مؤشر ماستر كارد: تراجع ثقة المستهلك فى الاقتصاد المصرى بنسبة 32%



13 يوليو 2009 05:14 م


القاهرة - اظهرت نتائج مؤشر مؤسسة ماستر كارد العالمية حول ثقة المستهلك فى مصر تراجعا خلال النصف الثانى من العام الجارى مقارنة بنتائج النصف الاول ،بسبب التحديات الاقتصادية العالمية وكذلك فى المنطقة ،حيث اظهرت النتائج الاجمالية ان المستهلكين فى مصر متشائمين بالنسبة للاقتصاد والبورصة والعمالة وجودة الحياة للاشهر الستة المقبلة.

وقال شون راشد رئيس الاعمال لمنطقة مصر والمشرق العربى فى مؤسسة ماستر كارد العالمية ان ثقة المستهلك فى مصر سجلت تراجعا نسبته 3ر32% للستة اشهر القادمة مقابل 6ر55% العام الماضى ،وانخفضت ثقة المستهلك فى التوظيف من 6ر52% والاقتصاد من 5ر49% الى 2ر28% والبورصة من 2ر52% الى 6ر20% وجودة الحياة من 8ر55% الى 7ر26% لتسجل تراجعا لحوظا مقارنة بالفترة السابقة، بينما يظل المستهلك المصرى متفائلا بالنسبة للدخل الثابت.

واوضح ان المؤشر يستند على استطلاع خاص بالمستهلكين قامت به المؤسسة فى ستة اسواق هم الكويت - لبنان - السعودية - الامارات - قطر- مصر ،حيث تم استطلاع رأى 2600 مستهلك فى الفترة الممتدة بين 23 مارس و18 ابريل 2009 ،وقد تم جمع البيانات عن طريق المقابلات الشخصية وعبر الهاتف والمقابلات الهاتفية عبر الكمبيوتر.

واضاف راشد ان النتائج ،قد اظهرت ان المطاعم والترفيه والموضة والالكترونيات ظهرت كأهم اولويات الشراء لدى المستهلكين ،مشيرا الى انه ينفق حاليا 53% من المستهلكين فى مصر ما بين 91 - 100% من اجمالى الدخل السنوى للاسرة على النفقات المنزلية، و55% من المستهلكين فى الشرق الاوسط والمشرق العربى يخططون للمحافظة على نفس مستوى الانفاق للترفيه مثل الاشهر الستة السابقة ،ففى مصر ينوى 51% من المستهلكين تقليل الانفاق على الترفيه فى الاشهر الستة المقبلة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

اقرأ أيضا:


تقرير:زيادة الثقة في أداء الاقتصاد المصري في شهر يوليو



12 يوليو 2009 10:30 ص


القاهرة - سادت النظرة الإيجابية تقييم الشركات العاملة فى السوق المصرية للأوضاع العامة للاقتصاد، خلال يونيو الماضى، وغلب التفاؤل على توقعاتها لأداء الاقتصاد خلال يوليو الحالى، وفقا لبيانات "بارومتر الأعمال" الخاص بشهر يونيو، وهو مقياس يصدره شهريا المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، لرصد رؤية الشركات للتطورات الاقتصادية وتوقعاتها المستقبلية.

وقد أظهرت آراء عينة تشمل 237 شركة، أن ?40.5 من هذه الشركات تتوقع ارتفاع معدل النمو فى مصر خلال الفترة المقبلة، فى حين توقع ?51.5 منهم ثباته. ويمكن إرجاع هذه النظرة المتفائلة إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها مؤشر الاستهلاك المحلى مدفوعا بارتفاع مبيعات سيارات الركوب والأجهزة الكهربائية المنزلية، ويلعب الاستهلاك المحلى الدور الأساسى فى تحريك عجلة النمو الاقتصادى، كما أظهرت أحدث نتائج مؤشر المرصد الاقتصادى، الذى يقيس انعكاسات الأزمة على مختلف الجوانب الاقتصادية فى مصر، وتصدره وزارة التنمية الاقتصادية.

وبحسب تقرير المرصد، فإن الغالبية العظمى من المؤشرات تحركت بشكل إيجابى فى اتجاه التعافى، وهو ما ترجم نفسه فى ارتفاع الرقم العام للمؤشر، ووصوله إلى نقطة 95.8 فى أبريل الماضى، مقابل 91.8 فى مارس، فكلما اقتربت قيمة المؤشر من 100 نقطة، فإن هذا يعنى عودة الوضع لمستوى ما قبل الأزمة، وزيادة المؤشر عن 100 نقطة، يعنى التحسن مقارنة بالوضع قبل الأزمة، بحسب التقرير.

وقد جاء مؤشر الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى فى مقدمة المؤشرات التى تحسن وضعها، مقارنة بفترة ما قبل الأزمة، فقد وصل هذا المؤشر إلى 105.9 نقطة فى أبريل 2009. ويعتمد هذا المؤشر على رؤية كل من المنتجين والمستهلكين للتطورات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية لها، ويشير التقرير إلى وجود اختلاف فى وجهتى النظر بين الطرفين، فبينما تحسنت ثقة المستهلك المصرى، لتصل إلى 131.6 نقطة فى أبريل، تراجعت ثقة المنتج المصرى.

وكانت نتائج بارومتر الأعمال قد أظهرت تراجع قيمة مؤشر ثقة المنتج إلى نحو ?80 من قيمته خلال الفترة يناير ــ يونيو 2008، إلا أن ثقتهم بدأت فى التحسن مجددا خلال الشهر الماضى، وهو ما انعكس على توقعاتهم للشهر المقبل، التى جاءت مرتفعة، وهذه النتائج تعكس استقرار أنشطة الشركات العاملة فى الاقتصاد المصرى، مع شعورها ببداية انحسار آثار الأزمة العالمية، على حد تعبير التقرير.

وفى حين جاء تقييم القطاع الخاص أكثر إيجابية من القطاع العام، فيما يتعلق بمتغيرات النمو الاقتصادى والصادرات وسعر المنتج النهائى والأجور والتشغيل، كان تقييم أداء القطاع العام أفضل من حيث ارتفاع الإنتاج والمبيعات المحلية واستغلال الطاقة الإنتاجية، وخفض المخزون وأسعار المدخلات.

وأظهر البارومتر، تحسن المؤشرات لجميع القطاعات الاقتصادية فى يونيو، مقارنة بمايو، ويبدو التحسن أكثر وضوحا فى قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات، والوساطة المالية. ويمثل استمرار ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض معدلات التشغيل، نقطتى الضعف الرئيسية فى الاقتصاد المصرى، فلا تزال مستويات أسعار السلع الغذائية مرتفعة مقارنة بالأوضاع قبل الأزمة، وهو ما يعكسه ارتفاع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، مسجلا 131.5 نقطة فى أبريل 2009، مقارنة بنحو 117.6 فى أبريل 2008، وذلك على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لمعظم السلع الغذائية، «ما يدعو إلى ضرورة تفعيل مبادرات تنظيم وضبط الأسواق المحلية»، وفقا لتعبير تقرير المرصد.

وفى نفس الاتجاه، مالت توقعات الشركات للشهر المقبل إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام، سواء للمنتج النهائى أو المدخلات، خلال الشهر الحالى، مقارنة بيونيو، بحسب بيانات بارومتر الأعمال.

وعلى جانب التشغيل، فقد سجل هذا المؤشر نحو 89.7 نقطة على مؤشر المرصد فى أبريل، مقارنة بنحو 86.8 نقطة فى مارس، "أى تحسن طفيف".

وبينما توقعت أغلبية الشركات اتجاه الاستثمار إلى الارتفاع خلال يونيو مقارنة بمايو، إلا أنهم يعتقدون أن معدلات التشغيل سوف تشهد تدهورا طفيفا، وفقا للبارومتر.

ويذكر أن معدلات التشغيل تمثل مشكلة مزمنة للاقتصاد المصرى، فبالرغم من أن متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من 1990 إلى 2005 بلغ حوالى ?4.2، إلا أن معدل نمو التشغيل لم يتجاوز ?2.6 فقط خلال هذه الفترة، تبعا لأحدث تقارير مجلس أمناء هيئة الاستثمار، مرجعين ذلك إلى تركز أغلبية الاستثمارات فى القطاعات الأقل تشغيلا واستيعابا للعمالة.

اقرأ أيضا:

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء : 8ر9 % معدل التضخم فى شهر يونيو




تحليل: الإقتصاد المصرى يستجيب لضغط الأزمة العالمية وتوقعات بانخفاض النمو




20 نوفمبر 2008 10:04 ص


القاهرة (رويترز) - محت الأزمة المالية العالمية 1.4 نقطة من معدل النمو الاقتصادي في مصر التي شهدت نموا نسبته 7.2 بالمئة في العام المالي الذي انتهى في يونيو حزيران.

وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء يوم الاربعاء ان معدل النمو انخفض في الربع الاول من العام المالي الجديد الى 5.8 بالمئة على أساس سنوي.

وحسب بيانات رويترز بلغ معدل النمو 6.6 بالمئة في الفترة من ابريل نيسان الى يونيو حزيران عام 2008 و6.9 بالمئة في الفترة من يوليو الى سبتمبر من عام 2007.

وقال راضي ان النمو في قطاع البناء الذي يعد أحد محركات النمو العام في السنوات الاخيرة انخفض الى 9.5 بالمئة في الفترة من يوليو الى سبتمبر ايلول من 14 بالمئة في الربع المقابل من العام الماضي.

لكنه استدرك بقوله ان النمو في قطاعي السياحة والاتصالات استقر عند عشرة بالمئة أو أكثر.

وقال ان جميع القطاعات تأثرت بالازمة العالمية عدا قطاعات الاتصالات والسياحة والنفط والغاز التي نمت بنسبة تسعة بالمئة في الربع الاول مقارنة مع اثنين بالمئة في الربع الاول من العام الماضي.

وقالت الحكومة ان النمو في السنة المالية الحالية التي تنتهي في اخر يونيو حزيران عام 2009 قد ينخفض الى نحو ستة بالمئة اذ ان الازمة المالية العالمية تضر بقطاعات السياحة والصادرات وعائدات قناة السويس.

وقفز نمو الناتج المحلي الاجمالي الى مستوى قياسي 7.2 بالمئة في عام 2007-2008 وهو أعلى معدل في أكثر من 20 عاما مدعوما باستثمارات دول الخليج العربية.

من ناحية أخرى أظهر مسح أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري ربما يسجل أبطأ معدل نمو سنوي له في نحو خمس سنوات في العام المالي الحالي.

وتوقع المحللون في المسح الذي أجري في الفترة من العاشر الى الثامن عشر من نوفمبر تشرين الثاني نمو الناتج المحلي الاجمالي في المتوسط 5.25 بالمئة من 7.2 بالمئة في العام الماضي. وتراوحت التوقعات بين خمسة و6.6 بالمئة.

وقال جميع المحللين ان توقعاتهم عدلت بالنقص بشكل حاد لتعكس تأثير الازمة المالية العالمية على مصر.

وقالت انيا ثيمان محللة شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى وحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونومست "ستتضرر الاستثمارات وسيكون نمو الصادرات أضعف. لاتزال أوروبا تستقبل نحو 60 بالمئة من الصادرات المصرية ونتوقع انكماش منطقة اليورو في 2009."

وتابعت "سيؤثر هذا على النمو في مصر" مضيفة أنها عدلت توقعاتها للنمو في مصر الى 5.6 بالمئة من 6.7 بالمئة.

غير أن ثيمان ومحللين آخرين قالوا ان مرونة سعر الصرف وانخفاض أسعار السلع الاولية عالميا وقوة وضع صافي الاصول الاجنبية ربما يساعد في الحماية من تأثير تباطؤ النمو.

اقرأ أيضا:

التضخم المصري يتراجع مرة أخرى ويعزز الآمال بخفض أسعار الفائدة