مؤسسة دولية تخفض التصنيف الائتمانى للبنوك الوطنية
الأربعاء، 22 يوليو 2009 - 16:18
كتبت نجلاء كمال
أكد الخبير المصرفى أحمد آدم، أنه نتيجة لتحول عدد من البنوك فى مصر للقروض طويلة الأجل بدلاً من قصيرة الأجل، دفع وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى خفض تقييمها لـ5 بنوك مصرية أبرزها البنك الأهلى ومصر وبنك القاهرة.
وقال آدم، إنه من ضمن الأسباب التى خفضت تصنيف تلك البنوك هو معدل كفاية رأس المال طبقاً لاتفاقية بازل 2 والخاصة بالقروض التى تمنحها تلك البنوك للدولة، والتى أصبح لها وزن ترجيحى على عكس تطبيق اتفاقية بازل 1، لافتاً إلى أن الوزن الترجيحى للإقراض الحكومى مرتفع. وتوقع آدم وجود العديد من التخفيضات للعديد من البنوك المصرية نتيجة ظهور الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، والتى بدأت تطفو على السطح.
كانت وكالة "موديز" أعلنت فى وقت سابق، أن البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى وبنك الإسكندرية، تواجه خطر خفض تقييمها المتراوح بين Baa1 وBaa 2 بالنسبة لودائعها من العملة الوطنية؛ إلا أن هذه الخطوة لن تؤثر على بقية التصنيفات التى تحتفظ بها تلك المصارف.
يذكر أن وكالة "موديز" كانت رفعت، تصنيف بنك الإسكندرية، بالنسبة لقوة المصرف المالية، من D- إلى D.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=120623&
البنوك الحكومية تواجه خطر تراجع تصنيفها بسبب انخفاض دعم الدولة لقطاعها المصرفي
بهي الدين علام ( بر مصر ) :: بتاريخ: 2009-07-19
تواجه خمسة مصارف مصرية من ضمنها البنوك الحكومية الثلاثة "الأهلي" و"مصر" و"القاهرة" من احتمال خفض تقييمها بالنسبة لحجم ودائعها طويلة الأجل من العملة الوطنية متأثرة بقدرة مصر على توفير الدعم لقطاعها المصرفي.
وذكرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن التقييم خفض قيم البنك الأهلي المصري
وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية بسبب نتيجة قدرة مصر على تقديم الدعم لنظامها المصرفى حيث يتزامن مع تزايد الدين الحكومى العام، والذى جاء نتيجة للأزمة الاتقصادية والائتمانية العالمية.
وشدد كونستانتينوس كيبريس المحلل الكبير بموديز والذى يقود التحليل الخاص بالقطاع البنكى المصرى على أن الإجراءات الحكومية خلال السنوات القليلة الماضية كانت ذات دلالة على أن التركيز القومى من الحكومة على دعم البنوك الوطنية.
وبالرغم من إعطاء سقف الودائع بالعملة المحلية لمصر أربعة مرات أعلى من نسبة الدين الحكومي الا أن القدرة على التقارب مع الحكومة لتصنيف الدين سيؤدى إلى خفض معدلات ودائع البنوك بالعملة المحلية وهى النظرة التى أدت إلى تحقيق البنوك للأرباح، والاستفادة من النهوض الكبير، بسبب رفع الدعم المنهجي.
وكانت أصول بنك مصر قد بلغت 153.9 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2008 ، في حين كانت فى "بنك القاهرة" 153.9 مليار جنيه فى الفترة ذاتها، بينما وصلت أصول "البنك الوطنى المصرى" 239 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2008.
http://www.brmasr.com/view_article.php?cat=text_news&id=6811
يتوقع بنك مصر المملوك للدولة وثاني أكبر البنوك التجارية في مصر من حيث الاصول أن تسدد شركات حكومية ديونا مستحقة له بقيمة 5 .5 مليار جنيه مصري (984 مليون دولار) في غضون أسابيع مما سيقلص حجم القروض المتعثرة لديه .
وتقوم مصر بتخليص البنوك الحكومية من الديون المتعثرة في اطار اصلاحات مالية شملت بيع بنك كبير ومحاولة لبيع آخر وان كان بنك مصر غير مرشح للخصخصة قريبا .
ويقول محللون انه حتى اذا كانت البنوك غير قوية فإن تخليص ميزانياتها العمومية من الديون المتعثرة سوف يساعدها على الحفاظ على مستويات الاقراض ويساعد الحكومة على تحفيز النمو في خضم التباطؤ العالمي . ويعني سداد 5 .5 مليار جنيه أن جميع الديون المتعثرة المتبقية لبنك مصر ستغطى عن طريق تجنيب مخصصات .
وقال محمد أوزالب نائب رئيس مجلس الادارة والذي انضم الى البنك في عام 2003 في اطار تغييرات أدخلت مديرين من القطاع الخاص الى البنوك الحكومية “بالنسبة للبنك كان شبه مفلس . . حالما نسوي هذه المسألة . . لن تكون لدينا فجوة في المخصصات” .
وقال لرويترز في مقابلة “لم يحدث تراجع في الاقراض من جانب بنوك القطاع العام لكن ربما من بنوك القطاع الخاص” .
وبلغت قيمة أصول بنك مصر 8 .153 مليار جنيه بحلول يونيو/حزيران 2008 وقروضه 90 .59 مليار جنيه . ولا يتوقع نشر الميزانية العمومية للبنك للسنة المالية التي انتهت في يونيو 2009 قبل سبتمبر/ايلول .
ويأتي سداد 5 .5 مليار جنيه مستحقة لبنك مصر في اطار عملية لتسوية قروض متعثرة بقيمة 25 مليار جنيه لمقترضين من القطاع العام والخاص . وقال أوزالب انه جرت تسوية نحو 15 مليار جنيه قبل ذلك .
وفي اطار الاصلاحات الحكومية سيطر بنك مصر على بنك حكومي آخر هو بنك القاهرة في عام ،2005 وعرض بنك القاهرة للبيع العام الماضي لكن أفضل عرض رفض بوصفه منخفضا جداً .
لكن أوزالب قال ان جهود تخليص الميزانية العمومية لبنك القاهرة من الديون المتعثرة تحقق تقدما . (رويترز)
الخميس 23 رجب 1430هـ - 16 يوليو2009م
بناء على حجم ودائعها طويلة الأجل بالعملة الوطنية
"موديز": 5 مصارف مصرية تواجه احتمال تخفيض تصنيفها
دبي – الأسواق.نت
قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن خمسة مصارف مصرية تواجه احتمال خفض تقييمها بالنسبة لحجم ودائعها طويلة الأجل من العملة الوطنية في ضوء قدرة مصر على توفير الدعم لقطاعها المصرفي.
وأوضحت أن بنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، تواجه خطر خفض تقييمها المتراوح بين Baa1 وBaa2 بالنسبة لودائعها من العملة الوطنية؛ إلا أن هذه الخطوة لن تؤثر على بقية التصنيفات التي تحتفظ بها تلك المصارف.
يذكر أن وكالة "موديز" كانت قد رفعت بداية الأسبوع، تصنيف بنك الإسكندرية، بالنسبة لقوة المصرف المالية، من D- إلى D.
وقالت نائب الرئيس وكبير المحللين في "موديز" كونستانتينوس كيبريوس: "إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدى السنوات القليلة الماضية تدل على التركيز الشديد على دعم البنوك في البلاد".
http://www.alaswaq.net/articles/2009/07/16/25884.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق