مجلس الادارة صور قوائمه في 31 ديسمبر لاخراج البنك من مظلة ملكية الدولة.
الحكومة مستمرة في مسلسل البيع رغم نفي قيادات البنك
تحقيق – محمد عادل
اعترض الجهاز المركزي للمحاسبات علي قرار مجلس ادارة بنك القاهرة، بتغيير السنة المالية الي نهاية ديسمبر من كل عام بدلا من 30 يونيو ، والتي تتفق مع ميزانية الدولة.
واشار مجلس ادارة بنك القاهرة الي ان الجهاز المركزي للمحاسبات طلب في 10 يناير الماضي باعادة تصوير القوائم المالية عن السنة المالية 2008/2009 وفقا لمعايير المحاسبة المصرية التي تتسق ومعايير المحاسبة الدولية أسوة بما تم الاتفاق عليه مع بنكي مصر والاهلي المصري، وقرر المجلس ارجاء النظر في تعديل تاريخ انتهاء السنة المالية للبنك واستمرار تحديدها بتاريخ 30 يونيو.
وعقدت الجمعية العامة العادية لبنك القاهرة الاسبوع قبل الماضي ، ولم يتم نشر قوائم بنك القاهرة حتي الان بما يخالف نص قانون البنوك 88 لسنة 2003 والذي ينص في مادته 73 علي انه "يتم الإعداد والنشر فى صحيفتين يوميتين للقوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر ، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات وفقا لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية" .
وحصل مجلس الادارة علي مكافأة حضور الجمعية حيث حصل رئيس مجلس الادارة محمد بركات علي 136.3 الف جنية
وحصل محمد كفافي الرئيس التنفيذي للبنك علي 136.3 الف جنية
وحصل عاطف ابراهيم وباسل بهاء الدين اعضاء مجلس ادارة تنفيذيين علي 78.2 الف جنية لكل منهما، وحصل محمد اوزالب عضو مجلس ادارة غير تنفيذي علي 32 الف جنية،
وحصلت مني ياسين عضو مجلس الادارة ورئيس جهاز المنافسة ومنع الاحتكار علي 68 الف جنية ،
وحصل كل من علي فهمي الصعيدي ومحمد الحمامصي وعمرو المهدي اعضاء مجلس الادارة علي 16 الف جنية ، وهو ما يطرح تساؤل حول لماذا لم تحصل مني ياسين علي نفس المبالغ التي حصل عليها باقي اعضاء مجلس الادارة علي الرغم من انها ليست تنفيذيه بالبنك.
والغريب ان علي فهمي الصعيدي ومحمد اوزالب ومحمد الحمامصي و عمرو المهدي ، ليس لهمم اي ذكر علي موقع البنك علي الانترنت حيث اكتفي الموقع بذكر محمد بركات رئيس المجلس ومحمد كفافي نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى ، وعاطف علـى أبراهيم عضو مجلس الإدارة المنتدب، و باسل بهاء الدين الحيني عضو مجلس الادارة المنتدب، و منى فهمى ياسين عضو مجلس الادارة ، وسمير محمود حمزة عضو مجلس الادارة.
وقال موظفون بالبنك ان قرار مجلس ادارة بنك القاهرة تسبب في تحمل بنك القاهرة اعباء مالية اضافية حيث حصلت شركة اوراكل للحاسب الالي علي 250 الف دولار عندما قامت بتغيير النظام ليتوافق مع تصوير القوائم المالية علي نهاية ديسمبر ، وحصلت علي نفس المبلغ عندما ارجعت النظام الي 30 يو نيو كما تكلف البنك طباعة اوراق ومراسلات لكافة عملاء البنك بما يقترب من 80 الف جنية، بالاضافة الي تفرغ موظفي البنك الي اعداد القوائم ليتوافق مع النظامين في فترة زمنية قصيرة، الي جانب تحمل البنك ما يقرب من 20 مليون جنية بسبب احتساب فوائد علي دفاتر التوفير بالبنك.
اكد محمود عبد العزيز رئيس اتحاد بنوك مصر السابق علي ضرورة قيام الحكومة بدور فعال في عملية الرقابة علي البنوك ، خاصة في ظل ارتفاع المكافآت لاعضاء مجلس الادارة مشيرا الي انه يجب التدخل في صناعة القرار داخل البنوك العامة ، وتتخذ كافة الاجراءات لضمان سلامة البنوك العامة.
ومن جانبه قال الخبير المصرفي احمد ادم ان هناك تضارب في القرارات تؤدي الي اهدار الاموال مشيرا الي ان عملية صدور قرار والتراجع فيه، يشير الي عدم وضوح الرؤية لدي صناع القرار، مشيرا الي ان البنك يتحمل تكاليف كشوف حسابات العملاء والتي تم ارسالها ، وتكاليف شركة الحاسب الالي والضغط الذي تعرض له موظفي البنك خلال فترة اعداد الميزانية.
وتساءل لماذا كان يريد مجلس الادارة تحويل ميزانية البنك الي 31 ديسمبر؟ موضحا ان هذا دلاله علي مخطط البيع مستمر رغم التصريحات التي تنفي ذلك.
واوضح الدكتور احمد النجار خبير سوق المال ان تغير القوائم المالية للبنك تعطي مقارنات خاطئة، وعدم وضوح الرؤية لدي المحلل المالي للبنك، مشيرا الي ان الشركات العامة يتم اعتماد ميزانياتها مع ميزانية الدولة في 30 يونيو حتي يتم تحويل ارباحها الي ميزانية الدولة. اما الشركات الخاصة فتتم نهاية السنة المالية.
وقال الدكتور عبد الرافع موسي: أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري كلية الحقوق ـ جامعة الزقازيق ان هناك شئ غير طبيعي وتخبط يحدث في بنك القاهرة، وهناك شئ يتم اخفاؤه علي المصريين ، وربما كان هناك مخطط لبيع البنك خاصة ان قانون الشركات 159، واستحواذ بنك مصر علي بنك القاهرة يخرجه من مظلة الحكومة الي شركة تابعة لبنك مصر.
هناك مشاكل كثيرة في البنوك يمكنكم ارسالها علي هذا الايمل
magamypress@gmail.com
هناك تعليق واحد:
الفساد منتشر ولا حول ولا قوة الا بالله
إرسال تعليق