غداً: توقيع الخدمات الاستشارية لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية
اليوم السابع السبت 6 يونيو 2009 3:19 م
يشهد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة غدا الأحد توقيع عقد الخدمات الاستشارية المطلوبة لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية بقيمة تبلغ حوالى 4 ملايين دولار.
وأكد يونس على أهمية هذه الخطوة التى تعد الأولى على طريق تنفيذ هذا المشروع الضخم الذى أثبتت الدراسات الفنية والاقتصادية التى سيحققها هذا المشروع بما سيعود بالنفع على خطط التنمية لدى البلدين من خلال الاختلاف فى نمط الأحمال بهذه الشبكات وأوقات حدوث ذروات الاستهلاك بها بما يحقق تامين تلك الشبكات وتحسين أدائها، وبالتالى زيادة كفاءة النظام الكهربائى واعتماديته.
مشيرا إلى أن التكامل بين الأنظمة الكهربائية المرتبطة الذى يحققه الربط الكهربائى أعطى إصرارا بين الدول العربية على استكمال حلقة الربط الكهربائى العربى لتبدأ مصر والمملكة العربية السعودية فى تحقيق هذا المشروع بين شبكتى البلدين.
النفط يتراجع عن أعلى مستوى له في 7 أشهر فوق 70 دولارا
وكالة رويترز للأنباء السبت 6 يونيو 2009 9:37 ص
هبطت اسعار العقود الاجلة للنفط الخام بفعل عمليات بيع لجني الارباح بعد أن قفزت متخطية 70 دولارا للبرميل يوم الجمعة لتسجل أعلى مستوى لها في سبعة أشهر وقد لاقت دعما من بيانات التوظيف الامريكية التي جاءت افضل مما كان متوقعا وعززت الاسهم.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة ان أرباب الاعمال في الولايات المتحدة خفضوا 345 الف وظيفة في مايو أيار الماضي وهو أقل معدل منذ سبتمبر أيلول واقل كثيرا من المتوقع. وتوفر هذه البيانات دليلا اخر على ان الكساد الاقتصادي ينحسر.
ثم تراجعت الاسعار بفعل عمليات بيع لجني الارباح بعد القفزة التي سجلت فيها الاسعار اعلى مستوى لها منذ الاسبوع الاول من نوفمبر تشرين الثاني.
وبنهاية التعامل في بورصة نايمكس انخفض سعر الخام الامريكي في عقود يوليو تموز عند التسوية 37 سنتا الى 68.44 دولار للبرميل بعد ان قفز في وقت سابق من المعاملات الى 70.32 دولار.
وهوى سعر مزيج برنت خام القياس الاوروبي 37 سنتا الى 68.34 دولار.
وقال فيل فلاين المحلل في مؤسسة الارون تريدنج في شيكاجو ان السوق تراجعت بعد البيانات "بفعل بيوع جني الارباح بعد تجاوزها المستوى المرتفع فوق 70 دولارا."
وارتفعت أسعار النفط بحدة من نحو 30 دولارا للبرميل في ديسمبر كانون الاول الماضي لكن النفط ما زال منخفضا 53 في المئة عن أعلى مستوى له على الاطلاق البالغ أكثر من 147 دولارا للبرميل الذي سجله في منتصف يوليو من العام الماضي.
وقال بنك الاستثمار الامريكي جولدمان ساكس يوم الخميس ان انتعاشا اقتصاديا محتملا الى جانب التخفيضات في امدادات اوبك قد يدفعان النفط للصعود الي 85 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام والي 95 دولارا بحلول نهاية 2010 .
قطاع البترول يتجاوز انعكاسات الأزمة العالمية
الأهرام المصرية السبت 6 يونيو 2009 3:16 ص
أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول ان قطاع البترول نجح في جذب استثمارات شركات عالمية كبري للبحث والاستكشاف وتنمية حقول البترول والغاز علي الرغم من ظلال الأزمة المالية اللاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا, حيث وافق مجلس الوزراء خلال الأشهر الخمسة الماضية علي17 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حدها الادني نحو3,5 مليار دولار لشركات انجليزية وايطالية وهندية وماليزية وهولندية وفرنسية وامريكية واماراتية تتضمن5 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول والغاز بمناطق جنوب الوادي في اطار الاستراتيجية التي تهدف الي تكثيف اعمال البحث بمناطق جنوب الوادي الواعدة,
ويجري حاليا اتخاذ الاجراءات القانونية لاستصدار قوانين لها هذا بالإضافة الي انه تم توقيع4 اتفاقيات بترولية مع شركات المانية وايطالية وبولندية خلال نفس الفترة باستثمارات1,6 مليار دولار, وأوضح الوزير ان جذب هذه الاستثمارات في ظل الازمة الاقتصادية يؤكد ان مصر مازالت منطقة جاذبة للاستثمارات خاصة في مجال البترول والغاز وان الخطط والبرامج التي تم اعدادها علي أسس علمية سليمة مكنت من تحقيق هذه النتائج الايجابية ويؤكد ثقة الشركات العالمية في مصداقية قطاع البترول وجدوي الاستثمارات به.
واكد الوزير ان قطاع البترول مستمر في تطوير الاتفاقيات البترولية لتوفير عناصر جذب ايجابية للاستثمارات الاجنبية وجذب شركات عالمية جديدة للعمل الي مصر لأول مرة للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة ونظريات البحث الجديدة عن المصادر البترولية وذلك في ظل الاحتمالات البترولية المشجعة التي تؤيدها المؤسسات العالمية التي صدرت اخيرا, وانه تم في الاتفاقيات الاخيرة وضع معدلات تتحرك مع الاسعار ايضا وليست الكميات فقط لتتماشي مع المتغيرات العالمية وتعظيم حصة مصر,
مشيرا الي ان برامج العمل وآليات تنفيذها تتركز علي عدة محاور متوازية ومتكاملة بهدف زيادة نشاط البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية بهدف اضافة احتياطيات بترولية وغازية جديدة وزيادة الانتاج.
وعلي جانب آخر أوضح المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية انه تمت مضاعفة الاحتياطيات من الغازات الطبيعية خلال العقد الاخير لتصل الي76 تريليون قدم مكعبة علي الرغم مما انتج خلال تلك الفترة وان هناك العديد من المشروعات الجديدة المشتركة مع الشركاء الاجانب تبلغ استثماراتها نحو20 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة معظمها يتركز في البحث عن البترول والغاز في البحر المتوسط خاصة في المياه العميقة التي تتطلب خبرات متميزة وتكنولوجيات متطورة واستثمارات ضخمة,
مشيرا الي ان المزايدة الاخيرة التي تم طرحها حققت نجاحا كبيرا علي الرغم من الازمة العالمية حيث تم اسناد قطاعات لشركات عالمية كبري بالتزامات انفاق نحو مليار دولار خلال فترة البحث الأولي تتضاعف خلال مراحل التنمية وان هناك مواءمة وخططا موضوعة لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة كأولوية اولي.
وأشار المهندس عبدالعليم طه الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ان اجمالي الاستثمارات الاجنبية خلال العام المالي2009/2008 بلغت نحو7 مليارات دولار في عمليات البحث والاستكشاف وتنمية حقول البترول والغاز ومن المتوقع ان يستمر هذا المعدل خلال العام المالي2010/2009 مما يؤكد جدية الشركات العالمية في الاستثمار لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز في ضوء النتائج الايجابية التي حققتها خلال فترة عملها في مصر.
أزمة بين رجال الأعمال بالقطاعات الصناعية بسبب قرار رئيس الوزراء تخفيض أسعار الطاقة للصناعات الكيماوية
السبت، 6 يونيو 2009 - 12:40
الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء
كتبت منى فهمى
أثار القرار رقم 446 لسنة 2009 الذى أصدره الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا الخاص بتعديل أسعار الطاقة للصناعات "الكيماوية" فقط، انتقادات العديد من رجال الأعمال بالقطاعات الصناعية الأخرى، خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات المعدنية والهندسية ومواد البناء، التى ما زالت الحكومة تفرض أسعار طاقة مرتفعة عليها، رغم تفاقم الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، وارتفاع أسعار الخامات، واضطرار عدد من تلك المصانع لتسريح نسبة كبيرة من العمالة لديها، فى ظل عجزها عن توفير مرتبات لكل ما لديها من عاملين.
بعض المراقبين أكدوا أن القرار الجديد ، مثل نوعا من عدم العدالة بالنسبة لرجال الأعمال فى مختلف القطاعات الصناعية، بسبب التعامل مع مصانع الكيماويات بأسعار ما قبل 1 يوليه 2008، حيث تم تخفيض أسعار الكهرباء من 33 قرش/ كيلووات إلى 23 قرش/ كيلووات، وتخفيض سعر الغاز من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 1.5 دولار لنفس الوحدة.
وأشار مراقبون إلى أن استجابة "نظيف" لمطالب منتجى الصناعات الكيماوية ربما يكون سببها "نفوذ" رجال الأعمال بهذا القطاع، والاجتماعات "المغلقة" التى عقدوها مع كبار المسئولين الحكوميين مؤخرا، والضغوط التى مارسوها على رئيس الوزراء، إضافة لعلاقتهم الوطيدة بالمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، مشيرين إلى أن الموضوع لا يتجاوز كونه تحقيق مصالح شخصية بين "الكبار".
وطالب رجال الأعمال بتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 1914 لسنة 2007، الذى رفع سعر الغاز الطبيعى والطاقة الكهربية للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة تدريجيا على مدار 3 سنوات، باستثناء قطاعى الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، لأنها كثيفة التشغيل للعمالة.
من جانبه، قال المهندس خليل قنديل، وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه بعد خفض أسعار الطاقة لمصانع الكيماويات، نطالب بالمساواة بين كافة القطاعات الصناعية من حيث خفض أسعار الطاقة المقدمة لها أيضا، وتحديدا للمصانع العاملة بقطاع الصناعات المعدنية، التى قامت بخفض أسعار الحديد بشكل ملحوظ مؤخرا مقارنة بأسعار الدول الأخرى.
وأكد أن المهندس علاء سعد أبو الخير رئيس غرفة الصناعات المعدنية هو القادر على اتخاذ قرار، من حيث عقد اجتماعات مع المسئولين الحكوميين قريبا، أو إعداد دراسة تتضمن مطالب منتجى الصناعات المعدنية حول ضرورة خفض أسعار الطاقة، ونفى "قنديل" قيام منتجى الكيماويات بممارسة أى نوع من الضغوط على الحكومة للحصول على هذا الدعم، وأن كل ما يثار حول تحقيق مصالح شخصية بين منتجى الكيماويات والمسئولين الحكوميين مجرد "شائعات" لا أساس لها من الصحة.
المهندس محمد صلاح الحضرى، رئيس رابطة منتجى الصناعات المغذية للسيارات سابقا عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أشار إلى أن منتجى الكيماويات حصلوا على دعم لأسعار الطاقة بعكس القطاعات الأخرى لأنهم تقدموا بدراسات متكاملة ومقنعة لكبار المسئولين الحكوميين، التى تستدعى حصول مصانع القطاع على هذا الدعم، مضيفا أن القرار لا يحيط به أى غموض أو سرية أو تعتيم، لكن وباء "أنفلونزا الخنازير" واعتبارها قضية رأى عام بالنسبة لمختلف وسائل الإعلام، ساهم فى التغطية على قرار خفض أسعار الطاقة للصناعات الكيماوية.
من جهة أخرى، توقع المهندس مدحت مصطفى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات رئيس شعبة الرخام والجرانيت، أن يقوم رئيس الوزراء بإصدار قرار مماثل قريبا بخفض أسعار الطاقة لباقى القطاعات الصناعية، خاصة مواد البناء والصناعات المعدنية والهندسية، ونتمنى أن يتم الأخذ بمطالبهم فى أقرب فرصة ممكنة.
يذكر أن الاستهلاك السنوى للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة يبلغ 66 مليون متر مكعب من الغاز.
وكالة الطاقة: ارتفاعات أسعار النفط لا تعكس اساسيات السوق
وكالة رويترز للأنباء الجمعة 5 يونيو 2009 10:30 ص
قال نوبو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة ان ارتفاعات أسعار النفط لا تعكس العوامل الاساسية المتعلقة بالعرض والطلب.
وقال في حديث لرويترز "لم نشهد انتعاشا يذكر في الطلب ورغم التوقعات الكبيرة بشأن انتعاش الاقتصاد الا ان اساسيات السوق لم تتحسن بدرجة كبيرة."
وأضاف "اذا لم يكن الاقتصاد ينتعش ومع ذلك ترتفع الاسعار فان ذلك سيكون له أثر سلبي للغاية."
فهمي: 3,5 مليار دولار استثمارات جديدة للبحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول
الأهرام المصرية السبت 6 يونيو 2009 10:04 ص
قطاع البترول يتجاوز انعكاسات الأزمة العالمية
أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول ان قطاع البترول نجح في جذب استثمارات شركات عالمية كبري للبحث والاستكشاف وتنمية حقول البترول والغاز علي الرغم من ظلال الأزمة المالية اللاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا, حيث وافق مجلس الوزراء خلال الأشهر الخمسة الماضية علي17 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حدها الادني نحو3,5 مليار دولار لشركات انجليزية وايطالية وهندية وماليزية وهولندية وفرنسية وامريكية واماراتية تتضمن5 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول والغاز بمناطق جنوب الوادي في اطار الاستراتيجية التي تهدف الي تكثيف اعمال البحث بمناطق جنوب الوادي الواعدة,
ويجري حاليا اتخاذ الاجراءات القانونية لاستصدار قوانين لها هذا بالإضافة الي انه تم توقيع4 اتفاقيات بترولية مع شركات المانية وايطالية وبولندية خلال نفس الفترة باستثمارات1,6 مليار دولار, وأوضح الوزير ان جذب هذه الاستثمارات في ظل الازمة الاقتصادية يؤكد ان مصر مازالت منطقة جاذبة للاستثمارات خاصة في مجال البترول والغاز وان الخطط والبرامج التي تم اعدادها علي أسس علمية سليمة مكنت من تحقيق هذه النتائج الايجابية ويؤكد ثقة الشركات العالمية في مصداقية قطاع البترول وجدوي الاستثمارات به.
واكد الوزير ان قطاع البترول مستمر في تطوير الاتفاقيات البترولية لتوفير عناصر جذب ايجابية للاستثمارات الاجنبية وجذب شركات عالمية جديدة للعمل الي مصر لأول مرة للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة ونظريات البحث الجديدة عن المصادر البترولية وذلك في ظل الاحتمالات البترولية المشجعة التي تؤيدها المؤسسات العالمية التي صدرت اخيرا, وانه تم في الاتفاقيات الاخيرة وضع معدلات تتحرك مع الاسعار ايضا وليست الكميات فقط لتتماشي مع المتغيرات العالمية وتعظيم حصة مصر,
مشيرا الي ان برامج العمل وآليات تنفيذها تتركز علي عدة محاور متوازية ومتكاملة بهدف زيادة نشاط البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية بهدف اضافة احتياطيات بترولية وغازية جديدة وزيادة الانتاج.
وعلي جانب آخر أوضح المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية انه تمت مضاعفة الاحتياطيات من الغازات الطبيعية خلال العقد الاخير لتصل الي76 تريليون قدم مكعبة علي الرغم مما انتج خلال تلك الفترة وان هناك العديد من المشروعات الجديدة المشتركة مع الشركاء الاجانب تبلغ استثماراتها نحو20 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة معظمها يتركز في البحث عن البترول والغاز في البحر المتوسط خاصة في المياه العميقة التي تتطلب خبرات متميزة وتكنولوجيات متطورة واستثمارات ضخمة,
مشيرا الي ان المزايدة الاخيرة التي تم طرحها حققت نجاحا كبيرا علي الرغم من الازمة العالمية حيث تم اسناد قطاعات لشركات عالمية كبري بالتزامات انفاق نحو مليار دولار خلال فترة البحث الأولي تتضاعف خلال مراحل التنمية وان هناك مواءمة وخططا موضوعة لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة كأولوية اولي.
وأشار المهندس عبدالعليم طه الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ان اجمالي الاستثمارات الاجنبية خلال العام المالي2009/2008 بلغت نحو7 مليارات دولار في عمليات البحث والاستكشاف وتنمية حقول البترول والغاز ومن المتوقع ان يستمر هذا المعدل خلال العام المالي2010/2009 مما يؤكد جدية الشركات العالمية في الاستثمار لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز في ضوء النتائج الايجابية التي حققتها خلال فترة عملها في مصر.
البنوك تتوقف عن تمويل مزارع الدواجن
السبت، 6 يونيو 2009 - 15:23
مخاطر أنفلونزا الطيور وراء تخوف البنوك
كتبت نجلاء كمال
أكد عدد من الخبراء إحجام البنوك عن تمويل مزارع الدواجن فى الفترة الماضية بعد انتشار مرض أنفلونزا الطيور، نتيجة لارتفاع حجم المخاطر التى تنجم عن تمويل هذا القطاع وتدفع إلى ظهور حالات تعثر جديدة فى سداد القروض.
وهو ما أكده أيضا عدد من مسئولى البنوك مشيرين إلى زيادة المخاطرة فى تمويل قطاع المزارع بعد انتشار مرض أنفلونزا الطيور والخنازير، ولذلك تبتعد البنوك عن تمويل هذا القطاع فى الفترة الحالية.
وقال الخبراء إن البنوك كانت تقوم بتمويل قطاع المزارع منذ ثلاث سنوات وبعد انتشار مرض أنفلونزا الطيور تراجعت البنوك وأعادت النظر فى قرارها الائتمانى بتمويل المزارع، ولكن هناك بعض البنوك التى مازالت تمنح عمليات استيراد الدواجن وتتوقف عن تمويل قطاع المزارع.
وأكدت بسنت فهمى المستشار المصرفى لبنك التمويل المصرى السعودى، أن البنوك لديها استراتيجية فى منح الائتمان، حيث تعمل تحت ضوابط وقواعد مصرفية يحددها البنك المركزى.
وقالت فهمى إن المخاطر المرتفعة دفعت البنوك إلى التوقف عن تمويل قطاع المزارع خاصة بعد انتشار مرض أنفلونزا الطيور الذى يهدد الملاءة المالية لأصحاب هذه المزارع، مما يؤدى إلى عدم قدرتهم على السداد.
وأكدت فهمى أن البنوك قامت باتخاذ هذا الإجراء لحمايتها وحماية أموال المودعين منذ عام 2006 بعد انتشار مرض أنفلونزا الطيور، لافتة إلى أنه قبل هذا العام كانت البنوك تقوم بتمويل أصحاب مزارع الدواجن.
وقالت فهمى إن البنوك تقوم بتمويل كيانات قوية وموجودة وشركات لديها أنشطة سابقة وتتوافر لديها دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعاتها والملاءة المالية الكافية للعميل حتى لا يتعرض للتعثر ولذلك البنوك تنظر إلى المشروع والعميل فى وقت واحد لمنحه الائتمان.
محيى الدين: لا خصخصة لمصانع السكر
السبت، 6 يونيو 2009 - 19:14
وزير الاستثمار محمود محيى الدين
أعلن وزير الاستثمار محمود محيى الدين أنه لا خصخصة لمصانع السكر على مستوى الجمهورية، مؤكدا دعم الحكومة لتلك المصانع حتى يتثنى لها القيام بدورها الحقيقى فى دفع عملية النمو فى الاقتصاد المصرى إلى جانب دورها الحيوى فى خدمة البيئة المحيطة بها.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير التفقدية اليوم السبت لمصنع السكر بأرمنت، والذى يعتبر من أقدم المصانع الموجودة على مستوى الجمهورية، ومصنع الورق بقوص فى محافظة قنا بصعيد مصر، رافقه خلالها محافظ قنا مجدى أيوب.
وقال محيى الدين: لابد من استغلال جميع المساحات الشاغرة بالمصانع للاستفادة منها فى عملية التنمية والاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة، وطالب بإعداد دراسة لإنشاء مصنع للصناعات الغذائية داخل مصنع أرمنت على أحدث الطرق فى مجال الصناعات الغذائية والذى توجد به مساحة 6.5 فدان غير مستغلة وجمعية استهلاكية على مساحة 300 متر.
وقرر وزير الاستثمار فتح نادى مصنع سكر أرمنت لجميع أبناء المدينة والمقام على مساحة خمسة أفدنة، ولا يقتصر على أبناء العاملين فقط، ودعمه بكافة المتطلبات من تسوية وإضاءة الملاعب وتجديد المبانى الإدارية وحمام السباحة خدمة لأبناء المنطقة بالكامل مع حفظ حق الشركة فى الإدارة.
وأشار الوزير إلى مخاطبة وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بتوافر الموارد المادية لإحلال وتجديد خمس مدارس بمدينة أرمنت تابعة لشركة السكر بأرمنت، وإذا توافرت الجوانب المادية سيتم نقل الملكية لوزارة التربية والتعليم، وكذلك إعداد دراسة لتدعيم الفلاتر بالمصنع بالاشتراك مع وزارة البيئة.
وأكد وزير الاستثمار أهمية زيادة الاستثمار فى الصعيد لإحداث التنمية فى مصر والذى من شأنه أن يساعد على تجاوز التقلبات التى يعانى منها الاقتصاد العالمى فى ظل تبعات الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى أن عدد الشركات بلغ 226 شركة منها 105 شركات خلال الأربعة أعوام الماضية فى عهد تلك الحكومة بقيادة الرئيس مبارك وبدخول الغاز الطبيعى بنهاية هذا العام لمحافظات الصعيد من شأنه زيادة الاستثمارات الجديدة وفرص عمل كبيرة.
وطالب الوزير من مجلس إدارة مصنع الورق بضرورة مراجعة هيئة الملكية وإعادة الهيكلة المالية فى ظل ارتفاع مديونيات المصنع والتى بلغت 122 مليون دولار وتحويل المديونية من الدولار للجنية المصرى، بالتعاون مع الشركاء فى المصنع ومنهم البنك الأهلى والمساهم بنسبة 18% مع وضع إستراتيجية أوسع للتسويق والبحث عن أسواق جديدة بالداخل والخارج.
وقال: إن طريق قنا-سفاجا والذى يربط محافظات أسيوط -سوهاج وقنا مشروع حقيقى يفتح آفاق التنمية فى الصعيد باعتباره واحدا من أهم مشروعات البنية الأساسية فى مصر وجزء من منظومة تنمية الصعيد التى يتبناها الرئيس مبارك وتعمل الحكومة على تنفيذها.
وأضاف: أنه يجرى فى الوقت الحالى متابعة الأمور الخاصة بتخصيص الأراضى الزراعية حول الطريق والتى تصل إلى 55 ألف فدان فى سوهاج ،أسيوط وقنا منها 8700 فدان داخل نطاق محافظة قنا، موضحا أن الأولوية فى إتاحة هذه الأراضى ستكون لأبناء هذه المحافظات وستتولى الشركة القومية للتشييد من خلال الشركة المنشأة لتنمية الطريق تحديد الطريقة اللازمة لإتاحة الأراضى، بالتعاون مع المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات
غالى أمام مؤتمر وزراء المالية والاقتصاد الأفارقة:
ترشيد الإنفاق وتكثيف التواجد الدولى.. أمل أفريقيا فى ظل الأزمة
السبت، 6 يونيو 2009 - 19:10
الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية
كتبت منى ضياء
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى كلمته أمام مؤتمر وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط الأفارقة، أن العالم اليوم لا يمكن أن يتجاهلنا، ونحن كأفريقيا أدرى بمشاكلنا وطبيعة مواردنا فى ظل الأزمة وحان الوقت لكى نقوم بإعادة تنظيم أنفسنا ورؤيتنا وثرواتنا وخططنا وذلك على الساحة الدولية، حيث إن متوسط معدل النمو خلال السبع سنوات الماضية فى أفريقيا ارتفع وتراوح بين 5 إلى 6%، وذلك بعد ما أدخلنا أساليب الترشيد فى استخدام ثرواتنا ونحن بصدد إقامة وجود دائم لنا على الساحة الدولية لكن للأسف الأزمة دمرت كل تلك الجهود وأنه هناك انكماش فى التجارة والموارد، وبالتالى انخفاض فى تدفقات رؤوس الأموال والعالم مضطرب، خاصة أن دول القارة أكثر فقراً وأقل نمواً مقارنة بدول العالم.
مؤكدا أن الدول الأفريقية بحاجة إلى التغيير وزيادة قدرتنا على العمل والنشاط واتخاذ التغيرات اللازمة للمشكلة، حيث إننا أمام اختبار صعب ولكننى على يقين من قدرتنا على النجاح ولدينا القدرات اللازمة للتغلب على مشاكلنا رغم ارتفاع العجز والمديونية الخارجية الخاصة بالدول الأفريقية.
ولهذا تعمل الدول حاليا على زيادة مواردها ومن أجل ذلك جئنا لوضع رؤية أفريقية على الساحة الدولية وأن يصبح صوت أفريقيا مسموعاً على الساحة الدولية وأن تقوم كل من مصر وجنوب أفريقيا برفع صوت أفريقا أمام العالم، وهناك 100 مليون خصصت للدول الأفريقية بصندوق النقد الدولى والمشكلة ليست فى الأموال، ولكن المشكلة فى شروط الحصول على القروض ولذا هناك حاجة لإعادة النظر فى هذه الشروط وإعداد نمط مختلف ليس فقط فى تقليل الإنفاق، ولكن فى إعادة تناول المشكلات والتركيز على البنية التحتية، حيث إن تمويل النقص فى الاستثمارات كان يتم على حساب عجز الموازنة، وإيجاد حلول أخرى بديلة خلال الأزمة تسهم فى التغلب على العجز وزيادة النمو تقليص المديونية المحلية والقضاء على الفقر والعجز المتزايد فى الميزانيات ومشكلات الضرائب وإصلاح سياساتها وكل هذه القضايا نحتاج لإعادة النظر فيها ليس بتقليل الإنفاق، ولكن بتحقيق نمو أكبر للدخل المحلى وتوليد فرص عمل ووظائف جديدة لليوم وليس الغد، ومع مرور الأزمة ستكون هناك فرص أكثر.
وقال الوزير إن تحقيق معدل نمو 5% جيد، ولكن 7% يمكنها أن تخلصنا من عبء الديون ومشكلات العجز فى الموازنة المفروضة علينا بسبب الارتفاعات المتلاحقة بأسعار السلع عالميا.
وأكد الوزير أنه علينا أن نكون أكثر شجاعة لمواجهة مشكلاتنا خلال الأزمة وأن ننفق بشكل أكبر، ولكن بحكمة شديدة ونواجه العجز فى العملة الأجنبية وفى الموارد الضريبية.
وأوضح الوزير أن الأزمة فرصة لإعادة صياغة علاقات أفريقيا مع العالم وعلينا أن نستغل هذه الفرصة لصياغة علاقات أكثر ملائمة وعدالة لتحقيق أهداف النمو الاقتصادى والتنمية.
وأكد وزير المالية الإثيوبى ورئيس المؤتمر السابق، أنه فى ظل الأزمة المالية العالمية الحالية والتى لم يشهدها العالم منذ عقود صار لزاما على أفريقيا أن تعيد النظر فى السياسات المالية والاقتصادية التى تحكمها حتى لا يكون للأزمة العالمية آثار سلبية على الخطوات الإيجابية التى حققتها القارة خلال الفترة الماضية، مما قد يؤدى إلى خلق أزمة بشرية تؤثر على عملية النمو الاقتصادى والاجتماعى للقارة على حد سواء.
وأشار إلى أن اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط الأفارقة أكدت ضرورة مراعاة التناقص الكبير المتوقع فى موارد دول القارة الداخلية والخارجية من معونات ومساعدات دولية، وأهمية زيادة فاعلية السياسات المخصصة لإدارة تلك الموارد وتحسين الإنفاق العام وترشيده بشكل يتماشى مع المتغيرات العالمية الجديدة.
وأوضح أن قدرة اقتصاديات دول القارة على تمويل البرامج الخاصة بالإنفاق العام محليا أصبحت أضعف حيث إن الاستثمارات الأجنبية داخل القارة شهدت تقلصا كبيرا مع ظهور الأزمة العالمية، ومن ثم فهناك حاجة لسياسات أكثر دعما للنمو تعمل على إيقاف تهريب الأموال خارج القارة وزيادة دور بنك التنمية الأفريقية وضمان تحقيق وعود الدول المانحة باستمرار تقديم الدعم للدول الأفريقية وضمان استمرار هذا الاتجاه العالمى.
وأكد على أهمية دور بنك التنمية الإفريقية فى لعب دور أساسى لدعم الاقتصاديات الأفريقية، وكذلك مخاطبة صندوق النقد الدولى لزيادة مخصصات أفريقيا وهو ما يعد مطلباً أساسيا خلال تلك المرحلة الحالية لضمان حفاظ القارة السمراء على المكاسب التى حققتها خلال الفترة السابقة للأزمة والتى شهدت خلالها ارتفاع معدل النمو لدول القارة بشكل مطرد.
هجرة الخبرات المصرفية بعد خسائر "التجزئة"
السبت، 6 يونيو 2009 - 11:16
إلياس عرفنجى المدير التنفيذى لبنك بلوم (مصر)
كتب مدحت عادل
شهد القطاع المصرفى الفترة الماضية حركة تنقلات كبيرة بين الكوادر المصرفية العاملة بين بنوك القطاع العام والقطاع الخاص، وبدأت هجرة الخبرات المصرفية مع بداية توسع البنوك الخاصة فى السوق المصرفية المصرية وفتح أسواق جديدة، ومع بداية الأزمة المالية العالمية بدأت البنوك الخاصة تراجع خططتها التوسعية فى السوق المصرفية، خاصة بالنسبة لقطاعات التجزئة المصرفية التى تضررت بشكل كبير بعد الأزمة المالية العالمية.
أكد إلياس عرفنجى المدير التنفيذى لبنك بلوم مصر، أن البنك واجه تحديا كبيرا فى الفترة الماضية وهو نقص الخبرات البنكية التى تركت البنك لتعمل فى بنوك أخرى خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، وهو ما أدى إلى توقف نشاط التجزئة المصرفية فى البنك منذ ذلك الوقت.
وأضاف إلياس، أن البنك يستعد لاستئناف نشاط التجزئة المصرفية عن طريق جذب عمالة جديدة أخرى لتعويض الخبرات التى تركت البنك فى الفترة الماضية.
ويرى هانى أبو الفتوح رئيس السياسات والشئون المؤسسية بشركة سى آى كابيتال ونائب رئيس بنك المؤسسة العربية المصرفية أن البنوك الخاصة ظلت لفترة كبيرة تحتفظ بخبرات بنكية كبيرة، ولكن هذا الوضع اختلف الآن حيث أصبحت البنوك العامة تنافس بنوك القطاع الخاص على جذب الخبرات المصرفية من البنوك الخاصة ومن دول الخليج.
وقال أبو الفتوح إن البنك المركزى انتهج نفس سياسة القطاع المصرفى وأستطاع أن يجذب الخبرات المصرية من دول الخليج، منهم طارق قنديل الذى شغل منصب نائب محافظ البنك المركزى وتم تعيينه مؤخرا لرئاسة بنك قناة السويس خلفا لهشام رامز نائب المحافظ الحالى.
وأوضح أبو الفتوح أن بنوك القطاع الخاص بدأت تراجع سياساتها التوسعية فى قطاعات التجزئة المصرفية وتوظيف الموارد المالية والبشرية فى قطاعات أخرى تعود بالنفع على المساهمين فى البنوك، وهو ما عزز من فرص هجرة بنوك القطاع الخاص للقطاع العام.
بروتوكول نشر التعليقات
تعليقات (1)1مصرفي خبرة 30 عاما
بواسطة: محمد عبد المنعم عبد الرازق
بتاريخ: السبت، 6 يونيو 2009 - 12:17 لقد قرات المقالة بعاليه وتعجبت حيث انني عملت لمدة 30 عاما ببنك القاهرة وعملت بمجالات الائتمان والاستعلامات والعمليات والعمليات الخارجية وخدمة العملاء والتجزئة المصرفيه بل والقروض الصغيرة وقد عملت بفروع الاسكندرية وفرع راس الخيمة بدولة الامارات العربية ومارست عمل مدير المراجعة ومدير فرع مرسي مطروح وقمت بانشاء فرع بواحة سيوةومستواي باللغة الانجليزية مقبول وقد خرجت علي المعاش المبكر الاختياري املا في الحصول علي وطيفة باحد البنوك الخاصة ولكن للاسف لم يسعدني الحظ فهليوجد من يساعدني في الحصول علي وظيفة مناسبه علما بانني بصحة جيدة والحمد لله
عشماوى: "المصرف المتحد" يواجه إقبالا على تمويل المشروعات
السبت، 6 يونيو 2009 - 10:17
المصرف المتحد
كتب مدحت عادل
صرح محمد عشماوى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن المصرف واجه زيادة كبيرة فى حجم الإقبال على تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة.
وأضاف عشماوى أنه مع اتساع دائرة العمل وزيادة حجم هذه الطلبات المقدمة قرر المصرف إنشاء خمس مراكز ائتمان لا مركزية تغطى فروع البنك المنتشرة فى محافظات المنصورة والصعيد والإسكندرية والقاهرة الكبرى والدلتا، من أجل تلبية احتياجات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.
يذكر أن المصرف المتحد يسعى خلال الفترة القادمة إلى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى لزيادة الائتمان الموجه إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة، ونسبة الإعفاء من نسبة الاحتياطى القانونى فى حدود التمويل الممنوح.
اتفاقيات لبنك التنمية لتحويل أموال العاملين بالخارج عن طريقه
الجمعة، 5 يونيو 2009 - 11:49
بنك التنمية يحاول استقطاب أموال العاملين فى الخارج كتبت نجلاء كمال
يدرس بنك التنمية والائتمان الزراعى توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول، وشركات تحويل الأموال فى الدول التى توجد بها أعداد كبيرة من العمالة المصرية، لتحويل أموال العاملين بتلك الدول عن طريق البنك، بالإضافة لدعوة العاملين بها للحرص على تحويل أموالهم عن طريقه.
وأكد مصدر مسئول ببنك التنمية والائتمان الزراعى ارتفاع أعداد العملاء من خلال الاتفاقية المبرمة بين شركة الراجحى السعودية لتحويل الأموال إلى نحو 3 آلاف عميل، مقارنة بـ 300 عميل بداية توقيع الاتفاقية عام 2007.
وقال المصدر إن بنك التنمية والائتمان الزراعى يقدم خدمات أفضل من باقى البنوك الأخرى، حيث تعد الفائدة التى يقررها البنك أقل من باقى بالبنوك، بالإضافة إلى العديد من المميزات والخدمات الأخرى التى يقدمها البنك لعملائه، بسبب انتشار فروعه فى كافة محافظات مصر، لافتا إلى أن سعر الفائدة التى يقررها البنك على الأموال المحولة عن طريق شركة الراجحى السعودية تصل إلى 6.15% مقارنة بـ 7.15% الفائدة التى يقررها البنك للتحويلات عن طريق الشركة نفسها، و9.15 لعدد من البنوك الأخرى.
وأكد المصدر ارتفاع حجم الأموال المحولة من خلال شركة الراجحى لبنك التنمية والائتمان الزراعى إلى 3 ملايين جنيه خلال الـ 6 أشهر الماضية. وعلم اليوم السابع أن البنك يخطط للاستحواذ على 60% من حجم التحويلات، تصل حصة البنك إلى 5% بسبب حداثة عمله فى تحويل الأموال.
يذكر أن البنوك الموقعة مع شركة الراجحى للصرافة وتحويل الأموال هى البنك الأهلى وبنك التنمية والائتمان الزراعى وبنك cib.
بنك بيريوس مصر يسعى لزيادة حصته فى السوق المصرية
الجمعة، 5 يونيو 2009 - 11:43
بنك بيريوس مصر يسعى لزيادة حصته بمصر كتبت نجلاء كمال
يدرس بنك بيريوس مصر زيادة حصته السوقية من خلال إعداد استيراتيجية يتم تنفيذها على 5 سنوات، وتتضمن التوسع فى قطاع التجزئة المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل شراء السيارات، ودعم البنوك.
وقال إلياس ميليس رئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر إن 1% حصة البنك السوقية من إجمالى أصول البنوك والتى لا تتناسب مع الوقت الحالى فى ظل المنافسة الشرسة بين البنوك المصرية، لافتا إلى تحقيق البنك زيادة فى صافى العائد قدرت بـ58%، وبلغ صافى العائد 200.3 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بـ127.4 مليون جنيه عام 2007، وزادت محفظة القروض إلى 6.3 مليار جنيه خلال العام الجارى مقارنة بـ4.6 مليار جنيه خلال عام 2007 نمو 37%.
وبلغ حجم ودائع العملاء نحو 8.1 مليار جنيه العام الماضى مقارنة بـ8.4 مليار جنيه خلال عام 2007 بنسبة تغير 3%.
ارتفاع أسعار الفائدة فى البنوك خطر يهدد قطاع العقارات
الجمعة، 5 يونيو 2009 - 11:34
ارتفاع أسعار الفائدة تهدد قطاع العقارات بكارثة
كتبت نجلاء كمال
أكد عدد من خبراء البنوك استمرار ارتفاع أسعار العائد على التمويل العقارى رغم تراجع مؤشر الكوريدور بنحو 2.5% الفترة الماضية، حيث يدور متوسط عائد القروض العقارية المقدمة من جانب البنوك وشركات التمويل حول 14%، وأكد الخبراء استمرار الارتفاع عند مستوياته الحالية خلال الفترة القادمة، لافتين إلى أن قاعدة الفرص التمويلية لا تزال ضيقة وفى حاجة إلى تواجد شركات جديدة وأن تقوم الشركات الحالية برفع حجم محافظها التمويلية وتنفيذ برامج جديدة أكثر مرونة.
وتوقع ممدوح عبد اللطيف مدير قطاع التمويل العقارى ببنك بيريوس مصر تراجع عائد قروض القطاع الفترة القادمة مشترطا لذلك استقرار أوضاع سوق العقارات والتى تواجه نوعا من المخاطرة الزائدة بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ولفت عبد اللطيف إلى عدم اهتمام البنوك بتسبب الفائدة فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، مضيفا أن العملية تحكمها تكلفة الأموال بالبنوك إذ لا يعقل اقتراض البنوك لأموالها بتكلفة 10% ومنحها بـ6% فقط، وأكد أن الحكومة يمكنها دعم قروض القطاع عبر هيئة التمويل العقارى لا البنوك.
المهندس درويش حسنين رئيس الشركة السعودية المصرية للعقارات قال إن أسعار الفائدة مرتفعة بشكل عمومى داخل المنطقة العربية وتصل إلى 14%، الأمر الذى يرفع قيمة الوحدات المشتراة على 20 سنة بنحو 200%، مطالبا بضرورة خفض الفائدة المستحقة على قروض القطاع خاصة بعد تراجع الكوريدور ومعدلات التضخم والتى من المفترض أن تساهم فى تراجع تكلفة الأموال داخل البنوك وشركات التمويل العقارى محدد بـ 9% كنسبة عادلة لعائد التمويل العقارى الآن، ولفت درويش إلى أن قاعدة الفرص التمويلية لا تزال ضيقة وفى حاجة إلى تواجد شركات جديدة على أن تقوم الشركات الحالية برفع حجم محافظها التمويلية وتنفيذ برامج جديدة أكثر مرونة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق