توقعات متفائلة بالبورصة المصرية بعد الخفض الخامس للفائدة
خاص مباشر السبت 1 أغسطس 2009 2:30 م
كتب - رامى سميح
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها يوم الخميس الماضى تخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه 0.5% ليصبح 8.5% للإيداع و10% للإقراض سنويا للمرة الخامسة على التوالى .
وأجمع خبراء أسواق المال على أن التخفيضات المتتالية لاسعار الفائدة من شأنها تنشيط الاستثمار وتشجيع مزيد من تسييل الأموال وتحفيز الاستثمار بدلا من الاحتفاظ بالأموال في البنوك معتبرين ذلك دليلا على مجهودات الحكومة المصرية المستمرة لدعم الاستثمار .
وتوقع الخبراء تحول جزء كبير من أموال المودعين فى البنوك الى سوق الاسهم الامر الذى سوف يؤدى الى انعاش الاسهم وتعزيز جاذبية الاستثمار فى البورصة ،خاصة فى ظل الارتفاعات التى يشهدها السوق المصرى فى الوقت الحالى بعد تجاوز مؤشره الرئيسى حاجز الـ 6 الاف نقطة.
بداية قال هشام مشعل - مدير ادارة البحوث بشركة المتحدة للاستشارات المالية -أنه فى ضوء المخاطر المحيطة بالنظرة المستقبلية الاقتصادية قامت لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار الفائدة وهو مايؤكد مجهودات الحكومة المصرية المستمرة لدعم الاستثمار .
وأضاف أن الخفض المتتالى لاسعار الفائدة سيكون تأثيره إيجابيا على أداء البورصة المصرية خلال الفترة القادمة حيث سيلجا المودعين الى تحويل جانب من اموالهم فى البنوك الى سوق الاوراق المالية ، متوقعاً ان يواصل السوق المصرى صعوده مستهدفاً مستوى الـ 6400 نقطة وذلك بعد ان نجح فى أنهاء تعاملات الشهر الماضى فوق مستوى الـ 6 الاف نقطة .
وأوضح مشعل بأن الأزمة المالية العالمية لاتزال مستمرة فى التأثير على معدلات النمو المحلى مما أدى إلى إنخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الثالث ، وبالتالى فان الاتجاه الى خفض اسعار الفائدة هو القرار الصائب .
ومن جانبه أكد سامح أبوعرايس - رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين - على أن استمرار البنك المركزي في تخفيض سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالى خلال العام الجارى ، سوف يدعم أداء البورصة في الأجل المتوسط والطويل .
وأوضح أبو عرايس بأن مؤشر Egx 30 نجح في كسر خط الاتجاه الهابط قصير الأجل وتجاوز مستوى الـ 6 الاف نقطة مما يؤكد استمرار الاتجاه الصعودي مستهدفا تجاوز مستوى 6400 نقطة في الأجل القصير والوصول إلى مستوى 7200 نقطة في المدى القصير إلى المتوسط بدعم من الاخبار الايجابية وعلى راسها خفض أسعار الفائدة والتقارير الصادره عن المؤسسات الدولية والتى أكدت على قوة الاقتصاد المصرى .
كان المركزى قد برر قراره بالخفض باستمرار التضخم فى الإنخفاض وفقا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ليصل إلى أدنى مستوى له خلال 18شهرا حيث بلغ 9.9% فى يونيو الماضى مقارنا بـ 10.2% فى مايو الماضى وهبوطا من الذروة التى بلغها فى أغسطس 2008 حيث بلغ 23.6% .
وأضاف المركزى بأن التوقعات المستقبلية تشير إلى أنه على الرغم من توافر مؤشرات مبدئية لإنتهاء أسوأ مراحل الأزمة المالية فإن التحسن فى الاقتصاد العالمى من المتوقع أن يكون بطيئا ومتفاوتا فى عام 2010 ، ولذا فأن توقعات البنك المركزى المصرى تشير إلى استمرار معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى بما يؤدى إلى انخفاض المعدلات عن الحد الأقصى غير التضخمى .
أول دعوي تعويض بمبلغ 20 مليون جنيه ضد شركات الأسمنت المحتكرة
الأهرام المصرية السبت 1 أغسطس 2009 11:23 ص
تنظرها محكمة القاهره الاقتصادية:
تنظر محكمة القاهره الاقتصادية اليوم اول دعوي قضائية ضد4 شركات اسمنت والتي اقامتها احدي شركات المقاولات بعد اسدال الستار علي قضية احتكار شركات الاسمنت بصدور حكم محكمة النقض برفض طعون شركات الاسمنت لالغاء حكم اول درجة الصادر ضدهم بتغريم20 متهما بمبلغ10 الاف جنيه كغرامة مالية لكل متهم.
كانت المحكمة قد أجلت الدعوي الي اليوم في اول جلسة عقدتها يوم21 يوليو الماضي لتقديم المستندات والعقود الدالة علي حجم الخسائر التي تكبدتها شركة المقاولات نتيجة لاحتكار شركات الاسمنت.
وكانت الشركة طالبت في صحيفة دعواها بتعويض20 مليون جنيه نتيجة الاضرار التي لحقت بها بسبب الممارسات الاحتكارية لشركات الاسمنت وحددت4 شركات لسداد التعويض وهي الشركة المصرية للاسمنت, وشركة سيمكس مصر' اسمنت اسيوط' وشركة بني سويف الوطنية للاسمنت, وشركة جنوب الوادي للاسمنت
اكدت الشركة في صحيفة الدعوي انها تعمل في مجال المقاولات والبناء وتعاقدت علي انشاء وتشييد بعض الابنية مقابل مبالغ مالية علي اساس ان سعر طن الاسمنت في حينه150 جنيها للطن ثم ارتفع فجاة الي360 للطن ثم500 جنيه للطن حتي وصل الي700 جنيه للطن موضحة ان هذه الزيادة غير المسبوقة وغير المبررة ترتب عليها الحاق خسارة فادحة للشركة نتيجة تحملها لفروق الاسعار
اوضحت الشركة ان ارتفاع اسعار الاسمنت اصابها باضرار مادية وادبية نتيجة مباشرة وحتمية لمخالفة شركات الاسمنت لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
كانت محكمة مدينة نصر قضت بتغريم20 متهما من أصحاب وقيادات9 شركات أسمنت بمبلغ10 ملايين جنيه لكل متهم, وذلك لمخالفتهم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم علي زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها.
وايدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر بتغريم20 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت بمبلغ10 ملايين جنيه لكل متهم ولجا18 متهما الي محكمة النقض للطعن علي الحكم الصادر الا ان المحكمة قضت برفض الطعن وايدت الحكم الصادر
واكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها إن العقوبة المالية فقط ليست رادعة وعلي المشرع أن يفطن لذلك ويجب التشديد ورفع عقوبة هذا الجرم إلي مصاف الجنايات لكي تكون أكثر ردعا وإصلاحا.
مصر استوردت أكبر كمية حديد في تاريخها خلال ستة أشهر
الوفد المصرية السبت 1 أغسطس 2009 11:15 ص
كشفت بيانات رسمية باستيراد نحو 2.5 مليون طن حديد خلال الفترة من يناير إلي يونيو من العام الحالي. وأكدت مصادر بسوق الحديد أن هذا الرقم هو أكبر رقم تم استيراده من حديد التسليح في تاريخ مصر.
وأشارت الي أن قيمة الاستيراد تجاوزت مليار دولار بمتوسط 400 دولار لكل طن وكان عام 1997 قد سجل أكبر حجم واردات سابق من حديد التسليح حيث بلغ ما تم استيراده وقتها بـ590 ألف طن.
وذكرت مصادر السوق أن أكثر من 80 % من الحديد المستورد جاء من تركيا والتي ترتبط مع مصر باتفاقية تجارة حرة. وكانت مصر قد احتلت المرتبة الأولي خلال العام الحالي بين الدول العربية في استيراد حديد التسليح من تركيا بعد أن ظل ذلك المركز من نصيب الإمارات عدة سنوات.
رفع الحجز عن الأموال المصرية بباريس فى قضية سياج
اليوم السابع السبت 1 أغسطس 2009 11:12 ص
أعلن أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس فريق الدفاع عن الحكومة المصرية فى القضية المعروفة باسم "سياج" أنه تم اليوم، الجمعة، رفع الحجوزات عن الأموال المصرية فى باريس.
وقال أبو المجد مساء اليوم، إن محامى الحكومة المصرية بباريس أبلغه هاتفيا بأن المحكمة قضت فى جلستها اليوم برفع الحجوزات عن الأموال المصرية التى كانت المحكمة قد فرضت الحجز عليها استيفاء لقضية سياج. وأشار إلى أن القضية مستمرة، وسوف تعقد جلسة محاكمة فيها غدا فى لندن لاستكمال المرافعات فى القضية.
يذكر أن القضاء الفرنسى الذى ينظر فى قضية رفع الحجز عن أموال بنك مصر فرع باريس، على خلفية الحكم الصادر عن المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار (أكسيد) التابع للبنك الدولى لصالح رجل الأعمال وجيه سياج، قد تأجل للنطق بالحكم إلى جلسة اليوم.
وكان وجيه سياج قد استصدر قرارا بالتحفظ على أموال بنك مصر فى باريس وأموال البنك الأهلى فى لندن، لتنفيذ حكم أكسيد الصادر فى يونيو الماضى، ثم طعنت الحكومة المصرية عليه فى العاشر من يوليو الحالى.
وسحبت الحكومة المصرية قطعة أرض فى سيناء من رجل الأعمال سياج، بسبب إخفاقه فى تنفيذ التزاماته التعاقدية طبقا للقوانين واللوائح السائدة فى البلاد، مما حدا به إلى رفع قضية ضد الحكومة المصرية فى أغسطس 2005 أمام التحكيم الدولى.
دراسة مصرفية تؤكد: بنوك القطاع العام التجارية غير قادرة على منافسة البنوك الأجنبية
اليوم السابع السبت 1 أغسطس 2009 11:11 ص
كشفت دراسة مصرفية حديثة أن بنوك القطاع العام التجارية غير قادرة على منافسة بنوك القطاع الخاص، وهو ما دفع مؤسسة موديز العالمية المعنية بالتصنيف الائتمانى للبنوك إعلان تخفيض التصنيف الائتمانى الممنوح لخمسة بنوك كبرى هى مصر والأهلى والقاهرة والبنك التجارى الدولى والإسكندرية أنستا سان باولو.
الدراسة التى أعدها أحمد آدم الخبير المصرفى ترصد مجموعة من الأسباب تعوق فرص منافسة بنوك القطاع العام لبنوك القطاع الخاص وتدنى نتائج أعمال بنوك القطاع العام وتراجع الحصة السوقية لها.
وذكرت الدراسة أن السبب الأول هو التزام بنوك القطاع العام التجارية برفع أسعار الفائدة على الودائع خاصة الأوعية الادخارية التى تخدم القطاع العائلى "شهادات الادخار بدافع الدور الاجتماعى، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، علاوة على اتجاه البنوك إلى بدائل لتوظيف فوائدها المالية فى أدوات قصيرة الأجل" أذون خزانة وإيداع لدى البنوك التى تحتاج لفوائض" بسبب موجة التعثر التى أدت إلى وجود عدد كبير من عملاء البنوك ضمن القوائم السلبية، فضلا عن الأعباء المالية التى تحملتها بنوك القطاع العام التجارية بسبب استجابتها الفورية لقرارات البنك المركزى المصرى برفع
أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم لامتصاص تأثيراته السلبية، وهو ما انعكس سلبا على صافى أرباح هذه البنوك فيما بعد.
وفى هذا الإطار بلغ معدل النمو بصافى الأرباح للبنك الأهلى فيما بين عامى 2006-2008 نحو 6.4% فقط، مقابل 95.5% لـ"HSBC"، مع الوضع فى الاعتبار أن صافى أرباح البنك الأهلى عن عام 2008 بلغت 385 مليون جنيه مقابل مليار و181 مليون جنيه لـ"HSBC"، علما بأن العام المالى للبنك الأهلى يبدأ فى يوليو 2008 وينتهى فى 30 يونيو 2008، أما بنك "HSBC" يبدأ العام المالى له يناير 2008 وينتهى فى 31 ديسمبر 2008.
أضافت الدراسة أن السبب الثانى فى تدنى الأرباح هو الانخفاض المتتالى فى الحصة السوقية لبنوك القطاع العام التجارية من 53% إلى 48.7%، مدفوعا بتدنى معدلات النمو التى سجلت نحو 5.7% فقط، بالإضافة إلى تراجع معدلات التوظيف ببنوك القطاع العام التجارية لتصل إلى 2.4% فى نهاية يونيو 2008، هذه المؤشرات ترتب عليها انخفاض نسبة أصول هذه البنوك من إجمالى أصول القطاع المصرفى من 42.8% إلى 38.6% بنهاية العام المالى 2007/2008.
خبراء: الحكومة تمول عجز الموازنة من تخفيض الفائدة
اليوم السابع السبت 1 أغسطس 2009 11:09 ص
رغم ترحيب البعض..
انقسمت آراء خبراء المصارف بين مؤيد ومعارض حول قيام البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة على الإقراض الإيداع أمس، الخميس، بمقدار نصف نقطة مئوية، حيث اتفق عدد من المصرفيين على أن قرار المركزى كان قرارا صائبا فى ظل تراجع معدلات التضخم إلى أقل من 10 % خلال شهر يوليو، فيما وجهت الآراء المعارضة للتخفيض تحذيرات من استمرار المركزى بإقرار تخفيضات على أسعار الفائدة متهمين الحكومة بمحاولة تمويل عجز الموازنة من تخفيض الفائدة، ومؤكدين أن ذلك يمكن أن يؤدى لقيام المودعين بسحب ودائعهم من البنوك وإحجام آخرين عن الإيداعات الجديدة، وبالتالى تقل السيولة فى البنوك وهو ما ينبئ بأزمة سيولة قادمة مع استمرار التخفيض فى الفائدة.
حيث حذر الخبير المصرفى أحمد آدم، من تخفيض سعر الفائدة لأن هذا يخدم الحكومة فى المقام الأول، لأنها أكبر مدين للبنوك، وبالتالى فإن تخفيض الفائدة يلغى من على كاهلها مليارات الجنيهات، كما أن تخفيض الفائدة سيكون بمثابة مؤشر على اتجاه الحكومة لإقامة مشروعات، بالإضافة إلى التقليل من حدة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومواجهة أزمة البطالة التى تظهر التقديرات ارتفاعها إلى 9.3 %، وقال آدم أن البنك المركزى يحاول تمويل الموازنة العام للدولة من خلال تلك التخفيضات.
كانت لجنة لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماعها أمس تخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه 0.5% ليصبح 8.5% للإيداع و10% للإقراض سنوياً.
فى حين رحب هشام حسن، رئيس بنك تنمية الصادرات، بقرار المركزى بتخفيض سعر الفائدة، لافتا إلى أن خفض الفائدة يستهدف تشجيع الاستثمار والاقتراض، على نطاق أوسع. ونفى فى الوقت نفسه إمكانية تعرض المركزى لضغوط حكومية من أجل خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام الحالى، مؤكدا أن معيار المركزى الوحيد للخفض أو الزيادة هو معدلات التضخم وأن المركزى لديه الحق فى الخفض طالما تراجعت معدلات التضخم بشكل كبير خلال العام الحالى.
وحول تأثير القرار على مجتمع رجال الأعمال قال إسماعيل أبو السباع رئيس المجلس التصديرى للمفروشات السابق، إنه من الطبيعى أن يقدم البنك المركزى على اتخاذ هذه الخطوة بعد أن تراجعت معدلات التضخم إلى أقل مستوياتها عن العام الماضى، وأن خفض تكلفة الفائدة يساهم فى خفض تكلفة تمويل القروض، وهو ما يسعى إليه رجال الأعمال حتى يستطيعون التوسع فى أعمالهم.
التنمية الصناعية» يتجه إلى التخارج من الشركات الحكومية
المصري اليوم السبت 1 أغسطس 2009 10:58 ص
روابط متعلقة
بنك التنمية الصناعية و العمال المصري
يتجه بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إلى التخارج من مساهماته فى الشركات الحكومية البالغة نحو ٥٠ مليون جنيه، منها نحو ١٧ مليون جنيه فى رأسمال شركة أركوستيل البالغ نحو مليار جنيه، تمهيدا لبيعها عقب دراسة السوق.
قال شاهين سراج الدين، رئيس مجلس إدارة البنك، لـ»المصرى اليوم» إن الاتجاه العام لدى البنوك خلال الفترة المقبلة تمويل المشاريع وليس الاستثمار، مؤكدا أن البنوك تسعى إلى تأسيس شركات قابضة لإدارة استثماراتها وتعمل كأذرع استثمارية لها ومنها البنك الأهلى المصرى ومصر وباركليز فضلا عن بنك التنمية الصناعية.
وأضاف أن مساهمات البنك ضئيلة فى الشركات الحكومية، ولا يسعى إلى البقاء فى المال العام اتساقا مع توجه الدولة التى تكثف تحركاتها خلال الفترة الأخيرة لتخارج البنوك الحكومية ومنها الأهلى ومصر من المال العام والاكتفاء بتوجيه السياسات والإشراف السليم دون التملك أو الإدارة.
كان بنك التنمية الصناعية قد أنشأ مؤخرا شركة قابضة لإدارة استثماراته، ليتفرغ للتوسع فى تمويل المشاريع باختلاف أنواعها، كما دخل البنك فى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المالى والمصرفى التى بدأ البنك المركزى تطبيقها وتتضمن من بين محاورها إعادة هيكلة البنوك المتخصصة ماليا وإداريا والاستعانة بمكاتب خبرة متخصصة فى هذا الصدد.
انقسام فى الأوساط المصرفية حول قرار «المركزى» خفض الفائدة
المصري اليوم السبت 1 أغسطس 2009 10:51 ص
أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بخفض سعر الفائدة الأساسية، نصف نقطة مئوية لتبلغ ٨.٥٪ للإيداع و١٠٪ للإقراض، جدلاً واسعاً فى الأوساط المصرفية، ففى الوقت الذى رحب فيه ممثلو القطاع الخاص بالقرار، وجه مصرفيون انتقادات لاذعة إلى الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، بسبب خسائر المودعين من قرار خفض الفائدة للمرة الخامسة على التوالى منذ ١٢ فبراير الماضى.
وأكد عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق، صحة القرار، لافتاً إلى أن خفض الفائدة يعتبر خطوة على الطريق الصحيح لتشجيع الاستثمار محلياً، فى ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة ٥٤٪ نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وقال رئيس مجموعة السويس للأسمنت إن خفض الفائدة يمثل انعكاساً لتراجع معدلات التضخم منذ بداية العام الحالى، نافياً أن تكون السياسات النقدية موجهة من جانب الحكومة.
واعتبر رئيس أحد البنوك الخاصة القرار صائباً لتشجيع الاستثمارات المحلية، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة ليست وحدها الحافز الحقيقى للاستثمار، موضحاً أن خفض الفائدة ربما يدفع المودعين لاتجاهين: إما سحب ودائعهم والاتجاه إلى شراء سلع استهلاكية، وإما الاتجاه للاستثمار فى البورصة أو العقارات أو الذهب.
وانتقد محمود عبدالعزيز، رئيس البنك الأهلى الأسبق، القرار، معتبراً أن الحكومة هى المستفيد الفورى من الخفض، بسبب تضخم الدين العام الذى تجاوز ٧٠٠ مليار جنيه.
وكشف عبدالعزيز أن القرار ربما يكون نتيجة لنصائح صندوق النقد الدولى بتخفيف ضغوط الدين العام عن طريق الاقتراض الخارجى، واستطرد: «يبدو أن الحكومة فضلت خفض الفائدة على الدين العام بدلاً من الاقتراض».
وأضاف: «إن ودائع القطاع العائلى ستكون أكبر المتضررين من القرار». وانتقد الخبير المصرفى أحمد آدم، قرار المركزى، واصفاً الخفض بأنه بمثابة «ذبح للمودعين»، خاصة الذين يعيشون على فوائد الودائع ممن خرجوا إلى المعاش المبكر.
وقال آدم: «انخفاض أسعار الفائدة أثر سلباً على معدلات نمو الودائع فى البنوك، والتى تراجعت حتى مارس ٢٠٠٩ إلى ٣.٢٪ مقارنة بـ٦.١٪ العام الماضى»، مشيراً إلى أن تآكل ودائع المواطنين من آثار الفائدة السلبية أدى إلى تراجع نمو معدلات السيولة عن ذات الفترة إلى ٢.٢٪ مقارنة بـ٥.٦٪، الأمر الذى قد يؤدى إلى موجة جديدة من التعثر فى القطاع المصرفى.
التحكيم يفصل في تجاوزات عقد بيع عمر أفندي
الأهرام المصرية الجمعة 31 يوليو 2009 12:03 م
روابط متعلقة
عمر أفندي
صرح السيد صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء التابعة لوزارة الاستثمار بوجود لجنة قانونية تم تشكيلها منذ أكثر من6 أشهر لمتابعة تنفيذ عقد بيع شركة عمر أفندي الي القطاع الخاص وانه بناء علي توصيات اللجنة القانونية تم التقدم للتحكيم بطلب بفسخ العقد مع المستثمر لتجاوزه نصوص العقد وإن ينتظر صدور الحكم النهائي خلال شهرين وبالنسبة لاتجاه المستثمر لتأجير بعض فروع عمر أفندي الي متاجر بيع السلع الغذائية قال صنوان السلمي ان اللجنة تدرس حاليا ماإذا كان التأجير لهذا التاجر يخالف النظام الأساسي للشركة أم لا؟ وهل يختلف مع عقد البيع؟ وهل يؤثر علي العمال بالشركة خاصة ان العقد يتضمن شروطا تلزم المستثمر بالحفاظ علي العماله وإذا مااسفرت المتابعة عن مخالفة لنصوص العقد فإن الشركة القومية للتشييد تلغي هيئة التحكيم بها علي الفور.
رئيس البنك الأهلى: وفرنا ١٢ مليار جنيه لتغطية القروض السيئة.. وصافى الأرباح تضاعف ٣ مرات
المصري اليوم السبت 1 أغسطس 2009 10:52 ص
قال طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، لوكالة «رويترز» أن البنك جنب مخصصات تغطى القروض السيئة الأداء، وضاعف صافى أرباحه إلى ثلاثة أمثال تقريباً بعد إجرائه تعديلاً واسعاً فى صفوف الإدارة.
كان عامر قد عين ١٤٠ من كبار المديرين و١٥٠٠ من صغار المديرين منذ توليه منصبه فى أبريل الماضى. وحينما انضم عامر إلى البنك الأهلى بعد أن كان فى السابق نائباً لمحافظ البنك المركزى، كان أكبر البنوك التى تعانى من قروض سيئة الأداء غير مغطاة، قيمتها ١٢.٥ مليار جنيه. وقال عامر فى مقابلة مع «رويترز»: «قمنا بتغطية فجوتنا البالغة ١٢ ملياراً وسنحقق ربحاً صافياً هذا العام قدره مليار جنيه».
وأضاف: «حققنا ذلك من خلال بيع استثمارات فى موازنتنا قبل الأزمة مباشرة واستطعنا تنفيذ بعض الصفقات الكبيرة، منها بيع حصص فى شركة خدمات الهاتف المحمول الإماراتية (اتصالات)، وشركة مصرية للإنشاءات، وكانت حصيلتها مكاسب رأسمالية قدرها حوالى ١.٧٥ مليار جنيه، من مبيعات قيمتها نحو ٢.٥ مليار جنيه».
وقال عامر إن البنك رتب تسوية أقل قليلاً من ٣ مليارات جنيه من القروض التى لم تسدد لشركات الدولة هذا العام.
وأضاف: الشريحة الأولى فيما اعتقد ستكون فى خلال شهر أو أقل، وأشار إلى اكتمال سلسلة الشرائح قرب نهاية العام، وأدخل عامر الذى عمل أيضاً فى مصرف سيتی بنك وبنك أوف أمريكا ممارسات موجهة إلى قطاع الأعمال فى منصبه الجديد فى البنك الأهلى.
وقال أدخلنا نظاماً لتقييم الأداء فى البنك ولم يكن موجوداً من قبل، وأعطينا مكافآت تشجيعية كبيرة لمن حققوا أداءً جيداً، وصنعنا ما يشبه ثورة صغيرة، ولذا تحمس الناس كثيراً، وتمكن البنك بفضل الإصلاحات من اكتساب ودائع جديدة قيمتها ٤٠ مليار جنيه فى السبعة أشهر الماضية وبلغت ودائع العملاء لدى البنك ١٧٣.٧ مليار جنيه نهاية يونيو ٢٠٠٨، وذلك وفق ما أظهره التقرير السنوى للبنك، لافتاً إلى أن حصة البنك فى السوق من الودائع ارتفعت إلى ٢٧٪ بدلاً من ٢٣ فى يونيو من العام الماضى، موضحاً أن البنك كان يخسر من قبل حصة فى السوق لصالح بنوك خاصة.
اتحاد المستثمرين يدرس وضع برامج لمواجهة تراجع أعداد السائحين.. ويطالب بتخفيض رسوم المزارات
المصري اليوم الجمعة 31 يوليو 2009 11:48 ص
تدرس لجنة السياحة باتحاد المستثمرين، وضع برامج سياحية جديدة للترويج للسياحة المصرية، فى ظل تراجع أعداد السائحين بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقال طارق عبدالحميد، رئيس اللجنة: إن هناك مقترحات بتبنى برامج ترويجية مبتكرة لجذب فئة جديدة من السياح لم تعتد السفر إلى دول أخرى، فى الفترة المقبلة و تبنى فكر تسويقى جديد يعتمد على تخفيض الأسعار دون «حرقها».
وأوضح: «البرامج الجديدة تستهدف جذب نوعية جديدة إلى مصر لم تكن السياحة على رأس أولوياتها»، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم من خلال تخفيض الأسعار مع الاحتفاظ بنفس مستوى الخدمة.
وتابع عبدالحميد: «هناك دور لكل من الدولة و القطاع الخاص فى تخفيض الأسعار، وأن دور الدولة يتمثل فى تخفيض تكلفة المزارات للأجانب والتى تتراوح بين ٤٠ و٥٠ دولارًا للفرد، فضلا عن إمكانية تخفيض ضريبة المبيعات مؤقتًا على قطاع السياحة والتى تصل إلى ١٠%». موضحا أن دور القطاع الخاص يتمثل فى تخفيض أسعار الإقامة والخدمات الفندقية مع الحفاظ على مستوى الخدمة.
وأكد أن قطاع السياحة المصرى مازال يعانى تراجعًا من جراء الأزمة العالمية، مشيرًا إلى أن السياحة العربية ضعيفة خلال الموسم الحالى، مدللًا على ذلك بتراجع نسب الإشغالات فى الفنادق.
المستثمرون الأتراك بمصر يرفضون العودة لبلادهم
اليوم السابع الجمعة 31 يوليو 2009 3:58 م
كشفت صحيفة "ميلليت" التركية، عن أن المستثمرين الأتراك فى مصر يرفضون نداءات العودة للعمل فى تركيا، بسبب المزايا والحوافز التى يتمتعون بها والتى تسهل من عملهم، وتقلل من تكاليف الإنتاج بدرجة كبيرة عما هو موجود فى تركيا.
وذكرت الصحيفة، فى تقرير لها اليوم، الجمعة، أن وزير الدولة للتجارة الخارجية ظافر شاغليان، أعلن حزمة حوافز جديدة لتشجيع الشركات والمستثمرين الأتراك فى الخارج على العودة إلى البلاد، ووجه نداءات لهم بالعودة للاستفادة من التيسيرات الجديدة، إلا أن المستثمرين، ولاسيما العاملين فى مصر رفضوا هذه النداءات.
وأوضحت الصحيفة أن هناك 50 شركة نسيج تركية تعمل فى مصر، وهناك شركات أخرى تعد حاليا للتوجه إلى مصر، على الرغم من الحوافز التى أعدتها الحكومة التركية، وأرجعت ذلك إلى ما تتمتع به مصر من رخص فى الأيدى العاملة وأسعار الطاقة وهى أمور يعانى منها المستثمرون فى تركيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية بدأت تطبق إجراءات مهمة لتيسير الاستثمار، كما تدعم القطاع الخاص بقوة وحققت العديد من الإصلاحات فى هذا المجال، فضلا عن ميزة تعد من أهم المميزات بالنسبة للعاملين فى قطاع النسيج، وهى تصدير المنتجات دون رسوم جمركية بعيدا عن نظام الحصص إلى الولايات المتحدة، ووجود العديد من الأسواق المفتوحة أمام صادرات النسيج من مصر بشروط لا يجدها المستثمر فى تركيا.
ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بسبب رجال الأعمال المتعثرين
اليوم السابع الجمعة 31 يوليو 2009 4:04 م
أكد أحمد آدم الخبير المصرفى، أن تحويلات العاملين بالخارج شهدت زيادة نسبية خلال الربع الثانى من العام المالى 2008/2009، بسبب تحويلات العملاء المتعثرين التى وردت من الخارج لسداد التزاماتهم تجاه البنوك المصرية، خاصة المقيمين منهم فى إنجلترا وفرنسا.
وقال آدم فى تصريح لليوم السابع، إن تحويلات العاملين من إنجلترا فى تلك الفترة، بلغت نحو 243 مليون دولار، وهو ما يتجاوز المتوسط المتعارف عليه الذى يتراوح ما بين 65 و80 مليون دولار.
يذكر أن إجمالى تحويلات العاملين بالخارج بلغت نحو2.3 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار فى الربع الثانى من العام الماضى.
انقسام فى الأوساط المصرفية حول قرار «المركزى» خفض الفائدة
المصري اليوم السبت 1 أغسطس 2009 10:51 ص
أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بخفض سعر الفائدة الأساسية، نصف نقطة مئوية لتبلغ ٨.٥٪ للإيداع و١٠٪ للإقراض، جدلاً واسعاً فى الأوساط المصرفية، ففى الوقت الذى رحب فيه ممثلو القطاع الخاص بالقرار، وجه مصرفيون انتقادات لاذعة إلى الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، بسبب خسائر المودعين من قرار خفض الفائدة للمرة الخامسة على التوالى منذ ١٢ فبراير الماضى.
وأكد عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق، صحة القرار، لافتاً إلى أن خفض الفائدة يعتبر خطوة على الطريق الصحيح لتشجيع الاستثمار محلياً، فى ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة ٥٤٪ نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وقال رئيس مجموعة السويس للأسمنت إن خفض الفائدة يمثل انعكاساً لتراجع معدلات التضخم منذ بداية العام الحالى، نافياً أن تكون السياسات النقدية موجهة من جانب الحكومة.
واعتبر رئيس أحد البنوك الخاصة القرار صائباً لتشجيع الاستثمارات المحلية، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة ليست وحدها الحافز الحقيقى للاستثمار، موضحاً أن خفض الفائدة ربما يدفع المودعين لاتجاهين: إما سحب ودائعهم والاتجاه إلى شراء سلع استهلاكية، وإما الاتجاه للاستثمار فى البورصة أو العقارات أو الذهب.
وانتقد محمود عبدالعزيز، رئيس البنك الأهلى الأسبق، القرار، معتبراً أن الحكومة هى المستفيد الفورى من الخفض، بسبب تضخم الدين العام الذى تجاوز ٧٠٠ مليار جنيه.
وكشف عبدالعزيز أن القرار ربما يكون نتيجة لنصائح صندوق النقد الدولى بتخفيف ضغوط الدين العام عن طريق الاقتراض الخارجى، واستطرد: «يبدو أن الحكومة فضلت خفض الفائدة على الدين العام بدلاً من الاقتراض».
وأضاف: «إن ودائع القطاع العائلى ستكون أكبر المتضررين من القرار». وانتقد الخبير المصرفى أحمد آدم، قرار المركزى، واصفاً الخفض بأنه بمثابة «ذبح للمودعين»، خاصة الذين يعيشون على فوائد الودائع ممن خرجوا إلى المعاش المبكر.
وقال آدم: «انخفاض أسعار الفائدة أثر سلباً على معدلات نمو الودائع فى البنوك، والتى تراجعت حتى مارس ٢٠٠٩ إلى ٣.٢٪ مقارنة بـ٦.١٪ العام الماضى»، مشيراً إلى أن تآكل ودائع المواطنين من آثار الفائدة السلبية أدى إلى تراجع نمو معدلات السيولة عن ذات الفترة إلى ٢.٢٪ مقارنة بـ٥.٦٪، الأمر الذى قد يؤدى إلى موجة جديدة من التعثر فى القطاع المصرفى.
رجال أعمال: المستثمر يبحث عن مصالحه
اليوم السابع السبت 1 أغسطس 2009 11:07 ص
بعدما رفض المستثمرون الأتراك نداءات حكومتهم بالعودة
أثار إعلان إحدى الصحف التركية عن رفض المستثمرين الأتراك العاملين فى السوق المصرى نداءات حكومتهم بالعودة إلى العمل فى تركيا؛ تساؤلات الكثيرين حول سبب إصرارهم على البقاء.. ولماذا تكثر مطالب رجال الأعمال المصريين بالمزيد من التسهيلات الاستثمارية فى حين يراها الأجانب كافية؟ وهل تقدم مصر امتيازات خاصة للأجانب؟
أكد مصطفى السلاب رجل الأعمال عضو مجلس الشعب رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا رويال أن دعوة الحكومة التركية لأبنائها المستثمرين للعودة إلى بلادهم عادية ويقوم بها معظم الدول؛ لكى تجعل أبناءها يستثمرون فى بلدهم، إلا أن المستثمرين دائما لا يخضعون لنداء الحكومات ويفعلون ما يتفق مع مصالحهم سواء فى الداخل أو فى أى بلاد أخرى، مشيرا إلى أن هناك مزيدا من الاستثمارات التركية فى مصر وأبرزها فى المجالات التعليمية وإنشاء المدارس حيث إنه من المخطط أن يقوم بعض المستثمرين الأتراك بضخ 150 مليون جنيه السنة القادمة لإنشاء جامعات تركية فى مصر إضافة إلى أنه تم إنشاء مدرسة فاخرة وعاملين منذ 20 يوما فى القاهرة الجديدة.
وأكد السلاب أن أى دولة فى العالم تقدم المزيد من الاهتمام للمستثمر الأجنبى لكى تبرز له عوامل الجذب وتضمن دخوله أسواقها على عكس أبنائها من المستثمرين التى تضمن وجودهم معها مسبقا.
وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية لرجال الأعمال المصريين هى الطريقة التى يتعامل المسئولون بها معهم عند إنهاء الإجراءات الخاصة بمشاريعهم فمثلا بدلا من أن تستغرق الإجراءات عدة أسابيع أو أكثر فمن الأفضل أن تنتهى فى نفس اليوم المتقدم فيه أى طلب للمستثمرين.
وعن تجاهل الحكومة المصرية لنداء أبنائها العاملين فى الخارج مثلما تفعل بقية الدول أكد السلاب أن الحكومة تولى أبناءها اهتماما كبيرا والدليل على ذلك المؤتمر الذى عقده رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الأسبوع الحالى مع 457 مستثمرا مصريا من المقيمين فى الخارج وبحضور لفيف من الوزراء وكان من أنجح المؤتمرات التى ناقشت العديد من القضايا معهم وخرج على إثرها معظم المستثمرين شاكرين جهود الحكومة.
وأكد محمد عجلان رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن توجيه مزيد من حوافز الحكومة للأجانب غير صحيح، كما أن وجود الاستثمارات التركية ليس معناه وجود حوافز أكثر لهم حيث إن حوافز الاستثمار ثابتة سواء للمصريين أو للأجانب، مشيرا إلى أن معظم الأتراك الموجودين شركاء لرجال أعمال مصريين.
وأضاف عجلان أن هذه النداءات غير مجدية لأن المستثمرين يذهبون دائما لمناخ الاستثمار الذى يتمتع بالاستقرار على جميع النواحى سواء سياسيا أو أى من العوامل الأخرى التى تجذب الأموال إليها.
وأشار إلى أن المناخ الاستثمارى فى مصر ينقصه المزيد من الحوافز ومنها عدم وجود البيروقراطية وتحسين التعليم لتوفير الكفاءات البشرية، تخصيص أراض ووضع الأداء الحكومى الذى يؤثر فى جذب الاستثمارات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق