مؤسسة التمويل الدولية تعرض حصتها فى «عجيبة للبترول» للبيع
المصري اليوم الاربعاء 13 مايو 2009 9:13 ص
علمت «المصرى اليوم» أن مؤسسة التمويل الدولية عرضت حصتها فى شركة «عجيبة» للبترول والتى تقدر بنحو ١٠% للبيع للشركات المحلية والعالمية صاحبة أعلى العروض.
وقال مسؤول بارز فى الشركة إن مؤسسة التمويل قررت المضى فى خططها لبيع حصتها فى الشركة التى تعمل منذ أكثر من ٢٨ عاما فى مجال البحث والتنقيب والحفر وإنتاج البترول والغاز فى مصر.
وأنشئت شركة «عجيبة» للبترول عام ١٩٨١ للعمل فى مجال استخراج وإنتاج البترول بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول ومؤسسة التمويل الدولية وشركة اينى الإيطالية، وبدأت أول إنتاجها الفعلى فى ١٩٨٦، وتساهم فيها فى الوقت الحالى شركات «اينى» ونافتابلين ولوك أويل الروسية ومؤسسة التمويل الدولية والهيئة العامة للبترول.
ورفض المسؤول الإفصاح عن سبب تخارج مؤسسة التمويل الدولية من الشركة، غير أنه أشار إلى أن المؤسسة اعتادت الخروج من الاستثمارات التى تحقق نجاحا بعد فترة زمنية محددة.
ويشار إلى أن إجمالى استثمارات مؤسسة التمويل الدولية بلغ فى العام المالى ٢٠٠٨ نحو ١٦.٢ مليار دولار، مما يمثل زيادة قدرها ٣٤% عن العام ٢٠٠٧.
وحسب البيانات المنشورة على موقع شركة «عجيبة» فإن ٤ شركات تتبعها من بينها «أشرفى» وراس قطارة و«رمل» وغرب اشرفى وبلغ إنتاجها ٥٠ ألف برميل مكافئ يوميا من ٥ حقول يقع ٤ منها فى الصحراء الغربية وآخر فى منطقة خليج السويس من حقول الملاحة والفاراس والرميل والزاريف واشرفى وأجهار ويعمل بها ٧٩٥ عاملاً.
مشروع قرار جمهوري بتنظيم العمل بالقطاع المالي غير المصرفي
الأهرام المصرية الاربعاء 13 مايو 2009 9:24 ص
ناقشت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالنظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة الآلية بشأن تنظيم الرقابة علي الأسواق والادوات المالية غير المصرفية بهدف توحيد السياسات والقواعد والاجراءات التي تنظم العمل في مجال القطاع المالي غير المصرفي من خلال إنشاء هيئة واحدة تسمي الهيئة العامة للرقابة المالية.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته أمس المجموعة الوزارية السياسية التشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وبحضور الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السيد أمين أباظة وزير الزراعة.
وصرح الدكتور مفيد شهاب بأن هيئة الرقابة المالية تختص بالرقابة علي الأسواق المالية غير المصرفية والعمل علي سلامة واستقرار تلك الأسواق وتنظيمها لحقوق المتعاملين فيهما وتوفير الوسائل التي تضمن كفاءتها.
وأضاف شهاب أن المجموعة ناقشت أيضا مشروع قرار رئيس الجمهورية للأحكام المنظمة لادارة البورصة المصرية وشئونها المالية حيث أنه صدر القانون رقم123 لعام2008 للعمل علي تنمية وتطوير سوق الأوراق المالية في مصر وعلي ضوء ذلك كانت هناك ضرورة لتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم51 لعام97 حيث تم اعداد مشروع القرار لوضع الأحكام المنظمة لادارة البورصة المصرية وشئونها المالية.
وأشار شهاب الي أنه من أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القرار إعادة تنظيم الشئون المالية والادارية لبورصتي القاهرة والاسكندرية كشخص اعتباري واحد تحت مسمي البورصة المصرية.
وأوضح أن مشروع القرار يتضمن تعديل تشكيل مجلس ادارة البورصة بحيث يتضمن ممثلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة يتم اختياره بالانتخاب ويسمح للبورصة أن تسهم في أي عمل يحقق أغراضها.
وأضاف الدكتور شهاب أن المجموعة ناقشت مقترحا لوزارة الزراعة بشأن مشروع قانون لتعديل قانون انشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وذلك لأحكام السيطرة علي مكافحة مرض انفلونزا الطيور.
البنك الأهلي يطالب شركة استثمارية بـ155,5 مليون جنيه
الأهرام المصرية الاربعاء 13 مايو 2009 8:59 ص
تتسلم محكمة جنوب القاهرة يجلسة11 يوليو المقبل تقرير الخبير الفني حول النزاع بين البنك الأهلي المصري وشركة استثمارية متخصصة في اعمال التشييد والبناء حيث يطالبها بمستحقاته التي قدرها بـ155,5 مليون جنيه اضافة إلي الفوائد المستحقة سنويا علي المديونية حتي تمام السداد.
كانت الشركة قد حصلت علي تسهيلات ائتمانية لتمويل انشطتها المختلفة في المجتمعات العمرانية الجديدة وباستخدامها تراكمت عليها المديونية السابقة وفشلت جميع الاساليب الودية لاقناع الشركة بالدفع مما جعل البنك يلجأ للقضاء فانتدبت المحكمة خبيرا محاسبيا لتقدير هذه المديونية المستحقة بين طرفي النزاع منذ بداية التعامل وحتي اغلاق الحساب وعندما اودع الخبير تقريره اعترض عليه طرفا النزاع وطلبا احالة النزاع إلي خبير محاسبي آخر لاعادة احتساب المديونية وفقا للعوائد الاتفاقية بينهما.
ونبهت المحكمة علي مندوبي البنك والشركة باعداد جميع المذكرات والمستندات التي تؤيد اعتراضهما علي تقرير الخبير السابق.
٥٠ توصية من رجال الأعمال لـ«الحكومة» لتخفيف حدة الأزمة المالية
المصري اليوم الاربعاء 13 مايو 2009 9:15 ص
أرسلت جمعية رجال الأعمال المصريين خطابا إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، تضمن ٥٠ مقترحا فى ٨ قطاعات لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرى.
وتضمنت المقترحات عدم تدخل الدولة لدعم سعر العملة المحلية لكونها، حسب الخطاب، أعلى من قيمتها الحالية وتتسبب فى رفع اسعار الصادرات..
وتوجيه السيولة التى يمكن أن توفرها الخزانة العامة إلى هيئة التأمينات والمعاشات لسداد جزئى للأموال المستثمرة آليا مع بنك الاستثمار القومى فى شركات وهيئات القطاع العام، تمهيدا لفصل أموال التأمينات والمعاشات من الميزانية العامة للدولة.
كما تضمنت التوصية إلغاء رسوم تأشيرة دخول البلاد لحين الخروج من الأزمة بهدف تنشيط السياحة، وثلاثة مقترحات أخرى فى قطاع التمويل والائتمان تتمثل فى تخفيض فائدة الإقراض للعملاء وتحقيق التوازن بين خفض أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وتنظيم حملات بنكية مكثفة لاستعادة ثقة مراسلى البنوك المصرية من الأجانب.
وفى قطاع الاستيراد والجمارك أشارت المقترحات إلى ضرورة توخى الحذر عند فرض رسوم وقاية أو رسوم إضافية على الواردات دون التحقق من البيانات المتخذ على أساسها القرار.
وبالنسبة لقطاع التشييد طالبت الحكومة بالإسراع بطرح وتنفيذ ما التزمت به من ضخ ٥١ مليار جنيه من أجل استقرار القطاع وتفعيل قرار رئيس الوزراء بأن تكون الاولوية للمهندس والمقاول المصرى وسرعة صرف التعويضات ومستحقات المقاولين وإعادة النظر فى طرق احتساب الضرائب على القطاع وتسهيل دعم الشركات المصرية لخلق فرص عمل بالخارج.
وطالبت المقترحات بتأسيس صندوق لتحديث السياحة وخصم ضريبة المدخلات من ضريبة المبيعات المستحقة على الفنادق ودعم تذاكر الطيران للمدن السياحية وجدولة ديون القطاع الفندقى.
وأكدت ضرورة إعادة النظر فى أسعار المياه والكهرباء للمصانع، وتخفيض سعر الفائدة على القروض الصناعية وتسهيل تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومواجهة الإغراق والتهريب.
المركزى يحدد 3 مراحل لاعداد الميزانيات الجديدة للبنوك
جريدة المال الاربعاء 13 مايو 2009 8:54 ص
دعم البنك المركزى القواعد الجديدة لاعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك بتعليمات تفسيرية اعتبرها جزءا لا يتجزا من القواعد
عالجت التعليمات الجديدة الكثير من الغموض الذى واجه مسئولى القوائم المالية بالبنوك خلال فترة اختبار تطبيق هذه القواعد التى اعتمدها مجلس ادارة البنك المركزى نهاية العام الماضى .
كان المركزى قد شكل مجموعة عمل دائمة من ممثليه ومراقبى الحسابات بالبنوك لتلقى جميع الاستفسارات الخاصة بتطبيق القواعد الالزامية لاعداد الميزانيات وقامت هذه المجموعة بوضع التعليمات التفسيرية الجديدة .
كشفت التعليمات التى حصلت المال على نسخة منها عن سريان هذه القواعد على 3 مراحل تطبيق جزئى وتجريبى وكلى على ان تبدا المرحلة الاولى باثر رجعى على القوائم المالية االمنتهية فى 31ديسمبر الماضى او 30 يونيو المقبل بالنسبة للبنوك التى ينتهى عامها المالى مع السنة المالية للدولة وتبدا المرحلة الثانية باثر رجعى ايضا فى 31 مارس الماضى او 30 سبتمبر المقبل بالنسبة للبنوك التى ينتهى عامها المالى مع العام المالى للدولة .
على ان يتم فى المرحلة الثالثة النشر الفعلى للقوائم المالية لتكون اول ميزانية منشورة للبنوك وفقا للقواعد الجديدة فى 31مارس 2010 .
يتم خلال المرحلة الاولى التطبيق الجزئى سريان السياسات المحاسبية الخاصة بالاعتماد والقياس والعرض والافصاح لجميع الادوات المالية بخلاف القروض الممنوحة للعملاء والبنوك وخلال هذه المرحلة لن تعتبر الاستثمارات فى شركات شقيقة وتابعة ضمن الادوات المالية كما ان هذه المرحلة لن تمتد الى متطلبات الافصاح الخاصة بسياسات واساليب ادارة المخاطر المالية وراس المال .
تسرى هذه المرحلة باثر رجعى عند اعداد القوائم المالية للبنوك التى تنتهى فى او بعد 16 ديسمبر 2008 وقت اعتماد مجلس ادارة البنك المركزى للقواعد الجديدة ويعنى ذلك وجوب تطبيق تلك القواعد على القوائم المالية المعدة عن فترة السنة او الستة اشهر المنتهية فى 31ديسمبر الماضى .
كما يعنى ذلك وجوب تعديل ارقام المقارنة فى القوائم المالية الربع سنوية التى تصدر خلال 2009 بحيث تعكس اثر التطبيق الجزئى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق