الجزائر تتوقع سعرا للنفط في نطاق 65-70 دولارا هذا العام
وكالة رويترز للأنباء السبت 6 يونيو 2009 4:29 م




قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل يوم السبت ان أسعار النفط ستبقى في نطاق 65 الى 70 دولارا للبرميل حتى نهاية 2009 قبل أن ترتفع بدرجة أكبر العام القادم.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن خليل قوله ان هذا يرجع الى زيادة استهلاك البنزين في الولايات المتحدة خلال الصيف لكنه أضاف أنه يصعب التكهن بالسوق.

وقال ان السوق لاتزال حساسة لعوامل مثل قيمة الدولار الامريكي الذي في تراجع الآن أو تدهور محتمل للاقتصاد العالمي بما قد يؤثر سلبا على أسعار الخام.

وأضاف خليل أن من المُرجح بدرجة كبيرة أن تتجاوز أسعار النفط مستوى 70 دولارا للبرميل اعتبارا من 2010 بفضل تحسن اقتصادي عالمي.



بنك مصر يدرس تعديل برنامج تمويل السيارات
اليوم السابع السبت 6 يونيو 2009 3:17 م




يدرس بنك مصر تعديل برنامج تمويل السيارات الذى كان توقف خلال الفترة الماضية، على خلفية اضطراب سوق السيارات وسيطرة التوقعات بتراجع حجم المبيعات بنسبة 40% مع نهاية العام الماضى.

أكد مصدر مسئول ببنك مصر، أن البنك يستهدف تحقيق تمويل بنحو 50 مليون جنيه خلال الـ6 أشهر الأولى من بداية البرنامج، وحدد البنك حجم التمويل المتاح للعملاء خلال البرنامج بـ 500 ألف جنيه أو 90 % من قيمة السيارة كحد أقصى، وذلك حال وجود ضمانات تتعلق بتحويل الراتب عبر البنك و150 ألفا أو 50% من قيمة السيارة فى حال غياب الضمانات المقدمة من جانب العميل.

وتمتد فترة التقسيط المتوقعة للبرنامج 5 سنوات.

وأكدت المصادر أن إدارة التجزئة المصرفية بالبنك تعتزم إجراء دراسة على جميع أصحاب التوكيلات السيارات وأصحاب المعارض لتحديد حجم المبيعات وحجم تعاقدتهم وتوريداتهم.

تأتى خطة بنك مصر ضمن خطة البنوك الحكومية للتوسع فى قروض التجزئة التى وصل حجم التمويل المقدم فيها إلى نحو 86 مليار جنيه استفاد منه نحو 7.5 مليون عميل بنهاية العام الماضى طبقا لإحصائيات البنك المركزى.

وكانت البنوك أحجمت عن تقديم قروض السيارات منذ يناير من العام الماضى بعد تراجع حجم الطلب على سوق السيارات بنسبة تصل إلى 40% جراء الأزمة المالية العالمية.





دراسة مصرفية تحذر من تداعيات الأزمة على السيولة المحلية
الوفد المصرية السبت 6 يونيو 2009 1:46 م





8.3% ‬تراجعا في‮ ‬نمو الودائع الجارية بالعملة المحلية و2‭.‬6٪‮ ‬ بالعملة المحلية

كتب‮ - ‬محــمــد عــادل‮ ‬ أكدت دراسة مصرفية تأثير الأزمة المالية العالمية علي‮ ‬السيولة المحلية‮ ‬،‮ ‬وأشارت إلي‮ ‬أن معدلات نمو السيولة المحلية دخلت مرحلة تباطؤ مما‮ ‬يؤثر بشكل سلبي‮ ‬علي‮ ‬السوق والجهاز المصرفي‮ .‬

ورصدت الدراسة التي‮ ‬أعدها أحمد أدم الخبير المصرفي‮ ‬بعنوان‮ "‬هل بدأت الظلال الكثيفة للازمة المالية‮" ‬تحقيق معدلات السيولة المحلية نموا منخفضا بسبب الأزمة،‮ ‬حيث وصل النمو‮ ‬3‭.‬2٪‮ ‬خلال النصف الأول من العام المالي‮ ‬2008‮-‬2009‮ ‬مقارنة بنحو‮ ‬8‭.‬1٪‮ ‬خلال نفس الفترة من عام‮ ‬2007‮-‬2008‮ ‬‭ ‬ونحو‮ ‬7‭.‬3٪‮ ‬خلال نفس الفترة من عام‮ ‬‭2006‮-‬2007.

وأرجعت ذلك إلي‮ ‬انخفاض مكونات السيولة المحلية‮ ‬،‮ ‬نمو معدل الودائع الجارية بالعملة المحلية بالسلب بنسبة‮ ‬8‭.‬3٪،‮ ‬وكذلك الودائع الجارية بالعملة الأجنبية بنسبة‮ ‬2‭.‬6٪،‮ ‬بما‮ ‬يشير إلي‮ ‬أن انسحاب وتقلص الاستثمارات القائمة للقطاع الخاص‮.‬ وشهدت الاستثمارات المباشرة انخفاضا كبيرا بسبب الأزمة بما‮ ‬يزيد من استمرار التباطؤ في‮ ‬معدلات السيولة المحلية،‮ ‬حيث وصل تدفق الاستثمارات للداخل إلي‮ ‬3‭.‬65‮ ‬مليار دولار‮ ‬في‮ ‬الربع الأول من العام المالي‮ ‬2007‮-‬2008‮ ‬‭ ‬ووصل إلي‮ ‬5‭.‬57‮ ‬مليار دولار في‮ ‬الربع الثاني‮ ‬من نفس العام‮ ‬،‮ ‬ومع الأزمة بدأ في‮ ‬التراجع حيث وصل إلي‮ ‬3‭.‬28‮ ‬‭ ‬مليار دولار في‮ ‬الربع الرابع من نفس العام‮ ‬،‮ ‬ونحو‮ ‬2‭.‬9‮ ‬مليار دولار في‮ ‬الربع الأول من العام المالي‮ ‬2008‮-‬2009‮ ‬إلي‮ ‬جانب‮ ‬تسرب الاستثمارات المباشرة للخارج والتي‮ ‬بلغت‮ ‬1‭.‬28‮ ‬مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي‮ ‬‭2007‮-‬2008.

‬ وأشارت الدراسة إلي‮ ‬أن سيطرة رأس المال الخاص علي‮ ‬الاقتصاد أدت إلي‮ ‬عدم الشعور بالانخفاض في‮ ‬الأسعار نتيجة للانخفاض العالمي‮ ‬للأسعار‮ ‬،‮ ‬مؤكدة أن الاتجاه السلبي‮ ‬الذي‮ ‬اتخذته أسعار الفائدة علي‮ ‬الودائع في‮ ‬مقابلة الارتفاع المتتالي‮ ‬لمعدلات التضخم وعدم استجابة البنوك للإرشادات المتكررة للبنك المركزي‮ ‬برفع سعر الفائدة علي‮ ‬الودائع نتيجة للسيولة الكبيرة المتوافرة بالبنوك والتي‮ ‬تجد طريقها بصعوبة للاستثمار وسلبية سعر الفائدة قد تآكلت معها ودائع صغار المودعين مما ساهم في‮ ‬تدني‮ ‬معدلات نمو الودائع‮.‬

ورصدت الدراسة تراجع معدلات نمو الودائع بالجهاز المصرفي‮ ‬في‮ ‬نهاية عام‮ ‬2008‮ ‬لتصل إلي‮ ‬9‭.‬4٪‮ ‬فقط مقارنة بنحو‮ ‬19‭.‬5٪‮ ‬عام‮ ‬2007،‮ ‬و ذلك نتيجة لانخفاض معدل نمو الودائع الحكومية من‮ ‬17‭.‬8٪‮ ‬‭ ‬عام‮ ‬2007‮ ‬إلي‮ ‬10‭.‬3٪‮ ‬عام2008،‮ ‬وانخفاض نمو الودائع‮ ‬غير الحكومية من‮ ‬19‭.‬7٪‮ ‬إلي‮ ‬9‭.‬2٪،‮ ‬وصاحب هذا تراجع مع‮ ‬نمو الودائع ببنوك القطاع الخاص عدا بنكي‮ ‬الأهلي‮ ‬المتحد والاتحاد الوطني‮ ‬كما حققت بعض البنوك معدلات نمو سلبية مثل بنوك الإسكندرية والأهلي‮ ‬سوسيتيه جنرال ومصر إيران وبنك المؤسسة العربية المصرفية والوطني‮ ‬للتنمية‮.‬

وصاحب انخفاض معدلات نمو الودائع ارتفاع في‮ ‬نمو القروض والتسهيلات الائتمانية خلال عام‮ ‬2008‮ ‬ليصل النمو إلي‮ ‬12‭.‬4٪‭ ‬مقارنة بنحو‮ ‬11٪‮ ‬عام‮ ‬2007‭.‬‮ ‬وهو ما أدي‮ ‬إلي‮ ‬ارتفاع نسبة القروض للودائع من‮ ‬54‭.‬5٪‮ ‬‭ ‬عام‮ ‬2007‮ ‬إلي‮ ‬55‭.‬9٪‮ ‬عام‮ ‬2008‭. ‬وهو ما دفع البنوك‮ - ‬وفقا لما ذكرته الدراسة‮ - ‬إلي‮ ‬تحقيق نتائج إيجابية حيث لم تحقق‮ ‬38‮ ‬بنكا من إجمالي‮ ‬39‮ ‬بنكا أي‮ ‬خسائر‮.‬

أوصت الدراسة بتعديل قانون البنوك بما‮ ‬يسمح للبنوك بإقامة مشروعات بنسبة‮ ‬100٪‭ ‬من رأسمالها‮ ‬،‮ ‬والرقابة الشديدة من البنك المركزي‮ ‬علي‮ ‬البنوك والشركات في‮ ‬تحويلها للأموال وخصوصا الخاصة بمراكزها الأم فأي‮ ‬تحويلات تكون مقابل أرباح محققة أما التحويل من اجل سداد التزامات للمراكز الأم في‮ ‬الخارج بعملة أجنبية من داخل مصر فهو أمر مرفوض تماما،‮ ‬بالإضافة إلي‮ ‬إعادة النظر في‮ ‬السياسة المستهدفة لسعر الفائدة خلال الفترة القادمة بالتخفيض المتتالي‮ ‬لسعر الفائدة الدائنة كسبيل لخفض الفائدة المدينة وهي‮ ‬سياسة ثبت فشلها،‮ ‬فالبنوك في‮ ‬ظل توافر السيولة تسارع بتخفيض أسعار الفائدة علي‮ ‬الودائع دون أي‮ ‬تغيير لأسعار الفائدة علي‮ ‬القروض‮.‬ وطالبت الدراسة البنك المركزي‮ ‬بالغاء ميزة عدم خصم الاحتياطي‮ ‬النقدي‮ ‬من أرصدة شهادات الادخار من البنوك التي‮ ‬لا‮ ‬يرتفع فيها عائد هذه الشهادات بما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬1‭.‬25٪‮ ‬عن الودائع لأجل‮ ‬،‮ ‬بالإضافة إلي‮ ‬التأكيد علي‮ ‬ضرورة تحويل قيمة القسط في‮ ‬القروض الاستهلاكية إلي‮ ‬البنك‮ . ‬ووجود وحدات انذار مبكر بالبنك المركزي‮ ‬وجميع الوزارات من أصحاب الفكر وليس الوسطة للتنبؤ بتداعيات الأزمة المالية العالمية‮.‬







خبراء: "المركزى" فشل فى السيطرة على الأسعار
اليوم السابع السبت 6 يونيو 2009 3:22 م





أثارت تصريحات فاروق العقدة محافظ البنك المركزى حول استهداف الوصول لمستوى محدد من التضخم تحفظات الخبراء المصرفيين، حيث أن المركزى قد أعلن قبل أربع سنوات رغبته فى تفعيل سياسته النقدية فى هذا الاتجاه ومع ذلك استمرت الأسعار فى التصاعد.

أحمد آدم الخبير المصرفى أكد أن الهدف الرئيسى من السياسة النقدية هو الحفاظ على مستوى محدد من الأسعار فى المقام الأول، ومع ذلك فشل المركزى فى استهداف التضخم والسيطرة على المستوى العام للأسعار خلال الفترة الماضية.

وأضاف آدم أنه كان من المنتظر تثبيت أسعار الفائدة على الودائع لحماية مدخرات القطاع العائلى من التآكل، والحفاظ على مستوى السيولة المحلية للمواطنين حتى يضمن المواطنين الوفاء باحتياجاتهم.

ومن جانبه يرى محمود حسين الخبير المصرفى أن الأرقام الرسمية المعلنة تشير إلى استمرار معدلات التضخم عند مستوياتها العالية، وهو ما يصعب من قدرة السياسة النقدية للبنك المركزى على احتواء التضخم وبالتالى الحفاظ على المستوى العام للأسعار عند مستوياتها الطبيعية.





كريدي أجريكول يتوسع في تمويل قطاعات البترول والنقل والتجارة
الوفد المصرية السبت 6 يونيو 2009 1:53 م




روابط متعلقة
بنك كريدي أجريكول - مصر


أكد هنري‮ ‬جيومان العضو المنتدب لبنك كريدي‮ ‬أجريكول‮ - ‬مصر ان البنك‮ ‬يسعي لزيادة محفظة القروض لقطاعات البترول والغاز والنقل والتجارة،‮ ‬بالاضافة الي التوسع في‮ ‬المشروعات الصغيرة والمتوسط‮.‬ واشار في‮ ‬تصريحات خاصة الي أن الاقتصاد المصري‮ ‬مازال‮ ‬يحقق معدلات نمو جيدة‮ ‬4٪‮ ‬مما‮ ‬يشير الي وجود فرص استثمارية في‮ ‬السوق المصري‮ ‬في‮ ‬قطاعات مختلفة‮.‬

نفي‮ ‬تأثر البنك بالازمة المالية العالمية،‮ ‬مشيرا الي أن البنك لديه خطة للتوسع ولم تحدث أنه حالات تعثر بسبب الازمة‮.‬ ورفض هنري‮ ‬ذكر أي‮ ‬ارقام عن البنك موضحا أن البنك لديه سيولة كبيرة ويسعي خلال المرحلة القادمة الي توظيفها بشكل جيد وذلك من خلال فروعه البالغة‮ ‬67‮ ‬فرعا مشيرا الي أنه سيتم التوسع في‮ ‬فتح الفروع خلال العام الحالي‮ ‬ليصل عدد الفروع الي‮ ‬73‮ ‬فرعاً‮.‬

واضاف‮: ‬ان البنوك لم تتأثر بإنفلونزا الطيور او الخنازير موضحا ان بنك كريدي‮ ‬لا‮ ‬يقوم بتمويل قطاع الدواجن بسبب عدم وجود عملاء وليس بقرار من البنك موضحا انه في‮ ‬حالة وجود عملاء سيتم تمويلهم‮.‬ وقال‮: ‬نحن مستثمرون بشكل كبير في‮ ‬اذون الخزانة لما تحققه من عائد،‮ ‬وسوف ندخل في‮ ‬أي‮ ‬اصدارات حكومية للاستثمار فيها‮.‬






إفلاس بنك أمريكي آخر.. والعدد يصل إلى 37 هذا العام
CNN السبت 6 يونيو 2009 11:55 ص




أغلقت السلطات في إيلينوي الجمعة بنك لينكولن وود، ليكلف الشركة الاتحادية للتأمين على الودائع 83 مليون دولار، وبهذا يرتفع عدد البنوك التي أعلنت إفلاسها جراء الأزمة المالية العالمية إلى 37 بنكاً منذ بدء العام 2009.

وسيتم إعادة فتح فرعي البنك السبت كفروع لبنك شيكاغو الجمهوري، كما سيتحول عملاء البنك المفلس للبنك الجديد وفقاً للمؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع "FDIC".

وتبلغ قيمة أصول البنك حوالي 214 مليون دولار، وودائعه 202 مليون دولار، ووافق بنك شيكاغو على شراء 162 مليون دولار من الأصول، تاركاً 52 مليون دولار للمؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع.

وتجاوز عدد البنوك التي أعلنت إفلاسها خلال الشهور الماضية من العام الجاري والتي بلغت 37 بنكاً، عدد البنوك التي أفلست خلال العام الماضي والتي بلغت 25 بنكاً، بمعدل وصل إلى سبعة بنوك شهرياً.

وكلفت هذه الإخفاقات في البنوك هذا العام خزينة FDIC ما مجموعه 11.4 مليار دولار، مقارنة بـ 17.6 ملياراً كوال العام الماضي.

وتتوقع المؤسسة الفيدرالية ان يصل حجم خسائرها في السنوات الخمس المقبلة إلى 70 مليار دولار بسبب إخفاقات البنوك ومؤسسات التامين.

ويتم تمويل هذه المؤسسة بشكل أساسي من رسوم تدفعها البنوك، وتضمن المؤسسة إيداعات الأفراد بحد 250 ألف دولار، بعدما كانت 100 ألف في العام الماضي، لكن تم رفع القيمة لضمان ثبات الأوضاع في البنوك الأمريكية.

وفي موضوع آخر، أكدت FDIC لـ CNN أنها لم تستطع إيجاد من يشتري أصول بنك سلفرتون، والذي أفلس في الأول من مايو أيار، والذي اعتبر خامس أكبر عملية إفلاس كلفت مؤسسة ضمان الودائع 1.3 مليار دولار.

وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما قد رفع الشهر الماضي سقف القروض المتاح للمؤسسة الفيدرالية استعارتها من وزارة الخزانة من 30 مليار دولار، إلى 100 مليار دولار.

وجراء الأزمة، يتواصل تتهاوى المصارف الأمريكية الصغيرة، فيما بدأت تلك العملاقة سباقاً محموماً لتعزيز احتياطياتها النقدية، عقب تحذير الحكومة الفيدرالية بأن رؤوس أموال كبرى المؤسسات المالية في الولايات المتحدة بحاجة إلى 75 مليار دولار.