رفع الحجوزات عن الأموال المصرية في باريس في قضية سياج
آخر تحديث: الجمعة 31 يوليو 2009 9:04 م بتوقيت القاهرة
القاهرة - أ.ش.أ
اطبع الصفحة
أعلن الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس فريق الدفاع عن الحكومة المصرية في القضية المعروفة باسم "سياج" أنه تم يوم الجمعة رفع الحجوزات عن الأموال المصرية في باريس.
وقال أبو المجد - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الجمعة - إن محامي الحكومة المصرية في باريس أبلغه هاتفيا بأن المحكمة قضت في جلستها اليوم برفع الحجوزات عن الأموال المصرية التي كانت المحكمة قد فرضت الحجز عليها استيفاء لقضية سياج.
وأشار إلى أن القضية مستمرة ، وسوف تعقد جلسة محاكمة فيها غدا في لندن لاستكمال المرافعات في القضية.
يذكر أن القضاء الفرنسي الذى ينظر في قضية رفع الحجز عن أموال بنك مصر فرع باريس في أعقاب الحكم الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "أكسيد" التابع للبنك الدولي لصالح رجل الأعمال وجيه سياج قد تأجل للنطق بالحكم إلى جلسة اليوم .
وكان وجيه سياج قد استصدر قرارا بالتحفظ على أموال بنك مصر في باريس وأموال البنك الأهلي في لندن ، لتنفيذ حكم أكسيد الصادر في يونيو الماضي ، ثم طعنت الحكومة المصرية عليه في العاشر من يوليو الحالي.
وسحبت الحكومة المصرية قطعة أرض فى سيناء من رجل الأعمال سياج بسبب إخفاقه فى تنفيذ التزاماته التعاقدية طبقا للقوانين واللوائح السائدة في البلاد ، مما حدا به إلى رفع قضية ضد الحكومة المصرية في أغسطس 2005 أمام التحكيم الدولي.
رفع الحجز عن الأموال المصرية فى قضية سياج
01/08/2009
القضاء الفرنسي ينظر القضية
أعلن أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان رئيس فريق الدفاع عن الحكومة المصرية فى القضية المعروفة باسم "سياج" أنه تم رفع الحجوزات عن الأموال المصرية فى باريس.
وقال أبوالمجد إن محامى الحكومة المصرية بباريس أبلغه هاتفيا بأن المحكمة قضت فى جلستها الجمعة برفع الحجوزات عن الأموال المصرية التى كانت المحكمة قد فرضت الحجز عليها استيفاء لقضية سياج.
وأشار إلى أن القضية مستمرة وسوف تعقد جلسة محاكمة فيها السبت فى لندن لاستكمال المرافعات فى القضية.
يذكر أن القضاء الفرنسى الذى ينظر فى قضية رفع الحجز عن أموال بنك مصر فرع باريس على خلفية الحكم الصادر عن المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار أكسيد التابع للبنك الدولى لصالح رجل الأعمال وجيه سياج قد تأجل للنطق بالحكم إلى جلسة اليوم .
كان وجيه سياج قد استصدر قرارا بالتحفظ على أموال بنك مصر فى باريس وأموال البنك الأهلى فى لندن لتنفيذ حكم أكسيد الصادر فى يونيو الماضى ثم طعنت الحكومة المصرية عليه فى العاشر من يوليو الحالى.
وسحبت الحكومة المصرية قطعة أرض فى سيناء من رجل الأعمال سياج بسبب إخفاقه فى تنفيذ التزاماته التعاقدية طبقا للقوانين واللوائح السائدة فى البلاد مما حدا به إلى رفع قضية ضد الحكومة المصرية فى أغسطس 2005 أمام التحكيم الدولى.
المصدر : اخبار مصر
أمريكي يرأس المحكمة الدولية في طعن مصر ضد حكم سياج
آخر تحديث: السبت 1 اغسطس 2009 10:30 ص بتوقيت القاهرة
وائل جمال -
اطبع الصفحة
تشكلت هيئة المحكمة الدولية التى ستنظر فى طعن مصر المقدم ضد حكم التعويض فى قضية رجل الأعمال وجيه سياج لدى مركز تسوية منازعات الاستثمار الدولية بالبنك الدولى (إكسيد) برئاسة أحد أكبر المحكمين الدوليين ورئيس معهد القانون الدولى العالمى.
«سيرأس الهيئة فى الأغلب ستيفن شويبل، الأمريكى الجنسية، وبعضوية عز الدين كتانى، المغربى الجنسية، ومحكم ثالث من سلوفينيا»، وفقا لـ د. أحمد كمال أبو المجد، عضو هيئة الدفاع المصرية فى القضية، فى تصريح خاص لـ«الشروق».
وأضاف أبو المجد أنه من المنتظر اعتماد المحكمة من قبل اكسيد يوم الاثنين المقبل وأنه تمت مراعاة ألا تضم أحدا ممن شاركوا فى الحكم المطعون عليه أو من يشترك مع أحد هؤلاء فى جنسيته.
«أول ما ستبدأ به المحكمة هو النظر فى استمرار وقف تنفيذ حكم إكسيد بالتعويض لصالح سياج»، قال أبو المجد معربا عن ثقته فى قرارها لما سماه بثغرات قانونية فى الحكم.
كانت إكسيد، وهى جهة التحكيم الدولى التابعة للبنك الدولى، قد قضت فى مطلع يونيو الماضى بأن تدفع الحكومة المصرية تعويضا 133 مليون دولار (745 مليون جنيه) لوجيه إيلى جورج سياج صاحب شركة سياج للاستثمارات السياحية وشركائه فى القضية التى رفعها ضد الحكومة فى الخامس من أغسطس 2005، قبل أن تقبل طعنا من مصر على أساس خطأ فى الإجراءات فى العاشر من يوليو الماضى.
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=84926
الحكومة تستعين بخبراء تحكيم عالميين فى قضية سياج
آخر تحديث: الجمعة 31 يوليو 2009 11:49 ص بتوقيت القاهرة
وائل جمال -
اطبع الصفحة
ضمت مصر خبيرين عالميين فى التحكيم الدولى لفريقها فى قضية النزاع مع وجيه سياج على أرض طابا، والتى تنظرها حاليا هيئة التحكيم فى منازعات الاستثمار (اكسيد)، والتابعة للبنك الدولى.
الخبيران، هما يان بولسون وبيتر ترنر، ينتميان، وفقا لمواقع متخصصة فى التحكيم الدولى، لشركة الاستشارات القانونية فريشفيلدز براكهاوس ديرينجر، والتى تتخذ من باريس مقرا لها.
وبولسون واحد من أهم خبراء التحكيم فى العالم، ويرأس كلا من محكمة لندن للتحكيم الدولى، والمحكمة الإدارية للبنك الدولى، وشارك كمحكم فى قضايا عديدة فى اكسيد. أما ترنر فهو شريك فى مجموعة التحكيم الدولى التابعة لفريشفيلدز، وهو متخصص فى قضايا المستثمرين الأفراد ضد الدول تحت مظلة اتفاقيات الاستثمار الثنائية بين الدول، وهو الإطار الذى يحكم قضية سياج ضد مصر.
ويضم فريق الدفاع المصرى حاليا، وفقا للحكم الصادر عن اكسيد، المستشار ميلاد سيدهم والخبيرين حسين مصطفى وآسر حرب من هيئة قضايا الدولة، ود. احمد كمال أبوالمجد والمحامى حازم رزقانة من مكتب حلمى وحمزة وشركاه، التابع لمكتب بيكر وماكنزى الأمريكى ولورانس نيومان ممثلا لنفس مكتب الاستشارات القانونية من فرعه فى نيويورك.
كانت اكسيد قد قضت مطلع يونيو الماضى بإلزام الحكومة المصرية بدفع تعويض (يتضمن فوائد ونفقات التحكيم) يبلغ 133 مليون دولار أو ما يوازى 745 مليون جنيه مصرى لوجيه إيلى جورج سياج صاحب شركة سياج للاستثمارات السياحية وشركائه فى القضية التى رفعها ضد الحكومة المصرية فى 5 أغسطس 2005 بخصوص النزاع بينهما على أرض مخصصة للتطوير السياحى فى طابا، وهو الخبر الذى انفردت به «الشروق» وقتها.
واستند حكم اكسيد على أن قرار الحكومة المصرية بنزع ملكية الأرض من سياج قد انتهك معاهدة الاستثمار بين مصر وإيطاليا، والتى تنص على حماية استثمارات الإيطاليين فى مصر. وبعد القرار بدأ سياج إجراءات الحجز التحفظى على أموال بنوك مصرية فى لندن وباريس إلا أن الحكومة المصرية طعنت على الحكم لخطأ فى الإجراءات فى العاشر من يوليو الماضى وهو ما أعاده مرة اخرى إلى اكسيد.
كانت «الشروق» قد انفردت امس بنشر خبر اعتزام البنوك المصرية إعلان تفليس سياج والحصول على مديونياته التى تبلغ قبل الفوائد ٨٥ مليون دولار وبعدها ما يتجاوز مبلغ التعويض
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=84454
مصر تتحرك لإعلان إفلاس سياج في مواجهة حكم أرض طابا
آخر تحديث: الخميس 30 يوليو 2009 11:01 ص بتوقيت القاهرة
أميمة كمال ومحمد مكي -
اطبع الصفحة
قالت مصادر مصرفية إن بنوكا مصرية بدأت فى التحرك لتنفيذ حكم تفليسة صادر لصالحها ضد وجيه سياج صاحب الدعوة القضائية الصادر عن مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى، المعروف باسم أكسيد، ضد الحكومة المصرية، والذى انفردت «الشروق» بخبر وقف تنفيذه بعد الطعن عليه لخطأ فى الإجراءات خلال الشهر الحالى.
وتستند البنوك إلى حكم صادر لها بتعيين أمين تفليسة للوفاء بمستحقاتها، المقدرة بـ85 مليون دولار (منها 407.194 مليون جنيه وحوالى 13 مليون دولار)، ترجع معظمها إلى الثمانينيات من القرن الماضى، وتتجاوز بالفوائد مبلغ التعويض الذى حكمت به أكسيد فى مطلع يونيو، والذى يصل إلى 133 مليون دولار.
«بدأ التنسيق بين 6 بنوك منها العربى الأفريقى، العقارى العربى، والتنمية الصناعية، وكريدى أجريكول، وبنك مصر لاستيفاء المديونية على سياج، التى كان جزءا منها بغرض إنشاء فندق سياج بمنطقة الهرم، وتسهيلات ائتمانية لأغراض تجارية لصالح عائلة سياج»، وفقا لمصدر مصرفى شارك فى ترتيب تلك القروض.
وأضاف المصدر أن البنك العربى الأفريقى كان مرتب القرض، الذى بدأ صرفه فى عام 1983، كما آلت إليه مديونية البنك المصرى الأمريكى على سياج بعد استحواذ العربى الأفريقى على المصرى الأمريكى قبل عدة سنوات.
وفيما يعد خطوة استباقية تعتزم البنوك المصرية التقدم بأحكام التفليسة التى حصلت عليها ضد سياج، من محكمة التفليسة فى مصر، لكل من القضاء الفرنسى، والبريطانى، والألمانى، والأمريكى.
«وبمقتضى حكم محكمة التفليسة فى مصر يتعين على القضاء داخل مصر وخارجها الحجز على أى أموال لدى رجل الأعمال وقت إصدار الحكم أو ما يؤول إليه من أموال فى المستقبل» تبعا لمصدر مصرفى رفيع ــ طلب عدم نشر اسمه ــ وهو ما يعنى أن البنوك والهيئات والجهات المصرية الدائنة لرجل الأعمال سوف يكون لها الأولوية فى الحصول على مستحقاتها عند صدور الحكم النهائى فى القضية المرفوعة من «سياج» ضد الحكومة المصرية فى النزاع على أرض طابا طبقا لنفس المصدر.
وتستند البنوك، ومعها بعض الهيئات الحكومية، فى دعواها إلى ما لها من مديونيات، تنفرد «الشروق» بنشر تفاصليها. فقد وصلت مديونية بنك التنمية الصناعية والعمال نحو 335.496 مليون جنيه، وبلغت مديونية البنك العقارى العربى نحو 48.651 مليون جنيه، فى حين كانت مديونية بنك مصر 3.492 مليون دولار، وصلت مديونية العربى الأفريقى نحو 7.608 مليون دولار، والأهلى المتحد 55 ألف جنيه، بالإضافة إلى 400 ألف دولار، فى حين وصلت مديونية كريدى أجريكول إلى 1.8مليون دولار، بالإضافة إلى 57 ألف جنيه، فى حين كانت مديونية البنك المصرى الأمريكى الذى استحوذ عليه العربى الأفريقى 16.500 مليون جنيه، بالإضافة إلى 414 ألف دولار. كما وصلت مستحقات الضرائب على سياج إلى نحو 5.933 مليون جنيه، وبلغت مديونيات ميناء القاهرة الجوى نحو 55 ألف جنيه، فى حين وصلت مديونيات مؤسسة أخبار اليوم 215 مليون جنيه، وبلغت المصروفات القضائية (قلم الكتاب) نحو 62.913 ألف جنيه.
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=83946
تسوية نهائية لمديونيات إبراهيم كامل لدى بنك مصر
آخر تحديث: الاربعاء 29 يوليو 2009 3:57 م بتوقيت القاهرة
محمد مكى -
اطبع الصفحة
توصل رجل الأعمال إبراهيم كامل إلى تسوية نهائية مع بنك مصر، تقضى بسداد المديونية التى آلت إلى بنك مصر بعد استحواذه على بنك القاهرة قبل عامين، وفقا لمصدر قريب من الاتفاق.
اتفق الطرفان على جدولة المديونية على مدة 5 سنوات بالفائدة، «بعد سداد جزء نقدى ساعد فى تحريك المياه الراكدة لأكثر من 10سنوات»، أضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه. وقدرت المديونية التى تم الاتفاق عليها بنحو 3 مليارات جنيه بعد أن كانت 400 مليون فقط فى 1995وقت بداية الأزمة بين كامل وبنك القاهرة.
الاتفاق اقتصر على أربعة أشخاص فقط هم إبراهيم كامل ومستشاره القانونى يحيى قدرى، ومحمد بركات رئيس بنك مصر ونائبه محمدأوزالب، «دون الحصول على تصديق من البنك المركزى»، على حد تعبيره.
وتمت هذه التسوية النهائية لإبراهيم كامل منذ 7 أشهر، لكن الجانبين رفضا الإعلان عنها. وكانت إدارة بنك مصر قد أجلت تفعيل اتفاق تم منذ عام ونصف العام لحين موافقة البنك المركزى. لكن الأخير قال إنه ليس طرفا فى القضية، حيث لم تصل إلى ساحات المحاكم وصاحبها موجود داخل مصر، وإنها هى نزاع عادى بين بنك وعميل، حسب المصدر.
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=77502
وجيه سياج : الحكومة تحاول افتعال «شوشرة» والبحث عن مخرج أمام الرأي العام بادعاء أنني «مفلس»
كتب- محمد علي خير:
قال «وجيه سياج» رجل الأعمال الذي حكم مركز تسوية منازعات الاستثمار الدولية «أكسيد» بتعويض 134 مليون دولار لصالحه ضد الحكومة المصرية إن الحكومة تحاول االتفاف حول الحكم الصادر لصالحه بافتعال «شوشرة» والبحث عن مخرج أمام الرأي العام، وادعت - علي حد قوله - علي لسان محاميها أن هناك أحكاماً قضائية صادرة ضده بالإفلاس مما يعني عدم وجود اعتبار قانوني له، ودفعت بعدم اختصاص مركز «اكسيد» في نظر الدعوي وهو ما رفضه «اكسيد».
وأضاف سياج في تصريحات لـ«الدستور» قائلا: إنه لا توجد أحكام إفلاس ضده أو ضد شركاته وأن إجمالي القروض التي حصلت عليها شركة الاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق «سياج» من البنوك كانت 5 ملايين جنيه ولا توجد مديونية أخري طرفه أو طرف الشركة، وعلاقته بالبنوك تمثلت في حصوله علي موافقة بقرض 13 مليون جنيه من البنك العقاري العربي صرف منعها الـ 5 ملايين جنيه المشار إليها فقط ومقابل رهونات علي 4 فيللات لمشروع في طابا، وهو نفس المشروع محل النزاع ، إضافة إلي أن الأرقام التي يتم الإعلان عنها بأن مديونياتي تصل إلي 500 مليون جنيه عام 1983 غير منطقية لأنني - والكلام لوجيه سياج- كان عمري حينها 20 عاماً ولا يعقل أن تعطي البنوك هذا المبلغ لشخص في هذا العمر إضافة إلي أن هذه البنوك هي بنوك حكومية.
ورداً علي ما أثير حول عدم حصوله علي الجنسية اللبنانية وبالتالي عدم أحقيته في رفع الدعوي كمستثمر أجنبي، قال سياج إنه رفع الدعوي بصفته حاملاً للجنسية الإيطالية، ووجه حديثه إلي أحمد كمال أبو المجد - رئيس هيئة الدفاع عن الحكومة - وقال إنه يعلم جيداً أنني اختصمت الحكومة بأنني إيطالي الجنسية وليس لبنانياً علماً بأنني حاصل علي الجنسية اللبنانية لأن أبي من جذور لبنانية وجميع أوراقي سليمة «100%».
يذكر أن أحمد كمال أبو المجد كان قد أكد في تصريحات لـ «الدستور» حصول الحكومة علي مستند رسمي من الحكومة اللبنانية يؤكد أن سياج لم يحصل علي الجنسية اللبنانية.
وقال سياج أن المحكمة الفرنسية التي تنظر في دعوي وقف الحجز علي فرعي بنكي «الأهلي » و«مصر» بلندن وباريس تصدر حكمها اليوم، ومتوقع أن يكون بوقف التصرف في الأموال المحجوز عليها مع استمرار الحجز.
http://dostor.org/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=28458&Itemid=28
رفع الحجوزات عن الأموال المصرية في باريس في قضية سياج
آخر تحديث: الجمعة 31 يوليو 2009 9:04 م بتوقيت القاهرة
القاهرة - أ.ش.أ
اطبع الصفحة
أعلن الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس فريق الدفاع عن الحكومة المصرية في القضية المعروفة باسم "سياج" أنه تم يوم الجمعة رفع الحجوزات عن الأموال المصرية في باريس.
وقال أبو المجد - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الجمعة - إن محامي الحكومة المصرية في باريس أبلغه هاتفيا بأن المحكمة قضت في جلستها اليوم برفع الحجوزات عن الأموال المصرية التي كانت المحكمة قد فرضت الحجز عليها استيفاء لقضية سياج.
وأشار إلى أن القضية مستمرة ، وسوف تعقد جلسة محاكمة فيها غدا في لندن لاستكمال المرافعات في القضية.
يذكر أن القضاء الفرنسي الذى ينظر في قضية رفع الحجز عن أموال بنك مصر فرع باريس في أعقاب الحكم الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "أكسيد" التابع للبنك الدولي لصالح رجل الأعمال وجيه سياج قد تأجل للنطق بالحكم إلى جلسة اليوم .
وكان وجيه سياج قد استصدر قرارا بالتحفظ على أموال بنك مصر في باريس وأموال البنك الأهلي في لندن ، لتنفيذ حكم أكسيد الصادر في يونيو الماضي ، ثم طعنت الحكومة المصرية عليه في العاشر من يوليو الحالي.
وسحبت الحكومة المصرية قطعة أرض فى سيناء من رجل الأعمال سياج بسبب إخفاقه فى تنفيذ التزاماته التعاقدية طبقا للقوانين واللوائح السائدة في البلاد ، مما حدا به إلى رفع قضية ضد الحكومة المصرية في أغسطس 2005 أمام التحكيم الدولي.
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=84758
محكمة فرنسية ترفع الحجز على أموال بنك مصر في باريس.. والحكومة تصادر أموال سياج
احفظ الخبر
اطبع
أضف تعليق ارسل
7/31/2009 11:07:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - أعلن أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس فريق الدفاع عن الحكومة المصرية فى القضية المعروفة باسم "سياج" أنه تم الجمعة رفع الحجوزات عن الأموال المصرية في باريس.
وقال أبوالمجد في تصريح صحفية مساء الجمعة إن محامي الحكومة المصرية بباريس أبلغه هاتفيا بأن المحكمة قضت في جلستها الجمعة برفع الحجوزات عن الأموال المصرية التى كانت المحكمة قد فرضت الحجز عليها استيفاء لقضية سياج.
وأشار إلى أن القضية مستمرة ، وسوف تعقد جلسة محاكمة فيها السبت في لندن لاستكمال المرافعات في القضية.
وكانت محكمة فرنسية قد قررت الجمعة رفع الحجز التحفظي على أموال بنك مصر فرع باريس، الذي كان رجل الأعمال المصري الاصل وجيه سياج قام به اثر رفض الحكومة المصرية تنفيذ حكم من هيئة التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار (أكسيد) بتعويضه بـ134 مليون دولار (نحو سبعمائة وخمسين مليون جنيه مصري) عن مصادرة أرض كان اشتراها قرب طابا.
وكان سياج حجز على أموال بنكي مصر في باريس والبنك الأهلي في لندن، ومن المنتظر ان تبت محكمة بريطانية في الحجز على البنك الاهلي الاسبوع المقبل.
وفي غضون ذلك اعلنت الحكومة المصرية انها تواصل اتخاذ الاجراءات الخاصة بمصادرة أموال سياج وممتلكاته في مصر وفاء لديونه، واشارت تقارير صحافية الى ان ديون سياج تقدر بمئات الملايين من الجنيهات. الا ان سياج نفى تماما ان يكون مدينا لأي جهة في مصر، وتحدى الحكومة في ان تقدم اي دليل مادي على مزاعمها.وقدمت الحكومة المصرية طعنا لإبطال الحكم بالتعويض، الا ان خبراء قانونيين استبعدوا نجاح الطعن نظرا، لأن احكام التحكيم الدولي نهائية وواجبة النفاذ.
وكان سياج حصل على احكام قضائية في مصر باستعادة الارض الا ان الحكومة رفضت تنفيذها بدعوى ان سياج وقع عقد شراكة مع شركة اسرائيلية، رغم انها كانت اقرت بإلغائه للعقد في وقت سابق.
وقال سياج في حديث لقناة 'الحوار "الجمعة" ان الحكومة المصرية كانت من شجعه على توقيع عقد لتسويق بعض الواحات الفندقية في مشروعه مع شركة اسرائيلية عام 1994 بهدف "جني ثمار السلام"، واتهم الحكومة بالطمع في الأرض ومصادرتها لصالح رجل اعمال مقرب من النظام بدعوى 'المنفعة العامة'.
وكان وجيه سياج قد استصدر قرارا بالتحفظ على أموال بنك مصر في باريس وأموال البنك الأهلي في لندن، لتنفيذ حكم أكسيد الصادر في يونيو الماضى، ثم طعنت الحكومة المصرية عليه في العاشر من يوليو الحالي.
وسحبت الحكومة المصرية قطعة أرض فى سيناء من رجل الأعمال سياج بسبب إخفاقه في تنفيذ التزاماته التعاقدية طبقا للقوانين واللوائح السائدة في البلاد مما حدا به إلى رفع قضية ضد الحكومة المصرية في أغسطس 2005 أمام التحكيم الدولي.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط، صحيفة "القدس العربي"
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/july/31/syag.aspx
أبوالمجد: الحكم فى قضية وجيه سياج تشوبه أخطاء وثغرات تبطله
احفظ الخبر
اطبع
أضف تعليق ارسل
6/19/2009 9:40:00 AM
القاهرة - محرر مصراوى - أكد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد رئيس هيئة الدفاع عن الحكومة المصرية فى الدعوى التحكيمية التى أقامها المستثمر اللبنانى "وجيه سياج" ضد الحكومة المصرية أنه بالمراجعة المتأنية لمنظمومة الحكم التحكيمى والحيثيات التى بنى عليها تبين أنه تشوبه أخطاء إجرائية وثغرات قانونية عديدة من شأنها أن تؤدى إلى بطلانه.
وأوضح أبوالمجد - فى تصريح ادلى به الخميس - أن تفصيل ذلك كله لا يكون عن طريق النشر الصحفى ، وإنما يكون أمام الهيئة التحكيمية الجديدة التى تنظر دعوى البطلان ، وأن الدفاع عن الحكومة المصرية فى هذه القضية سيجرى فى هذا الإطار التزاما بالمبادىء القانونية والقواعد المهنية الواجبة.
وأشار إلى ما سبق وأن أعلنه الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية من التوجه بالطعن بالبطلان فى الحكم الصادر فى ذلك النزاع.
وكانت الحكومة قد سحبت قطعة أرض فى سيناء من رجل الأعمال "وجيه سياج" بسبب إخفاقه فى تنفيذ التزاماته التعاقدية طبقا للقوانين واللوائح السائدة فى البلاد مما حدا به إلى رفع قضية ضد الحكومة المصرية فى أغسطس 2005 أمام التحكيم الدولى.
وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية قد اعلن أن الحكومة ستطعن فى حكم هيئة التحكيم الدولية الخاصة بقضايا الإستثمار بعد دراسته والصادر لصالح أحد المصريين بالتعويض عن سحب أرض منه.
وقال شهاب فى رده على طلبات إحاطة عاجلة حول هذا الحكم فى جلسة مجلس الشعب "إن الحكم عليه مطاعن كثيرة جدا أولها أن المستثمر الذى يدعى أنه يحمل جنسية أجنبية هو مصرى وبالتالى ليس من حقه أن يلجأ للتحكيم الدولى ، كما أنه قدم بيانات غير دقيقة للمحكمة وهو ماحدا بأحد القضاة الثلاثة إلى الإعتراض عليه، فيما يسمى بالرأى المخالف.
وأضاف أن الحكومة كانت قد ألغت عقد البيع مع المستأجر حينما تبين أنه قام بتنفيذ مشروعات مع شركة إسرائيلية وهذا يمثل خطورة على الأمن القومى ، مؤكدا أنه لن تكون هناك أى صلة للاسرائليين بأى جزء من أرض سيناء سواء بالتملك أو الإيجار أو المناقشة.
وكان عدد من النواب قد تقدموا خلال جلسة مجلس الشعب اليوم بطلبات إحاطة عاجلة حول حكم هيئة التحكيم الدولى، وأشاروا إلى أن المستثمر ويدعى وجيه سياج اشترى 650 ألف متر مربع فى منطقة طابا على الحدود مع إسرائيل بسعر 650 قرشا للمتر وفى عام 1994 وقع المشترى اتفاقا مع شركة إسرائيلية لإنشاء مشروع سياحى وقررت الحكومة إلغاء التعاقد لضرورات الأمن القومى وقررت تخصيص الأرض للمنفعة العامة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط، مصراوى
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/june/19/magd.aspx
صحيفة: مصر تتجه إلى خسارة التحكيم الدولي في قضية أرض طابا
حفظ
اطبع
أضف تعليق ارسل
3/31/2008 3:54:00 PM
القاهرة - أنهي مركز التحكيم الدولي التابع للبنك الدولي، في واشنطن، المرافعات في قضية شركة سياج للاستثمارات السياحية مع الحكومة المصرية حول السيطرة علي أرض طابا والتي قامت الحكومة المصرية ببيعها لعدد من المستثمرين ثم اكتشفت أن بينهم عدداً من الإسرائيليين وضباطاً في الجيش الإسرائيلي.
وكان المركز الخاص بفض منازعات الاستثمار قد استمع لمرافعات الجانبين خلال الفترة من 11 إلي 18 مارس الجاري.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة البديل ان المرافعات تتجه إلي إدانة مصر بسبب العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لنزع الأراضي بعد بيعها لشركة سياج للاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق، والتي يمتلكها وجيه إيلاي جورج سياج
وقالت المصادر إنه من المنتظر صدور حكم بالإدانة ضد مصر وهو ما يلزم الحكومة بدفع تعويضات تزيد علي 300 مليون دولار لشركة سياج، رغم أن إجمالي الصفقة يقل عن ذلك بكثير، لأن سعر بيع متر الأرض لم يتجاوز 50 جنيهاً.
وأوضحت المصادر أن دفاع الشركة استند بالدرجة الأساسية إلي توقيع الحكومة المصرية مايزيد علي 90 اتفاقية دولية خاصة بالاستثمار علي أرض مصر في الوقت الذي لم توقع الولايات المتحدة علي أكثر من 45 اتفاقية دولية بهذا الخصوص، وهو ما أضعف قدرة الطرف المصري علي الدفاع، الذي دفع بحجة خطر استثمار شركة سياج في منطقة طابا علي الأمن القومي.
وكشف دفاع مصر في مرافعته أن وجيه سياج تعاقد مع شركة تسويق إسرائيلية عام 1994 دون علم الحكومة المصرية تحت زعم أن العقد يستهدف ضمان التدفق السياحي.
وأضاف الدفاع أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، وأن السبب الرئيسي الذي دفع الحكومة المصرية ممثلة في ممدوح البلتاجي - وزير السياحة المصرية آنذاك - لإلغاء العقد عام 1995 هو اكتشاف أجهزة الأمن المصرية أن شركة سياج أعطت الحق للشركة الإسرائيلية في إدارة المشروعات علي الأرض المحددة للاستثمار، وأن من بين القائمين علي الشركة شخصيات وقيادات عسكرية إسرائيلية اشتركت في الحربين ضد مصر عامي 1967 و1973، وهو ما يشير إلي مخطط إسرائيلي لتملك أراض واسعة في سيناء لتكون عائقاً ضد تنميتها وتأكيد حماية الوجود الإسرائيلي علي الحدود مع مصر.. إلا أن هيئة المحكمين لم تلتفت لهذا الأمر باعتباره شقاً سياسياً لا يدخل في عمق القضية، واعتبرتها قضائية بالدرجة الأولي.
وأوضحت المصادر أن سير المرافعات في غير صالح الطرف المصري دفع دفاع مصر في النهاية للتأكيد علي أنه لم يأخذ حقه في المرافعات كما أتيح لدفاع شركة سياج وأن هيئة التحكيم انحازت للمدعي ولم تكن عادلة، خاصة أن الطرف المصري دفع بعدم اختصاص المحكمة في السابق لكنها أصدرت حكمها بالاختصاص.
وكشفت المصادر عن مفاجأة هي أن دفاع سياج استند إلي أربعة أحكام قضائية صادرة من مجلس الدولة لصالح وجيه سياج، وأن هذه الأحكام كانت حجة قوية أمام مركز التحكيم الدولي حتي أن المركز أصدر تقريراً هاجم الحكومة المصرية واتهمها بأنها حكومة سلطوية لا تحترم أحكام القضاء.
يذكر أن ممثل سياج في التحكيم كان المحكم الدولي الاسترالي مايكل براريليس ويدافع عنه المكتب الأمريكي كينج إن سبولدنج أما الجانب المصري فيمثله المحكم الدولي التشيلي فرانشيسكو أوريجا ميتشونا ويدافع عنه الدكتور أحمد كمال أبوالمجد وحازم روقانا من شركة حلمي وحمزة وشركاؤهما وهم الفرع المصري لشركة بيكر آند ماكينزي للمحاماة والتحكيم.
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/march/31/taba.aspx
حكم تاريخي لمحكمة فرنسية يقضى ببطلان تغريم الحكومة المصرية 5ر14 مليون دولار
حفظ
اطبع
أضف تعليق ارسل
6/25/2008 9:49:00 PM
مصراوي - خاص - تمكن قسم المنازعات الخارجية برئاسة المستشار ميلاد سيدهم رئيس هيئة قضايا الدولة وإشراف المستشار صدقي خلوصي نائبه الأول وعضوية المستشارين حسين مصطفى وآسر حرب وأحمد سعد من استصدار حكم قضائي من محكمة استئناف باريس لصالح الحكومة المصرية في الاستئناف المقام من حكومة جمهورية مصر العربية أمام محكمة استئناف باريس استئنافاً للأمر بتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 7/3/2006 في القضية التحكيمية رقم 382 / 2004 المقامة من شركة ماليكورب ليمتد الإنجليزية ضد الحكومة المصرية أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والقاضي بإلزام جمهورية مصر العربية بدفع مبلغ مقداره 14 مليون دولار أمريكي تقريباً.
أصدرت محكمة استئناف باريس الحكم المشار إليه بجلسة 19/6/2008 حيث قضت ببطلان الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم رقم 382 لسنة 2004؛ وعدم جواز تنفيذ الحكم التحكيمي المشار إليه في فرنسا على الإطلاق؛ وإلزام شركة ماليكورب بأن تدفع لحكومة جمهورية مصر العربية مبلغ مقداره مائة ألف يورو طبقاً لنص المادة 700 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي - حسبما جاء في البيان الرسمي الذي تلقى مصراوي نسخة منه
ترجع وقائع القضية إلى عام 2004 حين تقدمت شركة ماليكورب ليمتد الإنجليزية بطلب لإلزام حكومة جمهورية مصر العربية بدفع مبلغ مقداره 514 مليون دولار أمريكي تقريباً كتعويض عن قرار إلغاء عقد امتياز مشروع إنشاء وتشغيل واستغلال وإدارة مطار رأس سدر الدولي بنظام الـ BOT المبرم بتاريخ 4/11/2000 بين كلٍ من شركة ماليكورب ليمتد الإنجليزية والهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
تولى قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة مباشرة القضية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية حيث تمكن المستشار آسر حرب بإشراف المستشار أسامة أحمد أبو الخير النائب الأول لرئيس الهيئة ـ آنذاك ـ من إقامة الدليل على وقوع الحكومة المصرية فريسة لعملية غش واحتيال واسعة من جانب بعض الشركاء في شركة ماليكورب الإنجليزية بمعاونة قلة منحرفة من مسئولي الهيئة المصرية العامة للطيران المدني إذ تبين من المعلومات والتحريات الواردة من الجهات ذات الصلة أن شركة ماليكورب لا تملك الكفاءة الفنية والمقدرة المالية اللازمة لتنفيذ مشروع المطار وأنها أدخلت الغش على الحكومة المصرية عن طريق تقدمها بعطاء متضمناً معلومات مزيفة خاصة فيما يتعلق برأس مالها الذي أدعت أنه يبلغ 100 مليون جنيه إسترليني في حين تبين أن رأس مالها الحقيقي هو 2 جنيه إسترليني فقط لا غير، الأمر الذي تقرر معه إحالة عبد الفتاح كاطو رئيس الهيئة المصرية العامة للطيران المدني السابق و9 آخرين من مسئولي الهيئة والشركاء في شركة ماليكورب إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بعدة جرائم من بينها الإضرار العمدي بالمال العام.
كما سبق لقسم القضاء الإداري الثالث بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمد بكر نائب رئيس الهيئة استصدار حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان شرط التحكيم الوارد بعقد الامتياز موضوع النزاع لعدم موافقة الوزير المختص ـ و هو وزير النقل آنذاك ـ على شرط التحكيم مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات القضية التحكيمية، حيث آثر أحد أعضاء هيئة التحكيم الدولية ـ هو الدكتور حاتم لبيب جبر المحكم المعين عن جمهورية مصر العربية ـ وقف اشتراكه في إجراءات التحكيم وعدم حضور المداولة امتثالاً وتنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر.
وعلى الرغم من أن هيئة التحكيم الدولية قد استظهرت في حكمها الصادر بتاريخ 7/3/2006 جميع الحقائق سالفة الذكر حيث أقرت أحقية مصر في إلغاء عقد الامتياز ومصادرة خطابات الضمان المقدمة من شركة ماليكورب، إلا أنها انتهت إلى أن مسئولية شركة ماليكورب عن إلغاء عقد الامتياز بلغت 90 % فقط وبالتالي قررت تخفيض مبلغ التعويض الذي تطالب به ماليكورب إلى نسبة 10 % من إجمالي المبلغ المطالب به، فقضت ـ رغم عدم صحة المداولة لامتناع الدكتور حاتم لبيب جبر عن الحضور ـ بإلزام الحكومة المصرية بأن تدفع لشركة ماليكورب مبلغ مقداره 15 مليون دولار أمريكي تقريباً (بدلاً من مبلغ 514 مليون دولار أمريكي) وذلك بالمخالفة لأحكام القانون المصري واجب التطبيق وحكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر.
والجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمصر كانت قد قضت بوقف تنفيذ هذا الحكم في مصر لما شابه من أوجه بطلان على أثر دعوى بطلان أعدها المستشار سادات حامد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلا أن شركة ماليكورب حاولت استصدار أمر من إحدى المحاكم الفرنسية الابتدائية يتوقيع الحجز على أموال الحكومة المصرية في فرنسا، الأمر الذي حدا بهيئة قضايا الدولة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة لاستئناف هذا الأمر أمام محكمة استئناف باريس والتي استظهرت في حكمها ما شاب الحكم المذكور من بطلان، بل وألزمت الشركة المذكورة بأن تدفع للحكومة المصرية مائة ألف يورو لتعويضها عما تكبدته من مصروفات من جراء الإجراءات الباطلة التي اتخذتها ماليكورب داخل الإقليم الفرنسي.
لندن 'القدس العربي'
من خالد الشامي:
قررت محكمة فرنسية الجمعة رفع الحجز التحفظي على أموال بنك مصر فرع باريس، الذي كان رجل الأعمال المصري الاصل وجيه سياج قام به اثر رفض الحكومة المصرية تنفيذ حكم من هيئة التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار (أكسيد) بتعويضه بـ134 مليون دولار (نحو سبعمائة وخمسين مليون جنيه مصري) عن مصادرة أرض كان اشتراها قرب طابا.
وكان سياج حجز على أموال بنكي مصر في باريس والاهلى المصري في لندن، ومن المنتظر ان تبت محكمة بريطانية في الحجز على البنك الاهلي الاسبوع المقبل.
وفي غضون ذلك اعلنت الحكومة المصرية انها تواصل اتخاذ الاجراءات الخاصة بمصادرة أموال سياج وممتلكاته في مصر وفاء لديونه، واشارت تقارير صحافية الى ان ديون سياج تقدر بمئات الملايين من الجنيهات. الا ان سياج نفى تماما ان يكون مدينا لأي جهة في مصر، وتحدى الحكومة في ان تقدم اي دليل مادي على مزاعمها.وقدمت الحكومة المصرية طعنا لإبطال الحكم بالتعويض، الا ان خبراء قانونيين استبعدوا نجاح الطعن نظرا، لأن احكام التحكيم الدولي نهائية وواجبة النفاذ.
وكان سياج حصل على احكام قضائية في مصر باستعادة الارض الا ان الحكومة رفضت تنفيذها بدعوى ان سياج وقع عقد شراكة مع شركة اسرائيلية، رغم انها كانت اقرت بإلغائه للعقد في وقت سابق.
وقال سياج في حديث لقناة 'الحوار' أمس، ان الحكومة المصرية كانت من شجعه على توقيع عقد لتسويق بعض الواحات الفندقية في مشروعه مع شركة اسرائيلية عام 1994 بهدف 'جني ثمار السلام'، واتهم الحكومة بالطمع في الأرض ومصادرتها لصالح رجل اعمال مقرب من النظام بدعوى 'المنفعة العامة'.
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today%5C31z48.htm&storytitle=ff%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B2%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20'%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D9%85%D8%B5%D8%B1'%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AC%20%D9%88%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87fff&storytitleb=&storytitlec=
حكم تاريخي لمحكمة فرنسية يقضى ببطلان تغريم الحكومة المصرية 5ر14 مليون دولار
حفظ
اطبع
أضف تعليق ارسل
6/25/2008 9:49:00 PM
مصراوي - خاص - تمكن قسم المنازعات الخارجية برئاسة المستشار ميلاد سيدهم رئيس هيئة قضايا الدولة وإشراف المستشار صدقي خلوصي نائبه الأول وعضوية المستشارين حسين مصطفى وآسر حرب وأحمد سعد من استصدار حكم قضائي من محكمة استئناف باريس لصالح الحكومة المصرية في الاستئناف المقام من حكومة جمهورية مصر العربية أمام محكمة استئناف باريس استئنافاً للأمر بتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 7/3/2006 في القضية التحكيمية رقم 382 / 2004 المقامة من شركة ماليكورب ليمتد الإنجليزية ضد الحكومة المصرية أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والقاضي بإلزام جمهورية مصر العربية بدفع مبلغ مقداره 14 مليون دولار أمريكي تقريباً.
أصدرت محكمة استئناف باريس الحكم المشار إليه بجلسة 19/6/2008 حيث قضت ببطلان الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم رقم 382 لسنة 2004؛ وعدم جواز تنفيذ الحكم التحكيمي المشار إليه في فرنسا على الإطلاق؛ وإلزام شركة ماليكورب بأن تدفع لحكومة جمهورية مصر العربية مبلغ مقداره مائة ألف يورو طبقاً لنص المادة 700 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي - حسبما جاء في البيان الرسمي الذي تلقى مصراوي نسخة منه
ترجع وقائع القضية إلى عام 2004 حين تقدمت شركة ماليكورب ليمتد الإنجليزية بطلب لإلزام حكومة جمهورية مصر العربية بدفع مبلغ مقداره 514 مليون دولار أمريكي تقريباً كتعويض عن قرار إلغاء عقد امتياز مشروع إنشاء وتشغيل واستغلال وإدارة مطار رأس سدر الدولي بنظام الـ BOT المبرم بتاريخ 4/11/2000 بين كلٍ من شركة ماليكورب ليمتد الإنجليزية والهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
تولى قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة مباشرة القضية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية حيث تمكن المستشار آسر حرب بإشراف المستشار أسامة أحمد أبو الخير النائب الأول لرئيس الهيئة ـ آنذاك ـ من إقامة الدليل على وقوع الحكومة المصرية فريسة لعملية غش واحتيال واسعة من جانب بعض الشركاء في شركة ماليكورب الإنجليزية بمعاونة قلة منحرفة من مسئولي الهيئة المصرية العامة للطيران المدني إذ تبين من المعلومات والتحريات الواردة من الجهات ذات الصلة أن شركة ماليكورب لا تملك الكفاءة الفنية والمقدرة المالية اللازمة لتنفيذ مشروع المطار وأنها أدخلت الغش على الحكومة المصرية عن طريق تقدمها بعطاء متضمناً معلومات مزيفة خاصة فيما يتعلق برأس مالها الذي أدعت أنه يبلغ 100 مليون جنيه إسترليني في حين تبين أن رأس مالها الحقيقي هو 2 جنيه إسترليني فقط لا غير، الأمر الذي تقرر معه إحالة عبد الفتاح كاطو رئيس الهيئة المصرية العامة للطيران المدني السابق و9 آخرين من مسئولي الهيئة والشركاء في شركة ماليكورب إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بعدة جرائم من بينها الإضرار العمدي بالمال العام.
كما سبق لقسم القضاء الإداري الثالث بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمد بكر نائب رئيس الهيئة استصدار حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان شرط التحكيم الوارد بعقد الامتياز موضوع النزاع لعدم موافقة الوزير المختص ـ و هو وزير النقل آنذاك ـ على شرط التحكيم مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات القضية التحكيمية، حيث آثر أحد أعضاء هيئة التحكيم الدولية ـ هو الدكتور حاتم لبيب جبر المحكم المعين عن جمهورية مصر العربية ـ وقف اشتراكه في إجراءات التحكيم وعدم حضور المداولة امتثالاً وتنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر.
وعلى الرغم من أن هيئة التحكيم الدولية قد استظهرت في حكمها الصادر بتاريخ 7/3/2006 جميع الحقائق سالفة الذكر حيث أقرت أحقية مصر في إلغاء عقد الامتياز ومصادرة خطابات الضمان المقدمة من شركة ماليكورب، إلا أنها انتهت إلى أن مسئولية شركة ماليكورب عن إلغاء عقد الامتياز بلغت 90 % فقط وبالتالي قررت تخفيض مبلغ التعويض الذي تطالب به ماليكورب إلى نسبة 10 % من إجمالي المبلغ المطالب به، فقضت ـ رغم عدم صحة المداولة لامتناع الدكتور حاتم لبيب جبر عن الحضور ـ بإلزام الحكومة المصرية بأن تدفع لشركة ماليكورب مبلغ مقداره 15 مليون دولار أمريكي تقريباً (بدلاً من مبلغ 514 مليون دولار أمريكي) وذلك بالمخالفة لأحكام القانون المصري واجب التطبيق وحكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر.
والجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمصر كانت قد قضت بوقف تنفيذ هذا الحكم في مصر لما شابه من أوجه بطلان على أثر دعوى بطلان أعدها المستشار سادات حامد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلا أن شركة ماليكورب حاولت استصدار أمر من إحدى المحاكم الفرنسية الابتدائية يتوقيع الحجز على أموال الحكومة المصرية في فرنسا، الأمر الذي حدا بهيئة قضايا الدولة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة لاستئناف هذا الأمر أمام محكمة استئناف باريس والتي استظهرت في حكمها ما شاب الحكم المذكور من بطلان، بل وألزمت الشركة المذكورة بأن تدفع للحكومة المصرية مائة ألف يورو لتعويضها عما تكبدته من مصروفات من جراء الإجراءات الباطلة التي اتخذتها ماليكورب داخل الإقليم الفرنسي
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/June/25/verdict.aspx
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق