5 ملايين عربي مهددون بالانضمام إلى طابور البطالة

5 ملايين عربي مهددون بالانضمام إلى طابور البطالة



العرب اونلاين– نادين يوسف:تسيطر أزمة تسريح العمالة في البلاد العربية بسبب الأزمة المالية على فعاليات مؤتمر العمل العربى الذي بدأ أعماله الاحد بالعاصمة الأردنية عمان، فيما تتعالى أصوات مطالبة بإحلال العمالة العربية بدلاً من الأجنبية في المنطقة العربية.

وتوقع أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، زيادة عدد المتعطلين عن العمل فى البلاد العربية خلال السنتين 2009 و2010، مشيرا إلى أنه ما بين 3.6 و5 ملايين عربي مهددون بالانضمام إلى طابور البطالة، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية فقط.

ويُنتظر وصول حجم المتعطلين عن العمل عام 2010 إلى قرابة 22.2 مليون كحد أدنى، فيما يصل معدل البطالة إلى 17% فى نفس العام بدلا من 14% عام 2008، والذي بلغ عدد المتعطلين عن العمل فيه 17.5 مليون.

ونغصت أزمة تسريح العمالة فى ظل الأزمة، على إقتصاديات الدول العربية التي تحاول جاهدة إبرام بعض اتفاقيات تقضي بعدم الاستغناء عن العمال العرب في دول الخليج، الذين بدأت أوضاعهم تتأثر بعمليات تخفيض الأجور، وسط توقعات بشأن الاستعناء عن أعداد كبيرة منهم بنهاية العام الحالي.

وحذرت منظمة العمل العربية من أن فرص التوظيف في الدول العربية قد تتراجع بنسبة تصل إلى 19 في المائة، خاصة في القطاع المصرفي والاستثماري بسبب الأزمة المالية العالمية، وانخفاض العمالة العربية الوافدة إلى دول الخليج بمعدل قد يصل إلى 30 في المائة خلال عام 2009.

وأدت الازمة الاقتصادية العالمية الى تراجع في حركة تنقل الأيدي العاملة العربية في الدول المرسلة للعمالة، بسبب الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى الهجرة العائدة من أوروبا نتيجة تقليص فرص العمالة العربية هناك لصالح عمالة من أوروبا الشرقية في إطار توسعات الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن العمالة التي تم الاستغناء عنها بالمنطقة العربية تقدر بحوالي 30 ألف موظف خلال الشهرين الأخيرين ما بين مستويات إدارية عليا وأخرى دنيا فضلا عن أن معظمهم من الوافدين من بلدان أخرى.

ويرى محللون اقتصاديون أن الاستغناء عن العمالة الوافدة في منطقة الخليج يمثل الأجانب 80% من القوى العاملة لديها سوف ينتج عنه تداعيات سلبية قوية على المنطقة العربية.

وتعول الدول العربية كثيرا على تحويلات المهاجرين، والتي تعد من أهم مصادر التدفقات المالية إليها والبالغة 24.4 مليار دولار سنوياً وفقا لدراسة سابقة لصندوق النقد العربي.

وتشكل تحويلات الاموال هذه "مصدرا مهما" للاستثمارات في القطاع العقاري وتساهم "في تراكم احتياطي العملات وفي استقرار العملة" الى جانب أنها "مصدرا مهما للعائدات" بالنسبة للعائلات التي تتلقاها.

يذكر أن نمو اقتصاد المنطقة العربية سيتراجع في 2009 جراء شح السيولة وتهاوي أسعار النفط إلى أدنى مستويات لها منذ سنوات مما سيدفع الشركات إلى إجراء مزيد من خفض الوظائف لديها.

وفي الوقت الذي يمرح فيه أكثر من 16 مليون عامل أجنبي في البلدان العربية، تسود المنطقة اتجاهات قوية لخفض رواتب الموظفين والتوقف عن أية تعيينات جديدة، رغم المطالب العربية المتكررة بإحلال العمالة العربية بدلاً الأجنبية في المنطقة العربية.





الازمة تهدد تحويل الاموال الى الشرق الاوسط والمغرب العربي



باريس -العرب اونلاين -وكالات: توقعت دراسة نشرتها وكالة "ستاندارد اند بورز" للتصنيف الائتماني ان تتراجع عمليات تحويل الاموال من قبل مواطنين من الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى بلدانهم "على المدى المتوسط" بسبب الازمة الاقتصادية.

وتوقعت ستاندرد اند بورز في الدراسة التي نشرت الاربعاء "تباطوءا ممكنا في تحويل الاموال الى دول شمال افريقيا والشرق الاوسط بسبب التأثير السلبي للتباطوء الاقتصادي على عائدات العمال عبر العالم".

واعتمدت ستاندر اند بورز سيناريو مركزيا يتوقع تراجعا في عمليات التحويل "يتراوح بين 5 و10% في 2009" بالنسبة لتونس ومصر ولبنان والاردن والمغرب.

بالنسبة لهذه الدول الخمس، تشير الدراسة الى اهمية تحويل الاموال التي وصلت قيمتها الاجمالية الى 4،20 مليار يورو في 2008 وشكلت 5% من اجمالي الناتج المحلي في تونس ومصر واكثر من 20% في لبنان.

وتشكل تحويلات الاموال هذه "مصدرا مهما" للاستثمارات في القطاع العقاري وتساهم "في تراكم احتياطي العملات وفي استقرار العملة" على ما اوضحت ستاندر اند بورز التي تشير الى ان هذه الاموال تشكل "مصدرا مهما للعائدات" بالنسبة للعائلات التي تتلقاها.
واظهرت الدراسة ان ميزان المدفوعات الخارجي في لبنان والاردن "سيتأثران" اكثر من غيرهما بهذا التراجع في حين ان ميزان المدفوعات في المغرب ومصر وتونس "سيكون اقل عرضة".

وتعتبر ستاندر اند بورز ان تأثير تراجع تحويل الاموال على التنصيف السيادي للدول المعنية "لن يكون كبيرا" واشارت الى ان التصنيف الائتماني لهذه الدول الخمس هو حاليا "مستقر".