علمت "المال " أن عمرو النشرتي، رجل الأعمال الهارب خارج البلاد، حصل على حكم قضائي بالحجز على المقر الرئيسي لبنك باركليز مصر، وذلك على إثر قيام رئيس مجلس الإدارة السابق للبنك بتحويل 3 ملايين جنيه استرليني من حساب النشرتي إلى "مجموعة سنسبرى " التي كانت دائنة للنشرتي بهذه القيمة دون علم رجل الأعمال .
كما علمت "المال " أن فور علم مسئولي بنك "باركليز مصر " بذلك الحكم قاموا بنقل 70 مليون جنيه من المقر الرئيسي إلى أحد فروع البنك، وأوقفوا التعامل مع العملاء في ذلك الفرع إيداعا أو سحبا بحجة تعطل نظام التشغيل .
من جهته .. أوضح خالد الجبالى العضو المنتدب لبنك باركليز مصر وشمال أفريقيا، أن هناك نزاعا قضائيا متبادلا بين البنك ورجل الأعمال عمرو النشرتي، لافتا إلى أن البنك أنهى جميع تعاملاته مع عمرو النشرتي منذ عام 2001 قبل إشهار إفلاسه بعام كامل . وقد علمت جميع الجهات الرسمية في الدولة بذلك .
وأشار الجبالى، في تصريح خاص لـ "المال " إلى أنه لم يتم تنفيذ الحكم الصادر بالحجز على المقر الرئيسي للبنك حتى الآن، مؤكدا أن البنك يتعامل مع جميع عملائه من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي زادت من 10 فروع خلال عام 2006 إلى 65 فرعا في الوقت الحالي .
وكشف العضو المنتدب لباركليز مصر أن هناك جلسة قضائية نهاية الشهر الحالي في نفس ذلك الملف ورفض الكشف عن الإجراءات التي يتبعها البنك في الوقت ا لحالي لمواجهة الحكم الصادر لصالح عمرو النشرتى . ومن المعروف أن رجل الأعمال الهارب عمرو النشرتي لديه مديونيات متعثرة لصالح بنكي الأهلى وقناة السويس، ويسعى النشرتى في الوقت الراهن إلى إبرام تسويات مع البنكين لمديونياته، التي تقدر قيمتها بنحو 281 مليون جنيه، موزعة بواقع 214 مليون جنيه للبنك الأهلى، و 67 مليون جنيه لبنك قناة السويس
الأهلى" يعيد هيكلة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
جريدة المال الاربعاء 29 يوليو 2009 9:54 ص
يعتزم البنك الأهلى إعادة هيكلة شاملة لقطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف سرعة تدفق عمليات منح الائتمان للقطاع، وتحقيق الانتشار الواسع الذي يساعد في رفع كفاءة الإقراض وسرعة دخول المشروعات الجديدة في نسيج بيئة النشاط الاقتصادي .
تعتمد خطة إعادة الهيكلة على تكوين كوادر ائتمانية تتمتع بالخبرة والدراية بطبيعة مشروعات القطاع، وتتوافر لديها عناصر التحليل الائتماني الجيد وقواعد البيانات الشاملة عن مناطق تركز النشاط داخل القطاع، بما يساعد على تحقيق أهداف إعادة الهيكلة وتقديم خدمات منافسة داخل السوق المصرفية التي بدأت تولي اهتماما كبيرا بتمويل القطاع .
تقوم إعادة الهيكلة التي ينفذها "الأهلى " على عدد من دراسات السوق التي استهدفت تواجد البنك في مراكز تجمع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي بلغ عددها بعد دراسات ميدانية مكثفة 19 مركزا لتجميع مشروعات القطاع، قام البنك بالتواجد في 13 مركزا منها منذ بداية العام المالي السابق في 1 يوليو 2008 ويستهدف تغطيتها جميعا بنهاية العام الحالي .
خبراء : قطاع الاتصالات الاكثر جاذبية فى السوق المصرى برغم الأزمة
خاص مباشر الاربعاء 29 يوليو 2009 12:04 م
روابط متعلقة
المصرية لخدمات التليفون المحمول
أوراسكوم تليكوم القابضة
المصرية للاتصالات
كتب - رامى سميح
أجمع خبراء ومحللون أسواق المال على ان سوق الاتصالات فى مصر يعتبر من أفضل الأسواق بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث معدل النمو معتبرين الإستثمار فى قطاع الإتصالات بالبورصة المصرية خلال تلك الفترة هو الأكثر ربحية .وأكدوا على أن قطاع الاتصالات مرشح لقيادة السوق فى المرحلة القادمة كونه الأقل تأثرا بالتبأطو الاقتصادى بعد معدلات النمو المرتفعه التى حققها خلال الفترة الماضية ونصح الخبراء المستثمر طويل الأجل بتكوين مراكز تدريجيا فى أسهم شركات الاتصالات .
وكان القطاع قد شهد أداء قويا خلال العامين الماضيين محققا معدل نمو بلغ 14.1% و14.2 % خلال العامين 2006/2007 و 2007/2008 على التوالي,ليسجل قطاع الاتصالات مع نهاية الربع الرابع من العام المالى 2008-2009 أعلى معدل للنمو بنسبة بلغت 15% بارتفاع قدره 0.4% عن نفس الفترة المثيلة للعام السابق وهو ما أدى الى ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر بنحو 4.7% .
فى البداية أكد عبد الفتاح مصطفى مدير ادارة البحوث بشركة سيتى تريد على ان شركات الاتصالات المصرية لايزال أمامها فرص نمو جيدة خلال الأعوام القادمة نظراً لما تتمتع به من سيولة عالية تساعدها على مواجهة احتياجاتها لمدة 12 شهرا مقبلة مما سيعتبر أحد أهم عوامل الجذب لأسهمه خلال الفترة القادمة لأن أنظار المستثمريين فى الأسواق تتجه نحو السيولة المتواجدة داخل شركات الإتصالات.
وقال هشام مشعل مدير ادارة البحوث بشركة المتحدة للاستشارات المالية بان المستثمرون عادة مايبحثون عن أسهم استثمارية تساعدهم على استعادة أموالهم المستثمرة في سوق المال بسرعة، لذلك عادة مايلجئون الى اسهم الاتصالات على اعتبار انها واحدة من الاسهم التى تحقق طفرات كبيرة فى قترات زمنية صغيرة لذلك فهى من الاسهم المربحة ضعيفة المخاطر ,وتوقع مشعل نمواً قوياً وعائدات عالية لاسهم القطاع مقارنة بالقطاعات الاخرى التى تتاثر بعوامل خارجية في الولايات المتحدة وأوروبا أما قطاع الاتصالات فإنه يتأثر بعوامل داخلية في الدولة في مجملها محفزة ومشجعة لنموه.
جاءت هذه الاراء لتؤيد التقارير البحثية الأخيرة الصادرة عن شركات البحوث المحلية والعالمية والتى أكدت على قوة قطاع الإتصالات فى مصر ومتانته متوقعين نمو جيد فى الارباح والايرادات للربع الثانى من العام الجارى ومشيرين إلى أن أسهمه هى الأكثر جاذبية فى الوقت الحالى وعلى مستوى الشرق الأوسط وأوروبا.
صعود جماعى لاسهم قطاع الاتصالات .. و"موبينيل" تتصدر الرابحين
وبالنظر الى أداء أسهم قطاع الاتصالات منذ بداية العام وحتى أغلاق أمس فقد ارتفعت جميعها بنسب كبيرة وتصدرها سهم "المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل" بعد ان سجلت ارتفاع قدره 43.6% لتقفز من مستوى 140.18 جنيه مسجلا 201.23 جنيه ، واستطاع السهم خلال تلك الفترة ان يسجل مستوى 226.74 جنيه وهو أعلى سعر للسهم منذ أدارجه .
اداء أسهم قطاع الاتصالات منذ بداية العام
السهم
اغلاق 31 ديسمبر 2008
اغلاق 28 يوليو 2009
التغير %
موبينيل
140.18
201.23
43.6
المصرية للاتصالات
14.96
16.81
12.4
اوراسكوم تيليكوم
30.46
35.76
17.4
وقال سامح أبوعرايس – رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين - بأن السهم مر باتجاه عرضى واسع المدى منذ سنة 2005 بين مستوى 100 جنيه كمستوى دعم ومستوى مقاومة 230 جنيها ،ومثل هذا الاتجاه فرصة متاجرة باستخدام دورات الأسعار " market cycles " بالشراء قرب مستوى الدعم والبيع قرب مستوى المقاومة ،ويعرف هذا الشكل فنيا ب " contained bull market " .
وأوضح أبو عرايس الى ان السهم في الفترة الحالية وصل قرب نقطة المقاومة ، الا أن العديد من المؤشرات الفنية تشير الى احتمال تجاوز هذه المقاومة لأعلى ،وفي حال تجاوز مستوى المقاومة 230 لأعلى نستهدف مستوى 270 – 280 جنيها في الأجل المتوسط ، اما في المدى القصير يوجد مستوى الدعم حول 185 – 190 جنيها ، بينما يواجه السهم مستوى المقاومة حول مستوى 230 جنيها ، حيث يمكن المتاجرة بين المستويين حتى كسر مستوى 230 جنيها والذي نتوقعه في المدى المتوسط .
"أوراسكوم تيليكوم" يستهدف مستوى الـ 42 جنيه
فى المرتبة الثانية جاء سهم "اوراسكوم تيليكوم القابضة" بعد ان سجل ارتفاع قدره 17.4% ليقفز من مستوى 30.46 جنيه مسجلا مستوى 35.76 جنيه ، وسجل السهم خلال تلك الفترة مستوى 37.5 جنيه وهو اعلى سعر للسهم منذ 9 نوفمبر 2008 ، فيما كان أدنى سعر له خلال تلك الفترة عند 16.5 جنيه ، وهو ادنى سعر للسهم منذ اكثر من اربع سنوات تقريباً .
وقال أبو عرايس بأن السهم يتحرك في اتجاه صعودي طويل ومتوسط وقصير الأجل ،وكان السهم قد بدأ اتجاها هبوطيا منذ بداية سنة 2008 وحتى نهايتها ،وبداية من شهر نوفمبر 2008 بدأت تظهر مؤشرات الوصول الى القاع متمثلة في ارتفاع ملحوظ في كمية التداول ، مما دل على دخول السهم مرحلة تجميع ، اضافة الى ذلك كون السهم واحدا من أهم الأشكال الفنية الانعكاسية ، وهو شكل falling wedge والذي تم تجاوزه لأعلى في شهر مارس مما أكد دخول السهم مرحلة اتجاه صعودي جديد .
وأضاف : بأن السهم مر بحركة تصحيح قصيرة الأجل في شهر يونيو 2009 دفعته الى نقاط دعم رئيسية حول مستوى 27 – 28 جنيها ، وقد بدأ السهم لارتداد من هذه المستويات ليستهدف استكمال لاتجاه الصعودي ، وفي المدى القصير تقع المقاومة الأولى حول مستوى 33 جنيها والتي من المتوقع تجاوزها في المدى القصير ثم مستوى 37.50 جنيها ، والذي ننتظر كسره لتأكيد استكمال الاتجاه الصعودي متوسط وطويل الأجل .
وتوقع محمد الاعصر مدير ادارة التحليل الفنى بالمجموعة المالية هيرمس القابضة أن يكون سهم "أوراسكوم " من أفضل الاسهم أداءً خلال الشهور القليلة القادمة ، ومن ثم أوصى المستثمرين بشراء السهم على الاسعار الحاليةوعند اى هبوط بين 35.00 و 32.70 ليكون الهدف التالى على المدى القصير عند 42.00 .
"المصرية للاتصالات" يرتفع 12.4% .. و يستهدف مستوى الـ 19.5 جنيه فى المدى القصير
وفى المرتبه الاخيرة جاء سهم "المصرية للاتصالات" بارتفاع قدره 12.4% ليقفز من مستوى 14.96 جنيه مسجلا مستوى 16.81 جنيه ، وكان أعلى سعر وصل اليه السهم خلال تلك الفترة عند مستوى 19.89 جنيه الا أنه لم نجح فى أختراق مستوى الـ 20 جنيه ، فيما كان ادنى سعر له عند مستوى 11.96 جنيه .
وأوضح أبو عرايس بأن السهم بدأ اتجاها صعوديا طويل الأجل بعد خروجه من مرحلة تجميع رئيسية في الربع الأخير من سنة 2008 والربع الأول من 2009 مشيرا الى انه يتذبذب في المدى القصير بين مستوى الدعم الرئيسي 15.50 جنيه ومستوى المقاومة 19.50 جنيها والذي من المنتظر تجاوزه لتأكيد الاتجاه الصعودي متوسط وطويل الأجل مستهدفاً مستوى 19.50 جنيها في المدى القصير ، و 23 جنيها في المدى المتوسط ،أما في المدى الطويل فنستهدف تحقيق مستويات تاريخية جديدة .
ارباح "موبينيل" تقفز 9% فى النصف الاول
وعن الاداء المالى لشركات الاتصالات الثلاثة فقد سجلت تراجعت ارباحهم باستثناء الشركة "المصرية للاتصالات" ، بعد ان حققت صافي ربح بلغ 962.360 مليون جنيه بنمو بلغت نسبته 72.4% مقارنة بصافي ربح بلغ 558.317 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 ، و استمرت الشركة فى تحقيق نموا فى الايرادات بنسبة 6% مقارنة بالفترة المثيلة خلال العام المالى 2008 حيث ارتفعت ايرادات خدمات التجزئة لتصل الى 1.468 مليار جنيه بنسبة نمو 2% مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق.
نتائج أعمال شركات الاتصالات للربع الاول
الشركة
الربع الاول 2009 (بالمليار)
الربع الاول 2008 (بالمليار)
التغير %
المصرية للاتصالات
0.962
0.558
72.4
موبينيل
0.424
0.451
-6.0
اوراسكوم تيليكوم
0.489
1.251
-60.9
وقال عمرو الالفى محلل قطاع الاتصالات بسى آى كابيتال بان الشركة حققت أداءا جيدا خلال الربع خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية ، مشيراً الى أن هذه الانجازات دليل على قوة الشركة على تحقيق نتائج جيدة فى ظل الوضع التنافسى الحالى لسوق الاتصالات فى مصر كما انها دليل على ما يحظى به الوضع المالى للشركة المصرية للاتصالات من ثبات واستقرار.
وأضاف:بان الشركة استفادت من نمو قطاع التليفون المحمول من خلال شبكتها وحصتها فى فودافون مصر ، كما ان إعادة هيكلة أسعار المكالمات أثر ايجابيا على إيرادات التجزئة وهامش ebidta بالاضافة الى موقفها النقد الجيد بحوالى 1.8 مليار جنيه ،وحدد الالفى التهديدات التى قد تواجه الشركة والمتمثلة فى ان الاستثمار فى فودافون مصر قد يتأثر بضعف القوة الشرائية فى حالة تباطؤ المؤشرات الاقتصادية بالاضافة الى أن المنافسة فى قطاع التليفون المحمول من معدل استبدال الخط الثابت بالمحمول .
وتوقع الألفى أن تحقق شركة "المصرية للاتصالات" أرباح تصل إلى 790.4 مليون جنيه للربع الثانى من العام الجارى بارتفاع قدره 16% عن المتحقق خلال نفس الفترة من العام الماضى والبالغ 681.2 مليون جنيه وبانخفاض قدره 17.7% عن المتحقق فى الربع الأول من العام الجارى والبالغ 962 مليون جنيه على أن ترتفع إيرادات الشركة لتسجل 2.526 مليار جنيه بارتفاع قدره 4.5% عن المتحقق خلال نفس الفترة من العام الماضى والبالغ 2.418 مليار جنيه ،ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن نتائج أعمال فى 13 أغسطس القادم .
وحققت شركة " أوراسكوم تليكوم القابضة " ارباح صافية بلغت 489 مليون جنيه بتراجع بلغت نسبته 60.9% مقارنة بصافى ربح بلغ 1.251 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 ، وانخفض صافى الأرباح الغير مجمعة بعد حقوق الأقلية بـ 66% عن العام السابق ليسجل 71.8 مليون دولار ،وأرجع الألفى الانخفاض فى الإيرادات والأرباح لانخفاض العملات المحلية أمام الدولار فى الأسواق الرئيسية لأوراسكوم .
وأشار الالفى الى ان الشركة تسعى الى تطبيق برنامج استغلال النقدية من خلال بيع شركاتها التابعة التى لا تعمل فى مجال التليفون المحمول وتخفيض المصروفات الرأسمالية فى الاسواق الضعيفة بالاضافة الى أدائها القوى فى الاسواق الرئيسية والعوائد المرتفعه المتوقعه للسوق الكندية ، فضلا عن سعيها لاختراق السوق الافريقية ذات معدل الاختراق المنخفض .
وحدد الالفى المخاوف التى تواجه الشركة ومنها العبء المالى لشركة ويزر والركود العالمى المتوقع فى عام 2009 والذى قد يؤدى بدوره الى تراجع بصورة أكبر من المتوقع فى اسواق أوراسكوم تيليكوم .
وأخيراً حققت شركة "موبينيل "ارباح عن الربع الأول من عام 2009 بلغت 424 مليون جنيه بتراجع بلغت نسبته 6% مقارنة بصافي ربح بلغ 451 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 لتصل بذلك ارباحها المجمعة خلال النصف الاول الى 960 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 9% .
ويقول محمد حمدى محلل قطاع الاتصالات بان نتائج اعمال الربع الاول كانت مخيبة للامال بالنسبة للارباح حيث تراجع معدل نمو الايرادات نتيجة للعروض الترويجية وخفض اسعار المكالمات نظرا للمنافسة ، مشيرا الى ان الشركة تسعى الى تطبيق برنامج ترشيد التكلفة والداعية عبر الشبكة وهو مأدى الى تحسين هامش الارباح فى الربع الثانى ، كما ان تخفيض المصروفات الرأسمالية أدى الى تحسن السيولة وقد يؤدى الى انخفاض رافعة القروض .
أخر القيم العادلة الصادرة لاسهم قطاع الاتصالات
السهم
هيرمس
سى آى كابيتال
بلتون
المصرية للاتصالات
20.9
22
21.59
موبينيل
217.7
206
198.26
أوراسكوم تيليكوم
56.6
70
41.8
805 مليون جنيه ارباح متوقعه لـ"المصرية للاتصالات" .. و 124 مليون دولار لـ"أوراسكوم تيليكوم" فى الربع الثانى
وأظهرت أحدث التوقعات للمجموعة المالية هيرمس أن تصل أرباح "المصرية للاتصالات" إلى نحو 805 مليون جنيه خلال الربع الثانى بارتفاع قدره 28% على أن تصل إلى 3.009 مليار جنيه بنهاية 2009 بمعدل ارتفاع قدره 8% ، فيما توقعت أن تصل إيرادتها فى الربع الثانى إلى 2.531 مليار جنيه بارتفاع قدره 5% .
غير أن بلتون توقعت أن تبلغ إيرادات الشركة 5.06 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2009 بنمو سنوى قدره 5%.فيما تتوقع أن يظل هامش الربح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كما هو عند 48%، كما تتوقع أن يبلغ صافى الربح 1.66 مليار جنيه بربحية للسهم قدرها 0.98 جنيه.
وتوقعت هيرمس أن تحقق شركة "أوراسكوم تيليكوم القابضة" 1.264 مليار دولار إيرادات بنهاية الربع الثانى بمعدل تراجع سنوى قدره 7% ، على أن تصل إيرداتها إلى 5.949 مليار دولار بنهاية 2009 بمعدل ارتفاع قدره 12% ، كما توقعت هيرمس أن تصل أرباح الشركة فى الربع الثانى إلى نحو 124 مليون دولار بزيادة قدرها 87% على أن تصل إلى 682 مليون دولار بنهاية 2009 بزيادة قدرها 59% .
فيما توقعت بلتون أن تحقق أوراسكوم إيرادات بقيمة 2.64 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2009، وأن يبلغ الربح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.16 مليار دولار، كما توقعت أن يبلغ صافى الربح 201 مليون دولار على أن يصل عدد المشتركين لحوالى 83.2 مليون مشترك .
المركزي" ينظر في أسعار الفائدة غدا.. وتقرير دولي ينصح بالتوسع في التخفيض
جريدة المال الاربعاء 29 يوليو 2009 9:14 ص
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس للنظر في أسعار الفائدة الرئيسية بالسوق تزامنا مع صدور تقرير من صندوق النقد الدولي، يوصي بالتوسع في إجراء مزيد من الخفض على أسعار العائد بالسوق تشجيعا للنمو . في حين علمت "المال " أن وفدا من خبراء الصندوق قام منذ أسابيع بزيارة البنك المركزي واطلع على مؤشرات أداء البنوك والسوق المصرفية، بالإضافة إلى أداء السياسة النقدية خلال الفترة من بداية الأزمة المالية العالمية وحتى الآن . وفي إطار المشاورات بين الجانبين المصري وخبراء الصندوق، جرى اقتراح من جانب خبراء صندوق النقدي الدولي بالتوسع في خض العائد بصفة عامة، استنادا إلى أن أسواق المال في مصر بدأت تستعيد الأرضية التي فقدتها أواخر عام 2008 وأوائل 2009.
إلا أن مصدرا رفيع المستوى من داخل البنك المركزي قال لـ "المال " إن قرارات السياسة النقدية تتخذ داخل البنك المركزي، وفقا لمصلحة الاقتصاد الوطني باستقلالية كاملة عن الآراء والنصائح التي تقدمها الجهات الدولية سواء كانت مؤسسات تمويل أو جهات استشارية .
وقال محمود عبد العزيز، الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية ومجلس إدارة البنك الأهلى، إن صندوق النقد الدولي "مستشار محترف للحكومة " وفق تعبيره، لافتا إلى أن الحكومة المصرية اعتادت أخذ توصيات صندوق النقد الدولي بعين الاعتبار، وعلى الرغم من ذلك، ولفت عبد العزيز إلى أن البنك المركزي ليس بالضرورة ملزما بالأخذ بتلك التوصيات عند احتساب أسعار الفائدة الرئيسية بالسوق، وقال إن أسعار الفائدة التي يحصل عليها المدخرون طالما أنها ما زالت سلبية –بمعنى أن المدخر تضيع عليه حقوقه - فأنا متأكد أن البنك المركزي سيراعي التوازن في مصالح الطبقات محدودة الدخل، حيث يرى عبد العزيز أن الغالبية العظمة من القطاع الادخاري بالسوق هم من متوسطي الدخول وأضاف أن نحو 40% من المجتمع فقراء إلى جانب أن نحو 20% هم أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على عوائد مدخراتهم بالقطاع المصرفي ولا لهم بتنوع واختلاف القنوات الادخارية بالبنوك .
كما استبعد الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية انخفاض معدل التضخم في شهر يوليو الحالي بشكل ملحوظ، متوقعا عدم إقدام البنك المركزي على إجراء خفض جديد في أسعار الفائدة غدا .. لكنه أكد أن توصيات صندوق النقد الدولي ستكون ضمن حسابات البنك المركزي عن بحث أسعار الفائدة .
وكان الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، قد قال في تصريح مؤخرا إن الحكومة غير ملزمة باتباع كل ما توصي به المؤسسات الدولية . في حين طالب التقرير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي بمواصلة سياسات الاقتصاد الكلي على المدى القريب لتنصب بشكل أساسي على دعم النمو مع تخفيض معدلات التضخم .. وتوقع اتساع فجوة العجز في الميزانية حتى 2010 إلى 8.4% وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد عمدت على إجراء خفض متتال في أسعار الفائدة منذ بداية العام الحالي وصل إلى خصم 3 نقاط مئوية كاملة من مؤشر أسعار الفائدة الرئيسية بالسوق "الكوريدور ".
ولفت تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن معدل التضخم هبط من ذروته في أغسطس الماضي من 24% إلى 10% في يونيو 2009 مع اعتدال أسعار الغذاء عالميا، وقال التقرير إن الحساب الجاري المصري سينتقل إلى عجز بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعا بضعف الصادرات وانخفاض التحويلات والدخل الذي تدره قناة السويس والسياحة . كما لفت التقرير إلى أن البنك المركزي عمل على تسهيل السياسات النقدية بشكل ملائم . وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي لمصر كان إيجابيا وأن انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي من 7% في العام السابق إلى ما بين 4 و 4.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي وربما على مدى 2009 وفق وصف التقرير لكنه اعتبر هذا المعدل "صحيا " بالنظر إلى البيئة العالمية المحيطة، على الرغم من توقعه استمرار البطء في النشاط الاقتصادي بمصر حتى عام 2010 مع بقاء النمو الفعلي للناتج المحلي حول 4%.
صندوق النقد الدولى يطالب مصر بتقليص الدعم وفرض ضرائب جديدة والاقتراض من الخارج لسد العجز فى الموازنة
المصري اليوم الاربعاء 29 يوليو 2009 9:08 ص
طالب صندوق النقد الدولى بفرض ضرائب قيمة مضافة جديدة، والاقتراض من الخارج، وتقليص الدعم بهدف تقليل العجز فى الميزانية، والحفاظ على جذب المستثمرين الأجانب.
وقال الصندوق فى تقرير أصدره أمس الأول، فى ختام زيارة لمسؤولين فى الصندوق لمصر منتصف يوليو الجارى، إن اللقاءات مع الحكومة المصرية أثبتت اقتناعها بضرورة سد العجز فى الميزانية عن طريق «التقوية المالية».
وأضاف الصندوق الذى يتخذ من واشنطن مقراً له، أن العجز فى الميزانية يتفاقم نتيجة الأزمة العالمية والتى يتمثل تأثيرها على مصر فى انخفاض عوائد قناة السويس، والسياحة، وتحويلات العاملين فى الخارج. وأوضح الصندوق أن سد العجز فى الميزانية «يجب أن يتم من خلال دعم الدخل عن طريق ضريبة قيمة مضافة شاملة وكاملة» و«ترشيد الدعم». وحث الصندوق مصر على اللجوء إلى الاقتراض الخارجى حالياً بدلاً من الاقتراض الداخلى نظرا لارتفاع الدين العام.
وقال التقرير الذى حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك عليه كاملا: «مع كون الدين الخارجى صغيراً نسبياً، يجب أن تُدرس بعناية فرص جذابة لضمان التمويل الخارجى للميزانية، حيث إن مثل هذا التمويل سوف يحسن من ملف الدين، ويخفف من الضغوط على الاحتياطى الأجنبى كما أنه يفرج عن أموال وموارد للقطاع الخاص»، وكرر الصندوق فى ختام زيارته لمصر مطالبه بالاستمرار فى المزيد من مرونة سعر الصرف للجنيه المصرى.
وقال الدكتور سمير رضوان، مستشار هيئة الاستثمار، عضو المجلس الأعلى للسياسات فى الحزب الوطنى، إن وفداً من البنك الدولى يزور القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء لقاءات مع الحكومة، وقالت مصادر إنه من المنتظر أن تستغل الحكومة هذه الزيارة فى التفاوض حول القرض.
كانت «المصرى اليوم» نشرت فى ٨ يوليو الجارى تقريراً عن مفاوضات تجريها وزارة المالية مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة ١.٢ مليار دولار – نحو ٦.٧ مليار جنيه – لاستخدامه فى سد عجز الموازنة العامة، وهو ما اعتبرته دوائر اقتصادية أكبر قرض يقدمه البنك الدولى لمصر حال إتمامه، كما أنه الأول الذى يستخدم فى هذا الغرض، غير أن الحكومة نفت فى اليوم التالى اللجوء إلى الاقتراض الخارجى.
رجال أعمال الخارج يطالبون بتهيئة مناخ الاستثمار
الأربعاء، 29 يوليو 2009 - 09:14
د.أحمد نظيف رئيس الوزراء
كتب بهاء الطويل
أثارت الانتقادات التى وجهها د.أحمد نظيف رئيس الوزراء غضب عدد كبير من رجال الأعمال المقيمين بالخارج، بعد الانتقادات التى وجهها لهم "بتجاهلهم المشروعات القومية والتنموية التى تزيد معدلات النمو وتخلق فرص العمل المباشرة".
وهو ما رد عليه رئيس اتحاد المصريين بأوروبا قائلا: "كيف يطالب د.نظيف المصريين بالخارج بإقامة مشروعات تنموية وهم لا يفهمون فيها"، وأضاف موضحا أن"95% من المصريين بالخارج ليسوا رجال أعمال كبار، وثرواتهم محدودة وسيكون من الجنون أن يغامرون بأموالهم فى أمور لا يفهمونها".
وأكد أن اتحاد المصريين بأوروبا نظم حملة العام الماضى لحث الجالية المصرية بأوروبا على ضخ أموالها فى البنوك المصرية بدلا من نظيراتها الأوروبية.
محمود عوض الله، أحد رجال الأعمال المصريين المقيمين بإيطاليا، قال إن هناك الكثير من العقبات أمام المستثمر المصرى ليستثمر أمواله فى مصر بدلا من الخارج واتهم الحكومة بعدم الجدية فى دعوتها لهم للاستثمار فى مصر.
وضرب مثالا على ذلك بمحاولته تأسيس مشروع سياحى بمنطقة مرسى علم منذ 10 سنوات، حيث تقدم للجهات الحكومية للحصول على قطعة أرض هناك وعلى موافقة رسمية بخصوص المشروع، وبعد بذل مجهود كبير فى "اللف كعب داير قالوا لى حنرد بعد 40 يوما وحتى الآن وبعد هذه السنوات الطويلة لم أحصل على أى رد لا بالقبول أو بالرفض، بخلاف محاولات أخرى كثيرة وفشلت، يبقى إزاى نطالب بإقامة مشروعات فى مصر".
وأكد عوض الله أن المصريين بالخارج يحتاجون إلى هيئة تتولى مساعدتهم لتسهل لهم الاستثمار فى مصر. وأضاف متهكما "مصر المكان الوحيد اللى تروح يوم الخميس يقولك ما فيش موظفين عشان بكرة أجازة"، مشيرا إلى أن د.نظيف "عمره ما حيفهم المصريين بالخارج لأن اللى يحس بالمغترب واحد مغترب زيه".
أما رجل الأعمال حمدى الصاوى المقيم ببريطانيا، فقال إن رجال الأعمال الصغار هم الأغلبية والكبار هم القلة وهؤلاء فقط من تصلح لهم الأراضى والمشروعات التى تطرحها الحكومة، لذلك هناك شعور لدى المسئولين أن هناك عزوفا عن إقامة مشروعات بمصر.
وأضاف "للأسف كل المشروعات التى تعرضها الحكومة تصلح للكبار فقط أما المستثمرين الصغار فالطرق مسدودة أمامهم، بالإضافة إلى ذلك لا يوجد معلومات لدينا عن فرص الاستثمار المتاحة فى مصر"، مؤكدا على أن هناك اعتقادا خاطئا لدى البعض بأن جميع المصريين العاملين بأوروبا مليارديرات وهذا غير صحيح.
"الانتقاد أمر سهل وله أثر سلبى فى نفوسنا"، كما يقول المهندس جمال عبد المعبود رجل الأعمال المصرى المقيم بفرنسا معلقا على انتقادات الدكتور نظيف واصفا إياها بالانتقادات السلبية، مضيفا "الأهم أن تفكر الحكومة فيما تقدمه لنا لتجتذبنا للاستثمار فى مصر بدلا من انتقادنا دون جدوى".
وأشار عبد المعبود إلى أن الحكومة لم تحاول عرض أى مشروعات على رجال الأعمال المصريين المقيمين بالخارج، هذا بالإضافة إلى أنهم "فقدوا الثقة فى المناخ الاقتصادى فى مصر"، مؤكدا على أنهم يحتاجون إلى "هيئة موحدة تساعدهم على اكتشاف فرص الاستثمار المتاحة".
وزير المالية البريطانى يطالب البنوك بالتوسع فى الإقراض
الثلاثاء، 28 يوليو 2009 - 21:17
أليستر دارلينج وزير المالية البريطانى لندن (أ.ش.أ)
دعا وزير المالية البريطانى أليستير دارلينج البنوك إلى التوسع فى الإقراض، مضيفا أن من واجب البنوك أن تعيد مستويات الإقراض إلى سابق عهدها.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى" اليوم الثلاثاء، عن دارلينج قوله، إن تكاليف القروض للشركات الصغرى ارتفع خلال الأشهر القليلة الماضية، على الرغم من الانخفاض القياسى فى سعر الفائدة المرجعى والذى يناهز 0.5%.
وأضاف أن الحكومة لم تبادر إلى إغاثة القطاع المصرفى فى بريطانيا "لأغراض خيرية"، معرباً عن قلقه للتكاليف الباهظة التى تفرضها البنوك نظير منح قروض.
من جانبها، قالت جمعية المصرفيين البريطانية إنها لا تستطيع الإقراض بسعر فائدة أعلى من 0.5% لأنها مضطرة لصرف أكثر من هذه النسبة لسداد ديونها.
وأضافت الجمعية أن مجموع القروض الممنوحة للشركات الصغرى ارتفع إلى 366 مليون جنيه استرلينى خلال شهر يونيو، فى حين كانت 133 مليونا خلال شهر مايو الماضى.
جدل أوروبى بشأن السماح لأمريكا بمراقبة البنوك
الثلاثاء، 28 يوليو 2009 - 16:14
هذه الخطط تأتى فى إطار حملة واشنطن لتعقب الأشخاص المشتبه فى صلتهم بالإرهاب
كتب شوقى عبد القادر
أثار الطلب الذى تقدمت به السلطات الأمريكية للمفوضية الأوروبية بالإطلاع على بيانات وحسابات عملاء البنوك العديد من الشكوك داخل الأوساط السياسية الأوروبية وطالب بعضها بمراجعة هذه الخطط التى تأتى فى إطار حملة واشنطن لتعقب الأشخاص المشتبه فى صلتهم بالإرهاب.
الجدل الأوروبى حول مطالب واشنطن، بدأ من ألمانيا، حيث اتسم رد فعل حماة البيانات الشخصية حيث نقل "موقع دويتشه فيلا الإخبارى" عن ألكسندر ديكس، مفوض حماية البيانات فى العاصمة برلين قوله: الخطط التى ستؤدى إلى إطلاع سرى وغير مراقب ليست مقبولة تماما.
وأضاف ديكس أنه على الأوروبيين أن يضعوا فى حسبانهم، أن كثيرا من معاملاتهم التجارية، ستكون مراقبة من السلطات الأمريكية، فى حالة تطبيق مثل هذه الخطط، مطالبا حكومة بلاده بالوقوف ضد هذه الخطط.
موجة الرفض لطلب واشنطن انتقلت أيضا للحزب الديمقراطى الحر المعارض حيث، عبر ماكس شتيدلر، المتخصص فى شئون السياسة الداخلية بالحزب، ما أسماه بالنقص الذى يعترى حماية البيانات، وقال شتيدلر "لذلك فنحن نرفض الاتفاقية، فيما أعرب حزب اليسار أيضا عن رفضه لهذه الخطط.
كان مجلس الولايات الألمانية "البوندسرات" قد وافق فى العاشر من الشهر الجارى على اتفاقية تبادل المعلومات الحساسة بين الولايات المتحدة وألمانيا والخاصة بالأشخاص المشتبه فى صلتهم بالإرهاب، وطالبت حكومات الولايات فى توصية للحكومة الاتحادية، بإجراء المزيد من المفاوضات مع الولايات المتحدة حول هذا الشأن. كما وافق البرلمان الألمانى "البوندستاج" قبل أسبوع من موافقة مجلس الولايات على نفس الاتفاقية التى تفاهم عليها الوزراء المختصون فى الدولتين فى مارس من العام الماضى.
وتجيز الاتفاقية للولايات المتحدة الأمريكية، الحصول على معلومات وفيرة عن الأشخاص المشتبه فى صلتهم بالإرهاب أو الجرائم الخطيرة، وتشمل هذه المعلومات البيانات الشخصية وبصمات الأصابع، وبيانات الحمض النووى والتحرى عن الحالة الصحية والحياة الجنسية لهؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى النشاط داخل الجماعات المختلفة.
يذكر أن الولايات المتحدة سيسمح لها فى إطار حربها على الإرهاب بالإطلاع على بيانات جمعية الاتصالات المالية العالمية بين المصارف المعروفة اختصارا باسم (سويفت) فى حالة انتقال عملائها الرئيسيين من الولايات المتحدة إلى أوروبا، وذلك بناء على اقتراح من المفوضية الأوروبية ولدى جمعية "سويفت" العالمية معلومات خاصة بالتحويلات المصرفية عن 8000 بنك فى أكثر من 200 دولة. ومنذ هجمات 11سبتمبر والمخابرات الأمريكية المركزية (سى آى إيه) تتطلع على بيانات هذه الجمعية.
الأتربى: "الاستثمار العربى" يضع خطة توسعية فى السوق المصرفى
الثلاثاء، 28 يوليو 2009 - 15:00
محمد الأتربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى
كتب مدحت عادل
أكد محمد الأتربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، أنه جارٍ استكمال زيادة رأسمال البنك من خلال بنك الاستثمار القومى، وفقاً لقرارات الجمعية العمومية الأخيرة للبنك.
وأضاف الأتربى فى تصريح لليوم السابع، أن البنك يدرس حالياً وضع أولويات الخطة التوسعية لدخول المنافسة فى السوق المصرفى المصرى، بعد استكمال الشرائح المالية لزيادة رأس المال من بنك الاستثمار القومى فى أغسطس القادم، وتتم على ثلاث مراحل جارٍ استكمالها.
يذكر أن وزارة المالية تقدمت بطلب إلى البنك المركزى المصرى لزيادة رأسمال بنك الاستثمار العربى إلى 500 مليون جنيه وفقا للحد الأدنى المقرر من المركزى للملاءة المالية، كما تلقى البنك عروضاً قبل الأزمة المالية العالمية لشراء البنك، ومنها بنك الاتحاد الوطنى الذى استحوذ على بنك الإسكندرية التجارى البحرى قبل عامين.
مستشاره القانونى يؤكد وجود مستندات جديدة..
مجدى يعقوب يواصل مطالبة السعد بـ 26 مليون جنيه
الثلاثاء، 28 يوليو 2009 - 13:46
رجل الأعمال مجدى يعقوب
كتب مدحت عادل
حصلت اليوم السابع على مستندات جديدة فى القضية التى أثارتها فى عددها الصادر الأسبوع قبل الماضى حول مديونية أشرف السعد رجل الأعمال الهارب لمجدى يعقوب رجل الأعمال المفرج عنه.
عاطف فايز المستشار القانونى ليعقوب يقول إن المستندات الجديدة ترد على إنكار السعد لوجود أوراق تثبت أحقية مجدى يعقوب لمبلغ 26 مليون جنيه، أو حتى صدور أى توكيلات منه لمحامين فى مصر.
الأوراق عبارة عن صورة عقد مؤرخ فى يوم 27 أبريل عام 1998 بين ثلاثة أطراف، الأول مجدى يعقوب نصيف عن نفسه وبصفته الممثل القانونى لأية كيانات قانونية، والطرف الثانى محمد أشرف السيد على سعد عن نفسه وبصفته الممثل القانونى لمجموعة شركات السعد، ويمثله فى التوقيع على هذا العقد السيد محمد حسنى رضا كمال الدين حسنى رضا، وذلك بموجب توكيل رسمى عام مصدق عليه من قنصلية جمهورية مصر العربية فى لندن برقم 20E بتاريخ 5 يونيه 1997، ومصدق عليه بوزارة الخارجية المصرية بتاريخ 16 يونيه 1997 برقم 127721 مودع بمأمورية شهر عقارى قصر النيل برقم 1476د لسنة 1997 بتاريخ 26 يونيه 1997 ومقيم بالعقار رقم 15 ش طه حسين بالزمالك القاهرة.
والطرف الثالث فى العقد محمد حسنى رضا كمال الدين حسنى رضا بصفته وكيلا عن السيد محمد أشرف السيد على سعد عن نفسه، وبصفته الممثل القانونى لمجموعة شركات السعد بموجب توكيل رسمى عام مصدق عليه وفقا للبيانات سابقة الذكر.
الصفحة الثانية من العقد تشير إلى قيام مجدى يعقوب بتوريد سلع وأجهزة معمرة لمعرض السعد بشأن برنامج الرد العينى، وهو ما أدى إلى مديونية السعد ليعقوب بنحو 26 مليون جنيه وفقاً للمراجعة الحسابية بين الطرفين.
وأضاف العقد أن يعقوب أقام الدعوى رقم 5261 سنة 1998 مدنى كلى جنوب القاهرة أمام الدائرة 33، أورد فيها أنه يداين السعد بمبلغ 26 مليون جنيه، وأن محمد حسنى رضا كمال الدين حسنى بصفته وكيلا عن أشرف السعد وقع على إقرار بتاريخ 9 مارس 1998 تضمن أن مديونية السعد المستحقة ليعقوب تبين أن قدرها 26 مليون جنيه، واختتم يعقوب صحيفة الدعوى بطلب الحكم بصحة توقيع الطرف الثالث على الإقرار الصادر بالتاريخ سالف الذكر.
العقد يحمل توقيع كل من مجدى يعقوب ومحمد حسنى رضا ويحمل ختم المحكمة التى أودع بها العقد المسجل.
وقال عاطف فايز المستشار القانونى لمجدى يعقوب، إن النائب العام أصدر قراراً يسمح لأشرف السعد بممارسة نشاطه التجارى حتى يتمكن من سداد مديونيته للمودعين، وهو ما يعطى له الحق فى إصدار توكيل، وقال فايز إنه فى حالة صحة ادعاء السعد بأنه غير مخول له إصدار توكيل وإن أمواله تحت الحراسة، فكيف سافر إلى الخارج دون موافقة النائب العام، وانتهاء مشاكل المودعين.
5 مليارات جنيه ميزانية بنك ناصر الاجتماعى للعام المالى 2008/2009
الأثنين، 27 يوليو 2009 - 16:41
على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى
أعلن وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى د. على المصيلحى أن ميزانية البنك والحسابات الختامية للعام المالى 2008 /2009 بلغت 5 مليارات جنيه بزيادة 625 مليون جنيه عن العام المالى السابق.
وقال المصيلحى- فى تصريحات صحفية اليوم عقب اجتماع مجلس إدارة البنك- إن البنك حقق فائضا قابلا للتوزيع خلال العام المالى 2008/2009 قدره 7ر365 مليون جنيه بزيادة قدرها 8ر48 مليون جنيه، بعد استبعاد الأرباح الرأسمالية بمبلغ 2ر69 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأسمال البنك بمبلغ مائة مليون جنيه ليصبح مليار جنيه.
وأوضح أن جملة الودائع الاستثمارية بالبنك بلغت 096ر1 مليار جنيه بزيادة قدرها1ر167 مليون جنيه عن العام الماضى، وتم صرف عائد بنسبة 6ر10%.
وأكد الوزير أن البنك يولى أهمية خاصة لكافة الأنشطة التى تساهم فى تحقيق التنمية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، وذلك بهدف ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعى بين المواطنين، وفى هذا الصدد، قام البنك بتقديم قروض حسنة بدون عائد وبشروط ميسرة أهمها سقوط رصيد الدين بوفاة المقترض وذلك لمحدودى الدخل.
محامية النشرتى: عمرو ليس مدينا لـ"المصرية العقارية"
الأثنين، 27 يوليو 2009 - 15:19
عمرو النشرتى رجل الأعمال
كتب مدحت عادل
نفت نسرين لطفى المحامية المسئولة عن تسوية ملفات عمرو النشرتى رجل الأعمال المقيم فى لندن، التصريحات التى جاءت على لسان نبيل العباسى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العقارية السابق، بصدور أحكام قضائية نهائية ضد عمرو وهشام النشرتى بشأن مخالفات تقدر بـ537 مليون جنيه أثناء توليه منصب رئاسة مجلس الإدارة.
وأكدت نسرين أن عمرو النشرتى ليس مديناً للمجموعة العقارية بأى أموال، ولم تصدر ضده أى أحكام قضائية تدينه كما يدعى العباسى، وقد صدرت لصالحه أحكام قضائية بالبراءة مما اتهمه به الرئيس السابق للمجموعة.
وقالت لطفى فى تصريح لليوم السابع، إن ملف الشركة المصرية العقارية مازال معلقاً حتى الآن، لافتة إلى أن هذا الملف مازال يحمل عدداً كبيراً من المفاجآت، ولكن سيتم الكشف عنها فى الوقت المناسب.
جدير بالذكر أن نبيل عباسى أكد فى تصريحات منسوبة إليه حصوله على أحكام قضائية نهائية ضد عمرو وهشام النشرتى بشأن مخالفات تقدر بـ537 مليون جنيه.
التعمير والإسكان" ينفى الاستحواذ على شركات التطوير العمرانى
الأثنين، 27 يوليو 2009 - 13:28
البنك المركزى لا يسمح بالاستحواذ على أكثر من 40% من الشركات
كتب محمود عسكر
نفى بنك التعمير والإسكان فى بيان له اليوم، الاثنين، إلى إدارة البورصة ما تردد حول سعى البنك للاستحواذ على إحدى كبريات شركات التطوير العمرانى بنسبة لا تقل عن 80%.
وأكد البنك فى بيانه أنه ليس لديه أى علم بهذه الأخبار ولا يوجد أى تخطيط من هذا القبيل، كما أن البنك لا يستطيع الاستحواذ على أسهم أى شركة بأكثر من 40% طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى.
مطالب بزيادة معدلات توظيف السيولة لدى البنوك
الأثنين، 27 يوليو 2009 - 10:22
البنك المركزى المصرى كتبت نجلاء كمال
طالب محمد المصرى رئيس اتحاد الغرف التجارية البنوك بضرورة زيادة معدلات التوظيف، وذلك لتعويض العجز فى الموارد التى كان يعتمد عليها التجار لتلبية احتياجاتهم المالية من خلال بعض الموردين فى الخارج، خاصة مع اقتراب شهر رمضان والاتجاه إلى استيراد بعض المنتجات لتلبية احتياجات السوق.
وقال المصرى إن دولا كثيرة داخل المنطقة اعتمدت على البنوك فى زيادة معدل النمو الاقتصادى، معتبرا ذلك حقا طبيعيا لاستغلال أموال المصريين فى الحفاظ على معدل النمو الذى يتمنى ألا يقل عن 4%.
وأكد المصرى أن البنوك هى القاطرة التى يمكن من خلالها تجاوز آثار الأزمة المالية، خاصة أن الأموال الراكدة تخرجنا من المأزق التمويلى الذى تعانى منه كثير من الأسواق.
العزبى: المستثمرون الأجانب سيسيطرون على السوق خلال 10 سنوات
الثلاثاء، 28 يوليو 2009 - 14:40
محمود محيى الدين وزير الاستثمار كتبت همت سلامة
أكد عادل العزبى رئيس شعبة المستثمرين بالغرفة التجارية، أن الحكومة ستفقد الكثير من المستثمرين المصريين خلال العشر سنوات القادمة، وسيسيطر الاستثمار الأجنبى على السوق بشكل شبه كامل بسبب الإجراءات التى تتخذها الدولة الآن عند منح المستثمرين المصريين للأراضى الصناعية، والتى تتطلب الكثير من الموافقات من جهات مختلفة وفى نفس الوقت تقوم بتسهيل هذه الإجراءات للأجانب، وهى الإجراءات التى أصبحت غير محتملة، حسب قول العزبى، حتى أن بعض هؤلاء المستثمرين يشعر أن الحكومة تتعمد هذا من أجل إذلال المستثمرين.
وقال العزبى، إن المستثمر المبتدئ هو الأكثر تضرراً من هذه السياسات والإجراءات غير المحتملة، لأن هؤلاء المستثمرين يسعون للحصول على دعم من الدولة، فى مقابل رجال الأعمال الكبار الذين يأخذون حقوقهم كاملة من خلال لجوئهم للحكومة لحل جميع مشاكلهم وهو ما يحصلون عليه بالفعل، مشيراً إلى أن هناك فرقاً كبيراًَ بين الفئتين، فالمستثمر الآن أصبح يبتعد عن الاستثمار فى بلده بسبب ما يجده من بيروقراطية.
رفاعى: أموال الحكومة بفروع باريس ولندن أغلبها سيادية
الأحد، 26 يوليو 2009 - 21:08
البنك الأهلى
كتب مدحت عادل
أكد حسين رفاعى المسئول المالى بالبنك الأهلى، أن غالبية الأموال الموجودة فى فرعى البنك فى لندن وباريس هى أموال تخص المودعين بالبنك، مشيراً إلى أن حجم الأموال التى تخص الحكومة المصرية تشكل نسبة قليلة من إجمالى حجم ودائع الفرعين بالخارج "وليست أرقاماً كبيرة"، على حد قوله.
وأضاف رفاعى فى تصريح لليوم السابع، أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا مع بنك مصر فيما يخص الإجراءات التى اتخذها البنك من أجل حفظ حقوق البنك وأموال المودعين بالخارج ضد إجراءات الحجز على فروع بنكى الأهلى ومصر فى لندن وباريس لصالح وجيه سياج رجل الأعمال، مشيرا إلى أن الأموال السيادية فى الغالب أرصدة الوزارات السيادية فى الحكومة، وهى أموال غير قابلة للحجز عليها من الأفراد، إلا إذا كانت جهة الحجز حكومة أخرى.
يذكر أن بنك مصر تقدم بتظلم إلى المحكمة الفرنسية بباريس ضد إجراءات الحجز على فروع بنكى الأهلى ومصر.
بعد تعيين الرئيس الجديد..
"النشرتى"يستعد لتسوية مديونيات"المصرية العقارية"
الجمعة، 24 يوليو 2009 - 10:26
مدير فرع البنك الأهلى بمصر الجديدة رئيساً لمجموعة النشرتى
كتب مدحت عادل
أكدت نسرين لطفى المحامية المسئولة عن تسوية ملفات عمرو النشرتى رجل الأعمال المقيم بالخارج، أن تسوية مستحقات المجموعة المصرية العقارية ستشهد انفراجة كبيرة بعد قرار الجمعية العمومية للشركة قبول استقالة المهندس نبيل عبد السميع عباسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتعيين عادل ندا مدير فرع البنك الأهلى السابق بمصر الجديدة بدلا منه.
وأضافت لطفى فى تصريح لليوم السابع، أن مفاوضات إنهاء مستحقات الشركة لم تشهد أى جديد لعدم وجود أطراف يمكن التفاوض معها من الشركة فى ظل الإدارة السابقة، مشيرة إلى أنه من المنتظر بدء المفاوضات مع مجلس الإدارة الجديد عقب تسلم عادل ندا مهام منصبه الجديد بالشركة.
يذكر أن المجموعة المصرية العقارية، سبق لها الحصول على أحكام قضائية نهائية صادرة ضد عمرو وهشام النشرتى أعضاء مجلس الإدارة السابقين بشأن مخالفات تقدر بـ537 مليون جنيه، وطالبت الجمعية العمومية للشركة بعزل نبيل عباسى من منصبه فى ضوء الخلافات التى نشبت بين المساهمين ومجلس الإدارة بحضور ممثلى البنك الأهلى المصرى والعقارى المصرى والأهلى سوسيتيه جنرال
أبو المجد: لدينا الضمانات التى تؤكد بطلان الحكم فى قضية "سياج"
الخميس، 23 يوليو 2009 - 22:18
الدكتور أحمد كمال أبو المجد
كتبت همت سلامة
أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد محامى المنازعات الدولية المسئول عن قضية سياج فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه على استعداد لتقديم كافة الضمانات التى قد تطلبها اللجنة المشكلة التى تنظر الطعن المقدم من الحكومة المصرية على الحكم الصادر من مركز تسوية المنازعات التابع للبنك الدولى المعروف باسم "أكسيد"، ولكن هذه الضمانات غير معروفة الآن، وبسؤاله عن الجهات الأخرى التى شاركت فى كتابة الطعن الخاص بالقضية، أكد أبو المجد "أننا تعاونا مع هيئة قضايا الدولة ومحامين من مكاتب أخرى فى إعداد الطعن المفصل وأسباب البطلان كما نراها".
وأشار أبو المجد إلى أنه بعد التقدم بطعن من الحكومة المصرية يوم 10 من الشهر الجارى على الحكم الصادر لصالح رجل الأعمال وجيه سياج، أصبح مركز تسوية المنازعات التابع للبنك الدولى المعروف باسم "أكسيد" بمقتضاه لا يستطيع أن يقوم بالحجز على الممتلكات المصرية فى فرعى بنكى الأهلى ومصر.
يذكر أن الحكومة قد تقدمت بطعن لبطلان الحكم الصادر لصالح رجل الأعمال وجيه سياج، يتم بمقتضاه وقف الحكم الصادر ممن "أكسيد" لرجل الأعمال بأحقيته فى 750 مليون جنيه تعويضا له عن سحب الحكومة 161 فدانا منه كان يملكها فى طابا عام 96.
مخاوف من خضوع المحاسبين لرقابة غسل الأموال
الخميس، 23 يوليو 2009 - 19:57
مخاوف من انتهاك سرية العملاء لدى المحاسبين
كتب مدحت عادل
أثارت تصريحات المستشار سرى صيام رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال، عن مطالب البنك الدولى بخضوع مهنة المحاسبين لرقابة الوحدة، تحفظات أصحاب هذه المهنة على هذه المطالب، التى تهدد سمعة هذه المكاتب وتنتهك مبدأ الحفاظ على سرية العملاء. وأشارت تصريحات صيام إلى أن وحدة غسل الأموال ضمت بعض المهن إلى رقابة الوحدة، وذلك باعتبارها من المهن المعرضة لأن تكون منفذاً من منافذ غسل الأموال فى مصر، وبناءً عليه ضمت الوحدة أنشطة جديدة تلزمها بتقديم إخطارات فى حالة وجود شبهة غسل أموال، منها التمويل العقارى والسماسرة والمجوهرات، وهناك مطالب بضم مهن أخرى، ومنها المحاسبين.
الدكتور أسامة عبد الخالق مستشار الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، أكد أن أصحاب المهن الحرة، خاصة مهنة المحاسبة والمحاماة يتمتع بحياد ونزاهة واستقلال فى أداء مهنته ويخضع لقيود رقابية، سواء من النقابة التابع لها أو من الهيئات الإدارية، مثل سوق المال وهيئة الاستثمار، وبالتالى فإن عملها مسلط عليه الضوء بما يكفى لإظهار أى معاملات تنم عن سلوكيات غير سوية لقلة هذه الفئة.
وأضاف عبد الخالق، أن خضوع تلك الفئات للأحكام المتعلقة بمنع غسل الأموال من خلالهم تحيطها مخاطر، أهمها أثرها السلبى على سمعة المحاسبين والمحامين، فى حالة حدوث تعسف من الجهات الرقابية واستغلال هذا الوضع بما يسىء إلى المحاسبين وانتهاك مبدأ سرية العملاء فى أى مرحلة من مراحل الرقابة، كما حدث مع قانون الضرائب على الدخل الذى سبق له انتهاك حرية وسرية البنوك وأعطى وزير المالية الحق فى الإطلاع على حسابات العملاء لدى المكاتب المهنية والبنوك دون الحق فى الاعتراض، وهو ما أدى إلى تراجع حجم المعاملات مع عدد كبير من البنوك لمجرد التخوف من إساءة استخدام هذا الوضع.
ويرى عبد الخالق، أن خضوع مهنة المحاسبة لرقابة وحدة غسل الأموال يتوقف على وجود ضمانات كافية لمنع سوء استغلال تلك السلطات بما يضر مصلحة المحاسبين، وتضمن للمحاسبين استقلالهم والحفاظ على أسرار عملائهم.
ويقول محمد النفراوى مستشار الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، إن فرض رقابة وحدة غسل الأموال على المحاسبين، يخالف قواعد المهنة، التى تشدد على مبدأ سرية المعلومات للحفاظ على العملاء، مشيراً إلى أن وحدة غسل الأموال كجهة رقابية تابعة للحكومة قادرة على مراقبة تلك الأموال بعيداً عن مكاتب المحاسبة.
قال إن العباسى أدلى بمعلومات خاطئة أثرت سلباً على المساهمين..
بلاغ من النشرتى للبورصة ضد الرئيس السابق لـ"المصرية العقارية"
الأثنين، 27 يوليو 2009 - 02:07
النشرتى نفى أى تسوية مع المجموعة المصرية العقارية
خاص اليوم السابع
نفى عمرو النشرتى رجل الأعمال المعروف إجراء أى تسويات مع المجموعة المصرية العقارية، قائلاً هذا "كلام تهريج وعار تماماً من الصحة"، وأن ما تردد من أن المجموعة المصرية العقارية لديها مستحقات ومديونيات على كل من عمرو وهشام النشرتى ليس صحيحاً على الإطلاق، معتبراً أن السجن هو عقوبة الإدلاء بمعلومات خاطئة من شأنها التأثير على الأسعار.
وكشف النشرتى فى تصريحات خاصة لليوم السابع من لندن، أن السيد نبيل العباسى رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية العقارية السابق بادر، أثر توليه منصبه، بإقامة عدة دعاوى فى صورة جنح مباشرة ضد عمرو وهشام النشرتى، و"كان مآل هذه الدعاوى إما البراءة وإما عدم القبول وإما الانقضاء، وذلك فى صورة أحكام قضائية نهائية صادرة ومنشورة وموجودة تحت يدنا".
ومن جهته، قال جميل سعيد المستشار القانونى لعمرو النشرتى، إن الجنح أو الوقائع التى حركت بها هذه الجنح فى ذات الوقت وتقدمت ببلاغ للنيابة العامة عن ذات الوقائع، وهذا البلاغ أحيل إلى مكتب الخبراء، فتقدمنا للمكتب بالأحكام النهائية الصادرة لنا والتى ثبت بشأنها.
وأضاف سعيد، أن "الحديث الآن عن تسوية ليس له أى معنى سوى التأثير على البورصة والتأثير على الوضع هناك، خاصة أن سعر سهم المجموعة ارتفع بنسبة 20%، وهو تضليل للمساهمين ومخالف للقانون، ونحن نملك كل المستندات الرسمية الأصلية التى تؤكد صحة أن العباسى أدلى ببيانات من شأنها التأثير على سعر السهم، وهى بيانات ليس صحيحة أو غير واقعية ومن شأنها تحقيق مصالح شخصية والإضرار بمصالح المساهمين، وإننا بصدد الإعداد لدعوى قضائية ضد نبيل العباسى وضد المجموعة العقارية لإساءته لنا".
رئيس بنك تنمية الصادرات..
هشام حسن: الموازنة الجديدة "موازنة حرب"
الخميس، 23 يوليو 2009 - 11:52
رئيس بنك تنمية الصادرات هشام حسن
كتبت نجلاء كمال
أكد هشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات، أن الموازنة الجديدة جاءت لتعكس أبعاد الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد، والتى وصفها بـ"موازنة الحرب"، حيث تستهدف التعامل مع المتغيرات المترتبة على الأزمة المالية العالمية، وتعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام وتضغط الإنفاق الحكومى غير الضرورى لإعادة النظر فى الجدوى الاقتصادية لبعض الاستثمارات العامة، والتى سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة وتتمثل فى مشاريع البنية الأساسية والمشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة بهدف إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص العمل.
وقال، إن الموازنة، والتى من المقرر أن تتقدم بها الحكومة للبرلمان خلال الدورة القادمة، تتضمن تقديم عدد من الحوافز المالية بهدف تشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى لضخ مزيد من الاستثمارات للحفاظ على معدلات للنمو تدور حول 4.5% لمواجهة المعدل المتنامى للبطالة.
مطالب للبنوك بتوجيه فائض السيولة لـ"البنية التحتية"
الخميس، 23 يوليو 2009 - 09:31
مشروعات البنية التحتية تحتاج إلى اهتمام
كتبت نجلاء كمال
أكد عدد من الخبراء على أهمية مشاركة البنوك فى أعمال البنية التحتية، خاصة مشروعات الطرق من خلال توفير السيولة اللازمة للشركات، باعتبار أنها مشروعات قومية تحتاج لسيولة ضخمة للتنفيذ. وكشف الخبراء عن عزوف البنوك خاصة الأجنبية عن تمويل تلك المشروعات، على اعتبارها مشروعات خدمية لا تدر عائدا.
أكد الدكتور حمدى عبد العظيم، على أهمية أن تلعب البنوك دورا مهما من خلال ضخ سيولة فى المشروعات البنية التحتية التى تطرحها الحكومة، خاصة فى ظل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية ومن أهمها تسريح العمالة. وقال عبد العظيم إن الحكومة خصصت نحو 13.5 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، والتى بدأ العمل بها بدء من 1 يوليو الجارى، مما يؤكد على أهمية دخول البنوك وبقوة فى تمويل مشروعات البنية التحتية.
فى حين أكد الخبير المصرفى أحمد آدم، أن مشروعات البنية التحتية خدمية والعائد منها ضعيف، بالإضافة إلى أنها تحتاج قروض طويلة الأجل، الأمر الذى يؤدى إلى عزوف البنوك الأجنبية عن تمويلها نتيجة الهيكل النسبى للودائع، والذى لا يتيح للدخول فى قروض طويلة الأجل سوى بنسبة 30%.
وقال آدم إن مشروعات البنية التحتية تحتاج صيانة بشكل دورى، والأفضل للحكومة أن تدخل فيها من خلال طرحها للسندات الخزانة، وذلك أفضل من الاقتراض من البنوك بنسب فائدة مرتفعة.
مؤسسة دولية تخفض التصنيف الائتمانى للبنوك الوطنية
الأربعاء، 22 يوليو 2009 - 16:18
كتبت نجلاء كمال
أكد الخبير المصرفى أحمد آدم، أنه نتيجة لتحول عدد من البنوك فى مصر للقروض طويلة الأجل بدلاً من قصيرة الأجل، دفع وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى خفض تقييمها لـ5 بنوك مصرية أبرزها البنك الأهلى ومصر وبنك القاهرة.
وقال آدم، إنه من ضمن الأسباب التى خفضت تصنيف تلك البنوك هو معدل كفاية رأس المال طبقاً لاتفاقية بازل 2 والخاصة بالقروض التى تمنحها تلك البنوك للدولة، والتى أصبح لها وزن ترجيحى على عكس تطبيق اتفاقية بازل 1، لافتاً إلى أن الوزن الترجيحى للإقراض الحكومى مرتفع. وتوقع آدم وجود العديد من التخفيضات للعديد من البنوك المصرية نتيجة ظهور الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، والتى بدأت تطفو على السطح.
كانت وكالة "موديز" أعلنت فى وقت سابق، أن البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى وبنك الإسكندرية، تواجه خطر خفض تقييمها المتراوح بين Baa1 وBaa 2 بالنسبة لودائعها من العملة الوطنية؛ إلا أن هذه الخطوة لن تؤثر على بقية التصنيفات التى تحتفظ بها تلك المصارف.
يذكر أن وكالة "موديز" كانت رفعت، تصنيف بنك الإسكندرية، بالنسبة لقوة المصرف المالية، من D- إلى D.
100 مليار دولار زيادة فى أصول صناديق التحوط العالمية
الأربعاء، 22 يوليو 2009 - 14:17
صناديق التحوط تحقق معدلات نمو ملحوظة
كتبت نجلاء كمال
أعلنت المؤسسة الدولية لأبحاث صناديق التحوط، أنه مع تراجع الابتعاد عن المخاطر فى الفترة الأخيرة، انخفضت عمليات السحب التى قام بها المستثمرون بمقدار 60% منذ الربع الأول من العام 2009، كما ازدادت مكاسب الأداء الواسعة خلال الربع الثانى بفضل الأسواق الناشئة والمراجحة وصناديق الطاقة.
وارتفعت الأصول المستثمرة فى صناعة صناديق التحوط بمقدار 100 مليار دولار فى الربع الثانى لعام 2009، ليبلغ إجمالى تلك الأصول 1.43 تريليون دولار وفقًا للإحصائيات التى أصدرتها اليوم، الأربعاء، مؤسسة أبحاث صناديق التحوط، وهى أحد المصادر الرئيسية لبيانات صناعة صناديق التحوط، ويعد هذا أول ارتفاع ربعى فى الأصول منذ الربع الثانى لعام 2008 عندما سجل إجمالى رأس مال الصناعة أعلى قيمة هى 1.93 تريليون دولار.
وساهمت أرباح الأداء فى دعم نمو الأصول مؤخرًا خلال هذا الربع، حيث تراجع مؤشر HFRI للصندوق المركب المرجح بنسبة 9.13%، وهو أفضل ربح ربعى تحقق منذ الربع الأخير لعام 1999، وساهمت مجموعة من الاستراتيجيات فى الوصول إلى هذا الأداء القوى، حيث ركزت على الأسواق الناشئة والمراجحة التحويلية والمواد الأساسية مواد الطاقة، وكانت هذه المجالات الثلاثة ضمن الأضعف أداءً فى 2008، مما يبرز التغير الهائل فى ديناميكيات السوق التى تمت حتى الآن هذا العام.
وحتى مع تحسن الأداء، استمر المستثمرون فى سحب رؤوس أموالهم من الصناعة، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ. وقد استرد المستثمرون نحو 42.8 مليون دولار من صناديق التحوط فى الربع الثانى من العام، أى بنسبة تقترب من60% أقل من القيمة التى استردوها فى الربع الأول لعام 2009 وبلغت 103 مليارات دولار، وأقل بنسبة كبيرة من القيمة المسحوبة فى الربع الأخير من عام 2008 البالغة 152 مليار دولار.
واستمرت الصناديق التابعة لصناديق التحوط فى مواجهة زيادة فى نسبة استردادات رؤوس الأموال عن النسبة التى تواجهها استراتيجيات المدير الواحد، حيث قام المستثمرون بسحب مبلغ 33 مليار دولار من الصناديق التابعة لصناديق التحوط فى الربع الثانى من العام، ويبلغ إجمالى رأس المال المستثمر فى صناديق التحوط عبر الصناديق التابعة لصناديق التحوط 530 مليار دولار، أى ما يعادل 37% تقريبًا من إجمالى رؤوس أموال الصناعة، ويقل عن حد 825 مليار دولار تم استثمارها فى الصناديق التابعة لصناديق التحوط التى بلغت أعلى مستوياتها فى منتصف عام 2008.
وقال كينيث هاينز رئيس مؤسسة أبحاث صناديق التحوط "لقد تحققت الأرباح الأخيرة فى بيئة كانت فيها أسواق الأسهم المتقدمة مستقرة جوهريًا، وهذا يعكس تنوع دوافع أداء صناعة صناديق التحوط"، وأضاف قائلًا "لقد ساهمت السيولة المحسنة فى أسواق الائتمان فى تضييق بعض حالات تفكك الأسعار التى حدثت بنهاية عام 2008، كما أدى مزيج أسواق الائتمان المحسنة، وأرباح الأسواق الناشئة، وانخفاض الابتعاد عن المخاطر إلى تحقيق أرباح موسعة فى عام 2009".
من خلال شركات متخصصة .. "باركليز" يخطط لاقتحام التمويل العقاري والتأمين والاستثمار المباشر
جريدة المال الاثنين 13 يوليو 2009 9:02 ص
روابط متعلقة
بنك باركليز مصر
كشف خالد الجبالي، العضو المنتدب لبنك باركليز - مصر، عن ملامح المرحلة الثانية من إستراتيجية البنك التوسعية التي تقوم على اقتحام قطاعات تمويلية جديدة ومنها التأمين، والتمويل العقاري، والاستثمار المباشر .
وأشار إلى أن مصرفه قد يمارس العمل بهذه القطاعات عبر تأسيس شركات متخصصة وأنه سينتهي في مرحلتها الثانية خلال أكتوبر المقبل .
وأضاف الجبالي في تصريحات خاصة لـ "المال " على هامش الاحتفال الذي نظمته مؤسسة فيزا العالمية لمنح البنك جائزتين للتميز، أن البنك لا يستهدف في الوقت الحالي أي توسع جديد في شبكة الفروع، خاصة أنه تمت تغطية أغلب محافظات الجمهورية بشبكة فروع تصل إلى 65 فرعا وأنه لن تتم زيادة رأس المال خلال الفترة الحالية خاصة أنه تمت زيادته بأكثر من 100 مليون جنيه خلال الفترة القليلة الماضية ليتجاوز رأسمال باركليز حاجز المليار جنيه متوقعا أن يحقق البنك نموا ملحوظا في مؤشراته المالية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2009، وأشار الجبالي إلى أن باركليز – مصر يتنافس في الوقت الحالي على الحصول على المركز الخامس ضمن قائمة أبرز البنوك تحقيقا للإيرادات بعد أن كان يحتل المركز الـ 12 قبل عامين .
من جهته كشف باسل قلادة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك باركليز مصر النقاب عن دراسة البنك لعدد من المنتجات المصرفية التي سيتم توجيهها لنشاط التمويل العقاري، لافتا إلى أن الإعلان عن تلك المنتجات يرتبط بشكل كبير بعاملين مهمين، الأول حالة السوق ومدى الاستقرار فيها، والثاني الشرائح التي سيتم استهدافها من تلك المنتجات .
عقد تسوية لكح مع "المتحد" أمام المركزى
الخميس، 23 يوليو 2009 - 12:28
صفقة تسويات لكح أوشكت على الانتهاء كتب مدحت عادل
أكد جميل حليم المحامى المسئول عن تسوية مديونيات رامى لكح، أن عقد التسوية الخاص بالمصرف المتحد تم عرضه بالفعل على فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، حيث يمتلك المركزى حصة حاكمة تبلغ نحو 99% من المصرف المتحد.
وأضاف حليم فى تصريح لليوم السابع أن نيابة الأموال العامة تسلمت عقد تسوية المصرف المتحد ليأخذ الإجراءات المعتادة فى الاعتماد والمراجعة، وتوقع موافقة المركزى على تسوية المصرف المتحد بناءً على المراجعات التى تمت بين الطرفين على بنود التسوية بحكم ملكية الأول للمصرف.
وفيما يتعلق بتطورات إغلاق ملف لكح عند النائب العام، أشار حليم إلى أن النائب العام لم يتلقَ رد البنك المركزى على مذكرته حول موقف لكح مع البنوك تمهيداً لحفظ الملف، وأن النيابة العامة لم تبلغه بالرد على طلب لكح رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول من الخارج.
النشرتي" يقتنص حكما بالحجز على المقر الرئيسي لـ"باركليز"
جريدة المال الاربعاء 29 يوليو 2009 9:52 ص
روابط متعلقة
بنك باركليز مصر
علمت "المال " أن عمرو النشرتي، رجل الأعمال الهارب خارج البلاد، حصل على حكم قضائي بالحجز على المقر الرئيسي لبنك باركليز مصر، وذلك على إثر قيام رئيس مجلس الإدارة السابق للبنك بتحويل 3 ملايين جنيه استرليني من حساب النشرتي إلى "مجموعة سنسبرى " التي كانت دائنة للنشرتي بهذه القيمة دون علم رجل الأعمال .
كما علمت "المال " أن فور علم مسئولي بنك "باركليز مصر " بذلك الحكم قاموا بنقل 70 مليون جنيه من المقر الرئيسي إلى أحد فروع البنك، وأوقفوا التعامل مع العملاء في ذلك الفرع إيداعا أو سحبا بحجة تعطل نظام التشغيل .
من جهته .. أوضح خالد الجبالى العضو المنتدب لبنك باركليز مصر وشمال أفريقيا، أن هناك نزاعا قضائيا متبادلا بين البنك ورجل الأعمال عمرو النشرتي، لافتا إلى أن البنك أنهى جميع تعاملاته مع عمرو النشرتي منذ عام 2001 قبل إشهار إفلاسه بعام كامل . وقد علمت جميع الجهات الرسمية في الدولة بذلك .
وأشار الجبالى، في تصريح خاص لـ "المال " إلى أنه لم يتم تنفيذ الحكم الصادر بالحجز على المقر الرئيسي للبنك حتى الآن، مؤكدا أن البنك يتعامل مع جميع عملائه من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي زادت من 10 فروع خلال عام 2006 إلى 65 فرعا في الوقت الحالي .
وكشف العضو المنتدب لباركليز مصر أن هناك جلسة قضائية نهاية الشهر الحالي في نفس ذلك الملف ورفض الكشف عن الإجراءات التي يتبعها البنك في الوقت ا لحالي لمواجهة الحكم الصادر لصالح عمرو النشرتى . ومن المعروف أن رجل الأعمال الهارب عمرو النشرتي لديه مديونيات متعثرة لصالح بنكي الأهلى وقناة السويس، ويسعى النشرتى في الوقت الراهن إلى إبرام تسويات مع البنكين لمديونياته، التي تقدر قيمتها بنحو 281 مليون جنيه، موزعة بواقع 214 مليون جنيه للبنك الأهلى، و 67 مليون جنيه لبنك قناة السويس .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق