"الصرافة" تطلب من "المركزي" ربط أسعارها ببنكين بدلا من واحد
جريدة المال الثلاثاء 13 أكتوبر 2009 10:26 ص
في خطوة جديدة، تستهدف اقتناص المزيد من الحرية في سوق الصرف، تستعد شركات الصرافة للتقدم باقتراح إلى البنك المركزي، يسمح لها بربط أسعارها لصرف العملية، مع بنكين بدلا من بنك واحد .
المعروف أن ضوابط سوق الصرف الأجنبية وتعليمات البنك المركزي، تشترط ربط أسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة على شاشات شركات الصرافة، بالأسعار المعلنة بأحد البنوك، وفقا لتعاقد يتم بين شركة الصرافة والبنك، على أن تقوم شركات الصرافة نهاية تعاملات كل يوم، ببيع فائض النقد الأجنبي للبنك المرتبطة معه .
قال محمد الأبيض، رئيس شعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاجتماع الأخير للشعبة شهد تقدم بعض الشركات بطلب مخاطبة المركزي بضرورة تعدد البنوك التي تتعامل معها .
علمت "المال " أن الاقتراح المزمع تقديمه لـ "المركزي " يتضمن السماح لشركة الصرافة بالتعامل مع بنكين، شرط أن يتم التعامل معه أحدهما طوال يوم التداول، بحيث لا يسمح بالتعامل مع نفس البنكين في يوم واحد، ويجري حاليا بشعبة شركات الصرافة إعداد مذكرة تفصيلية بهذا المقترح لتقديمها إلى البنك المركزي .
على الجانب الآخر، أكد مسئول خزانة بارز بأحد البنوك الأجنبية، صعوبة موافقة البنك المركزي على الاقتراح بتخصيص بنكين للتعامل مع كل شركة صرافة، بدلا من النظام الساري حاليا، باقتصار التعامل مع بنك واحد
لحكومة تستأنف «الخصخصة».. وقائمة بـ40 شركة لطرحها فى البورصة
المصري اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2009 10:15 ص
انتهت وزارة الاستثمار من إعداد قائمة تضم من ٣٠ إلى ٤٠ شركة تابعة لبرنامج إدارة الأصول، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، للحصول على الموافقة النهائية على طرحها للبيع ضمن برنامج الخصخصة.
كانت وزارة الاستثمار قد قررت استئناف برنامج الخصخصة مع دخول عام ٢٠١٠، بعد توقف لمدة تصل إلى عام، بسبب مشروع الصكوك الشعبية الذى لاقى رفضاً من الشارع السياسى ومنظمات المجتمع المدنى.
قال مسؤول حكومى بارز إن مجلس الوزراء ينتظر قائمة الشركات التى من المقرر طرحها فى اكتتابات عامة للمواطنين، خلال العام المقبل، حيث سيعرض الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أسباب اختيار هذه الشركات على المجلس للحصول على الموافقة النهائية على طرحها.
وأضاف فى تصريح لـ«المصرى اليوم»: «من المقترح أن تبدأ وزارة الاستثمار الاكتتاب بطرح حصص من شركات تعمل بنشاط التأمين لا تقل عن ٢٠% من هيكل الملكية، تليها شركات من قطاع الأعمال فى المرحلة الأولى للبرنامج، على أن يتم البيع للجمهور من خلال البورصة وليس لمستثمر استراتيجى».
من جانبه، أكد محمود عبدالله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، أن أحد الخيارات المطروحة لاستكمال رأسمال شركة «مصر لتأمينات الحياة»، المقرر تأسيسها حديثاً «طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام فى البورصة».
وأوضح عبدالله أن «مصر لتأمينات الحياة» تأتى بغرض توفيق أوضاع الشركة مع تعديلات قانون «الإشراف والرقابة» التى تم إقرارها عام ٢٠٠٨، وتضمنت الفصل بين نشاطى تأمينات الممتلكات والحياة.
وأكد أن الدولة قررت الإبقاء على شركة التأمين الأهلية فى حوزتها لما تمثله من أهمية بالنسبة للدولة.
وحسب بيانات وزارة الاستثمار، فقد تم حتى منتصف عام ٢٠٠٤ بيع عدد ٢٠٢ شركة ووحدة منذ بداية العمل ببرنامج توسيع قاعدة الملكية. ويبلغ إجمالى قيمة ما تم بيعه من مساهمات فى شركات قطاع الأعمال العام وأصول إنتاجية وعقارية حوالى ١٧.١ مليار جنيه، دخل منها إلى الخزانة العامة للدولة ٧.٨ مليار جنيه، ٤.٨ مليار جنيه لتسويات المديونيات البنكية، و٣.٤ مليار جنيه تم صرفها على المعاش المبكر، ولايزال يتبع قطاع الأعمال العام حتى تاريخه ١٧٢ شركة
سى آى كابيتال تستبعد تأثر شركات الاسمنت المحلية بقرار رفع الحظر على صادرات الاسمنت السعودية
مباشر الثلاثاء 13 أكتوبر 2009 11:35 ص
أستبعد بنك الاستثمار سى آى كابيتال التابع للبنك التجاري الدولى ان يكون هناك أى تاثير من قرار وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية برفع الحظر الذى فرضته لمدة عامين على صادرات الاسمنت على شركات انتاج الاسمنت المحلية فى مصر .
وقالت غادة رفقى المحلل المالي بانه على الرغم من أن هذا الخبر ليس جديداً ، فانه يؤدى الى زيادة عدد المستهلكين ويضخم طبيعة التهديات التى يواجهاا المنتجين المحليين ، فمن المتوقع ان تظل الصادرات صغيرة .
واستبعدت رفقى ان تتاثر شركات انتاج الاسمنت المحلية فى مصر بهذا القرار مشيرة الى ان مصر ليست على رأس قائمة الاسواق المفضلة لدى تلك الشركات الا انه فى الوقت الذى من المتوقع أن تبدأ الطاقات الانتاجية المخطط لها فى المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية فى العمل بحلول عام 2010 ، فإن منتجي الاسمنت المحليين فى مصر قد يواجهوا تهديدات من قبل الواردات السعودية .
رامز: "المركزى" يتجه لتفعيل الخدمات البنكية عبر المحمول.. خلال شهور قليلة
مباشر الثلاثاء 13 أكتوبر 2009 9:39 ص
أعلن هشام رامز، نائب رئيس البنك المركزى المصرى، أن البنك يتجه للموافقة على القواعد التنظيمية للخدمات البنكية عبر المحمول خلال الأشهر القليلة القادمة. وسيخدم هذا النظام للملايين الوصول للأموال لاسلكيا، من دون التعامل مع الحسابات البنكية مباشرة.
وأوضح فى حوار هاتفى لوكالة "بلومبرج" الإخبارية: "نحن نعمل عليها (الخدمة الجديدة) الآن"، مشيرا إلى أن المركزى يتحدث الآن مع البنوك حول هذا الشأن.
ومن جانبه يشير حسن قبانى، الرئيس التنفيذى لشركة "موبينيل": "نحن ننتظر ذلك (خدمة البنوك عبر المحمول) منذ فترة طويل"، مشيرا إلى "وجود حاجة مؤكدة لها فى مصر".
فيما توضح رضوى السيوفى محللة قطاع البنوك ببنك "بلتون" الاستثمارى أن مصر بها ما يفوق 50 مليون مستخدما للهاتف المحمول، 10% منهم لديهم حسابات بنكية، طبقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يذكر أن الحكومة تقدر تعداد مصر بحوالى 77 مليون نسمة.
مليار محفظة قروض "القاهرة" .. ومنتج عقاري وآخر للسيارات وصندوق ثالث في الطريق
جريدة المال الثلاثاء 13 أكتوبر 2009 9:37 ص
حدد محمد كفافى رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة شهر نوفمبر المقبل لإعلان أول ميزانية للبنك في شكله الجديد، بعد استقلال مجلس إدارته عن مجلس إدارة بنك مصر عقب إلغاء صفقة بيع "القاهرة " منتصف العام الماضي . وقال كفافى لـ "المال " إن مصرفه انتهى بالفعل من إعداد الميزانية، وأنها حاليا خاضعة للتدقيق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات "ومن المرجح أن يتم نشرها في نوفمبر المقبل " وفق قوله .
وفي سياق متصل، كشف كفافى عن سلسلة من التطورات الجديدة على مستوى أنشطة البنك، أبرزها بدء مفاوضات مع شركات تعمل في مجال التنمية العقارية للمساهمة في شركة التمويل العقاري الذي يستعد البنك لتأسيسها، إضافة إلى إطلاق منتج آخر للتمويل العقاري، ومنتج ثان لتمويل شراء السيارات سيتم ترويجه قبل نهاية العام ورصد له البنك 50 مليون جنيه كمحفظة أولية . كما كشف عن ارتفاع حجم أموال صندوق استثمار بنك القاهرة النقدي إلى 445 مليون جنيه في الوقت الراهن مقابل 375 مليون جنيه نهاية أغسطس .
ورفض رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة الإفصاح عن صافي ربح البنك عن العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، إلا أنه أشار إلى وجود مؤشرات قوية تؤكد عودة "القاهرة " كأحد بنوك القطاع المؤثرة في النشاط المصرفي بجانب بنكي "مصر " و "القاهرة "، لافتا إلى أن بنوك القطاع العام الثلاثة تسير وفق الخطط التي وضعت لها بهدف الإصلاح، فكانت المرحلة المنتهية في العام الماضي تقتضي إعادة الهيكلة المالية والإدارة بالبنوك الثلاثة، وهو ما حدث، بينما تنص المرحلة الحالية على توفيق أوضاع البنوك العامة مع متطلبات "بازل 2" إلى جانب تجويد الخدمات المصرفية للعملاء والمنافسة مع البنوك الأجنبية الموجودة في إطار سوق مفتوحة .
وألمح كفافي إلى بعض مؤشرات الأداء المالي للبنك، والمنتظر الإعلان عنها بصورة نهائية في نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن محفظة قروض البنك أنهت العام المالي في يونيو على 8.7 مليار جنيه ارتفاعا من 6.94 مليار جنيه في العام السابق له –عام إلغاء صفقة البيع - في حين كشف كفافي لـ "المال " أن محفظة القروض وصلت إلى 9.33 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2009/2010 والمنتهي في سبتمبر الماضي، أي بزيادة تقدر بنحو 630 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر فقط .
وقال كفافى إن إجمالي الودائع بالبنك شهد استقرارا عند 35 مليار جنيه في نهاية العام المالي المنصرم على عكس المتوقع، موضحا أن المعتاد مع نهاية كل سنة مالية تراجع حجم الودائع بسبب مسحوبات عملاء التوفير بالبنك للاستفادة من الأرباح التي تضاف إلى ودائعهم بنهاية كل عام مالي .
وأشار إلى أن جانبا كبيرا من عملاء البنك قاموا بتحويل جزء من مدخراتهم لصالح صندوق استثمار بنك القاهرة ذي العائد اليومي التراكمي "وهو ما حافظ على معدلات الودائع كما هي " وفق قوله، ليكشف لـ "المال " عن وجود دراسات حاليا داخل البنك لتأسيس صندوق ثالث للبنك دون الكشف عن طبيعته أو رأسماله المرجح، وهو ما فسره بأن مصرفه راغب في أن يكون الصندوق الثالث له مختلفا عن بقية الصناديق الموجودة بالسوق .
وتحدث كفافى عن أن مصرفه سينافس بقوة في مختلف نواحي النشاط المصرفي، قائلا : إن حصة البنك السوقية هي 4% من هيكل ودائع القطاع المصرفي، بينما وصلت حصة البنك من القروض إلى 2%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق