صندوق النقد: النمو الاقتصادي بالخليج سيتباطأ الى 0.7% في 2009
Sun Oct 11, 2009 8:57am GMTاطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]
Photo
1 / 1تكبير للحجم الكامل
دبي (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي يوم الاحد ان من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بدول الخليج العربية المصدرة للنفط ليسجل 0.7 بالمئة هذا العام الا أنه سيشهد انتعاشا في 2010 ليبلغ 5.2 بالمئة بفضل ارتفاع ايرادات النفط.
وقال الصندوق ان من المرجح أن تسجل السعودية وخمس من البلدان المجاورة في أكبر المناطق المصدرة للنفط في العالم فوائض مالية تبلغ 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام مقارنة مع 27.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2008.
وأضاف الصندوق أن تلك الفوائض ستبلغ 10.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة خلال العام المقبل.
وقال مسعود أحمد رئيس ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في بيان ان معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الاجمالي خلال 2009 في منطقة الخليج - بما في ذلك الامارات والكويت وقطر وعمان والبحرين - سيتراجع عن النسبة المقدرة العام الماضي عند 6.4 بالمئة.
وأضاف أحمد أن الاحتياطيات الهائلة بالمنطقة والتي تراكمت على مدى ست سنوات جراء ارتفاع أسعار النفط حمت المنطقة من أسوا مراحل الازمة الاقتصادية التي دفعت بعدد من أكبر الاقتصادات العالمية الى الركود.
وقال في اشارة الى البلدان الخليجية وعدد من البلدان الاخرى المصدرة للنفط في الشرق الاوسط ان انفاق البلدان المصدرة للنفط رغم الازمة المالية خفف من تأثير اقتصاداتها وترك "اثارا جانبية ايجابية" على الدول المجاورة.
وتابع أن على الدول مواصلة الانفاق العام خلال العام المقبل اذ لم يتعاف العالم من الازمة بعد.
في أعقاب الازمة المالية العالمية رفعت البلدان المنتجة للنفط في منطقة الخليج مستوى الانفاق العام اذ تعهدت السعودية وحدها وهي أكبر اقتصاد بالوطن العربي بتوفير ما يزيد على 400 مليار دولار لدعم النمو.
وفي ظل تراجع معدلات التضخم في معظم البلدان الخليجية عن مستويات قاربت المستويات القياسية المسجلة في عام 2008 تمكنت الحكومات من الاسراع بوتيرة الانفاق دون الخوف من الضغوط التضخمية.
ويتوقع اقتصاديون أن يسجل عدد من البلدان الخليجية معدلات تضخم سلبية هذا العام ويرجع ذلك بصورة رئيسية الى تراجع أسعار المنازل. وتربط كافة البلدان الخليجية فيما عدا الكويت عملتها بالدولار الامريكي. وتحولت الكويت عن ربط عملتها بالدولار وربطتها بسلة من العملات الاخرى في عام 2007.
وقال أحمد انه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن العلامات على التضخم وانه قد يكون من الجيد أن يبقى الامر على ما هو عليه بالنظر الى سياسات أسعار الصرف في الكثير من تلك البلدان.
وقال الصندوق ان من المتوقع أن ترتفع ايرادات النفط خلال 2010 في ظل ارتفاع الاسعار والتوقعات بعودة ظهور الطلب العالمي الامر الذي سيسمح للبلدان المصدرة للنفط في الشرق الاوسط - بما في ذلك الجزائر وايران والعراق وليبيا والسودان واليمن - الى اعادة بناء مراكز الاحتياطيات العالمية الخاصة بها بما يزيد على 100 مليار دولار في 2010.
وهوت أسعار النفط الخام من مستوياتها القياسية المسجلة عند 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز 2008 لتصل الى ما يزيد قليلا على 32 دولارا للبرميل في ديسمبر كانون الاول الا أنها انتعشت ليجري تداولها عند سعر يقارب 70 دولارا للبرميل في اغسطس اب الماضي.
وأبقت الكثير من البلدان في المنطقة على مستوى الانفاق العام مرتفعا لمساعدة اقتصاداتها على مواجهة الازمة المالية العالمية.
ولم يوفر صندوق النقد الدولي توقعاته المنفصلة للنمو في كل دولة على حدة.
واتب بالأسعار العالمية شرط رضاء المصريين عن إلغاء دعم الطاقة
آخر تحديث: الاحد 11 اكتوبر 2009 10:39 ص بتوقيت القاهرة
صفية منير -
Bookmark and Share
اطبع الصفحة
أثارت التصريحات الحكومية الأخيرة حول إلغاء الدعم على جميع منتجات الطاقة خلال خمس سنوات حفيظة المواطنين المثقلين حاليا بضغوط الأسعار ومحدودية الدخل.
اعتبارا من عام 2014، سوف يحصل المواطن المصرى على جميع منتجات الطاقة (مثل البنزين، والكهرباء، وغيرهما) بأسعار تكلفتها الحقيقية، حيث ستلغى الحكومة دعمها لجميع هذه المنتجات، ماعدا أنبوبة البوتاجاز، التى سيتم دعمها نقديا، تبعا لخطة الحكومة التى كشفت «الشروق» النقاب عنها منذ أسبوعين.
وتبعا لهذه القرارات، من المفترض أن يصل سعر لتر البنزين، وفقا للأسعار العالمية، إلى تسعة جنيهات، مقابل 1.75 جنيه السعر الحالى للتر البنزين فئة 90، و1.85 جنيه سعر اللتر فئة 92.
«لو الحكومة تريد محاسبة المواطنين على استهلاك البنزين والكهرباء والبوتاجاز بالأسعار العالمية، يجب عليها أولا إعطاؤهم رواتب موازية للمعدلات العالمية، ومحاسبتهم على الساعات الإضافية، التى يعملونها مثل الدول المتقدمة»، هكذا عبرت ميرفت محمد، موظفة فى إحدى شركات القطاع العام عن استيائها من هذه القرارات.
مضيفة شرطا آخر لإضافة عبء أسعار الطاقة على كاهل المواطن المصرى، وهو تعويضه بتحسين الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، التى تستحوذ على نسبة كبيرة من إنفاقهم.
ويوافقها الرأى حسام أحمد، أحد أفراد الأمن فى إحدى شركات القطاع العام، الذى يرى أن «زيادة الرواتب شرطا أساسيا لتنفيذ قرارات رفع أسعار البنزين والكهرباء»، مشيرا إلى أن إجمالى دخله من وظيفته الحكومية، إلى جانب عمل إضافى آخر يقوم به بعد ساعات العمل الرئيسية، يصل إلى 1100 جنيه، وهو «ما يكفى بالكاد مصاريف مستلزمات البيت، وفاتورة الكهرباء وتكاليف المواصلات».
ويوجد 5.4 مليون موظف آخر، غير ميرفت وحسام، يعملون فى الجهاز الإدارى للدولة، ويعانون من تدنى مستوى الأجور. ووفقا لأرقام وزارة التنمية الاقتصادية فإن بند الإنفاق على الأجور قد تراجع خلال العام المالى 2008/2009، ليبلغ 21.6٪ من جملة المصروفات العامة، مقارنة بنحو 22.2٪ فى العام 2007/2008، بانخفاض نسبته 2.8٪.
ولم يقتصر الاستياء من قرار إلغاء الدعم على موظفى القطاع الحكومى، الذين يصنفون ضمن الشريحة الأدنى من الطبقة المتوسطة، بل امتد أيضا إلى من يصنفون فى قائمة الشريحة الأعلى فى هذه الطبقة.
حيث تقول هويدا عبدالحميد، التى تعمل مهندسة فى إحدى شركات البترول: «سوف لا يتحمل أى شخص، سواء كان غنيا أو فقيرا، سداد فاتورة الكهرباء، أو تحمل الزيادة فى أسعار البنزين». وتضيف عبدالحميد، التى تمتلك فيللا مقسمة إلى ثلاث شقق منفصلة فى مدينة القاهرة الجديدة، أن فاتورة الكهرباء لهذا المنزل بلغت الشهر الماضى ألفين ونصف الألف جنيه، متساءلة: «كيف ستبلغ تكلفة فاتورة الكهرباء بعد رفع الدعم؟».
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن قيمة دعم الكهرباء فى موازنة العام المالى 2008/2009، تقدر بـ 3 مليارات. ووفقا لتصريحات سابقة، لوزير الكهرباء حسن يونس، فإن عدد المستفيدين من هذا الدعم يصل إلى 20 مليون مشترك، 98.5٪ منهم يستهلكون الكهرباء فى الاستخدامات المنزلية.
وتعد وزارة الكهرباء حاليا، حسب يونس، هيكلا تعريفيا جديدا لأسعار الطاقة الكهربائية، بنفس الأسس، التى يتم على أساسها التسعير فى العالم، مع مراعاة البعد الاجتماعى ــ على حد تعبير يونس.
وتقسم طرق حساب استهلاك الكهرباء إلى ثلاث شرائح، حيث يتم احتساب الـ50 كيلو وات الأولى بـ 5 قروش، والشريحة الثانية من 51 إلى 200 كيلو وات بـ11 قرشا، والثالثة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة تحاسب بـ16 قرشا، والرابعة من 351 إلى 650 كيلو وات ساعة بـ24 قرشا. ويذكر أن تكلفة الكيلو وات تصل إلى 19 قرشا.
كما تستنكر نسمة فوزى، حاصلة على بكالوريوس تجارة، الزيادة فى أسعار البنزين، مشيرة إلى أن الحكومة سبق وأن رفعت أسعار البنزين العام الماضى، ضمن قرارات مايو، مما تسبب فى زيادة بند مصروفات السيارة من إجمالى إنفاق الشخص، معتبرة أى زيادة إضافية «خراب بيوت»، على حد تعبيرها.
وترى محمد أن هذه الزيادة فى بنود البنزين والكهرباء من إجمالى إنفاق المواطن ستأتى على حساب نفقات أخرى ضرورية، «ماذا بوسع المواطن أن يفعل، هل سيستغنى عن مدارس أطفاله، أم عن مصروفاتهم اليومية فى المدرسة»، تتساءل محمد مستنكرة.
وتشير الأرقام الرسمية المعلنة فى ميزانية العام المالى 2008/2009، إلى أن دعم المنتجات البترولية يبلغ 63 مليار جنيه، بما يساوى 67٪ من إجمالى قيمة الدعم السلعى، والخدمى، الذى تقدمه الحكومة للمواطنين، الذى يقدر بـ94 مليار جنيه.
شركة أمريكية تتولى تطوير بنك القاهرة وبيع أصول بمليار جنيه العام الماضى
آخر تحديث: الجمعة 9 اكتوبر 2009 12:00 م بتوقيت القاهرة
محمد مكى -
Bookmark and Share
اطبع الصفحة
اتفق بنك القاهرة مع شركة (lobue) الأمريكية للاستشارات الفنية والمالية على وضع خطة لهيكلة شبكة فروع البنك على مستوى الجهورية والتى تصل إلى 200 فرع، تبعا لما ذكره محمد كفافى الرئيس التنفيذى للبنك فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».
«اختيار الشركة الأمريكية، جاء بعد مفاضلة بين ثلاث شركات أجنبية تعمل فى تطوير العمل المصرفى، بغرض مساعدة بنك القاهرة فى تنفيذ خطة توسعية مدتها 5 سنوات».أضاف كفافى.
وتحفظ كفافى على الكشف عن تكلفة عمليات إعادة الهيكلة، مشيرا إلى أن ذلك بناء على طلب الشركة، التى لا ترحب بذكر تفاصيل المبالغ التى حصلت عليها. ونفى كفافى وجود صلة بين إعادة الهيكلة وتجهيز البنك مرة أخرى للبيع، مؤكدا أن قرار البيع من عدمه فى يد المالك، أى الحكومة، فقط، أما دور الإدارة فيقتصر على تطوير البنك، والحفاظ على سلامة محفظته من القروض المشكوك فى تحصيلها، والتى تم التخلص منها بالكامل أثناء تجهيز البنك للبيع قبل عامين، تبعا لكفافى.
وقد آلت محفظة الديون المتعثرة الخاصة ببنك القاهرة، تقدر بنحو 12مليار جنيه إلى بنك مصر فى فترة الإعداد لبيع الأول، وتضم قائمة المتعثرين عن السداد أسماء شهيرة مثل رامى لكح ومجدى يعقوب وحسام أبوالفتوح وآخرين.
من ناحية أخرى، قال مصدر قريب من ملف تطوير البنوك العامة، إن الشركة الأمريكية التى تتولى تطوير ببنك القاهرة، هى نفس الشركة التى تتولى تطوير بنك مصر منذ ما يقرب من عامين، وسينتهى عملها فى تطوير 400 فرع لبنك مصر بداية العام المقبل، «وهو ما اعتبر سابقة أعمال رجحت كفة الشركة الأمريكية للفوز بصفقة تطوير بنك القاهرة»، تبعا للمصدر.
وحول سبب انخفاض قيمة أصول بنك القاهرة، قال كفافى إن البنك قام ببيع أصول تقدر بنحو مليار جنيه خلال العام المنتهى فى يونيو الماضى، وذلك «بغرض إعادة هيكلة الاستثمارات التى يمتلكها، مع حصول بنك مصر على بعض الأصول نتيجة تحمله المديونيات المتعثرة لبنك القاهرة».
كانت أصول بنك القاهرة قد تراجعت بنحو 11مليار جنيه فى نهاية يونيو 2008 لتصبح 39 مليار جنيه بدلا من 50 مليار جنيه فى يونيو 2007.
وحول أبرز مؤشرات العام المالى المنتهى فى نهاية يونيو الماضى، والمتوقع نشرها خلال الفترة القادمة، أكد كفافى أن التسهيلات الائتمانية زادت بنحو 3 مليارات جنيه لتصل إلى 8.7 مليار جنيه، منها 3.5 مليار قروضا للموظفين الدولة.
أضاف كفافى أن خطة البنك تستهدف استرداد حصته السوقية، التى كانت تصل إلى 6% قبل تجهيز البنك للبيع وتقدر حاليا ما بين 4و 5%.
انتهاء أزمة بنك بيريوس .. ونائب المحافظ يؤكد : البنوك الأجنبية في مصر يحكمها المركزي
آخر تحديث: الخميس 8 اكتوبر 2009 12:45 م بتوقيت القاهرة
أميمة كمال -
Bookmark and Share
اطبع الصفحة
«انتهت أزمة الموظفين ببنك بيريوس وعاد أمس 38 من العاملين الذين كانت إدارة البنك أجبرتهم على تقديم استقالاتهم إلى أعمالهم مرة أخرى من بين 100موظف كانت الإدارة تريد إجبارهم على تقديم طلبات للمعاش المبكر ،إلا أنها عدلت عن ذلك والتزمت بذلك فى تعهد تقدمت به إلى البنك المركزى»، تبعا لما ذكره هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى لـ«الشروق».
وقال رامز إنه سيجتمع اليوم مع مجلس إدارة بنك بيريوس بالكامل بعد وصول الجانب اليونانى فى المجلس إلى القاهرة. مشيرا إلى أنه لن يتم الموافقة على فتح فروع جديدة للبنك خلال الفترة المقبلة.
واعتبر رامز ماقامت به إدارة البنك فصلا تعسفيا «وهو ما يخالف بنود عقد الاستحواذ الذى حصل بمقتضاه البنك على حق التواجد فى السوق المصرية فى وقت يتشدد فيه البنك المركزى فى السماح لأى بنوك أجنبية بفتح فروع لها فى مصر» مؤكدا على استمرار هذا الحظر فى الفترة المقبلة.
وشدد نائب المحافظ على أن جميع البنوك فى مصر تخضع للبنك المركزى وغير مسموح لها أن تتلقى أوامرها من البنوك الأم فى الخارج مثلها مثل فروع البنوك المصرية فى الخارج التى تخضع للبنوك المركزية فى الدول المتواجدة فيها.
وقال إن المركزى يملك آليات كثيرة للتعامل مع البنوك المخالفة، أولها حل مجلس إدارة البنك وتعيين مفوض عليه، وأضاف: مادام البنك المركزى يضمن ودائع المودعين بالكامل بما فيها الودائع بالبنوك الأجنبية فى مصر، فلابد أن يحافظ على وضع البنوك حتى لا تتسبب مثل هذه الممارسات فى تخويف المودعين على وضع البنك مما يعرضه لاحتمالات سحب الأموال منه.
ريدي أجريكول يطلق شركة للتأمين بعد 6 اشهر
آخر تحديث: الاربعاء 7 اكتوبر 2009 1:30 م بتوقيت القاهرة
محمد مكي -
Bookmark and Share
اطبع الصفحة
طرق سوق التأمين المحلية هو أحدث خطط بنك كريدى أجريكول مصرالذى يسعى حاليا لتعزيز نشاط التجزئة المصرفية لديه بالتوسع فى التمويل العقارى. هنرى جيومان، العضو المنتدب للبنك كشف عددا من الخطط المستقبلية للبنك
يعتزم بنك كريدى أجريكول مصر إطلاق شركة لأنشطة التأمين، خلال الستة أشهر القادمة تبعا لما ذكره هنرى جيومان، العضو المنتدب للبنك لـ«الشروق». ويعد بنك كريدى أجريكول الفرنسى، الذى يملك 60% من كريدى أجريكول مصر، من أكبر اللاعبين فى مجال التأمين فى أوروبا.
وكانت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين قد وافقت منذ عدة أشهر على منح أربع رخص لإقامة شركات تأمين جديدة منها شركة كريدى أجريكول لايف المملوكة بنسبه 95% للبنك.
ومن ناحية أخرى، كشف جيومان أن مفاوضات استحواذ البنك على كامل أسهم الشركة المصرية للتمويل العقارى التى يمتلك البنك 50% من رأسمالها، قد وصلت إلى مراحلها النهائية، مشيرا إلى أن الغرض من زيادة الحصة إلى 100% هو وجود ذراع لنشاط التمويل العقارى لدى البنك.
يبلغ رأسمال المصرية للتمويل العقارى، ثانى أكبر شركة للتمويل العقارى فى مصر من حيث الحصة السوقية، 100 مليون جنيه ويساهم فيها مع كريدى أجريكول كل من منظمة الدول المنتجة والمصدرة للبترول (أوبك) ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى بنسبة 20% لكل منهما و10% لمؤسسة تمويل التنمية العقارية. وبلغت قيمة القروض العقارية التى قدمتها الشركة منذ 2004، عام التأسيس، وحتى نهاية 2008 نحو 302 مليون جنيه.
وأشارجيومان إلى أن نشاط التجزئة المصرفية يجتذب 20% من المحفظة الإجمالية للقروض فى البنك والتى تصل قيمتها إلى 7.8 مليار يستحوذ تمويل السيارات على19% منها. وكانت محفظة البنك من قروض التجزئة المصرفية قد زادت بنسبة 50% فى عام 2008.
وذكر جيومان أنه سيتم إطلاق منتج جديد لطلاب الجامعات فى الشهر المقبل متحفظا على ذكر تفاصيله. وحول تمويل المشروعات الصغيرة، قال جيومان: إن مصرفه رصد 12% من محفظة قروضه للمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم، وخصص 50 موظفا لذلك النوع من التمويل الذى يشهد زيادة ونموا، مع تركيز البنك فى الفترة القادمة على الوجود فى المحافظات خارج القاهرة.
من ناحية أخرى، يعتزم كريدى أجريكول، تبعا لجيومان، وضع خطة تزيد من حصة البنك السوقية البالغة 2% حاليا للوصول به إلى 4% خلال الفترة المقبلة، ورفع نسبة القروض للودائع التى لا تزيد على 39% فى البنك وهى أقل من نسبة الإقراض داخل الجهاز المصرفى والبالغة 55% وهى نسبة متدنية بحسب خبراء الاستثمار والبنوك.
وعن تمويل الشركات التى تساهم فيها مجموعة منصور والمغربى، أحد المساهمين الرئيسيين فى البنك، قال هنرى: إن القانون يمنع ذلك، مؤكدا أنه لا يوجد تمويل من البنك إلى أى شركة تخصهم.
وعن تأثر كريدى أجريكول والبنوك الفرنسية الأخرى بالأزمة المالية العالمية، قال جيوما : إن التأثير محدود مقارنة بالبنوك فى الدول الأخرى نتيجة لعدم الاعتماد على نوع معين من القروض وتنويع أنشطتها بين التجزئة المصرفية والقروض المشتركة الكبرى مع تدعيم رؤوس أموالها بشكل كبير،وهو ما جعلها تتفادى جزءا كبيرا من الأزمة، متوقعا أن تظهر نتائج أعمال الربع الثالث تحسنا.
وأرجع جيومان انخفاض أرباح البنك بنسبة 13. %، خلال النصف الأول من 2009، ليحقق 180.553 مليون جنيه، مقارنة بصافى ربح بلغ 207.697 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 إلى التباطؤ المصرفى الذى شهدته معظم البنوك، من جراء الأزمة.
ويبلغ رأسمال البنك المرخص 3.5 مليار جنيه، فيما يبلغ المصدر نحو 1.148مليار جنيه موزعة على 287 مليون سهم بقيمة إسمية 4 جنيهات للسهم.
عد الخفض السادس للمركزى.. البنوك لم تخفض الفائدة على الودائع
آخر تحديث: الاثنين 28 سبتمبر 2009 12:59 م بتوقيت القاهرة
أميمة كمال وميريت مجدى -
Bookmark and Share
اطبع الصفحة
قام البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة ست مرات خلال العام الحالى، وهو ما أثار جدلا واسعا حول تأثر المودعين، الذين تضرروا بشكل أساسى، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار.
لم تخفض أغلبية البنوك الفائدة على الودائع لأقل من سنة، لتبقى عند مستوى 5.5%، فى المتوسط، سنويا وذلك برغم قرار البنك المركزى منذ عشرة أيام بخفص سعر الفائدة الأساسية بواقع 0.25%.
فمن بين 6 بنوك سألتهم «الشروق»، من ضمنهم بنكا مصر والأهلى، قال 5 منهم إنهم ثبتوا الفائدة على الودائع فى حين خفض واحد فقط بنحو ٥.٢٪.
«البنوك تبحث فى النهاية عن مصالحها، فتخفيضات المركزى كانت كثيرة وسريعة جدا الفترة الماضية، وإذا استجابت البنوك، فسوف تخسر العديد من المودعين»، كما قال أحمد سليم، مدير بالبنك العربى الأفريقى.
وفى هذا السياق، أشارت سلوى العنترى، مدير عام قطاع البحوث فى البنك الأهلى المصرى سابقا، إلى أن «نسبة كبيرة من المودعين اضطروا إما إلى تسييل بعض الأصول التى لديهم، أو الاتجاه إلى أشكال أخرى لاستثمار أموالهم فيها، مثل الأراضى أو شركات توظيف الأموال، بعد أن وجدوا مدخراتهم تتآكل، وأضيروا ضررا كبيرا من التخفيضات المتتالية للعائدات على الودائع».
كان البنك المركزى قد قام بتخفيض الفائدة ست مرات متتالية خلال 2009، كان آخرها الشهر الحالى، عندما خفضها 0.25%، لتصبح 8.25% على الودائع، و9.75% على الإقراض، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2006، وذلك بعد أن كان قد قام برفعها ست مرات خلال العام الماضى.
ويمثل القطاع العائلى الأغلبية العظمى من المودعين، وهو القطاع الذى يعتمد على الفائدة بشكل كبير فى معيشته، تبعا لسليم، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتعرض بعض الأفراد خلال الفترة الماضية إما إلى فقد وظائفهم أو تخفيض الأجور.
ويذكر أن الفائدة الحقيقية، التى يتم حسابها بخصم التضخم من سعر الفائدة، سالبة منذ يناير 2008، عندما كانت الفائدة تبلغ 9%، فى حين أن التضخم كان معدله 10.5% وقتها.
وبحسب العنترى، التخفيضات المتتالية للفائدة خلال الفترة الأخيرة، قد انعكست على معدل نمو الودائع بالعملة المحلية، الذى انخفض إلى 8% فى العام المالى 2008/2009، مقابل 19% فى العام المالى السابق عليه، أى بأكثر من النصف.
الادخارية أقل من سنة، فإنه قام بهذا الإجراء على الأوعية التى تزيد على سنة، بنسبة 25%، «وهو ما يعنى أن التخفيض لن يسرى إلا على نسبة قليلة من أصحاب الأوعية الادخارية فى البنك» تبعا لطارق عامر، رئيس البنك، الذى أشار إلى أن إجمالى الأوعية بالجنيه المصرى فى البنك تصل إلى 171 مليار جنيه.
وأكد عامر أن هذا الاتجاه لن يؤثر على معظم المودعين فى البنك، مرجعا ذلك إلى أن التخفيض لن يسرى على أصحاب حسابات التوفير بالبنك، والتى تصل قيمتها إلى 47 مليار جنيه، ولا على أصحاب شهادات الاستثمار البلاتينية، التى تصل مدتها إلى ثلاث سنوات، فسوف يظل أصحابها يحصلون على فائدة تتراوح مابين 10% إلى 12% حسب سنة الربط، وتصل قيمة هذه الشهادات إلى 75 مليار جنيه. كما أن التخفيض لن يسرى أيضا على الودائع لأجل، وهى أقل من سنة، وتبلغ 28 مليار جنيه، طبقا لما أكده عامر.
وقد انتقد سليم «السلطة النقدية، التى تغض النظر عن البعد الاجتماعى، وتطبق أسس علم الاقتصاد فقط»، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن «الحكومة هى وراء هذه التخفيضات، التى تسعى إلى تخفيف عبء سداد فوائد ديونها».
وتوافقه الرأى العنترى، التى ترى أنه «إذا كان المركزى يهدف من تخفيض الفائدة تشجيع رجال الأعمال على الاقتراض، لدفع النمو، فإن المستفيد الأساسى من التخفيضات السابقة هو الحكومة، وليس القطاع الخاص»، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن التخفيض الأكبر كان للفائدة التى تدفعها الحكومة على أذون الخزانة والسندات الحكومية، أما الفائدة على القروض الخاصة فلم يحدث بها انخفاض ملموس.
وكانت الاستثمارات العامة قد زادت بنحو ١٨ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩، فى حين انخفضت استثمارات القطاع الخاص بمقدار ٢٠ مليار جنيه خلال نفس العام، تبعا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية.
وتوقع كل من العنترى وسليم استمرار خفض المركزى للفائدة فى الاجتماعات القادمة، لمساندة الحكومة فى التوسع فى استثماراتها، «السياسة النقدية سوف تظل توفر تمويلا رخيصا للحكومة»، على حد تعبير العنترى.
وحول إمكانية استمرار صمود البنوك لفترة طويلة بعدم تخفيضها للفائدة على الودائع، خلال المرات القادمة، استبعد سليم إمكانية تحقيق ذلك، «المركزى قد يتخذ خطوات لدفع البنوك للتخفيض»، كما توقع المدير.
ع تراجع نمو الودائع والقروض .. القطاع المصرفي لم ينج تماما من الأزمة
آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2009 2:02 م بتوقيت القاهرة
مي قابيل -
Bookmark and Share
اطبع الصفحة
حاصرت الأزمة المالية البنوك، بسبب دورها فى الوساطة بين المقرضين والمقترضين فى أنحاء العالم. ورغم أن البنوك المصرية لم تتعرض للأزمة بشكل مباشر نتيجة للقواعد التى وضعتها الحكومة للقطاع من خلال الإصلاح المصرفى، فإن التباطؤ الاقتصادى فى مصر والعالم قد وضع قيودا على نمو هذا القطاع وأدى لتراجع نمو حركة الإقراض وانخفاض نسبة نمو الودائع.
تبعا لبيانات البنك المركزى، انخفض معدل نمو إجمالى الودائع البنكية ليصل إلى 8.5% فى يونيو 2009 مقابل 14.8% فى نفس الفترة من العام السابق، كما تراجع نمو القروض إلى 7% فى يونيو الماضى مقابل 13.3% فى نفس الشهر من 2008.
ويوضح تقرير لبنك الاستثمار برايم عن قطاع البنوك فى منطقة الشرق الأوسط، وأثر الأزمة عليه، أن قطاع البنوك فى مصر يعانى مشكلات سابقة على الأزمة، حيث تراجعت قيمة الأصول البنكية كنسبة من الناتج المحلى فى السنوات الاخيرة، لتنخفض من 131% من الناتج المحلى فى 2004 إلى 101% فى 2008 «نتيجة لتشتت الأنشطة الاقتصادية، وانخفاض نصيب الفرد من الدخل القومى»، تبعا لبرايم.
ويلعب انخفاض نصيب الفرد من الدخل دورا مزدوجا فى هذا المجال، فهو من ناحية يحد من معدلات الادخار، ومن ناحية أخرى، يقلل من الإقبال على الاقتراض، لأن انخفاض الدخل لا يسمح بسداد أقساط وفوائد القروض. وترجح برايم استمرار هذا الاتجاه فى الفترة المقبلة إلا إذا حدث تغير أو إصلاح جذرى للسياسات المتبعة.
وتعتمد البنوك المصرية على الودائع كمصدر أساسى لتمويل قروضها، وهو ما يجعلها مستندة إلى «قاعدة صلبة» فى التمويل، بحسب تقرير برايم، وتساهم الحكومة بنحو 12% من إجمالى الودائع فى النظام المصرفى، بينما يستأثر القطاع الخاص بالنسبة الباقية. ويعتبر القطاع العائلى هو المساهم الأساسى بنسبة 67% من إجمالى الودائع. وقد أدى تقييد السياسية المالية من خلال الرفع المتتالى لأسعار الفائدة حتى بداية العام، إلى زيادة الودائع بنسبة 6% فى العام المالى 2008 ــ 2009 مقارنة بالعام السابق بدفع من القطاع العائلى الذى زادت ودائعه بنسبة 17%، فى مقابل تراجع ودائع القطاع الاستثمارى بـ13%، «فيما يعكس مشكلات نقص السيولة لدى هذا القطاع»، بحسب التقرير. وتتوقع برايم أن ينمو إجمالى الودائع بنسبة 9% فى ديسمبر المقبل، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وقد أثبت النظام المصرفى المصرى «مناعة تامة تجاه أزمة نقص السيولة العالمية بفضل القواعد الصارمة التى يخضع لها»، كما ترى برايم، إلا أن قيود النظام المصرفى حدت من جانب آخر من فرص الاستفادة من السيولة المتاحة لتحقيق دفعة للقطاع. ومن جهة أخرى، أثرت الأزمة على نمو القروض «نتيجة لتأجيل عدد من المشروعات، بالإضافة للمناخ السائد فى ظل الأزمة والذى يغلب عليه تفضيل الاحتفاظ بالأموال سائلة»..
ومن جهة أخرى، فقد ساعد البنوك المصرية على تجنب الانهيارات التى ارتبطت بالأزمة أن التمويل العقارى، والذى يعتبر شرارة انطلاق الأزمة فى الولايات المتحدة، لا يتجاوز 7% من إجمالى القروض فى القطاع المصرفى المصرى، وهو مصحوب بشروط صارمة يضعها البنك المركزى، مما يحول دون التوسع أكثر من اللازم فى هذا المجال.
ويقاس الارتباط بين البنوك والاقتصادات العالمية بحجم أرصدة البنوك المحلية لدى الأجنبية، والاستثمار فى أوراق مالية فى الأسواق الخارجية، والإقراض لقطاعات متعاملة مع الأسواق الدولية، وقد مثلت هذه البنود مجتمعة نحو 13% من إجمالى الأصول البنكية، معظمها أرصدة فى البنوك الأجنبية. وقد تراجعت هذه الأرصدة بنسبة 37% لتصل إلى 77 مليار جنيه فى يونيو 2009، «إلا أنها ارتفعت بنسبة 21% مقارنة ببداية العام، فيما يشير إلى قناعة البنوك المصرية بأن الأسوأ فى الأزمة قد مر بالفعل».
وقد ساهم فى حماية النظام البنكى فى مصر من الأزمة أن الأوراق المالية، باستثناء أذون الخزانة، لا تمثل أكثر من 5% من إجمالى أصوله، أما أذون الخزانة التى تعتبر منخفضة المخاطر فقد زادت نسبتها من 14% فى 2008 إلى 23% من إجمالى الأصول فى فبراير 2009، وهو ما يزيد من احتمالات لجوء الحكومة إلى السيولة المتوافرة لدى البنوك لتمويل عجز الموازنة.
وتعتبر فاروس للأوراق المالية فى تقرير حديث لها أن الأزمة العالمية كانت سلاحا ذا حدين بالنسبة للبنوك المصرية حيث أثرت عليها سلبا نتيجة للتباطؤ الاقتصادى وآثاره على كل من الطلب على الائتمان والاستهلاك والاستثمار، إلا أنها من جهة أخرى قللت من إقبال البنوك الأجنبية العاملة فى السوق على الإقراض، مما منح البنوك المصرية فرصة للتوسع، فى ظل تراجع المنافسة.
وفى تقييم فاروس لأداء البنوك العاملة فى السوق، اعتبرت أن البنك التجارى الدولى استطاع أن يحافظ على موقعه كـ«قائد للبنوك الخاصة فى مصر»، وتظهر نتائج أعمال البنك فى النصف الأول من العام قدرته على ضبط إيقاعه رغم التباطؤ الذى شهده سوق الائتمان، بسبب «كبر حصته السوقية، والأسعار التنافسية التى يقدمها». وبلغ نصيب البنك فى يونيو الماضى 6.2% من إجمالى القروض البنكية، و6.5% من إجمالى الودائع.
واستطاع البنك أن يثبت نفسه خلال السنوات الأخيرة، كما يقول التقرير، حيث حافظ على موقعه وتمكن من زيادة حصته فى السوق رغم دخول البنوك الأجنبية فى المنافسة فى أعقاب الإصلاح المصرفى فى 2004. وحافظ التجارى الدولى على نسبة منخفضة من توظيف الودائع مقارنة بالمتوسط السائد فى القطاع، إذ بلغ معدل توظيف الودائع لديه 53.5%، (مقارنة بمتوسط القطاع 54%)، وهو ما تعتبره فاروس إيجابيا فى ظل الأوضاع الحالية، إلا أنها تتوقع أن يزيد معدل توظيف الودائع لدى البنك فى 2011 مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وعودة سوق الائتمان للنمو.
أما البنك الأهلى سوسيتيه جنرال الذى تعتبره فاروس المنافس الأساسى للتجارى الدولى، إذ يعد كلاهما من البنوك الكبيرة من حيث قيمة الأصول والحصة السوقية، فمن المتوقع أن يتراجع عائده على رأس المال بنهاية العام إلى 29.1% مقابل 32.9% فى نهاية العام الماضى، بحسب تقديرات فاروس، إلا أنها ترى أن تلك النسبة تجعله أعلى البنوك العاملة فى مصر ربحية.
ويعتبر التقرير أن سوسيتيه جنرال البنك الأجنبى الوحيد الذى تمكن من توسيع قاعدته فى السوق «وكأنه من البنوك المحلية»، حيث تمكن بعد استحواذه على بنك مصر الدولى فى 2005، من مضاعفة حصة السوقية، وأصبح يستحوذ على 6% من القروض و5% الودائع، حتى يونيو الماضى.
لعربى الافريقى والقاهرة ينضمان ل cib فى الاصدار الخامس لسندات كونتكت
جريدة المال الاحد 11 أكتوبر 2009 10:22 ص
اكتمل الكونسورتيوم الخاص بالادارة والترويج للاصدار الخامس من سندات التوريق التابعة لشركة كونتكت لتجارة السيارات بانضمام بنكى العربى الافريقى والقاهرة للبنك التجارى الدولى CIB الذى يقود عملية طرح الاصدار الجديد كمرتب رئيسى وضامن ومتلقى الاكتتاب حيث يقومان بدور مساعدى مرتب الاصدار وضمان الاكتتاب .
ارجع عمرو لمعى العضو المنتدب لشركة كونتكت لتجارة السيارات رئيس كونتكت للتوريق اضافة بنكين جديدين للبنك التجارى الدولى الى حاجة الشركة لتوسيع قاعدة المستثمرين بما يؤدى للاسراع بخطوات الاصدار والحصول على شروط افضل .
مليون دولار من 3 بنوك لشركة مصر للالمونيوم
العالم اليوم المصرية الاحد 11 أكتوبر 2009 10:11 ص
روابط متعلقة
مصر للألومنيوم
تبحث 3 بنوك هى قناه السويس والمصرف العربى الدولى والشركة المصرفية العربية الدولية منح قرض لشركة مصر للالومنيوم والبالغة قيمته نحو 30 مليون دولار وبواقع 10 ملايين دولار لكل بنك بما يعادل 55 مليون جنيه ويوجه القرض الى تمويل عملية اعادة تأهيل بعض خطوط الانتاج التابعة للشركة .
يذكر ان شركة مصر للالومنيوم تقوم بانتاج وتوزيع وتسويق وتصنيع معدن الالمنيوم ومشتقاته وخاماته ومشغولاته فى داخل وخارج مصر , وتمتلك الشركة مصنعا بمدينة نجع حمادى الذى تقوم من خلاله بمزاولة انشطتها الانتاجية فى مجال صناعة الالمومنيوم ويبلغ رأسمال الشركة 500 مليون جنيه وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات المعدنية على معظم اسهمها بواقع 92.17%.
لمركزى يبدا الاكتتاب اللحظى على اوراق الدين
جريدة المال الاحد 11 أكتوبر 2009 10:09 ص
بدا البنك المركزى الاسبوع الماضى تطبيق نظام جديد للاكتتاب اللحظى على الاذون والسندات الحكومية وادوات البنك المركزى الاخرى المطروحة للاكتتاب .
وياتى ذلك فى خطوة تمهد لايجاد سوق تداول نشطة على اوراق الدين وتسمح بتوسيع قاعدة المتعاملين بهذه السوق وفقا للخطط التى كشفت عنها المال مؤخرا فيما يتعلق بفتح الباب امام بنوك الاستثمار للتعامل المباشر على الاذون والسندات .
يتيح النظام الجديد لجميع البنوك الدخول عليه مباشرة عن طريق شبكة المعلومات التى تربط البنوك العاملة بمصر مع البنك المركزى والاطلاع على بيانات المزايدات المطروحة للاكتتاب سواء كانت سندات او اذون خزانة او ادوات المركزى مثل الشهادات والودائع المربوطة كما يتيح النظام الجديد تسجيل وتعديل واعتماد العطاءات خلال 3 ساعات 8-11 صباحا فى اليوم المحدد للتقدم بالعطاءات .
ياتى النظام الجديد امتدادا لسلسة من الخطوات التى اتبعها البنك المركزى لتطوير القطاع المصرفى وكان اخرها بدء العمل بنظام التسوية اللحظية وتعمل هذه الاجراءات بصورة عامة على تحسين ادارة السيولة المحلية بشفافية عالية اضافة الى ايجاد مؤشر واضح لتسعير العائد وتغطية المراكز المالية للبنوك بشكل لحظى كما يعالج النظام الجديد مشكلة العروض مشوهة العائد التى كانت تقدم فى النظام التقليدى نظرا لوضعه حدا ادنى واعلى للعائد .
يشترط النظام ان يكون المبلغ المعروض 25 الف جنيه ومضاعفاته فى حال الاستثمار باذون الخزانة والف جنيه واحد، ومضاعفاته فى حال الاستثمار بسندات الخزانة ومليون جنيه واحد ومضاعفاته فى حال الاستثمار بودائع البنك المركزى كما ان سعر الفائدة المعروض يجب ان يكون اكبر من 5% واقل من 15% فى حال الاستثمار بالودائع والسندات وتتغير هذه الحدود بتغير اسعار الفائدة الرئيسية المعلنة من البنك المركزى ومثل هذه الحدود من شانها القضاء على الاسعار المشوهة التى كان يتم عرضها فى النظام التقليدى .
الاسكندرية" يقود بنوكا عالمية لتأسيس شركة للتمويل متناهى الصغر
العالم اليوم المصرية الاحد 11 أكتوبر 2009 9:51 ص
كشف محمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندرية فى تصريحات خاصة لـ "بنوك اليوم" على ان البنك قارب على الانتهاء من تأسيس شركة جديدة لتمويل المشروعات متناهية الصغر كما كشف عن بدء البنك فى اقامة مقر رئيسى له بالقرية الذكية بتكلفة 100 مليون جنيه.
وقال عبد اللطيف ان الشركة يجرى تأسيسها بالتعاون مع مجموعة انتيسا سان باولو الايطالية ومؤسسة التمويل الدولية "IFC" التى تمتلك 10% من اسهم البنك وفى الوقت الذى تحفظ فيه عبد اللطيف عن ذكر اى بيانات اضافية عن رأسمال الشركة وحصص كل مساهم الا انه اكد انها شركة ضخمة وتوقع اطلاق نشاطها مطلع 2010.
واشار الى ان الشركة تهدف استخدام فروع البنك فى تنمية الاقراض متناهى الصغر كما تعتمد على قاعدة عملاء البنك فى هذا القطاع الذين يصل عددهم الى 200 الف عميل والذين حصلوا على حوالى 170 مليون جنيه فى جميع المحافظات.
واضاف محمود عبد اللطيف ان الهدف من من تأسيس هذه الشركة هو تلبية الطلب المتزايد من عملاء هذا القطاع على هذا النوع من التمويل حيث اثبتت الدراسات ان مصر بها حوالى 8.5 مليون عميل فلا حاجة للاقراض متناهى الصغر واكد عبد اللطيف انه تم الانتهاء من اعداد دراسة الجدوى الخاصة بالشركة.
على مستوى اخر كشف عبد اللطيف عن ان البنك قام بتصفية جميع استثماراته فى البورصة بعد الازمة المالية العالمية بعد ان حققت خسائر وصلت الى 300 مليون جنيه وعلى مستوى انشطة البنك اوضح عبد اللطيف ان البنك استطاع تحقيق نمو وصل الى 40% فى قطاع التمويل العقارى كما اصبح البنك يحتل المركز الثانى بين البنوك فى تمويل السيارات.
وترحيب من الخبراء بالتوسع في القروض المشتركة
(05-10-2009)
رحب الخبراء بعودة القروض المشتركة علي الساحة من جديد بعد فترة من الترقب استمرت طويلا حيث بدأ القطاع المصرفي في التوسع في مجال القروض المشتركة الضخمة التي تتجاوز قيمتها المليار دولار، والتي تتجاوز مقدرة البنك الواحد سواء كان بنكا أجنبيا أو محليا، خصوصا في ظل المخاوف التي يعاني منها القطاع المصرفي من حيث درجات المخاطر العالية لمثل هذا النوع من القروض، ويؤكد الخبراء ان القطاع المصرفي مضطر لتطوير نفسه لكي يتماشي مع هذا النوع الضخم من التمويل.
أكد المصرفيون ان اتجاه عدد من بنوك القطاع في المرحلة الحالية لرفع رؤوس أموالها خطوة نحو التطوير، خصوصا ان البنوك الاجنبية العاملة بالقطاع هي فقط التي تقدم علي تحمل مخاطر تقديم قروض بالمليارات في ظل انفتاح السوق أمام دخول شركات أجنبية عديدة، وهي شركات بدورها لها علاقة مع البنوك الاجنبية التي كانت تتعامل معها في بلدانها وبالتالي ستتعامل معها في أي بلد تذهب للاستثمار فيه.
اشاروا إلي أن البنوك كانت تتخوف من التوسع في الإقراض في ظل عدم وجود ضوابط وبالتالي فإنها ستتخوف أكثر في حالة وجود ضوابط بالاضافة إلي أن هذه الضوابط اصبحت تتناسب مع القواعد الرأسمالية للبنوك علي حجم القروض التي تقدمها للعميل الواحد، بخلاف قواعد "بازل 2" التي تنص علي عدم جواز منح أي قروض لعميل واحد يتجاوز الـ30% من رأس مال البنك مما يجعل عددا قليلا من البنوك لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة هو القادر علي قيادة مثل تلك القروض الضخمة.
قالوا ان قرضا بقيمة مليار دولار مثلا يجاوز حجم رؤوس أموال عدة بنوك مازالت عاملة في السوق المحلي وبالطبع لن تحتمل الفترة المقبلة في ظل التطور الذي يشهده السوق المحلي وزيادة حجم الاستثمار الاجنبي وجود بنوك لا تقدم قروضا ضخمة.
تمويل ضخم
من جانبه قال أحمد علاء الخبير المصرفي بالبنك العقاري العربي ان اتجاه البنوك مؤخرا إلي القروض المشتركة أو الائتمان المشترك جاء نتيجة ضخامة العمليات التي تحتاج إلي تمويل ضخم، لافتا إلي أن ترتيب القروض المشتركة يكون في الغالب في قطاعات كالبترول أو الكهرباء أو الاتصالات أو الطيران، متوقعا أن تكثف البنوك المحلية والأجنبية من حضورها علي خريطة ترتيب القروض المشتركة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع سعي البنوك لمنح الائتمان بما يتناسب مع توسعاتها ورؤوس أموالها وفروعها.
أكد علاء أن ترتيب القرض يستهدف تفتيت الخطر علي التحالف المشارك في تقديم القروض، إضافة إلي أنها تعد ضامنا للقرض لاسيما إذا كانت الشركة طالبة التمويل في مأمن من شبح التعثر، أو إذا كان من بين مؤسسيها كيانات ضخمة أو حكومية، مثل القرض الذي رتب لشراء حفارين لصالح شركة بترولية تساهم في رأسمالها الهيئة العامة للبترول.
أضاف أن القروض المشتركة تأتي نتيجة سعي البنوك لتوظيف المدخرات بنوع من الأمان النسبي، كما أن التوسع في منح الائتمان والقروض المشتركة يحتم علي البنوك المرتبة للقرض اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة للتأكد من الملاءة المالية للشركة، وهدفها والغرض الرئيسي من القرض المطلوب بجانب المراقبة، والتأكد من وصول القرض للأغراض التي أنشيء المشروع من أجلها.
معدلات النمو
من جهته أوضح أحمد ضيف الخبير المصرفي أن البنوك ستتوسع في منح الائتمان المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل الحفاظ علي معدلات النمو، والحفاظ علي أموال المودعين، كما أن القروض المشتركة تتضمن العديد من المزايا تتمثل في القدرة علي تمويل المشروعات الكبري، خاصة في ظل التراجع عن الائتمان، والتشدد في منحه بعد الأزمة المالية العالمية والتي تتمتع بخصاية دراسة المخاطر لأن المشروعات الضخمة في حالة إنشائها عادة ما تتضمن وجود عقود بيع لمنتجات المشروع مضمونة لفترات طويلة تصل إلي 10 سنوات، وذلك بفضل وجود تدفقات نقدية وعائد علي الإنتاج بجانب وجود اتفاقيات توريد مواد خام من موردين محليين أو خارجيين لتغطية مرحلة الإنشاء.
وقال ضيف إن الميزة الأخري تكمن في عامل توزيع المخاطر الذي توفره هذه المشاركة، كما أنه في حالة شراء شركات قائمة تكون هناك حاجة إلي تمويل كبير مشترك، بالإضافة إلي أن هذه المشروعات الراغبة في الاستحواذ تكون لديها الضمانات الكافية لتحفيز البنوك علي منحها التمويل اللازم.
فرصة للتمويل
أما أحمد جلال العضو المنتدب لشركة بيريوس للتأجير التمويلي أكد ان الاتجاه المصرفي العالمي الآن لتمويل القروض الضخمة يتم من خلال القروض المشتركة بين البنوك الاجنبية لتوزيع المخاطر بين أكثر من بنك، خاصة وان منح بنك واحد من مثل هذه القروض يؤدي إلي تجاوز النسبة المقررة في القانون وتعرضه للمخاطر اذا حدث تعثر لهذا المشروع.
حيث تقوم البنوك الوطنية والاجنبية العاملة بالسوق المحلية بتوفير احتياجات الشركات الكبري التي كانت تضطر إلي طلب مثل هذا التمويل من الخارج بعد تخطيها حاجز القاعدة الرأسمالية للبنك "يحظر تجاوز استدانة العميل الواحد فوق 30% من القاعدة الرأسمالية لأي بنك"، بعد لجوء مرتبي القروض إلي منح البنوك المنضمة حديثا إلي السوق حصصا كبيرة.
من جانبه أكد محمد بدرة رئيس بنك المشرق ان القروض المشتركة تعتبر فرصة كبيرة لازاحة قدر من السيولة المتراكمة في خزائن البنوك كما ان البنوك كانت تتخوف من التوسع في الإقراض في ظل عدم وجود ضوابط وبالتالي فإنها ستتخوف أكثر في حالة وجود ضوابط بالاضافة إلي أن هذه الضوابط اصبحت تتناسب مع القواعد الرأسمالية للبنوك علي حجم القروض التي تقدمها للعميل الواحد، بخلاف قواعد "بازل2" التي تنص علي عدم جواز منح أي قرض لعميل واحد يتجاوز الـ30% من رأس مال البنك، مما يجعل عددا قليلا من البنوك لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة هو القادرة علي قيادة مثل تلك القروض الضخمة.
لدولار الامريكي يتراجع مع ارتفاع كبير للدولار الاسترالي
وكالة رويترز للأنباء الخميس 8 أكتوبر 2009 12:09 م
هبط سعر الدولار الأمريكي يوم الخميس بعد ان دفعت بيانات العمالة الاسترالية القوية الدولار الاسترالي للارتفاع بحدة واثار تقرير ايجابي عن نتائج الشركات الامريكية طلب المستثمرين على الاصول التي تنطوي على مخاطر أكبر على حساب الدولار.
وتجاوزت البيانات الاسترالية توقعات بانخفاض العمالة لتشير الى زيادة عدد الوظائف الجديدة بمقدار 40600 وظيفة ما دفع الدولار الاسترالي للارتفاع الى أعلى مستوياته في 14 شهرا أمام نظيره الامريكي.
وأعلنت شركة الوكا الامريكية للالومنيوم تحقيق أرباح على عكس التوقعات في الربع الثالث من العام مما عزز التفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي.
لكن من المستبعد أن يحرك المتعاملون الاوروبيون الاسعار بالقدر الذي تحركت به العملات في اسيا اذ انهم يترقبون نتائج اجتماعات البنك المركزي الاوروبي وبنك انجلترا المركزي.
وفي الساعة 0730 بتوقيت جرينتش نزل مؤشر الدولار الذي يقيس سعره أمام ست عملات رئيسية 0.7 بالمئة الى 75.95 وهو أدنى مستوياته في اسبوعين وغير بعيد عن الانخفاض القياسي الذي سجله الشهر الماضي عند 75.827 .
وارتفع اليورو 0.7 بالمئة أمام الدولار الى 1.4775 دولار ونزل الدولار 0.4 بالمئة أمام الين الى 88.35 ين.
وكان أكبر رابح يوم الخميس هو الدولار الاسترالي الذي ارتفع 1.4 بالمئة الى 0.90 دولار أمريكي لاول مرة في 13 شهرا
«الأهلى» يؤسس شركة للاستصلاح الزراعى برأسمال مليار جنيه
المصري اليوم الاحد 11 أكتوبر 2009 9:12 ص
أسس البنك الأهلى المصرى من خلال ذراعه الاستثمارية «الأهلى كابيتال» مؤخرا شركة الأهلى للاستصلاح الزراعى برأسمال مليار جنيه، بهدف استصلاح الأراضى وتنمية الثروة الزراعية فى مصر.
قال هشام عكاشة، النائب الأول لرئيس البنك، إن البنك سعى لشراء نحو ٢٢٠ ألف فدان من خلال عرض تقدم به إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلا أن الأخيرة أرجأت البت فيه.
وأكد لـ«المصرى اليوم» اهتمام البنك بالتوسع فى الاستثمار الزراعى من خلال شركته الجديدة، مشيرا إلى عرض البنك الأهلى مبادلة مشروع زراعى فى مدينة النوبارية على مساحة ٥٠٦٢ فدانا ضمن تسوية الدكتورمحمد عبدالمحسن شتا، رجل الأعمال لدى البنك الأهلى.
وقال إن شركة الأهلى للاستصلاح الزراعى قررت شراء هذه الأراضى من مجموعة البنوك الدائنة لـ«شتا» وهى بنوك قناة السويس والأهلى سوسيتيه جنرال وبنك مصر والوطنى المصرى والمصرف المتحد وبيريوس «مصر» لتكون نواة لنشاطها فى استصلاح الأراضى والاستثمار الزراعى.
على صعيد آخر، كشف نائب رئيس البنك عن استراتيجية توسعية لقطاع الكهرباء وتنمية مصادر وأساليب الطاقة البديلة ومحطات الكهرباء حيث رصد لها مخصصات مالية بقيمة ٣
المركز المصري والبنك الدولي يناقشان البنية التحتية وتطور النمو الاقتصادي في مصر
الأهرام المصرية الاحد 11 أكتوبر 2009 9:00 ص
يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي ندوة الخميس المقبل لمناقشة الدراسة التي اعدها البنك حول البنية التحتية والنمو الاقتصادي في مصر في اطار مراجعة الانفاق العام في مصر يتحدث فيها نورمان لويزا كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي.
وتشير الدراسة الي ان مصر قد شهدت خلال العقود الخمسة الاخيرة تقدما ملموسا علي صعيد تطوير البنية التحتية في كافة المجالات بما في ذلك النقل والاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحي إلا أن استثمارات البنية التحتية تراجعت بصورة ملموسة خلال الخمسة عشر عاما الاخيرة.
صرحت بذلك الدكتورة هناء خير الدين المديرة التنفيذية ومديرة البحوث بالمركز.
وقالت ان الدراسة تتناول التجربة المصرية مقارنة بتجارب الدول الاخري حيث تشير الدراسة الي ان دولة نامية مثل مصر لايمكنها تحمل تكلفة تراجع الاستثمارات في البنية التحتية خاصة أنها مازالت بحاجة الي مزيد من التطور لتحقيق هدف زيادة النمو الاقتصادي في المستقبل ونظرا لان زيادة الاستثمارات تمثل عبئا علي الحكومة, تقترح الدراسة توفير الموارد اللازمة لتعزيز البنية التحتية من خلال ترشيد الانفاق العام مع تأكيد اهمية الاستفادة من تجارب البلدان الاخري.
شركة أمريكية تتولى تطوير بنك القاهرة وبيع أصول بمليار جنيه العام الماضى
آخر تحديث: الجمعة 9 اكتوبر 2009 12:00 م بتوقيت القاهرة
محمد مكى -
Bookmark and Share
اطبع الصفحة
اتفق بنك القاهرة مع شركة (lobue) الأمريكية للاستشارات الفنية والمالية على وضع خطة لهيكلة شبكة فروع البنك على مستوى الجهورية والتى تصل إلى 200 فرع، تبعا لما ذكره محمد كفافى الرئيس التنفيذى للبنك فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».
«اختيار الشركة الأمريكية، جاء بعد مفاضلة بين ثلاث شركات أجنبية تعمل فى تطوير العمل المصرفى، بغرض مساعدة بنك القاهرة فى تنفيذ خطة توسعية مدتها 5 سنوات».أضاف كفافى.
وتحفظ كفافى على الكشف عن تكلفة عمليات إعادة الهيكلة، مشيرا إلى أن ذلك بناء على طلب الشركة، التى لا ترحب بذكر تفاصيل المبالغ التى حصلت عليها. ونفى كفافى وجود صلة بين إعادة الهيكلة وتجهيز البنك مرة أخرى للبيع، مؤكدا أن قرار البيع من عدمه فى يد المالك، أى الحكومة، فقط، أما دور الإدارة فيقتصر على تطوير البنك، والحفاظ على سلامة محفظته من القروض المشكوك فى تحصيلها، والتى تم التخلص منها بالكامل أثناء تجهيز البنك للبيع قبل عامين، تبعا لكفافى.
وقد آلت محفظة الديون المتعثرة الخاصة ببنك القاهرة، تقدر بنحو 12مليار جنيه إلى بنك مصر فى فترة الإعداد لبيع الأول، وتضم قائمة المتعثرين عن السداد أسماء شهيرة مثل رامى لكح ومجدى يعقوب وحسام أبوالفتوح وآخرين.
من ناحية أخرى، قال مصدر قريب من ملف تطوير البنوك العامة، إن الشركة الأمريكية التى تتولى تطوير ببنك القاهرة، هى نفس الشركة التى تتولى تطوير بنك مصر منذ ما يقرب من عامين، وسينتهى عملها فى تطوير 400 فرع لبنك مصر بداية العام المقبل، «وهو ما اعتبر سابقة أعمال رجحت كفة الشركة الأمريكية للفوز بصفقة تطوير بنك القاهرة»، تبعا للمصدر.
وحول سبب انخفاض قيمة أصول بنك القاهرة، قال كفافى إن البنك قام ببيع أصول تقدر بنحو مليار جنيه خلال العام المنتهى فى يونيو الماضى، وذلك «بغرض إعادة هيكلة الاستثمارات التى يمتلكها، مع حصول بنك مصر على بعض الأصول نتيجة تحمله المديونيات المتعثرة لبنك القاهرة».
كانت أصول بنك القاهرة قد تراجعت بنحو 11مليار جنيه فى نهاية يونيو 2008 لتصبح 39 مليار جنيه بدلا من 50 مليار جنيه فى يونيو 2007.
وحول أبرز مؤشرات العام المالى المنتهى فى نهاية يونيو الماضى، والمتوقع نشرها خلال الفترة القادمة، أكد كفافى أن التسهيلات الائتمانية زادت بنحو 3 مليارات جنيه لتصل إلى 8.7 مليار جنيه، منها 3.5 مليار قروضا للموظفين الدولة.
أضاف كفافى أن خطة البنك تستهدف استرداد حصته السوقية، التى كانت تصل إلى 6% قبل تجهيز البنك للبيع وتقدر حاليا ما بين 4و 5%.
(التبولة) تفتح ملف حقوق ملكية مصر لمنتجاتها المحلية
آخر تحديث: السبت 10 اكتوبر 2009 6:03 م بتوقيت القاهرة
ماجدة خضر -
Bookmark and Share
اطبع الصفحة
«لمين الحمص ولمين التبولة» صيحة أطلقها اللبنانيون احتجاجا فى وجه من أراد سرقة هويتهم، والسارق هنا الإسرائيليون الذين أرادوا السطو على أطباقهم الشهيرة التى عرفت عنهم وتقدم باسمهم فى أشهر مطاعم العالم ومنها التبولة والحمص والفتوش وغيرها من الأطباق المعروفة، فقد حاول الإسرائيليون تسجيل هذه الأطباق باسمهم على اعتبار أنها أكلات وطنية وهى محاولات تأتى فى إطار تجريد الشعوب العربية من حقوقها التراثية مثل ما حدث مع الحقوق المتعلقة بالثوب الفلسطينى، والجمل العربى والفلافل العربية، وغيرها مما يتم تسويقه من قبل إسرائيل على أنه تراث عبرى وهو ما يهدد الثقافة والتراث العربى لكن منظمات حقوقية لبنانية رفضت ذلك واستفزها محاولات السطو الإسرائيلى حيث قامت جمعية الصناعيين اللبنانيين بتنظيم حملة دفاع عن الهوية اللبنانية وهى بصدد تحضير ملف كامل حول هذه القضية مرفقا بالإثباتات التى تؤكد أن أصل هذه المأكولات لبنان وسوف يقدم الملف إلى وزارة الاقتصاد اللبنانى باعتبارها الهيئة الرسمية التى لها حق تسجيل هذه التسميات وتلوح الجمعية برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل تتهمها بتسجيل تسميات مأكولات لبنانية.
هذه الواقعة التى تتكرر من حين لآخر فتحت الباب أمام مشكلة حماية الحقوق الملكية لبعض المنتجات المصرية والتى شهدت صراعا بين مصر ودول أخرى حول حق امتلاك هذه المنتجات وكان أشهرها سرقة العديد من الأصناف المصرية النباتية عالية القيمة الاقتصادية مثل النباتات الطبية والعطرية مما يسبب خسائر للاقتصاد ويؤثر على الصادرات المصرية كذلك بعض أصناف الخضر مثل الملوخية التى قامت اليابان بتسجيلها كمنتج يابانى فى عام 2002 رغم أن أول من قام بزراعتها هم الفراعنة واستخدموها فى صناعة الخبز، والمكرونة، بل إنهم صنعوا منها كبسولات دوائية لعلاج السموم وضغط الدم والسكر والأمراض المستعصية ومصر لم تفعل شيئا وهو ما يطرح سؤالا حول مدى فاعلية قانون حماية حقوق الملكية المصرى الذى صدر منذ أكثر من سبع سنوات فى التصدى لمثل هذه المحاولات.
وقال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة أن هناك مشروع قانون لتعديل القانون المصرى لحماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية المصرية والخاصة بالكتاب الرابع ويشارك فى إعداده عدة وزارات من بينها الزراعة والتجارة والصناعة والعدل والبيئة وسيتم الانتهاء منه نهاية الشهر الحالى تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الوزراء ليناقش فى مجلش الشعب فى دورته الجديدة نوفمبر المقبل، وأضاف أن الكتاب الرابع جزء من قانون حماية الملكية الفكرية المصرى الذى بدا العمل به فى عام 2002 مفرقا بين تسجيل المنتج وحمايته وموضحا أن التسجيل لا يعنى حمايته ولا يعنى أن جهة ما أو دولة ما تملكه ولكنه يعنى أن هذا المنتج له مواصفات محددة متميز، ويمر باختبارات معينة ليسجل لكنه لا يمنع أى شركة أو فرد أو دولة من السطو عليه وهو ما يفرض خطوة الحماية وفقا للقانون، وأشار إلى أنه بمجرد الانتهاء من القانون سيتم التفاوض مع الاتحاد الأوروبى لإجازته، وأشار مستشار الوزير إلى تعرض عدة محاصيل مصرية للسطو عليها لغياب الحماية مثل بعض النباتات الطبية والعطرية وكذلك القطن مشيرا إلى أن غالبية أصناف القطن الأمريكى مأخوذة من القطن المصرى.
الدانمارك استولت على الجبن الدمياطى
أشار عبدالرحمن فوزى رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة إلى محاولة دولة الدانمارك للسطو على الجبنة الدمياطى التى تشتهر بها مصر وقاموا بالفعل بتسجيلها قبل مصر مشددا على أهمية التسجيل لتلك المنتجات الشهيرة تجنبا لمحاولة اختراق حقوقنا التاريخية، أيضا الدانمارك دخلت فى معركة قانونية مع كل من ألمانيا واليونان حول الجبنة الفيتا ونجحت اليونان فى تأكيد يونانية الجبنة ووفقا لما نص عليه قانون الحماية الفكرية المصرى فى بابه الرابع فان هناك مكتبا لحماية الأصناف النباتية يختص بتلقى الطلبات المقدمة للحصول على حماية الأصناف وفحصها ومنح شهادة الحماية ويشترط للتمتع بالحماية أن يكون الصنف متصفا بالتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به ولا تمنع الحماية الغير من الإتجار فيه والاستخدام بغرض الإكثار.
فى حين يؤكد الدكتور هانى لوقا رئيس جمعية حماية العلامات التجارية أن هناك محاولات قانونية عديدة تبذل فى مصر للحد من محاولات السطو على حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للمنتجات الصناعية والزراعية لكن القوانين غير رادعة نظرا لضخامة المكاسب التى تجنى من وراء عمليات السطو وأوضح أن العقوبة فى القانون لا تزيد على 5000 جنيه وفى حدها الأقصى 20 ألف جنيه للسلع المقلدة وقال إن المشكلة الأكبر أنه لا يوجد قضاة متخصصون فى هذا المجال بحيث لو تم ضبط إحدى هذه الجرائم لا يستطيع القاضى الفصل فيها مشيرا إلى دور الجمعيات الأهلية وحماية المستهلك فى هذا الشأن، وقال للأسف ثقافة تسجيل المنتجات المصرية غائبة فى مصر وتتعدى الأشخاص والحكومات مؤكدا مسئولية الحكومات والجهة المختصة فى تسجيل منتج ما، وأضاف: «لو كان هناك محصول زراعى فهناك جهة تابعة لوزارة الزراعة تسجل هذه المنتجات»، مشيرا إلى أهمية السبق فى التسجيل ومنوها إلى أن ذلك لا يعنى حظر دول وأشخاص من استخدام هذا المنتج ولكن المشكلة تكون إذا كان الإنتاج غير نمطى ويتم منه استخراج منتجات أخرى كما تم مع الملوخية المصرية حين صنعت اليابان أقراص مضاد حيوى من بذرة الملوخية ومدللا على ذلك بمنتج الكوكاكولا موضحا أن مادة الكافيين تستخدم به ولكن ما يتم تسجيله هو خلطة الكوكاكولا لحمايتها لو تمت سرقتها بحيث يصبح من حق الشركة أن تلجأ للقضاء والتحكيم الدولى، وقال لوقا: «كثير من شركات الأدوية رفعت قضايا على الصين لتقليد منتجاتها مثل فايزر، ونوفارست وكسبتت هذه الشركات القضايا»، وأضاف أن شركة سيمنس لديها 4 آلاف براءة اختراع كل عام ورغم ذلك كثير من منتجاتها تتعرض للسطو وتخترق حقوق ملكية هذه الاختراعات وأشار إلى أهمية دور الجمعيات الحقوقية وجمعيات حقوق المستهلك فى هذا الشأن خاصة فى مجال التوعية وفى إحالة الشكاوى إلى الجهات المختصة مشيرا إلى أن جمعية حماية العلامات التجارية فى لبنان سبقت مصر فى التعاون مع الحكومة وتوعية المستهلك
تقرير: زين لا تجد خطورة بشأن قضية ايكونت
Mon Oct 12, 2009 8:03am GMT
اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]
Photo
1 / 1تكبير للحجم الكامل
الكويت (رويترز) - قال سعد البراك الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) في تعليقات نشرتها صحيفة الراي يوم الاثنين ان الشركة لا تشعر بالقلق ازاء الدعوى القضائية التي رفعتها شركة ايكونت وايرلس للطعن في ملكية زين لوحدتها النيجيرية.
وقالت الصحيفة "أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات المتنقلة (زين) الدكتور سعد البراك أن المجموعة بعيدة عن أي مخاطر تتعلق بأي نزاع قضائي متعلق بشركة زين نيجيريا التابعة للمجموعة" وأضافت أن البراك أكد على أن تلك القضية "قديمة وتعود الى ما قبل العام 2006."
وخلال الاسبوع الماضي قالت ايكونت انها تطعن في شراء شركة سيلتل التي تعرف الان باسم زين في عام 2006 لحصة أغلبية في مجموعة في نتوركس ليمتد التي تعرف حاليا باسم زين نيجيريا.
ونقلت الصحيفة عن البراك قوله ان ايكونت خسرت العديد من القضايا التي قامت برفعها ضد زين في المحاكم البريطانية على مدى السنوات الماضية.
وجرى تغير العلامة التجارية لزين نيجيريا عدة مرات منذ عام 2001 بسبب سلسلة من النزاعات بمجلس الادارة اذ عرفت الشركة بأسماء "في نتوركس" و"في موبايل" و"سيلتل" والان تعرف باسم زين نيجيريا.
وقالت ايكونت التي تعمل في تسعة بلدان بافريقيا وأوروبا ومنطقة شرق اسيا المطلة على المحيط الهادي في بيان انها ستلجأ للتحكيم لانها تعتقد أنها حرمت من حق الشفعة في شراء الحصة.
ولجأت الشركة الى السلطات القضائية بما في ذلك محكمة دولية تعمل تحت رعاية الامم المتحدة من أجل الغاء الصفقة.
واستثمرت زين ما يزيد على 12 مليار دولار في افريقيا. ونيجيريا أكبر أسواق الشركة اذ تسجل 21 بالمئة من عملائها و17 بالمئة من الايرادات.
وأجلت زين خططا لبيع عملياتها الافريقية بينما يحاول مساهم رئيسي في الشركة اقناع الملاك الاخرين بالاتحاد من أجل بيع حصة قدرها 46 بالمئة ويقول ان هناك من تقدم بالفعل لشرائها.
وترغب مجموعة الخرافي الكويتية - التي تمتلك حصة قدرها 11 بالمئة في زين لكن يقدر أنها تسيطر على حصة تبلغ نحو 20 بالمئة من خلال شركات أخرى - في بيع حصة تبلغ 46 بالمئة في زين لمجموعة من المستثمرين الاسيويين على الرغم من أن هؤلاء قد يضغطون من أجل الاستحواذ على حصة أكبر.
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > أخبار الاقتصاد > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوس
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم والبيئه
مؤشرات عالمية
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters
القلعة كابيتال المصرية تستثمر مليار دولار في مصنع بتروكيماويات
Mon Oct 12, 2009 8:44am GMT
اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]
دبي (رويترز) - قال مسؤول بارز من شركة القلعة كابيتال المصرية للاستثمار في الاسهم ان الشركة تقود كونسورتيوم يعتزم استثمار مليار دولار في شراء أسهم في مرحلة ثانية من مصفاة لانتاج البتروكيماويات بالقرب من القاهرة.
وقال أحمد هيكل رئيس ومؤسس الشركة التي تتخذ من القاهرة مقرا لها لرويترز على هامش مؤتمر ان القيمة الاجمالية للمشروع تبلغ نحو 3.5 مليار دولار تشمل 2.25 مليار على شكل ديون.
وأضاف انه من المقرر استكمال الصفقة في فبراير شباط أو مارس اذار من عام 2010.
بنك المشرق يرفع دعوى ضد القصيبي لمطالبات بمبلغ 398 مليون دولار
Mon Oct 12, 2009 6:55am GMT
اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]
المنامة (رويترز) - قال بنك المشرق الذي يتخذ من دبي مقرا انه رفع دعوى قضائية ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وشركاه السعودية وطالبها بدفع 398 مليون دولار تدين بها للبنك.
وأكد البنك في بيان عبر البريد الالكتروني على أنه يمضي قدما في الاجراءات القانونية في الامارات العربية المتحدة لاسترداد مطالبات بقيمة 1.46 مليار درهم (397.6 مليون دولار) تدين بها مجموعة القصيبي للبنك.
وقال البنك في وقت متأخر من مساء يوم الاحد ان ذلك المبلغ يشمل 225 مليون دولار يسعى البنك الى استردادها من القصيبي في قضية رفعها في نيويورك.
وأضاف المشرق أنه يسعى من خلال كلتا القضيتين الى استرداد الاموال التي تدين بها مجموعة القصيبي للبنك.
وفي المقابل رفعت مجموعة القصيبي العائلية قضية في نيويورك ضد بنك المشرق ومعن الصانع رئيس مجموعة سعد تطالب فيها بتعويضات تبلغ في مجملها أكثر من ملياري دولار.
وتكافح مجموعتا سعد والقصيبي من أجل سداد ديون بمليارات الدولارات تدينان بها لمجموعة كبيرة من البنوك الاقليمية والعالمية.
وهناك 13 بنكا في الامارات لديهم تعرض للمجموعتين. وأكد بنك المشرق في بيان ان الديون التي تدين بها مجموعة القصيبي للبنك تتجاوز 400 مليون دولار.
(الدولار يساوي 3.672 درهم اماراتي)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق