكر النظام الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية لاستغلال الطاقة الشمسية الذي يعتمد على الخلايا الضوئية، واستخدام البطاريات السائلة (رمركم الرصاص) في تخزين الطاقة الكهربائية الناتجة. وتعطى هذه العملية نحو 350 كيلوواط من الكهرباء تكفى لإنارة قريتين(6).

· من المثير حقاً أن كاتب قصص الخيال العلمي الفرنسي جون فيرن قد أشار قبل قرن من الزمان لإمكان استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة بديلاً عن الفحم. كتب جول في قصة “الجزيرة الغامضة”: “ما الذي سيحرقه الناس حين ينفد الفحم؟ الماء؟ نعم، أعتقد أن الماء سيستخدم يوماً كوقود وأن الهيدروجين والأوكسجين سيزودوننا بمعين لا ينضب من الحرارة والضوء”(7).

· يحتوي الهيدروجين على أكبر قدر من الطاقة لوحدة الكتلة، فكيلوجرام واحد منه يعطي عند حرقه 142 ألف كيلوجول من الحرارة، بينما يعطي كيلو البنزين 47 ألف كيلوجول والديزل 46 ألف كيلوجول(8).

· كما يعتبر الهيدروجين وقوداً مناسباً لآلات الاحتراق الداخلي، وتربينات الغاز والمحركات النفاثة، ويمكن استخدامه للنقل والتدفئة ، وكذلك لإنتاج الكهرباء والحرارة. وكنتيجة للخواص المثالية للهيدروجين كوقود، ولخفة وزنه، من الممكن استخدامه بكفاءة عالية في قطاعات النقل، وإذا استخدم في الطائرات يؤدي ذلك إلى توفير كمية الوقود المستهلك نظراً لخفة وزنه عن الوقود التقليدي. يمكن خزن الهيدروجين بفاعلية أكثرمن الكهرباء. ينتج عن إحراق الهيدروجين بخار ماء، ويستخدم في صهر الحديد بدلاً من الفحم وهو بذلك يعود على البيئة بفوائد جمة، إذ إنه أنظف 200 مرة من المركبات التقليدية(9).

· يستهلك إنتاج متر مكعب واحد من غاز الهيدروجين في معظم الأجهزة المنتشرة حالياً كمية من الكهرباء تتراوح بين 4.5 إلى 4.8 كيلوواط/ ساعة، وهذا يجعل تكاليف إنتاج الهيدروجين، حسب هذه الطريقة، مرتفعا نسبياً، لذلك تتركز الأبحاث حالياً على تحسين المردود لهذه الخلايا(10).

· وهناك مشروع هايسولار في المملكة العربية السعودية الذي نفذته المملكة بالتعاون مع ألمانيا. يتألف من مولد خلايا شمسية قوته 350 كيلوواط مرتبط بوحدة صناعية للتحليل الكهربائي تنتج الهيدروجين(11).

· تجذب طريقة تحلل الماء حرارياً انتباه العلماء لأنه بواسطتها يمكن الحصول على 80% من الطاقة المستهلكة للحصول على الهيدروجين كطاقة كيميائية مخزنة فيه. يتم ذلك بالتسخين المباشر للماء لحوالي 3500 درجة مئوية على الأقل. إلا أن الوصول إلى هذه الدرجة ليس سهلاً كما أنه يصعب إيجاد أوعية تتحمل هذه الدرجة المرتفعة من الحرارة. ويحاول العلماء تجنب هذه الصعوبات بإجراء تفاعل التحلل الحراري على عدة مراحل ، مع استعمال حفاز كيميائي أو أكثر يمكن بواستطه إجراء التفاعل في درجة حرارة أقل. وفي إحدى الطرق أمكن خفض الحرارة اللازمة إلى 700 درجة مئوية(12).

· إلا أن الأمر ليس بهذه الصورة الوردية. فنقل الهيدروجين بخط أنابيب يحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية، ولا يمكن نقله بخطوط أنابيب الغاز الطبيعي الحالية، إذ إن كثافته المنخفضة، التي تبلغ ثلث كثافة الغاز الطبيعي تتطلب زيادة معدل تدفقه بأكثر من الضعفين(13).

· وبين حماس أنصار الهيدروجين وتردد معارضين، يبقى الهيدروجين هو الأمل الأكبر للطاقة الشمسية لكي تسود تقنياتها في المستقبل ويمكن أن تلخص لنا العبارة التي قالها هوغلاند، كبير مشرفي المعمل القومي للطاقة المتجددة في أميركا عن دور الهيدروجين كشريك كامل للطاقة الشمسية في المستقبل: “لقد تغيرت الطاقة المحركة لدينا تماماً، فالهيدروجين كان ينظر إليه كوسيلة رخيصة لتخزين الكهرباء من المحطات النووية، ثم لتخزين الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية. وبمجرد أن تضع العامل البيئي في اعتبارك، فإنك لن تجد أي نظير أو منافس للهيدروجين”(14).



مقاييس ومصطلحات:

· الأمبير: وحدة قياس شدة التيار.

· الليومن: هي كمية الضوء الساقط على سطح مساحة متر مربع ويبعد مترا واحدا عن مصدر ضوئي شدته شمعة قياسية واحدة.

· الأطياف المنظورة: أطياف الضوء الأبيض هي الأشعة البنفسجية – النيلي – الزرقاء – الخضراء – الصفراء – البرتقالي – الأحمر. كما توجد الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء وكلاهما أشعة غير منظورة لا تحس بها العين.

· أكسيد المغنسيوم الملبد Sintered Magnesium: التلبيد عملية صناعة تعني تشكيل بودرة المادة بالضغط الفائق ثم تسخين القطع تسخينا مرتفعا للحصول على أعلى كثافة ممكنة.

· الهيدرازين: مركب كيميائي يتكون من ذرتي نيتروجين واربع ذرات ايدروجين ورمزه الكيميائي NH2 NH2.

· خلايا الوقود: أنها وسيلة ابتكرها الكيميائيون تتناول تفاعل احتراق طارد للحرارة قادرة على تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربية، وتمتاز عن غيرها من المولدات الكهروكيميائية باستمرارية تدفق الطاقة الكهربية طالما استمر دفع الوقود والمؤكسد إلى قطبي الخلية.



الهوامش:

(1) محمد بنهان سويلم (1988): “الكيمياء والطاقة البديلة“، سلسلة العلم والحياة، العدد (8)، ص74.

(2) جان بيير جيرارديه (1981): “الطاقة الشمسية” في كتاب “الطاقة: مصادرها وقضاياها”، ترجمة ميشيل فرح، سلسلة الفكر المعاصر، رقم 2، ص246.

(3) Window, B (1979): “Solar Energy: The Thermal Energy Source of the Future”, in: Energy for Survival, Edited by Messel, H., Pergamon Press, pp. 283-305.

(4) سعود يوسف عياش (1981): “تكنولوجيا الطاقة البديلة“، سلسلة كتب عالم المعرفة، العدد 38، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص278.

(5) أحمد مدحت إسلام (1988): “الطاقة ومصادرها المختلفة”، مركز الأهرام للترجمة والنشر، ص233.

(6) أحمد مدحت إسلام: المصدر السابق، ص242.

(7) أحمد الناغي (1992): “لو نفد البترول والفحم هل نشعل الماء”، مجلة العربي، الكويت، العدد 403، يونيو، ص75-79.

(8) أحمد الناغي: المصدر السابق، ص79.

(9) دوستروفيسكي (1993): “وقود كيميائي من الشمس”، مجلة العلوم، المجلد 9، العددان 7 و 8، يوليو/أغسطس، ص22-28.

(10) حامد رشدي القاضي و محمد رأفت إسماعيل (1993): “الطاقات التقليدية والمتجددة والتأثيرات البيئية لتنمية استغلال وتامين مصادرها في جمهورية مصر العربية”، سلسلة “ماب” تصدرها اللجنة الوطنية لليونسكو، العددان 1 و 2، العام 11، ص51.

(11) دوستروفيسكي: مصدر سابق، ص22-28.

(12) حامد رشدي القاضي و محمد رأفت إسماعيل: مصدر سابق، ص51.

(13) نورمان س. مايرسون (1995): “المستقبل المتوقع للهيدروجين”، مجلة الثقافة العالمية، العدد (69)، ص133.

(14) نورمان س. مايرسون: المصدر السابق، ص135.



إعداد

محمود سلامة الهايشة

كاتب ومهندس وباحث مصري

mahmoud_elhaisha@yahoo.com



الطاقة البديلة








لم يعد العمل من أجل مصادر بديلة للطاقة هدفا لحماة البيئة فقط بل يمكن وصفه بساحة إضافية لمزيج من الصراع والتنافس الدولييْن على الأصعدة السياسية والاقتصادية أيضا. وإذا كانت جهات عديدة تعلل مسلسل الحروب والتدخلات العسكرية الأمريكية عالميا ما بين البلقان وأفغانستان والعراق بأنها تستهدف استكمال السيطرة على القسط الأعظم من منابع النفط الخام والغاز الطبيعي وطرق إمداداتهما العالمية، فإن كثيرا من الجهود المبذولة لتطوير مصادر للطاقة البديلة يمكن رؤية أهداف سياسية واقتصادية من ورائها أيضا إضافة للأهداف البيئية الواضحة لذلك، على الأقل عندما تتبنى تلك الجهود جهات حكومية رسمية وشركات اقتصادية كبرى.


ولكن دعم الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة لا يتحقق بشكل فعال دون توفير الأموال الاستثمارية على نطاق واسع، بينما يُنفَق في الوقت الحاضر ما يتراوح بين 300 و420 مليار يورو سنويا في الاستثمارات المالية في قطاعات الطاقة التقليدية، من الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي، كما يُدعم بعض هذه القطاعات -لاسيما الفحم- بزهاء 200 إلى 250 مليار يورو سنويا ليحافظ العمل فيها على مردود اقتصادي يسمح ببقائها، ولا تجد مصادر الطاقة البديلة من الاستثمارات أو الدعم ما يسمح بأي مقارنة.


وما يزال الطريق إلى إيجاد مصادر بديلة للطاقة بنسبة عالية لتغطية الاحتياجات العالمية طريقا طويلا، فحتى الدول التي تركز جهودها على هذا الصعيد تتحدث عن نسب أقصاها ما يصل إلى عشرة أو عشرين في المائة من احتياجاتها المحلية بالقياس إلى الاستهلاك الحالي للطاقة فيها، وهذا خلال عدة عقود مقبلة، مما يعني في الحصيلة أن الاعتماد على النفط الخام والغاز الطبيعي في اقتصاد الطاقة ستبقى له مكانة الصدارة لزمن طويل.


قصة استبدال الطاقة


وكانت بداية الحديث على مستوى عالمي لزيادة استغلال مصادر الطاقة البديلة في مؤتمر ريو دي جانيرو أو ما عُرف بقمة الأرض إبان انتهاء الحرب الباردة، ولم يتعد آنذاك إعلان النوايا الحسنة غير الملزمة، وذكر الطاقة البديلة كوسيلة لتخفيف أعباء تلوث البيئة.


وأظهرت المؤتمرات الدولية الكبرى لاحقا -لا سيما مؤتمرات المناخ العالمي- استحالة التوصل إلى "إجماع دولي" على خطوات محددة وملزمة في ميدان الطاقة البديلة، وكانت خيبة الأمل الكبرى على هذا الصعيد أثناء قمة "التنمية المستدامة" في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا عام 2002م، عندما صدرت الاعتراضات في الدرجة الأولى عن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا واليابان ومجموعة الدول النفطية.


وكان الطلب المطروح آنذاك هو تبني هدف رفع إنتاج مصادر الطاقة البديلة إلى حدود 15 في المائة من الإنتاج العالمي حتى سنة 2015م. في المؤتمر نفسه تكونت مجموعة ما يُسمى "ائتلاف الدول الراغبة" تعبيرا عن التقائها على الهدف المذكور، فصدرت دعوة ألمانيا إلى عقد مؤتمر دولي يضمها ويضم المنظمات غير الحكومية والشركات المعنية للعمل على إعطاء قطاع المصادر البديلة للطاقة دفعة قوية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. هذا المؤتمر انعقد في بون في الفترة بين 1 و4 حزيران/ يونيو 2004م، بمشاركة زهاء 1500 شخص، يمثلون أكثر من 80 دولة وعددا كبيرا من المنظمات غير الحكومية ومن الشركات العالمية، لاسيما الألمانية.


بين السياسة والاقتصاد


عند التأمل في قائمة الدول المشاركة في هذه المبادرة الدولية الكبرى والأولى من نوعها يلاحظ أنها تشمل الدول الأوربية جميعا، وعددا لا بأس به من الدول النامية والمتطورة نسبيا فيما عدا الدول النفطية، وهو ما يشير إلى قيام "تحالف دولي" مصلحي مقابل التحالف الدولي غير المباشر بين الدول النفطية والولايات المتحدة الأمريكية على وجه التخصيص، بينما بقيت دول رئيسية كالاتحاد الروسي والصين الشعبي خارج الإطار حتى الآن.كما ذكر موقع إسلام أونلاين.


كما يظهر في مؤتمر بون حرص القائمين عليه من ألمانيا على رفع مستوى مشاركة المنظمات غير الحكومية فيه بشكل ملحوظ. فبدلا من أن تعقد هذه المنظمات مؤتمرا موازيا منفصلا عن المؤتمر الرسمي، كما أصبح معتادا في كثير من المؤتمرات الدولية الكبرى، لتعلن عن مطالب ومواقف تتناقض غالبا مع المواقف الرسمية للحكومات، يشهد مؤتمر بون عملية دمج شاملة لتلك المنظمات -والشركات أيضا- في الإعداد للمؤتمر أولا، ثم في المناقشات الجماعية للقضايا المطروحة فيه ثانيا، ثم في التأثير على صياغة نتائجه ثالثا. لكن هذه المشاركة تقتصر على اليومين الأولين، بينما تُتخذ القرارات وتُعلن الحصيلة من جانب الوزراء المختصين في اليوم الأخير، بعد مناقشات وزارية في اليوم الثالث.


ألمانيا.. محركة القطار


وقد قطعت ألمانيا -الدولة المضيفة- شوطا كبيرا في هذه الأثناء على صعيد استغلال مصادر الطاقة البديلة، مما ساهم فيه إسهاما رئيسيا وصول حزب الخضر إلى السلطة في ائتلاف حكومي مع الديمقراطيين الاشتراكيين عام 1998م، وشمل ذلك مخطط الاستغناء عن الطاقة النووية وفق برنامج طويل الأمد (أكثر من 30 سنة)، واتخذت الحكومة الألمانية سلسلة من الإجراءات السياسية بما فيها الدعم المالي المكثف لتطوير استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على وجه التخصيص.


وقد بلغ انتشار خلايا الطاقة الشمسية في هذه الأثناء ما يغطي مساحة تزيد على 4 ملايين متر مربع، ويراد الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى أكثر من 30 ألف ميجاوات. بينما بلغ عدد "طواحين طاقة الرياح" بضعة عشر ألفا، وبلغ حجم طاقتها 12 ألف ميجاوات. ويراد توسيع نطاقها إلى المناطق البحرية، لا سيما بعد ازدياد موجة الاحتجاجات الشعبية من التأثير السلبي لمنظر تلك "الطواحين" في المناطق الطبيعية التي تنتشر فيها. وتتطلع وزارة البيئة إلى زيادة استغلال الطاقة الحيوية والمائية أيضا، إلا أن جميع ذلك لم يبلغ حتى الآن سوى 3% من استهلاك الطاقة، أو 6% من إنتاج التيار الكهربائي.


وترى الأهداف الرسمية الموضوعة على هذا الصعيد رفع نسبة إنتاج مصادر الطاقة البديلة إلى ما يناهز 20% بين عامي 2025 و2030م، وتوصف هذه الأهداف بأنها عسيرة التحقيق، وقد توصف بالأحلام عند ذكر نسبة 50% مع حلول عام 2050م. إلا أن هذه النسب تعلن بالقياس إلى حجم الاستهلاك الحالي للطاقة في ألمانيا، وهو ما يدفع إلى التساؤل عما ستكون عليه فعلا مع ارتفاع نسبة الاستهلاك.


على أن الحماس الألماني الملحوظ على هذا الصعيد يستدعي السؤال عن دوافعه بغض النظر عما يُذكر فيما يشبه "الدعاية السياسية" أن الغرض الرئيسي هو توفير الطاقة بصورة أفضل في البلدان النامية والفقيرة التي يمكن أن يحقق استغلال الطاقة الشمسية والرياح فيها مردودا اقتصاديا أكبر بكثير مما يحققه في الدول الصناعية عموما. على أن هذا الأسلوب في عرض الأهداف الرسمية يرتبط أيضا بالخلفية المالية والاقتصادية للدوافع الألمانية؛ فبعد أن احتلت ألمانيا مكان الصدارة في قطاع الطاقات البديلة بين الدول الصناعية تريد أن تكون لها الأولوية في تصدير المنشآت والخبرات التقنية إلى الدول النامية.


ومن المؤكد أن الجهود الألمانية والأوربية لن تقف عند الحدود الصينية والروسية، لا سيما بعد أن تردد مؤخرا أن التفاهم الأوربي الروسي بشأن انضمام الاتحاد الروسي إلى منظمة التجارة الدولية ينطوي بالمقابل على وعد روسي غير معلن بالموافقة على ميثاق المناخ العالمي، وهي ضرورية ليسري مفعوله، بعد أن قاطعته الولايات المتحدة الأمريكية وهي المصدر الأكبر عالميا لتلويث البيئة بثاني أكسيد الفحم. وإذا التزمت موسكو بموجب هذا الميثاق بتخفيض نسبة انبعاث هذا الغاز فيها فلا يُستبعد أن تُفتح الأبواب الروسية أمام تقنيات مصادر الطاقة البديلة، رغم موقع النفط الخام وتصديره في الاقتصاد الروسي.


ويمكن على ضوء المعطيات السياسية والاقتصادية تفسير الاهتمام الكبير من جانب ألمانيا بالمؤتمر الدولي المنعقد في بون، وبالعمل من أجل أن يحقق نجاحا حاسما، ومن المفروض أن يصدر عنه بيان سياسي، وبرنامج عمل، وتوصيات عامة، على أن يتضمن البيان السياسي ذكر ما يتم الاتفاق عليه بين المشاركين فيه من التزامات وأهداف محددة لزيادة استغلال الطاقة البديلة إلى جانب العمل على توفير فرص متكافئة أفضل للوصول إلى الطاقة عموما، في البلدان النامية أيضا.


بينما يتضمن المشروع المقترح لبرنامج العمل سلسلة من الإجراءات العملية التي قدمها طواعية عدد من الدول والشركات المشاركة فيه، ويوجه المؤتمر في مجموعة توصياته الختامية الخطاب إلى سائر الحكومات والمنظمات المعنية والقطاع الاقتصادي على المستوى العالمي، إلى المشاركة في تبني ما يصدر عنه بشأن اعتماد الطاقة البديلة. ومن الأرجح الاتفاق أثناء المؤتمر على عقد سلسلة من المؤتمرات اللاحقة لمتابعة نتائجه وتطويرها مستقبلا، مع الأمل في انضمام مزيد من الحكومات والمنظمات والشركات إلى هذه المبادرة الدولية.






كتبهامازن شما ، في 17 أغسطس 2008 الساعة: 03:59 ص

مستقبل الطاقة والماء.. إلى أين؟
إن التعريف السائد للطاقة هو القدرة على القيام بعمل ما. فكل عمل، فكريا كان أم ماديا، يحتاج لإنجازه إلى كمية ملائمة من الطاقة، وتطورت مصادر الطاقة مع تطور وسائل العمل التي ابتكرها الإنسان لسد احتياجاته المادية والمعنوية عبر تاريخه الطويل.

في البدء كان الإنسان يعتمد على قوته البدائية لإنجاز أعماله اليومية, ثم استخدم الطاقة الحيوانية واستغل حركة الرياح في تحريك السفن وإدارة بعض طواحين الهواء، كما اعتمد على مساقط المياه في إدارة بعض الآلات البدائية.

وعرف الفحم منذ أن اكتشف النار، فاستخدمه كمصدر للطاقة في إدارة المحرك البخاري, ثم اكتشف بعد ذلك النفط والغاز الطبيعي وغيره من مصادر الطاقة الحديثة.

وفي عصرنا الحاضر، ومع تطور وسائل الإنتاج، أصبحت مصادر الطاقة في العالم عديدة ومتنوعة، منها مصادر ناضبة وأخرى متجددة أو دائمة, ومنها مصادر يعتمد عليها حاليا ومصادر تعد للمستقبل وتجري دراسة تطويرها وإقامة مشاريع تجريبية لها.

من أهم التأثيرات البيئية المرتبطة باستخدامات الطاقة ما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري التي ارتبطت بظاهرة ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض نتيجة لزيادة تركيز بعض الغازات في الغلاف الجوي وأهمها غاز ثاني أكسيد الكربون.

ولاستخدام الطاقة المتجددة أثر معروف في الحفاظ على البيئة و على المصادر التقليدية نتيجة لما تحققه من خفض انبعاث تلك الغازات حيث من المتوقع أن تبلغ الإنبعاثات الناتجة عن الوقود التقليدي حوالي 190 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون عام 2017 بالإضافة إلى الغازات الأخرى.

ويمكن القول أن الطاقة تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق النمو الاقتصادي وتحريك عجلة التنمية، وهو ما جعلها تحتل أولوية تنموية في مختلف الخطط والاستراتيجيات. ولم تعد خطط وبرامج الاستثمار في الطاقة مقصورة على حدود البلدان، بل تطورت وتوسعت اهتماماتها بفعل ظاهرة العولمة، وأصبحت تشكل إحدى القواسم المشتركة بين البلدان، وعلى مستوى الأقاليم وتشير التقديرات بأن استغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة سيعمل على توفير إنتاج الطاقة الكهربائية جراء استخدام السخانات الشمسية والخلايا الكهروضوئية، وتوفير إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية فيما لو تم إنشاء مزارع الرياح لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى توفير من إجمالي الوقود بمختلف أنواعه، وخاصة المستخدم للطهي عبر الاستفادة من الكتلة الحيوية لإنتاج غاز الميثان، وانخفاض نسبة تلوث الهواء جراء محطات الكهرباء العاملة بوقود الديزل والمازوت.

وبذلك يمكن تقسيم مصادر الطاقة إلى نوعين من المصادر: مصادر الطاقة الناضبة ومصادر الطاقة الدائمة أو المتجددة وسيكون حديثنا عن الطاقة الجديدة والمتجددة

مصادر الطاقة الطبيعية:

هي المصادر التي تتمتع بطابع التجدد والديمومة، أي أن مخزونها غير قابل للنفاد مهما استهلك منه. ونميز هنا بين نوعين من هذه المصادر:

1ـ مصادر تحتاج إلى مستوى تكنولوجي في متناول الغالبية من دول العالم، وهي قيد الاستخدام.

2ـ ومصادر تتطلب مستوى تكنولوجيا رفيعة لا يملكها العالم حتى وقتنا الحاضر، وهي ما تزال في مرحلة التجارب والأبحاث.

أهم هذه المصادر هي: الطاقة الشمسية، والطاقة المائية، والطاقة الهوائية، وطاقة الحرارة الجوفية والطاقة العضوية, الطاقة النووية.

أولا: الطاقة الشمسية

إن استخدام الشمس كمصدر للطاقة هو من بين المصادر البديلة للنفط التي تعقد عليها الآمال المستقبلية لكونها طاقة نظيفة لا تنضب, لذلك نجد دولا عديدة تهتم بتطوير هذا المصدر وتضعه هدفا تسعى إلى تحقيقه.

وتستخدم الطاقة الشمسية حاليا في تسخين المياه المنزلية وبرك السباحة والتدفئة والتبريد كما يجري في أوروبا وأمريكا وإسرائيل, اما في دول العالم الثالث فتستعمل لتحريك مضخات المياه في المناطق الصحراوية الجافة.

وتجري الآن محاولات جادة لاستعمال هذه الطاقة مستقبلا في تحلية المياه وإنتاج الكهرباء بشكل واسع.

ويتوقع أنصار الطاقة الشمسية أن يصبح إنتاج هذا المصدر تنافسيا خلال الأعوام القادمة، لكن استثماره في المجال التطبيقي ما زال بحاجة إلى تطوير، واستعمالاته التجارية محدودة، ولا يعتبر أسلوبا اقتصاديا إلا في مجالات تسخين المياه والتدفئة. أما في مجال توليد الكهرباء فإن إنشاء وحدات توليد الطاقة الكهربائية بالوسائل التقنية المستعملة يعتبر مكلفا ولا يتناسب مع أسعار الكهرباء الحالية. إذ أن الكلفة الاستثمارية لوحدة طاقتها من 10الى 30ميغاواط تزيد على 3000 دولار لكل كيلو واط، كما أن كلفة إنتاج الكهرباء تعادل ضعف الكلفة في المحطات الحرارية التقليدية.

ثانيا: الطاقة المائية( الكهربائية)

يعود تاريخ الاعتماد على المياه كمصدر للطاقة إلى ما قبل اكتشاف الطاقة البخارية في القرن الثامن عشر. حتى ذلك الوقت، كان الإنسان يستخدم مياه الأنهار في تشغيل بعض النواعير التي كانت تستعمل لإدارة مطاحن الدقيق وآلات النسيج ونشر الأخشاب. أما اليوم، وبعد أن دخل الإنسان عصر الكهرباء، بدأ استعمال المياه لتوليد الطاقة الكهربائية كما نشهد في دول عديدة مثل النرويج والسويد وكندا والبرازيل. ومن اجل هذه الغاية، تقام محطات توليد الطاقة على مساقط الأنهار، وتبنى السدود والبحيرات الاصطناعية لتوفير كميات كبيرة من الماء تضمن تشغيل هذه المحطات بصورة دائمة.

وتشير التوقعات المستقبلية لهذا المصدر من الطاقة الى زيادة تقدر بخمسة اضعاف الطاقة الحالية بحلول عام 2020.

وبالإضافة إلى الطرق المعروفة لتوليد الكهرباء من الطاقة المائية، تسعى بعض الدول كبريطانيا وفرنسا واليابان إلى الاستفادة من الطاقة الموجودة في العوامل المائية الطبيعية مثل المد والجزر، وقوة تلاطم أمواج البحر، وتفاوت درجة الحرارة في البحار الاستوائية بين سطح المياه والأعماق, غير أن هذه المصادر لم تثبت جدواها الاقتصادية والتقنية حتى الآن، ولا يتوقع أن يكون لها دور يذكر في ميدان الطاقة مستقبلا.

ثالثا: الطاقة الهوائية ( طاقة الرياح)
سيرد ذكرها بالتفصيل لاحقاً.

رابعا: طاقة الحرارة الجوفية ( Geothermal)

الحرارة الجوفية هي طاقات حرارية دفينة في أعماق الأرض وموجودة بشكل مخزون من المياه الساخنة أو البخار والصخور الحارة, لكن الحرارة المستغلة حاليا عن طريق الوسائل التقنية المتوافرة، هي المياه الساخنة والبخار الحار، بينما حقول الصخور الحارة ما زالت قيد الدرس والبحث والتطوير.

وحتى الآن، ليس هناك دراسات شاملة حول حجم ومدى امكان استغلال هذه الموارد، إذ أن نسبة استخدامها لا تزال ضئيلة. وتبقى زيادة مساهمة هذا المصدر في تلبية احتياجات الإنسان رهنا بالتطورات التكنولوجية وأعمال البحث والتنقيب التي ستجري مستقبلا.
وتستعمل هذه الطاقة لتوليد الكهرباء، كما يمكن استعمالها في مجالات أخرى كالتدفئة المركزية والاستخدامات الزراعية والصناعية والأغراض الطبية, وتجفيف المحاصيل في صناعة الورق والنسيج. وفي الاتحاد السوفيتي السابق تستعمل لإذابة الجليد عن الطرقات. وتستخدم الينابيع الساخنة في الجزائر لأغراض طبية وسياحية.

ويواجه هذا المصدر من الطاقة صعوبات ومشاكل مختلفة تحدّ من إمكان تطويره والاستفادة منه، وأولاها صعوبة البحث والتنقيب، ومشكلة الحفر العميق لجهة تعرُّض الأدوات المستعملة لدرجات من الحرارة العالية تقلّل من فاعليّتها، بالإضافة إلى معرفتنا المحدودة بحركة المياه وتياراتها في باطن الأرض، ثمّ مشكلة التلوُّث الحراري وخروج الغازات غير القابلة للتكثيف تحت الظروف نفسها التي يتكثَّف فيها البخار كغاز أول أوكسيد الكربون والأمونيا والميثانول وغيرها من الغازات السامّة التي تشكّل خطراً على حياة الإنسان والحيوان.

خامساً: الطاقة العضوية (Bio Mass)

يُقصد بالطاقة العضوية، الطاقة التي يمكن استنباطها من الموادّ النباتية والحيوانية والنفايات بعد تحويلها إلى سائل أو غاز بالطرق الكيماوية أو التحلل الحراري, كما يمكن الاستفادة منها عن طريق إحراقها مباشرة واستخدام الحرارة الناتجة في تسخين المياه أو إنتاج البخار الذي يمكن بواسطته تشغيل الطوربينات وتوليد الطاقة الكهربائية.

ويُعتبر هذا النوع من الطاقة غير تجاري، ويُستعمل على نطاق ضيِّق في الدول النامية وبعض الدول الصناعية، وهو يُعتمد بصورة أساسية على الأخشاب والنفايات وبقايا النباتات وفضلات الحيوانات.
لكنَّ النوع الذي يحظى بالأهمِّية من بين مصادر الطاقة العضوية، هو إنتاج كحول الأيثانول من بعض المنتوجات الزراعية كقصب السكَّر والشمندر السكَّري والذُرة. ويُستعمل هذا الكحول كوقود للسيارات بعد مزجه بالبنزين، كما هو حاصل في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.

ويرى البعض أن هذا النوع من الطاقة مُكلف ويحتاج إلى طاقة لإنتاجه قد تعادل ما ينتج منه أو تزيد. وسيكون ذلك على حساب المحصول الزراعي للغذاء، لأن 10% من احتياجات البنزين قد تكون على حساب نصف محصول الذرة. وإذا ناسب ذلك البرازيل في الوقت الحاضر نظراً لاعتبارات زيادة العمالة وزيادة الأرض الزراعية غير المُستغلة، فمن الصعب تعميم هذا المصدر وتوسيعه. وفي الولايات المتحدة يُقدَّر أن إنتاج مليون برميل يومياً من الكحول يتطلّب زراعة 90 مليون فدّان، أي ثلث الأرض المزروعة حالياً، وإذا أخذنا بعين الاعتبار مصادره من الأخشاب، فإن زيادته ستكون على حساب الغابات، يُضاف إلى ذلك كلفة نقله وتخزينه العالية. ولذلك يبقى هذا المصدر محدود الإمكانات ومحصوراً في بعض المناطق.

المطلب الثاني: مصادر الطاقة الدائمة في مرحلة التجارب والأبحاث

إضافة إلى المصادر الرئيسية للطاقة الناضبة منها والمتجدِّدة والتي هي حالياً قد الاستعمال، هناك بعض المصادر الأخرى التي لا تزال في مرحلة البحث والتجارب والدراسات. وإذا ما تمّ تطويرها تكنولوجياً واقتصادياً بنجاح استطاعت أن تشكَّل مصدراً غير محدود للطاقة في المدى البعيد. من بين هذه المصادر الانصهار النووي والهيدروجين.

أولاً: الانصهار النووي (Fussion)

الطاقة النوويّة مستمدَّة من الانشطار النووي (Fussion) والتي تعمل بها المفاعلات النوويّة الحالية وهي تعتمد على اليورانيوم (Uranium) كوقود أساسي لها، وتُعتبر بذلك طاقة ناضبة لأن قاعدة احتياطيها مورد ناضب سوف يُستنفد عاجلاً أم آجلاً.

وتُعتبر إمدادات هذا المصدر غير محدودة الإمكانات وغير ناضبة بالنسبة إلى حاجة المفاعلات، وهي تلقى اهتماماً كبيراً في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الصناعية الكبرى حيث تجري الأبحاث المستفيضة للاستفادة منها في القرون القادمة. ولا يُتوقَّع لهذا المصدر أن يصبح قيد الاستخدام في وقت قريب قبل أن يتمّ اكتشاف التقنيات المطلوبة وإثبات نجاحها.

ثانياً: الهيدروجين

إن الاهتمام الواسع بالهيدروجين كمصدر أساسي للطاقة في المستقبل، وكبديل لوسائل الوقود التقليدية المعروفة، وخصوصاً النفط والغاز، نابع من كونه يتمتّع بمزايا عديدة تجعل منه وقوداً مثالياً بالمقارنة مع أنواع المتوافرة والبديلة. ومن هذه المزايا:

1 ـ الهيدروجين عنصر قابل للاحتراق ذو محتوى حراري عالٍ ولا ينتج من احتراقه أي غازات سامّة أو ملوِّثة.

2 ـ إنه مصدر غير ناضب ومتوافر بكميات هائلة في الطبيعة، وخصوصاً في مياه البحار والمحيطات، وهو دائم ومتجدِّد، إذ إن احتراقه يولّد الماء النقي الذي يمكن أن يُستخلص منه الهيدروجين مرّات متتالية وغير محدودة.

3 ـ سهولة نقله وتخزينه، أي ان الهيدروجين يمكن نقله بشكل سائل أو غاز، سواء في صهاريج أو عبر شبكات الأنابيب، وهذا ما يجعل منه وقوداً مقبولاً للاستهلاك. وبذلك يمكن استعمال أنابيب الغاز الموجودة حالياً دون الحاجة إلى إنشاء أنابيب جديدة خاصّة. وبالإمكان، كذلك خزن الهيدروجين في خزّانات لفترات طويلة واستعماله عند الحاجة وبالمقادير المطلوبة دون أن يؤثّر ذلك في خصائصه.

4 ـ يمكن استخدام الهيدروجين في البيوت السكنية بدلاً من الغاز الطبيعي وبصورة خاصّة لأغراض الطبخ والتسخين والتدفئة، كما يمكن استعماله كوقود مستقبلي لمختلف وسائط النقل دون إجراء تغييرات جذرية في أجهزة المحرّكات المعمول بها حالياً. هذا بالإضافة إلى استعمالاته في صناعة الأسمدة الكيمائية وتوليد الطاق الكهربائية.

وإذا كان الهيدروجين يتمتَّع بكل هذه المزايا، فإنه بالمقابل يواجه الكثير من المشاكل والصعوبات الأساسية التي لم يتمّ التوصّل بعد إلى حلّها ضمن التكنولوجيا الحالية. وأهمّ هذه الصعوبات صعوبة فصله عن الماء لأن ذلك يحتاج إلى طاقة كبيرة، فهناك طرق عدّة لفصل الهيدروجين عن الماء، إمّا بواسطة التحليل الكهربائي الذي تُستخدم فيه كمِّيات من الطاقة أكثر من الطاقة المنتجة، وإما بالطرق الحراراية ـ الكيمائية، وهي طرق معقّدة ومكلفة وتحتاج إلى درجة حرارة تبلغ 2000 م.

هذه الطرق لا تزال في مرحلة الدراسات وتتطلِّب المزيد من أعمال البحث والتجارب، ولذلك لا يمكننا الحكم مسبقاً على إمكان نجاحها أو فشلها.

الملخص:

نستنتج من كلّ ما تقدّم أن النفط سوف ينتهي عاجلاً أم آجلاً، والعالم مدعوّ الآن، أكثر من أي وقت مضى، للإسراع في تطوير مصادر الطاقة البديلة وحلّ مشاكلها قبل أن يواجه أزمة طاقة مقبلة. إلاّ أن ما نشهده اليوم هو تباطؤ ملحوظ في هذا المضمار لا سيّما بعد الهبوط المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية، مما يؤثِّر سلباً في برامج تطوير هذه البدائل بسبب إحجام العديد من الدول والشركات عن توظيف استثماراتها في هذا الحقل لعدم قدرة الطاقة البديلة على منافسة أسعار النفط.

لقد كان الاعتقاد السائد حتى سنوات مضت أن الطاقة النوويّة وغيرها من المصادر البديلة ستستحوذ على دور متزايد في تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة.

لكنّ انخفاض أسعار النفط جعل تطوير الطاقة النووّية واستخراج الوقود السائل الصناعي من الفحم، كما هو الحال بالنسبة للطين الصفحي أو رمال القار، أقلَّ جاذبية، ولذا يجري خفض أنشطته أو تأجيلها إلى أجل غير مسمّى.

وقد حذّرت دراسة قُدِّمت إلى مؤتمر الطاقة الدولي الحادي عشر الذي عُقد في الهند عام 1983 من الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على أيّ خفض حادٍّ ودائم في أسعار النفط، باعتبار أن ذلك سيؤدّي إلى خفض الإنتاج والاحتياطي وإعاقة جهود البحث عن مصادر بديلة للطاقة.

وعلى افتراض أن العالم قد تمكّن من تطوير المصادر البديلة ووضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تعانيها، فإن التحوُّل من النفط إلى تلك المصادر ليس بالأمر السهل كما يتراءى للبعض، بل يحتاج إلى تغيير جذري في نمط الحياة ككل، مع ما يستلزم ذلك من وقت طويل وضخامة في الاستثمارات. ففي حديث لوزير الطاقة الأمريكي الأسبق جيمس شيلنجر حول التخلُّص من التبعية للنفط واعتماد الطاقة البديلة:

إن الحلّ الوحيد الحقيقي هو أن نبدِّل مجموع منشآتنا الصناعية على أسس تكنولوجية وطاقية مختلفة تماماً. وهذا يتطلّب أن نعيد تماماً في عشر سنوات بناء مصانعنا ومبانينا، وبيوتنا، ووسائل نقلنا …. بعيداً من التبعيّة للنفط. ولكن من يملك القدرة على المبادرة إلى استثمار بهذه الضخامة؟.

وعليه فإن النفط يبقى أفضل مصادر الطاقة حالياً ولا يمكن الاستغناء عنه في المستقبل المنظور، نظراً لتعدُّد أغراض استعماله وأسهلها استخداماً، إضافةً إلى ميزته الفريدة التي تجمع بين الفاعليّة وإنخفاض الكلفة وعدم التأثير في البيئة. هذه العناصر الثلاثة لم تتوافر مجتمعة إلاّ في النفط.

ومن هنا جاء قول الوزير السعودي السابق للبترول والثروة المعدنية، الشيخ أحمد زكي اليماني:
إنه لن يكون هناك بديل للنفط لفترة طويلة قادمة. ويخطئ من يعتقد أن الطلب على النفط سينخفض. فسيبقى النفط أكثر شعبية من الفحم والطاقة النوويّة أو الشمسية لأنه أنظف من الفحم وأقل كلفة وخطراً من الطاقة النوويّة

وهنا اوضح بعض المفاهيم كرد علمي على السيد الوزير:

ان الطاقه الريحيه او الهوائيه من الطاقات المتجدده لانها موجوده باستمرار على كوكبنا ولانها لا تتغير مع مرور الزمن ولا تتناقص. والرياح بطبيعتها مكونه من تنقل كتل الهواء الحار والبارد: فالكتل الحاره والمسخنه في نصف الكره المعرض لاشعة الشمس تميل الى التنقل نحو المناطق الغير المشععه خالقه بها تيارات متفاوتة الشده .
ومنذ القديم والانسان يحاول تفهم اتجاهات الريح لتمكن من استغلال احسن للطاقه الحركيه التي تولدها . وهكا فقد فهم الانسان القديم ان الاطواف الخشبيه التي تطفو على صفحة مجاري الانهار فوق امواج الابحار كانت مدفوعه بقوة الرياح التي يعترضها اي حاجز،ومن هناك تولدت فكرة الشراع المساعد على تسيير المراكب عبر العصور ، أي منذ عهد الفراعنه الى عصرنا هذا . وما لبث الانسان ان ادرك فيما بعد ان الطاقه التي تنتجها الريح.

استغل الانسان منذ القديم الطاقه الريحيه . فقد تجلت له قوة الرياح فبادر الى استغلالها لعدة اغراض الى ان توصل الى استعمالها في تسيير المراكب الشراعيه الاولى. وفيما بعد تبين ان الريح التي تحرك شفرات الطاحونه قد توظف في استعمالات اخرى كضخ الماء وطحن القمح .
وكانت الطواحين الهوائيه في البدايه تستعمل لتجفيف المناطق المستنقعيه، اذ كانت تعمل وفق الية جد بسيطه : فهناك ارعة شفرات مروحيه عموديه تقام على البرج او ساريه لمواجهة الريح وتشغيل نظام امتصاص الماء الذي يحول اتجاهه نحو المجموعه من القنوات لصرفه بعيدا عن المستنقع .
وفيما بعد تم تحسين طواحين الهواء على يد الاوروبيون وخاصة الهولانديي خلال القرن الخامس العشر، حيث استعملت لطحن القمح وتوليد لطاقه الاليه لتشغيل المناشر وغيرها من الاجهرة المعده لانجاز مختلف الاعمال. ومع مرور الزمن تطورت اساليل استغلال للريح تدريجيا بفصل انظمة الطواحين البرجيه ذات القمه الموجهة التي تزود بشفرات عريضه.

وتقوم هذه الأنظمه بمعاكسة الريح باستمرار مما يضاعف من قوة المطحنه ومن مردوديتها. ومع ظهور الالات البخاريه ، تقهقر استعمال الطواحين الهوائيه بسرعه ما عدا في بلدان التي استمرت مده طويله تحظى باهميتها القتصاديه قيل ان تندثر.
وبظهور ازمة الطاقه البتروليه، شرعت بلدان كثيره في تعميق الدراسات العلميه حول قوة الرياح وامكانياتها في توليد الطاقه الكهربائيه. ويعد هذا التطور نهجا جديدا لخلق طاقه اضافيه كفيله بتغطية الحاجيات في عدة ميادين كالفلاحه والاناره والتسخينوغيرها.ونظام تحويل قوة الريح الى طاقه ، غاية في البساطه، فهو يشبه في مجمله النظام الطواحين الهوائيه: فهناك شفرات اليه تدفعها الريح، وبواسطة انظمه الية ملائمه، تقوم بتشغيل دوارات متصله بمحولات للتيار تمكن من استعمال الطاقه المولده.ولكي يتم استعمال طاقة الريح ، لابد من توفر بعض الخصائص في الريح ذاتها ، ومنها ما يلي :

1-ان تكون الريح دوريه وغير ظرفيه في مكان محدد بدقه.

2-ان تكون قارة ودائما في نفس الاتجاه.

3-ان تكون ذات شحنه طاقيه كافيه تخولها سرعتها التي يجب ان تتراوح ما بين 5و 30 كلم/س.وتتناسب الطاقه التي تنتجها المولدات الريحيه مع نوع البنيه التي تقام لاستقبالها ومع سرعة الريح .

ولذلك فالاماكن التي تكون ملائمه لاقامة مثل تلك المولدات يجب ان تتوفر لها بدورها ظروف محدده منها ما يلي :
1- ان تكون ذات رياح دوريه وقارة وبطاقه متوسطه .

2- ان تكون مجرده من الحواجز الضخمه التي قد تعرقل اندفاع الهواء.

3- ان تكون الارضيه خاليه من الحفر والمتحفضات وان لا تكون وراءها ممرات جبيله او تلال او حذبات.

4- يجب ان تقام الشفرات الالية على ارتفاع متوسط بحيث تتجنب الحواجز الضغيره.

ومع تطور التقنيات الحديثه المتزايد ن سوف يصبح للطاقه الريحيه دور فعال في سد الحاجيات الطاقيه لو استعملت على نطاق واسع وخاصة في البلدان التي تتميز بتضاريس ملائمه لهذا الاستعمال .
لقد شهد تطور طواحين الهواء نقلة نوعية في المانيا خلال الفترة الممتدة بين عامي 1980 حتى 2000 وذلك من حيث الحجم و بالتالي قدرة الانتاج.

فمن قطر للمروحه ب15 م وارتفاع 30 م و استطاعة 30 كيلوواط عام 1980 الى قطر 70 م وارتفاع100م و استطاعة 1500 ك واط عام 2000مشاريع في بحر الشمال لاستغلال طاقة الرياح.

محطات استغلال طاقة الرياح في بحر الشمال: بعد النجاح في استغلال طاقة الرياح على البر من أجل توليد الكهرباء اتجهت بعض الحكومات الاوروبية لنصب طواحين الهواء في البحار بسسب قوة الرياح هناك. مشاريع ألمانية ودنماركية طمحة أولت أوروبا مزيدا من الاهتمام لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية عن طريق استغلال طاقة الرياح ليس فقط على الأرض وانما في داخل البحار.

فالجاذبية الاقتصادية لمثل هذه المشاريع لا يمكن تجاهلها وخصوصا على ضوء الارتفاع المتزايد لأسعار الوقود ولكون الطاقات التقليدية وراء عدد كبير من المشاكل البيئية. ولذلك تستثمر الحكومات الأوروبية حاليا مبالغ طائلة في سبيل إنتاج طاقات بديلة لتوفير ما يحتاجه الإنسان والاقتصاد دون الإضرار بالطبيعة. وتعمل ألمانيا بشكل خاص كل ما في جهدها من أجل الاستثمار في هذا المجال الذي ينظر إليه الخبراء على انه القطاع الأفضل مستقبليا للحصول على طاقات بديلة شيدت العشرات من محطات استغلال طاقة الرياح في كل من ألمانيا وفرنسا والسويد.

ومن المنتظر أن تصل سعة إنتاج الطاقة في هذه المحطات الى 10000 ميجاوات. وتتوقع الوكالة الأوروبية ان يصل انتاج الطاقة بهذه المحطات الى 80000 ميجاوات بحلول سنة 2020 . يذكر أن الخبراء الالمان قاموا بوضع خطة مكونة من ثلاث مراحل لاستغلال طاقة الرياح:

الأولى انتاج 500 ميجاوات بحلول سنة 2007 .

أما الثانية تصل سعتها 2000 الى 2500 ميجاوات سنة 2010، وذلك من أجل الوصول الى الهدف المنشود المتمثل في إنتاج 20 الف الى 25 الف ميجاوات بحلول سنة 2030 في المرحلة الثالثة والأخيرة. وعلى الرغم من ترحيبه بهذا المشروعن ابدى هيرمان ألبير المسؤول عن محطات استغلال طاقة الرياح الصغيرة والمتوسطة بالوكالة الفدرالية الألمانية مخاوفه من أن يكون بناء طواحين الهواء في البحار على حساب تلك المقامة على البر في القرى والارياف. ويطالب المسؤول بالاستمرار في دعم المشاريع البرية وتطوير البحوث العلمية بهذا الشأن.

وقد بلغت الطاقة الإجمالية لمزارع طواحين الهواء العاملة في الصين مجتمعة إلى 000،6 ميجاواط في نهاية عام .2007 ويشارك بنك آركابيتا في هذا المشروع مع مجموعة تانتي، وهي مجموعة شركات هندية متعددة الأنشطة، تملك بالمشاركة مع عائلة تانتي 66% من شركة سوزلون أنرجي Suzlon Energy، إحدى أكبر الشركات العالمية المنتجة للمولدات التوربينية للطاقة الكهربائية بواسطة الرياح. وتتيح هذه الشراكة توفير رأس المال والخبرات الفنية.

إن هذه المراوح بشروطها ممكنة الانجاز في منطقة كحمص حيث الريح موجودة و بقوة وبعض الأماكن المرتفعة المكشوفة على طول الساحل السوري و جباله ويمكن زرع توربينات تحت مياه البحر للاستفادة من التيار العميق في مناطق كالشقيفات المعروفة بتياراتها ومن الممكن استخدام برامج النمذجة القائمة على العناصر المتهية و التي تستخدم في التصميم لوضع نموذج موافق لظروف مناطق سوريا الحبيبة و معرفة الجدوى منها و تصميم قواعد مناسبة.

كما يجب دراسة جدوى تحلية مياه البحر و مدى امكانيتهاو باي مصادر طاقة متوفرةهي ممكنة و كفكرة مشروع يمكن انشاء اقنية فرعية من البحر و خلق فروق مناسيب لتحريك عنفات مولدة.

ولعل المشكلة الاساسية التي تواجه الطاقة الهوائية تكمن في كونها لا تتوافر الا في بعض المواقع وفي عدم استقرار قوتها وصعوبة حفظ الطاقة الكهربائية التي يمكن توليدها. فالمعروف ان هذه الطاقة ليست ثابتة بل تتغير وفقا لاختلاف سرعة الهواء وبالتالي يتغير انتاج المولد الكهربائي، مما يساهم في تغيير انتاج الكهرباء. هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإن طلب المستهلك للكهرباء هو ايضا متغير وفقا لحاجاته المتنوعة.
المراجع
دير شبيغل الالمانية
الشرق الاوسط
bbc




مؤتمر الطاقة البديلة.. يرفع لواء الفعل

07/06/2004
نبيل شبيب **



إحدى جلسات مؤتمر الطاقة البديلة ببون

"رسالة بون إلى العالم" حسب تعبير وزير الطاقة الألماني يورجن تريتين هي "الأفعال بدلا من الأقوال".. وقد اعتبرته المنظمات غير الحكومية -وعلى رأسها الرابطة الألمانية لحماية البيئة- مصدر "رياح جديدة تهب في صالح التحول العالمي الضروري على صعيد استخراج الطاقة".

روح التفاؤل سبقت انعقاد المؤتمر الذي استمر من 1 إلى 5 حزيران/ يونيو 2004، في إشارة إلى الرغبة الكبيرة لدى الدولة المضيفة على وجه التخصيص أن يتكلل الجهد المبذول في التحضير للمؤتمر على مدى عامين بالنجاح، وكان الحرص كبيرا من البداية على محورين:

- مشاركة رسمية وغير رسمية واسعة النطاق لتثبيت موقع دولي قوي للمؤتمر رغم غياب دول ذات أهمية خاصة في قطاع اقتصاد الطاقة العالمي.

- وضع المشروع بكامله في إطار الربط الوثيق بين مصادر الطاقة البديلة و"التنمية المستديمة" التي اعتبرت محورا جديدا لسياسات التنمية فيما يسمى العالم النامي.

وقد وصلت المشاركة الرسمية على مستوى الدول إلى 154 دولة، بعد أن بقي احتمال مشاركة كثير منها مفتوحا إلى وقت قريب من موعد الاجتماع؛ وهو ما انعكس في انخفاض نسبة الحضور على المستوى الوزاري، بينما بلغ عدد أفراد الوفود المشاركة رسميا ومن المنظمات غير الحكومية، والقطاع الاقتصادي، وبعض المعاهد العلمية وغيرها أكثر من 2500 شخص.

وتردد أن المناقشات الساخنة حول محتوى البيان السياسي الختامي تركزت على جوانب أثارت قلق الدول النامية بصورة خاصة، فيما يتعلق بمدى قدرتها على الوفاء بالتزام الدعم المالي لصالح مصادر الطاقة البديلة فيها، وهو العنصر الأساسي في الإعلان عن النوايا السياسية كما يحددها البيان، وكذلك في النسبة الكبرى من المشاريع التطوعية التي بلغت 165 مشروعا جُمعت فيما وُصف ببرنامج عمل، وتتراوح بين مشاريع ضخمة مثل اعتماد طاقة الرياح في البرازيل، ومشاريع صغيرة محدودة نسبيا، مثل تمكين بضع مئات من صيادي السمك في بعض سواحل أمريكا الجنوبية من "تخزين" صيدهم في منشآت تعمل بالطاقة البديلة لتجنب فساده قبل بيعه في الأسواق.

على أن الهدف السياسي المعلن في ختام المؤتمر يؤكد تركيز القائمين عليه على "تسويق" اقتصاد الطاقة البديلة في البلدان النامية، وهو ما يشير إشارة ضمنية إلى "البعد الاقتصادي" بالنسبة إلى التقنيات والشركات الصناعية القادرة على تنفيذ المهمة.

ويرى القائمون على المؤتمر أنه بتنفيذ الخطوات المقررة في برنامج العمل حتى عام 2015م يمكن إيصال التيار الكهربائي المستخرج من مصادر الطاقة البديلة إلى ما لا يقل عن مليار نسمة، لا يحصلون على التيار الكهربائي حاليا. ويؤكدون أن هذا سيقترن بتخفيض نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي بما يعادل مليارًا و200 مليون طن حتى ذلك الحين.

حزب الملوثين.. امتنعوا

وقد وصف الوزير الألماني تريتين - وهو أحد أشهر حماة البيئة من حزب الخضر بألمانيا- المؤتمر بأنه نجح نجاحا كبيرا فأمكن "تجاوز سد الأبواب أمام الطاقة المتجددة خلال مؤتمر التنمية المستديمة في جوهانسبرج عام 2002" مشيرا بذلك إلى رفض اعتمادها رسميا آنذاك من جانب الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والدول النفطية ودول أخرى، وهو ما دفع ألمانيا إلى توجيه الدعوة إلى مؤتمر بون.

ولم يكن سهلا تحقيق النجاح رغم امتناع تلك الدول عن المشاركة، رغم أنها هي التي تسبب تلويث الغلاف الجوي والبيئة أكثر من سواها باستخدام مصادر الطاقة التقليدية، كما أن الدول الصناعية منها -كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان- أقدر على تأمين التقنيات لتوفير أسباب اعتماد أكبر على مصادر الطاقة المتجددة أو ما يوصف أيضا بالنظيفة والبديلة، لتمييزها عن الفحم والنفط والغاز والطاقة النووية.



جريهارد شرودر يعلن التزام ألمانيا بتقديم الدعم المالي لمشاريع الطاقة البديلة في الدول النامية

ولعل الحرص على التعويض عن هذا الغياب والسعي لضمان "ثقل دولي" أكبر للمؤتمر دفع ألمانيا لتركز في مشروعها على تعبئة عدد كبير من الدول النامية، وهو ما انعكس في فترة الإعداد للمؤتمر وأثناء انعقاده في المشاركة المكثفة من جانب الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية إلى جانب وزارة البيئة، وقد أعربت الوزيرة هايدي ماري فيتسوريك تسويل عن اعتقادها بأن نتائج المؤتمر "فتحت الآفاق أمام مستقبل جديد للطاقة"؛ وهو ما ترك أصداء ذات وقع خاص نتيجة تزامنه مع مسلسل الأخبار التي رافقت انعقاد المؤتمر واختتامه، عن ارتفاع أسعار النفط الخام ارتفاعا غير مسبوق في الأسواق العالمية.

مقياس النجاح.. من يحدده؟

أجواء النجاح والتفاؤل لا تعني أن النتائج مقبولة عند سائر الأطراف، أو أنها تمثل بالفعل ذلك النجاح الكبير الذي تتحدث عنها التصريحات الرسمية للقائمين عليه. فإلى جانب المعارضة "الدولية" الغائبة، وإلى جانب تخوف كثير من الدول النامية من "ثقل العبء المالي" يمكن رؤية حدود النجاح من خلال موقفين متقابلين، يمثلان أقصى اليمين وأقصى اليسار إذا صح التعبير في عالم اقتصاد الطاقة، التقليدية والبديلة.

منظمة "السلام الأخضر" -كبرى المنظمات غير الحكومية على صعيد حماية البيئة- أكدت أن "المؤتمر لم يحقق إلا خطوة تقدم صغيرة على صعيد المناخ العالمي، ولم يحقق نجاحا على صعيد إيجاد الإطار السياسي والقانوني الضروري للتوسع في استخراج الطاقة من المصادر المتجددة".

وبالمقابل انتقد اتحاد الصناعات الألمانية نتائج المؤتمر، وطالب بألا يكون دعم اقتصاد الطاقة البديلة خارج نطاق وسائل اقتصاد السوق والمنافسة الحرة، وأن يكون أي دعم مالي مبدئي تفرضه الضرورة محدودا من حيث حجمه، ولفترات زمنية قصيرة.

ولعل الأقرب إلى الموضوعية والصواب في تقويم نتائج المؤتمر ما صدر عن صندوق النقد الدولي الذي وصفه بأنه يمثل "نقطة ضوء.. في قطاع الطاقة".

والواقع أن تصوير المؤتمر بأنه حقق نجاحا كبيرا يمكن فهمه من حيث الغاية السياسية من ورائه، ومن حيث اعتباره إعلانا عن نوايا سياسية تقترن بمحاولة إعطائه ثقلا إضافيا عن طريق المشاريع التطوعية. بينما يمكن رؤية الحجم الحقيقي للنجاح عند المقارنة على سبيل المثال، بين الهدف "الكبير" المعلن بصدد تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بما يزيد عن مليار طن، وهو هدف من المفترض أن يتحقق خلال 11 عاما قادمة، وبين دولة صناعية واحدة هي اليابان ينبعث هذا الغاز من مصانعها بمعدل يناهز المليار طن سنويا.

كما يُظهر مثال آخر ما يعنيه "الدعم المالي" الذي أُبرز في المؤتمر بقوة، وأعطي مكان الصدارة في برنامج العمل المنبثق عنه؛ فقد حضر المستشار الألماني جيرهارد شرودر في إحدى الجلسات، وأعلن في كلمته للمؤتمرين عزم بلاده على دعم تمويل قروض بفوائد مصرفية مخفضة لصالح مشاريع استغلال الطاقة البديلة في الدول النامية، وذلك بما يصل حجمه إلى 500 مليون يورو خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبالمقابل تزامن مع انعقاد المؤتمر عدة أحداث هامشية، كان منها إعلان نتائج دراسة أجرتها وكالة الطاقة الأوربية في كوبنهاجن، تشير فيها إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي (قبل توسعته) تنفق عشرات المليارات سنويا لدعم اقتصاد مصادر الطاقة التقليدية، ومن ذلك ما بلغ 29 مليارا لصالح الفحم الحجري فقط، في عام 2001، الذي انطلقت الدراسة من الأرقام الرسمية المتوفرة عنه.

إلا أن للمؤتمر في النهاية أهمية لا يستهان بها على صعيدين:

1- بداية دولية للجمع بين أهداف الحد من تلوث البيئة ومشكلات المناخ، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب دمج هذا وذاك في نطاق السياسة الإنمائية في "الجنوب" ومصالح الشركات الصناعية في "الشمال".

2- البعد السياسي الذي يجعل من هذا المؤتمر خطوة أخرى على طريق التحرك الأوربي الدولي في اتجاه نظام عالمي متعدد الأقطاب؛ فمن جديد يأتي التحرك بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية ورغم معارضتها، كما كان من قبل في الاتفاقات الدولية حول مكافحة الألغام الأرضية، وتشكيل المحكمة الجنائية الدولية، وميثاق المناخ العالمي الذي بات سريان مفعوله مرجحا من خلال انضمام الاتحاد الروسي إليه.

وفي إطار هذا البعد السياسي يأتي حرص ألمانيا أيضا على إعطاء مؤتمر بون صفة "الإلزام" الدولي رغم عدم انعقاده بدعوة من جانب الأمم المتحدة؛ فقد وضعت نتائجه تحت رقابة المنظمة الدولية لتحديد مدى الالتزام الفعلي بها، وهو إجراء مقرر نظريا، لكنه يجد التطبيق لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة.









حان دور الطاقة البديلة؟إعداد/ أحمد الليثي

30-04-2006


مع ارتفاع أسعار النفط بشكل جنوني وتجاوز سعر البرميل حاجز 75 دولار، ووجود توقعات بوصوله إلى 100 دولار - بسبب عوامل سياسية واقتصادية متعددة - أخذت جهود التخلص من الاعتماد الكلي على النفط ومشتقاته دفعة قوية لاستخدام وسائل بديلة للطاقة.

مخاوف المستهلكين
وتشهد الأسواق العالمية ارتفاعا في أسعار النفط بشكل مستمر، حتى أصبح سعره الآن يعادل أكثر من ضعفي سعره قبل عامين، حتى إن خبراء حذروا من أن زمن النفط الرخيص قد انتهى بغير رجعة، لعدم وجود أي مؤشرات على انخفاض أسعاره.