سوق المال تعلن ضوابط جديدة لتنظيم التعامل فى سوق خارج المقصورة



30 يونيو 2009 03:27 م


خاص (أراب فاينانس) - قالت البورصة المصرية فى بيان لها انه ورد اليها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 54 الصادر بتاريخ 21/06/2009 ونصه كما يلي:

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 32 لسنة 2002، بشأن نظام تداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، "سوق الأوراق المالية غير المقيدة"، وما تضمنته أحكام المادة الثانية منه في شأن خصائص وضوابط التعامل من خلال سوق الأوامر (خارج المقصورة) والتي تستلزم صدور قرار إدارة البورصة على الأوراق المالية غير المقيدة التي يسمح بالتعامل عليها من خلال هذه السوق.

وبالإشارة إلى الغاية من تنظيم هذه السوق والمتمثلة في خلق آلية تسمح لحاملي بعض الأوراق المالية التي تم شطبها من جداول البورصة بالتخارج وفق آلية لتنفيذ العمليات ونقل الملكيات باستخدام تقنيات النظام الآلي للتداول بالبورصة، دون الإلتزام بالقيود والضوابط الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية المقيدة.

وفي ضوء تواتر قيام بعض الشركات المقبول التعامل على أوراقها المالية المشطوبة باتخاذ قرارات من شأنها تعديل بيانات الإصدارات المشطوبة والتي تم التعامل على أساسها صدور قرار البورصة لقبول التعامل عليها من خلال سوق الأوامر (خارج المقصورة).

وفي إطار ما يمثله ذلك من إخلال بالهدف من وجود سوق الأوامر، ومن إخلال بقرار البورصة الصادر لقبول التعامل من خلال سوق الأوامر.

فقد قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ما يلي:

أولاً: إلزام البورصة المصرية بوقف التعامل على الأوراق المالية المشطوبة والمدرجة بسوق الأوامر، في حالة إجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة وقت صدور قرار الشطب وحذف هذه الإصدارات من قاعدة بيانات سوق الأوامر قبل بداية يوم العمل التالي لعلمها بهذه التعديلات، على أن يتم الإعلان عن هذا الوقف للسوق، مع الإشارة في الإعلان إلى أن عمليات نقل الملكية لهذه الأوراق سوف يكون من خلال سوق الصفقات (نقل الملكية)، وذلك كله دون الإخلال بالمراكز القانونية القائمة للإصدارت المدرجة حالياً في سوق الأوامر.

ثانياً: إلزام كل من الشركات التي يتم التعامل على أوراقها في سوق الأوامر، وشركة مصر للمقاصة بإخطار البورصة فوراً بإية قرارات يترتب عليها تعديل في بيانات الإصدارات المدرجة بسوق الأوامر، وبتاريخ إجراء هذه التعديلات.

المصدر: البورصة المصرية


اقرأ أيضا:



البنوك تنتهى من توفيق أوضاعها مع ضوابط صناديق النقد



10 يونيو 2009 10:08 ص


القاهرة - انتهت البنوك من توفيق أوضاعها مع ضوابط صناديق أسواق النقد التى ألزمها بها البنك المركزى قبل 12 شهرا من الآن وذلك بعد أن شدد المركزى على البنوك فى تعليمات صدرت نهاية مارس الماضى بضرورة الالتزام باستيفاء الضوابط فى نفس المهلة المحددة بعام من تاريخ صدورها.

كان البنك المركزى قد وجه خطابا للبنوك شدد فيه على ضرورة الالتزام بضوابط صناديق النقد فى المهلة التى تم تحديدها بقرار مجلس ادارة المركزى الذى اعتمد فيه الضوابط الجديدة وذلك فى اشارة الى عدم مد المهلة لفترات أخرى.

انتهت مهلة توفيق الأوضاع الخميس الماضى وعلمت "المال" ان البنوك المؤسسة لصناديق اسواق النقد وفقت أوضاعها بالفعل مع الضوابط قبل انتهاء المهلة وأن قطاع الاشراف والرقابة على البنوك بالمركزى لم يرصد اى مخالفات بشأن تطبيق الضوابط خاصة فيما يتعلق بالحد الأقصى لمساهمة البنك فى رؤوس أموال الصناديق وتناسب نسبة المساهمة مع رأس المال الأساسى للبنك وكذلك فيما يتعلق بتشكيل لجان للرقابة على نشاط صناديق النقد.

وتتركز الضوابط فى محاور رئيسيسة أولها تكوين لجنة فى كل بنك تكون مهمتها الرقابة والاشراف على نشاط الصناديق وثانيها هو شرط الحصول على موافقة البنك المركزى لاقرار أى زيادة فى مساهمة البنك بالصندوق وثالثها أن يكون الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسوق النقد التابعة له 5% من رأس المال الأساسى للبنك.

وتشمل مسئوليات لجنة الرقابة تقييم أداء الصندوق مقارنة مع الصناديق الأخرى المتواجدة بالسوق والتحقق من التزام الصندوق بنظامه الأساسى ونشرة الاكتتاب وتنفيذ أهدافه الاستثماراية والاستراتيجية والتزامه كذلك بالقوانين والتشريعات المطبقة على صناديق أسواق النقد بالاضاقة الى تقييم أداء مدير الاستثمار ومراجعة سياساته والتأكد من عدم وجود معاملات متبادلة بين البنوك والصناديق التى أنشأتها بغرض تحقيق أى مصالح.

المصدر: جريدة المال



سوق المال: ضوابط جديدة لاستمرار التعامل بسوق الأوامر



28 يونيو 2009 10:24 ص


القاهرة - قرر مجلس إدارة هيئة سوق المال في إجتماعه الأخير قبل بدء عمل هيئة الرقابة المالية وضع ضوابط جديدة لاستمرار التعامل على الشركات المتداولة بسوق الأوامر خارج المقصورة.

وألزمت الضوابط البورصة بوقف التعامل على الأوراق المالية المشطوبة والمدرجة بسوق الأوامر في حالة إجراء أى تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة وقت صدور قرار الشطب وحذف هذه الاصدارات من قاعدة بيانات سوق الأوامر قبل بداية عمل اليوم التالي لعلمها بهذه التعديلات مع الإعلان عن هذا الوقت للسوق.

ونصت الضوابط على الإشارة في إعلان الوقت من جانب البورصة إلى أن عمليات نقل الملكية لهذه الأوراق سوف يكون من خلال سوق الصفقات وتضمن قرار مجلس إدارة هيئة سوق المال عدم الإخلال بالمراكز القانونية القائمة للإصدارات الحالية بسوق الأوامر.

وألزم القرار كلاً من الشركات التى يتم التعامل على أوراقها في سوق الأوامر وشركة مصر للمقاصة بإخطار البورصة فورا بأى قرارات يترتب عليها تعديل بيانات الإصدارات المدرجة بسوق الأوامر وتاريخ هذه التعديلات.

ويترتب على قرار هيئة سوق المال منع استفادة شركات سوق الأوامر من أى تعديلات على الإصدارات المتداولة بسوق الأوامر مثل زيادة رأسمال الشركة أو تجزئة الاسهم وزيادة القيمة الاسمية أو خفضها وغير ذلك من العمليات التى تؤثر على إصدارات الأوراق المالية التى يترتب على تعديلها حذفها من سوق الأوامر ونقلها إلى سوق الصفقات..

وعلمت "البورصة" أن الضوابط التى أقرتها هيئة سوق المال تستهدف حصر دور سوق الأوامر باعتبارها آليه تسمح لحاملي الأوراق المشطوبة بالتخارج منها وليس سوقا تتيح للشركات التوسع وزيادة رؤوس أموالها خاصة وأن القرارات التى تتخذها الشركات المصدرة لتلك الأسهم لا تخضع لرقابة هيئة سوق المال أو البورصة باعتبارها شركات مشطوبة.

ويشار الى ان الشركات المتداولة بسوق الأوامر حظيت بميزة تداول أسهم الزيادة في رؤوس أموالها والتى تمت بعد عملية شطبها وكذلك عدلت العديد منها من القيمة الاسمية للأسهم وهو ما منحها مزايا التداول بالبورصة دون التزامها بقواعد القيد كونها مشطوبة..

وتجري هيئة سوق المال تحقيقات حول إجراءات زيادة رأسمال شركة سوهاج الوطنية والتى تمت دون إعمال حقوق الأقلية ولم يتم الإعلان عن زيادة رأس المال وفقا لأحكام القانون في صحيفتين يوميتين.

وقال خبراء بسوق الأوراق المالية إن قرار هيئة سوق المال لن يؤثر بشكل كبير سوى على سهم لكح القابضة والتى توقع المتعاملون إعادة هيكلة الشركة عقب تسوية مديونيات رجل الأعمال رامي لكح مع البنوك بينما تمكنت شركتا العربية للاستثمارات والتنمية وأليكو الأكثر نشاطا في سوق الأوامر من إعادة هيكلة مراكزهما المالية والقانونية ولا يتطلب قيدهما في السوق المنظمة مرة أخرى سوى إستيفاء شرط تحقيق صافي ربح بحد أدنى 5% من رأس المال عند القيد وهو ما تترقب الشركتان استيفاءه في القوائم المالية النصف سنوية القادمة حيث تعاقدت العربية للمقاولات مع بلتون، كما تعاقدت اليكو مع مستشار مالي لإعادة قيد الشركة في البورصة.

ويترتب على القرار تراجع اليكو عن زيادة القيمة الاسمية للسهم التى قررتها الشركة مؤخرا حتى لا تتعرض للحذف من سوق الأوامر قبل أن تتمكن من إعادة القيد بالبورصة.

ومن أبرز الشركات التى تتداول في سوق خارج المقصورة المشروعات الصناعية والهندسية ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية، سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، العربية للاستثمارات والتنمية، الاستثمار العقاري العربي – اليكو، القابضة للاستثمارات المالية – لكح جروب، الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" الخليج للاستثمارات العربية.

المصدر : جريدة البورصة



سوق المال تمنح مهلة إضافية لتوفيق أوضاع الشركات المقيدة بالبورصة



24 يونيو 2009 10:57 ص


القاهرة- قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في اجتماعه الأخير منح جميع الشركات المقيدة في البورصة المصرية مهلة 6 أشهر إضافية لتوفيق أوضاعها وفقا لتعديلات قواعد القيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لعام 2008.

وقرر مجلس إدارة سوق المال أيضا منح جميع الشركات الصغيرة و المتوسطة التي قيدت أوراقها ببورصة النيل، مهلة إضافية حتى نهاية عام 2009 لطرح 10% من أسهمها للتداول، وزيادة عدد مساهميها إلى 25 مساهما، وذلك في إطار مراعاة الهيئة للظروف الحالية التي تمر بها السوق، والتي تعوق قدرة هذه الشركات على الوفاء بشروط القيد .

وكانت إدارة البورصة المصرية قد تقدمت بطلب للهيئة منذ شهرين لمدة مهلة توفيق أوضاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وفقا للتعديلات الجديدة في قواعد القيد والشطب، إضافة إلى مد المهلة الخاصة بطروحات أسهم الشركات المقيدة ببورصة النيل.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في اجتماعه الأخير على قيام اتحاد العاملين المساهمين بشركة العربية لحليج الأقطان ببيع ما نسبته 51% من أسهمه بالشركة بما يوازي 5.1% من أسهم الشركة، طبقا لقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2008، والنزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا لما يمتلكه الاتحاد مع استمراره توجيه حصيلة البيع لسداد مستحقات الشركة طرف الاتحاد، إضافة إلى مستحقات الأعضاء والمتخارجين .

ورفض مجلس إدارة الهيئة الطلبين المقدمين من مساهمي كل من شركة العمر لإدارة المنشآت السياحية، وشركة قناة السويس للإصلاح وصيانة السيارات "إس كار " لوقف قرار الجمعية العمومية العادية للأولى، وغير العادية للثانية .

واستند رفض الهيئة لطلب مساهمي شركة العمر لإدارة المنشآت السياحية، والبالغة نسبة مساهمتهم 43% إلى التأكد من عدم وقوع ضرر على مصالح المساهمين، فيما أرجعت الهيئة رفضها إلغاء قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة قناة السويس، الخاصة بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 6 ملايين إلى 20 مليون جنيه، إلى أن القرار يتوافق مع قواعد القيد الجديدة نظرا لرفض نحو 68.19% من مساهمي الشركة التصويت على إجراء الزيادة في اجتماع الجمعية المنعقدة في نهاية مارس الماضي، علاوة على رفضهم السابق لقرار الشطب الاختياري من جداول البورصة.

المصدر:جريدة المال

اقرأ أيضا :



محيى الدين : هيئة الرقابة المالية ستحمى حقوق المتعاملين فى الأنشطة المالية



21 يونيو 2009 04:03 م


القاهرة - أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن إنشاء الهيئة العامة الجديدة للرقابة المالية برئاسة الدكتور زياد بهاد الدين يأتى فى إطار السعى إلى الإرتقاء بكفاءة الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية وزيادة فاعلياتها بما يتيح مواكبة التطورات المستمرة التى تطرأ على تلك الانشطة وتحقيق الانضباط المالى وحماية حقوق المتعاملين فى الانشطة المالية التى تراقبها الهيئة .

وجاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير الاستثمار اليوم الاثنين بوزارة الاستثمار مع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين ونائبيه الدكتور عادل منير والدكتور خالد سرى صيام .

يضم المجلس الجديد - الذى صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1711 لسنة 2009 الاسبوع الماضى بانشائه - فى عضويته كلا من السيد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى والسيد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى ، والسيد عبدالحميد إبراهيم كبير مستشارى وزير الاستثمار لشئون التمويل ، والدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، والسيد محمد عبدالرؤوف أسعد مستشار وزير المالية والمستشار محمد الدكرورى عضو مجلس الشعب والمستشار القانونى لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال .

وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار - خلال اللقاء الذى عقده اليوم بوزارة الاستثمار - إن القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهورى المنظم لعمل الهيئة العامة للرقابة المالية قد أكدا أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها.

وأضاف محيى الدين أن مجلس إدارة الهيئة له أن يتخذ مايراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاص الهيئة دون حاجة إلى اعتمادها من جهة إدارية أعلى ، كما أن الهيئة لها كافة الصلاحيات القانونية لتفعيل قواعد الرقابة والإشراف المالى المنضبط.

وأوضح أن الهيئة ستشرف على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية لتنظيمها وتطويرها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية والعربية وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التى تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.

وأشار الى أن الهيئة الجديدة حلت محل كل من الهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى والهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، لافتا إلى أن الهيئة ستبدأ مهام عملها فى الأول من يوليو المقبل وستباشر اختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الاسواق والأدوات المالية غير
المصرفية.

وأشار الدكتور محمود محيى الدين وزير الإستثمار إلى أن الهيئة الجديدة لها حق التفتيش على الجهات التى يرخص لها العمل فى الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية والاشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية .

وأوضح محيي الدين ، خلال اللقاء، أن الهيئة الجديدة ستعمل على حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى الأسواق المالية غير المصرفية والاشراف على تدريب العاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية ورفع كفاءتهم .

وأضاف أن الهيئة ستعمل على التنسيق والتعاون والاتصال مع الجمعيات والمنظمات التى تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية فى العالم بما يرفع كفاءة نهوض الهيئة باختصاصاتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية والمساهمة فى نشر الثقافة والتوعية المالية والاستشارية وخاصة فى مجالات التمويل غير المصرفى .

وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن عمل الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين يتزامن مع تداعيات الأزمة المالية العالمية مما يضع أمام الهيئة تحديات كبيرة لذلك تم مراعاة أن يتضمن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة أهل الخبرة من رجال القانون والتخصصات الدقيقة فى الأنشطة المالية.

وأضاف وزير الاستثمار - خلال اللقاء الذى عقده اليوم بوزارة الاستثمار - انه تم مراعاة عدم وجود أية شبهة لتعارض مصالح بين الممثلين فى مجالس الادارات غير التنفيذية والانشطة التى يقومون بها.

وأوضح أن عمل الهيئة يتزامن أيضا مع بدء المرحلة الجديدة من إصلاح القطاع المالى غير المصرفى ، مطالبا الهيئة بالتنسيق الجيد مع البنك المركزى الذى يتولى بنجاح إصلاح القطاع المصرفى.

وأشار إلى أن سوق الأوراق المالية من أكبر الأسواق تأثرا بالأزمة المالية العالمية ، ومن المتوقع أن يعاود الحركة والنشاط اعتبارا من العام المالى الحالى.

وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستمثار ان نشاط التأجير التمويلى لن يكون خاضعا لاى رقابة وسوف يتم نقل الملفات الخاصة بالنشاط من هيئة الاستثمار الى هيئة الرقابة الجديدة وفقا للقانون.

وأشار الى ان القواعد الخاصة بصندوق دعم وضمان التمويل العقارى وارتباطه بهيئة التمويل العقارى تم ارسالها لمجلس الوزراء وهى قيد المناقشة تمهيدا لرفعها الى رئيس الجمهورية.

المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط

اقرا ايضا :



محيي الدين:العشري مساعدا لرئيس الهيئة المالية الموحدة وسعد كبيرا للمستشارين



21 يونيو 2009 03:46 م


القاهرة - أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه جاري حاليا إستصدار قرارات بتعيين الدكتور على العشري مساعدا لرئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة على الانشطة غير المصرفية والتى يرأسها الدكتور زياد بهاء الدين.

وقال فى تصريحات له على هامش لقاء التعريف بالهيئة المالية الجديدة الاحد أنه سيتم إستصدار قرار بتعيين الدكتور أحمد سعد كبيرا لمستشاري الهيئة الجديدة.

ويشغل الدكتور العشري حاليا منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين لشئون الصناديق الخاصة، فيما يشغل الدكتور أحمد سعد منصب رئيس الهيئة العامة لسوق المال.

وأوضح أنه سيتم إصدار تشريعات أخرى لتنظيم عمل هيئة الرقابة المالية الموحدة، كما سيتم إستصدار قرار بإلحاق صندوق دعم التمويل العقاري الذى كان يتبع هيئة التمويل العقاري ليكون تابعا لهيئة الرقابة المالية الموحدة.

وكان الرئيس مبارك قد أصدر يوم الاثنين الماضي قرارا بالاحكام المنظمة لهيئة الرقابة المالية الموحدة الجديدة والذي يقضي بدمج أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم فى الهيئة الجديدة وإلغاء مسميات الهيئات السابقة وذلك إعتبارا من نهاية الشهر الجاري.

ومن جانبه قال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الرقابة المالية الجديدة أنه سيتم عقد أول إجتماع لمجلس إدارة الهيئة فى الاسبوع الاول من يوليو المقبل لوضع خطة العمل وإجراءات الدمج.

المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط

اقرا ايضا :




166‮ ‬شركة‮ .. ‬تبدأ إجراءات توفيق أوضاع القيد بالبورصة‮ ‬
14 يونيو 2009
تابع لقسم اخبار مصر بقلم ENOOOO في 1:30 م
شركات القطاع العام في‮ ‬انتظار أوامر حكومية لاستيفاء الشروط
كتب ـ صلاح الدين عبدالله‮ :‬ بدأت‮ ‬166‮ ‬شركة من الشركات‮ ‬غير المستوفاة لشروط القيد بالبورصة والمهددة بالشطب من إجمالي‮ ‬237‮ ‬شركة البدء في‮ ‬اجراءات توفيق اوضاعها‮.. ‬

والمقرر انتهاء مهلتهاً‮ ‬خلال اكتوبر القادم‮ . ‬لجأ عدد من الشركات إلي‮ ‬مكاتب استشارية ذات خبرة في‮ ‬مجال اسواق المال،‮ ‬لتجهيز الاوراق المطلوبة لبدء توفيق الأوضاع‮.‬ قامت بعض الشركات بالفعل بعمليات تجزئة لزيادة السيولة ورأس المال بالسوق خاصة الشركات التي‮ ‬تتراوح القيمة الاسمية لاسهمها ما بين‮ ‬10‮ ‬جنيهات إلي‮ ‬100‮ ‬جنيه،‮ ‬ومنها مجموعة جي‮ ‬إن سي‮ ‬للاستثمارات الصناعية والتجارية التي‮ ‬قامت بالفعل بتجزئة أسهمها‮ .. ‬وكذلك شركة‮ ‬يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة واجواء للصناعات الغذائية‮ ‬،‮ ‬والعبور للاستثمار العقاري‮ ‬التي‮ ‬مازالت تدرس موقفها‮. ‬كما تستعد نحو‮ ‬35‮ ‬شركة من الشركات‮ ‬غير المستوفاة لنسبة التداول الحر،‮ ‬المقرر‮ ‬55٪‮ ‬في‮ ‬طرح حصص لاستكمال هذه النسب بالبورصة‮ ‬،‮ ‬والتي‮ ‬بدأت بإعلان مختار إبراهيم للمقاولات عن طرح نسبة‮ ‬2٪‮ ‬لتصل إلي‮ ‬النسب المقررة‮ ‬،‮ ‬حيث إن المتداول في‮ ‬السوق نحو‮ ‬3‭.‬17٪‮ ‬وكذلك شركة الحديد والصلب المصرية التي‮ ‬تبلغ‮ ‬نسبة التداول نحو‮ ‬2‭.‬35٪‮ ‬،‮ ‬بالاضافة إلي‮ ‬عدد من الشركات الاخري‮ ‬وهي‮ ‬الاقرب والتي‮ ‬يتراوح نسبتها من‮ ‬2٪‮ ‬وحتي‮ ‬4‭.‬96٪‮ . ‬كما تنتظر الشركات الحكومية المتداولة موقف الشركات القابضة لها‮ ‬،‮ ‬حيث لم تبادر أي‮ ‬شركة‮ ‬غير مستوفاة تابعة للشركات القابضة بأي‮ ‬إجراء‮ ‬،‮ ‬سواء فيما‮ ‬يتعلق بنسبة التداول أر زيادة رأس المال بحد أدني‮ ‬20‮ ‬مليون جنيه ومازالت هذه الشركات في‮ ‬انتظار القرار‮. ‬وسيتم شطب شركات السمسرة المتداولة بالبورصة لصدور قرار من الهيئة بمنعها من التداول‮. ‬ أكد المهندس عبدالعزيز حافظ رئيس شركة الحديد والصلب المصرية إحدي‮ ‬شركات القابضة للصناعات المعدنية ان الشركة لم تتخذ أي‮ ‬اجراء للآن بشأن توفيق الاوضاع وفي‮ ‬انتظار قرار القابضة المعدنية التي‮ ‬تمتلك حصة كبيرة في‮ ‬شركة الحديدوالصلب‮.‬ وقال علاء سبع رئيس شركة بلتون القابضة‮. ‬ان الوقت مازال قائما لانتهاء الشركة من توفيق أوضاعها‮. ‬وأكد محمد المعايرجي‮ ‬رئيس شركة الجيزة العامة للمقاولات ان الشركة ستبدأ خلال الاسابيع القليلة القادمة‮ . ‬اتخاذ اجراءات زيادة رأس مالها‮.‬ أكد حسن بدراوي‮ ‬مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم‮ ‬للإنشاء والصناعة ان الشركة المصرية للاسمدة التابعة لأوراسكوم ستقوم الاتخاذ الاجراءت اللازمة والتي‮ ‬تصب في‮ ‬مصلحة المساهمين‮.‬

مهلة توفيق أوضاع الشركات المقيدة فى البورصة طبقا للقواعد الجديدة



وافقت الهيئة العامة لسوق المال على طلب البورصة بمد مهلة توفيق الأوضاع طبقا لقواعد القيد الجديدة بالبورصة لمدة تتراوح بين ٦ أشهر وعام، تبدأ نهاية الشهر الجارى.

وكشف الدكتور أحمد سعد، رئيس الهيئة العامة لسوق المال، أن هذه الشركات لديها صعوبات فى توفيق الأوضاع فيما يخص طرح حصة للتداول الحر، موضحا أنها لا تستطيع توفيق أوضاعها فى الوقت الحالى مع قواعد القيد الجديدة.

وكانت هيئة سوق المال والبورصة أقرت تطبيق قواعد القيد الجديدة اعتبارا من بداية العام الجارى، فيما تم استثناء الشركات من ٣ بنود من القواعد، تتمثل فى زيادة نسبة التداول بحد أدنى ٥%، وزيادة عدد المساهمين إلى ١٠٠ مساهم ورفع رأس المال إلى ٢٠ مليون جنيه بحد أقصى.

وقال سعد لـ«المصرى اليوم» إن الشركات طلبت مد المهلة، خاصة أن السوق غير مناسبة لطرح أسهمها، موضحا أن وجود تلك الشركات فى البورصة دون تداول لا يضر، لكنه يؤدى إلى أن تكون معلومات البورصة غير سليمة.

وشدد على أن الشركات التى لم توفق أوضاعها طبقا للقواعد خلال المهلة التى سيتم منحها ستشطب نهائيا من البورصة ولا توجد استثناءات أخرى، مشيراً إلى أن الهيئة ترغب فى أن تكون الشركات المقيدة تعكس التداول الحقيقى للسوق.

وتستفيد من القرار نحو ٤٠٣ شركات غير مستوفاة لشروط القيد، منها ١٤٥ شركة مقيدة تواجه صعوبة فى توفيق الأوضاع فيما يخص نسبة التداول الحر، بالإضافة إلى الشركات التى تواجه مشكلات فى عملية ترويج طرح الحصص، و٢٣٧ شركة تدرس حاليا كيفية توفيق الأوضاع والخيارات المتاحة أمامها.

من جانبه، قال رجب معتصم الشهيدى، العضو المنتدب لأحدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية بالقرار، إن الظروف الحالية غير مناسبة للطروحات الجديدة، مشيراً إلى أن أسعار الأسهم مازالت منخفضة.

وأضاف: القرار سيساهم فى إتاحة فرصة للشركات بتحديد خطط جيدة للطرح والترويج وجذب استثمارات جديدة.

ووصف الدكتور ماهر جامع، مدير إدارة الأوراق المالية بإحدى الشركات، القرار بأنه «جيد» وتحتاجه السوق، مشيراً إلى أنه لا توجد سيولة تمتص الطروحات الكثيرة التى قد تحدث وراء عدم مد المهلة.




السبـت 03 جمـادى الثانى 1424 هـ 2 اغسطس 2003 العدد 9013


البورصة المصرية تستكمل إجراءات توفيق أوضاع 503 شركات

القاهرة: «الشرق الأوسط»
أعلن الدكتور سامح الترجمان رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية أمس انتهاء مهلة توفيق أوضاع القيد التي تم منحها للشركات المقيدة فى البورصة المصرية.
وقال الترجمان أن ادارة البورصة قررت ضرورة التزام الشركات المقيدة بموافاة البورصة بالقوائم المالية الدورية والسنوية بحيث تكون معتمدة من مراقب الحسابات على الاقل.. منبها الى ان ادارة البورصة لن تقوم بنشر اعلان عن القوائم المالية غير المعتمدة من مراقب الحسابات في قاعة التداول أو على مطبوعات البورصة المختلفة.

واشار الترجمان الى ان نحو 764 شركة قد تقدمت بطلبات لتوفيق اوضاع قيدها، منها 261 شركة تم توفيق اوضاعها بالفعل ونحو 503 شركات يجرى استيفاء اجراءات توفيق اوضاعها. واوضح ان نحو 329 شركة لم تتقدم بطلبات لتوفيق اوضاع قيدها، فيما تم شطب قيد اسهم 61 شركة اخرى منها 41 شركة فى صورة «شطب اجباري» و20 شركة «شطب اختياري».

يذكر ان عدد الشركات المقيدة المصدرة للاسهم في بورصتي القاهرة والاسكندرية يبلغ نحو 1154 شركة.





بورصة مصر تلوح بشطب 237 شركة لعدم استيفاء الشروط


مبنى البورصة المصرية

تلوح البورصة المصرية بشطب نحو 237 شركة غير مستوفاة لبعض شروط القيد واستمرار القيد بجداول السوق والخاصة برأس المال ونسب التداول الحر وعدد المساهمين بكل شركة.

وذكر بيان للبورصة الثلاثاء أن 141 شركة غير مستوفاة لشرط طرح نسبة 5% من اسهمها للتداول الحر وبينما لا يتسوفي 47 شركة لشرط رأس المال بحيث لايقل عن 20 مليون جنيه مشيرا إلى أنه تم منح هذه الشركات مهلة حتى نهاية 2009 لتوفيق أوضاعها.

وأوضح البيان أن هناك 26 شركة سيتم شطبها لعدم رغبتها في استيفاء شروط القيد بالبورصة فيما يجري حاليا دراسة موقف 23 شركة أخرى.

يذكر، أن البورصة أعطت الشركات مهلة سابقة تنتهي في النصف الثاني من العام المالي 2008/ 2009 للغرض ذاته ومدت المهلة بسبب ارتباك الشركات والسوق جراء تبعات الأزمة المالية العالمية. وتعد المهلة الجديدة نهائية حيث تعتزم السوق تطبيق قواعد جديدة مع بداية 2010 تشدد الالتزام بالافصاح والشفافية.

ونشرت مجلة أموال الغد الشهرية في عدد يونيو/ حزيران 2009 القوائم الكاملة للشركات المهددة بالشطب ومنها قائمة بالشركات التى حصلت على مهلة لرفع نسبة التداول الحر إلى 5% فأكثر، والشركات تحت الفحص والدراسة لاستيفاء بعض شروط القيد بالاضافة الى الشركات التي حصلت على مهلة لرفع رأسمالها إلى 20 مليون جنيه فأكثر.

وارجعت المجلة نشر البورصة للقوائم الى مطالبة الكثير من المستثمرين والخبراء بالإفصاح عن تلك الشركات ومراقبتها في كيفية توفيق أوضاعها للمحافظة على حقوق المساهمين ومنع شطبها من قائمة التداول الرئيسية.

وتفصيلا، يبلغ عدد الشركات غير المستوفاه لشروط القيد - بحسب المجلة- نحو 29 شركة وهو ما يعود الى انخفاض عدد المساهمين عن 100 مساهم كما أن هذه الشركات لم تقم بطرح أية ورقة في سوق المال بالإضافة إلى أن نسبة التداول خلال 2008 لم تتجاوز 2% باستثناء شركتين هما الصباغون المتحدون وايزيس للفنادق حيث بلغ عدد مساهميها 10 و16 مساهما على الترتيب بينما بلغت نسبة التداول على اسهم الاولى خلال 2008 نحو 23.1%.

وتنص الفقرة ج من المادة 9 من قانون قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقا لآخر تعديل على ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح كما تنص الفقرة أ من المادة نفسها على ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10% من إجمالي أسهم الشركة.

ومن ابرز الشركات التي تفتقر الى العدد المطلوب من المساهمين، المصرية للمشروعات السياحية العالمية والعاشر من رمضان للتمنية والخدمات التعليمية والمصرية السعودية لصناعة المعدات الطبية - ماسكوميد وجولدن تكس للاصواف والمصرية للالياف (افكو) وسميراميس للفندق وتاكي فايتا ولورد للصناعات الدقيقة وموكيت - ماك.

وتضم المجموعة الثانية، الشركات التي حصلت على مهلة رفع نسبة التداول الحر إلى 5% وتشمل 115 شركة من أبرزها أوراسكوم للفنادق والتنمية وبنك بيريوس مصر وبنك بلوم وشركة زهراء المعادي للاستثمار وشركة الحديد والصلب المصرية وشركة المقاولات المصرية- مختار إبراهيم والشركة العربية للاستصلاح الأراضي وشركة جلاكسو سميثكلاين.

وعدلت الهيئة المادة 9 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 لاشتراط تداول تلك النسبة عن طلب الادراج بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.

وتمهل الهيئة 48 شركة لرفع رأسمالها إلى 20 مليون جنيه فأكثر، وفي مقدمتها المصرية للدواجن وشركة العالمية للاستثمار والتنمية وشركة الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية وشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية وشركة الجيزة العامة للمقاولات والشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي ومستشفى النزهة الدولي والأهلية للاستثمار والتعمير- نيركو وشركة عبر المحيطات للسياحة ومجموعة جي أم سي للاستثمارات.

يذكر، أن الفقرة و من المادة 9 بقانون السوق تشترط أن يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل ولا يقل عن 20 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات بعد مراجعتها مراجعة شاملة معتمدة من الجمعية العامة للشركة.

وتشمل المجموعة الاخيرة شركات تحت الفحص والدراسة لاستيفاء شروط القيد وتضم الشركات الغير ملتزمة بباقي فقرات المادة 9 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية حيث تنص الفقرة د على ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 2 مليون سهم كما تنص الفقرة هـ على أن تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية معتمدة من جهة محاسبية مقيدة بالهيئة لسنة مالية كاملة سابقه على الطلب.

(أ ش أ)



اخر تحديث : 9/6/2009 12:16 CLT






البورصة المصرية تلوح بشطب 237 شركة
القاهرة - وكالات : 10/6/2009









تلوح البورصة المصرية بشطب نحو 237 شركة غير مستوفاة لبعض شروط القيد واستمرار القيد بجداول السوق والخاصة برأس المال ونسب التداول الحر وعدد المساهمين بكل شركة.
وذكر بيان للبورصة الثلاثاء أن 141 شركة غير مستوفاة لشرط طرح نسبة 5% من اسهمها للتداول الحر وبينما لا يتسوفي 47 شركة لشرط رأس المال بحيث لايقل عن 20 مليون جنيه مشيرا إلى أنه تم منح هذه الشركات مهلة حتى نهاية 2009 لتوفيق أوضاعها.
وأوضح البيان أن هناك 26 شركة سيتم شطبها لعدم رغبتها في استيفاء شروط القيد بالبورصة فيما يجري حاليا دراسة موقف 23 شركة أخرى.
يذكر، أن البورصة أعطت الشركات مهلة سابقة تنتهي في النصف الثاني من العام المالي 2008/ 2009 للغرض ذاته ومدت المهلة بسبب ارتباك الشركات والسوق جراء تبعات الأزمة المالية العالمية. وتعد المهلة الجديدة نهائية حيث تعتزم السوق تطبيق قواعد جديدة مع بداية 2010 تشدد الالتزام بالافصاح والشفافية.
ونشرت مجلة أموال الغد الشهرية في عدد يونيو/ حزيران 2009 القوائم الكاملة للشركات المهددة بالشطب ومنها قائمة بالشركات التى حصلت على مهلة لرفع نسبة التداول الحر إلى 5% فأكثر، والشركات تحت الفحص والدراسة لاستيفاء بعض شروط القيد بالاضافة الى الشركات التي حصلت على مهلة لرفع رأسمالها إلى 20 مليون جنيه فأكثر.
وارجعت المجلة نشر البورصة للقوائم الى مطالبة الكثير من المستثمرين والخبراء بالإفصاح عن تلك الشركات ومراقبتها في كيفية توفيق أوضاعها للمحافظة على حقوق المساهمين ومنع شطبها من قائمة التداول الرئيسية.
وتفصيلا، يبلغ عدد الشركات غير المستوفاه لشروط القيد - بحسب المجلة- نحو 29 شركة وهو ما يعود الى انخفاض عدد المساهمين عن 100 مساهم كما أن هذه الشركات لم تقم بطرح أية ورقة في سوق المال بالإضافة إلى أن نسبة التداول خلال 2008 لم تتجاوز 2% باستثناء شركتين هما الصباغون المتحدون وايزيس للفنادق حيث بلغ عدد مساهميها 10 و16 مساهما على الترتيب بينما بلغت نسبة التداول على اسهم الاولى خلال 2008 نحو 23.1%.
وتنص الفقرة ج من المادة 9 من قانون قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقا لآخر تعديل على ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح كما تنص الفقرة أ من المادة نفسها على ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10% من إجمالي أسهم الشركة.
ومن ابرز الشركات التي تفتقر الى العدد المطلوب من المساهمين، المصرية للمشروعات السياحية العالمية والعاشر من رمضان للتمنية والخدمات التعليمية والمصرية السعودية لصناعة المعدات الطبية - ماسكوميد وجولدن تكس للاصواف والمصرية للالياف (افكو) وسميراميس للفندق وتاكي فايتا ولورد للصناعات الدقيقة وموكيت - ماك.
وتضم المجموعة الثانية، الشركات التي حصلت على مهلة رفع نسبة التداول الحر إلى 5% وتشمل 115 شركة من أبرزها أوراسكوم للفنادق والتنمية وبنك بيريوس مصر وبنك بلوم وشركة زهراء المعادي للاستثمار وشركة الحديد والصلب المصرية وشركة المقاولات المصرية- مختار إبراهيم والشركة العربية للاستصلاح الأراضي وشركة جلاكسو سميثكلاين.
وعدلت الهيئة المادة 9 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 لاشتراط تداول تلك النسبة عن طلب الادراج بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.
وتمهل الهيئة 48 شركة لرفع رأسمالها إلى 20 مليون جنيه فأكثر، وفي مقدمتها المصرية للدواجن وشركة العالمية للاستثمار والتنمية وشركة الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية وشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية وشركة الجيزة العامة للمقاولات والشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي ومستشفى النزهة الدولي والأهلية للاستثمار والتعمير- نيركو وشركة عبر المحيطات للسياحة ومجموعة جي أم سي للاستثمارات.
يذكر، أن الفقرة و من المادة 9 بقانون السوق تشترط أن يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل ولا يقل عن 20 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات بعد مراجعتها مراجعة شاملة معتمدة من الجمعية العامة للشركة.
وتشمل المجموعة الاخيرة شركات تحت الفحص والدراسة لاستيفاء شروط القيد وتضم الشركات الغير ملتزمة بباقي فقرات المادة 9 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية حيث تنص الفقرة د على ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 2 مليون سهم كما تنص الفقرة هـ على أن تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية معتمدة من جهة محاسبية مقيدة بالهيئة لسنة مالية كاملة سابقه على الطلب.











محيي الدين يطالب الشركات الحكومية والمشتركة بتوفيق أوضاعها وفق شروط القيد بالبورصة



21 يونيو 2009 04:27 م


القاهرة - طالب وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين، الشركات الحكومية المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها الحكومة أو جهات حكومية والمقيدة بالبورصة بضرورة توفيق أوضاعها وفق قواعد القيد وإستمرار القيد بالبورصة.

وقال محيي الدين فى تصريحات للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الاوسط على هامش اللقاء التعريفي بهيئة الرقابة المالية غير المصرفية الذى عقده الاحد بوزارة الاستثمار إن جميع هذه الشركات والتى شملتها قائمة الشركات غير المستوفاه لشروط إستمرار القيد بالبورصة ويقترب عددها من 50 شركة، عليها ضرورة توفيق أوضاعها بحسب متطلبات القيد بالبورصة سواء المتعلقة بنسب التداول الحر أو زيادة رأس المال أو غيرها.

وأضاف أن لرؤساء هذه الشركات ومجالس إدارتها كامل الحق فى إتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعها دون الرجوع إلى الوزير، مؤكدا أنه سيتم محاسبة مسئولي الشركات التى لن تلتزم بتطبيق تلك القواعد.

وكانت البورصة المصرية قد أعلنت قبل نحو إسبوعين عن قيامها بدراسة أوضاع نحو 237 شركة مقيدة بالبورصة وغير مستوفاه لشروط إستمرار القيد فيما يتعلق بإتاحه
نسبة 5 فى المائة من أسهمها للتداول الحر أو زيادة رؤوس أموالها إلى 20 مليون جنيه كحد أدنى وألا يقل عدد أسهم الشركة عن مليوني سهم.

وتضم قائمة الشركات الحكومية او التى تساهم فيها جهات حكومية بحصص شركات، الشمس للفنادق، الوطنية للاسكان والنقابات المهنية، القومية للاسمنت ، الملاحة الوطنية ، بنك الاسكندرية، قنا للورق، الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكمياويات، الصناعات الكيماوية المصرية -كيما، الشرق الاوسط لتكرير البترول -ميدور، بورسعيد لتداول الحاويات.

كما تضم شركات، قها للاغذية، الحديد والصلب المصرية، المركز الطبي للمقاولين العرب، مصر للسياحة ، المقاولات المصرية -مختار ابراهيم سابقا و زهراء المعادي للاستثمار العقاري.

وحددت البورصة المصرية نهاية العام الجاري 2009 كمهلة نهائية لكل الشركات لتوفيق أوضاعها وفق قواعد القيد وإستمراره ، مؤكده عدم إستثناء أي شركة من أي من
هذه شروط القيد.

المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط

اقرا ايضا :



مد مهلة توفيق أوضاع الشركات المقيدة فى البورصة طبقا للقواعد الجديدة



18 يونيو 2009 10:13 ص


القاهرة - وافقت الهيئة العامة لسوق المال على طلب البورصة بمد مهلة توفيق الأوضاع طبقا لقواعد القيد الجديدة بالبورصة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، تبدأ نهاية شهر يونيو الجارى.

وكشف الدكتور أحمد سعد، رئيس الهيئة العامة لسوق المال، أن هذه الشركات لديها صعوبات فى توفيق الأوضاع فيما يخص طرح حصة للتداول الحر، موضحا أنها لا تستطيع توفيق أوضاعها فى الوقت الحالى مع قواعد القيد الجديدة.

وكانت هيئة سوق المال والبورصة أقرت تطبيق قواعد القيد الجديدة اعتبارا من بداية العام الجارى، فيما تم استثناء الشركات من 3 بنود من القواعد، تتمثل فى زيادة نسبة التداول بحد أدنى 5 %، وزيادة عدد المساهمين إلى 100 مساهم ورفع رأس المال إلى 20 مليون جنيه بحد أقصى.

وقال سعد لـ«المصرى اليوم» إن الشركات طلبت مد المهلة، خاصة أن السوق غير مناسبة لطرح أسهمها، موضحا أن وجود تلك الشركات فى البورصة دون تداول لا يضر، لكنه يؤدى إلى أن تكون معلومات البورصة غير سليمة.

وشدد على أن الشركات التى لم توفق أوضاعها طبقا للقواعد خلال المهلة التى سيتم منحها ستشطب نهائيا من البورصة ولا توجد استثناءات أخرى، مشيراً إلى أن الهيئة ترغب فى أن تكون الشركات المقيدة تعكس التداول الحقيقى للسوق.

وتستفيد من القرار نحو 403 شركات غير مستوفاة لشروط القيد، منها 145 شركة مقيدة تواجه صعوبة فى توفيق الأوضاع فيما يخص نسبة التداول الحر، بالإضافة إلى الشركات التى تواجه مشكلات فى عملية ترويج طرح الحصص، و237 شركة تدرس حاليا كيفية توفيق الأوضاع والخيارات المتاحة أمامها.

من جانبه، قال رجب معتصم الشهيدى، العضو المنتدب لأحدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية بالقرار، إن الظروف الحالية غير مناسبة للطروحات الجديدة، مشيراً إلى أن أسعار الأسهم مازالت منخفضة.

وأضاف: القرار سيساهم فى إتاحة فرصة للشركات بتحديد خطط جيدة للطرح والترويج وجذب استثمارات جديدة.

ووصف الدكتور ماهر جامع، مدير إدارة الأوراق المالية بإحدى الشركات، القرار بأنه «جيد» وتحتاجه السوق، مشيراً إلى أنه لا توجد سيولة تمتص الطروحات الكثيرة التى قد تحدث وراء عدم مد المهلة.

المصدر : جريدة المصرى اليوم

اقرا ايضا :



تقرير: سوق الأوامر ينتظر ثلاث سيناريوهات



08 يونيو 2009 03:05 م


القاهرة - سوق الأوامر أو خارج المقصورة من المتوقع أن يصدر بشأنه قرار حاسم خلال الفترة القادمة فهو في الأصل سوق يتم فيه تداول الأسهم المخالفة لقواعد القيد بالسوق الرئيسية ومخالفة لقواعد الإفصاح ويتم نقلها خارج المقصورة بنفس أسعارها ولكنها لا تعتمد على في تداولها على قواعد السوق الرئيسة ولكنها تظل تباع وتشترى على شاشة التداول ولها أسعار فتح وإغلاق كنظيرتها بالسوق الرئيسية ورغم إن التداول في هذه السوق يعتمد بصفة أساسية على الشائعات إلا انه يتسم بالنشاط الكبير ويرتبط ارتفاع الأسهم أو انخفاضها بالأخبار والشائعات.

والسؤال المطروح لماذا الابقاء على هذه السوق رغم اعتراف الكثير من المتعاملين بالسوق بأنه كارثة بالشكل القائم عليه الآن,فالمستثمر غير الواعي يدخل إليها ويقع في فخ المقامرين دون أدنى حماية من البورصة والهيئة ومن الأفضل تقنين هذه السوق بوضع بعض القواعد للتداول فيها أو إلغائها.

واشار محمد ماهر العضو المنتدب لشركة برايم للوساطة في الأوراق المالية إن مجلس إدارة البورصة المح بإلغاء سوق الأوامر لعدم الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية وأعطى مهلة للشركات العاملة بهذا السوق لتوفيق أوضاعها وإلا سيتم شطبها نهائيا مشيرا إلى إن بعض الشركات بسوق الأوامر أخذت بالفعل بتوفيق أوضاعها مثل شركة رامي لكح التي تحاول تسوية مشاكلها وينبغي على الجميع توفيق أوضاعهم.

واكد على انه يجب أن يكون هناك وقفة مع سوق الأوامر لعدم وجود أي قواعد تحكمه وأسعاره لا تقوم على أسس سليمة وفى حالة تذبذب دائما مما يعرض المتعاملين لخسارة كبيرة.

وطرح بعض الحلول من وجهة نظره وهى إمكانية تقليل فترة التداول بسوق الأوامر أو تحديد أيام وفرض حد ادني من الإفصاح على هذه الشركات و توافر رقابة البورصة عليه وإلغائه تدريجيا وبطريقة سليمة و مدروسة جيدا نظرا لمكانة هذا السوق الآن وحجم التداول به.

وطالب محمد الجوهري مستثمر بان يتم رفع سوق الأوامر من جلسة التداول إلى خارجها لان وجوده بهذا الوضع يضلل كثير من المستثمرين مقترحا أن يكون مثلا قبل الجلسة في الساعة 9.30 ويتم عليه قواعد خارج المقصورة وان يصبح يوم واحد في الأسبوع مثلا يوم السبت من كل أسبوع لمن يحتاج أن ينقل ملكية أوراق الشركات الغير مقيدة بالبورصة مع الاخذ في الاعتبار ان السماح بالتداول عليها لابد أن يدرس جيدا و ينظم.

واوضح الجوهري إن بورصتنا قائمة على نوع من المقامرة وليس الاستثمار والتداول الحقيقي لذا فلابد أن يعرف المستثمر إن الشركات هي عصب الاقتصاد الوطني الي جانب جهل المتعاملين بالبورصة و فكرة فصل السهم عن الشركة حيث نجد إن شركة صاحبها غادر البلاد منذ سنوات بسبب مشاكل ولا يزال سهم الشركة يتم التداول عليه والأدهى انه من الممكن ان نجد إن السهم يرتفع بصورة غير واقعية رغم ان شركته اصبح ليس لها وجود .

وانه لابد من تنظيم سوق الأوامر بوضع شاشة يتم التعامل على الأوراق المالية لتكون هذه بدل القهوة و غيرها من الوسائل التي يتم حتي الان تداول اخبار تلك الشركات من خلالها.

وقد يقوم القطاع الخاص بتنظيمها مما قد يؤدي إلى فتح سوق أو بورصة خاصة كا اشار الي ضرورة دمج سوق الأوامر بسوق الصفقات مع التنظيم الجيد و اشراف البورصة على عملية نقل الملكية و سيدعم ذلك ان يصبح التداول لأوراق خارج المقصورة يوم في الأسبوع حيث سيمهد للقضاء على المقامرة ويخلق نوع من السوق المنظم خاصة ان كلا من البائع والمشترى موجود.

ويؤكد عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة إن النظام الذي يتم به التعامل على أوراق خارج المقصورة وهى غير المقيدة بالبورصة المصرية يحتاج إلى تعديل جوهري لأنه يتسبب في كثير من المتاعب وإرباك السوق مشيرا إلى إن ما أكده ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة البورصة من إن البورصة ستتخذ إجراءات وخطوات جادة لتنظيم سوق خارج المقصورة تحت إشراف من إدارة البورصة الجديدة وان سوق سوق الأوامر يحتاج بالفعل إلى وقفة لتنظيمه بشكل ايجابي يخدم السوق.

واشار إلى إن هناك أمرين أساسيين لتنظيم الأمر و مطلوبين وهما تغيير ميعاد الجلسة الحالية ليكون هناك مدة زمنية محددة لأنه كما هو معروف سوق الأوامر عبارة عن مرحلة انتقالية لتصل الأوراق غير المقيدة بالبورصة إلى سوق الصفقات وينبغي تحديد مهلة زمنية للشركات تلتزم بها لتوفيق أوضاعها وإلا سيتم شطبها.

واكد على إن فكرة أن يحدد يوم واحد في الأسبوع لسوق خارج المقصورة فكرة يجب أن تحترم لأنها تفيد السوق و تجنبه الكثير من المتاعب لانه يجب تحجيم المضاربات العنيفة التي يسببها سوق خارج المقصورة وانه من غير المنطقي أن تكون ورقة خارج المقصورة تعادل 10 % من قيمة التداول بالسوق في يوم.

واوضح احمد عادل رئيس مجلس أدارة شركة بريمير لتداول الأوراق المالية ضرورة تنظيم سوق الأوامر وان المشكلة تكمن في إن كل فترة يتكلم البعض عن إلغاء هذا السوق ومرات أخرى إبقاءه .

واكد عادل على ضرورة الاهتمام بهذا السوق لما ينفذه من عمليات كبيرة من عمليات وضرورة توفير رقابة جيدة عليه لضبطه لما يمثله من نشاط كبير وهو جزء مهم من السوق ولا يجب تجاهل سوق بهذا الحجم مضيفا إن بعض المضاربين الآن بالسوق يجدون ميزة في سوق خارج المقصورة لعدم وجود أي رقابة و اتجاه صغار المستثمرين إليه.

واضاف إن البورصة يجب أن تتخذ خطوات جادة لتحجيم هذا السوق وذلك بفرض مزيد من شروط التعامل من خلاله وإحكام الرقابة لحماية المستثمرين. لان أسهمه فرضت سيطرتها .

وكان ماجد شوقي قد أوضح إن هناك ثلاث سيناريوهات مقترحة لسوق الأوامر وفى انتظار مجلس الإدارة الجديد بعد انتخابات البورصة المتوقع إجراؤها نهاية الشهر الحالي و انه يؤيد وضع الإستراتيجية المناسبة لادارة سوق الاوامر حيث أنه سوق انتقالي و هناك فترة للشركات التي يتم تداولها الآن لتوفيق اوضعها وفقا لقواعد القيد الموجودة في البورصة و سيستمر قيد و تداول من يستطيع توفيق أوضاعه أما من لم يستطع توفيق الأوضاع فسوف يتم نقله إلى سوق الصفقات وان البورصة تقف إلى جانب الشركات الجادة في رغبتها في توفيق أوضاعها والتي حددت مواعيد لإنهاء إجراءاتها حيث يتم إعطاؤها المهلة اللازمة وبعدها يجرى حسابا لان ذلك يصب في مصلحة المساهم والبورصة.

المصدر: مجلة الأهرام الإقتصادى

اقرأ أيضا:



بنك الخليج الدولى ينفى عزمه استرداد سندات دين ثانوية بقيمة 400 مليون دولار



18 يونيو 2009 12:31 م


المنامة - أعلن بنك الخليج الدولى أنه لا يعتزم استخدام خياره باسترداد سندات دين ثانوية قيمتها 400 مليون دولار تستحق فى شهر سبتمبر 2015 وتتضمن خيارا بالسداد فى شهر سبتمبر 2010 وذلك بسبب الاوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأكد بنك الخليج الدولى أنه سيواصل مراقبة أوضاع السوق حتى تاريخ خيار الاسترداد.

وفى ذات الوقت يعتزم البنك دعوة حاملى السندات لعرض بيع عدد محدود من السندات نقدا للبنك فى مزاد لافضل الاسعار ووفقا لشروط اتفاقية طرح السندات التى سيتم اصدارها مع عرض الشراء النقدي.

ويذكر أنه يمكن استرجاع هذه السندات بعد التاريخ المحدد لخيار الاسترداد وسيقوم البنك ببحث امكانية استرداد هذه السندات من حين لآخر وذلك حسب الاوضاع الاقتصادية ووضعه المالي.

وسيتم منح إشعار مدته لا تزيد عن 60 يوما ولاتقل عن 30 يوما قبل أى موعد محدد لاسترداد السندات.

المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط

اقرا ايضا :



الاتحاد الوطني يدرس توفيق الأوضاع وبيريوس و الوطنى يرفضان زيادة نسبة التداول الحر

بنك بيريوس - مصر (PREG)


21 يونيو 2009 11:37 ص


القاهرة - اتخذ عدد من البنوك المطالبة برفع نسبة التداول الحر في البورصة قرارا بعدم زيادة النسبة المطروحة للتداول لتصل إلى 5% لتوفيق أوضاعها وفقا لقواعد القيد والشطب الجديدة وضمت هذه البنوك بنك بيريوس (PREG) و مصر إيران و البنك الوطني المصري(WATA) بينما يدرس بنك بلوم والاتحاد الوطني رفع نسبة التداول للتوافق مع القواعد الجديدة .

وأكد إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران أن البنك شركة مغلقة لا يتعدى عدد المساهمين فيه 3 مساهمين منهم مؤسسة أجنبية ومؤسستان محليتان ولا مجال لزيادة نسبة التداول الحر في البورصة ليصل إلى النسبة التي حددتها الهيئة العامة لسوق المال ليتوافق مع قواعد القيد و الشطب الجديدة الملزمة، مشيرا إلى أن شطب أسهم البنك من البورصة لن تؤثر على النشاط وأن البنك لديه من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ما يساهم بشكل أكبر في القطاع المالي وقطاع الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية .

واتفق معه عمرو بهاء مدير إدارة الخزانة ببنك بيريوس – مصر وقال إن البنك ليس لديه النية لزيادة نسبة التداول الحر في البورصة ليصل إلى النسبة التي حددتها الهيئة العامة لسوق المال ليتوافق مع قواعد القيد والشطب الجديدة الملزمة، مشيرا إلى أن البنك يهتم بالمساهمة في دعم الاقتصاد وقطاع الخدمات المالية والمصرفية ولا فائدة تعود عليه من زيادة النسبة المطروحة للتداول .

ومن جانبها أكدت شاهيناز فودة نائب العضو المنتدب ورئيس قطاع الخزانة والخدمات المصرفية الخاصة ببنك بى ان بى باريبا اتخاذ قرار عدم زيادة نسبة التداول في البورصة مشيرة إلى أن قواعد القيد والشطب الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة لسوق المال لا تهدف بالأساس قطاع البنوك وإنما تستهدف الشركات والتي تسهم بشكل أكبر في سوق الأوراق المالية وصاحبة التأثيرات وتعد هي الكيان الأساسي .

وقال خالد عبد الحميد مدير إدارة الخزانة بنك الاتحاد الوطني أن البنك حاليا يدرس إمكانية زيادة النسبة المطروحة من أسهمه للتداول الحر وأن الاجتماع الذي سيعقده مجلس إدارة البنك خلال الفترة المقبلة سيتخذ قرارا بشأن توفيق الأوضاع بناء على قواعد القيد الجديدة .

ويشير طارق متولى مدير إدارة الخزانة ببنك بلوم مصر إلى أن البنك يمارس نشاطه في البورصة بطريقة أوقع من خلال صناديق الاستثمار ولا يحتاج إلى رفع نسبة التداول الحر لأسهم البنك في البورصة، إلا أن البنك يدرس إمكانية زيادة النسبة المطروحة للتداول ومدى إمكانية سماح الوضع الراهن للبنك بالقيام بذلك .

وأكد مصدر مسئول من البنك الوطني المصري أن البنك ليس لديه النية لطرح المزيد من أسهمه للتداول، مشيرا إلى أن قطاع البنوك في البورصة بوجه عام لا يتداول بنشاط إلا من بعض أسهم البنوك القليلة .

بينما يرى حسين عزمى مدير إدارة البحوث بشركة AT فاينانشينال أن شطب أغلب البنوك من البورصة لعدم التزامها بقواعد القيد الجديدة سيسهم بشكل إيجابي في دعم القطاع على عكس ما يراه البعض، وأن أغلب البنوك المقيدة في البورصة لا تساهم بفاعلية في نشاط التداول .

وأضاف عزمى أن التركيز في البورصة لقطاع البنوك ينصب على بعضها إلا أن القواعد الجديدة للقيد ستساهم في أحكام الرقابة على عمليات التداول فضلا عن توافر التنافس بين البنوك المقيدة في القطاع بعد زيادة نسبة تداولها، مشيرا إلى أن توفيق أوضاع البنوك وفقا لقواعد القيد ستزيد من فاعلية تداول أسهم البنوك .

وخرجت 5 بنوك من مصفاة قواعد القيد والشطب الجديدة على رأسها البنك التجاري الدولي والأهلي سوسيتيه جنرال وبنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار وبالجنيه وكذلك بنك كريدي أجريكول وبنك الإسكان والتعمير .

وتصل قائمة البنوك المهددة بالشطب لعدم استيفائها قواعد القيد الجديدة إلى 17 بنكا من ضمن 22 بنكا مقيدة بالبورصة وتضم بنك الإسكندرية و HSBC وبنك قناة السويس وباركليز والأهلى المتحد .

المصدر: صحيفة البورصة


الحكومة تلغى نظام تملك أراضى الاستثمار بالمشروعات القومية وتستبدله بـحق الانتفاع



24 يونيو 2009 01:13 م


القاهرة - قررت الحكومة إلغاء التصرف بالأراضى التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، المعروفة باسم هيئة التنمية الزراعية، فى جميع المشروعات القومية مثل توشكى وسيناء وغرب الدلتا وشرق العوينات بنظام حق التمليك واستبداله بنظام حق الانتفاع لمدد مختلفة تتراوح بين 49 عاماً و90 عاماً، خاصة الأراضى التى سيتم طرحها للاستثمار الزراعى.

وأكدت مصادر بوزارة الزراعة أن قرار الحكومة يهدف إلى التنمية الزراعية والتوسع الأفقى بدلاً من تحويل النشاط الزراعى إلى أنشطة مخالفة تؤدى إلى التأثير سلبياً على أغراض التنمية الزراعية، مشيرة إلى أن التصرف فى هذه الأراضى سيكون من خلال التزام المستثمرين بأن يكون حق الانتفاع مرتبطاً بالزراعة أو التصنيع الزراعى وإقامة تجمعات التوطين لزيادة الكثافة السكانية فى مناطق المشروعات الكبرى.

وأشارت المصادر إلى أن قرار الحكومة لا ينطبق على الأراضى التى سبق أن وافقت الدولة على تمليكها للمستثمرين أو المواطنين، ولكنه يقتصر على المساحات التى سيتم طرحها فى المستقبل للاستثمار الزراعى.

وقررت وزارة الزراعة استمرار قبول طلبات تقنين أوضاع اليد فى الأراضى الجديدة بدلاً من قصرها على نهاية الشهر الجارى، حتى الانتهاء من تعديل القانون رقم 148 لسنة 2006.

وتشمل التعديلات الجديدة تحديد مدة لتقنين وضع اليد، ومنح الوزير صلاحيات تحديدها طبقاً لاستراتيجية وزارة الزراعة وأهداف التنمية الزراعية بما يحقق القضاء نهائياً على مشكلة التعدى على أراضى الدولة.

فى سياق متصل، أسدل الستار رسمياً حول ما أثير من خلافات بين أمين أباظة، وزير الزراعة، والمهندس محمود عبدالبر، المدير التنفيذى لهيئة التنمية الزراعية، بعد أن أصدر الوزير، أمس، قراراً يحمل رقم 854 بقبول استقالة عبدالبر اعتباراً من تاريخ 16 يونيو الحالى، وتكليف المهندس أيمن المعداوى، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، بالقيام بأعمال المدير التنفيذى للهيئة.

المصدر : جريدة المصرى اليوم

اقرا ايضا


سوق المال تمنح مهلة إضافية لتوفيق أوضاع الشركات المقيدة بالبورصة



24 يونيو 2009 10:57 ص


القاهرة- قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في اجتماعه الأخير منح جميع الشركات المقيدة في البورصة المصرية مهلة 6 أشهر إضافية لتوفيق أوضاعها وفقا لتعديلات قواعد القيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لعام 2008.

وقرر مجلس إدارة سوق المال أيضا منح جميع الشركات الصغيرة و المتوسطة التي قيدت أوراقها ببورصة النيل، مهلة إضافية حتى نهاية عام 2009 لطرح 10% من أسهمها للتداول، وزيادة عدد مساهميها إلى 25 مساهما، وذلك في إطار مراعاة الهيئة للظروف الحالية التي تمر بها السوق، والتي تعوق قدرة هذه الشركات على الوفاء بشروط القيد .

وكانت إدارة البورصة المصرية قد تقدمت بطلب للهيئة منذ شهرين لمدة مهلة توفيق أوضاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وفقا للتعديلات الجديدة في قواعد القيد والشطب، إضافة إلى مد المهلة الخاصة بطروحات أسهم الشركات المقيدة ببورصة النيل.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في اجتماعه الأخير على قيام اتحاد العاملين المساهمين بشركة العربية لحليج الأقطان ببيع ما نسبته 51% من أسهمه بالشركة بما يوازي 5.1% من أسهم الشركة، طبقا لقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2008، والنزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا لما يمتلكه الاتحاد مع استمراره توجيه حصيلة البيع لسداد مستحقات الشركة طرف الاتحاد، إضافة إلى مستحقات الأعضاء والمتخارجين .

ورفض مجلس إدارة الهيئة الطلبين المقدمين من مساهمي كل من شركة العمر لإدارة المنشآت السياحية، وشركة قناة السويس للإصلاح وصيانة السيارات "إس كار " لوقف قرار الجمعية العمومية العادية للأولى، وغير العادية للثانية .

واستند رفض الهيئة لطلب مساهمي شركة العمر لإدارة المنشآت السياحية، والبالغة نسبة مساهمتهم 43% إلى التأكد من عدم وقوع ضرر على مصالح المساهمين، فيما أرجعت الهيئة رفضها إلغاء قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة قناة السويس، الخاصة بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 6 ملايين إلى 20 مليون جنيه، إلى أن القرار يتوافق مع قواعد القيد الجديدة نظرا لرفض نحو 68.19% من مساهمي الشركة التصويت على إجراء الزيادة في اجتماع الجمعية المنعقدة في نهاية مارس الماضي، علاوة على رفضهم السابق لقرار الشطب الاختياري من جداول البورصة.

المصدر:جريدة المال



38 شركة سمسرة تفشل في توفيق أوضاعها



25 يونيو 2009 11:07 ص


القاهرة - كشف أحدث تقرير فني أعدته كل من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي، ومركز المعلومات بالهيئة العامة لسوق المال، عن عدم استكمال 38 شركة سمسرة إجراءات توفيق أوضاعها، تبعا لاشتراطات ومتطلبات ترخيص مزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية، الواردة بالقرار 49 لعام 2006.

وكان عدد الشركات المطالبة بتوفيق أوضاعها قد بلغ 126 شركة، في حين تم إخطار مركز المعلومات بالهيئة بمستندات 123 شركة سمسرة فقط ، تسعى لتوفيق أوضاعها، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة، ولم تتقدم كل من شركة الكمال للسمسرة، و "إيجيبت تراست " لتداول الأوراق المالية، و "فيلمنج سى آى سى " لتداول الأوراق المالية، بطلبات توفيق الأوضاع حيث تم عرض موقف تلك الشركات على مجلس إدارة الهيئة، ولم يتم البت فيها حتى الآن .

وبلغ عدد الشركات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها 85 شركة، أما الشركات التي لم تستكمل إجراءات التوفيق فهي شركة "H.C" لتداول الأوراق المالية، والخليجية، والأهلى، وبروفيت، والمجموعة الدولية، وبروكرز، والقاهرة الدولية، بالإضافة إلى شركة الأمناء المتحدين، وميراكل، وفينكس جروب لتداول الأوراق المالية .

المصدر: جريدة المال



شركات سمسرة معروضة للبيع أو الاندماج بسبب الأزمة المالية العالمية



20 يناير 2009 10:30 ص


القاهرة - عرض 8 رؤساء شركات للسمسرة شركاتهم للبيع أو الاندماج للفشل في مواجهة الأزمة المالية وصعوبة خروجهم من الضائقة المالية التي تمر بها شركاتهم.

ويأتي ذلك بعد أن اضطرت الشركات لخفض رواتب العاملين بها وإغلاق بعض الفروع خفضا للنفقات.

وكشفت مصادر للوفد أن هذه الشركات كانت تسعي للتوسع وشراء شركات أخري قبل عامين وأنها تتعامل في نحو 3 مليارات جنيه وأنها انخفضت لتصبح نصف مليار فقط.

وحذرت المصادر من استمرار الأزمة لفترات أطول وخاصة مع حالة الركود العالمية الحالية وأشار الي أن بعض الشركات تضطر لتخفيض العمالة بها.

المصدر : جريدة الوفد

اقرا ايضا :


الاستثمار القومى ينتهي من سداد 353 مليون جنيه لزيادة رأسمال الاستثمار العربى



25 يونيو 2009 11:22 ص


القاهرة - يستعد بنك الاستثمار العربى لاطلاق مجموعة من منتجات التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة و قالت مصادر إن البنك يعكف حاليا على توفيق أوضاعه وفقا للمقترحات التى تقدم بها محمد الاتربى العضو المنتدب الجديد للبنك الذى تولى منصبه بداية الشهر الماضى وهى مقترحات تهدف لمزاحمة بنوك القطاع على منتجات التجزئة وفق قول المصادر ولفتت المصادر الى أن الوضع المالى للبنك أصبح مستقرا الآن موضحين أن بنك الاستثمار القومى انتهى بالفعل من سداد 353 مليون جنيه لزيادة رأسمال الاستثمار العربى وفقا للحد الأدنى الذى أقره قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 على أن ترتفع حصة بنك الاستثمار القومى داخل البنك الى 92%.

وأضافت المصادر أن البنك استطاع خلال الشهرين الماضيين الانتهاء من تسوية عدد من الديون المتعثرة على بعض الشركات كان آخرها تسوية مديونية الشركة المصرية للدواجن بقيمة 16.3 مليون جنيه نقدا كما استطاع البنك مؤخرا اطلاق عدد من منتجات التمويل العقارى على أجل 7 سنوات بأسعار فائدة منافسة جدا وفق قول المصادر بتمويل يصل الى نصف مليون جنيه للوحدة الى جانب منتجات أخرى لتمويل شراء السيارات بآجال تترواح مابين 5 و 6 سنوات واسعار فائدة من 7.5 الى 8.5% كما يعكف البنك حاليا على دراسة المشاركة فى عدد من القروض المشتركة الموجودة بالسوق وأشارت المصادر الى أن آخر القروض التى شارك فيها البنك كان قرضا يتجاوز مليار دولار للهيئة العامة للبترول.

وكان بنك الاستثمار العربى قد تمكن من توفيق أوضاعه بعدما أعلنت وزارة المالية عزمها زيادة رأسمال البنك الى 500 مليون جنيه ليكون آخر بنوك القطاع الـ39 التى تمكنت من توفيق أوضاعها وفقا لحدود رأس المال الذى يسمح به قانون البنك المركزى.

المصدر:صحيفة المال




28 يونيو 2009 10:18 ص


القاهرة - نفى خالد عبد الحميد رئيس قطاع الخزانة ببنك الاتحاد الوطنى (UNBE) دراسة البنك رفع نسبة التداول الحر بما يتناسب مع توفيق الأوضاع الخاصة بقواعد القيد والشطب الجديدة مشيرا الى أن قرار رفع نسبة التداول ضمن اختصاصات ادارة البنك الاماراتى المالك لبنك الاتحاد الوطنى.

وقامت هيئة سوق المال بمد مهلة توفيق الأوضاع الى نهاية العام الجارى ومن المتوقع أن يتخذ البنك الاماراتى قرارا بشأن رفع نسبة التداول الحر خاصة أن العديد من الشركات والبنوك لديها صعوبات فى توفيق الأوضاع فيما يخص طرح حصة للتداول الحر.

وأقرت هيئة سوق المال والبورصة تطبيق قواعد القيد الجديدة مطلع العام الجارى بينما تم استثناء الشركات من 3 بنود من القواعد تتمثل فى زيادة نسبة التداول بحد أدنى 5% وزيادة عدد المساهمين الى 100 مساهم ورفع رأس المال الى 20 مليون جنيه بحد أقصى.

المصدر : جريدة البورصة

اقرأ أيضا :

5 يوليو نهاية الحق بالتوزيع المجانى لسهم بنك الاتحاد الوطنى



بلتون تؤسس صندوقا للاستثمار في عقارات وسط القاهرة



09 يوليو 2009 09:31 ص


القاهرة - تعتزم شركة ادارة الصناديق بلتون فاينانشال جمع نحو 80 مليون دولار للاستثمار في العقارات في وسط القاهرة التاريخي في أحدث مبادرة لاحياء المركز التجاري للمدينة. و ذلك في خطوة ستزيد من اموال استثمارات بلتون في وسط القاهرة الى أكثر من مثليها.

وكانت شركات التطوير تميل الى التوجه الى خارج العاصمة المصرية المزدحمة لبناء وحدات سكنية وفيلات فاخرة. غير أنه مع توقف الانتعاش في قطاع المساكن الفاخرة بدأ وسط القاهرة المهمل والذي يضم مقر البورصة المصرية وكثيرا من البنوك يجذب اهتماما متزايدا.

وقال علاء الدين السبع الرئيس التنفيذي لبلتون في تصريحات أدلى بها في ساعة متأخرة الثلاثاء وأعلن خلالها خططا لجمع 450 مليون جنيها مصريا (80 مليون دولار) ان القاهرة بحاجة الى تنشيط وسطها الذي يحتاج الى التنظيف والترميم.

وستستخدم الاموال لشراء مزيد من المباني الى جانب 18 مبنى اشترتها بلتون بالفعل من خلال صندوق يبلغ رأسماله المدفوع حاليا 308 ملايين جنيه.

وقال السبع ان بلتون تقوم حاليا بالفحص الفني بشأن 11 مبنى بخلاف التي تمتلكها بالفعل.

واضاف أن الشركة بصدد زيادة جديدة في رأس المال وانها ستواصل ذلك بغرض الاستحواذ على مبان أخرى لتغطية المنطقة بأكملها.

وقال محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين الحكومية وهي أكبر مالك لعقارات في وسط القاهرة انه مستعد لانفاق ملايين الجنيهات لتطوير المنطقة اذا وافقت الحكومة على مسودة خطة لذلك.

وأضاف أن محافظ القاهرة طلب منه طرح رؤية بشأن ذلك وانه سيقدمها الشهر القادم.

وقال انه اذا تم قبول الخطة فستمضي الشركة قدما وتمول البنية التحتية لتحويل عدد من الشوارع الى شوارع للمشاة فقط. وتمتلك القابضة للتأمين 70 بالمئة من مباني المنطقة

المصدر : وكالة رويترز

اقرا ايضا :



12 يوليو 2009 10:02 ص


القاهرة - أعلن إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية (MIDB) أن البنك حقق نحو 164 مليون جنيه أرباحا صافية فى النصف الأول من عام 2009 بما يزيد على الفترة نفسها من العام الماضى.

وقال إن قيمة هذه الأرباح تأتى بعد تكوين المخصصات اللازمة والبالغة 10 ملايين جنيه حيث بلغت الأرباح قبل تكوين المخصص نحو 174 مليون جنيه جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة البنك يوم الخميس قبل الماضى لاستعراض المركز المالى للبنك ونتائج أعماله عن النصف الأول لعام 2009 المنتهى فى 30 يونيو الماضى.

وفيما يتعلق بتقييد أسهم البنك بالبورصة أشار إسماعيل حسن الى أن البنك لايقابل متطلبات القيد بالبورصة ولايعتبر ملزما بالتوافق مع القواعد الجديدة للقيد لأنه يعتبر شركة مغلقة عدد المساهمين فيها ثلاث مؤسسات من بينها مؤسستان مصرييتان وشركة إيرانية ولايوجد تداول أو تعامل عليه من المستثمرين بالبورصة.

المصدر: جريدة العالم اليوم


اقرأ أيضا:

البنك الأهلي يرصد 10 مليارات جنيه لأكبر برنامج للتمويل العقاري



12 يوليو 2009 10:25 ص



القاهرة - يطلق اليوم البنك الأهلي المصري أكبر برنامج للتمويل العقاري في تاريخ البنوك حيث رصد له 10 مليارات جنيه يتم منحها للراغبين في شراء وحدات سكنية للفئات المحدودة والمتوسطة الدخل ومن المقرر أن يطلق البنك أيضا برنامجاً لتمويل مشتري السيارات والسلع الاستهلاكية حيث رصد له 5 مليارات جنيه قابلة للزيادة.

وكان البنك قد منح قروضا شخصية لعملائه تجاوزت 300 مليون جنيه خلال الشهرين الماضيين، فيما منح قروضا لمشروع التاكسي الجديد تجاوزت 230 مليون جنيه ورصد البنك 800 مليون جنيه لهذا المشروع حتى نهاية العام فيما رصد للقروض الشخصية مليار جنيه.

وفي الوقت الذى دعم فيه البنك الأهلي قاعدته الرأسمالية بـ400 مليون دولار بما يعادل "2.2 مليار جنيه" لترتفع إلى 12 مليار جنهي فإن البنك يخطط لمضاعفة صافي أرباحه لتتجاوز 4 مليارات جنيه خلال 3 سنوات.

وقال طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري إن البنك يستهدف من برنامج التمويل العقاري تلبية احتياجات الراغبين في شراء وحدات سكنية بأقساط بسيطة وعلى فترات تمتد لـ 20 عاما وهى أطول فترة يتيحها بنك تجاري، مشيرا إلى أن البنك سيوفر 80% من ثمن الوحدة السكنية الممولة وبحد أدنى للتمويل 40 ألف جنيه وحد أقصى 3 ملايين جنيه.

ومن جانبه قال هشام عكاشة نائب رئيس البنك الأهلي أن برنامج التمويل العقاري الذى يطلقه اليوم البنك يأتى في إطار برنامج شامل لتلبية احتياجات السوق التمويلية سواء للأفراد أو الشركات، مشيرا إلى أن البنك فتح تسهيلات ائتمانية جديدة للشركات تجاوزت 11 مليار جنيه وذلك خلال الفترة القليلة الماضية، كما يعتزم البنك ضخ مبلغ مماثل في قطاعات اقتصادية واعدة على رأسها البترول والغاز والسياحة والمقاولات والأسمنت والحديد.

وفيما كشف عكاشة عن تأسيس البنك الأهلي لشركة التنمية الزراعية برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه مدفوع منها 50 مليون جنيه، قال إن البنك أبرم اتفاقا مع شركة "المقاولون العرب" للتعاون في مجال تأسيس المشروعات السكنية، كما كشف عكاشة عن وجود خطة لزيادة حصة البنك السوقية خلال 3 سنوات إلى 30% سواء على مستوى الودائع أو القروض مقابل 26% حاليا وقال ان ميزانية البنك الأهلي تجاوزت حاليا 220 مليار جنيه وهى أكبر ميزانية لبنك في الشرق الأوسط.

وعلى مستوى برنامج التمويل العقاري الذى يطلقه البنك الأهلي اليوم قالت منى عبد الفتاح مدير منتجات القروض العقارية بالبنك ان البرنامج يستهدف التركيز على الشرائح التى أغفلتها البرامج العقارية الموجودة في السوق حاليا من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة وفوق المتوسطة.

وأضافت منى عبد الفتاح أن البرنامج الجديد للتمويل العقاري يتضمن برنامجين آخرين احداهما خاص بالموظفين بالهيئات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص والآخر خاص بأصحاب المهن الحرة وتصل نسبة التمويل غلى 80% من قيمة العقار بالنسبة للموظفين و90% بالنسبة لأصحاب المهن الحرة.

وأضافت منى عبد الفتاح أن البرنامج يستهدف تمويل شراء وحدات سكنية جاهزة وليس بناء أو تشطيب مشيرة إلى أن تمويل الشراء هو ما يناسب المرحلة الحالية والتى تشهد زيادة في المعروض من الوحدات الجاهزة.


المصدر: جريدة العالم اليوم