الاندماج والاستحواذ يعيد رسم خريطة البنوك المصرية بالسوق

محسن عبدالرازق ٦/ ٦/ ٢٠٠٧
تسببت عمليات الاندماج والاستحواذات بين البنوك المصرية والأجنبية في اختفاء أسماء لبنوك مصرية قديمة ذات تاريخ وارتباط مع عملائها.

ورغم معارضة قيادات مصرفية لإصرار الأجانب علي تغيير أسماء البنوك المصرية بعد شرائها، فإن الجانب الأجنبي من حقه أن يضع خطته التوسعية بالسوق المصرية بلافتات جديدة تتضمن معارفهم الخارجية، طالما أن القانون المصري لا يمنع ذلك، وكان من أشد المعارضين تغيير أسماء البنوك المصرية عقب الاستحواذ عليها الراحل علي نجم رئيس بنك الدلتا الدولي، الذي اشتراه البنك الأهلي المتحد، وبدأ نشاطه رسمياً الأسبوع الماضي.

بدأت خريطة البنوك المصرية تتشكل مع توسع الأجانب في الاستحواذ علي المزيد من البنوك، لاسيما مع خطة البنك المركزي المصري بتقليص عدد البنوك العاملة بالسوق إلي ٣٢ بنكاً مقابل أكثر من ٥٢ بنكاً من قبل ضمن برنامج الإصلاح المالي والمصرفي الذي ينتهي المركزي من تطبيقه العام المقبل. شهدت الفترة الماضية تغييراً في قائمة أسماء البنوك التي ارتبطت بإدخال قاعدة عريضة من العملاء

وظلت لسنوات تتعامل معها من أبرزها الدلتا الدولي ومصر الدولي والقاهرة والشرق الأقصي ومصر رومانيا وغيرت البنوك الأجنبية والعربية أسماء البنوك التي امتلكتها الفترة الماضية وشملت تغيير بنك عودة لاسم بنك القاهرة الشرق الأقصي بعد استحواذه عليه وبنك بلوم لبنان والمهجر وبنك مصر رومانيا سابقاً.

الإماراتيون اتجهوا للاحتفاظ بأسماء بنوكهم الرئيسية علي البنوك المصرية التي استحوذوا عليها ومنها بنك الإسكندرية التجاري البحري، الذي استحوذ عليه بنك الاتحاد الوطني الإماراتي،

وكذا البنك الوطني للتنمية، الذي أوشكت صفقة بيعه لبنك أبوظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار علي الانتهاء تمهيداً لتغيير اسمه أيضاً، والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال الفرنسي،الذي استحوذ علي بنك مصر الدولي وأزال لافتاته.

كما اختفي البنك المصري الأمريكي ليحل محله بنك كاليون ثم كريدي أجريكول الفرنسي الذي استحوذ عليهما.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تغيراً جديداً في أسماء عدد آخر من البنوك المصرية المطروحة للبيع من بينها الوطني المصري، والاستثمار العربي والوطني للتنمية.

وأشار إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران للتنمية، محافظ البنك المركزي الأسبق إلي رغبة البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، التي تشتري البنوك المصرية في تغيير الأسماء ووضع علاماتها التجارية التابعة لبنوكهم الرئيسية، رغم أن أسماء البنوك المصرية القديمة ذات تاريخ لدي العاملين والمتعاملين معها.

وأضاف تغيير أسماء البنوك المصرية المستحوذ عليها لا يخالف القانون، إلا أن ما يحكمها في النهاية المواءمة بين أطراف الصفقات، مشيراً إلي أن ارتباطنا بأسماء البنوك المباعة لا يعني بالضرورة أنها عزيزة علي المشترين.

واتفق في الرأي علي فايز مدير عام اتحاد بنوك مصر، مضيفاً أنه ليس كل من يشتري بنكاً يغير اسمه مشيراً إلي إبقاء مجموعة سان باولو انتيا علي الاسم التجاري لبنك الإسكندرية عقب شراء ٨٠% من أسهم رأسماله، مؤكداً أن الصفقات تتضمن الحفاظ علي أسماء البنوك المستحوذ عليها من عدمه وفق مقتضيات مشتركة تتضمن جذب عملاء جدد أو العلاقات المشتركة أو تاريخ الاسم التجاري

.



دعوي خيانة الامانة وجع في قلب البنوك





تقوم لجنة تضم بنوك‏:‏ مصر‏,‏ الاهلي المصري‏,‏ مصر الدولي‏,‏ الوطني للتنمية‏,‏ الشركة المصرية العربية الدولية‏,‏ مصر إيران للتنمية‏,‏ سيتي‏,‏ بوضع صياغة لنصوص قانونية جديدة تضاف الي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏88‏ لسنة‏2003,‏ تستهدف تعليق رفع الجنح المباشرة علي رؤساء مجالس ادارات البنوك والاعضاء المنتدبين والمديرين والعاملين بالبنوك فيما يقع منهم اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها علي طلب يقدم من محافظ البنك المركزي‏,‏ بالاضافة الي صياغه نص قانون يجيز الحضور أمام محاكم الجنح بدرجاتها بوكيل‏.‏

وفق نقاش مستشارين وقانونيين مديري قطاعات قانونية في‏24‏ بنكا عاما وخاصا‏,‏ متخصصا‏,‏ عربيا فأن الجنح المباشرة التي ترفع علي العاملين بالبنوك بسبب ادائهم لاعمالهم اصبحت ظاهرة وجميعها دعاوي مفتعلة لاتستند الي حقيقة يدلل أنها في مجملها تتفق في صفة العملاء الذين يرفعونها وفي صفة من ترفع عليهم الدعاوي وفي نوعها وماتنتهي اليه‏,‏ فالذين يرفعون الدعاوي عادة العملاء المماطلين في تسديد مستحقات البنوك ومن المنتدبين وموضوعها خيانة أمانة أو خيانة ائتمان أو تزوير وتتعلق غالبا بشيكات بدون رصيد‏,‏ باستقراء الاحكام التي تصدر فيها يتضح انها البراءة ورفض الدعوي المدنية‏.‏

ويحدث عندما يتوقف العميل عن تسديد مستحقات البنك‏,‏ وبعد أن يستنفذ البنك كل الطرق الودية لحثه علي السداد‏,‏ يضطر البنك الي اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد العميل ومنها الجنح المباشرة ضد من قدم منهم شيكات تسديدا للمستحقات ويتضح أن الشيكات بدون رصيد‏,‏ فيلجأ العميل المماطل الي رفع جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس ادارة البنك أو عضو مجلس الادارة المنتدب متهما إياه بخيانة الأمانة أو التزوير مع علمه بأن رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب لم يرتكب بشخصه الفعل الذي يعتبره جريمة حيث أن أيا منهم لا يقوم بالاعمال التنفيذية‏,‏ غير أن العميل يستغل رفع الدعاوي في التشهير برؤساء البنوك والاساءة الي سمعتهم‏,‏ مما ينعكس علي سمعة البنوك التي يعملون بها وعلي سمعة الجهاز المصرفي ككل‏.‏

تنتهي الدعاوي أمام محكمة أول درجة غالبا بالبراءة‏,‏ وفي الحالات التي تحكم فيها محكمة أول درجة بالادانة يلغي حكمها في محكمة ثاني درجة وتحكم بالبراءة‏,‏ مما يؤكد أنها دعاوي كيدية ومفتعلة تتوفر فيها المبررات التي أدت الي منع رفع الجنح المباشرة ضد الموظف والمستخدم العام مما يوجب ضرورة اصدار تشريع‏.‏

تري بنوك افضلية التعديل علي قانون الاجراءات الجنائية بإقرار نص يماثل نص المادة‏232‏ يخص موظفي البنوك اسوة بالموظف العام لان بعض وكلاء النيابة والقضاة في اغلب الاحيان لا يعلمون شيئا عن قانون البنوك‏,‏ غير أن المستشار القانوني لاتحاد البنوك يري انتفاء الخوف من عدم علم وكيل النيابة بقانون البنوك حيث تصدر تعليمات عامة للنيابات توضح ما يتبع لتنفيذ أي موضوع يدخل في اختصاصها أيا كان القانون الذي تناول هذا الموضوع‏.‏

نبه احد البنوك أن قصر التشريع المقترح علي العاملين في البنوك قد يشوبه عدم الدستورية‏,‏ يري أن يكون التعديل في قانون الاجراءات الجنائية وأن يتناول الجنح المباشرة التي ترفع علي العاملين في الاشخاص الاعتبارية كالشركات والجمعيات ايا كان نوعها او نشاطها بسبب اداء اعمالهم الاعتبارية كالشركات والجمعيات أيا كان نوعها أو نشاطها بسبب اداء اعمالهم في تلك الجهات‏,‏ يؤكد جمال عسكر المستشار القانوني للاتحاد بأنه لا تعارض مع احكام الدستور لانه لا سلب للحق في مقاضاة العاملين بالبنوك ولكنه يقيد الحق للمصلحة العامة وليس لمصلحة العاملين في الجهاز المصرفي‏.‏

يوضح أحد البنوك أن احكام الدرجة الاولي التي تصدر في قضايا خيانة الأمانة والمرفوعة ضد رجال البنوك غالبا تصدر بالبراءة الا فيما ندر فأن الحكم يصدر بالبراءة في الاستئناف ولم يحدث حتي الآن‏,‏ وان حكم علي رئيس بنك في مثل تلك القضايا بالحبس في حين أن التعديل يمكن أن يترتب عليه التأخير في الفصل في قضايا الشيك‏.‏

يقترح علي فايز مدير عام الاتحاد اضافة نص بتوقيت محدد لرد البنك المركزي علي الطلب المقدم من العميل لرفع دعوي ضد البنك وان لم يرد رد من البنك المركزي في الوقت الذي سيتم تحديده يعتبر موافقة منه علي اقامة دعوي ضد البنك‏.‏

وتطالب البنوك بأصدار تشريع يتيح للعاملين بالجهاز المصرفي عدم الحضور باشخاصهم أمام محاكم الجنح المستأنفة في القضايا التي ترفع عليهم وفي أمور تتعلق بأعمالهم أو بسببه‏,‏ فيما يطرح المستشار جمال عسكر المستشار القانوني للاتحاد اتخاذ اجراءات تحوطية تقلل من الدعاوي المرفوعة علي البنوك لحين صدور تشريع يتعامل مع وضع دعاوي خيانة الأمانة فقد رأت بعض البنوك أن احكام الشيك الواردة في قانون التجارة والتي تقرر العمل بها مؤخرا قد تحد من تفشي الظاهرة‏,‏ كما أن توجيه تهمة البلاغ الكاذب للعملاء الذين يرفعون هذه الدعاوي الكيدية قد يحد منها‏.‏

وفق الخبرة القانونية لبنك التنمية الصناعية المصري فأن دعاوي خيانة الامانة تستهدف ارهاب التنفيذيين في أي بنك سواء في مستوي رئيس مجلس ادارة أو عضو منتدب حتي منفذي الائتمان‏,‏ فيما تستهدف دعوي الحساب اطالة أمر التقاضي غير المنتظم ـ في الغالب ـ في سداد مديونيات مستحقة عليه وبين البنك‏.‏

تكمن خطورة دعوي خيانة الامانة أنها تضع المصرفي سواء رئيس مجلس ادارة أو عضو منتدب أو منفذ ائتمان رهن المساءلة الجنائية أساسها الاتهام بإساءة ا ستخدام شيكات ـ قانونيا دعاوي خيانة الأمانة لا تسري علي الشيكات ـ في حين أنها تسري علي عقود مثل‏:‏ الايجار‏,‏ الوكالة‏,‏ بعض المحاكم حكمت في دعاوي خيانة الامانة بعينها بالحبس‏.‏

تشير الخبرة القانونية لبنك التنمية الصناعية ان دعوي خيانة الأمانة ــ حوالي‏18‏ دعوي خيانة أمانة مرفوعة يواجهها البنك ــ تنشأ عندما يرد البنك شيكا بدون رصيد وفاء لمديونية مستحقة يدفع به العميل للبنك الذي بدوره يشرع فورا في اتخاد الاجراءات القانونية في مواجهة عدم وجود رصيد فيرد العميل من جانبه وفورا بتحريك دعوي خيانة الامانة‏.‏

علي صعيد دعاوي الحساب ــ واستنادا الي خبرة ذات البنك ــ فإن معظم العملاء المتخذ ضدهم اجراءات قانونية يلجأون الي تحريكها‏,‏ يتراوح عددها بين‏500‏ ــ‏600‏ علي امتداد سنوات ماضية قد يصل عددها عشرة اذا كانت دعوي الحساب لا توقف الاجراءات القانونية أو اتخاذها الا أن العميل يظل مستبسلا فيخسر دعوي حساب‏,‏ ثم يرفع اخري مستهدفا الحاق الخسارة للبنك في الدعوي التي خسرها‏.‏

يختمر غالبا التفكير واللجوء الي دعاوي‏:‏ خيانة الامانة‏,‏ الحساب في ظل اضطراب العلاقة السدادية بين البنك والعميل‏,‏ التي تمثل بيئة صالحة لحرب تقاضي يفجرها دائما العميل غير المنتظم في السداد‏.‏

تشير الخبرة القانونية لبنك القاهرة أن هناك‏12‏ دعوي خيانة أمانة ـ المصدر المحامي بالنقض سمير محمود حمزة عضو مجلس ادارة تنفيذي غير متفرغ ببنكي‏:‏ مصر‏,‏ القاهرة ــ ضمنها عددا ضد احمد البردعي رئيس مجلس الادارة السابق بصفته الشخصية وبقيتها ضد البنك بصفته الاعتبارية‏,‏ بل أن فحص الجهاز المركزي للحاسبات لمحفظة قروض وتسهيلات بنك القاهرة رصد‏16‏ دعوي حساب رفعها عميل في شكل مجموعة شركات للبنك فرع الالفي مستحق عليه مديونية قيمتها‏608.4‏ مليون جنيه‏.‏

استنادا الي الخبرة المصرفية الشخصية ــ الكلام للدكتورة سلوي العنتري ــ وللتغلب علي مشكلة دعاوي الحساب التي يرفعها العملاء في حالة التعثر كوسيلة لعرقلة الاجراءات القانونية التي يتخذها البنك لاستيداء حقوقه‏,‏ اشترط القانون‏88‏ لسنة‏2003‏ مصادقة العميل علي ارصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنك قبل تجديد أو تعديل الحد الائتماني‏.‏الزم البنوك بابلاغ العميل لكشف رصيد حسابه كل ثلاثة شهور علي الاكثر‏.‏
ويحمي القانون حق البنك في اتخاذ الاجراءات‏:‏ القضائية‏,‏ غير القضائية‏,‏ لاسترداد حقوقه من المدين في حدود المبالغ التي سبق مصادقته عليها‏,‏ بحيث لا يترتب علي دعوي الحساب التي يرفعها العميل ــ لتحديد قيمة المبالغ المدين بها ــ وقف تلك الاجراءات‏.‏

كان عضو مجلس الادارة التنفيذي غير المتفرغ لبنكي‏:‏ مصر‏,‏ القاهرة المحامي بالنقض سمير حمزة طرح بديلين لمواجهة رفع جنح مباشرة كيدية علي رؤساء واعضاء مجالس ادارات البنوك هما‏:‏

الاول‏:‏ تعليق رفع الجنح المباشرة علي رؤساء واعضاء مجالس ادارات البنوك ومديريها ــ فيما يقع منهم اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها ــ علي طلب يقدم من محافظ البنك المركزي‏,‏ وفي حالة رفضه تقديم الطلب يكون لصاحب الشأن اللجوء الي النيابة العامة لاجراء شئونها‏.‏

الثاني‏:‏ عدم جواز رفع الجنح المباشرة عن طريق الادعاء المباشر ضد رؤساء واعضاء مجالس ادارات البنوك ومديريها فيما يقع منهم اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها‏,‏ اسوة بما تنص عليه المادة‏232‏ من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة للدعاوي ضد الموظفين أو المستخدمين العاملين أو رجال الضبط‏,‏ وهو التعديل الذي ادخله المشرع علي تلك المادة بموجب القانون‏107‏ لسنة‏1962‏ الذي اشارت مذكرته الايضاحية أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية كان ينص اصلا علي قصر رفع الدعوي الجنائية علي النيابة العامة ولكن مجلس الشعب ــ النواب آنذاك ــ ارتأي تخويل المدعي المدني حق رفع الجنح مباشرة واضافت المذكرة الايضاحية ما نصه‏:‏ تبين في التطبيق العملي أن اطلاق الحق للمدعي المدني علي الوجه السابق قد أدي الي سوء استعماله والواقع الذي تدل عليه الاحصاءات أن كثيرا من المدعين بالحقوق المدنية اسرفوا في رفع الدعاوي مباشرة أمام المحكمة الجنائية ضد خصومهم لمجرد الكيد لهم والنيل من كرامتهم‏,‏ وفي ذلك ما فيه من الاضرار التي لا تخفي ويزاد الأثر ظهورا اذا كان الاتهام موجها ضد موظف لجريمة وقعت منه اثناء تأدية الوظيفة أو بسببها إذ يثنيه عن اداء اعمال وظيفته علي الوجه الأكمل فيؤثر علي حسن سير العمل وتصاب المصلحة العامة بأضرار بليغة‏.‏




مصرفيون يحذرون البنوك من خفض الفائدة على الودائع دون الإقراض

محمد أحمد السعدنى ٢٥/ ٢/ ٢٠٠٩
حذر مصرفيون من أن قرار البنك المركزى خفض أسعار الفائدة «الكوريدور» بنسبة ١% أضر بالمودعين أكثر ما أفاد الإقراض لتشجيع الاستثمار، إذ سارع معظم البنوك لخفض أسعار الفائدة على الودائع والأوعية الادخارية، فيما لم تعلن هذه البنوك عن إجراءات خفض الفائدة على الإقراض.

وقال الخبير المصرفى أحمد آدم إن قرار المركزى خفض أسعار الفائدة، كان الهدف منه خفض الفائدة على الإقراض لتشجيع الاستثمار فى ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى ٨.٨% خلال الشهرين الأخيرين ومن المتوقع بلوغها ١٠% بنهاية العام، بسبب الأزمة المالية العالمية.

وأوضح أن خفض الفائدة يرمى إلى تشجيع المستثمرين على الاقتراض من البنوك لإجراء توسعات على المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة، وينبغى على البنوك الاستجابة لقرارات المركزى بمنح تمويل ائتمانى بسعر فائدة أقل.

وأضاف أن البنوك عادة ما تستهدف خفض الفائدة على الودائع وزيادتها على القروض لتحقيق أرباح خيالية فى نتائج أعمالها.

وأعلن البنك المركزى عن حوافز للبنوك التى تنشط فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعفائها بنسبة ١.٥% من نسبة احتياطى الودائع لدى المركزى والبالغة ١٤% فى ديسمبر الماضى.

وطالب مصطفى الحلوجى رئيس لجنة الصناعة بالغرفة الأمريكية بالصبر على البنوك وعدم التسرع فى الحكم على أدائها بعد قرار المركزى، ولفت إلى أن قرار العقدة سينعكس على الإقراض فى البنوك خلال الفترة المقبلة خاصة أن سعر الفائدة على الإقراض يتراوح بين ١٤% و١٥% حاليا.

وأكد أن البنوك من حقها أن تسارع إلى خفض الفائدة على الودائع أولا قبل إقرار الخفض على القروض لأن الأموال التى يتم منحها للمستثمرين فى صورة قروض هى بالأساس أموال المودعين لذلك ليس من المعقول ان تقوم البنوك بخفض الفائدة على الإقراض ما دامت تمنح المودعين أسعار فائدة عالية على ودائعهم.

من جانبها قالت الخبيرة المصرفية الدكتورة عنايات النجار إن كل بنك له سياساته فى وضع أسعار الفائدة على الودائع والقروض، بالاضافة إلى أن المركزى لا يمتلك سلطة فرض قراراته وتنفيذها على البنوك العاملة تحت رقابته.

وقالت إن كل بنك لديه الحق فى تحديد أسعار الفائدة على القروض التى يقدمها للمستثمرين وفق الجدارة الائتمانية للعميل والمشروع المتقدم به لتمويله من البنك.

وتوقع على فايز مدير عام اتحاد البنوك المصرى أن تقوم البنوك بإجراءات متأنية لخفض اسعار الفائدة على الاقراض، كما فعلت على فوائد الودائع. ولفت إلى أن قرار المركزى ليس ملزما للبنوك وهو مجرد مؤشر للبنوك العاملة تحت رقابته.

وأكد أن لكل بنك تركيبة معينة من حيث أوعيته الادخارية وسياساته فى الإقراض ومخاطر الائتمان وحجم الودائع ومحفظة القروض والعملاء.





عدد التعليقات [٣]
خفض الفوائد عللى الودائع
تعليق salem تـاريخ ٢٦/٢/٢٠٠٩ ٦:٣




واسفاه ونحن العاملين بالخارج ونتمنى من الله أن ترتقي بلادنا كالبلاد التي نعمل بهاوما سمعناه عن هذاالاجراء فمذعشرون عاما تقريبا افتتحنا حسابات للتوفير وقبلنابالمبلغ الذي اقره البك وهو ما يعدل8.5ولم نلجاللنظر للارباح الاعلى مثل ماجرى ونسمع عنه الان كالبوشي والريان وغيرهم في سبيل انتعاش اقتصاد بلادنا وراضيين على ذلك تأتون الان وتقولون يجه المركزي والبنوك لخفض الفائدة سيكون هناك أمر اخريقابل البنوك ان كل من له ارصدة سوف يسحبها ويحولها للبلد الذي يعمل به ويستسمر فيها وبهذا تكون الخسارة لبلدنا التي نتمنى لها الازدهار وان يدرس الامور من يعملون لمصلحة مصراولا واخيرا ولبس لمصلحة العاملون لمصالحهم اولا ثم لمصر ثانيا حسبنا الله ونعمل وكيل

أعلي الصفحة


رد وتعليق
تعليق مواطن مصرى تـاريخ ٢٥/٢/٢٠٠٩ ٣٧:٢٢




طالما أن قرار البنك المركزى كما تقول سيادتك ليس ملزما للبنوك بل هو مجرد مؤشر لها تحت رقابته !!! , فلماذا أصبح ملزما لكم فى تخفيض نسبة الفائدة على الودائع دون القروض ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!! ؛ أم أنكم تكيفون القرار على أمزجتكم وتفسيرونه على أهوائكم؟! , فسحقا لكم ولجشعكم وأرجوا أن تسحب أموال المودعين من بنوككم فتصابوا بنكسة على نكستكم فأسأل الله أن يريحنا منكم.

أعلي الصفحة


خفض سعر الفائدة
تعليق lمحمود وجدي تـاريخ ٢٥/٢/٢٠٠٩ ٢٨:١٢




حتي متي يسيطر رجال الاعمال علي الاقتصاد لصالحهم- الكهرباء بأسعار أقل والغاز بأسعار أقل والقروض بفوائد أقل والاراضي بأسعار رمزية والقوانين جاهزة لتأمين الاحتكار وأخيرا تخفيض الرسوم علي الملايين الكثيرة ؟ ومضاعفتها علي القضايا البسيطة هل هذا الحال في دولة تحاول مساعدة الطبقة المتوسطة- اذا كان في الاصل يوجد طبقة متوسطة- كان الله في عون أصحاب المعاشات والموظفين من الفئات الدنيا وبعد ذلك نتصور اننا نواجه توظيف الاموال وسماسرة البرصة ممن النصابين والمرتشين وصغار اللصوص ...الرحمة


عضوية المصارف الأجنبية شاغرة
باتحاد البنوك حتي مارس القادم

كتب إسماعيل بدر

أكد علي فايز مدير عام اتحاد البنوك أن منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد عن البنوك الأجنبية سيظل شاغرا حتي موعد انتخابات تجديد أعضاء الاتحاد في مارس .2007
وكان هذا المنصب قد خلا بوفاة عبدالعزيز الأعصر المدير الإقليمي لبنك أبوظبي الوطني في مصر والذي قد تولاه بعد خروج نبيل الحكيم بعد بيع بنك الجمال ترست ولم يكن هناك مرشح ثالث لاختياره ليحل محله حتي موعد الانتخابات القادمة.





آخر خبر أقتصادي

تقرر تكليف علي فايز مدير عام اتحاد البنوك المصرية بالاتصال ببنك التنمية الإفريقي لتحديد وتحسين خطة التعاون التكنولوجي فيما بين الاتحاد والبنك بنظام الاتصال الالكتروني.. وبالتالي سيكون مدير عام الاتحاد هو الوحيد الذي له حق الاتصال ببنك التنمية الإفريقي.





أحكام تنفيذية بمديونيات لصالح البنوك مجمدة
وأخري يعرقلها أشخاص عامين وذوي حصانة





اقترح بنك الاسكندرية تعديل التشريع الخاص برسوم تنفيذ الاحكام المدنية‏,‏ وأن ترتبط بالتنفيذ أو معلقة علي شرط التنفيذ وليس قبل تنفيذ الحكم‏,‏ بما يعطي البنوك فرصة استكمال اجراءات التنفيذ واسترداد حقوقها لدي العملاء‏,‏ مستندا ـ الاقتراح الذي طرحه البنك كأجراء في مواجهة المشاكل القانونية في تنفيذ الاحكام الصادرة لصالحها ـ الي احكام عديدة صدرت لصالح البنوك ولم تتمكن من تنفيذها لارتفاع رسوم التنفيذ ومازالت الاحكام حبيسة واوشكت علي السقوط نتيجة مرور‏15‏ عاما علي صدورها‏.‏

توازي مع طرح بنك الاسكندرية اقتراح بنك عضو في اللجنة الفنية القانونية باتحاد البنوك بتحديد حد اقصي لقيمة الرسوم التي تدفع قبل بدء التنفيذ‏,‏ وتؤدي باقي رسوم التنفيذ علي ضوء ما تم تنفيذه كما في التعامل مع رسوم الدعوي‏.‏

في سياق التعامل المصرفي مع مشاكل تنفيذ الاحكام شدد مستشارون ومديرون للقطاعات القانونية ببنوك‏:‏ مصر‏,‏ الاسكندرية‏,‏ الاهلي المصري‏,‏ مصر الدولي‏,‏ بلوم مصر‏,‏ النيل‏,‏ الدلتا الدولي‏,‏ فيصل الاسلامي المصري‏,‏ الوطني المصري‏,‏ هونج كونج كوربويش شنغهاي ـ مصر‏,‏ الوطني للتنمية‏,‏ العقاري المصري العربي‏,‏ مصر ايران للتنمية‏,‏ التنمية والائتمان الزراعي‏,‏باركليز ــ مصر‏,‏ المؤسسة العربية المصرفية ــ مصر‏,‏ المصري لتنمية الصادرات‏,‏ سيتي‏,‏ المشرق‏,‏ عودة ـ مصر‏..‏ شددوا علي انشاء ادارة فرعية بوزارة العدل تختص بتنفيذ احكام صادرة لصالح البنوك‏.‏

يري مديرو القطاعات القانونية في البنوك اعضاء اللجنة ان الادارات القانونية بالبنوك تختص بابرام العقود والافتاء في المسائل القانونية واجراء التحقيقات ورفع الدعاوي أمام جميع المحاكم ومباشرتها للمطالبة بحقوق البنوك‏,‏ ثم تنفيذ الاحكام والاوامر القضائية التي تصدر لصالح البنوك‏,‏ وينظم القانون اجراءات تنفيذ الاحكام والاوامر القضائية‏,‏ فقانون المرافعات المدنية والتجارية حدد في الكتاب الثاني منه اجراءات التنفيذ في المواد‏274‏ حتي‏486‏ وفيها احكام الحجوز التحفظية والتنفيذية كالحجز علي المنقول لدي المدين والحجز علي العقار وحجز ما للمدين لدي الغير‏.‏

وحدد القانون رقم‏11‏ لسنة‏1940‏ اجراءات التنفيذ علي المحل التجاري وحدد القانون رقم‏26‏ لسنة‏1976‏ اجراءات التنفيذ علي الطائرة‏,‏ وحدد القانون رقم‏8‏ لسنة‏1991‏ اجراءات التنفيذ علي السفينة وتحدد لتلك القوانين اجراءات التنفيذ منذ بدئها حتي نهايتها بالبيع وتوزيع حصيلة التنفيذ‏,‏ وتتم جميع هذه الاجراءات بأمر القضاء وتحت اشرافه مما يجعل ادارة التنفيذ بمثابة ادارة اصيلة من ادارات الشئون القانونية ولايجوز أن تكون خارج ادارة الشئون القانونية‏.‏

أقروا أن ادارة التنفيذ لاتقابل صعوبات كبيرة في اتخاذ اجراءات التنفيذ علي البضائع والسلع المرهونة للبنوك حيث تكون محددة في عقود الرهن من حيث نوعها ومكان وجودها وقيمتها مما يمكن من الحجز عليها واتخاذ اجراءات بيعها‏,‏ فيما التسهيلات الائتمانية التي تكون بالضمان الشخصي فعقودها لاتحدد ما يمكن التنفيذ عليها‏,‏ تحتاج ادارة التنفيذ الي من يحدد ويعين لها ما يملكه العميل أو كفيله أو ضامنه من عقارات ومنقولات وأوراق مالية وحقوق لدي الغير لاتخاذ إجراءات التنفيذ عليها‏,‏ مما يقتضي إجراء استعلامات جيدة عن العميل‏,‏ ولا يدخل ضمن أعمال إدارة الشئون القانونية إنما تقوم به إدارة أو إدارات أخري يتولاها أفراد متمرسون في أعمال التحري والاستقصاء للحصول علي المعلومات التي تحتاجها إدارة التنفيذ لإتمام التنفيذ لاستئداء الحقوق المدنية ومعاونة النيابة العامة في تنفيذ الأحكام الجنائية‏,‏ ويتمثل في تحديد وتعيين ما يمكن الحجز عليه وترويجه وإيجاد مشترين له في حالة بيعه لاستئداء حقوق البنك‏,‏ والتحري عن أماكن وجود عملاء البنوك المحكوم عليهم في الدعاوي الجنائية لتتمكن النيابة العامة من تنفيذ الأحكام عليهم‏,‏ مما يوجد لديهم حافز لتسديد مستحقات البنوك لتلافي تنفيذ الأحكام‏.‏

ويري علي فايز مدير عام اتحاد البنوك أنه نتيجة اختلاف الظروف من بنك لآخر فقد يكون من الصالح لبعض البنوك الصغيرة الحجم ذات الإدارة القانونية المحدودة التي لديها حجم كبير من القضايا والأحكام الصادرة لمصلحتها التي تحتاج لمتابعة تنفيذها أن تنشأ إدارة تختص لتنفيذ الأحكام واستيداء الديون المستحقة للبنك داخل الإدارة القانونية أو تتبعها‏,‏ وتعمل بتنسيق كامل معها‏,‏ وكذا بالتعاون مع إدارة الاستعلامات بالبنك التي يمكنها تزويد إدارة التنفيذ بجميع البيانات المتعلقة بمصادر الثروة التي يملكها العميل أو كفيله أو ضامنه وحقوقه طرف الغير التي يمكن للبنك اتخاذ الإجراءات التنفيذية عليهما لاستيداء حقوقه في ضوء تجربة البنك المصري المتحد الذي كون إدارة مستقلة لتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحته‏,‏ وبنك التعمير والإسكان‏.‏

علي أرضية أن الأحكام الصادرة لصالح البنك ذات تأثير مباشر لقطاع البنوك وقيمتها بالملايين من الجنيهات‏,‏ وفي الأصل أموال المودعين‏,‏ تبرز ضرورة إنشاء إدارة فرعية تابعة لإدارة تنفيذ الأحكام تتولي تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك فقط أسوة بقيام الوزارة بتخصيص أفراد أمن للبنوك‏.‏

من ناحيتها لجأت بعض البنوك إلي وسائل لسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحتها من خلال استعانتها ببعض قيادات الشرطة السابقين فإنه ـ كما يري مديرو القطاعات القانونية ـ التجربة يمكن تطبيقها في البنوك الصغيرة ذات العدد المحدود من الفروع التي تتركز عادة في القاهرة الكبري والإسكندرية‏,‏ فيما يتعذر لبنوك القطاع العام والبنوك التي تتمتع بشبكة فروع كبيرة التطبيق لانتشار فروعها في الجمهورية تحتاج جهودا كبيرة لمتابعة جميع أنواع القضايا الخاصة بها‏.‏

وينقسم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك إلي قسمين أساسيين‏,‏ القسم الأول يتعلق بتنفيذ الأحكام الجنائية‏,‏ والقسم الثاني يتعلق بتنفيذ الأحكام المدنية والمشكلات التي تواجه البنوك في تنفيذ الأحكام بشقيها ترجع في المقام الأول إلي مشكلات قانونية مردها التشريعات المعمول بها في مصر‏,‏ وأنه يتعين الاستفادة من الثورة التشريعية التي تقوم بها الحكومة حاليا من تعديل أو إصدار القوانين لتكون أكثر مواءمة مع المستجدات التي تشهدها الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر‏,‏ وحتي يمكن ملاحقة التطورات المتلاحقة‏,‏ سواء علي المستوي الإقليمي أو العالمي‏.‏

وقد اقترحت البنوك أعضاء اللجنة الفنية القانونية تشكيل لجنة متخصصة من ممثلي الإدارات القانونية ببعض البنوك الأعضاء لحصر المشكلات القانونية التي تواجهها البنوك في مجال تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحتها‏,‏ سواء في الدعاوي المدنية أو الجنائية‏.‏

غيرــ وفيما يبدو ــ إن إحدي المشكلات التي تواجه البنوك في تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحتها تتعلق بالأحكام الصادرة ضد الشخصيات العامة والأفراد الذين يتمتعون بالحصانة‏,‏ سواء البرلمانية أو غيرها‏,‏ الذين يستغلون علاقاتهم ونفوذهم في عرقلة تنفيذ الأحكام لصالح البنوك التي يتعاملون معها بجميع الوسائل‏,‏ سواء القانونية أو الاحتيالية‏,‏ مما يحتم بحث جميع السبل والوسائل التي تمكن البنوك من استيداء حقوقها‏.‏

وأشارممثل أحد البنوك إلي نوع جديد من القضايا تزايد في الفترة الأخيرة يتمثل في قضايا التجزئة المصرفية جراء توسع البنوك أخيرا‏,‏ مشيرا إلي أنه أصبح لدي الإدارات القانونية بكل بنك مئات الأحكام الصادرة لصالح البنك ضد عملاء حاصلين علي قروض وتسهيلات ائتمانية بمبالغ صغيرة‏,‏ وصعوبة تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم‏.‏