بنك "باركليز- مصر" يعرقل تسوية عمرو النشرتى مع "الأهلى" و "قناة السويس"
الأربعاء، 5 أغسطس 2009 - 15:55


خالد الجبالى الرئيس التنفيذى لبنك باركليز- مصر
كتب – محمود عسكر


رغم الإعلان مؤخرا عن قيام رجل الأعمال عمرو النشرتى بالتوصل لاتفاقات متعددة لإتمام تسوية ديونه المتعثرة، مع كل من البنك الأهلى وبنك قناة السويس، إلا أن مصادر قضائية أكدت لليوم السابع أن هذه المحاولات الجادة للنشرتى لتسوية ديونه يمكن أن تصطدم بمحاولات مضادة من قبل إدارة بنك "باركليز مصر" لعرقلة هذه التسويات أو تعطيلها، بسبب وجود نزاعات قضائية بين النشرتى وإدارة البنك، وهو ما أقره خالد الجبالى الرئيس التنفيذى للبنك.

وقالت المصادر إن هذا النزاع ربما يكون نشأ بسبب الخلاف على مبلغ 3 ملايين جنيه إسترلينى، كانت إدارة البنك السابقة حولتها من حساب النشرتى إلى "مجموعة سنسبرى" التى كانت دائنة للنشرتى بدون علمه منذ سنوات.

وكشفت مصادر قضائية عن وجود بلاغ مقدم للنيابة من إدارة البنك ضد النشرتى تطالبه فيه بتسديد مبالغ مالية كبيرة، قالت المصادر إنها تقترب من المليار جنيه، فى محاولة من إدارة البنك لإيقاف جهود التسوية التى يقوم بها عمرو النشرتى.

ورغم أن خالد الجبالى، الرئيس التنفيذى لبنك "باركليز"، نفى لليوم السابع وجود بلاغ مقدم من البنك للنيابة ضد النشرتى يطالبه بأى مبالغ، مؤكدا أن التعاملات بكل صورها بين النشرتى والبنك قد انتهت منذ عام 2001، إلا أن المصادر أكدت أن هذا النفى يأتى فى إطار التعتيم على محاولات التأثير على عمليات التسوية الدائرة الآن بجدية من قبل رجل الأعمال.

وقالت المصادر إن ما يدعم ذلك هو الإعلان مؤخرا عن حصول النشرتى على حكم قضائى بالحجز على المقر الرئيسى لبنك باركليز مصر، بخصوص النزاع على الـ3 ملايين جنيه إسترلينى المشار إليها، وإصرار رئيس البنك رغم إقراره بوجود نزاعات قضائية، على عدم الإعلان عن طبيعة هذه النزاعات وأسبابها وإلى أين وصلت، وهو ما يؤكد - حسب المصادر- أن هناك شيئا غامضا فى هذا الخلاف يحاول البنك إخفاءه وتعطيل جهود التسوية.

كما يحاول النشرتى إثبات حسن نيته وإتمام عمليات التسوية بدون مشاكل رغم هذه العراقيل، خصوصا مع تأكيد جميل سعيد المستشار القانونى لعمرو النشرتى منذ أيام، أن أصول وممتلكات النشرتى فى مصر كافية لسداد المديونيات المستحقة على رجل الأعمال فى مصر، إذا لم يتعرض لمحاولات لتعطيل هذه الإجراءات من أى جهة، ويتوقف فقط على قرار النائب العام بالسماح له بالتصرف فى ممتلكاته وعندها يمكنه إتمام التسوية فورا.

يذكر أن قضية عمرو النشرتى بدأت منذ 2002 عندما عقد عمرو اتفاقا مع وزارة التموين لتطوير فروع المجمعات الاستهلاكية الشهيرة فى مصر، مثل مجمعات النيل "النيل والأهرام وإيدج"، وبالفعل نجح النشرتى فى تطوير هذه المجمعات، وبعد أن أصبحت تبيع بسعر منافس للأسعار المحلية الأخرى أقبل الناس عليها ونجحت خطة عمرو فى التطوير، واستطاع النشرتى أن يقنع شركة سنسبرى البريطانية بمشاركته، ودخل هو بنسبة 20 % وأنفقت "سنسبرى" 500 مليون جنيه على عمليات التطوير، كما عقدت اتفاقيات شراء بالجملة من العديد من شركات الألبان والمنظفات وغيرها، حيث كانت تدفع مقدما للمصانع قيمة ما تشتريه..

بل واشترت خطوط إنتاج بكاملها من بعض المصانع، وتمكنت من الحصول على أسعار منخفضة، وفعلا تمكنت الشركة من عرض السلع فى السوق المصرية بأسعار خارج المنافسة، وزادت المبيعات وزادت الأرباح.. إلا أن ذلك أثار حفيظة عدد من الشركات المنافسة ومحلات البقالة الكبيرة والصغيرة على حد سواء، واتحادات الغرف التجارية والجمعيات الأهلية وحماية المستهلك، فشنوا عليها حملات شرسة فى مختلف وسائل الإعلام وفى الغرف التجارية وغيرها من التجمعات الاقتصادية.

ما زاد الأمر سوءا هو اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، فزاد الحماس الشعبى ضد الإسرائيليين وكل ما هو يهودى، ورجت المظاهرات فى القاهرة وعواصم المحافظات، وظهرت نداءات المقاطعة الشعبية للسلع والبضائع الأجنبية وخاصة الشركات الأمريكية والصهيونية، وبدأت معركة سنسبرى لإثبات هويتها البريطانية وليس اليهودية فى محاولة منها للالتفاف حول قرارات المقاطعة، إلا أن هذه المحاولات فشلت وحققت الشركة خسائر ملحوظة فى عامها الثالث فى مصر، وهو ما دعاها إلى إعلان قرارها بالانسحاب، وهو القرار الذى كان بمثابة القنبلة الاقتصادية التى دفعت برئيس الوزراء عاطف عبيد للالتقاء بقيادات الشركة وحثهم على الاستمرار فى مصر، ومع ذلك انسحبت الشركة.

ووجد عمرو النشرتى نفسه مجبرا على شراء حصة سنسبرى البريطانية، وبالفعل استدان من البنوك وباع بعض أصوله ليملأ المجمعات من جديد، واضطر لتوقيع شيكات للدائنين ومنهم البنك الأهلى وبنك قناة السويس وعدد كبير من التجار، وعندما حان وقت السداد لم يستطع الوفاء ولم يستطع دفع رواتب العاملين، فاضطر للاستغناء عن بعضهم وساءت سمعته وطارده الدائنون وذهب بعضهم للقضاء، وتوالت أحكام الشيكات بدون رصيد وصدر حكم ضده بالحبس 15 سنة، إلا أنه لم يكن لديه قيمه الشيكات والتصالح فهرب من مصر عند أخيه هشام بسويسرا حتى الآن، ثم أعلن مؤخرا عن محاولاته الجادة لإتمام تسوية مديونيته مع كل الدائنين، وبالفعل توصل لاتفاق مع كل من البنك الأهلى وبنك قناة السويس، كما يحاول الآن الحصول على بعض مستحقاته عند شركات التجزئة والبنوك الأخرى لإتمام التسوية، إلا أنها تصطدم ببعض المحاولات لعرقلة هذه التسوية.









على لسان خالد الجبالى الرئيس التنفيذى للبنك..
"باركليز" يفنى مديونيته لعمرو النشرتى
الثلاثاء، 18 أغسطس 2009 - 13:05


تبادل الاتهامات بين باركليز مصر والنشرتى
كتبت نجلاء كمال


أكد خالد الجبالى الرئيس التنفيذى لبنك "باركليز- مصر" صحة ما نشر حول قيام البنك بتقديم بلاغ ضد مأمور التفليسة، واتهامه بالتواطؤ مع عمرو النشرتى بإقرار أن بنك باركليز مدين للنشرتى بـ300 مليون جنيه، لافتا إلى أن العلاقة الائتمانية (التعاملات البنكية) بين النشرتى و"باركليز" انقطعت منذ عام 2001 قبل إعلان إفلاسه بعام.

وقال الجبالى فى تصريح خاص لليوم السابع، إن البنك استطاع تقديم مستندات تفيد بإجراء مقاصة بين البنك والنشرتى حول المبلغ، مؤكدا أن النشرتى ليس دائنا للبنك بأية مبالغ، وأنه يثق فى القضاء المصرى.

وكان اليوم السابع انفرد بنشر تظلم بنك باركليز مصر ضد الحكم الذى حصل عليه رجل الأعمال الهارب عمرو النشرتى، يفيد بمديونية بنك كايرو باركليز "باركليز مصر" حاليا بمبلغ 300 مليون جنية للنشرتى.





خالد الجبالي في تصريحات خاصة لـ :«الرؤية»لابد للمستثمر الأجنبي أن يتعامل مع السوق
 من منطلق أنها إذا مرضت اليوم فإنهاستتعافى غدً

الاثنين, 8 سبتمبر 2008


كشف خالد الجبالي رئيس مجلس إدارة بنك باركليز أن البنك يعتزم تطوير ذراعه الاستثمارية في السوق، وهي «باركليز كابيتال»، وأنه يقوم في الوقت الحالي بعمل الترتيبات والدراسات اللازمة لتنشيط أداء هذه الإدارة ليتمكن خلال الفترة المقبلة من ضخ خطوط الائتمان الضخمة والتي تتراوح ما بين 500 مليون و(2 – 3) مليارات جنيه وذلك في إطار خطة تستهدف تمويل مشروعات استراتيجية كبيرة.

وأضاف الجبالي في تصريحات خاصة لـ«الرؤية» أنه في إطار الخطة الموضوعة قامت إدارة البنك بإجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين في وزارتي الاستثمار والتنمية الاقتصادية، للوقوف على احتياجات السوق في الفترة المقبلة من مشروعات.. لافتًا إلى أن «باركليز كابيتال» لم تستدع من البنك الحصول على رخص من البنك المركزي أو أي جهة أخرى، وذلك لأنها تعمل وفقًا للرخصة المصرفية التي تم منحها لإنشاء البنك في مصر، حيث إنها تسمح للبنك بإنشاء مثل هذه الإدارات لأنها تدخل في إطار العمل المصرفي.

ولفت الجبالي إلى أن: هناك الكثير من المشروعات تحمل الطابع القومي يقوم بها البنك، وإن كان لا يعلن عن ذلك، فأبرز ما يقوم به البنك حاليًا الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقد حصلنا أخيراً على رخصة من البنك المركزي لافتتاح فروع جديدة خاصة لمنح الائتمان لهذه المشروعات المهمة، حيث إنها تستوعب 80 % من العمالة في مصر، وذلك يعني أنها أحد أهم مصادر التنمية الاقتصادية.. كما أننا نؤمن بأن المشروعات الصغيرة اليوم هي المشروعات الكبيرة غدًا، لذا فنحن نساعد في تحقيق ذلك من خلال استراتيجية البنك التي نزلت أرض الواقع منذ أواخر 2006.

وأشار الجبالي إلى أنه في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يكتف البنك بتقديم التمويل البنكي أو القروض والتسهيلات الائتمانية، لكن البنك دخل مع أصحاب المشروعات كشريك، وذلك من خلال تقديم خدمات التدريب والتأهيل، وهي خدمات جديدة بالنسبة لبنك أجنبي يعمل في السوق.. مستطردًا «نقوم من خلال تواجدنا في رقعة كبيرة من دول العالم مثل أوروبا ودول كثيرة في أفريقيا كجنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا بالمساهمة في فتح أسواق جديدة أمام منتجات الشركات الصغيرة التي لا نتعامل معها، لأن اغلب هذه الشركات لا تمتلك القدرة على خلق قنوات اتصالية لاستهداف الأسواق الخارجية، وذلك بالطبع سيسهم في زيادة إنتاج هذه الشركات بشكل كبير».

وذكر خالد الجبالي أن البنك اتجه مع زيادة اهتمام الدولة بتنمية الصعيد للتواجد بهذه المحافظات بشكل كبير، فتم افتتاح فروع في المنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر، وقريبًا سيفتح فرع في أسوان، إضافة إلى فرع في الغردقة، ويستهدف ذلك الوصول بفروع البنك إلى 66 فرعًا مع نهاية العام الجاري تتوزع على معظم محافظات الجمهورية، وهو الأمر الذي يتيح للبنك الفرصة للمشاركة في التنمية بالشكل المطلوب.

وفي شأن مخاطر الائتمان وإمكانية تعرض السوق المصرية لمشكلات نتيجة التوسع في خدمات التجزئة المصرفية، أكد رئيس بنك باركليز أن السوق المصرية في الوقت الحالي بعيدة كل البعد عن هذه المخاطر، ولا يمكن أن تؤدي التجزئة المصرفية بحجمها الحالي إلى ما وصلت إليه الرهون العقارية بأميركا، فالرهون العقارية بأميركا بدأت منذ الخمسينيات، وعلى مدار كل هذه الاعوام وصلت السوق هناك لحالة تشبع.. كما أن هناك العديد من الذين حصلوا على عقارات عن طريق الرهن العقاري قاموا بالحصول على قروض أخرى على العقار نفسه، وهو ما أدى إلى تقليص قدرة العميل على سداد مديونياته للبنوك، مما انتهي بالأمر إلى تفاقم الوضع وحدوث المشكلة.

وأوضح أنه بالنسبة لمصر فإن البنوك تستهدف بهذه الخدمات الشرائح التي تزيد دخولها على 1500 جنيه، وهي لا تمثل سوى 30 % من تعداد السكان، وهذه الفئة لديها القدرة على سداد أقساط القروض التي حصلت عليها من البنوك قائلاً «إن السوق الأميركية شهدت منافسة كبيرة على تقديم قروض الرهن العقاري، مما اضطر بعض البنوك إلى منح الائتمان لفئات قدراتها على السداد ضعيفة، وهذا لم يحدث في مصر، فالمنافسة بين البنوك على قروض التجزئة المصرفية ما زالت محدودة، ونحن في مصر نتعلم مما يحدث في الأسواق الأخرى، سواء أميركا أو غيرها، كما أن ديناميكيات السوق حاليًا مقارنة بما عليه أميركا مختلفة تمامًا، والسوق المصري في أمان تام».

وفيما يخص مشكلة الديون التعثرة في مصر أكد خالد الجبالي أن باركليز مثل كل البنوك عانى من مشكلة المديونيات المتعثرة ولحقت به أضرار نتيجة تعثرات العملاء، وقد واجه البنك ذلك بالمرونة في إبرام تسويات مع العملاء، مستدركًا أن المرونة لا تعني قبول عروض تسوية بنسبة 5 أو 10 % لكن على أقل تقدير 25 إلى 30 % أو أكثر، ويتم التفاوض على الباقي.

وأضاف رئيس بنك باركليز في تصريحاته أن حدوث مشكلة التعثر في البنوك المصرية لا يعني أن لدينا وحدنا المشكلات، فكل دول العالم مرت وتمر بمشكلات اقتصادية تؤثر على القطاع المصرفي بشكل أو بآخر، المهم في الموضوع أن يتعامل البنك أو أي مستثمر مع السوق بنظرة استراتيجية لا أن يفكر في حجم ما يمكن أن «يهبشه ويجري».. موضحًا أن: باركليز موجود في مصر منذ عام 1864 وخرج من السوق في الخمسينيات ليعود مرة أخرى في السبعينيات من خلال بنك القاهرة باركليز، وها نحن نطور أداء البنك في استراتيجية غير مسبوقة، ونستهدف أن يكون من أهم البنوك الرائدة في السوق من خلال خدمات جديدة تفيد السوق وتفيد البنك، فلابد للمستثمر أن يتعامل مع السوق من منطلق أنها إذا مرضت اليوم فإنها ستتعافى غدًا.

وعن السبب في التوجه للتواجد بقوة في السوق في هذا الوقت بالتحديد، أكد خالد الجبالي أن هناك مقومات وفرص سنحت للبنك فلم يتردد في اقتناصها والاستفادة منها، وما لمسه باركليز لمسته كل الشركات العربية والعالمية والبنوك الضخمة التي حرصت على التواجد في السوق المصرية، فقد برز أكثر من 15 مقومًا أساسيًا دفعت المستثمرين للحرص على تنمية استثماراتهم هنا، أهمها الاستقرار السياسي، وكذا الاستقرار الاقتصادي الذي ينتج من الإصلاحات الاقتصادية الممثلة في الخصخصة والرؤية الضريبية الجديدة وإجراءات البنك المركزي من أجل الإصلاح المصرفي، وفتح باب الاستثمار بتسهيلات كبيرة، هذا إضافة إلى مؤشرات أخرى كإيرادات الدولة السيادية ونموها بشكل لافت وتنامي الاحتياطيات النقدية، وكذا تحلي الوزراء والمسؤولين بالخبرات العملية، وهو ما يعطي ارتياحًا للمستثمرين بأن المسؤول عن القطاع الذي يعمل به يفهم طبيعة عمله ومن ثم يوفر متطلبات النمو.

وفيما يخص الثقافة المصرفية أشار خالد الجبالي إلى أنه لا يرضى عنها بالسوق، لأن هناك قصورًا كبيرًا في تعريف الناس بالخدمات البنكية بطريقة تجعلها مقبولة بشكل مناسب لديهم، وهذا القصور ينعكس على حجم عملاء البنوك وعدد المستفيدين حتى الآن من الخدمات المصرفية، ففي مصر 20 مليون أسرة بمتوسط 4 أفراد لكل أسرة، وبالرغم من ذلك لا يوجد سوى مليون ونصف المليون بطاقة ائتمانية، وذلك مؤشر يعكس ضعف الثقافة المصرفية.. لافتًا إلى أن سوق مثل تركيا وهي سوق مقاربة للسوق المصرية يوجد بها 25 مليون بطاقة ائتمانية.


رئيس «باركليز» يستبعد منافسة البنك علي مزاد بيع «القاهرة».. الجبالي: حصول مصر علي المركز ١٢ في المؤشر العالمي لمخاطر السياسات يؤكد القدرة علي امتصاص الصدمات

محسن عبدالرازق ومحمد أحمد السعدني ٨/ ٧/ ٢٠٠٨
استبعد خالد الجبالي، العضو المنتدب لبنك باركليز «مصر»، دخول البنك في المنافسة علي شراء بنك القاهرة خلال الجولة المقبلة، لاسيما أن الثاني كان مساهماً رئيسياً في رأسمال «كايرو باركليز» من قبل.

وأكد عدم وجود مبررات لدخول مزايدة بنك القاهرة لأن باركليز يحقق سياسة التوسع الذاتي من خلال نشر الفروع حيث حصل مؤخراً علي موافقة البنك المركزي لإنشاء فروع جديدة خلال الشهور الأربعة المقبلة.

وحول الضوابط التي وضعها المركزي بشأن تنظيم عملية إنشاء فروع جديدة للبنوك قال الجبالي إنها لا تهدف إلي تحجيم دور البنوك الأجنبية في السوق أو الحد من انتشارها لكنها تؤكد دعم المراكز المالية للبنوك وزيادة رؤوس أموالها قبل نشر الفروع مما يضفي الشفافية علي القطاع المصرفي وتقديم خدمات جيدة علي نفس المستوي في كل فروعها وليس الانتشار لمجرد الزحام.

ودعت وزارة الاستثمار البنوك العاملة بالسوق إلي تشجيع عملائها للقيد في بورصة النيل الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة بهذه السيولة المتاحة بالبنوك وخبرات الأخيرة في دعم وتنشيط هذا القطاع.

وفي نفس السياق قال خالد الجبالي إن البنك حصل مؤخراً علي موافقة البنك المركزي بشأن إنشاء فروع متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم الإجراءات الحكومية لتنشيط هذا القطاع والاستفادة منه لخدمة النمو والتنمية.

وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو رهان المستقبل وهو ما دعا البنوك والحكومة إلي تنميته، مشيراً إلي دعوة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار البنوك للتوسع في هذا الشأن.

وقال الجبالي في مقابلة خاصة لـ «المصري اليوم» إن هذا القطاع هو الوحيد القادر علي إيصال ثمار النمو الاقتصادي الذي تشهده السوق في السنوات الأخيرة إلي محدودي الدخل، وطبقة أوسع من الشعب وكذلك يعتبر القطاع الأكثر قدرة علي البقاء مقارنة بالشركات الكبيرة.

أعلن أن باركليز يستعد حالياً لإدخال ذراعه الاستثمارية ـ باركليز كابيتال ـ إلي مصر للمساهمة في تنفيذ خططه التوسعية وإدارة استثماراته في الشركات والمشاريع المختلفة، حيث كان مقرراً القيام بهذه الخطوة في وقت سابق لكنها تأجلت لانشغال البنك في التوسع الذاتي بالسوق.

قال خالد الجبالي إن البنك بصدد إجراء زيادة في رأسماله البالغ حالياً ٩٠٠ مليون جنيه خلال أبريل المقبل عقب انعقاد الجمعية العمومية للبنك لاستيعاب التوسع وزيادة الاستثمارات التي يطمح إليها باركليز ضمن خطته السنوية والدخول في قطاعات جديدة

استبعد الجبالي تراجع مبيعات السيارات وتأثر البنوك التي تمول قروضها علي خلفية القرارات الحكومية الأخيرة ومنها زيادة رسوم التراخيص وكذلك زيادة أسعار البنزين والسولار، بالإضافة إلي صدور قانون المرور.



الدكتورة آمال عثمان اطلعت عليه وأخبرت موكلها عمرو
بنك باركليز يتقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة لإيقاف تسويات عمرو النشرتى
الخميس، 13 أغسطس 2009 - 16:28


بنك باركليز كتب دندراوى الهوارى ونجلاء كمال ومدحت عادل


علمت «اليوم السابع» أن بنك باركليز تقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة ضد شركة المجموعة المصرية للتوزيع وهى إحدى شركات رجل الأعمال عمرو النشرتى والتى تتولى جميع تسوياته مع البنوك المختلفة، حيث يطالب البنك فى بلاغه بإيقاف تسوية «النشرتى» مع جميع البنوك.

وأوضحت المعلومات أن بنك باركليز طعن فى الكفالة التضامنية الصادرة لصالح بنكى الأهلى المصرى وقناة السويس والخاصة بالتسوية، وأكد أنها مزورة، وطلب البنك من النيابة إرجاء إتمام التسوية لحين حصوله على ديونه لدى النشرتى. وقال عمرو النشرتى فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» إنه فوجئ بالفعل بالبلاغ الذى تقدم به بنك باركليز عندما أخبرته محاميته الدكتورة آمال عثمان أنها أثناء وجودها فى نيابة الأموال العامة فوجئت بالبلاغ واستطاعت أن تعرف محتواه لذلك فإننا سنتخذ من الإجراءات القانونية التى تمكننا من حفظ حقوقنا.

وأشار النشرتى إلى أن الرد القوى على ادعاءات بنك باركليز سيكون فى ساحة المحكمة لرد الاعتبار مع العلم أنه حصل على حكم قضائى ضد البنك والبنك ممتنع عن التنفيذ، وهو الأمر الذى نفاه خالد الجبالى رئيس بنك باركليز كما نفى أيضاً تقديم البلاغ إلا أن «اليوم السابع» استطاعت الحصول على صورة من حكم قاضى التفليسة بمحكمة الجيزة الابتدائية والذى أكد تقدم بنك باركليز مصر بتظلم إلى محكمة الجيزة الابتدائية دائرة الإفلاس يطلب فيه إلغاء الحكم الذى حصل عليه النشرتى، والذى يقضى بإلزام بنك كايرو باركليز «باركليز مصر حاليا» بتقديم شيك مقبول الدفع إلى محكمة الإفلاس باسم عمرو النشرتى بمبلغ 300 مليون جنيه، وإظهار كيفية إيداع ذلك المبلغ بالبنك وإثبات تاريخ الإيداع والفوائد المستحقة.

وأكد «باركليز» فى تظلمه أن صدور الحكم ضد بنك كايرو باركليز وليس ضد بنك باركليز مصر، وهذا ما يجعل الحكم غير ذى صفة، بالإضافة إلى مخالفته واقع القانون والمادة 578 و587 من قانون التجارة، حيث لا يوجد نص فى القانون التجارى يعطى الحق لقاضى التفليسة أن يصدر قرارا إلزاميا للبنك بدفع ذلك المبلغ دون استدعاء البنك لسؤاله عن التفليسة عما إذا كانت ذمة البنك مشغولة بهذا المبلغ من عدمه، وأن القرار صدر فى غيبة البنك المتظلم.

وقال البنك فى تظلمه أيضا، إن سند قرار مأمور التفليسة الذى استند إليه فى إصدار قراره ليس سند مديونية حيث استند إلى شهادة إيداع بزيادة رأسمال الشركة المفلسة، وأنه ليس مستند دين فى حق البنك لكنه مستند يفيد بأن الشركة قد زاد رأسمالها بمبلغ 300 مليون جنيه، كما أنه ليس للشركة حساب أو وديعة بالبنك المتظلم، حتى يصدر قرار مأمورية التفليسة فوائد هذا المبلغ، ولا توجد أى مبالغ مودعة لدى البنك المتظلم باسم عمرو النشرتى، ولا باسم شركة المجموعة المصرية للتوزيع «إيدج».

كما قال البنك إن حساب شركة إيدج لدى البنك مغلق، وإن الشركة المفلسة هى التى قامت بزيادة رأسمالها، وهى التى يجب أن تسأل عن مصدر تلك الزيادة، ولا توجد ودائع لحسابها لدى بنك باركليز مصر.

إلا أن المحكمة قضت برفض التظلم شكلا، وتأييد الحكم الصادر من قاضى التفليسة، بإلزام البنك بأداء الأموال المستحقة فى ذمته لصالح التفليسة مع إلزام البنك بدفع الرسوم والمصاريف والأتعاب.

وأكدت المحكمة أن البنك المتظلم قد أقر بوجود شهادة إيداع لزيادة رأسمال الشركة المفلسة بمبلغ 300 مليون جنيه، ولم ينازع فى صحة الشهادة، الأمر الذى تكتسب معه حجيتها فى الإثبات ويكون النص المشار فى هذا الشأن فى غير محلة جديرا بالرفض.

كان خالد الجبالى رئيس بنك «باركليز مصر» قد نفى حصول رجل الأعمال عمرو النشرتى على أى أحكام قضائية بالحجز على فرع «باركليز» الرئيسى، مؤكدا فى الوقت نفسه انقطاع العلاقة الائتمانية (التعاملات البنكية) بين النشرتى و«باركليز» منذ عام 2001 قبل إعلان إفلاسه بعام، إلا أنه أقر بوجود نزاعات قضائية أخرى بين البنك والنشرتى، لكنه رفض الدخول فى أى تفاصيل معللا ذلك بأنه احترام للقضاء.

لمعلوماتك...
◄2260 عدد فروع البنوك الخاصة فى مصر بزيادة 12.3% عن العام الماضى
◄28 ألفاً هو عدد أعضاء الجمعية التعاونية للبناء



بلاغ‮ ‬للنائب العام‮ ‬يتهم مأمور التفليسة بالتواطؤ وتحميل "باركليز" 300‮ ‬مليون جنيه
ارسل اطبع ( 0 تصويتات )

خالد الجبالى



البوم الصور و الفيديو


كتب أحمد زغلول
تقدم خالد الجبالي رئيس بنك باركليز ببلاغ‮ ‬للنائب العام‮ ‬يتهم فيه مأمور تفليسة رجل الأعمال الهارب عمرو النشرتي بالتواطؤ لإقرار أن باركليز مدين للنشرتي بـ300‮ ‬مليون جنيه وهو الأمر الذي زاد من حدة معركة بدأت تدور رحاها بين رئيس البنك وعمرو النشرتي،‮ ‬خاصة بعد أن حصل الأخير علي حكم بالحجز علي مقر بنك باركليز في مصر‮.

‬ خالد الجبالي رئيس بنك باركليز أكد في تصريحات خاصة لـ"روزاليوسف" أنه تقدم بالفعل ببلاغ‮ ‬للنائب العام‮ ‬يتهم فيه مأمور التفليسة بالتواطؤ فيما‮ ‬يخص إقرار مديونية‮ ‬غير صحيحة علي بنك باركليز لافتا إلي أن العلاقة الائتمانية بين النشرتي وباركليز انتهت منذ عام‮ ‬2001‮ ‬أي قبل إعلان إفلاسه بعام وهو ما‮ ‬يوضح بما لا‮ ‬يدع مجالا للشك أن القرار‮ ‬غير صحيح علي الاطلاق‮.‬

قال الجبالي إن الرقابة الإدارية أيدت تحركات باركليز وبلاغه للنائب العام وأنها قدمت هي الأخري بلاغا‮ ‬يؤكد نفس المعني الذي قصده باركليز في بلاغه موضحا أن البنك استطاع تقديم مستندات تفيد بإجراء مقاصة بين البنك والنشرتي حول المبلغ،‮ ‬مؤكدًا أن النشرتي ليس دائنا للبنك‮ ‬بأية مبالغ‮.

‬ وعلمت "روزاليوسف" أن عددًا من مستشاري عمرو النشرتي رجل الأعمال المتعثر عقدوا اجتماعًا مع النائب العام لمناقشة تداعيات البلاغ‮ ‬المقدم من بنك باركليز‮.‬